إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123
النتائج 21 إلى 30 من 30

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 22 / 12 / 1428هـ

  1. #21
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 22 / 12 / 1428هـ

    جوجيت للوساطة المالية تطلق خدماتها في الربع الثاني

    حزام العتيبي (الرياض)
    شركة الأولى جوجيت للوساطة المالية ستبدأ أعمالها في السوق السعودي مطلع الربع الثاني من العام الجاري.
    اكد ذلك خالد الجوهر نائب رئيس مجلس الإدارة، وقال إن رأسمال الشركة يبلغ نحو 400 مليون ريال. وذكر الجوهر أن شركة جوجيت الهندية ستكون الشريك المشغل لشركة الوساطة المالية، فيما تتولى شركة الجوهر للاستثمار المهام الإشرافية على شركة الأولى جوجيت للوساطة المالية من خلال مجلس الإدارة. وبين أن الشركة ستعمل في مجال المتاجرة بالأسهم وستطرح خدمات جديدة للمستثمرين وستطبق خططا تشغيلية جديدة عالية الأداء من خلال تطوير النظام التقني الذي تمتاز به شركة جوجيت الهندية، لافتاً إلى انه سيكون للشركة فروع متعددة في المناطق الرئيسية والإقليمية. وأوضح الجوهر أن لدى الشركة خططا توسعية في المستقبل وتقديم خدمات مالية شاملة، أبرزها إدارة الصناديق الاستثمارية بعد الحصول على الترخيص النظامي لهيئة السوق المالية في هذا الخصوص. واعتبر موافقة الوزارة على الترخيص بتأسيس الشركة إضافة حقيقية لأعمال الوساطة في السوق السعودي قياساً بالخبرات التي تتمتع بها الشركات المؤسسة للكيان الجديد والخبرات البشرية التي ستتولى إدارة أعمالها في السوق.







    بورصات الخليج مغلقة اليوم باستثناء سوقي المملكة وعمان

    رويترز (الكويت)
    بورصتا المملكة وعمان البورصتان الوحيدتان العاملتان في منطقة الخليج اليوم الذي يصادف الاول من يناير في حين ستغلق بورصات الكويت ودبي وأبوظبي والبحرين والدوحة ابوابها في بداية 2008م. وقالت بورصات الكويت ودبي وأبوظبي والبحرين والدوحة على موقعها على الانترنت انها ستستأنف العمل يوم الاربعاء.

  2. #22
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 22 / 12 / 1428هـ

    السماح بتداول «أنعام» خارج النظام الآلي يؤسس للسوق الثانوية

    علي الدويحي (جدة) حزام العتيبي (الرياض)
    أصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارا بتداول اسهم شركة أنعام في السوق المالية السعودية، خارج نظام التداول الآلي المستمر، واشترط القرار ان يتم تداول اسهم الشركة وفق ضوابطَ تقترحها شركة السوق المالية (تداول) ويقرها مجلس الهيئة خلال شهر من تاريخ هذا القرار. و اشار القرار الى انه عند تحقيق الشركة أرباحاً من نشاطاتها الرئيسية لعامين ماليين متتاليين تنظر الهيئة في إعادة تداول أسهم الشركة إلى نظام التداول الآلي المستمر. وأوجب القرار على الشركة تقديم اقتراح إلى الهيئة خلال شهر من تاريخه في شأن كيفية التعامل مع الكسور الناتجة عن تخفيض رأس المال. وأكد القرار على استمرار الشركة ومساهميها في الخضوع لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، بما في ذلك قواعد التسجيل والإدراج ولائحة سلوكيات السوق. وعلمت عكاظ ان الآلية التي ستتم بها عملية تداول اسهم انعام ستكون بطريقة off the counterوهي طريقة وآلية متبعة في الاسواق المالية في العالم لبعض الشركات المتعثرة وان ذلك جاء لتمكين ملاك الاسهم من التصرف في اسهمهم بيعا او شراء واتاحة الفرصة لهم ولغيرهم بشرائها او بيعها خلال الفترة المحددة من قبل هيئة السوق بعامين تتحقق فيهما ارباح من نشاطها الرئيسي تنظر بعدها الهيئة في اعادة تداول الاسهم الى النظام الآلي.
    واوضح مراقبون مطلعون ان خطوة وقرار الهيئة يصب في صالح ملاك الاسهم من جهة وفي صالح السوق المالية السعودية من جهة أخرى حيث يؤسس لآلية يمكن في حال اعتمادها ان تكون حلا جذريا للشركات المتعثرة والخاسرة وهي بذلك تقوم مقام السوق الثانوية في الاسواق الاخرى حيث لايتم تداول الاسهم عبر الانترنت ولاتدرج في مؤشر الاسهم ولكنها تكون موجودة لدى شركات الوساطة وفق تنظيم معين ودقيق تشرف عليه هيئة السوق بضوابط محددة تمكن من يريد تداولها ان يقوم بذلك .







    توقعات بإعلانها اليوم.. والعمل بها خلال أيام
    «المالية» و«التجارة» تنهيان آلية تطبيق قرار دعم الأرز والحليب


    محمد العنزي (الدمام)
    انتهت وزارتا المالية والتجارة من اعداد آلية خاصة لتطبيق وتنفيذ الأمر الملكي السامي الخاص بدعم سلعتي الأرز والحليب والذي قضى بدعم الأرز بألف ريال للطن و12 ريالاً للكيلوجرام الواحد من الحليب. وتوقعت مصادر “عكاظ” ان تعلن وزارتا المالية والتجارة اليوم “الثلاثاء” تفاصيل الآلية فيما يتوقع بدء العمل بها خلال الأيام القليلة القادمة. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها “عكاظ” من مصادر مطلعة فإن وزارتي المالية والتجارة ناقشتا عند تحديد آلية التطبيق والتنفيذ كل ما يتعلق بمسألة الأسعار وكيفية متابعتها من قبل الجهات المعنية ومراقبة التزام الموردين والموزعين بالأسعار الجديدة كما تمت مناقشة هل الدعم يكون لجميع أنواع الأرز والحليب أم لنوعيات محددة. وتوقعت المصادر ذاتها انخفاض أسعار الأرز بنسبة تصل الى 25% تقريبا فيما قدرت تقارير اعلامية سابقة قيمة الدعم الحكومي لسلعة الأرز بأكثر من خمسة مليارات ريال.

  3. #23
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 22 / 12 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء  22 / 12 / 1428هـ نادي خبراء المال


    الأسهم السعودية تبدأ تعاملات 2008 من المنطقة الدافئة

    - عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 23/12/1428هـ
    اختتمت سوق الأسهم السعودية تعاملات عام 2007 في المنطقة الدافئة للمستثمرين فوق حاجز الـ 11 ألف نقطة، رغم إغلاق المؤشر العام للسوق خاسرا نحو 0.63 في المائة عند 11175 نقطة.
    وأكد محللون ماليون أن حاجز الـ 11 ألف نقطة يعتبر نقطة مقاومة مهمة للسوق، وبقاء المؤشر فوق هذا المستوى يعد عاملا إيجابيا في نفسيات المتداولين.
    وأوضح نبيل المبارك الكاتب والمحلل الاقتصادي أنه على الرغم من أن هذا الوضع يعد عاملا نفسيا لبعض المستثمرين، إلا أن فئة أخرى منهم ينظرون للاستراتيجيات الاستثمارية المستقبلية بعد نحو قرابة الأشهر الأربعة أو الستة المقبلة، مضيفا أن هناك استراتيجيات تنتهجها بعض المحافظ لاختيار الأسهم القيادية كاستثمار.
    من جانب آخر، وبالنظر لإغلاق سوق الأسهم عام 2006 مقارنة بالعام 2007 تكون السوق قد أنهت تعاملاتها مرتفعة بنحو 3200 نقطة، حيث كانت السوق قد أنهت تداولات 2006 عند مستوى 7933.29 نقطة.
    من جهة أخرى، توقعت مجموعة كسب المالية ارتفاع أرباح أكبر الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية للربع الرابع من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2006 بنسبة 30 في المائة. ورجحت المجموعة أن يبلغ إجمالي أرباح تلك الشركات عن الربع الأخير لعام 2007 نحو 19.2 مليار ريال، مقابل 14.7 مليار ريال عن الربع الرابع للعام الماضي.
    وأشار تقرير "كسب" إلى أن عدة عوامل لعبت دورها في تقديرات أرباح الشركات، كان من أهمها في القطاع الصناعي وقطاع الأسمنت مشاريع التوسعة وخطوط الإنتاج الجديدة وارتفاع أسعار البتروكيماويات والأسمدة. أما بالنسبة لقطاع البنوك فاختلفت المؤثرات حسب تركيز الإيرادات على أنشطة معينة فبعض البنوك لم تتأثر إجمالي إيرادتها بإيراد عوائد الوساطة في سوق الأسهم نتيجة تركيزها على عمليات الإقراض والاستثمار في حين ما زالت إيرادات بنوك أخرى تتأثر بإيرادات عوائد الوساطة.
    وذكر التقرير أن الانخفاض الذي حدث في أرباح القطاع البنكي في عام 2007 البالغ 6 في المائة عوضه النمو الكبير في شركات الصناعة وعلى رأسها شركة "سابك" بنسبة 44 في المائة، فيما رفعت شركة الاتصالات السعودية أرباحها بنسبة 24 في المائة، كما تمكنت مجموعة سامبا المالية من رفع أرباحها وفقا لتقديرات "كسب" بنسبة 53 في المائة.







    مؤشر "بي إم جي" ينهى آخر جلسات عام 2007 خاسراً 5.32 نقطة

    - - 23/12/1428هـ
    أنهى مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية آخر جلسة تداول في عام 2007 على تراجع، حيث فقد 0.9 في المائة من إغلاقه السابق ليغلق عند مستوى 611.48 نقطة، ولكن ارتفع المؤشر بنسبة 58.8 في المائة في خلال عام. وعلى صعيد السيولة الاستثمارية، شهدت جلسة يوم الإثنين زيادة في السيولة بنسبة 4.2 في المائة لتصل إلى 3.7 مليار ريال (نحو 991 مليون دولار). ومن ناحية أداء القطاعات، فقد أنهى الجلسة قطاع التأمين على ارتفاع هامشي بنسبة 0.1 في المائة ليكون الكاسب الوحيد. أما قطاع الزراعة فحقق أعلى نسبة انخفاض قدرها 3.8 في المائة، ثم تلاه قطاعا الخدمات والصناعة بنسب انخفاض بلغت 2.2 و0.7 في المائة، على التوالي. وانتقالاً لأداء الأسهم، كان سهم شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني المرتفع الوحيد، كاسباً 1.8 في المائة من إغلاقه السابق ليصل سعر السهم إلى 152.75. ومن بين 29 سهما تراجعت أسعار إغلاقها، حقق لقب الأسوأ أداء سهم شركة جازان للتنمية بنسبة تراجع بلغت 5.7 في المائة. واصل سهم "سابك" القيادي تراجعه، منخفضاً بنسبة 0.5 في المائة منهياً عام 2007 على سعر 198.5 ريال للسهم.

  4. #24
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 22 / 12 / 1428هـ

    82 شركة تغلق على انخفاض.. و"كيان السعودية" الأكثر نشاطا
    تذبذب في حركة سوق الأسهم والمؤشر العام يفقد 0.63%


    - فيصل الحربي من الرياض - 23/12/1428هـ
    أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس على انخفاض بعد موجات تذبذب شهدها المؤشر العام للسوق الذي أغلق عند مستوى 11176 نقطة خاسرا 71 نقطة بنسبة انخفاض 0.63 في المائة. بعد تداول ما يقارب 229 مليون سهم توزعت على ما يزيد على 212 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت العشرة مليارات ريال.
    أما على مستوى القطاعات فقد انخفضت جميع مؤشرات السوق باستثناء قطاع الأسمنت الذي كسب أربع نقاط بنسبة ارتفاع بلغت 0.06 في المائة. بينما على الجهة المقابلة خسر قطاع الكهرباء 51 نقطة بنسبة 3.28 في المائة. وكذلك القطاع الزراعي 114 نقطة بنسبة 2.79 في المائة, وقطاع التأمين 45 نقطة نسبة 1.9 في المائة. كما انخفض كل من قطاع الاتصالات 53 نقطة بنسبة 1.57 في المائة, وقطاع الخدمات 35 نقطة بنسبة 1.45 في المائة, والقطاع الصناعي 110 نقاط بنسبة 0.38 في المائة. فيما فقد قطاع البنوك بدوره 57 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.19 في المائة.
    وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ انخفاض 82 شركة كان أبرزها شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة التي خسرت سبعة ريالات لتغلق عند مستوى 83.75 ريال للسهم الواحد, وشركة جازان للتنمية الزراعية التي أغلقت عند مستوى 25 ريالا بخسارة 1.5 ريال في كل سهم. بينما على الجهة المقابلة أغلقت 21 شركة على ارتفاع كان أبرزها المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق التي كسبت 3.25 ريال لتغلق عند مستوى 58.75 ريال للسهم الواحد, والبنك السعودي الفرنسي الذي أغلق عند مستوى 115.75 ريال بمكسب 5.75 ريال في كل سهم. فيما أنهت أسهم ست شركات تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.
    على صعيد أداء الأسهم القيادية فقد خسر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" ريالا واحدا ليغلق عند مستوى 198.5 ريال بنسبة انخفاض 0.5 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 3.6 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 736 مليون ريال. كما أغلق سهم شركة الاتصالات السعودية عند مستوى 83.75 ريال بخسارة 1.75 ريال وبنسبة انخفاض 2.05 في المائة, حيث تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 2.6 مليون سهم قاربت قيمتها الإجمالية 224 مليون ريال. أما سهم مصرف الراجحي فقد خسر أربعة ريالات ليغلق عند مستوى 130.25 ريال بنسبة انخفاض 2.98 في المائة, بعدما قاربت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 319 مليون ريال توزعت على 2.4 مليون سهم. وأنهت مجموعة سامبا المالية تداولات الأمس عند مستوى 180 ريالا بمكسب 2.5 ريال ونسبة ارتفاع 1.41 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 200 ألف سهم بلغت قيمتها الإجمالية 36 مليون ريال.
    من جهة أخرى، تصدر سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة والكمية أيضا بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 1.3 مليار ريال توزعت على ما يزيد على 52 مليون سهم ليغلق سهم الشركة خاسرا ربع ريال عند مستوى 26 ريالا للسهم الواحد. تلاه سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري بحجم تداول لما يزيد على 16 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 1.2 مليار ريال, لينهي سهم الشركة تداولات الأمس عند مستوى 73.5 ريال بخسارة ثلاثة ريالات في كل سهم.







    3 بنوك سعودية تشارك في تشغيل نظام "ساما نت" الشهر المقبل

    - علي السعدي من جدة - 23/12/1428هـ
    كشفت مصادر مطلعة لـ "الاقتصادية" أن بداية تشغيل نظام "ساما نت" الذي أنشأته مؤسسة النقد العربي السعودي سيكون في غرة محرم المقبل وفي ثلاث مدن فقط، وبمشاركة ثلاثة بنوك سعودية.
    ونظام "ساما نت" هو نظام يقوم بتلقي شكاوي عملاء البنوك التي يتم رفعها للمؤسسة للفصل فيها. وكانت "الاقتصادية" قد أشارت في وقت سابق إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي تشرع في إنشاء نظام "ساما نت" حيث تولت مؤسسة النقد تدريب الموظفين الذين سيتولون عملية تشغيل واستقبال الشكاوي على النظام الجديد.
    وذكرت المصادر أن الاتفاق تم على تشغيل ثلاث خدمات فقط كخطوة أولية وهي خدمة شكاوى الصراف الآلي وخدمة الصكوك المفقودة، وخدمة الحجز والكشف عن الحسابات، والتي ستقوم بها ثلاث إدارات من المؤسسة إدارة التفتيش, وإدارة الإشراف البنكي، والإدارة القانونية، مع مشاركة ثلاثة بنوك سعودية وهي بنك الراجحي، بنك سامبا، والبنك السعودي الفرنسي.
    وأشارت المصادر إلى أن الخدمة ستنفذ في مدينة جدة ومدينة الدمام ومدينة أبها بالإضافة إلى المركز الرئيسي في الرياض. وتأتي هذه الخطوة ضمن الخطط التطويرية التي تقوم بتنفيذها مؤسسة النقد والتي تخدم عملاء البنوك وستهل إنجاز المعاملات المتعلقة بين العملاء والبنوك، ولا سيما أنها في السابق كانت تستغرق فترة أطول للاطلاع عليها ثم البت في الشكوى. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد أصدرت في وقت سابق قرارا يقضي بتحويل جميع الشكاوى التي تقدم لها بخصوص المعاملات المتعلقة بالأسهم سواء في البيع والشراء الأسهم أو قضايا الاكتتاب العام إلى هيئة السوق المالية، وهي الشكاوي التي تتعلق بالمعاملات المختصة في أسهم الشركات التي تم طرحها للاكتتاب العام أو التي تم طرحها لزيادة رأس المال للشركات القائمة، إضافة إلى الشكاوى الخاصة بالتداول في بيع و شراء الأسهم إلى هيئة السوق المالية. وأشار مصرفيون إلى أن شكاوي العملاء غالبا مات دور حول عمليات مصرفية يقوم البنك بالتأخر في تنفيذها أو قضايا تتعلق بالحسابات البنكية.

  5. #25
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 22 / 12 / 1428هـ

    أخبار السوق ..

    - - 23/12/1428هـ

    "أسمنت تبوك" توصي بتوزيع 2.5 ريال أرباحا للسهم
    أعلنت شركة أسمنت تبوك أنه تم الأحد الماضي انعقاد الجمعية العمومية السادسة عشرة العادية (للمرة الثانية)، حيث تم التصويت على بند الجمعية الوحيد الخاص بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ اليوم ولمدة ثلاث سنوات. وكانت النتائج كالتالي إعادة انتخاب كل من خالد بن صالح الشثري، سليمان بن صالح الصراف، عبيد بن عبد الله الرشيد، محمد بن علي العماري، مدني بن محمد العلي، محمد بن إبراهيم الناصر، ودخول منصور موسى اليحيان عضوا جديدا في مجلس الإدارة. وعقد المجلس اجتماعا بعد اجتماع الجمعية العمومية العادية واتخذ القرارات التالية: إعادة انتخاب خالد بن صالح الشثري رئيسا لمجلس الإدارة، وانتخاب كل من محمد بن علي العماري، منصور موسى اليحيان، وسليمان بن صالح الصراف أعضاء للجنة التنفيذية، وانتخاب عبيد بن عبد الله الرشيد رئيسا للجنة المراجعة وعضوية كل من مدني محمد العلي مع ترشيح عضوين من خارج المجلس. وبعد تدارس الوضع المالي والنقدي المتاح للشركة، أوصى مجلس الإدارة بالرفع للجمعية العمومية العادية القادمة بتوزيع 2.50 ريال للسهم الواحد (ما يعادل 25 في المائة من القيمة الاسمية للسهم) كربح عن عام 2007 لملاك الأسهم في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية التي سيتم تحديدها لاحقا.
    "الخليج للتدريب" تفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة
    أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة لشغل المقاعد الشاغرة وعددها ثلاثة مقاعد تضاف إلى أول مجلس إدارة للشركة والذي مدته خمس سنوات وذلك بناء على ما ورد بلائحة حوكمة الشركات بضرورة أن يكون ثلث أعضاء مجلس إدارة الشركة أعضاء مستقلين. وأهابت الشركة بمن يرغب في ذلك من المساهمين ولديه الكفاءة لترشيح نفسه لعضوية المجلس التقدم بطلب الترشيح لإدارة الشركة في الرياض في موعد أقصاه يوم الخميس العاشر من كانون الثاني (يناير) الجاري طبقا للشروط الواردة في تعميم وزارة التجارة.

    "الكيميائية" تعلن عن استقالة أحد أعضاء مجلس إدارتها
    وافق مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية في جلسته التي عقدت الأحد
    على قبول استقالة الأمير سعود بن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود، عضو مجلس الإدارة وذلك بناء على رغبته ابتداء من 25 كانون الأول (ديسمبر) 2007، وقد قدم المجلس شكره وتقديره للعضو المستقيل متمنياً له دوام التوفيق والنجاح. كما وافق المجلس على تعيين محمد عمر السنوسي، عضو مجلس إدارة بديلاً عن العضو المستقيل على أن يتم إقرار هذا التعيين في أول جمعية عمومية للمساهمين.

    "الخزف" توصي بتوزيع 2.5 ريال للسهم عن عام 2007
    قرر مجلس إدارة شركة الخزف السعودية في اجتماعه الذي عقده أمس برئاسة المهندس سعد بن إبراهيم المعجل التوصية إلى الجمعية العامة العادية للمساهمين القادمة بتوزيع أرباح عن عام 2007 بنسبة 25 في المائة من رأس المال أي بواقع 2.5 ريال للسهم على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية.
    "العقارية" تدعو حملة شهادات الأسهم إلى إيداعها في المحافظ
    أعلنت الشركة العقارية السعودية لمساهميها حملة شهادات الأسهم، أنه بعد تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتجزئه الأسهم، فإن جميع شهادات الأسهم أصبحت لاغيه ولا يمكن التعامل بها، والتزاما بتعليمات هيئة السوق المالية فإن الشركة تدعو مساهميها الذين مازالوا يحتفظون بشهاداتهم إلى ضرورة تحويل الشهادات وإيداعها في محافظهم الاستثمارية.
    "ملاذ للتأمين" توقّع عقودا بـ 35 مليون ريال مع كبار العملاء
    تمكنت شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني خلال الفترة الوجيزة الماضية من بدء مزاولتها للنشاط من توقيع عدة عقود تأمين مع مجموعة من كبار العملاء تتجاوز قيمتها 35 مليون ريال، منهم المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة (تأمين ممتلكات)، شركة الاتصالات السعودية (تأمين ممتلكات)، شركة الجميح (تأمينات عامة متنوعة)، إضافة إلى مجموعة أخرى من المؤسسات والشركات الوطنية الرائدة في قطاعات حيوية أخرى، وتصل إجمالي المبالغ المُؤمنة نحو 55 مليار ريال، وسيظهر الأثر المالي لهذه العقود في القوائم المالية للفترة المنتهية في 31 كانون الثاني (ديسمبر) 2007.

    "أسمنت ينبع" تربح 660 مليون ريال بزيادة 29 %
    أوضح عبد الرؤوف أبو زنادة، العضو المنتدب لشركة أسمنت ينبع، النتائج المالية الأولية التقديرية للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2007، إذ حققت الشركة أرباحا صافية بعد الزكاة وحقوق الأقلية قدرها 660 مليون ريال مقابل 512 مليون ريال عن الفترة نفسها من عام 2006 بزيادة نسبتها 29 في المائة، كما بلغت الأرباح التشغيلية للفترة نفسها 650 مليون ريال مقابل 505 ملايين ريال عن الفترة نفسها من عام 2006 بارتفاع بلغت نسبته 29 في المائة. وقد بلغ ربح السهم 6.29 ريال عن الفترة نفسها مقارنة بـ 4.88 ريال للفترة نفسها من عام 2006. وتعود أسباب نمو الأرباح إلى تحسن أداء الإنتاج و المبيعات.







    تطورات السوق المالية السعودية خلال 2007
    ارتفاع معدل الاستثمار في الربع الأخير يُربح السوق 41 %


    عبد الحميد العمري - - - 23/12/1428هـ
    المنظور العام للاقتصاد والسوق
    سجل الاقتصاد السعودي تراجعاً في نموه الحقيقي خلال 2007 بمعدل نمو بلغ 3.5 في المائة، مقارنةً بمعدل نموه الأعلى في 2006 البالغ 3.8 في المائة. كان المزود الأقوى للنمو الاقتصادي الكلي متأتيا من أداء القطاع الخاص الذي نما خلال الفترة نفسها بنحو 5.9 في المائة، مقابل نموه الأعلى في العام السابق بنحو 6.4 في المائة، كما تراجع معدل النمو الحقيقي للقطاع الحكومي إلى 3.1 في المائة مقارنةً بمعدله السابق 6.1 في المائة. أما على مستوى التطورات المالية والنقدية، فقد تحسنت كثيراً بفضل محافظة الإيرادات العامة على مستوياتها العالية، حيث تقلّصت نسبة الدين العام إلى الاقتصاد الكلي من 28.1 في المائة بنهاية 2006 لتستقر عند 18.9 في المائة بنهاية 2007، ووصلت نسبة فائض الميزانية العامة بنهاية 2007 إلى 12.6 في المائة، مقارنة بنسبتها الأكبر السابقة 22.3 في المائة. من جانبٍ آخر، واصل معدل التضخم ارتفاعه اللافت للعام الثاني على التوالي، مسجلاً معدل 3.5 في المائة حسب أحدث بيانات صدرت في تشرين الأول (أكتوبر) 2007، مقارنةً بنحو 2.3 في المائة عن عام 2006، انعكست آثاره على قيم كل من سعر الصرف الفعلي الاسمي والحقيقي، اللذين تراجعا للعام السادس على التوالي إلى 87.7 نقطة و79.7 نقطة على التوالي وفقاً بيانات صندوق النقد الدولي الصادرة في تشرين الأول (أكتوبر) 2007، مقارنةً بقيمتهما خلال 2006 البالغتين 90.3 نقطة و81.7 على التوالي، أي أنهما سجلا نسبة انخفاض بلغت -2.9 في المائة و-2.4 في المائة على التوالي مقارنةً بالعام السابق، فيما وصلت نسب انخفاضهما مقارنةً بسنة الأساس "100 = 2000" إلى -12.3 في المائة و-20.3 في المائة على التوالي. أما على صعيد التعاملات الخارجية للاقتصاد، فقد تراجع الحساب الجاري لميزان المدفوعات السعودية بنهاية 2007 إلى 344.4 مليار ريال، مقارنةً بنحو 371 مليار ريال في نهاية 2006، متأثراً بتراجع الصادرات النفطية، ويُشكل هذا الفائض في الحساب الجاري ما نسبته 24.4 في المائة من حجم الاقتصاد. وتراجع أيضاً معدل نمو الصادرات الإجمالية للاقتصاد من 16.9 في المائة عن عام 2006 إلى نحو 9.2 في المائة مع نهاية 2007، وذلك بسبب التراجع الملموس في معدل نمو الصادرات النفطية إلى نحو 7.2 في المائة، مقارنةً بمعدلها الأعلى عن 2006 البالغ 16.4 في المائة. في حين تمكنت صادرات الاقتصاد السعودي غير النفطية خلال 2007 من رفع معدل نموها إلى 24.9 في المائة، مقابل نموها السابق بنحو 20.8 في المائة.
    أما على مستوى التطورات في السوق المالية السعودية، فقد أغلقت سوق الأسهم السعودية ملف عامها الثالث والعشرين على مكاسب صافية خلال عام 2007 وصلت إلى 40.9 في المائة مع نهاية تعاملاتها أمس، مقفلاً مؤشرها العام على 11175.96 نقطة. عامٌ لم يكن أقل من سابقه لفتاً للانتباه، إذ بدأتها السوق بمفاجأة غير مسبوقة في تاريخها بإيقاف التداول على شركتين مساهمتين هما شركة بيشة للتنمية في 17 كانون الثاني (يناير)، وشركة أنعام الدولية القابضة في 24 من الشهر نفسه بسبب بلوغ خسائرهما المتراكمة إلى نسبة كبيرة من رؤوس أموالها، بما يؤثر بصورة جوهرية على سلامة وضعهما المالي. تتابعت فيما بعد سلسلة من الاكتتابات الجديدة وصلت إلى 26 شركة مساهمة، بإجمالي أسهم مصدرة بلغ 9.5 مليار سهم، طُرح منها 1.4 مليار سهم للاكتتاب العام، أي ما نسبته 14.9 في المائة من إجمالي رأس المال، وصلت قيمتها إلى 18 مليار ريال، اجتذبت 73.8 مليار ريال، دفعها نحو 27.3 مليون مكتتب. وبالعودة إلى أداء المؤشر العام للسوق السعودية خلال العام الماضي 2007، فقد وصلت مكاسبه قياساً على أدنى إغلاق سجله المؤشر العام للسوق في 16 حزيران (يونيو) 2007 نحو 6861.80 نقطة إلى 62.9 في المائة. مقارنةً بتراجعه الكبير في عام 2006 الذي شهد حالة انهيارٍ هي الأكبر في عمر السوق الممتد لأكثر من عقدين؛ بلغت نسبة انخفاضها نحو -53 في المائة، في حين وصلت حدّة الانهيار مع نهاية العام الماضي مقارنةً بأعلى قيمة سجلها المؤشر العام في 25 شباط (فبراير) من العام نفسه إلى -61.6 في المائة، تكبدت السوق السعودية حينها خسائر رأسمالية "باستبعاد أثر الاكتتابات" وصلت إلى 1.9 تريليون ريال، أي ما يعادل 61.4 في المائة من إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق في 25 شباط (فبراير) 2006. الجدير ذكره قبل اختتام هذه المقدمة السريعة، أن أشير إلى أن السوق المالية السعودية ظلّت تسجّل أداءً متباطئا طوال الثلاثة الأرباع الأولى من عام 2007، ولم تبدأ في الصعود القوي الذي عوضها أولاً خسائرها الماضية من بداية العام، وثانياً لتحقق مكاسبها التي نشهدها اليوم إلا مع بداية الربع الرابع! وتحديداً بدأت رحلة صعود المؤشر العام في 20 تشرين الأول (أكتوبر) 2007، أي أن السوق السعودية تمكنت من تعويض خسائرها وتسجيل مستوى من الربحية خلال 48 يوم عمل فقط! وصلت نسبة تلك المكاسب المتحققة للسوق خلالها نحو 41.2 في المائة، وكما تلاحظ فهي نسبة تعادل تقريباً نسبة إجمالي المكاسب المتحققة للسوق طوال عام 2007! مقارنةً بنحو 197 يوم عمل ظلّت تراوح مكانها في دوائر مفرغة من التذبذبات الحادّة، سحبتْ معها رصيداً لا يُستهان به من ثقة المستثمرين وقيمة ممتلكاتهم في السوق. أحاول في هذا التقرير المفصل تسليط الضوء بصورةٍ مركزة على أهم التطورات والمفاصل بين بداية العام ونهايته، التي لا شك أنها تركت بصمتها العميقة على اتجاهات السوق السعودية طوال 248 يوم عمل مضى.
    التطورات الكلية والأساسية
    سجّلت القيمة الإجمالية لتعاملات السوق السعودية خلال عام 2007 "248 يوم عمل" تراجعاً كبيراً بلغت نسبته ـ51.4 في المائة، منخفضةً من نحو 5.3 تريليون ريال خلال عام 2006 "265 يوم عمل" إلى نحو 2.6 تريليون ريال. رافق هذا الانخفاض في قيمة التعاملات انخفاضاً في كل من عدد الصفقات وكمية الأسهم المتداولة، جاء على النحو الآتي: تراجع عدد الصفقات المنفذة خلال عام 2007 إلى 65.7 مليون صفقة، مقارنةً بنحو 96.1 مليون صفقة، مسجلاً نسبة انخفاض وصلت إلى ـ31.7 في المائة. كما انخفضت كمية الأسهم المتداولة خلال العام 2007 إلى 57.9 مليار سهم متداول، مقارنةً بنحو 67.4 مليار سهم متداول، مسجلةً نسبة انخفاض بلغت ـ14.2 في المائة. في الجانب الآخر من التطورات المعاكسة؛ ارتفعت القيمة الرأسمالية للسوق السعودية إلى نحو 1.94 تريليون ريال، مقارنةً بنحو 1.22 تريليون ريال، محققةً معدل نمو إجمالي بلغ 58.7 في المائة. كما ارتفع عدد الأسهم المدفوعة في السوق إلى 30.7 مليار سهم مصدر، مقارنةً بنحو 19.3 مليار سهم مصدر في نهاية عام 2006، محققةً معدل نمو إجمالي وصل إلى 59 في المائة، أي بزيادةٍ كمية وصلت إلى 11.4 مليار سهم مدفوع، جاء أغلبها من الاكتتابات الضخمة التي شهدها عام 2007 "26 اكتتابا أُدرج منها 23 شركة، وشركتان اكتتب فيهما خلال عام 2006، ليصل إجمالي الإدراجات الجديدة خلال 2007 إلى 25 شركة"، وصل إجمالي عدد أسهم الشركات المدرجة إلى 9.62 مليار سهم، شكّلت 84.5 في المائة من إجمالي عدد الأسهم المضافة إلى عمق السوق. فيما جاءت بقية الزيادة الكمية عن طريق الزيادات في رأس المال المدفوع للشركات سواءً عن طريق المنح أو الاكتتاب في زيادة رأس المال، التي بلغ عددها الإجمالي نحو 1.77 مليار سهم مدفوع، شكّلت 15.5 في المائة من إجمالي عدد الأسهم المضافة إلى عمق السوق.
    تمخض عن كل تلك التطورات المتباينة عدد من المؤشرات المهمة، لعل من أهمها تلك المتعلقة بسلوكيات المتعاملين في السوق. فبدايةً شهدتْ السوق السعودية تراجعاً كبيراً في معدل الدوران بالقيمة من نحو 430 في المائة خلال عام 2006 إلى نحو 132 في المائة مع نهاية عام 2007، ما يعني في حقيقته حدوث تغيرات جوهرية على تعاملات المستثمرين في السوق، حيث إن ارتفاع مثل المعدل يُشير إلى ارتفاع مستوى التدوير والمضاربات في السوق؛ بحثاً عن المكاسب السريعة الناشئة عن الفرق بين سعر الشراء والبيع فيما بعد ولو بعد دقائق من امتلاك السهم، بغض النظر عن أساسيات أداء الشركات العائدة إليها تلك الأسهم. الجدير ذكره هنا؛ أن النصف الأول من عام 2007 شهد ارتفاعاً حادّاً في معدل الدوران فاق حتى مستوياته المسجلة في عام 2006، خاصّةً في شهر آذار (مارس) 2007 الذي وصل إلى 35.4 في المائة، وهو ما لم يُسجّل في أي شهرٍ من عام 2006 الذي وصل أعلى معدل شهري فيه إلى 29.8 في المائة خلال أيلول (سبتمبر) 2006. فيما شهد النصف الثاني من عام 2007 تراجعاً في معدلات الدوران بالقيمة، تراوحت بين 14.1 في المائة عن آب (أغسطس) و7.4 في المائة عن تشرين الأول (أكتوبر). وبالعودة إلى النصف الأول من عام 2007، وما شهدته هذه الفترة القصيرة من ضخ سبعة إدراجاتٍ لشركات صغيرةٍ جداً في رأسمالها باستثناء شركة واحدة منها، تمثلت في خمس شركات تأمين "ملاذ، ميد غلف، ساب تكافل، سلامة، الدرع العربي"، وشركتان في القطاع الصناعي الأولى صغيرة والثانية عملاقة "الفخارية، وكيان السعودية"، يمكن لنا تفسير الأسباب الكامنة وراء ارتفاع حدّة الدوران في السوق المالية السعودية، وما يعنيه كما سيتم إيضاحه في الجزء التالي بعد نهاية هذا الجزء "تأثير قرارات المستثمرين على استقرار السوق".
    تأثير قرارات المستثمرين على استقرار السوق!
    تتيح مراقبة اتجاهات السيولة المدارة في السوق لنا إمكانية التعرّف على طبيعة قرارات المستثمرين في السوق، التي تكشف عن نقاط تزاحمها حسب الشركات المساهمة التي تتمتع بالنصيب الأكبر من السيولة، وبالتركيز على الفترة المنحصرة في النصف الثاني من عام 2006 والنصف الأول من 2007، يُلاحظ أن السيولة التي تركّزت على شركات المضاربة "شركات تتسم بكونها صغيرة، وخاسرة" وصلت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة في تاريخ السوق! تمكنت من استقطاب نسب من السيولة المدارة في السوق تراوحت بين 70 في المائة إلى 80 في المائة طوال تلك الفترة الزمنية، وهي الفترة التي شهدنا خلالها انحدار قيمة المؤشر العام إلى أدنى مستوياته منذ اشتعال نيران انهيار شباط (فبراير) 2006. وفقاً للتجارب المماثلة في الأسواق المالية الأخرى التي ما إن تتعرّض لانهيارات رأسمالية قاسية، تستهدف في الأصل تصحيح أسعار الأصول المتضخمة، إلا وتبدأ التعاملات اليومية في السوق تميل بصورةٍ كبيرة إلى الطابع المضاربي البحت! شهدت السوق زيادة متواترة في حصصها النسبية من السيولة المدارة طوال فترة الانهيار الماضية 2006-2007، ارتفعت من أقل من متوسط 32.9 في المائة خلال الربع الأول من 2006 إلى متوسط 41.2 في المائة خلال الربع الثاني "تراوحت حدودها الدنيا والقصوى بين 30.6 في المائة و50.5 في المائة"، ثم إلى متوسط 53.2 في المائة خلال الربع الثالث "تراوحت حدودها الدنيا والقصوى بين 39.9 في المائة و61.8 في المائة"، ثم إلى متوسط 58.5 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2006 "تراوحت حدودها الدنيا والقصوى بين 42.5 في المائة و70.5 في المائة". ومع مطلع 2007 استمرّت حصص التعاملات بهدف المضاربة بالمحافظة على نفس مستوياتها المسجلة في الربع الأخير من 2006، حيث ظل متوسطها خلال الربع الأول عند 58.5 في المائة "تراوحت حدودها الدنيا والقصوى بين 50.9 في المائة و73.7 في المائة"، ثم لترتفع خلال الربع الثاني إلى متوسط 64.0 في المائة "تراوحت حدودها الدنيا والقصوى بين 53.9 في المائة و73.2 في المائة"، مواصلةً ارتفاعها خلال الربع الثالث إلى أقصى متوسط سجلته عند 66.1 في المائة "تراوحت حدودها الدنيا والقصوى بين 58.2 في المائة و73.1 في المائة"، ثم لتتراجع خلال الربع الأخير من عام 2007 إلى متوسط 44.5 في المائة "تراوحت حدودها الدنيا والقصوى بين 28.5 في المائة و65.3 في المائة". وكما يتضح من مشاهدة الرسم البياني المرفق، يُلاحظ العلاقة العكسية اتجاه المؤشر العام للسوق ونسب المضاربة المسجلة، فكلما ارتفعت تلك النسب انحدر أكثر المؤشر العام، والعكس صحيح كما هو واضح خلال الربع الأخير من العام الماضي 2007 الذي شهد ارتفاعاً للمؤشر وصل إلى حدود 46 في المائة.
    مؤدّى القول مما سبق؛ أن طابع المغامرة المرتفع ممثلاً في زيادة سيطرة تعاملات المضاربات العشوائية له ضريبته الباهظة الثمن، ليس فقط على مصلحة استقرار السوق ونموه المنشود، بل حتى على أغلبية المتعاملين، وتحديداً الصغار منهم! فكما نعلم أن "نادي الشركات المضاربية" يقوم كبار المضاربين "الهوامير" بتبديل أدوار شركاتهم المستهدفة من حين إلى آخر، وللأسف ينجرف خلفهم صغار المتعاملين على مشارف قمم الأسعار، يتم عندها تصريف الأسهم بأسعارها العالية من محافظ القلّة "الهوامير" عبر منافذ السوق "الآمنة تماماً" من رقابة النظام، إلى محافظ الأكثرية "صغار المتعاملين"، في الوقت ذاته الذي بدأ تجميع أسهم شركاتٍ مضاربية أخرى عند مستويات متدنية، لتأخذ دورها أيضاً على النمط السابق نفسه! وعليه، من يا ترى المستفيد؟! ومن يا ترى الخاسر في حلبات تلك الحلقات المفرغة من المضاربات المحمومة طوال تلك الفترة الماضية "الربع الثاني من 2006 إلى نهاية الربع الرابع من عام 2007"؟! الأسئلة المحورية هنا؛ "1" كم يا ترى عدد الاستفسارات التي تمّت على تعاملات أسهم تلك الشركات المضاربية طوال الفترة أعلاه، علماً أن بعضها سجلو ارتفاعات غير مسبوقة فاقت نسبة 1000 في المائة!؟ "2" كم يا ترى عدد المخالفات التي ارتكبت طوال تلك الفترة الرهيبة من عمر السوق، وكم منها طُبّق بحقها النظام؟! لا شك أننا سننتظر التقرير السنوي القادم لهيئة السوق المالية لمعرفة الإجابات عن الأسئلة أعلاه، وغيرها من الأسئلة الملحة التي لم نجد لها إجاباتٍ قاطعة حتى هذا التاريخ.
    الاكتتابات
    طرحتُ في أكثر من مقام السؤالين التالين: "1" أين كانتْ كل تلك الاكتتابات التي شهدتها سوقنا المالية فيما قبل انهيار شباط (فبراير) 2006؟ ثم؛ "2" ماذا لو جاءت تلك الاكتتابات بالزخم نفسه أو أكثر فيما قبل ذلك التاريخ، هل كانت السوق ستتورّم بالتضخم الكبير في أسعار أصولها الذي انفجرت فقاعته ضحى 26 شباط (فبراير) 2006؟! جاء السؤالان المحوريان السابقان أعلاه ضمن تقارير عديدة منشورة، حاولت خلالها لبحث الأسباب التي أوصلت سوقنا المالية إلى "مقصلة" شباط (فبراير) الأسود، كان من أهم نتائج تلك التقارير التي أظهرتها الأرقام الفعلية المستنبطة من واقع السوق والتطورات النقدية على حدٍّ سواء، بمعنى أنها لم تكن قط تخرّصاتٍ! أؤكد أن النتائج جاءت مبينةً أن أحد أهم أسباب المسيرة المتهورة "2003 - 2006" التي صعدتْ من خلالها السوق المالية إلى منطقة الخطر، تمثّل في "نقطة احتقان" ظلت سخونتها تتصاعد إلى أن انفجرتْ في التاريخ المبيّن أعلاه، استمدت نارها من تدافع الفوائض المالية بأرقام المليارات من الريالات، يحملها الملايين من المستثمرين المتدافعين على أروقة السوق على غير هدى "انظر جدول المجتمع الاستثماري في سوق الأسهم السعودية 2001-2007"، زادت أعداد المستثمرين الأفراد في السوق من 79.8 ألف مستثمر، ومن 60.6 ألف مشترك في الصناديق الاستثمارية "المجموع 140.4 ألف مستثمر، يمثلون 0.7 في المائة من عدد السكان" في مطلع 2003، إلى أن تجاوزوا بتاريخ الانهيار 4.1 مليون مستثمر ومشترك بالصناديق الاستثمارية! أي هذه الفترة القصيرة جداً شهدتْ اندفاعا أكثر من 4.0 مليون مستثمر إلى السوق المالية. زاد من اضطرام الوضع بصورةٍ أكبر إفراط البنوك المحلية في ضخّها المزيد من التسهيلات المالية، الذي وصلت معدلات نموه للقطاع الخاص خلال عامي 2004 و2005 إلى 37.4 في المائة و38.9 في المائة على التوالي، وفي المقابل تقلّص حجم الائتمان الممنوح من البنوك للقطاع الحكومي وشبه الحكومي خلال الفترة نفسها بنحو -0.4 في المائة و-9.3 في المائة على التوالي! ومن سوء الطالع أن ما زاد من جاذبية تلك الأموال المقترضة تراجع معدلات الفائدة "تكلفة رأس المال" إلى مستويات تاريخية، وصلت خلال الفترة نفسها إلى 1.7 في المائة و3.8 في المائة على التوالي "انظر جدول مؤشرات السياسة الاقتصادية السعودية 2001-2007"، التي لم تكن لتنافس معدلات الربحية في السوق التي وصلت أيضاً خلال الفترة نفسها أعلاه إلى 84.9 في المائة و103.7 في المائة على التوالي "انظر جدول المؤشرات الأساسية لسوق الأسهم السعودية 2001-2007"، وهذا ما دفع بالنمو الكبير الذي أظهرته السيولة المحلية خلال الفترة نفسها، التي نمت بنحو 18.8 في المائة و11.6 في المائة على التوالي، ولم يكن مفاجئاً لبعض المراقبين الاقتصاديين أن تقفز السيولة بتلك الأرقام في مقابل استقرار مستوى الأسعار آنذاك، حيث لم يتجاوز التضخم خلال عامي 2004 و2005 مستوى 0.3 في المائة و0.7 في المائة على التوالي، كون معظم تلك السيولة تتجه بأثقالها إلى سوق الأسهم، بالطبع انقلبت الأمور رأساً على عقب فيما بعد انهيار السوق، حينما خرجت الأموال إلى بقية أروقة الاقتصاد، لتبدأ وتيرة ارتفاع الأسعار المحمومة التي نشهدها منذ آذار (مارس) 2006 إلى اليوم.
    خلاصة القول مما سبق؛ أن معركة احتدمت رحاها في السوق المالية الصغيرة جداً حينها، دارت بين سيولة مالية ضخمة ظلّت تتعاظم يوماً بعد يوم من جهة، ومن جهةٍ أخرى عدد محدود من الخيارات الاستثمارية المحدودة في السوق تتمثل فقط في أسهم حدود 70 شركة مساهمة بنهاية 2003، لا يزيد عدد أسهمها على 2.3 مليار سهم مصدر "11.7 مليار سهم باحتساب أثر التجزئة"، لا تتجاوز قيمتها الرأسمالية 590 مليار ريال، لم تتجاوز نسبة المتاح منها للتداول نحو 15-20 في المائة باستبعاد حصص الحكومة والمؤسسات العامة وكبار الملاك والشركاء الأجانب، ولأن الزيادة المفترضة في عدد الأسهم المدفوعة في السوق كانت شحيحة جداً لم تتجاوز طوال تلك الفترة المليار سهم باستبعاد أثر التجزئة، سواءً عن طريق طرح المزيد من الشركات المساهمة أو من خلال فتح المجال وتطويره في مجال تنويع الأدوات الاستثمارية الأخرى كالصكوك، وإن كان الخيار الأول هو الأقرب والأسهل آنذاك.
    شهدتْ سوق الأسهم السعودية خلال العام الماضي 2007 أعلى وتيرة من الاكتتابات لم تشهدها من قبل، حيث تم طرح 26 شركة مساهمة جديدة في السوق، مقارنةً بعشر شركاتٍ مساهمة فقط في عام 2006. وصلَ إجمالي عدد أسهمها المصدرة إلى 9.5 مليار سهم، طُرح منها 1.4 مليار سهم للاكتتاب العام، أي ما نسبته 14.9 في المائة من إجمالي رأس المال، مقارنةً بأرقام العام السابق التي بلغت 1.4 مليار سهم مصدر، طُرح منها نحو 0.5 مليار سهم، بما يعادل 31.7 في المائة من إجمالي رأس المال، ما يُشير إلى انخفاض حصة مجتمع المستثمرين في السوق إلى أدنى مستوياتها خلال الفترة 2004 - 2007. كما وصلت قيمة تلك الحصص المطروحة للمستثمرين خلال 2007 إلى 18 مليار ريال، اجتذبت 73.8 مليار ريال الذي يُعد الأكبر في تاريخ سوق الأسهم السعودية، أي بمعدل تغطية للاكتتابات وصل إلى 4.1 مرة، مقارنةً بنحو 10.4 مليار ريال كقيمة للأسهم المطروحة خلال 2006، التي اجتذبت نحو 29.1 مليار ريال بمعدل تغطية لم يتجاوز 2.8 مرة. أما على مستوى أعداد المكتتبين، فعلى الرغم من ارتفاع عدد الاكتتابات خلال 2007 مقارنةً بالأعوام القليلة السابقة، إلا أن عددهم انخفض من 33.5 مليون مكتتب خلال 2006 إلى نحو 27.3 مليون مكتتب خلال 2007، أي ما نسبته -18.4 في المائة.
    أعتقد أن الأهداف النهائية لتلك الاكتتابات التي تمّت خلال 2007 لن تتجاوز درجة "مقبول"! لماذا؟! أليس أحد أهم أهداف تلك الاكتتابات زيادة عمق السوق، وزيادة حصص تملك المواطنين في أوعية الاستثمار المحلي ممثلاً في شركات القطاعين العام والخاص؟! سندع الإجابة لأرقام السوق الفعلية. تشير تلك الأرقام إلى أن نسبة الأسهم المتاحة للتداول من إجمالي الأسهم المدفوعة في السوق، قد انخفضت من نحو 54 في المائة بنهاية 2006، إلى نحو 46 في المائة بنهاية 2007. هذا كان نتيجة متوقعة قياساً على انحسار حصص المستثمرين من الاكتتابات الأخيرة، التي جرت خلال العام الماضي 2007 إلى 14.9 في المائة فقط من إجمالي رؤوس أموالها، مقارنةً بنحو 39.1 في المائة و31.7 في المائة خلال العامين 2005 و2006 على التوالي، على الرغم من ارتفاع عدد الشركات المساهمة المطروحة للاكتتاب خلال 2007 إلى 26 شركة، مقارنة بنحو أربع شركات وعشر شركات طرحت خلال 2005 و2006 على التوالي. في ضوء ما سبق، هل تحقق فعلاً للسوق المالية زيادة في العمق، وهل تحقق أيضاً الهدف الآخر المعنون بزيادة حصص المواطنين في أوعية الاستثمار المحلي؟!
    مستقبلاً ماذا يجب على..
    الأجهزة التنظيمية والتنفيذية؟
    لا بد من الاعتراف بأن إعداد تقييم للأداء أو تصور مستقبلي في مثل حالة اقتصادنا وسوقنا المحليين، أنه سيمثل جهداً معقداً وبالغ التعقيد، قياساً على واقعهما الذي ينقصه الكثير من المعلومات والإحصاءات التفصيلية، إضافةً إلى غياب الكثير من الإفصاح حول العديد من القضايا أو القرارات أو التطورات القادمة أو حتى الحقائق المفترض نشرها أولاً بأول؛ وتحديداً فيما يتعلق بكيان السوق المالية السعودية وصلب تعاملاتها، التي يصعب على أي مراقب أو محلل من خارج دائرة هيئة السوق المالية أو السوق المالية السعودية "تداول" أن يجتازها، يأتي في مقدمة تلك المعلومات الضرورية صدور بيانات منتظمة وبصورةٍ مستمرة على سبيل المثال لا الحصر:
    النشر المنتظم والمستمر من خلال تقارير السوق المالية السعودية "تداول" لكبار ملاك الشركات المساهمة في السوق من 5 في المائة فأكثر، تتضمن نسب الملكية، وقيمتها السوقية، سواءً المتمثلون في الحكومة أو المؤسسات شبه الحكومية أو الشركات المسيطرة أو الشركاء الأجانب أو كبار الملاك من رجال الأعمال أو الصناديق الاستثمارية المحلية والأجنبية إن وجدت.
    النشر المنتظم والمستمر لحجم وقيمة الصفقات المنفذة إذا تمّت من الأطراف المذكورة أعلاه، في جانبي الشراء والبيع.
    تفاصيل المعلومات المنشورة في التقارير الصادرة على الموقع الإلكتروني لتداول المتعلقة بكمية الأسهم المتداولة وقيمتها وعدد صفقاتها؛ حسب الجنسية، وحسب تصنيف كبار الملاك الموضح أعلاه.
    الانتظام في نشر أعداد المستثمرين "سعوديين، وغير سعوديين" سواءً في السوق بصورةٍ مباشرة أو عبر الصناديق الاستثمارية، وتوزيعهم حسب درجة نشاطهم في السوق "يومي، أسبوعي، شهري، ربع سنوي، نصف سنوي، سنوي".
    بناء قاعدة بيانات شاملة حول مجتمع المستثمرين في السوق، تشمل خصائصهم الاقتصادية والمالية والاجتماعية والديموغرافية وجنسياتهم، التي ستخدم كثيراً كلاً من الجهات التنظيمية وشركات الاستثمار في بناء الكثير من القرارات والاستراتيجيات ذات العلاقة المباشرة بالسوق، إضافةً إلى دورها المهم في تفسير الكثير من التطورات والأحداث القائمة في السوق. على سبيل المثال؛ يلعب متوسط أعمار المستثمرين في السوق دوراً كبيراً في صلب قرارات الاستثمار والمضاربة في السوق، فإذا كان متوسط العمر مرتفعا فسنجد أن القدرة على تحمّل درجات مرتفعة من المخاطرة منخفضة! والعكس صحيح في حال كان هذا المتوسط منخفضاً، حيث تجد أن مَن هم في مرحلة الشباب لديهم قدرة أكبر على تحمّل درجات أعلى من المخاطرة، مقابل بحثهم عن تحقيق مكاسب عالية وسريعة. وقسْ الحال على بقية المعطيات من ناحية الجنس "ذكر، أنثى"، والجنسية "سعودي، غير سعودي سيرحل في أي وقت"، ومن ناحية الحالة الاجتماعية "متزوج، غير متزوج، أرمل، مطلق"، ومن الناحية الاقتصادية "ثري، متوسط الدخل، منخفض الدخل"، إضافةً إلى وضعه المهني "رجل أعمال، موظف، متفرغ، عاطل عن العمل، طالب"، وغيرها من النواحي كالناحية التعليمية والمنطقة أو المدينة التي يسكنها وهكذا.
    ما أريد الوصول إليه أنه في ظل هذا الشح من المعلومات اللازمة والضرورية، أؤكد أنه يصعب التوصّل إلى رسم تنبؤاتٍ مقاربة ودقيقة لما سيحدث مستقبلاً. غير أننا نحاول مجتهدين بقدر المستطاع وبالاعتماد على القليل المتوافر من أدوات التنبؤ بالقادم لمستقبل السوق المالية السعودية، فإن أصبنا فمن الله وإن أخطأنا فهو من تقصيرنا الناتج عن شحِّ تلك الأدوات المتمثلة في البيانات والمعلومات المغيبة، التي لم أجد لغيابها وعدم نشرها بانتظامٍ على أي من الموقعين الإلكترونيين لهيئة السوق المالية أو تداول تفسيرا مقنعا إلى الآن! رغم أن هذا الأمر البالغ الأهمية كفله قانونياً لمجتمع المستثمرين والمراقبين والمحللين نظام السوق المالية. نصّت المادة الخامسة من النظام على مسؤولية هيئة السوق المالية عن الفقرة "5" العمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، والفقرة "6" تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية، والجهات المصدرة لها، وتعامل الأشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين فيها، وتحديد وتوفير المعلومات التي يجب على المشاركين في السوق الإفصاح عنها لحاملي الأسهم والجمهور. وأنظر إلى صراحة المادة العشرين من النظام المتعلقة بكيان السوق المالية السعودية "تداول"، التي أشارت بوضوحٍ تام إلى أن الهدف الأول لإنشائها هو "التأكد من عدالة متطلبات الإدراج وكفايتها وشفافيتها، وقواعد التداول، وآلياته الفنية، ومعلومات الأوراق المالية المدرجة في السوق". وكم أتطلّع كغيري من مجتمع المستثمرين في السوق الذين يقتربون من 4.1 مليون مستثمر، أن يبادر مجلس إدارة السوق المالية السعودية "تداول" في أقرب وقت بتنفيذ الفقرتين "3" و"8" من المادة الثالثة والعشرين من نظام السوق المالية اللازمة لعمل السوق بكفاءة عالية، التي نصّت في فقرتها "3" على "النشر الفوري المنتظم للمعلومات المتعلقة بالصفقات المنفذة للأوراق المالية المتداولة في السوق، وكذلك التزامات مصدري الأوراق المالية، والمساهمين، والأعضاء، بالإفصاح للسوق عن المعلومات التي تعتقد السوق أنها ضرورية". فيما نصّت فقرتها "8" على "أي قواعد وتعليمات أخرى يرى السوق ضرورتها لحماية المستثمرين من حيث توفير العدالة والكفاية والشفافية في كل ما يتعلق بشؤون السوق".
    مجالس إدارات الشركات المساهمة
    الأمر السابق أعلاه ينطبق بالأهمية نفسها على رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة المدرجة في السوق، وحتى أولئك المزمع طرح شركاتهم المساهمة في السوق، سواءً في تقارير القوائم المالية "ربع السنوية، والسنوية" بما تتضمنه من تقرير مجلس الإدارة، والملاحظات المرفقة التي نعتقد بأهمية تفصيلها وإيضاحها أكثر من مجرد "رصِّ" مصفوفة أرقام جامدة، هذا إضافة إلى ضرورة الإعلان المنتظم والمسؤول عن الاستراتيجيات المستقبلية لنشاط تلك الشركات التي استودعهم - بعد الله - فيها آلاف أو ملايين المستثمرين أموالهم ومدخراتهم، وأن نتجاوز أدبياً وأخلاقياً مرحلة الضبابية والكذب والتدليس التي طغت على تصريحات أو إعلانات بعض مجالس تلك الشركات، وأن نرى "يد القانون الحديدية" تصفع أياً من تلك التجاوزات غير المسؤولة حال حدوثها، وأن تحاسب المتورطين فيها، للحد من تكرارها ومنعه قدر المستطاع.
    المجتمع الاستثماري المحلي
    يضاف إلى ما تقدّم فيما يتعلق بمجتمع المستثمرين في السوق، ضرورة استيعاب الدروس السابقة التي دفعوا ثمنها أكثر من تريليوني ريال، وأن السوق المالية السعودية تتجه بخطى أسرع مما قد يتصورون نحو مراحل ستكون السيطرة الأكبر للاستثمارات المؤسساتية، وهي المرحلة التي ستكون السيادة فيها لما اصطلح على تسميته بالأفيال! التي ستدهس بأقدامها العملاقة حقبةً من الزمن مرّت علينا سادت فيها ثلةٌ من "الهوامير" لحقها فيما بعد ما اصطلح على تسميته بالقروبات! أعرض هذه الحقائق المستقبلية التي بدأت مؤشراتها الأولية تتغلغل في السوق منذ فترة زمنية قصيرة، بهدف اكتمال الصورة في أذهان مجتمع المستثمرين من الأفراد تحديداً، ولعل مثال ما حدث خلال الربع الأخير من عام 2007 يكون خير شاهدٍ على ما نتحدث عنه هنا؛ فكما أظهرته أرقام اتجاهات السيولة المدارة في السوق خلال الربع الأخير، التي ارتفعت نسبها على الشركات ذات العوائد من أقل من 27 في المائة في بداية الربع مقابل أكثر من 73 في المائة على شركات المضاربة التقليدية، لتصل مع إغلاق السوق في نهاية العام إلى أكثر من 72 في المائة من إجمالي السيولة المدارة، تركزّت على الشركات ذات العوائد، خدمت نفسها وخدمت السوق المالية بدفعها نحو الأعلى بأكثر من 45 في المائة، آن لحالة الوجوم المرتسمة على وجوه الأغلبية من الأفراد أن تنتهي بقرارٍ منهم؛ كون قطار الصعود الأخير لم يمر بأسهم شركاتهم، التي كما بدا أن الأموال الجديدة التي دخلت أخيرا إلى السوق المالية السعودية لم تقتنع مطلقاً بتلك الشركات، لأن تكون كمستودعٍ استثماري مجد لها عبر الزمن القادم.
    وعليه أجد خيارين لا ثالث لهما أمام أي مستثمر في السوق السعودية قياساً على واقعها الجديد البادئ في التشكّل، الخيار الأول: اجتثاث المبادئ والأسس القديمة التي كانت تتحكم في قراراتهم الاستثمارية - أو المضاربية بمعنى أدق -؛ كإشاعة أو توصية أن "الهامور" الفلاني يجمع أو يصرّف في سهمٍ معين إلى آخره من أوتار التلاعب والتدليس المفلسة، والبدء في بناء أسس ومحددات جديدة ترتبط مباشرة بالقدرة والكفاءة على فهم القوائم المالية للشركات المساهمة، وهو ما نرجعه نظرياً إلى مفهوم "التحليل الأساسي"، ولا أقلل أبداً من أهمية الإلمام بمفهوم "التحليل الفني" إذا توافرت معرفتها للمستثمر الفرد، كون التحليل الأساسي شرطاً لا بد من تحققه لأي مستثمر يبحث عن فرصة نمو مدخراته. الخيار الثاني: في حال انعدمت الفرص أمام المستثمر لأن يتعلّم أدنى مهارات التحليل الأساسي، فلا أجد له أفضل من الاعتماد على الصناديق الاستثمارية، خاصةً مع زيادة أعدادها وتنوعها اليوم بصورةٍ أفضل من السابق، ولا أراه منصفاً على الإطلاق تقييمها فقط بناءً على أدائها السلبي خلال فترة الانهيار، كون تلك الفترة طالت بحطامها الجميع، حتى الشركات ذات العوائد التي تستوعب أموال الصناديق الاستثمارية، ولا ننسى أن التقييم الأدق لأداء تلك الصناديق الاستثمارية يرتكز إلى فترةٍ زمنية تتجاوز ثلاثة أعوام على أقل تقدير، وبالعودة إلى أداء كل من السوق المالية والصناديق الاستثمارية عن الفترة 2005 - 2007، سنلاحظ أن متوسط معدل مكاسب الصناديق الاستثمارية وصل إلى نحو 109 في المائة، فيما لم يتجاوز بالنسبة لإجمالي السوق معدل 90.4 في المائة.
    ختاماً..
    سيتم إعداد تقرير آخر يتركز على قراءة الاتجاهات المتوقعة للسوق المالية السعودية في المستقبل، بالطبع أغلبه يتركّز على عام 2008، الذي سيشهد بدء تطبيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة وغيرها من التطورات التي سأتوسع فيها لاحقاً في هذا التقرير. على رأسها دور القرارات والسياسات والإجراءات المتخذة من قبل هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية "تداول" خلال الفترة المقبلة، التي تتمحور أهمها حول المفاصل التالية: الاكتتابات المقبلة. احتمال إيقاف وتعليق التداول على أسهم شركات خاسرة أخرى. أثر البدء في تنفيذ الهيكلة الجديدة للسوق "15 قطاعا بدلاً من ثمانية قطاعات"، واعتماد حساب المؤشر العام الجديد للسوق وقطاعاته الجديدة، حسب المتاح للتداول من أسهم الشركات المدرجة في 5 نيسان (أبريل) 2008. أثر تطبيق بعض اللوائح التنفيذية الجديدة، كلائحة الاندماج والاستحواذ في حال حدوث مثل تلك العمليات الجديدة في السوق. تأثير انفتاح السوق المالية السعودية أمام الاستثمارات الخليجية والأجنبية، عبر الصناديق الاستثمارية المرخص لها من قبل هيئة السوق المالية.

  6. #26
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 22 / 12 / 1428هـ

    صغار المساهمين يعدون القرارا سلبيا بعد انتظار عام من الإيقاف وخسارة 90% من أسهمهم
    هيئة سوق المال تعيد "أنعام".. بعيدا عن التداول


    - علي العنزي من الرياض - 23/12/1428هـ
    سمحت هيئة السوق المالية ـ بشكل مشروط ـ بإعادة أسهم شركة أنعام الدولية القابضة للتداول في البورصة السعودية، بعد توقف دام أكثر من 11 شهرا، لكنها اشترطت ـ أي الهيئة ـ أن تجرى عمليات بيع وشراء السهم خارج نظام التداول الآلي المستمر، وذلك وفق ضوابطَ تقترحها شركة السوق المالية "تداول" ويقرها مجلس إدارة هيئة السوق خلال شهر من تاريخ القرار الذي صدر أمس.
    وقالت هيئة السوق المالية في بيان لها صدر على موقع "تداول" أمس إن هذا الإجراء يأتي سعيا من مجلس الهيئة للتوفيق بين واجباته في حماية السوق المالية والمستثمرين، وبين مراعاة ظروف الشركة والتيسير على مالكي أسهمها. وكان مجلس إدارة هيئة السوق المالية قد أصدر في 20 كانون الثاني (يناير) الماضي، قرارا بتعليق تداول أسهم شركة أنعام الدولية القابضة في السوق المالية السعودية (تداول)، وذلك لأسباب حددتها الهيئة حينها بعدم استقرار وضع الشركة المالي.
    وفي الوقت الذي اعترفت فيه هيئة السوق المالية بأن "أنعام القابضة" بذلت جهوداً كبيرة في سبيل إزالة الأسباب التي أدت إلى تعليقها أسهمها في البورصة، إلا أنها قالت: "إن وضع الشركة المالي إلى الآن لم يصل إلى درجة الاستقرار التي تؤهلها لإعادة التداول".

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    سمحت هيئة السوق المالية ـ بشكل مشروط ـ إعادة أسهم شركة أنعام الدولية القابضة للتداول في البورصة السعودية، بعد توقف دام أكثر من 11 شهرا، لكنها اشترطت ـ أي الهيئة ـ أن تجري عمليات بيع وشراء السهم خارج نظام التداول الآلي المستمر، وذلك وفق ضوابطَ تقترحها شركة السوق المالية "تداول" ويقرها مجلس إدارة هيئة السوق خلال شهر من تاريخ القرار الذي صدر أمس.
    وقالت هيئة السوق المالية في بيان لها صدر على موقع "تداول" أمس إن هذا الإجراء يأتي سعيا من مجلس الهيئة للتوفيق بين واجباته في حماية السوق المالية والمستثمرين، وبين مراعاة ظروف الشركة والتيسير على مالكي أسهمها.
    وكان مجلس إدارة هيئة السوق المالية قد أصدر في 20 كانون الثاني (يناير) الماضي، قرارا بتعليق تداول أسهم شركة أنعام الدولية القابضة في السوق المالية السعودية (تداول)، وذلك لأسباب حددتها الهيئة حينها بعدم استقرار وضع الشركة المالي.
    وفي الوقت الذي اعترفت فيه هيئة السوق المالية بأن "أنعام القابضة" بذلت جهوداً كبيرة في سبيل إزالة الأسباب التي أدت إلى تعليقها أسهمها في البورصة، إلا أنها قالت: "إن وضع الشركة المالي إلى الآن لم يصل إلى درجة الاستقرار التي تؤهلها لإعادة التداول".
    وهنا اشترطت الهيئة على الشركة أن تحقق أرباحاً من نشاطاتها الرئيسية "أرباح تشغيلية" لعامين ماليين متتاليين، ليتم بعد ذلك النظر في إعادة تداول أسهمها إلى نظام التداول الآلي المستمر.
    وكانت "أنعام القابضة" قد تجاوزت خطر الإفلاس بعد أن وافقت جمعيتها العامة غير العادية في 19 أيلول (سبتمبر) الماضي على خفض رأسمال الشركة بنسبة 90.8 في المائة من 1.2 مليار ريال إلى 109 ملايين ريال وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من 120 مليون سهم إلى 10.9 مليون سهم بنسبة تخفيض تساوي سهما واحدا لكل 11 سهما.
    وهنا أوجب قرار هيئة السوق المالية الأخير على الشركة تقديم اقتراح إلى الهيئة خلال شهر من الآن يوضح كيفية التعامل مع الكسور الناتجة عن تخفيض رأس المال الذي وافقت عليه الجمعية. كما أكد القرار استمرار الشركة ومساهميها في الخضوع لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، بما في ذلك قواعد التسجيل والإدراج ولائحة سلوكيات السوق.
    وهنا عدّ عدد من صغار المساهمين تحدثوا لـ "الاقتصادية" أن قرار الهيئة في تداول أسهم "أنعام" خارج نظام تداول لا يصب في مصلحتهم أبدا، على أساس أنهم سيكونون أمام خيارين أفضلهما مر.
    وقالوا: "إنه بعد كل هذه المدة من طول الانتظار على أسهمهم الموقوفة عن التداول وخسارة 90 في المائة من أسهمهم بسبب تقليص رأس المال، فإنهم أمام خيار إما البيع بأسعار بخسة، وإما الاحتفاظ بأسهمهم لحين عودة السهم للتداول الطبيعي بعد عامين وفي هذه الحالية كأن القرار لم يصدر". ويرون أن المستفيد الأول من هذا القرار هم كبار المساهمين على أساس أنهم ليسوا تحت ضغط الوقت.
    وعد نبيل المبارك الكاتب الاقتصادي، قرار هيئة السوق المالية في إعادة تداول أسهم "أنعام القابضة" خارج نظام التداول الآلي المستمر، بأنه قرار ذكي، وأنه من المطالبين في تطبيق مثل هذا القرار لتداول أسهم الشركات المتعثرة، بحيث تكون الرؤية واضحة للمشتري والبائع عن وضع الشركة ومركزها المالي ودرجة الخطورة المتوقعة عند شراء سهمها.
    وقال: "إن تداول سهم "أنعام" خارج النظام سيكون أفضل لأن المشتري الذي يرغب في اقتناء السهم سيكون مقبلا على ذلك بكامل إرادته، وإن كنت أشك في أن يكون هناك من يشتري السهم إلا شخص مغامر".
    ولم يستبعد المبارك أن يكون قرار التداول خارج نظام تداول الآلي المستمر والتوجيه بوضع آلية لتطبيقه يمهد لتطبيق ما يسمى السوق الموازية، مشيرا إلى أنه لو تمت إعادة سهم "أنعام" إلى التداول الطبيعي لشهد سعره ارتفاعات متتالية من باب المضاربة، وبالتالي ستعود الشركة مجددا لتكون تحت تأثير المضاربة البحتة.
    وأشار المبارك إلى أن الهيئة ربما تهدف من هذا القرار الذي يطبق لأول مرة في السعودية إلى وضع مجلس إدارة "أنعام القابضة" أمام الواقع وتلزمه بتطبيق خطته التي وضعها لإنقاذ الشركة من مسلسل الخسائر التي تراكمت عليها خلال السنوات الماضية.
    وقال: "من المفترض أن يكون مجلس إدارة الشركة متفائلا بهذا القرار الذي وصفه بـ "الإيجابي" كونه يقضي بدعم الشركة ومساهميها، ولا يعد تخليا عنهم على الرغم من أن النظام يجيز تصفية الشركة وإعلان إفلاسها.
    ويعتقد المبارك أن هذا القرار يحمل في طياته رسالة ضمنية من هيئة السوق لوضع مجلس إدارة الشركة أمام الحقيقة ليثبت نجاح خطة الإنقاذ على أرض الواقع خلال السنتين المقبلتين.
    ويرى المبارك أنه في حالة نجاح الآلية التي سيتم تطبيقها لتداول سهم "أنعام القابضة" خارج نظام تداول الآلي المستمر فإنها ستكون البداية الفعلية لسوق موازية يُرحل لها عدد من الشركات الخاسرة إذا ما استمرت على وضعها الحالي وعلى رأسها شركة بيشة للتنمية الزراعية الموقوفة هي أيضا، وتابع: "هناك عدة علامات استفهام تدور حول ما يقارب الـ 30 شركة في سوق الأسهم السعودية بحاجة إلى إعادة تنظيم نفسها قبل أن يتخذ بحقها ما نفس الإجراء الذي تم في شركة أنعام القابضة".
    ودعا المبارك مساهمي الشركة إلى ضرورة التكاتف مع مجلس الإدارة ومتابعته في تنفيذ خطة الإنقاذ خلال المدة التي حددتها الهيئة، كما على مجلس الإدارة نفسه أن يقبل التحدي باعتبارهم دخلوا الشركة كمستثمرين استراتيجيين ويبرهن للهيئة ولمساهمي الشركة أنه قادر على انتشال الشركة من الخسائر وإعادتها إلى نظام التداول الآلي السريع بجدارة.
    من جانب آخر، اتفق الدكتور ياسين الجفري، محلل مالي، مع ما ذكره نبيل المبارك فيما يتعلق بإيجابية القرار بالنسبة للشركة ولمساهميها، وقال: "إن القرار إيجابي إلى أبعد حد، لأنه ترك الباب مفتوحا أمام مجلس إدارة الشركة لكي يثبت وجوده، وفي الوقت نفسه إتاحة البيع والشراء أمام المساهمين الذين يريدون التخلص من السهم".
    كما لم يستبعد الجفري هو أيضا من أن تكون الخطوة التي اتخذتها هيئة السوق المالية في إعادة تداول أسهم "أنعام القابضة" خارج نظام تداول الآلي المستمر نواة أولية لإنشاء السوق الموازية والتي يتم من خلالها تداول أسهم الشركات المتعثرة، لكنه قال "لننتظر الآلية التي ستقدمها شركة تداول في هذا الشأن".
    ويرى الجفري أن الطريقة الجديدة لتداول سهم "أنعام القابضة" ستفتح الباب في المستقبل أمام تطبيق وسيلة جديدة تدعم الآليات التي يحتاج إليها السوق السعودية مثل الإدراج وعدم الإدراج في حالات الاستحواذ العكسي أو عند التعامل مع شركات متعثرة أو تلك التي لديها مخالفات في النظام.
    وعد الجفري أن المهلة التي منحتها الهيئة لمجلس إدارة شركة أنعام القابضة والتي حددتها بـسنتين ماليتين كافية لإثبات وجوده، متوقعا أن يكون للقرار تأثير إيجابي على حركة سوق الأسهم السعودية خلال التداولات غدا، على أساس أن القرار يصب في خدمة سوق الأسهم والشركة من ناحية، وللمساهمين من ناحية أخرى، لأن القرار ينطوي على هدف حمائي لصغار المساهمين وإعطائهم الخيار للتخلص من السهم أو الاحتفاظ به.







    البازعي وكيل وزارة المالية لـ "الاقتصادية":
    اليوم.. إطلاق السوق الخليجية المشتركة بضابط اتصال وتقارير دورية


    - محمد السلامة من الرياض - 23/12/1428هـ
    أكد عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، اكتمال إنجاز المتطلبات الأساسية كافة للسوق الخليجية المشتركة التي سيتم إطلاقها رسميا اليوم. وأشار إلى أن الأمانة العامة ولجنة السوق الخليجية المشتركة ولجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان الأخرى المختصة ستتولى متابعة التنفيذ ورفع تقارير دورية للمجلس الوزاري وقادة دول المجلس عن سير التنفيذ في السوق الخليجية المشتركة. وأوضح أن الدول الأعضاء خصصت ضباط اتصال لمساعدة المواطنين على التواصل مع المسؤولين عن كل مجال من مجالات السوق بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من مميزات السوق المشتركة.
    من جهته, أكد لـ "الاقتصادية" الدكتور حمد البازعي وكيل وزارة المالية للشؤون الاقتصادية، أن دول الخليج اتخذت جميع القرارات والإجراءات التنفيذية واستكملت الأدوات التشريعية لمعظم الأنشطة التجارية والمجالات الاقتصادية التي تشملها السوق الخليجية المشتركة.
    ويأتي إطلاق السوق الخليجية المشتركة، وهي خطوة أكثر ما تشبه السوق الأوروبية المشتركة، التي تطورت إلى الاتحاد الأوروبي وهو ما تصبو إلى تحقيقه دول مجلس التعاون الخليجي، استجابة لتطلعات مواطني دول المجلس وآمالهم في تحقيق المواطنة الخليجية بما في ذلك المساواة في المعاملة في التنقل والإقامة والعمل والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    تبدأ دول مجلس التعاون لدول الخليج اليوم رسميا وبعد مضي 26 عاما من مسيرة العمل الخليجي المشترك، إطلاق السوق الخليجية المشتركة بعد أن أقرت هذه الخطوة بشكل حاسم خلال قمة الدوحة بإعلان قيام السوق اعتباراً من الأول من كانون الثاني (يناير) 2008. وتم الاتفاق على جميع المتطلبات الرئيسة لقيامها من خلال الجهود المشتركة التي تمت خلال الأعوام الخمسة الماضية منذ إقرار برنامجها الزمني في كانون الأول (ديسمبر) 2002.
    ويأتي إطلاق السوق الخليجية المشتركة وهي خطوة أكثر ما تشبه السوق الأوروبية المشتركة التي تطورت إلى الاتحاد الأوروبي وهو ما تصبو إلى تحقيقه دول مجلس التعاون الخليجي، استجابة لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطنة الخليجية بما في ذلك المساواة في المعاملة في التنقل والإقامة والعمل والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
    وأكد لـ "الاقتصادية" الدكتور حمد البازعي وكيل وزارة المالية للشؤون الاقتصادية، أن دول الخليج اتخذت جميع القرارات والإجراءات التنفيذية واستكملت الأدوات التشريعية لمعظم الأنشطة التجارية والمجالات الاقتصادية التي تشملها السوق الخليجية المشتركة. وأشار إلى أن إعلان انطلاق السوق الخليجية المشتركة يأتي تتويجا للجهود التنسيقية التي بذلت من قبل اللجان المختصة في الدول الأعضاء بوضع التنظيمات والقرارات المتعلقة بتطبيق هذه السوق وتسهيل ممارسة مواطني دول المجلس ومعاملتهم كمواطني كل دولة في الأنشطة التجارية والمجالات الاقتصادية التي تضمنتها المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس، والتي تنص على أن "يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء معاملة مواطنيها نفسها دون تفريق أو تمييز في المجالات الاقتصادية كافة ولا سيما: التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف، مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، تملك العقار، تنقل رؤوس الأموال، المعاملة الضريبية، تداول وشراء الأسهم، تأسيس الشركات، والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية".
    وقرار إطلاق السوق الخليجية المشتركة يصب في مصلحة تعزيز اقتصادات دول المجلس في ضوء التطورات الدولية وما تتطلبه من تكامل أوثق يقوي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي، حيث تهدف هذه السوق إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي وتعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم ورفع الكفاءة في الإنتاج، كما تحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتحسن الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية.
    ومن المنتظر أن تصبح المنطقة أكثر جذباً الآن للاستثمارات الأجنبية للاستفادة من مزايا هذه السوق الكبيرة، التي منها اتساع نطاقها، ما يؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج وانخفاض التكاليف والأسعار وإيجاد سوق كبيرة ومتينة تمكن الدول الأعضاء فيها من الوقوف في وجه السلع والمنتجات الأجنبية. كما يمكن أن تؤدي هذه السوق إلى توطين المليارات من الأموال الخليجية الموجودة في الخارج داخل منظومة مجلس التعاون الخليجي، كما ستؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل لمواطني دول المجلس. ويرى البعض أن أهم هذه المكاسب المتوقعة ضمان انسياب السلع بين دول مجلس التعاون الخليجي بما يؤدي إلى زيادة التنافس بين المؤسسات الخليجية لصالح المستهلك، خاصة أن السوق الخليجية تتصف بسيولة عالية وقدرة شرائية واستثمارية لا تتوافر لأي من أسواق المنطقة.
    من جانبه، أكد عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي اكتمال إنجاز المتطلبات الأساسية كافة للسوق الخليجية المشتركة وفقا للبرنامج الزمني الذي أقره المجلس الأعلى، مبينا أن مفهوم السوق يعني أن يتمتع مواطنو دول المجلس (ويشمل ذلك المواطنين الطبيعيين والاعتباريين مثل الشركات والمؤسسات الخليجية) بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء وتتوافر لهم جميع المزايا التي تمنح للمواطنين في جميع المجالات الاقتصادية.
    وأشار العطية، خلال استعراضه الخطوات المستقبلية والآليات التنفيذية للسوق الخليجية المشتركة، إلى أن الأمانة العامة لمجلس التعاون ولجنة السوق الخليجية المشتركة ولجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان الأخرى المختصة ستتولى متابعة التنفيذ ورفع تقارير دورية للمجلس الوزاري وقادة دول المجلس عن سير التنفيذ في السوق الخليجية المشتركة. وأوضح أن الدول الأعضاء خصصت ضباط اتصال لمساعدة المواطنين على التواصل مع المسؤولين عن كل مجال من مجالات السوق بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من مميزات السوق الخليجية المشتركة، فيما تتابع الأمانة العامة عبر إداراتها سير العمل في مجالات السوق الخليجية المشتركة المذكورة، إلى جانب نشر معلومات عن السوق وأسماء ضباط الاتصال على موقع الأمانة العامة على شبكة الإنترنت، كما تم تخصيص صفحات على الموقع للسوق الخليجية المشتركة يمكن للمواطن أن يتواصل من خلالها مع الأمانة العامة واللجان التي أشرت إليها في أي اقتراحات أو صعوبات يواجهها في الاستفادة من مزايا وفرص السوق الخليجية المشتركة.
    وكشف العطية عن جهود تبذل حاليا لتشكيل هيئة قضائية وفقا للمادة (27) من الاتفاقية الاقتصادية ستنظر في أي قضايا لا يتم البت فيها من خلال الآليات المعروفة.

  7. #27
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 22 / 12 / 1428هـ

    طرح "الأركان" للاكتتاب العام وتأسيس "أملاك العالمية" و"سهل" أبرز خطوات التطوير للسوق العقارية لعام 2007م
    التضخم والفائدة يرفعان تداول السوق العقارية إلى 800 مليار ريال


    - خالد الربيش من الرياض - 23/12/1428هـ
    تفاوت أداء السوق العقارية خلال العام الماضي، رغم أنه سجل أعلى تداول في تاريخه، تراوح بين 700 و800 مليار ريال.
    وبرز نشاط التجزئة العقارية (الريتيل) المتمثل في بيع المساكن، والوحدات التجارية، والأراضي السكنية والتجارية، وكذلك الاستثمارية، والأراضي الخام، ترجمة طبيعية لارتفاع السيولة النقدية التي قدرت بأكثر من 750 مليار ريال- حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2007م، ومن أهم عوامل دفع الطلب على المنتجات العقارية، تفضيل الاستثمار في الأسواق المحلية لانخفاض معدل الفائدة الذي بلغ 3.5 في المائة حسب بيانات تشرين الأول (أكتوبر) 2007.
    وأسهم ارتفاع معدل التضخم الذي بلغ 5.4 في المائة، إلى التوسع في قروض التمويل العقاري للمستثمرين، والإسكان للأفراد، نظرا لجدوى الاستثمار في العقارات السكنية، نتيجة التضخم في الأسعار، وبالتالي ارتفاع عوائد الأرباح فيها، وباشرت خلال عام 2007م، أول شركتين سعوديتين للتمويل هما، "أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري"، و"سهل للتمويل الإسكاني"، كما أعلن عن بدء التأسيس لعدد ثلاث شركات للتمويل العقاري، برأسمال يزيد على ثمانية مليارات ريال للشركات مجتمعة.
    وأعطى نشاط كانون الأول (ديسمبر) الفائت، أكبر مؤشر للطفرة العقارية، خاصة بعد الخطوات الجادة التي تقودها هيئة سوق المال لإدخال النشاط العقاري في الدورة الاقتصادية للبلد، وتمثل ذلك بالموافقة على طرح شركة دار الأركان للاكتتاب العام وتغطية الاكتتاب في أسبوع بمعدل 423 في المائة بإجمالي تجاوز 14 مليار ريال، لتكون الشركة بذلك أول شركة تطوير عقاري ذات علاقة مباشرة بالمستهلك "منتجات سكنية" تطرح للاكتتاب العام، إضافة إلى ترخص الهيئة لأول صندوق عقاري مقفل بقيمة 195 مليون ريال.
    ورشح تقرير خليجي القطاع العقاري السعودي لاحتلال موقع الريادة بعد انطلاق السوق الخليجية المشتركة أخيرا في اجتماع القمة الخليجية في قطر، خاصة في جذب المستثمرين الخليجيين في المناطق الكبرى مثل الرياض، مكة المكرمة والدمام وجدة.
    وعزز صدور الميزانية العامة للدولة، من مستقبل فرص الاستثمار العقاري، في قطاع الإسكان، بعد دعم صندوق التنمية العقاري، وتوجيه 25 مليار ريال لتمويل بناء 109 آلاف وحدة سكنية، في حين ضخت المؤسسة العامة للتقاعد عشرة مليارات ريال لبرنامج تمويل المساكن، الذي تنفذه المؤسسة العامة للتقاعد بالتعاون مع بنك الرياض والمخصص لموظفي الدولة المسجلين تحت أنظمة التقاعد المدني والعسكري.
    وتقدم للبرنامج حتى تاريخ 18 من شهر ذي القعدة من العام الماضي نحو 3360 موظفا ومتقاعدا بلغت التكلفة التقديرية لطلباتهم أكثر من 2.1 مليار ريال، صدرت الموافقات النهائية والقبول بالإفراغ لعدد 460 منهم والمبالغ المصروفة لمن تم الإفراغ لهم 77 مليون ريال.







    أزمة الرهن العقاري الأمريكي في الفناء الخلفي لاقتصادات الخليج
    عام الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد السعودي.. و ترقب لمواجهة التضخم


    - محمد البيشي من الرياض - 23/12/1428هـ
    يتفق معظم الاقتصاديين والمراقبين في أن عام 2007 كان عام التحرير الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد السعودي بجدارة، بعد أن عمدت الحكومة من جهة وعبر مئات القرارات إلى إحداث نقلة نوعية في الإجراءات والأنظمة والقوانين المسيرة للعمل الاقتصادي من جوانبه كافة، ونهوض القطاع الخاص في فضاءات جديدة وأدوار أخرى من جانب آخر. يقول حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في المنتدى الاقتصادي الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي نظمه معهد التمويل الدولي قبل أسابيع" لقد ظل القطاع النفطي منذ بداية الثلاثينيات يمثل العـصب الـرئيس لاقتصاد المملكة، وللحد من ذلك، اتخذت الحكومة في العقود الثلاثة الأخيرة قرارا اسـتراتيجيا بتنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية من خلال تطبيق سلسلة واسـعة مـن الإصـلاحات والسياسات لتطوير البيئة الاستثمارية وجذب مشاركة أكبر من القطاع الخـاص وتـسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي إلى البلاد".
    إن المتتبع لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها السعودية رغم الظروف الاقتصادية الدولية التي عصفت بالعالم وتؤثر في الاقتصاد الوطني خلال العام 2007، ليس أقلها ارتفاع أسعار النفط وتراجع عملة الربط بالريال "الدولار"، وارتفاع مستوى التضخم لأعلى مستوياته، وأزمة الرهن العقاري في أمريكا، يؤكد أن ما تم تحقيقه يستحق الثناء.
    يؤكد السياري في خطابه الذي ألقاه في تشرين الثاني (نوفمبر)، أن السعودية حققت في العقد الأخير تقدما هاما حيث أقرت الدولة مجموعة جديدة من القوانين والأنظمة والمبادرات التنظيمية ذات صلة بالأنشطة الاقتصادية بلغ عددها 42 منها 19 كانت للإعداد للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية الذي تم في عام 2005م، وكـان آخر هذه المبادرات في العام 2007 ومن أهمها تطوير النظام القضائي.
    تحفيز الاقتصاد
    يقول مسؤولون ومراقبون في عدد من المناسبات الاقتصادية المهمة إن السعودية اتخذت عددا من الخطوات لتحفيز الأنشطة الاقتصادية وجذب الاستثمار الأجنبي لها إذ تم تخفيض نسبة الضريبة المقطوعة على الشركات من 45 في المائة إلى 20 في المائة، وإلغاء شرط رأس المال الأدنى الأولي، كما تمت مراجعة القائمة السلبية للاستثمار والسماح بالاستثمار الأجنبي في قطاعات حيوية كخدمات التأمين، وتجارة
    الجملة والتجزئة، والنقل الجوي والخطوط الحديدية وخدمات الاتصالات، وغيرهـا.
    كما وضعت الحكومة هدفا لها أن تكون في مصاف اقتصادات العالم العشرة الأولى الأكثـر جاذبية للمستثمر في عام 2010م من خلال فتح قطاعات اقتصادية إضافية أمام الاستثمار الأجنبي المباشر وبما يتماشى والإصلاحات الاقتصادية المستمرة من أجـل تطـوير البيئـة الاستثمارية في المملكة.
    وقد أثمرت هذه الجهود في تحقيق أهدافها، فوفقا للتقرير الأخير الذي أصدره مـؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتجارة والتنمية، برزت المملكة كأكبر المستفيدين مـن الاسـتثمار الأجنبي المباشر في العالم العربي في عام 2006م، حيث بلغ الاستثمار الأجنبي المباشـر 18مليار دولار أمريكي، أي بزيادة نسبتها 51 في المائة على2005 وقامت أيضا مؤسستا
    التصنيف العالميتان ستاندرد آند بورز وفتش برفع التصنيف الائتماني السيادي للمملكة.
    ووفقا لمؤشر البنك الدولي لتيسير ممارسة الأنشطة التجارية، تم رفع تصنيف المملكة من A+المرتبة الثامنة والثلاثين في 2006 إلى المرتبة الثالثة والعشرين في 2007 .
    ومن جانب آخر، قامت الحكومة بتشجيع إنشاء وتوسيع الصناعات ذات القيمـة المضافة في المجالات التي تتمتع المملكة فيها بمزايا تنافسية مثل انخفاض تكلفة الطاقة والموقـع الاستراتيجي ووفرة المواد الخام
    ووضع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله حجر الأساس لأربع مدن اقتصادية كبرى في رابغ وحائل والمدينة المنورة وجازان، ويتوقـع
    أن تجذب استثمارات تقدر بنحو 300 مليار ريال وأن توفر أكثر من مليون فرصة عمـل.
    وهنا نعود إلى حديث محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي والذي أشار فيه إلى إن أحد أهم المؤشرات الدالة على التقدم الذي تحقق في تنويع الاقتصاد هو تصاعد نمو الصادرات غير النفطية التي لم تكن لها أهمية كبيرة في مطلع الثمانينيات، إلا أنها شـهدت ارتفاعاً كبير في السنوات الأخيرة، وحققت ارتفاعاً مستمرا منذ عام 2000حيث تقدر صادرات القطاع غير النفطي بنحو 21 مليار دولار في 2006 ومثلت 6 في المائة ً تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي 13.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي .
    تعامله مع أزمات 2007
    الرهن العقاري
    لقد أثبت الاقتصاد الوطني واقتصادات المنطقة قدرة على المقاومة الفاعلة لمواجهة التحديات التي عصفت بالعام 2007، إذ لم تتراجع معدلات النمو في السعودية أو في دول الخليج الأخرى، رغم تعرضها بشكل مباشر أو غير مباشر لأزمات اقتصادية دولية منها تراجع الدولار والتضخم وأزمة الرهن العقاري.
    لقد دفعت دول الخليج بالأزمة العالمية للرهن العقاري في فنائه الخلفي وأصرت على الاستمرار في تنمية الطلب المتنامي على العقارات وأدواتها في الأسواق الخليجية، إذ عمدت السعودية إلى الاستمرار في إطلاق برامج التمويل والإقراض السكني، سواء من خلال ميزانياتها العامة أو عبر مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات العقارية، كما أن السياسة التي كانت تتبعها الاستثمارات الحكومية والخاصة والنظام المصرفي المتطور جنبت الاقتصاد مخاطر الانكشاف التي طالت استثمارات أوروبية وأمريكية عقب أزمة الرهن في الشهور الأخيرة.
    يقول السياري هنا " إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي وهو عرضة بالتالي لمخاطر الأنظمة المالية، ورغم أن السعودية لم تمر بالأزمات المالية وأزمة السيولة الـتي عانتها بقية دول العالم نتيجة للأزمة الأخيرة، إلا أننا نواصل جهودنا الرامية إلى متابعـة السوق المحلية باستمرار لضمان استمرار استقراره في ظل السياسات والأنظمة ".
    التضخم
    رغم عدم قدرة متخذي القرار الاقتصادي في المملكة على الحد من ارتفاع مستوى التضخم في البلاد لارتباطها بعوامل متنوعة مرتبطة بالاقتصاد العالمي، إلا أن الجهات المعنية عمدت لبذل كل ممكن لإبقائه في مستويات معقولة مقارنة بما هو الحال في الدول المجاورة، إذ لم يتجاوز بحسب آخر إحصائية رسمية 5.3 في المائة، فيما تجاوز في قطر مثلا 12 في المائة.
    وهنا حاولت الحكومة السيطرة على التضخم عبر دعم بعض السلع الأساسية وخفض الجمارك أو إلغائها عن بعضها، كما تم تخفيض فائدة إعادة الشراء، ورفعت من مستوى الاحتياطات البنكية في المؤسسة من 7 في المائة إلى 9 في المائة، وإجراءات أخرى متنوعة.
    ومع أن معدل التضخم أقل من مستواه في معظم دول المنطقة نتيجة حجم القاعـدة الإنتاجية المحلية، ونتيجة توافر الدعم المباشر أو غير المباشر لبعض السلع والخدمات الأساسية كالدقيق والوقود والمياه والكهرباء وبعض المنتجات الغذائية المحلية و أخذ في الحسبان زخـماً النشاط الاقتصادي إلا أن استمرار الارتفاع يستوجب الحذر والمراقبة.
    تراجع الدولار
    لقد حركت مشكلة تراجع الدولار الكثير من القضايا المرتبطة بالاقتصاد الوطني ومنها التضخم في العام 2007، وسعت وزارة المالية ومؤسسة النقد إلى تجاوز الضغوط التي تطالب بفك ارتباط الريال بالدولار أو تعويمه، لتأكيد الاستقرار الذي تمتعت به العملة السعودية على مدى سنوات طويلة في الأسواق العالمية، وهي من المهام التي يصعب تحقيقها في ظل اقتصاد متغير ومتطور.
    أبقت السعودية على سياسة الصرف المتبعة، وعمدت إلى اتخاذ إجراءات تمنع من المضاربة على العملة الوطنية في بورصات العملات الدولية وأبقت على سياسة التشاور مع دول الخليج كمنظومة اقتصادية انتهت بسوق خليجية مشتركة.
    تحديات 2008
    يواجه الاقتصاد السعودي العديد من التحديات وأهمها ارتفاع وتـير ة التـضخم بشكل يثير القلق، إذ إن العوامل التي دفعت التضخم للارتفاع المتسارع لا تزال قائمة وأهمها خارجيـاً موجة التضخم العالمية في المواد الغذائية وفي السلع الأساسية ً ومحليا الارتفـاع الملحـوظ في تكاليف السكن في المدن الرئيسة نتيجة التوسع الاقتصادي وزيادة الطلب علـى المـساكن
    والمكاتب، إضافة إلى ازدياد الطلب المحلي نتيجة زيادة الإنفاق الاستثماري وتوسع قطـاع الخدمات خاصة الخدمات المالية وخدمات الإنشاء والتعمير.
    ورغم ذلك نشير إلى ما قاله محافظ مؤسسة النقد في خطابه الأخير وهو أن اقتصاد السعودية يمـر ً حاليـا بمرحلة نمو متسارعة في جميع قطاعات الاقتصاد على مستوى ووتيرة وعمق غير مـسبوق، وأن الحكومة تتولى تعزيز ديناميكية هذا النمو بسياستها المعلنة حول الإصـلاحات الهيكليـة
    والتحرير الاقتصادي، كما يدل على ذلك نجاحها في جذب القطاع الخـاص والاسـتثمار الأجنبي المباشر بشكل رئيس إلى القطاعات الإنتاجية غير النفطية من الاقتصاد.

  8. #28
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 22 / 12 / 1428هـ

    بورصات الخليج تنهي العام بنمو قياسي

    - عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 23/12/1428هـ
    تصدرت سوق مسقط بورصات الخليج في نهاية عام 2007 من حيث نسبة النمو أمس حيث سجلت ارتفاعا نسبته 61.8 في المائة, وحلت السوق الإماراتية في المرتبة الثانية بنسبة 49.2 في المائة والدوحة في المرتبة الثالثة بارتفاع 34.3 في المائة، وبورصة الكويت 24.7 في المائة وحلت سوق البحرين في المرتبة الأخيرة خليجيا بنسبة نمو 24.2 في المائة.
    وتمكن العديد من البورصات الخليجية من استرداد كامل خسائر عام 2006 وسجلت نموا إضافيا كما في حالة سوق الإمارات التي انخفضت عام 2006 بنسبة 41 في المائة وارتفعت 49.2 في المائة في عام 2007 محققة بذلك مكاسب قيمتها السوقية 311.5 مليار درهم، حيث ارتفعت إلى 824.6 مليار درهم من 513 مليارا نهاية عام 2006.
    كما استردت أيضا سوق الكويت كامل خسائر عام 2006 البالغة 12 في المائة بارتفاعها 24.7 في المائة وتمكنت بورصة الدوحة من استرداد الجزء الأكبر من الخسائر التي بلغت 35.4 في المائة عام 2006 بارتفاعها بنسبة 34.3 في المائة في 2007.
    وكانت مسقط والمنامة السوقان الخليجيان الوحيدان بين بورصات الخليج اللذان سجلا ارتفاعا في عام 2006 بنسبة 14.4 و0.99 في المائة على التوالي من نموهما في عام 2007.
    وفيما نجحت سوقا البحرين والكويت في إنهاء اليوم الأخير من العام أمس بارتفاع جيد بلغت نسبته 0.79 و0.40 في المائة على التوالي تعرضت سوقا الإمارات وقطر لعمليات تسييل مكثفة لليوم الثاني على التوالي من قبل صناديق ومحافظ الاستثمار لتنهيا يومهما الأخير من العام على انخفاض حاد بلغت نسبته 0.97 في المائة لسوق الإمارات و1.2 في المائة لسوق قطر.
    مسقط : الأولى خليجيا وتعزيز المكاسب في اليوم الأخير
    وسجلت السوق العمانية في آخر يوم من العام ارتفاعا قياسيا بلغت نسبته 1.1 في المائة بدعم من الأسهم القيادية التي ساعدت المؤشر على العودة مجددا فوق حاجز 9000 نقطة، التي كان المؤشر قد اخترقها مرتين طيلة الشهر الماضي وفشل في البقاء فوقها ليستقبل عام 2008 فوق نقطة مقاومة عنيدة.
    وسجلت السوق قفزات في جميع المؤشرات، فإضافة إلى ارتفاع المؤشر بنسبة 1.1 في المائة ارتفعت قيم وأحجام التداولات إلى 49.1 مليون ريال من تداول 49 مليون سهم، وسجلت أسعار 23 شركة ارتفاعا مقابل انخفاض أسعار 17 شركة.
    ووفرت ثمانية أسهم فقط بلغت قيمة تداولاتها مجتمعة 42.2 مليون ريال بما يعادل 86 في المائة من إجمالي قيمة التداولات الدعم القوي للمؤشر للعودة مجددا لاختراق حاجز 9000 نقطة، وهي أسهم بنك مسقط الذي جرى تداول ما قيمته 15.3 مليون ريال من أسهمه وارتفع 3.7 في المائة إلى 1.920 ريال.
    وحقق سهم "جلفار للهندسة" تداولات نشطة بقيمة 9.9 مليون ريال مرتفعا 2.3 في المائة إلى 1.492 ريال، "ظفار الدولية" 6.6 مليون ريال مرتفعا 1 في المائة عند 0.705 ريال، "أعلاف ظفار" خمسة ملايين ريال دون تغير عند 0.559 ريال، و"عمانتل" 1.3 مليون ريال منخفضا 0.70 في المائة إلى 1.712 ريال، "النهضة للخدمات" 1.3 مليون ريال مرتفعا 2.6 في المائة إلى 1.343 ريال، "الخليجية للاستثمار" 1.2 مليون ريال مرتفعا 1.7 في المائة إلى 0.535 ريال، وبنك عمان الدولي 1.1 مليون ريال منخفضا 0.82 في المائة إلى 4.018 ريال.
    وسجل سهم "نسيج عمان" أعلى نسبة ارتفاع 9.9 في المائة إلى 0.744 ريال، و"المتحدة للتأمين" 8.5 في المائة إلى 0.395 ريال، "العمانية للألبان" 7.4 في المائة إلى 1.773 ريال.
    الإمارات: الثانية بارتفاع 49.2 %
    وحلت السوق الإماراتية ثانية بعد مسقط من حيث نسبة النمو على الرغم من أنها تعرضت في اليوم الأخير من العام لعمليات تسييل كانت المحافظ وصناديق الاستثمار قد بدأتها قبل يومين، وشهدت سوق دبي طيلة جلسة أمس تقلبات عدة بين صعود وهبوط لتنهي آخر أيام عام 2007 على انخفاض نسبته 1.1 في المائة، كما هبطت سوق أبوظبي بنسبة 0.64 في المائة، غير أن أسواق الإمارات نجحت في أن تنهي عام 2007 بنمو نسبته 49.2 في المائة وبلغت مكاسبها السوقية 311.5 مليار درهم. ووفقا لتقرير هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية عن أداء الأسواق في عام 2007، ارتفعت قيم التداولات بنسبة 30 في المائة إلى 554.3 مليار درهم مقارنة بعام 2006 التي بلغت 418.1 مليار درهم، واستحوذت أربعة أسهم هي "إعمار"، "دبي المالي"، "ديار"، و"الدار العقارية" على 38.3 في المائة من إجمالي التداولات.
    وحقق سهم "دبي المالي" رغم التراجع الحاد الذي بدأ يسجله في الأسبوع الأخير من العام على أعلى نسبة ارتفاع سعري في عام 2007 بنسبة 520 في المائة عند سعر 6.20 درهم، يليه سهم "صروح العقارية" 282 في المائة عند 8.71 درهم، "الدار العقارية" 208.6 في المائة عند سعر 12.10 درهم، "الإمارات للقيادة" 205.4 في المائة منها 85.8 في المائة في الشهر الأخير عند سعر 5.65 درهم.
    وحقق سهم "إعمار" الذي كان نجم السوق في الشهر الأخير ارتفاعا خلال العام بنسبة 22.1 في المائة، منها 20.1 في المائة في الشهر الأخير فقط عند سعر 14.90 درهم في حين حقق سهم "دبي للتأمين" أكبر نسبة انخفاض سعري خلال العام 50 في المائة، يليه سهم "الاسكندنافية للتأمين" 44.9 في المائة، "المشروعات الكبرى" 31.9 في المائة، و"الإمارات للتأمين" 30.2 في المائة.
    وعلى الرغم من أن سوق دبي افتتحت تعاملات الأمس على انخفاض إلا أنها تمكنت من الارتفاع مع صعود سهم "إعمار" إلى أعلى مستوياته عند 15.45 درهم تعرض عندها لعمليات تسييل مكثفة أجبرته على التراجع وعاد المؤشر ثانية للانخفاض ثم ارتد ثانية مع عودة "إعمار" للصعود إلى مستويات 15.25 درهم قبل أن يرتد مجددا للهبوط ليسجل أدنى سعر 14.90 درهم في نهاية الجلسة منخفضا بنسبة 2.6 في المائة ولينهي مؤشر سوق دبي عام 2006 تحت حاجز 6000 نقطة التي فشل في البقاء فوقها.
    وسجلت سوق دبي انخفاض أسعار 14 شركة مقابل ارتفاع أسعار تسع شركات، وبلغت قيمة التداولات 1.6 مليار درهم منها 509.7 مليون درهم لسهم "إعمار" بمفرده وسجلت جميع الأسهم القيادية خصوصا "ديار"، "العربية للطيران"، "دبي المالي"، و"الخليج للملاحة" انخفاضا.
    وجاء الانخفاض أقل في سوق العاصمة أبوظبي بنسبة 0.64 في المائة بتداولات قيمتها 960.3 مليون درهم، وجاء عدد الأسهم المرتفعة 24 شركة أكبر من المنخفضة 22 شركة، وحقق سهم "العين للتأمين" أعلى ارتفاع 8.9 في المائة و"الجرافات" 8.7 في المائة و"جلفار" 8.2 في المائة.
    الدوحة: الثالثة بارتفاع 34.3 %
    وعلى غرار الإمارات تعرضت أيضا سوق الدوحة لعمليات بيع مكثفة هبطت بمؤشرها بنسبة 1.2 في المائة لينهي السوق عام 2007 بارتفاع نسبته 34.3 في المائة.
    وسجلت أسعار 27 شركة أمس هبوطا مقابل ارتفاع أسعار 11 شركة أخرى، وبلغت قيمة التداولات 625 مليون ريال من تداول 14.2 مليون سهم، منها 7.6 مليون سهم بما يعادل 53.5 في المائة من عدد الأسهم المتداولة لأربعة أسهم فقط هي: "الخليجي" 2.4 مليون سهم مرتفعا بنسبة 1.3 في المائة إلى 14.50 ريال و"قطر وعُمان" 2.2 مليون سهم مرتفعا 1 في المائة إلى 18.40 ريال و"الريان" مليوني سهم منخفضا 1.2 في المائة إلى 23 ريالا و"الخليج للمخازن" مليون سهم مسجلا أعلى نسبة انخفاض 6.8 في المائة إلى 58 ريالا.
    الكويت: الرابعة بـ 24.7 %
    وأنهت السوق الكويتية آخر يوم من عام 2007 على ارتفاع نسبته 0.40 في المائة لتصل نسبة النمو للعام 24.7 في المائة، حيث أغلق المؤشر أمس عند 12.558 مقارنة مع 10.067 نقطة نهاية كانون الأول (ديسمبر) من عام 2006.
    وقادت جميع القطاعات المدرجة في السوق باستثناء قطاع العقار الذي سجل انخفاض المؤشر للبقاء فوق 12.550 نقطة، وبلغت قيمة التداولات 108.5 مليون دينار من تداول 273.1 مليون سهم، منها 121 مليون سهم بما يعادل 44.2 في المائة لخمسة أسهم هي "الصكوك"، و"ميادين"، "مدار"، "الصفوة"، و"عراق القابضة".
    وسجل سهم "دبي الأولى" أعلى نسبة ارتفاع 10 في المائة عند سعر 0.550 دينار و"سينما" 9.4 في المائة عند 1.160 دينار والبنك الأهلي الكويتي 8.1 في المائة عند 1.320 دينار و"إنجازات" 7.9 في المائة عند 0.340 دينار و"صيرفة" 7.7 في المائة عند 0.265 دينار.
    وأعلنت شركة عارف للطاقة القابضة عن تملكها 25 في المائة من أسهم شركات أمريكية تعمل في مجال الطاقة بقيمة 25 مليون دولار، وأوصى مجلس إدارة الشركة الجمعية العمومية المقرر عقدها في العاشر من كانون الثاني ( يناير) بعدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 31 آب (أغسطس) الماضي.
    البحرين: قفزات اليوم الأخير ترفع نمو العام إلى 24.2 %
    وسجلت سوق البحرين في ختام عامها أمس قفزات في قيم وأحجام تداولاتها على غرار سوق مسقط، حيث بلغت قيمة تداولاتها 5.4 مليون دينار من تداول 10.7 مليون سهم مما قاد المؤشر للارتفاع بنسبة 0.79 في المائة.
    وبذلك تنهي السوق البحرينية تعاملات عام 2007 بارتفاع نسبته 24.2 في المائة، وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 10.1 مليار دينار مقارنة بـ 6.3 مليار دينار عام 2006.
    وسجلت قطاعات البنوك، الاستثمار، والتأمين أمس ارتفاعا قياسيا في حين هبط قطاعا الخدمات والفنادق واستحوذت خمسة أسهم هي مصرف الإثمار و"بتلكو" ومصرف السلام وبنك البحرين والكويت و"الخليجية للاستثمار" على 90.6 في المائة من إجمالي عدد الأسهم المتداولة، حيث بلغ عدد أسهمها 9.7 مليون سهم منها 3.3 مليون لسهم مصرف الإثمار الذي ارتفع إلى 0.580 دولار.
    وحقق سهم "البحرين للتسهيلات التجارية" أعلى نسبة ارتفاع 10 في المائة عند سعر 0.814 دينار و"الخليجية المتحدة للاستثمار" 6.4 في المائة عند 0.164 دينار ومجموعة البركة 6.2 في المائة عند 2.390 دولار و"السيف" 4.2 في المائة.







    البنوك السعودية تنقل وساطة الأسهم لشركاتها الاستثمارية بشكل نهائي

    - "الاقتصادية" من الرياض - 23/12/1428هـ
    تبدأ البنوك السعودية اعتبارا من اليوم الموافق الأول من كانون الثاني (يناير) 2008, نقل جميع الأنشطة المتعلقة بالوساطة المالية في سوق الأسهم إلى شركاتها الاستثمارية التي أسستها لهذا الغرض. وأسست البنوك العاملة في السعودية (السعودية والخليجية والأجنبية) شركات للخدمات المالية يبلغ عددها 15 شركة, تضاف إلى شركات الخدمات المالية المستقلة عن البنوك, ويبلغ إجمالي عدد الشركات المرخصة حتى الآن 80 شركة.
    وتشير مصادر في سوق المال إلى أن هيئة سوق المال تركت مساحة من الوقت لا تتجاوز خمسة أيام للبنوك لاستكمال الفصل ونقل نشاطها المتعلق بسوق الأسهم إلى شركات الوساطة. ووفق هذه المصادر ستبدأ المراقبة الفعلية اعتبارا من السبت الخامس من كانون الثاني (يناير) 2008.
    وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لقرار هيئة السوق المالية والذي يقضي بالفصل بين النشاطين الاستثماري والتجاري للبنوك, باعتبار أن النشاط التجاري يخضع لرقابة مؤسسة النقد في حين أن الجانب الاستثماري بات تحت إشراف هيئة سوق المال. وكان من المفترض أن يتم هذا الفصل بشكل نهائي منذ الأول من حزيران (يونيو) 2007, غير أن الهيئة منحت البنوك مهلة نهائية حتى مطلع عام 2008.
    وتمثل هذه الخطوة جزءا من الهيكلة التي تعمل هيئة سوق المال على تنفيذها في السوق المالية المحلية, والتي تتضمن أيضا تأسيس شركة للإشراف على التعاملات وهي شركة تداول البالغ رأسمالها 1.2 مليار ريال. فيما سيتم اعتبارا من آذار (مارس) المقبل العمل بمؤشر جديد للسوق, يستعبد نهائيا حصص الحكومة والحصص غير المتداولة فعليا من حركة المؤشر, بحيث تقاس الأسهم المتداولة فعليا. ومن شأن هذا النظام أن يغير من مراكز القوى للشركات وفقا لعدد أسهمها المتداولة في السوق. وحسب البيانات المتوافرة في السوق حاليا، فإن حصة الحكومة في الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية 40 في المائة، فيما يمتلك الأجانب حصة 8 في المائة، وعليه فإن الحصة التي سيتم استبعادها من حساب المؤشر وفقا للهيكلة الجديدة لقطاعات السوق هي 48 في المائة.
    وفي هذا الجانب, أوضحت المجموعة المالية "هيرميس القابضة" في مذكرة أن 30 في المائة فقط من أسهم "سابك" متداولة في البورصة, ويعني هذا أن يزن سهم الشركة 17 في المائة على المؤشر الجديد ويجبر أي صندوق يتجاوز مركزه في السهم هذه النسبة على البيع عندما يبدأ سريان القواعد الجديدة.
    في المقابل تستطيع الشركات التي لها نسبة أكبر من الأسهم المتداولة أن تستفيد من زيادة شراء الصناديق فيها. وتبلغ نسبة الأسهم المتداولة لمصرف الراجحي نحو 55 في المائة مما يعني حسبما ذكرت "هيرميس" ارتفاع وزنه في المؤشر الجديد إلى 10.4 في المائة. وتشير بيانات إلى أن الوزن الحالي لسهم البنك هو 9.7 في المائة. ومن المنتظر ارتفاع أوزان الأسهم التالية على المؤشر الجديد بنسبة 0.5 في المائة على الأقل وفقا لتقديرات "هيرميس": مصرف الراجحي, البنك السعودي الفرنسي, أسمنت اليمامة, الشركة السعودية للاستثمار الصناعي, شركة الصحراء للبتروكيماويات, الشركة الوطنية للتأمين التعاوني, أسمنت المنطقة الشرقية, البنك السعودي الهولندي, مجموعة سامبا المالية, والشركة السعودية للأسمنت. وتتوقع "هيرميس" تراجع أوزان الأسهم التالية على المؤشر الجديد بنسبة 0.5 في المائة على الأقل: سابك, المملكة القابضة, الكهرباء, موبايلي, البنك العربي الوطني.

  9. #29
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 22 / 12 / 1428هـ

    سوق الأسهم: بين العقلانية واللاعقلانية

    فواز بن حمد الفواز - كاتب سعودي 23/12/1428هـ
    سألني أحد الإخوة حول رأيي في السوق بعد أن تجاوز المؤشر أحد عشر ألف نقطة، حاولت التهرب من هذا السؤال الصعب، ولكن صاحبنا أصرّ على إجابة دقيقة. سر التهرب أن الأسواق علمتنا مرارا وتكرارا التواضع في قدرتنا على التنبؤ بالمستقبل وحقيقة أن استقراء المستقبل يتطلب معرفة فيما إذا كانت السوق في حالة تركيز على الأساسيات أو أن الحالة النفسية هي الطاغية على تصرفات المشاركين أو شيء من الاثنتين، ومعرفة وزن كل منهما في لحظة بعينها، وبعد أن تصل إلى محصلة للتوجه العام عسى أن تكون قراءة صحيحة لهذا التوجه لكي تساعدك على القرار التالي، حيث عليك السعي لمعرفة أسهم الشركات الأكثر فرصة في الصعود. وبين تلك وذاك وفي مستوى آخر تحديد طريقة العمل هل هي مضاربية بغرض التجارة أو استثمارية طويلة الأجل ولكل منهما فنونه. هذه الأسئلة المتلاحقة وعلى مستويات مختلفة وصعوبة تحسس المناخ النفسي العام تجعل من التنبؤ رهاناً خاسراً، ولكن هذا لا يمنع الناس أبدا من هذا الرهان في كل مكان وكل زمان، فبدون ذلك ليس هناك سوق. بعد هذه المقدمة دعنا نبلع هذه المحاذير ونحاول استقراء السوق.
    لنبدأ من الأساسيات، حيث إن هناك عدة معطيات إيجابية، الأولى تتمخض في استمرار أسعار النفط على مستوى عال تاريخيا وانخفاض أسعار الفائدة (تصبح الودائع أقل أفضلية من الأسهم وتخصم الأرباح المستقبلية من الأسهم بنسبة خصم أقل مما يرفع قيمة أرباحها الحالية)، وأخيرا حالة الاطمئنان النابعة من تعمق السوق أفقيا ورأسيا. من الناحية الفنية، بعد الانحدار الكبير في شباط (فبراير) 2006 تحرك المؤشر بين ستة آلاف وعشرة آلاف نقطة على مدى سنة حتى وصل إلى كسر هذا الحاجز النفسي الجديد، وصاحب تلك الفترة انخفاض نسبي في أحجام التداول، مما ينذر عادة بنزول. سئم المشاركون من هذه الوضعية وبعد لعق البعض جراحه لم يجد بديلا عن الرجوع إلى السوق، كذلك أسهمت في ذلك الأرباح المترتبة على الكثير من الإصدارات الجديدة. الصورة الكبيرة للسوق أساسيا وفنيا وعلى الأقل في أجزاء كبيرة منها ترمينا في الخانة العقلانية المتفائلة. الارتفاع المفاجئ السريع والابتعاد تدريجيا عن القيم الجوهرية وتقلب الأسواق نفسيا يرميها سريعا في خانة اللاعقلانية ويجعل من محاولة استقراء الأسواق عقلانيا محاولة يائسة أحيانا وساذجة أحيانا أخرى. إصرار أخينا على معرفة القطاعات والجزئيات قادنا للحديث عن بعض التفاصيل وقادتني محاولة التهرب للحديث عن قطاع التأمين.
    صناعة التأمين مجال واعد، حيث إن نسبة عوائد التأمين في المملكة لاتزال منخفضة جدا مقارنة بالدول متوسطة التقدم، ناهيك عن الدول المتقدمة، ولكن هناك فرقا كبيرا بين جاذبية صناعة التأمين وبين قدرات بعض الشركات في الاستفادة من هذه الفرصة وفيما إذا كان هناك تغيير جذري في ثقافة التأمين إلى حد نجاح أغلب هذه الشركات. نظرا لصعوبة هذه الصناعة من النواحي الفنية والاستثمارية ومحدودية تجارب البعض من إدارات هذه الشركات، فإن الاحتمال وارد في أن البعض منها سينجح والبعض الآخر لن ينجح إلى حد يفسر هذا الارتفاع في أسعار أسهمها في السوق. البعض من هذه الشركات بلغ خمسة عشر ضعف سعر الطرح والأقل منها بلغ خمسة أضعاف تقريبا في فترة وجيزة دون النظر حتى إلى الأداء، البعض لن يحقق أرباحا مجزية في المدى المنظور ولذلك فإن العلاقة مع أسعار الأسهم غير عقلانية. قد تستمر اللاعقلانية لفترة طويلة وتعاند الأساسيات ولكنها في الأخير ستخضع لقانون جاذبية القيمة الجوهرية. في فترة اللاعقلانية هذه سيربح بعض المضاربين ولكن جزءا أكبر من المشاركين سيخسر.
    العقلانية واللاعقلانية في الأسواق جميعا تجد أصلهما في حقيقة أزلية تقول إن الاستثمار يحكمه الخوف والطمع. الخوف يمنع المستثمر من أخذ الفرصة المتاحة، والطمع يُذهب الأرباح بعد تحقيقها. هذه الطبيعة في حركة الأسواق تجعلها تبالغ في الصعود وتبالغ في النزول، مما يخلق فرصا للمتاجرة والاستثمار. الاستفادة من هذه الطبيعة تتطلب توازنا في التفكير وذهنا متوقدا وسرعة في الحركة وهذه الصفات لا تتوافر للغالبية.
    لعل المدرسة الواقعية (تقبل في اللاعقلانية وتنتظر العقلانية) هي حالة قبول وتكيف مع حركة السوق والاستدلال للنجاح بالمرونة والحسابات الذهنية والمتابعة لكل العوامل المؤثرة. الركيزة الأخيرة لهذه الواقعية في الطرح هي أن الأسواق المعتمدة على السلع تتطلب واقعية أكثر ولكنها ليست حكرا عليها. أزلية الخوف والطمع والتفاؤل والتشاؤم وأرضية الأساسيات الصلبة ستبقى دائما سقف وسطح السوق للأبد في كل زمان ومكان.
    بعد هذا الحديث الممل ومساهمة الحاضرين في بعض النقاط ذات العلاقة أحيانا والطريفة أحيانا وعدة أكواب من الحليب بالزنجبيل تململ صاحبنا ولكن عقل المهندس الدقيق فيه تغلب على الإصرار وقبل المدرسة الواقعية على مضض واستطعت الإفلات من التنبؤ بما يصعب التنبؤ فيه.







    "تداول" والمصلحة في التريُّث

    محمد بن عبد الكريم بكر - 23/12/1428هـ
    بالرغم من مرور نحو أربع أعوام على صدور "نظام السوق المالية" في المملكة، لا تزال قضية الإفصاح تشكل الهاجس الأكبر ومصدر قلق للكثير من المستثمرين والمتعاملين في السوق بشكل عام إذ إن البيانات المتاحة لا تفي بالحد الأدنى من المعايير الدارجة في الأسواق الأكثر انضباطاً ما يؤثر سلباً في أحد أهم أهداف النظام ألا وهو توفير العدالة في التعامل وحماية المتداولين بالأوراق المالية. ولما يشكله غياب الإفصاح من أضرار جسيمة على السوق فقد سبق وأن تطرقت له في مقالين في "الاقتصادية" في (12/9/1425هـ، 2/2/1428هـ) أشرت فيهما إلى المعاناة التي يلاقيها المرء عند البحث عن معلومات ومؤشرات ذات مصداقية يمكن الارتكاز عليها في صناعة قرارات استثمارية سليمة. كما بينت بعضاً من الإيجابيات التي يمكن أن يجنيها الاقتصاد الوطني من توفير بيئة شفافة في السوق تُشاهد من خلالها جميع حركاتها وسكناتها.
    هناك حدود دنيا للإفصاح في الأسواق العالمية متاحة للجمهور، وليس فقط لجهات الرقابة، من بينها الإفصاح عن أسماء المساهمين الذي يملكون نسبة 5 في المائة أو أكثر من الأسهم، أسماء المؤسسات والصناديق العامة التي تمتلك حصصاً مهما كانت قيمتها، وأسماء الذين لديهم صلاحية الاطلاع على معلومات داخلية في الشركة وقاموا بعمليات بيع أو شراء أسهم والتواريخ التي تمت فيها تلك الصفقات والتواريخ التي تم فيها إشعار هيئة السوق بها.
    كذلك، لا بد من الإفصاح الكامل عن الحصص التي يملكها أعضاء مجالس الإدارة في الشركات لكل منهم بعينه، المكافآت والمميزات التي يحصلون عليها، الرواتب والبدلات التي تدفعها كل شركة لرئيسها وكبار التنفيذيين الآخرين، وتداولاتهم وأقاربهم. كما أن متطلبات الإفصاح تقضي بإحاطة السوق بأية قرارات أو عقوبات تصدر من هيئة السوق المالية وتؤثر في نشاط الشركة، وينبغي كذلك إطلاع السوق وبشكل فوري على أي طلبات تكون الشركة قد تقدمت بها للهيئة. ثم هناك الإفصاح عن الجوانب التجارية لنشاط الشركة مثل حصتها في السوق، برامجها للربع المقبل، أسماء منافسيها وحصصهم في السوق .. إلى آخره.
    اليوم أعود مرة أخرى لتناول قضية الإفصاح في السوق بمناسبة تعيين أول مجلس إدارة لشركة السوق المالية السعودية "تداول". إذ إن هناك شعور بالحيرة لدى بعض مراقبي السوق من تركيبة ذلك المجلس على الرغم من أنها جاءت موافقة لأحكام الفقرة (ب) من المادة الثانية والعشرين من نظام السوق. تلك الحيرة ربما مبعثها مخاوف من الصلاحيات المطلقة التي منحها النظام لمجلس إدارة السوق وما قد تشكله من مدخل لإساءة استخدام السلطة إن لم توضع ضوابط صارمة لحماية الجمهور. ذلك أن صلاحيات مجلس الإدارة، كما وردت في المادة الثانية والعشرين من النظام، تمتد إلى جميع مفاصل السوق كشروط إدراج وتداول الأوراق المالية، رؤوس أموال شركات الوساطة والضمانات المالية المطلوبة منها، تسوية المنازعات بين أعضاء السوق، متطلبات عضوية السوق، وغيرها. بمعنى آخر أن مجلس إدارة السوق الذي يضم في عضويته شركات وساطة وشركات مساهمة مدرجة في السوق يتمتع باطلاع غير مقيد على معلومات ليست متاحة للعموم أو حتى للمنافسين الآخرين من شركات الوساطة والشركات المساهمة.
    بالطبع هناك معايير للسلوك المهني يقضي النظام بتطبيقها على أعضاء مجلس إدارة السوق، مديرها التنفيذي وبقية موظفيها. وقد أسند النظام إلى مجلس الإدارة وضع تلك المعايير بما في ذلك الإجراءات والعقوبات التأديبية بحق المخالفين، على أن يتم إقرارها من قبل مجلس هيئة السوق المالية. وإذ نتطلع لصدور معايير السلوك المهني فإننا نأمل أن تشمل تلك المعايير إلزام كل عضو في مجلس إدارة السوق بالإفصاح عن علاقاته المالية والمهنية مع الشركات المدرجة وغير المدرجة في السوق وكذا الأدوات والأوراق المالية بأنواعها التي يملكها أو التي تحت تصرفه.
    لكن إعداد معايير السلوك المهني وإقرارها قد يتطلب بعض الوقت ما يدعو إلى التساؤل عن الضوابط التي ستحكم في تلك الأثناء تحركات أعضاء مجلس إدارة السوق. وقد ترى هيئة السوق المالية في هذه المرحلة التأسيسية من المصلحة التريث في إطلاق يد مجلس إدارة شركة "تداول" في ممارسة صلاحياته إلى حين استكمال تلك المعايير.
    دعونا نجنح إلى جانب الحيطة كي ندرأ عن السوق ما قد يكون هناك من ثغرات ربما تنقص من مصداقيتها.

  10. #30
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 22 / 12 / 1428هـ

    تسييل المحافظ في البنوك .. هل خالف النظام؟

    د.يوسف بن أحمد القاسم - 23/12/1428هـ
    تسن الدولة النظام لمصلحة الفرد والمجتمع، وتنفق له الأموال، وتستنزف لأجله العقول، ثم ينشر في الجريدة الرسمية، وهنا يفترض أن يطبق بحذافيره, فلا يطويه التجاهل أو النسيان، أو يطمره مر السنين والأزمان، أو يلوح به في حال دون حال، وثمة مثال واضح على هذا الواقع المؤسف, وهو تسييل البنوك والمصارف للمحافظ! وهي - في حدود رأيي الشخصي - مخالفة صريحة لنظام الرهن التجاري، المنشور في جريدة أم القرى، في عددها رقم (3991) من يوم الجمعة، بتاريخ 18/3/1425هـ، حيث نص النظام (الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 21/11/1424هـ) على منع بيع الرهون التجارية إلا بضوابط معينة, وقد تم تجاهل البنوك هذه الضوابط والمواد النظامية حين قامت بتسييل المحافظ بعد انهيار السوق, ولنقف وقفة تأمل حول هذا النظام، لنكشف جانباً من هذا التجاهل الغريب, ومما جاء فيه:
    "المادة الخامسة عشرة: إذا لم يوف المدين (وهو هنا في موضوعنا: عميل البنك أو المصرف) الدين المضمون بالرهن (وهو هنا الأسهم المرهونة) في ميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن (وهو هنا البنك أو المصرف) بعد انقضاء ثلاثة أيام عمل من تاريخ إعذار المدين بالوفاء أن (يطلب بعريضة تقدم إلى ديوان المظالم الأمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه)" إذاً فالبنك أو المصرف لا يحق له أن يبيع الأسهم المرهونة إلا بإذن ديوان المظالم، وهو ما لم يقع فعلاً! ثم نص النظام على طريقة بيع الرهن التجاري، فجاء في المادة السادسة عشرة أنه:"لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من ديوان المظالم ببيع الشيء المرهون إلا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تبليغه إلى المدين والكفيل العيني ـ إن وجد ـ مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته. وإذا تقرر الرهن على عدة أموال كان من حق الدائن المرتهن أن يعين المال الذي يجري عليه البيع، ما لم يتفق على غير ذلك، أو كان من شأنه إلحاق ضرر بالمدين. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يشمل البيع إلا ما يكفي للوفاء بحق الدائن" وجاء في المادة السابعة عشرة:"يجري البيع في الزمان والمكان اللذين يعينهما ديوان المظالم بالمزاد العلني، إلا إذا عين الديوان طريقة أخرى للبيع" إذاً فمنصوص نظام الرهن التجاري: أن الدائن المرتهن إذا حصل على إذن من ديوان المظالم ببيع الرهن، فإنه لا يحق له بيعه إلا بعد مضي مدة معينة من تاريخ تبليغ المدين، بشرط أن يجري البيع في الزمان والمكان اللذين يحددهما الديوان، ما لم يعين الديوان طريقة أخرى للبيع. فأين البنك أو المصرف عن هذه المواد النظامية؟ ويشمل الرهن التجاري في النظام كل أنواعه، ومنها: ما لو كان الرهن ورقة تجارية، كما نص عليه النظام، حيث جاء في تكملة هذه المادة:"وإذا كان الشيء المرهون ورقة تجارية يتم تظهيرها تظهيراً ناقلاً للملكية بإذن من ديوان المظالم.." وهنا يتبادر تساؤل: إذا كان الشيء المرهون معرضاً للهلاك، أو التلف (كما في الأسهم المرهونة في المحافظ مثلا) فهل للدائن (البنك أو المصرف) بيعه دون إذن ديوان المظالم؟ أجابت عن ذلك المادة التاسعة عشرة، حيث جاء فيها: "إذا كان الشيء المرهون معرضاً للهلاك أو التلف، أو كانت حيازته تستلزم نفقات باهظة ولم يشأ الراهن (وهو العميل هنا) تقديم شيء آخر بدله، جاز لكل من الدائن المرتهن أو الراهن أن يطلب من ديوان المظالم الترخيص ببيعه فوراً بأي طريقة يعينها الديوان، وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج عن البيع، ويعين الديوان جهة إيداعه" إذاً، حتى في حالة تعرض الرهن لخطر محقق (كما لو انهارت القيمة السوقية للأسهم المرهونة مثلا) فهل يحق للدائن بيعه بدون إذن ديوان المظالم؟ أجابت عن ذلك المادة العشرون، حيث جاء فيها:"إذا انخفضت القيمة السوقية للشيء المرهون بحيث أصبحت غير كافية لضمان الدين، كان للدائن المرتهن أن يطلب من الراهن تكملة الضمان بمقدار ما حدث من انخفاض، وذلك خلال ميعاد معين. وإذا رفض الراهن ذلك أو انقضى الميعاد المحدد دون أن يقوم بتكملة الضمان، كان للدائن المرتهن أن يتقدم إلى ديوان المظالم للنظر في ذلك" والجواب إذاً: لا يحق للبنك أو المصرف أن يبيع الرهن حتى في هذه الحالة إلا بإذن الديوان، وهو ما لم يقع أيضاً!! وهنا يرد تساؤل آخر، وهو: أنه إذا كان هناك شرط بين البنك أو المصرف الدائن والعميل المدين، بأن يكون للدائن حق بيع الرهن عند عدم قدرة المدين على السداد، دون الرجوع إلى ديوان المظالم، فهل يصح هذا الشرط؟ وقد أجابت المادة الثانية والعشرون عن هذا بما نصه: "يبطل كل شرط أو اتفاق يتم وقت تقرير الرهن أو بعده يعطي الدائن المرتهن ـ في حالة عدم استيفاء الدين عند حلول أجله ـ الحق في تملك الشيء المرهون أو بيعه دون مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد من (الخامسة عشرة) إلى (الثامنة عشرة) من هذا النظام.."، وبهذه المادة لا يكون شرط تسييل المحفظة (المثبت في العقد بين البنك والعميل) نافذاً، وذلك بقوة النظام، كما ترى!
    ومما تقدم أعتقد أن ما قامت به بعض البنوك والمصارف بعد انهيار سوق المال، ببيع الأسهم المرهونة، مقابل أموال التسهيلات، أنه إجراء غير نظامي، بل هو مخالف صراحة لنظام الرهن التجاري، وأن لكل من بيعت أمواله على هذا النحو التظلم لدى ديوان المظالم، كما هو منصوص آخر مادة في هذا النظام، وهي المادة الخامسة والعشرون، ونصها:"يختص ديوان المظالم بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام" وبالتالي، فإن اعتذار ديوان المظالم عن النظر في مثل هذه الشكاوى اعتذار غير مبرر، ولا سيما أنه جاء في اللائحة التنفيذية لهذا النظام ما يدل على أن المراد بالأوراق المالية المرهونة الواردة في هذا النظام: أنها "الصكوك التي تصدرها الشركات أو الدولة من (أسهم)، وسندات قابلة للتحول (والتداول في السوق)، أو أي أوراق حددها نظام السوق المالية".
    وعلى هذا، فما قام به بعض البنوك والمصارف من بيع الأسهم المرهونة دون إذن ديوان المظالم، ودون الأخذ بسائر الضوابط المذكورة آنفاً، هو مخالفة صريحة للنظام، ومحاولة التنصل من هذا النظام بحجة عدم اختصاص الديوان، أعتقد أنها محاولة يائسة لو كان وراء تلك الحقوق المسلوبة من ينادي بها، ويلح في طلبها، والله تعالى أعلم.







    سوق دبي تسترد خسائر 2006 وترتفع 43.7 % ومشتريات الخليجيين 20.8 مليار درهم

    - "الاقتصادية" من دبي - 23/12/1428هـ
    سجلت سوق دبي المالية في نهاية عام 2007 ارتفاعا نسبته 43.7 في المائة مقارنة بانخفاض نسبته 42 في المائة عام 2006 لتسترد السوق بذلك كامل الخسائر التي تكبدتها عام 2006.
    ووفقا للتقرير الذي أصدرته سوق دبي أمس، فقد اتسمت تعاملات المستثمرين الخليجيين والعرب طوال عام 2007 بالبيع، في حين ارتفعت مشتريات الأجانب من الجنسيات الأخرى، فقد بلغت قيمة مشتريات الخليجيين من أسهم دبي خلال العام 20.8 مليار درهم مقابل مبيعات أعلى بقيمة 22.9 مليار درهم، كما بلغت قيمة مشتريات العرب 45.4 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 46.6 مليار درهم.
    وعلى المنوال نفسه جاءت تعاملات الإماراتيين، حيث بلغت قيمة مشترياتهم 259.2 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 271.1 مليار درهم، في حين ارتفعت مبيعات الأجانب من الجنسيات الأخرى إلى 53.8 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 38.6 مليار درهم.
    وشهدت السوق حركة تداولات نشطة خلال العام تمثلت في ارتفاع قيمة وعدد الأسهم المتداولة ومعدل الدوران بنسب كبيرة، فقد ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 9.1 في المائة لتبلغ 378.991 مليار درهم مقابل 347.548 مليار درهم في 2006.
    كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة كبيرة بلغت 165.5 في المائة إلى 105.3مليار سهم مقارنة بـ 39.6 مليار سهم. وبلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة نحو 1.504 مليار درهم مقارنة بـ 1.237 مليار درهم بارتفاع نسبته 21.6 في المائة، كما ارتفع المعدل اليومي لعدد الأسهم المتداولة من 141.1 مليون سهم في 2006 إلى نحو 417.7 مليون بنسبة 196.1 في المائة.
    وبحسب التقرير بلغت القيمة السوقية في نهاية عام 2007 نحو 499.7 مليار درهم مقارنة بـ 311.3 مليار درهم في نهاية 2006 بارتفاع نسبته 60.5 في المائة وشكلت القيمة السوقية لقطاع البنوك ما نسبته 32.5 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للسوق، قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية 27.7 في المائة، قطاع الاستثمار والخدمات المالية 0.19 في المائة، قطاع النقل 6.8 في المائة، قطاع الاتصالات 5.9 في المائة وقطاع الموادم 4.8 في المائة، وتوزعت باقي النسب على القطاعات الأخرى المتبقية. أما بالنسبة لعدد الشركات المدرجة في السوق، فقد ارتفع خلال عام 2007 إلى 55 شركة وذلك بعد إدراج 11 شركة خلال العام.
    وأوضح التقرير أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم والسندات خلال عام 2007 بلغت 120.1 مليار درهم تشكل 31.7 في المائة من إجمالي قيمة المشتريات مقارنة بـ 110.2 مليار درهم خلال عام 2006، أي بارتفاع نسبته 9.0 في المائة، في حين بلغت قيمة المبيعات 108.3 مليار درهم تشكل 28.5 في المائة من إجمالي قيمة المبيعات مقارنة بـ 108 مليار درهم خلال عام 2006، وبذلك بلغ صافي الاستثمار الأجنبي في عام 2007 نحو 11.9 مليار درهم، كمحصلة شراء مقارنة بـ 2.3 مليار درهم خلال عام 2006، أي بارتفاع بلغت نسبته 417 في المائة.
    ووفقا للتقرير أيضا منذ بلغت قيمة الأسهم والسندات المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال العام 92.5 مليار درهم تشكل 24.4 في المائة من إجمالي قيمة التداول مقارنة بـ 54.2 مليار درهم خلال عام 2006 بارتفاع 70.7 في المائة مقابل مبيعات قيمتها 78 مليار درهم، ونتيجة لذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال عام 2007 نحو 14.5 مليار درهم، كمحصلة شراء، مقارنة بـ 5.1 مليار درهم خلال عام 2006، أي بارتفاع بلغت نسبته 184.3 في المائة.
    وعلق د. محمد عفيفي مدير دائرة الأبحاث في شركة الفجر للأوراق المالية على أداء السوق الإماراتية في عام 2007 أن الأسواق ودعت عام 2007، الذي أعطى بإشارة إيجابية للغاية حول بداية دخولها طفرة سعرية جديدة ومهدت الطريق لمرحلة جديدة من الصعود والانطلاق وتحطيم الأرقام القياسية بدرجة عالية من التفاؤل والثقة وفتح باب الأمل على مصراعيه أمام المستثمرين للعودة إلى تحقيق الأرباح.
    وأضاف أن عام 2007 استطاع أن يخرج بالأسواق الإماراتية والمستثمرين بها من أجواء خسائر 2006 إلى أجواء التفاؤل، وعلى الرغم من أن أداء الأسواق في الربع الأول من العام تأثر كثيرا بالآثار النفسية التي خلفها عام 2006 وانخفض فيه المؤشر العام للسوق بنسبة 5.29 في المائة ، إلا أن الأسواق عادت وبسرعة إلى تحقيق الأرباح في الربع الثاني مدفوعة بالنتائج المالية للشركات عن الربع الأول والتي حملت معها بشائر قرب انتهاء فترة التصحيح الطويلة التي مرت بها الأسواق.
    وأوضح أن عودة شريحة مهمة من المتداولين إلى الأسواق مرة أخرى أدت إلى مضاعفة حركة النشاط بالسوق خلال الربع الثاني، حيث ارتفعت قيمة التداولات إلى 121.6 مليار درهم مقارنة بـ 56 مليار درهم في الربع الأول، كما ارتفع المؤشر العام للسوق خلال الربع الثاني بنسبة 18.4 في المائة.
    وعلى الرغم من استمرار النتائج الطيبة للعديد من الشركات عن الربع الثاني من عام 2007، إلا أن إسراع المستثمرين إلى جني الأرباح لأول مرة منذ عام 2006، إضافة إلى بعض المفاجآت السلبية غير المتوقعة التي أصابت الأسهم القيادية بالسوق، خاصة ما حدث لسهم "إعمار" بسبب انخفاض نسبة التوزيع النقدي وصفقة الأراضي مع دبي القابضة قد أثر سلبا في نتائج الأسواق المالية وأدائها خلال الربع الثالث من عام 2007.
    وقال د. عفيفي إن الأوضاع تبدلت مع بداية الربع الأخير من العام خاصة خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر)، إذ تحول خوف المستثمرين إلى تفاؤل بعودة الانتعاش إلى الأسواق مرة أخرى ودخولها في مرحلة جديدة من الصعود، كما تحول ترددهم في المشاركة الفعالة بجلسات التداول إلى إقبال على التداول، بل والعودة إلى استخدام الحسابات المكشوفة لتمويل عملياتهم النشطة بالسوق، مما أسفر عن نشوء ظاهرة جديدة على الأسواق الإماراتية تمثلت في تحقيق أرقام قياسية امتدت لتشمل جميع المعايير والمؤشرات المعبرة عن أداء الأسواق.
    وبلغت قيمة التداولات خلال الربع الأخير من عام 2007، 292 مليار درهم، في حين كان إجمالي قيم التداولات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 261 مليار درهم وتضاعف المؤشر العام للسوق ثلاثة أضعاف ما كان عليه في نهاية الربع الثالث، إذ حقق المؤشر العام نموا خلال الربع الأخير بلغ 38.55 في المائة وحققت الأسواق أرباحا بقيمة 230 مليار درهم في الربع الأخير.

صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 19 / 5 / 1428هـ ‏ ‏
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 40
    آخر مشاركة: 05-06-2007, 05:16 PM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 5/ 5 / 1428هـ ‏ ‏
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 38
    آخر مشاركة: 22-05-2007, 09:22 AM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 21/ 4 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 44
    آخر مشاركة: 08-05-2007, 09:41 AM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 25/1/1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 48
    آخر مشاركة: 13-02-2007, 08:21 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 4/1/1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 43
    آخر مشاركة: 23-01-2007, 10:17 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا