الموضوع: أخبار سعودية

"المال" الكويتية توقع اتفاقية لتطوير مدينة اقتصادية سعودية



شركة كويتية توقع اتفاقية لتطوير مدينة اقتصادية سعودية



الرياض: أبرمت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية اتفاقية مع "شركة المال" إحدى شركات مجموعة الخرافي الكويتية، والتي ستقوم بموجب الاتفاقية بالمشاركة في تطوير مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل شمال السعودية.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة من العمليات التمويلية الاستثمارية يقوم فيها مستثمرون من القطاع الخاص المحلي والأجنبي بتمويل جميع تكاليف تطوير المدن الاقتصادية الكبرى في السعودية بما في ذلك تأسيس جميع مرافق البنية التحتية.
وتعتبر مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل المدينة الاقتصادية الرابعة التي تشرف عليها الهيئة العامة للاستثمار، إضافة إلى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ، ومدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة، ومدينة جازان الاقتصادية، والتي أطلقها تباعا الملك عبد الله بن عبد العزيز في عدد من المناطق المتفرقة في البلاد، بهدف تفعيل دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في التنمية وبخاصة في المناطق الأقل نموا وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
يشار إلي أن شركة المال الكويتية تشتمل أنشطتها على المتاجرة بالأوراق المالية، وتأسيس شركات، والاستثمارات العقارية، وبناء وحدات سكنية وتجارية، بالإضافة إلى الإقراض والتمويل الدولي، والمتاجرة في أسواق المال العالمية، كما أنها متخصصة في المشاريع العملاقة.
وتشرف حاليا على مشاريع عملاقة في كل من تونس والفلبين والولايات المتحدة والشرق الأوسط.
وتعد مجموعة الخرافي، المتخصصة في مجال التصنيع والاستثمار والتطوير والتجارة والضيافة والسياحة، من اكبر المساهمين في شركة المال حيث تملك ما يقارب 50 % من أسهم الشركة، ويقدر حجم مبيعاتها بأكثر من 5 بليون دولار ويبلغ عدد موظفيها أكثر من 100 ألف موظف.

12 مليار ريال إيرادات الجمارك السعودية في
2007




جدة: أظهر تقرير حديث تسجيل مصلحة الجمارك السعودية إيرادات بلغت 12 مليار ريال خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 11.3 مليار ريال في العام 2006 محققة بذلك نمو وصل إلى 6 %.
وذكر التقرير السنوي الصادر عن مصلحة الجمارك السعودية أن أعلي حصيلة جمركية استحوذ عليها جمرك ميناء جدة الإسلامي بنسبةا 49.7 %, تلاه جمرك ميناء الملك عبد العزيز بنسبة 29.8 % ثم جمرك الميناء الجاف بنسبة 4.9 %.
وأشار التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" إلى أن إجمالي إجمالي إيرادات الجمارك البحرية نمت بنسبة بمعدل ارتفاع 13.1 % لتسجل 10.3 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة في الجمارك الجوية 794 مليون ريال بمعدل انخفاض 25 % عن العام 2006، والذي سجل 1.1 مليار ريال.
وأظهر التقرير أن جمرك مطار الملك عبد العزيز الدولي وجمرك مطار الملك خالد الدولي مثلا أهم مصدرين لإيرادات الجمارك الجوية بنسبة 35.8 % و33.7 % على التوالي من إجمالي إيرادات الجمارك الجوية.
وأوضحت المصلحة خلال تقريرها أن إجمالي الإيرادات المحصلة في الجمارك البرية بلغ 940 مليون ريال بانخفاض بنسبة 17.7 % عن العام 2006 والتي بلغت 1.1 مليار ريال.

"تداول" توافق على زيادة رؤوس أموال 3 شركات سعودية



الرياض: وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلبات ثلاث شركات من قطاعات الاستثمار المتعدد والتطوير العقاري والاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك بزيادة رؤوس أموالها بقيمة إجمالية وصلت إلى 3.890 مليار ريال.
وأوضح بيان صادر عن "تداول" أن شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" تقدمت إلى هيئة السوق المالية بطلب الموافقة على زيادة رأس مالها من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة ملياري ريال.
وأشار البيان الذي أوردته صحيفة "الشرق الأوسط" إلي أن الزيادة ستقتصر على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، والتي سيتم تحديد يوم انعقادها في وقت لاحق من قبل مجلس إدارة الشركة. وستطرح الشركة 200 مليون سهم بقيمة أسمية 10 ريالات للسهم.
وأضاف البيان أن الهيئة وافقت أيضا على طلب شركة "دار الأركان للتطوير العقاري" ‏زيادة رأس مالها من 5.4 مليارات ريال إلى 7.2 مليارات، بمنح سهم واحد مجاني مقابل كل ثلاثة أسهم يملكه المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 1.8 مليار ريال من بند الأرباح المبقاة، وبالتالي زيادة عدد الأسهم 540 مليون سهم إلى 720 مليون سهم، بزيادة قدرها 180 مليون سهم.
وتقتصر المنحة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي سوف يتم تحديد وقتها في وقت لاحق من قبل مجلس إدارة الشركة.
كما وافقت الهيئة على طلب شركة "المصافي العربية" السعودية ‏زيادة رأس مالها 60 مليون ريال إلى 150 مليون ريال, وذلك بمنح سهم ونصف مجاني مقابل كل سهم يملكه المساهمون المقيدون بسجل المساهمين، وذلك بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 90 مليون ريال من بند الأرباح المستبقاة، وبالتالي زيادة عدد الأسهم من 6 ملايين سهم إلى 15 مليون سهم، بزيادة قدرها 9 ملايين سهم.
وأوضح البيان أن منحة "المصافي" تقتصر على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي سوف يتم تحديد وقتها في وقت لاحق من قبل مجلس إدارة الشركة.

14.5 مليون دولار الأرباح النصفية لـ"التمويل المصري السعودي"




شعار بنك التمويل المصري السعودي



المنامة: حقق بنك التمويل المصري السعودي، وهو إحدى الوحدات المصرفية التابعة لمجموعة البركة المصرفية (ABG), أرباحا صافية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 14.58 مليون دولار مقارنة بـ9.24 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2007.
وأظهر بيان صادر عن البنك أنه نجح في تحقيق طفرة في موجوداته التشغيلية، حيث نما حجم التمويلات والاستثمارات بنسبة 103 % مما أسهم في تحقيق زيادة في صافي الدخل التشغيلي بنسبة 58 % بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وأشار البيان الذي أوردته صحيفة "أخبار الخليج" أنه خلال النصف الأول من عام 2008، نمت موجودات البنك بنسبة 36 % لتصل إلى 1.87 مليار دولار مقارنة بـ1.38 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف البيان أن هذه الزيادة ذهبت في تمويل النمو في عمليات تمويل المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك والاستثمارات التي حققت طفرة كبيرة بلغت نسبتها 103 % ليبلغ مجموعها 1.64 مليار دولار أمريكي في نهاية يونيو 2008.
وتم تمويل هذه الزيادات جزئيا عن طريق زيادة حسابات ودائع العملاء وحسابات الاستثمار المطلقة بنسبة 35 % لتصل قيمتها إلى 1.63 مليار دولار في يونيو 2008، وأيضا من خلال حقوق المساهمين، التي تعززت بنسبة 31 % ليبلغ مجموعها 129.54 مليون دولار في نهاية يونيو 2008.
وأوضح رئيس مجلس إدارة بنك التمويل المصري السعودي والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف أنه فيما يخص شبكة فروع بنك التمويل المصري السعودي، فإن البنك يعمل حاليا من خلال 18 فرعا وأربعة مكاتب لاستبدال العملة.
وأضاف أن البنك لديه خطة طموحة لمضاعفة عدد فروعه خلال الخمس السنوات القادمة حيث سيفتتح خلال عام 2009 أربعة فروع جديدة بالإضافة إلى البدء في إنشاء مقر رئيسي جديد للبنك بمدينة السادس من أكتوبر.

تقرير: الاقتصاد السعودي يواصل نموه للعام الخامس علي التوالي






الرياض: كشف تقرير اقتصادي حديث أن الاقتصاد السعودي في عام 2007 واصل نموه القوي للعام الخامس على التوالي، حيث زاد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4 %, وتعزز دور القطاع الخاص في التنمية بتحقيق نمو نسبته 5.8 %، وكذلك القطاع الحكومي بنسبة 2.7 %.
وأوضح التقرير السنوي الرابع والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي أن المالية العامة شهدت تحسناً واضحاً نتج عنه فائض للعام الخامس على التوالي بلغت نسبته 12.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007.
وأضاف التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية أن ميزان المدفوعات حقق فائضاً للعام التاسع على التوالي بلغت نسبته 24.9 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار التقرير إلي ارتفاع الصادرات غير النفطية بما متوسطه 23.1 % سنوياً، لتبلغ نحو 7.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2007.
وبين التقرير تسارع معدلات التضخم في السعودية من 4.1 % عام 2007 إلى حوالي 11.1 % في يوليو 2008 ثم تراجع إلى 10.9 % في شهر أغسطس.
وأوضح التقرير أن البوادر التضخمية لم تظهر إلا منذ عام 2006، عندما بدأ جانب الطلب على السلع والخدمات يفوق المعروض منها مما أثر على الأسعار, ولعبت موجة ارتفاع أسعار السلع عالمياً والتوقعات العالية لدى الأفراد والمنشآت دوراً في تزايد الضغوط على الموارد المتاحة وبالتالي ارتفاع التضخم، خاصة بعد التحسن الكبير في الدخل الحكومي.
واعتبر التقرير أن حزمة الإجراءات المتنوعة التي اتخذتها السعودية مطلع هذا العام تعد خطوة أولية مناسبة استهدفت مصادر التضخم التي تؤثر مباشرةً على فئات المجتمع الأقل قدرة على تحمل آثاره, بينما قامت مؤسسة النقد باتخاذ خطوات للحد من السيولة المحلية الزائدة برفع معدلات الاحتياطي الإلزامي عدة مرات.
وأشار التقرير إلى أن العالم يمر بأزمة تهدد النمو الاقتصادي, مؤكد أن السياسات المحافظة والاجراءات والاحتياطات الاحترازية التي اتخذتها مؤسسة النقد لضمان متانة واستقرار النظام المالي المحلي لعبت دور كبير في حمايته من التأثر بالصدمات التي قد يتعرض لها نتيجة تطورات محلية أو عالمية وهي اجراءات لا تظهر قيمتها أو تقديرها الا عند الحاجة اليها.

14.6% خسائر أسهم قطاع التأمين السعودي منذ بداية الأزمة المالية





السوق المالية السعودية - تداول


تباينت آراء المحللين في الفترة الأخيرة حول مدى تأثر قطاع التأمين في السوق السعودية بالأزمة المالية العالمية الأخيرة نتيجة إفلاس بعض البنوك الأمريكية وأخيرا الأزمة المالية لمجموعة AIG الأمريكية للتأمين، وأيضا مدى التأثر جراء تطبيق قرار تغير الوحدة السعرية للسهم.
وبالنظر إلى أداء القطاع منذ مطلع العام الحالي وجدنا أنه شهد سلسلة من الانخفاضات الحادة خسر خلالها ما يقارب 55 % من قيمته، وفق تقرير أعدته "أبحاث مباشر" لصحيفة "الاقتصادية".
وأغلق مؤشر القطاع في بداية تداولات الأول من يناير الماضي عند النقطة 2232 ليخوض سسلسلة من التراجعات استمرت حتى الآن ليغلق تعاملاته يوم 22 سبتمبر من العام الجاري عند 1006 نقاط بإجمالي خسارة بلغت 1226 نقطة.
ولو أخذنا في الحسبان خسارة القطاع في الثماني جلسات الأخيرة التي بدأت منذ يوم 13 سبتمبر الجاري بتطبيق قرار تغير الوحدة السعرية وما أعقبه بيومان من الأزمة المالية الأمريكية الأخيرة يوم الإثنين الموافق 15 سبتمبر لوجدنا أن 14.6 % من خسارته قد تكبدها في تلك الجلسات. فيما لم يرتفع سوى في جلسة 17 سبتمبر الجاري بنسبة بلغت 4.3 %.
وشهدت كل أسهم القطاع تراجعات في المستويات السعرية لها في الثماني جلسات الأخيرة يتصدرها سهم سلامة الذي تراجع بنسبة 29.7 % حيث أغلق السهم في جلسة 10 سبتمبر عند 100 ريال ليغلق تعاملاته في جلسة أمس على 70.25 ريال خاسرا 29.75 ريال ويعد هذا الإغلاق هو الأدنى له منذ سنة و ثلاثة أشهر. يليه في التراجع كلا من سهم شركتي أسيج والأهلية اللذين تراجعا بنفس النسبة البالغة 27 %.
وأشارت صحيفة الاقتصادية الإلكتروني إلى أن سهم ملاذ للتأمين كان أقل أسهم القطاع تراجعا بنسبة بلغت 9.4 %، يليه سهم التعاونية الذي تراجع بنسبة 9.5 %.
وكانت الأزمة المالية لمجموعة "أيه آي جي" الأمريكية قد ألقت بظلالها على سوق التأمين في السعودية حيث أثارت مخاوف البعض حول مدى تأثر شركات التأمين في السوق السعودية بهذه الأزمة الذي أكد البعض على أن الأزمة سيكون لها تأثير سلبي على سوق التأمين السعودية، حيث أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للتأمين عبد العزيز أبو السعود أن الشركة تمتلك حصة كبيرة في سوق التأمين في العالم. وأشار إلى أن نسبة ارتباط هذه الشركة في سوق التأمين السعودية تمثل 3 % كما أن الشركة لها إسهامات في التأمين على قطاع الطاقة في السعودية بنسبة 5 %.

124مليار دولار خسائر البورصة السعودية في 9 أشهر





جدة: بلغت خسائر سوق الأسهم السعودية خلال الأشهر التسعة الأولي من العام الحالي أكثر من 464 مليار دولار (124 مليار دولار) بنسبة تراجع بلغت 32%.
وسجلت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 1.45 تريليون ريال (387 مليار دولار) بارتفاع بلغت نسبته 9.14% عن نهاية التسعة أشهر الأولى من العام الماضي.
وأشارت الإحصائيات التي أوردتها صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أن القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال التسعة أشهر الأولى سجلت 1.636 مليار ريال (436 مليار دولار) بانخفاض بلغت نسبته 18.35 % عن نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال التسعة أشهر الأولى 43.17 مليار سهم مقابل 46.71 مليار سهم تم تداولها خلال التسعة أشهر الأولى من العام السابق، وذلك بانخفاض بلغت نسبته 7.58 في المائة، أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة، فقد بلغ 43.05 مليون صفقة مقابل 53.41 مليون صفقة تم تنفيذها خلال العام السابق، وذلك بانخفاض بلغت نسبته 19.39 %.
ويرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن هناك انخفاضا كبيرا في عدد الصفقات وإحجام التداول رغم زيادة عدد الشركات المدرجة بالسوق حيث زاد عدد الشركات المدرجة إلى 126 شركة مقارنة 90 شركة عن العام الماضي وهو ما يثير أكثر من علامة استفهام حيث من المفترض زيادة إحجام التداول والصفقات مع زيادة الأسهم المدرجة بالسوق.
بينما علل البعض الآخر أن حجم الاكتتابات ستستنزف قرابة 80 % من إجمالي السيولة المديرة في السوق، وهذا الأمر ساهم بشكل كبير في قلة السيولة المتداولة والمتزامنة مع الأحداث الاقتصادية التي عصفت بالأسواق المالية العالمية.
ويترقب المتعاملون بالسوق السعودي الفترة القادمة النتائج المالية للشركات المدرجة بالسوق خلال الأسابيع القادمة حيث من المتوقع أن تبدأ إعلان النتائج بعد العيد مباشرة على موقع "تداول" الالكتروني.

الأسهم السعودية تستهل تعاملات بعد العيد على تراجع بـ 9.8%





الرياض: استهل سوق الأسهم السعودية تداولات اليوم الاثنين عقب إجازة عيد الفطر المبارك على تراجع حاد بلغت نسبته 9.8% بما يعادل 730 نقطة ليصل المؤشر العام عند 6734 نقطة.
وعلى مستوى القطاعات يقود قطاعا المصارف والصناعات البتروكيماوية 13 قطاعاً للتراجع بنسب تقارب نسبة تراجع المؤشر العام فيما يتراجع قطاعا التجزئة والطاقة بنسب تقل عن 9%.
وفيما لا تحمل قائمة الارتفاع خلال تداولات الساعة الأولى أية شركة من بين 124 شركة يتم تداولها فإن التداولات الاجمالية تقارب حتى الساعة 34 مليون سهم بأموال لم تبلغ بعد المليار ريال.
وعلى صعيد الأخبار المتعلقة بالسوق أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" أنها أضافت اليوم الاثنين أسهم عشر شركات إلى مؤشرات السوق حسب إقفالها آخر يوم تداول في شهر رمضان المبارك الماضي .
وقالت تداول كما ورد في وكالة الأنباء السعودية "واس" إن الشركات هي .. مصرف الإنماء ، وشركة أسواق عبدالله العثيم ، وشركة حلواني إخوان ، والشركة المتحدة للتأمين التعاوني ، والشركة السعودية لإعادة التأمين ، وشركة بوبا العربية للتامين التعاوني ، وشركة الصناعات الكيميائية الأساسية ، وشركة التعدين العربية السعودية ، ومجموعة أسترا الصناعية ، وشركة مجموعة محمد المعجل.
من جهة أخرى أعلنت تداول عن تحديث الأسهم الحرة "المتاحة للتداول" لجميع الشركات بنهاية الربع الثالث من هذا العام، واعتمادها في حساب المؤشر العام ومؤشرات القطاعات ابتداء من اليوم الاثنين.

البورصة السعودية تحد من انخفاضاتها وتغلق فوق الـ6000 نقطة




البورصة السعودية



تجاوبت سوق الأسهم السعودية في الساعة الأخيرة من تداولات جلسة تعاملات نهاية الأسبوع بشكل إيجابي مع تطمينات نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الذي قلل من تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد أو المؤسسات المالية السعودية، وتأكيده وجود سيولة كافية في الاقتصاد وأن ودائع البنوك في حرز أمين، وكذا استعداد مؤسسة النقد لتوفير السيولة لو احتاجت السوق.
والتقط المؤشر أنفاسه في الساعة الأخيرة عقب يومين من التراجع العنيف أفقدت المؤشر قرابة 17 % من قيمته، ليقلص خسائر كانت تفوق 550 نقطة معظم ساعات التداول هوت بالمؤشر دون مستوى ستة آلاف نقطة، وينهي يومه فاقدا 93.21 نقطة تمثل نسبة قدرها 1.49 % من قيمة المؤشر الذي أغلق عند مستوى 6160.52 نقطة، بعد تذبذب بلغ في أقصاه 557 نقطة بين أعلى مستوى للمؤشر وأدناه خلال تداولات اليوم.
وأشارت وكالة الأنباء السعودية إلى أن الكمية الإجمالية للتداولات بلغت 297 مليون ونصف المليون سهم، جرى تداولها من خلال 176 ألف و 496 صفقة، واستثمر فيها 7 مليارات و 56 مليون ريال.
وبين 126 شركة جرى تداول أسهمها في السوق السعودية اليوم أغلقت 20 شركة مرتفعة، فيما أنهت 105 شركات يومها منخفضة، وحافظ سهم واحد هو سهم الإنماء على سعر إغلاقه أمس.
وعلى مستوى القطاعات، فقد سجل 12 قطاعا ارتفاعا، فيما ارتفعت ثلاثة قطاعات تقدمها الإعلام والنشر بنسبة 5.38 %؛ وداخل هذا القطاع تصدر سهم الأبحاث والتسويق شركات السوق بنسبة 9.93 %، فيما تصدرت أربعة أسهم قائمة التراجع بالنسبة القصوى وهي "السيارات"، و"عسير"، و"الصحراء"، و"بدجت".
وفي الكمية ذهبت الصدارة لمصرف "الإنماء" منفذا 66 مليون و 300 ألف سهم بأموال بلغت 791 مليون و 900 ألف ريال، تلتها "سابك" التي أغلق مرتفعا 5.55 % مستحوذا على مليار ونصف المليار ريال من أموال السوق كلها.
يشار إلى أن الاحتياطي الأمريكي بالتحالف مع عدد من البنوك المركزية في أوروبا خفضت اليوم أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في إجراء لدعم الأسواق العالمية.
كما سجلت أسواق دول مجلس التعاون تراجعات حادة لليوم الرابع على التوالي بقيادة أسواق الدوحة ودبي ومسقط التي سجلت أكثر التراجعات، فيما سجلت سوق الكويت أقل التراجعات.

مسئول: الاقتصاد السعودي بمأمن عن الأزمة العالمية








الرياض: استبعد نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر أن تلقي الأزمة المالية العالمية بتداعياتها على الاقتصاد السعودي أو على المؤسسات المالية السعودية قياسا على عدم وجود استثمارات مباشرة في تلك المؤسسات المالية العالمية التي شهدت مشكلات قوية في السيولة والاستثمار.
وأشار الجاسر إلى أن الاقتصاد السعودي لم يشهد أي مشكلات في السيولة حيث شهدت معدلات النمو خلال الثمانية الأشهر الماضية ارتفاعات بنسبة 21% نظير 18% خلال العام الماضي, في حين سجلت الودائع نموا كبيرا يتجاوز 22 % من المعدل السنوي للنمو في ثمانية الأشهر الأولى.
وأفاد أن معدل الإقراض العام من قبل البنوك تجاوز 37 % خلال الأشهر الثمانية الأولي من العام الجاري في مقابل 11 % خلال العام الماضي.
وأكد محافظ مؤسسة النقد في تصريح لنشرة أخبار القناة السعودية الأولى أورده موقع البورصة
السعودية "تداول" أن مؤسسة النقد لتعتزم توفير أي سيولة وبالقدر الكافي في حال تطلب السوق ذلك.
وعد انخفاض مؤشر سوق الأسهم السعودية ردة فعل غير مبررة بالشكل والقوة التي شهدها, معتقداً أنه رد فعل لأزمات الأسواق العالمية.
وأكد الدكتور الجاسر ضمان وجود ودائع البنوك السعودية بمنأي عن أية أخطار مشيراً إلي وجود البنوك السعودية وقاعدتها المالية وقروضها ضمن الاقتصاد السعودي.
واوضح أن نسبة القروض بلغت 116 % من حجم الودائع الموجودة في الاقتصاد السعودي، منوهاً أنه ليس هناك أي داع للتخوف من تأثر الودائع بالأزمة العالمية.