شهادة المحلل الفنى المعتمد CFTe1 - مستوى أول

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 25

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 23 / 12 / 1428هـ

  1. #11
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 23 / 12 / 1428هـ

    تنامي قيمة المعادن النفيسة يحفز مستثمري التعدين
    أسعار النفط لم تفلح في ملامسة 100دولار خلال عام 2007وتتأهب لتسجيل أرقام قياسية جديدة 2008م


    كتب - عقيل العنزي:
    لم تفلح أسعار النفط في ملامسة 100دولار للبرميل خلال العام المنصرم 2007م رغم عدد من المحاولات التي كانت مدعومة بعوامل جيوسياسية وأمنية تتفاعل بقوة قرب مكامن النفط والتي يتمحور جلها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأمريكا اللاتينية وهي مناطق تعتبر في نظر السياسيين ملتهبة وغير مستقرة تهدد الأمن الطاقوي وتنذر ببوادر شح يحيق بمصادر الطاقة الاحفورية التي تعتبر عاملاً مهماً ومؤثراً في نمو الاقتصاد العالمي والتنمية البشرية بصورة عامة.
    ومع أن أسعار النفط نمت خلال العام الماضي 2007م بمقدار 36دولارا للبرميل مرتفعة من 63دولارا للبرميل لخام ناميكس بداية العام إلى 99دولارا للبرميل قبيل انقشاعه إلا أن المراقبين كانوا يتوقعون أن تتخطى 100دولار للبرميل خلال هذا العام لعدد من المعطيات ومن أهمها تصاعد وتيرة الصراع الذي يدور منذ عدة أشهر بين إيران رابع أكير دولة في إنتاج النفط والدول الغربية على خلفية برنامجها النووي والذي أفضى إلى فرض عقوبات على إيران لثنيها عن المضي قدما في برنامجها النووي ما شكل قلقاً لدى المستهلكين من أن يتطور هذا الصراع إلى مواجهة عسكرية تؤثر على تدفق النفط الذي يمر في مضيق هرمز الاستراتيجي الذي يربط ما بين الخليج العربي والمحيط الهندي ويمرر حوالي 17مليون برميل يوميا وهي كمية تؤثر في مسارات أسعار النفط لا سيما وأنها تنقل النفط إلى مستهلكين في الشرق والغرب.
    كما أن من العوامل التي قفزت بالأسعار إلى قرب 100دولار تفاقم الوضع الأمني في شمال العراق بعد قيام الجيش التركي بمهاجمة أهداف يدعي بأنها للحزب الكردستاني ما هدد انسياب النفط العراقي عبر الأراضي التركية كما أن معظم الاحتياطيات العراقية من النفط والتي تصل إلى حوالي 112مليار برميل تتمركز في الشمال قرب المناطق الساخنة ما أعاق خطط العراق في الوصول بإنتاجه النفطي إلى 9.5ملايين برميل يوميا إضافة إلى تبعات الاحتلال والهجمات الإرهابية التي بلا شك فرملت لأي تقدم في تطوير صناعة النفط العراقية التي تعاني منذ عدة سنوات من اهتراء مكوناتها .
    وعزز من تنامي أسعار النفط في منتصف العام المدبر حدوث اضطرابات أمنية في منطقة الشرق الأوسط ومنها الإحداث الدامية في لبنان وتفاقم الوضع الفلسطيني والاغتيالات ومنها اغتيال بي نظير بوتو رئيسة وزراء باكستان السابقة زعيمة حزب الشعب المعارض التي قضت في اعتداء إرهابي استهدفها قبيل غروب عام 2007م ما أعاد الوجل إلى المستهلكين الذين يتطلعون إلى أن تصبح منطقة الشرق الأوسط والتي تزود العام بأكثر من 70% من احتياجاته الطاقوية مستقرة تضمن تدفق الوقود الاحفوري إلى الأسواق العالمية بموثوقية واستقرار يحقق نمو الاقتصاد العالمي ويلبي الطلب المتزايد على الطاقة والذي قدرته وكالة الطاقة الدولية بحوالي 2.2مليون برميل يوميا خلال عام 2008م ما يعني ضرورة أن توجد منافذ جديدة ترفد المنابع الحالية لمصادر الطاقة وصولا إلى طاقة كافية لأسواق تتعطش إلى وقود يغذي تقدمها ويسرع من وتيرة التنمية الصناعية.
    وتوقعت الوكالة أن يرفع نمو الطلب الحاجة إلى نفط أوبك في العام القادم بمقدار 600ألف برميل يوميا ليتراوح بين 31.7إلى 32.3مليون برميل يوميا، غير أنها ذكرت ان الطاقة الإنتاجية لدى أوبك ستزيد بمقدار مليون برميل يوميا في العام المقبل إلى 35.4مليون برميل في اليوم كما أن من المتوقع أن يرتفع إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك بمقدار مليون برميل يوميا ومنتجات الوقود العضوي بمقدار 350ألف برميل يوميا. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية توسيع طاقة شبكة تكرير النفط في العالم بمقدار 1.5مليون برميل يوميا العام المقبل بما يخفف من الضغط على إنتاج الوقود، مشيرة إلى أنه ربما يكون نصف النمو تقريبا سيكون في الصين. وبين تقرير صادر عن الوكالة أنه بالنسبة للطاقة الاحتياطية للإنتاج والمرونة في مصافي التكرير فإن عام 2008، يبدو في هذه المرحلة أنه سيشهد تحسنا عن عامي 2006، و
    2007.وتناغمت التغيرات المناخية التي يشدها العالم وخاصة في مناطق الإنتاج بالولايات المتحدة الأمريكية مع عوامل نقص المخزون حيث أدت العواصف التي تهب على الممرات المائية التي تسلكها ناقلات إلى النفط إلى تعرقل الملاحة وتوقف الشحنات للوصول إلى نقاط البيع في الوقت المحدد الأمر الذي اثر على انسياب النفط إلى مواقع البيع وحدوث شح في الإمدادات ضغط بقوة على إمدادات المواد البترولية المكررة.
    وساهمت الاضطرابات الأمنية في نيجيريا البلد الإفريقي العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في دفع الأسعار إلى مستويات قياسية حيث عرقلت هذه الاضطرابات تصدير النفط بنسبة 10% نتيجة إلى القلاقل الأمنية في دلتا نهر النيجر الذي يحتوي على معظم النفط النيجيري ما دفع معظم الشركات العاملة هناك إلى إجلاء موظفيها من المواقع الخطرة وبالتالي أثر بصورة كبيرة على تدفقات النفط إلى السوق البترولية.
    وتعاضد هذه العوامل الجيوسياسية والأمنية مع نقص المخزونات الأمريكية من النفط الخام وكذلك عوامل الطقس التي أدت إلى تعرقل الإمدادات بسبب وقف العمليات النفطية في بعض المناطق التي تتعرض لمناخات متقلبة تهدد الملاحة لتفضي إلى تنامي أسعار البترول في الأسواق الدولية وتسجل أرقاما قياسية جديدة.
    ومن أشد العوامل التي عززت المسار الصاعد للأسعار منذ بداية العام هو التدحرج الواضح في أسعار صرف الدولار الذي تسعر فيه النفوط في جميع أنحاء العالم مما أثر على مدخولات الدول المنتجة وقلل من العائدات النفطية كما أنه هدد المشاريع التطويرية التي تنفذها الدول المنتجة بهدف رفد إنتاجها النفطي ومواجهة احتياجات السوق هذا الاعتلال الذي لازم صحة الدولار منذ قرابة السنتين أحدث جدلا واسعا في الأوساط الاقتصادية بالدول المنتجة وبرزت أصوات تدعو إلى إيجاد سلة عملات يمكن تسعير النفط بموجبها غير أن الأوبك مضت قدما في تسعيرة نفوطها بالدولار معتبرة أن الدولار من أقل العملات تذبذبا.
    عوامل استقرار أسعار
    كما أن هناك عوامل تحفيز الأسعار على الارتفاع قابلتها عوامل أخرى ساهمت بصورة كبيرة في إيجاد نوع من الاستقرار وأداة عملت على فرملة التسارع في تنامي الأسعار وبلوغ معدلات تضر بنمو الاقتصاد العالمي ومن هذه العوامل التأكيدات من قبل منظمة الأوبك على أن هناك كميات كافية من النفط تضمن عدم حدوث شح في الإمدادات، كما أن الخطط التي تجريها الدول المنتجة ومنها على سبيل المثال المملكة في رفع طاقتها الإنتاجية إلى 15مليون برميل يوميا في غضون السنوات القليلة القادمة أضفى ارتياحا نفسيا للمستهلكين الذين كان يساورهم الوجل من قضية الذروة النفطية والتي تعطي مفهوما عن بداية انحسار زمن النفط والدخول في العطش الطاقوي.
    ارتفاع أسعار النفط إلى هذه المستويات اوجد منتجين جدداً دخلوا الساحة بعد أن أضحت احتياطياتهم مجدية اقتصاديا وبالتالي سنحت لهم الفرصة إلى دخول نادي المنتجين النفطيين والاستفادة من هذه الثروات الكامنة في أديم أراضيهم ولا شك أن دخول مثل هذه الكميات إلى السوق ترفع من العرض وتساهم في ثني الأسعار عن مستويات عالية.
    ويتوقع المحللون الاقتصاديون أن تتخطى أسعار النفط الخام 100دولار خلال الأيام القليلة القادمة مندفعة بشراهة الاستهلاك نتيجة إلى انخفاض درجات الحرارة في أجزاء من النصف الشمالي من الكرة الأرضية وكذلك تحسن نمو الاقتصاد في الدول الصناعية وخاصة الآسيوية التي أظهرت في الآونة الأخيرة نهما إلى مزيد من النفط الخام لمواجهة احتياجاتها من الطاقة.
    وقد تعززت الأسعار منذ بداية تداول العام الميلادي الحالي 2008نتيجة إلى نقص المخزون في اكبر الدول المستهلكة للنفط الخام في العالم حيث أظهرت بيانات للحكومة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 3.3ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الحادي والعشرين من ديسمبر إلى أدنى مستوى لها منذ قرابة ثلاثة أعوام ما ادخل الوجل إلى المستهلكين من إمكانية بروز شح في الأسواق يؤثر على النمو الاقتصادي..
    حيث حامت أسعار ناميكس أمس الثلاثاء وسط التداول حول 96دولارا للبرميل بينما تذبذب خام برنت القياسي في الأسواق الأوروبية قرب 94دولارا للبرميل فيما دار سعر خام وست تكساس حول 97دولارا للبرميل وأفضى الهبوط الذي منيت به مخزونات المواد البترولية المكررة في الأسواق الأمريكية بمقدار 2.77مليون برميل إلى 126.6مليون برميل إلى بقاء أسعار وقود التدفئة عند سعر 2.71دولار للجالون.
    أسعار الغاز الطبيعي بقيت في معدلات قريبة من مستوياتها التي كانت عليها منذ بداية العام وذلك لعدم قدرته على منافسة النفط رغم المميزات التي يحظى بها كوقود صديق للبيئة إلا أن ضعف استثماراته لم تحمس الصناعيين على إيجاد آليات تعتمد بصورة كاملة على الغاز وبذلك ظلت أسعاره في معدلا 7دولارات لكل ألف قدم مكعبة.
    وابتسم الحظ للمعادن النفيسة خلال العام الماضي مستفيدة من تدهور صحة الدولار حيث توجه اليها المضاربون كملاذ آمن يقيهم تبعات الانزلاقات السعرية للدولار ولذلك صعدت أسعارها بنسبة 15% بقيادة الذهب الذي صعد إلى 870دولارا للأوقية قبل أن يهبط أمس إلى 840دولارا نتيجة إلى توجه المضاربين إلى المتاجرة بالنفط المرشح للارتفاع، بيد أن هذا الارتفاع في أسعار المعادن النفيسة حفزت المستثمرين على التوجه إلى التوسع في الاستثمارات التعدينية واستغلال الاحتياطيات الكبيرة الواعدة من هذه المعادن والتي لا تزال غير مستغلة مما ينبئ بطفرة قادمة في الصناعات التعدينية.







    المقال
    لمصلحة من.. السماح برفع الأسعار والمنع لتخفيضها!!


    عبدالرحمن ناصر الخريف
    من المؤكد أن جميع من قرأ خبر قيام وزارة الاقتصاد الإماراتية بتغريم شركة كويتية للوجبات السريعة بمبلغ (10) آلاف درهم بسبب رفع الشركة لأسعار وجباتها من (18) درهم الى (20) درهم أي فقط بنسبة (11%) قارن بين ما حدث هناك وما يحدث يوميا لدينا بارتفاع معظم أسعار السلع والخدمات ، وتذكر عبارة قديمة كان البعض يرددها (لا تحدى وأنت ما تسوى التحدي) لكون وزارة التجارة الموقرة سبق لها أن تحدت وتوعدت وهددت التجار بعدم رفع أسعار سلعهم بعد الإعلان عن زيادة الرواتب ال(15%) قبل أكثر من عامين وخصصت هاتفا لتلقي الشكاوي!
    ولكون تجارنا يعلمون حقيقة ذلك التهديد فقد سارعوا بعد أسبوع فقط (للمقارنة بين هنا وهناك) برفع أسعار بعض الوجبات الشعبية من (20) ريالاً الى (22) ريالاً والبعض كان أكثر جرأه الى (25) ريالاً، وعندما مرت تلك الزيادة بسلام حسب المتوقع سارعت باقي مطاعم الوجبات السريعة الى رفع أسعارها الى أن تجاوزت ال (40%) بما في ذلك الساندويتشات بنسبة (30-50%) بل أن أحد تلك المطاعم كان يبيع الوجبة ب(10) ريالات ومع الرفع التدريجي وصل السعر الأسبوع الماضي الى (20) ريال بنسبة (100%)! كل ذلك في الوقت الذي عاقبت فيه وزارة الاقتصاد الإماراتية شركة غير إماراتية بتلك الغرامة والإعلان عن اسم الشركة لأنها رفعت السعر فقط بنسبة (11%) بل انها هددت الشركة بعقوبات أخرى مشددة إذا لم تعد لأسعارها السابقة مع التذكير بان نسبة التضخم بدولة الإمارات أعلى من المملكة!!
    ودعونا نرى الجانب الآخر عندما يرغب التاجر بتخفيض أسعاره ، فانه يجب أن يراجع جهات ويقدم لها بيانات لأنواع المبيعات التي سيبيعها بأسعار تقل عن أسعاره السابقة ونسبة التخفيض ليتم إعطاؤه تصريحاً بالبيع بالتخفيض وعدم تجاوز نسبة التخفيض بالتصريح! وإذا أعلن عن التخفيض فيجب أن يبرز رقم التصريح الصادر من الغرفة التجارية وإلا سيعاقب!! كما نتذكر أيضا انه عندما قامت بعض شركات الألبان بتخفيض أسعار منتجاتها تم التدخل لإلغاء تلك التخفيضات وعقد اجتماعات متعددة بهدف إلزامها بعدم تخفيض الأسعار وتم التدخل تحت شعار "المحافظة على مصلحة تلك الصناعة"، وعندما قامت نفس تلك الشركات برفع أسعار العصائر وتخفيض عبواتها تم تجاهل هدف " المحافظة على مصلحة المواطن"! تلك أمثلة تشير الى تركز الاهتمام بمصلحة التجار وإهمال واضح لمصلحة المواطنين! على الرغم من أن التجار في حقيقة الأمر ليسوا راضين عما يحدث لأنهم مستهلكون لسلع وخدمات متعددة ارتفعت أسعارها وهو الذي سيؤثر على المستوى الاستهلاكي لشرائح المجتمع وينعكس على القدرة الشرائية لهم!
    إننا إذا تمعنا بالأمر نجد أن مراقبة الأسعار غير موجودة نهائيا وهي مجرد وظائف تصرف لها مرتبات وعبارات ترد ضمن تقارير الجهة المعنية ، فكيس الارز (10) كلجرام لصنف معين يباع في احد المحلات ب(65) ريال وفي نفس الوقت يباع في المحل المجاور ب(58) ريال، وهذا ما يدعونا لتصديق كل الشكاوي التي تنشر بالصحف عن ارتفاعات الأسعار، فالمشكلة ليست في ارتفاع الأسعار بل في تفاوتها بنسب كبيرة لحين استقرارها طمعا في الاستفادة من الموجه! وإذا كانت ارتفاعات الأسعار عالمية - وهذه حقيقة لانقاش فيها - فان المشكلة هي في عدم وضوح أسباب تلك الارتفاعات لباقي القطاعات الحكومية واعتقاد البعض بان ذلك مؤقت! في حين أن حقيقة الوضع تشير الى عكس ذلك تماما ، فالذي يرفض زيادة الرواتب يبرر ذلك بان الأسعار سترتفع، متوقعا بان الأسعار لن ترتفع طالما انه لم ترفع الرواتب! في حين أن من يرى الاكتفاء بدعم أسعار السلع الأساسية فقط ، يجد أن أسعار الأرز والحليب التي أعلن عن دعمها قبل أسابيع ارتفعت أسعارها فورا وقبل تطبيق الدعم! فبدلا من تصريف الموجود بالمخازن قبل تطبيق الدعم على الواردات الجديدة يتم العمل على رفع السعر ليبقى السعر بعد الدعم اعلى من الحالي! فأين الرقابة على الأسعار ومن المستفيد حقا مما يحدث ؟ اعتقد أن التاجر الأجنبي له نصيب من الكعكة!
    إن الحاجة تبرز بشكل كبير للإسراع في حل مشكلة خروج أسعار السلع والخدمات عن السيطرة، وهذا ناتج عن عدم تحديد المشكلة الأساسية لارتفاع الأسعار في كل مرحلة زمنية وتشديد الرقابة وتطبيق أقصى العقوبات والإعلان عنها ، كما يجب ان تعمل وزارة التجارة على شرح مميزات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وتوسيع مفهوم التجارة الحرة بين رجال الأعمال لفتح إمكانية الاستيراد للجميع وفك الاحتكار والوكالات وتحكم التاجر الأجنبي والوكيل في قيمة السلع وكمياتها المصدرة للمملكة!

  2. #12
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 23 / 12 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء  23 / 12 / 1428هـ نادي خبراء المال


    متداولون: «بيشة» .. بعد «أنعام»
    السوق الموازية تترصد الشركات الخاسرة


    حزام العتيبي (الرياض)
    اعتبر خبراء ومتداولون في سوق الاسهم السعودية ان الاجراء الذي اقدمت عليه هيئة السوق المالية تجاه شركة انعام يمثل تحركا الى الامام في انطلاق السوق المالية السعودية الى الاخذ بآليات ومعايير الاسواق المالية. وقال خبير الاسهم خالد الجوهر ان رفع التعليق عن اسهم شركة انعام والسماح بتداولها خارج النظام الآلي سيوجد آلية لتداول اسهم الشركات الخاسرة على طريقة off the counter وهو ما يمهد بشكل واضح لتوسيع السوق السعودية، وقالوا لو عدنا بالذاكرة الى ما مضى لوجدنا المطالبات من المختصين بإيجاد تقسيم للسوق لكي تستوعب الشركات الصغيرة من جهة وشركات الاصدار الاولي وكذلك الشركات المتعثرة في ادائها المالي ويكون ذلك بآلية وذبذبة محددة وهو امر موجود ومتعارف عليه ومعمول به في الاسواق الدولية وكان عليه جدل لدينا ولكن بعد صدور قرار الهيئة الخاص بشركة انعام فلعل الخطوات تكون اسرع نحو المزيد من التوسع في ذلك والتنويع في السوق بتقسيم السوق حيث تكون هناك سوق آلية واخرى موازية "خارج النظام الآلي off the counter"وهي آليات تدعم السوق وتعززه لاسيما انها تعطي الشركات وملاكها فرصة لتحسين اوضاعها ومن ثم الدخول في السوق االمالية حيث كل التنويعات التي ذكرنا لاتدخل في احتساب المؤشر.
    استقرار السوق
    من جهته قال المتداول سعد العنزي انه لايملك في انعام ولكنه في الواقع يتخوف من هذا الاجراء لانه كما يقول لايعرف عنه الكثير.
    ونوه راشد العدل الى ان هذا الامر ايجابي وسيزيد من شفافية السوق وانه سيكون ضمن العوامل المساعدة على استقراره وتوجه المتداولين الى الشركات ذات الربحية وانه ينتظر ماستفعله هيئة السوق في الشركات الخاسرة التي يتم تداول اسهمها حاليا معتقدا انها ستضاف الى انعام ومتأكدا ان بيشة ستكون هناك الى جانب انعام.
    حل جذري
    وكانت هيئة السوق المالية اعلنت امس الاول اعادة السماح بتداول اسهم شركة انعام بعد تعليقها لمدة عام كامل على ان لايتم تداولها من خلال نظام تداول الآلي المستمر.. وعلمت عكاظ ان الآلية التي ستتم بها عملية تداول اسهم انعام ستكون بطريقة off the” counter” وهي طريقة وآلية متبعة في الاسواق المالية في العالم لبعض الشركات المتعثرة وان ذلك جاء لتمكين ملاك الاسهم من التصرف في اسهمهم بيعا او شراء واتاحة الفرصة لهم ولغيرهم بشرائها او بيعها خلال الفترة المحددة من قبل هيئة السوق بعامين تتحقق فيهما ارباح تحقق ارباحا من نشاطها الرئيسي تنظر بعدها الهيئة في اعادة تداول الاسهم الى النظام الآلي للتداول وقد اوضح مراقب مطلع ان خطوة وقرار هيئة السوق المالية يصب في صالح ملاك الاسهم من جهة وفي صالح السوق المالية السعودية من جهة أخرى حيث انه يؤسس لآلية يمكن في حال اعتمادها ان تكون حلا جذريا للشركات المتعثرة والخاسرة وهي بذلك تقوم مقام السوق الثانوية في الاسواق الاخرى حيث لايتم تداول الاسهم عبر الانترنت ولاتدرج في مؤشر الاسهم ولكنها تكون موجودة لدى شركات الوساطة وفق تنظيم معين ودقيق تشرف عليه هيئة السوق بضوابط محددة تمكن من يريد تداولها ان يتمكن من ذلك.







    في اليوم الأول لفك الارتباط
    شركات الوساطة تجذب المتداولين بتخفيض عمولات التداول.. والبنوك لم تغير شاشاتها


    حزام العتيبي (الرياض)
    بدأ امس تنفيذ قرار هيئة السوق المالية التصحيحي لفك الارتباط الفعلي بين البنوك وتقديم خدمات الوساطة المالية في سوق الاسهم السعودية الذي يعيد الامور الى نصابها بعد ان سيطرت البنوك لاكثر من ربع قرن على تعاملات الاسهم السعودية ومارافق ذلك من ازدواجية وتضارب في المصالح بينها وبين العملاء وممارستها لأكثر من دور في نفس الوقت. وبالرغم من التأخير في تطبيق هذا الامر الا ان غالبية البنوك السعودية والى ساعة اعداد هذا التقرير ومع انها التزمت بقرار الهيئة بإنشاء شركات خاصة للخدمات المالية تملكها بالكامل الا انها لم تقم بتحديث شاشات التداول الخاصة بعملائها السابقين ولم تقم بتوقيع العقود القانونية معهم والتي يجب ان تتم بين العملاء والشركات الجديدة التي تعتبر ذات ذمم مالية مستقلة عن البنوك حتى وان كانت مملوكة لها. واوضح حمد العامر -احد المتداولين في السوق مع احد البنوك- انه لم يبلغ من بنكه بأي تعليمات تجاه ماينبغي عليه عمله، بينما افاد ابراهيم السبيعي وهو عميل لبنك آخر انه استلم خطابا بريديا يبلغه البنك فيه بأن التداول سيتم نقله الى شركة جديدة تابعة للبنك ويطمئنه الى ان من سيقومون على العمل في الشركة هم موظفو وحدة التداول في البنك وان التغير حسب ما افهموه هو صوري ولا يعدو كونه على الورق فقط.. وقال احد المصرفيين لـ“عكاظ” ان مايجعلهم لايبدأون في التغيير الفوري هو انتظار الترخيص من وزارة التجارة والصناعة.
    وعلى صعيد آخر يتوقع ان تفقد البنوك ارباحا لاتقل عن 10مليارات ريال سنويا جراء هذا التحول وهذه الآلية الجديدة في فصل التداول عنها وانشاء شركات متخصصة في الوساطة المالية بالرغم من انشائها لشركات خاصة بها ضمن شركات الوساطة المرخص بها والبالغ عددها الى يوم امس الثلاثاء 79شركة يعمل منها حاليا اضافة للبنوك او شركاتها 7شركات.
    وستدخل شركات الوساطة الخاصة بالبنوك في منافسة شديدة وشرسة مع شركات الوساطة المالية في تخفيض عمولات البيع والشراء للاسهم والتي كانت البنوك تتقاضى عليها 0.0012 أي مايعادل 12ريالا على كل عملية بيع او شراء تساوي او تقل عن عشرة آلاف ريال وتحتسب نفس النسبة عن مازاد عن ذلك وهو الامر الذي كان يشتكي منه السواد الاعظم من المتداولين الذين لاتمنحهم البنوك تعاملات خاصة، وحاليا دخلت شركات الوساطة على الخط فقامت بالاعلان عن تخفيضات تصل الى نسب كبيرة جدا في توجه لاستهداف المضاربين الذين يقومون بتكرار عمليات البيع والشراء في اليوم الواحد اضافة الى ماسوف تحصل عليه هذه الشركات جراء قيامها بالاعمال الاخرى من الخدمات المالية.
    واعتبر متداولون التقت بهم عكاظ ان من مصلحتهم قيام وزيادة عدد شركات الوساطة المالية من اجل المزيد من التنافس لصالحهم وانتهاء الاحتكار الذي كانت تمارسه البنوك في ما مضى.

  3. #13
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 23 / 12 / 1428هـ

    تسهيل تنقّل 36 مليون مواطن .. والبضائع والاستثمارات أبرز الإيجابيات
    المختصون: العملة الخليجية الموحدة الخطوة التالية للسوق المشتركة


    ماجد الميموني (الرياض)
    بدأ أمس الثلاثاء للمرة الاولى العمل تحت مظلة السوق المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي بعد 28 عاما من تأسيس المجلس في خطوة تعد الأبرز على حسب تعبير الخبراء الاقتصاديين والمتضمنة الكثير من التنسيق لربط الدول الاعضاء في جميع الميادين وصولا الى وحدتها. بداية وصف المهندس اسامة الكردي عضو مجلس الشورى مشروع السوق الخليجي المشتركة بقمة الهرم في التعاون الاقتصادي الخليجي اضافة الى الاتحاد الجمركي والاتفاق على مبادئ الوحدة النقدية والعملة الموحدة. وبين ان مشروع السوق المشتركة يفتح الباب واسعا أمام مسؤولية الحكومات الخليجية لتفعيل السوق استكمال بعض الجوانب التنفيذية والتي تحتاج الى متابعة مستمرة.
    خفض تكاليف الصناعة
    وأوضح ان من أهم الفوائد للمواطن الخليجي على المدى القصير انخفاض تكاليف صناعة السلع وتكاليف تقديم الخدمات وكذلك تكاليف استيرادها نظرا لاستفادة القطاع الخاص من عدد السكان الكبير في دول الخليج الذي يصل 36 مليون مواطن اضافة الى السرعة وحرية التنقل وحرية العمل بين الدول الاعضاء.
    واضاف عضو مجلس الشورى انه على المدى البعيد فالفائدة الرئيسية هي تكوين كيان اقتصادي قوي يستطيع ان يتفاوض مع التكتلات الاقتصادية الاخرى من موقف قوة اضافة الى قيام بالمفاوضات مع الهيئات الدولية بما فيها منظمة التجارة العالمية للحصول على شروط خاصة لدول الخليج.
    وفي السياق ذاته أكد لـ“عكاظ” الدكتور عبدالله الحقيل عضو مجلس الشورى السابق ان بدء العمل بمشروع السوق الخليجية المشتركة يعد الخطوة الأبرز لمجلس التعاون الخليجي على مدى مسيرته منذ انشائه حتى الآن.
    تبادل الخبرات
    وأضاف ان مشروع السوق الخليجية المشتركة خطوة ايجابية في ظل زمن التكتلات الكبرى موضحا ان المشروع سيساعد على نمو التعاون المشترك وتبادل الخبرات ما بين الدول الاعضاء.
    واشار الى انه لا بد من ظهور المشروع بالشكل المطلوب بدون عوائق او شوائب من أية دولة من الدول الاعضاء مستشهدا بتعثر مشروع الاتحاد الجمركي الخليجي.
    وحول استفادة المواطن الخليجي من مشروع السوق الخليجية المشتركة بين الدكتور الحقيل ان استفادة المواطن الخليجي ستكون بشكل جلي وقوي خلال الفترة القادمة وذلك من خلال سهولة التنقل اضافة الى توجه الشركات العالمية الكبرى لفتح المشاريع الاستثمارية القوية والتي كانت في السابق تتمحور حول دولة واحدة، الآن بإمكانها التسويق لهذه المشاريع لأكثر من 36 مليون مواطن هم سكان دول مجلس التعاون.
    زيادة الشفافية
    ولفت الى ان مشروع السوق الخليجية المشتركة سيعمل على نضج الاسواق الخليجية من خلال زيادة الشفافية المطلوبة واعطاء السوق مرونة وقوة أكبر اضافة الى توجيه المؤسسات المالية الكبرى في العالم لعملائها بالاستثمار في الاسواق الخليجية والتي تعد أسعار الشركات مقبولة في هذه الاسواق مشيرا الى ان استمرار اسعار النفط حول هذه الاسعار كتوقعات يدعم توجهات هذه المؤسسات.
    يذكر ان قيام السوق الخليجية المشتركة كان بإعلان في قمة الدوحة في الرابع من ديسمبر 2007م في ختام الدورة 28 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي.
    وتستند السوق الخليجية المشتركة على مبادئ النظام الاساسي لمجلس التعاون ونصوص الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس وقرارات المجلس الأعلى الصادرة بشأن السوق الخليجية المشتركة.
    حدد النظام الاساسي لمجلس التعاون في مادته الرابعة اهداف المجلس على النحو التالي: تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الاعضاء في جميع الميادين وصولا الى وحدتها، تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات، وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشؤون الاقتصادية والمالية، الشؤون التجارية والجمارك والمواصلات، الشؤون التعليمية والثقافية، الشؤون الاجتماعية والصحية، الشؤون الاعلامية والسياحية، الشؤون التشريعية والادارية، دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة، الشؤون التشريعية والادارية، دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية وانشاء مراكز بحوث علمية واقامة مشاريع مشتركة وتشجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها.
    مزاولة جميع الأنشطة
    تعتمد السوق الخليجية المشتركة على المبدأ الذي نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية بأن “يُعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الاعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق او تمييز في كافة المجالات الاقتصادية” وعلى وجه الخصوص ما يلي التنقل والاقامة، العمل في القطاعات الحكومية والاهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف، مزاولة جميع الانشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، تملك العقار، تنقل رؤوس الأموال، المعاملة الضريبية، تداول وشراء الاسهم وتأسيس الشركات، الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.







    فروقات عملة مع بدء السوق المشتركة

    محمد عضيب (الدمام)
    نبه مواطنو دول مجلس التعاون على أهمية احتساب العملة الخليجية بسعرها الاصلي بدون انزال قيمتها عند الشراء في احد الاسواق الخليجية والتي ظهرت فروقات صرف للعملات تكبد أصحابها خسائر مع تطبيق السوق الخليجية.وأكد مواطنون ان بعض المحلات يحتسب فروقات للعملة تختلف عن أسعار البنوك بشكل كبير مثل الدينار البحريني ببعض المحلات بـ 8 - 9 ريالات فيما سعره الاصلي 10 ريالات. فيما أوضح د. ناصر القعود مدير الاتحاد النقدي في الأمانة العامة لمجلس التعاون ان الاسراع في العملة الموحدة من شأنها الحد من المضاربات على العملات الخليجية وتوحيد الاسعار في جميع الاسواق بدون احتساب فروقات عملة تؤثر على الصرف لدى مواطني دول مجلس التعاون الخليجي عند شراء السلع والمواد الغذائية.وأضاف ان البنوك والمحلات التجارية الكبرى ملتزمة بالصرف المحدد للعملة اما المحلات الصغيرة تحتاج الى الحث على تطبيق السعر المحدد للعملة.

  4. #14
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 23 / 12 / 1428هـ

    لجنة تسوية المنازعات تفصل في 37 قضية من أصل 272
    البنوك تعاقب المترافعين ضدها بـ «القائمة السوداء»


    فهد الذيابي (الرياض)
    ادرجت بنوك سعودية عددا ممن رفعوا دعاوى ضدها لدى الجهات القضائية المصرفية في القائمة السوداء التي تمنعهم من فتح حسابات جارية أو اقراضهم أو تسجيلهم كعملاء للمصارف. يأتي هذا التحرك من البنوك كردة فعل على احراجها من قبل المستثمرين الذين يطالبونها بتعويضات مالية جراء خسائرهم في انهيار سوق الأسهم السعودي في فبراير العام 2006م والذين اثبت وجود أخطاء قانونية اقترفتها البنوك بحق العملاء. من المنتظر ان يشهد العام 2008م عددا من الجلسات القضائية بين البنوك والمتضررين من أجل الفصل في الدعاوى المرفوعة حيث تمت مخاطبة عديدين من مختلف المناطق عبر صناديق البريد للحضور للرياض العاصمة للجلسات الأولى. الى ذلك أكد أحمد الصالح أمين لجنة تسوية المنازعات المصرفية الانتهاء من البت في 37 قضية من اصل 272 قضية وردت للجنة العام الماضي ابرزها شكاوى حول اعتمادات مستندية وخطابات وحوالات وعمليات تمويل استثماري الى جانب قضايا تسييل محافظ، نافياً في حديثه لـ“عكاظ” تباطؤ اللجنة في البت في هذه القضايا اذ أشار الى ان الأمر بحاجة لدراسة وفحص متمعن. ولفت الصالح الى ان بعض المتضررين يخاطب أكثر من جهة للتظلم ضد البنوك مثل هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد الأمر الذي عطل الفصل في القضايا.







    بإعانة مقطوعة ووفق ضوابط «الذرة الصفراء ومسحوق الصويا» تستفيد منه 12 مصنعاً
    الملك عبدالله يُوافق على دعم العناصر المستوردة التي تدخل في صناعة الأعلاف


    يوسف العبداللطيف واس (الرياض)
    صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله على دعم العناصر العلفية المستوردة التي تدخل في صناعة الأعلاف بوصفه مصدراً للطاقة والبروتين. يشمل الدعم عدداً من العناصر بإعانة مقطوعة ووفق ضوابط صرف إعانتي الذرة الصفراء ومسحوق فول الصويا على أن تكون مشمولة بالكميات التي قدرها البنك الزراعي. أعلن ذلك وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم مبينا أن تلك الموافقة جاءت انطلاقاً من حرص واهتمام ولاة الأمر -حفظهم الله- لتوفير الأعلاف والعلائق المتوازنة لمربي الماشية.
    وأوضح أن الدعم جاء على النحو التالي:
    1 - دريس البرسيم 446 ريالا للطن.
    2 - كسب أو مسحوق أو جريش فول الصويا 44 في المئة 460 ريالا للطن.
    3 - كسب بذرة النخيل (بي كي سي) 488 ريالا للطن.
    4 - نخالة القمح 475 ريالا للطن.
    5 - قشرة دوار الشمس 218 ريالا للطن.
    6 - نخالة الأرز 219 ريالا للطن.
    7 - دبس السكر 276 ريالا للطن.
    وقال “إن هذه العناصر تعد من الركائز الأساسية التي تدخل في صناعة الأعلاف والعلائق المتوازنة الصحية المشتملة على الاحتياجات الغذائية اللازمة لصحة ونمو الحيوانات”.
    وأكد الدكتور بالغنيم أن ذلك سيسهم في النهوض بقطاع الثروة الحيوانية بالمملكة.
    ورفع وزير الزراعة خالص الشكر والتقدير والامتنان باسمه ونيابة عن المزارعين ومربي الماشية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على مايوليانه من رعاية واهتمام بأبنائهم المواطنين داعياً المولى العلي القدير أن يديم عزهما وأن يمدهما بعونه وتوفيقه لخدمة هذا الوطن المعطاء.
    في غضون ذلك أكد وكيل وزارة الزراعة لشؤون الابحاث الدكتور عبدالله العبيد ان المستفيدين من دعم العناصر العلفية ستكون المصانع الحالية ومن يتوقع دخولها للسوق في المستقبل.
    مشيرا الى ان هذا الدعم سيكون له آثاره الايجابية حيث يهدف الى تشجيع صناعة الاعلاف.
    واضاف العبيد انه يوجد حاليا اثنا عشر مصنعا وأن هناك زيادة متوقعة في عدد المصانع بالمملكة خلال الفترة القادمة.

  5. #15
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 23 / 12 / 1428هـ

    لجنة تسوية المنازعات تفصل في 37 قضية من أصل 272
    البنوك تعاقب المترافعين ضدها بـ «القائمة السوداء»


    فهد الذيابي (الرياض)
    ادرجت بنوك سعودية عددا ممن رفعوا دعاوى ضدها لدى الجهات القضائية المصرفية في القائمة السوداء التي تمنعهم من فتح حسابات جارية أو اقراضهم أو تسجيلهم كعملاء للمصارف. يأتي هذا التحرك من البنوك كردة فعل على احراجها من قبل المستثمرين الذين يطالبونها بتعويضات مالية جراء خسائرهم في انهيار سوق الأسهم السعودي في فبراير العام 2006م والذين اثبت وجود أخطاء قانونية اقترفتها البنوك بحق العملاء. من المنتظر ان يشهد العام 2008م عددا من الجلسات القضائية بين البنوك والمتضررين من أجل الفصل في الدعاوى المرفوعة حيث تمت مخاطبة عديدين من مختلف المناطق عبر صناديق البريد للحضور للرياض العاصمة للجلسات الأولى. الى ذلك أكد أحمد الصالح أمين لجنة تسوية المنازعات المصرفية الانتهاء من البت في 37 قضية من اصل 272 قضية وردت للجنة العام الماضي ابرزها شكاوى حول اعتمادات مستندية وخطابات وحوالات وعمليات تمويل استثماري الى جانب قضايا تسييل محافظ، نافياً في حديثه لـ“عكاظ” تباطؤ اللجنة في البت في هذه القضايا اذ أشار الى ان الأمر بحاجة لدراسة وفحص متمعن. ولفت الصالح الى ان بعض المتضررين يخاطب أكثر من جهة للتظلم ضد البنوك مثل هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد الأمر الذي عطل الفصل في القضايا.







    بإعانة مقطوعة ووفق ضوابط «الذرة الصفراء ومسحوق الصويا» تستفيد منه 12 مصنعاً
    الملك عبدالله يُوافق على دعم العناصر المستوردة التي تدخل في صناعة الأعلاف


    يوسف العبداللطيف واس (الرياض)
    صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله على دعم العناصر العلفية المستوردة التي تدخل في صناعة الأعلاف بوصفه مصدراً للطاقة والبروتين. يشمل الدعم عدداً من العناصر بإعانة مقطوعة ووفق ضوابط صرف إعانتي الذرة الصفراء ومسحوق فول الصويا على أن تكون مشمولة بالكميات التي قدرها البنك الزراعي. أعلن ذلك وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم مبينا أن تلك الموافقة جاءت انطلاقاً من حرص واهتمام ولاة الأمر -حفظهم الله- لتوفير الأعلاف والعلائق المتوازنة لمربي الماشية.
    وأوضح أن الدعم جاء على النحو التالي:
    1 - دريس البرسيم 446 ريالا للطن.
    2 - كسب أو مسحوق أو جريش فول الصويا 44 في المئة 460 ريالا للطن.
    3 - كسب بذرة النخيل (بي كي سي) 488 ريالا للطن.
    4 - نخالة القمح 475 ريالا للطن.
    5 - قشرة دوار الشمس 218 ريالا للطن.
    6 - نخالة الأرز 219 ريالا للطن.
    7 - دبس السكر 276 ريالا للطن.
    وقال “إن هذه العناصر تعد من الركائز الأساسية التي تدخل في صناعة الأعلاف والعلائق المتوازنة الصحية المشتملة على الاحتياجات الغذائية اللازمة لصحة ونمو الحيوانات”.
    وأكد الدكتور بالغنيم أن ذلك سيسهم في النهوض بقطاع الثروة الحيوانية بالمملكة.
    ورفع وزير الزراعة خالص الشكر والتقدير والامتنان باسمه ونيابة عن المزارعين ومربي الماشية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على مايوليانه من رعاية واهتمام بأبنائهم المواطنين داعياً المولى العلي القدير أن يديم عزهما وأن يمدهما بعونه وتوفيقه لخدمة هذا الوطن المعطاء.
    في غضون ذلك أكد وكيل وزارة الزراعة لشؤون الابحاث الدكتور عبدالله العبيد ان المستفيدين من دعم العناصر العلفية ستكون المصانع الحالية ومن يتوقع دخولها للسوق في المستقبل.
    مشيرا الى ان هذا الدعم سيكون له آثاره الايجابية حيث يهدف الى تشجيع صناعة الاعلاف.
    واضاف العبيد انه يوجد حاليا اثنا عشر مصنعا وأن هناك زيادة متوقعة في عدد المصانع بالمملكة خلال الفترة القادمة.







    بدأت تطبيق الزيادة الجديدة أمس
    المصانع المحلية ترفع أسعار حديد التسليح 250 ريالاً للطن


    محمد العبد الله (الدمام)
    بدأت مصانع الحديد المحلية اعتبارا من امس "الثلاثاء" تطبيق الزيادة الجديدة في اسعار حديد التسليح اللازم للبناء. تراوحت تلك الزيادة بين 165 - 250 ريالا للطن الواحد حسب المصنع. ففي الوقت الذي اقتصرت الزيادة في منتجات "سابك" على صنفي 8 ملم و10 ملم بواقع 150 – 165 ريالا للطن والحديد الدائري "اللفات" 250 ريالا للطن. فان مصنعي الاتفاق والراجحي طبقا الزيادة على جميع المقاسات بواقع 250 ريالا و200 ريال على التوالي. قالت مصادر ذات علاقة بصناعة الحديد بالمنطقة الشرقية ان مصنع الراجحي ارسل خطابات عاجلة للموزعين يوم امس الاول "الاثنين" تتضمن الزيادة الجديدة والبالغة 200 ريال على الطن وذلك رد طبيعي للخطوات التي اتخذتها المصانع الاخرى "الاتفاق" و"سابك". وتستحوذ المصانع الثلاثة على نصيب الاسد من الانتاج المحلي في صناعة الحديد حيث تستحوذ سابك على 50% من اجمالي حجم السوق المحلي وبالتالي فإن خطوة سابك بتطبيق الزيادة الجديدة شجعت مصنع الراجحي على اتخاذ الخطوة المستعجلة بتعديل اسعار منتجاتها للتقارب مع الاسعار الجديدة.
    وذكرت المصادر ان الاسعار الحالية تعتبر مقــــدمة للزيادة القــادمة والمتوقع حدوثها خلال النصف الاول من العام الجاري 2008 خصوصا في ظل الزيادة المتواصلة لاسعار المواد الخام في الاسواق العالمية.. وبالتالي فان مصانع الحديد ستجد نفــــسها مضطرة للرضوخ للامر الواقع ورفع اســــعار منتــــجاتها على اختلاف أصنافها.
    واوضحت المصادر انه بدخول مصنع الراجحي خط الزيادة في اسعار حديد التسليح يكون عقد المصانع قد اكتمل بصورة جماعية ما يجعل خطوة الزيادة ليست انفرادية على الاطلاق.
    واجبرت التطورات الاقتصادية والتحولات العالمية تلك المصانع على اتخاذ هذه الخطوة لايجاد نوع من التوازن بين ارتفــــاع المواد الخـــام وتحـــقيق هامش من الارباح الذي يغطي التكاليف المتزايدة ســـواء اجور العمــــالة او الكــــهرباء او الغاز.
    وقال تجار مواد انشائية بالمنطقة الشرقية ان الاسعار الجديدة على منتجات سابك بدأت فعليا امس على صنفي 8 ملم و10 ملم حيث بلغت الزيادة 165 ريالا للطن.. ليستقر السعر عند 2800 ريال لصنف 8 ملم و2750 ريالا لصنف 10 ملم.. فيما بقيت اسعار الاصناف الاخرى عند المستويات السابقة.. 2405 ريالات لصنف 12 ملم و2385 ريالا لصنف 14 ملم و2375 ريالا لصنف 16 - 32 ملم.

  6. #16
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 23 / 12 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء  23 / 12 / 1428هـ نادي خبراء المال


    أداء السوق ينتظر عودة حمى المضاربة القيادية بعد نهاية التصفية الاستثمارية
    المؤشر يفقد 333 نقطة مهمشاً دور نقاط الدعم اليومية مع حالة الضغط المؤقتة




    تحليل - أحمد الحجيري
    استمرت حالة الانحدار بتفاقم حجم معدلات النزول مع بداية أول يوم تداول في السنة الجديدة، وقد يكون ناتجاً عن إيقاف تداول بعض المحافظ الاستثمارية وشركات الوساطة التي أنهت عمليات العام الماضي والتعرف على وضعها المالي مما حجم التداول بشكل واضح، وهو متوقع عند كل نهاية عام وبداية عام ويعتبر وضعا طبيعيا مصاحبا لعروض المحافظ الصغرى التي من المفترض اقتناص مثل هذا الفرص في مثل هذا الوقت، وقد يستغلها صناع السوق خلال اليومين القادمين بالتمادي بالضغط وإهمال الطلب خصوصاً على القياديات من خلال السحب الشرائي.
    ولوحظ ذلك على معظم الأسهم أثناء حركتها أمس وبعد أن شهد السوق قناة صاعدة في وقت مبكر سجل من خلالها قمته اليومية عند 11241 نقطة تجاوبت مع السحب الشرائي على أسهم القياديات وأسهم شركات الثقل المباشر من النوع النشط ممثلاً في كيان السعودية التي سيطرت على حجم التداول بكمية تجاوزت 46 مليونا واقفلت على أقل قيمة لها عند 25.25 ريالاً كذلك جبل عمر 26.25ريالاً مسيطراً على وضع ميل الهبوط بقوة الطلب.أما شركات النشاط المتوسط والمؤثرة بشكل كبير على المستوى العام فقد كانت السيطرة على انخفاضها متوسط كما هو ملاحظ على سابك بنسبة نزول 3.4% خاسرة 6.75ريالاً عند 191.75ريالاً كما سجل الراجحي أقوى نسبة هبوط من بين أسهم القطاع المصرفي 6.14% الى 122.25ريالاً، بالإضافة لدور الكهرباء الملحوظ في إغلاقها على السعر أدنى 14.5ريالاً كذلك الاتصالات في جميع أسهمها وتجاوبت باقي القطاعات دون اسثناء في وضع الانخفاض، حيث تراجعت أسهم 98 شركة تصدرت قائمتها الباحة بنسبة 9.85% إلى 32ريالاً، فيما ارتفعت أسهم 6 شركات فقط بمعدلات صعود صغيرة يقودها النقل البحري بنسبة 3% ليصل 25.75ريالاً.ويجب على صغار المتداولين في مثل هذا الوقت التحول إلى أسهم الشركات القيادية والابتعاد عن أسهم الشركات الصغرى حتى يعود حمى السوق خلال الأيام القادمة.







    في أول أيام تداول 2008
    رياح( أنعام) تهز المؤشر وتسقط 333 نقطة




    الجزيرة-عبد الله الحصان- حازم الشرقاوي
    أثار تراجع مؤشر الأسهم أمس حفيظة المتداولين ومخاوفهم لا سيما وأن الهبوط جاء مع بداية عام وبنسبة قاربت الـ 3%.
    عدد من المحللين حمّل قرار إعادة شركة أنعام للتداول من جديد بينما وصف بعضهم التراجع بـ (الطبيعي) وغير المستغرب وأرجعوا ذلك إلى الحالة التي يعيشها السوق لا سيما وأنه يمر بمرحلة انتقالية فيما يتعلق بنوعية الاستثمار.
    المحلل المالي بشر بخيت اعتبر ما حدث أمس أمراً غير مبرر، وقال: ما حصل هو نتيجة لتخوف ملاك أسهم المضاربة إزاء ما تم الإعلان عنة بإمكانية إدراج شركة أنعام خارج أنظمة التداول، الأمر الذي تسبب بخروج العديد من المتداولين أسهم المضاربة. غير أنه اعتبر الوضع الاقتصادي جيداً وإن قال إن ما حصل من هبوط هو فرصة للشراء لا البيع. أما المحلل المالي نبيل المبارك فلم يستغرب فقدان الكم الكبير من النقاط، وقال: إن ما حصل أمر طبيعي ومرحلة انتقالية بالتحول من استثمار الأفراد إلى استثمار المؤسسات، وأكد أن هذا الأمر الذي ولَّد صراعاً حقيقياً ما بين الاستثمارين واستدرك بقوله: الهبوط منطقي من ناحية وغير منطقي من ناحية أخرى؛ فالمنطقي حدث عندما بدأت المؤسسات الاستثمارية في وقف عمليات البيع والشراء وهذا أمر طبيعي كونها تستثمر وفق إستراتيجيات محددة مسبقاً، أما غير المنطقي فقد جاء من المستثمرين الأفراد والذين تعجلوا عند رؤيتهم للمؤشر الأحمر بالبيع دفعة واحدة وبطريقة دراماتيكية. وعن توقعاته لأداء السوق لهذا اليوم الأربعاء، قال أرى أن الضغط سوف يستمر ولكن في المقابل سيكون هناك من يقومون بالشراء بكثافة لذا لا أرى أي مبرر للبيع في هذه المرحلة.
    غير أن المحلل المالي عمار شطا يرى أن تراجع السوق 333 نقطة أمر لا يعدو كسراً للحاجز النفسي واعتبره بالأمر الصحي بنفس وبرر ذلك بقوله: (السوق بلا خوف هو الخوف بحد ذاته) وأضاف.. ما يحدث الآن هو ترجمة للحكمة الأمريكية الخاصة بسوق الأسهم والتي تقول: (الصعود على جدار الخوف). واستبعد شطا نزول المؤشر عن 10200 نقطة، وقال إن السوق الآن هو فرصة شراء قوية على حدود 10200 و10250 نقطة كما أنها فرصة لا تفوت لمن يرغبون بالاستثمار فيما بين الـ 10200 و12400 نقطة.
    أما المحلل المالي يحيى عيسى فيقول: إن ما حدث في السوق أمس هو أمر طبيعي يقوم على عملية جني الأرباح مشيراً إلى أن ذلك يحدث عادة في مطلع العام انتظاراً لنتائج أرباح الشركات، وتوقع وصول مؤشر الأسهم إلى حاجز 10.200 نقطة خلال الأيام القليلة المقبلة، ثم يقف عندها ثم إما يستمر في الانخفاض أو يتجه نحو الصعود موضحاً أن دوافع الصعود ستكون في حالة تحقيق أرباح إيجابية، أما النزول فسيكون في حالة ظهور الأرباح بصورة مخيبة للأمال. وذكر عيسى أن هناك ثلاثة أسباب مهمة تؤثر على الأسهم، وهي: نتائج أرباح الشركات، والنمو الاقتصادي في البلاد وتأثيرات الأحداث الإقليمية، بالإضافة إلى الأحداث العالمية التي تؤثر في كافة الاسواق. بينما لخبير المالي والاقتصادي الدكتور خالد الخضر فأوضح أن الانخفاضات في السوق تعود إلى خوف المتداولين من تقسيم السوق بعد قرار إعادة سهم شركة إنعام خارج تداول، وكذلك قرار تفعيل السوق الخليجية الذي قد يكون قد ألقى بظلاله على السوق فبعض القرارات يكون لها آثار سلبية على أسواق الأسهم، كما الهبوط المستمر في قيمة الدولار والتي بلغت نسبة 27% مقارنة ببداية عام 2007م. بالإضافة إلى انتظار نتائج الربع الرابع للشركات في عام 2007، علاوة على قيام بعض البنوك بتصفية بعض الصناديق الاستثمارية لتوزيع الأرباح على المستثمرين فيها.
    وتوقع الخضر حدوث عمليات نزول في السوق بقوة اليوم (الأربعاء) نتيجة استمرار حالة الخوف لدى المستثمرين في السوق، وقرب اكتتاب بترورابغ الذي يعد ثالث أكبر اكتتاب تشهده المملكة مما يساهم في سحب سيولة كبيرة من السوق.

  7. #17
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 23 / 12 / 1428هـ

    أشاد بأداء الاقتصاد السعودي وقال إن قرارات خادم الحرمين أعادت الاستقرار إلى البورصة.. تقرير:
    4 تحديات تعوق التنمية الاقتصادية الخليجية وتوقعات بانخفاض التضخم بالمنطقة




    القاهرة - مكتب «الجزيرة» - علي البلهاسي
    أشاد التقرير الاستراتيجي العربي لعام 2007 بأداء الاقتصاد السعودي خلال السنوات الثلاث الماضية مشيراً إلى أنه حقق طفرات مهمة ومعدلات نموذجية، وقال التقرير الذي صدر حديثاً عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام: إن قرارت خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز كان لها الأثر الكبير في تحسين مؤشرات الاقتصاد وعودة الاستقرار للبورصة السعودية، وأكد التقرير استمرار النمو الاقتصادي الذي تشهده المنطقة العربية للعام الثالث على التوالي ليحقق معدلات نمو تصل إلى 7 بالمائة في عامي 2006 و2007 وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط وتنامي ايراداتها وتسريع وتيرة الانفاق لتطوير البنى التحتية لدى الدول النفطية، وأشار التقرير إلى أن المشاكل الأمنية التي حدثت في بعض الدول وأيضاً التقلبات الحادة التي شهدتها الاصول الاستثمارية لم تؤثر في قوة الأداء الاقتصادي لدول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى حيث ما زالت معدلات النمو المحققة في هذه الدول أعلى من معدل النمو العالمي.
    مشكلات الاقتصاد العربي
    قال التقرير إنه على الرغم من هذا النمو وتوقع استمراره إلا أن عددا من الخبراء يحذرون من وجود عدد من المشكلات التي تواجه الاقتصادات العربية وعلى رأسها تفشي ظاهرة البطالة التي وصفوها بأنها قنبلة موقوتة قد تنفجر إن لم يتم معالجتها، موضحين أن المنطقة العربية تحتاج إلى أكثر من 100 مليون وظيفة خلال السنوات المقبلة ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تهيئة البيئة المناسبة لتشجيع الاستثمار وخلق الوظائف.
    وتكمن المشكلة الثانية التي تواجه الاقتصادات العربية في تدني إنتاجية الصناعة العربية خاصة أن القطاع الصناعي هو أساس النمو الاقتصادي وهو ما يتطلب إعادة النظر في سياسات التعليم والتنسيق بين المؤسسات التعليمية والمصانع بحيث يوضع برنامج متكامل يوفر المهارات والقدرات المطلوبة للقطاع الصناعي وضرورة خفض الضرائب المفروضة على التجهيزات والمعدات المستوردة من الخارج لتؤمن لتلك المصانع الحافز للاستثمار في التكنولوجيا الحديثة التي لها تأثير مهم في زيادة الانتاج.
    طفرة خليجية
    أكد التقرير استمرار ارتفاع معدل النمو في الاقتصادات الخليجية على مدى السنوات الثلاث الماضية نتيجة للارتفاع الملحوظ في أسعار النفط التي أتاحت فوائض مالية كبيرة تم ضخها في اقتصادات تلك الدول مع اتباع سياسة شبه تقشفية عند إعداد موازناتها، إذ كان يتم تسعير برميل النفط بـ30 دولاراً عند تقدير الايرادات وهو ما أدى إلى تحقيق كل موازنات الدول النفطية الخليجية فوائض مالية ضخمة، وقد طالب الخبراء في حكومات الدول الخليجية استثمار تلك الفوائض بشكل مباشر في تطوير البنى التحتية بهدف تحفيز النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة المحلية.
    وأشار التقرير إلى أن معدل النمو الاقتصادي السنوي لدول المنطقة تجاوز 6% عام 2005 ومن المتوقع أن يتراوح نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي السعودي 12.5% عام 2006 ويصل في الكويت إلى 17.5% وفى قطر إلى 18.6% ووصل حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في دول الخليج الست إلى 680.4 بليون دولار عام 2005، وعلى الرغم من هذا النمو إلا أن معدل التضخم السنوي ما زال تحت السيطرة إذ سجل 5.5% في عام 2006 ومن المتوقع ان ينخفض ويصل إلى 5% في عام 2007م.
    وتوقع التقرير أن تحافظ دول مجلس التعاون الخليجي على أدائها الاقتصادي عام 2007 وذلك لأن الطفرة النفطية سهلت على حكومات تلك الدول زيادة الانفاق الحكومي وعززت الثقة في الاقتصادات المحلية مما أدى لحدوث طفرة استثمارية تزيد مخصصاتها التمويلية على التريليون دولار.
    وقد عمدت حكومات تلك الدول إلى استخدام تلك الايرادات بكثافة في مشروعات البنية التحتية وتنويع صناعاتها القائمة - على عكس ما حدث في الطفرات النفطية السابقة - وقد بلغ حجم الاستثمارات التي وظفت عام 2005 أكثر من 44 بليون دولار، وكذلك تم التركيز على مشاريع النفط والغاز ذات القيمة المضافة العالية.
    وتشير التوقعات إلى ارتفاع قيم الناتج المحلي الاجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى 19% عام 2006، وأن فائض ميزان المدفوعات الخارجية يصل إلى 230 بليون دولار عام 2006 بينما سيصل إلى220 بليون دولار نهاية عام 2007، ولهذا توقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز أن يستمر معدل نمو صناعة البتروكيماويات الخليجية مضاعفاً في الأجل المتوسط مما يدفع منطقة الشرق الأوسط لتصبح مصدراً لانتاج خمس الانتاج العالمي من الايثيلين بحلول عام 2010، هذا بخلاف الموقع المتميز للمنطقة حيث إنها قريبة من الأسواق الآسيوية سريعة النمو وكذلك من الاسواق الأوروبية والأمريكية، هذا بخلاف أن ايرادات الطفرة النفطية دفعت المؤسسات التقييمية إلى رفع التصنيفات الائتمانية لسبعة مصارف خليجية في كل من السعودية والكويت.
    تحديات ومعوقات
    وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الطفرات النفطية المتعاقبة إلا أن هناك عدداً من معوقات وتحديات التنمية الاقتصادية في الدول الخليجية، وعلى رأسها عدم وجود قاعدة اقتصادية متنوعة والاعتماد على ايرادات النفط والغاز لأكثر من 50 عاماً الأمر الذي جعل الاقتصادات الخليجية تعتمد على الانفاق العام وحرمها من المبادرات الخاصة وتوظيف الأموال الخاصة في مختلف الأنشطة والقطاعات.
    أما التحدي الثاني فهو عدم استثمار القدرات البشرية المحلية والاستعانة بالأيدي العاملة الوافدة حيث تشير الاحصاءات إلى أن نسبة الأيدي العاملة الوطنية من اجمالي قوة العمل في الدول الخليجية تتراوح بين 10 و40% على أحسن الأحوال وهناك بالفعل عدد من المشكلات التي تواجه زيادة نسبة القوى العاملة الوطنية أهمها ابتعاد غالبية المواطنين عن القيام بأعمال ومهن محددة، وثاني تلك العوامل القيم المتعلقة بدور المرأة في قوة العمل، وأوضح التقرير أن استمرار الاعتماد على العمالة الوافدة يدفع في اتجاه تغيير التركيبة السكانية في معظم الدول الخليجية فلا يزال النمو في أعداد العمالة الوافدة مرتفعاً ويقارب 10% سنوياً هذا بخلاف معدل النمو الطبيعى بين المواطنين والذي يصل إلى أكثر من30% سنوياً الأمر الذي زاد أعباء الخدمات التعليمية والصحية والاسكانية.
    ويتمثل التحدي الثالث أمام الاقتصادات الخليجية في عمليات تطوير التعليم الذي يعاني من مشكلات عديدة مما يتطلب وضع نظم تعليمية تعطي مخرجات تعليم فاعلة وتستطيع أن تستوعب التحولات الاصلاحية في النظام الاقتصادي العالمي.
    أما التحدي الرابع والأخير فيتمثل في كيفية قيام الحكومات الخليجية بجذب الاستثمارات الاجنبية عن طريق تسويق مشاريعها الاساسية والحيوية للشركات العالمية التي تمتلك أحدث التقنيات وكذلك طرق إدارتها.
    أسواق المال العربية
    فيما يتعلق بالتطورات التي حدثت في أسواق المال العربية وخاصة الخليجية فإنها وفقاً للتقرير اتسمت بموجات تصحيحية متتالية تكبدت فيها اقتصادات تلك الدول خسائر كبيرة، فقد شهدت معظم الدول العربية في الشهرين الأولين من العام المنصرم اتجاهاً هبوطياً بشكل عام وتقلباً في الأسعار يوماً بعد يوم خاصة بعد فترة ازدهار شهدتها تلك البورصات الخليجية في عام 2005 نتيجة لارتفاع اسعار النفط وعودة الأموال العربية المهاجرة من اسواق المال الاوروبية والأمريكية بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر 2001 وما اعقبها من انهيار في بورصة نيويورك، هذا بخلاف السياسات المصرفية التي تشجع على الاقتراض لتمويل شراء الأسهم والصكوك والسندات مما أدى إلى ضخ المزيد من الأموال في أسواق المال.
    ولهذا سجلت مؤشرات البورصات العربية صعوداً سريعاً في عام 2005م، حيث ارتفعت القيمة الرأسمالية لإجمالي الاسواق العربية في نهاية عام 2005م إلى حوالي 1.2 تريليون دولار وفق بيانات صندوق النقد العربي، وقد بلغت القيمة السوقية للسوق السعودية وحدها 646.1 بليون دولار.
    ولهذا فقد أدت تلك الأموال المتدفقة على الأسواق العربية إلى زيادة الطلب على الأسهم ولكن نظرا لمحدودية عدد الشركات المدرجة في تلك الأسواق وكذلك عدم وجود صناديق استثمارية كبيرة تستوعب تلك السيولة الزائدة إلى ارتفاع قيمة الأسهم والأوراق المالية في الأسواق الأخرى.
    وعندما وصلت الاسعار إلى مستويات قياسية، وزادت الفجوة بين القيم السوقية والقيم الدفترية أدى ذلك إلى حدوث انهيارات في أسواق المال الخليجية وخاصة في اسواق السعودية والامارات ثم لحقت بهما بقية الاسواق العربية.
    ووفقاً لتقديرات صندوق النقد العربي فقد خسرت اسواق المال العربية 25% من قيمتها السوقية بنهاية عام 2005م، أما أسواق دول الخليج فقد خسرت أكثر من 200 بليون دولار في الاربعة أشهر الاولى من عام 2006م من قيمتها السوقية، وكذلك خسرت سوقا دبي وأبوظبي للاوراق المالية في يوم واحد وهو30 يناير 2006 حوالي 30 بليون درهم من قيمة أسهمها السوقية الامر الذي دفع صغار المستثمرين إلى التظاهر في عدد من الدول العربية مما دفع حكومات تلك الدول إلى اتخاذ مجموعة من الاجراءات من شأنها إعادة الاستقرار إلى الاسواق والتي كان أهمهها ما أقرته الحكومة السعودية حيث سمحت للاجانب بالاستثمار في الاسهم وكذلك تجزئتها، اضافة إلى تخفيض عمولات الشراء والبيع بنسبة 20% والخصخصة الجزئية للبورصة في محاولة لجعل السوق أكثر شفافية.
    ولحماية أموال صغار المستثمرين تم تأسيس صندوق استثماري لتوظيف تلك الاموال وتم اصدار قرار بالسماح للشركات المساهمة بشراء جزء من أسهمها المدرجة هذا بخلاف منح الموافقة لعدة صناديق استثمارية بالعمل في السوق السعودي.
    واتخذت الحكومة الاماراتية عدة قرارات أهمها صدور قانون يسمح للشركات بشراء أسهمها والسماح لصندوق التقاعد الحكومي بشراء أسهم الشركات التي اصبحت أسهمها جاذبة للاستثمار وكذلك تحويل سوق دبي المالي إلى شركة مساهمة عامة لرفع كفاءة السوق، وكذلك أصدر المجلس التنفيذي في أبوظبي قراراً بتشكيل لجنة رسمية تهدف إلى تفعيل سوق أبوظبي للأوراق المالية بالاضافة إلى صدور قرار تنظيم الاصدارات الجديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات المساهمة للحفاظ على السيولة المتوافرة بين أيدي المستثمرين، وكذلك اتخذت السلطات الكويتية وسلطنة عمان إجراءات مماثلة.
    وعلى الرغم من تلك الاجراءات استمر الأثر السلبي على استقرار الأسواق وتراجعت ثقة المستثمرين مع استمرار أعمال المضاربة هذا بخلاف معاناة الاسواق المالية العربية عموماً من محدودية الاستثمار المؤسسي والاستثمار المتوسط والطويل الأجل وخصوصاً صناديق الاستثمار، وكذلك تعاني الأسواق من ضعف الافصاح والشفافية وانخفاض مستوى الوعي الاستثماري لدى شريحة كبيرة من صغار المستثمرين وتركز التداول على أسهم عدد محدود من الشركات في كل سوق عربية.
    وعلى الرغم من ذلك فإن العديد من المحللين يرون أن موجات التصحيح المتتالية التي تعرضت لها الأسواق العربية وخاصة أسواق السعودية والامارات وقطر والكويت خلال عام 2006
    أسهمت في تراجع أسعار معظم أسهم الشركات المدرجة في هذه الاسواق لتصبح أكثر واقعية ومنطقية وتتناسب مع مستوى أداء شركاتها وكذلك القيمة الحقيقية لأصولها.







    ترقب المزيد من التدفقات المالية بسبب الاهتمام بالسوق المحلي
    «الجزيرة» تكشف عن الـ 35 إصداراً المتوقع طرحها بسوق الأسهم السعودية في 2008




    الجزيرة - حازم الشرقاوي
    توقعت مصادر متخصصة في قطاع الأسهم المحلية أن يتم طرح 35 شركة للاكتتاب العام في عام 2008م.
    حيث يبدأ ذلك بطرح 25% من أسهم شركة (بترورابغ) للتكرير والبتروكيماويات المحدودة السبت المقبل عبر طرح 219 مليون سهم، ويليها سلسلة من الشركات هي زين للاتصالات ومصرف الإنماء، شركة هيئة سوق المال (تداول)، شركة الاتصالات الضوئية، شركة عذيب للاتصالات، الاتصالات المتكاملة، العوجان الصناعية، أسمنت الرياض، ركيزة العقارية (مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد بحائل) وشركة الكفاح لمواد البناء المحدودة، مجموعة شركات الخريف السعودية وشركة الأخوين، شركة العثيم القابضة، شركة معادن، البنك الأهلي التجاري، شركة مرافق الكهرباء والماء في الجبيل وينبع، شركة الأسمنت الأبيض، شركة العيسى الزراعية، شركة هرفي للخدمات الغذائية، شركة الجامعات الأهلية والأبحاث, شركة الجريسي، مجموعة الزامل القابضة - شركة الطيار للسياحة والسفر، شركة دلة للخدمات الصحية، شركة المواساة الطبية، شركة بوبا للتأمين بالإضافة إلى تسع شركات تأمين أخرى وصلت لمراحل متقدمة في التراخيص وهي: شركات أكسا للتأمين التعاوني، وقاية للتأمين التكاملي، العالمية للتأمين، ايس العربية للتأمين، الراجحي للتأمين التعاوني، التكافل العربية الماليزية، الخليجية العامة للتأمين، بروج للتأمين التعاوني وطوكيو مارين السعودية.
    وكان تقرير مالي قد توقع طرح 118 إصداراً عاماً جديداً خلال عامي 2007 و 2008 في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منها 85 إصداراً في منطقة الخليج. ووفقاً لتقرير أعدته (زاوية دوت كوم) فقد بلغ عدد الإصدارات التي شهدتها الأسواق خلال العام 2007م 63 إصداراً بلغت قيمتها 13.5 مليار دولار بزيادة 73 في المائة على عام 2006 الذي شهد 43 إصداراً بقيمة 7.7 مليار دولار.
    وأرجع التقرير ارتفاع عدد الإصدارات المطروحة في الأسواق إلى النمو المتواصل في الاقتصادات، إضافة إلى عمليات الخصخصة والاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين الدوليين وهو ما يعزز نشاط الإصدارات الجديدة خلال العام المقبل.
    وأوضح تقرير صدر مؤخراً أن المملكة سوف تكون السوق الأكبر من حيث عدد الإصدارات التي ستطرح خلال العام 2008 بأكثر من 35 إصداراً على خلفية الإصلاحات الأساسية والمالية المتوقعة التي ستزيد من التدفقات الرأسمالية لأسواق المال بحسب البنك الأهلي، كما ستفتح الشركات السعودية الباب أمام غير السعوديين للتعامل في أسهمها إلى جانب الاهتمام الدولي الكبير بالسوق المحلية.
    وبحسب التقرير استحوذ القطاع المالي على حصة الأسد من الطروحات الأولية خلال العام الجاري، حيث شكل عددها نصف العدد الذي طرح في أسواق الشرق الأوسط، ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه وربما أكثر من قبل شركات التأمين السعودية.
    وتصدرت شركة شعاع كابيتال قائمة الشركات التي تولت إدارة أكبر عدد من الإصدارات خلال العام الجاري، حيث أدارت ثلاثة إصدارات بقيمة 2.8 مليار دولار، وجاءت مجموعة سامبا في المرتبة الثانية حيث أدارت أيضاً ثلاثة إصدارات بقيمة 2.7 مليار دولار، ومجموعة الملينيوم إصدارين بقيمة 1.2 مليار دولار، وكل من (دويتشه بنك) و(ميريل لينش) إصداراً واحداً بقيمة 1.2 مليار دولار لكل منهما.

  8. #18
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 23 / 12 / 1428هـ

    قطاع الصناعة الرابح الأكبر في العام الماضي.. والعوامل الأساسية تدعم السوق للوصول إلى مستويات 13.000 نقطة



    أمس الأول (الاثنين) كان المؤشر وللحظات الأخيرة في حيرة من أمره؛ فعند أي النقاط يتوقف كآخر نقطة يلامسها في اللحظات الأخيرة من ساعات العمل للسنة 2007؟.
    وقد أنهى المؤشر العام (TASI) تداولاته عند المستوى 11.176 نقطة محققا مكاسب بـ 3.243 نقطة أي ارتفاعات بما نسبته 40.9% وقد تحرك المؤشر طيلة العام 2007 في مدى كبير وصل إلى 5.103 نقاط بعد أن لامس السوق أعلى مستوياته السنوية عند 11.870 وأدنى مستوياته السنوية عند المستوى 6.767 نقطة وفي خلال تداولات السوق لعام 2007 سجلت قطاعات السوق تفاوتا كبيرا في أدائها إلا أنه لم يكن هناك أي قطاع خاسر في السوق بالمقارنة بمستويات افتتاح للعام الماضي إذا جميع القطاعات حققت نموا وأرباحا في تداولاتها، وكان قطاع الصناعة على رأس القطاعات الأكثر ربحية بعد أن حقق مؤشر قطاع الصناعة أرباحا بما نسبته 78.8% تلاه القطاع الأكثر حداثة في السوق وهو قطاع التأمين الذي ارتفع بما نسبته 61.6% وجاء بعدها قطاع البنوك الذي ارتفع بما نسبته 31% وكان قطاع الاتصالات أقل القطاعات من حيث الربحية بعد أن حقق ارتفاعات بنسبة 6.6% وبالنظر إلى مسيرة المؤشر طيلة العام نجد أن السوق ظل لغاية شهر أكتوبر يتداول أدنى من مستوى افتتاحه عند 7.933 نقطة حتى استطاع اجتياز هذه المستويات وتأكيد اختراقه لها في الربع الرابع من 2007 وتحديدا منذ شهر أكتوبر حتى وصل في نهاية شهر ديسمبر إلى مستويات إغلاقه السنوية وإلى أعلى مستوياته السنوية وأبرز ما حصل في العام الماضي ومن خلال متابعة مجريات السوق، وكذلك من خلال الأحاديث التي تداولت في أوساط المتعاملين نجد أن السوق ومن عودته إلى الأداء الإيجابي وتجاوزه مستوى افتتاحه السنوي عاد بقوة الأداء للأسهم القيادية وقوة الأداء المالي لها والنمو كذلك في أرباحها فنجد أن قطاع البنوك عاد بتوقعات نمو الربحية له ومن خلال توقعات بتجاوز هذا القطاع دائرة الركود في أرباحه بسبب انخفاض عمليات الوساطة في البنوك بسبب انهيار السوق المحلية وبعد استرجاع السوق المحلية لجزء من نشاطها التي كانت عليه وجد أن البنوك عادة إلى الأداء الإيجابي وسط توقعات بنمو الأرباح لها بعد التوقعات بنمو العائد لها من عمليات الوساطة في السوق المحلية والأسواق العالمية، كذلك وأيضا عادت القوة والمتانة لهذا القطاع بعد أن أظهر عدم تأثير في أزمة الائتمان العقاري التي اجتاحت العالم وآثرت في ربحيات كثير من البنوك والمصارف حول العالم وزاد من الإيجابية تجاه البنوك المحلية إلى زيادة رؤوس أموالها لتعزيز مكانتها في السوق المحلية ولمواكبة النمو الاقتصادي في البلاد وأيضا لمواجهة المنافسة من البنوك العالمية التي حصلت على الترخيص للدخول إلى السوق السعودية، وقد شهدنا عددا من البنوك تهدف إلى توسعات عالمية خارج حدود السعودية وفي بعضها خارج حدود الوطن العربي فهذا زاد من قوة القطاع وزيادة التفاؤل فيه وبالنظر إلى القطاع الصناعي فنجد أن عديدا من العوامل الداخلية والدولية زادت من مستوى التفاؤل فيه وخصوصا بعد أن شهدنا شركة سابك تحقق نموا في أرباحها لستة أرباع متتالية وبنمو قياسي وكبير أيضا وتوجه عددا من الشركات الصناعية إلى التوسع في مجالاتها والتوسعة في خطوط إنتاجها، كما كان في سافكو على سبيل المثال وأيضا بداية دخول مصانع جديدة لشركات مدرجة في السوق السعودية الإنتاج في العام الحالي 2008 ومنها ينساب واللجين ونما والمتقدمة وسبكيم وبالنظر إلى الأسواق العالمية نجد أن أسعار المواد البتروكيماوية والنفط ومشتقات قد بلغت مستويات قياسية تاريخية خلال عام 2007 لم تبلغها من قبل فقد شهدنا اقتراب النفط في السوق العالمية إلى مستويات الـ100 دولار، وشهدنا ارتفاع أسعار اليوريا عالميا وأيضا ارتفاع أسعار البروبلين والإيثلين والعديد من المواد البتروكيماوية والمشتقات النفطية التي سجلت مستويات قياسية جديدة ساهمت في زيادة التفاؤل في القطاع وشركاته المدرجة فيه وأيضا التوقعات بتحقيق هذه الشركات لنمو جيد في أرباحها كل هذه العوامل ساهمت في زيادة التفاؤل والتوجه إلى القطاع الصناعي كخيار استثماري جيد لمحافظ المتعاملين في السوق وأيضا الصناديق الاستثمارية ويدل على هذا توجه عدد من المؤسسات المالية إلى إنشاء صناديق متخصصة في الصناعة، وأيضا صناديق متخصصة في الشركات البتروكيماوية وأيضا قطاع الاسمنت حققا ارتفاعات في تعاملاته السنوية حتى بلغت نسبة الارتفاع فيه 25.7% ولاشك، كما يعلم الجميع أن للطفرة الاقتصادية التي تعيشها البلاد دورا كبيرا في تعزيز أرباح هذا القطاع، كما أيضا لها دور كبير في زيادة التفاؤل فيه بعد أن أظهرت الدراسات زيادة في مبيعات الأسمنت في السعودية بين 17-22%، وكان لهذا أثره الجيد على أداء القطاع وشهد قطاع الكهرباء ارتفاعا في مستواه السعري حتى حقق أرباحا بما يعادل 13.5% رغم ثبات الطلب على الكهرباء إلى أنه للتوقعات المستقبلية دورها في زيادة الإقبال على الاستثمار بهي لكون الكهرباء في السعودية لا تواجه منافسة من عدة شركات ولكن فقط هي من مصلحة شركة الكهرباء السعودية، ويبدو أن قطاع الاتصالات هو القطاع الذي ابدأ تأثره من المنافسة بعد ثباته تقريبا أو ارتفاعه البسيط خلال عام فلم يحقق سوا 6.6% من الارتفاع، ويبدو أن للمنافسة الجارية بين مشغلي الهاتف الجوال الاتصالات السعودية واتحاد الاتصالات دورها في التأثير على القطاع وكذلك هناك دور لثبات العوائد الموزعة لشركة الاتصالات السعودية دور أكبر أيضا.
    وفي منطلق العام الجديد 2008 نتمنى أن يكون هذا العام عام خير على الجميع وعلى السوق السعودية، ومن خلال القراءات والتحاليل للسوق نرى أن السوق مرشح بإذن الله للوصول إلى مستويات الـ13.560 نقطة خلال حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي في ظل استقرار المؤثرات الجيوسياسية وأيضا استمرار الطلب على منتجات الشركات الصناعية وبدء مراحل التوسع في الإنتاج وأيضا محافظة النفط ومشتقاته على أسعاره الحالية الداعمة لتحقيق الشركات مزيدا من النمو في أرباحها، ولكن ما نتمناه أن يكون هناك إعادة نظر من مجالس إدارات الشركات حول سياسة التوزيعات النقدية لها حتى نجد شركات أكثر جاذبية استثماريا على المدى الطويل والمتوسط.







    وجه الأمير سلمان بتطبيقه ويبدأ تدشينه اليوم عبر عدد من منافذ البيع
    مؤشر أسعار السلع نواة للشفافية بالأسواق وأداة لمحاصرة التلاعب بالاسعار




    «الجزيرة» - عبدالله الحصان
    تبدأ أمانة منطقة الرياض اليوم تطبيق مؤشر أسعار بيع المواد التموينية والغذائية الأساسية في محال بيع المواد الغذائية بالرياض، ويأتي ذلك وفقا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض واقتراحه على الأمانة بإطلاق مؤشر الأسعار في الرياض كخطوة أولى يمكن أن يتم تعميمها بعد ذلك على بقية المناطق.
    وقال صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف آل مقرن أمين منطقة الرياض أن المؤشر يتوقع أن يسهم في تخفيض أسعار عدد من السلع الاستهلاكية نتيجة المنافسة بين مراكز بيع المواد الغذائية الكبرى، وأضاف: إن الأمانة خاطبت بالفعل نحو 15 شركة ومركزا تنتشر فروعها في العاصمة ومنطقة الرياض لتقوم بتزويدها بجميع أنواع السلع الرائجة بين المستهلكين، مشيراً إلى أن مؤشر الأسعار سيضم 11 صنفاً من السلع الغذائية الرئيسة كالأرز والسكر والصابون واللحوم والزيوت والشاي والحليب وبعض اصناف الخضار.
    من جانبه قال عبدالرحمن الزنيدي وكيل أمانة منطقة الرياض المساعد للخدمات: إن مؤشر الأسعار الذي وجّه به صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، يحظى باهتمام بالغ من سمو أمين منطقة الرياض كما أنه سيؤدى إلى منافسة بين المؤسسات التجارية في منافذ البيع المختلفة مما يساعد في خفض أسعار السلع الاستهلاكية.
    وأشار إلى أن الأمانة ستنشر قائمة أسعار المواد الغذائية في مدينة الرياض عبر الوسائل الإعلامية كما تردها من منافذ البيع كل يوم أربعاء من كل أسبوع بحيث تغطي نشرة الأسعار أهم الأصناف الأساسية من المواد الغذائية والاستهلاكية الجافة والطازجة لمدة أسبوع، حيث يتم تحديث بيانات الأسعار مساء كل يوم ثلاثاء، ونشرها كاملة في الصحف المحلية كمرحلة أولى وعلى الموقع الإلكتروني لأمانة منطقة الرياض لاحقا حيث إنها تحتوى على أسعار مواد أشمل ومعلومات ومؤشرات عديدة ومفيدة لإيصالها لكافة المستهلكين لاختيار السلع التموينية التي تناسبهم.
    ولفت الزنيدي إلى أن الهدف من المؤشر الجديد هو تثقيف وتوعية المستهلك، وخلق بيئة أسعار تنافسية تصب في مصلحته، مشيراً إلى أن المؤشر سيلعب دوراً بارزاً في تحجيم ظاهرة الغش التجاري والتلاعب في الأسعار، كما أنه سيوفر قواعد بيانات دقيقة تعكس الأسعار الحقيقية بالسوق.
    وقال: إن هذا البرنامج لا يعتبر أداة تسويقية لأي من الأصناف الاستهلاكية أو منافذ البيع وقد لا تكون تلك الأصناف المختارة من كل مادة هي أفضل الأصناف وإنما تم إدراج تلك الأصناف على أساس أنها أكثر مبيعاً في مدينة الرياض لدى معظم تلك المؤسسات، كما أن الأسعار المدرجة ستقتصر على سعر التجزئة لبيع كل سلعة محددة بالنشرة في المراكز التجارية لتلك المؤسسات قبل أي خصومات ترويجية أو مهرجانات تسويقية أو أي فعاليات موسمية.
    وأضاف: يعتبر المشترك من المراكز التجارية مسؤولاً مسؤولية تامة أمام الجهات المعنية عن إخلاله أو عدم التزامه بتنفيذ أو تطبيق أو التقيد بنشرة الأسعار خلال فترة سريانها، مستثنياً من ذلك أحقية المركز التجاري في تخفيض الأسعار دون زيادتها لأي سبب كان، مع التزام المشترك بتوفير المنتج خلال فترة سريان النشرة، دون تعديل أو إضافة أو تغيير في أحجام الأصناف.
    وقال: إن المنتجات تشمل ثلاثة أنواع من كل فئة من الأرز والسكر والدجاج وزيت الطعام والجبن والدقيق واللحوم والحليب والصابون والموز والطماطم، وأن المؤشر يعتبر مرحلة أولى سيضاف إليه تدريجياً كثير من التعديلات والمعلومات المناسبة التي أعدتها الأمانة حسب الحاجة بعد تدشينه على موقع الأمانة.
    وأهاب بجميع المختصين والمهتمين من الجهات الحكومية والأهلية التعاون مع الأمانة وتزويدها بأي اقتراحات تصب في صالح المستهلك موضحا أنه يمكنهم التفاعل لتطوير المؤشر من خلال الآلية المخصصة لذلك عبر موقع الأمانة www.alriyadh.gov.sa أو على الفاكس رقم 4118558.

  9. #19
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 23 / 12 / 1428هـ

    مدير التكامل الاقتصادي بمجلس التعاون ل «الجزيرة»:
    تطبيق السوق الخليجية يزيل القيود على الأنشطة التجارية والخدمية والاستثمارية




    «الجزيرة» - حازم الشرقاوي
    أكد مدير إدارة التكامل الاقتصادي في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ل(الجزيرة) أن تفعيل السوق الخليجية المشتركة أزال كافة القيود والمعوقات التجارية والاستثمارية التي كانت تواجه الخليجيين المتعلقة بممارسة الأنشطة الخدمية والاستثمارية والتجارية لمواطني المجلس.
    وأوضح الدكتور عبدالعزيز العويشق أن السوق المشتركة ستفتح مجالاً أوسع للاستثمار البيني (الخليجي) والعربي والأجنبي، إضافة إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية، وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس، وتعزيز مكانة دول المجلس بين التجمعات الاقتصادية الدولية.
    وقال العويش إن السوق الخليجية ستمتع مواطني دول المجلس بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء، وتتوفر لهم جميع المزايا التي تُمنح للمواطنين في جميع المجالات الاقتصادية.
    لافتاً إلى أن السوق تحتوي عشرة مسارات حددتها الاتفاقية الاقتصادية وهي التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد، ومن المسارات أيضاً ممارسة المهن والحرف، ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، إضافة إلى تملّك العقار، وتنقل رؤوس الأموال، والمعاملة الضريبية، بجانب تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات. والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
    وحول قطاعي تجارة الجملة والتجزئة أوضح العويشق أنه تم الاتفاق على القواعد الخاصة الكفيلة بإزالة جميع القيود المفروضة على مواطني دول المجلس بحيث يتاح ممارسة النشاطين في أي بلد كمواطني الدولة الأم.
    وأشار العويشق إلى أن تخصيص الدول الأعضاء ضباط اتصال لمساعدة المواطنين يهدف إلى تحقيق الاستفادة المثلى من مميزات السوق المشتركة.. وهي المحطة الأولى للاستفادة من مزايا السوق. على أن تتولى الأمانة العامة ولجنة السوق المشتركة ولجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان الأخرى المختصة متابعة التنفيذ ورفع تقارير دورية للمجلس الوزاري وقادة دول المجلس عن سير التنفيذ في السوق الخليجية المشتركة.







    طيبة توقع عقدين مع البلاد لإدارة اكتتاب شركتي أراك والعقيق



    المدينة المنورة - «الجزيرة»
    وقعت شركة (اراك) إحدى الشركات التابعة لشركة طيبة القابضة في المدينة المنورة أمس اتفاقية مع بنك البلاد يقوم بموجبها الاخير بدور المستشار المالي ومدير الاكتتاب لعملية طرح 15 مليون سهم تمثل ما نسبته 30 في المائة من أسهم الشركة البالغة 50 مليون سهم.
    كما وقعت شركة العقيق للتنمية العقارية وهي إحدى الشركات التابعة لطيبة القابضة عقدا مع بنك البلاد يقوم بموجبه البنك بتقديم خدمات الاستشارات المالية وإدارة الاكتتاب لطرح 90 مليون سهم تمثل ما نسبته 30 في المائة من أسهم شركة العقيق البالغة 300 مليون سهم وبحضور أعضاء مجلس إدارة شركة العقيق للتنمية العقارية.

  10. #20
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 23 / 12 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء  23 / 12 / 1428هـ نادي خبراء المال


    شركة واحدة بالنسبة الدنيا.. والمؤشر العام تحت مستوى 11000 نقطة
    سوق الأسهم تستقبل العام الميلادي الجديد بانخفاض حاد


    - فيصل الحربي من الرياض - 24/12/1428هـ
    أنهت الأسهم السعودية تداولات أمس على انخفاض حاد مع تواصل موجات البيع التي هبطت بالمؤشر العام للسوق ليكسر الحاجز النفسي عند 11000 نفطة نزولا ويغلق خاسرا 333 نقطة عند مستوى 10842 نقطة بنسبة انخفاض 2.99 في المائة. بعد تداول ما يزيد على 203 ملايين سهم توزعت على 189 ألف صفقة بقيمة إجمالية انخفضت نسبيا حيث لم تتجاوز 8.3 مليار ريال.
    أما على مستوى القطاعات فقد انخفضت جميع مؤشرات السوق دون استثناء، حيث خسر القطاع الزراعي 198 نقطة بنسبة 4.99 في المائة. وكذلك قطاع التأمين 90 نقطة بنسبة 3.83 في المائة, وقطاع البنوك 1046 نقطة بنسبة 3.42 في المائة. كما انخفض كل من القطاع الصناعي 857 نقطة بنسبة 2.99 في المائة, وقطاع الأسمنت 185 نقطة بنسبة 2.58 في المائة, وقطاع الاتصالات 85 نقطة بنسبة 2.57 في المائة. وفقد قطاع الخدمات 43 نقطة بنسبة 1.8 في المائة, وبدوره خسر قطاع الكهرباء 25 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1.69 في المائة.
    وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ انخفاض 98 شركة كان أبرزها شركة الباحة للاستثمار والتنمية التي انخفضت بالنسبة الدنيا لتغلق عند مستوى 32 ريالا بخسارة 3.5 ريال في كل سهم, والشركة الوطنية للتسويق الزراعي "ثمار" التي خسرت 4.5 ريال لتغلق عند مستوى 49 ريالا للسهم الواحد. بينما وعلى الجهة المقابلة أغلقت ست شركات فقط على ارتفاع كان أبرزها الشركة السعودية للنقل البحري التي كسبت 0.75 ريال لتغلق عند مستوى 25.75 ريال للسهم الواحد, والشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" التي أغلقت عند مستوى 62.75 ريال بمكسب ريال واحد في كل سهم. فيما أنهت أسهم كل من الشركة السعودية للنقل الجماعي وشركة مكة للإنشاء والتعمير وشركة التصنيع الوطنية وشركة الصناعات الزجاجية الوطنية والبنك السعودي الهولندي تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.
    على صعيد أداء الأسهم القيادية فقد خسر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 6.75 ريال ليغلق عند مستوى 191.75 ريال بنسبة انخفاض 3.4 في المائة, بعد تداول ما يزيد على مليوني سهم بلغت قيمتها الإجمالية 414 مليون ريال. وأغلق سهم شركة الاتصالات السعودية عند مستوى 81.25 ريال بخسارة 2.5 ريال وبنسبة انخفاض 2.99 في المائة, حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة المليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 87 مليون ريال. أما سهم مصرف الراجحي فقد خسر ثمانية ريالات ليغلق عند مستوى 122.5 ريال بنسبة انخفاض 6.14 في المائة, بعدما قاربت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 294 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 2.2 مليون سهم. وأنهت مجموعة سامبا المالية تداولات الأمس عند مستوى 178 ريالا بخسارة ريالين ونسبة انخفاض 1.11 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 42 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 7.5 مليون ريال.
    من جهة أخرى، تصدر سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة والكمية أيضا بعدما بلغت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 1.2 مليار ريال توزعت على 46 مليون سهم, ليغلق سهم الشركة خاسرا 0.50 ريال عند مستوى 25.5 ريال للسهم الواحد. تلاه للأكثر نشاطا حسب القيمة فقط سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري بقيمة إجمالية تجاوزت 645 مليون ريال وتوزعت على ما يزيد على 8.8 مليون سهم, ليغلق سهم الشركة عند مستوى 72.5 ريال بخسارة ريال واحد في كل سهم. فيما جاء سهم شركة جبل عمر للتطوير ثانيا للأكثر نشاطا حسب الكمية بحجم تداول لما يقارب 16 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 429 مليون ريال, لينهي سهم الشركة تداولات الأمس خاسرا 0.50 ريال عند مستوى 26.25 ريال للسهم الواحد.







    مؤشر "بي إم جي" يكسر حاجز الـ 600 نقطة نزولاً في أول جلسات عام 2008

    - - 24/12/1428هـ
    فى أول جلسة تداول من عام 2008، تقهقر مؤشر "بي إم جى" لسوق الأسهم السعودية بنسبة 3.3 في المائة ليغلق عند مستوى 591.36 نقطة، إثر تراجع كل الأسهم المقيدة بالمؤشر. انخفضت أيضاً قيمة التداولات بنسبة 18.2 في المائة لتصل إلى ثلاثة مليارات ريال (نحو 811 مليون دولار). ومن ناحية أداء القطاعات، أنهت كل القطاعات جلسة تداول يوم الثلاثاء على تراجع متأثرة بالأداء السلبي للأسهم. تردى قطاعا الزراعة والصناعة بنسبتي 5.4 و 3.3 في المائة على التوالي، وانخفض قطاعا الخدمات والتأمين بنسبتي 2.5 و 2.6 فى المائة، على التوالي. و بخصوص أداء الأسهم، لم ينجح أي سهم في الارتفاع أو حتى الاحتفاظ بسعر إغلاقه السابق، لتسجل كل الأسهم انخفاضات، أقلها لسهم شركة إعمار بنسبة 1.1 في المائة، وأكثرها لسهم شركة الباحة بنسبة 9.9 في المائة. واصل سهم شركة سابك القيادي أداءه السيئ للجلسة الثالثة على التوالي، حيث خسر 6.75 ريال عن كل سهم ليصل إلى سعر إغلاق 191.75 ريال سعودي للسهم الواحد، ما أسهم في انحدار المؤشر لمستوى دون الـ 600 نقطة.
    يشمل مؤشر "بي. إم. جي" أكبر 30 شركة نشاطاً من حيث عدد أيام التداول، و عدد الصفقات، ومتوسط قيمة الأسهم المتداولة. يعاد تحديث المؤشر كل ثلاثة أشهر ليتم حذف أي أسهم غير نشطة خلال الربع السابق، وإحلالها بأسهم أكثر نشاطاً من ناحية الخصائص التي سبق ذكرها. ويأخذ مؤشر "بي إم جي" بعين الاعتبار كلا من القيمة السوقية، وإجمالي العائد من السهم للأسهم القابلة للتداول وذلك بإضافة الأرباح الموزعة. ويستثني المؤشر حصص المؤسسات المالية الحكومية غير المتداولة.

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 4 / 11 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 23
    آخر مشاركة: 14-11-2007, 10:40 AM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 21 / 9 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 45
    آخر مشاركة: 01-11-2007, 11:46 AM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 19 / 10 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 31
    آخر مشاركة: 01-11-2007, 11:30 AM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 30 / 8 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 31
    آخر مشاركة: 12-09-2007, 09:47 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 11 / 7 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 36
    آخر مشاركة: 25-07-2007, 10:11 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا