إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 30

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الجمعة 25 / 12 / 1428هـ

  1. #11
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الجمعة 25 / 12 / 1428هـ

    خط قطار يربطها بالرياض .. وشركة لإعادة هيكلة الغرفة
    بدء العمل في المدينة الصناعية بالطائف منتصف العام الجاري


    محمد سعيد الزهراني (الطائف)
    كشفت مصادر مطلعة لـ “عكـاظ” أن هناك شركة متخصصة ستقوم بإنشاء خط قطار يربط الرياض وجنوب المملكة بالمدينة الصناعية التي تم اعتماد اقامتها بالطائف بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين على مساحة 11 مليونا و700 ألف متر مربع خلف كوبري عشيرة "60 كم من الطائف باتجاه الرياض". وذكرت المصادر أنه بعد اعتماد المدينة الصناعية بالطائف وتحديد مكانها سيتم إفراغها الأسبوع القادم للغرفة التجارية الصناعية بالطائف التي ستتولى الإشراف على البنية التحتية للمدينة وتسجيلها رسميا, وستبدأ الغرفة بتكوين عدد من اللجان للإشراف على المدينة واستقبال الطلبات التي سيبدأ العمل فيها نهاية العام الميلادي الحالي. و بدأ ملاك أكثر من 30 مصنعا ومستودعا بالمنطقة الاستعداد للانتقال إلى المدينة الصناعية وستبقى المنطقة الصناعية الحالية للورش ومحلات بيع قطع الغيار. وأفادت المصادر أن اعتماد المدينة الصناعية سيسهم في النمو الاقتصادي لمنطقة الحوية شمال الطائف والربط العمراني بين محافظة الطائف والمدينة الصناعية خلال أقل من أربع سنوات تقريبا.
    وكان تجار وصناع الطائف طالما طالبوا بانشاء المدينة الصناعية التي تستوعب أكثر من 200 مصنع ومستودع وخدمات أخرى والتي من شأنها توفير أكثر من 40 ألف وظيفة .
    إعادة هيكلة غرفة الطائف ماليا واداريا غدا على صعيد آخر تبدأ غدا شركة متخصصة من خارج المملكة تضم عددا من المحاسبين الماليين والمختصين الاقتصاديين بإعادة هيكلة النظام الإداري والمالي للغرفة التجارية الصناعية بالطائف وذلك من خلال إجراء عدد من الدورات المالية والإدارية لجميع موظفي الغرفة, وعمل نظام آلي جديد للغرفة يخص المراجعين ورجال الأعمال, من خلال عمل آلية جديدة لكيفية التعامل واجراءات المراجعين وهو من شأنه توفير الوقت والراحة لجميع رجال أعمال المحافظة. ستضم الهيكلة الجديدة كذلك القسم النسائي بالغرفة لعمل نظام حاسوبي جديد لخدمة سيدات أعمال المحافظة.
    وستصبح غرفة الطائف إليكترونية من خلال المعاملات الإليكترونية في جميع إجراءاتها, و جاءت إعادة هيكلة الغرفة لأول مرة منذ إنشائها قبل 25 عاما بعد عدد من الدراسات التي أجرتها الغرفة استمرت قرابة الشهرين .







    المضاربات والعوامل السياسية وراء بلوغ السعر 100 دولار
    معروض النفط كاف و سقف إنتاج أوبك عصي على الرفع


    محمد العبدالله (الدمام)
    عزا خبراء اقتصاديون وصول سعر النفط الى 100 دولار في البورصة العالمية الى عدة عوامل اساسية حيث ساهم اجتماع التحول المناخي و موجة البرد التي تجتاح الدول الاوروبية و الاضطرابات السياسية في نيجيريا و المؤشرات بانخفاض المخزون الاستراتيجي للولايات المتحدة. وتوقعوا في الوقت نفسه استمرار الاداء التصاعدي لاسعار النفط على المدى القصير و الاستقرار على المدى الطويل مستبعدين ان تقدم اوبك على رفع سقف الانتاج خلال الاجتماع المقرر في فبراير المقبل في فيينا نظرا لعدم وجود نقص في الامدادات العالمية في الطاقة في الوقت الراهن. وقال د. علي العلق استاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ان المؤشرات الحالية توحي بوجود اتجاه تصاعدي لاسعار النفط على مدى العامين المقبلين بيد ان ذلك لا يعني وجود محطات استراحة من التراجع المؤقت كما حصل خلال الفترة القليلة الماضية التي سجلت تراجعا لاقل من 90 دولارا بيد ان الاسعار سرعان ما استعادت عافيتها ليقفز بقوة نحو المائة دولار متوقعا ان يستقر السعر على المدى الطويل نظرا لكون الاستثمار في بدائل النفط اصبح مجديا الامر الذي يفسر ارتفاع حجم الاستثمارات في الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة في عام 2007 ليصل الى 110 مليارات دولار مقابل 86 مليار ريال في عام 2006 مشددا على ان النفط على الرغم من الاستثمار في الطاقة النظيفة سيبقى مهما باعتباره مصدرا حيويا من مصادر الطاقة من جانب و كونه مادة خامة في الكثير من المنتجات والصناعات المختلفة.
    واستبعد ان يتخذ وزراء النفط في منطمة اوبك قرارا بزيادة سقف الانتاج خلال الاجتماع القادم في فبراير بالعاصمة النمساوية نظرا لوجود معروض كاف في الاسواق العالمية مرجعا حالة التذبذب في اسعار النفط في الاسواق العالمية لتذبذب المخزون الاستراتيجي في الولايات المتحدة من جانب و كذلك بسبب العوامل البيئية و السياسية والمضاربات من جانب اخر داعيا في الوقت نفسه اعضاء اوبك لانتهاج سياسة معينة فيما يتعلق بالسعر العادل للنفط للحيلولة دون ارتفاع الاسعار بشكل كبير ما يشجع الاستثمار في بدائل الطاقة.
    وطالب الدول المستهلكة خصوصا الدول الاوروبية بضرورة اعادة النظر في تركيبة الضريبة المفروضة على البنزين للحد من ارتفاع الاسعار فالضرائب التي تفرضها الدول الصناعية على البنزين تعتبرا سببا مباشرا في الزيادة الكبيرة في اسعار الوقود في الاسواق الاوروبية مستبعدا في الوقت نفسه ان يؤثر الارتفاع الكبير في اسعار النفط على النمو العالمي.
    وقال د. عبد الله ال ابراهيم استاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ان وصول سعر البرميل لمائة دولار مرتبط باستمرار الاوضاع غير المستقرة في العالم خصوصا في منطقة الشرق الاوسط فاستمرار هذه الاوضاع غير المستقرة يساعد النفط على الصعود في الاسواق العالمية مما يعطيه الفرصة لتسجيل ارقام قياسية لم يشهدها طوال الاعوام الماضية مشيرا الى ان منظمة اوبك باتت غير قادرة على كبح جماح الاسعار في البورصة العالمية نظرا لعدم ارتباط الزيادة المتواصلة بوجود نقص في المعروض.. فالمسألة مرتبطة بالتوترات السياسية في المنطقة و عدم قدرة المصافي على تلبية الطلب المتزايد في الاسواق العالمية خصوصا الدول الصناعية مؤكدا ان اعضاء اوبك لديهم قناعة تامة بعدم جدوى التحرك لزيادة سقف الانتاج.. خصوصا وان المشكلة لا تكمن في المواد الخام بقدر ما تتمحور في حدوث فجوة كبيرة بين الطلب على المشتقات النفطية و قدرة المصافي على تلبية الحاجة الحقيقية للاسواق وبالتالي فان المشكلة ستبقى قائمة ما لم تحل بشكل جذري عبر ضغط المزيد من الاستثمارات في قطاع التكرير، من اجل زيادة القدرة التكريرية لتتناسب مع الطلب العالمي معتبرا ان قساوة الشتاء في الدول الصناعية تعتبر احد الاسباب المباشرة في وصول سعر البرميل لمستويات قياسية خلال الفترة القادمة لاسيما وان المشتقات النفطية تستخدم بشكل كبير خلال فصل الشتاء بغرض التدفئة في الدول الصناعية.

  2. #12
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الجمعة 25 / 12 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الجمعة  25 / 12 / 1428هـ نادي خبراء المال


    قطاعا الاتصالات والكهرباءهما الأقل ارتفاعا بنسبة 6.66%و13.46% على التوالي
    الأسهم صعدت 40% عام 2007 بقيادة قطاع الصناعة المرتفع بنسبة 78%


    - "الاقتصادية" من الرياض - 26/12/1428هـ
    النصف الثاني من عام 2007 كان الأكثر إثارة وفيه ظهرت بوادر ومؤشرات فنية على ارتفاع السوق وكنا نواكب في صحيفة "الاقتصادية" هذه المؤشرات ونُبشر بها منذ شهر آب (أغسطس)، لقد تمكن المؤشر العام للسوق السعودي TASI في عام 2007 من الارتفاع بنسبة 40.87 في المائة منطلقاً من مستوى 7933.29 وحتى 11175.96 نقطة أي ارتفع بمقدار 3242.67 نقطة، كما دعمت بعض الأخبار الإيجابية صعود المؤشر في مراحل زمنية مختلفة وبالمثل نتائج أرباح الشركات للربعين الثاني والثالث، كل هذه العوامل ساعدت في خلق زخم للسوق.
    أما من حيث التحليل الفني فإن صعود المؤشر فوق متوسط حركة 200 يوم أي فوق مستوى 7800 نقطة في منتصف آب (أغسطس) كان إشارة قوية وكفيله لتدل على توجه السوق نحو الصعود ودخول سيولة محافظ كبيرة وكذلك الصناديق الاستثمارية الحكومية وغيرها التي ضخت سيولتها في السوق واتجهت بشكل كبير نحو القطاع الصناعي والبنوك.
    قطاعات السوق
    في الماضي كانت السمة الغالبة على سوق الأسهم السعودية أنها أُحادية الاتجاه بحيث ترتفع السوق أو تنخفض كلها دفعة واحدة فلا يوجد للسهم هوية أو شخصية مُستقلة، لكن الأمر اختلف عام 2007 وأصبح هذا العيب أخف من ذي قبل بشكل كبير فرأينا ارتفاع جميع القطاعات ولكن بنسب متفاوتة والتشابه كان في الوقت الذي انطلقت فيه جميع القطاعات وهو بداية النصف الثاني وتحديداً نهاية شهر حزيران (يونيو)، ما عدا قطاعي الكهرباء والزراعة حيث بدأت انطلاقة سهم الكهرباء في نهاية أيلول (سبتمبر) من سعر 11.5 ريال وقطاع الزراعة فهو لم يتغير اتجاهه ولم يرتفع بعد إذ إن مستوى 4600 نقطة يقف حجر عثرة أمام تقدمه.
    جميعنا نعرف أن قطاع الصناعة كان الأكثر تميزاً وارتفاعاً ومنه بدأت شرارة الارتفاع الذي شهده السوق، حيث سجل قطاع الصناعة ارتفاعاً بنسبة 78.78 في المائة، وهذا ليس بغريب عندما يرتفع سهم مثل سهم "سابك" فقاد السوق منطلقاً من سعر 105.25 ريال بداية العام حتى وصل إلى 198.5 ريال نهاية العام أي بنسبة 88.6 في المائة، والسهم الأكثر ارتفاعاً في السوق هو سهم "اللجين" و"ينساب" بنسبة 120.93 و113.13 في المائة على التوالي، وأكثر خمس أسهم ارتفعت خلال العام كانت جميعها من قطاع الصناعة كما هو موضح في الجدول (2) بعد أن استبعدنا أسهم الاكتتابات لأنها ارتفعت بشكل استثنائي عند بدء تداولها.
    "الاقتصادية" و2007
    منذ بداية عام 2007 والمؤشر العام TASI قابع وسط منطقة هادئة مُنحصرة بين مستوى 6767 و8956 نقطة وكان المؤشر العام في كل مرة يُحاول الصعود فوق مستوى 9000 نقطة يتراجع عند ملامستها أو قبل أن يصلها بمسافات عاكساً وجود عدم استعداد لدى المُتداولين لخوض هذا التحدي، ونظراً لوجود مؤشرات فنية تدل على قرب الصعود نصحنا قراء "الاقتصادية" في العدد (5051) بتاريخ 10/8/2007 بقولنا "يمكن نصيحة المستثمرين في الأجل الطويل بالانتظار والمحافظة على أسهمهم، حتى يتمكن المؤشر العام من الإغلاق فوق مستوى 9000 نقطة، مقروناً بحجمٍ مرتفع من التداولات حسبما يبينه الرسم البياني الأسبوعي، وهو يمثل الإعلان الواضح والصريح أن المؤشر العام قد خرج من منطقة التماسك، وأن المتعاملين يميلون إلى الشراء أكثر من البيع، كاسرين بذلك حاجز المقاومة النفسي عند مستوى 9000 نقطة، ووضعٌ كهذا لا شك أنه سيشجع على دخول مُستثمرين جُدد، مؤكداً قناعةً أوسع وأعمق أن السوق المحلية قد تحسن أداؤها، وأن المستقبل سيكون أفضل بإذن الله".
    كنا نترقب حدثا فنيا مهما ونركز عليه في تقاريرنا وهو اختراق متوسط حركة عشرة أسابيع لمتوسط حركة 40 أسبوعا الأسي في العشرين من تشرين الأول (أكتوبر) على الرسم البياني الأسبوعي وبشرنا بتحسن وضع المؤشر في التقارير الصادرة ذلك الوقت، وقلنا إن هذا الحدث الفني سيُمهد لاختراق المؤشر مستوى تسعة آلاف نقطة ثم عقبنا في تقريرنا الصادر ضمن العدد (5065) وبتاريخ 24/8/2007 فقلنا "حال اجتازها المؤشر العام (أي مستوى مقاومة 9000 نقطة) فسيتحول من طور الشرنقة إلى فراشة كاملة، يطير فيها المؤشر العام إلى مستويات 11740 نقطة تقريباً"، وهذا ما تحقق في الرابع والعشرين من كانون الأول (ديسمبر) الماضي أي بعد أربعة أشهر.
    صدرت بعض الأخبار المُحفزة التي خلقت حالة تفاؤل لدى المُتداولين وعلى رأسها موافقة مجلس الوزراء على السماح للخليجيين بتملك أسهم البنوك وغيرها وكنا نتوقع صدور مثل هذا الخبر الإيجابي والقوي الذي يُحفز السوق ولم نكن نعرف ما هذا الخبر ولكن حركة المؤشر كانت تدل على قرب صدوره، حيث قلنا "الاحتمال الأقرب إلى التحقق هو أن يقترب المؤشر العام أسبوعاً بعد أسبوع إلى الانفجار صعوداً، ويُحتمل أن يُصاحب ذلك الصعود صدور بعض الأخبار الإيجابية المحفزة للصعود حتى لو على مراحل" ونشرنا هذا في منتصف آب ( أغسطس) في عددنا المنشور برقم (5058).
    كانت رحلة الصعود سهلة وقوية بعد تجاوز المؤشر مستوى تسعة آلاف نقطة بل إن الانطلاق من مستوى ما دون العشرة آلاف إلى الأحد عشر ألف نقطة كان الأسرع على الإطلاق وفاجأ الجميع المتفائلين منهم قبل المُتشائمين.
    إن قطاع الصناعة كان له السبق في تحريك مفاصل السوق ومن بعده جاء قطاع البنوك ليرتفع هو الآخر بشكل قوي مشعلاً حماس السوق، وقبل أن تنطلق أسهم البنوك بيوم واحد نشرنا في عددنا رقم (5135) وبتاريخ 2/11/2007 تقريراً قلنا فيه "من وجهة التحليل الفني فإن قطاع البنوك مرشح للصعود أكثر خلال هذا الأسابيع المقبلة وعلى الأجل الطويل ليُكمل مسيرة الصعود بشكل أقوى بعد قطاع الصناعة".
    من بين الأسهم التي ألقينا الضوء عليها سهم "الكهرباء" حيث بينا بقولنا "سهم الكهرباء انفرجت أساريره بعد تجاوزه مستوى 12 ريالا وسيخطو على مهل حتى مستويات قريبة من 15 ريالا" وكان ذلك في الثاني من تشرين الأول (أكتوبر) في عددنا رقم (5135)، وفي اليوم الذي يليه انطلق سهم الكهرباء ليصل إلى هدفه 15 ريالا ويتجاوزها حتى 17 ريالا.
    كما ذكرت سابقاً أن الوصول إلى مستوى 11 ألف نقطة كان سريعاً ومُربكاً للجميع، لذا وجدنا لزاما علينا تحذير وتنبيه القراء فقلنا في عددنا رقم (5177) بتاريخ 14/12/2007 ما يلي "إن الارتفاعات القادمة على الأجل المتوسط قد تصل بالمؤشر حتى مستوى 11500 و11750 نقطة ثم ستعود في النهاية بهبوط قوي يُصحح هذا الارتفاع ويعيد الأسهم إلى أسعار أكثر منطقية" وبعد وصوله إلى مستويات أعلى بقليل من 11750 رأينا المؤشر يهبط بقوة ومازالت السوق تعيش أجواء هذا الهبوط الذي حذرنا منه قبل حدوثه بعشرة أيام.
    إن جميع توقعاتنا التي تحققت كانت تنطلق من استخدام محترف ودقيق لأدوات ومؤشرات التحليل الفني ومن قراءة متأنية للرسوم البيانية، وما عرضنا لهذه التوقعات ومراجعتها والاستشهاد بنص هذه التوقعات إلا بغرض التأكيد على حجم الجهود التي نبذلها في صحيفتكم "الاقتصادية" التي تسعى لتقديم إعلام اقتصادي متخصص وعرض رؤية نقيّة وعلمية.
    التحليل الفني المظلوم
    قبل أن نخوض في رؤيتنا لعام 2008 استناداً إلى التحليل الفني المعتمد على الرسوم البيانية والحركة التاريخية للأسهم والمؤشر ولا يعتمد على القوائم المالية للشركات ولا الوضع الاقتصادي فإننا نجد من الضروري إيضاح هدف التحليل الفني، وهو ليس تقديم التوقعات بل دراسة الاحتمالات التي تُحيط بالمؤشر أو السهم، ويقوم ببيان الاحتمالات الأكثر توقعاً، ومن هنا نجد طبيعياً أن يعرض المُحلل الفني في تحليله احتمالين ويرجح أحدهما ولا يستبعد الآخر.
    هنا يقع القراء في إشكال ويقولون كيف يعرض المُحلل رؤيتين متناقضتين ويتهمونه بوقوفه في كلا الجانبين متناسين أن وظيفة التحليل الفني هي عرض الاحتمالات الموجودة، إن المُحلل الدقيق والمتزن هو من يعرض خريطة طريق للمؤشر أو السهم أمام القارئ ولا يُغرر به أو يدفعه نحو الشراء أو تخويفه ليبيع بل يقدم له طريقة تفكير وأسلوب للتعاطي مع المُشكلات، إن التحليل الفني قد ظُلم من قبل المجتمع الاقتصادي السعودي قبل أن يُظلم من قبل المُتداولين مع أنه الأداة الأكثر دقة التي تُساعد على قياس زخم السوق وعنفوانه بشكل أسرع من غيره من طرق التحليل الأخرى.

    نظرة نحو 2008
    بالرغم من البداية الدموية للسوق مطلع العام الجديد إلا أن نظرتنا تبقى متفائلة من الناحية الفنية إذاً إن ما يعيشه السوق حالياً هو عملية جني أرباح نبهنا إليها كما ذكرن سابقاً في تقاريرنا الصادرة عام 2007 وكنا ندعو إلى متابعة السوق في الأسبوعين الأخيرين من عام 2007 حتى لا يهوي القارئ في هذا الهبوط المنطقي، مثل هذا الهبوط هو أمر مطلوب ومُحبذ حتى يُسمح لأسعار الأسهم بأن تكون أكثر منطقية مما يفتح المجال نحو سيولة مالية تقف خارج السوق ستدخل وتؤدي إلى مزيد من الارتفاع.
    لننظر إلى السوق بشكل أكثر شمولية وبعيداً عن التداولات اليومية حتى نستطيع رسم صورة عامة عن توجهات السوق خلال العام الجديد، سنستخدم في هذا الرسم البياني في شكل (1) الذي يُمثل حركة السوق كل شهر وفيه وضعت متوسطات الحركة لكل ثلاثة أشهر وكل تسعة و14 شهرا، من هذا الرسم في شكل (1) نستطيع الجزم أن المؤشر كون قاع عند منطقة مستوى 7000 نقطة وما حولها وأنه عند تجاوز المؤشر متوسط ثلاثة أشهر في شهر تموز (يوليو) وتلاه إغلاق المؤشر فوق متوسطي العشرة والعشرين اللذين تقاطعا في آب (أغسطس) أصبح، مؤكداً أن السوق متجه نحو مستويات مرتفعة جديدة.
    مع التراجع الذي حصل يتبين من الرسم أن متوسط ثلاثة أشهر الموجود عند 10511 نقطة يُمثل مستوى دعم للمؤشر فلو رأينا السوق هبط أسفل منه لشهرين متتالين فإننا سنجزم أن السوق دخل في مرحلة تصحيح وليس جني أرباح وسيصل السوق قريباً من 8700 نقطة، أما إذا تمكن متوسط ثلاثة أيام من دعم المؤشر وارتفع المؤشر فإن الطريق مفتوح أمامه حتى مستوى 13500 نقطة دون وجود مقاومة، وبعد تجاوز هذا المستوى صعوداً يُصبح الوضع مختلفاً ويحتاج إلى مراجعة ولن نذهب كثيراً في تفاؤلنا ونقول إن السوق سيصل إلى مستوى 15 ألفا وغيرها، بل التروي هو الأفضل ولكل حادث حديث.
    نظرة أعمق
    تحليلنا للرسم البياني في شكل (1) كان أكثر شمولية ولكن بنظرة أعمق لحركة المؤشر كل أسبوع كما في شكل (2) نجد أن المؤشر بعد هبوطه أصبح أقرب دعم له هو متوسط عشرة أسابيع الأسي عند مستوى 10322 نقطة، فإذا استقر عندها المؤشر فإن هذا يعني أن السوق اكتفى بالهبوط وإن أغلق أسفل منه أسبوعين متتاليين فإن وصول السوق إلى مستويات التسعة آلاف هو أمر وارد غير مُستبعد ويكون قد بدأ التصحيح، وهنا نلفت النظر إلى وجود متجه صاعد باللون الأزرق كما في شكل (2)، وألفت النظر إلى متوسطات الحركة الأسية ذات الأربعين أسبوعا والخمسين أسبوعا، حيث إن ذا الـ 40 أسبوعا قريب جداً من اختراق ذي الخمسين أسبوعا وإن متوسط الأربعين أسبوعا في طريقه لأخذ موقعه الصحيح وهو أن يكون فوق متوسط حركة خمسين أسبوعا الأسي، وهذا يُرجح فكرة أن أي هبوط سيعقبه صعود مؤكد وأنه مهما هبط السوق فهو يعيش في اتجاه ونمط الصعود أكثر.
    أما في شكل (3) وهو الذي يُمثل حركة المؤشر اليومية نجد أنه هبط تحت متوسط حركة عشرة أيام ليومين متتالين مما يعني أن الهبوط سيستمر ولكن سيجد المؤشر دعما من متوسط حركة عشرين يوما عند 10726 نقطة كما حدث يوم الأربعاء الماضي، فإن تمكن المؤشر من الثبات فهو أمر جيد، أما الارتفاع في الوقت الراهن فهو ضعيف، ففي أحسن الأحوال نتوقع أن يبقى المؤشر محصورا في حركته بين متوسطي الحركة العشرة والعشرين أي بين 10726 و11242 نقطة، حتى إن هبط أكثر فإننا لن نقلق إلا في حالة هبوط المؤشر وكسره المتجه الصاعد عند مستوى 10300 نقطة.
    مؤشر البولينجر باند كان يتسع وقت ارتفاع المؤشر عند اقترابه من مستوى 11 ألف نقطة وكنت أقول إن هذا الاتساع بين حديّ مؤشر البولينجر باند سيعقبه هبوط قوي وقد حدث هذا، والآن ومن شكل مؤشر البولينجر باند فإنه يتجه نحو تضييق المسافة بين حدّيه العلوي والسفلي وأتوقع أن يتحرك المؤشر في نطاق ضيق بين 11 ألف نقطة و10400 نقطة لفترة حتى يقترب حدا مؤشر البولينجر باند من بعضهما وعندها سيندفع المؤشر صعوداً ليواجه مستويات المقاومة عند 11870 و13500 نقطة.







    غدا .. بدء الاكتتاب في 219 مليون سهم في أول شركة سعودية - يابانية مشتركة
    "بترو رابغ" تخصص 75 % من أسهمها للمكتتبين الأفراد


    - "الاقتصادية" من جدة - 26/12/1428هـ
    أعلنت HCBS العربية السعودية المحدودة - المستشار المالي ومدير الاكتتاب لشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ" أمس، أن نسبة التخصيص المبدئية للمواطنين السعوديين الأفراد هي 50 في المائة من الأسهم، في حين ستخصص الـ 50 في المائة المتبقية لصناديق الاستثمار والمؤسسات المكتتبة، مع قابلية هذه النسبة للارتفاع إلى 75 في المائة في حالة زيادة الطلب من قبل الأفراد على الاكتتاب. وتطرح "بترو رابغ" غدا 219 مليون سهم للاكتتاب, بقيمة 21 ريالا للسهم الواحد.
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    أعلنت HCBS العربية السعودية المحدودة - المستشار المالي ومدير الاكتتاب لشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ" أمس، أن نسبة التخصيص المبدئية للمواطنين السعوديين الأفراد هي 50 في المائة من الأسهم، في حين ستخصص الـ 50 في المائة المتبقية لصناديق الاستثمار والمؤسسات المكتتبة، وأن هذه النسبة قابلة للارتفاع إلى 75 في المائة في حالة زيادة الطلب من قبل الأفراد على الاكتتاب.
    وأكد تيموثي جراي، الرئيس التنفيذي لـ HCBSالعربية السعودية المحدودة، أن من أهداف هذا الاكتتاب الذي سيبدأ غدا السبت، ويستمر حتى 12 كانون الثاني (يناير) الجاري، هو إتاحة الفرصة للمكتتبين الأفراد للمساهمة فيه بأكبر عدد ممكن، حيث إنه في حال زيادة الطلب من قبلهم، سترتفع نسبة المكتتبين الأفراد إلى 75 في المائة من الأسهم المطروحة للاكتتاب.
    وأوضح جراي أنه لزيادة الحوافز لمشاركة صغار المساهمين فقد حددت عملية التخصيص بالنسبة للمكتتبين الأفراد على مرحلتين: في المرحلة الأولى، سيتم تخصيص 10 أسهم لكل مكتتب بحد أدنى، وفي حال زيادة الطلب من قبل المكتتبين الأفراد، فسيتم في المرحلة الثانية تخصيص كامل الأسهم المطلوبة لكل من طلب الاكتتاب في 50 سهماً فأقل على ألا يزيد عدد الأسهم التي سيتم تخصيصها عن إجمالي الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد والبالغة 162464286 سهماً. وما تبقى من أسهم الاكتتاب - إن وجدت - فسيتم تخصيصها على أساس تناسبي بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها.
    وكانت HCBS العربية السعودية المحدودة قد أكدت في وقت سابق، أن الاستعدادات لعملية الاكتتاب تجري على أكمل وجه. وأكد تيموثي جراي حينها، أن فروع البنوك المستلمة كافة ستكون جاهزة لاستقبال طلبات المكتتبين في 219 مليون سهم من أسهم الشركة. وأوضح جراي أنه تم تحديد سعر السهم، وفق ما جاء في عملية بناء سجل الأوامر، بقيمة 21 ريالاً للسهم الواحد شاملاً عشرة ريالات كقيمة اسمية و11 ريالاً كعلاوة إصدار، وبقيمة إجمالية للأسهم المطروحة تبلغ 4.599 مليار ريال، لافتاً إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب هو عشرة أسهم والحد الأقصى هو مليون سهم من الأسهم المطروحة للاكتتاب، مضيفا أنه سيتم تخصيص ما قيمته 37.5 مليون ريال كحد أقصى لموظفي "بترورابغ"، وهو ما يعادل 1.78 مليون سهم.
    يذكر أن "بترورابغ" تأسست في عام 2005 كمشروع مشترك بملكية متساوية (50:50) بين "أرامكو السعودية" و"سوميتومو كيميكال". ويعد مجمع "بترو رابغ" واحداً من أضخم المنشآت المتكاملة لإنتاج البتروكيماويات وتكرير النفط. وبمقتضى اتفاقية المشروع المشترك، تعمل "أرامكو السعودية" على تزويد "بترورابغ" بالمواد الخام الضرورية لتشغيل المصنع، بما في ذلك الإيثان، على المدى البعيد وبسعر ثابت، كما تتولى مسؤولية المبيعات وتسويق المنتجات المكررة، في حين تشارك "سوميتومو كيميكال" كمسوق للمنتجات البتروكيماوية وكمرخصٍ للتقنيات المستخدمة والمواد الحافزة.
    ويتوقع أن تبدأ الشركة المشتركة العمليات التجارية في الربع الأخير من 2008. وسينتج المجمع 18.4 مليون طن من المنتجات النفطية و1.3 مليون طن من الإيثيلين و900 ألف طن من البروبلين سنويا.
    وكان سعد الدوسري الرئيس التنفيذي لشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) المشتركة، قد أكد أن شركتي أرامكو السعودية وسوميتومو كيميكال اليابانية تدرسان توسعة الشركة التي تبلغ استثماراتها عشرة مليارات دولار. وقال الدوسري أخيرا إن الشركتين السعودية واليابانية تجريان محادثات جادة لتوسعة المجمع.

  3. #13
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الجمعة 25 / 12 / 1428هـ

    هل دخلت السوق المالية السعودية طور الرشد؟

    د.محمد بن ناصر الجديد - كلية الاقتصاد والإدارة، جامعة أدنبرة - المملكة المتحدة 26/12/1428هـ
    تختلف قراءة توقعات أداء السوق المالية باستخدام الموجات الاقتصادية عن طرق قراءات توقعات الأداء الأخرى، كالتحليل الفني، والأساسي، والإداري، في أنها تعتمد على نظرة شمولية لتطورات دور السوق المالية ضمن منظومة الاقتصاد المحلي خلال عقود من الزمن.
    تدمج نتائج هذه القراءة لاحقا بالتطورات السياسية والاجتماعية السابقة والحالية لمنظومة الاقتصاد المحلي في محاولة لقراءة تطورات السوق المالية المقبلة.
    عديدة هي الفوائد عندما نقراْ تطورات السوق المالية السعودية "تداول" خلال الـ 22 عاما الماضية في محاولة لرسم ملامح السوق المالية السعودية خلال العام الميلادي الحالي. خلصت هذه القراءة إلى أن "تداول" مرت بخمس موجات متشابهة إلى حد كبير في الملامح، والخواص، والسلوك.
    فالموجة الواحدة طولها أربعة أعوام. يمثل كل عام طورا من أطوارها. تنشأ الموجة في العام الأول "النشأة"، وتنمو في العام الثاني "النمو"، وترشد في العام الثالث "الرشد"، وتنضج في العام الرابع "النضوج". تتشابه هذه الأطوار أيضا إلى حد كبير في الملامح، والخواص، والسلوك من موجة إلى أخرى.
    ما يهمنا في هذا السياق تطورات الطور الثالث "الرشد" من أطوار الموجة الواحدة. تميز طور "الرشد" بالعديد من الملامح، والخواص، والسلوك من المفيد مدارستها من واقع أطوار "الرشد" الخمسة الماضية (1988، 1992، 1996، 2000، 2004) خلال الموجات الخمسة الماضية (1986-1989، 1990-1993، 1994-1997، 1998-2001، 2002-2005) في محاولة لرسم ملامح طور "الرشد" الحالي (2008) للموجة السادسة الحالية (2006-2009).
    تميز طور "الرشد" (1988) للموجة الأولى (1986-1989) بنمو القيمة السوقية من 72.8 مليار ريال إلى 85.90 مليار ريال. وواصل المؤشر العام صعوده من مستوى 780.64 نقطة إلى مستوى 892.00 نقطة. وتحسن العمق المالي تباعاً من نسبة 2.32 في المائة إلى نسبة 2.37 في المائة من القيمة السوقية.
    تكرر السلوك ذاته في طور "الرشد" (1992) للموجة الثانية (1990-1993) عندما نمت القيمة السوقية من 180.8 مليار ريال إلى 206.1 مليار ريال. وواصل المؤشر العام صعوده من مستوى 1765.24 نقطة إلى مستوى 1888.65 نقطة. وتحسن العمق المالي تباعاً من نسبة 4.72 في المائة إلى نسبة 6.65 في المائة من القيمة السوقية.
    تكرر السلوك ذاته أيضا في طور "الرشد" (1996) للموجة الثالثة (1994-1997)، ولكن بمخالفة طفيفة في العمق المالي. حيث نمت القيمة السوقية من 153.39 مليار ريال إلى 171.9 مليار ريال، وواصل المؤشر العام صعوده من مستوى 1367.60 نقطة إلى مستوى 1531.00 نقطة، كما حدث في أطوار الرشد السابقة. إلا أن العمق المالي تراجع بنية طفيفة من نسبة 15.14 في المائة إلى نسبة 14.77 في المائة من القيمة السوقية.
    عاد طور "الرشد" (2000) للموجة الرابعة (1998-2001) لسلوك سلوك أطوار "الرشد" للموجتين الأولى (1986-1989) والثانية (1990-1993). نمت القيمة السوقية من 229 مليار ريال إلى 255 مليار ريال، وواصل المؤشر العام صعوده من مستوى 2028.53 نقطة إلى مستوى 2258.29 نقطة. وتحسن العمق المالي تباعاً من نسبة 24.71 في المائة إلى نسبة 25.60 في المائة من القيمة السوقية.
    تكرر السلوك ذاته في طور "الرشد" (2004) للموجة الخامسة (2002-2005) بنمو القيمة السوقية من 590 مليار ريال إلى 1149 مليار ريال. وواصل المؤشر العام صعوده من مستوى 4437.58 نقطة إلى مستوى 8206.23 نقطة. وتحسن العمق المالي تباعاً من نسبة 101.10 في المائة إلى نسبة 154.38 في المائة من القيمة السوقية.
    بناء على ما تقدم، فإنه يتوقع دخول "تداول" خلال هذا العام طور "الرشد" (2008) للموجة السادسة (2006-2009). يتميّز هذا الطور عن سابقه، طور "النمو" (2007)، باستدامة نمو القيمة السوقية، ومواصلة المؤشر العام صعوده إلى مستويات متقدمة، وتحسن العمق المالي كما حدث في أطوار "الرشد" السابقة، (1988، 1992، 1996، 2000، 2004).
    يؤخذ في عين الاعتبار العديد من التطورات التي ستشهدها "تداول" خلال هذه العام، والتي من أهمها، تعديل معادلة حساب المؤشر العام وانعكاسات هذا التعديل النفسية على المتداولين، والسوق الخليجية المشتركة وانعكاسات هذه السوق على طبيعة المستثمرين وتنافسية الشركات المدرجة.
    تواجه زاوية القراءة هذه بعض المعارضة من مجموعة من الباحثين الاقتصاديين، عطفا على فرضية أن دور المؤشرات الاقتصادية في التأثير في الموجات الاقتصادية يتباين من موجة إلى أخرى. وبالتالي، فإن قراءة الموجات الاقتصادية السابقة لا تعطي مدلولات كافية حول ملامح الموجة الاقتصادية المقبلة.
    و بدرجة المعارضة نفسها، تواجه الزاوية التي قرأت منها التطورات تأييد مجموعة أخرى من الباحثين الاقتصاديين، عطفا على فرضية أن الاقتصاد يمر بموجات متعاقبة تتشابه في الملامح، والخواص، والسلوك. وبالتالي فإن قراءة الموجات الاقتصادية السابقة قد تساعد على رسم ملامح الموجة الاقتصادية المقبلة.
    وبين معارض ومؤيد، يبقى الحكم على دخول سوق الأسهم السعودية في طور "الرشد" (2008) للموجة السادسة (2006-2009) مرهونا بمدى القناعة ليس بإعادة التاريخ نفسه فحسب، وإنما بمنطقية زاوية القراءة، وعلاقة الشواهد بالتطورات.







    سوق ثانوية مشتركة للأسهم الخليجية

    د. محمد أل عباس - أستاذ المراجعة المساعد -جامعة الملك خالد - أبها 26/12/1428هـ
    صدر إعلان الدوحة بقيام السوق الخليجية المشتركة بعد طول انتظار. وهذه السوق، وفقا لمبادئ النظام الأساسي لمجلس التعاون، تسعى إلى تحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في ممارسة الأنشطة الاقتصادية، وتنقل رؤوس الأموال، والاستثمار، والعمل، وجميع الخدمات التي تقدمها حكومات دول المجلس. ما يهمني في هذا المقال على وجه الخصوص أن هذه السوق ستسمح بتداول الأسهم وشراء وتأسيس الشركات. في هذا السياق يمكن القول - مع بعض التحفظ - أن أكبر القضايا التي تواجه أسواق الأسهم الخليجية هي عدم قدرتها على التحكم في نوعية الشركات المدرجة بها أو الشركات الجديدة، لأنها جميعا تعاني قضية عمق السوق، حيث محدودية عدد الشركات في بعضها ومحدودية حجم التداولات في بعضها الآخر. بسبب هذه المشكلة بالذات لم تستطع هذه الأسواق أن تطبق إجراءات أكثر صرامة مع الشركات التي تخالف أنظمة الإدراج أو التي لم تستطع أن تحقق أرباحا، أو تلك التي حققت أرباحا ولم تستطع توزيعها. لأن الإجراءات الأكثر صرامة تتضمن الاستبعاد من التداول الذي سيؤدي إلى تقلص عدد الشركات المدرجة، مما يثير المضاربات. وعلى الرغم من وجود حل لهذه القضية من خلال إنشاء سوقين بدلا من سوق واحدة، إلا أن الملاحظ عدم قدرة أي سوق من الأسواق الخليجية على تطبيق نموذج السوق النظامية والسوق الثانوية، بحيث تدرج في السوق النظامية تلك الشركات التي استوفت شروط الإدراج النظامية والتزمت بالإفصاح والشفافية، ولم يسجل عنها ممارسات الاتجار بالمعلومات الداخلية، كما أنها تحقق أرباحا بنسب معينة وتقوم بتوزيعات منتظمة. وعندما تخالف إحدى الشركات هذه الشروط فإنها تتعرض لمنع أسهمها من التداول في السوق النظامية مع إمكانية تداولها في السوق الثانوية. هذا الإجراء يمثل إشارة إلى المتداولين بحجم المخاطر المصاحبة للتداول والاستثمار في الشركات غير المدرجة في السوق النظامية، كما أنه – نظريا على الأقل - يحمي السوق النظامية من آثار المضاربات التي تمارس على الشركات الصغيرة، والتي قد تقود السوق إلى فقاعة تسعير ومن ثم إلى تصحيحات كبيرة وعدم استقرار.
    فمثلا، وقبل سنة تقريبا، واجهت هيئة السوق المالية مشكلة نظامية تتعلق بتعليق التداول على شركتي أنعام القابضة وشركة بيشة، فهاتان الشركتان وصلتا إلى مستوى من الخسائر يكاد ينهي الكيان الحقيقي للشركة لذلك اضطرت الهيئة حماية لأموال المستثمرين وإيقافا لحمى المضاربات المشبوهة أن تعلق التداول على هاتين الشركتين، على الرغم أن إمكانية التداول – نظاما – خارج السوق ممكنة لكن لا يوجد لدى الهيئة آلية حقيقية لمثل هذه النوعية من التداولات. وقبل يومين أعلنت الهيئة إمكانية – فقط إمكانية – التداول على شركة أنعام ولكن خارج السوق، ولم توضح الهيئة حتى الآن كيفية مثل هذا التداول، ولا ماهيته خارج السوق هذه.
    من هنا أقول إن السوق الخليجية المشتركة ستقدم فرصة حقيقية للأسواق المالية لحل مشكلة السوق الثانوية. فبما أن هذه السوق ستتيح لجميع مواطني دول مجلس التعاون فرصة دخول الأسواق الخليجية وممارسة عمليات البيع والشراء في الأسهم وكذلك إتاحة فرصة إنشاء الشركات، فإن هذا – كما أعتقد - سيتضمن أن على جميع الأسواق الخليجية أن تنتظم في شبكة إلكترونية متكاملة. هذا الأمر ليس بالسهولة التي نتوقعها وسيحتاج إلى استثمارات كبيرة بالطبع. بالتأكيد لم تزل الرؤية ضبابية حول كيفية تنفيذ مثل هذه الخطوة، لكن إذا كنا سنتجه إلى محاولة دمج الأسواق الخليجية ضمن نظام متكامل، فإن هناك فرصة أفضل تلوح في الأفق، وهي خلق سوق ثانوية للأسواق الخليجية. يمكن إنشاء شركة خاصة لهذه السوق تتألف من تعاون مشترك بين الأسواق الخليجية، بحيث يمكن اعتبار الأسواق الخليجية أسواقا نظامية وهذه السوق تشبه السوق الثانوية لكل الأسواق الخليجية. بحيث إن أي اكتتاب جديد إنما يتم عن طريق هذه السوق، الأمر الذي سيتيح لجميع دول الخليج المشاركة في أي اكتتاب، كما أنه يحمي السوق الرئيسة من إدراج شركات لم تستوف الشروط. كما أن أي شركة تخالف نصوص الإدراج في أي سوق، فإنها تسحب من السوق الرئيسة – سوق بلدها النظامي – إلى السوق المشتركة، وبالتأكيد، فإن هذا سيتضمن معنى عقابيا ومخاطر على ملاك أسهم تلك الشركة.
    وهكذا يتضح أن وجود مثل هذه السوق سيساعد على خلق أسواق أكثر أمانا من الناحية الاستثمارية، لأن السوق المشتركة ستشبه إلى حد ما طريقة العزل، لأن جميع أسواق الخليج الأخرى ستكون في مأمن من آثار المضاربات، والانهيارات التي سببها فقاعات التسعير مثل تلك التي حدثت في أواخر 2005 و2006، أو آثار الشركات الوهمية مثل انهيار سوق المناخ. وستبقى الأسواق الرئيسة أسواقا للنخبة من الشركات، وستشمل سوقا أكثر أمانا لصغار المتداولين وسوف تحد بدرجة كبيرة من أساليب المضاربات غير الحميدة. إنني أعتقد أن السوق الخليجية ستحدث نقلة نوعية في أسواق الأسهم الخليجية ويمكن أن تحقق فوائد جمة إذا أحسنا استغلال هذه الفرصة التاريخية وتمتعنا بشيء من الجرأة في التعامل معها.

  4. #14
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الجمعة 25 / 12 / 1428هـ

    تحليل كسب الأسبوعي للأسهم السعودية
    السوق ستبقى معرضة للتذبذبات حتى اكتمال إعلان قوائم الشركات


    - - 26/12/1428هـ
    بعد الارتفاعات المتواصلة التي شهدتها السوق المالية السعودية خلال الفترة الماضية، خصوصاً خلال الربع الرابع من عام 2007، تخلى المؤشر العام هذا الأسبوع عن جزء من مكاسبه تحت ضغط من عمليات جني أرباح طالت جميع قطاعات السوق.
    على الرغم من محاولة بعض أسهم القطاع الصناعي مقاومة موجة الأرباح تلك إلا أنها تراجعت لتواكب التوجه العام للسوق. وبذلك أغلق المؤشر العام هذا الأسبوع منخفضاً بنسبة 5 في المائة تركز معظمها في تعاملات الثلاثاء اليوم الأول من العام الحالي 2008، حيث خسر المؤشر 3 في المائة في يوم واحد. الجدير بالذكر أن عمليات جني الأرباح التي شهدتها السوق بداية الأسبوع كانت طبيعية إلا أنها تحولت بعد ذلك إلى ضغوط بيعية نتيجة إشاعات بحدوث انخفاضات حادة. كما تزامنت تلك الانخفاضات مع اقتراب بدء الاكتتاب في سهم "بترو رابغ" بداية الأسبوع المقبل في 5 كانون الثاني (يناير) 2007. وبذلك لم ترتفع هذا الأسبوع سوى أسهم ثماني شركات في مقابل انخفاض 100 شركة من أصل 109 شركات يتداول أسهمها. وراوحت حدة الانخفاضات بين تلك الأسهم وفقا لطبيعة ونوع الانخفاض فبعض الشركات انخفضت أسعار أسهمها نتيجة عمليات جني أرباح بعد الارتفاعات المتواصلة التي حققتها في حين شهد البعض الآخر انخفاضات أكثر حدة تزامنت مع اقتراب الإعلان عن النتائج السنوية، التي تخوف مالكي تلك الأسهم من زيادة خسائرها المتراكمة فقد انخفضت أسهم كل من "ثمار"، "الأسماك"، و"الشرقية الزراعية" بنسب 21 في المائة و17 في المائة و16 في المائة على التوالي كأكبر انخفاضات لهذا الأسبوع. في المقابل شهدت أعلى ارتفاعات أسهم "سبكيم" بنسبة 5 في المائة و"الكابلات" و"ينساب" بنسبة 3 في المائة لكل منهما هذا الأسبوع.
    من جهة أخرى كانت مجموعة كسب المالية قد أصدرت تقريرها السنوي لعام 2007، جاء في ملخصه ارتفاع المؤشر العام بنسبة 41 في المائة، حيث وصل إلى أعلى قيمة إغلاق له عند 11.606 نقطة في أواخر كانون الأول (ديسمبر)، كما كانت أقل قيمة إغلاق عند 6.861 نقطة منتصف حزيران (يونيو). ونتوقع خلال الفترة القريبة المقبلة أن تعاود السوق ارتفاعها بالتدريج، في الوقت الذي ستبدأ فيه الشركات الإعلان عن نتائجها السنوية، التي يتوقع أيضاً أن تحسن مستوى مضاعف الربحية الحالي من 23 مرة إلى 20 مرة.
    من جهة أخرى يتوقع أن تواصل أسهم الشركات الخاسرة تراجعها أيضاً. وتبقى السوق معرضة للتذبذبات حتى إكمال معظم الشركات إعلان أرباحها السنوية.







    مؤشر "بي إم جي" يفقد 25.11 نقطة مع بداية العام الجديد

    - - 26/12/1428هـ
    المؤشر خلال الأسبوع
    أنهى مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية أول أسبوع من العام الميلادي الجديد متخذاً مساراً تنازلياً، إذ أثرت عمليات البيع الكثيفة على أسعار الأسهم، وبالتالي على المؤشر بالسلب، ليتقهقر المؤشر إثر ذلك بنسبة 4 في المائة عن إغلاق الأسبوع السابق ليغلق على مستوى 598.81 نقطة، كاسراً حاجز 600 نقطة نزولاً. وعلى نقيض أداء المؤشر، ارتفعت القيمة الإجمالية للسيولة المدارة في السوق بنسبة 19 في المائة عن نظيرتها في الأسبوع الماضي لتصل إلى 17.6 مليار ريال سعودي (4.7 مليار دولار أمريكي) بمتوسط تداول في الجلسة الواحدة بلغ 3.5 مليار ريال (ما يقارب 936 مليون دولار أمريكي). من ناحية أخرى، وصل المتوسط المرجح لمضاعف الربحية إلى 30.1 ضعف لأرباح عام 2006، و5.89 مضاعف القيمة الدفترية، و16.99 مضاعف التدفقات النقدية، وبلغ متوسط مرجح مضاعف مبيعات الشركات المعلنة من عام 2006 6.69 ضعفاً.
    قطاعات المؤشر خلال الأسبوع
    أنهت كل قطاعات المؤشر هذا الأسبوع على تراجع، وشهد أعلى نسبة انخفاض قطاع الزراعة بنسبة 15.2 في المائة، ووصلت قيمة التداولات في أسهمه 11.1 في المائة من إجمالي الاستثمارات بقيمة 1.95 مليار ريال (0.5 مليار دولار). أما قطاع الخدمات فتردى بنسبة 9.9 في المائة، وحصد 2.78 مليار ريال (0.7 مليار دولار) تمثل 15.8 في المائة من إجمالي القيمة الاستثمارية خلال الأسبوع. حل ثالثاً قطاع الصناعة بنسبة تراجع 4 في المائة وسط تداولات في أسهه بلغت قيمتها 11.95 مليار ريال (نحو 3.2 مليار دولار) نسبتها 68 في المائة من إجمالي قيمة تداولات الأسبوع. وكان قطاع التأمين صاحب أقل الخسائر، منخفضاً بنسبة 3.2 في المائة ومحققاً استثمارات في أسهمه نسبتها 5 في المائة من إجمالي القيمة الاستثمارية في الأسبوع بقيمة إجمالية وصلت إلى 0.9 مليار ريال (0.2 مليار دولار). وعلى صعيد معدل الربحية والمخاطرة "بيتا" لقطاعات المؤشر، سجل القطاع الزراعي أعلى قيمة للمعامل "بيتا" عند مستوى 1.34، وبلغ معامل بيتا 1.19 لقطاع الخدمات و 1.00 لقطاع الصناعة، وأخيراً -0.1 لقطاع التأمين.
    أسهم المؤشر خلال الأسبوع
    شهد الأسبوع المنقضي أداء سلبياً لكل أسهم المؤشر، فبسبب موجة من جني الأرباح خيمت على السوق ككل، تراجعت أسعار أسهم المؤشر البالغ عددها 30 سهما. تم التعامل على 463.5 مليون ورقة مالية خلال الأسبوع، مقارنة بـ 160.2 مليون في الأسبوع السابق. أقل الخسائر سجلها سهم شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، متقلصاً بنسبة 1.3 في المائة، ومغلقاً في آخر جلسة لهذا الأسبوع عند سعر 150 ريالا للسهم الواحد. أما سهم ثمار فقد خسر 19.5 في المائة من إغلاقه في الأسبوع الماضي ليصبح الأسوأ من حيث الأداء، وليصل سعر السهم إلى 46.5 ريال. واصل سهم شركة كيان السعودية تصدره لقائمتي الأفضل من ناحية قيمة وكمية التداولات، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات في أسهمه نحو ستة مليارات ريال، أي نحو نصف ما حققه القطاع الصناعي في أسبوع، وتم التداول على 231.1 مليون ورقة مالية في أسهمه، ولكن انخفض السهم بنسبة 11.4 في المائة ليصل إلى سعر 25.25 ريال للسهم. اوانتقالاً لأداء السهم القيادي "سابك"، فقد تردى بنسبة 1.9 في المائة ليسجل ثاني أقل نسبة تراجع بلغت 1.9 في المائة ليصل سعر السهم إلى 196.0 ريال، دافعاً المؤشر جهة مسار الانخفاضات.

  5. #15
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الجمعة 25 / 12 / 1428هـ

    صعود جماعي للبورصات الخليجية للأسبوع الأول في 2008.. والعُمانية تتصدر

    - عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 26/12/1428هـ
    سجلت بورصات الخليج بنهاية تعاملات الأسبوع الأول من عام 2008 أمس صعودا جماعيا باللون الأخضر، جاء قويا في سوق مسقط التي حافظت على صدارتها البورصات الخليجية، حيث ارتفع مؤشرها بنسبة 3.5 في المائة ليصل إجمالي نموها خلال الأسبوع 7.3 في المائة.
    وحلت سوق البحرين في المرتبة الثانية بعد مسقط بارتفاع أسبوعي بنسبة 2.3 في المائة منها 1.2 في المائة في تعاملات أمس ثم الإمارات في المرتبة الثالثة موزعة بواقع 1.5 في المائة لسوق دبي و1.4 في المائة لسوق أبو ظبي، وجاءت سوق الكويت في المرتبة الثالثة بارتفاع 1.2 في المائة والدوحة 0.34 في المائة.
    مسقط: ارتفاع قياسي بـ 3.5 %
    وواصلت سوق مسقط أمس قفزاتها بدعم من جميع الأسهم القيادية، وسجل المؤشر لأول مرة ارتفاعا قياسيا بنسبة 3.5 في المائة، وسجلت أسعار 47 شركة ارتفاعا مقابل انخفاض أسعار 11 شركة، وبلغت قيمة التداولات 26.9 مليون ريال من تداول نحو 34.7 مليون سهم.
    وجاء الدعم من قرابة 12 سهما احتلت قوائم الأسهم الأكثر نشاطا من حيث القيمة والحجم ونسب الصعود، واستحوذت سبعة أسهم على 43.5 في المائة من إجمالي قيمة تداولات السوق، حيث بلغت قيمة تداولاتها مجتمعة 15.1 مليون درهم.
    وقال محللون في السوق العمانية إن تفعيل قرارات السوق الخليجية المشتركة بإصدار قرار وزاري يسمح بمساواة الخليجيين بالعُمانيين في التعامل بالأسهم العُمانية أعطى رسالة للمستثمرين بأن الأسهم ستشهد خلال المرحلة المقبلة استقطابا خليجيا قويا، خصوصا أن السوق العمانية تصدرت الأسواق الخليجية من حيث نسب النمو خلال العام الماضي بأكثر من 60 في المائة.
    وتصدر سهم بنك مسقط قائمة الأسهم الأكثر نشاطا من حيث القيمة ثلاثة ملايين درهم، وارتفع بنسبة 4.9 في المائة إلى 2.021 ريال و"عُمانتل" ثلاثة ملايين ريال مرتفعا بنسبة 6.1 في المائة إلى 1.855 ريال، و"النهضة للخدمات" 2.2 مليون سهم مرتفعا بنسبة 0.13 في المائة إلى 1.492 درهم، و"جلفار للهندسة" مليوني سهم مرتفعا بنسبة 5 في المائة إلى 1.670 ريال.
    وحقق سهم "المغلفات" المرتبة أكبر نسبة ارتفاع 133 في المائة إلى 0.233 ريال، "الأهلية التحويلية" 23.3 في المائة إلى 0.185 ريال، و"عمان للكيماويات" 21.8 في المائة إلى 0.275 ريال، وكل من "فنادق الباطنة" و"فنادق الخليج" 10 في المائة إلى 2.530 و8.591 ريال على التوالي.
    البحرين على خطى مسقط بـ 1.2 %
    وسجلت سوق البحرين أمس ارتفاعا قويا لم تشهده منذ فترة طويلة، حيث صعد المؤشر بنسبة 1.2 في المائة لتصل نسبة نموها الأسبوعي إلى 2.3 في المائة، وجاء صعود أمس بدعم من سهم "بتلكو" الذي استحوذ على 63.8 في المائة من عدد الأسهم المتداولة متصدرا قائمة الأسهم الأكثر نشاطا في السوق وارتفع سعره بنسبة 1.3 في المائة إلى 0.986 دينار.
    وبلغت قيمة تداولات السوق 3.7 مليون دينار من تداول نحو 4.7 مليون سهم، وجاء الدعم القوي من قطاعات البنوك والاستثمار والخدمات، في حين انخفض قطاعا التأمين والفنادق، وسجل سهم بنك الخليج المتحد أعلى نسبة ارتفاع 6.5 في المائة إلى 0.650 دولار، يليه سهم "الخليجية للاستثمارات" 3.6 في المائة إلى 0.170 دينار، و"الخليج للتعمير" 3.1 في المائة إلى 1.630 دولار.
    الإمارات: ارتفاع في دبي بـ 1.5 %، وأبو ظبي 1.4 %
    وعززت سوق الإمارات من نموها القياسي، حيث ارتفع مؤشرها العام أمس بنسبة 1 في المائة ليصل إجمالي نموها الأسبوعي 1.1 في المائة محصلة ارتفاع بنسبة 1.5 في المائة لسوق دبي و1.4 في المائة لسوق أبو ظبي ولتربح الأسهم 9.7 مليار درهم في قيمتها السوقية بنهاية الأسبوع.
    ووفقا لتقرير هيئة الأوراق المالية والسلع عن أداء الأسواق خلال الأسبوع، فقد سجلت أسعار 66 شركة ارتفاعا مقابل انخفاض أسعار 19 شركة وثبات أربع شركات، وبلغت قيمة التداولات 16.9 مليار درهم بانخفاض 40 في المائة عن الأسبوع الماضي البالغة 28.9 مليار درهم.
    وتصدر سهم إعمار قائمة الأسهم الأكثر نشاطا في الأسبوع بتداولات 1.8 مليار درهم مرتفعا بنسبة 0.99 في المائة، و"رأس الخيمة العقارية" 1.4 مليار درهم مرتفعا بنسبة 13.8 في المائة، و"أملاك" 1.3 مليار درهم مرتفعا بنسبة 6.5 في المائة، في حين حقق سهم "جلفار" أكبر نسبة ارتفاع خلال الأسبوع 16.8 في المائة، وعلى العكس حقق سهم بنك الإمارات العربية للاستثمار أكبر نسبة انخفاض 4.9 في المائة.
    وشهدت سوق دبي منذ افتتاح جلسة تعاملاتها أمس ارتفاعا طفيفا استمر حتى مرور نصف الجلسة تحول بعدها إلى ارتفاع قياسي بلغت نسبته 1.4 في المائة بدعم من أسهم عدة منها: "إعمار"، "أملاك"، "العربية للطيران"، "دبي للاستثمار"، و"أرامكس".
    وسجلت السوق ارتفاع أسعار 22 شركة مقابل انخفاض أسعار خمس شركات فقط، وبلغت قيمة التداولات 3.3 مليار درهم، وارتفع سهم "دبي للاستثمار" بنسبة 3.9 في المائة إلى 5.74 درهم مدعوما بإعلان الشركة عن ارتفاع أرباحها بأكثر من 40 في المائة عن عام 2007، كما واصل سهم "أملاك" قفزاته بنسبة 4.5 في المائة إلى 5.52 درهم مدعوما أيضا بإعلان الشركة عن عزمها بيع حصة أقلية في شركتها التابعة في مصر لصالح مؤسسة التمويل الدولية.
    وأنهى "إعمار" تداولاته عند 15.35 درهم بعد أن وصل إلى 15.45 درهم أعلى سعر مرتفعا بنسبة 0.98 في المائة، كما صعد سهم "العربية للطيران" بنسبة 2.9 في المائة إلى 2.07 درهم.
    وارتفع مؤشر سوق العاصمة أبو ظبي بنسبة 1 في المائة وسجلت التداولات قفزة كبيرة إلى 3.2 مليار درهم منها 2.3 مليار لخمسة أسهم هي: "الواحة"، "دانة غاز"، "رأس الخيمة العقارية"، "طاقة"، و"أسمنت رأس الخيمة"، وسجلت جميعها ارتفاعات قوية جاءت أعلى لسهم "طاقة" الذي تصدر قائمة الأسهم الأكثر صعودا بنسبة 7.2 في المائة إلى 3.87 درهم.
    وسجلت أسعار 32 شركة في أبو ظبي ارتفاعا مقابل انخفاض أسعار 11 شركة، وقال وسطاء في السوق أن أسهم العقارات ومواد البناء تستقطب تعاملات قوية، وأعلن بنك أم القيوين أن أرباحها الصافية سجلت بنهاية عام 2007 نموا قياسيا بنسبة 279 في المائة إلى 333 مليون درهم مقارنة بـ 87.9 مليون درهم في العام الماضي.
    الكويت: نمو أسبوعي بـ 1.2 %
    وواصلت بورصة الكويت صعودها الجيد، وارتفع مؤشرها أمس بنسبة 0.75 في المائة بدعم من ارتفاع القطاعات المدرجة كافة باستثناء انخفاض قطاعي البنوك والتأمين لتنهي بذلك أسبوعها بارتفاع 1.2 في المائة.
    وبلغت قيمة تداولات السوق 122.1 مليون دينار من تداول نحو 260.4 مليون سهم، منها 81.6 مليون سهم بما يعادل 31.3 في المائة من عدد الأسهم المتداولة لخمسة أسهم فقط هي "التخصيص"، و"صكوك" و"الصفوة" و"ميادين" و"الدولية الاستثمارية".
    وسجل سهم "هيومن سوفت" أكبر نسبة ارتفاع بنحو 10 في المائة عند سعر 0.275 دينار، "الأنظمة" 9.4 في المائة عند 0.580 دينار، "أبراج" 8.7 في المائة عند 0.620 دينار، "نابيسكو" 7.2 في المائة عند 0.370 دينار، والنخيل 6 في المائة إلى 0.176 دينار.
    ووافق مصرف الكويت المركزي على طلب شركة الصفاة للاستثمار على إعادة شراء 10 في المائة من أسهمها، وأعلنت شركة أعيان العقارية تحقيق أرباح بقيمة أربعة ملايين دينار من بيع شركتها التابعة برج هاجر العقارية خمسة أدوار في السعودية بقيمة 359.3 مليون ريال سعودي.
    الدوحة: ارتفاع طفيف رغم الضغط على الأسهم القيادية
    وأنهت سوق الدوحة تعاملاتها الأسبوعية بارتفاع لم يصل إلى 0.50 في المائة لتصل نسبة نموها الأسبوعي 0.34 في المائة، وشهدت السوق أمس رغم ارتفاعها الطفيف عمليات بيع على غالبية الأسهم القيادية، وهو ما جعل عدد الأسهم المنخفضة أعلى - 22 شركة - من المرتفعة - 14 شركة، وبلغت قيمة التداولات 364.5 مليون ريال من تداول نحو 9.3 مليون سهم.
    وتصدر سهما "الريان" و"الخليجي" قائمة الأسهم الأكثر نشاطا بتداول نحو 1.6 مليون سهم لكل منهما، غير أنهما انخفضا بنسبة 1.7 و2.8 في المائة إلى سعر 22.40 و13.90 ريال على التوالي، كما هبطت أسهم قيادية أخرى منها "ناقلات" 1.6 في المائة إلى 30.40 ريال، و"قطر عمان" 2.7 في المائة إلى 17.50 ريال.
    وفي المقابل حافظ سهم أعمال القابضة على صدارة الأسهم الأكثر صعودا وبالحد الأعلى تقريبا، حيث ارتفع بنسبة 9.9 في المائة إلى 62 ريالا، يليه "الأولى للتمويل" 7.3 في المائة إلى 48 ريالا، "كيوتل" 5.4 في المائة إلى 250 ريال، و"السينما" 3.7 في المائة إلى 47 ريالا.
    وسجل سهم بنك الدوحة ارتفاعا بنسبة 2.4 في المائة إلى 92 ريالا مدعوما بإعلان مجلس الإدارة عن موافقته مبدئيا على تملك حصة استراتيجية من أسهم بنك التسليف التعاوني والزراعي اليمني، وكذلك إصدار صكوك إسلامية بقيمة مليار دولار.







    السعوديون يحتلون المرتبة الأولى في البورصة الأردنية

    - مازن حجازي من عمان - 26/12/1428هـ
    ارتفعت قيمة الأوراق المالية للمستثمرين السعوديين في البورصة الأردنية إلى 3580 مليون دولار حتى نهاية العام الماضي 2007 مقابل 3103 ملايين دولار قيمتها في نهاية عام 2006.
    واحتلت الجنسية السعودية المرتبة الأولى بين المستثمرين العرب والأجانب في البورصة بقيمة بلغت 3580 مليون دولار بنسبة 8.6 في المائة تبعهم المستثمرون الكويتيون بقيمة 2800 مليون دولار بنسبة 6.7 في المائة ثم اللبنانيون بقيمة 2532 مليون دولار بنسبة 6 في المائة تبعهم المستثمرون القطريون بقيمة 1439 مليون دولار بنسبة 3.4 في المائة ثم الأمريكيون بقيمة 1408 ملايين دولار.
    وارتفعت نسبة الاستثمارات غير الأردنية في البورصة الأردنية إلى 46 في المائة مع نهاية العام 2007 مقابل 42 في المائة لعام 2006 وذلك بحسب أحدث بيانات لمركز إيداع الأوراق المالية. وبلغت قيمة الأسهم التي يملكها أردنيون 22582 مليون دولار من أصل 41852 مليون دولار مقيمة بسعر إغلاق نهاية العام الماضي 2007 مقابل 17785 مليون دولار من أصل 30665مليون دولار لعام 2006. وارتفعت قيمة استثمارات غير الأردنيين إلى 19270 مليون دولار مقابل 12880 مليون دولار لفترة المقارنة ذاتها.
    وحسب جليل طريف، المدير التنفيذي لبورصة عمان، فإن البورصة قامت بعمل المراجعة الدورية لعينة الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لعام 2008، وبما ينسجم مع التغيرات التي تطرأ على نشاط الشركات المدرجة في البورصة، ولإعطاء الرقم القياسي صورة ممثلة للتغيرات التي تحدث في أسعار أسهم الشركات، وقد تم اختيار الشركات بناءً على نشاطها خلال الربع الأخير من عام 2007، حيث بدأ العمل بالعينة الجديدة ابتداء من يوم أمس الأربعاء.

  6. #16
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الجمعة 25 / 12 / 1428هـ

    النفط يتخطى 100 دولار ..والذهب يخطف المضاربين

    - "الاقتصادية" من الرياض - 26/12/1428هـ
    صعد النفط أمس فوق 100 دولار مدفوعا ببيانات المخزون الأمريكي التي كشفت عن تراجع للمرة السابعة على التوالي الأسبوع الماضي لتقلص الإمدادات إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل كانون الثاني (يناير) 2005. وسجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي أمس في نيويورك مستوى قياسيا جديدا وبلغت 100.05 دولار للبرميل.
    وإثر ذلك, صعد الذهب والبلاتين إلى مستويات قياسية مع اقتناص المضاربين والمستثمرين لهما وسط ما قال محللون إنها أسعار نفط قوية وتوقعات باستمرار خفض الفائدة الأمريكية. وتعزز إغراء الذهب كملاذ من التضخم واستثمار آمن مع صعود النفط إلى مستوى قياسي غير مسبوق عندما سجل 100 دولار للبرميل. وقال توم كندال محلل أسواق المعادن لدى مؤسسة ميتسوبيشي "مع وقوع الدولار تحت ضغط مجددا واعتماد مخصصات الصناديق للعام الجديد ليس مفاجئا أن عددا من السلع الأولية بدأ 2008 قويا جدا".
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي أمس في نيويورك مستوى قياسيا جديدا وبلغت 100.05 دولار للبرميل بعد إعلان بيانات المخزون الأمريكي. وأظهرت أحدث بيانات للحكومة الأمريكية أن مخزونات خام النفط الأمريكي تراجعت للمرة السابعة على التوالي الأسبوع الماضي لتقلص الإمدادات إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل كانون الثاني (يناير) 2005. وخلال الأسبوع المنتهي في كانون الأول (ديسمبر), تراجعت مخزونات خام النفط المحلية بمقدار أربعة ملايين برميل إلى 289.6 مليون برميل وهو أدنى مستوياتها منذ الأسبوع المنتهي في السابع من كانون الثاني (يناير) 2005 حين بلغ مستوى المخزون 288.8 مليون برميل.
    وقبل صدور البيانات, كانت الأسعار قد استقرت قرب أعلى مستوياته على الإطلاق عند 100 دولار للبرميل أمس مدعوما بتوقعات بانخفاض آخر في مخزونات الوقود الأمريكية وضعف الدولار. وارتفاع سعر الخام إلى 100 دولار قد يدفع الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم والتي تعاني من أزمات في سوق الإسكان والائتمان إلى حالة من الركود. ويقول المحللون إنه بعد ارتفاع سعر النفط 57 في المائة عام 2007 فإن أسعار النفط وسلع أخرى قد تواصل ارتفاعاتها. وبلغت أسعار الذهب والبلاتين مستويات قياسية جديدة أمس.
    وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار قال مسؤولون من البيت الأبيض إن الولايات المتحدة لن تسحب من احتياطيات الطوارئ للحد من ارتفاعات الأسعار، في حين قال مسؤولون في "أوبك" ان المنظمة
    ليس بإمكانها فعل الكثير لوقف ارتفاع الأسعار. وأثار انخفاض الدولار مضاربات شراء رفعت أسعار النفط وسلع أخرى، إذ إن ذلك يجعل السلع المقومة بالدولار رخيصة نسبيا.
    وقال وليام رامسي نائب رئيس وكالة الطاقة الدولية أمس إن الوكالة لن تسحب من مخزونات الطوارئ لديها لكبح جماح أسعار النفط القياسية.
    وقال رامسي "لن نسحب من مخزونات نفط الطوارئ, نحن لا نرد على الأسعار ولا نرى أي مشاكل في سوق النفط".
    من جانبه, قال المندوب إن "أوبك" لديها القدرة على زيادة إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل يوميا، وحذر من أن أسعار النفط قد ترتفع بدرجة أكبر. وتابع "هناك إمكانية لأن ترتفع أسعار النفط إلى مستوى من 100 إلى 110 دولارات للبرميل, ومن شأن ذلك الإضرار بالنمو الاقتصادي للدول النامية التي لا تنتج النفط. ومضى يقول "وفور أن يحدث ذلك ستنخفض أسعار النفط بسبب ضعف القوة الشرائية للدول النامية". ومن ناحية أخرى قال وزير النفط الإندونيسي بورنومو يوسجيانتورو إن بلاده ستطلب من المنظمة زيادة الإنتاج للحد من الأسعار.







    الاقتصاد العالمي يستعد للتراجع عام 2008.. لكن ليس كارثة

    - "الاقتصادية" من لندن - 26/12/1428هـ
    تظل أمريكا الشمالية مركز الاقتصاد العالمي. ويعتمد أي تقييم للاقتصاد العالمي في 2008 على احتمال وعمق وطول مدة التراجع في اقتصاد الولايات المتحدة وعلى ضخامة انتشاره في أنحاء العالم. ولذلك، أي توقع في هذا الشأن يعتمد على كيفية إجابتنا عن الأسئلة الثلاثة التالية: هل تتواصل الأزمة المالية في 2008؟ هل ترتفع توقعات التضخم أكثر؟ وأخيراً، هل تحدث عملية إعادة توازن عالمي غير منظمة؟ إذا أجبنا عن الأسئلة الثلاثة بنعم، فعلينا أن نهيئ أنفسنا لمواجهة ركود عالمي. وإذا كانت الإجابة بالنفي، فسيشهد الاقتصاد العالمي عاماً جيداً آخر. وبطبيعة الحال هناك الكثير من السيناريوهات بين هذا وذاك.
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    تظل أمريكا الشمالية مركز الاقتصاد العالمي. ويعتمد أي تقييم للاقتصاد العالمي في 2008 على احتمال وعمق وطول مدة التراجع في اقتصاد الولايات المتحدة وعلى ضخامة انتشاره في أنحاء العالم. ولذلك، أي توقع في هذا الشأن يعتمد على كيفية إجابتنا عن الأسئلة الثلاثة التالية: هل تتواصل الأزمة المالية في 2008؟ هل ترتفع توقعات التضخم أكثر؟ وأخيراً، هل تحدث عملية إعادة توازن عالمي غير منظمة؟ إذا أجبنا على جميع هذه الأسئلة الثلاثة بنعم، فعلينا أن نهيئ أنفسنا لمواجهة ركود عالمي. وإذا كانت الإجابة بالنفي، فسيشهد الاقتصاد العالمي عاماً جيداً آخر. وبطبيعة الحال هناك الكثير من السيناريوهات بين هذا وذاك؟
    أما أنا، فأجيب عن السؤال الأول بنعم غير مؤكدة. ذلك أن من المحتمل أن تظل الأزمة المالية ملقية بظلالها على معظم العام، وربما تشتد قبل أن تتحسن. وفي واقع الأمر، الأزمة التي نعيشها ليست أزمة رهنيات لا تتسم بالملاءة، ولا أزمة ائتمان كما يطلق عليها في معظم الأحيان، بل أزمة مصرفية. وقد علمنا التاريخ الاقتصادي مراراً وتكراراً أن الأزمات المصرفية لا تنتهي ببساطة.
    فقد أثبتت هذه الأزمة المصرفية أنها مستحكمة لأنها تتفاعل مع الاقتصاد الحقيقي ومع جوانب أخرى من السوق المالية - سوق الرهن، وأسواق المال، ومختلف جيوب أسواق السندات. وزيادة على ذلك، فهي ليست أزمة سيولة في جوهرها، رغم أن نقص السيولة في الأسواق يبدو واحداً من أعراضها الكثيرة. وما جعل منها أزمة حادة وعصية على السياسة النقدية، هو أن المؤسسات المالية لم تعد لديها ثقة عمياء بقدرة نظيراتها على الوفاء بالتزاماتها.
    ولن تنتهي هذه الأزمة في اللحظة التي يتم فيها معالجة جميع المشاكل المتعلقة بالرهنيات غير ذات الملاءة. فهناك العديد من الجوانب الأخرى في سوق الائتمان تعرضت لمبالغة كتلك التي تعرضت لها الرهنيات غير ذات الملاءة. منها، مثلا، القروض الممنوحة لجهات مثقلة بالديون. وهنا خطر العدوى عظيم إذا مرت الولايات المتحدة بفترة ركود اقتصادي. في هذه الحال، سترتفع حالات إفلاس الشركات بحدة، الأمر الذي يضرب السوق الخاصة بعقود التأمين على القروض، وهي الأدوات المالية المعقدة التي تقدم التأمين على سداد السندات. وفي هذه السوق أيضا، ربما تم التقليل من شأن مخاطر الانكشاف بدرجة كبيرة.
    إن الآثار التي تخلفها أزمة مالية ومصرفية بهذا الحجم على الاقتصاد الكلي ليست بسيطة. فغالباً ما يقلل المتوقعون الاقتصاديون من أهمية القنوات الائتمانية والمالية. والذي أنقذ الاقتصاد الأمريكي من الركود الذي مر به عام 2001 كان سوق الإسكان المزدهرة وتوافر القروض الاستهلاكية الرخيصة. وهذه المرة، يعمل العديد من هذه الآليات بصورة معكوسة. ذلك أن أسواق الإسكان في الولايات المتحدة والعديد من الاقتصادات الأخرى تتجه نحو حالة من التراجع الحاد. وفي الحقيقة، فإنها شهادة على قوة متأصلة في الاقتصاد الأمريكي أنه كان يحقق نمواً إيجابياً حتى عهد قريب.
    أما الخطر الثاني، فهو التضخم - وذلك لسببين. الأول، أن استمرار التضخم بمعدلات عالية يمكن أن يزعزع أسواق السندات الحكومية في العالم، التي تعتبر ركيزة نادرة للاستقرار في بيئة مالية تسودها حالة من عدم اليقين. والسبب الثاني هو أن ارتفاع معدل التضخم يفرض قيوداً على السياسة النقدية. ويمكن لهذا بدوره أن يجعل الكساد أكثر صعوبة ويدوم مدة أطول، كما يجعل الأزمة المصرفية أشد. ولا تتمثل المشكلة بالنسبة للبنوك المركزية في ارتفاع معدلات التضخم الرئيسي، بل في ارتفاع توقعات التضخم. فمن شبه المؤكد أن يؤدي التراجع الاقتصادي إلى انخفاض معدلات التضخم الرئيسي بسبب انخفاض أسعار النفط والمواد الغذائية. لكنه لن يؤدي بالضرورة إلى خفض التوقعات المستقبلية.
    فقد ارتفعت توقعات التضخم في سائر أنحاء العالم عام 2007، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب منها ارتفاع التضخم الرئيسي. لكن قد يكون مرد ذلك أيضا أن البنوك المركزية ربما فقدت جزءاً من صدقيتها لأنها بدت ممزقة بين أهداف متعارضة تتمثل في استقرار الأسعار والاستقرار المالي. ففي منطقة اليورو، مثلاً، توضح توقعات التضخم لخمس سنوات أن أسواق المال تتوقع أن يكون معدل التضخم في المتوسط 2.5 في المائة. ومن الواضح أن الأسواق لا تثق بمعدل التضخم الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي في المدى المتوسط، القريب من 2 في المائة. وفي الولايات المتحدة ثقة الأسواق قليلة أيضا في منطقة الارتياح للاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم الأساسي.
    لكن هذا يعني أيضاً أن البنوك المركزية ستكون حذرة. ففي الولايات المتحدة، قد يخيب أمل بعض المشاركين في السوق حين يكتشفون أن الاحتياطي الفيدرالي ربما لا يكون في موقع يمكنه من خفض معدل الفائدة على أمواله إلى ما دون 4 في المائة، إلا إذا انكمش الاقتصاد بشكل حاد. وبالتالي، انخفاض معدلات الفائدة الاسمية للمدى القصير إلى 1 في المائة، كما حدث في 2003 ، أمر بعيد الاحتمال.
    ويتمثل الخطر الثالث في حلحلة الاختلالات العالمية بشكل غير منظم، خاصة حدوث انهيار في سعر تبديل الدولار مقابل اليورو والين. ويمكن أن يحدث ذلك إذا قامت البنوك المركزية في آسيا، وروسيا والشرق الأوسط بتحويل موجوداتها إلى عملة غير الدولار على نطاق واسع. وفيما يتعلق بهذا الأمر، فأنا أكثر تفاؤلاً.
    فالقرار التي اتخذته الشركة الصينية للاستثمار بشراء حصة قيمتها خمسة مليارات دولار في بنك مورجان ستانلي دليل على أن الصين ليست على وشك تحويل استثماراتها من موجودات الدولار إلى اليورو. كما أن أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية حول النظام المالي الدولي تدل على أن التدفقات الرأسمالية كانت تعود إلى الولايات المتحدة في تشرين الأول (أكتوبر) بعد بضعة أشهر ظهر فيها أن فائض الحساب المالي الأمريكي كان يتلاشى.
    وإذا أخذنا هذه العوامل مجتمعة، فإنني أتوقع أن تسوء أزمة الائتمان قبل أن تتحسن، وأن تفرض التوقعات التضخمية المستمرة في الارتفاع ضغوطاً على البنوك المركزية، ولن تكون هناك أزمة بالنسبة للدولار.
    ومن شبه المؤكد أن يتمخض هذا السيناريو الافتراضي عن تباطؤ خطير في النمو الاقتصادي الأمريكي، ومن الممكن جداً أن يشهد حالة من التراجع.
    لكن ماذا عن بقية العالم؟ هل يمكنه أن يكون في منأى عن ذلك؟ لا، إذ ينبغي أن تتوقع كل من آسيا وأوروبا حدوث انخفاض كبير في نموها الاقتصادي أيضا. وستتأثر آسيا بشكل رئيسي من خلال القناة التجارية، إذا وضعنا في الاعتبار اعتمادها على الولايات المتحدة كمستهلك الملاذ الأخير. أما الآلية الكبرى لانتقال الأزمة إلى أوروبا فهي السوق المالية. لكن آسيا وأوروبا في مركز قد يمكنهما من تجنب التراجع أو الركود الاقتصادي. وتعتمد صحة اقتصاد آسيا بشكل مهم على استمرار الاستقرار المالي فيها. وسيكون أكبر خطر حالي على الصين، مثلاً، حدوث انفجار داخلي في أسعار الأسهم المبالغ فيها. وتوجد في منطقة اليورو من قبل مؤشرات على حدوث تراجع اقتصادي، لكن السياسة المالية يمكن أن تثبت هذه المرة أنها عامل توازن مهم لآثار الدورات الاقتصادية. وأحد أكثر الاقتصادات قابلية للتأثر في أوروبا هو اقتصاد المملكة المتحدة التي تعتمد بشكل كبير على الأداء الاقتصادي لقطاعي الإسكان والائتمان، ولأن نطاق السياسة المالية فيها محدود أكثر.
    إن العامل الأساسي هو أن هذه السنة تسجل بداية تراجع اقتصادي عالمي غير متناسق ربما يستمر لبعض الوقت، وسيكون على الأرجح غير سار، لكنه لن يرقى إلى مستوى الكارثة.

  7. #17
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الجمعة 25 / 12 / 1428هـ

    سجلت مستوى قياسيا جديدا وبزيادة نسبتها 65 %
    القروض في الشرق الأوسط تسجل151 مليار دولار


    - "الاقتصادية" من الرياض - 26/12/1428هـ
    ارتفعت القروض المجمعة في الشرق الأوسط بنسبة 65 في المائة عام 2007 إلى مستوى قياسي جديد بلغ 151 مليار دولار إذ خالف الإقراض الإقليمي الاتجاه العام في العالم المتأثر بأزمة الائتمان العالمية.
    وظل الاقتراض في المنطقة على مساره في النصف الثاني من العام في حين بدأت آثار أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر في الحد من الإقراض المجمع في غرب أوروبا والولايات المتحدة.
    وكانت القروض المجمعة في الشرق الأوسط عادة تقدم للمؤسسات المالية لتمويل مشاريع، لكن عام 2007 شهد زيادة في اقتراض الشركات لتمويل عمليات استحواذ.
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    ارتفعت القروض المجمعة في الشرق الأوسط بنسبة 65 في المائة في عام 2007 إلى مستوى قياسي جديد بلغ 151 مليار دولار إذ خالف الإقراض الإقليمي الاتجاه العام في العالم المتأثر بأزمة الائتمان العالمية.
    وظل الاقتراض في المنطقة على مساره في النصف الثاني من العام في حين بدأت آثار أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر في الحد من الإقراض المجمع في غرب أوروبا والولايات المتحدة.
    وكانت القروض المجمعة في الشرق الأوسط عادة تقدم للمؤسسات المالية لتمويل مشاريع، لكن عام 2007 شهد زيادة في اقتراض الشركات لتمويل عمليات استحواذ. ومثل اقتراض الشركات الذي بلغ 67 مليار دولار نحو 44 في المائة من حجم الاقتراض في المنطقة إذ حصلت الشركات على قروض أكبر من أي وقت مضى وبلغ متوسط حجم الصفقات مليار دولار في عام 2007 مقارنة بـ 496 مليون دولار في عام 2004. وكانت أغلب عمليات اقتراض الشركات لتمويل عمليات اندماج واستحواذ مع بدء شركات الخليج الحكومية موجة من الاستحواذات ممولة عن طريق سندات دولية في 2007. فاشترت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" وحدة اللدائن التابعة لجنرال إلكتريك مقابل 11.6 مليار مدعومة بقرض مجمع قيمته ثمانية مليارات دولار في أكبر عملية استحواذ أجنبية لمستثمر خليجي.
    وقدمت بورصة دبي عرضا مشتركا قيمته 4.9 مليار دولار مع ناسداك الأمريكية لشراء أو. إم. إكس التي تملك بورصات في دول اسكندنافية مدعوما بقرض قيمته 5.8 مليار دولار واقترضت دبي العالمية خمسة مليارات دولار للاستثمار في لاس فيجاس.
    ويتوقع المصرفيون عمليات أكبر لتمويل اندماجات واستحواذات في المنطقة في عام 2008 من شأنها أن ترفع القروض إلى مستوى قياسي جديد. وقال مصرفي: لن يدهشني أن أرى صندوقا حكوميا يدخل في صفقة كبيرة بحجم شركة بورشه (35 مليار يورو) أو اينل (23 مليار يورو) في 2008.
    وكانت شركات الاتصالات هي الأنشط في الاقتراض في الشرق الأوسط في 2007. فحصلت شركات الاتصالات على قروض قدرها 32 مليار دولار لشراء تراخيص أو دعم اندماجات ومثلت قروضها 21 في المائة من إجمالي القروض في المنطقة.
    واتفقت شركة موبايلي السعودية لخدمة الهاتف المحمول على أكبر قرض إسلامي على الإطلاق في حزيران (يونيو) وقيمته 875.2 مليار دولار لدعم خطة توسع. وحصلت "كيوتل القطرية" على قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار لدعم شراء حصة 51 في المائة في وطنية الكويتية.
    واتفقت الوحدة المصرية لشركة اتصالات الإماراتية على قرض قيمته 850 مليون دولار في كانون الأول (ديسمبر) بعد أن فازت بالترخيص الثالث في مصر لخدمة الهاتف المحمول في عام 2006. وفاز عرض "زين" الكويتية لشراء ترخيص ثالث شركة للهاتف المحمول في السعودية والبالغ 6.1 مليار دولار يمول عن طريق قروض.
    وقالت مصادر مصرفية إنه من المتوقع أن يظل قطاع الاتصالات نشطا في عام 2008 إلى جانب شركات المرافق والسلع. وقال مصرفي "أتوقع أن تشتري شركة اتصالات خليجية في أوروبا في عام 2008".
    وأضاف "لن يدهشني أن أرى عملية استحواذ تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار". لكن الشرق الأوسط لم يكن محصنا تماما ضد آثار أزمة الائتمان العالمية. ففي تشرين الثاني (نوفمبر) تخلى صندوق دلتا 2 القطري الحكومي عن عرضه البالغ 10.6 مليار جنيه استرليني (21.04 مليار دولار) لشراء سلسلة متاجر سينزبيري وألغى اقتراض ستة مليارات دولار. واستمر الإقراض في الشرق الأوسط في النصف الثاني من عام 2007 لكن كان يتعين على المقترضين دفع فوائد أكبر مع اقتراب نهاية العام إذ أثرت أزمة الائتمان في تكاليف التمويل في البنوك وطلبت البنوك عائدات أكبر على رأس المال الذي اتسم بالندرة.







    يمتلكون 1.7 مليار سهم تشكل 58.6 % من أسهم الخليجيين:
    28.8 مليار درهم قيمة تعاملات السعوديين في سوق دبي


    - "الاقتصادية" من دبي - 26/12/1428هـ
    تصدر المستثمرون السعوديون قائمة المستثمرين الخليجيين في سوق دبي المالية خلال عام 2007، حيث بلغت قيمة تداولاتهم شراء وبيعا 28.8 مليار درهم تشكل نحو 66 في المائة من تعاملات الخليجيين البالغة 43.7 مليار درهم.
    ووفقا لإحصائيات سوق دبي، فإن قيمة مشتريات السعوديين من أسهم دبي خلال عام 2007 بلغت 13.8 مليار درهم من تنفيذ 73 ألف صفقة اشتملت على 3.3 مليار سهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم 14.9 مليار سهم من تنفيذ 47.324 صفقة اشتملت على 3.4 مليار سهم، وبلغ عدد الأسهم المملوكة للسعوديين نحو 1.7 مليار سهم تشكل نحو 58.6 في المائة من عدد الأسهم المملوكة للخليجيين البالغ 2.9 مليار سهم.
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    تصدر المستثمرون السعوديون قائمة المستثمرين الخليجيين في سوق دبي المالية خلال عام 2007، حيث بلغت قيمة تداولاتهم شراء وبيعا 28.8 مليار درهم تشكل نحو 66 في المائة من تعاملات الخليجيين البالغة 43.7 مليار درهم.
    ووفقا لإحصائيات سوق دبي فإن قيمة مشتريات السعوديين من أسهم دبي خلال عام 2007 بلغت 13.8 مليار درهم من تنفيذ 73 ألف صفقة اشتملت على 3.3 مليار سهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم 14.9 مليار سهم من تنفيذ 47.324 صفقة اشتملت على 3.4 مليار سهم، وبلغ عدد الأسهم المملوكة للسعوديين نحو 1.7 مليار سهم تشكل نحو 58.6 في المائة من عدد الأسهم المملوكة للخليجيين البالغ عددها 2.9 مليار سهم.
    وبحسب الإحصائيات شكلت مشتريات الخليجيين نحو 5.4 في المائة من إجمالي مشتريات سوق دبي خلال عام 2007 البالغة 379.4 مليار درهم حيث بلغت قيمتها 20.8 مليار درهم من شراء نحو 5.2 مليار سهم مقابل مبيعات بقيمة 22.9 مليار درهم من بيع نحو 5.8 مليار سهم، في حين بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب 45.4 مليار درهم من شراء 11.5 مليار سهم مقابل مبيعات بقيمة 46.6 مليار درهم لنحو 11.7 مليار سهم، وبلغ عدد الأسهم المملوكة للعرب 998.7 مليون سهم.
    وعلى العكس سجلت تعاملات الأجانب من غير الخليجيين والعرب قفزة غير مسبوقة حيث بلغت قيمة مشترياتهم 53.8 مليار درهم مقابل مبيعات أقل بقيمة 38.6 مليار درهم بصافي استثمار موجب بقيمة 15.2 مليار درهم على عكس الخليجيين والعرب الذين اتسمت تعاملاتهم بتفوق البيع على الشراء طيلة العام.
    واستحوذ المستثمرون الإماراتيون على 68.3 في المائة من مشتريات السوق حيث بلغت قيمتها 259.2 مليار درهم مقابل مبيعات أعلى بقيمة 271.1 مليار درهم بصافي استثمار سالب على غرار الخليجيين والعرب بقيمة 11.8 مليار درهم.
    وحافظ المستثمرون الأردنيون على صدارة قائمة المستثمرين العرب بمشتريات قيمتها 14.9 مليار درهم لنحو 3.7 مليار سهم مقابل مبيعات بقيمة 15.2 مليار درهم لنحو 3.7 مليار سهم ويمتلكون نحو 501.4 مليون سهم، وجاء المصريون في المرتبة الثانية بمشتريات قيمتها 11.4 مليار درهم لنحو 2.8 مليار سهم مقابل مبيعات بقيمة 11.5 مليار درهم لنحو 2.8 مليار سهم ويمتلكون نحو 125.3 مليون سهم.
    وكشفت الإحصائيات عن تصدر المستثمرين البريطانيين قائمة المستثمرين الأجانب في سوق دبي حيث بلغت قيمة مشترياتهم 32.5 مليار درهم لنحو 5.6 مليار سهم أي أنها تتفوق على مشتريات الخليجيين كافة بأكثر من مرة ونصف المرة مقابل مبيعات بقيمة 21.3 مليار درهم ويمتلكون نحو 2.3 مليار سهم.
    وحل المستثمرون الأمريكيون في المرتبة الثانية بمشتريات قيمتها 3.5 مليار درهم لنحو 592.8 مليون سهم مقابل مبيعات بقيمة 2.3 مليار درهم لنحو 417.4 مليون سهم ويمتلكون نحو 256.4 مليون سهم.

  8. #18
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الجمعة 25 / 12 / 1428هـ

    تقرير: الدول العربية تسجل اتجاهات تصاعدية للتضخم بدعم من ارتفاع أسعار النفط

    - "الاقتصادية" من الرياض - 26/12/1428هـ
    أكد تقرير اقتصادي عربي أن الدول العربية حققت نموا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بمعدل 5.7 في المائة بتراجع طفيف عما كان في 2005 حيث سجل 6.3 في المائة مدفوعا بارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية لامست حاجز الـ 100دولار.
    ولفت التقرير الصادر عن صندوق النقد العربي إلى أن 14 دولة عربية حققت نموا بمعدلات تراوح بين 5 و 10.2 في المائة وحققت أربع دول أخرى معدلات نمو بين 2.5 و4.1 في المائة ولم يسجل لبنان أي نمو نتيجة الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها والأضرار التي أحدثها العدوان الإسرائيلي عليه في صيف 2006 ويؤكد الصندوق في تقريره السنوي لعام 2007 أن معظم الدول العربية سجلت اتجاهات تصاعدية لمعدلات التضخم في أسعار الاستهلاك بسبب ارتفاع حجم الطلب المحلى وزيادة الواردات التى نتجت عن زيادة السيولة التي وفرتها أسعار النفط القياسية فضلا عن عوامل أخرى مرتبطة بظروف محلية لكل دولة.
    وقدر التقرير الذي أعده صندوق النقد العربي بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوبك" عدد سكان الدول العربية بحوالي 318 مليون نسمة ومعدل النمو السكاني السنوي بنحو2.2 في المائة .
    ولفت التقرير إلى تحسن في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الذي ارتفع من 1092 مليار دولار عام 2005 إلى 1276 مليار دولار عام 2006 مسجلا نموا بلغ بالأسعار الجارية 16.9 في المائة تجاوز نموه بالأسعار الجارية 15 في المائة في غالبية الدول العربية عام 2006 نتيجة ارتفاع
    عائدات النفط في الدول العربية المنتجة والمصدرة له إلى جانب ارتفاع مساهمة الصناعات الاستخراجية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 40 في المائة تليها الخدمات بنسبة 36.6 في المائة والصناعات التحويلية بنسبة 9.5 في المائة والزراعة بنسبة 6.2 في المائة، ولاحظ التقرير أن الإنفاق في الدول العربية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بقي على حاله في 2006 عند مستوى 59.3 في المائة الذي سجله عام 2005، فيما انخفض الاستثمار الإجمالي إلى الناتج المحلى الإجمالي قليلا ليصل إلى 21 في المائة مقارنة بنحو 21.2 في المائة عام 2005 وتوازى تقريبا نمو صادرات السلع والخدمات للدول العربية مع نمو الواردات من السلع والخدمات ما حقق فائضا في الميزان التجاري.
    وكشف التقرير أن مستوى الفقر في الدول العربية "دولار للفرد الواحد" يعد من أدنى المستويات في العالم بسبب نظام التكافل الاجتماعي الذي يسود معظم دول المنطقة ونتيجة تحويلات العاملين في الخارج والتوظيف في القطاع العام. كما لاحظ التقرير ارتفاع معدل الإعالة في معظم الدول العربية، حيث يشكل من هم دون عمر 15 سنة 35.8 في المائة وتمثل الفئة العمرية 15 إلى 65 سنة وهم النشطون اقتصاديا أكثر من نصف عدد السكان وهي نسبة أدنى من معدلات بلدان العالم.
    وتمكنت الدول العربية بحسب التقرير من تحقيق إنجازات طموحة في التنمية البشرية والاجتماعية ما أدى إلى ارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الولادة وزيادة السكان الذين يحصلون على مياه الشرب والصرف الصحي وتراجع معدل الوفيات وارتفاع معدل الذين يحسنون القراءة والكتابة بين البالغين ومعدل الالتحاق بمراحل التعليم المختلفة وتقليص فجوة التنوع الاجتماعي في التعليم.
    وأكد التقرير تزايد معدل القوى العاملة في الدول العربية سنويا بنسبة 3.4 في المائة بين 1995 و2005 وقدر نسبة العاملين في قطاع الزراعة بنحو 28.7 في المائة من إجمالي القوى العاملة العربية و16.3 في المائة في الصناعة و55 في المائة في الخدمات.
    وتمثل النساء العاملات 30 في المائة بحصة لا تزال الأدنى بين دول العالم إضافة إلى أن التقسيم التقليدي للعمل ما زال سائدا إذ تجد المرأة غالبا فرصا أوسع للعمل في قطاعات مثل الصحة والتعليم والإعلام وقطاع المال، غير أن دولا عربية مثل تونس والمغرب حققت إنجازات بارتفاع معدل مشاركة النساء في قطاع الصناعة خصوصا النسيج والملابس والإلكترونيات والكهربائيات.







    المضاربون يقتنصون الفرص في الذهب والبلاتين مع "فورة النفط"

    - "الاقتصادية" من الرياض والوكالات - 26/12/1428هـ
    صعد الذهب والبلاتين إلى مستويات قياسية أمس مع اقتناص المضاربين والمستثمرين لهما وسط ما قال محللون: إنها أسعار نفط قوية وتوقعات باستمرار خفض الفائدة الأمريكية.
    وتعزز إغراء الذهب كملاذ من التضخم واستثمار آمن مع صعود النفط إلى مستوى قياسي غير مسبوق عندما سجل 100 دولار للبرميل أمس الأربعاء وتراجع الدولار.
    وقال توم كندال محلل أسواق المعادن لدى مؤسسة ميتسوبيشي: "مع وقوع الدولار تحت ضغط مجددا واعتماد مخصصات الصناديق للعام الجديد ليس مفاجئا أن عددا من السلع الأولية بدأ 2008 قويا جدا".
    وقال: "لا نرى أي تغيير في عوامل المضاربة على ارتفاع سعر الذهب في المدى القصير، وقد ترتفع السوق 15 إلى 20 دولارا أخرى بسهولة في الأيام القليلة المقبلة قبل أن تصحح"، مضيفا أن المعدن الأصفر يتلقى دعما من عدم استقرار سياسي.
    وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 866.10 دولار للأوقية /الأونصة/ وسجل 865.40-866.10 40 دولار بحلول الساعة 10:55 بتوقيت جرينتش، وذلك ارتفاعا من 855.70-856.50 دولار في أواخر معاملات نيويورك أمس الأول. وقفز المعدن أكثر من 30 في المائة في 2007 وهي أكبر زيادة سنوية له منذ عام 1979.
    وفي حين استقر الدولار مقابل اليورو توقع المحللون مزيدا من التراجعات بالنظر إلى فرص إجراء تخفيضات قوية على الفائدة الأمريكية.
    وأظهرت وقائع اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" في 11 (كانون الأول) ديسمبر قلقا بين صناع السياسات من أن تلحق أزمة الائتمان ضررا بالغا بنمو الاقتصاد الأمريكي وأن الأمر قد يتطلب تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة.
    من شأن ضعف الدولار أن يجعل الذهب أرخص لحائزي العملات الأخرى وعادة ما يفضي إلى زيادة الطلب على المعدن. كما ينظر إلى المعدن عموما كملاذ آمن من التضخم الذي تؤججه أسعار النفط.
    وحوم النفط حول ذروة 100 دولار للبرميل مدعوما بتوقعات لهبوط المخزونات الأمريكية ودولار متراجع ومخاطر سياسية.
    وتحدد سعر الذهب عند مستوى قياسي مرتفع بلغ 850 دولارا للأوقية في (كانون الثاني) يناير 1980 وسط تضخم متزايد ارتبط بأسعار نفط قوية وتدخل سوفياتي في أفغانستان والثورة الإيرانية، ما أوقد شرارة عمليات شراء من جانب المستثمرين.
    وقالت "جي. إف. إم. إس" الاستشارية إن المستوى القياسي المسجل في 1980
    يعادل بحساب التضخم 2079 دولارا للأوقية بأسعار 2006، في حين كان متوسط السعر الحقيقي 1503 دولارات عام 1980.
    على صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين إلى 1548 دولارا للأوقية، قبل أن يسجل 1545-1548 دولارا مقابل 1539-1544 دولارا في السوق الأمريكية. وزادت الفضة إلى 15.36 دولار وهو أعلى سعر لها فيما يقرب من شهرين قبل أن تتراجع قليلا إلى 15.33-1538 دولار مقارنة بـ 15.17-15.22 دولار يوم الأربعاء.
    وتراجع البلاديوم إلى 370-373 دولارا للأوقية من 373-378 دولارا.

  9. #19
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الجمعة 25 / 12 / 1428هـ

    تحليل: الارتفاع المعدن الأصفر محدود وفقا لمعايير عام 1980

    - جيريمي جونت من لندن – رويترز - 26/12/1428هـ
    هل حقا ارتفع الذهب إلى مستويات قياسية.. ليس الأمر كما يبدو لأنه يختلف اختلافا كبيرا عما كان عليه في السابق.
    فمقارنة بالحمى التي اجتاحت الأسواق في عامي 1979 و1980 عندما كانت الأسعار عند هذه المستويات المرتفعة يتضح أن رد الفعل لارتفاع الذهب الحالي إلى مستويات غير مسبوقة خافت بكل تأكيد.
    فأين ما يحدث الآن مما حدث آنذاك من إقبال الناس على بيع أي قطعة ذهبية في البيت للاستفادة من ارتفاع الأسعار .. وأين صورة الذهب كمنقذ للبشرية.
    في هوجة الصعود السابقة سارع الناس إلى بيع الذهب لتحقيق الربح حتى إن بعضهم خلع الأسنان الذهب لبيعها. وفي أمريكا كادت تختفي خواتم التخرج من المدارس الثانوية التي لم تكن لها قيمة تذكر، إذ كان مصيرها إعادة صهرها. كان جيم سوردز صحفيا حرا ينشر أخبارا مالية واقتصادية لعملاء في مختلف أنحاء العالم من مكتبه في واشنطن، وكان غارقا في الكتابة لنشرة إخبارية عن الذهب اسمها وولف واير. ويتذكر سوردز أن أحد أقاربه أكبر سنا منه سأله عما إذا كان يجب أن يشتري الذهب. وكان رده بالإيجاب إذا كان الغرض من شرائه علاج الأسنان أو كهدية لزوجته "لكن لا تشتريه لادخاره عندما يتقدم بك العمر". لكن جنون الشراء أصاب قريبه فتجاهل نصيحته.
    وكانت نشرة وولف واير ترسل أخبارا بالتلكس لنحو 50 من كبار العملاء. وقد أسس هذه النشرة توماس وولف بعد تقاعده من منصبه كمدير لمكتب تراخيص الذهب بوزارة الخزانة الأمريكية بعد أن تخلت الولايات المتحدة عن الذهب كغطاء نقدي. وفيما يعكس الطلب المحموم على أخبار الذهب في تلك الأيام كان سعر الاشتراك في النشرة خمسة آلاف دولار سنويا أي ما يعادل نحو 14 ألف دولار الآن. ويقول سوردز إنها كانت توصف بأنها أغلى نشرة إخبارية في العالم. ولم يكن أي خبر عن الذهب مهما صغر شأنه يقابل بالتجاهل. ومن ذلك الاهتمام الكبير الذي أحاط بمزاد عادي نظمه الجيش الأمريكي لبيع بعض المعدات. فقد كان بين القطع المعروضة للبيع في المزاد عدد غير قليل من الأطقم القديمة التي كانت مخصصة للطيارين الذين تسقط طائراتهم في أراض معادية. في الماضي كان المزاد حدثا عاديا لكنه هذه المرة حظي باهتمام أكبر بكثير عندما اكتشف المهتمون أن بعض القطع المعروضة من الذهب كانت مخصصة للطيارين حتى يستطيعوا استخدامها في رشوة الأعداء للخروج من أي مأزق. ووصلت أخبار هذا المزاد إلى سويسرا وجنوب إفريقيا فيما أثار استياء هواة اقتناء مثل هذه الأدوات العسكرية الذين كانوا يأملون الحصول عليها بثمن بخس. وكان حافز بعضهم في الحمى التي انتشرت في تلك الأيام إما الخوف وإما الرغبة في الربح. فقد كانت الحرب الباردة آنذاك على أشدها، وكان الاقتصاد العالمي ضعيفا. وكان الرئيس الأمريكي حينذاك جيمي كارتر يتحدث عن مشكلات بلاده التي تعاني تضخما مرتفعا يزيد على الـ 10 في المائة، وكان بالطبع عاملا في رفع سعر الذهب كأداة للتحوط من ارتفاع الأسعار. كما كان اقتصاد الدول الصناعية يترنح تحت الصدمة النفطية الثانية خلال السبعينيات التي أعقبت قيام الثورة الإيرانية وبداية الحرب العراقية - الإيرانية. ويقول سوردز إن شركة كبرى من شركات التعدين لعبت على المخاوف بنشر إعلان على صفحة كاملة في الصحف تظهر فيها صورة عربة يجرها حمار تنقل أسرة رثة الثياب عند نقطة حدودية. وكان الإعلان يقول إن الأسرة لن تتمكن من اجتياز نقطة الجمارك إلا أن تسلم بعض ما لديها من عملات ذهبية. ويعلق سوردز "الرسالة واضحة. يجب أن تمتلك شيئا من الذهب حتى تحتفظ لأسرتك بالأمان".







    البنك الدولي يضمن تمويل مشروع وفقا للشريعة الإسلامية

    - واشنطن أ. ف. ب: - 26/12/1428هـ
    أعلن البنك الدولي أنه ضمن للمرة الأولى تمويل مشروع وفقا للشريعة الإسلامية، عبر وكالته "ميغا" لضمان الاستثمارات. وترمي الضمانة البالغة 427 مليون دولار إلى دعم الاستثمارات اللازمة لبناء مرفق جديد للحاويات في جيبوتي، بحسب بيان البنك الدولي الذي أوضح أنها "الضمانة الأولى لتمويل مشروع وفقا للشريعة الإسلامية".
    ووضعت شركة المرافئ "دبي بورت وورلد" المشروع إضافة إلى شركة رسمية محلية. وأوضح البيان أن "الضمانات التي قدمتها ميغا تحمي استثمارات "دبي بورت وورلد" والمصارف التي تمول المشروع وهي مصرف دبي الإسلامي، ستاندرد تشارترد وويست إل بي، من مخاطر عوائق انتقال الأموال والحروب والأزمات العامة والاستملاك وكسر العقود".

  10. #20
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الجمعة 25 / 12 / 1428هـ

    بيانات الوظائف الأمريكية تقلص خسائر الدولار والأسهم الأوروبية

    - لندن ونيويورك – رويترز: - 26/12/1428هـ
    قلص الدولار خسائره مقابل اليورو والين أمس بعد صدور تقرير أظهر نمو وظائف القطاع الخاص الأمريكي 40 ألفا في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وتراجع اليورو مقابل الدولار مسجلا 1.4735 دولار من نحو 1.4755 دولار قبل إذاعة الأرقام. وارتفعت العملة الأمريكية أمام الين إلى نحو 109.25 ين من 108.90 ين قبل التقرير.
    وأظهر تقرير حكومي تراجع عدد المتقدمين للمرة الأولى للحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة 21 ألفا الأسبوع الماضي في حين ارتفع عدد المستمرين على قوائم الإعانة إلى أعلى مستوى له في أكثر من عامين. وقالت وزارة العمل الأمريكية إن الطلبات الجديدة تراجعت إلى مستوى معدل لمراعاة تغيرات موسمية يبلغ 336 ألفا في الأسبوع المنتهي في 29 كانون الأول (ديسمبر) وذلك من 357 ألفا معدلة بالزيادة في الأسبوع السابق.
    وتوقع خبراء الاقتصاد في وول ستريت تراجع الطلبات الجديدة إلى 345 ألفا من 349 ألفا وفقا للقراءة الأصلية للأسبوع المنتهي في 22 كانون الأول (ديسمبر).
    وعزا متحدث باسم وزارة العمل الجانب الأكبر من التراجع الحاد في الطلبات الجديدة إلى أسبوع العمل المختصر بسبب العطلات الأمر الذي نال من قدرة الولايات على تقدير حجم البيانات. وقال "كما يمكنك أن تتخيل أن أسبوع عيد الميلاد صعب نوعا ما".
    لكنه أضاف أن مراجعة قراءة الأسبوع السابق بالزيادة رفعت طلبات إعانة البطالة خلاله إلى أعلى مستوى منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2005.
    وتراجع متوسط أربعة أسابيع الذي يقدم صورة أدق لسوق العمل إلى 343 ألفا و750 من 344 ألفا و500.
    لكن في مؤشر على أن الناس تجد صعوبة في العثور على عمل ارتفع عدد الطلبات المستمرة إلى أعلى مستوى له منذ منتصف تشرين الأول (أكتوبر) 2005 في أعقاب كارثة الإعصار كاترينا.
    وارتفع للأسبوع الرابع على التوالي عدد الأشخاص المستمرين على قوائم الإعانة بعد سحب مساعدة أسبوعية للمرة الأولى وزاد إلى 2.76 مليون في الأسبوع المنتهي في 22 كانون الأول (ديسمبر) وهي أحدث فترة تتوافر لها هذه الأرقام.
    وكان الدولار قد واصل الهبوط على نطاق واسع في تعاملات الصباح، حيث انخفض نقطة مئوية واحدة أمام الين ليصل إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع كما هبط إلى أقل مستوى في شهر مقابل اليورو. وارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في شهر عند 1.4764 دولار وفقا لبيانات "رويترز". وهبط الدولار إلى 108.53 ين مع استفادة العملة اليابانية من تنامي عزوف المستثمرين عن الإقدام على مخاطر. كما انخفض الدولار إلى أقل مستوى في شهر أمام سلة من العملات الرئيسية ليصل إلى 75.797 ين.
    وارتفع سعر الين إلى أعلى مستوياته في خمسة أسابيع أمام اليورو وصعد أمام الدولار إذ دفع تجنب المخاطر الذي انعكس على شكل ارتفاعات قياسية في أسعار الذهب والنفط المستثمرين إلى السعي لاستثمارات آمنة في العملات ذات العائدات المحدودة. وقلصت الأسهم الأوروبية أيضا خسائرها بعد أن جاء مقياس لوظائف القطاع الخاص الأمريكي أفضل مما كان يخشاه كثيرون في السوق وإن كان نمو الوظائف أقل من التوقعات السابقة للمحللين.
    وهبط مؤشر يورفرست لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.3 في المائة إلى 1483.20 نقطة مرتفعا من 1476.84 نقطة قبل صدور بيانات خدمة التوظيف الخاصة "إيه.دي.بي" في الساعة 13:15 بتوقيت جرينتش ومقارنة مع أدنى مستويات اليوم عند 1490.74 نقطة.
    وعلى صعيد البورصات الوطنية في أوروبا ارتفع مؤشر "فاينانشيال تايمز" في
    لندن 0.5 في المائة في حين هبط مؤشر داكس للأسهم الألمانية في بورصة فرانكفورت 0.3 في المائة وانخفض مؤشر كاك في بورصة باريس 0.1 في المائة.







    المخاوف من تباطؤ النمو في منطقة اليورو تتزايد

    - بروكسل – رويترز: - 26/12/1428هـ
    قالت المفوضية الأوروبية أمس الخميس إنه إذا ظلت أسعار النفط عند مستوياتها المرتفعة الحالية، فان النمو الاقتصادي في منطقة اليورو سيتضرر. وبلغت أسعار النفط الخام أعلى مستوى على الإطلاق عند 100 دولار للبرميل أمس الأول. وقالت اميليا توريس المتحدثة باسم المفوضية للصحفيين "أسعار النفط ترتفع بشكل ملموس, وإذا استمر هذا المستوى المرتفع للأسعار فسيكون له تأثير على الاقتصاد".
    وتوقعت المفوضية في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) تباطؤ النمو عام 2008 إلى 2.2 في المائة مقارنة مع 2.6 في المائة عام 2007, لكن المفوض الاقتصادي والنقدي للاتحاد الأوروبي خواكين الومينا لمح منذ ذلك الحين بأن النمو في عام 2008 سيتباطأ على الأرجح بوتيرة أسرع.
    إلا أن توريس أشارت أمس إلى أن منطقة اليورو التي تسدد ثمن وارداتها النفطية بالدولار تنعم بحماية جزئية من ارتفاع تكلفة الطاقة بفضل ارتفاع قيمة اليورو. وقالت "لقد وفرت قوة اليورو الحماية لنا من الصدمات الخارجية وبشكل خاص من أسعار النفط المرتفعة... فإذا ارتفع اليورو، فإن ذلك يخفض فاتورة تكلفة النفط".
    إلى ذلك, قال رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية إن نمو الاقتصاد الألماني سيشهد تباطؤا طفيفا فقط في 2008 لكنه سيتجاوز 2 في المائة. وأضاف لودفيج جورج براون في مقابلة تنشرها صحيفة "برلينر تسايتونج" أنه واثق من إمكانية تدبير 300 ألف فرصة عمل جديدة في 2008 رغم التباطؤ المحدود في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم الجمعة 28 / 10 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 19
    آخر مشاركة: 09-11-2007, 02:57 PM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم الجمعة 9 / 9 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 24
    آخر مشاركة: 21-09-2007, 05:12 AM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم الجمعة 29 / 5 / 1428هـ ‏ ‏
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 42
    آخر مشاركة: 15-06-2007, 05:13 AM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم الجمعة 22 / 5 / 1428هـ ‏ ‏
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 34
    آخر مشاركة: 08-06-2007, 05:14 PM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم الجمعة 19/2/1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 32
    آخر مشاركة: 09-03-2007, 03:48 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا