احترافية التداول بالدمج بين موجات اليوت و فنون التحليل الكلاسيكي و الحديثة

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 28

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 29 / 12 / 1428هـ

  1. #11
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 29 / 12 / 1428هـ

    نفت انسحاب أي من شركائها وانتهت من اجراءات طرحها للاكتتاب
    زين توقع عقداً من نوكيا سيمنز لتوفير شبكة الهواتف المتنقلة بقيمة مليار دولار




    «الجزيرة» - نواف الفقير
    أكد الرئيس التنفيذي لشركة زين السعودية أن إجراءات طرح الشركة للاكتتاب قد تم رفعه منذ فترة لهيئة سوق المال لتحديد موعد الطرح, بما نسبته 40 بالمائة من رأس مال الشركة البالغ 14 مليار ريال للاكتتاب قابل للزيادة حسب طلبات الاكتتاب.
    وبين الدكتور مروان الأحمدي أن الشركة لن تدخل في حرب أسعار في قطاع الاتصالات مع المشغلين الآخرين مشيرا إلى أن الحرب التنافسية في الأسعار لن تخدم القطاع في المملكة في تقديم أفضل الخدمات معللا بأن ذلك سينعكس على جودة الخدمة المقدمة.
    ونفى الرئيس التنفيذي لزين خلال مؤتمر صحفي انسحاب أي من شركاء زين وقال: (لم يصل بلاغ رسمي لأي انسحاب لأحد شركاء زين السعودية).
    ووقعت زين أمس عقدا مع شركة نوكيا سيمنز نيتويركز بقيمة مليار دولار لتوفير خدمات شبكة الهواتف المتنقلة من الجيلين الثاني والثالث في المملكة.
    وأوضح الأحمدي في هذا الصدد أن شبكة زين ستكون قد غطت 95 بالمائة من المملكة في أول أيام تشغيل الخدمة، مشيراً إلى وجود توجه بتوحيد شبكات زين في الشرق الأوسط كما هو الحال في أفريقيا والتي نتج عن هذه التقنية توحيد شبكات 12 دولة...
    من جهته أوضح الدكتور وليد منيمنة رئيس شركة نوكيا سيمينز نيتويركس في الشرق الأوسط وأفريقيا أن قطاع الإلكترونيات والاتصالات ينمو بشكل سريع في المملكة مؤكداً أن هذا العقد هو من أهم العقود التي أبرمتها نوكيا سيمنز نتوركس على نطاق العالم.







    (الازدهار الاقتصادي العربي) محاضرة بغرفة جدة



    جدة - «الجزيرة»
    تنظم غرفة جدة يوم السبت محاضرة حول (الازدهار الاقتصادي المقبل في العالم العربي) يلقيها الاقتصادي العربي الدكتور طلال أبو غزالة نائب رئيس إدارة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة ورئيس مجموعة طلال أبو غزالة الدولية. ويسلط أبو غزالة الضوء خلال المحاضرة على عدد من المحاور الرئيسة التي تمثل الطريق الصحيح نحو تحقيق ازدهار اقتصادي حقيقي في العالم العربي خلال السنوات المقبلة، في أعقاب الأزمات التي حاصرت عدد من الدول في أعقاب حرب الخليج وأحداث 11 سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية. وسيقدم المحاضر عددا من الحلول الواقعية التي يرى أنها قادرة على رفع معدلات الإنتاج وتسارع خطى النمو الاجتماعي والاقتصادي التي تؤدي بدورها إلى استعادة العرب تأثيرهم في صناعة القرار على الصعيد العالمي.

  2. #12
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 29 / 12 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء  29 / 12 / 1428هـ نادي خبراء المال


    مؤشر الأسهم يفقد 50 نقطة
    هدوء القياديات يُحرك «الصغيرة» ويُؤجل اختراق القمة السابقة


    تحليل: علي الدويحي
    واصل المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية امس رحلة الصعود التي بدأها من عند مستوى 10547 نقطة حيث سجل امس قمة جديدة عند مستوى 11794 نقطة ليغلق على تراجع بمقدار 50 نقطة او مايعادل 0.43% ويقف عند مستوى 11661 نقطة. من الناحية الفنية يعتبر الاغلاق ايجابيا مع رفع درجات الحذر حيث لم يخرج من القناة الصاعدة ولكن ليس ببعيد عنها ويترتب عليه اليوم عدم كسر حاجز 11570 نقطة وعدم التداول اكثر من ساعة اقل من 11625 نقطة ومراقبة سهم سابك ان لا يكسر حاجز 208 ريالات في حال الهبوط وقد اثبتت المنطقة الواقعة بين مستوى 11762 الى 11870 نقطة انها قمة لايستهان بها اضافة الى انها منطقة جني ارباح للاسهم التي ارتفعت مع بداية الموجة الحالية ومنطقة تبادل المراكز بين الشركات القيادية ومنطقة اعادة ترتيب المحافظ الاستثمارية من جديد حيث يعني اختراقها دخول السوق في فضاء اوسع ولأغلب الأسهم، او العودة منها وهذا يعني مزيدا من الانتظار ومراقبة الأسهم القيادية خاصة مايحدث بين القطاع البنكي من جهه والكهرباء والاتصالات من جهة اخرى فارتفاع الاول يؤدي الى ثبات او تراجع القطاعين الآخرين والعكس، ومن الملاحظ ان السيولة تدخل كل يوم في قطاع بمعنى عدم تركيزها على قطاع بشكل رئيسي، ومازالت مشتتة وانتهازية فكما دخلت قطاع التأمين يوم الاحد خرجت امس ودخلت قطاع الزراعة وهذا يتحرى متابعتها في الايام القادمة واي القطاعات ستذهب اليوم وغدا وهذا يشكل ربكة للمضارب غير المهني. اجمالا يعني التداول اليوم اعلى من 11710 ان السوق يميل الى الايجابية فيما يعتبر كسر حاجز 11625 نقطة ان السوق يميل الى الايجابية ويؤكد ذلك كسر 11611 نقطة لتأتي منطقة 11565 نقطة هي الابرز كنقطة دعم يومية وهذا الكلام موجه للمضارب اللحظي حيث يعتبر كسر 11481 نقطة هي مدى تحرك المؤشر اليوم الثلاثاء وتعتبر منطقة ارتداد جيد هذا في حال مواصلة السوق للهبوط
    على صعيد التعاملات اليومية قارب حجم السيولة اليومية على نحو 16 مليار ريال وكمية التداول تجاوزت 348 مليون سهم، جاءت موزعة على 266 الف صفقة، ارتفعت اسعار اسهم 75 شركة وفي مقدمتها سهم الاسماك ورافقه كل من سهم تبوك الزراعية والشرقية الزراعية وثمار والجوف والحكير وتراجعت اسعار اسهم 41 شركة، تصدر سهم سايكو الاكثر تراجعا وضمت القائمة كلا من سهم السعودي الهولندي واعمار والكهرباء وولاء للتأمين والمجموعة السعودية فيما كانت الأسهم الاكثر من حيث نشاط الكمية هي كيان السعودية ثم جبل عمر وإعمار ونماء للكيماويات وجازان للتنمية واخيرا سابك وكانت الأكثر نشاطاً بالقيمة كيان السعودية ثم سابك يليها الراجحي والتصنيع ودار الأركان وجبل عمر. وقد افتتح السوق على فجوة سعرية الى اعلى أي قفز من حاجز 11712 الى 11774 نقطة بكسب 62 نقطة ولكنه لم يستطع في المحافظة عليها حيث عاد الى اسفل وتحديدا حاجز 11580 نقطة وكان سهم سابك هو المتحكم في حركة المؤشر العام وذلك بتحركه مابين سعر 214 الى 216 ريالا وهذا ما فتح فرصة امام الشركات الصغيرة للتحرك نتيجة دخول السيولة المنتظرة الى تلك الشركات حتى يتم التعرف على وجهة سهم سابك وذلك من خلال اختراق قمة 216 نقطة او كسر حاجز 212 ريالا.
    وفي ما يتعلق بأخبار الشركات وقعت الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات (تصدير) إحدى شركات مجموعة سيسكو عقداً مع شركة رفيق كريدية للمقاولات لإنشاء 32 مستودعاً على مساحة تقدر بـ 28 ألف متر مربع بقيمة 50 مليون ريال بميناء جدة الإسلامي. وأشار عامر عبد الله زينل الرئيس التنفيذي لشركة تصدير بأن جميع المستودعات بالقرية الأولى تم تأجيرها بالكامل واستجابة لطلبات العملاء المتزايدة للمستودعات فقد تم توقيع عقد إنشاء القرية الثانية للمستودعات والمتوقع الانتهاء منها خلال اثني عشر شهراً.







    رجال وسيدات الأعمال والمستثمرون دعوا «الشورى» لإعادة النظر في قراره
    إغلاق المحلات التجارية والمدن الترفيهية منتصف الليل يضر بالسياحة الداخلية


    حسن باسويد (جدة)
    دعا عدد من المستثمرين ورجال الأعمال مجلس الشورى الى اعادة النظر في اقراره نظام تحديد ساعات العمل في المحلات التجارية. وقالوا لـ“عكاظ” ان هذا النظام في حال صدوره ستكون له انعكسات سلبية على الحركة التجارية والسياحية في كثير من المدن خصوصا المدن والمناطق السياحية. وأشاروا الى ان النص في البند الخاص بإغلاق المراكز الترفيهية ومدن الملاهي ومراكز الالعاب والمطاعم والمقاهي في تمام الساعة الحادية عشرة ليلا في فصلي الشتاء والخريف وفي تمام الساعة الثانية عشرة مساء في فصلي الصيف والربيع سيؤدي الى حدوث خسائر كبيرة للمستثمرين في الانشطة السياحية. وأكدوا ان هذا النظام الذي أثار جدلا كبيرا قبل اقراره من مجلس الشورى أمس الأول يتناقض مع توجه الدولة بتشجيع السياحة الداخلية كما انه لا يراعي الظروف المناخية لهذا البلد الذي يتسم بحرارة طقسه في النهار وهو ما يدفع الكثيرين للخروج والتنزه ليلاً.
    ضربة للسياحة
    بداية قال هيثم نصير -رجل أعمال ومستثمر سياحي- ان هذا القرار لم يأخذ في عين الاعتبار المناخ الجغرافي والطبيعة الاجتماعية للعديد من المدن خاصة في المنطقة الغربية حيث تعتبر أغلب مدنها سياحية.
    واشار الى ان تعديل النظام لا يعني انه سيؤدي الى تعديل المجتمع ويجب ان يأخذ في الاعتبار وضع النظام حسب وضع المجتمع فيه فأغلب أرباب العوائل يخرجون من أعمالهم في الساعات الأخيرة مثل الساعة العاشرة ولا يجدون وقتا للخروج مع عائلاتهم الى خارج المنزل للترفيه الا في أوقات متأخرة.
    واضاف نحن الآن بهذا القرار سوف نقتل الموسم السياحي كما ان الاستثمارات التي رصدت لها ملايين الريالات ستواجه اعباء وخسائر كثيرة وهي ضربة للمستثمرين في مجال السياحة والترفيه خاصة في مدينة سياحية مهمة مثل جدة التي تعتبر وجهة هامة للسياحة الداخلية.
    واشار الى ان كثيرا من المستثمرين في المجال السياحي والترفيهي سيعدلون عن الاستثمار في هذا المجال في ظل هذا القرار الذي سيوجه ضربة كبرى للسياحة الداخلية وتوجه الدولة لتشجيع السياحة الداخلية وأغلب الناس يخرجون من بيوتهم ليلا وذلك لكسب عامل المناخ وبرودة الجو حيث ان معظم المراكز الترفيهية مفتوحة ولا تعمل في مناخنا الحار طوال اليوم ونحن في مراكزنا الترفيهية يبدأ الناس في التوجه اليها من الساعة التاسعة مساء مشيرا الى ان دخل المراكز الترفيهية 80% من ايرادات المواسم والاعياد.
    بريطانيا والمانيا تمددان
    وقال رجل الاعمال عامر العبود ان المردود من هذا النظام في حال اقراره سيكون سلبيا على المجال السياحي وسأل كيف نتكلم عن السياحة وتطويرها ونموها في المملكة ونضع عقبات في طريقها؟.
    واشار الى ان البرلمان الالماني ناقش قرارا بتمديد فترة فتح الاسواق التجارية أمام مرتاديها وفي بريطانيا أصبحت المحال تفتح أيام الاحد فضلا عن تمديد ساعات العمل فيها لتمكين المتسوقين والمتنزهين من الحصول على مبتغاهم من الراحة والتسوق. وقال يحدث هذا ونحن نصدر قرارات بتخفيض ساعات العمل في المحال التجارية والمدن الترفيهية.
    واشار الى ان مثل هذا يضر بعجلة الاقتصاد وستكون خسائره الملايين فضلا عن تقليص الاستثمار في المجال السياحي والترفيهي بسبب عدم جدواه لا سيما ان المجال السياحي والترفيهي يعتمد على المواسم التي تعتبر مدتها قصيرة.
    مراعاة الظروف المناخية
    اما سميرة بيطار (سيدة اعمال) فقالت على اعضاء مجلس الشورى ان يراعوا الظروف الاجتماعية والمناخية خصوصا في المدن الكبرى حيث ان معظم الناس يفضلون الخروج والتنزه ليلا وذلك لطبيعة المناخ الحار للمملكة فكيف يستطيع صاحب منشأة سياحية اوترفيهية العمل ضمن ساعات محددة هذا سيسبب له الكثير من الخسائر المادية واعاقة لنمو الاستثمار السياحي والترفيهي.
    رؤية اخرى
    لكن محمد اقبال الفرج (مدير مركز تجاري) كانت له رؤية أخرى اذ يقول ان من المنطق ان يكون الدوام متواصلا من العاشرة صباحا حتى العاشرة ليلا. وفي الاجازات وعطلات الاسبوع من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية عشرة ليلا بدوام متواصل وهي فرصة لكل الناس للتسوق حسب ظروفهم العملية خاصة في الاوقات ما بين الساعة الثانية مساء الى الساعة الخامسة مساء. وختم بالقول ان هذا القرار صائب ولكن يجب تعديله حتى يلائم ظروف الناس.

  3. #13
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 29 / 12 / 1428هـ

    اعتبروا ان تطوير نظام لـ «الفرانشايز » يدعم التصدير
    مختصون يتهمون الوكالات التجارية بالإسهام في انتشار الاحتكار والغلاء


    حزام العتيبي (الرياض)
    مادور الاحتكارات الحالية بالسوق في الغلاء الحاصل الآن والذي يعاني منه الجميع؟. وهل كانت هذه الوكالات حلقة مهمة في توفير السلع الاجنبية للاسواق المحلية بأسعار مناسبة أم أنها كانت سببا في غلاء تلك السلع باعتبار ان الوكالة تحتكر تسويق السلعة وتتحكم في اسعارها؟. وثمة سؤال آخر "لماذا لم ينعكس انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية ايجابيا على الاسعار؟ خصوصا ان المملكة حصلت على عضوية المنظمة بعد مفاوضات شاقة وطويلة، وقد فهم المواطنون عندها من تصريحات الفريق التفاوضي ان من أهم ميزات الانضمام فتح الاسواق، وانتهاء الاحتكار، وتوفر العديد من الخيارات امام المستهلك من البضاعة الواحدة ما سيجعله هو المستفيد النهائي جراء التنافس بين التجار والمنتجين والموردين، فالاحتكار ما زال سيد الموقف والاسعار في ازدياد غير مبرر، والتنافس مفقود.. ترى اين يكمن الخلل؟ وكيف يمكن ان تدير وزارة التجارة هذه الازمة، وما الذي ينبغي ان يتم تجاه الاحتكار وتجاه تفعيل دور جهات الرقابة على الاسعار وحماية المستهلكين؟.
    هذه المحاور طرحتها على عدد من المختصين وجاءت آراؤهم كالآتي:
    بداية قال الدكتور ابراهيم الناصر -مستشار مؤسسة النقد العربي السعودي السابق والخبير القانوني- ان هناك فئة محدودة ومحددة من التجار تحتكر غالب السلع ان لم اقل كلها بالعديد من العقود الاحتكارية كل تاجر ومجال اختصاصه. الامر الذي ألغى إمكانية المنافسة وجعل المواطنين تحت رحمة هؤلاء التجار والموردين الذين مع كل اشاعة يقومون بتقليل المعروض ورفع الاسعار تعظيما لأرباحهم اضافة الى انهم يقومون بتكبيل الموردين في الخارج بتعهدات قانونية جزائية بحيث لايمكن لأولئك التعامل مع غيرهم والغريب هو الصمت على هذا الاحتكار واضاف ان المفاوضات التي انضممنا على اساسها الى منظمة التجارة العالمية كنا نتوقع ان تنهي احتكار الوكالات التجارية لكن الذي حدث هو انه تم استثناء الوكالات من انظمة التجارة العالمية وهو امر مخالف لانفتاح وحرية السوق من جهة ولايتفق مع ماينتظر من تدفق السلع وتعدد الخيارات امام المستهلك النهائي، اننا الآن امام مطالبات بأن ننهي عملية الاحتكار وان نقوم بعملية قريبة من الاغراق في السلع الضرورية وذلك بمنح تسهيلات للراغبين من التجار باستيراد السلع الرئيسية للإسهام في فك الاحتكار وتوفير السلع الامر الذي سيوفر الخيارات ويفتح باب المنافسة ويخفض التكلفة والاسعار وعلينا ايجاد مصادر تمويل للمواطنين ورجال الاعمال الراغبين في ذلك بمساعدة وزارة المالية ومؤسسات الدولة الاقتصادية فما تمارسه الوكالات التجارية امر يستحق الالتفات بقوة لاسيما من جانب وزارة التجارة.
    منظمة التجارة وفتح الاسواق
    من جانبه قال نائب رئيس تحرير جريدة الاقتصادية السابق والكاتب الاقتصادي عبدالعزيز السويد إن المستهلك السعودي لم ير أثرا ايجابيا للانضمام الى منظمة التجارة العالمية حتى الآن، بل ربما حدث عكس ذلك، وهنا لابد من العودة إلى الهدف الأساسي لإنشاء المنظمة التي ولدت من اتفاقية الجات، والتي تهدف إلى فتح الأسواق للسلع والخدمات، والحقيقة أن البعض انتظروا نهاية للوكالات الحصرية ولاحتكار كثير من السلع في السوق السعودي لكنهم لم يلمسوا ذلك حتى الآن. واضاف لا أستطيع أن أسهب في جزئية مصير الوكالات الحصرية والاحتكار بل اقترح أن يطرح سؤال مباشر للمعنيين في وزارة التجارة عن التاريخ المتوقع لنهاية الاحتكار، أما في ما يتعلق بوضع المستهلك فإن النظام أعطى لوزارة التجارة مسؤولية حمايته لكنها تستشير الغرف التجارية، معقل التجار، في كل شأن تقريبا، بل أعطت هذه الغرف الحق في الإشراف على أمور كثيرة تعني المستهلك مثل التخفيضات وتراخيصها، في حين لا تمثل المستهلك جهة بعينها تحمي مصالحة، ولك أن تقف مشدوها من تأخر تنفيذ القرار الخاص بإنشاء هيئة أو جمعية لحماية المستهلك على بساطتها، فهي نملة أمام عمالقة، وربما يتم تأخيره مثلما حصل لبنك الإنماء وغيره من أفكار كانت تريد إصلاحا اقتصاديا.
    ولعل من المستغرب أن بعض المعنيين في مفاوضات منظمة التجارة العالمية صرحوا للصحف بأن الخيارات أمام المستهلك السعودي توفرت بصورة اكبر، بعد الانضمام، ومن الواضح ان المعنيين بهذا الشأن وعندما يقولون مثل هذا الكلام أنهم ابعد ما يكونون عن السوق السعودي وأحوال المستهلك، ويظهر أنهم ما زالوا يعيشون في أبراج تفاوضية!، و إلا أين السلع ذات الجودة العالية بأسعار رخيصة؟ هذه الرؤية من قبيل كلام للاستهلاك المحلي، فإذا أضفت إليها إغفال الحديث عن الاحتكار عند تمجيد جهود الانضمام هي الصورة الوحيدة التي تقدمها وزارة التجارة، للأسف، وهي إعلان عجز عن القيام بشيء لمصلحة المستهلك، وإذا أردنا أن نرى إمكانية الفعل، لنا أن نتفحص ماذا فعل الأمير سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، عندما وجه أمانة مدينة الرياض بإطلاق مؤشر لأسعار بعض المواد الأساسية، وهو خطوة كبيرة ومهمة يجري العمل على تطويرها لتحقق الهدف المطلوب، بالإمكان فعل الكثير متى ما توفرت الإرادة.
    جدوى استمرار الوكالات
    اما الدكتور فهد العيتاني -أستاذ إدارة الأعمال الدولية في جامعة الملك عبد العزيز خبير شؤون اقصاديات منظمة التجارة العالمية- ففضل ان يتحدث عن الوكالات التجارية بقوله ظهر مفهوم الوكالات التجارية في القرن التاسع عشر ميلادي هدفا الى دعم تسويق المنتجات والسلع في الأسواق المحلية المختلفة وتعريف أفراد المجتمعات الإنسانية بها وتقديم خدمات ما بعد البيع لهم. لهذا فقد أصدرت العديد من الدول الأنظمة والتشريعات الخاصة بتنظيم الوكالات التجارية، وفي هذا الصدد أصدرت المملكة نظام الوكالات التجارية بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 20/2/1382هـ ثم صدرت اللائحة التنفيذية له بقرار وزير التجارة رقم 1867 وتاريخ 24/5/1401هـ.
    وكما هو معروف فإن عقود الوكالات التجارية ما هي إلا اتفاق بين شركة وأخرى، يعطي الحق لإحدى الشركتين في تسويق منتجات وخدمات الشركة الأخرى ضمن شروط معينة وبرسوم مادية مختلفة ولفترات زمنية محددة. الوكالات التجارية نمط من أنماط التجارة العالمية كان هو السائد والمهيمن على تجارة المملكة قرابة النصف قرن من الزمان وساهم بشكل كبير في توفير الاحتياجات الوطنية من السلع والخدمات الأجنبية.
    واضاف ان هناك أسئلة عديدة تتبادر في الأذهان لدى الكثير من أفراد المجتمع السعودي في الوقت الراهن عن جدوى استمرارية العمل بهذا النمط التجاري القديم المعمول به في ظل ظهور متغيرات عالمية جديدة للمثال (الالتحاق بركب نظام اقتصادي عالمي متعدد الأطراف - التحول إلى فكرالاقتصاد والأعمال والتجارة الالكترونية - تبني فكر خصخصة الخدمات الحكومية وإشراك القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية – توظيف مدخل المدن الاقتصادية كواجهة حضارية للدول وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلالها) ومن أبرز هذه التساؤلات:
    1- هذه الوكالات التجارية التي تعطي الحق لقلة من أفراد المجتمع السعودي في احتكار تسويق السلع والمنتجات والخدمات في الأسواق المحلية هل باتت نقمة أم نعمة على الاقتصاديات المحلية في ظل هذه المتغيرات العالمية الجديدة السابق ذكرها؟.
    2- هل المفاوضات السعودية في ظل التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية وفرت لأصحاب الوكالات التجارية نوعا من الحماية من المنافسة الخارجية؟.
    3- هل حان الوقت لتوظيف نمط جديد يتماشى ويتكامل مع هذه المتغيرات العالمية المتسارعة ويخدم اقتصاديات المملكة بصورة تلبي احتياجاته المتطورة؟.
    وتابع قائلا: صراحة حان الوقت لتقلص وتلاشي عصر الوكالات التجارية في ظل الانفتاح الواعي والشامل لأسواق المملكة وتكاملها مع منظومة الاقتصاد العالمي مع انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية في نهاية 2005م. فكما هو معروف أن ممارسات فكر الوكالات التجارية أصبح متفشيا في السوق السعودي في ظل انحسار أبواب الاستثمار الاجنبى المباشر الذي يوفر النفاذ الكامل للشركات العالمية، والآن مع تطور فكر التجارة العالمية وتحقيقه لمستويات متقدمة في بناء سوق عالمي واحد تحكمه اتفاقيات واحدة ومبادئ واحدة وآليات عمل واحدة من جهة، ومن جهة أخرى في ظل انفتاح معظم أبواب الاستثمار الاجنبى في معظم القطاعات الاقتصادية والتجارية والمالية وتوفر بيئة استثمارية سعودية محفزة عالميا، أقولها حان الوقت لأن تدرك الشركات العالمية المنتجة للسلع والخدمات أن نجاحها في الأسواق المحلية المختلفة والمتنافسة مرهون بتواجدها التجاري المباشر لخدمة عملائها، حيث ان وجود وسطاء كالوكلاء التجاريين بينها وبين هؤلاء العملاء ليس هو الإستراتيجية المناسبة للنفاذ الى الأسواق في عصر التنافسية العالمية وعصر العولمة الاقتصادية كما أن عدم وجودها المباشر في الأسواق يساهم في إضعاف بعض مزاياها التنافسية وحصصها السوقية من جهة، ومن جهة أخرى يساهم في زيادة أسعار منتجاتها وخدماتها نتيجة النسب المادية التي يتقاضاها الوسطاء التجاريون نظير خدماتهم المقدمة. فمنظمة التجارة العالمية من خلال اتفاقياتها المتعددة والعديدة وكذلك من خلال التزامات المملكة فيها أعطت المفتاح السحري والأكثر أماناً لنفاذ شامل للأسواق المحلية بأنماط ومزايا محفزة.
    حماية الوكلاء السعوديين
    أما في ما يخص المفاوضات السعودية في اطار مفاوضات الانضمام الى عضوية منظمة التجارة العالمية والتي استمرت قرابة الـ12 سنة، فقد وفرت نوعا من الحماية للوكلاء السعوديين من خلال عدم السماح للأجانب من رجال الأعمال بممارسة العمل في مجال الوكالات التجارية، وحبذا لو أنها وفرت قليلاً من الحماية لمطوري ومزودي الخدمات السعوديين في قطاعات اقتصادية وليدة كالـتأمين والسيـاحة والتعليم والمقــاولات والإنشاءات وتــقنية المعلومات وخــــــدمات الأعمال (الخــــــــــدمات المهنيـــة بمختلف أنواعها والاستشارات).
    أما الوكلاء التجاريون في المملكة فأقول لهم حان الوقت أو ربما تأخر بعض الشيء لخدمة اقتصاديات الوطن بفكر وإستراتيجية متطورة وحديثة من خلال تطوير وتصدير سلع وخدمات وطنية إلى الخارج تدعمون فيها اقتصاديات وطنكم المعطاء وتعززون مقدرته التنافسية العالمية، حيث أن فكر الاستيراد الخارجي يضعف هذه المقدرة، وهنا نشيد ببعض التجار والشركات الوطنية في المملكة الذين طوروا منتجات وخدمات سعودية المنشأ يخرجون بها إلى أسواق العالم عن طريق ما يعرف بنظام الامتياز التجاري، وهذا المدخل الاقتصادي في ممارسة الأعمال يدعم ويعزز فكرة المجتمع المنتج، فإذا أردنا أن ننافس الاقتصاديات العالمية في ظل اقتصاديات منظمة التجارة العالمية فما علينا إلا أن يلعب كل منا أفرادا وشركات وجهات رسمية دوره في إظهار الصورة المشرقة الحضارية لوطننا الغالي الذي لم يبخل علينا بشيء، فكما لعب الوكلاء التجاريون دوراً مميزاً في بناء الاقتصاد الوطني وتوفير الاحتياجات المحلية من سلع وخدمات أجنبية في العقود الماضية فعليهم الآن تبني فكر الإنتاج المحلي وتحوير أعمالهم لفكر التصدير لا لفكر الاستيراد فقط، وإذا ما أرادوا أن يكونوا وكلاء تجاريين فليكونوا وكلاء لمنتجات وخدمات سعودية في الأسواق الداخلية والخارجية في ظل ماوفرته منظمة التجارة العالمية من فرص للنفاذ للأسواق العالمية.
    نحو العالمية
    واضاف: أردنا المساعدة في الارتقاء ببيئة الأعمال السعودية الى العالمية فيجب أن تتم مراجعة وحوكمة نظام الوكالات التجارية المتقادم في ظل قراءة متعمقة لبعض إيجابيات تقليص العمل بنمط الوكالات التجارية في المملكة وذلك من خلال الآتى:
    - تحفيز وتشجيع المعرفة والعلوم الوطنية للوصول الى المعايير العالمية في شتى القطاعات الإنتاجية.
    - منع التعسف في استغلال الأسواق المحلية والتحكم بها دون مراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
    - إعطاء الفرصة للمؤسسات والشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة المنتجة والتي تمثل غالبية الهيكل التجاري في المملكة للظهور وإثبات الذات بدلا من الإفلاس والخروج المبكر من الأسواق.
    - إبراز الصورة الحضارية للمملكة على المستوى العالمي كدولة منتجة وليست مستوردة في عصر الشفافية والعولمة الاقتصادية.
    - تحفيز و تشجيع المزيد من الاستثمارات الأجنبية الى المملكة في ظل عدم وجود قوانين وضوابط لحماية قطاع الوكلاء المحليين.
    - الحد من هجرة الأفكار والمشاريع والأدمغة الوطنية نتيجة وجود فرص جديدة للإبداع والابتكار في ظل وجود موارد طبيعية متعددة حول أرجاء المملكة.
    - دعم مسيرة البحث العلمي والاختراعات والابتكارات العلمية والعلامات التجارية السعودية وبراءات الاختراعات الوطنية.
    - تحسين معايير الجودة والارتقاء بمستوى الإنتاج المحلى الى المستويات العالمية.
    - الحد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات وكبح جماح التضخم غير المسبوق التي شهدها السوق السعودي في الآونة الأخيرة من خلال إنقاص النسب المالية المضافة على أسعار هذه السلع والخدمات التي يتقاضاها الوكيل المحلى في ظل توفر حلول جديدة تخدم الشركات المصنعة للسلع للنفاذ الى أسواق المملكة دون الحاجة الى وكيل.
    وأخيراً أقول كما طورنا في العام 1382هـ نظام للوكالات التجارية لدعم فكر استيراد السلع والخدمات الأجنبية ويبطئ الإبداع الوطني في الإنتاج، فقد حان الوقت وربما تأخر في تطوير نظام للامتيازات التجارية يبنى التقنيات والمعرفة الإنسانية المحلية ويدعم فكر التصدير للمنتجات والخدمات السعودية للأسواق العالمية.







    «التجارة» تدعو الشركات للاحتراز من غسيل الأموال

    حزام العتيبي (الرياض)
    اصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارها وتعليماتها القاضية بإلزام الجهات التجارية والشركات ورجال الاعمال بضرورة بالرياض اخذ الإجراءات الاحترازية كي لايتم استغلالها في تمرير عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بوجوب استخدام الاعتمادات المستندية وفي حالة تعذر ذلك يتم التحويل من حساب العملاء خارج المملكة لحساب الشركات والمؤسسات داخل المملكة.
    وجاءت خطوات الإجراءات الاحترازية الصادرة عن الوزارة كما يلي:
    1- على كل شركة ومؤسسة مخاطبة البنوك المحلية التي تتعامل معها للتأكيد عليها بعدم قبول أي إيداع نقدي أو تحويل داخلي لحسابات الشركة أو المؤسسة لديهم من عملائهم خارج المملكة وفي حال ورود أية مبالغ أو حوالة من العملاء لم تلتزم بتلك الشروط سيلزم البنك الذي وردت منه بعكسها مع تحمل كامل المسؤولية حيال ذلك.
    2- على الشركات والمؤسسات مخاطبة عملائها خارج المملكة لتؤكد عليهم بضرورة الالتزام بتعليمات سداد المستحقات عليها المشار إليها سابقاً وتحميلهم كامل المسؤولية عند تجاوز ذلك بالإيداع النقدي أو التحويل داخل المملكة.
    3- على الشركات والمؤسسات تطوير وتطبيق السياسات والخطط والإجراءات والضوابط الداخلية التي تتعلق بمكافحة غسل الأموال ويكون المدير العام أو من يفوضه مسؤولاً عن ذلك.
    4- على الشركات والمؤسسات وضع نظم تدقيق ومراجعة داخلية تعنى بمراقبة توافر المتطلبات الأساسية في مجال مكافحة غسل الأموال.
    5- على الشركات والمؤسسات إعداد برامج تدريبية مستمرة للموظفين المختصين لإحاطتهم بالمستجدات في مجال غسل الأموال وبما يرفع من قدراتهم في التعرف على تلك العمليات وأنماطها وكيفية التصدي لها.
    6- على الشركات والمؤسسات متابعة تنفيذ ذلك.
    7- تزويد وحدة مكافحة غسل الأموال بالوزارة بما يتخذ من إجراءات بهذا الشأن.
    واكدت الوزارة على جميع الجهات التي تعمل تحت إشراف أو متابعة أو مراقبة الوزارة وكافة الأنشطة ذات الطبيعة التجارية أو الصناعية وكذلك الجهات التي يتطلب أمر ممارسة أعمالها أخذ التراخيص اللازمة من وزارة التجارة والصناعة ومنها مكاتب المحاسبين القانونيين وجميع المهن الحرة التي تحت إشراف الوزارة والشركات والمؤسسات التجارية الخاصة ومجلات الذهب والمجوهرات ووكلاء ومعارض السيارات والأجهزة أو السلع التجارية ومكاتب وشركات الاستشارات المالية والمكاتب العقارية وغيرها واكدت الوزارة على انه سوف تتحمل تلك الجهات المسؤولية عما يترتب على عدم تطبيقها الأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن وفقاً لما ورد في تلك الأنظمة والقواعد والتعليمات ذات العلاقة بشأن تنظيم هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها من خلال الجولات الميدانية المفاجئة لهذه الشركات والمؤسسات والاطلاع على عقودها وآلية سداد هذه العقود وطلب نسخة من حساب الشركة أو المؤسسة.

  4. #14
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 29 / 12 / 1428هـ

    «زين السعودية» ترفع الأسهم المطروحة للاكتتاب عن 40%

    حزام العتيبي (الرياض)
    قالت شركة زين السعودية ان مساهميها قد يبيعون أكثر من الحصة المقررة مبدئيا وهي 40 بالمئة في طرح عام أولي بالسوق المحلي. وقال مروان الاحـــمدي الرئيس التــــــنفيذي للشــــــركة أمس ان الحـــصة التي ستــــباع في الطـــــرح العــــام الاولي قد تزيد نــــظرا لأن الحــكــــومة تشـــجـــــع على مــشاركة أوســــع نطاقا. واضاف ان موعد طرح اسهم الشركة للاكتتاب سيكون خلال شهر من الآن . وفيما يتعلق بالتعرفة أكد انها ستكون لصالح المستهلك النهائي. ووقعت الشركة عقدا بقيمة مليار دولار مع شركة نوكيا سيمنز للشبكات لتوفير خدمات شبكة الهواتف المتنقلة من الجيلين الثاني والثالث بالمملكة. يذكر ان الشركة هي ثالث أكبر شركة لاتصالات المحمول في السعودية وهي تابعة لشركة الاتصالات المتنقلة.







    «المتقدمة» تنتج 1.5% من الإنتاج العالمي للبولي بروبلين

    محمد الزهراني (الجبيل)تصوير: سامي الغامدي
    اكد الرئيس التنفيذي لشركة البولي بروبلين المتقدمة المهندس علي بن عبد الرزاق الشعير في المؤتمر الصحفي الذي عقد بالجبيل الصناعية مساء امس الاول الاحد ان انتاج الشركة من مادة البولي بروبلين سيمثل ما يتراوح بين 1إلى 1.5 بالمئة من الإنتاج العالمي وقال ان الشركة سوف تبدأ انتاجها الفعلي في المرحلة التجريبية لتشغيل المصنع في الربع الاول من العام الجاري.

  5. #15
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 29 / 12 / 1428هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء  29 / 12 / 1428هـ نادي خبراء المال


    القطاع الزراعي يبدأ رحلة الصعود بارتفاع 6 %

    - فيصل الحربي من الرياض - 30/12/1428هـ
    أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تداولات الأمس على انخفاض بعد موجات تذبذب أفقدته مع نهاية اليوم 50 نقطة ليغلق عند مستوى 11662 نقطة بنسبة انخفاض 0.43 في المائة. بعد تداول ما يقارب 349 مليون سهم توزعت على ما يزيد على 266 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 15 مليار ريال.
    أما على مستوى القطاعات فقد انخفضت مؤشرات السوق باستثناء القطاع الزراعي الذي كسب 228 نقطة بنسبة 5.99 في المائة, وقطاع الأسمنت الذي ربح 29 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.41 في المائة. بينما على الجهة المقابلة خسر قطاع الكهرباء 51 نقطة بنسبة 3.28 في المائة, وكذلك قطاع الاتصالات 32 نقطة بنسبة 0.99 في المائة. كما انخفض كل من قطاع الخدمات 12 نقطة بنسبة 0.51 في المائة, والقطاع الصناعي 123 نقطة بنسبة 0.4 في المائة, وقطاع التأمين ست نقاط بنسبة 0.25 في المائة. فيما فقد قطاع البنوك بدوره 63 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.2 في المائة.
    وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ انخفاض 42 شركة كان أبرزها الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو) التي خسرت سبعة ريالات لتغلق عند مستوى 125.25 ريال للسهم الواحد, والبنك السعودي الهولندي الذي أغلق عند مستوى 60.5 ريال بخسارة 2.75 ريال في كل سهم. بينما على الجهة المقابلة أغلقت 58 شركة على ارتفاع، حيث تصدرت أربع شركات قائمة الرابحين بنسبة الارتفاع القصوى المسموح بها في نظام التداول وهي كل من الشركة السعودية للأسماك وشركة تبوك للتنمية الزراعية وشركة الشرقية الزراعية والشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار). فيما أنهت أسهم تسع شركات تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.
    على صعيد أداء الأسهم القيادية فقد خسر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 3.5 ريال ليغلق عند مستوى 213 ريالا بنسبة انخفاض 1.62 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 8.7 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 1.8 مليار ريال. كما أغلق سهم شركة الاتصالات السعودية عند مستوى 82.25 ريال بخسارة ريال واحد وبنسبة انخفاض 1.2 في المائة, حيث تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 2.4 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 201 مليون ريال. أما سهم مصرف الراجحي فقد خسر 1.25 ريال ليغلق عند مستوى 136 ريالا بنسبة انخفاض 0.91 في المائة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 523 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 3.8 مليون سهم. وأنهت مجموعة سامبا المالية تداولات الأمس عند مستوى 179.5 ريال بمكسب نصف ريال ونسبة ارتفاع 0.28 في المائة, بعد تداول 140 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 25 مليون ريال.
    من جهة أخرى تصدر سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة والكمية أيضا بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 2.8 مليار ريال توزعت على ما يزيد على 100 مليون سهم, ليغلق سهم الشركة خاسرا نصف ريال عند مستوى 28 ريالا للسهم الواحد. تلاه للأكثر نشاطا حسب القيمة فقط سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) فيما جاء سهم شركة جبل عمر للتطوير ثانيا للأكثر نشاطا حسب الكمية بحجم تداول لما يزيد على 14 مليون سهم قاربت قيمتها الإجمالية 396 مليون ريال, لينهي سهم الشركة تداولات الأمس عند مستوى 27.25 ريال خاسرا ربع ريال في كل سهم.







    1.4 مليون مكتتب يضخون 2.4 مليار ريال في اكتتاب "بترو رابغ"

    - فهد البقمي من جدة - 30/12/1428هـ
    أعلنت "إتش. إس. بي. سي" مدير اكتتاب شركة بترو رابغ، أمس أن حصيلة الطرح الأولي العام خلال اليومين الأولين من افتتاحه قد تجاوزت 2.4 مليار ريال، ما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة بإمكانات "بترو رابغ".
    وبنهاية يوم أمس تم تسلم طلبات ما يزيد على 1.4 مليون مشترك، بلغت حصيلتها الإجمالية 2.44 مليار ريال. ويتكون الطرح من 219 مليون سهم تمثل 25 في المائة من إجمالي رأسمال الشركة عقب عملية الاكتتاب، وتبلغ القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة 4.599 مليار ريال، وقد بدأ الاكتتاب السبت الماضي، ويستمر حتى 12 كانون الثاني (يناير) الجاري.
    وسيكون المشروع بعد اكتماله واحدا من أكبر مشاريع التكرير والبتروكيماويات التي تستهدف التصدير في العالم.
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    أعلنت "إتش. إس. بي. سي" العربية السعودية المحدودة، المستشار المالي ومدير الاكتتاب لشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ"، أمس أن حصيلة الطرح الأولي العام خلال اليومين الأولين من افتتاحه قد تجاوزت 2.4 مليار ريال، مما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة بإمكانات "بترورابغ".
    وبنهاية يوم أمس تم تسلم طلبات ما يزيد على 1.4 مليون مشترك، بلغت حصيلتها الإجمالية 2.44 مليار ريال. ويتكون الطرح من 219 مليون سهم تمثل 25 في المائة من إجمالي رأسمال الشركة عقب عملية الاكتتاب، وتبلغ القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة 4.599 مليار ريال، وقد بدأ الاكتتاب السبت الماضي، ويستمر حتى 12 كانون الثاني (يناير) الجاري.
    وقال تيموثي جراي الرئيس التنفيذي لـ "إتش. إس. بي. سي" العربية السعودية المحدودة: يعكس الإقبال الكبير الذي يشهده هذا الاكتتاب العام، الثقة التي يوليها المستثمر السعودي لـ "بترورابغ"، التي تعد شركة عالمية بحق.
    يذكر أن "بترورابغ" تأسست في عام 2005 كمشروع مشترك بملكية متساوية بين "أرامكو السعودية" و"سوميتومو كيميكال". ويعد مجمع "بترو رابغ" واحداً من أضخم المنشآت المتكاملة لإنتاج البتروكيماويات وتكرير النفط.
    وسيكون المشروع بعد اكتماله واحدا من أكبر مشاريع التكرير والبتروكيماويات التي تستهدف التصدير في العالم، إذ يتوقع أن ينتج نحو 18.4 مليون طن سنويا من المنتجات البترولية ذات القيمة العالية ونحو 2.4 مليون طن سنويا من المشتقات الكيميائية لـ "الإيثيلين" و"البروبيلين". وبمقتضى اتفاقية المشروع المشترك، تعمل "أرامكو السعودية" على تزويد "بترورابغ" بالمواد الخام الضرورية لتشغيل المصنع، بما في ذلك الإيثان، على المدى البعيد وبسعر ثابت، كما تتولى مسؤولية المبيعات وتسويق المنتجات المكررة، في حين تشارك "سوميتومو كيميكال" كمسوق للمنتجات البتروكيماوية وكمرخصٍ للتقنيات المستخدمة والمواد الحافزة.
    وتتمثل رسالة شركة بترورابغ في السعي مع موظفيها إلى إرساء مكانة عالمية رائدة لها في القطاع. وتعمل الشركة على تلبية متطلبات العملاء وتوفير قيمة إضافية للشركاء والعملاء والمساهمين والموظفين والمجتمع، وذلك من خلال التزامها بأخلاقيات العمل وأفضل الممارسات، والعمل من خلال مهارات فريقها على توفير باقة من المنتجات المتنوعة. وعلاوةً على ذلك، تلتزم "بترورابغ" بالتنمية المستدامة والمحافظة على البيئة.
    وكان سعد الدوسري الرئيس التنفيذي لشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) المشتركة، قد أكد في وقت سابق، أن شركتي أرامكو السعودية وسوميتومو كيميكال اليابانية تدرسان توسعة الشركة التي تبلغ استثماراتها عشرة مليارات دولار.
    وقال الدوسري حينها إن الشركتين السعودية واليابانية تجريان محادثات جادة لتوسعة المجمع الذي يتوقع أن يبدأ نشاطه على المستوى التجاري في الربع الأخير من العام 2008. وأضاف أن الشركتين تتطلعان إلى إضافة منتجات ومنشآت بتروكيماوية جديدة، وأن نتيجة المباحثات ستعلن في الأشهر القليلة المقبلة.

  6. #16
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 29 / 12 / 1428هـ

    تحليل الأداء السنوي لصناديق الاستثمار السعودية خلال عام 2007
    الصناديق الاستثمارية تربح 47% في عام مع انسحاب 75.7 ألف مشترك


    عبد الحميد العمري - - - 30/12/1428هـ

    تمكنت صناديق الاستثمار في سوق الأسهم المحلية خلال الربع الأخير من عام 2007 من تحسين مراكزها المالية بصورةٍ لافته، واستطاعت تحقيق متوسط مكاسب إجمالية عن العام بلغ 47.1 في المائة، مقارنةً بخسائرها الفادحة خلال عام 2006 التي بلغ متوسطها -50.5 في المائة. ومقارنة بمتوسط أداء الصناديق الاستثمارية لعام 2007 مع ربحية المؤشر العام للسوق المحلية "المؤشر الإرشادي" الذي بلغ 40.9 في المائة، سنجد أن متوسط أدائها العام قد تفوق عليه بنحو 6.2 نقاط مئوية أساسية. هذا وقد وصل إجمالي متوسط أرباحها التراكمية منذ تأسيس أول صندوق استثماري "1994-2007" إلى نحو 790 في المائة، مقابل 413.7 في المائة لصالح المؤشر العام للسوق، متفوقةً عليه بنحو 376 نقطة مئوية أساسية. الذي يحافظ بدوره على مكانتها كخيارٍ استثماري مجد أمام المستثمرين، وتحديداً الصغار منهم الذين قد يفتقدون الخبرة والدراية بالشؤون المالية والاستثمارية المعقدة، كما أنها تمتاز بانخفاض عامل المخاطرة قياساً على أحجام المخاطر المتوافرة عادةً في عالم أسواق الأوراق المالية. هذا وقد تراوحت مكاسب الصناديق الاستثمارية خلال العام الماضي بين 81.2 في المائة كأعلى معدل ربحية تم تسجيله، المتحقق لصالح صندوق الأمانة للشركات الصناعية المدار من قبل "ساب". فيما جاء صندوق الراجحي لأسهم البتروكيماويات والأسمنت المدار من مجموعة الراجحي الاستثمارية كصاحب أقل ربحية لم تتجاوز 3.1 في المائة، وذلك بسبب حداثة تأسيسه، الذي كان في بداية الشهر الأخير من عام 2007.
    تراجع عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية
    تراجع عدد المشتركين في تلك الصناديق الاستثمارية إلى نحو 316.9 ألف مشترك مع نهاية عام 2007، مقارنةً بعددهم البالغ 392.9 ألف مشترك في نهاية 2006، أي أن العام المنصرم قد شهد انسحاب نحو 75.7 ألف مشترك بلغت نسبتهم 19.3 في المائة، مقارنةً بعدد المنسحبين خلال عام 2006 البالغ 202.8 ألف مشترك بلغت نسبتهم نحو 34.1 في المائة من إجمالي العدد الأقصى الذي وصلوا إليه في نهاية شباط (فبراير) 2006، ليصل إجمالي عدد المنسحبين منذ انهيار شباط (فبراير) 2006 إلى نهاية عام 2007 إلى نحو 278.6 ألف مشترك، شكلوا نسبة 46.8 في المائة من الإجمالي في نهاية شباط (فبراير) 2006، نتج عن هذه التطورات الكمية في أحجام ونوعية المستثمرين في سوق الأسهم المحلية أن انخفضت نسبة المستثمرين المؤسساتيين من أكثر من 14.5 في المائة من الإجمالي في نهاية 2005 إلى أقل من 8.0 في المائة مع نهاية 2007، في المقابل ارتفعت نسبة المستثمرين الأفراد إلى الإجمالي خلال الفترة نفسها من 85.5 في المائة إلى أكثر من 92.0 في المائة.
    إدراج خمسة صناديق استثمارية خلال 2007.
    شهد العام الماضي إدراج خمسة صناديق استثمارية جديدة تستثمر في سوق الأسهم المحلية، وصل صافي أصولها الاستثمارية بنهاية عام 2007 إلى أكثر من 670 مليون ريال، توزعت بين صندوق واحد تقليدي، وأربعة صناديق متوافقة مع الشريعة، ليصل العدد الإجمالي للصناديق الاستثمارية في سوق الأسهم المحلية إلى 31 صندوقاً استثمارياً. جاءت على النحو التالي حسب تواريخ تأسيسها؛ "1" صندوق بخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية المدار من قبل مجموعة بخيت الاستثمارية، الذي تأسس في 7 أيار (مايو) 2007 بسعر إصدار 1 ريال للوحدة، وأغلق على 1.7387 ريال للوحدة، محققاً أرباحاً قياسية بنهاية العام بلغت 73.9 في المائة، أهلته لاحتلال المرتبة الثانية بين جميع الصناديق الاستثمارية بفئتيها التقليدية والمتوافقة مع الشريعة. "2" صندوق فالكم للأسهم السعودية المدار من قبل "فالكم للخدمات المالية"، الذي تأسس في 7 أيار (مايو) 2007 بسعر إصدار 1 ريال للوحدة، وأغلق على 1.4178 ريال للوحدة، محققاً أرباحاً تراكمية بنهاية العام بلغت 41.8 في المائة، احتل بموجبها المرتبة الثانية عشرة ضمن فئة الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة. "3" صندوق جدوى للأسهم السعودية المدار من قبل "جدوى للاستثمار"، الذي تأسس في 30 حزيران (يونيو) 2007 بسعر إصدار 100 ريال للوحدة، وأغلق على 161.3871 ريال للوحدة، محققاً أرباحاً قياسية بنهاية العام بلغت 61.4 في المائة، احتل بموجبها المرتبة الرابعة ضمن فئة الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة. "4" صندوق رنا للأسهم السعودية المدار من قبل "رنا للاستثمار"، الذي تأسس في 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 بسعر إصدار 10 ريالات للوحدة، وأغلق على 11.231 ريال للوحدة، محققاً أرباحاً جيدة خلال الفترة القصيرة المنقضية من عام 2007 بلغت 12.3 في المائة، لم تؤهله لاحتلال مرتبة متقدمة بين الصناديق الاستثمارية التقليدية، حيث احتل المرتبة الرابعة عشرة. "5" صندوق الراجحي لأسهم البتروكيماويات والأسمنت المدار من مجموعة الراجحي الاستثمارية، الذي تأسس في الشهر الأخير من العام، الثاني من كانون الأول (ديسمبر) 2007 بسعر إصدار 10 ريالات للوحدة، وأغلق على 10.31 ريال للوحدة، لم تكن تلك الفترة القصيرة جداً كافية ليتمكن الصندوق من رفع ربحيته لأكثر من 3.1 في المائة، احتل بموجبها المرتبة السابعة عشرة ضمن فئة الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة.
    كيف خسرت الصناديق الاستثمارية؟ ولماذا؟!
    تطرّقت أكثر من مرّة خلال العام المنصرم إلى الإجابة عن هذا السؤال، وأجده مفيداً جداً اليوم، ونحن نشهد قدرة الصناديق الاستثمارية على إطفاء خسائرها المتراكمة منذ شباط (فبراير) 2006، وبدأها رحلة تحقيق الأرباح، أن نقرأ مرة أخرى بتمعن خفايا إجابة هذا السؤال مرة أخرى. أشرت من قبل إلى أن سوق الأسهم المحلية مرّت بواحدةٍ من أصعب المراحل التي قد تمر على أي سوقٍ مالية حول العالم، سيطر خلالها طابع المضاربات العشوائية على أغلب تعاملات السوق، تجاوزت نسبتها في فتراتٍ سابقة كثيرة سقف 75 في المائة كنسبة لإجمالي قيمة التعاملات على شركات المضاربة من إجمالي قيمة تعاملات السوق المحلية بأكملها! ولنتمكن من تخيّل ضخامة المعضلة تلك فإن النسبة أعلاه تتم على شركات خاسرة للعديد من السنوات وكونها صغيرة لا تتجاوز نسبة قيمتها الحقيقية من إجمالي القيمة السوقية أكثر من 3 في المائة، أدّت حمّى المضاربات العشوائية إلى تضخيمها بأكثر من ثلاثة أضعاف حتى فاقت نسبة قيمتها من إجمالي السوق 9.4 في المائة! اختطّت تعاملات السوق المحلية هذا الاتجاه بقوى مضاعفة لا تقل عن تلك التعاملات التي سبقت تاريخ 26 شباط (فبراير) الماضي؛ تاريخ سقوط سوق الأسهم المحلية في مستنقعات الخسائر الفادحة! زخمٌ عملاق من السيولة تدافع بصورةٍ شرسة على أسهم شركات المضاربة، لم يقابله ما يمكن أن يسهم في تغيير مراكز أسعار أسهم ما عُرف بالشركات القيادية أو الشركات ذات العوائد! تفيد معرفة تلك الحقائق المستقاة فعلياً من واقع السوق المحلية في معرفة أسباب خسارة الصناديق الاستثمارية بهذه الصورة الفادحة، فما تلك الأسباب؟!
    السبب الأول: أدّت غلبة طابع المضاربة على الاستثمار في سياق تعاملات السوق إلى ارتفاع كثير من أسعار أسهم شركات المضاربة بصورةٍ قياسية، تجاوزت في حالاتٍ كثير منها حتى مستوياتها المسجلة مع إقفال 25 شباط (فبراير) الماضي؛ وصل في حالة إحدى شركات المضاربة إلى 77.2 في المائة بالمقارنة بين سعرها في 25 شباط (فبراير) الماضي! وأخرى فاق نمو أسعارها بعد 11 أيار (مايو) 2006 إلى منتصف أيلول (سبتمبر) أكثر من 1041 في المائة!
    السبب الثاني: أفضت الوقائع السابقة أعلاه إلى فرض واقعٍ لطبيعة التعاملات السائدة في السوق المحلية كثير التشوهات؛ مؤداه أن الطريق الوحيد للربح والربح فقط يتمثل في انتهاج أسلوب المضاربات الحادة، وإن بقية طرق التعاملات على رأسها أسلوب الاستثمار قصير ومتوسط الأجل لن يجد من يسلكه سوى الخسائر تلو الخسائر. يحدث هذا بغض النظر عن نتائجه السلبية على مستوى استقرار السوق، أو الانحراف بها عن الأهداف الأساسية التي لأجلها وجدت الأسواق المالية في الاقتصادات الحديثة، فحتى هذا الأمر غير وارد على الإطلاق في أذهان الهوامير ومنسوبي القروبات قادةً وأتباعا!! ويزداد أثر سيطرة مثل هذا الواقع المؤسف للتعاملات اليومية في السوق المحلية إذا علمنا أن الاستثمارات الفردية فيها تسيطر على أكثر من 90 في المائة منها، في مقابل ما لا يتجاوز 2.0 في المائة تقف عليها الاستثمارات المؤسساتية ممثلةً لدينا في صناديق الاستثمار. إذاً الموجة التي سادت في تلك الفترة كانت الموجة العملاقة للمضاربات العشوائية، وما سواها من موجات فلا تتعدى قطرات من الماء في وجه الطوفان المضاربي القائم.
    السبب الثالث: وفقاً لما تقدم من حقائق مروّعة، وبناءً على السياسات الاستثمارية الملزمة بها صناديق الاستثمار في سوق الأسهم المحلية؛ التي تجبرها على الاستثمار في أسهم الشركات ذات العوائد وتمتلك مراكز مالية متينة وخلافه من محددات التحليل الأساسي التي يلتزم بها قانونياً وتنظيمياً مديرو صناديق الاستثمار، فإن التهمة الموجهة إليها بانعدام الكفاءة أو الخبرة لديها تهمة باطلة تماماً! كيف ذلك؟ إذا علمنا أن ما تصل نسبته إلى 85 في المائة من الأصول الاستثمارية للصناديق موضوعة في أسهم الشركات القيادية وذات العوائد وذات المراكز المالية المتينة، وأن أسهم هذه الشركات لم يتحقق لها معدلات النمو اللازمة التي تؤهلها على أقل تقدير لتعويض خسائر المستثمرين فيها، دعْ عنك منافسة معدلات النمو القياسية المتحققة بالنسبة لأسهم شركات المضاربة! خاصةً في تلك الشركات القيادية الكبرى التي تمثل الثقل الأكبر في السوق وفي محافظ الصناديق الاستثمارية؛ حيث لم يتجاوز نمو سعر شركة "سابك" 20 في المائة من السوق خلال الفترة من 11 أيار (مايو) إلى 13 أيلول (سبتمبر) من عام 2006 أكثر من 2.3 في المائة، وسعر مصرف الراجحي "12.2 في المائة من السوق" خلال الفترة نفسها أكثر من 36.2 في المائة، وسعر شركة الاتصالات السعودية "12.0 في المائة من السوق" الذي ما زال محملاً بالخسائر خلال الفترة نفسها بنحو -2.4 في المائة، هذا بالإضافة إلى بقية القطاع البنكي باستثناء مصرف الراجحي الذي يشكل نحو 22.6 في المائة من السوق المحلية الذي ما زال خاسراً خلال الفترة السابقة نفسها أعلاه بنحو -6.9 في المائة. كل ذلك كان أحد أهم مسبباته عدم حصول أسهم تلك القطاعات الحيوية وشركاتها على حصتها الكافية والملائمة من السيولة المتوافرة في السوق استجابةً لأدائها الأساسي، الذي يُفترض أن ينعكس على الأسعار السوقية لأسهمها بالنمو والصعود على أقل تقدير بربع المتحقق في شركات المضاربة. وعليه، فإن مسألة تحقيق أداء أفضل بالنسبة لتلك الصناديق الاستثمارية وفق الصورة المختلة تماماً أعلاه؛ تصبح مسألة أقرب إلى المستحيل منها إلى حدود الممكن! ونزداد يقيناً بهذا التفسير إذا علمنا أن قدرة الصناديق الاستثمارية لا تتجاوز من السوق المحلية أكثر من 2.0 في المائة.
    السبب الرابع: واجه مديرو الصناديق الاستثمارية أخطاراً وتحديات زادت من تعقيدات عملها، لعل من أهمها المحافظة على أقل تقدير على مدخرات المشتركين والمشتركات في الصناديق الاستثمارية. كان أكثر تلك التحديات خطراً زيادة طلبات الاسترداد الواردة من المشتركين والمشتركات خلال الأزمة التي مرّت بها السوق المحلية، ونعتقد أن افتقاد كثيرٍ من المستثمرين للحدود الدنيا من أبجديات الثقافة الاستثمارية، قد أسهم بصورةٍ كبيرة في زيادة طلبات الاسترداد، خاصةً فيما يتعلق بالاستثمار في صناديق الاستثمار التي تتطلب من الناحية الزمنية فترات زمنية طويلة تمتد إلى أكثر من ثلاث سنوات، إضافةً إلى عدم معرفتها بمعدلات المخاطرة العالية المرتبطة بهذا النوع من الاستثمار في الأسهم. وأمام السيل المتدفق من هذه الطلبات تضاءلت كثيراً الفرص والخيارات المتوافرة لدى مديري الصناديق الاستثمارية، ليضطروا من ثم إلى بيع جزء من أصولها الاستثمارية حتى وإن كان بخسارة لمقابلة تلك الطلبات، ولعل خروج أكثر من 278.6 ألف مشترك من تلك الصناديق الاستثمارية خلال العامين 2006 و 2007؛ كفيلٌ بإيضاح حجم المشكلة التي واجهها مديرو تلك الصناديق الاستثمارية.
    السبب الخامس: إذا كان هناك انتقاد يمكن توجيهه إلى الصناديق الاستثمارية فلن يتعدى وقوعها في المحظور من جهة تسببها في رفع مستويات المخاطرة على عملائها، حينما أفرط بعض تلك الصناديق في تقديم التسهيلات المالية بضمان مبالغ اشتراكات مشتركيها فيها. هذه الإشكالية الخطيرة جداً أسهمت بدرجةٍ كبيرة في تكبيد جزء لا يستهان به من المشتركين والمشتركات خسائر طائلة، وصلت في العديد من الحالات إلى خروج أولئك المشتركين "صفر اليدين" من تجربة الاستثمار بواسطة الصناديق الاستثمارية، الخيار الاستثماري الذي كان يفترض أن يكون أقل الخيارات المتاحة مخاطرةً على مدخرات المستثمرين! وفي حالاتٍ أكثر سوءا خرج بعض المستثمرين في الصناديق الاستثمارية مديناً إضافةً إلى خسارته رأسماله.
    السبب السادس: أن خروج الصناديق الاستثمارية من المأزق الواقعة فيه مرهون بخروج السوق المحلية من دوامة المضاربات العشوائية الراهنة! وهذا أمرٌ دون شك خارج القدرات والإمكانات المحدودة المتوافرة لدى الصناديق الاستثمارية، خاصةً وأن قوتها النسبية في السوق لا تتجاوز الـ 2.0 في المائة من إجمالي السوق المحلية، وهذا ما ينزع عنها مقولة كونها أحد صناع السوق المحلية! أما كيفية الخروج من الطريق الوعرة التي تمر بها السوق المحلية فلا تتعدى خيارين في الوقت الراهن. الخيار الأول: الطريق الطويل؛ المتمثل في ارتفاع درجات الوعي الاستثماري لدى عموم المستثمرين الأفراد الذي يشكلون اليوم أكثر من 92 في المائة من سوقنا المحلية، والتي يؤمل أن تلعب دوراً معقولاً في تغيير اتجاهات قراراتهم الاستثمارية داخل السوق، كأن يزيدون من الحصص النسبية في محافظهم الاستثمارية لطابع الاستثمار، ويخفّضون من ثم من المخصصات النسبية لطابع المضاربات العشوائية، والوصول بها إلى مستوياتٍ متدنية أكثر من المستويات الراهنة. هذا الخيار على الرغم من تأخر أثره يبقى قائماً، على أمل أن يزيد من سرعة حدوثه أن تتدفق على السوق المحلية سيولة جديدة تتركز بالدرجة الأولى على الذهاب إلى أسهم الشركات ذات العوائد والقيادية، وزيادة جاذبيتها الاستثمارية بالتالي أمام عموم أولئك المستثمرين الأفراد، وتكون بديلاً أكثر جدوى وأقل مخاطرة من دروب المضاربات العشوائية غير المأمونة في جميع الأحوال. الخيار الثاني: أن يحدث تجزئة أو تقسيم للسوق المحلية إلى سوقين أو ثلاث، يتم من خلاله فصل الشركات ذات العوائد والمراكز المالية المتينة عن الشركات الحديثة الطرح وشركات المضاربة، هذا الخيار كفيل بفتح الطريق على مصراعيه لمدخرات صغار المستثمرين للدخول إلزاماً باتجاه السوق الأولى التي تضم شركات الفئة الأولى، وتضييقه من بابٍ آخر على السوق الأخرى التي تضم شركات الفئة الثانية في ظل القيود المتعارف عليها والمستخدمة دولياً في مثل هذا النوع من الأسواق. هذا الخيار يمكن له أن يلعب دوراً لا يستهان به في تقنين اتجاهات السيولة المتوافرة في السوق، وتسخيرها في مصلحة جميع الأطراف دون الإخلال بعدالة توزيع السيولة المدارة في السوق المالية، إضافةً إلى مساهمتها الفاعلة في رفع كفاءة السوق وتوظيفها بصورةٍ فعلية في خدمة الاقتصاد الكلي كقنواتٍ استثمارية مجدية، هذا عدا المساهمة في المحافظة على استقرار السوق، والمحافظة من ثم على مدخرات المستثمرين بصورةٍ أكبر؛ تلتقي تماماً مع الأهداف الأساسية المنصوص عليها في نظام السوق المالية.







    مؤشر "بي إم جي" يتراجع بمقدار 7.7 نقطة

    - - 30/12/1428هـ
    لم يستمر مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية في مسيرة حصد النقاط، حيث فقد في جلسة الإثنين 7.7 نقطة متأثراً بتراجع سهم "سابك" القيادي، ليصل إلى مستوى إغلاق 648.89 نقطة. خالفت القيمة المدارة في السوق أداء المؤشر، حيث سجلت نسبة زيادة 32.9 في المائة وصولاً إلى 7.7 مليار ريال سعودي نحو (2.1 مليار دولار). لم يكن الحظ حليف جميع القطاعات، حيث لم يتقدم سوى قطاعي الزراعة والتأمين بنسبتي 7.1 و1.1 في المائة، على التوالي؛ أما القطاعان الصناعي والخدمي فقد تراجعا بنسبتي 1.5 و1.1 في المائة، على التوالي. تراجع سعر سهم "سابك" بعد أن قضى يومين في حملة الزيادة خاسراً بنسبة 1.6 في المائة ومغلقاً عند 213 ريالا سعوديا للسهم الواحد. كان أحسن الأسهم أداءً سهم الشركة السعودية للأسماك لكونه تقدم بنسبة 9.9 في المائة وصولاً إلى سعر 66.5 ريال سعودي للسهم الواحد، والأسوأ سهم إعمار المدينة الاقتصادية لكونه تراجع بنسبة 4 في المائة وصولاً إلى سعر 24 ريالا سعوديا للسهم الواحد.

  7. #17
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 29 / 12 / 1428هـ

    آل ربحان لـ "الاقتصادية":
    ديوان المظالم رفض النظر في قضية "بيشة"بسبب غرامات على الشركة


    - عبد الله البصيلي من الرياض - 30/12/1428هـ
    أكد لـ "الاقتصادية" محمد آل ربحان رئيس تكتل مساهمي بيشة أن رفض ديوان المظالم القضية المرفوعة من الشركة بخصوص الطعن في قرار مجلس هيئة السوق المالية بشأن قرارها القاضي بفرض غرامات مالية على الشركة لمخالفتها نظام السوق المالية ليس له علاقة بإيقاف "بيشة" عن التداول.
    وأضاف أنه لم يتم التطرق من خلال القضية لموضوع الإيقاف من عدمه، لكون القضية المرفوعة تتعلق بالطعن في قرار فرض الغرامات المالية على الشركة من قبل مجلس هيئة السوق المالية.
    وقال رئيس تكتل مساهمي "بيشة" إنه كان يجب على محامي الشركة إقامة تلك الدعوى أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، لاختصاصها المباشر بمثل هذه القضايا حسب نظام هيئة السوق المالية، دون التنظير من قبل المحامي والتعامل مع الواقع والأنظمة المعمول بها.
    وأشار آل ربحان إلى أن هذه القضايا الخاسرة لا تفيد "بيشة" ولا ملاكها ولا تحل المعوقات، حيث أصبحت تلك القضايا المشكلة وليست الحل، مبيناً أن القضية التي ستنهي معاناة الشركة والملاك هي القضية المرفوعة من وزارة التجارة والصناعة ضد مجلس شركة بيشة لإلزامه بعقد جمعيات تتوافق مع نظام الشركات والقرارات المنظمة له وتعليمات الوزارة.
    وتابع أن تكتل مساهمي "بيشة" سيتقدم بنفس مطالب وزارة التجارة ضد مجلس إدارة شركة بيشة، وأن القضاء سيكون الفصل في ذلك.
    وكانت وزارة التجارة والصناعة قد رفعت أخيراً قضية ضد مجلس إدارة شركة بيشة الزراعية أمام ديوان المظالم لإلزام مجلس الشركة بعقد الجمعيات حسب نظام الشركات وتأديب المجلس حسب المادتين 229 و230 والخطابات المرسلة من الوزارة للمجلس.
    وقال رئيس تكتل مساهمي "بيشة" إن التكتل يساند وزارة التجارة في مطالبها التي تقدمت بها لديوان المظالم وذلك لإنهاء معاناة الملاك من تصرفات المجلس وعقد الجمعيات غير العادية والعادية حسب نظام الشركات بقرار قضائي.
    وأضاف أن هذه تعد أول مرة تلجأ فيها وزارة التجارة لديوان المظالم لإصدار قرار قضائي ضد مجلس إدارة شركة، وذلك نتيجة لتعنت ومماطلة مجلس إدارة شركة بيشة وعدم استجابته لمطالب الملاك وتطبيق نظام الشركات على جمعيات الشركة.
    وقد دعت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق مجلس إدارة "بيشة" إلى سرعة تعديل القوائم المالية لميزانية عام 2006، الدعوة لجمعية عامة غير عادية حسب المادة 148 من نظام الشركات للتصويت على حل الشركة أو استمرارها، الدعوة لعقد جمعية عامة عادية للنظر في طلب المساهمين لعزل المجلس وانتخاب مجلس جديد واختيار محاسب خارجي للشركة وإقرار تعديل القوائم المالية لميزانية 2006م حسب المعايير المحاسبية والرأي القانوني لجمعية المحاسبين السعودية.
    في حين دعا مجلس إدارة شركة بيشة أخيراً لعقد جمعية عامة غير عادية لم تتفق مع نظام الشركات، ما حدا بوزارة التجارة لإصدار خطاب للشركة يفيد بعدم قانونية الجمعية لمخالفتها نظام الشركات، ودعوتها إلى الالتزام بالنظام وبما يرد من الوزارة من قرارات.
    وأصر مجلس إدارة الشركة على عقد تلك الجمعية التي لم يحضرها المساهمون استجابة لبيان وزارة التجارة، في الوقت الذي قرر فيه عقد جمعية بديلة غير عادية في الـ 19 من المحرم بجدول أعمال غير موافق عليه من الوزارة والملاك ولا يتفق مع المادتين 87 و148 من نظام الشركات.







    أخبار السوق ..

    - - 30/12/1428هـ

    "الورق" تعلن عن موعد بدء إنتاج شركة غاز الشرق المحدودة
    تبدأ شركة غاز الشرق المحدودة إنتاجها في الربع الرابع من هذا العام. وستسهم هذه الشركة في خفض أسعار الطاقة المستخدمة في مصانع الشركة السعودية لصناعة الورق بنسبة 50 في المائة بما يعادل خمسة ملايين ريال سنوياً وذلك ابتداءً من الربع الرابع من العام الجاري 2008،
    مما سيسهم في خفض الأجور التشغيلية. يذكرأن الشركة السعودية لصناعة الورق تمتلك نسبة قدرها 26 في المائة من رأسمال شركة غاز الشرق المحدودة والبالغ قدره 20 مليون ريال، وقد تم تمويل هذا المشروع ذاتياً من أرباح الشركة السعودية لصناعة الورق. ومن المتوقع أن تحقق الشركة السعودية لصناعة الورق أرباحاً جيدة من جراء إسهامها في هذا المشروع وذلك لازدياد الطلب تدريجياً على استخدام الغاز الطبيعي في المصانع.
    "جرير" تربح 276 مليون ريال بزيادة 13.4 %
    أسفرت النتائج التقديرية لشركة جرير للتسويق للسنة المالية 2007 عن ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 13.4 في المائة ليصل إلى 276 مليون ريال مقارنة بمبلغ 243 مليون ريال للعام الماضي 2006، ووصل الربح الصافي التقديري للسهم لعام 2007 إلى9.2 ريال مقابل 8.11 ريال للسهم لعام 2006.
    وبلغت الأرباح التشغيلية التقديرية عن عام 2007 مبلغ 275 مليون ريال مقابل 242.1 مليون ريال عن العام الماضي 2006 بزيادة قدرها 13.6 في المائة. وحققت الشركة أرباحاً صافية تقديرية عن الربع الرابع قدرها 54 مليون ريال مقابل 42.5 مليون ريال عن الربع الرابع من العام الماضي 2006 بزيادة قدرها 27 في المائة، فيما بلغت مبيعات الشركة التقديرية عن الربع الرابع من العام الجاري 440 مليون ريال مقابل 348 مليون ريال عن الربع الرابع الماضي بزيادة قدرها 26 في المائة. وستعلن النتائج النهائية حسب النظام. وأوضح محمد العقيل رئيس مجلس إدارة شركة جرير للتسويق أن النتائج الأولية أسفرت عن ارتفاع مبيعات الشركة بما يزيد على 1.7 مليار ريال للسنة المالية 2007 بنسبة زيادة 15 في المائة على مبيعات العام الماضي 2006 والتي كانت1.5 مليار ريال. وبيّن العقيل أنه على الرغم من التأخر في تسليم بعض مواقع فروع مكتبة جرير خلال عام 2007 إلا أن أرباح الشركة قد نمت بنسبة 13.4 في المائة. وتوقع العقيل أن يعود النمو في الأرباح إلى ما يزيد على 20 في المائة خلال العام المقبل حيث إنه سيتم إن شاء الله افتتاح خمسة فروع جديدة لمكتبة جرير خلال عام 2008 وذلك في كل من الرياض، الظهران، عنيزة، الجبيل، والكويت. يشار إلى أن الشركة قد وزعت على المساهمين في أيلول (سبتمبر) الماضي أربعة ريالات للسهم كجزء من أرباح عام 2007، إضافة إلى ما سيتم توزيعه من أرباح 2007 بعد إقراره من الجمعية العمومية المقبلة.

  8. #18
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 29 / 12 / 1428هـ

    الأحمدي: نتوقع رفع حصة الاكتتاب لأكثر من 40 % وطرحها بعد شهر
    توقعات برفع اكتتاب "زين" لأكثر من 40 % والطرح بعد شهر


    - عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 30/12/1428هـ
    أبرمت شركة زين السعودية وشركة نوكيا سيمينز نيتويركس اتفاقية تنص على توفير الثانية تنفيذ خدمات شبكة الهواتف المتنقلة من الجيل G 2 والجيل الثالث G 3 في المملكة للشركة الأولى، وذلك بإجمالي بلغ 3.75 مليار ريال أي نحو مليار دولار.
    ورجح الدكتور مروان الأحمدي الرئيس التنفيذي لشركة زين السعودية، أن تطرح الشركة للاكتتاب العام خلال شهر من الآن. وقال الأحمدي في مؤتمر صحافي عقب توقيع العقد أمس في الرياض: يمكن أن ترتفع الحصة التي ستطرحها "زين السعودية" للاكتتاب إلى أكثر من 40 في المائة أو ستظل على ما هي عليه.
    وفي سؤال آخر عن انسحاب أحد المستثمرين وهي مؤسسة التأمينات الاجتماعية من مجلس الإدارة، تابع الأحمدي بالقول: لم نبلغ بأي انسحاب حتى الآن، حيث لو طرأ هذا الأمر فإن "زين" ستعلن ذلك بشفافية.
    وفي سؤال لـ "الاقتصادية" عن موعد إطلاق تشغيل الشركة، بيّن أن الشركة ستشغل شبكتها في منتصف 2008 وذلك بعد طرحها للاكتتاب، والذي أنهت الشركة كافة أوراقها الرسمية لدى هيئة السوق المالية، مضيفا أنهم ينتظرون إعلان موعد الطرح الذي ستحدده الجهات الرسمية.
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    أبرمت شركة زين السعودية وشركة نوكيا سيمينز نيتويركس اتفاقية تنص على توفير الثانية تنفيذ خدمات شبكة الهواتف المتنقلة من الجيل G 2 والجيل الثالث G 3 في المملكة للشركة الأولى، وذلك بإجمالي بلغ 3.75 مليار ريال أي نحو مليار دولار.
    ورجح الدكتور مروان الأحمدي الرئيس التنفيذي لشركة زين السعودية، أن تطرح الشركة للاكتتاب العام خلال شهر من الآن. وقال الأحمدي في مؤتمر صحافي عقب توقيع العقد أمس في الرياض: يمكن أن ترتفع الحصة التي ستطرحها "زين السعودية" للاكتتاب إلى أكثر من الـ 40 في المائة أو ستظل على ما هي عليه.
    وفي سؤال آخر عن انسحاب أحد المستثمرين وهي مؤسسة التأمينات الاجتماعية من مجلس الإدارة، تابع الأحمدي بالقول: لم نبلغ بأي انسحاب حتى الآن، حيث لو طرأ هذا الأمر فإن "زين" ستعلن ذلك بشفافية.
    وفي سؤال لـ "الاقتصادية" عن موعد إطلاق تشغيل الشركة، بيّن أن الشركة ستشغل شبكتها في منتصف 2008 وذلك بعد طرحها للاكتتاب، والذي أنهت الشركة كافة أوراقها الرسمية لدى هيئة السوق المالية، مضيفا أنهم ينتظرون إعلان موعد الطرح الذي ستحدده الجهات الرسمية.
    وأشار الرئيس التنفيذي لشركة زين السعودية إلى أن الشركة ستغطي مع مطلع تشغيلها للشبكة نحو 95 من المواطنين، إضافة إلى أنهم ستتولى الشركات لتشغيل الشبكة حسب الاتفاقات المبرمة مع مساندة قليلة للتجوال المحلي للمشغلين الحاليين، موضحا أن "زين" وظفت حتى الآن نحو ألف سعودي بنسبة 70 في المائة من الأيدي العاملة لديها في المملكة.
    ولم يفصح الأحمدي عن الأسعار التي ستسعرها "زين" لأجور مكالماتها، حيث إنهم سيسعون إلى احترام عملائهم وإرضائهم من خلال تلك الأجور، مفيدا أن المشروع الذي تم توقيعه سيحدد معايير الاتصالات المستقبلية في المملكة وفي دول مجلس التعاون.
    أما عن الرقم الذي خصصته "زين" لصرفه لعملائها، أوضح أن أرقام هواتف زين المتنقلة ستبدأ بـ 059.
    من جانبه، قال الدكتور وليد منينة رئيس شركة نوكيا سيمينز نيتويركس في الشرق الأوسط وإفريقيا، إن توفير التكنولوجيا المتطورة والخدمات للمملكة تمثل التزام الشركة لدعم التطور الاقتصادي للمملكة، وأن قطاع الإلكترونيات ينمو بشكل سريع، وأصبح تبادل المعلومات بفعالية مهما للاقتصادات العصرية ونحن نفخر بمشاركتنا في هذا المشروع المهم للغاية.
    وقال الأحمدي: لقد كنا أول مشغلين للهواتف المتنقلة في المنطقة، وتوسعنا بحيث أصبحنا نغطي ست دول شرق أوسطية سيصبح عددها سبعا مع المملكة و 15 دولة إفريقية جنوب الصحراء، ونحن نبحث دائما عن مديرين مؤهلين ولديهم القدرات والخبرات الكافية من أجل دعم نمونا وتوسعنا، ولدينا حاليا العديد من المديرين الطموحين مما يمكننا من تقديم أفضل الخدمات لعملائنا، وهو ما ميز مجموعتنا منذ البداية.
    ومعلوم أن الاتفاقية الموقعة بين شركة زين السعودية وشركة نوكيا سيمينز
    تنص على توفر نوكيا سيمينز مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات تشمل الشبكة الأساسية والاتصالات اللاسلكية والتطبيقات والخدمات المدارة، كما يشمل العقد والاتفاقية المبرمة تخطيط الشبكة والتطبيق وإدارة المشروع ودمج الأنظمة وإدارة الخطط والصيانة للبائعين المتعددين والخدمات الميدانية وتعزيز الشبكة لموقع المحطات القاعدية.







    الدولار "الضعيف".. رغبة أمريكية لتصريف الفائض بأسعار تنافسية.. مصرفيون لـ "الاقتصادية":
    أسعار النفط ستخلق مزيدا من التضخم وتؤثر في معدلات النمو في الخليج


    - مهدي ربيع من المنامة - 30/12/1428هـ
    أكد اقتصاديون ومصرفيون لـ "الاقتصادية" أن استمرار خفض الفائدة على الدولار وتراجع قيمته، يعكسان رغبة الولايات المتحدة في تصريف فائضها السلعي في الأسواق الخارجية بأسعار تنافسية.
    وتوقعوا أن تؤدي "الأسعار المرتفعة للنفط" إلى خلق مزيد من التضخم في منطقة اليورو "يتم تصديره إلى دول مجلس التعاون الخليجي"، لافتين إلى أن ذلك سيدفع أسعار السلع الاستهلاكية إلى ارتفاع جديد يراوح بين 10 و15 في المائة ويضعف القوة الشرائية للمستهلك الخليجي، في حين سيؤدي استمرار التضخم للتأثير في الناتج القومي والتجارة الخارجية والكفاية الإنتاجية ومعدلات النمو.
    وقال الاقتصادي جعفر أكبري إن دول مجلس التعاون الخليجي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالدولار للحفاظ على متانة عملاتها، مشيرا إلى أنها حققت مكاسب اقتصادية ومالية إبان "قوة الدولار".
    وأضاف " إذا استمرت سياسة خفض الفائدة على الدولار وتراجع قيمته، فذلك يعني استمرار السياسة الأمريكية القائمة على تصريف الفائض من السلع في الأسواق الخارجية بأسرع وقت ممكن، عبر خفض قيمة العملة الأمريكية تمهيدا لتقديم تلك السلع بأسعار تنافسية"، لافتا إلى أن ذلك سيؤدي لارتفاع أسعار عملات الدول الأوروبية " التي نستورد منها معظم احتياجاتنا السلعية ، ما يعني أن الأسعار مرشحة للارتفاع من جديد بنسب تراوح بين 10 و15 في المائة وزيادة حالة التضخم في المنطقة".
    بيد أن جعفر شكك في أن يستمر الدولار في تراجعه، معللا ذلك بانتهاء الدورة الاقتصادية وحاجة أمريكا – فيما بعد – لسد احتياجاتها من المنتجات المختلفة، منوّها إلى أن بدء دورة اقتصادية جديدة قد يستدعي رفع سعر الفائدة.
    وذكر أن دول الخليج لا تستطيع التحكم في أسعار السلع المستوردة من الخارج "فهي تستورد تضخما سعريا (سوف يستمر) من دول الاتحاد الأوروبي"، مؤكدا ضرورة أن تبحث دول مجلس التعاون الخليجي عن صيغة ما لمعادلة ارتفاع أسعار النفط مع انخفض قيمة الدولار.
    واعتبرت "الباحثة الاقتصادية" وعضو اللجنة المالية والاقتصادية في البرلمان البحريني لطيفة القعود، أن استمرار التضخم سيؤدي إلى التأثير في الناتج القومي والتجارة الخارجية وميزان المدفوعات والكفاية الإنتاجية ومستويات النمو في المدى البعيد ، محذرة "متى ما استفحل التضخم فسوف يزداد الفساد الإداري وتنتشر الرشا".
    وأوضحت "أن جزءا من التضخم هو نتيجة طبيعية للنمو الاقتصادي في المنطقة، باعتبار أن هناك إنفاقا حكوميا كبيرا استنادا لتدوير الفوائض النفطية "، واصفة التضخم بأنه ضريبة معدلات النمو المرتفعة".
    وقالت القعود "إن بعض التقارير يشير إلى أن ارتفاع أسعار النفط أدى إلى رفع أسعار السلع التي يدخل النفط كأحد عناصر الإنتاج المصنعة لها، ما جعلنا نستورد سلعا مختلفة بأسعار عالية"، منوّهة بأن ذلك يعني أن أي زيادة في أسعار النفط سترفع أسعار السلع المشتقة من النفط.
    ودعت المصارف المركزية الخليجية "باعتبارها المعنية بالسياسات النقدية" إلى فتح قنوات استثمارية تتجه لها المدخرات "بدلا من زيادة الاستهلاك"، موضحة أن ذلك سينتج عنه "انخفاض في حجم الطلب المحلي" ويحد من ارتفاع الأسعار.
    وأكد المصرفي وعضو البرلمان البحريني عيسى أبو الفتح "أن احتفاظ أسعار النفط بمستويات مرتفعة أو ارتفاعها في المدى المنظور، سيرفع أسعار السلع والخدمات ويزيد من حجم التضخم في المنطقة، داعيا إلى إطفاء الزيادة في الأسعار باستخدام الفوائض النفطية، وهو ما سعت إليه بعض دول الخليج من خلال زيادة الأجور لكبح جماح التضخم.
    غير أنه توقع أن تؤدي الزيادة في أسعار النفط إلى ارتفاع أسعار السلع في "منطقة اليورو"، مضيفا " أن ذلك سيرفع الأسعار في الأسواق الخليجية ويضعف القوة الشرائية ما لم تتخذ إجراءات إضافية لمواجهة التضخم المستفحل فيها".
    ونقل عن بعض بيوتات الخبرة العالمية توقعها زيادة أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، بسبب زيادة حجم الطلب عليها وتراجع المحصول الزراعي العالمي وزيادة السيولة في دول الشرق الأقصى وبالتالي ارتفاع الطلب المحلي في أسواقها، ملاحظا أن ذلك" سينعكس علينا في المنطقة حيث نستورد معظم احتياجاتنا من الخارج".
    وقال أبو الفتح "إن الدولار عوّض جزءا من خسارته في الفترة الأخيرة"، بيد أنه اعتبر "ارتباط الدول الخليجية به واستمرار تسعيرها (الدولاري) لصادراتها التي يشكل النفط 70 إلى 80 في المائة منها"، سيجعلها مدعاة لمخاطر تقلبات الدولار دائما".
    ووصف مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة محمد علي أجور، ارتفاع الأسعار في البحرين، بأنه "الأقل سوءاً" مقارنة بدول المنطقة، مشيرا إلى هناك تحكما في التضخم " وهناك 28 سلعة غذائية أسعارها في البحرين أقل من السعودية والإمارات وقطر".
    وقال إن الوزارة واجهت الزيادة في الأسعار بحض المستهلكين على اختيار سلع بديلة تعطي الجودة نفسها، كما فتحت باب التخفيضات أمام التجار، مشيرا إلى أن لجنة الأسعار برئاسة وزير التجارة طالبت بزيادة الرقعة الإنتاجية الزراعية، والنظر في بناء بيوت محمية لإنتاج المواد الغذائية والخضراوات بالتعاون مع الدول المجاورة.

  9. #19
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 29 / 12 / 1428هـ

    السياحة والبنية التحتية تدعمان نوع اقتصاد دبي وقطاع الهيدروكربونات ينمو في أبو ظبي
    توقعات: نمو العقار والتصنيع والتجارة يتفوق على القطاع النفطي في الإمارات


    - "الاقتصادية" من الرياض - 30/12/1428هـ
    يتوقع أن يكون قطاعا العقار والإنشاءات الدافع الرئيسي للنمو في اقتصاد الإمارات، حيث سينموان بمعدل سنوي متراكم قدره 25.4 في المائة و21.6 في المائة في الفترة من عام 2007 إلى 2010. ويستفيد هذان القطاعان من الاقتصاد المزدهر، ومن التطور الذي يشهده قطاع السياحة، ومن تدفق الأجانب على البلد بشكل مكثف، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الاستثمار في البنية التحتية وزيادة الطلب على الوحدات السكنية. هنا مؤشرات للاقتصاد الإماراتي أورده تقرير لشركة الأهلي كابيتال السعودية.
    تبدو الإمكانيات الاقتصادية في الإمارات مشرقة مع احتمال بقاء خطى النمو قوية بدعم من أسعار الطاقة العالية المستدامة، وبفضل الزخم الاستثماري القوي وتحسن مناخ العمل المحلي. وتقدر وحدة المعلومات في مجلة "الإيكونوميست" أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بمعدل يزيد على 8 في المائة خلال عام 2007 بعد أن تجاوز معدل 9 في المائة عام 2006.
    وبينما يستمر التوسع في السياحة والبنية التحتية التجارية في دفع برنامج التنويع الذي يثير الإعجاب في دبي، تستمر الثروة المتأتية من قطاع الهيدروكربونات في أبو ظبي في دفع نموها الاقتصادي. ونجحت الإمارات بشكل خاص مقارنة بنظرائها في المنطقة في تنويع اقتصادها مع إسهام الإيرادات المتأتية من قطاع الهيدروكربونات بنسبة تقارب 37 في المائة فقط في ناتجها المحلي الإجمالي.
    ونجحت دبي في جعل نفسها مركزاً إقليميا للتجارة والأعمال، وذلك بفضل بنيتها التحتية ذات المستوى العالمي والإصلاحات الاقتصادية التي أدخلتها الحكومة. وقد أسست مجموعة من الشركات العالمية حضوراً لها في دبي، الأمر الذي أدى إلى زيادة عدد الأجانب فيها. وقد تمخض ذلك إلى جانب التوسع في السياحة عن زيادة الطلب على البنية التحتية وعلى العقارات. وعلاوة على ذلك، تمكن احتياطيات النفط والغاز في أبو ظبي الإمارات من الإفادة من أسعار النفط المرتفعة. وفي الماضي القريب، بدأت أبو ظبي في استثمارات سريعة في البنية التحتية في محاولة للتنويع بعيداً عن النفط. ويعتقد أن النمو في القطاعات غير النفطية، وبشكل رئيسي في الإنشاءات والعقار والتصنيع والتجارة من المتوقع أن يتفوق على القطاع النفطي في المدى القريب. ويتوقع أن تنمو الاستثمارات الإجمالية الثابتة في القطاعات بمعدل سنوي متراكم قدره 20 في المائة في الفترة من 2007 إلى 2010.
    القوة الاقتصادية
    نما اقتصاد الإمارات بمعدل سنوي متراكم مثير للإعجاب قدره 23 في المائة خلال السنوات الأربع الماضية مدفوعاً بشكل رئيسي في قطاع الهيدروكربونات (الذي ينمو بمعدل سنوي متراكم قدره 34.3 في المائة منذ عام 2003). ويتوقع أن يظل قطاع الهيدروكربونات مرناً بفضل أسعار النفط العالية. وقد تسارعت وتيرة نمو القطاع غير النفطي في السنوات الأخيرة (بمعدل سنوي متراكم قدره 17.8 في المائة) وشكل ما متوسطه 67 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي منذ عام 2008.
    ومن المتوقع أن يكون القطاع غير النفطي من العوامل الرئيسية الدافعة للنمو في المستقبل بفضل السياسات الحكومية الداعمة، والتركيز على التنويع وزيادة دور القطاع الخاص وحرية التجارة والاستثمار المباشر الأجنبي.
    ومن المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 15.9 في المائة حتى عام 2010 مع توقع أن يسجل قطاع النفط معدل نمو سنوي متراكم قدره 10.2 في المائة، وذلك على افتراض بقاء أسعار النفط مستقرة. ويتوقع أن يأتي زخم النمو من القطاع غير النفطي الذي يتوقع أن ينمو بمعدل سنوي متراكم قدره 17.7 ويزيد من إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي من 62.7 في المائة إلى 70.3 في المائة في عام 2010.
    وينتظر أن تزداد حصة الاستثمار في الموجودات الثابتة من 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2006 إلى 23 في المائة في عام 2010. ومن المتوقع أيضاً أن تطرأ زيادة هامشية على حصة الاستهلاك وذلك على حساب الإيرادات الصافية التي يحتمل أن ينخفض إسهامها نظراً للزيادة البطيئة المتوقعة في معدلات الإنتاج واستقرار الأسعار.
    النفط يمحو العجز المالي
    مكنت الإيرادات المتزايدة بشكل غير عادي والمتأتية من قطاع النفط من التحول من وجود عجز مالي نسبته 10.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2002 إلى وجود فائض فيه بنسبة 12.1 من الناتج المذكور في عام 2006. وفي ضوء ارتفاع أسعار النفط خلال عام 2007، يتوقع أن تشهد الفوائض في السنة الحالية والسنة المقبلة مزيداً من الزيادة.
    جهود التنويع تؤدي إلى نتائج إيجابية
    كان اقتصاد الإمارات وما زال يعتمد بشكل كبير على الهيدروكربونات. وبالنظر إلى الأمام في ضوء استمرار جهود التنويع، يتوقع أن يتفوق النمو في القطاع غير النفطي على النمو في القطاع النفطي. وفي تقديرنا أن إسهام قطاع الهيدروكربونات في الناتج المحلي الإجمالي سينخفض أكثر ليصل إلى 29.7 في المائة بحلول عام 2010.
    ويتوقع أن يكون قطاعا العقار والإنشاءات الدافع الرئيسي للنمو في اقتصاد الإمارات، حيث سينموان بمعدل سنوي متراكم قدره 25.4 في المائة و21.6 في المائة في الفترة من عام 2007 إلى 2010. ويستفيد هذان القطاعان من الاقتصاد المزدهر، ومن التطور الذي يشهده قطاع السياحة، ومن تدفق الأجانب على البلد بشكل مكثف، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الاستثمار في البنية التحتية وزيادة الطلب على الوحدات السكنية. ومن المحتمل أن يرتفع إسهام هذين القطاعين في مجموع الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 23 في المائة بحلول 2010 مقارنة بـ 16 في المائة عام 2006.
    ويتوقع أن ينمو قطاع التصنيع بمعدل سنوي متراكم قدره 20.8 في المائة خلال الفترة من 2007 إلى 2010. وسيأتي الاستثمار في التصنيع والمشاريع الصناعية الثقيلة (التي تتركز بشكل رئيس على القطاعات ذات الكثافة العالية في استهلاك الطاقة كالبتروكيماويات والمعادن) بطاقات جديدة. كما أن ضعف الدولار (إذا أخذنا ارتباط الدرهم الإماراتي الثابت بالدولار) قد زاد من قدرة الصادرات غير النفطية الإماراتية على المنافسة خاصة عام 2007.







    "جويك": 120 مليار دولار الاستثمارات الخليجية في البتروكيماويات بحلول 2010

    - حسن أبو عرفات من الدوحة - 30/12/1428هـ
    توقع تقرير اقتصادي أن يبلغ حجم الاستثمارات الخليجية في صناعة الكيماويات والبتروكيماويات 120 مليار دولار بحلول 2010.وإن النمو في إنتاج الإيثيلين، وهو أحد المنتجات البتروكيماوية الأساسية، سيتركز خلال السنوات الخمس المقبل في منطقة الشرق الأوسط. ونتيجة لذلك، فإنه بحلول 2010 سيتضاعف إنتاج الإيثيلين في إيران ودول مجلس التعاون ليشكل 20 في المائة من القدرات الإنتاجية العالمية.
    وحققت الاستثمارات الخليجية في صناعة الكيماويات والبتروكيماويات نموا نسبته 5 في المائة خلال الفترة من 2000 إلى 2006 مرتفعا من 52 مليار دولار إلى 70 مليار دولار، التي كانت تشكل تشكل59 في المائة من إجمالي الاستثمارات الخليجية في الصناعات التحويلية البالغة 118.3 مليار دولار. بينما بلغ عدد العاملين في هذا القطاع 163.134عاملاً في 2006 مرتفعاً من122.735 عاملاً في 2000، أي بنسبة نمو بلغت 32.5 في المائة خلال الفترة.
    ووفقا لتقرير منظمة الخليج للاستشارات الصناعية"جويك" يمثل قطاع البتروكيماويات واحدا من دعائم اقتصاد منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، وقد شهدت صناعة البتروكيماويات في العقدين الماضيين، في معظم دول مجلس التعاون الخليجي مرحلة غير مسبوقة من التطور المستمر يتوقع لها أن تستمر بالقوة ذاتها في المستقبل المنظور.ويتفق كثير من المراقبين على أن المنطقة مؤهلة للعب دور الصدارة في قطاع البتروكيماويات في القرن الحادي والعشرين. ومن المتوقع أن يبلغ حجم الاستثمارات القطاع 120 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2010.
    وتجري منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وزارة المالية والصناعة في الإمارات، غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي استعدادات مكثفة تحضيراً لانعقاد مؤتمر الصناعيين الـ11 في العاصمة الإماراتية من 20 إلى 21 كانون الثاني (يناير)، وذلك برعاية الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات.
    ويهدف المؤتمر إلى رسم استراتيجية واسعة النطاق لمستقبل الصناعات البتروكيماوية، وتحديد رؤية تستند إلى مفهوم التكامل والترابط، وتشخيص التحديات التي قد تواجهها هذه الصناعة، وسيركز المؤتمر على القضايا الاستراتيجية مثل دور دول مجلس التعاون الخليجي في صناعة البتروكيماويات عالمياً، التطورات المستقبلية، توجهات السوق، الاستثمار، التمويل في صناعة البتروكيماويات الخليجية.
    ينعقد المؤتمر بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد الغرف الخليجية واتحاد الغرف الإماراتية بمشاركة وزراء الصناعة في دول المجلس، وعدد من متخذي القرار والمستثمرين، واللاعبين الكبار في قطاع الصناعة على المستويين الإقليمي والدولي. وسيكون من بين المتحدثين في المؤتمر المستشار الألماني جيرهارد شرودر، والبروفيسور جوزيف ستيجليتز.
    ويتضمن برنامج عمل المؤتمر خمس جلسات عمل، تشمل الجلسة الأولى - إضافة إلى ورقة عمل منظمة الخليج للاستشارات الصناعية حول النظرة المستقبلية لقطاع البتروكيماويات 2020 - نقاشاً مفتوحاً مع وزراء الصناعة، بينما تعرض الجلسات الأربع الأخرى سبع أوراق تتناول الموضوعات الرئيسية للمؤتمر، ويمثل قطاع البتروكيماويات واحدا من دعائم اقتصاد منظومة دول مجلس التعاون الخليجي.

  10. #20
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 29 / 12 / 1428هـ

    موجة جني أرباح عنيفة في مسقط وخفيفة في دبي وصعود قياسي بـ 3% في الدوحة

    - عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 30/12/1428هـ
    تعرضت سوقا مسقط ودبي لعمليات جني أرباح قوية بعد الارتفاعات القياسية التي سجلتها أول أمس خصوصا السوق العمانية التي تراجعت بحدة بلغت نسبتها 2.2 في المائة في الوقت الذي حافظت بقية الأسواق الخليجية على صعودها.
    وسجلت سوق الدوحة ارتفاعا غير متوقع بنسبة قياسية بلغت 3 في المائة ليخترق المؤشر من جديد حاجز الـ 10 آلاف نقطة كما ارتفعت أسواق أبوظبي والبحرين والكويت بنسب مقبولة.
    مسقط: موجة حمراء عنيفة
    وبعد سلسلة من الارتفاعات اليومية بنسب كبيرة كان طبيعيا أن تتعرض سوق مسقط لواحدة من أعنف موجات التصحيح التي هبطت بمؤشرها بنسبة كبيرة بلغت 2.2 في المائة بعد ارتفاع قوي بنسبة 6 في المائة في آخر يومين تداول, وسجلت أسعار 33 شركة انخفاضا مقابل ارتفاع أسعار 20 شركة أخرى.
    وبلغت قيمة التداولات 22.3 مليون ريال من تداول نحو 27.1 مليون سهم وجاء الضغط القوي على المؤشر من تراجع أسعار أسهم قطاعي البنوك والخدمات, واستحوذت 7 أسهم على 61.5 في المائة من قيمة التداولات حيث بلغت قيمة تداولاتها مجتمعة 13.7 في المائة.
    وقاد سهم "عمان للكيماويات" حركة الهبوط القوية في السوق حيث انخفض بنسبة 17.6 في المائة إلى 0.453 ريال "وريسوت للأسمنت" 6.8 في المائة إلى 2.116 ريال و"الخليجية للاستثمار" 6.4 في المائة إلى 0.626 ريال و"أعلاف ظفار" 4.8 في المائة إلى 0.556 ريال وبنك مسقط 3.7 في المائة إلى 2.054 ريال على الرغم من تصدره قائمة الأسهم الأكثر نشاطا بتداولات قيمتها 4.7 مليون ريال.
    وأعلنت الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار عن ارتفاع أرباح المجموعة عن العام الماضي إلى 26 مليون ريال مقارنة بـ 15.9 مليون ريال كما بلغت أرباح الشركة الأم 9.7 مليون ريال مقارنة بـ 5.4 مليون ريال وأعلن بنك التضامن للإسكان عن تغيير اسمه إلى البنك الأهلي.
    الإمارات: جني أرباح في دبي وصعود في أبوظبي
    وتباين أداء سوق الإمارات بين موجة جني أرباح تعرضت لها سوق دبي واستمرار للصعود في أبوظبي بأقل من نصف في المائة لتنهي الأسواق التعاملات على انخفاض طفيف بنسبة 0.16 في المائة وبتداولات قيمتها 6.5 مليار درهم.
    ومع بداية جلسة التعاملات تعرضت سوق دبي لموجة جني أرباح كانت متوقعة بعد الصعود القوي الذي سجلته السوق طيلة الأيام القليلة الماضية, وهبط المؤشر بنسبة 0.73 في المائة وجاء الضغط من عمليات البيع المكثفة التي تعرض لها سهم "إعمار" والذي سحب معه في رحلة الهبوط غالبية الأسهم المتداولة حيث سجلت أسعار 16 شركة انخفاضا مقابل ارتفاع أسعار 6 شركات فقط.
    وتراجعت قيمة التداولات إلى 2.9 مليار درهم مقارنة بأكثر من 4 مليارات أول أمس منها 662 مليون درهم لسهم "إعمار" بما يعادل 22.8 في المائة من السوق, وأنخفض السهم بنسبة 1.2 في المائة إلى 15.50 درهم بعد أن سجل 12.40 درهم أدنى سعر.
    وسجلت الأسهم القيادية كافة هبوطا حيث "هبط" سهم "دو" بنسبة "2.4" في المائة و"دبي للاستثمار" 1.1 في المائة و"أملاك" 1 في المائة و"العربية" 0.96 في المائة و"دبي المالي" 0.75 في المائة و"ديار" 0.67 في المائة.
    وقال لـ "الاقتصادية" محللون ماليون إن موجة جني الأرباح طبيعية وضرورية في الوقت ذاته بعد سلسلة الارتفاعات اليومية القوية التي سجلتها الأسواق منذ مطلع العام مستبعدين حدوث هبوط حاد في الفترة المقبلة على خلفية حالة الترقب لنتائج الشركات عن العام المالي 2007 والتي يتوقع بدء الإعلان عنها مطلع الأسبوع المقبل.
    وأجمعوا على أن السيولة لا تزال قوية وقادرة على الدخول في الوقت المناسب وهو ما يبقي الأسواق على نشاطها خصوصا وأن الاستثمار الأجنبي لا يزال أيضا يرى في أن مستويات جاذبية في الأسهم الإماراتية حيث تتداول بأقل من المعدلات المتعارف عليها.
    وتمكنت سوق العاصمة أبوظبي من الحفاظ على ارتفاعها بنسبة 0.46 في المائة, وقفزت التعاملات إلى مستويات فاقت مثيلاتها في دبي حيث بلغت قيمتها 3.5 مليار درهم, وسجلت أسعار 23 شركة ارتفاعا مقابل انخفاض أسعار 17 شركة أخرى.
    وقادت 5 أسهم في مقدمتها سهم "دانة غاز" الذي تصدر قائمة الأسهم الأكثر نشاطا من حيث القيمة والحجم حركة الصعود في السوق واستحوذت على 74.2 في المائة من تعاملات السوق, وارتفع سهم "دانة غاز" بنسبة 5.6 في المائة إلى 2.64 درهم, وحقق سهم "فودكو" أعلى نسبة ارتفاع سعري بنسبة 8.8 في المائة إلى 4.79 درهم.
    الدوحة: ارتفاع غير مسبوق بـ 3%
    وخالفت سوق الدوحة التوقعات كافة مسجلة واحدة من أنشط تعاملاتها حيث سجل مؤشر ارتفاعا قياسيا بنسبة 3 في المائة وتمكن مؤشرها بدفع من الأسهم القيادية من اختراق حاجز الـ 10000 نقطة مجددا حيث سجلت أسعار 28 شركة ارتفاعا مقابل انخفاض أسعار 8 شركات, وبلغت قيمة التداولات 959 مليون ريال من تداول نحو 17.6 مليون سهم منها 10.3 مليون سهم بما يعادل 58.5 في المائة من عدد الأسهم المتداولة لـ 5 أسهم فقط.
    وقادت أسهم البنوك والصناعة حركة الصعود القوي في السوق, وتصدر سهم مصرف الريان قائمة الأسهم الأكثر نشاطا من حيث الحجم 2.8 مليون سهم مرتفعا بنسبة 2.6 في المائة إلى 23 ريالا, في حين واصل سهم "أعمال القابضة" صدارتها للأسهم الأكثر صعودا قريبا من الحد الأعلى 9.9 في المائة إلى 75 ريالا.
    وسجلت الأسهم القيادية كافة صعودا بنسبة كبيرة دعمت من ارتفاع المؤشر حيث ارتفعت "صناعات قطر" بنسبة 5.7 في المائة و"قطر للتأمين" 5.4 في المائة و"ناقلات" 5.3 في المائة وكيوتل 5 في المائة إلى 282 ريالا.
    وأعلن مصرف الريان أنه يحق للمؤسسين التصرف في الأسهم التي يمتلكوها بدءا من 28 أيار (مايو) المقبل بعد مضي عامين على إشهار تأسيس المصرف بموجب القانون ويجوز لهم التصرف فيما بينهم فقط.
    الكويت: المال يقود صعودا بـ 0.48 %
    وسجلت بورصة الكويت صعودا بنسبة 0.48 في المائة بدعم من قطاعات السوق كافة التي سجلت ارتفاعا باستثناء الأسهم غير الكويتية, وبلغت قيمة التداولات 187 مليون دينار من تداول نحو 408.8 مليون سهم منها 124.8 مليون سهم لـ 5 أسهم فقط بما يعادل 30.5 في المائة من عدد الأسهم المتداولة, وتصدر سهم "المال" قائمة الأسهم الخمسة بتداول 43.3 مليون سهم وأرتفع بنسبة 8.1 في المائة إلى 0.330 دينار.
    وحقق سهم "الهلال" أكبر نسبة ارتفاع سعري 9 في المائة إلى 1.080 دينار و"سكب الكويتية" 8 في المائة إلى 1.340 دينار والأنظمة 7.9 في المائة إلى 0.680 دينار و"الثمار" 7.8 في المائة إلى 0.138 دينار.
    وأعلنت شركة الصفاة للاستثمار عن استحواذها على 45 في المائة من مجموعة الظاعن للتجارة والصناعة البحرينية بقيمة 7.3 مليون دينار كويتي, كما تبحث عمومية شركة الصناعات الوطنية في اجتماعها المحدد له 27 من الشهر الجاري رفع رأسمالها من 117.7 مليون دينار إلى 147.1 مليون دينار عن طريق توزيع سهم لكل 4 أسهم بقيمة ا
    سمية 100 فلس وعلاوة إصدار 800 فلس للسهم الواحد.
    البحرين: "الإثمار" الأكثر نشاطا
    وحافظت سوق البحرين على ارتفاعها الطفيف بنسبة 0.41 في المائة حيث ارتفعت قطاعات البنوك والاستثمار والخدمات والفنادق في حين هبط قطاع التأمين واستقر قطاع الصناعة دون تغير, وبلغت قيمة التداولات 1.1 مليون دينار من تداول نحو 3.1 مليون سهم منها 1.6 مليون سهم بما يعادل 51.6 في المائة لسهم مصرف الإثمار الذي أغلق دون تغير عند سعر 0.570 دولار.
    وسجل سهم "السينما" أعلى ارتفاع بنسبة 4.3 في المائة عند سعر 1.190 دينار و"البحرين لتصليح السفن" 5.3 في المائة عند 1.670 دينار و"بتلكو" 2.4 في المائة عند 0.350 دينار في حين سجل سهم "عقارات السيف" أعلى نسبة انخفاض 2 في المائة إلى 0.196 دينار و"البحرين الوطنية القابضة" 2 في المائة إلى 0.490 دينار وبنك البحرين الكويت 1.4 في المائة إلى 0.675 دينار.







    أكد أن ارتفاع أسعاره عالميا لم يؤثر في حجم الطلب محليا..مجلس الذهب العالمي:
    مبيعات الذهب في السعودية سجلت أعلى مستوى 2007 وأرباح التجار قياسية


    - محمد البيشي من الرياض - 30/12/1428هـ
    أكد مجلس الذهب العالمي أن الارتفاعات القياسية لأسعار المعدن الأصفر في البورصات العالمية لم يؤثر في حجم الطلب والمبيعات في السوق السعودية أو الأسواق الخليجية مع نهاية العام 2007، رغم ارتفاع أسعار المشغولات الذهبية في السوق المحلية.
    وقال لـ الاقتصادية" معاذ بركات المدير التنفيذي لمجلس الذهب العالمي في الشرق الأوسط وتركيا وباكستان، إن العام 2007 كان من أفضل الأعوام في نسبة المبيعات والأرباح، مشيرا إلى أن حجم الطلب العالمي وارتفاع سعر الذهب في السوق السعودية، لم يؤثر بشكل كبير في حجم المبيعات في أكبر سوق خليجية.
    وبين بركات أنه وقبل نهاية العام وهي الفترة مابين 15 أيلول (سبتمبر) و15 تشرين الثاني (نوفمبر)، شهدت السوق السعودية فترة ركود كان سببها الرئيس هي مرحلة التذبذب التي عاشتها أسعار الذهب في السوق العالمية، وهو ما حدا بالتجار والمستهلكين على حد سواء إلى التريث أو التردد في البيع والشراء.
    وقال" ولكن تبع ذلك عودة قوية لحركة البيع والشراء، أسهمت في جعل العام 2007 عاما جيدا للمستثمرين في هذا القطاع".
    ورغم التراجع الطفيف الذي حققه الذهب في تداولات أمس عندما فتح على سعر 857.5 دولار للأوقية، إلا أن تسجيله في المعاملات الفورية في أوروبا في أول أيام التداول في العام الجديد 2008 مستوى قياسيا عند 855.10 دولار للأوقية "الأونصة" مسجلا أعلى مستوى منذ 28 عاما، كان إشارة قوية على سعر جديد للذهب هذا العام.
    وقال المتعاملون حينها إن عمليات شراء يؤججها ضعف الدولار وصعود النفط وتوترات سياسية، دفع بالمعدن الأصفر ليسجل 855.10 دولار للأوقية مقارنة بـ 70.832 في آخر أيام 2007. وهذه هي المرة الأولى التي يخترق فيها الذهب مستوى 850 دولارا للأوقية منذ قطعه في لندن على هذا السعر في 21 كانون الثاني (يناير) 1980.
    وارتفع الذهب خلال العام الماضي إلى أكثر من 30 في المائة مواصلا مسيرة الصعود للعام السادس على التوالي، وبلغ الذهب مستواه القياسي في كانون الثاني (يناير) عام 1980 عندما سجل 850 دولارا للأوقية.
    وهنا يعود بركات ليوضح إن الطلب على الذهب في السعودية زاد بمعدل أسرع من تقدير المجلس المبدئي في الربع الثاني من العام2007 إذ قفز بنسبة 30.4 وتوقع بركات أن يظهر التقرير السنوي لمجلس الذهب العالمي استمرار الطلب القوي من السعودية -أكبر أسواق الخليج- في الربع الرابع من العام الماضي، مؤكدا أن الذهب عاد ليلقى إقبالا من جانب المستثمرين الخليجيين.
    وأضاف بركات إن إجمالي الطلب في الشرق الأوسط زاد بنسبة 20 في المائة إلى 97.5 طن في الربع الثاني عما كان عليه في نفسها الفترة من العام الماضي مع تفضيل المستهلكين المجوهرات على الأسهم، وهو ما نتوقع حدوثه في الربع الأول من العام 2008.

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 19 / 5 / 1428هـ ‏ ‏
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 40
    آخر مشاركة: 05-06-2007, 05:16 PM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 5/ 5 / 1428هـ ‏ ‏
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 38
    آخر مشاركة: 22-05-2007, 09:22 AM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 21/ 4 / 1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 44
    آخر مشاركة: 08-05-2007, 09:41 AM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 25/1/1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 48
    آخر مشاركة: 13-02-2007, 08:21 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 4/1/1428هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 43
    آخر مشاركة: 23-01-2007, 10:17 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا