احدث استراتيجيات المضاربه باسواق الأسهم

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 34

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 18 / 1 / 1429هـ

  1. #21
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 18 / 1 / 1429هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد  18 / 1 / 1429هـ نادي خبراء المال




    الأسهم : إغـلاق مرتفع والبنـوك والتـأمين يخسـران


    حسن السلطان - الدمام

    .. وارتفعت أسهم 69 شركة

    شهد مؤشر سوق الأسهم في بداية تداول الأسبوع الحالي امس تذبذبا كبيرا في حركته بين الارتفاع والانخفاض مع انخفاض واضح في السيولة المالية والتي لم تتجاوز 12 مليار ريال. ويأتي ذلك في اتجاه عكسي لأيام التداول الماضية والتي وصلت السيولة المالية بها إلى 15 مليار ريال باستثناء يوم الثلاثاء الماضي ، والذي شهدت فيه انخفاضا كبيرا جداً . وبدأ مؤشر سوق الأسهم حركته امس عند 9.360 نقطة وشهد بعدها ارتفاعا كبيرا وصل خلاله إلى أعلى مستوى عند 9.587 قبل أن يعود إلى الانخفاض ويصل إلى أدنى مستوى عند 9.217 نقطة وقبل الإغلاق بفترة عوض الكثير من خسائره ليرتفع بعد تذبذب حاد ويغلق مرتفعا عند 9.432 نقطة . وتفاوتت القطاعات بين الارتفاع والانخفاض حيث سجل قطاع الخدمات أعلى ارتفاع بنسبة 3.63 بالمائة ، جاء بعده قطاع الصناعة بنسبة 1.23 بالمائة والاتصالات بنسبة 1.20 بالمئة والزراعة بنسبة 0.69 بالمائة في حين انخفضت ثلاثة قطاعات وهي التأمين بنسبة 1.89 بالمائة والاسمنت بنسبة 0.24 بالمائة والبنوك بنسبة 0.18 بالمائة ولم يطرأ أي تغيير على قطاع الكهرباء لليوم الثاني على التوالي .
    وارتفعت أسهم 69 شركة كان أكثرها ارتفاع الزامل للصناعة بنسبة 9.96 بالمائة وانابيب بنسبة 9.93 بالمائة والحكير بنسبة 9.80 بالمائة في حين انخفضت أسهم 29 بالمائة أكثرها انخفاض الأهلية للتأمين بنسبة 9.33 بالمائة وسايكو بنسبة 8.33 بالمائة وملاذ للتأمين بنسبة 8.12 بالمائة . وانخفضت القيمة المتداولة إلى 11 مليار ريال بعدد صفقات 212 الف صفقة وعدد أسهم متداولة 308 ملايين سهم أكثرها على كيان السعودية بكمية تداول 87.2 مليون سهم وجبل عمر بكمية متداولة 25.3 مليون سهم وأعمار بكمية 18.9 مليون سهم .









    أين مؤشرات سوق العمل؟


    د. فهد محمد بن جمعه كاتب اقتصادي وإقليمي

    أقر مجلس الشورى في 28-12-1428هـ مشروع نظام تحديد ساعات العمل في المحلات التجارية استعدادا لرفعه للملك والذي يتضمن 15 مادة على أن يكون دوام تلك المحلات من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة العاشرة مساء في فصلي الشتاء والخريف ومن الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشرة مساء في فصلي الصيف والربيع فما الجديد في هذا المشروع؟ وما الايجابيات والسلبيات التي سوف تعود منه على العامل السعودي أو على المجتمع ككل؟ إن هذا المشروع لا يوظف السعوديين ولا يقلص حجم البطالة ولن يؤدي إلى ترشيد استعمال الطاقة في المدن الرئيسية كما يتوقعه أعضاء مجلس الشورى المؤيدين لهذا المشروع بل على العكس انه لم يراع ميزات المدن السياحية ما اعتبره إضرارا بصناعة السياحة. فضلا انه لن يغير من معادلة سوق العمل ولا يختلف عن نظام الإغلاق السائد حاليا في معظم المحلات التجارية التي تعمل في المراكز الرئيسية فمعظمها تغلق عند الساعة العاشرة ما عدا المطاعم. كنا نتمنى أن يقوم مجلس الشورى بعمل تاريخي يهدف إلى تحفيز السعوديين على العمل من خلال البحث ومناقشة معوقات السعودة الحقيقية حتى يخرج لنا بقرارات ذات أبعاد استراتيجية يتردد صداها في سوق العمل وفي كل بيت سعودي يحلم بتوظيف ابنه أو ابنته. إن الذي يهمنا هو مستقبل سوق العمل السعودية والاستثمار في الموارد البشرية لتكوين بنية أساسية على غرار ما تقوم به سنغافورة واليابان فلا تنضب مواردهما عندما ينضب نفطنا في فترة ما. لقد اخفق مجلس الشورى في مناقشة أولويات سوق العمل عندما اعتقد أن تخفيض ساعات العمل اليومية بساعة واحدة إنها خطوة إلى الأمام وتجاهل أبسط الأوليات بإيجاد المؤشرات الاقتصادية التي من أهمها مؤشرات سوق العمل التي تساعد صانعي القرار على تحديد مواقع الخلل الحالية والتنبؤ بما سوف يحدث في المستقبل من نمو أو ركود في سوق العمل تبعا لاتجاهات القطاعات الاقتصادية, وتحديد أوقات دوام جميع المحلات التجارية من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 7 مساء حتى تكون فترة العمل واحده تحفز السعوديين على الانخراط في وظائف البيع والخدمات مع مراعاة ظروف المدن السياحية. يا مجلس الشورى هل تعلمون انه لا يوجد لدينا مؤشرات لسوق العمل تعمل بصفة دورية يتم نشرها كل شهر توضح عدد من تم توظيفهم ومن خسروا وظائفهم من الجنسين ومن فئات العمر المؤهلة لدخول سوق العمل من اجل تحديد نسبتي التوظيف والبطالة والأجور. إن تلك المؤشرات قادرة على تحديد انحرافات سوق العمل ومن هو المسؤول عنها من الأطراف المحركة لميكانيكية العرض والطلب في القطاع الخاص, وزارة العمل, العاملون أنفسهم من اجل إصلاح فشل السوق في الأجل القصير حتى يتمكن من أداء عمله في المدى المتوسط والطويل عند مستوى معين من الأجور التي تحددها إنتاجية العامل ومهاراته وخبرته. إن نموذج العمالة يقسم السكان المدنيين إلى قسمين هما القوى العاملة ومن هم خارجها حيث تشمل القوى العمالة من يعمل دواما كاملا وجزئيا وكذلك العاطلين (البطالة) الذين يبحثون عن فرصة عمل لفترة محددة قد تكون لعدة أسابيع أو لشهر واحد ولم يجدوها. هنا ينبغي على مجلس الشورى أن يمسك بزمام الأمور وان يطلب من وزارة الاقتصاد والتخطيط أن تؤدي وظيفتها وان تنشر إحصائيات شهريه تبين التالي:
    - القوى العاملة (الإجمالي, من يعمل, من لا يعمل, نسبة البطالة بين النساء والرجال عمر 18 سنة واكبر).
    - متوسط المدة التي يقضيها الباحث عن العمل قبل أن يجد فرصة عمل.
    - الأسباب التي أدت إلى أن يكون الفرد عاطلا عن العمل (هل خسر عمله؟ ترك عمله؟ دخل سوق العمل مرة ثانية؟ دخل سوق العمل لأول مرة؟).
    - معدل مشاركة القوى العاملة في السوق (الإجمالي, نساء, رجال)
    - معدل مشاركة القوى العاملة والعاملين إلى معدل السكان (إجمالي, نساء, رجال)
    - معدل الإنتاجية لكل ساعة من العمل.
    إن نشر مثل تلك المؤشرات يمهد الطريق أمام وزارة العمل لخلق سوق عمل منظمة من خلال إصدار القرارات التي تؤثر على ميكانيكية سوق العمل من عرض وطلب ولا ينتج منه تعطيل احد أهم عناصر الإنتاج إلا وهو العمالة ما يتسبب في تدهور وضع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بل الكبيرة كما هو حاصل في هذه الأيام. انه من الضروري أن نعرف الفجوة بين الطلب والعرض فإذا لم نستطع سد تلك الفجوة محليا فعلينا أن نستعين بالعمالة الأجنبية لسدها حتى نعزز القيمة المضافة إلى إجمالي الناتج المحلي بدلا من أن نجعل نقص عرض العمالة لدينا ميزة نسبية لبعض الدول المجاورة التي روجت لها وجذبت الكثير من الاستثمارات وحفزها سوق الخليج المشتركة.

  2. #22
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 18 / 1 / 1429هـ

    الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في غرفة الشرقية:
    تطبيق السوق الخليجية لايشمل التوظيف في القطاعين العسكري والدبلوماسي
    الراشد: السوق قرار يسجله التاريخ لقادة دول المجلس



    مشعل العنزي - الدمام

    أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية ان السوق الخليجية المشتركة لم تتطرق عند تطبيقها إلى توظيف المواطنين الخليجيين في سلك الدولة او السلك العسكري والدبلوماسي في دول غير دولهم في إطار منظومة دول التعاون بل يقتصر على سوق العمل فقط من خلال القطاعين الاهلي والحكومي.
    واضاف انه تم استثناء الصحافة من قائمة قطاعات الانشطة المسموحة في برنامج السوق الخليجية المشتركة مشيرا الي إن هناك 19 ألف سعودي استفادوا من مظلة التأمين على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي .
    جاء ذلك في الندوة التي استضافتها غرفة الشرقية، أمس تحت عنوان «السوق الخليجية المشتركة.. التطورات والإيجابيات».
    وقال العطية ـ في الندوة التي حضرها رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد والأمين العام للغرفة عدنان بن عبدالله النعيم ـ أن السوق الخليجية المشتركة، توفر للمواطنين والمواطنات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فرصا كبيرة للاستفادة من النمو الكبير والمتسارع، الذي تشهده دول المجلس، مشيرا إلى أن أهمية السوق الخليجية المشتركة تأتي من تركيزها على تحقيق المواطنة الخليجية في المجال الاقتصادي.
    وقال إن السوق المشتركة تسعى إلى تحقيق المساواة، وتوحيد المعاملة بين كافة أبناء دول المجلس، بحيث يتمتع المواطنون والمواطنات في دول المجلس بنفس المعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء، وبحيث تتوفر للجميع المزايا التي تمنحها أي دولة من دول المجلس لمواطنيها، في جميع المجالات الاقتصادية، من خلال عشرة مسارات حددتها الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وهي: التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف، مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، تملك العقار، تنقل رؤوس الأموال، المعاملة الضريبية، تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
    واشار الى انه رغم وجود بعض العقبات في سبيل استكمال جميع متطلبات الاتحاد الجمركي (الوكالات ـ الحماية الجمركية لبعض السلع ـ آلية تحصيل واعادة توزيع الايرادات الجمركية) إلا أن الاتحاد الجمركي لدول المجلس قد أسهم بشكل واضح في زيادة التبادل التجاري بين دول المجلس. حيث زادت التجارة البينية بمعدل أكثر من 20 بالمائة سنويا منذ انطلاقة الاتحاد الجمركي في يناير 2003م. ويعود ذلك الى تبسيط الاجراءات الجمركية و توحيد انظمة الجمارك والغاء الرسوم الجمركية بين دول المجلس وتوحيد التعرفة الجمركية مع العالم الخارجي. أملا ان يتم ازالة جميع معوقات التبادل التجاري بين دول المجلس باستكمال ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي.
    وأشار العطية إلى أن إنشاء السوق الخليجية المشتركة، يهدف إلى توفير فرص واسعة للعمل أمام المواطنين والمواطنات في كافة دول المجلس، خاصة الشباب، وتوسيع فرص الاستثمارات أمام رجال وسيدات الأعمال، وتوسيع رقعة السوق، وزيادة الإنتاج، وخفض التكلفة الإنتاجية للسلع والخدمات المتداولة بين دول المجلس.
    وأضاف إن أبرز النتائج المتوقعة للسوق الخليجية المشتركة، يتمثل في تعزيز القدرة التفاوضية لدول المجلس، مع التكتلات الاقتصادية الدولية، خاصة التكتلات التي دخلت معها دول المجلس في مفاوضات التجارة الحرة، إضافة إلى تعزيز الاستثمارات البينية داخل دول المجلس، والاستثمار الأمثل لموارد دول السوق، وزيادة التبادل التجاري بين هذه الدول.
    وأشار إلى تشكيل هيئة قضائية، وفقا للمادة 27 من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، موضحا أنها ستتولى الفصل في أي شكاوى تتعلق بالمعوقات التي قد تواجهها السوق المشتركة في الفترة المقبلة، لافتا إلى تحديات مهمة أمام السوق، منها: ضرورة تنويع مصادر الدخل في دول المجلس، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب. وكان رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد قد ألقى كلمة في افتتاح الندوة، مؤكدا أن السوق الخليجية المشتركة هي قرار تاريخي لقادة دول المجلس. وأوضح أن القطاع الخاص يتطلع إلى أداء دوره في تسريع الخطوات الخاصة بتطبيق إجراءات السوق، والاستفادة من هذا القرار التاريخي، وإلى تعظيم الفوائد الناجمة عن السوق، مشيرا إلى أهمية الندوات التي تنظمها غرفة الشرقية للتعريف بالقضايا الاقتصادية الخليجية، وتعريف القطاع الخاص السعودي بالمستجدات، والسعي للتنسيق والتكامل بين القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، وتشجيع كافة أشكال التعاون بين القطاع الخاص في هذه الدول.
    وكان الأمين العام لغرفة الشرقية عدنان بن عبد الله النعيم قد افتتح الندوة، مرحبا بالأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيرا إلى أهمية السوق الخليجية المشتركة، خاصة فيما يتعلق بتحقيق حلم «المواطنة الخليجية»، وتأكيد توجهات دول المجلس نحو تعزيز قدراتها التنافسية، وتعزيز مكانتها في الاقتصاد العالمي. وأكد النعيم أهمية السوق الخليجية المشتركة في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وتأكيد وحدة هذه الدول، مشيرا إلى قرارات القمم الخليجية المتعاقبة، بشأن السوق الخليجية المشتركة، وصولا إلى إعلان الدوحة في الرابع من ديسمبر 2007.
    كما رحب النعيم بضيوف الندوة: مدير إدارة المال والنقد الدكتور ناصر إبراهيم القعود، مدير إدارة التكامل الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز العويشق، المستشار بمكتب معالي الأمين العام الدكتور إبراهيم مبارك الدوسري، مدير إدارة المراسم والمؤتمرات بالوكالة سعيد بن حمد المري، والدكتور محمد حمد الحيدري بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة، وعبد الهادي بن علي الحايكي بالشئون الإعلامية.
    وشهدت الندوة حوارا واسعا شارك فيه أعضاء مجلس إدارة غرفة الشرقية ورجال وسيدات الأعمال في المنطقة الشرقية، ودارت التساؤلات والاستفسارات حول العديد من المواضيع التي تهم المواطن بالدرجة الاولى وهي التنقل والاقامة والتأمين والتقاعد والضمان الاجتماعي ،حيث أجاب العطية على الكثير من ، وتضمنت المداخلات التي طرحها رجال وسيدات الأعمال الكثير من الملاحظات الإيجابية والجادة حول مختلف القضايا التي تعرض لها موضوع الندوة.









    بنسبة تذبذب مفتوحة ليوم واحد فقط
    28 ــ 60 ريالا السعر المتوقع لسهم بترورابغ في يوم التداول الأول



    حسن السلطان - الدمام

    توقع محللون أن يتراوح سعر سهم شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات «بترورابغ» الذي يطرح اليوم في سوق الاسهم للتداول لاول مرة بين 28 الى 60 ريالا موضحين أن السعر العادل للسهم هو في حدود 60 ريالا.
    وأوضح المحلل المالي ثامر السعيد أنه مع تقلب سوق الاسهم هذه الأيام بين الارتفاع والانخفاض ودخوله مرحلة انعدام توازن فان السعر الأعلى المتوقع هو 40 ريالا في حين أن أدنى سعر هو 28 مشيراً إلى ارتفاع السعر مستقبلاً إلى 60 ريالا وهو السعر العادل له.
    وقال ان شركة بترورابغ هي من الشركات التي لها مستقبل استثماري كبير ولذلك لا يعتقد أن السعر سوف يتراجع إلى أقل من سعر الاكتتاب مثلما يرى البعض موضحاً أن السعر يعتبر من الأسهم القيادية في حال تم إدراجه في مؤشر السوق مستقبلاً.
    وأشار إلى أنه من الأفضل للمتداولين التعامل مع السهم على أساس استثماري وليس مضاربة أو التعجيل بالبيع من أول يوم.
    وقال المحلل المالي ابراهيم الغفيلي انه لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يهبط سعر سهم بترورابغ إلى ما دون سعر الاكتتاب وخاصة أن الكميات الأكبر يمتلكها صغار المتداولين والذين بإمكانهم التحكم في السعر.
    وتوقع أن يتراوح سعر السهم بين 40 إلى 60 ريالا خلال أول يوم تداول موضحاً أن السعر العادل للسهم بين 50 و 60 ريالا وخاصة أن الشركة تعتبر رابع أكبر مصفاة تكرير في العالم لعام 2008 ويكفي أنها تتبع أكبر شركة بترول في العالم وهي ارامكو السعودية.
    وكانت عملية التخصيص في بترورابغ قد أسفرت عن تخصيص كامل الكمية لكل مكتتب بأربعين سهماً فأقل، كما خصص 41 سهماً لمن اكتتب بخمسين سهماً فأكثر.
    وكان قرابة 4ر5 مليون مكتتب شاركوا في الاكتتاب في بترورابغ دفعوا أكثر من 3ر16 مليار ريال. يشار الى ان السهم سيتم إدراجه ضمن قطاع الصناعة، على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط.
    ويمثل مشروع «بترو رابغ» شراكة بين أرامكو السعودية، وسوميتومو اليابانية، حيث تمتلك كل من الشركتين حصة قدرها 50 في المائة من الشركة البالغ رأسمالها 8.760 مليار ريال، مقسم إلى 876 مليون سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات، وبلغ عدد الأسهم التي طرحت للاكتتاب العام 219 مليون سهم تمثل 25 في المائة من رأس المال.

  3. #23
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 18 / 1 / 1429هـ

    مجلس التعاون يدرس تطوير سوق الأسهم الخليجية


    الدمام - عبدالرحمن ادريس

    تنطلق بأبو ظبي في العاشر من مارس المقبل فعاليات الملتقى الثالث لسوق الاسهم وتستمر لمدة يومين حيث يستعرض امين عام مجلس التعاون عبدالرحمن العطية خلال الملتقى تأثير السوق الخليجية المشتركة على تنمية وتطوير أسواق الأسهم بدول الخليج عبر استفادة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من المميزات الممنوحة لهم حول الاكتتابات الأولية والاستثمار المباشر للأسهم في دول المنطقة.. وتعد اتفاقية السوق الخليجية المشتركة مجالا مباشرا يتيح تعامل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في كافة المجالات المالية منها التداول بالأسهم على مستوى دول الخليج دون تمييز مما سيساعد على تنقل رؤوس الأموال الخليجية بيسر وسهوله خاصة في ظل وجود التقنيات الالكترونية المتقدمة والتي تخدم هذا المجال من الشركات المختصة بالتقنية المالية.
    من جانبه يشير المدير العام لشركة مدارات العارض (الشركة المنظمة) يوسف الصايغ إلى أن الملتقى يناقش على مدى يومين عدة موضوعات تشمل الأساليب الأمثل لدعم السوق الخليجية المشتركة، التكامل بين الأسواق المالية الخليجية من حيث توحيد أنظمة أسواق المال والقرارات الداعمة لها، دور البنوك وشركات الوساطة المالية وشركات التقنية في دعم وتسهيل التداول في الأسواق المالية الخليجية، دور الأدوات الاستثمارية وسبل تنويع الاستثمار من خلال الأدوات الإسلامية الجديدة والمساهمات العقارية وإدارة الأصول، كما يبحث الملتقى الدور الهام والفعال للرسالة الإعلامية في مجال الإعلام الاقتصادي بوسائل الإعلام المختلفة وتأثير ذلك على توجهات السوق.









    ارتفاع الدولار وانخفاض أسعار النفط الخطر القادم


    د. أنس بن فيصل الحجي


    يعتقد الكثير من المهتمين بشؤون الطاقة والبيئة أن الخطر الذي يهدد النفط هو القوانين البيئية الصارمة في الدول الصناعية والناشئة والنمو الكبير في مصادر الطاقة المتجددة التي تجد الطريق ممهدا أمامها مع اقتراب أسعار النفط من 100 دولار للبرميل.
    وهناك من يعتقد أن أسعار النفط ستستمر في الارتفاع وقد تصل إلى 200 دولار للبرميل إما لاقتناعهم بعدم تواؤم نمو الطاقة الإنتاجية مع الطلب العالمي على النفط، أو بسبب بلوغ إنتاج النفط العالمي ذروته. وستسهم هذه العوامل الاقتصادية في تحول الدول المستهلكة عن النفط لصالح مصادر الطاقة الأخرى.
    ولدى كلا الفريقين عشرات الأمثلة والكثير من البيانات التي تؤيد وجهات نظرهم. إضافة إلى ذلك فإن العداء للنفط قد اشتد في السنوات الأخيرة، غالباً لأسباب سياسية بحتة.
    لكن الواقع أن أكبر خطر يهدد النفط في الفترات المقبلة لا علاقة له بالسياسة أو البيئة، وإنما سبب اقتصادي بحت هو «ارتفاع الدولار» بشكل كبير! فارتفاع الدولار لن يخفض أسعار النفط فقط، بل سيسهم أيضاً في تطوير مصادر الطاقة البديلة. وإذا كان الارتفاع كبيراً فإنه سيدمر قطاع السياحة الداخلية الذي تحاول دول الخليج كافة تنميته، كما أنه سيؤثر سلباً في صناعة البتروكيماويات في المنطقة، وبالتالي في سوق الأسهم. في هذه الحالة سيطالب البعض بـ «تخفيض» قيمة الريال مقارنة بالدولار، وسيطالب البعض بفك الارتباط بينهما حتى «تنخفض» قيمة الريال إلى مستواها الحقيقي!
    ارتفاع الدولار و أسعار النفط
    ارتفاع الدولار سيخفض أسعار النفط لأسباب عديدة منها أنه سيخفض تكاليف الإنتاج، مما يمكن الشركات من التنقيب عن النفط في أماكن منافسة لدول «أوبك»، خاصة في بريطانيا والنرويج وروسيا والبرازيل، كما أنه سيساعد بعض دول «أوبك» في المضي قدما بالمشاريع التي أجلتها بسبب ارتفاع التكاليف في السنوات الأخيرة.
    في الوقت نفسه سيصبح النفط غاليا في أوروبا وآسيا، وسينخفض الطلب عليه. فكلما ارتفع الدولار الذي يسعر به النفط، انخفضت عملات هذه الدول، الأمر الذي يرفع سعر النفط داخل هذه الدول. وعلينا أن نتذكر أن ارتفاع الأسعار في أوروبا وآسيا يختلف عن ارتفاعه في أمريكا، ليس بسبب اختلاف الحجم والدخل فقط، ولكن أيضاً بسبب اختلاف السلوك: فكما قام العمال والسائقون بإغلاق طرق لندن وباريس وبروكسل في عام 2000، فإنهم سيقومون بذلك مرة أخرى عندما يحسون بضغط ارتفاع الأسعار. وعلينا أن نتذكر أن ما حصل في عام 2000 لم يكن نتيجة ارتفاع أسعار النفط، وإنما نتيجة ارتفاع الدولار الذي جعل الوقود مكلفا جدا في هذه الدول. فأسعار النفط مقيمة بالدولار في تلك الفترة لم تكن مرتفعة كثيرا مقارنة بتاريخ أسعار النفط.
    السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو: إلى أي حد ستنخفض أسعار النفط إذا ارتفع الدولار؟ على الرغم من صعوبة الإجابة عن هذا السؤال إلا أن هناك حقيقة مهمة لها علاقة مباشرة بالجواب وهي أن مدى انخفاض أسعار النفط سيعتمد على مدى تأثر الاقتصادين الصيني والهندي بارتفاع الدولار، وعلى ما إذا ما قررت الصين تحرير عملتها بالكامل أم لا. فارتفاع الدولار مع استمرار ربط العملة الصينية بالدولار ضمن النطاق الحالي سيؤثر سلبا في صادرات الصين، وسيخفض النمو الاقتصادي فيها، الأمر الذي سيؤدي إلى تخفيض نمو الطلب على النفط. لذلك فإن ردة فعل الحكومة الصينية على ارتفاع الدولار ستكون أحد محددات أسعار النفط.
    هل سيخفض ارتفاع الدولار التضخم في دول الخليج؟
    المشكلة الحالية أن أغلب التضخم الحالي في دول الخليج لا يعود إلى أسعار الصرف، لذلك لن يؤدي ارتفاع الدولار إلى تخفيض سريع للتضخم. فارتفاع أسعار الأراضي والعقارات أمر داخلي، وارتفاع أسعار الخضار والفواكه يعود إلى عوامل سياسية وطبيعية في الدول العربية المجاورة المنتجة لها. إضافة إلى ذلك فقد زادت الواردات من الصين في السنوات الأخيرة، كما زادت الواردات من الولايات المتحدة في الشهور الأخيرة على حساب الواردات من الدول الأخرى التي ارتفعت عملاتها. كل هذه الأمور تدل على أن أغلب مصادر التضخم هي مصادر داخلية.
    لكن ارتفاع الدولار قد يخفض التضخم على المديين المتوسط والبعيد بشكل غير مباشر لأنه سيخفض أسعار النفط وسيقلل من مستوى السيولة في البلدان الخليجية. انخفاض السيولة سيعود إلى عوامل عدة غير انخفاض أسعار النفط منها هجرة بعض الاستثمارات إلى خارج منطقة الخليج، وارتفاع نسبة ادخار الوافدين، وزيادة السياحة الخارجية للخليجيين على حساب السياحة الداخلية. لكن هذا النوع من انخفاض التضخم قد يكون خطرا لأنه قد يصاحبه انخفاض معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة.
    الخلاصة
    إن أي ارتفاع كبير للدولار سيكون مضرا، مثلما يضر الانخفاض الكبير للدولار. من أهم نتائج ارتفاع الدولار انخفاض أسعار النفط وانخفاض الطلب على المنتجات البتروكيماوية، وانخفاض أسعار الأسهم القيادية، وانخفاض أنشطة السياحة الداخلية في دول الخليج. إن أكبر خطر يمكن أن يجلبه ارتفاع كبير للدولار هو انخفاض الطلب العالمي على النفط وانخفاض النمو الاقتصادي في الدول الخليجية. هناك منطقة توازن يكون فيها سعر الدولار وسعر النفط مناسبين للاقتصادات الخليجية ومستوى السيولة فيها وشركاتها وأسواق الأسهم فيها. معرفة هذه المنطقة نتركها للمختصين.

  4. #24
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 18 / 1 / 1429هـ

    آمال وتطلعات السوق الخليجية المشتركة


    بقلم - د. أشرف دوابه

    انطلقت في الأول من يناير/كانون الثاني الجاري السوق الخليجية المشتركة بناء على اعلان الدوحة الذي صدر عن الجلسة الختامية للدورة ال28 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
    وتفتح السوق الخليجية المشتركة أسس التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي بصورة بناءة، حيث تنحسر القُطرية لمصلحة الاقليمية، وتنتقل الجنسية من جنسية متعددة الى جنسية خليجية واحدة تتيح لأصحابها الحصول على الحقوق والامتيازات نفسها التي يحصل عليها الفرد الخليجي في موطنه.
    وهذا من طبيعته أن يعمق الأسواق الخليجية ويعضد من تكاملها، من خلال تعزيز المجال التمويلي والاستثماري بالسماح بتدفق السيولة بانسيابية ويسر بين دول مجلس التعاون الخليجي، والمساهمة في توطين الأموال الخليجية المهاجرة، وخلق سوق مالية خليجية ضخمة تتسع ل 631 شركة تتجاوز قيمتها الرأسمالية التريليون دولار. وهو الأمر الذي يفتح خيارات واسعة أمام المستثمرين الخليجيين بعد استبعادهم من فئة “الأجانب”، خصوصاً المستثمرين السعوديين الذين سيكون بمقدورهم الحصول على حصص كبيرة في الأسواق الخليجية الأخرى بحكم ما لديهم من سيولة تبحث عن فرص، وهو ما يعزز من الاستثمارات ويؤدي الى خلق مزيد من فرص عمل لمواطني دول المجلس، ويخلق جواً من المنافسة يعود خيرها على المواطن الخليجي من ضمان انسياب السلع بين دول مجلس التعاون الخليجي، والاهتمام بجودة السلع والخدمات المقدمة.
    كما أن السوق الخليجية المشتركة تشكل فرصة كبيرة لتبادل المزايا النسبية لكل دولة، فيمكن لمواطنين خليجيين الاستفادة من تطور الخدمات، خصوصاً في مجالات التعليم والصحة الموجودة في بعض دول مجلس التعاون، كما أن هناك دولا لديها قواعد صناعية أبرزها السعودية التي يمكن لدول أخرى الاستفادة منها، في حين تتمتع كل من الإمارات والكويت وقطر والبحرين بالجودة في قطاع الخدمات.
    كما تعتبر السوق الخليجية المشتركة فرصة لتعزيز القوة التفاوضية لدول المجلس في المحافل الدولية. كما تشكل قوة اقتصادية واحدة باسم واحد، وتستفيد كلها من أي امتيازات اقتصادية تحصل عليها السوق المشتركة.
    ولكن على الرغم من تلك المزايا التي يحملها ميلاد السوق الخليجية المشتركة الا أن هناك العديد من التحديات لعل في مقدمتها البيروقراطية، وتفاوت معدلات التضخم ومعدلات النمو وأرقام الناتج المحلي في الاقتصاديات الخليجية، وهو ما يجعل القوة الشرائية لمواطني بعض الدول أقوى من البعض الآخر، وكذلك عدم مواءمة بعض دول مجلس التعاون الخليجي لتشريعاتها مع متطلبات السوق واكتفائها بتطبيق تشريعاتها الخاصة التي قد لا تتواءم مع السوق، وعدم توحيد العملة الخليجية المقرر في العام ،2010 وعدم وجود توافق على ذلك أو وجود موقف موحد لربط العملة بسلة عملات بدلا من ربطها بالدولار- باستثناء الكويت- وهو الأمر الذي يزيد من لهيب ارتفاع الأسعار ويحقق خسائر ملحوظة لتلك الاقتصاديات.
    ان التحدي الأكبر للسوق الخليجية الوليدة هو تشابه هياكل الانتاج في الدول الأعضاء، حيث تعتمد في اقتصاداتها بصورة شبه كلية على النفط باستثناء السعودية التي عرفت طريقها للتصنيع.. وهذا يحتم على تلك الدول اعادة هيكلة الانتاج بصورة تكاملية تحقق التخصص ذا الميزة النسبية وهو ما خططت له امارة دبي منذ العام الماضي، ولعل التحدي الأكبر أيضا هو الاتفاق على ميلاد الاتحاد الخليجي الذي نتمنى أن يكون دافعا لانشاء سوق عربية موحدة ومن ثم اتحاد عربي.


     أستاذ التمويل والاقتصاد المساعد في كلية المجتمع - جامعة الشارقة











    5ر6 مليار درهم مشتريات الأجانب من الأسهم الاماراتية


    اليوم ـ دبي

    6ر39 بالمائة قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم والسندات

    أعلن سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم بلغت خلال الفترة بين 20 و 24 يناير الحالي نحو « 505ر6» مليار درهم لتشكل ما يقارب 8ر32 بالمائة من إجمالي قيمة المشتريات.
    كما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم والسندات خلال نفس الفترة نحو «448ر7» مليار درهم لتشكل ما نسبته 6ر39 بالمائة من إجمالي قيمة المبيعات . وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو «933ر1» مليار درهم كمحصلة بيع.
    من جانب آخر بلغت قيمة الأسهم والسندات المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي حوالي «31ر5» مليار درهم لتشكل ما نسبته «4ر25» بالمائة من إجمالي قيمة التداول. وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم والسندات المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال نفس الفترة حوالي «500ر6» مليار درهم لتشكل ما نسبته «8ر32» بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وبلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو «469ر1» مليار درهم كمحصلة بيع.

  5. #25
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 18 / 1 / 1429هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد  18 / 1 / 1429هـ نادي خبراء المال



    4 شركات بالنسبة العليا ... وتداولات بقيمة 11 مليار ريال
    المؤشر العام يكسب 72 نقطة ويغلق عند مستوى 9432 نقطة



    - فيصل الحربي من الرياض - 19/01/1429هـ
    استهل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع بالارتفاع نتيجة لعمليات شراء صعدت به ليغلق عند مستوى 9432 نقطة كاسبا 72 نقطة بنسبة ارتفاع 0.77 في المائة. بعد تداول ما يزيد على 308 ملايين سهم توزعت على 212 ألف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 11 مليار ريال.
    أما على مستوى القطاعات فقد ارتفعت مؤشرات السوق باستثناء قطاع التأمين الذي خسر 34 نقطة بنسبة 1.89 في المائة, وقطاع البنوك الذي فقد 44 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.18 في المائة. بينما وعلى الجهة المقابلة كسب قطاع الخدمات 75 نقطة بنسبة 3.63 في المائة, وكذلك القطاع الصناعي 298 نقطة بنسبة 1.23 في المائة. كما ارتفع كل من قطاع الاتصالات 34 نقطة بنسبة 1.2 في المائة, والقطاع الزراعي 22 نقطة بنسبة 0.69 في المائة, وقطاع الأسمنت 15 نقطة نسبة 0.24 في المائة. فيما أنهى قطاع الكهرباء تداولات أمس دون تغير في مستوى إقفال يوم الأربعاء الماضي.
    وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات أمس نلاحظ ارتفاع 67 شركة، حيث تصدرت أربع شركات قائمة الرابحين بنسبة الارتفاع القصوى المسموح بها في نظام التداول وهي كل من: شركة الزامل للاستثمار الصناعي، الشركة العربية للأنابيب، شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه، وشركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة. بينما وعلى الجهة المقابلة أغلقت 31 شركة على انخفاض كان أبرزها الشركة الأهلية للتأمين التعاوني التي خسرت 10.25 ريال لتغلق عند مستوى 99.5 ريال للسهم الواحد, والشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو) التي أغلقت عند مستوى 79.5 ريال بخسارة 7.25 ريال في كل سهم. فيما أنهت أسهم 11 شركة تداولات أمس عند مستوى إقفال يوم الأربعاء الماضي نفسه.
    على صعيد أداء الأسهم القيادية فقد كسب سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.75 ريال ليغلق عند مستوى 162.75 ريال بنسبة ارتفاع 1.09 في المائة, بعد تداول ما يزيد على ستة ملايين سهم قاربت قيمتها الإجمالية 974 مليون ريال, كما أغلق سهم شركة الاتصالات السعودية عند مستوى 72.75 ريال بمكسب 1.25 ريال وبنسبة ارتفاع 1.75 في المائة, حيث تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 2.1 مليون سهم قاربت قيمتها الإجمالية 154 مليون ريال. أما سهم مصرف الراجحي فقد كسب نصف ريال ليغلق عند مستوى 100 ريال بنسبة ارتفاع 0.5 في المائة, بعدما بلغت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 578 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 5.8 مليون سهم. وأنهت مجموعة سامبا المالية تداولات أمس عند مستوى 150.25 ريال بمكسب 1.75 ريال ونسبة ارتفاع 1.19 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 39 ألف سهم قاربت قيمتها الإجمالية 5.9 مليون ريال.
    من جهة أخرى، تصدر سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة والكمية أيضا بعدما قاربت إجمالي ما تم تداوله من أسهم 2.2 مليار ريال توزعت على ما يزيد على 87 مليون سهم, ليغلق سهم الشركة كاسبا 0.75 ريال عند مستوى 25.5 ريال للسهم الواحد. تلاه للأكثر نشاطا حسب القيمة فقط سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك). فيما جاء سهم شركة جبل عمر للتطوير ثانيا للأكثر نشاطا حسب الكمية بحجم تداول لما يزيد على 25 مليون سهم قاربت قيمتها الإجمالية 625 مليون ريال, لينهي سهم الشركة تداولات أمس عند مستوى 25.5 ريال بمكسب 1.25 ريال في كل سهم.









    مؤشر "بي إم جي" يبدأ الأسبوع صاعداً


    - - 19/01/1429هـ
    في أولى جلسات الأسبوع، وبعد تعديل أسهم مؤشر "بى إم جى" لسوق الأسهم السعودية، تقدم المؤشر بنسبة مئوية واحدة ليصل إلى مستوى 509.78 نقطة، ولكن تراجعت السيولة المدارة في السوق بنسبة 1.4 في المائة لتصل إلى 6.9 مليار ريال سعودى (1.8 مليار دولار أمريكي). ونظراً لتعديل الأسهم بالمؤشر، فقد تم إضافة قطاعات البنوك والكهرباء والاتصالات بجانب القطاعات الأخرى. ومن حيث الأداء، فقد تراجع فقط قطاع التأمين بنسبة 5.4 في المائة، بينما ثبت إغلاق قطاع الكهرباء الذي يشمل سهم الشركة السعودية للكهرباء. أما قطاع البنوك الذي يحتوى على سهمى الراجحي والبلاد، فقد زاد بنسبة 0.6 في المائة، كما صعد قطاع الاتصالات المكون من سهم شركة الاتصالات السعودية بنسبة 1.8 في المائة، وارتفعت أيضا قطاعات الخدمات والصناعة والزراعة بنسب 2.6 و1.2 و1 في المائة، على التوالي.
    ومن ناحية أخرى، سجل أفضل أداء سهم "إعمار المدينة الاقتصادية" بنسبة 7.1 في المائة صعود، بينما كان سهم الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني الخاسر الأكبر بنسبة 8.3 في المائة. تقدم أيضا سهما "سابك" و"الراجحي" ليعززا صعود المؤشر.

  6. #26
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 18 / 1 / 1429هـ

    الأسهم تؤسس لقاعدة سعرية جديدة بعد ضبابية أرباح البنوك


    - عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 19/01/1429هـ
    أكد محللون اقتصاديون أن السوق المالية السعودية ستشهد مع نهاية الشهر الجاري ارتفاعا، حيث تسعى الآن إلى تأسيس قاعدة سعرية متوازنة في قطاعاتها إلى نحو الأشهر الستة المقبلة، وذلك بعد أن حققت ارتفاعات غير مبررة قبل أن تتراجع في منتصف الأسبوع الماضي.
    وبيّن المحللون الذين تحدثوا لـ "الاقتصادية" أمس، أن إعلانات القطاع البنكي في السوق المالية شهدت ضبابية في إعلان أرباح السنة المالية، وذلك من دون مبرر لها، مضيفين أنه يحتم على بعض البنوك شرح وتفسير أسباب التراجع في الأرباح خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2007.
    وذكر المحللون أن الضبابية التي كانت في إعلان تلك البنوك لم تكن مبررة وهذا أدى إلى حدوث تراجع في سوق الأسهم مدعوما بأوضاع البورصات العالمية خلال الأسبوع الماضي.
    وأغلقت سوق الأسهم السعودية تداولاتها أمس مرتفعة 0.77 في المائة عند 9.432 نقطة كاسبة نحو 72 نقطة. كما بلغت قيمة الأسهم المتداولة نحو 308.3 مليون سهم من خلال 212.6 ألف صفقة بلغت قيمتها أكثر من 11 مليار ريال.
    استهل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع بالارتفاع نتيجة لعمليات شراء صعدت به ليغلق عند مستوى 9432 نقطة كاسبا 72 نقطة بنسبة ارتفاع 0.77 في المائة. بعد تداول ما يزيد على 308 ملايين سهم توزعت على 212 ألف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 11 مليار ريال.
    وعلى مستوى القطاعات، ارتفعت مؤشرات السوق باستثناء قطاع التأمين الذي خسر 34 نقطة، وقطاع البنوك الذي فقد 44 نقطة. وعلى الجهة المقابلة كسب قطاع الخدمات 75 نقطة، والصناعي 298. كما ارتفع الاتصالات 34 نقطة، الزراعي 22 نقطة، والأسمنت 15 نقطة.
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    أكد محللون اقتصاديون أن السوق المالية السعودية ستشهد مع نهاية الشهر الجاري ارتفاعا، حيث تسعى الآن إلى تأسيس قاعدة سعرية متوازنة في قطاعاتها إلى نحو الأشهر الستة المقبلة، وذلك بعد أن حققت ارتفاعات غير مبررة قبل أن تتراجع السوق في منتصف الأسبوع الماضي.
    وبيّن المحللون الذين تحدثوا لـ "الاقتصادية" أمس أن إعلانات بعض القطاع البنكي في السوق المالية شهدت ضبابية في إعلان أرباح السنة المالية، وذلك من دون مبرر لها، مضيفين أنه يحتم على بعض البنوك شرح وتفسير أسباب التراجع في الأرباح خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2007.
    وأضاف المحللون أن الضبابية التي كانت في إعلان تلك البنوك لم تكن مبررة وهذا أدى إلى حدوث تراجع في سوق الأسهم مدعوما بأوضاع البورصات العالمية خلال الأسبوع الماضي.
    وأغلقت سوق الأسهم السعودية تداولاتها أمس مرتفعة 0.77 في المائة عند 9.432 نقطة كاسبة نحو 72 نقطة. هذا وبلغت قيمة الأسهم المتداولة نحو 308.3 مليون سهم من خلال 212.6 ألف صفقة بلغت قيمتها أكثر من 11 مليار ريال. هذا وسجل مؤشر السوق ارتفاع 69 شركة وانخفاض 29 شركة.
    من جانبه، قال محمد فهد العمران المحلل المالي إن السوق المالية تحاول الآن بناء قاعدة سعرية متوازنة في قطاعاتها إلى نحو الأشهر الستة المقبلة، حيث إنها شهدت في تراجعها يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين موجة بيع كانت شبيهة بالذعر غير المبرر من المستثمرين.
    وأوضح العمران أنه مع تداولات الأمس فإن سوق الأسهم عززت ثقتها وأصبحت تنمو بشكل طبيعي مع النمو الجاري في الاقتصاد العالمي الذي كان سمته البطء الكلي. مشيرا إلى أن إعلانات بعض القطاع البنكي كان طابعها الضبابية ولم تفسر الخسائر التي كانت عليها نتائجها المالية، حيث أوضحت تلك الإعلانات أن بعض القطاع المصرفي سجل تراجعا في الأرباح خلال الربعين الثالث والرابع من دون أي مبرر.
    وقال المحلل المالي العمران: يتعين على بعض الشركات سواء في القطاع البنكي أو غيره توضيح النتائج وتفسيرها، وذلك لأن الأمر لا يدعو إلى القلق، كما أن المستثمرين يؤسسون استثماراتهم على إعلان النتائج وتفسيراتها، موضحا أن السوق المالية ليست بمعزل عن الاقتصاد العالمي.
    من جانبه أبان عبد الله البراك، محلل مالي وعضو جمعية المحاسبين السعوديين، أن موجة الارتفاعات التي شهدتها سوق الأسهم في الفترة المالية ليست مبررة، كما أن القراءة الخاطئة لكثير من المستثمرين لنتائج الشركات المعلنة في الأسبوع الماضي تسببت في تراجع المؤشر إلى مستويات ليست خطيرة.
    وأضاف البراك أن إعلانات القطاع البنكي كانت فيه ضبابية ولم يستطع تفسير التراجع في الأرباح، حيث إن سوق الأسهم شهدت في الربيعين الأخيرين من السنة المالية 2007 نموا ملحوظا.
    وقال إن أي سوق في العالم تتأثر بالأزمات العالمية، ونرى أن أزمة الائتمان العالمية والصكوك تسببت في تراجع العديد من النتائج لكثير من المصارف العالمية، مشيرا إلى أن التباطؤ في النمو هو سمة الاقتصاد العالمي، والاقتصاد السعودي أحد الاقتصادات المرتبطة بالاقتصاد العالمي.









    اليوم: إضافة "بترو رابغ" للسوق وسط ترقب لتوجهات السعر


    - عبد الله البصيلي من الرياض - 19/01/1429هـ
    يبدأ اليوم إدراج وتداول أول سهم نفطي في سوق الأسهم السعودية يمثل سهم شركة رابغ للتكرير والبتر وكيماويات "بترورابغ" ضمن قطاع الصناعة، حيث ستكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط.
    ويترقب أكثر من خمسة ملايين مكتتب في "بترو رابغ" سعر السهم، في وقت أخذ فيه المؤشر أخيراً بالتراجع، وهو ما يثير قلق المكتتبين، بالرغم من أن سعر الاكتتاب كان متدنياً حيث بلغ 21 ريالاً للسهم.
    وقالت ريم أسعد عضو جمعية الاقتصاد السعودية إن "بترو رابغ" تعد من الشركات الكبيرة في سوق الأسهم السعودية، متوقعة أن تصعد بنسبة 5 في المائة خلال أول يوم من التداول، إلا أنها أشارت إلى إمكانية وجود جني أرباح قوي يتراجع بالسهم مع نهاية اليوم الأول، أو ثاني أيام التداول.
    ونصحت أسعد بضرورة تجنب المضاربة على السهم، والبيع السريع، مؤكدة أنه من الأسهم الاستثمارية ذات العوائد الجيدة من حيث توزيع الأرباح، لافتة إلى أن السهم سيعود بعد ذلك لمساره الطبيعي بعد الثلاثة أيام الأولى.
    وأعلنت السوق المالية السعودية "تداول" أنه قد تم إضافة أسهم المكتتبين في شركة رابغ للتكرير والبتر وكيماويات "بترو رابغ" يوم أمس بتاريخ 26 كانون الثاني (يناير) من العام الجاري، وذلك حسب الأسهم المخصصة لكل مكتتب.
    يذكر أن المكتتبون البالغ عددهم نحو 5.4 مليون مكتتب ضخوا مبلغا يزيد على 16.4 مليار ريال من المبلغ الإجمالي المطلوب تغطيته البالغ نحو 3.4 مليار ريال على مدى أيام الاكتتاب، وتم تغطية الاكتتاب بأكثر من 475 في المائة من قيمته. ووافقت هيئة السوق المالية في وقت سابق على زيادة حصة التخصيص للمواطنين من 50 في المائة إلى 75 في المائة، كما وافقت على التخصيص النهائي لأسهم الشركة بتلبية جميع الطلبات لمن اكتتب في 10، 20، 30، و40 سهما، حيث تم تخصيص كامل الكمية المطلوبة من قبل المكتتبين بهذه الكميات. واستناداً إلى آلية التخصيص التي أقرتها الهيئة، فإن نسبة صغار المكتتبين الذين حصلوا على كل الأسهم التي اكتتبوا بها بلغت 51 في المائة من إجمالي المكتتبين.
    معلوم أن الطرح يتكون من 219 مليون سهم تمثل 25 في المائة من إجمالي رأسمال الشركة، وتبلغ القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة 4.599 مليار ريال.
    يمثل مشروع "بترو رابغ" شراكة بين "أرامكو" السعودية، و"سوميتومو" اليابانية، حيث تمتلك كل من الشركتين حصة قدرها 50 في المائة من الشركة البالغ رأسمالها 8.760 مليار ريال، مقسم إلى 876 مليون سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات.

  7. #27
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 18 / 1 / 1429هـ

    لتجنب تكرار خسائر "الثلاثاء الأسود"
    خبير مالي يدعو الخليجيين إلى ضبط حركة الاستثمارات الأجنبية المؤسساتية في أسواق الأسهم



    - " الاقتصادية " من دبي - 19/01/1429هـ
    دعا خبير مالي ومصرفي خليجي الحكومات الخليجية التي تسمح بالاستثمار الأجنبي في أسواقها المالية إلى وضع آليات لإطالة فترة احتفاظ الاستثمارات الأجنبية المؤسساتية بأسهمها وذلك بعدما تسببت في خسائر حادة للأسواق الخليجية كافة الأسبوع الماضي.
    وبين زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني أن بعض الدول اضطرت إلى فرض قيود على خروج الاستثمارات الأجنبية المؤسسية إضافة إلى وضع الآليات المناسبة لإطالة فترة الاحتفاظ في الأسهم لتدعيم استقرار الأسواق المالية في ظل ضعف الاستثمار المؤسسي في أسواق المنطقة خصوصا الإمارات وسيطرة الاستثمار الفردي أو ما يطلق عليه تجار التجزئة، إضافة إلى سلبية ارتباط أسواق الإمارات بأسواق المال العالمية.
    غير أنه أكد أهمية الاستثمار الأجنبي المؤسسي في المساهمة في تعزيز الثقة بالاستثمار في أسواق الأسهم الإماراتية والمساهمة في نضج هذه الأسواق ورفع مستوى كفاءتها، مضيفا أن تدفق الاستثمار الأجنبي المؤسسي على أسواق الإمارات خلال فترة زمنية قصيرة ساهم في رفع مستوى الوعي الاستثماري بين مختلف شرائح المستثمرين.
    وقدر الدباس حجم الاستثمارات الأجنبية في أسواق الإمارات بنحو 87 مليار درهم تشكل ما نسبته 10.5 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات الإماراتية المدرجة في السوق والتي بلغت قيمتها في نهاية العام الماضي (824.6) مليار درهم وهي نسبة تقل بكثير عن حصتهم في تداولات الأسواق المالية خلال العام الماضي.
    في حين قدر حجم الاستثمار الأجنبي المؤسسي في أسواق الإمارات بنحو 30 مليار درهم تشكل 3.6 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة وبالمقابل يقدر حجم صناديق الاستثمار المحلية بنحو 20 مليار درهم أي أقل من قيمة الاستثمار الأجنبي المؤسسي مضيفا أنه بالرغم من محدوية هذه النسبة إلا أن هذا الاستثمار يلعب دورا مهما نفسيا وماديا في نشاط الأسواق .
    وأضاف أن سماح عدد كبير من الشركات الإماراتية للاستثمار الأجنبي بتملك حصة كبيرة من رؤوس أموالها (37 شركة في سوق أبو ظبي و24 شركة من مجموع 97 شركة مدرجة في الأسواق) عزز من تواجد الاستثمار الأجنبي الذي لم نكن نشاهده قبل عدة سنوات.
    وحسب الإحصائيات فإن حصة الاستثمار الأجنبي في سوق أبو ظبي في نهاية العام الماضي بلغت 34.1 مليار درهم و في سوق دبي 52.9 مليار درهم وبالتالي فإن القيمة السوقية لأسهم الشركات التي يملكها الأجانب في أسواق الإمارات في نهاية العام الماضي بلغت نحو87 مليار درهم تشكل ما نسبته 10.5 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات الإماراتية، والفجوة بين قيمة الأسهم التي يمتلكونها في نهاية العام الماضي وقيمة تداولاتهم خلال العام مؤشر على انخفاض نسبة احتفاظهم بالأسهم وبالتالي ارتفاع حصتهم بالمضاربة على حصتهم في الاستثمار طويل الأجل.
    وأوضح أن خسائر الأسواق خلال الفترة الماضية التي شهدت تقلبات حادة بلغت (132.1) مليار درهم خلال تداولات خمسة أيام استردت منها 51.3 مليار درهم يوم الأربعاء الماضي لتصبح صافي خسائر الأسواق نحو 80.8 مليار درهم بسبب الارتباط النفسي والمادي لأسواق الإمارات بالأسواق العالمية .
    وأكد أن بعض المحافظ الاستثمارية الأجنبية خرجت بسرعة من أسواق الإمارات لتغطية بعض خسائرها في الأسواق العالمية بالرغم من علمها بالأداء القوي لاقتصاد الإمارات وبداية إفصاح الشركات الإماراتية عن نتائج أعمالها التي أظهرت تحسنا ونموا واضحا في مؤشرات أدائها خلال العام الماضي، أثر سلبا على ثقة ونفسية المستثمرين وخاصة الأفراد منهم مما أدى إلى انتشار الذعر والشائعات المختلفة وتراجع مؤشرات الأسواق بنسبة كبيرة.













    بوش ما زال واثقا بقوة الاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل
    القطاع المصرفي العالمي يحتاج إلى 143 مليار دولار لمواجهة أزمة الائتمان



    - "الاقتصادية" من لندن - 19/01/1429هـ
    تحتاج البنوك العالمية إلى توفير ما يصل إلى 143 مليار دولار لمواجهة أزمة الائتمان العالمية، حسب تقدير مصرف باركليز كابيتال.
    ويقول المصرف إن البنوك ستحتاج إلى الأموال الإضافية إذا فقدت مؤسسات ضمان السندات، التي تتولى التأمين على المنتجات المالية المتأثرة بأزمة القروض العقارية الرديئة، وضعها التصنيفي الممتاز.
    وإذا تم تخفيض التصنيف الائتماني لها فقد لا تستطيع دفع دعاوى التأمين، ما يعني خسارة أكبر للبنوك بسبب القروض العقارية الرديئة التي ستضطر لشطبها. وكانت المخاوف بشأن شركات التأمين على السندات وراء الهبوط في أسواق المال العالمية خلال الأسابيع الماضية. وكانت البنوك الكبرى في العالم قد أعلنت بالفعل عن خسائر بأكثر من 100 مليار دولار نتيجة شطب الديون العقارية الرديئة المستحقة لها.
    ويقول المحللون في "باركليز كابيتال" إن البنوك لديها ما قيمته 820 مليار دولار من الأوراق المالية المؤمن عليها لدى شركات التأمين على السندات. وكانت شركات التأمين على السندات مثل "إمباك فاينانشيال جروب" و"إم بي آي إيه" قد تعرضت لخسائر بمليارات الدولارات في الأشهر الأخيرة.

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:

    تحتاج البنوك العالمية إلى توفير ما يصل إلى 143 مليار دولار لمواجهة أزمة الائتمان العالمية، حسب تقدير مصرف باركليز كابيتال.
    ويقول المصرف إن البنوك ستحتاج إلى الأموال الإضافية إذا فقدت مؤسسات ضمان السندات، التي تتولى التأمين على المنتجات المالية المتأثرة بأزمة القروض العقارية الرديئة، وضعها التصنيفي الممتاز.
    وإذا تم تخفيض التصنيف الائتماني لها فقد لا تستطيع دفع دعاوى التأمين، ما يعني خسارة أاكبر للبنوك بسبب القروض العقارية الرديئة التي ستضطر لشطبها. وكانت المخاوف بشأن شركات التأمين على السندات وراء الهبوط في أسواق المال العالمية خلال الأسابيع الماضية. وكانت البنوك الكبرى في العالم قد أعلنت بالفعل عن خسائر بأكثر من 100 مليار دولار نتيجة شطب الديون العقارية الرديئة المستحقة لها.
    ويقول المحللون في "باركليز كابيتال" إن البنوك لديها ما قيمته 820 مليار دولار من الأوراق المالية المؤمن عليها لدى شركات التأمين على السندات. وكانت شركات التأمين على السندات مثل إمباك فاينانشيال جروب وإم بي آي إيه قد تعرضت لخسائر بمليارات الدولارات في الأشهر الأخيرة ويتوقع أن تخسر أكثر بعد تعرض سندات الدين المؤمن عليها لديها لأزمة القروض العقارية.
    ويخشى كثير من المستثمرين من أنه لم يعد لدى شركات التأمين الكثير من رأس المال نتيجة التزاماتها التأمينية، وفي حال خفض تصنيفها الائتماني ستجد صعوبة أكبر في الاقتراض.
    وكانت وكالة التصنيف فيتش قد خفضت التصنيف الائتماني لشركة إمباك الأسبوع الماضي، وتراجع مؤسستا موديز وستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لكل من إمباك و"إم بي آي إيه".
    إلا أن هناك بعض التفاؤل في السوق بعد الأنباء التي ذكرت أن الملياردير ويلبر روس يجري محادثات لشراء إمباك. وجاءت تلك الأنباء بعدما أعلنت السلطات المالية في ولاية نيويورك أنها تدرس إمكانية تقديم الدعم لقطاع التأمين على السندات. والمعلوم أن أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر بدأت بوادرها في آب (أغسطس) 2007 وضربت بقوة في أسواق المالية حول العالم, وتسببت في إلحاق مديونيات عالية وتسريح موظفين في كبريات المؤسسات المالية والبنوك في أمريكا وأوروبا وآسيا.
    إلى ذلك, اعتبر الرئيس جورج بوش أنه واثق بقوة الاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل لكنه حث الكونجرس على التحرك بسرعة لإقرار خطة حوافز يأمل هو وآخرون أن تساعد في تفادي ركود محتمل.
    وأبلغ بوش ممثلي حزبه الجمهوري في مجلس النواب الذين يحضرون حفلا سنويا، أعتقد بقوة أن تأجيل أو تقويض هذا المشروع سيكون خطأ. وقال أيضا إنه يثق بقوة الاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل، لكنه أضاف أن الاقتصاد في حاجة إلى دفعة مؤقتة ستقدمها مجموعة الحوافز المقترحة التي تأتي في عام الانتخابات.
    وكشف بوش وزعماء مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون يوم الأربعاء
    عن الخطة التي تتضمن حوافز لاستثمارات الشركات وإعفاءات ضريبية للأفراد والأسر قيمتها نحو 150 مليار دولار بهدف تنشيط إنفاق المستهلكين وإعطاء دفعة للاقتصاد الذي يعاني آثار أسعار النفط المرتفعة وكساد في سوق المساكن وأزمة للرهن العقاري.
    وقال بوش: "إنها خطة سليمة ومعقولة جدا. هناك حاجة إليها وعليكم أن
    تقروها بأسرع ما يمكن لوضع المال في أيدي الناس الذين سيساعدون هذا
    الاقتصاد على البقاء قويا".
    ويتعين أن يحصل مشروع القانون أولا على موافقة مجلس النواب قبل إحالته إلى مجلس الشيوخ، حيث سيخضع لبعض التغييرات. لكن زعماء مجلس الشيوخ أوضحوا أنهم يأملون في إرسال المشروع إلى بوش لتوقيعه قبل منتصف شباط (فبراير).

  8. #28
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 18 / 1 / 1429هـ

    أخبار السوق ..


    - - 19/01/1429هـ
    392.1 مليون ريال أرباح "أسمنت العربية" في 2007
    اعتمد مجلس إدارة الأسمنت العربية في جلسته التي عقدت الأربعاء الماضي، الحسابات الختامية وتوزيع الأرباح للعام المالي 2007، حيث
    تم اعتماد الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2007 بعد تدقيقها من مراجع الحسابات القانوني والتي بلغ فيها صافي الربح بعد خصم الزكاة الشـرعية نحو 392.1 مليون ريال مقارنة بـ 333.5 مليون ريال في 2006 بزيادة قدرها 58.5 مليون ريال وبنسبة 17.6 في المائة.
    كما بلغ صافي الربح التشغيلي 373.1 مليون ريال مقارنة بـ 324 مليون ريال عام 2006 بزيادة قدرها 49.1 مليون ريال وبنسبة 15.2 في المائة، كما بلغت ربحية السهم للفترة 5.60 ريال للسهم مقارنة بـ 4.77 ريال للسهم للفترة نفسها من العام السابق. وسبب الزيادة في الأرباح يعود لسياسة الشركة في تخفيض تكاليف الإنتاج.
    وتمت التوصية بتوزيع أرباح عن النصف الثاني من عام2007 بواقع ثلاثة ريالات لكل سهم، وبذلك سيكون ما تم توزيعه خلال العام الماضي
    أربعة ريالات لكل سهم وبإجمالي قدره 300 مليون ريال، كأرباح للعام المالي 2007 حيث تـم صرف ريال واحد لكل سهم كأرباح عن النصف الأول لعام 2007، علما بأن أحقية أرباح النصف الثاني ستكون بنهاية تداول الجمعية العامة المقبلة والتي سيتم الإعلان عنها لاحقا.
    "الكيميائية" تمتلك 20 % من "أكسبلو تراك" الأمريكية
    أوضح المهندس فهد صالح الجربوع المدير العام والعضو المنتدب لشركة الكيميائية السعودية، أن الشركة وقعـت في 17 كانون الثاني (يناير) الجاري، اتفاقية شراء 20 في المائة من حصص ملكية شركـة Explo Track في ولاية فلاديلفيا الأمريكية (رأسمال الشركة 7.5 مليون دولار أمريكي) وهذه الشركة متخصصة في الأنظمة الإلكترونية المتقدمة لمتابعة نقل وتخزين جميع أنواع المتفجرات المدنية والعسكرية والمواد الخام الرئيسة لصناعة المتفجرات. وتعد هذه الشركة التي تم تأسيسها أخيرا للبدء في التطبيق التجاري للأنظمة الأمنية لتتبع نقل وتخزين المتفجرات من أوليات الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال ومن المتوقع أن الاستثمار في هذه الشركة سوف يكون له مردود إيجابي على استثمارات الشركة الكيميائية مستقبلاً. علما بأنه تم تمويل هذا الاستثمار ذاتيا.ً ويعد هذا الاستثمار خطوة أخرى إيجابية تنفيذاً للخطط الاستراتيجية التي أقرها مجلس إدارة الشركة لتنويع مصادر الدخل داخلياً وخارجيا.
    "سبكيم" تصوّت الثلاثاء المقبل على زيادة رأسمالها
    جدد مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" دعوته
    للمساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة المقرر عقده في يوم الثلاثاء المقبل في الرياض للنظر في جدول الأعمال المتمثل في الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة ملياري ريال، يقتصر الاكتتاب فيها خلال فترة الاكتتاب على مساهمي الشركة المقيدين في سجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن يتم تحديد علاوة الإصدار وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من قبل الجمعية العامة غير العادية، والموافقة على تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع الزيادة المقترحة في رأس المال، علماً أن النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العامة غير العادية حضور مساهمين يمثلون نصف رأسمال الشركة على الأقل.
    "ملاذ للتأمين" توقع عقود بأكثر من 60 مليون ريال في 4 أشهر
    حققت شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني مجموعة من العقود لتغطيات ضخمه شملت تأمينات الممتلكات والتأمينات الهندسية والبحرية تجاوز حجم استثماراتها قيمتها 70 مليار ريال، وذلك خلال أربعة أشهر من حصولها على تصريح مزاولة النشاط من مؤسسة النقد العربي السعودي.
    وأوضح ناجي الفيصل التميمي مدير الحسابات الرئيسة في "ملاذ"، أن شركته حققت خلال فترة عملها القصيرة عقود تجاوز مجموع أقساطها التأمينية الرئيسة وعقود أخرى متوسطه أكثر من 60 مليون ريال، مشيراً إلى أن هذه الإنجازات تعكس حجم الثقة الممنوحة لـ "ملاذ" من قبل العملاء والسوق بشكل عام.
    وشملت هذه العقود أكبر وأهم المؤسسات والشركات الوطنية الرائدة في العديد من القطاعات الحيوية في السوق السعودي كالخطوط الجوية العربية السعودية، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، شركة الاتصالات السعودية، شركة الجميح للسيارات، شركة الجميح القابضة، الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية "نافكو"، وكذلك المشاركة بحصة كبرى في تأمين مشاريع إنشاءات مدينة الملك عبد الله الاقتصادية "إعمار".









    كيف تنطلق الشركات البتروكيماوية الخليجية إلى العالمية؟


    د. سليمان بن صالح الخطاف - - - 19/01/1429هـ
    يعلم الجميع أن ارتفاع معدل سعر النفط في 2007م قد أسهم إيجابياً في رفع الأرباح للشركات البتروكيماوية الخليجية بدرجة كبيرة، ما جعل المراقبين يقدروها بعشرات المليارات من الدولارات. والحقيقة يأتي على البال تساؤل، وهو: ما أفضل الوسائل والطرق في الاستفادة من هذه الزيادة الكبيرة في الدخل؟ هل التوسع في المشاريع التقليدية من أجل زيادة الأرباح على المدى القصير أم اعتماد نظرة أكثر شمولية وأكثر عمقاً؟
    ما يحدث الآن في معظم هذه الشركات البتروكيماوية هو عمل تحالفات استراتيجية مع عمالقة الصناعة العالميين مالكي المعرفة والتقنيات والخبرات التسويقية، مثل "داو كميكال" و"إكسون موبيل" وبعض الشركات اليابانية مثل "ميتسوبيشى" و"سوميتومو". يأتي هؤلاء بغرض الاستفادة من المخزونات الهائلة من النفط والغاز في المنطقة. وهذه مرحلة قد بدأت في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، حيث كانت المنطقة ما تزال تفتقد الكثير من المقومات، ما جعل قدوم الشريك الأجنبي أمرا حتميا للنهوض بالصناعات البتروكيماوية.
    الآن الوضع اختلف، واكتسبت شركاتنا الخليجية الكثير من الخبرات فيما يتعلق بمستقبل واتجاه الصناعات، واكتسب الشباب الخليجي الكثير من الخبرات التشغيلية والهندسية، وقطعت الشركات الخليجية أشواطا في المعرفة التسويقية لمنتوجاتها، كل هذا يجعلها قادرة على الإمساك بزمام المبادرة في هذه الصناعات.
    تغير الشركات البتروكيماوية العالمية أدوراها واتجاهاتها بشكل مستمر محكومة باتجاهات الأسواق وأسعار اللقيم والطاقة، وتبدل هذه الشركات أماكنها بشكل ديناميكي، بحيث تستطيع أن تبقى منافستها في أسواق لا تعرف إلا مبدأ واحد وهو البقاء للأقدر والأغنى.
    وهناك الكثير من الأمثلة، فمثلاً أسست كل من شركة "شل" و"باسف" الألمانية شركة "باسل" لصناعة البولي أوليفينات، وبعد نجاح هذه الشركة الوليدة "باسل" وتسيدها قطاع البولي بروبيلين تم بيعها إلى مجموعة تتكون من عدة تحالفات ومقرها الولايات المتحدة. وكذلك الكثير يعرف شركة UOP التى تمتلك العديد من التقنيات في مجال التكرير ومجال البتروكيماويات، ولا يكاد يخلو مجمع تكرير أو مجمع بتروكيماوي من استخدام إحدى تقنياتها. هذه الشركة تأسست في الأصل بالشراكة ما بين شركة يونيون كاربيد (التى اشترتها "داو" العملاقة لاحقاً) وشركة هونوويل.
    قامت شركة "داو" ببيع حصتها إلى شركة هونوويل لتصبح شركة UOP مملوكة بالكامل لشركة هونوويل. وكذلك شركة هنتسمان باعت قسمها الأوربي لـ "سابك" وباعت نفسها إلى "هيكسيون" للكيماويات المتخصصة وهو تحالف مقره الولايات المتحدة. واستحوذت "سابك" أخيرا على "جنرال إلكتريك" للبلاستيك في صفقة شهيرة لتخرج من الإقليمية إلى العالمية.
    وقد يتبادر إلى الذهن سؤال، هو: لماذا لا توظف الشركات الخليجية عائداتها الضخمة من النفط والبتروكيماويات وتنشئ تحالفات فيما بينها لتستحوذ على أمهات الشركات البتروكيماوية العالمية وتمتلك بذلك مفاتيح التقنية والقدرات التسويقية والزبائن والعملاء.
    والجدير بالذكر أن أكبر عشر شركات بتروكيماوية تستحوذ على 20 في المائة فقط من الإنتاج العالمي للبتروكيماويات، وعليه فإن الكثير من الخبراء بدأ يتوقع حدوث استحواذات واندماجات جديدة تغير خريطة الشركات البتروكيماوية العالمية إلى الأبد.
    الكل يدرك أننا في عالم لا يرحم الضعفاء، وأنه يجب التخطيط بدقة لمستقبل نستفيد من القدرات النفطية والغازية الحالية فيه. من ضمن الخيارات هو الاستحواذ على الشركات البتروكيماوية العالمية، بحيث تستفيد شركاتنا من تقنيات هذه الشركات وحسن تنظيمها والتغلغل في مراكزها البحثية والتعرف على مشاريعهم المستقبلية وكذلك الاستفادة من تحالفاتها مع الشركات الأخرى، وكذلك الاستفادة من خبراتها في المجال التسويقي.
    الكثير من الشركات البتروكيماوية العالمية في أمسّ الحاجة للسيولة الهائلة المتوافرة للشركات الخليجية ومن المتوقع أن يرغبوا في فكرة بيع الشركة ككل أو جزء منها إذا دفع المبلغ المناسب.
    صرح في الفترة الأخيرة في مدينة شتوتجارت الألمانية الرئيس التنفيذي لشركة باسف البتروكيماوية السيد هامبرشدت، أن شركته ليست كبيرة إلى درجة أنه لا يمكن الاستحواذ عليها إذا دفع السعر المناسب. وهذه دلالة غير مباشرة أنه من الممكن الاستحواذ على عملاق البتروكيماويات الأوروبي. وقد صاحب تصريح مسؤول "باسف" هذا أن صعد سعر سهمها بنحو 1.1 في المائة. "باسف" أكبر شركة كيماوية أوروبية (تبلغ من العمر 142 عام) وتبلغ قيمتها السوقية 45 مليار يورو، وتعد مع شركة داو الأمريكية (تبلغ قيمتها السوقية 38 مليار دولار) وشركة دوبونت (تبلغ قيمتها السوقية 40 مليار دولار) من أكبر ملاّك تقنيات إنتاج المواد البتروكيماوية في العالم.
    تبوأت "سابك" مكانة أكبر شركة بتروكيماوية من حيث القيمة السوقية، إذ وصلت قيمتها السوقية إلى 112 مليار دولار في 2007م، وهي بلا شك أكبر بكثير من كل الشركات التى تم ذكرها. ويستطيع المراقب أن يقرأ أن مستقبل الصناعات البتروكيماوية هو في الشركات الخليجية وذلك لوجود أهم عامل عندها، وهو اللقيم الرخيص والمتوافر عدا عن أسعار الطاقة التى لا تستطيع الشركات الأوروبية والأمريكية منافستها.
    هذه الميزات لدول الخليج جعلتها تتسيد صناعة إنتاج الأوليفينات، وعلى الأخص الإيثيلين، وأن تكون اللاعب الرئيس في مستقبلها، ما جعل بيتر هنزمان (أحد كبار صنّاع البتروكيماويات الأمريكيين) أن يقول في دبي إنه لا يدرى كيف ستتمكن الشركات الأوروبية والأمريكية من منافسة دول الخليج في إنتاج الإيثيلين. لذلك نرى أن صناعة الإيثيلين توسعت وستتوسع في المستقبل لاستغلال معظم الغازات المصاحبة وغير المصاحبة في الصناعات البتروكيماوية.
    تلعب الظروف الدولية الآن مع الشركات البتروكيماوية الخليجية، حيث الربح الوفير وارتفاع أسعار النفط المصدر الرئيس للبتروكيماويات لكثير من الشركات البتروكيماوية العالمية. كل هذا جعل الشركات العالمية في وضع صعب، ما حتم عليها تغير سياساتها القديمة ومنها قدومها إلى منطقة الخليج العربي وفتحها مكاتب كبيرة لتمثيلها وتشجعها وجريها لعمل شراكات استراتيجية مع الشركات الخليجية التى كانت إلى وقت قريب تنأى بنفسها عن إقامة مثل هذه الشراكات. لكن الوقت تغير وتغيرت الظروف ولكل زمان دولة ورجال.
    ويبقى السؤال الأهم: هل سيسمح الغرب لدول الخليج بتملك زمام المبادرة في الأسواق العالمية للبتروكيماويات؟
    * خبير في شؤون النفط والبتروكيماويات

  9. #29
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 18 / 1 / 1429هـ

    العساف وزير المالية مشاركا في منتدى دافوس:
    العساف: التباطؤ الأمريكي يؤثر في أسعار النفط وليس الطلب



    - "الاقتصادية" من دافوس - 19/01/1429هـ
    أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أن هناك أسواقا أخرى ستغطي معدلات الطلب على النفط في حال حدوث تراجع في الولايات المتحدة مع تباطؤ اقتصادها. وقال العساف وهو يتحدث للصحافيين أثناء مشاركته في منتدى دافوس، إن الطلب على السلع في العالم سيتأثر بلا شك من أوضاع الاقتصاد الأمريكي، لكن التأثير في النفط سيكون محدودا ويقتصر ربما على حدوث انخفاض في الأسعار، لكن الطلب سيلاقي أسواقا أخرى, والعساف يشير هنا إلى تزايد الطلب من الصين والهند تحديدا.
    وخيّم وضع الاقتصاد العالمي وتحديدا الوضع الراهن في الاقتصاد الأمريكي، على مداولات وندوات منتدى دافوس، حيث يبدي معظم الخبراء الاقتصاديين والمحللين السياسيين مخاوف مرتفعة حيال ما يمكن أن يؤول إليه الوضع في الاقتصاد الأمريكي وقدرة الأسواق الناشئة على تغطية هذا التباطؤ وضمان استمرار نمو الطلب على السلع والخدمات.
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أن هناك أسواقا أخرى ستغطي معدلات الطلب على النفط في حال حدوث تراجع في الولايات المتحدة مع تباطؤ اقتصادها. وقال العساف وهو يتحدث للصحافيين أثناء مشاركته في منتدى دافوس إن الطلب على السلع في العالم سيتأثر بلا شك من أوضاع الاقتصاد الأمريكي، لكن التأثير في النفط سيكون محدودا ويقتصر ربما على حدوث انخفاض في الأسعار، لكن الطب سيلاقي أسواقا أخرى, والعساف يشير هنا إلى تزايد الطلب من الصين والهند تحديدا.
    وفيما يتعلق بشأن التوجه نحو تأسيس صندوق سيادي على غرار بعض دول مجلس التعاون الخليجي, قال العساف إن المملكة إذا رأت أن السوق المحلية قادرة على استيعاب استثمارات فوائض النفط فأنها لن تلجأ لتأسيس صندوق سيادي بغرض الاستثمار في الأسواق الخارجية.
    وخيم وضع الاقتصاد العالمي وتحديدا الوضع الراهن في الاقتصاد الأمريكي على مداولات وندوات منتدى دافوس’ حيث يبدي معظم الخبراء الاقتصاديين والمحللين السياسيين مخاوف مرتفعة حيال ما يمكن أن يؤول إليه الوضع في الاقتصاد الأمريكي وقدرة الأسواق الناشئة على تغطية هذا التباطؤ وضمان استمرار نمو الطلب على السلع والخدمات.
    إلى ذلك, قال إيفو دي بوير السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي "إن الحكومات يجب أن تحتفظ بشجاعتها تجاه تقليل الانبعاثات في وجه الكساد المحتمل"، ونبه إلى أن التحركات الآن أصبحت أكثر أهمية.
    وأبلغ دي بوير مؤتمرا صحافيا في لقاء المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس "إن الوضع يدعو للجرأة في مسألة التغير المناخي وليس الحذر بسبب أمن الطاقة وأسعار الطاقة والتنافسية وبسبب التغير المناخي في حد ذاته".
    وبين أن التقدم ممكن فقط إذا اشتركت فيه الدول صاحبة الاقتصادات
    الصاعدة مثل الصين والهند حيث سيشتركون مع تقديم مزايا لهم من أجل
    اتخاذ خطوات ليست دائما صائبة اقتصاديا وأن يبذلوا الجهود التطوعية".
    وتابع: إن تكلفة توصيل البنية التحتية لخطوط طاقة المستقبل لدول مثل الصين والهند التي تعتمد بشدة على احتراق الفحم تقدر بما بين 17 و20 تريليون دولار حتى 2030.
    وأضاف نوبو تاناكا المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية أنه إذا كان من الممكن لصناعة الطاقة الوصل إلى أهداف خفض الانبعاثات المحددة بحلول
    2050 فإن هناك حاجة لبناء 30 مفاعلا نوويا كل عام و 40 مصنعا لامتصاص الكربون و 17 ألف محطة توليد طاقة الرياح كل عام في الفترة بين 2013 و2030.
    وستعرض مقترحات خفض الانبعاثات على مؤتمر الثمانية الكبار، الذي يعقد في اليابان في تموز(يوليو) المقبل، الذي ينظر إليه على أنه حجر زاوية
    أساسي في الطريق من بالي إلى مؤتمر كوبنهاجن في 2009، الذي يؤمل أن يتم التوصل فيه إلى اتفاق ملزم من أجل تخفيف آثار التغير المناخي.









    الهبوط الحاد لا يغير التوقعات المتفائلة


    د. عبد الوهاب بن سعيد أبو داهش - 19/01/1429هـ
    الهبوط الحاد والكبير الذي أصاب سوق الأسهم السعودية لم يكن استثناءً، فالهبوط عم الأسواق العالمية جميعها. ولعل هبوطه بهذه القوة والسرعة دلالة على أن سلوك السوق السعودية لم يتغير كثيراً، فعدم الثقة، والهلع، والتوتر مازال يسيطر على السوق، ناهيك عن أن شركات الوساطة ما زالت تدار بعقلية المضاربة التي تكبد المحافظ المدارة من قبلهم خسائر باهظة وليس مكاسب قوية كما هو مستهدف. وبتفكير عقلاني يمكن القول إن عوامل السوق السعودية مازالت قوية وتدعم الحالة التفاؤلية الكبيرة التي عمت السوق في نهاية 2007 وبداية العام الحالي رغم ظهور أخبار مقلقة مثل التوقع بدخول الاقتصاد الأمريكي حالة من الركود، وضعف ربحية الشركات القيادية في السوق السعودية التي جاءت أقل من المتوقع، مع التوقع بانخفاض أسعار المنتجات البتروكيماوية في ظل زيادة الإنتاج وانحسار الطلب العالمي، والتوقع بانخفاض هامش ربحية البنوك في ظل السياسة النقدية المتشددة.
    ولعل الحسنة الوحيدة في حدوث الهبوط المحلي والعالمي هو أنه جاء مع بداية العام، حيث إن هناك فرصة كبيرة لتعديل ذلك، وعكس الصورة من حالة ركود إلى حالة انتعاش. فالاحتياطي الفيدرالي بدأ باستخدام أول أسلحته في خفض سعر الفائدة الأساس بـ 75 نقطة أساس، ومن المتوقع أن يخفض 25 نقطة أخرى قريباً. وبدأ البنك المركزي الأوروبي في التفكير في إحداث خفض على سعر الفائدة، وكذلك بنك إنجلترا واللذان أتمنى أن يفعلا ذلك لتزداد الحالة التفاؤلية بالانتعاش. وأرى أن على مؤسسة النقد السعودي أن تقدم على خفض سعر الفائدة (الريبو) بنسبة 50 نقطة أساس، وليس خفض سعر الريبو العكسي فقط، خصوصاً أن ذلك لن يؤثر في رفع معدلات التضخم. حيث سيساعد ذلك الشركات على الاقتراض والاستمرار في الاستثمار والتوسع، بدلاً من لجوء الشركات على رفع رؤوس أموالها، وسيسهم ذلك السيناريو، إن حدث، في ارتفاع معدلات إقراض القطاع البنكي التي أخذت في التراجع خلال السنتين الأخيرتين، مما يسهم في تحسن ربحية القطاع البنكي.
    وفي حال حدوث السيناريو السابق - وإقدام البنوك المركزية بما فيها ساما - على خفض أسعار الفائدة الرئيسية، فإن ذلك سيؤدي إلى انتعاش قوي في الاقتصاد العالمي والاقتصاد المحلي قبيل حلول النصف الأول من العام. خصوصاً أن التوسعات في الإنتاج لمعظم الشركات لن تتغير وستستمر تلك الشركات في تنفيذ خططها، وستظل معدلات التوظيف محلياً قوية في ظل تلك التوسعات، ومن المؤمل أن ينعكس ذلك على تحسن ربحية الشركات، حيث إن تلك التوسعات ستعوض انخفاض الأسعار.
    عطفاً على ما تقدم، فإنني مازلت متفائلاً بتحقيق مكاسب جيدة في 2008، فقد توقعت أن يحقق السوق في مقالة سابقة في هذه الصحيفة بنسبة 30 في المائة، ومازلت متمسكاً بهذه التوقعات، رغم الخسائر الكبيرة في السوق، حيث تراجعت بنسبة 16 في المائة منذ بداية العام حتى نهاية تداول الأربعاء الماضي. وفي اعتقادي أن قطاع العقارات، والأسمنت، والبتروكيماويات ستتولى قيادة السوق خلال العام الحالي. إن من المتوقع أن تقرأ هذه المقالة في الوقت الذي يتم فيه تداول أسهم شركة بترو رابغ، حيث تنتظر السوق بدء تداول هذا السهم. فالذين خرجوا من "سابك" والشركات البتروكيماوية الأخرى خلال الأسبوع الماضي، سيقومون بالتجميع على هذا السهم، وبناء مراكز أولية. ولذلك لم يكن مستغرباً حدوث هبوط في أسهم قطاع البتروكيماويات، فقد كان من المتوقع أن تتراجع أسعار أسهم البتروكيماويات ـ ولكن ليس بهذه الحدة - على ضوء نتائج "سابك"، وبدء تداول أسهم شركة بترو رابغ.
    وبعد هذا كله، قد يتساءل القارئ ماذا يعمل الآن! والإجابة عن ذلك ببساطة، خصوصاً لصغار المستثمرين، وهو توزيع المحفظة على الشركات العقارية، والأسمنت، وقطاع البتروكيماويات (باستغلال الاكتتابات والفروقات الكبيرة بين أسعار أسهم الشركات البتروكيماوية وتوزيع الاستثمار في أسهم أكبر عدد ممكن من الشركات البتروكيماوية بدلاً من التركيز على شركة واحدة أو اثنتين). والبقاء في السوق أطول فترة ممكنة – سنة إلى سنتين- حتى لو أصيبت السوق بتراجعات حادة كما كان الحال في الأسبوع الماضي. قد تكون هذه المقالة مباشرة وواضحة، لكنها قد تجيب عن أسئلة الكثيرين الذين تزداد اتصالاتهم وتساؤلاتهم بكثافة في أوقات الهبوط الحاد.

  10. #30
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 18 / 1 / 1429هـ

    الاكتتاب والبنوك المستلمة .. فكرة للتطوير


    د. عبد الرحمن إبراهيم الحميد - 19/01/1429هـ
    أعتقد أن التقنية البنكية في المملكة بلغت مستويات عالية جداً، خصوصاً ما يتعلق منها بإدارة الاكتتاب وتعويم الأسهم فالاكتتاب والتخصيص وإعادة الفائض وإيداع الأسهم في المحافظ يتم في وقت سريع نسبياً، إذا ما قارناه بما كان عليه الحال في الماضي القريب. ولكن يتبقى أن يتم تطوير عملية الاكتتاب في الطروحات التي لا تكون جميع البنوك مشاركة فيها كبنوك مستلمة، سواءً كانت طروحات أولية صغيرة الحجم نسبيا أو طروحات ثانوية من خلال أسهم حقوق أولوية. وفي الحالتين، يغلب ألا تشارك جميع البنوك في استلام متحصلات الاكتتاب.
    المشكلة تظهر عندما تكون محفظة المكتتب في بنك ليس مشاركاً في عملية الطرح كبنك مستلم، أو عندما تكون محفظة المساهم ليست في بنك أصلاً وإنما لدى إحدى الشركات المالية التي لا يجوز لها تحصيل وحيازة النقود، عندها يقوم ذلك المكتتب بالاكتتاب عن طريق أحد البنوك المشاركة كبنك مستلم وربما لا يكون ذلك البنك في نطاق إقامته، كما هو الحال في المدن الصغيرة وقد يؤدي ذلك إلى تكبده معاناة لغرض ممارسة حقه في الاكتتاب أو ربما تخلى عن ذلك الحق، وهذا لا يحقق مصلحة المصدر والمستشار المالي ومتعهد التغطية في نجاح عملية الطرح. كما أن ذلك قد يتطلب أن يقوم المكتتب بفتح محفظة لدى الشركة المالية الخاصة بالبنك المستلم، لإيداع الأسهم فيها وبالتالي ستون لديه محافظ متعددة لدى شركات مختلفة، وربما أدت الاكتتابات إلى زيادة المحافظ في الشركات المالية التي تملكها البنوك على حساب المحافظ في الشركات المالية الأخرى.
    الفكرة هنا، وأعتقد أن غيري فكر فيها، أن تقوم هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد والسوق المالية السعودية والبنوك والشركات المالية المرخصة بتبني مشروع تقني يمكن المكتتب من الاكتتاب من أي بنك كان، بغض النظر عما إذا كان بنكاً مستلماً أم لا وبغض النظر عمن يحوز محفظته. لماذا لا يكون لدينا نظام موحد خاص بالاكتتابات، محدث ببيانات جميع المحافظ وجميع الحسابات البنكية، ويتاح لاستخدام مديري الاكتتاب خلال فترة الاكتتاب والتخصيص وإعادة الفائض، ويعطي المكتتب إمكانية الاكتتاب من أي بنك كان، أينما كانت محفظته وأينما كان حسابه البنكي؟ ما الذي يمنع أن يتمكن المكتتب من إدخال رقم حسابه البنكي ورقم محفظته وأرقاماً سرية لها في أي صراف آلي في المملكة أو عبر الهاتف المصرفي أو خدمات الإنترنت الخاصة ببنكه أو في موقع موحد لجميع الاكتتابات على الإنترنت تديره هيئة السوق المالية أو مؤسسة النقد، ويتم استجلاب بيانات المحفظة والحساب البنكي ويقوم بالاكتتاب وتخصم المبالغ من حسابه في أي بنك كان، وتودع في حساب المصدر وبعد التخصيص يعاد الفائض للحساب الذي تم خصم المتحصلات منه، وتودع الأسهم في المحفظة التي حددها المكتتب أينما كانت، وكل ذلك بشكل آلي؟
    بهذه الطريقة، يكون هناك احتمال أكبر لنجاح الاكتتاب، وتتاح لشريحة أكبر من المكتتبين، خصوصاً ساكني المناطق التي لا يكون فيها سوى فرع لبنك أو اثنين. وربما أدى ذلك إلى تسهيل مشاركة جميع البنوك كبنوك مستلمة، بغض النظر عن حجم الطرح، ودون أن تتحمل البنوك تكاليف معالجة طلبات الاكتتاب. والله أعلم!









    تحليل "الاقتصادية" الأسبوعي للأسواق العالمية
    تخفيض الفائدة على الدولار ثلاثة أرباع النقطة .. هل كان مبررا؟



    فهد إبراهيم الشثري - - - 19/01/1429هـ
    يوما الإثنين والثلاثاء الماضيان كانا يومين عاصفين يصعب على المحللين نسيانه، إذ تراجعت البورصات العالمية بشكل حاد في جميع أجزاء العالم وتراجعت قيمة الأصول المملوكة بشكل أسهم في مختلف الأسواق العالمية بما يقارب ستة تريليونات دولار أمريكي. ولحسن الحظ أن الأسواق الأمريكية كانت مغلقة يوم الإثنين الماضي، مما أعطى مقرري السياسة النقدية الفرصة لمراجعة ما يحدث في الأسواق المالية ومحاولة التصرف بناءً على ذلك. فبعد أن تراجعت الأسواق في كل من أوروبا وآسيا بنسب تراوح بين 4 و7 في المائة يوم الإثنين، اجتمع أعضاء لجنة سياسات السوق المفتوحة وبشكل غير عادي عبر اتصال هاتفي ليقرروا تخفيض سعر الفائدة الأمريكية على القروض قصيرة الأجل بـ 75 نقطة أساس. الشيء المميز في هذا الأمر أنه يحدث للمرة الأولى خلال الـ 20 سنة الأخيرة، إذ جرت العادة على إجراء تخفيض أو زيادة بمعدل 25 نقطة أساس في كل اجتماع. لكن هذا التخفيض يعكس أموراً عدة. أولها خشية مقرري السياسة النقدية وعلى رأسهم بيرنانكي من أن يتحول يوم الثلاثاء الماضي إلى يوم كارثي آخر يضاف إلى تاريخ الأزمات المالية العالمية. الأمر الآخر الذي يعكسه هذا الحدث هو قناعة مطلقة من أعضاء اللجنة بأن الاقتصاد الأمريكي يعيش مرحلة تراجع حادة قد تعكس ظلالها بشكل حاد على الفترة المقبلة. الأمر الآخر الذي كان الجدل يدور حوله هو مدى امتداد آثار أزمة الرهن العقاري إلى القطاعات الأخرى في الاقتصاد الأمريكي، وهو ما تثبته هذه الأزمة، إذ لم يكن التراجع الذي تشهده كل الأسواق المالية العالمية إلا دليل إجماع على امتداد آثار هذه الأزمة إلى كافة القطاعات الاقتصادية في جميع أنحاء العالم.
    يبقى هنا سؤال مهم هو هل التخفيض بواقع ثلاثة أرباع النقطة المئوية تخفيض مبرر وماذا سيجني وماذا سيتكبد الاقتصاد جراء ذلك؟ أولاً يجب ملاحظة أن الاجتماع المقرر للجنة سياسات السوق المفتوحة سيتم في نهاية شهر كانون الثاني (يناير)، بينما هذا الاجتماع هو اجتماع غير عادي، أي أنه اجتماع أزمة. والأسواق المالية قد بنت توقعاتها على أساس تخفيض في شهر كانون الثاني (يناير) بما يراوح بين 25 و50 نقطة أساس. لذلك يبدو أن مقرري السياسة النقدية كانوا على قناعة أن إجراء أي تخفيض بهذا المقدار سوف لن يكون له تأثير كبير على تحفيز الأسواق من ناحية وعلى تحفيز الشركات والمؤسسات المالية إلى اقتراض مزيد من الأموال لضخها في الاقتصاد. مما يعني أن مقرري السياسة النقدية أرادوا أن يكون للتخفيض الاستثنائي نتائج سريعة الأمد وللخروج من أتون أزمة قد تمتد آثارها إلى كافة قطاعات الاقتصاد وكافة أنحاء العالم. وللإجابة عما إذا كان هذا مبرراً فأقول نعم فإنه وبالنظر للظروف الحالية فإن هذا التخفيض هو مبرر، وأن المستوى الحالي لسعر الفائدة على القروض قصيرة الأجل يفترض أن يكون هو المستوى نفسه الذي بلغته قبل ثلاثة أشهر فيما لو تم إجراء تخفيض مرحلي ومدروس مع بداية أزمة الرهن العقاري وبواقع 25 نقطة أساس كل ستة أسابيع. لكن هذا الأمر يطرح تساؤلات كثيرة حول الطريقة التي أدارت بها الإدارة الحالية للاحتياطي الفيدرالي وأعضاء لجنة سياسات السوق المفتوحة السياسة النقدية التي تميزت في كثير من الأحيان بافتقاد الرؤية الواضحة والموحدة، مما سيجعلها تقع تحت المحك أمام الكونجرس خلال المرحلة المقبلة.
    السؤال الآخر، هو ما إذا كان لعملية التخفيض تلك نتائج إيجابية على الاقتصاد الأمريكي والعالمي على حد سواء؟ فيما يتعلق بآثارها في الأسواق المالية فيبدو أن الأسواق استعادت بعضاً من عافيتها بعد ذلك خصوصاً يوم الأربعاء الماضي الذي تميز بشدة التذبذب بين افتتاح بانخفاض حاد وإغلاق بارتفاع تجاوز 200 نقطة لـ "داو جونز"، مما يعكس بشكل كبير التضارب في الانعكاسات النفسية لهذا التخفيض على المستثمرين. لكن هذا التحسن لم يدم طويلاً، إذ أغلق يوم الجمعة على انخفاض بمقدار 171 نقطة نتيجة لعودة القلق بشأن خسائر إضافية للبنوك والمؤسسات المالية العاملة في قطاعات الائتمان. هل يعني ذلك أن نقرر أن السياسة النقدية لم تكن ذات جدوى؟ طبعاً لا يمكننا قول ذلك، لأن عملية تقييم السياسة النقدية لا تتم بالنظر فقط إلى آثارها على أداء الأسواق المالية ولكن بالآثار الكلية لهذه السياسة على قطاعات الاقتصاد ككل والتي تشمل قطاعات الاقتصاد الخدمية والصناعية وانعكاسها على القدرة الاستهلاكية للأفراد وعلى مؤشرات الثقة لكل من الأفراد والمستثمرين، وأهم من ذلك كله آثار هذه السياسة في أسواق العمل. وعملية التقييم تلك تحتاج إلى فترة من الزمن لاستقراء نتائجها لأن استجابة كل هذه القوى الاقتصادية تتطلب مزيداً من الوقت ومزيداً من البيانات لتقييمها.

صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 10 / 2 / 1429هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 16
    آخر مشاركة: 17-02-2008, 09:15 AM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 3 / 2 / 1429هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 34
    آخر مشاركة: 10-02-2008, 07:53 PM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 25 / 1 / 1429هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 03-02-2008, 09:19 AM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 11 / 1 / 1429هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 33
    آخر مشاركة: 20-01-2008, 10:36 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 4 / 1 / 1429هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 24
    آخر مشاركة: 13-01-2008, 06:03 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا