الموضوع: تقييم الأصول الإستثمارية للنصف الأول من سنة 2008

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تقييم الأصول الإستثمارية للنصف الأول من سنة 2008

تمهيد

الكتلة النقدية - الثروة ومؤشر الأسعار

في النظام المالي المعاصر لم يعد النقد ثروة بل وسيلة لتحقيق الثروة
فالنقد اصبح اداة من ضمن جملة أدوات تلجأ لها الدولة المعاصرة
لتحقيق التوازنات المالية المحفزة للنشاط الإقتصادي المحقق للنمو المستدام

أخي القارئ , انت حينما تشتري كيس الأرز من التاجر
يطلب منك مقابله كمية نقود : 100 ريال
وان قبلت تتم الصفقة فتاخذ كيس الأرز من التاجر الذي يأخذ كمية النقود : 100 ريال

في الحقيقة هي مبادلة سلعة مقابل كمية نقود
ولتوصيفها بإمكاننا القول :

التاجر باعك كيس الرز مقابل كمية نقود : 100 ريال

أو :
انت بعت التاجر كمية نقود :100 ريال مقابل كيس الرز

فكلها معاملات اقتصادية يكون النقد فيها طرفا اساسيا
والطرف الآخر سلعة ما أو خدمة ما

وما الأسعار إلا نتيجة لتوافق عرض السلعة
او الخدمة مع كمية نقود تم قبولها لتحقيق المبادلة

إذن الأسعار هي نتيجة عملية عرض وطلب
بين عارض السلعة او الخدمة وطالبها الذي يملك كمية نقود
وكلاهما بشر من بني آدم

إبن أدم : خلقه وتكوينه يجعل رغباته و شهواته وحالاته متغيرة ومتقلبة

إذا سلمنا بذالك فنقر يقينا بإستحالة ثبات الأسعار

إذن الميزان له كفتان :
كفة فيها مجموع السلع والخدمات
وكفة فيها مجموع النقد المتوفر
وإبرة الميزان هي مؤشر الأسعار

ومن هنا نجد 3 حالات ممكنة :

فعندما يزيد النقد بصفة مستمرة أكثر من زيادة السلع والخدمات المتوفرة
تكون النتيجة الحتمية التضخم و ارتفاع مؤشر الأسعار

وعندما تزيد السلع والخدمات بصفة مستمرة اكثر من زيادة
النقد تكون النتيجة الحتمية الإنكماش انخفاض مؤشر الأسعار

والتوازن الصحي يكون في النمو المتوازي بين الكتلة النقدية
وكمية السلع والخدمات المتوفرة في بلد ما

خلاصة : العلاقة بين الكتلة النقدية والتضخم او الإنكماش
علاقة طردية وثيقة وتحليل المعروض النقدي
مسالة غاية في الأهمية لمعرفة الإختلالات او التوازنات
ليتم إستغلال النتائج المترتبة عنها

هكذا نستخلص ان :

إختلال التوازن بين المعروض النقدي و مجموع السلع والخدمات
يودي لحالة تضخم او انكماش
وكل ذالك يودي لإرتفاع الأسعار او تقلصها

فالأسعار نتيجة لحالة تضخمية او انكماشية وليست سبب في ذالك

نستخلص ايضا حقيقة غاية في الأهمية :

الثروة الحقيقة هي في القدرة على إنتاج السلع والخدمات وليس في توفر النقد
طبعا بامكان الحكومات و البنوك المركزية ان تطبع نقود كما تشاء
ولكنها في هذه الحالة تخاطر وتلعب بالنار
لأنه كما ذكر اعلاه : زيادة النقود اكثر من قيمة السلع والخدمات = اختلال التوازن وحالة تضخم

لكن الصحيح نقول إعمل وأنتج وكون مخزون ثروة من السلع والخدمات
ثم يكون بوسعك التوسع في إصدار النقود او التمويل او الإقتراض

يتبع : تشخيص حالة السيولة والتوازنات المحلية

شكرا لك يا كبير

موضوع شيق و ممتمع

نحتاج مثل هذه المواضيع للمجلة ارجو مراسلة الاستاذ السيد نجيب لاضافتها للمجلة ولك مني كل التقدير والاحترام

وموضوع متخصص وعميق يظهر صاحبة في مقام العقل المستنير بنور العلم والخبرة

جزاك الله خيرا

موضوع رائع وجميل
اتمنى ان تكمل
مبدع بارك الله فيك