إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 33

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 17 / 1 / 1429هـ

  1. #21
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 17 / 1 / 1429هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم السبت  17 / 1 / 1429هـ نادي خبراء المال



    « ترقب حذر » يخيم على تداولات السوق


    اليوم ـ الدمام

    السيولة المالية ارتفعت إلى 18.5 مليار ريال

    تعاود الأسهم السعودية اليوم تعاملاتها وسط ترقب حذر أمام المستثمرين في توقعاتهم للمسار الذي من المتوقع أن يسلكه المؤشر العام في بداية الأسبوع الذي سيدل على اتجاهاته خلال الأيام الباقية.
    وعكس مؤشر سوق الأسهم اتجاهه خلال تداولات الأربعاء الماضي وارتفع بنسبة 0.23 أي ما يعادل 21 نقطة، وخسر المؤشر ـ خلال نصف الساعة الأخير قبل الإغلاق ـ أكثر من 500 نقطة ليسجل ارتفاعا طفيفا بسبب عملية جني للأرباح سريعة قام بها بعض المضاربين.
    وتراجع جميع القطاعات باستثناء الكهرباء الذي لم يطرأ عليه أي تغيير، وقطاع الأسمنت الذي ارتفع بنسبة 3.7 بالمائة والبنوك بنسبة 0.18 في حين سجل قطاع الاتصالات أكبر انخفاض بنسبة 2.92 بالمائة و الزراعة بنسبة 2.14 بالمائة و التأمين بنسبة 1.78 بالمائة والخدمات بنسبة 0.87 بالمائة و الصناعة بنسبة 0.66 بالمائة . وسجلت أسهم 47 شركة ارتفاعات، حيث حققت شركة السلامة للتأمين أعلى ارتفاع بنسبة 10 بالمائة والكابلات بنسبة 8.50 بالمائة وصناعة الورق بنسبة 7.33 بالمائة، وتراجعت أسهم 54 شركة كان أكثرها تراجعا المتقدمة بنسبة 8.88 بالمائة واستثمار بنسبة 8.51 بالمائة والتعمير بنسبة 8.16 بالمائة.
    وارتفعت السيولة المالية لتصل الى 18.5 مليار ريال بعدد صفقات بلغ 331 الف صفقة وعدد أسهم متداولة 488 مليون سهم، حيث سجلت شركة كيان أعلى الشركات تداولا بالكمية بـ « 118» مليون سهم وكهرباء السعودية بـ «34» مليون سهم وجبل عمر بـ «31» مليون سهم.









    أوبك: ضعف الاقتصاد العالمي وراء تقلبات سوق النفط


    الوكالات - فيينا

    ربطت منظمة الدول المصدر للنفط (اوبك) امس التقلبات الحالية التي تشهدها أسواق النفط العالمية بحالة الضعف التي يمر بها الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب على النفط والطاقة والانخفاض الحاد في قيمة الدولار.
    واعتبرت المنظمة في تقريرها الشهري الدوري حول تطورات أوضاع أسواق النفط العالمية أن التقلبات مرتبطة أيضا بانخفاض حجم المخزون النفطي الأمريكي واستمرار التوترات السياسية لاسيما في الشرق الأوسط ونيجيريا فضلا عن المضاربات في البورصات العالمية.
    وحذرت المنظمة من الانعكاسات السلبية لضعف أداء الاقتصاد العالمي على سوق النفط وانخفاض الأسعار مشيرة في هذا السياق الى تراجع سعر سلة خامات (اوبك) أمس الى معدل 58ر84 دولار للبرميل بعد أن كان 68ر84 دولار في اليوم الذي سبقه.
    وأشار الى أن المخاوف من احتمال حدوث كساد في الاقتصاد الأمريكي زادت اثر صدور تقارير سلبية في شهر ديسمبر الماضي أظهرت انخفاضا ملحوظا في حجم المنتجات الصناعية والمبيعات بالاضافة الى ارتفاع ملحوظ بمعدلات البطالة وأسعار السلع والمواد وخفض البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.
    وتوقعت (اوبك) في ختام تقريرها أن يصل الطلب العالمي على سلة خاماتها في العام الجاري الى 4ر31 مليون برميل يوميا أي بانخفاض قدره 300 ألف برميل في اليوم مقارنة بأرقام العام المنصرم .

  2. #22
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 17 / 1 / 1429هـ

    جلوبل : البورصة الكويتية تتأثر سلبا بأداء الاقتصاد الامريكي


    الوكالات ـ الكويت

    تراجع نشاط التداول ببورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي

    قالت شركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) امس ان سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تداولات الأسبوع الحالي على تراجع كبير متأثرا بالمخاوف حول أداء الاقتصاد الأمريكي ومن دخوله في مرحلة الكساد.
    واضاف التقرير الأسبوعي للشركة ان هذا التراجع دفع مؤشر جلوبل العام للانخفاض الى 28ر397 نقطة خلال تداولات هذا الأسبوع، إلا أن قيام البنك المركزي الكويتي بخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة لتصل الى 75ر5 بالمائة قلل من خسائر السوق الذي أغلق عند مستوى 96ر401 نقطة.
    واشارت الشركة الى تراجع نشاط التداول خلال هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي حيث وصلت كمية الأسهم المتداولة الى 9ر1 مليار سهم بنسبة تراجع بلغت 46ر24 بالمائة عن الأسبوع الماضي في حبن بلغ اجمالي قيمة الأسهم المتداولة مليار دينار لينخفض بذلك بنسبة 25ر24 بالمائة عن الأسبوع الماضي.
    وعلى صعيد المؤشرات التابعة لجلوبل فقد اختلف اداء هذه المؤشرات المتخصصة اذ انه في حين تراجع مؤشر جلوبل لأكبر 10 شركات من حيث القيمة السوقية وبنسبة بلغت 51ر3 بالمائة ارتفع في المقابل مؤشر غلوبل لأصغر 10 شركات بنسبة 15ر0 بالمائة مقارنة باغلاقه خلال الأسبوع السابق، كما ارتفع أيضا مؤشر جلوبل الاسلامي بنسبة 64ر0 بالمائة.
    على جانب آخر اظهر تقرير اقتصادي صدر امس احتلال قطاع الخدمات في سوق الكويت للاوراق المالية البورصة المرتبة الاولى من حيث قيمة الاسهم المتداولة خلال الأسبوع الحالي.
    وقالت شركة الاستثمارات الوطنية ـ في تقريرها الأسبوعي عن البورصة ـ : ان التداول في قطاع الخدمات بلغ 9ر571 مليون سهم وبنسبة 2ر30 بالمائة من مجمل الأسهم المتداولة موزعة على 14270 صفقة في حين بلغت قيمتها 3ر291 مليون دينار كويتي تشكل نسبة 5ر27 بالمائة من قيمة الأسهم المتداولة.
    وأضافت الشركة ان قطاع الشركات الاستثمارية تراجع الى المرتبة الثانية من حيث الاسهم المتداولة بتداول 4ر592 مليون سهم بقيمة بلغت 9ر264 مليون دينار كويتي وبنسبة 8ر25 بالمائة من اجمالي القيمة المتداولة.
    واشارت الى ان شركة الابراج القابضة كانت اكثر الشركات نشاطا من حيث قيمة الاسهم المتداولة بعدد 7ر107مليون سهم موزعة على 2587 صفقة بلغت قيمتها 2ر92 مليون دينار.
    وأوضحت كذلك ان بيت التمويل الكويتي الذي أعلن هذا الاسبوع عن تحقيقه ارباحا سنوية بلغت حوالي 275 مليون دينار كويتي حقق المرتبة الثانية بعد الابراج حيث تم تداول 20 مليون سهم توزعت على 1276 صفقة بقيمة 9ر63 مليون دينار.
    ولفتت الى ان شركة طيران الجزيرة ـ التي ادرجت حديثا ـ كانت اكثر الشركات انخفاضا من حيث نسبة التغير في السعر بتراجع نسبته 4ر13 بالمائة حيث تم تداول 6ر11 مليون سهم وبقيمة 8ر5 بالمائة من اجمالي التداولات.









    ندوة حول تأثير المشاكل الائتمانية على الاقتصاد العالمي


    الوكالات ـ الكويت

    تنظم الهيئة العامة للاستثمار الكويتية ندوة بعنوان (تأثير المشاكل الائتمانية على الاقتصاد العالمي) في 19 من فبراير المقبل بالتعاون مع مؤسسة (بيمكو) الاستثمارية الامريكية.
    وقالت مسؤولة الاعلام والعلاقات العامة في الهيئة نوره العيسى : ان مساعد الرئيس التنفيذي لمؤسسة (بيمكو) الدكتور محمد العريان سيتحدث في الندوة بمحاضرة حول اضطراب الاسواق المالية العالمية وتأثير هذا الاضطراب على الجهاز المصرفي عالميا.
    واضافت العيسى ان العريان سيقوم خلال الندوة بوضع تصوراته عن الاقتصاد واداء النظام المصرفي.
    وفي نبذة مختصرة عن الدكتور العريان ذكرت العيسى انه حاصل على الشهادة الجامعية في الاقتصاد من جامعة كامبرديج وشهادتي الماجستير والدكتوراة في الاقتصاد من جامعة اكسفورد في المملكة المتحدة، وقد نشر العديد من الدراسات في الاقتصاد العالمي.
    واشارت العيسى الى ان العريان انضم الى العديد من مجالس الادارات من ضمنها جمعية تجار الاسواق الناشئة ولجنة صندوق النقد الدولي للشخصيات البارزة وكان عضوا في مجلس ادارة مركز بيترسن العالمي للابحاث وعضو اللجنة الاستشارية لاستثمارات مايكروسوفت.
    من جانبه قال مدير الادارة الاستراتيجية والتخطيط فهد السالم : ان الهيئة من خلال عقد هذه الندوات بالتعاون مع المؤسسات المالية العالمية المرموقة تسعى الى اثراء المعرفة والقدرة لدى موظفيها والعاملين في القطاع الاستثماري والمصرفي عبر بحث ومناقشة آخر الاحداث والتطورات العالمية المالية المهمة وتأثيرها على الاسواق المالية.

  3. #23
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 17 / 1 / 1429هـ

    مستثمرون يؤكدون ان دخوله نقلة نوعية واضافة متميزة
    الداخلية تدرس السماح للأجنبي بالاستثمار في المجال العقاري
    العقاريون يراهنون على خبرات الأجنبي لإنعاش الوضع الحالي



    الخبر - عبدالوهاب المسفر


    أكد عدد من المستثمرين العقاريين في سوق المنطقة الشرقية ان دخول المستثمر الأجنبي في السوق السعودية سيكون اضافة جديدة ونقلة نوعية متميزة معتبرين ان وجودهم سيخلق تنافسا ايجابيا بين المستثمرين السعوديين والأجانب وتحقيق التوازن الاقتصادي.
    وأشاروا الى ان عملية الاحتكار ستكون بعيدة عن السوق اذا سمح للمستثمر الاجنبي بالتملك وسيكون المستفيد من هذا كله المواطن الذي يحلم بتملك مسكن خاص به في ظل الطفرة السكنية التي تعانيها المملكة باعتبار ان هناك كثافة سكانية متزايدة كل عام . .
    وتطرقوا الى ان تكون لائحة التنظيم الخاصة بالعقار أكثر مرونة مع دخول المستثمر الاجنبي لكي نحقق الطموحات والأهداف الخاصة بالنمو والتطور العمراني والبعد عن البيروقراطية القديمة التي لا تخدم سوق العقار لاسيما ان الحركة الاقتصادية اكثر انتعاشا من سابق عهدها بكثير نظرا لدخول شركات اجنبية ومحلية ودعم البنوك لمثل هؤلاء المستثمرين وكذلك المواطن.
    واشاروا الى ان دخول الاجنبي سيتم وضع شروط ولوائح خاصة به يمكن من خلالها ممارسة أعماله حسب ما تمليه الجهات المعنية بهذا القرار. متمنين أن يحظى سوق العقار بالخطوات الايجابية الجيدة.
    متفائلون
    يقول عبد العزيز المشرف : « ان دخول المستثمر الأجنبي نحن متفائلون به كعقاريين ونأمل أن يؤخذ في الاعتبار أنه اضافة جديدة للمملكة ومنافس جيد للمستثمر السعودي . . ولابد ان تقوم الجهات المعنية بالتسريع بالنسبة للائحة التنظيمية المتعلقة بتملك الأجانب للوحدات السكنية أو للاستثمار» .
    وطالب الأمانات بأن تمسح جميع الجوانب السلبية وتفتح صفحات جديدة مع الضيوف الجدد (المستثمر الأجنبي) ليكون هذا الضيف عاملا مساعدا في النمو والتطور العراقي .. معربا عن اعتقاده بأن وجود المستثمر الأجنبي سيضفي للمستثمر المحلي خبرة سابقة لم يكن وصل اليها وان كانت هناك سنوات عديدة قضاها في هذا المجال لكنه ما زال في بداية المشوار باعتبار ان المستثمر الاجنبي وصل الى مراحل متقدمة في هذا المجال.
    وتطرق المشرف الى عدم فتح الباب على مصراعيه بحيث لابد أن تكون هناك لوائح تنظيمية تحدد الدور المطلوب الذي سيقوم به خلال استثماره في المملكة. مشيرا الى ان احالة مجلس الشورى موضوع التملك الاجنبي للداخلية يأتي من باب الحرص واعداد دراسة وأنظمة خاصة بهذا المستثمر.
    وقال : « نحن نعلم ان المستثمر الاجنبي يعلم تماما ان الاراضي هي ملك لأبناء هذا الوطن ولا يمكن التنازل عنها بأي ثمن ونطمح بأن يكون دخوله علينا ايجابيا في جميع المجالات الاقتصادية التنموية من أجل اضافة اللبنة التي تعود بالنفع على الجميع. والخطوة التي خطتها المملكة بهذا الخصوص تعد بحد ذاتها نجاحا كبيرا سيكون أثره الايجابي خلال الاعوام المقبلة « .
    المستثمر المقيم
    من جانبه قال عضو اللجنة العقارية عادل سالم الدوسري : « ان المستثمر الاجنبي يعد استثماره في المملكة نجاحا لمشاريعه نظرا لكون ارضها خصبة ومرغوبة ولو نظرنا لوجدنا أن طلب المستثمرين السعوديين يفوق المستثمر الاجنبي « . مشيرا الى ان الرغبة هي في المستثمر الاجنبي المقيم وليس القادم من الخارج حيث نجد ان هناك رغبة جادة وصادقة من قبل الاجانب المقيمين في الاستثمار عقاريا.
    واشار الدوسري الى انه لابد من توضيح الدور الذي يخص المستثمر الاجنبي .. هل هو الاستثمار العقاري بصورة عامة تعني تملك العمائر والابراج وخلافه أم سيكون في المسكن الشخصي.
    ويرى السماح للمقيم الذي تجاوز العشرين عاما في المملكة بتملك مسكن اذا كان القرار ينص على ذلك. مطالبا ان يكون دور المستثمر الاجنبي القادم من الخارج يتمثل في بناء مستشفيات وفنادق ومدن سياحية اضافة الى مجمعات تجارية وسكنية حتى يمكن الاستفادة من هذه الخطوة ويكون عائدها على الوطن أكثر فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي وكذلك تشغيل الايدي الوطنية مع مثل هذه المشاريع اضافة الى المشاريع التي سبق الاعلان عنها.
    واعتبر الدوسري ان القرار اذا نص على الاستثمار في بيع وشراء الاراضي أو الوحدات السكنية المحدودة فإنه من المحتمل أن تكون الفائدة المرجوة اقتصاديا قليلة جدا، مشيرا الى ان العقوبات التي تواجه الكثير من العقاريين في اعتماد مخططاتهم لابد أن تكون هناك فترة زمنية وجيزة مع البعد عن المركزية في القرار واعطاء الصلاحية للفروع في كل منطقة الأمر الذي سيزيد من حركة النشاط الاقتصادي في الوطن خصوصا مع التنوع الاستثماري الذي سيكون خلال المراحل المقبلة مثل دخول الشركات الاجنبية العقارية وغيرها من بنوك. مشددا على أن يكون دخول المستثمر الاجنبي بتوعية مميزة وليس مفتوحا للجميع لتكون الفائدة أكثر والاستفادة أفضل من السابق مع مواكبة كل تطور عقاري جديد على المستوى العالمي واستغلال مثل هؤلاء المستثمرين الموجودين بالمملكة .
    شروط وضوابط
    وقال عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية محمد ياسين أبو خمسين : « ان الاستثمار الاجنبي ليس جديدا فمنذ أن صدر نظام الاستثمار هناك شروط وضوابط موجودة حاليا وخصوصا في العقار، وهذا يعد ظاهرة جيدة لاسيما وأن من سبقنا في ممارسة العقار يعتبرون أن وجود الأجنبي منافس، أما في الوقت الحاضر فهو منافس ايجابي سيدخل علينا طرقا جديدة في أعمال التطوير والبناء وفي الفن الهندسي». مشيرا الى ان وجود المستثمر الاجنبي يضيف دعما للاقتصاد الوطني اذا استغل بالطرق الصحيحة حيث ستكون بالسوق سيولة مادية كبيرة وانشاء للمشاريع الاستثمارية.
    ويرى ان الدولة لم تقصر بل بذلت وما زالت تبذل الكثير في تطوير البنية التحتية للعقار والسياحة. وان وجود مثل هؤلاء في هذا الوقت سيزيدنا خبرة لكونهم سبقونا في مجال السياحة والعقار. وان الطفرة العقارية الموجودة بالمملكة جاءت لمتانة القوة الاقتصادية ووجود المشاريع العملاقة التي سبق الافصاح عنها في عدة مدن من المملكة.
    وأشار ابو خمسين الى ان ما نشاهده من مرونة في الوقت الحالي من قبل الانظمة المطروحة المتعلقة بسوق العقار تحتاج الى المزيد من المرونة قائلا : « لو نظرنا الى النطاق العمراني والارشاد الجديد نجد انه يضم بعضا من الملاحظات التي لا تخدم التطور العقاري كما يجب خصوصا وأن الدول المجاورة في الخليج تعد منافسا قويا نظرا لوجود الطفرة الاقتصادية بها وسهولة ومرونة الأنظمة المطروحة في المشاريع بالرغم من ان معظم تلك المشاريع معتمدة على مستثمرين سعوديين والاولى أن نكون مثل هؤلاء تسهيلا للاحتياجات التي يمكن من خلالها تحقيق الطموحات والأهداف المنشودة من الأساس والبعد عن البيروقراطية قدر الامكان والنظر بمن هم حولنا في التطور العمراني، فمثلا دولة الامارات التي حققت قفزة عمرانية عالية ونحن لا نقل عنهم ولدينا اقتصاد أكبر من أي اقتصاد آخر في الشرق الأوسط..نحن نثمن الانظمة التي تدعمها بعض الوزارات ومنها ما نحن بصدده وهو الاستثمار الاجنبي الذي يعد خطوة ايجابية ويوازن السوق السعودي بشكل عام ومن هذا المنطلق لابد من سرعة تفعيل الرهن العقاري من أجل مساهمة البنوك الوطنية في دعم الاسكان وتسهيل ما يحتاجه المواطن» .
    مجال واسع
    ويقول عضو اللجنة العقارية علي محمد الجبالي : « ان المستثمر سيعطي مجالا أوسع لعمل التنافس الشريف بين كافة المستثمرين وسيكون المنتج أفضل مما كان عليه بالاضافة الى خلو السوق العقاري من الاحتكار كما كان في السابق» . مشيرا الى انه لا يمكن أن ينكر أحد دور الخبرة من قبل المستثمر الاجنبي فيما يتعلق بالتطوير وأشكال البناء.
    واضاف بقوله : « السوق العقاري مقبل على طفرة سكنية كبيرة وبحاجة الى مثل هذه الشركات ليكون هناك انجاز سريع في تحقيق وفك الأزمة السكنية. وما يلاحظه الجميع ان وجود الاجنبي يعد عاملا مشجعا لزيادة البناء في تلك المساحات الواسعة.
    وسيعطي توازنا في الاسعار التي ستكون في صالح المواطن الذي من أجله يمكن أن تحقق الدولة ما يريده المواطن من رغد في العيش والمسكن وهناك فائدة ايجابية على المدى الطويل للأجيال القادمة للاستفادة من وجود الأجانب في هذه المراحل المقبلة».









    الأسواق العربية تتحد على انخفاض وإجابات مبهمة لأسئلة المستثمرين
    هبوط أداء الأسواق إلى الحد الأدنى وتراجعات قياسية بقيادة سعودية



    موجات بيع مفاجئة وسريعة من كبار المتعاملين بالأسواق

    أسبوع تداولات لا يمكن ان ينسى.. اسئلة كثيرة لدى المستثمرين مع أجوبة قليلة لأعضاء مجالس الادارات وسكوت من الجهات الرقابية واصحاب التخصص. هل يمكن ان نلقي باللائمة علي اسواق الشرق؟ ام اسواق الغرب؟ هل يمكن للمصرف الفدرالي الامريكي ان يتحكم في سير التداولات في المنطقة العربية؟ ام ان ما جرى هو من ايدينا لأننا لم نتعلم درس العام 2006 حتى الآن؟
    هل فقد هوامير السوق دفة قيادة الاسواق مع تنامي نفوذ المضاربين؟ ام باتت المحافظ المالية الكبرى تلعب دور المستثمر الصغير وتتبع تكتيك الكر والفر بدلا من الاستثمار الاستراتيجي طويل الامد؟
    لم تستطع أسواق المنطقة الصمود أمام المد الكبير من موجات البيع المفاجئة والسريعة من قبل بعض كبار المتعاملين بالأسواق والذي يديرون السيولة المحمولة بحنكة وخبرة التعامل مع اسواق المنطقة، ويتحكمون بالأدوات ذات الأحجام الكبيرة نسبيا والذين تمكنوا من الاستفادة من عملية رفع أسعار الأدوات المتداولة على وقع الإعلان عن النتائج السنوية الى مستويات مستهدفة من الأساس في حين، وكما هي العادة، فقد تبع المتداولون الصغار اتجاهات الأسواق عند توقع استمرار الارتفاع الحاصل في حين جاءت قرارات من يتحكم بالأسواق سريعة ومفاجئة لكافة الأطراف بإحجامها ونسبها وتوقيتها ليدخلوا الأسواق في دوامة من جديد لا يمكن التنبؤ بنتائجها على المستوى القريب إلا من قام برفعها في اليوم التالي الى مستويات جديدة لا يمكن للمستثمر العادي القيام بها، الأمر الذي يدفعنا دوما الى التساؤل عن مدى قدرة أسواق المنطقة على الصمود أمام موجات المضاربين والتي أفقدتها الكثير من الثقة والتي تعطل آليات عملها واستمرارها، والى أي مدى يمكن للمستثمر العادي أن يبقى على تواصل مع تلك الأسواق عند أحجام الخسائر المحققة، والى أي مدى سيبقى أداء أسواقنا يعاكس نتائج الأعمال المعلن عنها من قبل الشركات المدرجة والتي جاءت متوازنة ومتقاربة مع أداء ونتائج أعمال الشركات العالمية التي تعمل في نفس القطاعات من حيث العائد على الأصول والعوائد على حقوق الملكية، والى متى ستبقى أسواقنا تتأثر بالشائعات التي ليس لها أساس علمي.
    من غير المقبول أن نبقى نتحدث عن الانخفاض الحاصل وبالمستويات التي نشاهدها بسبب أن نتائج بعض الشركات جاءت اقل مما هو متوقع بالإضافة الى أن أسواقنا وللأسف لم تحظ بالقبول العام من قبل المستثمرين والشركات العالمية ولم تصل الى مرحلة التداخل والتشابك مع اقتصاداتها ونظمها المالية لتتأثر وبسرعة البرق عند الإعلان عن خفض أسعار الفائدة الأمريكية، علما أن خفض أسعار الفائدة وما تبعه من تخفيض من قبل الحكومات الخليجية للتقليل من أثاره السلبية على الاقتصاد من الممكن أن يؤثر إيجابا على أسواقنا إذا ما تم استثماره بشكل علمي على المدى القصير والمتوسط ذلك أن السيولة التي تبحث عن فرص الاستثمار المتوفرة سترتفع ولن تجد أفضل من الأسواق المالية للاستثمار بها ومن غير المحتمل أن تتمكن أسواقنا من الاستفادة من ارتفاع السيولة المتوفرة بشكل ايجابي ذلك أن السيولة الحالية لا يتم إدارتها وتوجيهها بالطريقة السليمة ومسيطر عليها من قبل المضاربين الذين يملكون المبادرة دائما، في حين تبقى الوسائل والأساليب التي تدار بها الأسواق بعيدة كل البعد عن خدمة الاقتصاد المحلي لكل دول المنطقة ولم تصل الى مرحلة التكامل في الأهداف والتوجهات والأدوات بحيث يتم استثمار كافة الفرصة الاقتصادية والمالية المتاحة عند الحدود المثلى وعند الحدود الدنيا من السلبيات ما أمكن.
    وفي المحصلة نجد أن هناك الكثير من المتعاملين في الأسواق حاليا يرغبون في استمرار حالة التدهور الحاصل ويعملون على تعميقها كلما كان ذلك ممكنا متجاوزين كافة الأعراف المعمول بها بهدف تحقيق الأرباح كيفما كان في حين نجد أن استقرار الأسواق واندماجها في اقتصاداتها الناجحة لا يمكن الوصول إليه عند مستوى التعارض السائد حاليا بين أداء الأسواق اليومية ونتائج أعمال الشركات المعلن عنها والتي جاءت في معظمها ايجابية، فالأجدى بالمتداولين أن يحتفظوا بالأدوات الرابحة وان يرفعوا القيم السوقية لها بما يتناسب مع أدائها المحقق وليس عرضها أمام من لا يرغب بالشراء.
    وبنظرة على أداء الأسواق فقد تخلت السوق السعودية عن ادائها التصاعدي بعد تداولات متذبذبة ضمن مناطق محدودة اثر حالة الترقب والحذر لدى المستثمرين، بانتظار موجات جني الارباح التي تحملها اي موجة صعود قوية اضافة الى الوضع الطبيعي الذي يصاحب فترة الاعلانات المالية والذي تتخذه المحافظ المالية مترقبة نتائج الشركات بهدف اعادة ترتيب المواقع، وقد انتهت حركة المؤشر المتذبذبة بفقدانه 99.2 نقطة مستقرا عند مستوى 11543.98 نقطة.
    بينما لم تتأثر السوق الكويتية بقوة بالتفاعل الذي شهدته اسواق المنطقة مع التراجعات العالمية، مظهرة نوعا من الاستقلالية رغم بعض التوجهات نحو الهروب من السوق تطبيقا لمقولة «رأس المال جبان»، الا ان ارتفاع ارباح بنك بوبيان بنسبة 80 بالمائة والتي جاءت مطابقة للتوقعات اعاد جزءا كبيرا من الثقة ليكتفى المؤشر بفقدان 125.2 نقطة وصولا الى مستوى 13260.50 نقطة..
    أما في قطر فقد شهد سوق الدوحة اسبوعا تميز بالاداء الدرامي، نتيجة للتباينات القوية التي اتسم بها من خلال حركة البيع الهلعي التي اتجه اليها المستثمرون والمحافظ الاجنبية خلال النصف الاول من الاسبوع، بينما حمل اخر يومين تعويضا بسيطا ادى الى تقليل حجم الخسائر التي تعرض لها سوق الدوحة لتصل النسبة الى 9.17 بالمائة ليخسر المؤشر 959.1 نقطة متراجعا الى مستوى 9500.37 نقطة.
    في البحرين، استمر اداء السوق المالية المتميز بقلة التحرك والتأثر بالاسواق المحيطة، ليسجل انخفاضا محدودا مع استقرار الاداء مصحوبا بارتفاع في التداولات بقيادة سهم بنك التمويل الخليجي، لينخفض المؤشر بواقع 27.49 نقطة وصولا الى مستوى 2794.30 نقطة.
    وفي مصر انجرفت بورصتا القاهرة والاسكندرية كما باقي اسواق المنطقة مع موجة التراجع العارمة وسط سيطرة حالة من الهلع على المستثمرين الاجانب والعرب خاصة، ليضغطوا بشدة على الاسهم القيادية في السوق، ليخسر مؤشر هيرميس بواقع 6523.39 نقطة مستقرا عند مستوى 88873.70 نقطة.
    وفي الاردن، تأثرت بورصة عمان بالازمة التي عصفت بالاسواق العالمية واسواق المنطقة مسجلة تراجعا قويا بعد التراجعات القوية التي سجلتها مختلف قطاعات السوق، حيث خسر المؤشر 618.08 نقطة متراجعا الى مستوى 7671.26 نقطة.
    أما في عمان فقد انضم سوق مسقط لاسواق المنطقة في ركوب موجة التراجع بتأثر كافة القطاعات بقيادة من البنوك والاستثمار وسط استمرار التداولات عند مستوياتها واستحواذ قطاع البنوك على 69 بالمائة من نسبة الاسهم المتداولة وتراجع مؤشر مسقط بواقع 570.45 نقطة ليستقر عند مستوى 9087.43 نقطة.

  4. #24
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 17 / 1 / 1429هـ

    نهاية أسبوع درامي وحالات بيع «هلعي» في السوق القطرية


    شهدت سوق الدوحة أسبوعا تميز بالاداء الدرامي نتيجة للتباينات القوية التي اتسم بها من خلال حركة البيع الهلعي التي اتجه إليها المستثمرون والمحافظ الاجنبية خلال النصف الأول من الأسبوع والتي أدت الى فقدان أكثر من 12.5 بالمائة من قيمة المؤشر، بينما حمل آخر يومين تعويضا بسيطا أدى الى تقليل حجم الخسائر التي تعرض لها سوق الدوحة لتصل النسبة الى 9.17 بالمائة وساهمت عملية التوقع والارتفاع المبكر لاعلان نتائج الشركات المالية، وما يتبعها (عن اعلان النتائج)، من جني للأرباح بشكل او بآخر بهذه الخسارة، بينما كان الارتداد كرد فعل على قرار البنك الاتحادي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة بنسبة 0.75 بالمائة إلى 3.5 بالمائة وما تبع ذلك من اتخاذ البنوك المركزية الخليجية بتخفيضات مماثلة. وقد خسر المؤشر 959.1 نقطة متراجعا الى مستوى 9500.37 نقطة، وسط انخفاض قيمة الأسهم المتداولة بواقع 7.02 بالمائة لتصل إلى 4.52 مليار ريال بينما ارتفعت كمية الأسهم المتداولة 89.6 مليون سهم من خلال 51985 صفقة.
    وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 9.32% وصولا إلى 360.7 مليار ريال قطري.
    وعلى الصعيد القطاعي فقد احتل قطاع البنوك المرتبة الأولى من حيث قيمة الاسهم المتداولة باستحواذه على ما نسبته 56.5 بالمائة من اجمالي قيمة التداول، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 26.66 بالمائة ثم قطاع الصناعة بنسبة 14.48 بالمائة. وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 2.66 بالمائة.
    كما احتل قطاع البنوك المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت 52.52 بالمائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 35.90 بالمائة ثم قطاع الصناعة بنسبة 10.38 بالمائة وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 1.21 بالمائة من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة.
    وشهدت السوق ارتفاع اسعار اسهم 3 شركات مقابل انخفاض أسعار أسهم 40 شركة. واستحوذ سهم بنك قطر الدولي الاسلامي على ما نسبته 21.2 بالمائة من اجمالي قيمة التداول محتلا بذلك الترتيب الاول، تلاه سهم مصرف الريان بنسبة 13.71 بالمائة ثم سهم الصناعات القطرية بنسبة 9.54 بالمائة.
    وعلى صعيد أخبار الشركات، اعتمد مجلس إدارة اسمنت الخليج النتائج المالية للعام 2007 والتي اظهرت تحقيق الشركة أرباحا صافية بمقدار 32.3 مليون ريال قطري مقابل ارباح بلغت 19.8 مليون ريال للفترة من مايو للعام 2006 ( تاريخ تأسيس الشركة ) وحتى 31 ديسمبر 2006. بينما اعلن البنك الدولي الاسلامي عن نتائجه المالية لعام 2007، والتي اظهرت ارتفاع صافي ارباح البنك بنسبة 20 بالمائة لتصل الى 482 مليون ريال قطري مقارنة بأرباح بلغت 401.5 مليون ريال خلال العام2006.
    وأعلن البنك التجاري القطري عن بياناته المالية لعام 2007، مظهرة أرباحا صافية قدرها 1.39 مليار ريال قطري مقابل أرباح بلغت 863 مليون ريال عن العام الذي سبقه. كما أعلنت شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين عن أرباحها للعام 2007 والتي بلغت 83.4 مليون ريال قطري مقابل ارباح بلغت 35.6 مليون ريال للعام 2006. إلى ذلك أعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين عن نتائج أعمالها للعام 2007، وأظهرت النتائج المالية الأولية عن تحقيق الشركة أرباحا صافية بلغت 127.4 مليون ريال في عام 2007 مقابل 60.3 مليون ريال للعام 2006. الى ذلك أعلن مصرف الريان عن النتائج المالية الأولية للمصرف وحسابات الأرباح عن سنته المالية الأولى المنتهية ( 2007) محققاً أرباحاً صافية بلغت 1.187 مليار ريال قطري. كما أعلنت المتحدة للتنمية عن أرباحها للعام 2007، حيث حققت الشركة أرباحا صافية بمقدار 344 مليون ريال قطري مقارنة بأرباح بلغت 249 مليون ريال عن العام 2006 وبزيادة نسبتها 38 بالمائة. وأعلنت شركة الملاحة القطرية عن تحقيقها أرباحا صافية بلغت 438 مليون ريال قطري مقابل 246 مليون ريال للعام 2006.









    أرباح «بوبيان» تقلل من التراجع في السوق الكويتية


    السوق الكويتية لم تتأثر بقوة بالتفاعل

    لم تتأثر السوق الكويتية بقوة بالتفاعل الذي شهدته أسواق المنطقة مع التراجعات العالمية مظهرة نوعا من الاستقلالية رغم بعض التوجهات نحو الهروب من السوق تطبيقا لمقولة «رأس المال جبان»، الا ان ارتفاع ارباح بنك بوبيان بنسبة 80 بالمائة والتي جاءت مطابقة للتوقعات اعادت جزءا كبيرا من الثقة خصوصا مع التوزيعات السخية التي اعلنها مجلس ادارة البنك، لتعيد جزءا من الاتزان والطمأنينة للمستثمرين، بينما اكتفى المؤشر بفقدان 125.2 نقطة او ما نسبته 0.94 بالمائة وصولا الى مستوى 13260.50 نقطة، حيث قام المستثمرون بتداول 1.89 مليار سهم بقيمة 1.02 مليار دينار كويتي تم تنفيذها من خلال 51872 صفقة.
    وارتفعت اسعار اسهم 46 شركة مقابل انخفاض اسعار اسهم 103 شركات واستقرار اسعار اسهم 65 شركة . حيث سجل سهم الابراج القابضة اعلى نسبة ارتفاع بواقع 16.88 بالمائة عندما اقفل عند سعر 0.900 دينار كويتي تلاه سهم الافكو بنسبة 14.68 بالمائة وصولا الى سعر 0.250 دينار كويتي، في المقابل سجل سهم الجزيرة اعلى نسبة انخفاض بواقع 13.39 بالمائة عندما اقفل عند سعر 0.485 دينار كويتي تلاه سهم تصنيع مواد البناء بنسبة 13.33 بالمائة وصولا الى سعر 0.325 دينار كويتي .
    و احتل سهم الابراج المرتبة الاولى من حيث حجم التداول بواقع 107.6 مليون سهم تلاه سهم الافكو بتداول 52ر9 مليون سهم ثم سهم ياكو الطبية بتداول 34 مليون سهم .
    وعلى الصعيد القطاعي ، فقد احتل قطاع الاستثمار المرتبة الاولى من حيث كمية الاسهم المتداولة بواقع 592 مليون سهم تلاه قطاع الخدمات بواقع 571.8 مليون سهم ثم قطاع العقارات بواقع 367 مليون سهم، في حين احتل قطاع الخدمات المرتبة الاولى من حيث قيمة الاسهم المتداولة بواقع 291 مليون دينار كويتي تلاه قطاع الاستثمار بقيمة 264.9 مليون دينار كويتي ثم قطاع البنوك بقيمة 170.6 مليون دينار كويتي.
    وعلى صعيد أخبار الشركات، ذكرت شركة الاستثمارات الوطنية بانها باتت تمتلك حصة في شركة الانماء العقاري عن طريق محافظها وصناديقها الى جانب تكتلات اخرى مثل بيت التمويل الكويتي وشركة المثنى والهيئة العامة لشؤون القصر.
    من جهة اخرى اعلنت الشركة العربية العقارية انها فازت من خلال تحالف مع كبار المستثمرين في سوق العقار المصري بمزاد مشروع المروج بافضل موقع متميز بمدينة السادس من اكتوبر، وذلك بثمن اجمالي بحدود 351 مليون جنيه مصري، كما افادت الشركة بانه قد تم تأسيس شركة مساهمة مصرية تتولى ملكية وادارة المشروع برأسمال مصدر قدره 120 مليون جنيه مصري وتشارك فيه العربية العقارية بحصة قدرها 20 بالمائة من رأس مال الشركة .
    بينما أعلنت شركة انجازات للتنمية العقارية عن ارباح صافية قدرها 16,5 مليون دينار كويتي للعام 2007م مقابل ارباح بلغت 10.2 مليون دينار عن العام 2006.
    وأعلن بنك بوبيان عن البيانات المالية للعام 2007، حيث بلغ الربح التشغيلي 19,4 مليون دينار كويتي، مقارنة بمبلغ 10.8ملايين دينار كويتي العام الماضي بزيادة قدرها 80 بالمائة كما بلغ الدخل التشغيلي للبنك خلال العام 2007 مبلغ 54,3 مليون دينار مقارنة بمبلغ 33,2 مليون دينار خلال عام 2006 وبنسبة نمو قدرها 64 بالمائة .كما أعلن بيت التمويل الكويتي عن تحقيقه صافي أرباح بلغ مليار دولار أميركي في العام 2007، بزيادة قدرها 411,861 مليون دولار بنسبة زيادة 70 في المائة عن العام الماضي. الى ذلك حقق بنك الكويت الوطني ارباحاً صافية بلغت 273,6 مليون دينار كويتي عن العام 2007 مقابل 253 مليون دينار عن العام 2006.

  5. #25
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 17 / 1 / 1429هـ

    تراجعات قطاعية قوية في الأردن


    تأثرت السوق الاردنية بالازمة التي عصفت بالاسواق العالمية واسواق المنطقة مسجلة تراجعا قويا بعد التراجعات القوية التي سجلتها مختلف قطاعات السوق، حيث خسر المؤشر 618.08 نقطة متراجعا بنسبة 7.46 بالمائة مستقرا عند مستوى 7671.26 نقطة حيث انخفض الرقم القياسي لقطاع التأمين بنسبة 0.53 بالمائة وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 6.23 بالمائة وانخفض الرقم القياسي لقطاع البنوك بنسبة 6.58 بالمائة وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 10.69 بالمائة.
    وقد بلغ المعدل اليومي لحجم التداول خلال هذا الأسبوع حوالي 66.7 مليون دينار بنسبة تراجع 10.2 بالمائة مقارنة مع الاسبوع السابق، فيما بلغ حجم التداول 333.3 مليون دينار من خلال تداول 105.1 مليون سهم تم تنفيذها من خلال 80522 صفقة.
    وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 163.5 مليون دينار وبنسبة 49.0 بالمائة من حجم التداول الإجمالي، تلاه في المرتبـة الثانيـة قطاع البنوك بحجم مقداره 88.4 مليون دينـار وبنسبة 26.5 بالمائة وجاء قطاع الصناعة في المرتبة الثالثة بحجم تداول مقداره 77.4 مليون دينار وبنسبة 23.2 بالمائة وأخيراً قطاع التأمين بحجم مقداره 4.0 مليون دينار وبنسبة 1.2 بالمائة.
    وعلى صعيد الاسهم فقد اظهرت 44 ارتفاعا في اسعار اسهمها بينما تراجعت اسعار اسهم 134 شركة، وتصدر الاسهم المرتفعة سهم الاردنية للادارة والاستشارات حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 14.95 بالمائة تلاه العقارية الاستثمارية «عقاركو» بنسبة 13.37 بالمائة ثم مدارس الاتحاد بنسبة 12.35 بالمائة، الشرق الاوسط للاستثمارات المتعددة بنسبة 11.71 بالمائة والاتحاد العربي الدولي للتأمين بنسبة 10.29 بالمائة بينما كان سهم بنك سوسيته جنرال الأردن الاكثر تراجعا بنسبة 18.02 بالمائة تلاه البوتاس العربية بنسبة 15.59 بالمائة ثم العربية لصناعة الالمنيوم «ارال» بنسبة 14.71 بالمائة ثم «الاردنية لصناعة الأنابيب» بنسبة 13.39 بالمائة ثم «أبعاد الاردن والامارات للاستثمار التجاري» بنسبة 12.5 بالمائة.
    وعلى صعيد اخبار الشركات، قالت شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة انه تم توقيع اتفاقية نقل مع شركة مناجم الفوسفات وشركة المقايضة للنقل والاستثمار مع ائتلاف مكون من مجموعة من الشركات المحلية لنقل 4000 طن فوسفات يوميا من منجمي الحسا والأبيض الى موقع التفريغ في العقبة وبقيمة اجمالية 9,3 مليون دينار. ووقعت الشركة الاردنية لاعادة تمويل الرهن العقاري اتفاقية قرض مع بنك سوسيته جنرال بمبلغ مليون دينار لمدة عام لاعادة تمويل قروض سكنية مقدمة من البنك لتعزيز وتدعيم سوق التمويل السكني في المملكة.









    انخفاض محدود مع استقرار الأداء بالسوق البحرينية


    استمر أداء السوق البحرينية المتميز بقلة التحرك والتأثر بالأسواق المحيطة، ليسجل انخفاضا محدودا مع استقرار الأداء مصحوبا بارتفاع في التداولات بقيادة سهم بنك التمويل الخليجي لينخفض المؤشر بواقع 27.49 نقطة او ما نسبته 0.97 بالمائة وصولا الى مستوى 2794.30 نقطة. وقد شهدت السوق تداول 19.9 مليون سهم بقيمة 8.92 مليون دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 851 صفقة .
    وتداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع الذي كان قصيرا بسبب عطلة العاشر من محرم(عاشوراء) أسهم 23 شركة حيث ارتفعت أسعار أسهم 4 شركات في حين انخفضت أسعار أسهم 15 شركة، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق. وعلى الصعيد القطاعي فقد استحوذ على المركز الأول قطاع الاستثمار من حيث قيمة الاسهم المتداولة حيث بلغت قيمة أسهم شركاته المتداولة 5.58 مليون دينار بحريني أو ما نسبته 62.61بالمائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة بعد تداول 9.8 مليون سهم.
    تلاه قطاع البنوك التجارية ، حيث بلغت قيمــــة أسهمه المتداولـــة 2.87 مليون دينار بحريني بنسبة 32.2 بالمائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق من خلال تداول 8.76 مليون سهم.
    ثم جاء قطاع الخدمات بنسبة 2.60 بالمائة قطاع التأمين بنسبة 1.18 بالمائة الفنادق والسياحة بنسبة 1.35 بالمائة . وسجل قطاع الاستثمار ارتفاعا وحيدا بواقع 0.39 بالمائة بينما قاد التراجع قطاع البنوك التجارية بنسبة 3 بالمائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.75 بالمائة ثم قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.74 بالمائة ولم يغير قطاع الصناعة من قراءته السابقة ليبقى مستقرا .
    وعلى صعيد الأسهم المتداولة، فقد احتل سهم بيت التمويل الخليجي المرتبة الأولى من حيث القيمة إذ بلغت قيمة أسهمه 2.65 مليون دينار بحريني و تلاه سهم بنك الاثمار بقيمة قدرها 1.3 مليون دينار بحريني وبنسبة 15.25 بالمائة من قيمة الأسهم المتداولة .
    فيما بلغ المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة 2.97 مليون دينار، في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة 6.65 مليون سهم. وعلى صعيد أخبار الشركات، أوضحت « بتلكو»بأن مجلس الإدارة أجرى تحقيقا في جميع التهم التي أثارها أحد أعضاء البرلمان و توصل إلى نتيجة مفادها أن جميع تلك الإدعاءات لا أساس لها من الصحة هدفها إثارة المشاعر بغية تشويه سمعة بتلكو و مجلس إدارتها و فريقها الإداري. بينما أعلنت شركة الخليج للتعمير نتائجها المالية للعام الماضي 2007، إذ حققت الشركة صافي أرباح بلغت 45,2 مليون دولار أميركي بزيادة قدرها 39 في المائة عن العام 2006 التي وصلت إلى 32,6 مليون دولار.

  6. #26
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 17 / 1 / 1429هـ

    البنوك تقود التراجع في سطنة عمان


    انضم سوق مسقط لاسواق المنطقة في ركوب موجة التراجع بتأثر كافة القطاعات بقيادة البنوك والاستثمار وسط استمرار التداولات عند مستوياتها واستحواذ قطاع البنوك على 69 بالمائة من نسبة الاسهم المتداولة، وتراجع مؤشر مسقط بواقع 5.91 بالمائة بعد فقدان 570.45 نقطة ليستقر عند مستوى 9087.43 نقطة.
    وسجل قطاع البنوك والاستثمار تراجعا بواقع 7.70 بالمائة، تلاه قطاع الصناعة بواقع 4.60 بالمائة، ثم قطاع الخدمات بنسبة 4.32 بالمائة . فيما شهدت السوق تداول 85.9 مليون سهم بقيمة 76.8 مليون ريال عماني، وبلغ معدل التداول اليومي 15.3 مليون ريال عماني.
    وارتفعت اسعار اسهم 11 شركة مقابل انخفاض اسعار اسهم 57 شركة، بينما استقرت اسعار اسهم 14 شركة، حيث سجل سهم العمانية الغذائية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 52.50 بالمائة، تلاه سهم العمانية العالمية القابضة بنسبة 7.94 بالمائة . في المقابل سجل سهم المغلفات الصناعية أعلى نسبة انخفاض بواقع 62.69 بالمائة، تلاه سهم الجزيرة للخدمات بنسبة 18.38 بالمائة.
    واحتل سهم المتحدة للتمويل المرتبة الاولى من حيث كمية الاسهم المتداولة بواقع 10.4 مليون سهم او ما نسبته 12.2 بالمائة من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة، تلاه سهم ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة بتداول 8.4 بالمائة ، في حين جاء سهم بنك مسقط في المرتبة الاولى من حيث قيمة الاسهم المتداولة بواقع 11.5 مليون ريال عماني وبنسبة 15 بالمائة من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة، تلاه سهم جلفار للهندسة والمقاولات بقيمة 9.7 مليون ريال عماني وبنسبة 12.7 بالمائة.
    وعلى صعيد اخبار الشركات، اعلنت الشركة المتحدة للطاقة عن نتائجها المالية غير المدققة للسنة المالية لعام 2007، مبينة تراجعا في ارباحها حيث بلغ صافي ربح العام 2.415 مليون ريال عماني مقابل ارباح بلغت 2.980 مليون ريال عماني للعام 2006م.
    كما اعلنت شركة الكامل للطاقة عن ارباحها غير المدققة عن العام 2007 م، مظهرة صافي ربح قدره 1.905 مليون ريال عماني مقابل ربح مقداره 1.498 مليون ريال عن العام 2006.
    بينما اعلنت شركة عمان كلورين عن بياناتها المالية غير المدققة للعام 2007، التي اظهرت ارباحا صافية في حدود 2.108 مليون ريال عماني وبارتفاع قوي عن ارباح عام 2006 التي بلغت 1.247 مليون ريال عماني.
    أعلن بنك مسقط أنه يعتزم الاستحواذ على حصة إستراتيجية في ( Saudi Pak ) بجمهورية باكستان الإسلامية، فيما اعلنت شركة خدمات الموانىء عن ارباحها غير المدققة للعام 2007 التي بلغت بحدود 6.62 مليون ريال عماني مقابل ارباح بلغت 4.56 مليون ريال عن العام 2006.









    وسط مخاوف في سوق النفط العالمية من استمرار الركود الاقتصادي
    تحديد سقف الإنتاج أبرز قضايا المؤتمر الوزاري الطارىء لأوبك الشهر المقبل



    اليوم - الدمام


    يتوقع أن يلقي ارتفاع اسعار النفط العالمية بظلاله على اعمال مؤتمر وزراء النفط والطاقة في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) ال 147 الطارىء مطلع الشهر المقبل.
    ويأتي انعقاد هذا الاجتماع الطارىء وسط تزايد المخاوف السائدة في سوق النفط العالمية من استمرار الركود الاقتصادي في العالم لاسيما في الولايات المتحدة الامريكية.
    وقالت مصادر في سكرتارية المنظمة ان جدول اعمال المؤتمر يتضمن قضايا عدة ابرزها تحديد سقف الانتاج للربع الأول من العام الجاري والنظر في امكانية ابقاء سقف الانتاج عند مستوياته الحالية أو الانتظار لغاية انعقاد المؤتمر الوزاري العادي المقرر في مارس المقبل او اتخاذ اجراءات وقائية وضخ مزيد من الامدادات لتهدئة الاسواق العالمية.
    وأضافت المصادر أن وزراء المنظمة سينظرون في مسألة ضمان الامدادات النفطية الى الاسواق العالمية بأسعار مناسبة فضلا عن توحيد وتنسيق السياسات النفطية بين الدول الاعضاء في المنظمة.
    وقالت: إن موضوع إبقاء سقف الإنتاج عند مستوياته الحالية أو رفعه لم يحسم بعد موضحة ان الغالبية داخل المنظمة تميل الى ابقاء السقف الحالي دون تعديل نظرا لقناعة المنظمة بعدم وجود نقص حقيقي في امدادات الخام الى الاسواق.
    وكان الرئيس الامريكي جورج بوش خلال زيارته الاخيرة الى المملكة عبر عن الامل بأن تقرر (اوبك) زيادة انتاجها.
    وفي هذا السياق المح رئيس منظمة (اوبك) وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل ان المنظمة قد لا تزيد الانتاج في اجتماعها المقبل مبينا «ان السوق النفطية لديها حاليا امدادات كافية وليس هناك داع لزيادة العرض «.
    وشهدت اسعار النفط العالمية ارتفاعا اذ سجل سعر برميل النفط في غضون عام واحد مستوى قياسيا بوصوله الى 100 دولار.
    وساعد على ارتفاع الاسعار العالمية اسباب جيوسياسية وقدوم فصل شتاء بارد جدا والمضاربات ونقص في قدرات التكرير وعدم انتاج الدول غير المنضوية في (اوبك) كميات النفط التي سبق وان توقعت انتاجها.
    كما زاد من عوامل رفع اسعار النفط تراجع المخزونات الامريكية من النفط الخام. وسبق منظمة (اوبك) ان رفعت انتاجها بنسبة 500 الف برميل يوميا وخلال اجتماعها الاخير في ديسمبر الماضي ابقت على حجم انتاجها من دون تغيير عند 25ر27 مليون برميل يوميا.

  7. #27
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 17 / 1 / 1429هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم السبت  17 / 1 / 1429هـ نادي خبراء المال



    تقييم: البنوك السعودية تمتلك قدرة عالية على مراقبة مخاطر الائتمان


    - "الاقتصادية" من الرياض - 18/01/1429هـ
    أجمعت اثنتان من كبريات مؤسسات التصنيف الدولية على أن البنوك السعودية مستعدة بما فيه الكفاية لتطبيق اتفاقية "بازل2". وتذهب المؤسسات إلى القول إن هذه البنوك السعودية أفضل استعدادا لتطبيق معايير "بازل 2" مقارنة ببعض البنوك المركزية الخليجية. وطمأنت "فيتش" المراقبين بأن اتباع المناهج المعيارية لتقدير المخاطر السوقية والمخاطر التشغيلية لن يسبب للبنوك السعودية أية مشكلات كبرى تذكر. وأكد روبرت ثيرسفيلد مدير قسم المؤسسات المالية في "فيتش" في دبي, في الوقت نفسه أن تلك البنوك تجاوزت نسبة القيمة الدنيا لكفاية رأس المال.
    من ناحيتها، أكدت "موديز" تحسن قدرة البنوك السعودية على مراقبة المخاطر وإدارتها، بل أصبحت الآن "في مركز أقوى في مجال إدارة المخاطر مثل تركز القروض في محافظها".
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    أجمعت اثنتان من كبريات مؤسسات التصنيف الدولية لـ "الاقتصادية" أن البنوك السعودية مستعدة بما فيه الكفاية لتطبيق اتفاقية "بازل2". بل إن هذه البنوك, بحسب وصف إحدى الوكالات, كانت أفضل استعدادا لتطبيق معايير "بازل 2" مقارنة ببعض البنوك المركزية الخليجية. وطمأنت فيتش رايتنجز المراقبين بأن اتباع المناهج المعيارية لتقدير المخاطر السوقية والمخاطر التشغيلية لن يسبب للبنوك السعودية أية مشكلات كبرى تذكر. وأكد روبرت ثيرسفيلد, مدير قسم المؤسسات المالية بفيتش في دبي, في الوقت نفسه أن تلك البنوك قد تجاوزت نسبة القيمة الدنيا لكفاية رأس المال.
    من ناحيتها، كشفت وكالة موديز عن تحسن قدرة البنوك السعودية على مراقبة المخاطر وإدارتها، بل أصبحت الآن "في مركز أقوى في مجال إدارة المخاطر مثل تركز القروض في محافظها". مع العلم أن مركز المخاطر المالية كان يتعرض للضعف بصورة عامة قبل 6 أشهر بفعل التركيزات الائتمانية العالية. يقول مارديغ هلاجيان, كبير المحللين الإيمانيين في موديز: "إننا نرى في الوقت نفسه مجالاً للمزيد من التحسينات التي يمكن للبنوك السعودية تفعيلها". ويذكر منها ثلاثة اقتراحات: تطوير أدوات للتحديد الكمي للمخاطر مع زيادة دور مجالس الإدارات في تحديد مدى شهية المخاطرة في البنوك ووضعها على نحو متكامل ضمن الاستراتيجية. ويذكر كونستانتينوس كيبريوس, نائب الرئيس في موديز في قبرص, ثالث هذه التحسينات وهو تحسين الإفصاح العام فيما يتعلق بقضايا إدارة المخاطر.ويرى كيبريوس أن التحدي الماثل أمام جميع البنوك هو أن تجعل الاتفاقية المذكورة جزءاً من ثقافتها الائتمانية الشاملة.
    "الاقتصادية" بدورها تنشر التقررين التي أصدرتهما مؤسسة فيتش وموديز بمناسبة بداية تطبيق اتفاقية "بازل2" من قبل البنوك السعودية. إلى التفاصيل :
    تقرير موديز
    خلال السنوات القليلة الماضية اتخذت البنوك السعودية خطوات في غاية الأهمية لتحسين أنظمة إدارة المخاطر لديها وكذلك قدراتها على إدارة السيولة، وعملت على تقوية ثقافة الحكم الرشيد بداخلها، وحافظت على شهية معتدلة للمخاطر السوقية.
    وقد فهمنا أن مؤسسة النقد العربي السعودي قد زودت جميع البنوك بإرشادات وتوجيهات قوية، الأمر الذي يجعلها على درجة كافية من الاستعداد لتنفيذ اتفاقية "بازل 2". والتحدي الماثل أمام جميع البنوك هو أن تجعل الاتفاقية المذكورة جزءاً من ثقافتها الائتمانية الشاملة وأن تنفذها من قمة الهرم إلى قاعدته وفي كل ناحية من نواحي عملياتها.
    وبفضل تحسن قدرة هذه البنوك على مراقبة المخاطر وإدارتها، أصبحت الآن في مركز أقوى في مجال إدارة المخاطر مثل تركز القروض في محافظها.
    إن جميع البنوك السعودية تواجه قضية التركيزات الائتمانية (أي تركيز صرف القروض على جهات معينة)، على اعتبار أن الاقتصاد المحلي يسيطر عليه عدد صغير نسبياً من مجموعات الشركات، وحيث أن انكشاف البنوك السعودية أمام أكبر 20 شركة في المجموعات يتجاوز في العادة 200 في المائة من طبقة رأس المال الأولى Tier 1في تلك البنوك. ولكننا نعترف مع ذلك بأن هذه القروض تشتمل في العادة على انكشاف أمام الشركات المتميزة المملوكة للحكومة، مثل سابك وأرامكو.
    نحن نرى أن ممارسات البنوك في إدارة المخاطر تعتبر مقبولة، وهي مطورة على نحوٍ ينسجم مع القواعد الإرشادية التي وضعتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ومع مشروع إطار "بازل 2". تستخدَم في البنوك أدوات وعمليات إدارة المخاطر، ضمن إجراءات معيارية وعمليات للموافقة المركزية، في حين أن مستويات الموافقة مرتبطة في العادة بتقييم المخاطر لدى الجهة المؤَمِّنة، ومواعيد اكتمال سداد التسهيلات البنكية، وسجل أداء البنك، ووزن مخاطر المنتجات. ومع ذلك فإننا نرى بالتأكيد مجالاً للتحسينات، وعلى الأخص في تطوير أدوات للتحديد الكمي للمخاطر (على سبيل المثال فإن حساب احتمالات العجز عن السداد، والعجز الناتج عن الخسارة، وبيانات الخسائر المتوقعة، ليست مستخدمة على نحو تام)، وتحسين الإفصاح العام فيما يتعلق بقضايا إدارة المخاطر (مثل حساب القيمة المعرضة للخسارة، ونتائج اختبارات المحاكاة على المطلوبات لتحديد ردود أفعالها في المواقف المالية المختلفة)، والحاجة إلى زيادة دور مجالس الإدارات في تحديد مدى شهية المخاطرة في البنوك ووضعها على نحو متكامل ضمن الاستراتيجية.
    من جانب آخر، تُعَدُّ البيانات المالية وفقاً لمعايير الإبلاغ المالية الدولية، ويتم التدقيق عليها بصورة مشتركة بين شركتين معتمدتين للتدقيق. وتقدم البنوك بياناتها كل ثلاثة أشهر، وفي العادة بعد 6 أسابيع من تاريخ الإبلاغ، ولكن الإفصاح متخلف عن مستوى الإفصاح الذي نشهده في الأسواق الناضجة، خصوصاً فيما يتعلق بإدارة المخاطر، والبيان المفصل لأداء قطاعات الأعمال، والحوكمة الرشيدة.
    تقرير فيتش
    اعتباراً من الأول من كانون الثاني (يناير) 2008 بدأت البنوك السعودية، وفقاً لتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، باتباع المنهج المعياري في قياس المخاطر الائتمانية بموجب إطار "بازل 2". وقد ألزمت ساما البنوك السعودية بالتحول إلى مناهج أكثر تطوراً اعتباراً من بداية عام 2001. ويعتزم مصرف ساب التحول إلى المنهج المتطور للتحديد الكمي للمخاطر (استناداً إلى تقنيات قياس داخلية يضعها البنك) اعتباراً من بداية عام 2010، تمشياً مع مجموعة HSBC. وخلال السنتين الأخيرتين شعرنا أن بعض البنوك السعودية كانت أفضل استعداداً من غيرها، وأن بعض البنوك المركزية الخليجية ربما كانت متخلفة عنها نوعاً ما.
    إن بنوك المشاريع المشتركة، وهي بنك ساب، البنك السعودي الفرنسي، والبنك السعودي الهولندي، تتمتع بميزة من حيث إنها تستطيع الاستفادة من خبرة شركائها في المشروع المشترك. ومن المفروض ألا يكون تبني المنهج المعياري صعباً فوق الحد بالنسبة للبنوك، ولا نتوقع أن نرى تغيراً كبيراً في النسب الرأسمالية نتيجة لذلك. ونعتقد أنه ستكون هناك صعوبات أكبر في إنجاز واستخدام المناهج الأكثر تطوراً، خصوصاً بالنظر إلى الجدول الزمني القصير نسبياً.
    وعملت ساما على تقييم مستوى عملية التعرف على المخاطر في البنوك وتقييم قياس متطلباتها الرأسمالية، وهو جزء من العملية الرامية إلى تحديد مقدار الكفاية الرأسمالية بموجب معايير "بازل 2". وقد حددت القيمة الدنيا لكفاية رأس المال بأنها 8 في المائة، ولكن جميع البنوك لديها نسب تتجاوز النسبة المقررة إلى حد كبير.
    كذلك أُلزِمت البنوك باتباع المناهج المعيارية لتقدير المخاطر السوقية والمخاطر التشغيلية اعتباراً من بداية عام 2008، وهو أمر لا نظن أنه سيسبب لها مشكلات كبيرة. وستنظر البنوك في التحول إلى مناهج أكثر تطوراً في المستقبل حين يكون الوقت مناسباً. وستتوافر لدينا معلومات أفضل حول الكيفية التي يتكيف بها كل بنك على حدة مع إطار "بازل 2" بمجرد أن نبدأ في عملية مراجعة التقييم السنوية في أوائل آذار (مارس).









    العملات الخليجية تواجه أصعب تحد


    فهد الشثري - 18/01/1429هـ
    تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، مثل يمثل الحال الذي عليه وضع العملات الخليجية والريال السعودي على وجه الخصوص وتوجهات السياسة النقدية في المملكة ودول الخليج. ففي حين ترغب دول الخليج بالوصول إلى الاتحاد النقدي في عام 2010 مدعومة بتوجهات المجلس الأعلى في اجتماعه الأخير، إلا أن الظروف الاقتصادية العالمية تمثل تحدياً كبيراً ومحكاً واختبارا لاستمرار هذا التوجه. والسبب في ذلك أن دول الخليج الست وللوصول إلى العملة الموحدة، اتفقت على المثبت المشترك لعملات دول المجلس وهو الدولار، إلا أن ضعف الدولار وارتفاع مستويات التضخم في دول المجلس يشكلان ضغطاً على واضعي السياسات النقدية الخليجية ويجعلانهم بين أمرين أحلاهما مر. إما التركيز على سياسات قصيرة الأجل والتضحية بالأهداف النقدية البعيدة المدى والمتمثلة في الوحدة النقدية، وإما الاستمرار في التركيز على الهدف بعيد المدى والالتزام بوضع العملة الموحدة موضع التنفيذ في عام 2010.
    ففي الأسبوع الماضي أعلن الاحتياطي الفيدرالي بعد اجتماع استثنائي للجنة سياسات السوق المفتوحة تخفيضه سعر الفائدة بمعدل ثلاثة أرباع النقطة المئوية، وهي سابقة لم تحدث منذ قرابة 20 عاماً، ليبلغ بعدها سعر الفائدة على القروض قصيرة الأجل 3.5 في المائة. كما يتوقع أن تقوم لجنة سياسات السوق المفتوحة في اجتماعها الدوري والذي سيعقد في نهاية كانون الثاني (يناير) الحالي بتخفيض يرواح ما بين الربع والنصف نقطة مئوية وذلك في مسعى إلى تحفيز الاقتصاد الذي يُجمع الكثير من الاقتصاديين على وقوعه في شرك الركود الاقتصادي. وأتت هذه الأحداث كاستجابة سريعة للاضطراب الذي رافق البورصات العالمية مطلع الأسبوع الماضي والذي انخفضت فيه البورصات بمعدلات عالية أدت إلى خسارة ما يقارب ستة تريليونات دولار من قيمة الأصول المملوكة في شكل أسهم حول العالم. هذا التخفيض جاء في الوقت الذي بقي فيه سعر الفائدة على الريال السعودي مرتفعاً بالمقارنة مع الدولار مما يعني حدوث فجوة تتجاوز 1.5 في المائة، مما سيؤدي بلا شك إلى عودة الضغوط على الريال في أسواق الصرف. هنا تثار تساؤلات كثيرة عن الخطوة التي ستقوم بها مؤسسة النقد، هل هي تخفيض سعر الفائدة، أم إعادة تقييم الريال؟ وهما خياران أحلاهما مر، على الأقل حسبما تدل عليه توجهات مؤسسة النقد.
    إن هذه التحديات ستشكل تحدياً فعلياً لمقرر السياسة النقدية، فبالرغم من أن الإبقاء على سعر الفائدة على الريال مرتفعا يمثل وسيلة للحد من التضخم، إلا أن الإبقاء على هذا الوضع يضع السياسة النقدية بكاملها على المحك، إذ سيؤدي ذلك إلى تدفق رؤوس الأموال إلى المملكة خصوصاً في ظل ازدياد مخاطر الاستثمار الخارجي خلال هذه الفترة واتجاه المستثمرين للاحتفاظ بأصولهم إما بشكل ودائع وإما بقيامهم بشراء الأصول العديمة المخاطرة كوسيلة لتنويع محافظهم الاستثمارية. أما عملية تخفيض سعر الفائدة على الريال فهي ستشكل من ناحية أخرى عملية تقويض للسياسة التي تتبناها مؤسسة النقد للتحكم في التضخم المتزايد يوماً بعد يوم، وبين هذا الهدف وذاك سيظل مقرر السياسة النقدية حائراً يبحث عن وسيلة للخروج بأقل قدر من الخسائر. أما مسألة إعادة تقييم الريال فبالرغم من أنها ستمثل زيادة في القوة الشرائية للمواطن السعودي، إلا أنها سترتب أيضاً تكاليف كبيرة على الاقتصاد السعودي، وللقارئ الكريم الرجوع في هذا الأمر إلى مقال الأستاذ سعود جليدان المنشور على صفحات "الاقتصادية" يوم الأربعاء، 23 كانون الثاني (يناير) 2008.
    ما الحل؟ ليس هناك بديل آخر أمام مؤسسة النقد إلا القيام بتخفيض سعر الفائدة أو إنهاء عملية الربط مع الدولار والتضحية بالكثير من المزايا التي تمتع بها الاقتصاد السعودي خلال عملية الربط، والتضحية كذلك بمشروع العملة الموحدة الذي يعد من أهم الأهداف الاقتصادية التي تسعى دول المجلس إلى تحقيقها خلال الفترة المقبلة. أما مسألة التضخم فعلاجها يتم عن طريق أهم أدوات السياسة المالية والتي كانت ولا تزال السبب الرئيس في زيادة معدلات التضخم، وهي الإنفاق الحكومي. إذ لا مناص لدول المجلس من إعادة جدولة الكثير من المشاريع الحكومية للخروج من هذا المأزق. إذ ما الفائدة التي سيجنيها المواطن من هذه المشاريع إذا كانت ستؤدي إلى تآكل القوة الشرائية لدخله الذي لم يتغير بشكل كبير من زيادة الموارد النفطية، بل على العكس أدى ذلك إلى تراجع قدراته الاستهلاكية بشكل كبير.

  8. #28
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 17 / 1 / 1429هـ

    التوريق سينقذ السندات الإسلامية من الانتكاسة في حال تحريم الصكوك


    - محمد الخنيفر من الرياض - 18/01/1429هـ
    راهنت أكبر مؤسسات التصنيف الائتماني على أن منتج التوريق (سند إسلامي مدعوم بالأصول مجاز من الفقهاء) سينقذ صناعة الصكوك الإسلامية الخليجية من أي انتكاسة قد تتعرض لها إذا أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية, المنتظر اجتماعها في شباط (فبراير), فتوى تحرم فيها صراحة استخدام التركيبة الهيكلية القائمة حاليا لصكوك المرابحة والمضاربة.
    وترى "ستاندرد آند بوردز" أن سوق الصكوك الخليجية ستواصل نموها السريع في الأعوام المقبلة، خصوصا إذا تم الأخذ في الحسبان "الكم الهائل من مشاريع البنية التحتية التي سيتم تنفيذها في منطقة الخليج، والطلب العالي على المساكن وحاجة البنوك إلى الحصول على التمويل اللازم لهذه الموجودات على المدى الطويل، وسيحد من عدم قدرتها على السداد في مواعيد الاستحقاق".
    وعلى الرغم من أن أزمة الصكوك قد اندلعت في الأشهر الأخيرة من العام الماضي, فقد أعلنت "ستاندارد" أن التمويل الإسلامي قد حقق اختراقاً آخر في عام 2007، حيث تجاوزت قيمة الموجودات الإسلامية حاجز الـ 500 مليار دولار للمرة الأولى.
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    راهنت كبرى مؤسسات التصنيف الائتماني من خلال "الاقتصادية" أن منتج التوريق - سند إسلامي مدعوم بالأصول مجاز من الفقهاء- سينقذ صناعة الصكوك الإسلامية الخليجية من أي انتكاسة قد تتعرض لها إذا أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية, المنتظر اجتماعها في شباط (فبراير), فتوى تحرم فيها صراحة استخدام التركيبة الهيكلية القائمة حاليا لصكوك المرابحة و المضاربة.
    وترى "ستاندرد آند بوردز" أن سوق الصكوك الخليجية ستواصل نموها السريع في الأعوام المقبلة، خصوصا إذا تم الأخذ في الاعتبار"الكم الهائل من مشاريع البنية التحتية التي سيتم تنفيذها في منطقة الخليج، والطلب العالي على المساكن وحاجة البنوك للحصول على التمويل اللازم لهذه الموجودات على المدى الطويل، وسيحد من عدم قدرتها على السداد في مواعيد الاستحقاق".
    وعلى الرغم من أن أزمة الصكوك قد اندلعت في الأشهر الأخيرة من العام الماضي, فقد أعلنت "ستاندرد" أن التمويل الإسلامي قد حقق اختراقاً آخر في عام 2007، حيث تجاوزت قيمة الموجودات الإسلامية حاجز الـ 500 مليار دولار للمرة الأولى.
    وقال الدكتور محمد دمق كبير المحللين الائتمانيين في "ستاندرد آند بوردز", "بما أن التوريق يقوم بشكل رئيس على قدرة التدفقات النقدية للموجودات الأساسية على سداد الجهات الدائنة، فمن المرجح بشكل كبير أن ينظر علماء الشريعة بإيجابية إلى هذه العمليات".
    وفي السياق ذاته وفي ظل المعطيات الحالية للسوق, أكدت وكالة "موديز" في حديث مع "الاقتصادية", أنها تتوقع حدوت المزيد من عمليات الرهون العقارية الإسلامية و القائمة على التوريق في الخليج.
    وقالت "موديز" على لسان كبار محلليها إنه من المتوقع حصول " انفجار في صناعة تمويل القروض السكنية" في المملكة، حيث تتوقع المؤسسة زيادة إصدارات السندات الإسلامية بضمان أصول في الخليج بدلا من نظيرتها غير المدعومة بالأصول.
    وتنوي المملكة تفعيل قانون خاص للقروض السكنية مع أوائل عام 2008 ونظرا لأن الدور الحكومي في تمويل المساكن يعد محدودا، فإن القطاع الخاص ممثلا في البنوك والشركات العقارية بدأ يتمتع بميزة المحرك الأول لصناعة قروض التمويل السكنية في المملكة.
    الاختلاف يقود إلى الابتكار
    وكانت وكالة "فيتش رايتنجز" قد دقت ناقوس الخطر من إمكانية تعرض تدفقات الصكوك للاهتزاز في نظر المستثمرين حتى بعد التوصل إلى حل لها. وقال ريموند هيل, رئيس دائرة الأسواق الناشئة في "فيتش", "بصورة عامة إذا كانت اتفاقيات إعادة الشراء غير جائزة شرعاً فإن إصدار صكوك جديدة يرجح له أن يتباطأ على نحو كبير".
    ومع هذا فقد يسهم اختلاف الآراء بين بعض علماء الشريعة حول تقيد بعض الصكوك بالمبادئ الشرعية في إحداث بعض الابتكارات في نظام التمويل الإسلامي. وهنا يعلق دمق على ذلك بقوله "وقد يكون هذا الاختلاف محفزاً لظهور الصكوك "المدعومة بموجودات" التي تؤدي في نهاية المطاف إلى تطور التوريق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية".
    صكوك مدعومة وأخرى غير مدعومة
    معلوم أن الجانب الأكبر حتى الآن من إصدارات الصكوك الخليجية هي صكوك منبثقة عن أصول غير مدعومة بالأصول، حيث يتولد العائد من الأصول محل العقد وذلك التزاما بحظر الشريعة الإسلامية للفائدة.
    لكن حملة السندات يملكون حق الرجوع على المقترض فحسب لا على الأصول في حالة العجز عن السداد.
    ويتمحور هذا النوع من الصكوك في قلب العاصفة التي شهدتها صناعة المالية الإسلامية في الفترة الأخيرة على أثر النقد الذي وجهه أحد كبار علماء الدين والذي طرح تساؤلات من قبل المراقبين فيما إذا كانت هذه الصناعة قد ضحت بالمبادئ الدينية لأجل النمو في وقت تنهال فيه الإيرادات النفطية الوفيرة على منطقة الشرق الأوسط.
    وكان الشيخ محمد تقي عثماني رئيس المجلس الشرعي في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أكد أن نحو 85 في المائة من الصكوك الصادرة في الخليج العربي ولا سيما صكوك "المضاربة" و "المرابحة" لا تلتزم على نحو تام بالأحكام الشرعية.
    وقال مصرفيون إن أي فتوى من الهيئة تحرم صراحة اتفاقات إعادة الشراء قد تتسبب في انتكاسة خطيرة للصناعة. وأضافوا أنه في غياب اتفاق لإعادة الشراء بسعر محدد فإن عائد الصكوك سيعتمد على أداء الأصول محل العقد الأمر الذي قد يثني الجهات المصدرة والمستثمرين ممن يتطلعون إلى عائدات مستقرة عن شراء السندات.
    تشير مؤسسات التصنيف الائتماني أن أزمة الصكوك الجارية ستقود إلى لفت انتباه المستثمرين إلى منتج التوريق أو (التمويل المهيكل) في وقت بدأت فيه قروض شراء العقارات السكنية تنمو بشكل كبير في منطقة الخليج، مع وجود حاجة واضحة إلى التمويل طويل المدى.
    وهنا تقول "موديز" "في حالة السندات المدعومة بالأصول, بما في ذلك الصكوك، يملك حائز السند حق الرجوع على الأصول ما يجعل السندات أكثر إغراء ويقلل تكاليف الاقتراض. وترى "موديز" أن المال في الإسلام يستخدم لقياس قيمة الموجودات، وليست له قيمة في حد ذاته، وينبغي أن يستخدم في الحصول على الموجودات الملموسة، وسيخلق هذا مفهوم اقتسام الربح والخسارة، حيث يتم اقتسام المخاطر بين مزود رأس المال والجهة المسؤولة عن إدارته.
    منتجات التوريق
    وحول الموجودات التي يتم توريقها، ترى "ستاندرد آند بوردز" أن هناك إمكانية كبيرة للأوراق المالية المدعمة برهن المساكن.
    وقال محمد دمق "لكننا شاهدنا مؤشرات على دخول منتجات أخرى إلى السوق كالأوراق المالية المدعومة بموجودات قائمة على قروض شراء السيارات". ويواصل من مقر إقامته في باريس "لا نتوقع حدوث المزيد من التنويع في الموجودات التي يتم توريقها فحسب، بل وفي الهيكليات المستخدمة، عندما تصبح السوق أكثر ألفة بأساليب التوريق".
    سوق الرهن العقاري الإسلامية
    ولتسليط الضوء على صناعة التمويل الإسكاني المتوافق مع الشريعة, تحدثت "الاقتصادية" مع فيصل حجازي محلل الشرق الأوسط والتمويل الإسلامي لدى "موديز" الذي يقول إن سوق الرهن العقاري في المملكة توجد لديها إمكانية كبيرة للنمو، على اعتبار أن تمويل القروض السكنية في المملكة لا يتجاوز 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 17 في المائة في ماليزيا مثلاً، و72 في المائة في بريطانيا.
    ويتابع "وبالتالي فنحن نتوقع حدوت المزيد من عمليات الرهن العقاري الإسلامية والقائمة على التوريق وتفوقها على الأنواع الأخرى من الإصدارات، خصوصا في ضوء نمو الأصول وتشريعات جديدة تسمح للكثير من الشركات سريعة التوسع في المنطقة بالاقتراض بأسعار أقل".
    وتعتبر "موديز" أن القروض السكنية من البنوك في المملكة متدنية نسبياً، حيث يتم تأمين معظم التمويل من صندوق التنمية العقارية.
    وقال حجازي "بلغ إجمالي محفظة القروض السكنية الصادرة 87 مليار ريال في نهاية عام 2006، ومنذ عام 2002 أصدر الصندوق قروضاً جديدة قيمتها مليارا ريال سنوياً، وهو ربع حجم الطلبات الجديدة، مما نتج عنه قائمة انتظار لأصحاب الطلبات تصل الآن إلى عشر سنوات".
    عقبات التوريق
    في حين أن هناك إمكانية كبيرة للتوريق في منطقة الخليج، فإن هناك أيضاً بعض التحديات غير المتعلقة بمسألة التقيد بالأحكام الشرعية التي يمكن أن تعوق نموه بحسب "ستاندرد"، ذلك أن التقديرات التحليلية الرئيسة تجسد قدرة الجهة المصدرة على البقاء قادرة على توليد التدفق النقدي من الموجودات المورقة واحتمال تدخل الحكومات سلباً بشكل مباشر أو غير مباشر في عملية التمويل المهيكل. يقول دمق "إضافة إلى هذه المسائل القانونية المحددة، فإن المناخ القانوني ما زال غير مؤكد ولم يتعرض للاختبار بصورة كبيرة، وهناك مخاوف خاصة بشأن النقل القانوني للملكية والحجز على المرهون".
    صناعة القروض السكنية في السعودية
    ويتوقع خبراء أن تشهد سوق الإسكان في المملكة تحسناً كبيراً، وتبين معطيات السوق أن الطلب يفوق العرض. ففي قطاع أصحاب الدخل المتوسط فقط، هناك نقص يقدر بـ 50 ألف وحدة سكنية خلال الأعوام القليلة المقبلة. كما أن نسبة المواليد المرتفعة خلال السبعينيات مع ازدياد الهجرة من القرى والأرياف إلى المدن في المملكة نتج عنها وجود عدد كبير من الراغبين في شراء المساكن. كما أن هناك تغيرات في التوزيعات السكانية لتطوير المشاريع السكنية. ففي الماضي كان نحو 98 في المائة من المساكن هي من بناء الأفراد، و2 في المائة بنتها شركات المشاريع السكنية. وهذا الاتجاه العام في سبيله إلى التغيير، وذلك بالنظر إلى ارتفاع تكاليف الإنشاء ومواد البناء.
    وتتوقع وكالة موديز حصول انفجار قريب لتمويل القروض السكنية الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى إبرام صفقات التمويل الإسكاني المعروفة تقنيا بـ "السندات المدعومة بالقروض السكنية" RMBS في عام 2008.









    إعداد تقرير مفصل عن ارتفاع أسعار مواد البناء ورفعه للجهات المعنية .. رئيس لجنة المقاولين لـ "الاقتصادية":
    قطاع المقاولات السعودي يدرس إنشاء مؤسسة مالية للتمويل



    - علي المقبلي من مكة المكرمة - 18/01/1429هـ
    أبلغ "الاقتصادية" عبد الله العمار رئيس اللجنة الوطنية، عن وجود دراسة مبدئية لتأسيس منشأة مالية متخصصة لتمويل قطاع المقاولات بتكلفة تتماشى مع التكلفة العالمية، موضحا أن هذه الدراسة التي تم رفعها بالفعل إلى وزير التجارة والصناعة ستقضي على العديد من معوقات هذا القطاع الحيوي.
    واعتبر وجود منشأة مالية متخصصة لتمويل قطاع المقاولات أمرا يهم أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين كافة، بل المقاولين السعوديين كافة شريطة أن تكون لهذه المنشأة صفة الديمومة والاستمرارية. وأوضح أن تمويل قطاع المقاولات له طبيعة خاصة، نظرا لارتفاع نسبة المخاطرة فيه، كما أن تكلفة تمويل البنوك التجارية لقطاع المقاولات عالية نسبيا، والسبب في ذلك هو عدم وجود منشآت متخصصة في تمويل المقاولين في السوق المحلية.
    على صعيد ثان، قال العمال إن بعض مشاريع القطاع الخاص قد تتوقف عن العمل بسبب ارتفاع الأسعار, مبينا أن التوقف قد يحصل من قبل المقاول الذي ينص عقده على أن يقوم بتوفير المواد فقط، أما بالنسبة للعقود الحكومية فالمشاريع المتعثرة لم تصل حتى الآن إلى مرحلة التوقف "فنحن نحاول إقناع المقاول بتنفيذ المشروع قدر الاستطاعة معتمدين في ذلك على أن هناك نظاما قضائيا عادلا".
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    كشف عبد الله العمار رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين لـ "الاقتصادية" عن وجود دراسة مبدئية لتأسيس منشأة مالية متخصصة لتمويل قطاع المقاولات بتكلفة تتماشى مع التكلفة العالمية موضحا أن هذه الدراسة التي تم رفعها بالفعل إلى الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة ستقضي على العديد من معوقات هذا القطاع الحيوي وثمن العمار جهود وزارة التجارة والصناعة في دعم صناعة قطاع المقاولات الوطني من خلال تبنى هذه الدراسة التي ستشتمل على العديد من البنود التي من شأنها دفع عجلة التنمية والتنافس القوي موضحا أن وجود منشأة مالية متخصصة لتمويل قطاع المقاولات أمر يهمه شخصيا ويهم أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين كافة بل والمقاولين السعوديين كافة شريطة أن يكون لهذه المنشأة صفة الديمومة والاستمرارية لأنه أمر عده العمار مهما في عملية التطوير. وأوضح أن تمويل قطاع المقاولات له طبيعة خاصة نظرا لارتفاع نسبة المخاطرة فيه كما أن تكلفة تمويل البنوك التجارية لقطاع المقاولات عالية نسبيا، والسبب في ذلك هو عدم وجود منشآت متخصصة في تمويل المقاولين في السعودية كما أن نسبة تمويل البنوك تراوح من 7.5 في المائة لتصل أحيانا إلى 15 في المائة وهي نسبة ضئيلة مقارنه بنشاط هذا القطاع. وأبان أن اللجنة الوطنية تقوم بدراسة المعوقات كافة التي تواجه قطاع المقاولات الوطني وتعمل على حلها عن طريق مكاتبة الجهات الحكومية المسؤولة وإعداد المذكرات التوضيحية لهذه المعوقات وزيارة المسؤولين ذوي العلاقة في مكاتبهم وشرح هذه المعوقات لهم والتنسيق معهم حول حل هذه المعوقات وكذلك اقتراح إنشاء الهياكل التنظيمية والمالية والتعليمية التي من شأنها أن تساعد على حل تلك المعوقات، بل والأهم من ذلك كله العمل على تطوير هذا القطاع وجعله في وضع تنافسي أقوى محليا وزيادة إسهام هذا القطاع في تنمية الاقتصاد الوطني السعودي مثل اقتراح إنشاء الهيئة السعودية للمقاولين والبنك السعودي للتعمير والتشييد والمتخصص في تمويل قطاع المقاولات ذي الطبيعة الخاصة ومركز أبحاث تطوير تكنولوجيا تنفيذ مشاريع المقاولات. وبين العمار أن من أبرز مطالب المقاول السعودي عند تنفيذ المشاريع الحكومية هي تعويضه تعويضا عادلا عند ارتفاع أسعار مواد البناء إبان تنفيذ مشروعه وأن يكون هذا التعويض أثناء تنفيذ المشروع وليس بعد انتهاء التنفيذ وتسليم الأعمال تسليما نهائيا كما تنص على ذلك اللائحة الحالية حتى لا يتعطل المشروع ويتأخر كما أن اللجنة الوطنية للمقاولين تعمل على إقناع ذوي العلاقات في وزارة المالية على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات الحكومية الجديد، بأن يكون التعويض أثناء التنفيذ وليس بعده لأن هذا الإجراء سيصب في مصلحة الاقتصاد الوطني بصفة عامة ومصلحة الخزانة العامة بصفة خاصة فعدم تعثر المشاريع سيساعد على تسليم المشاريع في أوقاتها سواء مشاريع تنموية أو خدمية وهذا بدوره يسرع من إحداث قيمة مضافة إلى الاقتصاد الوطني ويحدث مزيدا من التوظيف للمواطن السعودي في حال المشاريع التنموية ويسرع من الاستفادة من المشاريع الخدمية. وأشار أن لجنته ناقشت مسألة ارتفاع أسعار المواد باستفاضة وآثار هذا الارتفاع في نشاط المقاولات في السعودية، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء وأجور العمالة في قطاع المقاولات ظاهرة عامة وواضحة جدا في منطقة الخليج العربي ككل وذلك نتيجة للطفرة الهائلة وغير المسبوقة التي تشهدها بلادنا بصفة خاصة ومنطقة الخليج بصفة عامة، مطالبا المقاول بالحرص الشديد والأخذ بمعدلات التضخم عند وضع أسعاره، لأن ارتفاع الأسعار حسب تقديره أمر متوقع. ولم ينف العمار وجود عدد من المشاريع الحكومية المتعثرة بسبب ارتفاع الأسعار مبينا أنه كرئيس للجنة الوطنية للمقاولين يهمه عدم تعثر أي مشروع مهما كان صغيرا أو كبيرا تنمويا أو خدميا معتبرا أن تعثر أي مشروع يعنى تأخر تسليم هذا المشروع وبالتالي عدم الاستفادة منه في وقته المحدد وهذا الأمر يحدث أضرارا كبيرة في الاقتصاد الوطني وبالمواطن المستهدف بهذه المشاريع. واللجنة الوطنية تعمل كل ما في وسعها على دعم المقاول الوطني ومساعدته على التغلب على هذه المشكلات مشيرا إلى أن اجتماع اللجنة الأخير مع وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات كان منصبا في مجمله على عملية تعويض المقاولين عند ارتفاع الأسعار، وأن اللجنة ما زالت على اتصال مع المسؤولين في المالية بقصد الوصول إلى حل لهذه المشكلة لحماية الاقتصاد الوطني والمقاول الوطني من تعثر المشاريع التنموية والخدمية وتأخرها عن أوقاتها المحددة بسبب ارتفاع الأسعار كما أن هناك عددا من الاجتماعات مع المسؤولين ذوي العلاقة بهذا الموضوع للعمل على حل ووضع آليات واضحة لمعالجة هذه المشكلة، وبين أن لدى اللجنة إحصائية عن المشاريع المتعثرة في بعض الوزارات والجهات الحكومية وحينما تستكمل المعلومات كاملة ويتم الاتصال بالمقاولين والتأكد وأخذ وجهات النظر وآرائهم سيتم الإعلان عن هذه المشاريع المتعثرة.
    مشيرا إلى أن بعض مشاريع القطاع الخاص قد تتوقف عن العمل بسبب ارتفاع الأسعار مبينا أن التوقف قد يحصل من قبل المقاول الذي ينص عقده على أن يقوم بتوفير المواد فقط، أما بالنسبة للعقود الحكومية فالمشاريع المتعثرة لم تصل حتى الآن إلى مرحلة التوقف فنحن نحاول إقناع المقاول بتنفيذ المشروع قدر الاستطاعة معتمدين في ذلك على أن هناك نظاما قضائيا عادلا فإذا لم يحصل المقاول على التعويض المناسب من الجهات الحكومية بالتفاهم والطرق الودية فمن حقه اللجوء إلى ديوان المظالم للحصول على حقه بكل عدل وإنصاف، مؤكدا أنه لا يشجع تحت أي ظرف إيقاف العمل في المشاريع التنموية والخدمية متى كان المقاول قادرا على الاستمرارية في العمل.
    وبين العمار أن اللجنة تعقد اجتماعاتها بصفة مستمرة وأبرز المحاور التي ناقشتها في اجتماعها المنعقد في جازان أخيرا، شمل مسودة خطة عمل ملتقى المقاولين الوطني الأول المزمع عقده في شهر نيسان (أبريل) أو أيار (مايو) المقبلين بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية في جدة كذلك مناقشة ارتفاع أسعار مواد البناء وتحديد الآلية التي يجب اتباعها للمطالبة بالتعويض عن فروق الأسعار في المشاريع الحكومية، وأيضا الموافقة على ما عرضه المدير التنفيذي للجنة الوطنية للمقاولين واختيار وكالة الدعاية والإعلان لتتولى التنسيق مع اللجنة الوطنية للمقاولين لتأسيس مجلة المقاول الوطني التي ستعنى بنشاط قطاع المقاولات الوطنية من الناحية الإعلامية.
    وأبان أن الملتقى الوطني للمقاولين سيشتمل على محاور كثيرة مهمة تتعلق بالقضايا كافة التي من شأنها تطوير قطاع المقاولات الوطني وتذليل المعوقات والسلبيات كافة التي يواجهها هذا القطاع، ولعل من أهم القضايا التي سيركز عليها الملتقى هي عمليات الاتحاد والاندماج بين المقاولين الوطنيين لتكوين كيانات ذات إمكانيات وقدرات عالية من النواحي القانونية والفنية والإدارية حتى يتمكن هذا القطاع من زيادة إسهامه في الناتج الوطني وتوظيف الشباب السعودي الطموح، ليكون في وضع تنافسي قوي مع المقاولين الأجانب ويتمكن من تصدير صناعة المقاولات السعودية إلى الخارج. واختتم العمار حديثه بأنه ليس ممن يوافق على أن تقوم الدولة بتقديم الدعم لأسعار مواد البناء أو لأي أنشطة أخرى باستثناء المواد الغذائية، ولكن كل ما يطالب به فقط هو تعويض المقاول تعويضا عادلا يجبر خسارته أمام ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن الدولة رغم ذلك قامت، وللسنة الثانية على التوالي، بدعم أسعار الحديد والأسمنت المستورد عن طريق تحمل التعريفة الجمركية.

  9. #29
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 17 / 1 / 1429هـ

    البورصات الخليجية وانهيار الأسواق العالمية


    قصي بن عبدالمحسن الخنيزي - 18/01/1429هـ
    لم يكن مستبعداً تراجع البورصات العالمية وعملية التصحيح القاسية التي قد تطول وتمر بها حالياً الاقتصاديات الصناعية والأسواق الناشئة، بل المستغرب هو تأخر التصحيح لفترة طويلة بعد ظهور أزمة الرهن العقاري الأمريكي في الصيف الماضي وتأثر سوق الائتمان عالمياً. وقد يكون عدم استيعاب حجم وتداعيات أزمة الرهن العقاري وارتباطها بمنتجات مركبة ومهيكلة أخرى من قبل المتعاملين بجانب تطمينات المركزي الأمريكي بالالتزام بسياسة نقدية مرنة أدى إلى تأخر انتقال الأزمة إلى أسواق الأسهم. فعدد وحجم المؤسسات المالية المتأثرة بأزمة الرهن العقاري وتبعاتها التي طالت سوق منتجات الدخل والإقراض الثابت كالسندات والصكوك، سوق المنتجات المصرفية المهيكلة، سوق الائتمان والتأمين على الائتمان، تصنيف وتقييم أدوات الائتمان، بجانب استمرار ظهور ضحايا جدد ومنتجات مالية وقطاعات مرشحة للتأثر بالأزمة الحالية، كل هذه التبعات ألقت بظلالها خلال الأشهر الماضية على توقعات المستثمرين بشأن الاقتصاد الأمريكي وأدائه المستقبلي.
    وعلى الرغم من تطمينات المركزي الأمريكي المتعاقبة باتباع سياسة نقدية مرنة تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي بجانب الإعلان يوم الجمعة الماضي 18 كانون الثاني (يناير) عن تدخل أدوات السياسة المالية بتخصيص نحو 150 مليار دولار لدعم النمو، إلا أن الأسواق لم تستجب للتطمينات وتوصلت إلى ما يشبه القناعة بدخول الاقتصاد الأمريكي في دورة ركود بعد استمرار أزمة الائتمان وظهور بوادر دخول الاقتصاد الأمريكي في دائرة الركود. ولكون الاقتصاد الأمريكي هو محرك النمو العالمي، فقد تراجعت البورصات الأوروبية والآسيوية ومعظم الأسواق المالية العالمية بما في ذلك بورصات دول الخليج بنسب كبيرة تزيد في بعض الأحيان على 10 في المائة خلال الأسبوع الماضي. وقد كان للتخفيض الكبير والمفاجئ لأسعار الفائدة الأمريكية بنحو 75 نقطة أساس أثر كبير في الحفاظ على أسواق المال الأمريكية من الانهيار الأسبوع الماضي، إلا أن المخاطرة والتذبذب واحتمال انخفاضها ما زال قائماً خصوصاً مع عدم وصول نتائج بعض كبرى الشركات إلى مستوى توقعات السوق، وتداول السؤال عن حقيقة دخول الاقتصاد الأمريكي ضمن دائرة الركود حالياً.
    كما يعزى ارتباط هذه الأسواق بأداء الاقتصاد الأمريكي بدرجة كبيرة إلى كون عدد كبير من الاقتصاديات العالمية تعتمد في صادراتها على السوق الأمريكية كاليابان والصين وغيرها. فإذا دخل الاقتصاد الأمريكي في دورة ركود، فإن صادراتها وبالتالي أدائها الاقتصادي سيتأثر سلباً وسينعكس هذا التأثر السلبي على أداء الشركات المدرجة في بورصات هذه الاقتصاديات نتيجة لتراجع الصادرات مباشرة أو نتيجة لتراجع الاقتصاد الكلي والطلب الداخلي الكلي. هذا قد يكون من التأثيرات المباشرة، إلا أن هناك تأثيرات غير مباشرة تطول البورصات ذات الانكشاف الأقل على الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي لا تتأثر بنفس سرعة انتقال أثر الركود إلى الشركات ذات الانكشاف والاعتماد الكبير على السوق الأمريكية. فالبورصات التابعة لدول ذات اندماج أقل في الاقتصاد العالمي، أو تلك المعتمدة على قطاعات النمو الداخلي ولا يشكل التصدير مكانة مركزية ضمن الناتج المحلي الإجمالي، فمن المفروض أن تكون في وضع أفضل من نظيراتها ذات الانكشاف الكبير في فترات اضطراب وتراجع الأسواق المالية.
    وتبرز في الوقت الحالي مخاوف من دخول الاقتصاد العالمي ككل في دائرة الركود، خصوصاً وأن الأسواق المالية التابعة للاقتصادات الناشئة التي ارتفعت مساهمتها حديثاً في النمو الاقتصادي العالمي قد بدأت في التراجع الكبير، كتراجع مؤشر السينسيكس الهندي بأكثر من 10 في المائة خلال يومين في الأسبوع الماضي، وتراجع مؤشرات الصين الشينزين وشنغهاي بأنواع الأسهم المختلفة التي تشملها بأكثر من 7 في المائة عند افتتاح السوق الصينية الأسبوع الماضي. ومن وجهة نظري، فإن أكبر خطر يواجه الأسواق المالية العالمية هو حصول انهيار سريع ومفاجئ في مؤشرات الصين لأسهم الفئة (أ) A، وهي الأسهم المتداولة باليوان الصيني ومخصصة للمستثمرين الصينيين فقط، حيث شهدت هذه الفئة من الأسهم بالذات تكون فقاعة سعرية وابتعاد عن القيمة الحقيقية خلال السنتين الماضيتين مع دخول نحو 100 مليون مستثمر من الأفراد للاستثمار في هذه الفئة من الأسهم في وقت ارتفاعها ليسهموا في استدامة وتضخم الفقاعة طوال العامين السابقين. لذلك، فإن انفجار هذه الفقاعة من شأنه أن يؤثر سلبياً على مدخرات الأفراد بجانب الجهات المالية كالبنوك المنكشفة على هذه الفئة من الأسهم، ما قد يؤدي إلى تخفيض تقييمات نمو الاقتصاد الصيني وبالتالي الدور المؤمل منه للقيام بإحداث توازن في نمو الاقتصاد العالمي عند دخول الاقتصاد الأمريكي مرحلة الركود.
    أما بالنسبة للبورصات الخليجية، فهي ليست بمنأى عن تحركات الأسواق الدولية والاقتصاد العالمي، إلا أن درجة تأثر القطاعات والشركات المدرجة تتباين تبعاً لدرجة اعتمادها على التصدير إلى الاقتصادات التي قد تتضرر من ركود الاقتصاد العالمي. بيد أن الشركات التي تعتمد على محركات نمو محلية، كشركات النفع العام، شركات الإنشاء والتطوير العقاري، الشركات الغذائية التي تستهدف السوق المحلية فهي في وضع أفضل وسيكون تأثير التراجع العام عليها محدوداً حين يهدأ الغبار ويكتشف المتعاملون أن نتائجها ومضاعفاتها المالية مغرية مقارنة بأي من الخيارات التقليدية. ولكن كحال جميع الأسواق، ستحكم نفسيات المتعاملين على النتائج النهائية للأداء الكلي للسوق.
    وختاماً، فعلى الرغم من ظهور إشارات إلى انتقال الصدمة المالية إلى سوق السلع بتراجع الذهب، النفط، الرصاص، وغيرها، إلا أن بإمكان الاقتصاديات الخليجية الازدهار بأسعار نفط أقل من الأسعار الحالية بمراحل، إضافة إلى أن الفوائض المالية المتراكمة ستسهم بمواصلة نمو الإنفاق الحكومي وتنفيذ المشاريع التي من شأنها أن تسهم في ضمان نمو دورة الأعمال المحلية.









    العدالة في اكتتاب "بترورابغ" قدوة حسنة


    - ‏ د.عبد الرحمن بن إبراهيم الحميد ‏ - 18/01/1429هـ
    طرح سمو الأمير المهندس/ تركي بن عبد الله بن عبد الرحمن فكرة "سعفة القدوة الحسنة" ورصد ‏لها مبلغ ربع مليون سنوياً من ماله الخاص تمنح باسم الفائز وحسب توجيهه لإحدى الجمعيات ‏الخيرية المرخص لها في المملكة، ولا أريد هنا الإشادة بصاحب الفكرة ومؤسسها، لأني أعلم عدم ‏رغبته في ذلك، لكني أود التركيز على الفكرة ذاتها لكونها فكرة للجميع تسعى إلى إلقاء الضوء ‏على النماذج الإيجابية من المؤسسات والأفراد الذين أسهموا خلال كل عام في خدمة الوطن بجعل ‏عملية صنع القرار في أعمالهم تتم في إطار شفاف يسعى لتحقيق المصلحة العامة؛ إن رسالة هذه ‏الجائزة أو كما يحلو لسموه تسميتها "سعفة" التركيز على الجانب الايجابي في نماذج الأعمال ‏تشجيعاً لخلق بيئة تتسم بالشفافية والنزاهة، بدلاً من التركيز على الجوانب السلبية، وذلك لإعطاء ‏الأجيال الصاعدة أمثلة للقدوة الحسنة، كل ذلك تطبيقاً للعدالة والأمانة التي بني عليها جل قواعد ‏المعاملات في ديننا الحنيف؛ كما أن مثل هذه الأمثلة الحية تَرُدُّ بكل صراحة على كل من يسيء إلى ‏سمعة وطننا الغالي داخلياً وخارجياً.‏
    وما دام أن الترشيح مفتوح للجميع بكل شفافية، كما تحدده إجراءات منح السعفة، فأعتقد أن شركة ‏بترورابغ تستحق أن تكون مرشحة قوية لهذه الجائزة، وأخص بالذكر تدخل مسؤوليها في إجراءات ‏تقييم سعر الاكتتاب وتوقيته وتنازل المؤسسين عن حصتهم في علاوة الإصدار، على الرغم من ‏قطعهم شوطاً كبيراً في بناء الشركة والمخاطرة بتأسيسها، وعدالة التخصيص وسرعة رد الفائض، ‏وإكمال الشركة للإجراءات النظامية للتأسيس بوقت قياسي تمهيداً لإدراجها في السوق المالية.‏
    وحسب علمي فإن "بترورابغ" تعد أول شركة جديدة لم تستخدم نظام التخارج، بمعنى أن كامل ‏حصة الملاك الجدد بما فيها علاوة الإصدار ستدرج في حسابات الشركة وليس حساب مؤسسيها، ‏حيث ستتم إضافتها لحقوق الملكية، وسيتم إدراج علاوة الإصدار من ضمن عناصر حقوق الملكية؛ إضافة إلى توزيع أسهم الشركة على أكثر من خمسة ملايين مواطن بأسلوب عادل مرض لذوي الدخل ‏المتوسط والمحدود وقصر تخصيص حصة الشركات على الصناديق التي يمتلكها المواطنون، ورد ‏فائض الاكتتاب وتداول السهم بعد أسبوع من انتهاء الاكتتاب. لعل ايجابيات نتائج الاكتتاب ‏المسطرة أعلاه تدفعني إلى ترشيحها لتنال سعفة القدوة الحسنة، والله أعلم.

  10. #30
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 17 / 1 / 1429هـ

    متى يتم إبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي؟


    د. جاسم حسين - 18/01/1429هـ
    يخشى أن الأمور لا تسير في الاتجاه الصحيح فيما يخص مشروع إبرام اتفاقية للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي. ومرد حديثنا توقع نائب رئيس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة القطري (عبد الله العطية) بتأخير التوقيع على الاتفاقية لعدة أشهر أخرى. وكانت التوقعات الأولية قد أشارت إلى احتمال توقيع الاتفاقية التي طال انتظارها لنحو 20 سنة في الأشهر الأولى من عام 2008.
    وكان لافتا ما قاله المسؤول القطري إن الاتحاد الأوروبي لا ينتهي من وضع شروط جديدة قبل إبرام الصفقة. وأشار الوزير بشكل خاص إلى شكوى الجانب الأوروبي في الوقت الحالي من ضعف التنسيق بين الدول الست الأعضاء في المنظومة الخليجية.
    شرط غير واقعي
    بدورنا نعتقد أن الموقف الأوروبي الأخير غريب الأطوار وذلك على خلفية تعزيز التنسيق الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي بدليل تدشين مشروع السوق الخليجية المشتركة في بداية عام 2008. بموجب المشروع بمقدور مواطني دول المجلس مزاولة جميع الأنشطة الاستثمارية والخدمية وتداول وشراء الأسهم، وتملك العقارات والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية في الدول الأعضاء. كما يسمح المشروع بحرية تنقل رؤوس الأموال وحقوق التأمين والتقاعد فضلا عن العمل والتوظيف في القطاعات الحكومية والأهلية في جميع دول المجلس.
    من شأن تطبيق السوق المشتركة تعزيز مبدأ المواطنة الخليجية في مسائل العمل والإقامة والتجارة. يشير بعض المصادر غير الرسمية إلى أن التجارية البينية الخليجية تمثل نحو 20 في المائة من قيمة التجارة العالمية لدول مجلس التعاون. بمعنى آخر, فقد وصل التنسيق بين دول مجلس التعاون ذروته في الآونة الأخيرة.
    بيد أن ما نخشاه هو أن لاتحاد الأوروبي يتحدث عن مشروع الاتحاد النقدي المزمع إطلاقه في عام 2010. المعروف أن عُمان قررت عدم الانضمام إلى المشروع الطموح لأسباب خاصة مثل رغبتها في المحافظة على تميزها الاقتصادي في المنطقة (مثل الاستمرار في ربط الريال العماني بالدولار الأمريكي). بل إن موقف عُمان ليس بغريب على الاتحاد الأوروبي (قررت بريطانيا عدم الانضمام لمشروع منطقة اليورو).
    مفاوضات مطولة
    بالعودة للوراء, انطلقت المحادثات بين الطرفين بشأن إنشاء المنطقة الحرة في عام 1988 لكنها فشلت في إحراز تقدم يذكر بسبب إصرار الجانب الأوروبي على الإتيان بأمور جديدة قبل الموافقة على التوقيع على إنشاء منطقة للتجارة الحرة. فقد أدخل الأوروبيون في بعض الفترات متغيرات جديدة مثل عدم إساءة استخدام البيئة وضرورة منح الأقليات الموجودة في دول الخليج حقوقهم وبالتأكيد كانت هناك المسائل الاعتيادية مثل حقوق الإنسان والإصلاح السياسي.
    وكان لافتا ما قاله الوزير القطري من أن شركات لاتحاد الأوروبي تفوز بعقود مربحة في دول مجلس التعاون. بالمقابل, تواجه الشركات الخليجية صعوبات في تصدير بعض السلع للاتحاد الأوروبي. والإشارة هنا إلى التعرفة المفروض على بعض السلع الاستراتيجية من دول مجلس التعاون مثل الألمنيوم والبتروكيماويات.
    حتى الأمس القريب كنا نعتقد أن الاتحاد الأوروبي تواق إلى أقصى حد ممكن في إنهاء المفاوضات وبالتالي الاستفادة القصوى من الأوضاع الاقتصادية المتميزة في دول مجلس التعاون. ومرد تحسن الأمور الاقتصادية ارتفاع أسعار النفط وبقاءها مرتفعة منذ عد سنوات. لكن ربما تبين للمفوضية الأوروبية أن بمقدور الشركات الأوروبية الاستفادة من الطفرة النفطية المستمرة في دول مجلس التعاون دون وجود الحاجة إلى اتفاقية تجارة حرة وبالتالي قطع الطريق أمام مؤسسات دول مجلس التعاون العمل دون قيود داخل الاتحاد الأوروبي.
    كما تعي المفوضة التجارية الأوروبية أن دول مجلس التعاون سوف لن تطبق سياسات اقتصادية بهدف حماية بعض الصناعات نظرا لأن الحرية الاقتصادية صفة أصيلة في الدول الست. فلا حديث في الأمانة العامة حول إجراءات حمائية لحماية قطاع بعينه من المنافسة الأجنبية.
    أكبر شريك تجاري
    يبقى أن الاتحاد الأوروبي على دراية بأن الجانب الخليجي هو من يرغب في إنهاء المفاوضات ولأسباب وجيهة. فمن شأن إنشاء منطقة للتجارة الحرة فتح المجال أمام الصادرات الخليجية على أكبر سوق في العالم (يمثل حجم الناتج المحلي لدول الاتحاد الأوروبي مجتمعة أكبر اقتصاد في العالم أي أكبر من أمريكا أو اليابان). يمثل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لدول مجلس التعاون الخليجي بينما تمثل المجموعة الخليجية خامس أكبر سوق للصادرات الأوروبية.
    يضم الاتحاد 27 دولة وذلك بعد انضمام كل من بلغاريا ورومانيا ينضمان رسميا في بداية عام 2007. وعلى هذا الأساس يضم الاتحاد الأوروبي كل من الدول التالية: النمسا, بلجيكا, بلغاريا, قبرص, التشيك, الدنمارك, أستونيا, فنلندا, فرنسا, ألمانيا, اليونان, المجر, إيرلندا, إيطاليا, لاتفيا, ليتوانيا, لوكسمبورج, مالطا, هولندا, بولندا, البرتغال, رومانيا, سلوفاكيا, سلوفينيا, إسبانيا, السويد, المملكة المتحدة.
    من شأن إنشاء منطقة للتجارة الحرة تعزيز القوة التفاوضية لدول مجلس التعاون بخصوص إبرام اتفاقيات للتجارة الحرة مع كل من الصين والهند. وعليه المطلوب من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي العمل بلا كلل أو ملل من أجل التوقيع على اتفاقية للتجارة الحرة مع الجانب الأوروبي.









    الاقتصادية" تفتح ملف المواد الغذائية للوصول إلى حلول تضمن استقرار الأسعار (الجزء السادس)
    الاقتصاديون يؤيدون التجار: المعطيات الخارجية لرفع أسعار المواد الغذائية أقوى من الداخلية



    - "الاقتصادية" من الرياض - 18/01/1429هـ
    اتفق اقتصاديون على أن جانبا كبيرا من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق السعودية يعود إلى معطيات اقتصادية وإنتاجية خارجية, وهم بهذا الرأي يؤيدون رؤية التجار الذين طالبوا عبر الملف الذي نشرته "الاقتصادية" على مدى الأسبوع الماضي بتبرئتهم من تهمة الجشع والتلاعب بالأسعار.
    ويعتقد الاقتصاديون الذين تنشر "الاقتصادية" اليوم مقالاتهم استكمالا للملف، أن الدلائل الحالية لمستوى الأسعار تمنح التجار، إلى حد بعيد، صك براءة من رفعها, ومن بين هذه الدلائل: عدم تدخل وزارة التجارة, فالوزارة لو نما إلى علمها حدوث اتفاق على الرفع لتدخلت, كما يقول الاقتصاديون. يضاف إلى ذلك, أن معظم دول العالم تعاني حاليا ارتفاع أسعار المواد الغذائية ولا توجد دولة تستثنى من ذلك, ولا يمكن أن يكون الارتفاع نتاج اتفاق بين التجار حول العالم. ويدعم الاقتصاديون رؤيتهم بالقول: إن المستوى الحالي لأسعار المواد الغذائية جزء من التضخم الذي يمر به الاقتصاد الوطني حاليا، وبالتالي فإن الحل يتطلب مشاركة واسعة من الحكومة والمستهلكين والتجار.
    والمعلوم أن تجار المواد الغذائية الذين استضافتهم "الاقتصادية" خلال الأسبوع الماضي, أبدوا استياءهم من تحميلهم كامل المسؤولية في قضية ارتفاع الأسعار, وطالبوا بدعمهم (بالاستشارات والمعلومات) للوصول إلى حل يرضي المستهلك.
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    قال التجار والموردون كلمتهم الأسبوع الماضي عبر حوارات امتدت لخمسة أجزاء نشرناها في "الاقتصادية" ابتداء من السبت الماضي، فقالوا ما يريدون وسألناهم عما يقوله الناس. من خلال تلك المواجهات الخمس حاولنا جاهدين البحث عن حقيقة اخترنا لها طريق النقاش الهادئ .. وكان سؤالنا الكبير: من رفع الأسعار؟ .. وكيف الطريق لأمن غذائي بعيد عن المتغيرات الطارئة؟
    اليوم نمد الحوار إلى الكتاب والاقتصاديين يتطرقون إلى رأي التجار ورؤيتهم وموقفهم حول ارتفاع الأسعار ومقارنة ذلك بما يحدث حولنا في العالم.
    من خلال القراءات التالية التي ننشرها اليوم أو التي سنوالي نشرها قريبا أو التي وصلتنا في الجريدة من تعليقات يمكننا القول إن التحاور مع التجار بهذه الصورة فتح آفاقا جديدة، إذ إن أغلب الردود والآراء من القراء والمراقبين حاولت الابتعاد عن كيل التهام للتجار بالاستغلال والشجع .. وهذا تطور جيد في العلاقة بين الطرفين. إبداء الثقة وحسن النية هما ما حاولنا اتباعه للوصول إلى الحقيقة.
    تقرأون اليوم لثلاثة من أبرز الكتاب تطرقوا لأسعار السلع محليا، ومنهم من حاول البحث عن مقارنات عالمية وتطرق لظروف إقليمية، نأمل من خلال كل تلك الآراء الوصول إلى الحقائق والحلول التي سنكون جميعا بحاجة إليها.
    فقط نأمل ألا تبخلوا علينا بآرائكم واقتراحاتكم وتعليقاتكم من خلال المشاركة في هذا الملف من خلال الموقع الإلكتروني أو على البريد الإلكتروني: Edit.aleqt.com فأهلا بكم في استهلال المرحلة الثانية من الملف من خلال الجزء السادس، إلى التفاصيل:
    يمكن للتجار القيام بعملية رفع الأسعار بطريقتين. الأولى بالتحكم في المعروض في السوق والثانية بالتواطؤ على رفع الأسعار. وبالطريقة الأولى يمكن للتجار تحديد كمية المعروض في السوق وتراكم البضائع بحيث يؤدي ذلك إلى رفع الأسعار. وبالطريقة الثانية يقوم التجار بعرض الكميات المعتادة في السوق ولكن بأسعار متفق عليها من التجار. بالنسبة لطريقة تحديد الكمية المعروضة يمكن لوزارة التجارة كشف هذه المشكلة بمتابعة كميات المخزون المتوافرة لدى التجار ومقارنتها بالكميات المستوردة.
    لذلك فإن من الصعب القيام بهذه العملية على المدى الطويل. أما بعملية التواطؤ بين التجار للقيام برفع الأسعار فيمكن لوزارة التجارة كشفها أيضاً بمتابعة الأسعار العالمية وأسعار المواد الخام وتقدير تكلفة السلع في مخازن التجار ومقارنتها بالأسعار في السوق. وبذلك يمكن كشف ما إذا كان رفع الأسعار ناتج عن تواطؤ بين التجار أو أنه ناتج عن ارتفاع تكلفة المواد الخام أو وارتفاع أسعار السلع العالمية. مع العلم أن عملية التواطؤ بين التجار لا يمكن استمرارها لفترة طويلة خصوصاً إذا كان هناك عدد كبير من التجار، إذ إن لدى كل تاجر الحافز لتخفيض السعر عن بقية التجار والاستحواذ على الكمية الكبرى من السوق.
    وبالنسبة للارتفاع الذي تشهده المواد الغذائية فليس هناك جدل حول ارتفاع الأسعار العالمية للسلع ويمكن لأي شخص التأكد من ذلك بزيارة أي موقع من المواقع المالية التي تعرض أسعار السلع العالمية بشكل يومي ليتأكد من ذلك. بل إن الأسعار المستقبلية لكثير من السلع تدلل على أن هناك زيادات أخرى مقبلة في أسعار كثير من السلع كالأرز والسكر والذرة، ناتجة عن عدة عوامل منها زيادة الطلب مثلاً على الأرز البسمتي والذي كان من الصعوبة الحصول عليه في أسواق التجزئة الكبرى في الولايات المتحدة قبل عدة سنوات، أما الآن فتجده في أغلب الأسواق وبكل سهولة، مما يدلل على أن هناك طلب منافس من الدول الأخرى لهذا النوع من الأرز أدى إلى رفع سعره. أضف إلى ذلك الطلب المتزايد على هذا النوع من الأرز في الصين والتي أبدت استعدادها لشراء أي كمية من الأرز من إندونيسيا، بسبب زيادة الاستهلاك الداخلي هناك والناتج عن الارتفاع في مستوى الدخول. بالنسبة للسكر والذرة أيضاً ترتفع أسعارها بسبب الاستخدامات البديلة لها مما يخلق أيضاً طلبا إضافيا يؤدي إلى زحف منحنى الطلب إلى الأعلى ومن ثم ارتفاع الأسعار.ولا يعني ذلك أننا نبرئ هنا ساحة التجار من أسباب الارتفاع فالفيصل في ذلك الأمر هو وزارة التجارة والتي ينبغي عليها عرض بيانات تبين الكميات في المخازن والكميات المستوردة وتكاليف الاستيراد لتبين بوضوح ما إذا كانت عملية الارتفاع مصطنعة أم لا.
    أما من ناحية ارتفاع أسعار العقار فهو بلا شك ارتفاع مصطنع لا يعكس بأي حال وفرة الأراضي الخام والقابلة للتطوير في المملكة. لذلك فإن العمل يجب أن يتم على إصلاح كامل لهذه السوق بحيث تكفل عملية تدوير الأراضي الخام بشكل أسرع بدلاً من إبقائها تحت ملكية واحدة ولفترة طويلة من الزمن. إيضاً هناك الكثير من الأنظمة كأنظمة الإقراض العقاري والتي تسهم بشكل أو بآخر في عملية الارتفاع تلك إذ تفرض على المتقدم للقرض امتلاك قطعة أرض والانتظار حتى تسلم القرض، وهذا يؤدي إلى تجميد مساحة كبيرة من الأراضي مما يساهم في تخفيض المعروض. من العوامل التي يجب الحد منها عملية المضاربة خصوصاً على المناطق السكنية، ويتم ذلك من خلال تحديد عملية الشراء بغرض السكن، هذا وحده سوف يؤدي إلى تخفيض كبير في أسعار الأراضي. إضافة إلى ذلك يجب فرض رسوم على الأراضي البور وغير المستغلة مع جباية الزكاة عليها لضمان عدم لجوء الكثيرين لاستخدامها مخزناً للثروة المتنامية على حساب الآخرين.


    فهد إبراهيم الشثري

صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 9 / 2 / 1429هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 22
    آخر مشاركة: 16-02-2008, 09:49 AM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 2 / 2 / 1429هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 31
    آخر مشاركة: 09-02-2008, 10:03 AM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 24 / 1 / 1429هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 34
    آخر مشاركة: 02-02-2008, 10:11 AM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 10 / 1 / 1429هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 25
    آخر مشاركة: 19-01-2008, 09:30 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 3 / 1 / 1429هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 25
    آخر مشاركة: 12-01-2008, 04:28 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا