شهادة المحلل الفنى المعتمد CFTe1 - مستوى أول

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 25

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 23 / 12 / 1428هـ

  1. #1
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 23 / 12 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء  23 / 12 / 1428هـ نادي خبراء المال




    المؤشر العام يستهل تعاملات 2008 بالتخلي عن مستوى 11 ألف نقطة

    بعد انخفاض 90% من شركات سوق الأسهم السعودية




    الرياض: جار الله الجار الله
    استهلت سوق الأسهم السعودية تعاملات العام الجديد 2008 أمس، بتخلي المؤشر العام عن مستويات 11 ألف نقطة، والتي كانت أرضية للسوق خلال 9 أيام تداول، وسط انخفاض أسهم 90 في المائة تقريبا من شركات السوق، بعد أن اقتصر اللون الأخضر على أسهم 6 شركات فقط، مع تراجع جميع قطاعات السوق.
    وجاءت هذه التراجعات بعد أن أطلق قرار إعادة تداول أسهم شركة أنعام القابضة خارج نظام التداول الآلي، شرارة الهبوط المنتظر، حيث كان المتعاملون يترقبون لجوء السوق إلى التصحيح بعد الصعود القوي الذي لازم المؤشر العام خلال الفترة الماضية، ليمنح هذا القرار منطقية مزعومة لدى البعض بتأثير هذا الإجراء على مجريات السوق. إذ كان التأثير الأكبر وضوحا خلال معترك الانخفاض الذي طرأ في تعاملات أمس، على أسهم الشركات المضاربية والتي تعاني من الخسارة في قوائمها المالية، بعد أن لجأت أسهم شركة الباحة إلى النسبة الدنيا، كصفة جديدة عادت للتداولات بعد فراق دام لفترة طويلة بعد انطلاقة السوق إلى المستويات الحالية.

    بالرغم من هذا التوجه في التفسير لأداء السوق إلا أن أسهم الشركات الكبرى لم تكن بمنأى عن موجة الانخفاضات، بعد أن كساها التراجع المؤلم، خصوصا أسهم مصرف الراجحي الذي تراجع بمعدل 6.1 في المائة، بالإضافة إلى تراجع أسهم شركة سابك بنسبة 3.4 في المائة. أمام ذلك أوضح لـ«الشرق الأوسط» محمد الضحيان الرئيس التنفيذي لشركة دار الإدارة للتطوير والاستثمار، أن ما حدث في تعاملات سوق الأسهم السعودية أمس لا يدعمه أي سبب منطقي، سوى حالة الهلع التي انتابت صغار المتداولين، والذين لجأوا إلى البيوع الجماعية، بعد توقعهم أن السوق يقف عند نقطة العودة، بعد رحلة الارتفاعات الماضية.

    ويستدل الضحيان على أن التأثير ناجم عن تصرفات صغار المتداولين بانخفاض كميات التداول أمس، والتي تركزت في معظمها داخل أسهم الشركات الصغيرة والمضاربية، مما أدى بالسوق إلى التراجع القوي خلال النصف الساعة الأخير بتراجع 3 في المائة بعد أن كان المؤشر العام يقف عند خسارة نصف النقطة المئوية فقط. ويرى الضحيان أن سيطرة سلوك البيع الجماعي من قبل صغار المساهمين تأتي في وقت تخلو فيه الساحة من كبار المستثمرين، والذين أخلوا مكاتبهم وانصرف مندوبوهم لظروف بداية العام الجديد، مما أضعف القوة الشرائية التي تتمتع بها السوق في ظل وجود هذه الأموال المسيطرة على حركة أسهم الشركات الكبرى، الأمر الذي عزز الضوضائية في التعاملات. ويؤكد على أن التراجعات في الفترة القريبة الماضية كانت مدعومة بتفسيرات منطقية بعد اقتراب إغلاق السنة الميلادية، والتي تدفع بعض المحافظ إلى تصفية مراكزها المالية، مفيدا بأن التأثير الأكبر في تعاملات أمس كان على أسهم الشركات المضاربية والضعيفة ماليا، خصوصا بعد قرار إعادة أسهم شركة أنعام القابضة للتداول وفق معايير مغايرة وجديدة، مما دفع إلى توقع انسحاب هذا القرار على شركات أخرى مستقبلا. وأوضح الضحيان أن السوق خلال تعاملات العام الماضي وصلت إلى مستويات سعرية متدنية، مما كشف عن أرقام مالية مغرية لمستقبل السوق، الأمر الذي رفع نسبة التفاؤل في مستقبل السوق، وعلى وجه الخصوص بعد إطلاق الحرية للاستثمار الأجنبي بأسلوب أكثر مرونة، وإن لم يكن في نفس المستوى المطلوب والذي يوازي الأنظمة المعمول بها في الدول الأخرى. وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة دار الإدارة للتطوير والاستثمار، أنه ينتظر السوق خلال تعاملات العام الجديد مستقبل واعد، مرجحا أن يستطيع المؤشر العام تحقيق مكاسب بقرابة 30 في المائة من مستويات 11 ألف نقطة.

    في المقابل أوضح لـ«الشرق الأوسط» محمد الخالدي محلل فني، أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، تخلى في تعاملاته أمس عن مستوى دعم مهم متمثل في 11029 نقطة، الأمر الذي دفع السوق إلى زيادة وتيرة التراجعات، مفيدا بأن هذا التوجه دفع المؤشر العام للمسارعة في محاولة الوصول إلى مستوى الدعم القوي عند 10840 نقطة والذي أنهى السوق عنده تعاملاته أمس.

    وأفاد الخالدي بأن المؤشر العام يقف عند هذه المستويات القوية، إلا أن عدم ارتداده منها، يرجح استمرار الانخفاض حتى منطقة الدعم الأخرى عند 10650 نقطة تقريبا، والتي يتوقع بداية الصعود النسبي منها.















    السعودية: خفض شراء القمح يهدد الشركات الزراعية بينها 3«مساهمة»

    عتاب على عدم إشراك «الطرف المتضرر».. ومستثمرون زراعيون يقترحون رفع «سعر الطن» لتنويع سلة الإنتاج




    الرياض: محمد الحميدي
    تخوف عاملون في القطاع الزراعي السعودي من أن يؤدي التقليص التدريجي في كميات شراء منتج القمح المحلي بنسبة 12.5 في المائة سنويا بهدف المحافظة على كمية المياه الجوفية إلى تصفية مؤسسات عاملة في هذا المجال من بينها 3 شركات مساهمة عامة. حيث تعتمد في أنشطتها على بيع وتسويق المحاصيل الزراعية ومن أهمها القمح.
    وتوقعت مصادر زراعية أن يقف قطاع الزراعة على أعتاب مرحلة تنبئ بمشاكل للشركات الزراعية، في ظل إقرار التوجه الاستراتيجي القاضي بالحفاظ على المياه الجوفية وتعميد جهاز المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق إلى سياسة التقليص التدريجي في كميات شراء منتج القمح المحلي إضافة إلى وقف تصدير بعض المحاصيل من بينها البطاطس خلال مدة تصل إلى 5 سنوات. وبحسب التوجه الحكومي الأخير فإن التوقف التام عن شراء الحكومة لمحصول القمح من الشركات والمؤسسات والمزارعين سيكون خلال مدة 8 سنوات فقط، الأمر الذي دعا إلى توارد أنباء عن بدء تكوين لجان حكومية لدراسة آلية تنفيذ القرار بحيث لا يؤثر على المزارعين لاسيما شريحة الصغار منهم.

    وأبلغت «الشرق الأوسط» مصادر عاملة في شركات زراعية مساهمة أن الخطر محدق بـ 3 شركات زراعية مدرجة أسهمها في سوق الأسهم السعودي الذي يضم بين جنباته نحو 10 شركات عاملة في الأنشطة الزراعية كاشفة أن أنشطتها تعتمد بشكل شبه كلي تقريبا على بيع المحاصيل وفي طليعتها «القمح» موضحة أن تلك الشركات بدأت حاليا في إعادة التفكير جديا في وضعها الحالي.

    وقالت المصادر إن الإشكالية التي تبرز أمام الشركات المساهمة والأمر ينطبق على المؤسسات الفردية الزراعية، أنها وفوراتها السنوية الناتجة عن أداء أعمالها خلال السنة المالية الواحدة قليلة جدا وربما لا تتخطى في أحيان كثيرة نسبة 15 في المائة تصرف على إعادة التشغيل، الأمر الذي أدى لعدم وجود احتياطات مالية قوية أو سيولة عالية يدعم توجهها نحو نشاطات أخرى وتغيير استراتيجية أعمالها أو تعزز من رؤية الذهاب نحو استثمارات بديلة.

    ووصفت المصادر الوضع الحالي بـ«الصعب» و«المعقد» إذ توقعت أن تتجه تلك الشركات والمؤسسات إلى إعلان تصفيتها لشركاتها في مدة لن تتجاوز 3 إلى 4 سنوات المقبلة إذ لن تستطيع المقاومة في دفع تكاليف التشغيل ومصروفات النشاط وأتعاب الأعمال وخلافة بنصف الطاقة الحالية، مؤكدة في الوقت ذاته على أن معظم الشركات من بينها بعض الشركات المساهمة العامة بالكاد تستطيع أن تغطي التكاليف العامة.

    وترى السعودية أن هذا القرار الاستراتيجي يدفع إلى المحافظة على المياه الجوفية حيث يساهم في تقنين استخدامات المياه خاصة في مجال الزراعة الذي يعتمد على المياه الجوفية في سقاية وتنمية محاصيله. مشددة على أن يتم التركيز في الوقت ذاته على تشجيع الزراعة المستدامة وتطويرها وفق إجراءات وقواعد جديدة تأخذ في الاعتبار حق الأجيال المقبلة في الثروة المائية (الشحيحة)، والوضع الزراعي بحيث تتم المحافظة على المكتسبات الزراعية التي تحققت خلال العقود الماضية.

    من جهة أخرى، أجمع مزارعون سعوديون على أن القرار سيمثل هزة لشريحة ضخمة من المنتمين للنشاط الزراعي لاسيما منتجات المحاصيل والقمح، إذ بادر البعض إلى وضع مقترحات يمكن أن تساهم في دعم الوضع الحالي بينما ذهب البعض إلى معاتبة الجهات المعنية بأهمية مشاركة القطاع المتضرر في القرار قبل إصداره.

    وقال لـ«الشرق الأوسط» المهندس عبد المحسن المزيني رئيس اللجنة الزراعية في الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم (وسط البلاد) إن قرار الخفض التدريجي لشراء القمح يأتي في وقت يهدد وضع كثير من الشركات لاسيما المعتمدة على المحاصيل الزراعية، مشيرا إلى تطلع تلك الشركات إلى وقفة داعمة من الجهات المعنية «تضفي الاطمئنان والراحة بين أوساط المزارعين».

    وأضاف المزيني أن هناك مقترحات يمكن أن تشد من أزر الشركات العاملة حاليا والمعتمدة على بيع القمح للدول وتمّكن من بقائها، أهمها إعادة الدولة لتسعيرة شراء الطن من القمح ورفعه من 1000 ريال (266.6 دولار) إلى المستوى العالمي بين 1600 و2000 ريال (426 و533 دولارا) للطن الواحد إضافة إلى إطالة وقت التقليص إلى 10 سنوات مثلا أو الإبقاء عليه مع التسعيرة الموازية للتسعيرة العالمية.

    وأفاد أن رفع سعر شراء الطن من القمح خلال السنوات المقبلة ولو بتطبيق التخفيض من شأنه أن يدعم توجه الشركات نحو خلق فرص جديدة أمامها والذهاب للبحث عن مناطق استثمار بأنشطة أخرى، مبينا أنه وفقا لهذه الآلية المقترحة ستصبح الشركات والمزارعين على حد سواء بمنأى ولو نسبي عن الأزمة القادمة.

    ونفى المزيني في الوقت ذاته أن يكون القرار من بين التزامات انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية والذي تم نهاية 2005. إذ قال: «ليس للأمر علاقة بالتزامات منظمة التجارة التي انضمت إليها السعودية بل أن الدعم الحكومي الحالي هو حاليا أقل من دعم السوق العالمية بنحو النصف تقريبا، وعلى هذا ينتفي القول بمثل هذا المبرر».

    من ناحيته، أشار لـ«الشرق الأوسط» المهندس سعد السواط مدير شركة تبوك الزراعية (أقصى الشمال الغربي للسعودية) إلى أنه لا توجد شكوك حول وجود إيجابيات من القرار الاستراتيجي بحفظ المياه الجوفية. لكنه استدرك وذكر أن هناك جوانب سلبية تتمثل في تضرر شريحة واسعة من العاملين في المجال الزراعي، مقدما في الوقت ذاته عتبه بعدم إشراك المزارعين من شركات ومؤسسات عاملة في القرار وهم الجانب المتضرر إذ يفترض أن يكون هناك مشاركة لهم قبل اتخاذ القرار.

    وأفاد السواط أن القرار جاء في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول الدراسات التي عملت من أجل استقراء الوضع الحالي والمستقبلي للمياه الجوفية وكمياتها المتاحة، موضحا أن الأمل كان تدارس القرار مع القطاع الخاص (المتضرر) قبل التنفيذ لأخذ مرئياته وطرق معالجته وآليات تنفيذه.

    وزاد السواط: تبعات القرار ربما تطال إلى ما هو أبعد من المزارع، إذ أن هناك مناطق كثيرة من البلاد قائمة على زراعة «القمح» فماذا سيحصل لتلك المناطق بعد إيقاف الشراء مثل الجوف وتبوك وغيرها، إضافة إلى أن هناك بعد اجتماعي بالغ الأهمية المتمثل في العاملين في القطاع لاسيما أن هناك عددا كبيرا من الخدمات المساندة للمزارعين سيقعون تحت طائلة الانعكاسات السلبية من القرار منها النقل والأسمدة وغيرها كثير. يشار إلى أن الحكومة شجعت خلال العشرين سنة الماضية المزارعين ودعمتهم بكافة الوسائل والطرق للزراعة في مقدمتها زراعة القمح هادفة حينها إلى تنمية المناطق الصحراوية وتشجيع المواطنين للاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل وتنمية المناطق الخالية الشاسعة في البلاد، مما أدى إلى دخول شرائح كبيرة من المواطنين السعوديين للاستفادة من هذا الدعم عبر الشراء والاستثمار بمليارات الدولارات في النشاط الزراعي.

  2. #2
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 23 / 12 / 1428هـ

    استفسارات الخليجيين تنصب على الأنشطة التجارية والعقار
    مع بدء السوق المشتركة أمس


    الرياض: زيد بن كمي
    توزع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي العربية الأسبوع المقبل استبانات على قطاعات حكومية في دول المجلس الست لتحديد العقبات أو الصعوبات أو المشاكل التي قد تواجه المواطنين الخليجيين من مستثمرين وعاملين مع بداية تطبيق السوق الخليجية المشتركة، التي انطلقت أمس الثلاثاء أول أيامها تزامنا مع العام الميلادي الجديد.
    وقال الدكتور عبد العزيز العويشق، مدير دائرة التكامل الاقتصادي بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن الأمانة بدأت مرحلة التقييم منذ أمس وتستمر حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري لتتم مناقشة العقبات ومرحلة التقييم للسوق في اجتماع لجنة السوق الخليجية المشتركة التي ستعقد في أبريل (نيسان) المقبل.
    وذكر العويشق أنه سيتم في ما بعد رفع تقرير متكامل يتضمن تقريراً وتقييما للمرحلة التي بدأت منذ انطلاقة السوق لتقديمه في القمة التشاورية للمجلس التي تعقد مايو (أيار) المقبل.
    وبين العويشق أنه وصلت أمس مع بداية انطلاقة السوق الخليجية المشتركة استفسارات عدة من كافة مواطني دول الخليج كان أغلبها يتركز على العمل والأنشطة التجارية، فيما تلتها التأمينات الاجتماعية وتملك العقار، والتعليم.
    وأشار إلى أنه حتى أمس لم تأت أي استفسارات حول وجود عقبات تواجه تطبيق السوق المشتركة، مفيدا بأن الاستفسارات التي سجلت أمس وردت على موقع الأمانة العامة وضباط الاتصال في الجهات الحكومية الخليجية.
    وأفاد العويشق أنه مع تطبيق السوق الخليجية المشتركة، يتوقع أن تزيد نسبة تملك الخليجين للعقار في بعض الدول إضافة إلى نمو النشاط التجاري، مشيراً إلى أنه في العام الماضي ارتفع تملك العقار بين الخليجين ما بين 4 و5 آلاف، كما زادت إنشاء فروع شركات بين دول الخليج ما بين ألفين إلى 3 آلاف فرع.
    وتوقع العويشق أن تكون للسوق الخليجية المشتركة نتائج ملموسة في عدة جوانب، أهمها تجارة السلع بين دول المجلس، متطرقا إلى أنه منذ قيام الاتحاد الجمركي ارتفع معدل التجارة البينية (التبادل التجاري بين الدول الأعضاء) بمعدل 20 في المائة سنوياً في المتوسط.
    وأشارت إلى أن التوقعات تشير إلى استمرارية معدلات النمو العالية مع انطلاقة السوق المشتركة لتجارة السلع وتجارة الخدمات، كونها تتأثر تأثراً مباشراً بقيام السوق المشتركة. مرجحا رفع معدلات النمو الاقتصادي في الدول الأعضاء، ومستشهداً على ذلك بتجربة الاتحاد الأوروبي، التي ساعدت سوقهم المشتركة في المساهمة بزيادة النمو الاقتصادي بمعدل تجاوز 2 في المائة في المتوسط سنوياً منذ قيامها عام 1993.







    صندوق التنمية الصناعي السعودي قدم قروضا بـ 2.2 مليار دولار في 2007
    مشاريع المنتجات الكيماوية استحوذت على 43 % منها


    الرياض: «الشرق الأوسط»
    ذكر صندوق التنمية الصناعي السعودي أنه قدم 96 قرضاً في العام الماضي بمبلغ 8.544 مليار ريال (2.2 مليار دولار) بزيادة بلغت نسبتها 36 في المائة عن عام 2006.
    وبين يوسف البسام رئيس مجلس ادارة صندوق التنمية الصناعي في السعودية، أن القروض وجهت لتمويل مشاريع صناعية بلغ حجم استثماراتها نحو 22.049 مليار ريال (5.8 مليار دولار)، مما يؤكد الاداء الجيد للصندوق والذي جاء كنتيجة متوقعة للنمو الكبير في الاقتصاد الوطني ولاهتمام الحكومة السعودية في دعم القطاع الخاص.
    وأشار إلى ان الصندوق قدم قروضاً لنحو 69 مشروعاً صناعياً جديداً، بالإضافة إلى توسعة 27 مشروعاً صناعياً قائماً، حيث تصدر قطاع المنتجات الكيماوية القطاعات الممنوحة لقروض من صندوق التنمية الصناعي بقيمة 3.673 مليار ريال (979 مليون دولار)، وهو ما يمثل نحو 43 في المائة من إجمالي القروض المقدمة، حيث قدمت للمساهمة في 20 مشروعاً جديداً، وتوسعة 12 مشروعا قائماً، بلغت استثماراتها 8.458 مليار ريال (2.2 مليار دولار). وتوقع البسام أن يستمر الصندوق في تقديم منح جديدة لقطاع البتروكيماويات خاصة في مجال صناعته، وذلك للميزة التنافسية التي تتمتع بها السعودية في هذه الصناعة.
    في حين بين البسام أن قطاع الصناعات الهندسية جاء في المرتبة الثانية من حيث القروض الممنوحة في العام الماضي، حيث بلغت قيمة القروض نحو 1.784 مليار ريال (485.7 مليون دولار)، بما يمثل نحو 21 في المائة من قيمة القروض الممنوحة في عام 2007، حيث قدمت القروض لإقامة 23 مشروعا صناعيا جديدا وتوسعة مشروع واحد بإجمالي استثمارات بلغت 4.782 مليار ريال (1.2 مليار دولار).
    وأضاف رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعي أن بقية قروض العام الماضي توزعت بين عدد من القطاعات، والتي تشمل قطاع الاسمنت بنسبة 19 في المائة، والمنتجات الاستهلاكية بنسبة 10 في المائة، ومواد البناء بنسبة 6 في المائة، في حين بلغ نصيب المنتجات الأخرى نحو 1 في المائة، مشيراً إلى ان 27 في المائة من القروض المعتمدة خصص لتوسعة مشاريع قائمة، مما يعتبر مؤشراً قوياً على نجاح المشاريع الصناعية.
    وبين أن القروض توزعت على معظم المناطق الإدارية في السعودية، وتصدرت المنطقة الشرقية باقي المناطق من حيث قيمة وعدد القروض الممنوحة.
    وذكر أن الصندوق لا يزال يواصل سياسته في المشاريع الصناعية المشتركة خاصة مع الشركات العالمية، حيث ان الصندوق يتعامل مع المشاريع التي يملكها المستثمرون الاجانب بالكامل بنفس الطريقة التي يتعامل بها مع المشاريع التي يملكها او يساهم فيها مستثمرون سعوديون.
    ويضيف البسام أنه تم اعتماد 264 وثيقة كفالة بقيمة 126.5 مليون ريال (33.6 مليون دولار) ببرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بزيادة تبلغ 418 في المائة عن عدد الكفالات الصادرة في عام 2006.

  3. #3
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 23 / 12 / 1428هـ

    السعودية تغطي 90% من معاملات الاستيراد والتصدير إلكترونيا قبل نهاية 2008
    من خلال مشروع لتبادل المعلومات يقلل المدة الزمنية للمعاملة من أسبوع إلى «ثوان»



    الرياض: مساعد الزياني
    أعلنت السعودية أمس أنها تسعى بنهاية العام الجاري 2008، لتغطية 90 في المائة من معاملات الاستيراد والتصدير لأن تكون إلكترونية. وتهدف المملكة من ذلك إلى تقليل المدة الزمنية التي تستغرقها المعاملة الواحدة المحولة إلى الجمارك من أسبوع إلى أقل من 5 دقائق، على أن يتم اختصارها مستقبلا إلى ثوان، الأمر الذي يوفر قيمة الواردات على المستهلك النهائي.
    وكشف المهندس فيصل الموسى مدير عام المشروع السعودي لتبادل المعلومات الكترونيا، أن العمل جار حاليا لتطبيق أساسيات المشروع على المواقع والمنافذ المتفق عليها مع الجهات ذات العلاقة بالاستيراد والتصدير، للوصول إلى تطبيق المشروع في 9 مواقع قبل نهاية العام الجاري الذي بدأ أول أيامه أمس والتي تشكل ما يقارب 90 في المائة من حجم معاملات الاستيراد والتصدير في السعودية.
    وأوضح إن مشروع التبادل أنجز أكثر من 1.093 مليون معاملة الكترونية تفاعلية منذ انطلاقته نهاية 2005، عبر 6 خدمات يقدمها المشروع في مجال التجارة الدولية.
    وأشار إلى أن المعاملات جرت في المنافذ الرئيسية في البلاد، حيث تنوعت ما بين إذن تسليم، وبيان استيراد، ومنافيست وارد وصادر، وأوامر تحميل وبيان تصدير، في كلاً من ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد العزيز بالدمام ومطار الملك خالد الدولي بالرياض، وذلك خلال سنتين.
    وأضاف الموسى، خلال محاضرة حول «تجربة المشروع السعودي لتبادل المعلومات الكترونيا» أمس بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن المشروع ساعد على اختصار وقت الإجراءات على المستورد والمُصدر في السعودية.
    وأوضح الموسى أن أولى خدمات المشروع كانت خدمة تقديم «مانيفست الاستيراد» و«إذن التسليم» و«بيانات الاستيراد» والتي تم إطلاقها في التاسع من ابريل (نيسان) من عام 2005 في ميناء جدة الإسلامي، والذي يعتبر أكبر ميناء في البلاد، حيث يمثل ما نسبته 45 في المائة من إجمالي الورادات إلى السعودية. وأضاف إن المشروع يعد واجهة الكترونية للجمارك والجهات الأخرى ذات العلاقة، حيث يغطي 26 موقعاً تشمل 8 موانئ بحرية، و4 مطارات دولية، بالإضافة إلى منافذ برية، لافتاً إلى إن المشروع يسعى لإضافة المدن الاقتصادية عند تشغيلها، والعمل على توحيد وتقليل الإجراءات سواء البرية أو الجوية أو البحرية.
    وأكد أن العدد الفعلي لمستخدمين نظام المشروع، بلغ من وكلاء الشحن المعتمدين في جدة 43 وكيلا، وفي الدمام بلغ عددهم 30 وكيلا، أما المخلصين الجمركيين فقد بلغ عددهم في جدة أكثر من 320 مخلصاً جمركياً، و180 مخلصاً جمركياً في الدمام، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب منا تدريب عدد من موظفيهم على استخدام النظام.
    من ناحيته، قال الدكتور محمد العويد مستشار كلية إدارة الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس الجلسة، إن المشروع السعودي لتبادل المعلومات الكترونيا يمثل نموذجا ناجحا لمشاريع التعاملات الالكترونية الناجحة، مشيرا أنها عمل المشروع يعد قصة نجاح يمكن الاقتدار بها في مشاريع أخرى.
    يذكر أن المشروع تم تصميمه بتكليف وتمويل من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ممثلا في المشروع السعودي لتبادل المعلومات إلكترونيا لشركة «كريسمن لوجيك» السنغافورية حيث تعمل على بناء وتشغيل البنية التحتية والتجارية لخدمات القطاع التجاري في السعودية.
    في حين سيستفيد من هذا المشروع المخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن ومتعهدي الموانئ والمستوردين والمصدرين من إنهاء معاملاتهم في منظومة مبسطة من الإجراءات الإلكترونية بسرعة. وتم تطوير البرنامج الإلكتروني الذي أطلق عليه «سنام» مع مصلحة الجمارك السعودية لتزويدها بخدمات عالمية للتجارة الإلكترونية حيث تم تطبيق كامل الخدمات في البرنامج مع عدة وكلاء ملاحة ومخلصين جمركيين في كل من ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد العزيز في الدمام، ويجري العمل على تطبيقه في باقي الموانئ والمطارات الدولية والمنافذ البرية السعودية.







    كبير الاقتصاديين بمركز دبي المالي: العملة الخليجية قد تصبح ثالث أقوى عملة في العالم
    ناصر السعيدي لـ «الشرق الأوسط» : على الخليجيين تبني سياسة أكثر مرونة تجاه أسعار الصرف.. والتضخم الإماراتي سيعود إلى مستويات 2002



    عصام الشيخ
    حث الدكتور ناصر السعيدي، كبير الاقتصاديين في مركز دبي المالي العالمي، دول الخليج على تبني سياسات اكثر مرونة تجاه اسعار صرف عملاتها الوطنية المرتبطة بالدولار، داعياً المجموعة الى تبني سلة عملات يغلب عليها الدولار. وقال السعيدي في حوار مع «الشرق الاوسط» في دبي، انه يجب احترام الموعد المحدد لإطلاق العملة الخليجية الموحدة عام 2010، متوقعا ان تصبح ثالث او رابع اقوى عملة في العالم اذا خططت الحكومات الخليجية بصورة جيدة للمستقبل. وقال السعيدي الذي كان قد شغل وزارة الاقتصاد في لبنان في عهد حكومة الرئيس سليم الحص، ان الارتباط بالدولار منع من تطوير اسواق مالية ونقدية في المنطقة ومنع البنوك المركزية الخليجية من امتلاك ادوات مالية قادرة على تحريك السوق. وفيما يلي نص الحوار:
    > شهدنا في الاشهر القليلة الماضية تصاعد الجدل في الخليج حول ارتباط العملات المحلية بالدولار، والدعوات الى ايجاد حلول مناسبة للتخفيف من آثار انخفاض العملة الاميركية إلا ان الاسواق شعرت بتناقضات واضحة سواء في التصريحات أو في سقف التوقعات. فما الذي حدث بالضبط؟
    ـ أهم امر نشأ عن هذا الجدل ان العملة الخليجية الموحدة ما زالت قائمة. فمن وجهة نظر الاسواق المالية، فإن الالتزام بهذا القرار مهم جدا وكذلك احترام تاريخ اطلاق العملة الموحدة عام 2010 الذي حدد سابقا. ولفهم ما يحدث يجب التركيز على دور الاسواق المالية التي كما نعرف استقبلت رساميل ضخمة نتيجة ارتفاع اسعار النفط. كما ان فائض الميزان التجاري بالنسبة لحجم الاقتصاد اصبح في حدود 25 في المائة وهذا فائض ضخم. وازداد احتياطي العملات الاجنبية ثلاث مرات ونصف خلال تلك الفترة. وبالإجمال، اصبح لدينا تراكم اموال اكبر مما تستوعبه دول الخليج ولهذا السبب ظهر ما يسمى صناديق الثروة السيادية، لكن الذي لم يذكر الى الآن هو عدم وجود اسواق مالية لاستيعاب هذه الرساميل. هناك الآن فرصة نادرة لتلعب اسواقنا دورها الكامل في اقتصاداتنا. هذا يتطلب توحيد الاسواق في دول الخليج؛ فهذه الاسواق حاليا هي صغيرة نسبيا وتفتقر الى سهولة التعامل. واذا استطعنا الوصول الى سوق مالية مشتركة للاسهم والسندات والادوات المالية ككل، فمن الممكن برأيي ان تبرز دول الخليج كسوق مالي رئيسي في العالم، بل اذا عرفنا كيف نخطط للمستقبل، فإن العملة الخليجية الموحدة قد تصبح ثالث او رابع أقوى عملة في العالم. اليوم هناك الدولار واليورو وبعض العملات الاخرى كالين والاسترليني والفرنك السويسري، وهما يلعبان دورا رئيسيا في التعامل المالي والنقدي وفي الاسواق المالية طبعا. لكن اذا ركزنا على حجم اقتصادات المنطقة ونسب النمو التي تشهدها اليوم، فقد تصبح دول الخليج خلال 20 عاما خامس اكبر قوة اقتصادية في العالم اذا استمرت نسب النمو والانماء التي نشهدها حاليا. ويجب ان نركز في الوقت نفسه على ان تتمتع العملة الموحدة بالمصداقية والثبات مع نسب تضخم متدنية حتى يمكن ان تصبح ركيزة للاقتصاد العالمي. هذا يتطلب تنمية اسواقنا المالية وربطها وتوحيدها خلال اطار زمني معين ويتطلب ايضا في الوقت نفسه تنسيق سياساتنا النقدية، فهذا قرار مهم. اما الربط بالدولار الاميركي، فقد كان اساسا لضبط التضخم واعطاء توجيه للسياسة النقدية. وحاليا، فإن حاجات السياسة النقدية والمالية في الولايات المتحدة موجهة للتعامل مع مشكلتين هما: تباطؤ النمو للوصول الى ما يسمى بـ«الهبوط السلس» للاقتصاد والذي يتطلب تخفيض اسعار الفائدة، والثاني معالجة مشكلة الرهونات العقارية التي تتطلب تخفيض اسعار الفائدة وضخ سيولة في السوق، وهذا ما قام به البنك المركزي الاميركي بالفعل. هذه السياسة تناقض السياسة المالية في الخليج الذي يسجل نسب نمو قياسية وضغطا في الطلب مقابل محدودية العرض كما نشهد مثلا في الوحدات السكنية. كما شهدنا نسب تضخم مرتفعة بل وقياسية مما يتطلب رفع اسعار الفائدة لا خفضها. ما نراه اليوم ان اسعار الفائدة الفعلية هي سلبية. فعندما تكون نسبة الفائدة بين 5 الى 6 في المائة ونسبة التضخم بين 7 الى 8 في المائة فإن الفوائد الفعلية سلبية. هذا يشجع على الاستهلاك والاستثمار والطلب وبالتالي صار لدينا تناقض في هذه السياسات (النقدية). والارتباط بالدولار منع تطوير اسواق نقدية ومالية لأننا اعتمدنا دائما على الدولار الاميركي. ما المطلوب اذا؟ المطلوب مرونة اكبر بالنسبة لسعر الصرف كيف يمكن تحقيق ذلك؟ عن طريق هامش تحرك بالنسبة للتسعير بنسب 3 او 4 او ربما 5 في المائة، او ـ وهذا ما احبذه اكثر ـ الربط بسلة عملات مكونة من الدولار واليورو والين بنسبة 50 و40 و10 في المائة على التوالي برأيي. هذه السلة، تعطي ركيزة ثابتة لربط عملاتنا ويعطينا مرونة كافية. فإذا كان الدولار يشكل 50 في المائة من السلة ووضعنا هامش تسعير بنسبة 2.5 في المائة مثلا فهذا يعني السماح بتحرك الدولار بنسبة 5 في المائة من كل جهة. هذا يسمح ايضا للبنوك المركزية في المنطقة بامتلاك ادوات مالية قادرة على تحريك السوق، وهي ادوات غير متوفرة (لها) حاليا. فعدم تطور السوق النقدي والمالي (في المنطقة) هو نتيجة عدم امتلاك ادوات مالية تستطيع البنوك المركزية بيعها وشراءها. هي تستخدم اليوم شهادات الايداع، بينما المفروض ان تكون لديها صكوك وسندات خزينة وغيرها تسمح للبنوك المركزية تخفيض او زيادة السيولة حسب الحاجة. وبالتالي علينا في هذه المرحلة وهذا يتطلب تغييرا هيكليا للاسواق لتلعب هذا الدور ان نفكر قليلا في «خارطة طريق» حتى نصل الى عملة موحدة والهدف منها ان تصبح بعد 15 او 20 عاما عملة رئيسية على مستوى الدولار واليورو. > الملاحظ ان ارتفاع التضخم في دول المنطقة هو موضوع الساعة دائما، ما هي توقعاتكم للعام الجديد 2008؟
    ـ ارتفاع نسب التضخم في المنطقة يأتي من مصدرين: مصدر داخلي يتمثل في السلع والخدمات التي لا تدخل في التجارة العالمية وهذه ارتفعت اسعارها بصورة كبيرة. وتقديرنا انها تمثل ما بين 50 و60 في المائة من ارتفاع نسب التضخم. هذا كان بسبب ارتفاع الطلب بنسب مرتفعة بدون عرض كاف بمقابله. والتوقعات في 2008 وخاصة بالنسبة لدبي والامارات ان العرض سيزيد في السوق العقاري والسكني وستتراجع عام 2008-2009 نسب التضخم الى المستويات التي شهدناها عام 2002. وبالنسبة للمصدر الخارجي، فقد انخفض الدولار عامي 2006 و2007 بمستويات قياسية تراوحت بين 20 و25 في المائة مقابل العملات الرئيسية. هذا الانخفاض لن يستمر في 2008 واذا حدث ضعف فسيكون محدودا. وبالتالي، فإن النسبة الاكبر من التضخم المستورد مرت وانتهت. وعندما نتحدث عن تضخم مستورد فالامر يتعلق بانخفاض مستمر ومتواصل للدولار، لكن نتوقع في العام الجديد تحسنا نسبيا للدولار او استقراره. > التقارير الاقتصادية في العالم تبدي تشاؤماً كبيراً تجاه الأداء الاقتصادي العالمي عام 2008.. كيف ترى العالم من خلال منظارك؟ ـ هذه التقارير والتحليلات التي تتحدث عنها هي رهينة فكر اقتصادي مستمر منذ 20 عاما لمحللين في الولايات المتحدة واوروبا. هذا الاطار الفكري لم يتطور ليأخذ في الاعتبار التطورات التي تشهدها الاسواق الناشئة والاسواق في آسيا، أي بروز الصين والهند كمحركين للاقتصاد العالمي. الاحصاءات تشير الى ان آسيا تمثل 40 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي، كما ان الصين والهند ساهمتا خلال السنوات الخمس الماضية في اكثر من 50 في المائة من النمو العالمي. وبالتالي فإن الفكرة التي تقول ان الاقتصاد الاميركي هو محرك الاقتصاد العالمي ليست فكرة واضحة وليست لها تلك الاهمية اليوم. لقد حدث انفصال ـ والجدل حاليا إن كان هذا الانفصال جزئيا او كاملا ـ بين الاقتصادات الناشئة والاقتصاد الاميركي، وتأثير الاخير على اقتصادات المنطقة او آسيا اصبح اضعفَ مما كان في الماضي. كما يلاحظ ان هناك فرقا بين التحليلات التي ظهرت قبل آب (اغسطس) الماضي وبعده على اثر ازمة الرهون العقارية الاميركية. فتلك التي ظهرت بعد آب تنظر الى 2008 بتشاؤم على اساس مدى تأثير سوق الرهون العقارية على الاستهلاك الاميركي ومن ثم على الاستيراد الاميركي من باقي دول العالم وتأثر النمو العالمي بهذا. هنا يجب ان ننظر الى امرين؛ أولهما تأثير انخفاض الثروة السكنية او اسعار المساكن على الاستهلاك. وبينت الدراسات كلها ان كل 10 في المائة زيادة او نقصا في الثروة السكنية يمكن ان تزيد او تنقص الاستهلاك السنوي بحدود 15 الى 20 نقطة أي اقل من 1 في المائة. وحتى الآن، لم نشاهد انخفاضا كبيرا في الثروة السكنية. صحيح ان اسعار المنازل سجلت اول انخفاض لها في 15 عاما الا انها كانت بحدود 2-3 في المائة. وحتى لو زادت الى 10 في المائة وطالت كل القطاع السكني فإن تأثير ذلك سيكون محدودا على الاستهلاك، وبالتالي سيكون له تأثير محدود على الاقتصاد العالمي. والامر الثاني يتعلق بالسوق الائتماني، وخاصة تأثيره على القطاع المصرفي. لهذا العامل بالطبع تأثير وقد يكون عالميَّ النطاق لكن له شروط. وحتى الآن، عرفنا تأثير ذلك على الشركات الكبرى مثل مورغان ستانلي وسيتي بنك ويو بي اس وغيرها. والتقديرات تشير الى ان الخسائر قد تصل الى ما بين 250-300 مليار دولار. وبعض التوقعات تضعها في مستوى 400 مليار دولار، لكن هذا لن يؤدي الى انهيار المصارف برأيي. ما سيحدث هو اعادة النظر في شروط الائتمان السكني. وفي الوقت نفسه، هناك وعي لدى المسؤولين عن السياسة النقدية والائتمانية في اميركا ان التشدد الفوري قد يزيد من حدة الازمة وبالتالي ستكون هناك مرونة في التعامل مع هذا الموضوع، وهذا ما قاد مثلا الى تحرك في تخفيض اسعار الفائدة وزيادة السيولة ومناقشة امكانية اعادة النظر في شروط الائتمان. هل هذا سيؤدي الى ازمة مالية عالمية؟ طبعا لا، بل قد تؤثر على القيمة السوقية لبعض الشركات وتؤثر على شروط الائتمان ككل. هل سيقود هذا الى ركود الاقتصاد الاميركي؟ لا اعتقد. قد نرى تأثيراً على نسب النمو المتدنية باطراد اصلا كأمر طبيعي في الدورة الاقتصادية، واظن اننا لن نشهد ركودا. وحتى اذا حدث تغيير بنسب النمو فإننا نتحدث عن فرق نمو من 2.5 ـ 3 في المائة وليس عن نمو صفري او متراجع. > هل هذا يعني أنك أقل تشاؤماً أم اكثر تفاؤلا مقارنة بهذه التقارير حول الأداء الاقتصادي العالمي عام 2008؟ ـ أنا اكثر تفاؤلا. أغلب هذه التقارير تعتقد ان المركز هو اميركا. برأيي ان هناك تغييرا هيكليا حدث في الاقتصاد العالمي يتجه اكثر نحو الشرق .. نحو آسيا. وحينما نتحدث عن الاسواق الناشئة هناك ايضا اميركا اللاتينية وآسيا الوسطى وروسيا. هذه اقتصادات تكبر بسرعة، وربما تعوض تراجع الاداء. كما ان السوق الاوروبية تكبر وتتوسع بسرعة والانتاجية تزيد نتيجة سهولة انتقال اليد العاملة داخل اوروبا ما يعني ان توقعات النمو بالنسبة لاوروبا هي افضل مما كانت عليه سابقا، وهي مرتبكة اكثر مع منطقتنا ومع آسيا. وبرأيي ما يحصل في اميركا سيظل محصورا بالسوق الائتماني والمصرفي الاميركي مع بعض التأثيرات السلبية على بعض المصارف العالمية في اوروبا واليابان وهذا محدود جدا الى الآن. > وماذا عن اقتصادات المنطقة عام 2008؟ الى أيِّ حد أنت متفائل؟ ـ انا متفائل عام 2008 بأن النمو الحالي جاء بصورة اساسية من زيادة الاستثمارات وليس لارتفاع اسعار النفط. في السبعينات والثمانينات ادى ارتفاع اسعار النفط الى زيادة الاستهلاك وتنفيذ بعد المشروعات، ولم يؤد الى خلق فرص عمل ونمو مستدام. وفي التسعينات لم تكن المنطقة قد اندمجت مع الاقتصاد العالمي، وبالتالي لم تشهد نسب نمو مرتفعة بل نسب توازي عدد السكان فلم تحصل زيادة في الدخل الفردي خلال السنوات الخمس او الست الماضية وحدث تغيير جذري في هذه الاقتصادات. والانطلاق كان مع ارتفاع اسعار النفط. واليوم هناك مشروعات هائلة في البنى التحتية والأهم من ذلك مشاركة القطاع الخاص في النمو. فبدءاً من 2003، ارتفعت نسبة الاستثمارات الحكومية في البنى التحتية خاصة ـ والامارات كانت في الطليعة. وبدءا من 2005 بدأت منطقة الخليج تشهد زيادة في استثمارات القطاع الخاص وبدأ يشارك القطاع العام في مشاريع البنى التحتية. ما نشهده اليوم لم يعد مرتبطا بأسعار النفط بل بنسب الاستثمارات المرتفعة، ولهذا تتحقق نسب النمو المرتفعة. > لكن أسعار النفط المرتفعة كانت عاملا حاسما ايضا؟ ـ طبعا، لكن هل سيزول النمو اذا انخفضت اسعار النفط؟ لا، لقد حدثت تغيرات هيكلية. واليوم، يتم تنفيذ مشاريع بقيمة 1300 مليار دولار في دول الخليج. هذه ستخلق فرص عمل. كما حدث تغيير في السياسات الاقتصادية التي تسمح بتنويع النشاط الاقتصادي والسماح للقطاع الخاص بالمشاركة بصورة افضل. لهذه الاسباب، ستظل نسب النمو هذه مرتفعة خلال السنوات الاربع او الخمس المقبلة.

  4. #4
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 23 / 12 / 1428هـ

    عمان: قمة جديدة في اليوم الأول من العام 2008 لمؤشر الأسهم
    ارتفاع أسعار 46 شركة وتراجع 5 شركات


    مسقط: «الشرق الاوسط»
    أنهت السوق العمانية تداولاتها لليوم الأول من العام الجديد محققة ارتفاعا قوية أوصلها إلى قمة تاريخية جديدة ورقم غير مألوف على السوق عند 9179.640 نقطة كاسبة بواقع 144.18 نقطة أو ما نسبته 1.600 في المائة، مدعومة بارتفاع قوي من كافة قطاعات السوق والغالبية العظمى من الأسهم المتداولة حيث تراجعت فقط أسعار أسهم 5 شركات مقابل ارتفاع لأسعار أسهم 46 شركة واستقرار لأسعار أسهم 5 شركات. ومن جانب آخر وافق مجلس إدارة مؤسسة خدمات الموانئ في اجتماعه على توصية بتجزئة سهم المؤسسة لتكون القيمة الاسمية للسهم 100 بيسة بدلاً من ريال عماني واحد وستكون هذه التوصية خاضعة لموافقة من الجمعية العامة غير العادية القادمة وتعديل النظام الأساسي وفقاً لذلك. فيما تراجعت السيولة بشكل قوي مقارنة مع الجلسة السابقة مع بقائها ضمن مستويات جيدة، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 31.1 مليون سهم بقيمة 18.9 مليون ريال عماني نفذت من خلال 6140 صفقة.
    وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات والتأمين بنسبة 1.950 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.790 في المائة تلاه قطاع البنوك والاستثمار بنسبة 1.540 في المائة. وبالنسبة للأسهم المرتفعة، تصدرها سهم عمان للكيماويات كاسبا بنسبة 24.60 في المائة وصولا إلى سعر 0.157 ريال عماني تلاه سهم الخليجية استثمار بنسبة 9.91 في المائة وصولا إلى سعر 0.588 ريال عماني. أما الأسهم المتراجعة، فتصدرها سهم نسيج عمان القابضة فاقدا بنسبة 3.23 فى المائة وصولا إلى سعر 0.720 ريال عماني تلاه سهم الأسماك العمانية بنسبة 2.90 في المائة وصولا إلى سعر 0.870 ريال عماني. واحتل سهم الجزيرة للخدمات المركز الأول بحجم وقيم التداولات بواقع 4.5 مليون سهم بقيمة 2.5 مليون ريال عماني ومرتفعا إلى سعر 0.564 ريال عماني تلاه في الحجم والقيمة سهم الأنوار القابضة بواقع 4.2 مليون سهم بقيمة 1.9 مليون ريال عماني ومرتفعا إلى سعر 0.459 ريال عماني.







    أخبار الشركات

    * «صافولا» ترفع نسبة تملكها إلى 95% في «نيومارينا» المصرية قالت مجموعة صافولا أمس، انها وافقت على دفع 51.7 مليون ريال (13.8 مليون دولار) لزيادة حصتها في شركة نيو مارينا بلاست المصرية لصناعة منتجات البلاستيك الى 95 في المائة، من 70 في المائة كانت قد استحوذت عليها عام 2006. وأوضحت الشركة التي ذكرت أنها وقعت على الاتفاقية في 13 من الشهر الماضي، أنها ستقوم بتمويل الصفقة ذاتياً، مبينة أنه سيتم الانتهاء من إجراءات نقل ملكية الأسهم في غضون الأيام المقبلة.
    ولم تذكر «صافولا» اسم المساهم، الذي اشترت منه الحصة في الشركة المصرية، التي وصفتها بأنها تسيطر على 40 في المائة من السوق المحلية لصناعة مادة «بي.اي.تي» اللازمة لانتاج الزجاجات البلاستيكية.
    * محمد الشبنان مديرا عاما لـ»الغاز والتصنيع» قرر مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية المنعقد أمس تعيين المهندس محمد الشبنان مديراً عاماً للشركة، اعتباراً من تاريخ انعقاد المجلس، وجاء ذلك بعد أن تم انتهاء فترة تكليف المهندس عبد الله الحميد مديراً عاماً بالنيابة.
    فتح باب الترشيح لمجلس «التعاونية للتأمين» أعلنت شركة التعاونية للتأمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة، التي تبدأ من 27 مارس (آذار) المقبل ولمدة 3 سنوات، وذلك وفقاً للشروط الواردة في تعميم وزارة التجارة، ووفقاً لما ينص عليه نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة ونظام التأمين التعاوني.
    * استقالة الخريجي من عضوية مجلس «الرياض للتعمير» وافق مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير، خلال اجتماعه الثالث المنعقد 4 ديسمبر (كاونون الأول) العام الماضي، على قبول استقالة عضو مجلس الإدارة عبد الكريم الخريجي، وذلك بناءً على رغبته الخطية التي جاء فيها أن التماس الموافقة بسبب ظروفه الصحية.
    .. واكزافييه دنيس من مجلس «الفرنسية للتأمين» وافق مجلس إدارة الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني، المنعقد في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي على قبول استقالة اكزافييه دنيس من عضويه مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية، وكذلك من منصب المدير التنفيذي للشركة. كما وافق المجلس على قبول مرشح الشريك (شركة اس.ان.اي) القابضة، سام غوش عضو مجلس إدارة بديلا عن العضو المستقيل، ووافق المجلس على تعيين انطوان جوبيير عيسى عضو المجلس الحالي، عضوا منتدب للشركة، على أن يتم إقرار تعيين السيد سام غوش عضوا في المجلس في أول جمعية عمومية للمساهمين.
    * جمعية «مبرد» العادية تناقش أنشطة جديدة للشركة في 28 المقبل تعقد الجمعية العامة غير العادية الخامسة للشركة السعودية للنقل البري (مبرد) اجتماعها المقرر عقدها بالرياض في 28 من الشهر الجاري، للنظر في إضافة أغراض جديدة على المادة 2 لنشاط الشركة الأساسي. حيث ضمت المقترحات إضافة: شراء وبيع الأراضي وإقامة مباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة، صيانة وتطوير العقار، إقامة وإدارة وتشغيل المشاريع التجارية والصناعية، إقامة وإدارة وتشغيل الفنادق والشقق المفروشة والمستشفيات. كما ستناقش الجمعية شراء وتخطيط الأراضي وبيعها لمصلحة الشركة ضمن ذات المادة. ويتضمن جدول أعمال الجمعية، تعديل مسمى الشركة ليصبح الشركة السعودية للنقل والاستثمار (مبرد)، بالإضافة إلى تعديل المادة (15) لتصبح يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من6 أعضاء، وتعديل المادة 21، بإضافة عبارة «ويجوز دائماً إعادة تعيينهم».

  5. #5
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 23 / 12 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء  23 / 12 / 1428هـ نادي خبراء المال


    مخاوف السوق الموازية تطارد شركات المضاربة
    الأسهم تفقد 333 نقطة ومبيعات الدقائق الأخيرة تفاقم الخسائر


    أبها: محمود مشارقة

    هبط مؤشر سوق الأسهم في أول يوم لتعاملات العام الجاري دون مستوى 11 ألف نقطة متأثرا بضغوط بيع قوية وخصوصا في الدقائق الأخيرة لجلسة تداول أمس.
    وسجلت السوق أكبر خسارة لها منذ منتصف يونيو الماضي، حيث تراجع المؤشر 333 نقطة في يوم ليقفل على 10842 نقطة ،حيث طال الانخفاض أسعار أسهم 98 شركة، ولم يسلم سوى 6 شركات ارتفعت أسهمها فقط.
    وتراجعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة أكثر من 55 مليار ريال لتصل إلى 1.88 تريليون ريال مقارنة بنحو 1.94 تريليون أول من أمس.
    ورغم أن الضغط الرئيسي على المؤشر جاء من أسهم قيادية مثل سابك والراجحي وشركات أخرى في قطاع البنوك إلا أن الارتباك طارد أسهم شركات المضاربة الصغيرة وسط مخاوف من تحويلها إلى سوق موازية بعد إعلان تداول سهم أنعام خارج نظام تداول الآلي، في الوقت الذي نفت فيه إدارة السوق إمكانية نشوء هذه السوق في المدى المنظور.
    وتباينت آراء المستثمرين في السوق حول سبب الهبوط الحاد للمؤشر، ففي حين قال البعض إن حركة البيع طبيعية مع اقتناص الفرصة لجني الأرباح بعد شهرين من الارتفاع شبه المتواصل مع إعادة محافظ استثمارية تقييم مراكزها للدخول في أخرى جديدة، رأى تيار آخر في السوق أن إعلان الهيئة عن إعادة مشروطة لسهم أنعام للتداول خارج النظام الآلي فتح الباب أمام إمكانية ظهور سوق موازية تدرج فيها الشركات الخاسرة، الأمر الذي دفع البعض للمسارعة في البيع ضمن حركة شملت الشركات القيادية وذات الطبيعة "المضاربية" في آن واحد.
    وجرى أمس تداول 203.8 ملايين في السوق عبر 189 ألف صفقة، فيما تراجعت قيمة السيولة المتداولة إلى 8.2 مليارات ريال، مقارنة بنحو 10.4 مليارات أول من أمس.
    قطاعيا سجل مؤشر الزراعة أعلى نسبة هبوط بلغت قرابة 5% وتلاه التأمين المنخفض 3.83 % ثم البنوك 3.42 %، حيث تراجع سهم الراجحي الأكبر في قطاع البنوك 6.14%.
    وعلى الصعيد ذاته انخفض قطاع الصناعة 2.99 % متأثرا بانخفاض سهم سابك 3.4% وكيان السعودية 1.9% رغم استحواذ السهم الأخير على نصيب الأسد في التداولات بتنفيذ 46 مليون سهم لكيان بقيمة 1.2 مليار ريال.
    إلى ذلك انخفض قطاع الأسمنت 2.58 % والاتصالات 2.57 % والخدمات 1.8% وأخيرا الكهرباء 1.69%.







    مطالبة هيئة السوق بالكشف عن آلية تداول سهم "أنعام"


    الرياض: شجاع الوازعي

    طالب اقتصاديون هيئة السوق المالية بسرعة الكشف عن آلية تداول سهم شركة أنعام القابضة، معتبرين أن عدم صدور إيضاح من الهيئة بخصوص آلية التداول تسبب في انخفاض أغلب الشركات المتداولة في سوق الأسهم السعودية خلال تداولات يوم أمس بنسب عالية، واصفين القرار ذاته بالمقتضب.
    وقال عضو جمعية المحاسبين السعوديين عبد الله البراك لـ"الوطن" إن إعلان هيئة السوق المالية كان للأسف مقتضبا، حيث إن الإعلان أشار إلى أن الشركة سيتم تداولها عقب شهر من تاريخه دون توضيح آلية وكيفية تداول السهم.
    وطالب البراك هيئة السوق بضرورة إصدار لائحة حول وجود السوق الموازية من عدمه، بالإضافة إلى الإعلان عن موعد انطلاق هذه السوق بشكل رسمي في موعد محدد في حال وجودة.
    وأكد أن الأسواق الموازية يتم خلالها تداول جميع الشركات الخاسرة والشركات التي لم يبدأ نشاطها الفعلي حتى الآن، مشيرا ً إلى أن البيع والشراء دون نظام صريح وآلية تنفيذ واضحة يعد "سوقا سوداء".
    وتوقع أن تتأثر أغلب الشركات الخاسرة المتداولة في السوق سلبا ً بإعلان هيئة السوق المالية إعادة سهم شركة أنعام ما لم يصدر أي توضيحات رسمية.
    إلى ذلك قال الاقتصادي فضل البوعينين " كان الأجدر بهيئة السوق أن تحتفظ بالقرار حتى يتم التوصل إلى آلية تنفيذ قرار بأكمله بعيدا ً عن تكهنات المستثمرين واستغلال كبار المضاربين لها".
    وأضاف أن تداولات السوق كانت مهيأة للانخفاض بعد إعلان هيئة السوق المقتضب والذي شمل أغلب شركات السوق بهذه الحدة.
    وتمنى البوعينين سرعة توضيح آلية تداول سهم شركة أنعام، مشيرا بالوقت ذاته إلى أن كثيرا من المتداولين أصحاب الخبرة في تداولات السوق بدأوا ببيع أسهمهم التي حققت خسائر عالية منذ وقت مبكر وقبل إعلان هيئة السوق المالية الأخير.

  6. #6
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 23 / 12 / 1428هـ

    التحويلات سجلت مستوى قياسياً بلغ 5.98 مليارات دولار في عام
    البنجلاديشيون يحولون إلى بلادهم 617 مليون دولار في نوفمبر


    داكا: رويترز

    قال بنك بنجلادش المركزي أمس إن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي ارتفعت إلى مستوى قياسي ببلوغها 5.51 مليارات دولار في نهاية ديسمبر الماضي من 5.10 مليارات في نهاية نوفمبر.
    وعزا البنك الزيادة إلى ارتفاع تحويلات العاملين في الخارج.
    وأوضح البنك أمس أن تحويلات العاملين إلى البلاد ارتفعت بنسبة 3.12 % في نوفمبر الماضي لتصل إلى 617.39 مليون دولار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
    وفي الفترة من يوليو إلى نوفمبر وهي الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية تجاوزت تحويلات أكثر من خمسة ملايين مواطن يعملون بالخارج 2.8 مليار دولار بزيادة 22 % عن الفترة المقابلة من عام 2006.
    وقال مرشد كولي خان نائب محافظ البنك المركزي "استقبلنا تحويلات قياسية في نوفمبر لأن المغتربين حولوا لأقاربهم مزيدا من المال قبل عيد الأضحى."
    وفي السنة المالية الماضية 2006-2007 ارتفعت التحويلات إلى مستوى قياسي، إذ بلغت 5.98 مليارات دولار بزيادة 24.52 % عن السنة المالية السابقة.
    ويتوقع البنك المركزي أن تصل التحويلات السنوية التي تعتبر مصدرا رئيسيا للنقد الأجنبي إلى عشرة مليارات خلال العامين المقبلين.
    ويعمل أغلب المغتربين في الشرق الأوسط والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وايطاليا واليابان وسنغافورة.
    وتحويلات المغتربين هي ثاني أكبر مصدر للنقد الأجنبي للبلاد بعد صادرات صناعة المنسوجات التي تجاوزت قيمتها تسعة مليارات دولار في السنة المالية 2006-2007.







    تنفذ مشروعين استثماريين في الرياض
    التأمينات الاجتماعية ترفع موازنتها للعام الجديد 15% إلى 6.5 مليارات ريال


    الرياض: منصور الحاتم

    اعتمد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية برئاسة وزير العمل الدكتور غازي القصيبي أمس رفع الموازنة التقديرية للمؤسسة للعام المالي الجديد 1428/ 1429 إلى 6.5 مليارات ريال بزيادة حوالي 860 مليون ريال وبنسبة تقدر بحوالي 15 % عن موازنة العام السابق 1427 / 1428.
    أوضح ذلك محافظ المؤسسة سليمان بن سعد الحميد في أعقاب اجتماع مجلس الإدارة أمس, مشيرا إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن رفع الاعتمادات الخاصة بالمنافع التي يحصل عليها المستفيدون من نظام التأمينات الاجتماعية على شكل معاشات وتعويضات مقطوعة بالإضافة إلى اعتمادات لاستكمال عدد من المشروعات الاستثمارية والإدارية وبدء تنفيذ مشاريع جديدة وإعداد التصاميم الخاصة بمشاريع أخرى وذلك في عدد من مدن المملكة.
    وأكد الحميد أن المؤسسة تسعى دائما إلى التوسع في المجالات الاستثمارية بهدف دعم مواردها المالية لتغطية مصروفات النظام المستقبلية التي تنمو بشكل مستمر, مضيفا أن من تلك المشاريع التي ستنفذها المؤسسة خلال الفترة المقبلة مشروعين استثماريين في الرياض الأول بجوار مركز غرناطة من الناحية الشمالية على أرض مساحتها 133.151مترا مربعا ويقع على الطريق الدائري الشرقي و يتكون من عدة أبراج بارتفاع يصل إلى 20 دورا، في حين يقع المشروع الثاني على شارع العليا العام وهو عبارة عن برجين بارتفاع 30 دوراً يقامان على أرض المؤسسة الواقعة عند تقاطع شارع العليا العام مع شارع الأمير محمد بن عبد العزيز ومساحتها 28 ألف متر مربع.

  7. #7
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 23 / 12 / 1428هـ

    وزارة البترول ترجئ طرح مناقصة مصفاة جازان


    الدمام: خالد اليامي

    أرجأت وزارة البترول والثروة المعدنية طرح مناقصة بناء وتشغيل مصفاة جازان إلى نهاية الربع الأول من العام الحالي لأجل الانتهاء من تحديد موقع المصفاة.
    وكانت الوزارة قد أعلنت مسبقاً أنها ستسلم التحالفات الثمانية المتنافسة أوراق مواصفات المشروع قبل نهاية العام المنصرم تمهيداً لاستدراج العروض والمفاضلة بينها.
    وقال مصدر موثوق لـ"الوطن" إن أسباب التأجيل تمثلت في تحديد الموقع الذي سيقام عليه مشروع المصفاة حيث لم يتم الانتهاء حتى الآن من هذه الجزئية ولم يتم التأكد إن كانت مدينة جازان الاقتصادية ستحتضن المشروع أم إن هناك موقعاً آخر سيتم الاتفاق عليه من قبل مسئولي الوزارة.
    وبين المصدر أن تحديد الموقع هو ملف رئيسي يجب الفراغ منه قبل إعلان مواصفات المشروع إذ سيترتب على تحديده مسائل فنية تنعكس على جدوى المشروع حيث سيتم النظر في عمق المياه التي ستقام بجوارها المصفاة وبالتالي التأثير على تنافسية المشروع وكلفته.
    ويترتب على ذلك كله الانتهاء من كراسة المواصفات التي ستحدد لاحقاً طاقة المصفاة المقررة والتي أعلن سابقاً أنها ستتراوح بين 250-400 ألف برميل يومياً بحسب الجدوى المرصودة وكان مصدر في أحد التحالفات المؤهلة قد علق سابقاً على تزايد كلفة المشروع قائلاً "سنأخذ في الاعتبار زيادة الكلفة بنسب تراوح بين 30% - 35% " إلا أنه لم يحدد رقماً بعينه مشيراً إلى أن ذلك عائد إلى حجم طاقة المصفاة وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد أعلنت العام المنصرم نتائج تأهيل شركات القطاع الخاص السعودي التي يحق لها الدخول للمراحل اللاحقة ضمن المنافسة على ترخيص إنشاء وتشغيل مصفاة في منطقة جازان لتكرير الزيت الخام وتسويق المنتجات البترولية حيث تقدم للمشروع خمس عشرة شركة من القطاع الخاص ، تم تأهيل ثماني شركات منها وفق إجراءات التقييم والتأهيل التي روعي المعايير الفنية والتجارية والمالية وهي شركة نماء للكيماويات والشركة العربية لتنمية المياه والطاقة ( A CWA) و شركة البتروكيماويات والمصافي المتطورة و شركة التصنيع الوطنية و مجموعة العبيكان للاستثمار و شركة الجزيرة العربية للتصنيع والخدمات البترولية و شركة طاقات وشركة عبدالقادر بكري البكري وأبناؤه القابضة.







    30 ألف ريال حد أدنى لبدل السكن لموظفي سابك


    الجبيل: سعيد الشهراني

    رفعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" الحد الأدنى لبدل السكن لموظفيها بحيث لا يقل عن30 ألف ريال ابتداء من هذا العام 2008 .
    وعلمت "الوطن" أن القرار ينص على منح الموظف 3 رواتب بدل سكن، على ألا يقل الحد الأدنى عن 30 ألف ريال. وقد استفاد من القرار الموظفون الذين تقل رواتبهم عن 10 آلاف ريال.
    يذكر أن عدد العاملين في شركة " سابك " يصل إلى 18 ألف موظف تقريبا. واستهدفت هذه الخطوة إضافة ميزة نسبية لموظفي الشركة تسهم في مساعدتهم لمواجهة موجة الغلاء المعيشية وخاصة ارتفاع الإيجارات ، التي وصلت في الجبيل إلى مستويات مرتفعة .

  8. #8
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 23 / 12 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء  23 / 12 / 1428هـ نادي خبراء المال


    مؤشرها يسجل أعلى تراجع منذ 9شهور
    سوق الأسهم تفتتح تداولات العام الجديد على انخفاض مع ترقب المتعاملين إعلان اكتتابات جديدة


    افتتحت سوق الأسهم تداولات العام الجديد 2008م، على انخفاض وتدنت كميات التداول مع تأثر أسهم شركات المضاربة سلبا بقرار هيئة السوق حول أسهم أنعام، إضافة إلى توقع المتعاملين الإعلان قريبا عن اكتتابات جديدة في مقدمتها شركة الاتصالات المتنقلة.
    وتسارعت حدة الهبوط والتوتر قبل الإغلاق، ليكسر المؤشر حاجز أل 11ألف نقطة منخفضا 333نقطة، بنسبة 3% ،وصولا إلى 10842نقطة، وهو أعلى مستوى هبوط يسجله السوق منذ تسعة اشهر، ويقل بنحو 764نقطة عن اعلى مستوى تم تسجيله يوم الاثنين الماضي ويبلغ 11606نقاط.
    وشهد السوق ضغوطاً بيعية على أسهم الراجحي، وسابك وهي شركات مؤثرة على السوق وتسيطر على 35% من حجم المؤشر في الوقت الحالي، وتسارع النزول مع اقتراب المؤشر من كسر مستوى ال 11ألف نقطة، مع الإشارة أن السوق أغلق عند اقل مستوى سجله أثناء تداول أمس.
    وسجلت أسهم المضاربة ضغوطا منذ بداية التداول، مدفوعة بقرار هيئة السوق المالية بالسماح بتداول أسهم شركة أنعام الدولية القابضة خارج نظام التداول الآلي المستمر وفق ضوابط ستقترحها شركة السوق المالية، ويقرها مجلس الهيئة خلال شهر من الآن وهو ما جعل المتعاملين يفسرون الأمر على انه توجه لإنشاء السوق الثاني، والذي يعرف على انه سوق يوازي للسوق الأساسي، ويتم فيه إدراج الشركات التي تفتقد لشروط استمرارها في السوق الأساسي وتكبدت خسائر كبيرة اقتربت من مستوى الإفلاس وتظل في هذا السوق حتى يتحسن وضعها المالي.
    وسجلت أسهم شركة الباحة هبوطا حاد اقتربت نسبته من 10% وبطلبات دون عروض وهو هبوط أشاع في السوق أجواء نزولية خاصة أن السوق لم يسجل منذ فترة مستويات هبوط بالنسبة السابقة. وعند الإقفال انخفضت أسعار 98شركة، من اصل اسهم 109شركات تم تداولها، في حين ارتفعت اسعار ست شركات أبرزها أسهم البحري وسبكيم والرياض للتعمير.
    وكانت اسهم البحري قد اقتربت من أعلى مستوى في 14شهرا، بوصولها إلى 27ريالا، مدفوعة بطلبات شراء قوية على خلفية ارتفاع أجور النقل البحري.
    كما سجل سهم سبكيم ارتفاعا قويا وسجل أعلى نقطة شراء عند 66.5ريالا، حيث يترقب المتعاملون إعلان الشركة عن موعد جمعيتها العمومية لتحديد سعر الاكتتاب في زيادة رأسمالها من خلال طرح 2مليار ريال.







    (من السوق)قفزات سعرية للسهم ومنحة وتوزيعات نقدية

    خالد عبدالعزيز العتيبي
    تميز الربع الأخيرمن العام المنصرم بعدة إصلاحات جوهرية كان لها أثرها على رفع كفاءة السوق التشغيلية، والمنتظر والمؤمل أن يؤذن العام الجديد بمزيد من الإصلاحات واللوائح والأنظمة المستقاة من تجارب الأسواق المالية المتقدمة.
    وأشد المشكلات خطراً على سوق المال السعودية هما أولاً: ما يتعلق في نقص جوانب إفصاح الشركات التي لم تصل بعد الى الحد المأمول الذي يبتغيه كل مستثمر، وثانياً: ما يتعلق بنقص وعي الأفراد الذي يفسح المجال للمجموعات للدخول في مضاربات ذات مخاطر ومحل جدل وتشكيك لا يحسمها في نهاية الأمر الا أساسيات الشركات ومكررات الأرباح.
    المؤكد أن الإفصاح والوعي الاستثماري مكملان لبعضهما في جميع اسواق المال، فلا فائدة من افصاح بلا وعي، ولافائدة من وعي بلا إفصاح،وهذا التلازم يفرض على منظم السوق أن يهيئ في المقام الأول البنية المتكاملة للإفصاح وبعدها ستأتي التلقائية في تزايد وعي الأفراد في الاستثمار بوسائل أخرى.
    و ما هو جدير بالذكر أن إفصاح الشركات لازال بحاجة لرصد وعرض التحركات الداخلية - للإنسايدر- وهم الأعضاء الداخليون في الشركات، وهذا من أهم الحاجات الملحة والضرورية للاسواق، ولن يرتفع مستوى الإفصاح إلا بوجود هذا الجانب الضروري والمهم و الذي يقيس تحركات الاعضاء الداخليين في الشركات المساهمة بيعاً وشراءً، حيث تبرز من خلالها القراءات الأولية للمستثمرين حول مايراد طبخه من قرارات قبل إعلانها تتعلق بالشركة المساهمة، وإلا فما فائدة الإعلان عن منحة أوتوزيعات نقدية مرتفعة أو أي أخبار جوهرية أخرى -بعد- أن تحدث القفزات السعرية الكبيرة لسهم الشركة.
    في حقيقة الأمر السوق المالية واعدة، ومقبلة على توسع في أعداد مستثمريها، سواء الذين تأتي بهم الاكتتابات الجديدة،أوالذين يأتون بطرق اُخرى، وخلق بيئة استثمارية ترتفع فيها جوانب الإفصاح ولا تتكاثر فيها الإشاعات هو الجانب الأهم، لأنه سيساعد على توفيرالوقت على المستثمرين والدقة لقراراتهم، مما سيهيئ الفرص بأن تكون السوق ذات نهج استثماري صحيح يطغى على الوضع المضاربي السائد.

  9. #9
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 23 / 12 / 1428هـ

    تقرير "أرقام بزنس" لأداء الأسواق الخليجية في 2007م
    السوق السعودي ينتعش متأخراً ومسقط يسجل أعلى صعود وأسهم "الدار" و"صروح" الأكثر ارتفاعاً


    حققت جميع الأسواق الخليجية ارتفاعات خلال 2007م وعوضت جزءا من خسائرها في 2006م في الوقت سوق مسقط الأفضل أداءً للسنة الثانية على التوالي (+ 62%) علماً بأنه السوق الوحيد في المنطقة الذي لم يتعرض إلى هبوط خلال عام 2006م.
    وأوضح التقرير السنوي لشركة أرقام بزنزس انفو ان معظم الأسواق حافظت على مكرر ربح يراوح حول 16مرة أو أقل طوال العام إلا أن ارتفاع الأشهر الأخيرة من العام رفعت مكرر الربح لأكثر سوقين في المنطقة من ناحية السيولة وهما السوق السعودي وسوق دبي إلى 20و 19مرة على التوالي.
    وكان السوق السعودي الأسوأ أداء في المنطقة طوال العام إلا أنه انتعش بشكل كبير خلال الربع الرابع محققاً ارتفاعاً كبيراً بلغ 41% جاء معظمها خلال الربع الأخير. وسجلت معظم الشركات الكبرى في جميع الأسواق ارتفاعات ممتازة خلال العام معوضة جزءاً من خسائر العام السابق، وفي حين تخلفت شركات معدودة عن الركب مثل "اجيليتي" الكويتية (- 3%) والاتصالات السعودية (دون تغيير)، فإن الاقبال الشديد من الأجانب على شراء شركتي "الدار" و"صروح" في سوق أبوظبي أدى في النهاية إلى تحقيق السهمين أعلى الارتفاعات من بين جميع الشركات الكبيرة في المنطقة، فارتفعت الأولى بنسبة 206% في حين ارتفعت الثانية ب 276%.







    أكدت على ضرورة استخدام الاعتمادات المستندية في التعاملات التجارية والمالية
    "التجارة" تقر تنظيماً جديداً يحول دون استغلال الشركات في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب


    الرياض - محمد طامي العويد:
    أعلنت وزارة التجارة عن تنظيم جديد يهدف للحيلولة دون استغلال الشركات والمؤسسات في عمليات لتمرير غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
    ألزمت وزارة التجارة والصناعة الشركات والمؤسسات التجارية الخاصة ومحلات الذهب والمجوهرات ووكلاء معارض السيارات والمكاتب العقارية وذوي العلاقة، باستخدام الاعتمادات المستندية في التعاملات التجارية والمالية، مشددة على أنه في حال تعذر توفير هذه الاعتمادات، فيجب التحويل من حساب العملاء خارج المملكة لحساب الشركات والمؤسسات داخل المملكة.
    وأدرجت الوزارة في تعميمها "العاجل جداً" كما جاء فيه، والموجه لمجلس الغرف السعودية لتعميمه على الغرف التجارية الصناعية وذوي العلاقة، حصلت الرياض على نسخة منه عدداً من الإجراءات الإحترازية، قالت أنها تأتي لمنع أي استغلال للشركات والمؤسسات في تمرير عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
    وتأتي أولى هذه الإجراءات التي شدد تعميم الوزارة على أهمية العمل بها والذي حصلت "الرياض" على نسخة منه، ضرورة قيام كل شركة ومؤسسة بمخاطبة البنوك المحلية التي تتعامل معها للتأكيد عليها بعدم قبول أي إيداع نقدي أو تحويل داخلي لحسابات الشركة أو المؤسسة لديهم من عملائهم خارج المملكة، محذرة من أنه في حال ورود أي مبالغ أو حوالة من العملاء لم تلتزم بتلك الشروط، ستقوم الوزارة بإلزام البنك الذي وردت منه بعكسها مع تحمل كامل المسؤولية حيال ذلك.
    وأكد التعميم على قيام الشركات والمؤسسات بمخاطبة عملائها خارج المملكة لإبلاغهم بضرورة الإلتزام بتعليمات سداد المستحقات عليها "المشار إليها" وتحميلهم كامل المسئولية عند تجاوز ذلك بالإيداع النقدي أو التحويل داخل المملكة.
    وأوضحت الوزارة في تعميمها، أن على الشركات والمؤسسات تطوير وتطبيق السياسات والخطط والإجراءات والضوابط الداخلية التي تتعلق بمكافحة غسل الأموال ويكون المدير العام أو من يفوضه مسئولاً عن ذلك، مضيفة أن على الشركات والمؤسسات وضع نظام تدقيق ومراجعة داخلية تعنى بمراقبة توافر المتطلبات الأساسية في مجال مكافحة غسل الأموال.
    وقالت الوزارة في تعميمها أن على الشركات والمؤسسات إعداد برامج تدريبية مستمرة للموظفين المختصين لإحاطتهم بالمستجدات في ممجال غسل الأموال وبما يرفع من قدراتهم في التعرف على تلك العمليات وأنماطها وكيفية التصدي لها.
    وأضحت الوزارة في خطابها أهمية الإحاطة والتعميم على الجهات التي تعمل تحت إشراف أو متابعة أو مراقبة وزارة التجارة والصناعة بما في ذلك كافة الأنشطة ذات الطبيعة التجارية أو الصناعية وذلك الجهات التي يتطلب أمر ممارسة أعمالها أخذ التراخيص اللازمة من وزارة التجارة والصناعة ومنها مكاتب المحاسبين القانونيين وجميع المهن الحرة التي تقع تحت إشراف الوزارة والشركات والمؤسسات التجارية الخاصة ومحلات الذهب والمجوهرات ووكلاء ومعارض السيارات والأجهزة أو السلع التجارية ومكاتب وشركات الاستشارات المالية والمكاتب العقارية وجميع المنشآت ذات العلاقة.
    وحذرت الوزارة في تعميمها، من تحمل هذه الجهات المسئولية عما يترتب على عدم تطبيقها الأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن وفقاً لما ورد في تلك الأنظمة والقواعد والتعليمات ذات العلاقة بشأن تنظيم هذه التعليمات، مشيرة إلى أن الوزارة والجهات المنط بها الإشراف على الأنشطوة التجارية والمهنية بالتأكد من تطبيق هذه التعليمات اعتباراً من صدورها، منوهة إلى أن ذلك سيتم من خلال الجولات الميدانية المفاجئة لهذه الشركات والمؤسسات والإطلاع على عقودها وآلية سداد هذه العقود، بما في ذلك طلب نسخة من حساب الشركة أو المؤسسة.

  10. #10
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 23 / 12 / 1428هـ

    "صافولا" ترفع حصتها في "نيومارينا" المصرية
    "مبرد" تدعو المساهمين للتصويت على إضافة أنشطة استثمارية و"التعاونية" تفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة


    أعلنت أمس عدة شركات عن تطورات هامة تستلزم أنظمة السوق المالية الإفصاح عنها للمساهمين أبرزها رفع "صافولا" نسبة تملكها إلى 95% في "نيومارينا"
    وعقد جمعية عمومية لشركة مبرد لإضافة أنشطة عقارية واستثمارية وفتح التعاونية باب الترشيح لانتخابات مجلس الإدارة
    "صافولا" ترفع نسبة تملكها إلى 95% في "نيومارينا"
    وقال الدكتور سامي محسن باروم العضو المنتدب لمجموعة صافولا، بأن المجموعة قامت بتوقيع اتفاقية بتاريخ 2007/12/13م لشراء حصة إضافية بقيمة 51.7مليون ريال تمثل نسبة 25% من رأسمال شركة نيومارينا الكائنة في الإسكندرية بجمهورية مصر العربية لتضيفها إلى النسبة المملوكة حاليا والبالغة 70% والتي تم الاستحواذ عليها خلال عام 2006م، لتصل الحصة الإجمالية لصافولا في نيومارينا إلى 95%.
    علماً بأن المجموعة ستقوم بتمويل هذه الصفقة ذاتياً. وسوف يتم الانتهاء من إجراءات نقل ملكية الأسهم في غضون الأيام المقبلة بإذن الله. الجدير بالذكر أن شركة نيومارينا هي شركة متخصصة في مجال الصناعات البلاستيكية وأنظمة التغليف وتستحوذ حالياً على حصة سوقية تصل إلى 40% من السوق المصري من المصبعات البلاستيكية (PET) التي تدخل في صناعة عبوات المياه والمشروبات الغازية و90% من سوق العبوات التي تدخل في صناعة الأغطية الذاتية للعبوات (IML)، كما تصدر لبعض الدول المجاورة في الخليج العربي وشمال أفريقيا. هذا ويعتبر هذا التوسع إحدى الخطوات الإستراتيجية الهامة لتوسيع نشاط قطاع البلاستيك وزيادة حصته في الأسواق المجاورة.
    وأضاف المهندس أزهر كنجي الرئيس التنفيذي لقطاع البلاستيك بأن هذه الخطوة هي إضافة لنشاط قطاع البلاستيك الذي يضم حالياً شركتي صافولا لأنظمة التغليف بجدة وشركة الشرق للصناعات البلاستيكية بالرياض وبهذا يصل إجمالي ما ينتجه القطاع حوالي 80ألف طن سنوياً بنهاية هذا العام وإلى مائة ألف طن بنهاية العام القادم مما يضع النشاط في موقع الريادة في المنطقة، هذا ويتخصص نشاط القطاع في العبوات والأغطية والأفلام البلاستيكية لخدمة احتياجات قطاعات متعددة في السوق الصناعي كشركات الأغذية والبتروكيماويات والمنظفات والمشروبات. وأضاف المهندس أزهر كنجي بأن القطاع يقوم حالياً بتصدير جزء من إنتاجه إلى 22بلداً من اليابان وأستراليا شرقاً إلى كندا غرباً، كما قام القطاع بالدخول إلى السوق الأوربي مؤخراً بالتصدير إلى كل من ألمانيا وإسبانيا. كما قام قطاع البلاستيك (التابع لمجموعة صافولا) بتوظيف 120شاباً سعودياً هذا العام في خطوات ثابتة ومستمرة لنقل أفضل مصادر التكنولوجيا العالمية و توطينها في مصانعنا بجدة والرياض. تجدر الإشارة إلى أن استحواذ مجموعة صافولا عام 2006م على شركة نيومارينا قد ساهم في زيادة مبيعاتها بنسبة 29% لعام 2006م مقارنة بعام 2005م، كما يتوقع أن تصل نسبة الزيادة في مبيعاتها إلى 39% بنهاية عام 2007م مقارنة كذلك بعام 2005م، كما زادت ربحية الشركة بنهاية عام 2006م بنسبة 25% مقارنة بعام 2005م ويتوقع أن تحافظ الشركة على ربحيتها لعام 2007م على الرغم من ارتفاع أسعار المواد الخام خلال عام 2007م، وذلك من خلال برامج إعادة الهيكلة والأنظمة الإدارية المتطورة التي أدخلتها المجموعة بعد تملك شركة نيومارينا.
    "مبرد" تضيف أنشطة استثمارية وعقارية
    فقد دعا مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل البري "مبرد" المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة والمقرر عقدها بمدينة الرياض يوم الاثنين 1429/01/19ه في تمام الساعة السابعة مساءً، للنظر في مواضيع اهمها إضافة أغراض جديدة مثل شراء وبيع الأراضي وإقامة مبانٍ عليها واستثمار هذه المباني بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة. وصيانة وتطوير العقار. وإقامة وإدارة وتشغيل المشاريع التجارية والصناعية. وإقامة وإدارة وتشغيل الفنادق والشقق المفروشة والمستشفيات. وشراء وتخطيط الأراضي وبيعها لمصلحة الشركة.
    وتتضمن البنود تعديل اسم الشركة ليصبح (الشركة السعودية للنقل والاستثمار "مبرد")؛ اضافة الى تعديل المادة (15) لتصبح: يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة أعضاء؛ وتعديل المادة (21) بإضافة عبارة: "ويجوز دائماً إعادة تعيينهم". علماً أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور (50) % أو أكثر من عدد أسهم الشركة.
    استقالة في مجلس "أليانز إس إف"
    وقال مجلس ادارة الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني انه قبل استقالة السيد اكزافييه دنيس من عضوية مجلس الادارة واللجنة التنفيذية وكذلك من منصب المدير التنفيذي للشركة. ووافق المجلس على قبول مرشح الشريك (شركة اس ان اي) القابضة سام غوش عضو مجلس ادارة بديلا عن العضو المستقيل. كما تمت الموافقة على تعيين انطوان جوبيير عيسى عضو المجلس الحالي عضوا منتدب للشركة على أن يتم اقرار تعيين السيد سام غوش عضوا في المجلس في اول جمعية عمومية للمساهمين.
    "التعاونية تفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة
    وفتحت الشركة التعاونية للتأمين باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 19ربيع الأول 1429ه الموافق 27مارس 2008ولمدة ثلاث سنوات وفقاً للشروط الواردة في تعميم وزارة التجارة ووفقاً لما ينص عليه نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة ونظام التأمين التعاوني. فعلى الراغبين من المساهمين الذين يملكون عدداً من الأسهم لا تقل قيمتها الاسمية عن 10.000ريال سعودي والذين لا يشغلون وظيفة عمومية ويرغبون في ترشيح أنفسهم لعضوية المجلس تقديم طلباتهم لإدارة الشركة متضمناً المستندات اللازمة للترشيح. علماً بأن انتخاب مجلس الإدارة سيتم خلال اجتماع الجمعية العامة المقرر انعقادها بمشيئة الله في 1429/3/3ه الموافق 2008/3/11م أو أي اجتماع آخر تؤجل إليه أعمال الجمعية المذكورة.
    استقالة في مجلس "الرياض للتعمير"
    ووافق مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير خلال اجتماعه الثالث المنعقد ظهر امس على قبول استقالة عضو مجلس الإدارة عبدالكريم بن عبدالعزيز الخريجي وذلك بناءً على رغبته الخطية وبسبب ظروفة الصحية.
    تعيين مدير جديد ل "الغاز"
    وقرر مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية تعيين المهندس محمد بن ابراهيم بن محمد الشبنان مديراً عاماً للشركة اعتباراً من تاريخ 1428/12/22ه الموافق 2008/01/01م.وانتهاء فترة تكليف المهندس عبدالله بن علي الحميد، مديراً عاماً بالنيابة للفترة من 2007/01/01م وحتى 2007/12/31م.







    أمانة الرياض تطرح مؤشر أسعار السلع التموينية لضمان التنافسية بين منافذ البيع

    الرياض - علي الرويلي:
    تطرح أمانة الرياض ابتداءً من اليوم مؤشر الاسعار الاسبوعي لبعض منافذ البيع في التجزئة بالرياض، ويرصد المؤشر الأسعار في 14منفذاً لبيع المواد الاستهلاكية. ولوحظ التفاوت السعري بين المحلات وفق الجدول المرفق يصل في بعض الاسعار الى ثمان ريالات من منفذ الى آخر. وقال المهندس عبدالرحمن الزنيدي وكيل الامانة المساعد للخدمات ان المؤشر يأتي إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز بهدف ضبط الأسعار وتهدئتها وخلق روح التنافس بين الشركات. ولفت الزنيدي الى ان المؤشر يحظى بمتابعة يومية من الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض. وبحسب المؤشر غير الدعائي فإن الأسعار ستكون ثابتة طوال فترة الاسبوع، ويتم تحديثها دورياً كل يوم أربعاء.

صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 4 / 11 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 23
    آخر مشاركة: 14-11-2007, 10:40 AM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 21 / 9 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 45
    آخر مشاركة: 01-11-2007, 11:46 AM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 19 / 10 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 31
    آخر مشاركة: 01-11-2007, 11:30 AM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 30 / 8 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 31
    آخر مشاركة: 12-09-2007, 09:47 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 11 / 7 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 36
    آخر مشاركة: 25-07-2007, 10:11 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا