شهادة زمالة المراجع الداخلي المعتمد دولياً (CIA)

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 28

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 26 / 12 / 1428هـ

  1. #11
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 26 / 12 / 1428هـ

    الكويتيون الأكثر استثماراً.. والبحرينيون الأقل في السوق السعودية
    ضخ أموال خليجية جديدة يرفع أسعار الأراضي الاستثمارية في المنطقة الشرقية إلى 300%



    تقرير - سعيد السلطاني
    انطلقت السوق الخليجية المشتركة بداية الأول من يناير الحالي بعد اعتمادها في قمة الدوحة الأخيرة، وتزامن مع هذه الانطلاقة موجة ارتفاع تصاعدية وقوية لأسعار الأراضي الاستثمارية بالمنطقة الشرقية حيث ارتفعت بأكثر من 300بالمئة حسب ما أوضحه عقاريون بينما استمرت موجة ارتفاع أسعار الأراضي "المخططات السكنية" نظراً لحاجة المواطنين للبناء عليها، موضحاً احد العقاريين أن هناك تدفقاً سكانياً قوياً ونحتاج إلى زيادة ما نسبته 104بالمئة من الوحدات السكنية لتلبية الطلب المتزايد.
    وأكد عقاريون ل "الرياض" أن السوق العقارية بالمنطقة الشرقية بشكل خاص والمملكة بشكل عام قادرة على مواكبة الطفرة العقارية بعد انطلاق السوق الخليجية المشتركة، مشيرين إلى أن السوق العقارية السعودية ستعزز موقعها بعد أن تم تطبيق السوق الخليجية المشتركة لأنها سوق تحمل في طياتها خبراء عقاريين منذ القدم.
    وقالوا ان السوق العقارية بالمملكة جاذبة للمستثمرين الخليجيين من القدم وهناك صفقات عقارية ضخمة تتم بين الفترة والأخرى من قبل انطلاق السوق المشتركة ولاسيما في المناطق الرئيسية مثل المنطقة الشرقية بحكم موقعها الاقتصادي وتواجد الشركات الكبرى في المملكة بالإضافة إلى مدينة الرياض ومكة المكرمة وجدة، موضحين انه بعد بدء تطبيق السوق الخليجية المشتركة زادت الأسعار خلال فترة بسيطة بأكثر من 300بالمئة نظراً لدخول شركات خليجية وعالمية للسوق السعودية وتسعى إلى الاستثمار في القطاع العقاري.
    وتخوف عقاريون من بعض المستثمرين الخليجيين بضخ أموال في القطاع العقاري مما تسبب في زيادة ارتفاع الأسعار في ظل استمرار محدودية مساحة الأراضي المعروضة، مطالبين في الوقت نفسه باستحداث نقلة نوعية في التنظيمات والتشريعات الخاصة بالقطاع العقاري، مشيرين إلى أن الأمر يتطلب إعادة صياغة تلك التنظيمات والتشريعات العقارية لتكون موحدة ومناسبة للسوق الخليجية الجديدة.
    ودعا تقرير سابق صدر عن شركة "المتخصص" إلى ضرورة الاستفادة من الأنظمة المطبقة في بعض دول الخليج المتقدمة والمزدهرة في المجال العقاري وتحديد السلبيات والايجابيات للخروج بنمط موحد في جميع دول الخليج.
    وقال نائب رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية محمد بن أحمد الدوسري ل "الرياض" ان السوق العقارية السعودية سوق واعدة وجاذبة للاستثمارات الخليجية من قبل انطلاق السوق الخليجية المشتركة ولكن بعد انطلاق السوق أثرت بشكل كبير على ارتفاع الأسعار وخصوصاً الأراضي الاستثمارية والسكنية مع دخول شركات استثمارية إلى السوق السعودية.
    وأضاف الدوسري انه آن الأوان لانتهاء الاستثمارات العقارية الفردية وبدأت التحالفات بين الشركات الخليجية والعربية لدخول الأسواق والاستثمار فيها موضحاً أن التحالفات تكون قاعدة قوية للمنافسة ضد الشركات الأخرى، مشيراً إلى أن هناك شركات خليجية كبرى دخلت تحالفات مع شركات آخرى بهدف تكثيف تواجدها واستثماراتها ولكن مع بداية انطلاق السوق الخليجية بدأت أسعار الأراضي الاستثمارية في الزيادة بشكل خيالي وأصبح المتضرر المستثمر الصغير.
    وقال الدوسري ان الأنظمة والإجراءات الحالية لا تتناسب مع الوضع الحالي بعد انطلاق السوق المشتركة، مشيراً إلى أن الأمر في بداية وسوف تحدد خلال الفترة المقبلة المطالبات بتغير هذه الأنظمة ولكن حالياً نحتاج إلى التسهيلات في هذه الأنظمة والإجراءات لتواكب الطفرة الحالية في السوق العقارية.
    وتوقع نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية أن تزيد نسبة الاستثمار في المجال العقاري عن العام الماضي 2007م بعد انطلاق السوق المشتركة بداية العام الحالي ما بين 20إلى 25بالمئة عما كانت عليه في الماضي، مشيراً إلى هناك صفقات عقارية خليجية ضخمة تمت خلال الفترة الماضية.
    وطالب الدوسري الجهات المعنية في الحكومات الخليجية بتسهيل الإجراءات والأنظمة للمستثمرين، مركزاً في قوله على دعم الحكومة السعودية في فتح مجال المنح السكنية للمواطنين، مشيراً إلى أن الوقت أصبح مناسباً أن تدعم الحكومة هذا المجال تفادياً لارتفاع الأسعار، قائلاً "اعتقد أن الوقت أصبح مناسباً أن تدعم الحكومة تطوير المخططات السكنية وتزيد من المنح السكنية للمواطنين مما سيساعد على تخفيف العبء على المواطن في ظل ارتفاع الأسعار وندرة الوحدات السكنية مشيراً إلى أن المتضرر في الأول والأخير من ارتفاع الأسعار "المواطن". وقال رجل الأعمال المتخصص في المجال العقاري عادل بن يعقوب المدالله ل "الرياض" إن الانفتاح العقاري الجديد سيكون علامة بارزة تعزز أداء هذا القطاع في المنطقة، حتى وإن كانت ضوابط التملك مختلفة من دولة لأخرى، مشيراً إلى انه منذ انطلاق السوق الخليجية المشتركة بدأت أسعار الأراضي الاستثمارية بالمنطقة الشرقية بالارتفاع حيث تجاوزت أكثر من 300بالمئة عما كانت عليه وخصوصاً في مدينة الدمام والخبر بالإضافة إلى العامل الإضافي إلى ذلك والمسبب في ارتفاع الأسعار دخول شركات خليجية وعالمية للاستثمار في السوق العقارية أو شراء أراض استثمارية لتكون مقر لها في المنطقة.
    وأضاف المدالله أن السوق العقارية السعودية شهدت تغيراً في نمط الشراء وإقبالاً كبيراً من قبل الخليجيين ويأتي في المرتبة الأولى من بين المستثمرين في المجال العقاري من دول الخليج المستثمرون الكويتيون ويليهم المستثمرون الإماراتيون ومن ثم البحرينيون، لافتاً إلى أن الرياض والخبر والدمام ومكة المكرمة وجدة، أكثر المناطق السعودية جاذبية وطلباً للمستثمرين الخليجيين بحكم مواقعها الاقتصادية والسكانية والاستثمارية.
    ومن الملاحظ ان المستثمرين من دولة قطر وعمان لم يكن لهم تواجد مكثف في السوق العقارية السعودية، وقال عادل المدالله إن رأس المال العقاري الخليجي كان مؤثراً في السوق العقارية السعودية، غير أنه زاد من القوة الشرائية ولكن سبب في ارتفاع أسعار الأراضي الاستثمارية.
    ومن المتوقع أن تتركز المنافسة في الأسواق العقاري الخليجية خلال الفترة المقبلة على حجم التسهيلات في كل سوق من دول الخليج الست، مرجحين ذلك السبب أغلبية العقاريين بأن المستثمر دائماً ما يتطلع إلى تحريك وانسياب رؤوس أمواله بسهولة ويسر.



    وبين رجل الأعمال عادل المدالله ان توجه أي مستثمر عقاري دائماً تكون في البداية بالدراسة والتجربة واتضح من خلال الدراسة أن السوق العقارية السعودية بكر بالنسبة لدول الخليج، أما بالتجربة موضحاً المد الله أن التوقعات السابقة كانت تشير إلى ارتفاع الأراضي الاستثمارية بنسبة 30بالمئة ولكن اتضح بعد فترة بسيطة أن نسبة الارتفاع تتجاوز 300بالمئة.
    واختتم المد الله تصريحه ل "الرياض" بأن من أسباب ارتفاع أسعار المخططات السكانية: تنظيم النطاق العمراني، إلزام المستثمر بإدخال كافة الخدمات إلى المخططات.. مشيراً إلى ان ارتفاع الأسعار حقيقي وليس وهمياً.







    شركة عقارية خليجية تطلق أعمالا في الأردن بقيمة 5، 5مليارات درهم

    أطلقت شركة عقارات دوت كوم المتخصصة في مجال توفير الحلول المتكاملة للقطاع العقاري عملياتها في الأردن من خلال استثمار أولي بقيمة 5.5مليارات درهم بهدف الاستفادة من قطاع العقارات المزدهر في الأردن والذي تقدر قيمته حالياً بنحو 4.03مليارات دينار أردني أي ما يعادل 20.9مليار درهم.
    وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الشركة الرامية الى خلق شبكة تسويقية على مستوى الشرق الأوسط من خلال عقد اتفاقيات الشراكة مع أهم شركات التطوير العقاري الرائدة في هذا القطاع حيث تم اختيار شركاء إستراتيجيين مثال تعمير الأردنية وعرب العقارية الأردنية والعربية العقارية الكويتية كحلفاء لعقارات دوت كوم في الأردن.
    ويشكل قطاع التطوير العقاري في الأردن نسبة 5، 4بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للدولة حيث يشهد نمواً مضطرداً..كما يلقى اهتماماً قوياً من أهم شركات التطوير العقاري الإقليمية والدولية الأمر الذي دفع عقارات دوت كوم للدخول في هذا السوق الذي يتمتع بإمكانيات واعدة.
    و كشفت دائرة الأراضي والمساحة في الأردن عن نمو إجمالي في عائدات القطاع العقاري بقيمة 35مليون دينار أردني بزيادة قدرها 9بالمائة مقارنة مع العام الماضي..
    من جانبه قال علي حسين آل رحمة الرئيس التنفيذي لعقارات دوت كوم انه بعدما عملت الشركة على ترسيخ مكانتها في الإمارات قامت بتحديد إمكانيات السوق العقاري المزدهر في الأردن وحاجته الماسة لشركة متخصصة تقوم بتوفير الحلول العقارية لإدارة عمليات بيع وشراء العقارات بكفاءة وشمولية.
    وأوضح أن الشركة تتطلع إلى تعزيز مكانتها في السوق العقاري الأردني الذي يشكل تحدياً جديداً و يحمل الكثير من الفرص الواعدة..
    وأضاف أن التزام الحكومة الأردنية بالتعاون مع مؤسسات القطاع العام و الخاص بالإضافة الى الموقع الإستراتيجي والبنية التحتية المتطورة والقوة العاملة المؤهلة تساهم في استقطاب العديد من المستثمرين حول العالم..مشيرا الى أن المبادرات الحكومية في العقبة تهدف إلى تسهيل المشاريع الاقتصادية والسياحية وتحقيق استثمارات بقيمة 6مليارات دولار خلال 10سنوات.
    وقد تطورت عقارات دوت كوم منذ تأسيسها خلال عام 1991لتصبح إحدى الشركات المتخصصة في القطاع من خلال رؤيتها الطموحة والمبتكرة في هذا المجال.
    وتوفر الشركة مجموعة واسعة من الخدمات العقارية ابتداء من الاستشارات العقارية إلى خدمات المبيعات للأفراد من الباعة والمشترين ويؤمن فريق الشركة من الخبراء العقاريين المتخصصين باستمرار المشاريع المتميزة لشركات التطوير العقاري والمستثمرين المحتملين حول العالم.
    وتملك الشركة مكاتب لها في كل من الإمارات والكويت وتسعى إلى تأمين المزيد من الانتشار في كافة أنحاء المنطقة والعالم..كما تعتزم الشركة توسيع نطاق أعمالها لتشمل كلا من السعودية والمغرب والهند والمملكة المتحدة.

  2. #12
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 26 / 12 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 26 / 12 / 1428هـ نادي خبراء المال


    أنهى تداولات العام 2007 بارتفاع 40.9%
    نهاية العام وغياب المحفزات مؤقتاً تساهم في إغلاق المؤشر أدنى من مستوى 11.000 نقطة


    ثامر بن فهد السعيد


    أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية (TAS)) تعاملاته الأسبوعية عند مستوى 10.982 نقطة منخفضا 523 نقطة بنسبة 4.6% عن مستوى إغلاقه الأسبوع الماضي وقد شهد السوق في الأسبوع المنصرم إسدال الستار على تداولات العام 2007 بتحقيق السوق أرباح بما نسبته 40.9% وكانت أغلب المكاسب التي حققها المؤشر في الربع الأخير من العام الماضي حيث حقق المؤشر نمو في الربع الأخير من العام بما يعادل 29.6% من إجمالي الأرباح التي حققها المؤشر العام في 2007 وبالنظر إلى أداء الشهر الأخير من العام الماضي شهر ديسمبر فقط حقق المؤشر في هذا الشهر نموا بما نسبته 18.1% وبالعودة إلى الأداء الأسبوعي للسوق ومؤشره وقطاعاته نجد أن المؤشر قد تذبذب بواقع 928 نقطة بعد أن لامس أعلى مستوياته الأسبوعية عند مستوى 11.475 نقطة وأدنى مستوياته الأسبوعية عند مستوى 10.547 نقطة وقد شهد السوق في هذا الأسبوع ارتفاعا في حجم الأسهم المتداولة فيه حيث تجاوز عدد الأسهم المتداولة 1.163 مليار سهم, وبالنظر إلى مستوى بداية تداول العام الجديد 2008 نجد أن السوق خسر في أول يومي تداول له ما نسبته 2.5% ومن خلال مطالعة أداء القطاعات فقد أنهت جميع القطاعات تداولاتها الأسبوعية على انخفاض وقد كان قطاع الزراعة هو أكثر القطاعات انخفاضا بعد أن انخفض هذا القطاع بواقع 13.6% تلاه قطاع الكهرباء الذي انخفض بواقع 7.8% وبنسبة مقاربة لانخفاض قطاع الكهرباء جاء قطاع التأمين الذي وصلت خسارته لما يعادل 7.2% وبعد هذا الانخفاض الذي حققه السوق في الأسبوع الماضي نجد أن مكرر الأرباح العام للسوق قد انخفض من مستوى قريب من 21 مرة ليصبح الآن وبعد إغلاقه الأسبوعي عند 19.7 مرة وكما نعلم أن السوق الآن دخلت في مرحلة حصاد العام وحصاد الربع الرابع من العام الماضي من حيث نمو الأرباح ومعدلات النمو في الشركات المساهمة المدرجة في السوق السعودي.
    مجلس إدارة سابك يوصي بزيادة رأس المال إلى 30 مليار ريال :
    أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك, رفع مجلس إدارة الشركة التوصية للجمعية العمومية غير العادية بزيادة رأس مال الشركة من 25 مليار ريال إلى 30 مليار ريال سهم عن طريق منح أسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل 5 أسهم محمولة, وأيضا رفع مجلس إدارة الشركة التوصية إلى الجمعية العمومية غير العادية بتوزيع أرباح نقدية بواقع 2 ريال عن كل سهم ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه نقداً عن العام الماضي 3 ريالات للسهم الواحد بالإضافة إلى سهم مجاني لكل 5 أسهم محمولة، وبهذا يكون إجمالي ما تم توزيعه باحتساب المنحة 5 ريالات من إجمالي ربحية السهم المتوقعة هذا العام التي بلغت 10.77 ريالات وتكون الشركة قد حجبت 5.77 ريالات من ربحية السهم لإضافته للاحتياطي العام للشركة الذي تجاوز وحسب القوائم المالية المعلنة للشركة حتى الربع الثالث 59 مليار ريال ويبدو من تأثير إعلان الشركة على تداولات السهم أنه لم يكن إيجابي الوقع على أنفس المساهمين حيث تعرض السهم لهبوط انخفض به لما دون 200 ريال وقد يكون هذا دلالة بأن المستثمرين في الشركة لم يروا أن تلك التوزيعات مجزية في ظل توقعاتهم بأن توزيعات هذا العام النقدية كانت ستتجاوز 7 ريالات للسهم الواحد ولكن جاء الإعلان على خلاف التوقعات، حيث إنه يعتبر ما سيتم توزيعه مقارنتا بالقيمة السوقية للسهم 2.55% ويعتبر في أسواق المال أن هذه النسبة من التوزيع منخفضة وغير جاذبه لرؤوس الأموال الاستثمارية، وقالت الشركة: إنه سيتم التوزيع للمنحة والأرباح النقدية في شهر مارس 2008 وسيحدد في وقت لاحق وقت انعقاد الجمعية إلا أنه وبعد هذا الإعلان لم يعد لأرباح الربع الرابع تأثير قوي على أداء السهم أو أن تكون محفزاً لمزيد من الارتفاعات له إلا كون النتائج لهذا الربع ستكون بمثابة مقياس أداء للشركة ومقياس لمقدرتها في استمرارية النمو خلال الفترات القادمة وأيضا يفسر من هذا الإعلان أن سهم الشركة ومجلس إدارته يعملان على خطط طويلة المدى وهذا ما يجعل السهم جاذب لرؤوس الأموال الاستثمارية التي تنوي الاحتفاظ بمراكزها لمدى استثماري طويل (Long Term) نظرا للتوسعات التي أعلنت عنها سابك سابقا والتوقعات المتوقع الإعلان عنها في الفترات القادمة أيضا وهي دلالة على توقع بنمو أرباح الشركة المستقبلية في ظل تلك التوسعات ومتى ما بدأت هذه التوسعات بالدخول في الإنتاج فعليا.
    اكتتاب بترو رابغ وآلية التخصيص المستحدثة :
    يبدأ هذا اليوم الاكتتاب في 219 مليون سهم من أسهم شركة بترو رابغ للبتروكمياويات التي تمثل 25% من رأس مال الشركة المقر والبالغ 8.760 مليار ريال وعدد أسهم يبلغ 876 مليون سهم وهو يمثل الاكتتاب الأول الذي تطرحه منشأه خاصة في تقطير الزيت الخام (مصفاة رابغ) كشراكة عامة بين الحكومة السعودية ممثلة بشركة أرامكو وشريكتها سوميتومو اليابانية وتعمل هذه المصفاة بطرقة التقطير للزيت الخام حيث تبلغ القيمة الاسمية للطاقة الإنتاجية لها 400 ألف برميل يوميا ومن أبرز المنتجات التي ستقوم الشركة بإنتاجها وطرحها في السوق: الإيثيلين وأكسيد البروبلين والبروبلين وإيثلين الجلايكول والبولي بروبلين والبنزين وغيرها من المنتجات البتروكيماوية وتعتبر هذه الشركة والشراكة إضافة اقتصادية قيمة للاقتصاد وللسوق السعودية نظرا لكبر حجم الشركة واعتمادها على إنتاج مواد عالية الطلب في الأسواق العالمية، ونظرا لانخفاض قيمة إنتاج هذه المواد واستخراجها على الشركة فمن المتوقع أن تدخل وبشكل مباشر إلى منافسة الشركات العالمية العاملة في نفس مجالها وأيضا القدرة على تحقيق الربحية بشكل أكبر عن مثيلاتها في الأسواق العالمية، وتم إقرار طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام بسعر 21 ريالا تمثل 10 ريالات كقيمة اسمية و11 ريالا كعلاوة إصدار للسهم، وقد صرحت الشركة بأن علاوة الإصدار الناتجة عن عملية الاكتتاب ستوجه بالكامل إلى العمليات الإنشائية للشركة دون أن يكون لأي طرف مؤسس الاستفادة منها. ومن المتوقع أن تبدأ الشركة إنتاجها في الربع الثالث من العام الحالي 2008 ومما أضفى مزيدا من الإيجابية على هذا الطرح الطريقة المستحدثة والجديدة للتخصيص التي من المتوقع أن تكون حافزاً للمستثمرين للاكتتاب بعدد أسهم يفوق الحد الأدنى المقر وذلك بغيت الحصول على كمية أفضل في ظل إمكانية تحقق هذا مع أسلوب التخصيص المقر لأسهم هذه الشركة.
    الأداء الأسبوعي للمؤشر العام (Weakly):
    الأسبوع الأول منذ أربعة أسابيع عمل ينهي المؤشر العام تداولاته على انخفاض بلغ 4.6% بعد أن عاد المؤشر العام من أعلى مستوى حققه الأسبوع الماضي عند 11.475 نقطة في موجة من جني الأرباح اجتمعت عليها كثير من المعطيات الفنية وفي بعض النواحي معطيات مالية وغياب للمحفزات في هذه الفترة في ظل انتظار المتعاملين لنتائج الربع الرابع ونتائج العام بالنسبة للشركات المساهمة في السوق وأيضا كان لنهاية العام تأثير على أداء السوق من حيث نظر الصناديق والمحافظ لتقييم أدائها العام حتى نهاية السنة بالإضافة إلى النظر في جدوى مراكزها الحالية في السوق والنظر في جدوى الاحتفاظ بهذه المراكز أو العمد إلى تغيير مراكزهم بين شركات السوق وقطاعاته وأيضا كان للإعلان الصادر عن شركة سابك تأثيره في إيقاع تداولات السوق والسهم نفسه كونه أهم الأسهم القيادية فيه، فرأينا أن هذا الإعلان لم يحفز السهم لتحقيق مزيد من الأرباح في ظل عدم قناعة المستثمرين بجدوى العائد على الاستثمار به مقارنة بقيمته السوقية الحالية وعلى الأقل أعني المستثمرين متوسطي المدى (Med Term) وأيضا كان للقراءات الفنية تأثيرها على أداء السوق أيضا بعد وصولها إلى مناطق التشبع واستمرارها داخل هذه المناطق حتى بدأت بالانكسار سلبا مع بداية عمليات جني الأرباح التي يشهدها السوق هذه الأيام، وبالنظر للتحليل الفني لأداء المؤشر العام فمن المتوقع أن يشهد السوق تذبذبات عالية في تداولات الأسبوع الحالي نتيجة تباعد مناطق الدعم والمقاومة له ومن الواضح أن يكون هذا الأسبوع جوهري من خلال معرفة مقدرة المؤشر العام الثبات أعلى من مستوى 11.000 نقطة أو العودة لما دون هذا المستوى لحين عودة المحفزات الدافعة للسوق لمزيد من الأداء الإيجابي، وبالنظر إلى مناطق الدعم نجد أن المؤشر العام يقع أعلى من مستوى الدعم الأفقي عند 10.650 وأعلى من مستوى الدعم للمسار الصاعد الفرعي عند مستوى 10.450 نقطة وهي التي تمثل الدعم للمسار وتحول دون كسره والإغلاق أعلى من هذا المستوى أسبوعيا يكون المؤشر أمام العودة لما دون مستوى 10.000 نقطة وحتى يصل إلى مستوى دعمه الأفقي عند 9.680 نقطة والتي يليها مستوى الدعم الرئيس للمسار الصاعد الحالي قريب من مستوى قمته السابقة التي اخترقها المؤشر العام في موجته الصاعدة السابقة عند 8.956 نقطة ولكن وكما كان ملاحظا في آخر تداولات الأسبوع الماضي أن السوق وبعد تذبذب عالي عاد إلى الإغلاق الإيجابي بـ50 نقطة كإشارة أولية لبداية نهاية موجة جني الأرباح ولكن لتأكيد هذه الإشارة فمن الواجب أن يواصل السوق إيجابيته حتى يستطيع الثبات أعلى من مستوى 11.056 نقطة كإغلاق أسبوعي ليعود بعده في موجة صاعدة جديدة يستهدف فيها مناطق مقاومة تقع أولها عند المستوى 11.420 نقطة يليها مستوى 11.650 نقطة وهو مستوى مقاومة مائلة للمسار الصاعد الحالي الذي لم يستطع المؤشر الثبات أعلى منه في محاولته السابقة لاختراقه عند وصوله أعلى من القمة 11.762 نقطة وقد يكون لغياب المحفزات عن السوق في الوقت الحالي أثر في عدم استمرارية الأداء الإيجابي له إلا أنه من المتوقع أن نشهد تحركات أفقية للأسهم القيادية والمؤشر العام وقد نشهد انتقال للسيولة منها إلى الأسهم الأصغر والأقل تأثيرا التي كان المتوقع لها أن تحقق نموا في ميزانياتها وأرباحها في العام الماضي 2007، وبالإطلاع على الرسم البياني الأسبوعي للمؤشر العام نجد أن الرموز (1,2,3) تمثل مناطق الدعم والرموز (4,5,6) تمثل مناطق المقاومة.
    نسب فيبوناتشي الداعمة للمؤشر (Fibonacci):
    بعد عودة المؤشر العام بعليمة من جني الأرباح عدنا للنظر إلى مستويات الفيبوناتشي التي تمثل دعما للمؤشر في الأيام القادمة باحتسابه من أعلى نقطة لامسها المؤشر العام عند مستوى 11.870 نقطة فنجد أنه عاد ليغلق أدنى من مستوى الفيبوناتشي 23.6% عند 10.880 نقطة وبإغلاقه أدنى منها سيكون المؤشر العام مرشح لزيارة مستوى الدعم الثاني للفيبوناشتي 38.2% والذي يقع عند مستوى 10.265 نقطة والتي تسبق مستوى الفيبوناتشي 50% عند 9.778 نقطة ويتأكد كسر أي مستوى للفيبوناتشي بالإغلاق أدنى منه ليوم تداول واحد بحجم تداول عالي ومن المتوقع أنه في حال استمرت عمليات جني الأرباح أن يكتفي المؤشر العام بملامسة مستوى الفيبوناتشي 38.2% عند النقطة 10.265 في حال عدم استطاعت مناطق الدعم الموضحة في الرسم البياني دعم المؤشر العام وأيضا في حال عودة السيطرة لقوى البيوع على السوق.
    الأداء اليومي للمؤشر العام يومي (Daily):
    بالنظر للرسم البياني على الفاصل اليومي للمؤشر العام نجد أنه بعد أن كسر الحاجز العلوي للمسار الذي يمثل مقاومة له لم يستطع الثبات أعلى من هذا المستوى فعاد المؤشر بعد أن أغلق أدنى منها لمحاولة العودة لها وعند عدم قدرته كسرها والثبات فوق هذا الحاجز تسارعت وتيرة الانخفاض في السوق حتى عاد لملامسة مناطق الدعم له والتي ارتد منها في نهاية تداولات الأسبوع الماضي ومن خلال النظر لمناطق الدعم والمقاومة للمؤشر العام نجد أنه مرشح في حال عدم استطاعته مع بداية تداولات هذا اليوم أن يثبت أعلى من مستوى 11.056 نقطة أن يعود لزيارة مناطق الدعم الأفقية له التي تسبق مستوى دعم المسار الصاعد ويقع أولها عند مستوى 10.805 نقطة التي بكسرها يكون المؤشر العام مرشح لزيارة مستوى الدعم الأفقي الثاني عند مستوى 10.630 نقطة ويلي هذا المستوى مستوى دعم المسار الصاعد للسوق عند مستوى 10.410 نقاط وبالنظر إلى المؤشرات الفنية نجد أنها وفي حال استطاع المؤشر الإغلاق مطلع تداولات هذا الأسبوع أعلى من 11.056 فمن المتوقع أن يستهدف المؤشر مستوى مقاومته الأولى عند النقطة 11.210 نقاط ويليه المستوى الثاني عند 11.350 نقطة وهو الذي بالثبات أعلى منه يجعل المؤشر بمساره لاستهداف مستويات المقاومة الأسبوعية، والجدير بالذكر أن المؤشر العام استطاع في موجة جني الأرباح الماضية أن يغلق أدنى من مستوى المتوسط المتحرك 10 أيام عند النقطة 11.220 نقطة ويعتبر المتداولون النشطون أن الإغلاق أدنى من هذا المستوى بمثابة إشارة التمهل عن عمليات البيع والشراء لحين عودة المؤشر أعلى من مستوى هذا المتوسط المتحرك أما المستثمرون على المدى الأبعد المتوسط والطويل فهم ينظرون إلى مستوى المتوسط المتحرك 50 يوما عند مستوى 9.676 نقطة وتعتبر التداولات أعلى من هذا المتوسط بمثابة الإشارة إلى استمرار وتيرة التداولات المنتظمة، وقد يكون جني الأرباح الذي تعرض له السوق إيجابياً من حيث تقليص الفارق بين مسيرة المؤشر العام وبين تحركات متوسطاته حيث إنها تشكل مستويات دعم للمؤشر العام.

    محلل أوراق مالية
    عضو جمعية الاقتصاد السعودية







    فيما طالب بعضهم بالإفصاح عن أثره على أداء الشركات
    محاسبون يقرون بصعوبة حساب التضخم في القوائم المالية للشركات




    «الجزيرة» - بندر الايداء
    كشف محاسبون قانونيون عن صعوبة بالغة في تحديد أثر التضخم بشكل دقيق على نتائج القوائم المالية السنوية للشركات، موضحين أن تعديل الأرقام المحاسبية وتحديد أثر التضخم عليها أمر قد يكون منطقياً من الناحية الاقتصادية النظرية، لكنه غير قابل للتطبيق بنفس المستوى من الناحية المحاسبية. وأكد رئيس قسم المحاسبة في جامعة الملك سعود محمد السهلي أن أخذ حساب التضخم في القوائم المالية للشركات تترتب عليه أعباء محاسبية كبيرة وتدخل فيه التقديرات الشخصية، مما يؤدي إلى عدم وجود السند الموضوعي وبالتالي عدم التحقق من الأرقام وفقاً لذلك، مشيراً إلى أن المحاسبين الماليين يفضلون القياس التقليدي وفقاً للتكلفة التاريخية في حالة الظروف التضخمية النسبية.
    وقال السلهي: يمكن للمحلل المالي تقدير أثر التضخم على البيانات المحاسبية من خلال ملاحظة مستويات الأسعار ومن ثم تقدير القيمة الحقيقية للأصول العينية والثابتة التي تملكها المنشأة بالإضافة إلى تقدير الزيادة في الدخل الناتج عن ارتفاع الأسعار ولكن كما أشرت أن الوضع يعتمد على التقديرات الشخصية.
    من جهته أيد المحاسب فهد القاسم هذا الرأي مشيراً إلى أن التباين في ارتفاع أسعار السلع والمواد يسهم في إيجاد اختلاف كبير بين الشركات من ناحية تأثير التضخم عليها، موضحاً أن هذا الأمر يتطلب جهدا محاسبيا كبيرا واصفاً الوصول إلى أرقام دقيقة تحدد أثر التضخم بالأمر الصعب جداً إلا أن على المحاسب المالي إيجاد الطريقة المثلى لتحديد أثر التضخم على الشركات بحسب نشاطها.
    ومع انتظار صدور نتائج الربع الرابع للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية في الظروف الاقتصادية التي تشهد فيها المملكة تسجيل نسب تضخم قياسية تجاوزت 5% حسب آخر البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية يتساءل كثير من المتابعين والمستفيدين من التقارير والنتائج المالية للشركات عن مدى تعبيرها الدقيق عن أداء هذه الشركات مطالبين إدارات هذه الشركات ومحاسبيها ومراجعيها القانونيين بأخذ اعتبار التضخم بالحسبان الأمر الذي يضع الشركات في مواجهة ضغوط ومطالبات لتحقيق نمو في أرباحها لسد الفجوة التي قد يخلقها التضخم ووقوعها تحت مرمى الدعوات بالإفصاح عن أي تأثير للتضخم على النتائج المالية وخصوصاً عند مقارنتها بنتائج السنوات الماضية الذي يعتمده التحليل المالي الأفقي.
    من جهته صرح أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين الدكتور أحمد المغامس قائلاً: نعم هناك معايير محاسبية عالمية تعنى باقتصاديات الدول ذات التضخم المرتفع حيث ينبغي للمحاسبين والجهات المحاسبية المحترفة تحديد الوقت المناسب والمفترض لاستخدامها الاستناد إلى مؤشرات عدة تعكس مستويات ارتفاعات التضخم.
    واستدرك المغامس موضحاً: الواقع إن المستويات الحالية للتضخم في المملكة قد لا تستدعي استخدام معايير أخرى لقراءة القوائم المالية للشركات، مشيراً إلى أن تأثير التضخم على قوائم الشركات في المملكة قد لا يصل حالياً إلى المستوى الذي يتطلب إعادة النظر فيه، مشيراً إلى أن الاقتصادات المتضخمة تتطلب تطبيق هذه المعايير حين تتوفر شروط معينة مثل أن تسجل معدلات التضخم التراكمي في الدولة ارتفاعات تقارب أو تتجاوز الـ100% خلال 3 سنوات أو أن يتوجه المساهمون للاحتفاظ بالأصول بدلاً عن السيولة، أو أن يدرج التقييم بعملة مختلفة راكدة نتيجة تقلبات العملة المحلية وغيرها من المؤشرات التي لم تصل في المملكة إلى هذا المستوى ونتمنى إن شاء الله ألا تصلها.
    وقال الأمين العام لهيئة المحاسبين القانونيين: إن تأثير التضخم قد يحدث بعض التوازن من جهة أن تأثير التضخم يطال المواد الأولية ومدخلات الإنتاج في الشركات بالقدر الذي ينعكس فيه على أرباح تلك الشركات الأمر الذي يحد من أثره على قراءة القوائم المالية للشركات، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الارتفاع في معدلات التضخم في العالم ناتج عن زيادة الطلب وبشكل نسبي الأمر الذي لا يتطلب إعادة النظر في كيفية قراءة القوائم المالية للشركات خصوصا وأن آثار التضخم لا تظهر على المدى القريب.
    واتفق المحلل المالي هاني باعثمان بأن التضخم الذي يشهده الاقتصاد المحلي في الفترة الراهنة يضع الشركات تحت ضغوط بإعلان ارتفاع في نتائج القوائم المالية وذلك للحصول على الأرباح الحقيقية للأخذ بأثر التضخم على تلك النتائج خلال مقارنتها بنتائج السنوات الماضية مطالباً بإيجاد صيغة لمعالجة أثرها.

  3. #13
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 26 / 12 / 1428هـ

    مدير الاكتتاب مخول بخفض حصة صناديق الاستثمار والمؤسسات إلى 25%
    طرح 219 مليون سهم بسعر 21 ريالاً للاكتتاب في أسهم بترورابغ اليوم عبر البنوك المحلية




    «الجزيرة» - عادل الريح
    يبدأ اليوم الاكتتاب في الطرح الأولي لأسهم شركة بترورابغ بقيمة 4.599 مليار ريال ويستمر حتى 12 يناير، وسيتم طرح 219 مليون سهم تمثل 25% من إجمالي رأسمال الشركة. وتم تحديد سعر السهم، وفق ما جاء في عملية بناء سجل الأوامر، بقيمة 21 ريالاً للسهم الواحد شاملاً 10 ريالات كقيمة اسمية و 11 ريالاً كعلاوة إصدار. وسيكون الحد الأدنى للاكتتاب هو 10 أسهم والحد الأقصى مليون سهم.
    وستُخصص 50% من الأسهم المطروحة للمواطنين السعوديين الأفراد كذلك للمرأة السعودية الأرملة أو المطلقة التي لها أبناء من أب غير سعودي، أن تكتتب بالنيابة عن أبنائها لحسابه، في حين ستخصص الـ 50% المتبقية لصناديق استثمار المؤسسات المالية.
    وقال سعد بن فهد الدوسري، رئيس شركة بترورابغ وكبير الإداريين التنفيذيين، وعضو مجلس الإدارة: (تحرص الشركة على تعزيز كفاءة الأعمال بما يضمن تحقيق أرباح طويلة الأمد. وعليه، فإن هذا الطرح الأولي العام يوفر للمستثمرين السعوديين فرصة كبيرة للمشاركة بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة وتنويع الاستثمار في المملكة).
    وأضاف: (يعتبر مجمع بترورابغ أحد أضخم مشاريع تكرير النفط وإنتاج البتروكيماويات وأكثرها تكاملاً وتطوراً على مستوى العالم، كما أنه يستفيد من مزايا عديدة أهمها حصوله على مورد مستقر وطويل الأمد للمواد الخام بتكلفة منخفضة، فضلاً عن موقعه الإستراتيجي بالقرب من مرافق الشحن المتخصصة. ومما لا شك فيه أن نجاح مشروع بترورابغ يرسخ المكانة التجارية العالمية التي تتمتع بها المملكة).
    من جانبه، قال توشيكي متسومورا، كبير المديرين الماليين وعضو مجلس إدارة (بترورابغ): (تمثل بترورابغ جيلاً جديداًً من الشركات السعودية، بما تمتلك من رؤية عالمية طموحة مدعومة بخبرة واسعة. وكلنا ثقة من أن بترورابغ سترسي معايير جديدة للأداء المتميز والنجاح المالي في هذا القطاع).
    وقال تيموثي جراي، الرئيس التنفيذي ل(إتش إس بي سي) العربية السعودية المحدودة: (نتوقع أن نشهد إقبالاً غير مسبوق على أسهم بترورابغ ونحن على قناعة تامة بأن الاكتتاب سيحقق نجاحاً كبيراً. ومن هنا، يسعدنا أن نشارك في هذا الطرح الأولي المهم).
    وتحتفظ (إتش إس بي سي) العربية السعودية المحدودة، المستشار المالي ومدير الاكتتاب، بحق خفض حصة صناديق الاستثمار والمؤسسات المكتتبة إلى ما نسبته 25% في حال زيادة الطلب من قبل المكتتبين الأفراد وبعد موافقة هيئة السوق المالية.







    تطبق لأول مرة وتهدف لتمكين صغار المساهمين من الاستحواذ على أكبر حصة في الطرح.. محللون:
    آلية تخصيص أسهم بترورابغ تحقق الشفافية وتهدف لإشراك أكبر شريحة من المواطنين في فرصها الاستثمارية




    «الجزيرة» - عادل الريح
    أكد عدد من المحللين الماليين أن آلية تخصيص أسهم بترورابغ على شريحتين التي أعلنت عنهاHSBC المستشار المالي للاكتتاب في أسهم الشركة يتم تطبيقها لأول مرة، وتهدف إلى إشراك أكبر شريحة من المواطنين للاستفادة من الفرص الاستثمارية الإستراتيجية، كما وصفوها بأنها تمثل انحيازا إلى صغار المكتتبين في اكتتاب أسهم الشركة الذي يبدأ اليوم بطرح 219 مليون سهم تمثل 25% من رأس مالها.
    وقال المحلل المالي فضل البوعينين: إن تخصيص 75% للأفراد يؤكد صحة التوجه لدعم صغار المستثمرين مشيرا إلى أن شركة بترورابغ تمثل إحدى الفرص الاستثمارية الإستراتيجية المتوقع تحقيقها لنجاحات كبيرة في قطاعي التكرير والبتروكيماويات كما أنها أول المشروعات النفطية التي تطرحها الدولة للاكتتاب العام، مما يجعلها أكثر حرصا على إشراك الكم الأكبر من المواطنين خصوصاً صغار المكتتبين في هذا الطرح العام.
    وأضاف البوعينين: إن أسلوب التخصيص الذي أعلن عنه سيلبي كافة أسهم صغار المكتبين في فئة عشرة أسهم إضافة إلى تلبية 50 سهم من طلباتهم وفق ما تبقى من الأسهم المتاحة للأفراد، مؤكدا أن هذه الطريقة تحقق الانحياز التام لصغار المستثمرين وبديلا عن النسبة والتناسب التي عادة ما تكون في صالح أصحاب رؤوس الأموال الضخمة، مبينا في هذا الصدد أن التصريح المسبق بمعادلة التخصيص يعتبر جزءا لا يتجزأ من الشفافية والعدالة المبنية على الوضوح قبل بدء الاكتتاب، وقال: إن تجاوب الجهات المسؤولة مع الطرح بما يحقق المصلحة العامة يدفعنا لطلب المزيد لمصلحة اليتامى والفقراء الذين لا يجدون ما يكتتبون به.
    ودعا المحلل المالي البوعينين البنوك إلى تمويل اكتتاب الفقراء في أسهم بترورابغ بضمان الأسهم المتوقع تخصيصها وتحصيل المبلغ بعد بيع جزء من الأسهم المتوقع تداولها في مدة زمنية قصيرة.
    إلى ذلك فقد أشار بعض المحللين في تصريحات ل(الجزيرة) إلى إن آلية التخصيص المعلن عنها تتيح الفرصة للمواطنين للحصول على كميات أكبر من الأسهم المطروحة للاكتتاب، موضحين إن هذه الآلية التي تطبق لأول مرة والمطروحة من قبل هيئة السوق المالية بالتنسيق مع المستشار المالي تمثل ضمانا لتمكين صغار المكتتبين من الحصول على أكبر عدد من الأسهم المطروحة، كما أنها تمثل فرصة لصغار المكتتبين للمشاركة بأعلى من الحد الأدنى في هذا الطرح الكبير وتفويت الفرصة على كبار المكتتبين، داعين المكتتبين بعدم الانتظار للساعات الأخيرة للاكتتاب حيث إن ذلك قد يؤثر على فرصة الاستفادة من كامل النسبة المتاحة للأفراد التي تصل حتى 75% من الأسهم المطروحة.من جهة أخرى كانت HSBC قد أعلنت أمس الأول في بيان توضيحي عن آلية التخصيص التي أشارت فيها إلى أن نسبة التخصيص المبدئية للأفراد هي 50% من الأسهم المطروحة للاكتتاب وتخصيص ال 50 % الأخرى لصناديق الاستثمار والمؤسسات المكتتبة، وأشار البيان إلى أن الاكتتاب هدفه إتاحة الفرصة للأفراد للمساهمة فيه بأكبر عدد ممكن وذلك من خلال زيادة الطلب من قبل الأفراد مما يساعد في رفع نسبتهم إلى 75% من الأسهم المطروحة عوضا عن 50%.
    كما بيّن البيان أن آلية التخصيص التي أعلن عنها ستكون على مرحلتين بالنسبة للمكتتب الفرد حيث يتم في المرحلة الأولى تخصيص 10 أسهم لكل مكتتب كحد أدنى وفي المرحلة الثانية يتم تخصيص كامل الأسهم المطلوبة لكل من اكتتب في نسبة الـ 50% من الأسهم أو أقل على أن لا يزيد مجموع عدد الأسهم على مجموع الأسهم المطروحة, وفي حالة وجود فائض في الأسهم أوضح البيان أن تخصيصها سيتم على أساس تناسبي بناء على نسبة ما يطلبه كل مكتتب استنادا إلى إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها.يذكر أن شركة بترورابغ تأسست في عام 2005 كمشروع استثماري مشترك بين أرامكو السعودية وسوميتومو كيميكال اليابانية انطلاقا من رؤية طموحة بأن تصبح إحدى أضخم الشركات من نوعها في عمليات التكرير والبتروكيماويات وستقوم ارامكو السعودية بتزويد بترورابغ بالمواد الخام، بما في ذلك غاز الايثين بسعر محدد وفقا للاتفاقية طويلة الأمد الموقعة بين الشركتين بالإضافة إلى خبرتها في إنشاء وتشغيل المشاريع الضخمة وفي مجال تسويق المنتجات النفطية المكررة ومن جانبها ستتولى سوميتومو كيميكال مسؤولية مبيعات المنتجات البتر وكيما وية وتسويق الإنتاج عالميا مستفيدة من خبرتها العريقة في هذا المجال، كما ستقوم بنقل التكنولوجيا المتخصصة إلى القطاع في المملكة، وقد جاءت فكرة المشروع تتويجا لجهود ارامكو السعودية الرامية إلى تطوير مصفاتها في مدينة رابغ والتي تتميز منذ تأسيسها قبل 18 عاما بطاقتها الإنتاجية العالية، وقد أدركت ارامكو السعودية الفرص الكامنة في المنطقة ما جعلها تركز إستراتيجيتها على تطوير وتوسعة مصفاة رابغ لتعزيز طاقتها الإنتاجية بدعم من الشراكة الناجحة مع سوميتومو كيميكال الرائدة في مجال البتر وكيماويات حيث يبدأ الإنتاج أواخر عام 2008، ويستفيد المشروع من المصفاة الحالية والبنية التحتية للمنطقة بما في ذلك منافذ المياه العميقة، وتعتبر مصفاة رابغ إحدى أكبر 15 مصفاة تكرير على مستوى العالم وتنتج حاليا 400 ألف برميل من الخام يوميا أي ما يمثل 19% من إجمالي إنتاج المملكة في مجال التكرير، ويتوقع أن يكون المشروع موطنا لما بين 30 -50 نوعا من الصناعات البلاستيكية التحويلية المتطورة.

  4. #14
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 26 / 12 / 1428هـ

    فيما توقع استمرار ارتفاع أسعار النفط.. كبير اقتصاديي البنك الأهلي:
    دول الخليج تشهد طفرة استثمارية ضخمة وتنفق 1.5 تريليون دولار على مشاريعها




    الرياض - «الجزيرة»
    توقع الدكتور سعيد الشيخ كبير اقتصاديي البنك الأهلي أن تستمر أسعار النفط مرتفعة نتيجة لترافق النمو القوي في الطلب والتراجع في جانب العرض. مشيرا الى ان سعر النفط الخام العربي الخفيف ارتفع بمعدل 22% خلال عام 2006 بعد أن سجل ارتفاعاً بمعدل 45.5% في عام 2005. وبلغ متوسط سعر النفط الخام العربي الخفيف في عام 2007 حوالي 68 دولاراً للبرميل.
    وقال إن أبرز العوامل التي أثرت على توازن أسعار النفط في عام 2007 هي الطلب القوي المستمر من دول آسيا بالإضافة إلى عدم وفاء الدول المنتجة الأخرى خارج أوبك بالطلب للسنة الثانية على التوالي، وأخيراً التزام دول أوبك باتفاقيات تحديد الإنتاج مما أدى لتقلص المخزون، وأضاف أن تعاظم المخاطر نتيجة للتوتر السياسي بالمنطقة يعزز اتجاه ارتفاع أسعار النفط.
    وأوضح الشيخ أمام مؤتمر الأسمنت الثاني لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إن العوامل التي يمكن أن تعزز اتجاه انخفاض أسعار النفط ظهور بوادر تباطؤ في الاقتصاد العالمي واعتدال المناخ وبناء مخزونات مريحة، مشيرا الى أن الزيادة في أسعار النفط على امتداد الفترة من عام 2002 إلى 2007 اتسمت بطبيعة التدرج وطول الأمد وهذا على عكس الزيادة في الفترة من عام 73- 1974 وكذلك في الفترة ما بين عام 79- 1980 التي انحصرت في مدى زمني وجيز وأعقبها ضعف في سوق النفط.
    وأبان الشيخ أن المجموع التراكمي لعوائد النفط لدول مجلس التعاون خلال الفترة من عام 2002 إلى عام 2006 بلغ حوالي 1.6 تريليون دولار، وتجاوزت الإيرادات النفقات إذ بلغ فائض الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي 31.4%.
    وأضاف أن الفائض المالي في الخليج عام 2006 بلغ حوالي 171 مليار دولار محققاً نسبة 24% إلى الناتج المحلي الإجمالي، وقال إنه على الرغم من زيادة وتيرة إنفاق حكومات دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصاً الإنفاق الرأسمالي، إلا أنها حرصت على توجيه ما تبقى من هذه الفوائض المالية إلى سداد الدين العام وتعزيز الأصول الخارجية. وعلى سبيل المثال، تراجعت نسبة الدين العام المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة إلى 28% في عام 2006 بعد أن وصلت إلى مستوى 90% في عام 2002.
    وأشار كبير اقتصاديي البنك الأهلي إلى أن اقتصاد دول مجلس التعاون شهد نمواً بمعدل 14% في عام 2006 وأرجع أسباب ذلك إلى أسعار النفط القياسية والانفاق الحكومي المستمر والنمو القوي في القطاع الخاص حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس 735 مليار دولار في عام 2006، مقترباً مع مستوى اقتصاديات كبيرة مثل المكسيك التي بلغ الناتج المحلي الإجمالي فيها 810 مليارات دولار وأستراليا 745 مليار دولار وهولندا 665 مليار دولار. ومن حيث التوزيع ما بين دول الخليج، سجلت السعودية أكبر حصة بنسبة 51%، تليها دولة الإمارات بحصة 22%، ثم الكويت بحصة 13%.
    وعلى الرغم من أن خطط التنمية في الخليج ركزّت خلال العقود الثلاثة الماضية على التنوع الاقتصادي، إلا أن اقتصادياتها لا زالت تعتمد بشكل أساسي على النفط، حيث توقع د.الشيخ أن يستمر هذا الوضع على المدى المتوسط.
    وذكر أن حصة القطاع النفطي من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية تراجعت بالأسعار الثابتة من 33% في عام 1995 إلى 28% في عام 2005، حيث إن حصة القطاع النفطي بالأسعار الجارية بلغت 48% أي ما يقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي الكلي. وفي الإمارات زادت حصة القطاع النفطي من الناتج المحلي بالأسعار الثابتة إلى 28% في عام 2005، حيث إنها لا تزال مرتفعة عند مستوى 35% بالأسعار الجارية، هذا في حين أن حصة التصنيع بما فيه تكرير النفط لا تتجاوز 13% بالأسعار الجارية.
    وبلغت حصة القطاع النفطي من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر 63% ودولة الكويت 42% بالأسعار الثابتة في عام 2005 حيث كانا الأقل تنوعاً في مجلس التعاون الخليجي. وذكر أن اقتصاد البحرين يتمتع بأكبر قدر من التنوع بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، إذ بلغت حصة قطاع النفط من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 11% في عام 2005، وتأتي سلطنة عُمان في المرتبة الثانية بعد البحرين من حيث تنوع الاقتصاد، حيث بلغت حصة قطاع النفط من الناتج المحلي الإجمالي 26% بالأسعار الثابتة.
    وأضاف أن صافي تكوين رأس المال الثابت لدول الخليج اتخذ مؤخراً توجهاً تصاعدياً حيث بلغ 104 مليارات دولار في عام 2005 بعد أن كانت حصة الاستثمارمن الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2001 متواضعة عند مستوى 18% مقارنة مع نسبة 40% في الصين، وقد جاء هذا التصاعد مرتكزاً على نمو الانفاق الحكومي وعلى نحو خاص في السعودية والإمارات وقطر، مدعومة بأقوى روافد الطلب على الاستثمار في دول الخليج الذي تقوم به حالياً شركات النفط والبتروكيماويات بالمنطقة مثل شركتا أرامكو وسابك في السعودية، بالإضافة إلى موجة الطفرة العمرانية التي بدأت بوادرها مثل (المدن الاقتصادية) في السعودية التي حفزت شركات تصنيع الأسمنت وغيره من مواد البناء لاستثمارات كبيرة في توسيع قدراتها.
    وأشار كبير اقتصاديي البنك الأهلي إلى أن الاستثمار في البنى التحتية كالطرق والمطارات والجامعات والمستشفيات والمناطق الصناعية شكل أكثر من 50% من إجمالي الإنفاق الإستثماري حيث بلغ حوالي 828 مليار دولار. كما بلغ الاستثمار المخصص على المنشآت الأمامية لقطاع النفط والغاز 332 مليار دولار وتوقع أن يتجاوز حجم الزيادة في المنتجات النفطية 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2010، وأوضح د.الشيخ أن ذلك يدل على أن النفط والغاز لا يزالان يشكلان المصدر الرئيسي لإيرادات حكومات دول الخليج. وأضاف أن قطاع البتروكيماويات يشهد حجم ضخم من الاستثمار يقدر بحوالي 164 مليار دولار مما سيعزز استفادة دول الخليج من الكلفة المتدنية للطاقة والتلقيم.
    وفي سبيل التغلب على اختلال توزيع التنمية بين مناطق المملكة ذكر د.الشيخ أنه تم الإعلان مؤخراً عن قرار إنشاء ست مدن (اقتصادية) ضخمة.
    وأضاف قائلاً إنه من المثير للانتباه أن جميع تلك المدن تتركز في المناطق الغربية والشمالية والجنوبية الفقيرة نفطياً، بالإضافة إلى جانب تركيزها على الصناعات التي تعتمد على الطاقة فإنها أيضاً تركز على قطاع الخدمات، الأمر الذي من شأنه أن يوفر الكثيرمن الوظائف مقارنة بالمدن الصناعية القائمة حالياً في الجبيل وينبع.
    وتوقع أن تضيف دول مجلس التعاون الخليجي 9.5 مليون طن لإنتاجها من الإيثلين على امتداد الفترة بين عامي 2008 و2010، أي ما يمثل حوالي 35% من الزيادة في المعروض العالمي المتزايد. وقال إنه بمقدور دول الخليج أن تتحول إلى التنويع الأفقي لاقتصادياتها إذ أن مشتقات البتروكيماويات مثل البلاستيك وصناعات الصلب والألمونيوم بالإضافة إلى الماء والطاقة تمثل أحد مدخلات الإنتاج الأساسية في صناعات السيارات والمركبات والسلع المعمرة والإلكترونيات.
    وفي جانب إصدارات الأسهم الأولية للجمهور قال كبير اقتصاديي البنك الأهلي ان الفترة ما بين عام 2003 وحتى نهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2007 شهدت طرح أكثرمن 235 إصدارا أوليا للجمهور بدول الخليج حصلت من خلالها ما يربو على 61 مليار دولار. وقد حققت دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر عدد وقيمة من الإصدارات الأولية للجمهور حيث سجلت 69 إصدارا و20.3 مليار دولار.
    وحول عملية تحرير الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي أشار إلى أن دول الخليج شهدت تسارعاً خلال الأعوام القليلة الماضية خصوصاً في المملكة. كما تم مؤخراً ترخيص 14 بنكا أجنبيا في السعودية والكويت منذ عام 2005، حيث تم تحرير المصرفية الاستثمارية في المملكة بمنح أكثر من 60 ترخيصاً، هذا بالإضافة إلى تكوين تحالفات جديدة ومؤسسات مشتركة مع بنوك استثمارية عالمية.
    وأكد د.الشيخ أن مجمل هذه التطورات تصب في مجرى توفير الحلول المالية المنشودة لتمويل المشاريع العملاقة بدول مجلس التعاون الخليجي.
    وأضاف أن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية أدى إلى تسريع وتيرة الاندماج في الاقتصاد العالمي، واستطرد قائلاً ان العولمة المالية بدت ظاهرة للعيان من خلال عده عوامل أهمها تسارع تدفق رأس المال الأجنبي المباشر إلى داخل البلاد حيث ارتفع بحدة خلال الأربعة أعوام الماضية ليبلغ 18 مليار دولار في عام 2006، بالإضافة إلى تحسن درجة تصنيف الدولة، الأمر الذي مكّن البنوك السعودية من الوصول بسهولة إلى أسواق التمويل العالمية وبأسعار معقولة، وأخيراً تزايد رغبة المؤسسات المالية الأجنبية في تمويل المشاريع المحلية خاصة في مرافق تصنيع البتروكيماويات.
    وتطرق كبير اقتصاديي البنك الأهلي إلى المخاطر التي تهدد موجة الإنتعاش الاقتصادي الراهنه حيث أشار إلى أنها مخاطر خارجية في معظمها وتشتمل على احتمالات تباطؤ الاقتصاد العالمي في عام 2008 نتيجة لمخاطر الانكماش التي يواجهها اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية الناتجة عن أزمة الائتمان المرتبطة بالرهونات وأيضاً معاناة منطقة اليورو من قوة اليورو، الأمر الذي سيضعف قطاع الصادرات والطلب على النفط، بالإضافة إلى التوتر السياسي الجغرافي خلال عام 2008 خصوصاً تلك التي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران حول المسألة النووية واستمرارية تقلب أسعار النفط.
    واختتم د.الشيخ حديثه قائلاً إن المخاطر الداخلية أو بالأصح التحديات التي تكمن في تنويع الموارد الاقتصادية والعوامل السكانية تشتمل على استمرارية اعتماد دول مجلس التعاون الخليجي على أسواق النفط المتقلبة واستمرار ارتفاع معدل التضخم نتيجة لضعف الدولار الأمريكي، وأيضاً السياسة النقدية لدول المجلس بعد خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياط الفدرالي، بالإضافة إلى الاعتماد المتزايد على العمالة الوافدة مع ارتفاع معدل البطالة.







    رؤية اقتصادية
    أسعار النفط والمزيد من التضخم!


    د. سالم القظيع


    ليس ثمة أمر يشغل الأوساط الاقتصادية والسياسية قدر الارتفاع الذي طرأ على أسعار النفط باختراقها حاجز 100 دولار للبرميل. تتنوع أسباب هذا الارتفاع وآثاره، كما تتجاذبه أمواج النزعات والتوجهات السياسية. حيث تلقي الدول الصناعية الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية باللائمة على الدول المصدرة للنفط بعدم إمدادها السوق بالكميات الكافية من النفط اللازمة للوفاء بالطلب العالمي المتنامي على النفط. بينما تحافظ دول أوبك على نبرتها بإلقاء اللوم على مضاربي عقود الشراء المستقبلية للنفط باستغلالهم الظروف الجيوسياسية لرفع الأسعار من جهة، وعلى ضعف الطاقة الإنتاجية لمصافي تكرير النفط من جهة أخرى.
    لا شك أن الأسباب جميعها ساهمت في الوصول بأسعار النفط إلى هذه المستويات ولو أن الكثير من التقارير تضع الثقل الأكبر على أموال المضاربة التي قدرت بما يزيد على 90 مليار دولار خلال الأعوام القليلة الماضية.
    بطبيعة الحال، أن وصول أسعار النفط إلى هذه المستويات والتوقعات باستمرار وتيرة هذا الارتفاع يحمل في طياته المزيد من التحديات التي من المتوقع أن تلقي بظلالها على الاقتصادات الخليجية خلال السنوات القليلة القادمة. فارتفاع النفط يعني تزايد احتمالات ارتفاع عوائد الحكومات وبالتالي زيادة الإنفاق الحكومي الاستهلاكي والاستثماري المحلي في قطاعات اقتصادية ذات طاقة استيعابية متواضعة! كما أن لارتفاع أسعار النفط تأثيرات مباشرة على تكاليف الإنتاج لشركائنا التجاريين وهذا سيزيد من أسعار السلع المستوردة وتكلفتها النهائية على المستهلك. وكلا الأمرين سيزيدان من تعقيدات الضغوط التضخمية الحالية والمستقبلية للاقتصادات الخليجية.
    ختاماً، إن ارتفاع أسعار النفط ووصولها لهذه المستويات القياسية يحمل رسالة بضرورة تحديث منهج السياسات الاقتصادية في الاقتصادات الخليجية للاستفادة من هذه الزيادة وتحجيم أثارها السلبية. ولعل أبرز ما يجول في الذهن هو ضرورة إعادة النظر في المنهج الاستثماري والبيئة الإدارية الحكومية تفادياً لاختناق السيولة بين دفتي الطاقة الاستيعابية المتدنية لهذه القطاعات وبين تعقيدات البيرواقراطية المتفاقمة! إضافة إلى ذلك، فإن تحديث هذه المنهج كفيل بالعمل على تجنيب اختناق المواطنين بفواتير استهلاكية باهظة اليوم وغداً!

    استشاري اقتصادي

  5. #15
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 26 / 12 / 1428هـ

    فيما توقع تقرير لوزارة التجارة ارتفاع الأسعار في 1429هـ
    المواطنون: يطالبون بآلية عاجلة لكبح موجة الارتفاع التى طالت سلعا استهلاكية جديدة




    «الجزيرة» - عبدالعزيز السحيمي - هلال القرشي
    سجلت اسعار عدد من السلع الاستهلاكية في بداية العام الجديد ارتفاعا كبيرا وصفه المواطنون بالمفاجأة غير المتوقعة، مؤكدين أن أسعار أكواب القهوة في العديد من المقاهي سجلت ارتفاعا بلغ 25 %، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن شركات الألبان في المملكة ابدت رغبتها في رفع أسعار منتجاتها خلال الأيام القادمة، وحمل المواطنون المنتجين مسؤولية هذا الارتفاع غير المتوقع الذي طال انواعا مختلفة من السلع الغذائية.
    غير ان العديد من الشركات نفت ان تكون هى المسؤولة عن ذلك، حيث اشارت إلى ارتفاع اسعار المدخلات الصناعية ويسببه من ارتفاع في التكلفة الانتاجية للسلع، وفي هذا الاطار نفي المهندس عبدالعزيز البابطين عضو اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان اتهام الشركات المنتجة انها السبب وراء موجة صعود الاسعار وقال إن سبب ذلك يرجع إلى ارتفاع مدخلات الإنتاج بنسب عالية ومتفاوتة، إلا أن البابطين أضاف أن الشركات المنتجة للألبان مطالبة بالالتزام بمستوى عالى من الجودة في منتجاتها وهذا لا يحدث الا بزيادة سعر منتجاتها الا وانها ستصبح ضحية لارتفاع المواد الأساسية والداخلة في الإنتاج، واشار البابطين في هذا الصدد إلى ارتفاع سعر طن بودرة الحليب بشكل خيالي من 500 دولار للطن في العام 1958م إلى حوالي 7500 دولار بنسبة تبلغ 1400% إضافة إلى عدد من مدخلات الانتاج الاخرى كالأعلاف وقطع الغيار مما جعل شركات الألبان ترفع أسعارها بنسبة 16% لعبوات 2 لتر.
    ويعلق المواطن أحمد الشمري أن هذا الارتفاع لا يمكن أن يتحمله المواطن وقال إنه لابد من حل بعد أن طال الارتفاع عدداً من السلع الضرورية أما صالح المري فهو من الذين يرون ان زيادة الرواتب هي الحل للتأقلم مع ارتفاع الاسعار الذي شمل كل شئ، والعكس من ذلك ترفض منى الشدادي رفع الرواتب وتدعو إلى دعم الحكومة للسلع حتى تقدم للمواطن بأسعار معقولة، واما تركي الرويلي فهل لم يجب على استفساراتنا وقال إنه يفكر في الكيفية التى تمكنه من الاستمرار في احتسائه كوب قهوته المفضل يومياً الذي ارتفع سعره بنسبة 25%.
    من جهتها أصدرت وزارة التجارة والصناعة تقريرها التمويني السنوي عن متوسط أسعار السلع الغذائية الأساسية والتموينية خلال عام 1428هـ بالمقارنة مع عام 1427هـ.
    وأوضح التقرير أسباب ارتفاع وانخفاض هذه السلع التي يتم رصدها من قبل الوزارة بصفة أسبوعية في مختلف مناطق المملكة التي لها فروع ومكاتب بها، وقد أشار إلى استمرار ارتفاع أسعار الأرز الأمريكي خلال عام 1428هـ بسبب ارتفاع الطلب العالمي مع انخفاض المحصول من الأرز الأمريكي نتيجة لاستغلال المساحات المزروعة في زراعة الذرة فنتاج الايثانول الذي يستخدم كمصدر بديل للطاقة وقد بلغت نسبة الزيادة في متوسط أسعار كيس الأرز الأمريكي أبو بنت وأبو سيوف زنة (45) كجم في نهاية عام 1428هـ بالمقارنة مع متوسط أسعارهما في بداية العام (23.6%).
    كما تواصل ارتفاع أسعار الأرز الهندي بسبب ارتفاع تكلفة استيراده، فعلى سبيل المثال بلغت نسبة ارتفاع متوسط أسعار كيس الأرز أبو كاس (45) كجم خلال نهاية عام 1428هـ بالمقارنة مع بداية العام (52%) في حين بلغت نسبة ارتفاع متوسط أسعار كيس أرز الوليمة (45) كجم خلال نفس الفترة (51.8%)، ويتوقع استمرار تواصل ارتفاع أسعار الأرز الهندي بجميع أصنافه، حيث بلغت أسعار الأرز البسمتي في الأسواق الهندية خلال بداية موسم حصاد الأرز والذي يبدأ في شهر أكتوبر من كل عام مبلغ (1400) دولار للطن بزيادة عن أسعاره آخر الموسم الماضي المنتهي في شهر سبتمبر 2007م بنسبة (33%)، أما الصنف الثاني والذي يطلق عليه (بذره 11-21) فقد بلغت أسعاره في السوق الهندي خلال بداية الموسم الجديد في شهر أكتوبر 2007م (1300) دولار للطن، وبلغ السعر الافتتاحي للصنف الثالث (بوسا) في شهر أكتوبر 2007م (950) دولارا للطن وارتفع سعره ليصل خلال شهر ديسمبر 2007م إلى (1200) دولار للطن بنسبة زيادة (26.3%) كما ارتفع سعر (شربتي) من (750) دولارا للطن مع بداية الموسم الجديد في أكتوبر 2007م ليصل إلى (850) دولارا في ديسمبر 2007م بنسبة زيادة (13.3%) وارتفع سعر (البرمل) من (430) دولارا للطن في شهر أكتوبر 2007م ليصل إلى (500) دولار للطن بنسبة زيادة (16.3%)، وقد جاءت هذه الزيادات بسبب زيادة الطلب من عدد من الدول أهمها إيران والعراق ودول الاتحاد الأوروبي.
    وأشار التقرير إلى استمرار ارتفاع أسعار الأرز الباكستاني أيضا خلال الموسم الجديد حيث بلغت أسعار (السوبر) (1000) دولار للطن بزيادة قدرها (25%) عن أسعار استيراده في الموسم الماضي، وذكر التقرير أن متوسط أسعار السكر شهد استقرارا خلال عام 1428هـ وسجل متوسط أسعار كيس السكر زنة (50) كجم انخفاضا طفيفا نهاية عام 1428هـ بالمقارنة مع بداية العام بلغت نسبته (0.9%).
    أما الحليب المجفف في الأسواق المحلية بالمملكة فقد تباينت نسب ارتفاع أسعار هذه الأصناف وفقا لمصدر الاستيراد، فقد شهدت أسعار حليب (النيدو) خلال عام 1428هـ ثلاثة تغيرات بالأسعار بسبب تكلفة الاستيراد وبلغت نسبة الارتفاع في متوسط أسعار العبوة (1800جم) في نهاية العام بالمقارنة مع بداية العام (35%)، وارتفع متوسط أسعار العبوة من حليب كليم (1800) جم لنفس الفترة بنسبة (16.2%)، وارتفع متوسط أسعار العبوة من حليب كوست (1800) جم بنسبة (17.2%).
    وشهدت الزيوت النباتية خلال عام 1428هـ ارتفاعا في متوسط أسعارها لارتفاع تكلفة استيراد الزيت المكرر الخام في الأسواق العالمية بنسب وصلت إلى (12%)، وأشار التقرير إلى ارتفاع متوسط أسعار لحوم الدواجن بنسب وصلت إلى (9.5%) بسبب اتجاه بعض الدول المصدرة لتخفيض إعانة التصدير الممنوحة للمصدرين وانخفاض إنتاج الذرة والأعلاف بسبب الجفاف الذي أصاب العديد من الدول المنتجة واتجاه البعض منها لتحويل الذرة إلى إنتاج الايثانول مما سبب ارتفاعا في أسعار أعلاف الدواجن.
    وأضاف التقرير أن متوسط أسعار السلع التموينية الأخرى (الأسمنت - الشعير - الحديد) شهد خلال عام 1428هـ عدة تغيرات فقد شهد متوسط أسعار الأسمنت خلال الربع الأول وجزء من الثاني ارتفاعا في الأسعار وتوقعت التجارة أن يساهم دخول مصانع جديدة في زيادة حجم المعروض من الأسمنت المحلي وبالتالي مقابلة حجم الطلب مما سينعكس إيجابيا على استقرار الأسعار.
    وشهد عام 1428هـ ارتفاع متوسط أسعار الشعير في الأسواق المحلية بلغت (89%) في آخر العام بالمقارنة مع بدايته وذلك بسبب تواصل الأسعار العالمية بالارتفاع خلال العام بسبب الجفاف الذي شهدته العديد من الدول المنتجة وتقنين بعض الدول لصادراتها من الشعير، وعلى ضوء ذلك قامت الدولة برفع الإعانة المقررة للشعير من 420 ريالا للطن إلى 500 ريال للطن ثم رفعت الإعانة مرة أخرى خلال العام إلى 700 ريال للطن، ومع استمرار ارتفاع الأسعار العالمية للشعير تقلصت كمية المخزون من الشعير لدى التجار في المملكة وعلى ضوء ذلك قررت اللجنة الوزارية للتموين فتح السعر بعد أن كان محددا لتمكين المستوردين من استيراد كميات تفي بحاجة الطلب المتزايد على الشعير، وشهدت أسعار الحديد في نهاية العام ارتفاعا في الأسعار نتيجة لزيادة تكلفة استيراد المواد الخام وزيادة تكاليف شحنها.
    وأشار تقرير وزارة التجارة والصناعة بأنه بناء على التطورات المستمرة والتغيرات المتسارعة فقد استمرت الوزارة بمتابعة الأسواق المحلية وكذلك متابعة التغيرات في الأسواق العالمية، كما تضمن التقرير بأن الدكتور هاشم بن عبدالله يماني وزير التجارة والصناعة عقد خلال عام 1428هـ العديد من الاجتماعات مع الموردين الرئيسيين للسلع الغذائية الأساسية وأصحاب المحلات التجارية الكبيرة في المملكة وخلال تلك الاجتماعات أكد معاليه على حرص الدولة على وجود بيئة تنافسية قوية وعادلة تساهم في توفير بدائل متعددة لكل سلعة حتى يتسنى للمواطن اختيار ما يناسبه منها، كما تم التأكيد على أهمية التركيز على الاستفادة من كبر السوق السعودي وما يمثله من أهمية للجهات الخارجية المنتجة للسلع وذلك بالحصول على مزايا تسعيرية تفضيلية في المملكة مما يمكن تمرير هذه الميزة للمستهلك السعودي، وتم حث التجار على أهمية القيام بتوفير مخزون كاف من كافة السلع الغذائية الأساسية في المملكة وذلك حسب متطلبات خطة التموين الوطنية، وتضمن التقرير بأن الوزارة تتابع هذه المواضيع بكل اهتمام وأنها على اتصال ومتابعة دائمين مع المستوردين وأصحاب المحلات التجارية الكبيرة في المملكة بهدف الاطمئنان على الأوضاع التموينية في المملكة.
    كما أشار التقرير إلى أنه في ظل متابعة وزارة التجارة والصناعة للتطورات والأحداث في الأسواق العالمية فإنه يتوقع استمرار ارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية والتموينية خلال عام 1429هـ بنسب تتراوح بين (20 - 30%) ويأتي سبب ذلك إلى عدد من العوامل أهمها انخفاض المحاصيل الزراعية بسبب الجفاف أو الاستفادة من بعض المساحات المزروعة من خلال تحويلها لزراعة محاصيل أخرى تعمل على سد احتياجاتها سواء من المواد الغذائية أو من الطاقة، وقيام بعض الدول بتقنين صادراتها أو إلغاء الدعم الممنوح للمصدرين أو فرض ضرائب ورسوم على الصادرات، بالإضافة لتدني سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية الأخرى.







    أسواق المال



    أهم أحداث الاقتصاد
    تنطلق غداً أعمال الملتقي السعودي لتقنيات استكشاف وإنتاج البترول والغاز الطبيعي والمعرض المصاحب له بحضور عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في هذه القطاعات.
    ****
    أخبار السوق
    أصدر مجلس هيئة السوق المالية بتعليق تداول أسهم شركة أنعام الدولية القابضة في السوق المالية السعودية (تداول) ابتداءً من يوم السبت 1-1-1428هـ الموافق 20- 1-2007م إلى حين استقرار وضع الشركة المالي.
    ****
    أخبار الشركات
    دعا مصرف الراجحي الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس إدارة المصرف للسنوات الثلاث القادمة ممن تتوافر فيهم شروط العضوية إلى تقديم طلب خطي لترشيح أنفسهم على أن يشمل الطلب تعريفاً بالمرشح يحوي السيرة الذاتية.

  6. #16
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 26 / 12 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 26 / 12 / 1428هـ نادي خبراء المال


    التحليل الأسبوعي للسوق
    حركات تصحيحية تعود بالمؤشر إلى ما دون 11 ألف نقطة


    أحمد حنتوش - الدمام

    تعرض مؤشر سوق الأسهم السعودي خلال تعاملاته الأسبوع الماضي لتراجعات تصحيحية حادة فقد خلالها ما يزيد على 500 نقطة بعد تراجع عام في غالبية الأسهم المتداولة على ترقب المستثمرين للنتائج المالية للشركات والتي من المتوقع ان يتم إعلانها خلال الأيام القادمة .
    وشهدت أسهم المضاربة موجة عمليات تصحيحية مستمرة منذ بداية شهر ديسمبر 2007 في ظل توجه المستثمرين نحو الأسهم القيادية.
    وعن أهم أخبار السوق خلال الأسبوع الماضي كان الخبر الرئيسي إدراج وبدء تداول سهم «دار الأركان للتطوير العقاري»، والذي سجل خلال تعاملات يوم إدراجه ارتفاعاً بنسبة 45بالمائة عن سعر الاكتتاب البالغ 56 ريالا قبل أن يتراجع عند الإغلاق ويسجل ارتفاعاً بنسبة 35بالمائة.
    وعن أبرز تحركات السوق خلال الأسبوع الماضي فقد أغلق المؤشر يوم الأربعاء الماضي مسجلاً 10892.64 نقطة بانخفاض نسبته 4.6بالمائة. وبذلك يكون المؤشر انخفض بنسبة 2.5بالمائة منذ بداية العام.
    وقد استحوذت أسهم «شركة دار الأركان للتطوير العقاري» على أعلى نسبة من التداول في السوق بنسبة بلغت 21بالمائة، تلاها أسهم «شركة كيان السعودية للبتروكيماويات» بنسبة 10بالمائة. وينتظر المساهمون اليوم السبت بدء عملية الاكتتاب العام لسهم شركة بترورابغ في أسهم قدر عددها 219مليون سهم ،يتم الاكتتاب بها خلال ثمانية أيام، بقيمة 21ريالا للسهم الواحد شاملا القيمة الاسمية وعلاوة الإصدار ، وبقيمة إجمالية للأسهم المطروحة تبلغ 4.599 مليار ريال، وستستخدم الشركة هذا المبلغ لزيادة رأس المال على ان يتم تخصيص 50 في المائة من الأسهم المطروحة للمواطنين السعوديين الأفراد، في حين سيتم تخصيص الكمية المتبقية لصناديق الاستثمار والمؤسسات المكتتبة ، مع احتفاظ مدير الاكتتاب بحق تخفيضها إلى 25في المائة في حال زيادة الطلب من قبل المكتتبين الأفراد وبعد موافقة هيئة السوق المالية.
    وعن تداولات اليوم الأخير من الأسبوع الماضي مر سوق الأسهم خلال جلسة بتذبذبات حادهةجدا اضاف بعدها المؤشر العام للسوق 50 نقطة ليعكس التوجه الذي بدأ به السوق تعاملاته في اللحظات الأولى للتداول بعدما شهد السوق عمليات بيع جماعية مع تسييل بعض المحافظ والصناديق التي كان لها الأثر الواضح في مجريات التعامل اضافة الى ضعف واضح في طلبات الشراء التي وصلت في بعض الشركات الى سهم واحد فقط وتذبذب السوق يوم الأربعاء في 399 نقطة بين أعلى مستوى له عند 10946 نقطة وأدنى مستوى حققه عند 10547نقطة ليقف المؤشر العام عند مستوى 10892 مضيفاً 50.39 نقطة وبنسبة ارتفاع 0.49 بالمائة بعد تحسن أداء السوق خلال النصف ساعة الأخيرة بعد رتفاع قطاعي الكهرباء والصناعة والتي ظلت على انخفاض معظم أوقات التداول .
    وواصل السوق التذبذب على مستوى السيولة المالية والتي شهدت هي الأخرى ارتفاعاً عن المستوى الذي حققه السوق في تداولات الثلاثاء بعدما تداول السوق 12.1 مليار ريال وبعدد أسهم بلغ 288 مليون سهم بعدد صفقات بلغ 242 ألف صفقة بعد تداول 109 شركات ارتفعت 31 شركات فقط فيما 69 كانت على انخفاض.
    قطاعياً واصلت كافة القطاعات خلال تداولات الأربعاء الهبوط الحاد في معظم أوقات التداول ليعود قطاعا الكهرباء والصناعة في نصف الساعة الأخير ليعدلا من مسيرتهما ليحقق قطاع الكهرباء والذي كان مائلاً للثبات معظم مجريات التداول ليرتفع بنسبة 1.72 بالمائة وليأتي من خلفه قطاع الصناعة بعدما ارتفع بنسبة 1.50 بالمائة فيما كان قطاع الزراعة في المرتبة الأولى بين القطاعات التي بقيت على انخفاض بعدما خسرت 2.09 بالمائة وليحل قطاع الاتصالات في المرتبة الثانية بنسبة 0.75 بالمائة فيما حل قطاع البنوك ثالثا القطاعات المنخفضة بنسبة 0.61 بالمائة .
    وعن حركة الشركات في السوق حافظت شركة عسير على ارتفاعها بعد ما شهد سهمها ارتفاعا بنسبة 7.18 بالمائة لتأتي في المرتبة الأولى ولتأتي شركة دار الأركان في المركز الثاني بعد ما ارتفعت بنسبة 4.48 بالمائة ثم شركة صناعة الورق بنسبة 4.33 بالمائة .
    وكانت شركة ثمار أكثر الشركات التي تعرضت للانخفاض في تداولات بعدما خسرت 2.50 بالمائة ولتأتي من خلفها شركة الأسماك في المرتبة الثانية بفقدانها 4.89 بالمائة من مؤشرها فيما كانت شركة الكيميائة السعودية في المرتبة الثالثة بخسارتها 4.79 بالمائة .
    اما من ناحية الشركات الأكثر نشاطاً من حيث الكمية فكانت شركة كيان السعودية في المركز الأول بعد تداول 73.5 مليون سهم تلتها شركة دار الأركان بتداول 30.3 مليون سهم ثم شركة جبل عمر بتداول 28.8مليون سهم .
    وتصدرت شركة دار الأركان قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة المتداولة بعدما وصلت قيمة التداولات على سهمها 2.25 مليار ريال تلتها شركة كيان السعودية بمستوى بلغ 1.8 مليار ريال فيما حلت شركة جبل عمر في المستوى الثالث بتداول 733 مليون ريال.







    نفط أوبك يتجاوز 93 دولاراً

    الوكالات - عواصم العالم

    استقرت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام امس اذ حامت حول 99 دولارا للبرميل بعد هبوطها وسط عمليات بيع لجني الارباح بعد الانتعاش القياسي الذي تخطت فيها اسعار الخام حاجز مائة دولار.وزاد سعر عقود النفط الامريكي الخفيف لاقرب استحقاق شهر فبراير 11 سنتا الى 29ر99 دولار للبرميل في التعاملات الالكترونية عبر نظام جلوبكس بحلول الساعة 0530 بتوقيت جرينتش.وكان العقد هبط 44ر0 دولار عند التسوية في اغلاق بورصة نايمكس يوم الخميس الماضي بعد ان سجل أعلى مستوى له على الاطلاق 09ر100 دولار بفعل بيانات تظهر هبوط مخزونات الخام الامريكية.وارتفع سعر العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت 30 سنتا الى 90ر97 دولار للبرميل.وقال بول هورسنل من مؤسسة باركليز كابيتال ريسيرش انه مع قرب زوال الجلبة التي أحاطت باختراق حاجز مائة دولار فان السوق الان من المرجح ان تدخل فترة هدوء تستقر فيها الاسعار قبل الاجتماع المحوري لاوبك الشهر القادم.
    وجاء تخطي سعر النفط حاجز 100 دولار يوم الخميس الماضي بعد ان أفادت ادارة معلومات الطاقة الامريكية ان مخزونات الولايات المتحدة من الخام هبطت اربعة ملايين برميل الى ادنى مستوى لها في ثلاثة اعوام بينما هوت مخزونات زيت التدفئة 4ر1 مليون برميل الى 4ر38 مليون برميل وهو ثامن هبوط أسبوعي لها على التوالي.
    أكبر مستهلك
    وهبطت مخزونات الخام في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم أكثر من 25 مليون برميل أو نحو ثمانية في المائة منذ اوائل نوفمبر تشرين الثاني مع تراجع الواردات من جراء سوء الاحوال الجوية على ساحل الخليج الامريكي الامر الذي عرقل الشحنات. وقال بعض المحللين: ان احجام منظمة اوبك وغيرها من كبار المنتجين عن زيادة امدادات المعروض من النفط على الرغم من تخطي الاسعار حاجز المائة دولار مع الاضطرابات المتصلة بعوامل الجغرافيا السياسية ستبقي جميعا اسعار النفط عند مستويات قياسية.
    ترويض الأسعار
    وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول اوبك قررت في اجتماعها السابق في ديسمبر الماضي إبقاء قيودها على الانتاج بينما قال مسؤولون من اوبك ان المنظمة ليس بوسعها ان تفعل شيئا لترويض الاسعار لان الاسواق العالمية تشهد بالفعل وفرة في المعروض. ورددت وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس صدى تصريحات البيت الابيض بقولها : انه لا حاجة لاطلاق كميات من مخزونات الطواريء من النفط الخام. وقال محللون: انه في الايام القادمة فان السوق ستواصل مراقبة تحركات السلع الاولية الاخرى بعد ان سجلت اسعار الذهب والبلاتين مستويات قياسية مرتفعة. ويتركز اهتمام السوق ايضا على الدولار الذي واصل هبوطه مقابل اليورو والين.
    واضافوا ان اغلاق مرافيء النفط الرئيسية في المكسيك التي تشحن نحو 80 في المائة من صادرات البلاد من الخام سيدعم ايضا الاسعار بسبب المخاوف من أن تتعطل الشحنات الى الولايات المتحدة. والمكسيك من أكبر ثلاثة موردين للنفط الى الولايات المتحدة.
    وقد وصلت اسعار البترول الخام للتعاقدات المستقبلية المائة دولار التى كان يخشى نفسيا منذ وقت من الوصول اليها، وذلك فى يوم الاربعاء الماضي اول يوم للتعامل فى سنة 2008. يذكر ان الاسباب الرئيسية وراء ارتفاع الاسعار كانت هى انخفاض المخزون الامريكى من الخام للاسبوع السابع على التوالى ومخاوف المستثمرين من انخفاض الانتاج المحتمل فى نيجيريا اكبر منتجى البترول فى افريقيا فى اعقاب اعمال العنف الاخيرة فى البلاد. و سعر الخام تسليم فبراير زاد 3.64 دولار ليصل عند الاقفال الى 99.62 دولار للبرميل فى بورصة نيويورك التجارية وهو ما يعد اعلى سعر للاقفال عن تعاقد لشهر مقدم. وقد زادت اسعار الخام للتعاقدات المستقبلية بمقدار 4.02 دولار ووصل الى 100 دولار للبرميل
    ويعتقد محللون هنا ان اسعار البترول سوف تواصل الارتفاع بعد الوصول الى علامة المائة دولار. وقالوا انهم يعزون الزيادة فى الاساس الى ارتفاع الطلب العالمى على البترول ونقص الامداد. ويبدو من الصعب ان ينعكس هذا الاتجاه فى وقت قريب. و ارتفعت اسعار البترول بما يقرب من 58 فى المائة العام الماضى وهو اكبر مكسب سنوى خلال هذا العقد مما تجمع بقوة فى الربع الاخير من العام ليصل الى رقم قياسى بلغ 99.29 دولار للبرميل يوم 21 نوفمبر حين انخفض الدولار وانخفض احتياطى البترول الامريكى.
    العرض والطلب
    قال كريس فوورسبوولس احد المحللين فى فورتيس فى بروكسل «يمكن ان ترتفع اسعار البترول اكثر». وقال «انها ببساطة أساسيات العرض والطلب . . ان الطلب مستمر فى الصعود وأظن ان هناك مشكلة هيكلية فى قطاع التكرير. ان هناك طلبا اعلى على المنتجات ذات النوعية الأعلى والمصافى لا تستطيع الوفاء بالانواع المطلوبة من المنتجات».
    وقالت وزارة الطاقة الامريكية فى تقرير ان الطلب القوى والعرض المحدود هما السبب الرئيسى لارتفاع سعر البترول. واضافت الوزارة ان منتجى البترول ينتجون 84.64 مليون برميل فى اليوم فى الوقت الذى يبلغ الاستهلاك 85.7 مليون برميل يوميا.
    المخاوف الجيوبوليتيكية
    ان القلاقل السياسية حول العالم قد اصبحت مرة اخرى عاملا اساسية، ذكر ذلك ديفيد جونسون احد محللى البترول فى دار ماكوايرى للاوراق المالية فى هونج كونج. ان التوترات الجيوبوليتيكية الاساسية تشمل: التوتر الواقع على الحدود التركية مع شمال العراق اضيف الى المخاوف الناشئة من عدم الاستقرار الجيوبوليتيكى و اعمال العنف فى نيجيريا زادت المخاوف من ان عودة القلاقل يمكن ان تبدأ زعزعة تدفقات البترول الدولية مرة اخرى وفى باكستان حيث زادت حدة التوتر بشدة بعد اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بى نظير بوتو الاسبوع الماضى.
    مزيد من تكلفة
    وقال جون كيلدوف المحلل فى ام اف جلوبال لاعمال السمسرة الاجلة فى مذكرة بحثية «ان السوق قد يبنى على مزيد من تكلفة المخاطر الجيوبوليتيكية».
    عوامل أخرى
    وبعيدا عن اساسيات العرض والطلب لعبت كثيرا من العوامل الاخرى أيضا ادوارا هامة فى تعزيز اسعار البترول.
    وقال محللون: ان الدور الاساسى الذى لعبه الدولار الضعيف فى صعود اسعار البترول الى ارقام قياسية عالية يعود جزئيا الى زيادة التدفقات المالية المتقلبة فى الاستثمار فى السلع ولكن يعكس ايضا التحول فى علاقة الدولار مع الخام.
    يذكر ان مؤشر الدولار الذى يتعقب قيمة الدولار فى مقابل سلة العملات الاساسية الاخرى قد انخفض لاكثر من 8 فى المائة فى عام 2007. وقد جعل الدولار المنزلق البترول ارخص بالنسبة لمشترين آخرين ممن يمتلكون عملات اخرى. وان هؤلاء المشترين من المحتمل ان يزيدوا الطلب ويرفعوا سعر البترول. يذكر ان اوبيك التى تعد مصدر اكثر من ثلث انتاج البترول فى العالم اختارت الابقاء على العرض ثابتا خلال اجتماع فى ديسمبر اكثر من رفع الانتاج لخفض الاسعار مثلما كانت تحث الدول المستهلكة.
    كذلك يلعب المخزون الامريكى من الخام دوما دورا كبيرا فى اسعار البترول. وان وكالة معلومات الطاقة الامريكية ذكرت يوم الخميس الماضى ان مخزون البلاد من الخام قد انخفض الى 293.6 مليون برميل فى الاسبوع المنتهى يوم 21 ديسمبر وهو الاقل فى ثلاثة اعوام تقريبا.
    وانخفض المخزون الامريكى من الخام اكثر من 20 مليون برميل منذ الاسبوع المنتهى فى 9 نوفمبر.
    مخزون البترول
    وقد ذكرت وكالة معلومات الطاقة الامريكية ايضا ان مخزون البترول التجارى الامريكى الاجمالى ويشمل البترول الخام وبنزين السيارات وزيت التدفئة -- قد انخفض للاسبوع السادس الى 981.9 مليون برميل فى الاسبوع المنتهى فى 21 ديسمبر. وان المخزون التجارى الحالى يمكن ان يدعم ما يقرب من شهر ونصف شهر من الاستهلاك البترولى الامريكى «وهو مستوى منخفض الى حد بعيد». صرح بذلك جيمس وليامز احد الاقتصاديين فى دبليو تى ار جى ايكونوميكس وهى شركة بحوث خاصة بالطاقة.
    وقال محللون فى السوق: ان عوامل اخرى اسهمت فى وصول اسعار البترول الى مائة دولار. منها الكوارث الطبيعية والمضاربة وعدم القدرة على الانتاج الفورى لمزيد من البترول فى دول الاوبيك وقلة قدرات التكرير. و ارتفاع اسعار البترول الى سعر المائة دولار الذى كان يخشى من الوصول اليه من الناحية النفسية قد ادى الى تعثر اسعار الاسهم فى وول ستريت واعتام التوقعات الاقتصادية التى يخيم عليها الكآبة بالفعل فى الولايات المتحدة التى هاجمتها ازمة الاسكان والضائقة الائتمانية.
    أثر قوي
    ويعتقد بعض المحللين ان ارتفاع اسعار البترول كان له اثر قوي على كل الاقتصاد .. فمن الجانب التجارى ارتفعت تكلفة انتاج الكهرباء مما زاد من تكاليف التصنيع. من الجانب الاستهلاكى فان سعر البترول الخاص بالسيارات والمركبات الاخرى ادى الى تخفيض ثقة المستهلك والانفاق.
    وطبقا لما ذكره تقرير من صحيفة وول ستريت جورنال فان اسعار البترول سوف يكون لها اثر سلبى حاد على الاقتصاد العالمى اذا ما ظلت مرتفعة لفترة طويلة نسبيا. كذلك فان اسعار البترول المرتفعة سيكون لها اثر اكثر من خطير على الاقتصاديات الناشئة اكثر من الدول المتقدمة وفقا لما ذكره التقرير الذى اضاف ان دولا كثيرة قد زادت او سوف تزيد اسعار التجزئة لبترول الوقود لتخفيف العبء المالى لهذه الدول وضبط استهلاك البترول. ومن ناحية اخرى فان ارتفاع اسعار البترول سوف يزيد من عبء كل من أنشطة الاعمال والقطاع الأسرى ومن خطر التضخم ايضا

  7. #17
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 26 / 12 / 1428هـ

    ارتفاع الدولار أمـام الين

    طوكيو ـ الوكالات

    انتعش الدولار الامريكي في المعاملات الآسيوية امس بعد الخسائر التي مني بها في وقت سابق امس مقابل الين الياباني مع اقبال المضاربين على تقليص مراكزهم قبل صدور تقرير الوظائف الامريكي .
    وكان الدولار قد انخفض الى أدنى مستوى منذ نحو خمسة أسابيع أمام الين في وقت سابق من جلسة التعامل مع تراجع التوقعات الاقتصادية الامريكية وتنامي التوقعات بمزيد من قرارات خفض الفائدة.
    وقلصت العملة اليابانية مكاسبها أمام اليورو والعملات الاخرى ذات العوائد
    المرتفعة مع ارتفاع الاسهم الآسيوية رغم انخفاض الاسهم في بورصة طوكيو للاوراق المالية أربعة في المئة في أول أيام التداول في العام الجديد.
    وعزز ذلك اتجاه العزوف عن المخاطرة ودفع المستثمرين الى تفكيك المراكز التي كونوها من خلال اقتراض عملات منخفضة الفائدة مثل الين للاستثمار في عملات أعلى عائدا.
    وظل الدولار تحت ضغط لضعف المؤشرات الاقتصادية الامريكية بما في ذلك بيانات أظهرت هذا الاسبوع انكماش قطاع الصناعات التحويلية في ديسمبر كانون الاول ، مما دفع المستثمرين للمراهنة على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) ليس أمامه خيار سوى العمل على تيسير الائتمان لحماية الاقتصاد.







    انخفاض الجنيه الاسترليني لأدنى مستوى

    الوكالات - لندن

    انخفض سعر صرف الجنيه الاسترليني الى أدنى مستوى له مقابل الدولار الامريكي منذ منتصف أغسطس الماضي في أوائل المعاملات الاوروبية لأمس اذ يتوقع المستثمرون انخفاض أسعار الفائدة قريبا وربما الاسبوع المقبل.
    وفي الفترة الاخيرة سجلت العملة البريطانية أدنى مستوياتها مقابل اليورو وتراجعت أيضا عن مستوى دولارين الذي كان يمثل حاجزا نفسيا مهما وذلك لضعف بيانات قطاع الاسكان مما عزز التوقعات بأن أسعار الفائدة ستنخفض في العام الجديد كثيرا عن مستواها الحالي البالغ 5ر5 في المئة.
    وقال جيريمي ستريتش من رابوبنك هي التوقعات العامة بتراجع الاسترليني.
    توجد مخاوف فيما يتعلق ببيئة أسعار الفائدة وفي الوقت نفسه توجد ضغوط تضخمية. لذلك فان مهمة تحقيق التوازن تتزايد صعوبة أمام بنك انجلترا المركزي. وانخفض الجنيه الاسترليني الى 5769ر1 دولار مسجلا أدنى مستوياته منذ منتصف أغسطس اب عندما بدأت الازمة الائتمانية.

  8. #18
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 26 / 12 / 1428هـ

    عمان تستضيف مؤتمرا دوليا حول صناديق الاستثمار

    الوكالات - مسقط

    تستضيف سلطنة عمان فى الرابع عشر من الشهر الحالى مؤتمرا دوليا حول صناديق الاستثمار المتداولة الذى تنظمه سوق مسقط للاوراق المالية بالتعاون مع مؤسسة داو جونز العالمية.
    ويهدف المؤتمر الى التعريف بصناديق الاستثمار المتداولة وكيفية طرح مثل هذه الصناديق فى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والياتها وكيفية الاستفادة منها وتشجيع المؤسسات المالية بسلطنة عمان من أجل تأسيس مثل هذه الصناديق التى يمكن ان تلبى احتياجات المستثمر التى تعد الاقل مخاطرة بين الادوات المالية الاخرى.
    كما يهدف المؤتمر الى ابراز سوق مسقط للاوراق المالية على الخارطة الاستثمارية والاهتمام الحكومى بجذب الاستثمار الاجنبى الى البلاد.
    ويشارك فى المؤتمر عدد من المختصين بالمؤسسات المالية العاملة فى مجال تأسيس صناديق الاستثمار المتداولة.







    الذهب يقترب من مستوى قياسي

    الوكالات - لندن

    ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية في أوروبا امس اذ فتح على 50ر863-30ر864 دولار للاوقية (الاونصة) بالمقارنة مع 90ر862-90ر863 دولار في أواخر المعاملات في نيويورك أمس الاول.
    وكان الذهب قد سجل أمس مستوى قياسيا ببلوغه 05ر869 دولار. وانخفضت الفضة الى 31ر15-36ر15 دولار للاوقية من 35ر15-40ر15 دولار في نيويورك أمس الاول.
    واستقر البلاتين دون تغيير على 1550-1555 دولارا للاوقية بينما ارتفع البلاديوم الى 371-376 دولارا للاوقية من 369-373 دولارا في نيويورك.

  9. #19
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 26 / 12 / 1428هـ

    بترورابغ: تسهيلات للأرامل والمطلقات

    اليوم - الدمام

    يبدأ اليوم السبت الاكتتاب على الطرح الأولي لأسهم شركة بترو رابغ بقيمة 4.6 مليار ريال سعودي. ويحق للمواطنين السعوديين وصناديق الاستثمار والمؤسسات، الاكتتاب في هذا الطرح الأولي و الذي سيقفل بتاريخ الثاني عشر من شهر يناير. ويتكون طرح الشركة من 219 مليون سهم تمثل 25بالمائة من إجمالي رأس مال الشركة عقب عملية الاكتتاب. ورغبة من الشركة في إتاحة الفرصة لجميع المواطنين السعوديين كذلك للمرأة السعودية الأرملة أو المطلقة والتي لها أبناء من أب غير سعودي، أن تكتتب بالنيابة عن أبنائها لحسابه للمشاركة في الاكتتاب العام الأولي لأسهمها، فقد قامت بتعيين جميع البنوك المحلية كبنوك مستلمة.وتم تحديد سعر السهم، وفق ما جاء في عملية بناء سجل الأوامر، بقيمة 21 ريالاً للسهم الواحد شاملاً 10 ريالات كقيمة اسمية و 11 ريالاً كعلاوة إصدار. وسيكون الحد الأدنى للاكتتاب هو 10 أسهم والحد الأقصى مليون سهم. وستُخصص 50بالمائة من الأسهم المطروحة للمواطنين السعوديين الأفراد .وتحتفظ «إتش إس بي سي» العربية السعودية المحدودة، المستشار المالي ومدير الاكتتاب، بحق خفض حصة صناديق الاستثمار والمؤسسات المكتتبة إلى ما نسبته 25بالمائة في حال زيادة الطلب من قبل المكتتبين الأفراد وبعد موافقة هيئة السوق المالية.وسيتم التخصيص بالنسبة للمكتتبين الأفراد على مرحلتين، ففي المرحلة الأولى، سيتم تخصيص 10 أسهم لكل مكتتب بحد أدنى، وفي حال زيادة الطلب من قبل المكتتبين الأفراد، فسيتم في المرحلة الثانية تخصيص كامل الأسهم المطلوبة لكل من طلب الاكتتاب في 50 سهماً فأقل على ألا يزيد عدد الأسهم التي سيتم تخصيصها عن إجمالي الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد والبالغة 162.464.286 سهماً. وما تبقى من أسهم الاكتتاب - إن وجدت - فسيتم تخصيصها على أساس تناسبي بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها. كما سيتم تخصيص ما قيمته 37.5 مليون ريال سعودي كحد أقصى لموظفي بترورابغ.
    عرضت أكثر البنوك المحلية خلال الأسبوع الماضي على عملائها المهتمين بالاكتتابات، صيغا لتمويل الاكتتاب في أسهم شركة رابغ للتكرير والبتر وكيماويات، تتلخص في تقديم تمويل قصير الأجل لا يترتب عليه احتساب عمولات مكلفة، وتنتهي فترتها مع بدء إعادة فائض الاكتتاب.
    وتهدف البنوك من تقديم هذه العروض، إلى توثيق العلاقة مع عملائها، نظرا لقلة المخاطرة في تمويل أسهم الشركة، لكونها ستطرح بسعر مشجع ، كما أنها تعد فرصة استثمارية للمساهمة في مشروع ضخم لتكرير النفط وإنتاج البتر وكيماويات، إضافة إلى توقعات البنوك بوجود طلب مكثف من المواطنين للاكتتاب، الأمر الذي سيرفع قيمة أسهم الشركة عن سعر الطرح. وبموجب تعليمات مؤسسة النقد فإن أعلى تمويل يمكن ان يقدمه البنك لعميله للمساهمة في شركة بترو رابغ يبلغ مليوني ريال ، حيث تنص التعليمات على الا يتجاوز الحد الأعلى لتمويل المكتتب الواحد 50 في المائة، من قيمة الأسهم المطلوبة للاكتتاب، وبحد أقصى للتمويل لا يتجاوز مليوني ريال. وحسب نشرة الاكتتاب لشركة رابغ للتكرير والبتر وكيماويات فإن الحد الأدنى للاكتتاب هو عشرة أسهم والحد الأقصى هو مليون سهم.
    ويتوقع ان يؤجل كبار المستثمرين قرارهم بالاكتتاب في أسهم الشركة ،إلى اليومين الأخيرين لمعرفة مستوى الإقبال وبالتالي تحديد عدد الأسهم التي يفضلون الاكتتاب بها، وفي حالة وجود إقبال كبير على الاكتتاب فإن التمويل البنكي سيصبح عديم الفائدة لقلة الأسهم التي ستخصص للمكتتبين.
    وبهذه المناسبة، قال سعد بن فهد الدوسري، رئيس شركة بترورابغ وكبير الإداريين التنفيذيين، وعضو مجلس الإدارة : «تحرص الشركة على تعزيز كفاءة الأعمال بما يضمن تحقيق أرباح طويلة الأمد. وعليه، فإن هذا الطرح الأولي العام يوفر للمستثمرين السعوديين فرصة كبيرة للمشاركة بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة وتنويع الاستثمار في المملكة».
    وأضاف: «يعتبر مجمع ’بترورابغ‘ أحد أضخم مشاريع تكرير النفط وإنتاج البتروكيماويات وأكثرها تكاملاً وتطوراً على مستوى العالم، كما أنه يستفيد من مزايا عديدة أهمها حصوله على مورد مستقر وطويل الأمد للمواد الخام بتكلفة منخفضة، فضلاً عن موقعه الاستراتيجي بالقرب من مرافق الشحن المتخصصة. ومما لاشك فيه أن نجاح مشروع ’بترورابغ‘يرسخ المكانة التجارية العالمية التي تتمتع بها المملكة».
    من جانبه، قال توشيكي متسومورا، كبير المديرين الماليين وعضو مجلس إدارة «بترورابغ»: «تمثل ’بترورابغ‘ جيلاً جديداًً من الشركات السعودية، بما تمتلك من رؤية عالمية طموحة مدعومة بخبرة واسعة. وكلنا ثقة من أن ’بترورابغ‘ سترسي معايير جديدة للأداء المتميز والنجاح المالي في هذا القطاع».
    وقال تيموثي جراي، الرئيس التنفيذي لـ «إتش إس بي سي» العربية السعودية المحدودة: «نتوقع أن نشهد إقبالاً غير مسبوق على أسهم ’بترورابغ‘ ونحن على قناعة تامة بأن الاكتتاب سيحقق نجاحاً كبيراً. ومن هنا، يسعدنا أن نشارك في هذا الطرح الأولي المهم».







    د.الشيخ متوقعا استمرار ارتفاع أسعار النفط
    1.5 تريليون دولار قيمة المشاريع المقرر تنفيذها في دول الخليج


    اليوم – جدة


    اكد الدكتور سعيد الشيخ كبير اقتصاديي البنك الأهلي ان دول مجلس التعاون الخليجي تشهد بواكير طفرة استثمارية ضخمة تقوم على المشاريع المقرر تنفيذها، حيث يقدر الحجم الكلي لهذه المشاريع بحوالي 1.5 تريليون دولار.
    وتوقع أن تستمر أسعار النفط مرتفعة وذلك نتيجة لترافق النمو القوي في الطلب والتراجع في جانب العرض. وأشار إلى أن أسعار النفط العالمية خلال السنوات الأخيرة عادت على دول مجلس التعاون الخليجي بفائدة كبيرة، حيث تضاعفت الأسعار بين عامي 2003 و2006 قافـزة من مستوى 30 دولار للبرميل إلى مستوى 60 دولار للبرميل في المتوسط للسنتين.
    وقال إن أبرز العوامل التي أثرت على توازن أسعار النفط في عام 2007 هي الطلب القوي المستمر من دول آسيا بالإضافة إلى عدم وفاء الدول المنتجة الأخرى خارج أوبك بالطلب للسنة الثانية على التوالي وأخيراً التزام دول أوبك باتفاقيات تحديد الإنتاج مما أدى لتقلص المخزون، وأضاف قائلاً إن تعاظم المخاطر نتيجة للتوتر السياسي بالمنطقة يعزز اتجاه ارتفاع أسعار النفط. وحول العوامل التي يمكن أن تعزز اتجاه انخفاض أسعار النفط أوضح قائلاً إنها تشتمل على ظهور بوادر تباطؤ في الاقتصاد العالمي واعتدال المناخ وبناء مخـزونات مريحة. وذكر د.الشيخ أن الزيادة في أسعار النفط على امتداد الفترة من عام 2002 إلى 2007 اتسمت بطبيعة التدرج وطول الأمد وهذا على عكس الزيادة في الفترة من عام 73/ 1974 وكذلك في الفترة ما بين عام 79/ 1980 التي انحصرت في مدى زمني وجيز وأعقبها ضعف في سوق النفط. وأضاف قائلاً إن الزيادة في المجموع التراكمي لصافي الأصول الأجنبية خلال الفترة من عام 2002 إلى عام 2006 بلغت حوالي 542 مليار دولار.
    وأبان أن المجموع التراكمي لعوائد النفط لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من عام 2002 إلى عام 2006 بلغ حوالي 1.6 تريليون دولار، حيث تجاوزت الإيرادات النفقات محققة فوائض كبيرة، إذ بلغت نسبة فائض الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي 31.4بالمائة. وأضاف إن الفائض المالي لدول مجلس التعاون في عام 2006 بلغ حوالي 171 مليار دولار محققاً نسبة 24بالمائة إلى الناتج المحلي الإجمالي. وقال إنه على الرغم من زيادة وتيرة إنفاق حكومات دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصاً الإنفاق الرأسمالي، إلا أنها حرصت على توجيه ما تبقى من هذه الفوائض المالية إلى سداد الدين العام وتعزيز الأصول الخارجية. وعلى سبيل المثال، تراجعت نسبة الدين العام المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية إلى 28بالمائة في عام 2006 بعد أن وصلت إلى مستوى 90بالمائة في عام 2002. وبلغ معدل النمو السنوي لإجمالي الاستثمارات بدول الخليج 21بالمائة في عام 2005، ويأتي ذلك على النقيض من نمط النمو البطيء قي عقد التسعينات من القرن الماضي، حيث جاءت السعودية وقطر والإمارات في طليعة الدول المساهمة في هذا النمو. وقال إن من أهم ما يميز نمط الاستثمار في موجة الازدهار الاقتصادي الراهنة عن الموجات السابقة الدور المتعاظم للقطاع الخاص في إدارة وتمويل مثل هذه المشاريع والاستفادة من المزايا النسبية للمنطقة وموقعها الاستراتيجي والمضي قدماً بتكامل رأسي، وفي ذات الوقت استحداث قيمة مضافة من خلال التنويع الأفقي.

  10. #20
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 26 / 12 / 1428هـ

    100 مليار ريال الاستثمارات المطلوبة لسد الاحتياجات للمستشفيات حتى 2025

    اليوم - الدمام

    أكّد ناصر سلطان السبيعي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية أن القطاع الخاص السعودي مؤهل وعلى جاهزية تامة لاستلام زمام المُبادرة في إدارة وتشغيل وتلبية احتياجات المواطنين الصحية على مدى السنوات القليلة المُقبلة، وبالتالي تخفيف العبء عن كاهل الحكومة السعودية التي تخصص نحو 8,58 بالمائة من ميزانيتها السنوية لوزارة الصحة كمعدل منذ عام 1998م حتى عام 2006م، حيث بلغ حجم ما تمّ تخصيصه لوزارة الصحة السعودية من ميزانية عام 2006م حوالي 31 مليار ريال سعودي. علماً بأن حجم الإنفاق السنوي على القطاع الصحي في المملكة من قبل القطاعين الحكومي والخاص يفوق 50 مليار ريال سعودي، ويُتوقع أن يصل إلى 70 مليار ريال عام 2015م. وربط السبيعي نجاح هذا الدور المرتقب والحيوي من قِبل القطاع الصحي الخاص بتضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص فيما يتعلق بالحوافز والتسهيلات، اضافة الى اعادة تقييم الأنظمة لخدمة تطور هذا القطاع الهام، وتيسير عملية استقدام الكوادر الطبية المؤهلة، والمساهمة في تدريب وتطوير الكوادر الطبية المحلية، وتسهيل آليات التمويل لإنشاء مشاريع مستشفيات جديدة، سواء في المدن الرئيسة أو في المناطق النائية خصوصاً، لافتاً - في هذا المجال - إلى أن القطاع الصحي الخاص خطا خطوات ثابتة في مسيرة النمو، وزادت بشكل ملحوظ أهمية الدور الذي يلعبه في قطاع الخدمات الطبية بالمملكة، حيث ارتفع عدد المستشفيات الخاصة من 84 مستشفى عام 1996م إلى 128 مستشفى عام 2006م من مجمل عدد المستشفيات في المملكة البالغ عددها 389 مستشفى أي ما يُشكِّل نحو 33 بالمائة.
    ونوه بأن المملكة تحتاج إلى زيادة عدد أسرّة المستشفيات بنسبة 145بالمائة حتى عام 2025م، مما يتطلّب استقطاب استثمارات تفوق 100 مليار ريال، لمواكبة الطلب الهائل على الخدمات الطبية، الناجم عن ارتفاع عدد السكان بشكلٍ مطرد وبنسبٍ عالية عالمياً، فضلاً عن انعكاسات تطبيق نظام التأمين الصحي التعاوني الإلزامي على المُقيمين والمواطنين، وما يستتبع ذلك من ضغطٍ على مُوفِّري الخدمات الطبية الذي لا يمكن مواكبته إلاّ بضخِّ استثمارات مدروسة وسريعة لإنشاء مشاريع مستشفيات جديدة وتوسعة القائم منها. واشار نائب رئيس مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية الى أن حوالي 50 بالمائة من مستشفيات القطاع الخاص متمركزة في مدينة الرياض وجدّة ومدن المنطقة الشرقية، وعليه فإن هناك ضرورة كبيرة - حسب رأيه - لتقديم تسهيلات عالية وعاجلة للمستثمرين تحفزهم على إقامة مُنشآت طبية راقية في كافة أرجاء المملكة، لا سيما في المناطق الأقل حظا من حيث التنمية.







    أكدوا أنها السبب الرئيسي في تعطل المشاريع
    عقاريون ومستثمرون يطالبون بإلغاء «المركزية»


    الدمام - عبدالوهاب المسفر

    أكد رجال أعمال ومستثمرون ان اتباع المركزية لا يزال يمثل أهم الاسباب في اعاقة المشاريع التنموية والعمرانية بالمملكة كما أنه من الاسباب الرئيسية في الخسائر التي يتعرض لها المستثمرون نتيجة تعطل أعمالهم والتأخر في تسليم المشاريع والتي تؤدي الى فقد ثقة أصحاب المشاريع فيمن يقوم بها من المقاولين والمطورين ـ بالاضافة الى أنها تؤدي الى تكدس المعاملات في المركز الرئيسي والى ارهاق العاملين فيه بينما يكون العاملون في الفروع من دون عمل تنفيذي وشدد هؤلاء على ضرورة اعطاء فروع الوزارات والمصالح الحكومية صلاحيات أكبر لانهاء معاملات المواطنين والمستثمرين للتخفيف من العبء على المركز الرئيسي ولسرعة انجاز هذه المعاملات، خاصة ان السفر الى المقر الرئيسي للوزارة أو الجهة الحكومية بالعاصمة قد يحمل الكثير من المشقة خصوصا لسكان المناطق النائية بالاضافة الى كونه يحمل الكثير من البيروقراطية.
    المركزية تحد من الإيجابية
    قال أحمد الرميح رئيس اللجنة العقارية سابقا وأحد رجال الأعمال بالمنطقة ان المركزية في الجهات الحكومية تحد من الايجابية وبشكل سريع مشيرا الى ان وضع المركزية كان من السابق به من الاعداد القليلة والتي لا تشكل عبئا على الموظف، بينما في عصرنا الحاضر أصبح ان من المتطلبات الضرورية في استغلال الوقت وعدم التأخير للمراجعين أن يكون هناك صلاحيات للموظفين الموجودين في الافرع التابعة للأم.
    وأشار الرميح الى ان هناك بعضا من المسؤولين ليس لديه السرعة فيما فوض اليه من صلاحيات اضافة للمدراء الذين يجب عليهم اعطاء أهمية للوقت الذي لا يقدر بثمن خصوصا للمستثمرين، و أعتقد ان وجود الصلاحيات في الفروع سيقضي على البيروقراطية الزائدة واعطاء عامل الوقت أهمية للطرفين حيث لا يوجد لدينا سوى ترديد الشعارات كما يقول المثل الوقت من ذهب وهي شعارات جوفاء ليس لها أي أساس في الواقع الذي نعيشه حاليا.
    وطالب الرميح بأن يكون هناك تنظيم وآلية كما هو معمول في هيئة الاستثمار والذي يعتبر انجازا ورغم هذا لا يزال هناك تخوف موضحا ان اعطاء الفروع في الاجهزة الحكومية المتعلقة بالمراجعين صلاحيات صريحة وواضحة تسهل على مثل هؤلاء الحصول على متطلباتهم دون عناء يمكن أن يلاحق المستثمرين وغيرهم من اصحاب الاحتياجات في الوقت الحاضر.
    سيعطي انموذجا حيويا
    قال حسين النعمي الرئيس التنفيذي لشركة حماية بالمملكة وأحد رجال الأعمال ان وضع المركزية والاستمرار بها في الوقت الحالي يكلف الاخرين هدرا من الوقت نظرا لكثافة المراجعين لمثل هذه الوزارات خصوصا ان عصرنا الحاضر لدينا نمو سكاني كبير اضافة الى النمو الاقتصادي وكل هذه تترتب عليها المرونة في تسهيل وتحقيق ما يحتاجه المراجع في أضيق الطرق.
    وأشار النعمي الى ان الآلية التي يمكن من خلالها تحقيق متطلبات مثل هؤلاء المراجعين وتخفيف العبء على الموظف في المركزية يأتي في منح الصلاحيات لبقية الفروع المتواجدة في كل منطقة كل حسب توسعه وحاجته المنطقة واعطاؤهم امكانية أوسع من حيث البت في مراجعة المستثمر أو المواطن العادي، لكون الوقت من أهم وأثمن الفرص التي يمكن من خلالها الوصول للمبتغى الذي نريده نحن جميعا.
    وأكد النعمي ان الطرح الايجابي والواقعي سوف يحقق نجاحات ويخلق جوا من الارتياح لمثل هؤلاء الراغبين في مراجعة هذه الجهات الحكومية.
    وأضاف الى ان الجميع يبحث عن أيسر الطرق وهذا بلاشك سيعطي انموذجا حيويا حول التقدم الذي تشهده بلادنا الحبيبة، في ظل الدعم اللا محدود من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.
    بالتدرج
    قال أحمد عبدالرحمن الموسى نائب رئيس المجلس البلدي بالمنطقة الشرقية ان وجود المركزية في منطقة تعد مشكلة حيث بها تعطيل الكثير من المصالح سواء العقارية او خلافه من الانشطة الاخرى.
    وطالب الموسى ان تقوم كل وزارة بتحديد الانظمة الاساسية والارشادات واعطاء الفرص لجميع فروعها في بقية مناطق المملكة بالصلاحيات المخولة فيها الوزارة وتكون تلك الصلاحيات متدرجة.
    وأشار الى ان منح الصلاحية من قبل الوزارات لفروعها بها من رفع الروح المعنوية اضافة الى انجاز الأعمال التي تمس حاجة المواطنين المباشرة، مع متابعة تنفيذ تعليماتها من قبل الفروع ومحاسبة المقصرين وهذه الأشياء تتماشى مع توجهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في انجاز مطالب المواطنين ومواكبة التطور الحاصل في بقية الدول المجاورة، وأعتقد ان دراسة مثل هذا الأمر بجدية يريح كل منطقة وأيضا يكون دور الوزارة محصورا في أمور خاصة ليس لها أي ارتباط بمصالح الناس.
    رفع الروح
    من جانبه أاكد فائق الصالح مدير عام مؤسسة المسيلة للاستثمار والمقاولات ان منح الفروع من قبل الوزارة صلاحياتها يحد كثيرا من المشاكل وتأخير المراجعين سواء رجال الأعمال أو المواطن العادي حيث ان اعطاء الفرصة لفروعها ترفع من الروح المعنوية للموظف.
    وأشار الصالح الى ان اعتماد المخططات في الوقت الحاضر تأخذ أكثر من عام ان لم تكن أكثر نظرا لوجود المركزية في منطقة ويصل اليها الاف المعاملات مما يشكل الضغط الكبير على موظفي الوزارة واقترح على وزارة الشؤون البلدية والقروية ان تقوم بالتجربة في منطقة لتكون مقياسا للمواصلة في بقية مناطق المملكة في اعطاء الصلاحيات الممنوحة لهذه المنطقة من حيث اعتماد المخططات وخلافه من القضايا التي لابد من الرجوع لها من قبل الوزارة.
    وأعتقد ان الوزارة سوف تقوم بوضع أنظمتها وشروطها حسب التعليمات ومن ثم تطبيقها من قبل فروعها ومتابعة آلية تنفيذها ومحاسبة المقصرين والمتجاوزين.
    أضف الى هذا ان يكون هناك لجان مكونة من قبل الأمانات والمجالس البلدية وبقية القطاعات ذات الاختصاص حول جدوى اعتماد أي مخطط نظرا لقربهم من تلك المواقع واشرافهم عليها على ارض الواقع ومن ثم احالتها واعتمادها من قبل الحاكم الاداري في المنطقة. حسب الاجراءات والتعليمات الواردة من قبل المركزية في الرياض واعتقد ان هذا فيه توفير كبير من الوقت والمال وهذه تعطي سهولة عدم مراجعة المركزية باختصارها في المنطقة الموجود بها والاستقلالية مطلبا ضروريا لمواكبة التطور في بقية الدول.
    ولو نظرنا للأعداد المتعلقة بالمراجعين في أي وزارة لوجدنا ان الموازنة مفقودة بين أعداد الموظفين والمراجعين فالعدد معروف في الوزارة سيكون أقل وهذه لابد من دراسة ما نحن بصدده ليمكن حلها بما هو أفضل.
    لا يحقق النتائج
    قال عادل يعقوب المدالله أحد رجال الأعمال في الشرقية الحقيقة ان المركزية اسلوب لا يحقق النتائج ولا يدفع بعجلة التقدم الى الأمام لما يحتويه نظام المركزية من بيروقراطية وتأخير في الانجاز، كما ان المركزية تغيب الابداع وتجعل العاملين في نشاطهم غير قادرين على التميز من خلال التركيز على المرجعية والمركزية.
    وأشار المدالله الى ان كثيرا من الدول لم تتقدم إلا بعد أن بدأت تقضي على المركزية وتفتت صخرتها التي تعيق النمو الحضاري. حيث يستشعر صاحب القرار بأن حزمة المركزية قد تكون ثقيلة على الكاهل وتفقده السيطرة على وضع الخطوط العريضة في رسم الاستراتيجيات وخلق نظام محوري يغطي باقي الانظمة التي تعتمد على ميزانيتها ودورها الفعلي في اتخاذ القرار الاقليمي بدلا من الشلل المركزي.
    واضاف ان المرونة في تحقيق الصلاحيات والبعد عن روتين المركزية يزيد من النمو الاقتصادي والمحافظة على الوقت الذي ترى انه يفقد الكثير من المستثمرين وغيرهم أموالا طائلة. واعادة النظر حول تحديد الصلاحيات للفروع الخاصة بالمركزية ـ يزيد من نشاط الموظفين وتحقيق طموحات المراجعين.
    وأكد انه بالامكان أن تقوم المركزية بوضع متابعة حول الموظف أو المسؤول حول الاجراءات التي يمكن من خلالها تسيير العمل بالطريقة المناسبة ومحاسبة المقصر. وهذا يكون قد وصلنا الى طريق الحل السريع دون تعطيل مصالح الاخرين.
    مهاجرة الأموال
    وذكر خالد محمد الكاف أحد العقاريين في سوق المنطقة الشرقية ان المركزية قد تعيق انجاز الكثير من المعاملات المتعلقة بأشخاص سواء مستثمرين أو مواطنين.
    وأشار الى ان وجود المركزية دون منح فروعها الصلاحية قد تقتل روح العمل على عكس ذلك الذي سوف يخلق في موظفي الفروع الانطلاق والابداع لمثل تلك الكوادر الوطنية الموجودة مضيفا ان البعد عن المركزية فيها مصلحة للوطن والمواطن. واحساس المسؤول في ذلك الفرع بموقع المسؤولية من حيث انه صاحب قرار وخبرة.
    ولدينا الكفاءات الجيدة التي يمكن من خلالها تطبيق ما تمليه عليه الوزارة من تعليمات مع امكانية أي وزارة متابعة موظفيها في بقية الفروع ومحاسبة من يخالف التعليمات وفي حال تطبيق مثل هذا الأمر فإننا خطونا خطوة ا يجابية سواء كان هذا الشيء في مجال العقار أو في مجال الانشطة التجارية الاخرى، والمعروف ان المركزية تكون الصلاحية في يد شخص واحد، مع ايجاد موظفين قادرين على مواكبة الركب والسرعة التي نشاهدها في الدول المجاورة سواء خليجية أو عربية وايجاد الشفافية والوضوح، والمعروف ان بقاءنا على هذا الحال فيه من هدر للوقت والمال والجهد.
    فعلى سبيل المثال نجد ان الموظف في كثير من الجهات ذات الاختصاص لا يعي أهمية الوقت بالنسبة للمراجع وعدم اللامبالاة تكلف الوطن الشيء الكثير. وبالأمس القريب عادت الأموال المهاجرة وأخشى ان تعود مرة ثانية للخارج نظرا لعدم وجود الانجازات التي تسهل على المستثمر وغيره تحقيق مطالبه في وقت وجيز.
    بها هدر وقت
    قال علي سعد السلطان أحد العقاريين بسوق الشرقية ان وضع المركزية في مكان واحد يحد من انجاز معاملات الاخرين و تكليف الكثير من هدر الوقت والمال. وشدد السلطان على ان يكون هناك خطة توضع من قبل كل وزارة حول الآلية التي يحتاجها المراجعون وتطبيقها وعند اكتمالها يمكن تحقيق متطلبات كل مراجع دون عناء أو اظهار التأفف.
    وأشار السلطان ان اعطاء الصلاحيات بشكل مباشر مع متابعة الاجراءات في طريقة العمل سيكون اكثر ارتياحا للاخرين واعطاء كل منطقة صلاحياتها لتوفير الوقت وانجاز المعاملات من داخل المدينة التي يريد المستثمر أو خلافه انهاء معاملته.
    وأكد انه في ظل النمو السكاني فإن هذا الموضوع يحد من وجود المركزية ولابد من اعادة النظر حول منح الجهات والقطاعات الحكومية في كل منطقة صلاحيات واضحة ومربحة تمكن الموظف والمسؤول في هذه الدائرة انهاء الاجراءات التي يراجع من أجلها المواطن وخصوصا اذا كان الموضوع يتعلق بالامانات والتي هي أكثر جزئية يمكن أن يحتاج لمنح الصلاحية في الفروع ووزارة التجارة. نظير المعاناة التي تواجه الاخرين وانتظار ما سينتهي الى احتياجاتهم رغم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حول تسهيل ما يحتاجه كل مواطن دون تأخير.
    تشكيل لجان
    ومن جانبه قال محمد ياسين أبو خمسين عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية ان مسألة المركزية في مكان واحد أمر يحتاج الى دراسة تطويرية بحيث تأخذ كل منطقة حقها من حيث الصلاحيات التي يمكن من خلالها تحقيق المحافظة على الوقت وزيادة حركة النمو الاقتصادي والتي يمكن من خلالها القضاء على تأخير الكثير من المعاملات التي تخص مستثمرين وشركات وافرادا واعضاء صورة واضحة حول التطور الذي يمكن من خلاله مواكبته في الدول الاخرى. واعتقد انه سبق مناقشة ذلك في عدة اجتماعات حول السبل التي يمكن عن طريقها تحقيق متطلبات المستثمرين وخلافه.
    في ظل العولمة التي نحن فيها ويمكن من خلاله الاستفادة من الحكومة الالكترونية التي تربط بين المركزية والفروع في كل وزارة ووضع شروط واضحة لكل دائرة لكي يتمكن المستثمر أو غيره من المراجعين توفير المطلوب منه دون تأخير أو مناقشة الموظف.
    والحقيقة ان مثل هذا العمل في حال تطبيقه سيعطي أريحية كبيرة جدا لكل من لديه مراجعة لمثل هذه الجيهات.
    والحمد لله لدينا الامكانيات التي يمكن أن تحقق مثل ذلك في ظل النمو الاقتصادي الكبير في المملكة و البعد عن الروتين السابق الذي كان يعمل به قبل عشرات السنين مشيرا الى انه لو شكلت لجان لدراسة مثل هذا الأمر في كل وزارة لوصلنا الى تطلعات أكبر من السابق.

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 21 / 11 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 20
    آخر مشاركة: 01-12-2007, 09:43 AM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 3 / 9 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 36
    آخر مشاركة: 15-09-2007, 10:44 AM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 5 / 8 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 40
    آخر مشاركة: 18-08-2007, 09:46 AM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 23 / 5 / 1428هـ ‏ ‏
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 36
    آخر مشاركة: 09-06-2007, 09:37 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 8/1/1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 22
    آخر مشاركة: 27-01-2007, 09:15 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا