إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123
النتائج 21 إلى 28 من 28

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 26 / 12 / 1428هـ

  1. #21
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 26 / 12 / 1428هـ

    نتائج الأعمال والتوزيعات المرتقبة تحكم اتجاهات أسواق المنطقة

    تحليل: د. احمد مفيد السامرائي مستشار اقتصادي لشعاع كابيتال

    لن تختلف اتجاهات الأسواق وتداولاتها اليومية خلال الفترة الحالية عن اتجاهاتها خلال الربع الأخير من العام 2007، ذلك أن الفترة الحالية تعتبر جزءا من إغلاق العام الماضي من حيث التأثير في اتجاهات الأسواق والتي لازالت تترقب نتائج أعمال الشركات والتوزيعات المرتقبة والتي تعتبر الأساس في عمليات الدخول الى الأسواق والخروج منها في الفترة الحالية، وهذا ما يجعل مستويات التباين في الاغلاقات اليومية مرتفعة حيث أن الأسواق تتأثر حاليا باتجاهين مختلفين أولهما الاتجاه الذي يسعى الى شراء الأدوات القيادية والأدوات ذات العوائد التشغيلية الرابحة بهدف الاستفادة من الارتفاعات التلقائية لتلك الأدوات خلال الفترة التي تسبق إقرار وإعلان تلك التوزيعات.
    وهذا بدوره يعمل على تنشيط التداولات اليومية وذلك من خلال عمليات إعادة تناقل الملكية على الأدوات المستهدفة بالإضافة الى دخول سيولة جديدة للهدف ذاته الأمر الذي يعزز الاتجاه الصعودي للمؤشرات كنتيجة طبيعية لعمليات شراء الأدوات القيادية ورفع أسعارها وما تحمله من تأثيرات كبيرة على اتجاه السوق والمؤشر تبعا لحجم الأداة، وهذا اتجاه مضاربي يسعى للاستفادة من الاتجاه الصعود التلقائي للأدوات القيادية والأدوات الرابحة وسيعمل على التخلص من تلك الأدوات في الوقت المناسب دون الاستفادة من تلك التوزيعات غالبا.
    أما الاتجاه الأخر فيعتمد على الدخول وحمل الأدوات الرابحة والأدوات القيادية أيضا بهدف الحصول على التوزيعات المرتقبة اعتمادا على نتائج الأعمال، والتي سيتم البدء بإعلانها خلال الفترة القريبة القادمة، والتي ستلعب دور المحرك للاتجاهين المذكورين وفقا لأهداف وتوجهات المتداولين في الأسواق حيث نجد أن كلا الاتجاهين يعتبر مضاربة ودخول وخروج سريع للاستفادة من تحركات الأسواق خلال الفترة الأمر الذي يحمل معه استمرار حالة عدم استقرار اتجاهات الأسواق وتوجهات المستثمرين خلال الربع الأول من العام الجديد. فيما نجد أن السوق السعودي دخل العام الجديد بعمليات جني أرباح أفقدت المؤشر ما يقارب 1000 نقطة ليستقر عند 10892 نقطة حيث لازال السوق السعودي يتأثر وبشكل كبير بحركة الأسهم القيادية، وبالتالي فأن الاغلاقات اليومية للسوق السعودي لا تعكس واقع الشركات المدرجة نتيجة صغر حجمها، وبالتالي تأثيرها الضعيف على حركة المؤشر، وعلية فان الدخول في دراسة اتجاه وحركة الشركات المدرجة واغلاقاتها اليومية يسهل عملية اتخاذ القرار الاستثماري السليم بعيدا عن حركة اتجاه مؤشر السوق العام، علما أن السوق يدخل حاليا في مرحلة إعادة هيكلة الأدوات المحمولة لتتناسب مع توجهات السوق والتي تتمثل بتعديل أوزان الأدوات تبعا لحجم الأسهم المتداولة بالإضافة الى توجهات ورغبات المتداولين، والتي تنقسم بين مضارب مسيطر ومستثمر ناضج. ومن الملاحظ أن السوق العماني من أكثر الأسواق ثباتا وقدرة على بناء المراكز الايجابية الموجبة رغم انخفاض القيمة السوقية للشركات المدرجة بالمقارنة مع الدول المجاورة، ومن المتوقع أن يشهد السوق العماني أحجام تداول ومستويات أسعار غير مسجلة سابقا اعتمادا على التعديلات المتعلقة بنسب وقيود الاستثمار في السوق العماني المفروضة على المستثمرين الخليجيين والأجانب بالإضافة الى التوقعات الايجابية للاقتصاد العماني ككل خلال العام 2008، في حين يبقى السوق الكويتي يخضع لعمليات جني الإرباح وإعادة هيكلة الأدوات المحمولة وفق الاتجاهات الموضحة أعلاه عند وجود مؤشرات دعم قوية تبقي المؤشر فوق حاجز 12000 مهما تعرض السوق لعمليات تسييل غير متوقعة خلال الفترة القادمة.
    ومن اللافت للنظر أن الفترة الحالية تحمل معها إمكانية تحقيق أرباح رأسمالية بالإضافة الى توزيعات للأرباح وبنسب مختلفة لكل من دخل الأسواق في فترة سابقة وبقي فيها ولكل من يدخل الأسواق في الفترة الحالية، لكن الأسواق وتحركاتها المتوقعة تتطلب استثمارا أكثر وعيا ونضجا وقرارات تعبر عن الاستثمار المؤسسي الواسع والمدروس لكي تعكس تحركات الأسواق واغلاقاتها اليومية كفاءة وشفافية عالية نابعة من نبض الاقتصاد وكافة قطاعاته العاملة وانجازاتها ونتائج أعمالها وصولا الى التقييم العادل لأسعار أدواته وتحركاتها اليومية.
    وبنظرة على أداء الأسواق، فقد سجلت السوق السعودية تراجعا قويا مع نهاية الاسبوع الماضي، ودخولها ضمن مرحلة تصحيحية تتخللها حالة من التذبذب العنيف (الذي تتميز به دون الاسواق المجاورة)، رغم تجاوز اسعار النفط لحاجز 100 دولار امريكي، وذلك بدعم من حالة الترقب التي تسبق اعلان النتائج المالية السنوية لاغلب الشركات المدرجة، والتي تم نشر توقعات تخص القيادية منها بتحقيقها ارتفاعا في الربحية بنسبة 16% بالنسبة للربع الرابع مقارنة مع الربع السابق، وعلى الرغم من تراجع المؤشر بواقع 522.66 نقطة بنسبة 4.58% مستقرا عند مستوى 10892.64 نقطة، الا ان التداولات شهدت ارتفاعا جيدا .
    بينما استمرت سوق الكويت بالارتفاع مع انتهاء تداولات الاسبوع الماضي مصحوبة بازدهار نسبي للتداولات بعد ان اضاف المؤشر مكاسب بواقع 154.5 نقطة اوما نسبته 1.24% وصولا الى مستوى 12601.6 نقطة.
    أما في قطر، فقد اقفل مؤشر السوق المالي في نهاية تداولات اليوم الاخير من الاسبوع الماضي عند مستوى 9669.64 نقطة، مرتفعا بواقع 26.16 نقطة أو ما نسبته 0.27% بالمقارنة مع اقفال الاسبوع الذي سبق، حيث شهدت السوق تراجعا في قيمة التداولات بواقع تداول 48.8 مليون سهم بقيمة 1.97 مليار ريال قطري. في البحرين، حافظ مؤشر السوق البحرينية على ارتفاعه مع اختتام اول اسبوع في السنة المالية الجديدة بدعم من قطاعي الاستثمار والبنوك، وسط تداولات جيدة رغم تراجعها بالمقارنة مع الاسبوع السابق، وجاء الارتفاع بواقع 62.81 نقطة او ما نسبته 2.31% وصولا الى مستوى 2779.13 نقطة. وفي مصر فقد واصل مؤشر السوق المصرية ارتفاعاته فوق حاجز 90000 نقطة، فبعد اسبوع قصير تمكنت السوق فيه من الارتفاع بواقع 2649.91 نقطة او ما نسبته 2.89% لتسجل مستوى 94445.36 نقطة. وفي الاردن، انهت السوق الاردنية تداولات الاسبوع الماضي على ارتفاع جديد وصولا الى مستوى 7862.15 نقطة، بارتفاع مقداره 351.34 نقطة أو ما نسبته 4.68%.. أما في عمان، فقد استعادة سوق مسقط للاوراق المالية نشاطها بالاندفاع ارتفاعا نحو مستوى 10000 نقطة مع بداية السنة الجديدة وبدفع من كل القطاعات وسط اندفاع قوي على التداولات، التي كان نجمها سهم بنك مسقط، حيث ارتفع مؤشر السوق بواقع 679.89 نقطة، ليستقر المؤشر عند مستوى 9605.18 نقطة.








    سوق مسقط استعادت نشاطها بالاندفاع ارتفاعا


    استعادت سوق مسقط للأوراق المالية نشاطها بالاندفاع ارتفاعا نحو مستوى 10000 نقطة مع بداية السنة الجديدة وبدفع من كل القطاعات وسط اندفاع قوي على التداولات، التي كان نجمها سهم بنك مسقط، حيث ارتفع مؤشر السوق بواقع 679.89 نقطة أو ما نسبته 7.6% عن اقفال الأسبوع الذي سبق، ليستقر المؤشر عند مستوى 9605.18 نقطة.
    وقد سجل قطاع الصناعة أكبر ارتفاع بواقع 9.02%، تلاه قطاع الخدمات والتأمين بواقع 6.77% تلاه قطاع البنوك والاستثمار بواقع 5.82%.
    وشهدت السوق تداول 176.4 مليون سهم بقيمة 150.3 مليون ريال عماني، وبلغ معدل التداول اليومي 32.9 مليون ريال عماني.
    وقد ارتفعت أسعار أسهم 65 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 12 شركة بينما استقرت أسعار أسهم 11 شركة، حيث سجل سهم المغلفات الصناعية المرنة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 133% تلاه سهم العمانية لصناعة الكيماويات بنسبة 60.63% في المقابل سجل سهم كلية مجان أعلى نسبة انخفاض بواقع 7.41% تلاه سهم الخليجية لانتاج الفطر بنسبة 5.36% .
    واحتل سهم بنك مسقط المرتبة الاولى من حيث كمية الاسهم المتداولة بواقع 14.2 مليون سهم او ما نسبته 8.1% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة تلاه سهم المتحدة للتمويل بتداول 13.4 مليون سهم بنسبة 7.6%، في حين جاء سهم بنك مسقط بالمرتبة الأولى من حيث قيمة الاسهم المتداولة بواقع 28 مليون ريال عماني وبنسبة 17.1% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة تلاه سهم جلفار للهندسة والمقاولات بقيمة 12 مليون ريال عماني وبنسبة 16.1%. وعلى صعيد أخبار الشركات، قرر مجلس ادارة النفط العمانية عدم المضي قدما في بيع جزء من حصتها في شركة النفط العمانية للتسويق.
    اعلنت شركة عمان والامارات للاستثمار عن اكتتابها بنسبة 10 % من اسهم شركة اسكان عمان للاستثمار العقاري.
    أعلنت الشركة العمانية العالمية القابضة انها تملكت نسبة اضافية برأسمال شركة عمان للفنادق و السياحة و قدرها 477000 سهم برأسمال الشركة.
    أعلنت شركة النهضة للخدمات أنها قد قبلت عرضاً من مجموعة من المستثمرين الاستراتيجيين وبقيادة عمانية، وذلك لبيع حصتها البالغة 100% من حصص المتحدة لخدمة وسائل الإعلام، وبهذه الصفقة التجارية فإن النهضة للخدمات سوف تقوم بتصريف الأعمال التجارية لمجموعة الإعلام ووسائل الاتصال. وتبلغ قيمة هذه الصفقة ثلاثة ملايين ريال عماني ويتوقع أن تعود بمكاسب راسمالية على الشركة تبلغ 1,5 مليون ريال عماني.
    ووافق مجلس إدارة مؤسسة خدمات الموانىء في اجتماعه على توصية بتجزئة سهم المؤسسة لتكون القيمة الاسمية للسهم 100 بيسة بدلاً عن ريال عماني واحد.
    كما قرر مجلس إدارة شركة صناعات مواد البناء والمقاولات زيادة رأسمال الشركة من 4.5 مليون ريال عماني الى 6 ملايين ريال عماني.

  2. #22
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 26 / 12 / 1428هـ

    ازدهار نسبي في حجم التداولات بالكويت


    استمرت السوق الكويتية في الارتفاع مع انتهاء تداولات الاسبوع الماضي مصحوبة بازدهار نسبي للتداولات بعد ان اضاف المؤشر مكاسب بواقع 154.5نقطة او ما نسبته 1.24بالمائة وصولا الى مستوى 12601.6نقطة، حيث قام المستثمرون بتداول 993 الف سهم بقيمة 440 مليون دينار كويتي تم تنفيذها من خلال 24412صفقة.
    وقد ارتفعت اسعار اسهم 83 شركة مقابل انخفاض اسعار اسهم 56 شركة واستقرار اسعار اسهم 70 شركة، حيث سجل سهم نابيسكو أعلى نسبة انخفاض بواقع 21.3بالمائة عندما اقفل عند سعر 0.370 دينار كويتي تلاه سهم الاولى دبي بنسبة 20بالمائة وصولا الى سعر 0.570 ديناركويتي ثم سهم مواد البناء بنسبة 16.67بالمائة واقفل عند سعر 0.350 ديناركويتي . في المقابل سجلت مجموعة برقان القابضة أعلى نسبة انخفاض بواقع 9.43 بالمائة عندما اقفل عند سعر 0.480 دينار كويتي تلاه سهم مجموعة العربي بنسبة 7.23 بالمائة وصولا الى سعر 0.385 ديناركويتي.
    وقد احتل سهم صكوك القابضة المرتبة الاولى من حيث حجم التدوال بواقع 166.6مليون سهم تلاه سهم العصائر الوطنية بتداول 66.9 مليون سهم ثم سهم المال بتداول 43.3 مليون سهم.
    وعلى الصعيد القطاعي، فقد احتل قطاع الاستثمار المرتبة الاولى من حيث كمية الاسهم المتداولة بواقع 410 ملايين سهم تلاه قطاع الخدمات بواقع 204 ملايين سهم، ثم قطاع العقارات بواقع 153.7مليون سهم ، في حين احتل قطاع الاستثمار المرتبة الاولى من حيث قيمة الاسهم المتداولة بواقع 120.6مليون ديناركويتي تلاه قطاع البنوك بقيمة 83 مليون دينار كويتي ثم قطاع الخدمات بقيمة 78.4 مليون دينار كويتي.
    وعلى صعيد اخبار الشركات، يدرس البنك التجاري الكويتي ان <التجاري> يدرس تنفيذ 3 استحواذات جديدة خلال 2008 في أسواق إقليمية، مضيفا أن الفرص باتت نادرة محليا والتوسع الإقليمي خيار ضروري لتعزيز حضور البنك وانتشاره وملاءته المالية.
    بينما اعلنت الشركة الكويتية للاستثمار انها ستقوم بتوزيع عائد نقدي يبلغ 35بالمائة على مساهمي الشركة في مدينة الطاقة في قطر والبالغ مجموع مساهماتهم 165مليونا في دولة الكويت من مجموع 510 ملايين دولار اميركي الذي يمثل رأسمال شركة الخليج للطاقة القابضة عن الفترة الزمنية للاستثمار البالغة 18 شهرا اي بنسبة 23.3بالمائة سنويا.
    كما أعلنت شركة «الافكو» لتمويل شراء وتأجير الطائرات عن أرباحها عن السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2007 بقيمة 9.1 مليون دينار بزيادة بلغت 17 بالمائة عن السنة المالية السابقة 2006. تسعى شركة مشاعر النخيل العقارية الى تنفيذ مشروع شقق فندقية وفندق في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية . وأشار إلى أن كلفة المشروع تبلغ نحو 600 مليون ريال سعودي، وانه من المتوقع أن يتم تنفيذه خلال عامين. كما قال بيت التمويل الكويتي ان «بيتك» بصدد تأسيس شركة قابضة جديدة في المغرب برأسمال 50 مليون دولار مملوكة بالكامل لـ «بيتك»، تقوم بالاستثمار طبقا للشريعة الاسلامية في القطاعات المختلفة.
    وافادت شركة اصول للاجارة والاستثمار بانها قد قامت بتوقيع ثلاثة عقود مع شركة اجال للتمويل ولاستثمار لبيع نشاط التأجير التشغيلي وشركة هرن للسيارات وشركة بيت اصول لتأجير السيارات بقيمة اجمالية للصفقة بلغت بحدود 9.77 مليون دينار كويتي، وتكون الشركة قد حققت ربحا قدره 2 مليون دينار كويتي سوف تظهر في بيانات للربع الاخير للسنة المالية 2007.







    التذبذب يسيطر على أداء الأسـهم في قطـر


    اقفل مؤشر السوق القطرية في نهاية تداولات اليوم الاخير من الاسبوع الماضي عند مستوى 9669.64 نقطة ، مرتفعا بواقع 26.16 نقطة أو ما نسبته 0.27 بالمائة بالمقارنة مع اقفال الاسبوع الذي سبق ، حيث شهدت السوق تراجعا في قيمة التداولات بواقع تداول 48.8 مليون سهم بقيمة 1.97 مليار ريال قطري تم تنفيذها من خلال 31.96 صفقة.
    بينما ارتفعت القيمة السوقية لاسهم الشركات المدرجة بنسبة 2.15 بالمائة وصولا الى 353.9 مليار ريال قطري.
    وعلى الصعيد القطاعي فقد احتل قطاع البنوك المرتبة الاولى من حيث قيمة الاسهم المتداولة باستحواذه على ما نسبته 47.82 بالمائة من اجمالي قيمة التداول ، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 36.15 بالمائة ، ثم قطاع الصناعة بنسبة 12.85 بالمائة ، واخيرا قطاع التأمين بنسبة 3.17 بالمائة.
    كما احتل قطاع البنوك المرتبة الاولى من حيث عدد الاسهم المتداولة بحصة بلغت 45.52 بالمائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 44.35 بالمائة ، ثم قطاع الصناعة بنسبة 8.75 بالمائة ، واخيرا قطاع التأمين بنسبة 1.38 بالمائة من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة.
    وقد شهدت السوق ارتفاع اسعار اسهم 18 شركة مقابل انخفاض اسعار اسهم 19 شركة ، بينما استقرت اسعار اسهم 3 شركات.
    واستحوذ سهم مصرف الريان على ما نسبته 9.66 بالمائة من اجمالي قيمة التداول محتلا بذلك الترتيب الاول ، تلاه سهم بنك الدوحة بنسبة 8.67 بالمائة ، ثم سهم مصرف قطر الاسلامي بنسبة 8.63 بالمائة .
    وعلى صعيد اخبار الشركات ، اعلن بنك قطر الوطني « الوطني» ان فرعه في سلطنة عمان قد بدأ عملياته المصرفية مقدما خدمات مصرفية متكاملة للمؤسسات والافراد القطريين والعمانيين .
    كما أعلن رئيس مجلس ادارة بروة العقارية رسميا عن تأسيس شركة « بروة كابيتال» في المملكة المتحدة بالشراكة مع شركة الامتياز للاستثمار ( الكويت ) ، مشيرا الى ان «بروة كابيتال» والمرخصة لممارسة العمل في المجال الاستثماري والمالي في المملكة المتحدة ستتخصص في الاستثمارات العقارية والاستراتيجية وترتيب الفرص الاستثمارية المتتوعة وستباشر عملها مطلع عام 2008 من مقرها الجديد في لندن .
    من جهته اعلن بنك قطر الدولي الاسلامي عن صدور الموافقة النهائية من الحكومة السورية بتأسيس الشركة الاسلامية السورية للتأمين شركة مساهمة وبرأسمال قدره مليار ليرة سورية بمساهمة قطرية بنسبة 54 بالمائة توزعت بين بنك قطر الدولي الاسلامي والشركة الاسلامية القطرية وبنك قطر الوطني الاسلامي ومجموعة التداول القابضة ، بالإضافة الى مساهمة مستثمرين سوريين بحصة 46 بالمائة . كما أعلنت شركة بروة العقارية عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة أملاك للتمويل العقاري، وذلك بهدف تقديم الخدمات والحلول التمويلية المبتكرة عبر مجموعة جديدة أطلق عليها اسم أملاك بروة للتمويل. بينما فازت شركة قطر للهندسة والانشاءات ، وهي شركة مملوكة بالكامل للشركة القطرية للنقل البحري ، بعقد انشاءات هندسية من شركة دولفين للطاقة المحدودة وذلك لإنشاء مرافق تخزين وتصدير المكثفات قليلة الكبريت لمشروع توسعة صهاريج التخزين في رأس لفان ، وتبلغ قيمة العقد 765 مليون ريال قطري ومدته 36 شهرا من تاريخ ترسية العقد .
    ووقعت شركة صناعات قطر والشركة القطرية للاستثمارات العقارية مذكرة تفاهم لإنشاء شركة جديدة تعمل في المجال العقاري بحيث يشمل نشاطها انشاء وادارة وشراء وبيع المجمعات والابراج السكنية والتجارية والصناعية ، وتطوير واستصلاح الاراضي لأهداف سكنية أو تجارية او صناعية ، وينتظر ان يكون رأسمال الشركة المصرح به مليار ريال قطري كما ينتظر ان تسهم شركة الكويت للتأمين واعادة التأمين في تأسيس الشركة الجديدة بحيث يمتلك كل طرف حصة الثلث من رأس مال الشركة .
    وأعلن البنك الأهلي القطري انه حصل على قرض ثانوي بقيمة 50 مليون ريال في إطار خططه لاقتراض ما يصل إلى 800 مليون ريال لتمويل النمو.

  3. #23
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 26 / 12 / 1428هـ

    الاستثمار والبنوك يدعمان الارتفاع في البحرين



    حافظ مؤشر السوق البحرينية على ارتفاعه مع اختتام اول اسبوع في السنة المالية الجديدة بدعم من قطاعي الاستثمار والبنوك، وسط تداولات جيدة رغم تراجعها بالمقارنة مع الاسبوع السابق، وجاء الارتفاع بواقع 62.81 نقطة او ما نسبته 2.31بالمائة وصولا الى مستوى 2779.13 نقطة. وقد شهدت السوق تداول 21.95 مليون سهم بقيمة 11.78 مليون دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 745 صفقة.
    وتداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 28 شركة، حيث ارتفعت أسعار أسهم 14 شركة في حين انخفضت أسعار أسهم 6 شركات، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق.
    وعلى الصعيد القطاعي فقد استحوذ على المركز الأول قطاع الخدمات من حيث قيمة الاسهم المتداولة حيث بلغت قيمة أسهم شركاته المتداولة 6.23 مليون دينار بحريني أو ما نسبته 52.91بالمائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة بعد تداول 6.8 مليون سهم. تلاه قطاع الاستثمار، حيث بلغت قيمــــة أسهمه المتداولـــة 3 ملايين دينار بحريني بنسبة 25.59بالمائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق من خلال تداول 8.8 مليون سهم. ثم جاء قطاع البنوك التجارية بنسبة 20.70بالمائة، قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 0.60بالمائة، قطاع التأمين بنسبة 0.11بالمائة.
    وقد سجل قطاع الاستثمار اعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.77بالمائة تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.65بالمائة بينما تراجع قطاعي الفنادق والسياحة بنسبة 1.18بالمائة، وقطاع الخدمات بواقع 0.38بالمائة، واستقرت باقي القطاعات عند اغلاقاتها السابقة .
    وعلى صعيد الاسهم المتداولة، فقد احتل سهم بتلكو المرتبة الأولى من حيث القيمة إذ بلغت قيمة أسهمه 6.1 مليون دينار بحريني وبنسبة 51.88بالمائةمن قيمة الأسهم المتداولة وبكــــــمية قدرها 6.2 مليون سهم، تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بقيمة قدرها 1.03 مليون دينار بحريني وبنسبة 8.74 بالمائة من قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 812 الف سهم. وقد بلغ المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة 2.94 مليون دينار، في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة 5.48 مليون سهم أما متوسط عدد الصفقات خلال هذا الأسبوع فبلغ 186 صفقة.
    وعلى صعيد اخبار الشركات، يسعى مستثمرين سعوديون لشراء حصة كبيرة في بنك البحرين والكويت البحريني من ملاك كويتيين مقابل أكثر من 535 فلسا للسهم.







    الأسهم المصرية تواصل تألقها


    واصل مؤشر السوق المصرية ارتفاعاته فوق حاجز 90000 نقطة، فبعد اسبوع قصير تمكنت السوق فيه من الارتفاع بواقع 2649.91 نقطة او ما نسبته 2.89بالمائة لتسجل مستوى 94445.36 نقطة.
    وشهدت السوق خلال الجلسة الختامية ارتفاعا طفيفا مصحوبا بقيم وأحجام تداولات قوية جدا ، وضغطت بعض الأسهم القيادية وحدت من ارتفاع السوق ، حيث ارتفع مؤشر هرميس كاسبا 231.51 نقطة أو ما نسبته 0.25 بالمائة ، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 158.2 مليون سهم بقيمة 2.422 بليون جنيه مصري نفذت من خلال 57.5 ألف صفقة .
    وعلى صعيد أخبار الشركات، عرضت المجموعة المالية «هرميس» المصرية شراء نحو 31.5 بالمائة من اسهم الشركة الوطنية لمنتجات الذرة المصرية في صفقة تصل قيمتها الى نحو 73.6 مليون جنيه .

  4. #24
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 26 / 12 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 26 / 12 / 1428هـ نادي خبراء المال




    اليوم.. بدء الاكتتاب في 219 مليون سهم في الشركة بسعر 21 ريالا
    محللون: اكتتاب "بترورابغ" استثماري على المدى البعيد



    - عبد الله البصيلي من الرياض - 27/12/1428هـ
    يبدأ المواطنون اليوم أول أيام الاكتتاب في شركة بترو رابغ للتكرير والبتروكيماويات، بقيمة 21 ريالاً للسهم الواحد، مقسمة إلى عشرة ريالات قيمة أسمية، و11 ريالاً علاوة إصدار، مما يمكن الشركة من جمع 4.5 مليار ريال من المكتتبين.
    تمثل شركة بترو رابغ شراكة بين "أرامكو" السعودية، و"سوميتومو" اليابانية، حيث تمتلك كل من الشركتين حصة قدرها 50 في المائة من الشركة البالغ رأسمالها 8760 مليون ريال، مقسم إلى 876 مليون سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات.
    يبلغ عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام 219 مليون سهم، تمثل 25 في المائة من رأس المال، وستطرح للمكتتبين خلال الفترة من الخامس وحتى الـ 18 من كانون الثاني (يناير) المقبل.
    وقال لـ "الاقتصادية" محمد العمران الخبير الاقتصادي إن شركة بترو رابغ تعد من الشركات القوية والكبيرة في المملكة التي ستضيف عمقاً جيداً لسوق الأسهم السعودية، معتبراً أنها فرصة جيدة للمكتتبين لاستغلالها.
    وأضاف العمران أن قيمة السقف الأعلى للاكتتاب في "بترو رابغ"تم تخفيضها من قبل هيئة السوق –مليون سهم- وأنه يأتي في صالح المكتتبين، بسبب أن كبار المستثمرين لا يستطيعون الاستحواذ على كميات كبيرة من الأسهم.
    وتوقع العمران أن يكتتب أربعة ملايين مواطن في الطرح، بالنظر إلى أهميته، مع إمكانية تغطيته لمرة واحدة منتصف مدة الطرح، مطالباً الأفراد بضرورة الاكتتاب بما لا يقل عن 100 سهم للحد الأدنى.
    وأفاد الخبير الاقتصادي أن نمو سوق الأسهم يعتبر من أهم المحفزات للإقبال على الاكتتابات الجديدة، لافتاً إلى ضرورة تكوين ثقافة استثمارية بعيدة المدى لدى المستثمرين من خلال البعد عن البيع بعد إدراج السهم للتداول.
    من جانبه، أوضح الدكتور إحسان بو حليقة عضو مجلس الشورى أن طرح الشركة موجه في الأساس لصغار المساهمين، من خلال تبني هيئة السوق آلية يتم من خلالها ضمان أكبر نسبة طرح لهم.
    ولفت بو حليقة إلى أن مشروع بترو رابغ يعتبر من المشاريع الجبارة والعملاقة، وأنه يظهر توجه الدولة الاستراتيجي القاضي بالاستفادة من الموارد الطبيعية وتوجيه الحصة الكبرى من الاكتتاب للأفراد.
    وتوقع بو حليقة أن يحظى الاكتتاب بإقبال كبير من قبل المواطنين، سيتجاوز فيه حاجز خمسة ملايين مكتتب، كونه يمثل نقلة كبيرة في تاريخ الصناعة النفطية في المملكة.
    وبطرح "بترو رابغ" للاكتتاب سيرتفع عدد شركات الصناعات البتروكيماوية المدرجة للتداول في سوق الأسهم إلى 12 شركة وهي سابك، سافكو، كيان، ينساب، التصنيع الوطنية، سبكيم، الصحراء، المجموعة السعودية، اللجين، المتقدمة، ونماء
    وتتمثل أغراض الشركة في تطوير وإنشاء وتشغيل مجمع متكامل لتكرير النفط والبت وكيماويات ويشمل ذلك تصنيع منتجات النفط المكررة والمنتجات البتروكيماوية والمنتجات الهايدروكربونية التي تشمل المواد التالية (نافتا، زيت الوقود، ميثايل تبرتياري بونابل هيثر، بولي إثيلين، غازولين، بوتين-1، بولييروبلين، ديزل، إثيلين جليكونيل، أكسيد البولييروبيلين.
    وأعلنت هيئة السوق المالية السابق أنه سيتم طرح شركة بترو رابغ وفقا لأسلوب بناء الأوامر، الذي يعني أن نسبة 70 في المائة من أسهم الشركة المطروحة للاكتتاب يتم تخصيصها للمؤسسات والصناديق الاستثمارية، بينما يتم تخصيص 30 في المائة من عدد الأسهم للأفراد، وفي حالة وجود إقبال كبير من الأفراد فإن مدير الاكتتاب يقوم بتخفيض نسبة الصناديق والمؤسسات الاستثمارية بعد التشاور مع هيئة السوق المالية إلى 50 في المائة، وبالتالي ترتفع نسبة الأفراد إلى 50 في المائة.
    يعتبر أسلوب بناء سجل الأوامر من أساليب الاكتتاب حديثة التطبيق في هيئة السوق المالية، وهو من أكثر الأساليب تطبيقا في تسعير وبيع الإصدارات الأولية في الأسواق المالية العالمية، حيث يساهم هذا الأسلوب في تحديد السعر المناسب للطرح، وكذلك في تشجيع المستثمر المؤسسي على الاكتتاب. وتعتمد آلية هذا الأسلوب على أن يقوم المستشار المالي للشركة المطروحة للاكتتاب العام بدعوة مستثمرين من المؤسسات للمشاركة في الاكتتاب وفق نسبة محددة من الطرح، وبناء على حجم الطلب والأسعار المقدمة من المؤسسات يتم تحديد سعر الطرح العام للمكتتبين.
    وسبق أن اتفقت "أرامكو السعودية" وشركة سوميتومو كيمكل على تأسيس شركة مشروع مشترك بملكية متساوية. وأكمل الطرفان بنجاح مفاوضات تأسيس المشروع المشترك لتنفيذ مشروع رابغ بعد اكتمال دراسة الجدوى المشتركة، التي أكدت الجدوى الاقتصادية للمشروع.
    تم تصميم المشروع بحيث يمثل حجر الزاوية في أعمال التكرير والتسويق والصناعات التحويلية بصورة أوسع في المنطقة الغربية عموما وفي مدينة رابغ بوجه خاص. وسيوفر المشروع فرص استثمار متعددة تهدف إلى الإسهام في تنمية المنطقة صناعيا وتنشيط الاقتصاد المحلي. وتشمل هذه الفرص مشروع الماء والبخار والكهرباء المستقل لتأمين متطلبات المنافع للمشروع المشترك الجديد. وتشمل المشاريع التي ستسند إلى أطراف أخرى أعمال الحي السكني في رابغ وأعمال مرافق الميناء التي ستعهد إلى مقاولين، ومن المقرر أن يتم إكمال المشروع في الربع الرابع من العام الجاري.
    وإضافة إلى مساهمة "أرامكو السعودية" بإمكاناتها ذات المقاييس العالمية في مجال إنتاج وتكرير المواد الهيدروكربونية وخبرتها الممتدة لعقود من التعاون في مجال الصناعة البتروكيماوية في المملكة، ستمد "أرامكو السعودية" مشروع رابغ بالزيت الخام والإيثان والبوتان وتتولى تسويق المنتجات المكررة التي ينتجها المشروع. أما" سوميتومو" فستوفر للمشروع المشترك معرفتها الواسعة والحصرية بتقنية البتر وكيماويات وتسويق قاعدة المنتجات البتروكيماوية للمشروع.
    تتضمن خطط المشروع المبدئية أعمال تطوير رئيسة لمصفاة تكرير الزيت الخام الحالية التي تصل طاقتها إلى 400 ألف برميل في اليوم بحيث تشمل وحدة تقطير فراغي ووحدة إزالة فراغية بالهيدروجين من زيت الغاز ووحدة ألكلة / أزمرة.
    سيتم إنتاج مجموعة من المنتجات المكررة، بما في ذلك النفتا والكيروسين والبنزين والديزل وزيت الوقود. وتتمثل أهم المكونات في الموقع الموسع في مجمع تكسير سوائل الأولفينات بالوسيط الكيماوي ووحدة تكسير للإيثان بمقاييس عالمية. وستنتج وحدات المشتقات البتروكيماوية هذه ما مجموعه 2.4 مليون طن من البولي أوليفينا في السنة.
    وسينتج مشروع بترو رابغ تشكيلة متنوعة من مختلف المواد البتروكيماوية الصلبة والسائلة، من أبرزها: الإيثيلين بطاقة 1.3 مليون طن، وأكسيد البروبلين بطاقة 200ألف طن، كما ستنتج البروبلين 900 بطاقة ألف طن، والإيثيلين جلايكول بطاقة 600 ألف طن، وأيضا البولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة بطاقة 900 ألف طن، والبولي بروبيلين بطاقة 700 ألف طن، إضافة إلى البنزين بطاقة 60 ألف طن.













    "صافولا" تودع أرباح الربع الثالث في حسابات المساهمين


    - "الاقتصادية" من جدة - 27/12/1428هـ
    بدأت "صافولا" في توزيع أرباح الربع الثالث للمساهمين المسجلين في سجلات مركز تداول مع نهاية يوم الأربعاء الموافق 7/11/2007م، وفي هذا يصبح إجمالي ما تم توزيعه عن فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري (1.25 ريال) للسهم الواحد أي بإجمالي قدره 468.75 مليون ريال.
    ووفقا للدكتور سامي محسن باروم، العضو المنتدب لمجموعة صافولا فإن المجموعة ستواصل في تطبيق سياستها الرامية إلى توزيع أرباح ربع سنوية على مساهميها وبصفة مستمرة.
    وأشار الدكتور باروم إلى أن المجموعة سبق أن أعلنت أخيرا عن تحقيقها أرباحا صافية بلغت 1.05 مليار ريال لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقابل 915.6 مليون ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي أي بزيادة قدرها 15 في المائة.
    كما تمكنت مجموعة صافولا الأسبوع الماضي من توقيع اتفاقية شراء حصة إضافية بقيمة 51.7 مليون ريال تمثل نسبة 25 في المائة من رأسمال شركة نيومارينا الكائنة في الإسكندرية في مصر العربية لتضيفها إلى النسبة المملوكة حاليا والبالغة 70 في المائة التي تم الاستحواذ عليها خلال عام 2006م لتصل الحصة الإجمالية لـ "صافولا" في "نيومارينا" إلى 95 في المائة. وتستحوذ "نيومارينا" حاليا على حصة سوقية إلى 40 في المائة من السوق المصري من المصبعات البلاستيكية PET التي تدخل في صناعة عبوات المياه والمشروبات الغازية و90 في المائة من سوق العبوات التي تدخل في صناعة الأغطية الذاتية للعبوات IML، كما تصدر لبعض الدول المجاورة في الخليج العربي وشمال إفريقيا هذا ويعد هذا التوسع إحدى الخطوات الاستراتيجية المهمة لتوسيع نشاط قطاع البلاستيك وزيادة حصته في الأسواق المجاورة.
    تجدر الإشارة إلى أن مجموعة صافولا المالكة لنسبة 90.6 في المائة من رأسمال شركة عافية العالمية قد أعلنت أخيرا أنها أتمت صفقة شراء 100 في المائة من حصص رأسمال شركة يودوم YUDUM التركية التي تعد واحدة من أكبر شركات صناعة زيوت الطعام في تركيا التي تستحوذ على 25 في المائة من حجم السوق التركية في مجال زيت دوار الشمس والذرة وأن مبيعات شركة يودوم بلغت 370 مليون ريال عام 2006م نتج عنها 25 مليون ريال صافي أرباح، هذا وقد بلغت قيمة الصفقة 200 مليون ريال، وكانت مجموعة صافولا قد أشارت إلى أن هذه الخطوة يتوقع أن تعزز من وجودها واستثماراتها القائمة والمنتشرة في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى، خاصة أن شركة عافية العالمية تستحوذ حاليا على حصص رائدة في أسواق زيوت الطعام في دول مجلس التعاون الخليجي والشام ومصر وإيران، كما تملك حصص واعدة في بعض الأسواق الناشئة مثل: كازاخستان، المغرب، والسودان، فضلا عن أن المجموعة أعلنت أخيرا عن تملكها نسبة 5 في المائة من رأسمال شركة تعمير الأردنية وذلك بحجم استثمار يبلغ 120 مليون ريال.

  5. #25
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 26 / 12 / 1428هـ

    "التجارة" تفاجئ المستهلكين بتوقعها زيادة أسعار السلع الغذائية التموينية 30 %

    - محمد البيشي من الرياض - 27/12/1428هـ
    توقعت وزارة التجارة والصناعة ارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية والتموينية في السوق السعودية خلال العام المقبل (1429هـ) بنسب تراوح بين 20 و30 في المائة، مرجعة ذلك إلى عدد من العوامل أهمها انخفاض المحاصيل الزراعية بسبب الجفاف أو تحويلها إلى زراعة محاصيل أخرى تعمل على سد احتياجاتها سواء من المواد الغذائية أو من الطاقة، وتقنين بعض الدول صادراتها أو إلغاء الدعم الممنوح للمصدرين أو فرض ضرائب ورسوم على الصادرات، إضافة إلى تدني سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية.
    وقالت الوزارة في تقريرها السنوي الصادر أمس، إنه في ظل متابعتها التطورات والأحداث في الأسواق العالمية فإنها تتوقع استمرار ارتفاع الأسعار، وهو ما يتطلب مزيدا من التركيز من قبل التجار على الاستفادة من كبر السوق السعودية وما تمثله من أهمية للجهات الخارجية المنتجة للسلع، وذلك بالحصول على مزايا تسعيرية تفضيلية في المملكة مما يمكن تمرير هذه الميزة للمستهلك السعودي.
    وأكدت الوزارة أنها حثت التجار على أهمية القيام بتوفير مخزون كاف من جميع السلع الغذائية الأساسية في المملكة، وذلك حسب متطلبات خطة التموين الوطنية، وتضمن التقرير أن الوزارة تتابع هذه المواضيع بكل اهتمام، وأنها على اتصال ومتابعة دائمين مع المستوردين وأصحاب المحال التجارية الكبيرة في المملكة بهدف الاطمئنان على الأوضاع التموينية في المملكة.
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    توقعت وزارة التجارة والصناعة ارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية والتموينية في السوق السعودية خلال العام المقبل (1429هـ) بنسب تراوح بين 20 إلى 30 في المائة، مرجعة ذلك إلى عدد من العوامل أهمها انخفاض المحاصيل الزراعية بسبب الجفاف أو تحويلها لزراعة محاصيل أخرى تعمل على سد احتياجاتها سواء من المواد الغذائية أو من الطاقة، وتقنين بعض الدول صادراتها أو إلغاء الدعم الممنوح للمصدرين أو فرض ضرائب ورسوم على الصادرات، إضافة إلى تدني سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية.
    وقالت الوزارة في تقريرها السنوي الصادر أمس إنه في ظل متابعتها التطورات والأحداث في الأسواق العالمية فإنها تتوقع استمرار ارتفاع الأسعار، وهو ما يتطلب مزيدا من التركيز من قبل التجار على الاستفادة من كبر السوق السعودية وما تمثله من أهمية للجهات الخارجية المنتجة للسلع وذلك بالحصول على مزايا تسعيرية تفضيلية في المملكة مما يمكن تمرير هذه الميزة للمستهلك السعودي.
    وأكدت الوزارة أنها حثت التجار على أهمية القيام بتوفير مخزون كاف من جميع السلع الغذائية الأساسية في المملكة، وذلك حسب متطلبات خطة التموين الوطنية، وتضمن التقرير أن الوزارة تتابع هذه المواضيع بكل اهتمام وأنها على اتصال ومتابعة دائمين مع المستوردين وأصحاب المحال التجارية الكبيرة في المملكة بهدف الاطمئنان على الأوضاع التموينية في المملكة.
    وكشف تقرير الوزارة التمويني السنوي عن متوسط أسعار السلع الغذائية الأساسية والتموينية خلال عام 1428هـ مقارنة بعام 1427هـ، أن أسعار الأرز الأمريكي استمرت بالارتفاع خلال عام 1428هـ بسبب ارتفاع الطلب العالمي مع انخفاض المحصول من الأرز الأمريكي نتيجة استغلال المساحات المزروعة في زراعة الذرة لإنتاج الإيثانول الذي يستخدم كمصدر بديل للطاقة بسبب ارتفاع أسعار البترول، وقد بلغت نسبة الزيادة في متوسط أسعار كيس الأرز الأمريكي أبو بنت وأبو سيوف زنة 45 كيلو جراما نهاية عام 1428هـ مقارنة بمتوسط سعريهما بداية عام 23.6 في المائة.
    كما تواصل ارتفاع أسعار الأرز الهندي بسبب ارتفاع تكلفة استيراده، فعلى سبيل المثال بلغت نسبة ارتفاع متوسط أسعار كيس الأرز أبو كاس 45 كيلو جراما خلال نهاية عام 1428هـ مقارنة ببداية العام 52 في المائة، في حين بلغت نسبة ارتفاع متوسط أسعار كيس أرز الوليمة 45 كيلو جراما خلال الفترة نفسها 51.8 في المائة، ويتوقع استمرار تواصل ارتفاع أسعار الأرز الهندي بجميع أصنافه، حيث بلغت أسعار الأرز البسمتي في الأسواق الهندية خلال بداية موسم حصاد الأرز، الذي يبدأ في تشرين الأول (أكتوبر) من كل عام مبلغ 1400 دولار للطن، بزيادة عن أسعاره آخر الموسم الماضي المنتهي في أيلول (سبتمبر) 2007 بنسبة 33 في المائة.
    أما الصنف الثاني الذي يطلق عليه "بذرة 11/21" فقد بلغت أسعاره في السوق الهندية خلال بداية الموسم الجديد في تشرين الأول (أكتوبر) 2007 (1300) دولار للطن، وبلغ السعر الافتتاحي للصنف الثالث "بوسا" في تشرين الأول (أكتوبر) 2007 (950) دولارا للطن وارتفع سعره ليصل خلال كانون الأول (ديسمبر) 2007 إلى (1200) دولار للطن بنسبة زيادة 26.3 في المائة.
    وأوضح التقرير أن هذه الزيادات جاءت بسبب زيادة الطلب من عدد من الدول، أهمها: إيران، العراق، ودول الاتحاد الأوروبي.
    وشهد متوسط أسعار السكر بحسب التقرير استقرارا خلال عام 1428هـ، وسجل متوسط أسعار كيس السكر زنة 50 كيلو جراما انخفاضا طفيفا نهاية عام 1428هـ، مقارنة ببداية العام بلغت نسبته 0.9 في المائة، فيما تباينت نسب ارتفاع أسعار أصناف الحليب المجفف في الأسواق المحلية، إذ شهدت أسعار حليب النيدو خلال عام 1428هـ ثلاث تغيرات في الأسعار بسبب تكلفة الاستيراد، وبلغت نسبة الارتفاع في متوسط أسعار العبوة 1800 جرام نهاية العام مقارنة ببداية العام 35 في المائة، وارتفع متوسط أسعار العبوة من حليب كليم 1800 جرام للفترة نفسها بنسبة 16.2 في المائة، وارتفع متوسط أسعار العبوة من حليب كوست 1800 جرام بنسبة 17.2 في المائة.
    وتابع التقرير استعراضه لأسعار السلع الغذائية، مشيرا إلى أن أسعار الزيوت النباتية شهدت خلال عام 1428هـ ارتفاعا في متوسط أسعارها لارتفاع تكلفة استيراد الزيت المكرر الخام في الأسواق بنسب وصلت إلى 12 في المائة نتيجة لارتفاع الطلب العالمي خصوصا من الهند والصين وانخفاض محصول زيت الذرة وزيت النخيل واستغلال بعض الدول لجزء من المساحات المزروعة لإنتاج الإيثانول.
    وأشار التقرير إلى ارتفاع متوسط أسعار لحوم الدواجن بنسب وصلت إلى 9.5 في المائة بسبب اتجاه بعض الدول المصدرة لتخفيض إعانة التصدير الممنوحة للمصدرين وانخفاض إنتاج الذرة والأعلاف بسبب الجفاف الذي أصاب العديد من الدول المنتجة واتجاه البعض منها لتحويل الذرة إلى إنتاج الإيثانول مما سبب ارتفاعا في أسعار أعلاف الدواجن.
    وأقر التقرير بأن متوسط أسعار السلع التموينية الأخرى (الأسمنت، الشعير، الحديد) شهد خلال عام 1428هـ عدة تغيرات فقد شهد متوسط أسعار الأسمنت خلال الربع الأول وجزء من الثاني ارتفاعا في الأسعار بسبب زيادة الطلب على الأسمنت حيث تشهد هذه الفترة من كل عام نهضة عمرانية كبيرة، وخلال عام 1428هـ دخلت ثلاثة مصانع جديدة لمرحلة الإنتاج وهي مصنع أسمنت الرياض ومصنع أسمنت المدينة المنورة ومصنع أسمنت نجران، ومن المتوقع أن يساهم دخول هذه المصانع في زيادة حجم المعروض من الأسمنت المحلي وبالتالي مقابلة حجم الطلب مما سينعكس إيجابيا على استقرار الأسعار.
    وشهد عام 1428هـ ارتفاع متوسط أسعار الشعير في الأسواق المحلية 89 في المائة في آخر العام مقارنة ببدايته وذلك بسبب تواصل الأسعار العالمية في الارتفاع خلال العام بسبب الجفاف الذي شهدته العديد من الدول المنتجة وتقنين بعض الدول لصادراتها من الشعير.
    وأشار التقرير إلى أنه وفي ضوء ذلك قامت الدولة برفع الإعانة المقررة للشعير من 420 ريالا للطن إلى 500 ريال للطن ثم رفعت الإعانة مرة أخرى خلال العام إلى 700 ريال للطن، ومع استمرار ارتفاع الأسعار العالمية للشعير تقلصت كمية المخزون من الشعير لدى التجار في المملكة، وفي ضوء ذلك قررت اللجنة الوزارية للتموين فتح السعر بعد أن كان محددا لتمكين المستوردين من استيراد كميات تفي بحاجة الطلب المتزايد على الشعير، وشهدت أسعار الحديد في نهاية العام ارتفاعا في الأسعار نتيجة لزيادة تكلفة استيراد المواد الخام وزيادة تكاليف شحنها.
    وأشار تقرير وزارة التجارة والصناعة إلى أنه بناء على التطورات المستمرة والتغيرات المتسارعة فقد استمرت الوزارة بمتابعة الأسواق المحلية وكذلك متابعة التغيرات في الأسواق العالمية، كما تضمن التقرير أن الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة عقد خلال عام 1428هـ العديد من الاجتماعات مع الموردين الرئيسيين للسلع الغذائية الأساسية وأصحاب المحال التجارية الكبيرة في المملكة وخلال تلك الاجتماعات أكد معاليه حرص الدولة على وجود بيئة تنافسية قوية وعادلة تساهم في توفير بدائل متعددة لكل سلعة حتى يتسنى للمواطن اختيار ما يناسبه منها.
    ويأتي تقرير وزارة التجارة والصناعة بعد أن كانت بيانات حكومية قد أظهرت أن معدل التضخم السنوي في السعودية ارتفع عن 5 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ليسجل أعلى مستوياته في عشرة أعوام على الأقل بفعل ارتفاع تكاليف الإيجارات والسلع الغذائية.
    وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة أن التضخم السنوي في المملكة ارتفع إلى 5.35 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) من 4.89 في المائة في أيلول (سبتمبر) الماضيين.
    وأوضحت البيانات حينها أن الإيجارات قفزت بمعدل سنوي بلغ 11.7 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) مقارنة بـ 11 في المائة في الشهر الذي سبقه, بينما زادت تكلفة الغذاء والمشروبات 7.5 في المائة مقابل 7.2 في المائة.







    15% من الصكوك الخليجية مطابقة للشريعة وماليزيا تؤكد صحة أسلمتها
    إصدار فتوى تحرم إعادة الشراء يهدد بانتكاسة خطيرة لصناعة السندات


    - محمد الخنيفر من الرياض - 27/12/1428هـ
    اعتبر مصرفيون أن أي فتوى من هيئة المحاسبة والمراجعة، التي يقع مقرها في البحرين، تحرّم صراحة اتفاقات إعادة الشراء قد تتسبّب في انتكاسة خطيرة لصناعة السندات، وأنه مع غياب اتفاق لإعادة الشراء بسعر محدد فإن عائد الصكوك سيعتمد على أداء الأصول محل العقد، الأمر الذي قد يثني الجهات المصدرة والمستثمرين ممن يتطلعون إلى عائدات مستقرة عن شراء السندات.
    وقال الشيخ محمد علي القري، عضو مجلس هيئة المحاسبة والمراجعة، إن بعض المجالس الشرعية تغاضت عن شرط إعادة الشراء للسماح بتطور القطاع لكن "الوقت حان لمراجعة المعايير".
    من جهته، قال الشيخ محمد تقي عثماني رئيس المجلس الشرعي في الهيئة إن فقهاء المجلس الشرعي في هيئة المحاسبة والمراجعة سيتباحثون الشهر الجاري بشأن السندات القائمة على تعهد إعادة شراء، و "لا يعرف إذا ما كانت الهيئة ستستعين بالخبرات الماليزية من أجل إعادة هيكلة صكوك إعادة الشراء بدلا من مجرد تحريمها".
    وقال هاريس عرفان، المدير لدى دويتشه بنك في دبي، "ستصبح الصكوك أقرب إلى أداة للمشاركة في الربح، وهذا تغير جذري في التفكير للمستثمرين وجهات الإصدار".
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    اعتبر مصرفيون أن أي فتوى من هيئة المحاسبة والمراجعة التي يقع مقرها في البحرين تحرم صراحة اتفاقات إعادة الشراء قد تتسبب في انتكاسة خطيرة للصناعة، وأنه مع غياب اتفاق لإعادة الشراء بسعر محدد فإن عائد الصكوك سيعتمد على أداء الأصول محل العقد الأمر الذي قد يثني الجهات المصدرة والمستثمرين ممن يتطلعون إلى عائدات مستقرة عن شراء السندات.
    وقال الشيخ محمد علي القري، عضو مجلس هيئة المحاسبة والمراجعة، إن بعض المجالس الشرعية تغاضت عن شرط إعادة الشراء للسماح بتطور القطاع لكن "الوقت حان لمراجعة المعايير".
    من جهته قال الشيخ محمد تقي عثماني رئيس المجلس الشرعي في الهيئة إن فقهاء المجلس الشرعي في هيئة المحاسبة والمراجعة سيتباحثون الشهر الجاري بشأن السندات القائمة على تعهد إعادة شراء، و "لا يعرف إذا ما كانت الهيئة ستستعين بالخبرات الماليزية من أجل إعادة هيكلة صكوك إعادة الشراء بدلا من مجرد تحريمها".
    وقال هاريس عرفان، المدير لدى دويتشه بنك في دبي، "سوف تصبح الصكوك أقرب إلى أداة للمشاركة في الربح وهذا تغير جذري في التفكير للمستثمرين وجهات الإصدار".
    وتضم عضوية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية نحو 160 مؤسسة من أكثر من 30 بلدا وتقول إن معاييرها ملزمة في البحرين ومركز دبي المالي العالمي، الأردن، قطر، السودان، وسورية وتستخدم كخطوط إرشادية في مناطق أخرى. ولدى الهيئة مجلس من 20 فقيها هم أيضا أعضاء في المجالس الشرعية لمعظم المؤسسات المالية العملاقة في العالم.
    لكن ماليزيا برهنت على علو كعبها كمركز ريادي في الصناعة المصرفية العالمية, عندما كُشف النقاب أخيراً عن صحة "أسلمة" أهم منتجاتها المثيرة للجدل وهي صكوك "الإجارة". وكان الخليجيون في السابق ينعتون أهل كوالالمبور بعدم صحة تقيد صكوكهم بالشريعة.الأمر الذي ساهم في إلجام بعضهم عن المشاركة في هذه الإصدارات خلال الأعوام الماضية. حيث اكتفى مصرفيو الخليج بدعم صناعة الصكوك المحلية القائمة على صكوك "المضاربة" وصكوك "المرابحة" والتي اتضح فيما بعد أن نحو 15 في المائة منها تراعي التقيّد بالأحكام الشرعية.
    وأكد فقهاء لدى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الشهر الماضي أن نحو 85 في المائة من السندات الإسلامية في الخليج لا تتفق حقيقة مع الشريعة الإسلامية، وأن هيئة المحاسبة والمراجعة التي ترسي المعايير في أنحاء الشرق الأوسط ربما تراجع القواعد لهذه الصناعة مطلع الشهر الجاري.
    وقد تعمد الهيئة إلى تشديد القواعد لإثناء المقترضين عن توقيع اتفاقات لإعادة الشراء تنطوي عليها معظم إصدارات السندات الإسلامية التي تجذب مستثمرين من آسيا إلى الولايات المتحدة يتطلعون إلى الاستفادة من اقتصادات الخليج المزدهرة.
    وتباع معظم السندات الإسلامية مصحوبة بالتزام إعادة شراء وهو تعهد من المقترض برد القيمة الاسمية عند الاستحقاق أو في حالة التقصير عن السداد الأمر الذي يعكس هيكل سند تقليدي.
    صكوك المضاربة و المرابحة
    وكشف الدكتور محمد داود بكار، رئيس المعهد الدولي للتمويل الإسلامي IIIF أن السندات المعنية هنا تتعلق بصكوك المضاربة وصكوك المرابحة التي تستند إلى الأسهم، وهذا مبدأ يقوم على مبدأ المشاركة في الأسهم التي تم تأسيس شراكة خاصة بها لتقديم التمويل مع المشاركين فيها على أن توزع الأرباح على جميع المستثمرين في المشاركة.
    وقال الشيخ محمد تقي عثماني، رئيس المجلس الشرعي في الهيئة، إن التعهد برد رأس المال يخالف مبدأ تقاسم المخاطرة والربح الذي يجب أن تقوم عليه هذه السندات. وبدلا من الفائدة يحصل حائزو السندات الإسلامية على عائدات تدرها الأصول الملموسة محل العقد.
    وأضاف عثماني "يجب أن تتحمل التبعات الفعلية لاستثمارك.فبالنسبة للصكوك الحالية فإن المخاطرة ليست مشتركة والعائد غير مشترك وفقا للإجراءات الفعلية للعملية. إن نحو 85 في المائة من الصكوك على هذا النحو".
    صكوك الإجارة الماليزية
    وذكر محمد بكار خلال كلمة ألقاها في منتدى "أدوات الدخل الثابت الإسلامية" الذي عقد في كوالالمبور، للحضور إن الصكوك العالمية التي تصدرها ماليزيا والتي تقوم على مبدأ الإجارة تستطيع أن تفي بمتطلبات المجالس الفقهية في دول الخليج من حيث التقيّد بالأحكام الشرعية. وأضاف أن الصكوك الماليزية لن تتأثر بهذا الإعلان لأنها "ذات هيكلية مختلفة". فهذه الصكوك تقوم على مبدأ البيع وإعادة التأجير حيث يقوم البائع ببيع موجوده أو أصله إلى المستثمرين مقابل مبلغ تمويلي.
    الصكوك المهجنة
    وذكر بكار أن الصكوك الماليزية تتجه نحو توريق مهجن أو"التصكيك" من أجل إصدار "سندات قبض" receivables و سندات أخرى تستند إلى الموجودات مجتمعتين.
    وتابع "وفي أعقاب المعايير التي حددتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، فإننا نستطيع الآن إصدار الصكوك عبر الجمع بين سندات القبض بنسبة 70 في المائة والموجودات بنسبة 30 في المائة. ومن شأن ذلك أنه يمكن المستثمرين من التداول في السوق دون مواجهة مشكلة التداول بالدين".
    وحول ما إذا كان هذا الشكل من الصكوك سيكون مقبولاً في الخليج, قال بكار: "قد يثير بعض علماء الشريعة جدلاً حوله، ولكنه بصفة عامة سيكون مقبولاً".
    مقاربة المبادئ
    وحول التقدم الذي تم إحرازه على صعيد مقاربة المبادئ الشرعية في ماليزيا وفي دول الخليج، قال بكار:"إن المقاربة ليست بالأمر السهل لأنه حتى في بلدان الخليج نفسها كانت هناك صكوك غير مقبولة".
    ودأب بعض الأكاديميين الماليزيين في السابق على توجيه انتقادات "صديقة" للدول الخليجية حول مساهمتهم غير المباشرة في عدم تقدم المنتجات الإسلامية. حيث اتفقوا على وجود عاملين جوهريين ساهما جميعاً في كبح جماح إنتاج ما يعرف بالمنتج الإسلامي "ذو القيمة المضافة". وألمح هؤلاء الأكاديميون إلى أن دول الخليج تتحفظ بشكل زائد على بعض المنتجات الإبداعية بحجة عدم صحة "أسلمتها" وهذا ما يعوق نقل وتوزيع والإقبال على هذه المنتجات بين المستهلكين والبنوك في تلك الدول. الأمر الذي جعل ماليزيا تدور في فلكها الخاص بعزلة عن الدول العربية. إضافة إلى إحجامهم عن تمويل مشاريع البحوث المتعلقة بتطوير تلك المنتجات ذات الصلة.

  6. #26
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 26 / 12 / 1428هـ

    تقرير اقتصادي لـ "الأهلي كابيتال" يستشرف مستقبل الاقتصاد الوطني
    4 عوامل تبشر بعام مشرق لسوق الأسهم السعودية.. أولها النفط


    - - 27/12/1428هـ
    استفادت دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا العقد من الزيادات الكبرى في أسعار النفط، ما يعني ثروة إضافية تزيد على ملياري دولار، الأمر الذي دفع النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى معدل سنوي يزيد على 8.1 في المائة بين 2003 و2006، مقابل معدل نمو عالمي بلغ 3.6 في المائة. وتتوقع وحدة معلومات مجلة الإيكونومست نسبة نمو سنوي مركب لا تقل عن 6.2 في المائة سنوياً حتى عام 2010، ما يوحي بأن هذه المنطقة سوف تحافظ على مستويات نموها القوية. ونسلط الضوء هنا على كيفية استفادة السعودية، والإمارات، وقطر من هذه الثروات لتنويع اقتصاداتها بعيداً عن اليهدروكربونات. ومن المتوقع أن تولد السعودية 49 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2010 من مصادر غير نفطية، كما أن الإمارات ينتظر أن تولد ما نسبته 70 في المائة من ذلك الناتج من مصادر غير نفطية، مقابل 45 في المائة لقطر.
    وتبلغ قيمة المشاريع تحت التنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي 1.5 تريليون دولار، حيث يتوقع إنجازها خلال خمس إلى سبع سنوات مقبلة، إذ ينتظر أن يشكل قطاع الإنشاءات 66 في المائة من ذلك، مقابل 22 في المائة لقطاع النفط. وسوف تكون لذلك آثار إيجابية شاملة على مجمل الاقتصاد من خلال فرص هائلة أمام الشركات تنجم عنها زيادات كبرى في الدخل الذي يحققه المستهلكون.
    تشير التقديرات إلى أن ما سيصرف على البنية التحتية يعادل 6.5 ضعف من الإنفاق العام الحالي في دول مجلس التعاون الخليجي. وتمثل ذلك فرصة مهمة للقطاع المالي في السعودية، حيث إن مجموع القروض يشكل 39 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 47 في المائة في قطر، أي أنهما ما زالا دون النسبة العالية المتحققة في الإمارات العربية، إذ تبلغ 84 في المائة.
    وتساعد التركيبة السكانية الشابة دول الخليج على تحقيق معدلات عالية من النمو، حيث كان 66 في المائة من سكان هذه المنطقة دون سن الثلاثين حسب إحصاءات عام 2000، بمعدل عمر بلغ 21.9 سنة. ولدى السعودية أعلى نسبة في العالم من الشباب (69 في المائة من السكان دون سن الثلاثين). وسوف يزداد الطلب بذلك على الإسكان، والسلع الاستهلاكية المعمرة، والخدمات، والرهن العقاري، والتمويل الشخصي.
    محركات النمو الاقتصادي في السعودية
    النشاط المصرفي: تبدو توقعات النشاطات المصرفي السعودي لعام 2008 مشرقة، حيث اكتسب النشاط الائتماني دفعة قوية خلال عام 2007، كما أن سوق الأسهم تستعيد حيويتها بعد التصحيحات الحادة التي شهدتها عام 2006. وعلى الرغم من توقع زيادة المنافسة، فإن من المتوقع زيادة رقعة الإقراض.
    التأمين: من المتوقع أن يؤدي تحرير هذا القطاع إلى زيادة الإنفاق على التأمين الذي بلغ 0.53 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2006.
    الإنشاءات ومواد البناء: هنالك حاجة إلى بناء أكثر من 2.2 مليون وحدة سكنية جديدة خلال 14 عاماً لإسكان ما يقدر بـ 33.7 مليون نسمة من السكان في ذلك الحين. وسوف تولد المدن الاقتصادية الست، إضافة إلى قطاع الإسكان، الكثير من فرص العمل في المملكة.
    المخاطر: وهي تتضمن احتمال تراجع سعر النفط الخام، واستمرار المخاوف من التضخم، وفقاعات أسعار العقار، والضغوط الخاصة بإعادة تقييم العملة مقابل الدولار الأمريكي.
    نهج الاستثمار: إن منطقة الخليج مهيأة تماماً لاستمرار النمو الاقتصادي حتى عام 2010 على الأقل. ويتوقع أن تتلقى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي عوائد نفطية تزيد على 32 تريليون دولار إذا استمر سعر البرميل فوق التقدير الأمريكي المتحفظ البالغ 67 دولاراً. وحصلت دول مجلس التعاون الخليجي على نحو 1.5 تريليون دولار من صادراتها النفطية منذ عام 2002، حيث يتوقع إضافة 560 مليار دولار خلال عام 2007 وحده. وتقوم السلطات المختصة في دول مجلس التعاون الخليجي هذه المرة بإنفاق عوائد النفط بصورة أكثر حكمة، مما كان عليه الوضع في الطفرات السابقة لأسعار النفط، كما حدث في أوائل الثمانينيات على سبيل المثال، حيث سددت الكثير من الديون، وأنفقت بكثافة على مشاريع البنية التحتية، ومشاريع التنموية الأخرى الهادفة إلى تنويع اقتصاداتها.
    حجم الاستثمارات المقبلة
    ومن المنتظر أن تحدث الاستثمارات الخليجية في البنية التحتية، المتوقع أن تتجاوز 1.5 تريليون دولار، آثاراً اقتصادية مضاعفة على المنطقة، إذ إن الدخول المشتقة من هذه المشاريع تتوزع لتشمل تحسين الفرص المنتظرة أمام الشركات، ما يتيح للمستهلكين مزيداً من الدخل القابل للتصرف به. ويضاف إلى دخل النفط والاستثمارات، إن تحرير الاقتصادات الرئيسية في المنطقة من شأنه دعم النمو الاقتصادي القوي، كما يؤدي إلى اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتعمل حكومات دول هذه المنطقة على زيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
    وفي ظل توقع تحسن كل من السيولة والشفافية، إضافة إلى تقدم الرقابة التشريعية، فإن من المتوقع أن يجعل المستثمرون الإقليميون والعالميون، دول الخليج، وجهة مفضلة لاستثماراتهم. ومن المتوقع أن تزداد جاذبية دول الخليج في نظر شركات الاستثمار الخارجية مع التوسع الكبير في حجم المشاريع التنموية. وسوف تعمل الزيادة المستمرة في عدد السكان من مواطنين ومغتربين، على زيادة الطلب على مشاريع الإسكان، والبنية التحتية، ما يتطلب التوسع في تمويل مثل هذه النشاطات. ومن المنتظر أن تستفيد المشاريع خارج نطاق الصناعة النفطية بصورة رئيسية من كل هذه الاستثمارات الجديدة.
    مستقبل زاهر لاقتصادات السعودية والإمارات وقطر
    يمثل كل من اقتصادات هذه البلدان الثلاثة خصائص مميزة من التغيرات الهيكلية يمكن استخدامها في تقديم نمو اقتصادات الدول المجاورة لها. وتعتبر السعودية الدولة الأكثر اعتماداً على النفط، نظراً لأنها تمتلك 25 في المائة من احتياطي النفط العالمي المثبت، إضافة إلى أنها أكبر دول العالم تصديراً للنفط. ويضاف إلى ذلك أن اقتصادها هو الأكبر في الوطن العربي، وأن عدد سكانها هو الأكبر بين دول الخليج العربية.
    تستطيع الإمارات أن تفاخر بأنها تمتلك أكثر اقتصادات المنطقة تنوعاً، حيث إن القطاعات غير النفطية ساهمت بـ 63 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي عام 2006.
    تمتاز قطر بأن لديها أعلى حصة في العالم من نصيب الفرد من الغاز، كما أن حصة الفرد من الدخل فيها هي الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي. وتمثل اقتصادات البلدان الثلاثة نحو 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لدول هذه المنطقة.
    استمرار قوة أساسيات الاقتصاد
    تحافظ أساسيات اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على قوتها، مستندة على ارتفاع أسعار النفط، وزيادة الدخل من القطاعات غير النفطية، حيث إن تلك الاقتصادات حافظت على نسبة نمو شامل زادت على 8.3 في المائة سنوياً خلال الفترة بين 2003 و2006، مقابل 3.6 في المائة لمعدل النمو الاقتصادي العالمي خلال تلك الفترة. وتشكل صادرات النفط والغاز نحو 70 في المائة من قيمة صادرات المنطقة، غير أن النفط وحده يمثل نحو 50 في المائة فقط من دخل مجلس التعاون الخليجي، في حين تمثل الصناعة والخدمات الباقي. وكان معدل دخل الفرد السنوي في تلك الدول في تلك الفترة 19.962 دولارا. أما في قطر فبلغ معدل ذلك الدخل 62.900 دولار سنوياً، أي أنها الثالث على مستوى العالم بعد لوكسمبورج، والنرويج.
    الفوائض المالية والجارية السليمة
    ليس هنالك من خطر فوري على قدرات الإنفاق في هذه المنطقة، وذلك بسبب استمرار نمو الطلب القوي من جانب الاقتصادات الناشئة مثل الاقتصادين الصيني، والهندي. ولا يتوقع أن يتراجع سعر برميل النفط عن 40 دولاراً، وهو ما يكفي للوفاء بالالتزامات المتعلقة بميزانيات دول المنطقة. ويتوقع أن تحافظ كل اقتصادات هذه الدول على فوائض مالية وتجارية.
    وبلغت فوائض الحسابات الجارية، والفوائض المالية، ما نسبته 26 و17 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي عام 2006. وتتوقع وحدة معلومات الإيكونوميست أن يصل فائض المالي لدول هذه المنطقة إلى 127.7 مليار دولار، وأن يصل فائض الحساب الجاري إلى 129.3 مليار دولار عام 2007. ويعود النقص في ذلك إلى حصص الإنتاج التي قررتها "أوبك" خلال عام 2007، وإلى زيادة قيمة استيرادات دول المنطقة بسبب تراجع قيمة الدولار الأمريكي.
    ومن المميزات المهمة لهذه المنطقة أن جميع دولها ذات تصنيف ائتماني مرتفع، ما يعكس أحوالها الاقتصادية القوية، وسلامة أوضاعها التمويلية.
    التضخم المرتفع مصدر للمخاوف
    أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تحقيق منافع واضحة لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث عملت حكوماتها على تحويل أموال النفط إلى مشاريع تنموية مهمة، كما استفادت منها في تسديد ديونها. ويبرز الارتفاع الحاد لمعدلات التضخم في كل من الإمارات، وقطر، حيث حقق كل من البلدين زيادة بخانتين عشريتين في مؤشر أسعار المستهلك مقارنة بعام 2005.أما المكونات الرئيسية لذلك التضخم، فهي:
    السيولة: أدت زيادة أسعار النفط إلى فوائض تجارية ومالية كبرى. ومما زاد من توافر السيولة في هذه المنطقة كذلك، تلك المعدلات المتدنية من أسعار الفائدة في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة. وزاد الطلب المحلي بشدة، ما ساعد على ارتفاع التضخم.
    أجور العقارات المحلقة في السماء: إضافة إلى العوامل التي تقودها السيولة، فإن زيادة أعداد المغتربين، ولدت كذلك طلباً قوياً على الوحدات السكنية في معظم دول الخليج العربية، ما زاد من معدلات الإيجار. ويسبب ذلك الأمر قلقاً كبيراً لعدد من دول المنطقة، لدرجة لجوء بعضها إلى وضع سقف أعلى للإيجارات.
    صورة ديمغرافية سليمة: تمتاز دول الخليج العربية بخاصة سكانية فريدة هي زيادة نسبة قطاع الشباب في تركيبها السكاني حيث كان 66 في المائة من سكان هذه الدول دون سن الثلاثين عام 2000، طبقاً لمعلومات تقرير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية. ومن المتوقع أن يتجاوز عدد سكان المملكة 33 مليون نسمة عام 2020 مقارنة بالعدد الحالي الذي يقدر بـ 24.3 مليون نسمة.
    أما الإمارات وقطر، فإن سكانها أكبر سناً، حيث تقترب معدلات أعمارهم من المعدل الصيني.وعند مقارنة هذه النسبة بغيرها من الدول النامية، فإنها تعتبر مؤشرات سليمة فيما يتعلق بقوى العمل، والاستهلاك المحلي، وهما الأمران بالغا الأهمية في التنمية الاقتصادية.
    التنوع كنهج بارز
    ينتظر أن يظل النفط مصدراً أساسياً للدخل في دول الخليج العربية، على الرغم من أن هذه الدول بذلت جهوداً كبرى، خلال السنوات الماضية من أجل تنويع الاقتصاد، كما شرعت في فتحه أمام الاستثمارات الأجنبية لتشجيع المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي سوف تعمل كحافز في قطاعات مثل البنية التحتية، والخدمات المالية والتجارية، والاتصالات، والصناعات العامة. ويجري تخفيف القيود على مثل هذه الاستثمارات مع زيادة المناطق التجارية الحرة.
    وإضافة إلى تغيير هيكل اقتصاداتها بعيداً عن النفط، فإن دول المنطقة تستثمر أموالها في الخارج في نطاق يتراوح بين السندات الحكومية متدنية الدخل، والأسهم عالية الأرباح. ومن بين الصفقات الأخيرة استثمار سلطة الاستثمار في أبو ظبي في شراء حصة من "سيتي جروب"، وشراء دبي الدولية لحصة في شركة سوني.
    اندفاع شديد لأسواق الأسهم الخليجية:
    انتعشت أسواق الأسهم في المنطقة، حتى بلغت قيمتها السوقية 1.21 تريلون دولار عام 2007. وكان هنالك تفاؤل شديد عام 2005 بأن الاندفاع الشديد في قيم الأسهم سوف يستمر، حيث كانت الأسهم عالية العوائد بصورة ملحوظة، وحققت نسباً تراكمية من النمو بلغت 89 في المائة خلال سنوات قليلة.
    وعلى الرغم من استمرار النمو في عام 2006، إلا أن الأسهم المنطلقة من ثلاث سنوات من النمو السريع، لم تستطع أن تحافظ على استدامة ذلك الاندفاع. وتراجعت الأسهم بشدة في الإمارات، وقطر، في أواخر عام 2005، وكذلك في السعودية اعتباراً من شباط (فبراير) من عام 2006، حيث تراجعت أسهم الإمارات وقطر بنحو 50 في المائة، بينما فقدت الأسهم السعودية نحو 66 في المائة من قيمتها. وساعد هذا التصحيح في إعادة موازنة العوامل الأساسية لحركة الأسهم. وهنالك زيادة كبيرة في طروحات الاكتتاب العام الأولية حيث بلغت 7.5 مليار دولار عام 2006، أي بزيادة ثلاثة أضعاف عما كانت عليه قبل ثلاث سنوات من ذلك. وتقدر بعض المصادر أن قيمة تلك الإصدارات بلغت 14.4 مليار دولار عام 2007 من خلال 66 طرحاً جديداً. والأهم من ذلك هو أن أكثر من 247 شركة أدرجت أسهمها عبر بورصات هذه الدول خلال السنوات الخمس الماضية. وتقدر مصادر مؤسسة الزاوية أن هنالك 106 طروحات أولية قيد التنفيذ.
    الأسهم السعودية
    نعتقد في هذه المرحلة الحاسمة أن ارتفاع أسعار النفط، والمستقبل الاقتصادي الإيجابي للمملكة العربية السعودية، وإمكانات حدوث مفاجآت إيجابية في نمو الأرباح في عام 2008، وعدم وجود ملكية أجنبية للأسهم السعودية، كل ذلك ينطوي على عناصر إيجابية تبشر بأننا مقبلون على سنة مشرقة. يضاف إلى ذلك أن المضاربة على إعادة تقييم ربط عملات بلدان المنطقة بالدولار الأمريكي ستؤدي إلى تدفقات رأسمالية على المنطقة موجدة طلباً على أسهمها وعلى الأسواق المساندة. ونعتقد أن القطاع المصرفي سيكون مستفيداً كبيراً من المشاريع المقبلة وكذلك من الفرص التي توفرها التركيبة السكانية المثيرة للمملكة. فقد كانت انطلاقة الائتمان قوية في الشهور العشرة الأولى من هذا العام، ونعتقد أنها تعكس إمكانات النمو في المدى الطويل في الاقتصاد السعودي. وتستفيد البنوك أيضا من تعافي أسواق المال التي ستساعد البنوك على توليد أرباح أعلى من عمليات الوساطة وإدارة الموجودات في الربع الأول من عام 2008 الذي يكون عادة فترة نشاط أكبر في العام. والخطر الوحيد الذي قد يواجه هذا القطاع هو التعرض لضعف الاقتصاد الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية.
    النهج الاستثماري للسعودية
    يشكل الناتج المحلي الإجمالي للسعودية نحو 50 في المائة من مجمل الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج العربية، وذلك انطلاقاً من أنها تمتلك نحو 25 في المائة من الاحتياطي النفطي المثبت في العالم. وسيستمر قطاع الهيدروكربونات الذي يساهم حالياً ب 54.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في كونه مصدر العوائد الأساسي، على الرغم من توقع تراجع مساهمته بصورة طفيفة لكي تصبح 51 في المائة بحلول عام 2010.
    وشهدت المملكة نمواً باعثاً على الإعجاب خلال السنوات الأخيرة، حيث كانت ثاني دول غرب آسيا من حيث استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحصة بلغت 18.3 مليار دولار. وساعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، على الاستمرار في فتح قطاعاتها الاقتصادية المختلفة أمام الاستثمارات العالمية، حيث استمرت الإصلاحات القانونية والمالية.وسوف تؤدي إقامة ست مدن اقتصادية إلى تعزيز تنمية البنية التحتية، وزيادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عملية التنمية الاقتصادية.
    وأدت جهود تنويع الاقتصاد، كما حدث لدى جيرانها، إلى زيادة اهتمامات المستثمرين الدوليين بقطاعات تنموية مثل البنية التحتية، الاتصالات، السياحة، التعدين، التأمين، البنوك، والخدمات المالية. ويشهد القطاع المصرفي تغيرات هيكلية واسعة النطاق بصدور تشريعات أقرت إنشاء 11 بنكاً عام 2006، وزيادة حد المشاركة الأجنبية إلى 60 في المائة. ونما الحجم الكلي للقطاع المصرفي بنسبة 13.4 في المائة عام 2006 ليصل إلى 861 مليار ريال سعودي (230 مليار دولار أمريكي). وزادت نسبة الخدمات المالية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 39 في المائة في السعودية، مقارنة بما يزيد على 80 في المائة في الإمارات والبحرين، ما يدل على أن هنالك مجالاً مستمراً لزيادة نمو هذا القطاع في المملكة.
    وفي ظل مخصصات مشاريع في المملكة بقيمة 380 مليار دولار، فإن الزيادة الهائلة لهذه المخصصات سوف تزيد من نمو قطاع الإنشاءات، والهندسة، والبنوك، مما يزيد من اهتمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وسوف يشهد الطلب على السلع المعمرة، وخدمات الاتصالات، والمرافق المختلفة، والرهونات، والقروض الشخصية، وغير ذلك من مكونات الاستهلاك.
    العوائد النفطية المستدامة تسهل جهود التنويع
    أدى ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات القليلة الماضية إلى معدلات نمو اقتصادية بخانتين عشريتين، وفوائض كبرى في الميزانية، ونفوذ متوسع. وتغتنم الحكومة هذه الفرصة للمضي قدماً في تحرير الاقتصاد، وجهود التخصيص، من أجل تحقيق اقتصاد متنوع المصادر. وكان نمو الاقتصاد السعودي سريعاً للغاية، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 16.6 في المائة خلال السنوات الأربع الماضية ليصل إلى 1.300 مليار ريال سعودي (349 مليار دولار أمريكي)عام 2006. وكان القطاع النفطي هو المحرك الرئيسي لهذا النمو، حيث حقق نمواً متراكماً بنسبة 28.2 في المائة، وبلغت مساهمته 54.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي عام 2006.
    ومن المتوقع أن يستمر النمو السريع للطلب على النفط، حيث تتزايد شهية الاقتصادات الناشئة في الصين والهند لهذه المادة. ويضاف إلى ذلك الزيادات المفاجئة في الطلب على البترول في منطقة الشرق الأوسط. وفي ظل تكاثر الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، مثل مصاهر الألمنيوم، ومحطات توليد الكهرباء، وزيادة طلب الفئات السكانية الشابة، فإننا لا نتوقع أي عودة لأسعار النفط المتدنية التي سادت أواخر التسعينيات.
    وتخطط المملكة لزيادة إنتاجها اليومي من النفط بحلول عام 2009 بنسبة 11 في المائة، ليصل إلى 12.5 مليون برميل. ومن المتوقع أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي بصورة تراكمية بنسبة 7.1 في المائة في الفترة من 2007 إلى 2010. وتركز الحكومة خلال هذه الفترة على إنشاء قطاعات اقتصادية غير نفطية، حيث نتوقع زيادة مساهمة تلك القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 49 في المائة مقابل 45.9 في المائة عام 2006.
    ويظهر ازدهار الاقتصاد في أرقام ميزانية عام 2008 التي تعتبر الأكبر في التاريخ السعودي. ويؤمن ذلك ثلاث سنوات من قيمة الصادرات، ويبقى على زخم النمو الاقتصادي، ما يجعل منه منطقة عازلة تعمل ضد أي انخفاض في أسعار النفط.
    تحسن الوضع المالي وتقليص الديون العامة
    ساعد ارتفاع أسعار النفط السعودية على الخروج من حالة العجز المالي الذي كان يقدر بـ 20.5 مليار ريال سعودي (5.5 مليار دولار أمريكي) في عام 2002، ليتحول إلى فائض يبلغ 290 مليار ريال سعودي (77.3 مليار دولار أمريكي) عام 2006، أي 22.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وكشفت أرقام ميزانية عام 2008 عن أن فائضاً بقيمة 178 مليار ريال سعودي (47.5 مليار دولار) تحقق عام 2007، كما يتوقع أن يصل الفائض عام 2008 إلى 40 مليار ريال سعودي (10.7 مليار دولار أمريكي).
    واستخدمت الحكومة بكل حكمة فوائضها من العوائد لتقليص الدين العام بصورة أساسية. واستطاعت تخفيض ذلك الدين بنسبة 57 في المائة خلال أربع سنوات، وتراجعت نسبة الدين العام، مقارنة بالناتج المحلي من 82 في المائة عام 2003 إلى 19 في المائة فقط عام 2007، وذلك بسبب زيادات العائدات.
    ورفعت وكالة مودي تصنيف المملكة الائتماني إلى AI، كما أن ستاندرد آند بورس رفعت ذلك التصنيف من A إلى AA. ومن شأن ذلك أن يجعل من المملكة وجهة للاستثمار الأجنبي، كما أنه يسهل على الشركات السعودية الحصول على الأموال بتكلفة رخيصة نسبياً.
    الإنفاق الضخم على مشاريع البنية التحتية
    أعلنت الحكومة السعودية عن خطط لإنفاق أكثر من 300 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة على سلسلة من مشاريع البنية التحتية، ولا سيما في قطاعات الإنشاءات، والبتروكيماويات، والمنافع العامة، بهدف توفير فرص العمل وتنويع مصادر الاقتصاد. وتقل مستويات التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة عن نظيرتيها في كل من الإمارات وقطر، حيث كانت النسبة في المملكة 17.2 في المائة في قطر. ويتوقع أن تتحسن هذا النسبة بصورة كبيرة من خلال تنفيذ عدة مشاريع عملاقة في قطاع البنية التحتية خلال السنوات القليلة المقبلة.
    ويستفيد قطاع إنشاء الطرق من هذه النفقات بصورة خاصة، حيث يتوقع إنشاء ثمانية آلاف كم من الطرق السريعة الجديدة حسب الخطة، إضافة إلى 16 ألف كم من تلك الطرق قيد الإنشاء.
    وشهدت الصناعة البتروكيماوية بقيادة "سابك"، نمواً هائلاً خلال العقدين الماضيين. ويتوقع أن تفتتح عدة معامل تابعة لعدد من الشركات خلال العامين المقبلين. وأعلنت "سابك" وحدها أنها ستنفق ما يصل إلى 74 مليار دولار على 60 مشروعاً في المملكة خلال السنوات الـ 14 المقبلة.
    ومن المنتظر أن تعمل هذه المشاريع العملاقة، مع ما يشهده الاقتصاد من تحرر، على زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي بحدود 8 في المائة، حيث تحرك ذلك قطاعات الإنشاءات، والتصنيع، والاتصالات، والمالية. ويستفيد قطاعا الاتصالات، والنقل، بصفة خاصة من تخفيف التشريعات، حيث من المتوقع أن يحققا نمواً سنوياً بمعدل 9 في المائة حتى عام 2010. كما أن قطاع الإنشاءات هو الرابح الرئيسي، حيث سيستفيد من 44 في المائة من مبلغ الـ 380 مليار دولار التي خصصت للمشاريع في المملكة خلال خمس إلى سبع سنوات.
    زيادة في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة
    تقود السعودية بقية دول الخليج العربية في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث استقطبت 18.3 مليار دولار عام 2006، محققة بذلك نمواً بنسبة 51 في المائة عما كان عليه الوضع عام 2005. وارتفعت نسبة هذه التدفقات إلى التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت من 2 في المائة عام 2003 إلى 32 في المائة عام 2006. ونجم هذا التدفق الكبير عن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها المملكة لتحفيز قدوم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
    وتعتقد الهيئة السعودية العامة للاستثمار أن ذلك التدفق على المملكة سيتسارع من خلال إنشاء ست مدن اقتصادية جديدة تجتذب كبريات الشركات العالمية. ومنحت هذه الهيئة 1389 ترخيص عمل لمشاريع مشتركة وأجنبية عام 2006 بقيمة إجمالية بلغت 67.5 مليار دولار، أي بزيادة بنسبة 25 في المائة عما كانت في عام 2005. وتخطط الهيئة لاجتذاب استثمارات أجنبية تزيد على 80 مليار دولار أمريكي عام 2007.
    وهنالك جهود أخرى تبذلها الحكومة في مجال تنويع الاقتصاد، حيث أعلنت أنها ستبيع حصصاً من الخطوط الجوية السعودية، ومن شركة المعادن العربية، وغيرها. وتدار الموانئ السعودية بالفعل من خلال عقود خاصة، كما أن 20 في المائة من عملياتها يمكن أن تخضع للتخصيص.
    تنويع مصادر الدخل
    كان قطاع النفط والغاز محركاً رئيسياً لنمو الاقتصاد السعودي، حيث ساهم بـ 54.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي عام 2006. ويعمل ارتفاع أسعار النفط، وضخامة احتياطي من المملكة من العملات الأجنبية على استمرار تشكيل هذه القطاع نسبة مالية من الناتج المحلي الإجمالي. ويتوقع أن ينمو هذا القطاع بصورة مركبة بمعدل 5.5 في المائة سنوياً في الفترة من 2007 إلى 2010، حيث ينتظر أن تتراجع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي عام 2010 إلى 51 في المائة.
    ومن المنتظر أن تكون قطاعات الإنشاءات، والتصنيع، والمالية، هي المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد السعودي بصورته المركبة، حيث من المتوقع أن تنمو خلال الفترة من 2007 إلى 2010 بواقع 13 في المائة. وستستفيد هذه القطاعات من الإنفاق الهائل المتوقع في إنشاء المدن الاقتصادية الست. ومن المتوقع أن تزيد نسبة مساهمة هذه القطاعات الثلاثة في الناتج المحلي الإجمالي من 18.6 في المائة عام 2006 إلى 21.8 في المائة عام 2010.
    مكاسب القطاع المالي
    أدى انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية في أواخر عام 2005 إلى تحرير قطاع التأمين، ورفع سقف الملكية الأجنبية للبنوك إلى 60 في المائة، بدلاً من 40 في المائة. وهكذا تم إنشاء 11 بنكاً جديداً عام 2006، ما ضاعف عدد البنوك الأجنبية. وكان يسمح في السابق لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى فقط بالعمل في المملكة. ويتوقع أن تجتذب هذه الإجراءات، الاستثمارات الأجنبية للمملكة، وأن تعمل على تحسين نوعية الخدمات، إضافة إلى توسيع نطاق طروحات الخدمات المالية.
    وضع السيولة
    أدى النمو الاقتصادي القوي إلى تعزيز السيولة في المملكة عام 2006، حيث تحسن وضعها تماماً في النظام المالي السعودي نتيجة تدفقات قوية من رأس المال الأجنبي، وزيادة احتياطي العملات الأجنبية. وزادت "ساما" موجودات المملكة الأجنبية الصافية بنسبة 47.1 في المائة عام 2006 لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 222.1 مليار دولار أمريكي، وإلى 271 مليار دولار أمريكي في شهر تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2007. ونتوقع استمرار الوضع السليم للسيولة في المملكة في ظل ارتفاع أسعار النفط، وبقاء المملكة على رأس الدول المصدرة لهذه المادة.
    وشهد النمو الاقتصادي القوي في المملكة زيادة عرض النقد بنسبة 19.3 في المائة ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 176.3 مليار دولار أمريكي عام 2006، بالمقارنة مع 147.7 مليار دولار عام 2005. وأدى رفع معدلات أسعار الفائدة من جانب "ساما"، وما رافقه من تراجع أسواق الأسهم، إلى لجوء المستثمرين إلى وضع أموالهم في صورة ودائع زمنية آمنة، مما عزز عرض النقد. واستطاعت "ساما" أن تسيطر على معدلات التضخم رغم الزيادة الكبيرة في مستويات السيولة النقدية. وظل معدل التضخم في المملكة في حدود 2.2 في المائة مقابل أرقام مكونة من خانتين عشريتين في كل من الإمارات، وقطر. غير أن الضغوط المتزايدة من جانب أسعار الواردات رفعت التضخم في المملكة إلى مستوى 4.4 في المائة في أيلول (سبتمبر) من عام 2007.
    تحرير الأسواق سيعمل على تقوية الخدمات المالية
    ينتظر أن يصبح القطاع المالي واحداً من أقوى قطاعات الاقتصاد السعودي خلال السنوات الخمس المقبلة. وأعلنت "ساما" خلال العام الماضي عن عدد من التشريعات التي فتحت قطاعي البنوك، والتأمين. ومن المنتظر أن يعمل قانون متوقع صدوره قريباً بخصوص الرهن، على تعزيز الطلب من جانب سوق الإسكان. وأدى الانفتاح الاقتصادي إلى زيادة حدة المنافسة داخل القطاع المالي، حيث من المنتظر طرح مزيد من المنتجات المالية والخدمات المبتكرة. ومن العوائق المنتظرة أمام هذا القطاع قلة توفر القوى العاملة المدربة.
    وبتركيز كثير من الداخلين الجدد إلى هذه السوق على تقديم خدمات إدارة الثروات، فإننا نتوقع أن تكون استشارات الشركات، وتمويل المشاريع، والصناديق المتبادلة، أهدافاً رئيسية للمشاركين الأكبر حجماً. وفي ظل الخبرة الخاصة للبنوك المحلية في التعامل مع زبائن التجزئة، ركزت البنوك الأجنبية على سوق الشركات، والسوق المؤسسية، وبالذات في مجال استشارات الشركات، وتمويل المشاريع.
    الانتشار الضعيف للنشاط المصرفي يمثل فرصة مهمة للتوسع
    لا تزال مستويات انتشار الخدمات المصرفية في المملكة، أي نسبة القروض إلى الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الودائع إلى ذلك الناتج البالغة 39.4 في المائة متدنية تماماً عما هي عليه الحال في الإمارات، والبحرين (80 في المائة)، مما يشير إلى احتمالات نمو جيد في هذا القطاع على مستوى المملكة. وبوجود مشاريع منتظرة تبلغ قيمتها نحو 380 مليار دولار، فإننا نعتقد أن القطاع المالي سيلعب دوراً رئيسياً في تمويل هذه المشاريع، إضافة إلى التمويل الخاص بقطاع التأمين، وتمويل الرهن، وشرائح التمويل الشخصي.
    أداء البنوك التجارية
    على الرغم من الهبوط الشديد الذي شهدته أسواق الأسهم السعودية والخليجية عام 2006، فإن القطاع المصرفي سجل نشاطاً قوياً للعمليات. وزاد الحجم الإجمالي للبنوك على أساس قيمة الموجودات بنسبة 13.4 في المائة عام 2006 ليصل إلى 230 مليار دولار أمريكي مقابل 202 مليار دولار عام 2005. وكانت الودائع عاملاً رئيسياً في زيادة الموجودات الإجمالية، حيث سجلت الودائع نمواً بنسبة 20.8 في المائة لتصل إلى 158 مليار دولار. وكان التصحيح القوي في سوق الأسهم، إضافة إلى الزيادة الكبيرة في معدلات أسعار الفائدة، تمشياً مع زيادة معدلات أسعار فائدة الدولار، هما العاملين الرئيسيين في زيادة ودائع الزبائن.
    وزاد حجم الائتمان بنسبة 9.8 في المائة ليصل إلى 132.6 مليار دولار عام 2006، مقارنة بنمو بلغ 36.2 في المائة عام 2005. ويعود التراجع في نمو الطلب على الائتمان إلى التصحيح الذي شهدته سوق الأسهم (تراجع تمويل الطروحات الأولية)، وكذلك الأثر السلبي على الطلب الاستهلاكي بفعل إجراءات التشدد التي اتخذتها "ساما". ومن المتوقع أن يرتفع الإقراض المتعلق بالقطاع الخاص بفعل الصورة الجيد للقطاع غير النفطي. وزاد الائتمان خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2007 بنسبة 15 في المائة عما كان عليه أول العام.
    وازداد الربح الصافي للقطاع المصرفي بنسبة 35.4 في المائة عام 2006 ليصل إلى 34.7 مليار دولار (9.3 مليار دولار) مقابل 25.6 مليار ريال سعودي عام 2005. وتحسنت ربحية البنوك بوصول نسبة العوائد على معدل الموجودات إلى 4.3 في المائة عام 2006 مقابل 3.6 في المائة عام 2005. أما نسبة العوائد على معدل الأسهم، فزادت من 31.8 في المائة عام 2005 إلى 33.5 في المائة عام 2006. كما حسن القطاع المصرفي من جودة موجوداته، حيث تراجعت نسبة القروض السيئة من إجمالي القروض من 8.8 عام 2002 إلى 1.9 في المائة عام 2005.
    وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2007، تراجعت أرباح البنوك التجارية العشرة المسجلة في البورصة بنسبة 20 في المائة، بينما تعرض النمو في أرباح أسواق رأس المال إلى ضغط بسبب التصحيح الكبير في الأحجام، وارتفاع فائدة الرسوم على الدخول في العام السابق. غير أن تعافي أسواق رأس المال هذا العام، وتدني قاعدة العام الماضي، يجب أن يوفرا قوة دافعة لنمو العوائد، ومزيداً من تعزيز الاستثمار في البنوك السعودية.
    البنوك تراهن على النهوض الائتماني طويل الأجل
    تبدو صورة الإقراض المصرفي لقطاع الشركات إيجابية، وذلك في ظل العدد الكبير للمشاريع الصناعية، ومشاريع البنية التحتية المخطط لها خلال السنوات القليلة المقبلة، والدور المتزايد للقطاع الخاص في تمويل مثل هذه المشاريع، كما أن ثقافة استهلاكية خاصة تطورات خلال السنوات الماضية، حيث ازداد حجم القروض الاستهلاكية من نسبة 6 في المائة من مجمل الائتمان عام 1998 إلى 38 في المائة عام 2006، وفقاً لبيانات "ساما" التي تفيد بأن الائتمان المصرفي للقطاع المالي سجل نمواً متراكماً بنسبة 30 في المائة من الاقتصاد السعودي خلال الفترة من 1997 إلى 2006. وبلغت سحوبات القطاع المالي 12,5 في المائة من مجمل السحوبات من البنوك عام 2006.
    وازدادت القروض الاستهلاكية بمعدل تراكمي مرتفع بنسبة 35 في المائة للفترة من 2003 إلى 2006، بينما زادت القروض من خلال البطاقات الائتمانية بنسبة 42 في المائة خلال الفترة ذاتها، وزادت قروض السيارات والمعدات بنسبة 6 في المائة فقط. وكان النمو الأكبر من نصيب قروض الأجل الطويل (ثلاث سنوات فأكثر)، حيث حققت 45 في المائة من النمو، مكونة بذلك 73 في المائة من إجمالي محفظة القروض الاستهلاكية.
    طفرة متوقعة في تمويل المساكن
    تنتظر سوق الإسكان بشغف أن يتم في نهاية عام 2007 أو أوائل عام 2008 إدخال قانون طال انتظاره لتمويل الرهنيات. وتوقعاً منها لصدور هذا القانون، بدأ عدد من البنوك في السعودية بتقديم قروض منزلية تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتمتد إلى 25 سنة.
    وحسب تقديرات البنك الأهلي التجاري، من المحتمل أن ترتفع القروض السكنية القائمة من أربعة مليارات ريال سعودي (1.1 مليار دولار) في عام 2007 إلى نحو 46 مليار ريال (12.3 مليار دولار) في نهاية العقد، على افتراض أن ترتفع حصة الوحدات السكنية الجديدة التي يتم شراؤها عن طريق القروض السكنية من 10 في المائة في عام 2007 إلى 55 في المائة بحلول عام 2010. ويشكل الطلب الكامن الكبير على المساكن إمكانية هائلة لتمويل الرهنيات، الأمر الذي يوجد شريحة سوقية جديدة للبنوك السعودية.
    الخدمات المالية الإسلامية دافع رئيس للنمو
    تشكل الصيرفة الإسلامية في المملكة العربية السعودية قرابة 62 في المائة من جميع الموجودات، وقد نمت بمعدل سنوي متراكم نسبته 30 في المائة فيما بين عامي 2000 و 2006. يشار إلى أن الصيرفة الإسلامية في السعودية تواكب المراكز الأكثر تطوراً منها في ماليزيا والبحرين.
    وقد خطا تطوير الصناديق المشتركة التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والحلول الخاصة بتمويل الشركات خطوات سريعة في السنوات الأخيرة.
    ورغم ضآلة حصة السعودية من السوق العالمية للصكوك، إلا أن من المحتمل أن يتغير هذا الوضع، خاصة مع إصدار سلطة أسواق المال أنظمة جديدة لتسهيل الإصدارات الأخرى مستقبلاً. ومن التحديات الرئيسية التي يواجهها هذا القطاع في المملكة وفي المنطقة هو عدم توفر المعايير المقبولة عالمياً للتأكد من أن المنتجات المالية تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
    قطاع التأمين يشهد إصلاحات هيكلية
    على الرغم من أن عدد سكان المملكة هو الأكبر بين دول مجلس التعاون الخليجي، ما زالت مستويات الانتشار الكلي وإنفاق الفرد على التأمين فيها متدنية جداً. وفي عام 2006، شهدت سوق التأمين نمواً كبيراً بنسبة 35 في المائة، حيث وصل إجمالي الأقساط التحريرية 6.5 مليار ريال (1.8 دولار). وزادت كثافة التأمين التي تعرّف باعتبارها إجمالي الأقساط المكتوبة للفرد الواحد من 223 ريالاً (59.5 دولار) في عام 2005 إلى 293 ريالاً (78.1 دولار) في عام 2006، أي بنسبة 31 في المائة. وكان فرض التأمين الإلزامي على السيارات وفرض التأمين الصحي من العوامل المهمة التي أسهمت في هذا النمو.
    وشكل الإنفاق على التأمين 0.53 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2006، مقارنة بنسبة 0.44 في المائة في العام السابق. إن انتشار التأمين الوقائي والتأمين على المدخرات متدن بشكل خاص، ويمكن أن يكون عامل إسهام كبيرا في نمو قطاع التأمين في المستقبل.
    ووفقاً لمؤسسة النقد، تعمل في السوق السعودية حالياً 42 شركة تأمين. وفي الوقت الراهن، تمر هذه السوق بمرحلة انتقالية، حيث يسمح للشركات القائمة أن تعمل بموجب فترة سماح تنتهي في آذار (مارس) 2008. وفي ذلك الوقت، سيتوجب على شركات التأمين وغيرها من مزودي خدمة التأمين أن تحصل على ترخيص من "ساما" أو تخرج من هذه السوق.
    وفي هذه السنة، تلقت "ساما" 42 طلباً للترخيص لشركات التأمين وحتى الآن لم يوافق مجلس الوزراء إلا على 18 طلباً، أما الطلبات الأخرى فهي بانتظار صدور قرار من مجلس الوزراء بشأنها. ويتعين على شركات التأمين التي تتم الموافقة على طلبها أن تطرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي وأن تدرج أسهمها في سوق الأسهم المحلية وتستكمل المتطلبات التنظيمية اللاحقة قبل الحصول على الترخيص من "ساما". ويبلغ عدد الشركات التي أدرجت أسهمها في تداول 15 شركة تأمين حتى الآن، أما طروحات الاكتتاب للشركات الثلاث الأخرى فقد انتهى الاكتتاب فيها وهي بانتظار الإدراج.
    وتبدو النظرة المستقبلية بالنسبة لقطاع البنوك السعودية في عام 2008 إيجابية لأن أسعار النفط العالية ستواصل تحفيز الاقتصاد والبيئة التشغيلية، الأمر الذي يزيد من الطلب على المنتجات والخدمات المصرفية. وقد انطلق الائتمان بقوة في الشهور العشرة الأولى من هذا العام ونعتقد أن هذه الانطلاقة تعكس إمكانات النمو على المدى الطويل في الاقتصاد السعودي. وستستفيد البنوك أيضا من تعافي أسواق المال. ورغم أن أحجام التداول ما زال أمامها طريق طويل للوصول إلى المستويات التي بلغتها في أواخر عام 2005 وأوائل عام 2006، إلا أن التعافي الذي تشهده الأسواق. سيساعد البنوك على توليد أرباح أعلى من عمليات الوساطة وإدارة الموجودات في الربع الأول من عام 2008 الذي يعتبر من الناحية التقليدية وقتاً يتسم بالنشاط من العام.








    خطوات عاجلة قبل تشكل الفقاعة

    عبد الكريم بن علي النخلي - محلل مالي - - 27/12/1428هـ
    بالنظر إلى الأساسيات، أعتقد أن سوقنا لا تستحق ولا يجب أن تصعد فوق 12000-12500 كحد أقصى في الوقت الحاضر ويجب أن تتناسب نسبة النمو في المؤشر النمو في أرباح الشركات خلال 2008م وفي المستقبل. في الوقت الراهن أعتقد أن أداء الشركات ومستوى أرباحها لا يؤيد صعودا أكثر من هذا المستوى وأي صعود فوق هذا يمثل عبئا مستقبليا على السوق ومرتاديها والاقتصاد الوطني ككل.
    أما في المستقبل فنمو الشركات لن يكون كبيرا خلال عام 2008م. باستثناء بعض الشركات الصناعية، وهي بعض شركات البتروكيماويات التي ستنتج خلال هذا العام وسيكون معظم ريع إنتاجها في عام 2009 وما بعد. بشرط استمرار أسعار البتروكيماويات في مستوى أسعارها الحالية وعدم انعكاس دورة أسعار البتروكيماويات.
    كذلك قد تنمو بعض شركات الصناعة الصغيرة الناشئة المتعلقة بالإنشاءات. ولكن بوتيرة أقل من النمو خلال عام 2007م والتي استوعبت السوق مقدما هذا النمو. والأسمنتيات أيضا مرشحة للنمو بنسبة أقل من نسبة النمو عام 2007م في حال استطاعت تسويق منتجات توسعاتها الحالية واستيعاب السوق لها ولمنتجات الشركات الجديدة والخطوط الإضافية في الشركات القائمة.
    كما أن بعض شركات الصناعة والخدمات والزراعة ستحقق أداء سلبيا خلال عام 2008.
    هذا لا يعني أن السوق لن تصعد أعلى من هذه المستويات. بل المرشح هو أن تسير السوق في اتجاه تصاعدي لسببين لا ثالث لهما. وهما السيولة الكبيرة والتضخم المستورد بسبب انخفاض سعر صرف الدولار وبالتالي الريال لارتباطهما العضوي.
    في اعتقادي، أن أي صعود لا يوازي الصعود في أساسيات الشركات ومعدل نموها ونمو أرباحها هو صعود مضر. سيعقبه سقوط مدوٍ ومؤلم.
    إن بيت القصيد في الطفرة التي شهدتها السوق في الأعوام من 2003-2006م وما أعقبه من فقاعة أثرت في كل بيت في المملكة، هو السيولة الزائدة ومحدودية قنوات الاستثمار وافتقاد البيئة الاقتصادية إلى مناخ إبداعي يستنفد السيولة الزائدة.
    لذلك في نظري، أن السوق مرشحه لنفس السيناريو السابق ما لم تتضافر عدة عوامل لمنع تكرار حدوث السيناريو المرعب الذي حدث فيما سبق في تشكل الفقاعة في الأعوام السابقة.
    ولتدارك الوضع في الوقت المناسب والسيطرة على السيولة الضخمة وكبح جماح السوق بطريقة مفيدة أعتقد أن هناك خطوات لابد من اتخاذها قبل استفحال المشكلة وهي:
    1 ـ بيع الدولة وبسرعة لنسبة من أسهمها في الشركات الكبيرة والمنتجة وذات رؤس الأموال الضخمة والمرشحة لنمو مستقبلي كبير والتي تمتلك الدولة حصصا كبيرة فيها مثل "سابك" و"الكهرباء" و"الاتصالات" و"البحري" .. إلخ. هذا العامل سيساعد على امتصاص نسبة كبيرة من السيولة وسيوفر للمواطنين فرصا استثمارية مجدية وللدولة أسعار بيع ممتازة لأسهما و تزويدها برؤس أموال إضافية يمكن للدولة من خلالها تأسيس مشاريع ومؤسسات إنتاجية جديدة توفر قيمة مضافة للاقتصاد وفرص عمل يحتاج إليها الاقتصاد بشكل كبير في الوقت الراهن.
    2 ـ التعجيل في طرح الاكتتابات الكبيرة المؤجلة كبنك الإنماء و"معادن" و"زين" وسرعة طرح اكتتابات ذات جدوى اقتصادية حقيقية وباستثمارات كبيرة من خلال تأسيس شركات إنتاجية وصناعية وخدمات عملاقة غير شركات البتروكيماويات. والتحول التدريجي إلى مجتمع صناعي شامل. بإنشاء مشاريع إنتاج أولية وتحويلية تكاملية شاملة. من استخراج الخامات المختلفة إلى أن تنتهي إلى صناعات في سلع استخدام نهائي وفي جميع التخصصات.وإكمال مشاريع البنية التحتية الخدمية كسكك الحديد وغيرها لنستطيع بهذه الطفرة التحول إلى مجتمع صناعي حقيقي ننتج من الإبرة إلى الطائرة.والاستفادة من مناخ السوق الخليجية المشتركة.
    3 ـ كبح جماح المضاربة، باتخاذ إجراءات تحد من المضاربة من أجل المضاربة.
    4 ـ تشديد الرقابة على شركات الوساطة والصناديق بعدم إدخال أموال ساخنة وإخراجها بسرعة خاصة الأموال الخارجية التي تجوب أسواق العالم للبحث عن الفرص الأنسب في ظل توافر السيولة الضخمة.
    5 ـ وضع قيود على البيع لنسب كبيرة من أسهم الشركات ووضع سقوف لنسب تملك الشركات لرأس المال الأجنبي وتحديد عمر زمني لاستثمار نسب مؤثرة في أسهم تلك الشركات لرأس المال المحلي والأجنبي. ووجوب وجود غرض استثماري من تملك نسب كبيرة.
    6 ـ وضع معيار لتعزيز مستوى الشفافية والإفصاح عن المعلومات فمثلا، ليس مقبولا في هذا الزمن عدم معرفة المعلومات المالية الأدائية لشركات عملاقة مثل "سابك" قبل صدور نتائج الربع والتي في الغالب هي معروفة للكثير. وضرورة إعطاء معلومات أولية شهرية أو نصف شهرية لئلا تستغل من البعض على حساب البعض.
    7 ـ وضع معيار لأخلاقيات التداول وأخلاقيات الإعلانات والإفصاح للشركات والتأكد من عدم وجود أغراض للإفصاحات وتوقيتها والذي ثبت وجود مصالح لعدد منها في الماضي سواء لأعضاء مجلس الإدارة أو شركات الوساطة التي تمارس مهمة المشورة والتقييم.
    8 ـ وضع معيار للحفاظ على استقلال جهات المشورة عن الوساطة لضمان عدم تضارب المصالح.
    9 ـ التوقف عن الاكتتابات الصغيرة والتي ستساعد على تفاقم عوامل تشكل الفقاعة وسرعة وسهولة تشكلها من خلال المضاربة على أسهم شركات صغيرة وهشة البنية الاستثمارية والاقتصادية.
    10 ـ السعي لتشجيع دمج الشركات الصغيرة جيدة الأداء ذات الغرض الواحد للحد من المضاربة في أسهمها.
    11 ـ وضع معايير صارمة لضمان أداء إيجابي لمجالس إدارات الشركات ومحاسبة المجالس التي تخفق في تحقيق أهدافها أو التي تستخدم الشركات المساهمة كواجهة لأعمالها الشخصية. وذلك لضمان نمو مضطرد في أداء الشركات.
    12 ـ وضع سياسة شاملة للتحول إلى مجتمع صناعي حقيقي بتوفير بيئة صناعية صالحة للنمو والإبداع. وإبداع مصانع إنتاج أساسية والتي نملك فيها ميزة تفضيلية غير تلك التي تعتمد على البترول والغاز وغير ناضبة.
    13 ـ جدية التفكير في علاج مشكلة التضخم المستورد برفع سعر الريال لتشجيع مناخ الاستثمار الإنتاجي المجدي لتخفيف تدفق السيولة نحو السوق وتشجيعها للبقاء في بيئة الإنتاج وتحفيز بيئة وحركة التشييد والبناء، والتأكد من نموه وخدمته للحاجة والتوازن في التوسع بالتوازي مع التوسع في خدمة المشاريع الإنتاجية والخدمية.

  7. #27
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 26 / 12 / 1428هـ

    لعدم تكرار سيناريو الأزمة الآسيوية وبعد أن بلغت أعلى مستوياتها نهاية عام 2007 ..
    صندوق النقد يطلق 4 دروس للتعامل مع التدفقات الاستثمارية العالمية


    - حسن العالي من المنامة - 27/12/1428هـ
    فيما يبدو أنها خطوة استباقية بعد بروز مؤشرات على احتمال انخفاض التدفقات الاستثمارية العالمية للدول النامية عام 2008 بسبب أزمة سوق الرهن العقاري الأمريكي، وبعد صعود تلك التدفقات إلى مستويات عالية باتت توحي بظروف بدء نشوء الأزمة الآسيوية التي تحل ذكراها العاشرة هذه الأيام، أطلق صندوق النقد الدولي في تقرير صدر عنه قبل عدة أيام صيحة تحذير من أن التدفقات الاستثمارية العالمية للدول النامية مثلما تجلب معها العديد من المزايا الاقتصادية والتنموية، فإنها تخلق الكثير من التحديات لصانعي سياسات التنمية في هذه الدول مذكرا بما جرى للدول الآسيوية عامي 1997 و1998، مشيرا إلى أن الدرس الرئيسي الواجب تعلمه من هذه الأزمة أن على حكومات دول المنطقة ألا تبني برامج إنفاقها الاستثمارية استنادا إلى حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية بشكل رئيسي، وإنما يجب اتباع برامج إنفاقية مستقرة، مما يبعد خطط التنمية عن الهزات المفاجئة.
    وقال الصندوق في تقرير عنونه بعنوان "تعلم كيفية التكيف مع التدفقات الاستثمارية" إن العالم شهد خلال العقدين الماضيين طفرتين في التدفقات الاستثمارية العالمية، الأولى في بداية التسعينيات وانتهت بالأزمة الآسيوية عامي 1997 و1998 والثانية هي التي بدأت عام 2002 ولا تزال مستمرة حتى الآن، حيث تشهد الفترة الحالية نموا كبيرا في حجم التدفقات الاستثمارية للدول النامية وناهز حجمها خلال النصف الأول من عام 2007 فقط ما يقارب 570 مليار دولار وهو يفوق حجم التدفقات الاستثمارية لعام 2006 بكامله، وهو ما يفرض على الدول النامية، خاصة تلك المستفيدة الأكبر من تلك التدفقات تعلم كيفية التعامل معها، كونها تحمل معها الكثير من المخاطر الاقتصادية والمالية، وهو ما دفع الصندوق للقيام بدراسة شاملة لعدد كبير من البلدان للخروج بأهم الدروس التي يمكن الاستفادة منها من خبرة الماضي، ولا سيما الأزمة الآسيوية خلال العامين 1997 و1998.
    ووفقا لتقرير الصندوق فقد خرجت الدراسة بأربعة دروس رئيسية، وهي أولا أن الدول التي تتمتع بعجز كبير في الحساب الجاري تكون أكثر عرضة لهروب رؤوس الأموال منها بسرعة، وذلك بسبب كونها عرضة أكثر من غيرها من البلدان بالزيادات الكلية في الطلب والارتفاع الحقيقي في قيمة عملاتهم. وثانيا، أن اتباع سياسة إنفاق حكومي مستقرة النمو خلال الطفرات في التدفقات الاستثمارية بدلا من مجاراتها يمكن أن يسهم في التقليل من ارتفاع قيمة العملات وأداء أفضل للاقتصاد الوطني حتى بعد تقلص تلك التدفقات. وثالثا، أن محاولة مقاومة الارتفاع في سعر صرف العملات المحلية لن يكتب لها النجاح في الحيلولة دون ارتفاع القيمة الحقيقية لهذه العملات وقد تؤدي إلى هروب الرساميل، ورابعا، أن فرض أنواع من الرقابة أو القيود على رأس المال قد تؤدي دورا ما، ولكنها لن تسهل خفض الارتفاع في القيمة الحقيقية للعملات المحلية.
    يذكر أن معهد التمويل الدولي كان قد توقع في دراسة له أن يرتفع صافي التدفقات الاستثمارية للدول النامية من 573 مليار دولار عام 2006 إلى 620 مليار دولار عام 2007، وذلك على الرغم من أزمة أسواق الدين العقاري التي شهدتها الولايات المتحدة خلال آب (أغسطس) الماضي. إلا أن التقرير يتوقع أن تنخفض هذه التدفقات إلى 593 مليار دولار عام 2008، وذلك بسبب تقلص حجم القروض المقدمة من البنوك العالمية للأسواق الناشئة.
    وقال التقرير إن تأثيرات أزمة أسواق الرهن العقاري الأمريكية كانت قصيرة الأجل، حيث استطاعت الأسواق الناشئة التغلب عليها، وذلك يعود لعدة أسباب، أولا أن جذور أزمة الرهن العقاري الأمريكية تعود إلى قطاعات وصلت مراحل النضج وليس في قطاعات نامية، وثانياً السياسات الاقتصادية والمالية السليمة التي اتخذتها الدول النامية لمواجهة تلك الأزمة، ما وضع تلك الأسواق في مكانة أفضل لمواجهة الهزات الخارجية خلال السنوات الـ 25 الماضية. وثالثاً الاستجابة السريعة للدول الصناعية، خاصة "الاحتياطي الفيدرالي" في توفير السيولة وخفض أسعار الفائدة، ما وفر دعما كبيرا للأسواق النامية، كما أتاحت تلك الإجراءات للاقتصاد العالمي ككل أن ينمو بشكل مستقر خلال هذا العام والعام المقبل ما لم تحدث هزات اقتصادية أو مالية جديدة.
    وقال التقرير إن هذا لا يعني أن الأسواق الناشئة تجاوزت أزمة الدين العقاري الأمريكي بشكل كامل، حيث إن الارتفاع الحاصل في التدفقات الاستثمارية لثلاثين بلدا رئيسيا شملها التقرير، التي تقدر بنحو 545 مليار دولار كانت ستكون أكبر حجماً لو لم تحدث تلك الأزمة.
    ووفقاً للتقرير فإن التوقعات الخاصة بـ 2008 تظهر انخفاض صافي التفقدات الاستثمارية بنحو 27 مليار دولار، وذلك يعود أساساً إلى انخفاض صافي القروض المقدمة من البنوك التجارية العالمية للدول النامية. لذلك، فإن الدول التي تعتمد بشكل كبير على الاقتراض الخارجي في تمويل النمو الاقتصادي ولا سيما تمويل التوسع العقاري (مثل روسيا)، ستواجه تحديات كبيرة خلال ما تبقى من العام الجاري وعام 2008، وهو ما يتفق مع تحليل صندوق النقد الدولي أيضا.
    وبالنسبة لمعظم الدول النامية فإن الانخفاض في معدل نمو التدفقات المالية سوف لن يعني بالضرورة تطورا سلبيا بشكل كامل، حيث إنها بحاجة نوع ما إلى تخفيف الضغوط على أسعار الموجودات في أسواقها بما في ذلك معدلات الصرف كما أن ذلك قد يسهم في إحداث توازن أفضل في النمو الاقتصادي.
    كما يلفت تقرير معهد التمويل الدولي بدوره النظر إلى المخاطر الرئيسية التي تواجه الأسواق الناشئة فيما يخص التدفقات المالية خلال عام 2008، حيث يرى التقرير أنها ذات وجهين، الأول مخاطرة انخفاض التدفقات المالية، والوجه الآخر الزيادة المفرطة للتدفقات المالية، وكلا الحالتين ستؤديان إلى إحداث الاضطرابات في تلك الأسواق. لذلك يدعو التقرير السلطات المركزية إلى الإبقاء على سياستها المحافظة والحذرة في إدارة تلك التدفقات وأبعادها عن الموجودات الأكثر حساسية.
    كما يرى التقرير أن هناك مخاطر ثلاث رئيسية أخرى تهدد تلك الأسواق وأولاها مخاطرة الارتفاع المفرط في أسعار الموجودات نتيجة ارتفاع العملات المحلية مقابل الدولار، حيث إن ذلك يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في الأسواق المحلية ويلحق الضرر بقواعد عريضة من الفئات الاجتماعية. وثاني تلك المخاطر هو استمرار تقلبات سعر الدولار الأمريكي نتيجة المديونية الأمريكية الكبيرة، وانعكاس ذلك على السوق المحلية في الولايات المتحدة، بما في ذلك أسواق المستهلك والمستثمرين والارتباطات المتولدة عن ذلك في الأسواق الناشئة، خاصة ضعف الثقة في أسواق الموجودات الأمريكية مثل العقارات وغيرها. أما المخاطرة الثالثة فإن الارتفاع الكبير في أسعار الموجودات المحلية في الأسواق الناشئة قد يعرضها إلى هزات وتقلبات وتحركات تصحيحية في أواخر عام 2008 وعام 2009، وهذا سيكون له آثار سلبية وضارة على المستثمرين كما حدث في أسواق الأسهم الخليجية خلال العامين الماضيين.







    مصرفيون لـ "الاقتصادية":
    البنوك الخليجية الكبيرة "مهيأة" لـ (بازل 2).. والصغيرة "مهددة"


    - مهدي ربيع من المنامة - 27/12/1428هـ
    أكد مصرفيون لـ "الاقتصادية" أن المصارف الخليجية مؤهلة تلقائيا للتعامل مع اتفاقية بازل 2 التي دخلت حيز التنفيذ العام الجاري، مشيرين إلى أن تعاملات تلك المصارف "ليست محلية"، وإنما أخذت صبغة العالمية "ما يسهل عليها الوفاء بمتطلبات الاتفاقية". وذكر المصرفيون أن المصارف الصغيرة مهددة في ربحيتها، داعين إلى دمجها أو اتباع خيار "الاستحواذ" لتعزيز قدرتها الرأسمالية.
    وقال الدكتور عبد اللطيف جناحي رئيس مجلس إدارة بنك إدارة الاستثمار، إن المصارف الخليجية تكيفت مع اتفاقية بازل 2، وهي مؤهلة للتعامل معها، لافتا إلى أن البنوك "التقليدية والإسلامية" في المنطقة تتجاوز في تعاملاتها المالية الأسواق المحلية والإقليمية إلى الدولية، وحتى تثبت مصداقيتها وشفافيتها "لا بد أن تثبت وفاءها بمتطلبات تلك الاتفاقية".
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    أكد مصرفيون بحرينيون لـ "الاقتصادية" أن المصارف الخليجية مؤهلة تلقائيا للتعامل مع اتفاقية بازل 2 التي دخلت حيز التنفيذ العام الجاري، مشيرين إلى أن تعاملات تلك المصارف "ليست محلية"، وإنما أخذت صبغة العالمية "ما يسهل عليها الوفاء بمتطلبات الاتفاقية". وذكر المصرفيون أن المصارف الصغيرة مهددة في ربحيتها، داعين إلى دمجها أو اتباع خيار "الاستحواذ" لتعزيز قدرتها الرأسمالية.
    وقال الدكتور عبد اللطيف جناحي رئيس مجلس إدارة بنك إدارة الاستثمار، إن المصارف الخليجية تكيفت مع اتفاقية بازل 2، وهي مؤهلة للتعامل معها، لافتا إلى أن البنوك "التقليدية والإسلامية" في المنطقة تتجاوز في تعاملاتها المالية الأسواق المحلية والإقليمية إلى الدولية، وحتى تثبت مصداقيتها وشفافيتها "لا بد أن تثبت وفاءها بمتطلبات تلك الاتفاقية".
    أضاف "عمدت المصارف في المنطقة إلى إجراء تعديلات مبكرة خلال الفترة الانتقالية لتتلاءم مع النظام المالي الدولي الجديد ومع متطلبات المدقق العالمي"، مشيرا إلى أن أي مصرف لا يفي بتلك المتطلبات سيعرض نفسه لمساءلة المصرف المركزي والمدقق الخارجي.
    وذكر جناحي وهو خبير اقتصادي إسلامي ويرأس كذلك مجلس إدارة شركة الصفوة الدولية، أن البنوك الإسلامية تتمتع بخصوصية في هذا المجال "ففيما يتعلق بالربحية أُثير تساؤل حول مكان وضع الربحية: في الإيراد أم حقوق المساهمين"، منوها إلى أن هيئة المعايير والمحاسبة الإسلامية عالجت هذا الأمر وسمحت بمرونة كبيرة، عندما تركت الخيار لإدارات البنوك بوضع مقدار الربحية إما في حقوق المساهمين أو الإيرادات.
    ولفت إلى أن هيئة المحاسبة عالجت هذه الفجوة وأقرت المعايير المطلوبة، ملاحظا في هذا الصدد أن بعض البنوك المركزية مثل مصرف البحرين المركزي أقرّ معايير الهيئة"ويؤمل أن تحذو المصارف المركزية للبلدان الإسلامية حذو البحرين".
    من جانبه توقع الاقتصادي والمصرفي الدكتور خالد عبد الله، ألا تواجه المصارف الخليجية الكبيرة صعوبات تذكر تجاه تعاطيها مع اتفاقية بازل، مؤكدا أنها قادرة على تعديل أوضاعها بما يفي بمتطلبات تلك الاتفاقية.
    بيد أنه ذكر أن الأمر "ربما يتطلب تعديل أوضاع البنوك الخليجية الصغيرة بالاندماج مع بنوك أخرى لتعزيز وضعها الرأسمالي".
    ونوّه إلى أن "بازل" 2 لن تؤثر في حجم الاقتراض "لأن ذلك تحكمه قوى السوق"، غير أنه قال إن الاتفاقية ستنظم عمليات الإقراض"بشكل نسبي".
    وأفاد الخبير المصرفي غازي الموسوي، المصارف الخليجية تتمتع بملاءة جيدة، وستتعاطى مع "بازل 2" من دون إشكالات. وقال"المشكلة الرئيسية أن تلك المصارف تحتاج لرساميل ضخمة لولوج الأسواق الكبيرة".
    ودعا إلى دمج بعض البنوك الخليجية سيما الصغيرة حيث إنها تلعب دورا هامشيا في السوق، مضيفا "كما أن التسليم بعملية الاستحواذ يبدو خيارا جيدا، وإلا فإن البنوك الصغيرة ستكون مهددة في ربحيتها". وقال إن تكلفة الاقتراض لن ترتفع بسبب "بازل 2"، مرجعا ذلك إلى أن الكلفة الحقيقية النقدية للمصارف في المنطقة"منخفضة جدا"، في حين أن العامل الأساسي لتلك التكلفة هو "الموارد البشرية".
    واعتبر اتفاقية بازل "ضمانة كبيرة لخسائر البنوك، وتعزيز المركز المالي للمصرف وقاعدته الرأسمالية"، مطالبا تلك المصارف بتقوية رأسمالها إما بإضافة رأسمال جديد أو اتباع سياسة الاستحواذ أو الاندماج. ووصف الاتفاقية بأنها ضمانة وحماية عن المخاطر"ولكفاءة رأس المال"، مشدّدا على أهمية رأس المال الكبير لمنافسة أقوى وأفضل في الأسواق الإقليمية والعالمية.

  8. #28
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 26 / 12 / 1428هـ

    وكالة الطاقة الدولية تردد صدى تصريحات البيت الأبيض: لا حاجة للمخزون
    النفط يستقر عند 99 دولارا.. وتعطل إمدادات المكسيك يرجح استمرار الصعود



    - العواصم - الوكالات: - 27/12/1428هـ
    استقرت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام أمس عند 99 دولارا للبرميل بعد هبوطها اليوم السابق وسط عمليات بيع لجني الأرباح بعد الانتعاش القياسي الذي تخطت فيه أسعار الخام حاجز 100 دولار.
    وارتفع سعر عقود النفط الأمريكي الخفيف لأقرب استحقاق وهو شباط (فبراير) المقبل 11 سنتا إلى 99.29 دولار للبرميل في التعاملات الإلكترونية.
    وكان العقد قد هبط 0.44 دولار عند التسوية في إغلاق بورصة نايمكس أمس الأول بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق 100.09 دولار في وقت سابق أمس بفعل بيانات تظهر هبوط مخزونات الخام الأمريكية.
    وارتفع سعر العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت 30 سنتا إلى 97.90 دولار للبرميل.
    وقال بول هورسنل من مؤسسة باركليز كابيتال ريسيرش "مع قرب زوال الجلبة التي أحاطت باختراق حاجز 100 دولار فإن السوق الآن من المرجح أن تدخل فترة هدوء تستقر فيها الأسعار قبل الاجتماع المحوري لـ "أوبك" الشهر المقبل". وجاء تخطي سعر النفط حاجز 100 دولار أمس الأول بعد أن أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الولايات المتحدة من الخام هبطت أربعة ملايين برميل إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أعوام بينما هوت مخزونات زيت التدفئة 1.4 مليون برميل إلى 38.4 مليون برميل وهو ثامن هبوط أسبوعي لها على التوالي.
    وهبطت مخزونات الخام في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم أكثر من 25 مليون برميل، أو نحو 8 في المائة منذ أوائل تشرين الثاني (نوفمبر) مع تراجع الواردات من جراء سوء الأحوال الجوية على ساحل الخليج الأمريكي، الأمر الذي عرقل الشحنات.
    وقال بعض المحللين إن إحجام "أوبك"، وغيرها من كبار المنتجين عن زيادة إمدادات المعروض من النفط على الرغم من تخطي الأسعار حاجز الـ100 دولار مع الاضطرابات المتصلة بعوامل الجغرافيا السياسية سيبقي أسعار النفط عند مستويات قياسية.
    وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" قد قررت في اجتماعها السابق في كانون الأول (ديسمبر) إبقاء قيودها على الإنتاج، بينما قال مسؤولون من "أوبك" إن المنظمة ليس بوسعها أن تفعل شيئا لترويض الأسعار لان الأسواق العالمية تشهد بالفعل وفرة في المعروض.
    ورددت وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس صدى تصريحات البيت الأبيض بقولها إنه لا حاجة لإطلاق كميات من مخزونات الطوارئ من النفط الخام. وقال محللون إنه في الأيام المقبلة ستواصل السوق مراقبة تحركات السلع الأولية الأخرى بعد أن سجلت أسعار الذهب، والبلاتين مستويات قياسية مرتفعة. ويتركز اهتمام السوق أيضا على الدولار الذي واصل هبوطه مقابل اليورو، والين أمس الأول. وأضافوا أن إغلاق مرافئ النفط الرئيسية في المكسيك التي تشحن نحو 80 في المائة من صادرات البلاد من الخام سيدعم أيضا الأسعار بسبب المخاوف من أن تتعطل الشحنات إلى الولايات المتحدة. وتعتبر المكسيك من أكبر ثلاثة موردين للنفط إلى الولايات المتحدة.
    إلى ذلك, أكدت وحدة لويدز للمعلومات البحرية أمس أن البيانات الأولية لعمليات تحميل الناقلات بالنفط تظهر أن صادرات دول منظمة "أوبك" المنقولة بحرا باستثناء أنجولا، والإكوادور ارتفعت في الأسبوعين الأولين من كانون الأول (ديسمبر) الماضي بالمقارنة بشهر تشرين الثاني (نوفمبر) بأكمله.
    وقالت الوحدة الاستشارية إن الشحنات من 11 دولة عضوا في "أوبك" بما فيها العراق ارتفعت بسرعة في أوائل الشهر الماضي لتصل إلى 24.016 مليون برميل يوميا بناء على عمليات التحميل في الفترة من 26 تشرين الثاني (نوفمبر) إلى التاسع من كانون الأول (ديسمبر).
    وخلال تشرين الثاني (نوفمبر) بلغ متوسط الصادرات 23.138 مليون برميل في اليوم. وقال محلل في الوحدة عن الزيادة التي تبلغ نحو 900 ألف برميل يوميا "هذه أرقام أولية، ولذلك فإن حجم الزيادة لن يكون كبيرا مثلما هو للشهر كله". مضيفاً "ما يمكننا أن نقوله الآن إن هناك اتجاها صعوديا مقارنة بتشرين الثاني (نوفمبر) لكنه بسيط".
    وتزامنت الزيادة في الصادرات مع ارتفاع حاد في أسعار الشحن الأساسية للنفط الخام من مراكز التصدير الرئيسية لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثة أعوام في كانون الأول (ديسمبر) على الناقلات الأكبر حجما. وقالت الوحدة إن الصادرات انخفضت نحو 40 ألف برميل يوميا إلى 23.138 مليون برميل يوميا في تشرين الثاني (نوفمبر) مقارنة بشهر تشرين الأول (أكتوبر). وأضافت "لويدز" التي تتابع الصادرات البحرية وليس حجم إنتاج "أوبك" أنها واثقة بأنها تراقب شحنات تغطي أكثر من 90 في المائة من أسطول الناقلات العالمي، وأنها تبذل جهودا كبيرة لمراقبة شحنات النفط الخام فقط دون غيرها.













    ضعف الدولار يعزز آليا صعود الخام


    - باريس – الفرنسية: - 27/12/1428هـ
    يعزز ضعف الدولار بشكل آلي ارتفاع أسعار النفط، إذ إنه يشجع المنتجين على بيع نفطهم لحماية عائداتهم. أما المستثمرون الذين يملكون عملات أخرى، ويرون قدرتهم الشرائية ترتفع فيغريهم شراء سلع تباع بالدولار مثل الذهب أو النفط. ويبلغ سعر الدولار 1.47 لليورو الواحد. كما أسهم الاندفاع لشراء مواد أولية في دفع أسعار النفط إلى الارتفاع. وقد بلغ سعر أونصة الذهب الأربعاء الماضي مستوى قياسيا تاريخيا لم يسجل منذ 28 عاما ثم ارتفع مجددا الخميس الماضي إلى 868.89 دولارا.
    ويثير هذا البعد المرتبط بالمضاربة للمواد الأولية المسعرة بالدولار، تشكيك بعض المحللين. وقال جوليان جيسوبس من مجموعة "كابيتال أيكونوميكس" إن "أسعار النفط واصلت الارتفاع رغم تراجع آفاق الطلب". وأضاف "من المدهش أن سعر النفط بلغ 100 دولار بعد نشر دراسة تشير إلى انكماش النشاط الصناعي الأمريكي وربما الاقتصاد برمته".
    وفي الواقع، كان القلق من تراجع الطلب على النفط في إطار انكماش اقتصادي محتمل في الولايات المتحدة أدى إلى تراجع أسعار النفط عشرة دولارات مطلع كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وقال محللون إن سعر 100 دولار لبرميل النفط يمكن أن يشكل ضغطا على الاجتماع المقبل لوزراء دول منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" في الأول من شباط (فبراير) المقبل, إذ إن الكارتل يمكن أن يدفع باتجاه زيادة الإنتاج لخفض الأسعار.

صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 21 / 11 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 20
    آخر مشاركة: 01-12-2007, 09:43 AM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 3 / 9 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 36
    آخر مشاركة: 15-09-2007, 10:44 AM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 5 / 8 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 40
    آخر مشاركة: 18-08-2007, 09:46 AM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 23 / 5 / 1428هـ ‏ ‏
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 36
    آخر مشاركة: 09-06-2007, 09:37 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 8/1/1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 22
    آخر مشاركة: 27-01-2007, 09:15 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا