الموضوع: أخبار سعودية

توقعات بخسارة "سابك" جزءا من قيمة مخزوناتها في الربع الأول





جده: توقع تقرير بحثي صادر من بنك "HSBC" البريطاني أن تفقد شركتا سابك و"صناعات قطر" في الربع الأول من هذا العام ما لا يقل عن 67.5 مليون دولار من قيمة الحديد والصلب الذي تخزنه الشركتان. وسيبلغ نصيب خسائر سابك بمفردها 40 مليون دولار.
وزادت الشركات المالية من توقعاتها بخسائر محتملة لـ" سابك"، والتي تعد أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية، حيث أصدرت "شعاع كابيتال" تقريراً الأسبوع الماضي توقعت فيه أن تسجل سابك خسائر في قوائمها المالية في الربع الأول من هذا العام.
وقالت "شعاع كابيتال" في تقريرها الذي أوردته صحيفة "الوطن" السعودية إن الخسائر المترقبة لسابك قد تسهم في انخفاض سعر سهم الشركة دون مستوى 30 ريالاً، مقارنة بإغلاقه أمس في سوق الأسهم السعودية عند 37.40 ريالا.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك ساب السعودي المملوك جزئيا من بنك "إتش إس بي سي" البريطاني، جون سفاكينياكس في تصريح لـ"الوطن" إن هذه التقارير تظهر حقيقة نظرة البنوك والمصارف لشركات البتروكيماويات في ظل تراجع الطلب عالمياً.
وشهدت سابك تراجع 95% من صافي أرباحها في الربع الرابع من العام الماضي 2008 بسبب تراجع في الطلب العالمي على البتروكيماويات.
وكان نائب رئيس شركة "سابك" للشؤون المالية ورئيس مجلس إدارة شركة "كيان" مطلق المريشد قد أقر يوم أمس في غرفة جدة ، بتأثير الأزمة العالمية على مشروع وحدة البلاستيك الذي استحوذت عليه "سابك" من "جنرال إلكتريك" الأمريكية في صيف عام 2007 بمبلغ 43.5 مليار ريال، مما أدى إلى تقليص العمالة في هذا المشروع، إلى جانب مشاريع أخرى كان هناك ضعف في الطلب على منتجاتها.
وقال تقرير "إتش إس بي سي" أن صناعات قطر (إحدى أكبر شركات البتروكيماويات القطرية) ستسجل خسائر أخرى في قيمة مخزوناتها من الحديد والصلب قدرها 90 مليون دولار خلال العام إلى جانب 27.5 مليون دولار في الربع الأول.

60 مليار دولار ترصدها "أرامكو" لمشاريع للغاز والنفط





الدمام: أبلغت شركة أرامكو السعودية كبار مقاوليها الوطنيين ووكلاء عن شركات عالمية أنها رصدت ميزانية يصل قوامها إلى 60 مليار دولار (225 مليار ريال) لتنفيذ مشاريع للنفط والغاز متعددة الأحجام حتى 2014.
وقال مصدر لصحيفة "الوطن" السعودية وهو أحد كبار مقاولي الشركة الذي حضر اجتماعا تم منذ أيام أن أرامكو سعت من خلال هذا الاجتماع إلى طمأنة مقاوليها على مستوى أعمالها المستقبلية في ظل ما يثار عن إلغاء وتأجيلات لعدد من مشاريع الطاقة في المنطقة والعالم إجمالاً.
وأضاف المصدر " تعلم أرامكو أن هذه الشركات توظيف عشرات الآلاف من موظفيها في سبيل تنفيذ مشاريع للشركة وبالتالي فهي حريصة أيضاً من هذا الجانب ومن جانب آخر في ممارسة شفافية بشكل أكبر من ذي قبل" في وقت قالت أرامكو في حينه إن مشاريعها العملاقة تدعم التوازن المالي للشركات المؤهلة المتعاقدة معها، وستقوي موقفها لمواصلة خدمتها للمشاريع التنموية الأخرى في المملكة.
إلا أن المصدر نبه إلى أن مستويات الإنجاز المتعجلة التي كانت تتم في المشاريع السابقة لن تستمر بنفس الوتيرة حيث تطغى على أسواق الطلب مخاوف لا يمكن إخفاؤها مشيراً إلى أن أرامكو ستحرص على الوفاء بوعودها بشأن طرح المشاريع إلا أنها في هذه المرة لن تشدد الطلب من مقاوليها إنجازات في أوقات قياسية بل ستمنح مدداً أطول لتسلم المقاولات محل التعاقد لحين إنجلاء أزمة الاقتصاد العالمي التي يبدو أنها ستتضح خلال سنة على الأقل.
ويدعم هذه التوقعات تصريحات للمدير التنفيذي لإدارة المشاريع في أرامكو السعودية المهندس ماجد المقلا في أعقاب الاجتماع قال فيها إن الشركة تدرس استراتيجيات جديدة أكثر مرونة وابتكارية لتقليل حجم المخاطرة المالية في إدارة هذه المشاريع قد تتضمن تصميم أنماط جديدة من العقود أكثر ملاءمة لأوضاع السوق وشروط التمويل وأكثر تحوطاً لتغير الأسعار.
وأوضحت أرامكو مؤخراً أن عدد المشاريع الإجمالية في خطتها الخمسية القادمة المنتهية بعام 2014 سيصل إلى 144 مشروعاً منها 8 مشاريع عملاقة و80 مشروعاً صغيرا إلى متوسط، وأوضحت حينها أنها ستعيد حساب تكاليف المشاريع المرتقبة في ظل انخفاض أسعار المواد والتكاليف. مشيرة إلى أنها قد تعيد التفاوض حول عدد من المشاريع التي لم يتم إرساؤها بعد، حاثاً المقاولين على اغتنام هذه الفرصة التي تمنحها الشركة لمواجهة تحديات السوق العالمية.
ومن ضمن المشاريع العملاقة لأرامكو مصفاتا الجبيل وينبع ومشروع رأس تنورة للبتروكيماويات وتوسعة مشروع بترورابغ ومشاريع خريص وكران ومنيفه.

مطالب بإسراع دول الخليج في طرح خطة تحفيز اقتصادي






الرياض :
طالب تقرير حديث دول مجلس التعاون الخليجي بتقديم خطة تحفيز اقتصادي تهدف إلى مساعدة القطاع الخاص على مواجهة التحديات الراهنة في ظل الازمة المالية العالمية بحيث تركز هذه الخطة على توفير ضمانات جزئية للبنوك مقابل توفير التسيهلات للقطاع الخاص.
وأضح التقرير الذي أعدته الامانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع عدد من المراكز الاقتصادية المتخصصة، أن تداعيات الأزمة المالية العالمية وجدت طريقها للتأثير على دول مجلس التعاون الخليجي عبر خمس قنوات رئيسية تتمثل أهمها في انخفاض أسعار النفط الخام، وتقلص تدفق رؤوس الأموال الخارجية، وتراجع الطلب على مواد البناء والصناعة، وهو ما سيخلق تحديات حقيقية لدول المجلس خاصة فيما يخص تراجع معدل النمو عام 2009 م.
وتوقع التقرير الذي الذي أوردته صحيفة "الرياض" السعودية أن تحقق البلدان المصدرة للنفط بما فيها الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي نموا بمعدل 3.6% في عام 2009 مقابل 5.6% حققتها في عام 2008 معتبرا أن مواصلة الإنفاق الاستثماري في هذه الدول تساهم في تخفيف حدة الأزمة المالية العالمية على المنطقة بأسرها.
وقال التقرير أن هناك العديد من التداعيات الناجمة عن الأزمة المالية بدأت تظهر خلال الشهرين الماضيين أبرزها الانخفاضات الحادة في أسواق المال الخليجية وإعلان عدد من المؤسسات المالية الخليجية عن تكبد خسائر فادحة، وانخفاض أسعار الموجودات والعقارات، يتزامن معها التقلبات الحادة التي تشهدها أسواق المال والائتمان العالمية.
وأكد التقرير أن دول مجلس التعاون في وضع اقتصادي ومالي جيدين يؤهلهما لمواصلة النمو والتطور الاقتصادي في الأجل المتوسط ولو بمعدلات أقل مما كان مقدرا في بداية العام, متوقعا أن يعتدل النشاط الاقتصادي خلال العام القادم ويسجل نسبة نمو تقدر بـ3 - 4 %.
وتوقع أيضا أن تتحول الحسابات الجارية في البلدان المصدرة للنفط من فائض بلغ 400 مليار دولار تقريبا عام 2008، إلى عجز مقداره 30 مليار دولار في 2009 م، ويمكن احتواء هذا التدهور ضمن حدود مريحة بالنظر إلى مخزون الاحتياطات الكبير الذي تمكنت هذه الاقتصادات من تكوينه.
وأضاف أن ايرادات دول الخليج من صادرات النفط والغاز قد تنخفض بنسبة 60 % خلال عام 2009 لتصل 200 مليار دولار إذا سجل متوسط أسعار النفط العام الجاري مبلغ أربعين دولارا للبرميل. كما يتوقع أن تتراجع معدلات التضخم.
وأوضح التقرير أن تداعيات الأزمة المالية والركود الاقتصادي العالميين انعكستا على الصناعات الخليجية وأدتا إلى إلغاء العديد من المشاريع الأساسية في صناعات البترول والغاز والبتروكيماويات والألمنيوم.
كما بدأت آثارهما واضحة ومؤثرة على القطاع المصرفي الخليجي، الا أن الإجراءات التي اتخذتها المصارف المركزية الخليجية ردا على أزمة السيولة فعالة في المحافظة على استقرار نسب الفائدة قصيرة الأجل بين البنوك. إلا إن المواقف المتحفظة والحذرة التي تتبعها المصارف الخليجية وتراجع حجم السيولة إلى جانب ضعف التدفق في رؤوس الأموال الأجنبية وضعف تدابير الحوافز المالية هي عوائق تواجهها عمليات دفع نمو معدلات الائتمان في العام 2009م .
وتحدث التقرير عن تأثير الأزمة المالية على وضع العمالة الاجنبية في دول المجلس، والسياسات الاقتصادية والمالية وسعر صرف، الأسعار ومكافحة التضخم ووضع الاستثمارات الأجنبية والسياسات الهيكلية بشكل اكثر تفصيلا، حيث توقع التقرير ان تنخفض التدفقات الاستثمارية العالمية المصدرة من دول مجلس التعاون الخليجي بشكل حاد خلال عام 2009 وذلك نتيجة لانخفاض العوائد المالية لدول المجلس.
وسينعكس هذا الانخفاض بصورة واضحة في تقلص الاستثمارات الخارجية للصناديق السيادية بسبب تحفظها للاستثمار في أسواق الدول الصناعية. في المقابل ستنخفض التدفقات الاستثمارية الواردة لهذه الدول وخاصة تلك القادمة من خلال النظام المصرفي.
وأشار التقرير الى أن عام 2008 كان العام الأصعب علي قطاع العقارات والبناء الخليجي, متوقعا تراجع الطلب على العقارات في منطقة الخليج بأكثر من الثلث وحتى عام 2012.

النعمي: العرض والطلب الآلية الوحيدة لتحسن أسعار النفط





فيينا ـ
رأى وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي ان الآلية الوحيدة لتحسين أسعار النفط تتمثل في توازن العرض والطلب.
وقال في كلمة له أمام ندوة عقدتها منظمة "أوبك" في فيينا ليومين واختتمت أمس: «ينبغي التأكد من ان الطلب والعرض متوازنان، وعندما يعود النمو الاقتصادي، سيعود النمو في الطلب». وشدد على أن الضابط الأول لمنع ارتفاع الأسعار بشكل كبير هو عدم ترك الطلب يتجاوز العرض، «وهذا ما لا نريده».
وأكد النعيمي كما ورد في صحيفة "الحياة" اللندنية أن «نجاح القطاع النفطي يتطلب تصوراً بعيد الأجل لتحقيق متطلبات الاستثمار واقتصاد الطاقة ومعالجة التغيير المناخي». وحذر من أن بقاء العالم في حال من التخبط المالي قد يضعف جهود تأمين الطاقة في المستقبل. وشدد على ان الأسعار المنخفضة تضعف الاستثمارات والبحوث والتطوير. واعتبر ان الطلب على الطاقة سيزداد في الأجل البعيد مع تزايد السكان في العالم وتقدم جهود التنمية الاقتصادية. وأكد عزم السعودية الاستمرار في استثماراتها في الأجل البعيد لزيادة قدراتها الإنتاجية.
وجدد النعيمي في حديث أجرته معه شبكة التلفزيون الأمريكية «سي ان ان» ان «أوبك» اجرت تخفيضات كافية لموازنة سوق النفط ونجحت في «وضع حد» لانخفاض أسعار النفط لكنها ترغب في رؤية أسعار أعلى لضمان الاستثمارات.

ارتفاع البورصة السعودية بـ 6.5% خلال تعاملات الأسبوع





الرياض ـ
سجل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ارتفاعا بلغت نسبته 6.5% خلال تعاملات الأسبوع الماضي رابحا 270 نقطة ليغلق عند مستوى 4400 نقطة، ليكون بذلك أداء السوق خلال الأسبوع واحدا من أفضل النتائج التي مرت على سوق الأسهم منذ فترة ليست بالقصيرة، وليقلص في الوقت ذاته من خسارة المؤشر العام السنوي لسوق الأسهم. وارتفعت قيمة التداول السوقي هذا الأسبوع إلى 18.4 مليار ريال ( 4.9 مليار دولار) مقابل 16.3 مليار ريال للأسبوع الماضي.
وقد قادت العوامل الإيجابية التي سادت أجواء الأسواق العالمية بشكل عام والسوق الامريكي بشكل خاص إثر تحركات حكومات الدول للتحضير لقمة مجموعة العشرين ووضع الحلول أمام أزمة الاقتصاد العالمي، قادت المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي الى تحقيق مكاسب نقطية كان بأمس الحاجة لها بعد أن وصلت المؤشرات النفسية الى أدنى مستوياتها، وذلك بعد تسجيل المؤشر العام وبعض الأسهم القيادية مستويات نقطية متدنية لم يشهدها منذ أكثر من 5 سنوات مضت متأثرة بالأزمة المالية العالمية.
وشهدت أسعار النفط ارتفاعات فاقت 7 % عن الأسبوع الماضي مما ساهم في تحرك قطاع المصارف والبتروكيماويات الذي شهد أداء مميزا خلال تعاملات الأسبوع بقيادة سهم «سابك» الذي كسب ما يقارب 9.5 في المائة، بيد أنه رغم التحرك الإيجابي إلا أن كثيرين من المستثمرين ما زالوا يترقبون النتائج المالية الربعية لهذا القطاع تحديدا عقب ظهور توقعات بانخفاض ما يقارب 30 إلى 40 في المائة من الطلب العالمي على النفط.
من جهة أخرى، احتلت ولأول مرة أربعة قطاعات مجتمعة المرتبة الثانية في قائمة أكبر قطاعات السوق من حيث القيمة، حيث جاءت الصناعات والبتروكيماويات في المرتبة الأولى بنسبة 25%، تلاه قطاعات الاستثمار الصناعي والتأمين والمصارف والخدمات المالية والتشييد والبناء بنسبة 10%، ثم الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 8%، تلاه الفنادق والسياحة بمعدل 6%، فقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات 5%، تلاه شركات الاستثمار المتعدد 4%، ثم التطوير العقاري والتجزئة والنقل بنسبة 3%، ثم الاسمنت والطاقة والمرافق الخدمية بنسبة واحد في المائة، والإعلام والنشر دون نسبة تذكر. وكما ورد في صحيفة "الشرق الأوسط" أنه على غير العادة شهدت بعض الأسهم السعودية صفقات خاصة متكررة وأخرى أحجام تداول عالية لم تشهدها منذ أكثر من شهر وخاصة قطاع المصارف والخدمات المالية الذي تفاعل في آخر جلستي تداول من الأسبوع المنصرم، كما شهدت الأسهم المضاربية نوعا من التراجعات الحادة بعد تحرك الأسهم القيادية والتي احتلت المراكز الأولى في أحجام وقيم التداولات لهذا الأسبوع.

"التمويل المصري السعودي" يوجه أرباحه لدعم مركزه المالي





القاهرة: كشف تقرير مجلس إدارة بنك التمويل المصري السعودي عن نتائج أعمال العام المالي 2008 عن توجيه البنك كامل أرباح العام لتدعيم المخصصات لدعم المركز المالي للبنك وسد الفجوة في المخصصات للديون القديمة المتعثرة وفقاً للبرنامج الزمني.
وأوضح التقرير الذي أوردته صحيفة "البيان" الإماراتية أن أرصدة المخصصات فى 31 ديسمبر 2008 قد بلغت 8. 599 مليون جنيه مقابل 2. 398 مليون جنيه فى 31 ديسمبر 2007. وقد تم تدعيم المخصصات خلال عام 2008 بمبلغ 7. 263 مليون جنيه بنسبة 66% من رصيد المخصصات فى 31 ديسمبر 2007. وبلغ المستخدم من المخصصات خلال العام الماضي 9. 61 مليون جنيه وتم استخدامها لتسوية بعض الديون القديمة المتعثرة.
وأشار التقرير الى قيام البنك المركزي المصري بالزام جميع البنوك العاملة فى السوق المصرية بسد فجوة المخصصات للديون القديمة المتعثرة مع نهاية عام 2008. وفى ضوء ذلك قام بنك التمويل السعودي مع بداية ذات العام بإعداد جدول زمني لسد تلك الفجوة خلال المهلة المحددة من البنك المركزي.
وبلغ إجمالي الإيرادات في 31 ديسمبر الماضي 65. 851 مليون جنيه مصري (بخلاف الإيرادات من عملية بيع بعض مقار فروع مصرفنا بنظام التأجير التمويلي) مقابل 72. 663 مليون جنيه مصري في عام 2007 بزيادة قدرها 93. 187 مليون جنيه بنسبة نمو 28%.

350 مليار دولار خسائر استثمارات دول الخليج في الأزمة العالمية







كشفت دراسة حديثة أن الأزمة المالية التي استفحلت أواخر عام 2008 أدت إلى خسائر في استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي (الحكومية والخاصة) تزيد على 350 مليار دولار مع تفاوت في تقديرات الخسائر بين دول المجلس.
وأوضحت الدراسة التى عرضت أمام مؤتمر استضافته مسقط أمس حول المساءلة والشفافية ودورهما في تنمية الاقتصاد الخليجي، أنه التغيرات التي طرأت في استراتيجية الاستثمار في دول مجلس التعاون وتنوعها في الأصول الخارجية, حيث اتجهت نحو أصول الشركات وتمويل المشاريع والمساهمة في صناديق الاستثمار المغلقة وعمليات الشراء والاستحواذ على الشركات الكبرى بدلاً من التركيز على الأسهم والسندات والأصول العقارية، إلا أن هناك تحديات مازالت تواجهها نتيجة التأثيرات السلبية لأزمة الأسواق المالية.
واضافت الدراسة التي أوردتها صحيفة الاقتصادية أن خطورة موقف الاستثمار الخارجي تتزامن مع ما تواجهه دول الخليج من تحديات أخرى من المتوقع أن تشهدها خلال العام الجاري 2009، وأبرزها التجارة الخارجية المعرّضة للتراجع مع انخفاض أسعار النفط الذي يمثل المورد الرئيسي لدول المنطقة.
وحول أهداف مؤتمر المساءلة والشفافية ودورهما في تنمية الاقتصاد الخليجي, أوضح محمد الحارثي رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية أن المؤتمر يهدف إلى إبراز العلاقة بين المساءلة والشفافية وعلاقتهما بتحقيق التنمية البشرية وتشخيص التحديات التي تواجهها الاقتصاديات الخليجية في ضوء انهيار أسواق المال العالمية ودور النزاهة في تحسين الكفاءة الاقتصادية والنمو الاقتصادي وتعزيز بيئة الاستثمار وثقة المستثمر.
وأضاف أن من بين الأهداف كذلك إبراز الأطر القانونية والمؤسسية والتنظيمية للقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستفادة من تجارب وخبرة الدول والمنظمات الدولية في مجال تعزيز الشفافية والمساءلة.

"نادك" السعودية توافق على توزيع أرباح للمساهمين





الرياض: وافقت الجمعية العامة العادية السابعة والعشرين لشركة "ناداك" السعودية على ماجاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2008.
كما وافقت الجمعية العامة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين بنسبة 7.5 % من القيمة الاسمية للسهم بواقع (75) هلله للسهم الواحد والاحقية لمالكي الاسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
ووفقا لما ورد بموقع السوق السعودية (تداول) سوف يتم الاعلان عن موعد وطريقة صرف الأرباح على موقع تداول والصحف المحليه في وقت لاحق .
كما وافقت الجمعية على تعيين مكتب (إرنست ويونج وشركاهم) لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2009م والبيانات المالية الربع سنوية 5.

مركز دبي التجاري العالمي ينظم "جيتكس السعودية 2009"



جيتكس السعودية



دبي :
ينظم مركز دبي التجاري العالمي بالتعاون مع شركة معارض الرياض المحدودة معرض جيتكس السعودية 2009 في مدينة الرياض في 19 أبريل المقبل برعاية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية.
ونقل بيان للمركز عن نائب المدير العام لشركة معارض الرياض المحدودة محمد الحسيني قوله ان المعرض يعد أكبر معرض في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية.
وتوقع الحسيني أن يحقق الحدث في دورته لهذا العام رقما قياسيا في عدد المشاركين من كبار المصنعين بهدف لقاء كبار الموردين والمستخدمين والمختصين في تقنية المعلومات من القطاعين العام والخاص في السعودية.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية قول الحسيني أن أكثر من 400 شركة من 15 دولة ستشارك في معرض هذا العام, في مقدمتها شركة الاتصالات السعودية الراعي الماسي للمعرض واصفا قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في بلاده بأنه قطاع مهم لجميع الشركات العاملة في هذا المجال.
وأضاف ان ايرادات هذا القطاع في السعودية عام 2007 تجاوزت 43 مليار ريال استحوذ قطاع الهاتف والانترنت على تسعة مليارات منها, متوقعا أن ينمو سوق الإنترنت خلال السنوات الأربع المقبلة بنسبة قد تصل الى 33 % وفق تقديرات عالمية.
وأكد الحسيني أن المناخ الاستثماري المفتوح لجميع الفرص التجارية في السعودية سيجعل من معرض جيتكس السعودية 2009 محطة مهمة ليس على مستوى السعودية فحسب بل ومنطقة الخليج بشكل عام للصناع والتجار في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات ولكل المهتمين بهذين القطاعين.

359.5 مليون دينار خسائر بنك الخليج في 2008





الكويت :
أعلن بنك الخليج عن نتائجه المالية لعام 2008, والتى تضمنت خسائر بلغت حوالى 359.5 مليون دينار يعود جزء كبير منها للخسائر الاستثنائية في معاملات المشتقات المالية وكذلك الخسائر في المحفظة الاستثمارية ومحفظة القروض لدى البنك بسبب الأزمة المالية العالمية.
وقال البنك في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الكويتية أنه لمعالجة هذا الوضع بادر البنك بزيادة رأسماله 376 مليون دينار مع تخصيص الجزء غير المكتتب فيه من راس المال والذي بلغ 16 % للهيئة العامة للاستثمار التي اكتتبت بتلك النسبة.
وقال رئيس مجلس ادارة بنك الخليج قتيبة الغانم "لقد أثبت عام 2008 أنه عام صعب ومخيب للآمال بالنسبة لبنك الخليج وذلك بالنظر الى الخسائر الاستثنائية التي تكبدها البنك في معاملات المشتقات المالية" مشيرا الى ان البنك يدرس حاليا أحقيته في استرداد هذه الخسارة من المسؤولين عنها.
وأضاف "لقد تم بالتعاون والتنسيق مع بنك الكويت المركزي اتخاذ الاجراءات التصحيحية الفورية للحد من خسائر البنك في هذا المجال, مؤكدا ثقته بأن البنك قد استهل عام 2009 في وضع نظيف "فهو يتمتع الآن بميزانية عمومية قوية بعد نجاح عملية الاكتتاب في زيادة أسهم رأسمال البنك".
وأوضح أن البنك وضع استراتيجية أعادت تركيز وتوجيه البنك نحو مساره المستقبلي الصحيح مع تصميم حقيقي وهو الأهم على نجاح البنك في المستقبل واستعادته لسمعته التي استحقها بجدارة كمؤسسة مالية رائدة في تقديم المنتجات والخدمات المصرفية التي تستوفي أعلى المعايير العالمية.
وأكد الغانم أن التحسينات التي ستفضي اليها إعادة هيكلة البنك سوف تستغرق وقتا لتظهر للعيان "فتوافر رأس المال البشري الذي ينفرد بمؤهلات استثنائية وكذلك وجود هيكل تنظيمي ينسجم مع أفضل الممارسات المهنية ويسهل حركة البنك ومرونته هي أدوات وشروط مسبقة لابد للبنك من استيفائها ليتمكن من خدمة مودعيه على أفضل وجه ومكافأة مساهميه بعوائد جيدة مستمرة على الأمد المتوسط الى الطويل وذلك من خلال تحقيق أرباح مستدامة وعالية الجودة".
ونوه الغانم إلى أن استراتيجية البنك تتكون من ثلاثة عناصر رئيسية, أولها تحديد وتطبيق أفضل الممارسات المهنية في مختلف ادارات البنك وسيشمل ذلك الطريقة التي تؤدي بها مختلف أعماله والأدوات التي يستخدمها في مزاولة أنشطته والأولويات التي يحددها, وثانيها تغيير نمط الندرة الذي شاب الاستثمار بالبنك في الماضي وذلك من خلال الاستثمار في نظم تقنية أفضل وفروع جديدة.
وأضاف أن العنصر الثالث يقوم على ضمان سلامة البنك من خلال ادارة المخاطر بفاعلية وبالشكل الذي يحمي المساهمين والعملاء حيث سيتم تطوير نظم واجراءات إدارة المخاطر على مستوى البنك ككل بما يكفل السيطرة باحكام على مخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية.