احدث استراتيجيات المضاربه باسواق الأسهم

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 4 من 4 الأولىالأولى 1234
النتائج 31 إلى 34 من 34

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 18 / 1 / 1429هـ

  1. #31
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 18 / 1 / 1429هـ

    خلال ندوة استضافتها غرفة الشرقية .. الأمين العام لدول مجلس التعاون:
    إطلاق العملة الموحدة يخضع لتقييم شامل .. وملفها أمام قمة مسقط



    - عبد العزيز الفكي وفايز المزروعي من الدمام. تصوير: - 19/01/1429هـ
    أكد عبد الرحمن العطية الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، أن هناك عدة معايير تم اعتمادها لتطبيق الوحدة النقدية من بينها, أسعار الفائدة، معدلات التضخم، الاحتياطي النقدي الأجنبي، وذلك لإطلاق العملة الخليجية الموحدة في كانون الثاني (يناير) عام 2010، إلا أن هناك رهبة كبيرة من قبل دول المجلس حال إطلاقها في هذا الموعد.
    وقال العطية خلال الندوة التي استضافتها غرفة الشرقية أمس تحت عنوان "السوق الخليجية المشتركة.. التطورات والإيجابيات"، التي حضرها عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس الغرفة السعودية، رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، وأدارها عدنان النعيم أمين عام غرفة الشرقية، بحضور عدد كبير من رجال وسيدات الأعمال في المنطقة، إن عملية إطلاق العملة الموحدة ستخضع لتقيم شامل من قبل لجان مختصة، على أن يتم رفع تقرير موسع لقمة مسقط لـ 29, حيث سيتضمن التقرير هذا التقييم بشكل واضح وجلي للعملة الخليجية الموحدة، متطرقا إلى أن تطبيق العملة الموحدة من الممكن أن يتم بين عدد من دول المجلس التي ترى أنها مستعدة لإطلاق العملة، على أن تلحق بها الدول الباقية التي ترى أنها غير مهيأة للانضمام للوحدة النقدية بحلول عام 2010.
    ويرى العطية من الواقع التطبيقي الفعلي للسوق حتى الوقت الحالي، أن هناك حماسا متزايدا من قبل الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص الخليجي من أجل تجاوز العقبات كافة التي تعترض قيام السوق، كما أن هناك حاجة ماسة للغاية إلى تنظيم حملات توعوية وتثقيفية عن هذه السوق, لذا تم تعين ضابط اتصال في كل دولة لمتابعة ما يرد من شكاوى واستفسارات تواجه عمل السوق.
    وبين العطية أن هناك جهودا تبذل الآن لإزالة العوائق كافة التي تعترض تطبيق الاتحاد الجمركي منذ انطلاقته بالشكل الأمثل. وأشار إلى توجيه خادم الحرمين الشريفين بمعالجة العوائق كافة التي تواجه الاتحاد الجمركي قبل نهاية العام الجاري, إذ إن هناك لجانا فنية وإدارية تعمل الآن لتحقيق هذه الغاية، سيما وأن معالجة هذه العوائق من شأنها تسريع تطبيق القرارات الاقتصادية الأخرى، سواء بما يتعلق بالسوق الخليجية المشتركة أو الاتحاد النقدي بين دول المجلس.
    وتطرق العطية للأنظمة التي تحكم عمل المرأة الخليجية, مؤكدا أن المرأة تشارك الآن في عدة لجان فنية وإدارية إلى جانب مشاركتها في مراكز صنع القرار الاقتصادي، ولعل وجود المرأة في وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات يجعل المرأة واستثماراتها بمأمن تام، خصوصا أن الأنظمة منحتها حرية في التعاملات التجارية والمالية، مؤكدا أن دول المجلس ملزمة الآن بإصدار تشريعات مهمة لتنفيذ السوق الخليجية المشتركة وإنجاحها مستقبلا.
    وأكد العطية أن دول المجلس تعمل على دعم اليمن للانضمام لعضوية مجلس التعاون من خلال المساهمة في المشاريع التنموية التي تشهدها اليمن حاليا, بكلفة تجاوزات خمسة مليارات دولار، أسهمت فيها دول المجلس بما يقارب 70 في المائة، متناولا قضايا التعليم ومخرجاتها في دول المجلس والمعايير الخاصة بمناهج التعليم, إلى جانب دور قطاع التعليم في تنفيذ وتطبيق القرارات الاقتصادية التي تصدر عن قادة المجلس.
    وأوضح العطية، أن تسهيل التبادل التجاري في السلع لا يتم من خلال آليات السوق المشتركة، بل من خلال آليات الاتحاد الجمركي لدول المجلس، والذي دخل حيز التنفيذ منذ خمسة أعوام، لافتا إلى أن الاتحاد الجمركي يعنى بشكل رئيس بتنقل السلع بين دول المجلس، وتبسيط إجراءات التبادل التجاري مع العالم الخارجي، فيما تعنى السوق المشتركة بتنقل الأفراد والخدمات الاستثمارية وحرية ممارسة النشاط الاقتصادي بشكل عام، وبالتالي فإن نجاح الاتحاد الجمركي يعزز من فوائد السوق الخليجية المشتركة، حيث يسهل تنقل السلع اللازمة لعمل الشركات والمؤسسات التي يتطلب عملها توافر السلع، خصوصا تلك التي تعمل في المجال الصناعي والتجاري، إلا أن تأثير الاتحاد الجمركي محدود في نشاط الشركات والمؤسسات الخدمية التي لا تتطلب انتقال السلع بين دول المجلس، كتلك الشركات العاملة في مجالات السياحة، العقار، الصحة، والتعليم.
    وقال العطية "على الرغم من وجود بعض العقبات في سبيل استكمال جميع متطلبات الاتحاد الجمركي (الوكالات، الحماية الجمركية لبعض السلع، وآلية تحصيل وإعادة توزيع الإيرادات الجمركية) إلا أن الاتحاد الجمركي لدول المجلس قد أسهم بشكل واضح في زيادة التبادل التجاري بين دول المجلس، حيث زادت التجارة البينية بمعدل أكثر من 20 في المائة سنويا منذ انطلاق الاتحاد الجمركي في كانون الثاني (يناير) من عام 2003، ويعود ذلك إلى تبسيط الإجراءات الجمركية وتوحيد أنظمة الجمارك وإلغاء الرسوم الجمركية بين دول المجلس، إلى جانب توحيد التعرفة الجمركية مع العالم الخارجي"، معربا عن أمله في أن يتم إزالة جميع معوقات التبادل التجاري بين دول المجلس، من خلال استكمال ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي.
    وأضاف العطية "لا تتطلب السوق الخليجية المشتركة تماثل القوانين في دول المجلس في جميع المجالات، إذ إن ما تنص عليه بعض قواعد السوق المشتركة، منح المعاملة الوطنية لجميع مواطني دول المجلس، أي معاملة مواطني دول المجلس بمعاملة مواطني الدولة نفسها مقر النشاط، حيث يكمن هنا التركيز على المساواة في المعاملة، ومع ذلك فإن تقارب القوانين وتوحيد بعضها يعد إحدى نتائج التكامل الاقتصادي لدول المجلس"، مشيرا في الوقت نفسه إلى تبني عشرات القوانين الموحدة التي أقرها المجلس الأعلى كقانون الجمارك، قانون مكافحة الإغراق، قانون العلامات التجارية، إضافة إلى عدد من الاستراتيجيات المشتركة التي تهدف إلى توحيد التشريعات وتقريبها بين دول المجلس في المجال الاقتصادي.
    وألمح العطية إلى أن أحد ما تهدف إليه السوق الخليجية المشتركة، إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي، وتتيح مجالا أوسع للاستثمار البيني الخليجي والعربي والأجنبي، كما تحقق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية، حيث ستكون اقتصادات دول المجلس أكثر جذبا للاستثمار بعد تكاملها في سوق واحدة من خلال السوق الخليجية المشتركة.
    وذكر العطية" أن دول المجلس على الرغم من النمو الاقتصادي المتسارع الذي تعيشه، تواجه عددا من التحديات التي نتوقع أن تساعد السوق الخليجية المشتركة على مواجهتها، التي منها تحدي تنويع مصادر الدخل في دول المجلس، حيث من المتوقع أن تسهم هذه السوق في تنويع مصادر الدخل، وبالتالي تعديل الهياكل الاقتصادية لدول مجلس التعاون، من خلال تحسين البيئة الاستثمارية، وتنقل الأفراد، إلى جانب إتاحة الفرصة لهم للعمل والاستثمار والتعليم والعناية الصحية والاجتماعية، وممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية"، مؤكدا أن توفير فرص عمل للشباب في دول المجلس يشكل تحديا آخر يأمل الجميع أن تساعد السوق الخليجية المشتركة على مواجهته.
    ووصف العطية إعلان الدوحة بإقامة السوق الخليجية المشتركة بأن تعبير واضح عن الإرادة السامية من قادة دول المجلس لتحقيق هذه السوق على أرض الواقع، وتذليل ما قد يواجه التنفيذ من صعوبات، منوها إلى حرص قادة دول المجلس على قيام السوق الخليجية المشتركة وتوجيهاتهم بمتابعته دائمة كي تتحقق الفائدة المثلى من هذه السوق، حيث كلفوا الأمانة العامة واللجان الوزارية العاملة في إطار المجلس بتذليل أي صعوبات قد تواجه التنفيذ، ورفع تقارير دورية لهم عن سير العمل في هذا المشروع.
    وأوضح العطية أن السوق الخليجية المشتركة تشتمل على عشرة مسارات حددتها الاتفاقية الاقتصادية وهي: التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف، مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، تملّك العقار، تنقل الرساميل، المعاملة الضريبية، تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، إذ إن السوق تشكل اتفاقاً بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في هذه المجالات التي تشمل جميع أوجه الحياة الاقتصادية فيها، متطرقا إلى تشكيل هيئة قضائية، وفقا للمادة 27 من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وستتولى الفصل في أي شكاوى تتعلق بالمعوقات التي قد تواجهها السوق المشتركة في الفترة المقبلة.
    وبين العطية أن الفترة المقبلة ستشهد عقد مثل هذه الندوات في الغرف التجارية الصناعية لدول مجلس التعاون، بغرض التعريف بالسوق الخليجية المشتركة، والفرص الاستثمارية المتاحة بها، إلى جانب أهمية أن تكون هذه السوق داعما أساسيا للمفاوضات الإقليمية والدولية التي يخطط لها قادة دول مجلس التعاون، مؤكدا أهمية دور الغرف الخليجية في إنجاح السوق الخليجية المشتركة ومن ثم تحقيق إنجاز متكامل فيما يتعلق بالاتحاد الجمركي والعملة الخليجية الموحدة مطلع 2010.
    من جهته، أكد عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس الغرف السعودية، رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية خلال الكلمة التي ألقاها في الندوة، أن القطاع الخاص في دول مجلس التعاون يتطلع إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي كإحدى النتائج المباشرة لقيام السوق الخليجية المشتركة، وتعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصادات الحجم، إلى جانب رفع الكفاءة في الإنتاج، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التكتلات الاقتصادية الدولية.
    وأبان الراشد أن غرفة الشرقية ظلت تعمل مع غيرها من الفعاليات الوطنية لتسليط الضوء على أهمية تفعيل الأهداف المنصوص عليها في النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي، التي تشمل تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين، وصولا إلى وحدتها، وتوثيق الروابط بين شعوبها، إلى جانب وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية، المالية، التجارية، الجمارك، المواصلات، الشؤون التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية، إلى جانب المجالات الإعلامية، السياحية، التشريعية والإدارية، ودفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة، التعدين، الزراعة، الثروات المائية والحيوانية، وإنشاء مراكز بحوث علمية، وإقامة مشاريع مشتركة، وتشجيع تعاون القطاع الخاص.
    وتحدث الراشد عن التفاوت الواضح في الإجراءات والبيروقراطية في عدد من دول المجلس، ما يحد من تنفيذ القرارات الاقتصادية التي تصدر عن القادة، داعيا إلى أهمية العمل كمنظومة اقتصادية موحدة تصب إجمالا في مصلحة جميع الدول الخليجية.
    يشار إلى أن المجلس الأعلى لدول التعاون قد أعلن في وقت سابق إطلاق السوق الخليجية المشتركة ابتداء من الشهر الجاري حسبما جاء في بيانه الختامي في دورته رقم 28، وذلك تماشيا مع البرنامج الزمني الذي أقره المجلس الأعلى في دورته رقم 23 في عام 2002، بشأن استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة قبل نهاية عام 2007، والمتتبع لخطوات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس يلاحظ أن السوق المشتركة سبقتها خطوات متعددة ومتدرجة، من أهمها إقامة منطقة التجارة الحرة، ثم الاتحاد الجمركي في الأول من كانون الثاني (يناير) عام 2003، حيث إن السوق المشتركة هي نتاج لجهود كبيرة وتدابير تمت في الماضي شكلت قاعدة لقيامها وهذه الجهود عبارة عن تطبيق المتطلبات الأساسية المعروفة عالميا لقيامها، إذ تتمثل هذه المتطلبات في إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية على التجارة، ووضع رسوم جمركية مشتركة وسياسات تجارية موحدة مع الدول الأخرى غير الأعضاء وإلغاء القيود والحواجز التي تحد من حرية انتقال الأفراد والخدمات ورؤوس الأموال داخل حدود السوق، إضافة إلى توحيد القوانين والسياسات الاقتصادية.
    وتهدف السوق الخليجية المشتركة عموما إلى إيجاد سوق واحدة وتكتل خليجي في التجارة وانفتاح أكبر وتطوير للتجارة الدولية، إلى جانب توحيد أكبر للسياسات الاقتصادية، تعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصادات الحجم الكبير، تحسين فرص الاستقرار الاقتصادي، توثيق الروابط بين دول المجلس، رفع الكفاءة في الإنتاج، تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، تحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية، كما تسهل الاتفاقية دخول الاتحاد الجمركي الذي انطلق في عام 2003 حيز التنفيذ الفعلي.











    خبير اقتصادي سعودي يكشف عن معوقات تعترض السوق الخليجية المشتركة


    - الرياض - كونا: - 19/01/1429هـ
    كشف خبير اقتصادي سعودي أمس عن وجود العديد من المعوقات التي قد تعترض أداء السوق الخليجية المشتركة التي أقرها قادة دول مجلس التعاون في القمة الخليجية الأخيرة بالدوحة اعتبارا من مطلع العام الجاري.
    وقال الدكتور عبد الملك السناني مساعد الأمين العام التنفيذي في الغرفة التجارة الصناعة في الرياض، إن من بين هذه المعوقات القدرة على التزام إصدار العملة الخليجية الموحدة في الوقت المحدد في عام 2010 ومواجهة التضخم وتنويع مصادر الدخل وتعزيز التجارة البينية وحل مسألة توزيع العوائد الجمركية. وأكد أهمية السوق الخليجية المشتركة في تعزيز التجارة بين دول مجلس التعاون باعتبارها خطوة مهمة نحو تحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة للمواطنين الخليجيين، مطالبا في الوقت نفسه بضرورة التنسيق بين وزارات التجارة والصناعة والغرف التجارية في دول المجلس لتجاوز العقبات التي تعترض أداء السوق الخليجية المشتركة. ودعا إلى توفير البيئة المناسبة المتمثلة في توحيد العملة والتعرفة الجمركية ومرونة تنقل المواطنين ورجال الأعمال بسرعة سواء بهدف التجارة أو السياحة وتبادل البضائع بسهولة ويسر.
    وعلى صعيد متصل، أكد السناني أهمية تحرير قطاع التكنولوجيا والتقنيات لدعم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون، مشيرا في هذا الصدد إلى الخطوة الموفقة التي اتخذها اتحاد الغرف التجارية الخليجية عبر توقيع اتفاقية لتدشين السوق الخليجية الإلكترونية المشتركة أخيرا تحت إشراف شركة سعودية خليجية مشتركة بمبلغ 37.5 مليون ريال أي ما يعادل عشرة ملايين دولار. وقال إن العالم العربي بصفة عامة يعاني عدم انتشار التجارة الإلكترونية لأسباب عدة منها ضعف البنية الأساسية لهذه الصناعة وعدم وضوح المستقبل أمامها وعدم توافر الإحصاءات والدراسات الدقيقة، إضافة إلى انتشار الأمية وتدني دخل الفرد الذي انخفض بنسبة 2 في المائة بين عام 1986 إلى 1995 في بلدان عربية كثيرة.
    وحث على ضرورة إيقاف نزف هجرة العقول والنخب العربية إلى العالم الخارجي التي زادت أخيرا بخاصة إلى الدول الغربية التي تحتضن تلك النخب وتوفر لها بيئة عمل مواتية. كما دعا إلى تحفيز رؤوس الأموال الوطنية والمهاجرة للعودة إلى الداخل العربي وتشجيعها لاقتحام صناعة التقنيات الدقيقة بخاصة وأن معظم الأموال العربية المستثمرة في الخارج تبقى محصورة في القطاع العقاري والسياحي والخدمي.
    وأوضح مساعد الأمين العام التنفيذي في غرفة الرياض، أن السعودية والدول الخليجية في الفترة الأخيرة أصبحت قادرة على تحقيق اختراق مهم في جانب توطين التقنيات وتطبيقاتها محققة وفي أعوام قليلة نموا سنويا وصل إلى 23 في المائة. وأضاف أن الاستثمارات بلغت نحو 1.7 مليار ريال سنويا (450 مليون دولار) شملت أكثر من 2700 شركة ومؤسسة في قطاع التقنيات والمعلوماتية والبرمجيات في دول المنطقة. يذكر أن حجم التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون في العام الماضي 2007 يقدر بنحو ثمانية مليارات دولار، ومن المتوقع أن ينمو حجم هذه التجارة بنسبة 9.4 في المائة في السنوات الثلاث المقبلة في ظل تنامي هذه التجارة وتوسع قطاع تقنية المعلومات في دول المجلس.

  2. #32
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 18 / 1 / 1429هـ

    هل هناك حاجة للصندوق السيادي؟


    د/ فهـد بن سـليمـان الدهـيـش - أسـتاذ الهـندســة الصـناعـية - - 19/01/1429هـ
    إن المتتبع لأخبار الشركات الاستثمارية والصناعية في العالم يشعر وكأننا خارج المنظومة العالمية مع أن المملكة، ولله الحمد، من أقوى الاقتصاديات العالمية، حيث إننا نتربع على صناعة النفط العالمية وهو أن كثيرا من الاندماجات وشراء الشركات الصناعية بغرض تطوير وتضخيم هذه الشركات دائماً تكون خارج الوطن وهذا الاندماج أو الشراء والحصول على هذه الشركات يطورها بزيادة الأعمال والحصول على مشاريع جديدة وتشغيل عدد أكبر من العمال والموظفين داخل بلدان هذه الشركات. وهذا لم يحصل عندنا البتة، حيث إننا نحن من أكبر المتفرجين على كثير من هذه العمليات وقد يكون بعضنا من المساهمين في شراء واندماج هذه الشركات العالمية لنساهم أيضاً مع من ساهموا في تخفيض نسبة البطالة في بلدان خارج الوطن العزيز، وكذلك نساهم في ربحية هذه الدول وتقدمها والمساهمة في حلول المشاكل المالية والاجتماعية لمجتمعات هذه الدول، التي تتواجد بها هذه الشركات العملاقة التي من تطورها وتحسين استراتيجياتها استطاعت أن تكون بيئة صالحة وجاذبة للأموال من خارج بلدانها.
    إذاً ألا يستحق هذا البلد العزيز المعطاء الحصول على هذه النماذج التي تعزز من الدخل العام وكذلك تقليل نسبة البطالة المتصاعدة في ظل زيادة معدل النمو السكاني الهائل الذي معظمه من فئة الشباب الذي يحتاج وقادر على العمل. أعتقد أنه لا يختلف اثنان في أن كل عاقل وعامل في هذه البلد يطمح ألا تكون هناك بطالة البتة في مجتمعاتنا كما لها الأثر السلوكي والاجتماعي وكذلك الاقتصادي الذي سوف يوفر الشيء الكثير لنا وللأجيال المقبلة من بعدنا.
    لذلك لا بد أن يكون هناك استراتيجية واضحة وموصلة للهدف بعينه وهو أن تبحـث الصناديق الاستثمارية العالمية خارج المملكة (مثل صندوق أبو ظبي للاستثمار الذي تقدر أصوله بنحو 875 مليار دولار، صندوق الكويت بنحو 250 مليار دولار، صندوق سنغافورة بنحو 330 مليار دولار، والصين بنحو 200 مليار دولار) عن شراء وربح للشركات عندنا حيث إنها تعد من الفرص التجارية المربحة لهذه الاستثمارات الخارجية وفي النهاية هذه الشركات موجودة على أرضنا وتوظف أولاد البلد.
    لذا أعتقد أنه من الضروري وفي هذا الوقت بالذات إنشاء (شركة استثمارية لإنشاء المشاريع العملاقة) وهذه الشركة ستركز على إنشاء الشركات العملاقة مع قاعدة الشركات المزودة لها Supply Chain فمثلا عند عمل مقارنة بسيطة مع إحدى الدول التي تبنت المشاريع العملاقة ولتكن الهند مثلاً حيـث تم إنشاء نحو 400 شركة مزودة لصناعة السيارات سواء من المزودين لمصنع السيارات مباشرة أو مزودين للمزودين السابقين فهذه الصناعات ساهمت كثيراً في صناعة السيارات ونقل المعرفة والتقنية في هذا الجانب.
    ونحن في هذا البلد الخير نتميز بصفات عظيمة قل ما توجد في كثير من الدول وهي تزايد عدد السكان وزيادة الطلب على الأعمال في جميع المجالات. وكذلك اتساع رقعة البلد وتباعد المدن عن بعضها يمنح ازدهار وتقدم صناعة النقل والتوزيع إلى المستوى العالمي. وإطلالتنا على الخليج والبحر الأحمر تساعد وتسهل كثيرا بقاء الشركات واستمراريتها.
    لذلك من المهام الرئيسية لهذه الشركة أن تبدأ بإنشاء المشاريع العملاقة التي يحتاجها البلد وكذلك العالم وأيضا إنشاء الشركات الخاصة بتزويد هذه الشركات العملاقة.
    وفي النهاية وعند تأسيس وتشغيل كثير من هذه الشركات العملاقة فإن الصناديق السيادية والاستثمارية العالمية ستجد ضالتها بالاستثمار في شركاتنا المحلية مما يساعد على تدفق الاستثمار الأجنبي.













    قراءة في قطاعات سوق الأسهم السعودية
    قطاع التجزئة.. اقتناص الفرص يختلف من شركة لأخرى



    أ.د. ياسين عبد الرحمن الجفري - - - 19/01/1429هـ
    قطاع التجزئة من القطاعات التي تعد دورية في التفاعل مع مراحل الدورة الاقتصادية من انكماش وحتى تضخم. وبالتالي فترات الطفرة أو النمو الاقتصادي تنعكس إيجابا على قطاع التجزئة وتجعله ينمو ويتحسن أي أن هناك علاقة طردية بين الحالة الاقتصادية السائدة ووضع القطاع. وتلعب الموسمية دورا في تدفق وتحسن عوائد ومبيعات القطاع، حيث ترتفع في أوقات محددة وتنخفض قي فترات أخرى مما يجعل المقارنة أفضل في استقراء الاتجاه من النظرة حول النمو الربعي. وبالتالي ومع الحديث الحالي حول اتجاهات النمو والتحسن الذي يعيشه الاقتصاد السعودي يلقي ظلالا إيجابية ولكن ومع الحديث عن التضخم ومستوياته تتشكل لدينا قوة سلبية مؤثرة في حجم ومعدلات النمو في المستقبل وبالتالي يمكن للنتائج أن تتأثر بصورة سلبية وتحد من حجم واتجاهات النمو مستقبلا. ويجب أن نعي أن تحليلنا الحالي يركز على بيانات في الماضي واستمرارها سيكون رهنا بأسلوب وطرق معالجة التضخم ومدى حجم التغير في مستويات الأسعار.
    نهتم من خلال تحليلنا بمعرفة مدى استفادة الشركات في القطاع من الفرص المتوافرة وبالتالي تحقيق معدلات النمو. فالفرص المتاحة حاليا يجب أن تنعكس إيجابا على تقييم الشركات وعدم قدرة الشركة على الاستفادة من الوضع القائم يمكن أن تبني من خلاله رؤية مختلفة ما لم يهتم مجلس الإدارة بتغير الاتجاهات وتحسين الوضع.
    تم تحليل القطاع وتكوينه حسب توجهات هيئة سوق المال الجديدة وحتى يتم تكوين المؤشر ونشر بياناته سيتم ربط العلاقة بين أداء السوق وأداء الشركات فقط، وسيتم في فترات أخرى الربط بين أداء القطاع والسوق على المستوى الكلي. الربع الحالي الثالث يعد خطوة في تحسن أداء القطاع ويتوقع خلال الأعوام المقبلة استمرار النمو والتحسن في القطاع من زاوية أداء القطاع ويتوقع أن تواكب السوق استمرار التحسن والنمو هنا نتيجة لوجود محفزات إيجابية للنمو هنا.

    المتغيرات المستخدمة
    كالعادة سيتم التعامل مع السعر وربح الشركة وإيرادها من خلال النمو الربعي (نمو الربع الحالي مقارنة بالسابق) والنمو المقارن (نمو الربع الحالي بالربع المماثل من العام الماضي). كما سيتم الربط بين السعر والربح في مكرر الربح والربح والإيراد في هامش صافي الربح ودرجة التحسن فيه. وسيتم إلقاء الضوء على دور المصادر الأخرى في دعم الربحية للشركات. المتغيرات السابقة توجهنا للتعرف على كفاءة السوق وسلامة توجهها من خلال العلاقة بين الربح والإيراد والسعر وبالتالي توجهها نحو الاتجاه الصحيح من عدمه.

    قطاع التجزئة السعودي
    حسب الجدول رقم (1) القطاع حقق في الربع الثالث من عام 2007 نحو 175 مليون ريال بنمو ربعي 55 في المائة ونمو مقارن بلغ 17 في المائة والملاحظ هنا هو استمرار النمو المقارن والربعي في القطاع. ولعل ما يسند الاتجاه الإيجابي هو أن ذلك نابع من نمو الإيرادات وبمعدلات إيجابية، حيث بلغت في الربع الثالث 1.29 مليار ريال ونمو 23 في المائة ومقارن 12.59 في المائة. الملاحظ هنا أن هامش صافي الربح ارتفع في الربح الأخير والسبب هو نمو المصاريف نتيجة لنمو الإيرادات بمعدل أقل من الربح في الربع الثالث. الفترة الكلية حقق القطاع أرباح بلغت 431 مليون ريال بنمو 4.03 قي المائة والإيرادات أصبحت 3.365 مليار ريال وبالتالي هبط هامش الربح بنحو 3.14 في المائة مما يعكس هبوط لحد ما في الفترة الكلية ويتوقع الاستقرار في الربع الرابع وحسب اتجاهات التضخم ومعدلات النمو قد يكون عام 2008 إيجابيا.

    شركة ثمار
    تسعى الشركة إلى الارتباط بالغرض الأساسي الذي أنشئت من أجله وهو تسويق المنتجات الزراعية وبدأت في الاتجاه نحوها. خلال الفترة الكلية حققت الشركة خسائر بلغت 3.4 مليون ريال بنسبة ارتفاع في خفض الخسائر بلغت 76 في المائة في حين بلغت إيراداتها 89 مليون ريال ونمت بنسبة 29 في المائة مما أدي إلى انخفاض مصاريفها وتحسن هامش الخسائر عند 3.9 في المائة وبنسبة تحسن 82 في المائة. الربع الأخير شهد هبوط الخسائر بنحو 68.32 في المائة ربعيا و81.9 في المائة مقارنا ولعل تحسن الإيرادات بنحو 21 في المائة ربعيا وتحسنها مقارنا 34 في المائة يلقي الضوء على اتجاهات التحسن هنا، كما اتجه السعر ربعيا للنمو إيجابا بنحو 12 في المائة ومقارنا هبط بنحو 57.35 في المائة (يعتبر السهم واحدا من أهداف المضاربة) ولكن مكرر الأرباح استمر كرقم سلبي. الملاحظ ارتفاع نسبة الإيرادات الأخرى للربح في الربع الثالث عند 63.33 في المائة وبالتالي لم تساعد على تحسن مستوى الربحية أو على أداء الشركة في الخروج من الخسائر.

    شركة جرير
    تعد من أقوى الشركات في قطاعها على الرغم من أنها ليست أول العاملين في السوق لكن استفادت من تحولها كشركة مساهمة علاوة على خطط انتشارها وتوسعها الواضحة. خلال الفترة الكلية استطاعت الشركة أن تحقق أرباحا بلغت 222 مليون ريال بنسبة ارتفاع في الربح بلغت 10.56 في المائة في حين بلغت إيراداتها 1.311 مليار ريال ونمت بنسبة 12.13 في المائة مما أدى لارتفاع مصاريفها وهبوط هامش الربح عند 16.93 في المائة وبنسبة هبوط 1.4 في المائة. الربع الأخير شهد نمو الربحية بنحو 61 في المائة ربعيا و8.33 في المائة مقارنا وارتفاع الإيرادات بنحو 21 في المائة ربعيا وتحسنها مقارنا 7.22 في المائة، كما اتجه السعر ربعيا للنمو إيجابا بنحو 12.96 في المائة ومقارنا هبط بنحو 11.34 في المائة ومعها تحسن مكرر الأرباح ليصبح 17.74 مرة وهو رقم جيد. الملاحظ هبوط نسبة الإيرادات الأخرى للربح في الربع الثالث عند 4.02 في المائة وبالتالي لم تساعد على تحسن مستوى الربحية وإنما استند إلى الربح التشغيلي. الملاحظ أن تحرك السعر والربح هنا إيجابا بهدف إعادة التوازن بين أداء السهم وتقييم المستثمرين مما أدى إلى تحسن مكررات الشركة.

    فتيحي
    من أوائل الشركات في قطاعها وفي محيط عملها التي تحولت إلى مساهمة على الرغم من وجود شركات مساهمة أقدم ولديها قدرات أكبر. خلال الفترة الكلية استطاعت الشركة أن تحقق أرباحا بلغت 1.701 مليون ريال بنسبة هبوط في الربح بلغت 78.54 في المائة في حين بلغت إيراداتها 96.5 مليون ريال ونمت بنسبة 13.83 في المائة مما أدي لارتفاع مصاريفها وهبوط هامش الربح عند 1.76 في المائة وبنسبة هبوط 81.14 في المائة. الربع الأخير شهد استمرار هبوط الربحية بنحو 159 في المائة ربعيا و1000 في المائة مقارنا ويرجع جزئيا إلى هبوط الإيرادات بنحو 54.5 في المائة ربعيا وتحسنها مقارنا 2.16 في المائة، كما اتجه السعر ربعيا للنمو إيجابا بنحو 71.03 في المائة ومقارنا هبط بنحو 27.38 في المائة ومعها تحسن بشكل بسيط مكرر الأرباح ليصبح 250 مرة وهو رقم غير جيد ومرتفع. الملاحظ هبوط نسبة الإيرادات الأخرى للربح في الربع الثالث عند 121 في المائة وبالتالي لم تساعد على تحسن مستوى الربحية وإنما استند إلى الربح التشغيلي.

    خدمات السيارات
    من أوائل الشركات التي منحت امتيازات وحقوقا ولكن عدم تحديد الهوية والتركيز بصورة جيدة على النشاط أثر فيها سلبا. خلال الفترة الكلية استطاعت الشركة أن تحقق أرباحا بلغت 29.237 مليون ريال بنسبة انخفاض في الربح بلغت 50 في المائة في حين بلغت إيراداتها 15.23 مليون ريال وهبطت بنسبة 23.26 في المائة مما أدى إلى ارتفاع مصروفاتها وهبوط هامش الربح عند 19.46 في المائة وبنسبة هبوط 35 في المائة. الربع الأخير شهد هبوط الربحية بنحو 15.18 في المائة ربعيا و57.5 في المائة مقارنا ولكن الملاحظ ارتفاع الإيرادات بنحو 24.36 في المائة ربعيا وهبوطها مقارنا 16.78 في المائة، كما اتجه السعر ربعيا للنمو إيجابا بنحو 47.89 في المائة ومقارنا هبط بنحو 57.83 في المائة ومعها تدهور مكرر الأرباح ليصبح 145.06 مرة وهو رقم غير جيد. الملاحظ هبوط نسبة الإيرادات الأخرى للربح في الربع الثالث عند 16.52 في المائة وبالتالي لم تساعد على تحسن مستوى الربحية وإنما استند إلى الربح التشغيلي. الملاحظ أن تحرك السعر والربح هنا سلبا ولكن بهدف إعادة التوازن بين أداء السهم وتقييم المستثمرين مما أدى إلى تدهور مكررات الشركة.

    شركة الدريس
    من الشركات الحديثة الداخلة في السوق وعلى عكس خدمات السيارات لم تكن لها امتيازات للدخول والمنافسة في السوق. خلال الفترة الكلية استطاعت الشركة أن تحقق أرباحا بلغت 41 مليون ريال بنسبة ارتفاع في الربح بلغت 23.21 في المائة في حين بلغت إيراداتها 637.233 مليون ريال ونمت بنسبة 7.12 في المائة مما أدى إلى انخفاض مصروفاتها وتحسن هامش الربح عند 6.38 في المائة وبنسبة تحسن 15.02 في المائة. الربع الأخير شهد هبوط الربحية بنحو 32.22 في المائة ربعيا وتحسنها مقارنا عند 12.55 في المائة ولكن الملاحظ تحسن الإيرادات بنحو 0.9 في المائة ربعيا وتحسنها مقارنا 25.4 في المائة، كما اتجه السعر ربعيا للنمو إيجابا بنحو 2.87 في المائة ومقارنا هبط بنحو 64.35 في المائة، ومعها تحسن مكرر الأرباح ليصبح 26.19 مرة وهو رقم مقبول مقارنة بالسوق والقطاع. الملاحظ تحسن نسبة الإيرادات الأخرى للربح في الربع الثالث عند 3.73 في المائة بشكل بسيط وبالتالي لها إسهام في تحسن مستوى الربحية. الملاحظ أن تحرك السعر والربح هنا إيجابا بهدف إعادة التوازن بين أداء السهم وتقييم المستثمرين مما أدى إلى تحسن مكررات الشركة.

    شركة الحكير
    من الشركات حديثة الدخول والتي يتوقع أن تكون من أكثر المتأثرين بالدخول إلى منظمة التجارة العالمية ولكن الشركة استطاعت أن تحافظ على وضعها السوقي. خلال الفترة الكلية استطاعت الشركة أن تحقق أرباحا بلغت 141 مليون ريال بنسبة ارتفاع في الربح بلغت 9.54 في المائة في حين بلغت إيراداتها 1.081 مليار ريال ونمت بنسبة 6.02 في المائة مما أدى لانخفاض مصروفاتها وتحسن هامش الربح عند 12.99 في المائة وبنسبة تحسن 3.32 في المائة. الربع الأخير شهد نمو الربحية بنحو 126.19 في المائة ربعيا و71.22 في المائة مقارنا علاوة على ارتفاع الإيرادات بنحو 53.32 في المائة ربعيا ومقارنا 17.41 في المائة، كما اتجه السعر ربعيا للنمو إيجابا بنحو 3.74 في المائة ولا يقاس مقارنا لعدم بدء التداول ومعها أصبح مكرر الأرباح 13.19 مرة وهو رقم جيد. الملاحظ هبوط نسبة الإيرادات الأخرى للربح في الربع الثالث عند 0.0 في المائة وبالتالي لم تساعد على تحسن مستوى الربحية وإنما استند إلى الربح التشغيلي. الملاحظ أن تحرك السعر والربح هنا إيجابا بهدف إعادة التوازن بين أداء السهم وتقييم المستثمرين مما أدى إلى تحسن مكررات الشركة.

    مسك الختام
    الموسمية والتحسن في الوضع الاقتصادي أسهما في تحسن وضع الشركات ولكن كان هناك من استفاد من الفرصة بصورة أفضل من الغير وبالتالي انعكس على مؤشرات الأداء وعاد بالفائدة الحقيقية لملاكه.

  3. #33
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 18 / 1 / 1429هـ

    البنوك تهدف إلى المحافظة على عملائها وتحجيم دور الشركات المالية الجديدة
    احتدام المنافسة بين"الوساطة البنكية" و"الوساطة المستقلة" على فتح محافظ التداول والمنتجات



    - عبد الله البصيلي من الرياض - 19/01/1429هـ
    اشتعلت المنافسة بين شركات الوساطة التابعة للبنوك وشركات الوساطة المستقلة من خلال تقديم شركات الوساطة البنكية عروضا للعملاء تحثهم فيها على فتح محافظ استثمارية لتداول الأسهم من دون تأمين مبلغ مالي نظير هذه الخدمة.
    واشتدت المنافسة بعد أن تم تطبيق الفصل بين نشاط البنوك والوساطة المالية، حيث عمدت البنوك من خلال الشركات التابعة لها إلى إرسال رسائل للعملاء عن طريق الهواتف المحمولة تدعوهم إلى فتح محافظ استثمارية لديها دون رسوم، في الوقت الذي أشارت فيه بعض البنوك إلى إمكانية فتح محافظ استثمارية برسوم رمزية مخفضة.
    وقال لـ "الاقتصادية" مصرفيون إن الخطوة التي اتخذتها البنوك تهدف إلى جذب أكبر عدد من العملاء، خصوصاً بعد ظهور منافس جديد لهم، إلى جانب تأمين خدمات إضافية للعملاء والحد من وجود أعداد كبيرة داخل مقار صالات التداول.
    وعمدت معظم البنوك خلال الفترة الماضية إلى تأسيس شركات وساطة مالية، بهدف الاستفادة من خبراتها في هذا المجال، وإبقاء علاقتها مع العملاء. في حين طرح بعض البنوك خدمات مجانية على هواتف عملائها المحمولة تتعلق بمتابعة أسعار شركات الأسهم المحلية بشكل مباشر.
    وأوضح لـ "الاقتصادية" إبراهيم العلوان نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية أن شركات الوساطة المالية التابعة للبنوك بدأت أخيراً بحرب أسعار مع شركات الوساطة المالية المستقلة من خلال تقديم عروض تتمثل في فتح المحافظ الاستثمارية المجانية، وغيرها من الخدمات.
    ولفت العلوان إلى أن المنافسة بين شركات الوساطة المالية البنكية والمستقلة بدأت منذ دخول الشركات المستقلة في السوق، مبيناً أن البنوك تهدف من ذلك إلى المحافظة على حصتها الكبرى من العملاء.
    لكن العلوان أفاد أن شركات الوساطة المالية البنكية ستفقد الميزة التنافسية مع "الوساطة المستقلة" بعد أن يتم طرحها للاكتتاب وبالتالي تكون مستقلة ومنفصلة تماماً عن البنوك الرئيسية ويكون التنافس متعادلا، على حد قوله.
    وذكر نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية أن حرب الأسعار بين الطرفين لم تقتصر على محافظ التداول بل على عمولات تنفيذ أوامر بيع وشراء الأسهم في السوق، مبيناً أن ذلك من العوامل التي يهدف الطرفان فيها إلى جذب وإرضاء العملاء.
    وتأتي هذه الخطوة بعد أن تم تفعيل قرار هيئة السوق المالية بشأن نقل جميع الأنشطة المتعلقة بالوساطة المالية في البنوك إلى شركاتها الاستثمارية التي أسستها لهذا الغرض الذي صدر في 14 كانون الثاني (يناير).
    وأسست البنوك العاملة في السعودية (السعودية والخليجية والأجنبية) شركات للخدمات المالية يبلغ عددها 15 شركة تضاف إلى شركات الخدمات المالية المستقلة عن البنوك, ويبلغ إجمالي عدد الشركات المرخصة حتى الآن 80 شركة.
    كما جاءت تنفيذا لقرار هيئة السوق المالية الذي يقضي بالفصل بين النشاطين الاستثماري والتجاري للبنوك, باعتبار أن النشاط التجاري يخضع لرقابة مؤسسة النقد في حين أن الجانب الاستثماري بات تحت إشراف هيئة سوق المال. وكان من المفترض أن يتم هذا الفصل بشكل نهائي منذ الأول من حزيران (يونيو) 2007, غير أن الهيئة منحت البنوك مهلة نهائية حتى مطلع عام 2008.
    وتمثل هذه الخطوة جزءا من الهيكلة التي تعمل هيئة سوق المال على تنفيذها في السوق المالية المحلية, والتي تتضمن أيضا تأسيس شركة للإشراف على التعاملات وهي شركة تداول البالغ رأسمالها 1.2 مليار ريال.
    ويأتي تقديم الخدمات المجانية خصوصاً في تداول الأسهم بعد انسحاب عدد كبير من المستثمرين من سوق الأسهم المحلية في ظل التراجعات الكبيرة والخسائر التي طالت السوق خلال العامين الماضيين، ومحاولة ترغيب المستثمرين في التداول بطريقة ميسرة.









    منتدى جدة الاقتصادي يستقطب 4 من أبرز الشخصيات الاقتصادية المؤثرة في العالم


    - عبد الهادي حبتور من جدة - 19/01/1429هـ
    يشارك في منتدى جدة الاقتصادي هذا العام، أربعة من أبرز الشخصيات العالمية المؤثرة في الاقتصاد العالمي، يتقدمهم رجل البورصة الأمريكي جورج سوروس، ورجل المغامرات البريطاني ريتشارد برانسون، ومحافظ البنك المركزي الأمريكي السابق ألن جرينسبان، إلى جانب مؤسس بنك فقراء بنجلادش محمد يونس.
    وتم اختيار البروفيسور محمد يونس الحائز على جائزة نوبل للسلام لعام 2006، مؤسس بنك الفقراء في بنجلادش نظراً لما قدمه من خدمات إقراضية مالية نقدية دون فوائد إلى الفقراء، محولاً أفكارهم وطموحاتهم الاقتصادية وقدراتهم الإبداعية إلى واقع تجاري ملموس، انتشلهم من الفقر والجوع والتشرد إلى فئة منتجة في أعمالها الصغيرة الحرفية والتجارية والتصنيعية، محققة الاكتفاء الذاتي ومساهمة في نمو الاقتصاد البنجلادشي النامي، حيث سيقدم ورقة عمل تتمحور حول الطرق والأساليب الناجحة في كيفية تدوير رأسمال القطاع الخاص الفائض المجمد في البنوك، واستفادة الشرائح الدنيا في المجتمع من هذا المال في الإبداع المنتج الذي سيدر عوائد مالية مجزية على جميع الأطراف المشاركة مباشرة من رجال الأعمال والبنوك والمقترضين الفقراء، وغير مباشر في الحد من الفقر وسلبياته الاجتماعية والصحية والأمنية، وزيادة تنويع مستخرجات الاقتصاد الوطني.
    فيما تم اختيار رجل المغامرات البريطاني ريتشارد برانسون نتيجة لاستمراره في مغامراته التجارية دون مخاوف تمنعه من تحقيق ذاته، وطموحاً ينظر على الدوام إلى ما يمكن أن يجنيه من ميزات نظرته الاستثمارية في تسويق سلعه التي تتمثل في قطاع الرحلات الجوية، تذاكر القطارات، البرامج السياحية، إنتاج وتسويق الموسيقى، الكتب الثقافية والمتخصصة، التأمين، القروض، خدمات الوقود، الطاقة الطبيعية، والخدمات الخيرية، وسيلقي ورقة عمل حول كيفية معرفة مؤشرات اقتناص الفرص التجارية والاستثمارية محلياً وعالمياً، عن طريق تسخير الاستفادة من تطور التقنية المعلوماتية دون مغادرة المكتب أو المنزل، والتعامل مع المؤشرات دون خوف من الخسارة، ومعرفة توقيت تسويق المنتج بالسعر المناسب دون منافس في سوق عالمي شديد المنافسة.
    بينما تم اختيار عبقري المضاربة رجل البورصة الأمريكي جورج سوروس الذي يعتلي المرتبة 24 في قائمة أغنى 400 رجل في أمريكا، وتزيد ثروته على 12 مليار دولار.

  4. #34
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 18 / 1 / 1429هـ

    ما السعر العادل لـ "بترورابغ"


    - عبد الله العجلان - 19/01/1429هـ
    عندما يسألك سائل عن السعر العادل لـ "بترورابغ" بماذا تجيب؟ قال لي أحدهم ماذا تتوقع لسعر "بترورابغ"؟ فسألته مستفسراً: من نظرة البائع أو المشتري؟ قال لي كلاهما، عندها تذكرت تصريح الرئيس الفرنسي ساركوزي خلال زيارته الأخيرة للمملكة عندما قال إن السعر العادل لسعر (النفط) هو 70 دولارا في حين أن الرئيس الفنزويلي تشافيز يرى أن السعر العادل عند 200 دولار فعلى أي سعر نبني السعر العادل سواء للنفط أو للشركات المساهمة مثل: "بترورابغ" و"سابك" و"الاتصالات السعودية" و"البحري" وغيرها وغيرها؟
    إن السعر العادل في رأيي الشخصي لا يحدده المشتري ولا يحدده البائع إنما تحدده عوامل عدة لعل أهمها عاملا العرض والطلب والمنتج والمنتج البديل ومستقبل الصناعة وقوة الشركة والاحتياطيات ومكرر الأرباح والفرص والفرص البديلة للاستثمار... إلخ.
    لذا فإنني سأعود لسائلي فقد سألته بكم ستشتري "بترورابغ"؟ أي بمعنى: هل ستطلب يوم التداول بسعر السوق قال (لا) بل سأضع سعرا معينا في حدود 40 ريالاً قلت: وهل تتوقع أن تجد بائعا؟ قال (نعم)، فالغالبية تقوم بعمل الأوامر عن طريق الصراف الآلي قلت له: ماذا لو كنت بائعاً؟ قال لن أبيع بأقل من 100 ريال فهي تقارن بالشركات الكبرى مثل "سابك" أو من مثلها في الصناعة مثل "المصافي".
    لن أدقق في معلومات هذا المواطن البسيط إنما أوردته مثلاً لكي تدرك هيئة سوق المال أنه المتضرر الوحيد من عدم الشفافية وتوقيت طرح الإعلانات وإن التصريحات من قبل بعض بيوت الخبرة قد أضر بالآخرين.
    إنني أتمنى من هيئة سوق المال أن تحدد تاريخ جميع الإجراءات يوم طرح الاكتتاب بما فيها تاريخ التداول وإعادة الأموال.. إلخ وذلك حتى تغلق الأبواب عن جميع من يريد أن يتخذها سببا لإرباك السوق وأن نأخذ العبر من تأخير تداول أسهم "جبل عمر" وغيرها، إضافة إلى كشف أسباب إعلانات السعر العادل لواحدة من الشركات دون غيرها، وإن كان في غير مقدور الهيئة ذلك فبإمكانها أن تتفق أو تتعاقد مع عدة مكاتب من المكاتب المرخصة لوضع السعر العادل ضمن مؤشر أسبوعي بعد نهاية تداول كل أربعاء يوضح العديد من المؤشرات التي يعتمد عليها المستثمرون في سوق الأسهم بما فيها السعر العادل للشركة بناءً على معايير محددة مسبقاً وتشرح من قبل المكاتب أسوة بما عملته الأمانة عندما وضعت مؤشرا للأسعار، كما أنني أتمنى أن يوقف التداول عن طريق أجهزة الصراف الآلي في اليوم الأول للتداول لعدم قدرة المتداول البسيط على معرفة السعر عند طلب البيع وقت البيع أو على الأقل إيقاف البيع بسعر السوق فقط من أجهزة الصراف الآلي والبيع بسعر محدد أما من له رغبة في البيع بسعر السوق فبإمكانه البيع عن طريق الهاتف أو التداول الآلي أو الذهاب إلى صالات التداول في البنك.









    "السعودية المصرية" تطرح أمام السعوديين صندوقا إسلاميا للاستثمار في بورصة مصر


    - "الاقتصادية" من الرياض - 19/01/1429هـ
    تستعد المجموعة السعودية المصرية القابضة للاستثمار، إطلاق صندوق استثماري إسلامي في المنطقة العربية والخليج يقدر حجم استثماره بنحو 200 مليون جنيه مصري، وذلك بعد أن حصلت على حق الترويج لهذا الصندوق من البنك الأهلي المصري.
    ويتخصص الصندوق الاستثماري الإسلامي "بشائر" المملوك للبنك الأهلي المصري في الاستثمار في الأوراق المالية المصرية في السوق المصرية، ويهدف إلى تحقيق أرباح دورية جيدة لمستثمريه يتم الإعلان عنها بشكل يومي.
    وأوضح الدكتور عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلي لإدارة الصناديق، أن صندوق "بشائر" تم تأسيسه بالتعاون بين البنك الأهلي المصري وبنك التمويل المصري السعودي، ويقوم بتنويع استثماراته المالية بالصورة التي تخفض من مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية وتحقق عائدا مناسبا لمستثمريه، وهو الصندوق السادس الذي تقوم شركة الأهلي بإدارته التي تعد أول شركة إدارة صناديق استثمار في مصر.
    وأفاد خليفة أن شركته حققت متوسط عائد سنوي للصناديق الخمسة التي تديرها حاليا تجاوزت 50 في المائة خلال عام 2007، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن شركة الأهلي لإدارة الصناديق الاستثمارية والبنك الأهلي المصري اتفقا على منح المجموعة السعودية المصرية حق الترويج والتسويق لصندوق الشركة السادس "بشائر" نظرا لما تملكه المجموعة وشركاتها التابعة من إمكانات وقاعدة عريضة من العملاء خارج مصر، خاصة في الدول العربية والخليجية تحديدا، وكذلك في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
    من جانبه بين الدكتور عصام الملا العضو المنتدب للمجموعة السعودية المصرية القابضة، أن شركته تعمل حاليا للحصول على التصاريح اللازمة من قبل الجهات المعنية في البلدان التي سيتم فيها الترويج للصندوق والتي من بينها السعودية، وذلك تحقيقا للوضوح والشفافية في التعامل مع المستثمرين وتطبيقا للإجراءات النظامية.
    وتوقع ملا أن تتم تغطية الصندوق الاستثماري الإسلامي "بشائر" بأكثر من خمس مرات سواء من خلال الاكتتابات داخل مصر أو خارجها، وذلك استنادا لما يملكه "الأهلي المصري" والشركة المصرية لإدارة الصناديق الاستثمارية من إمكانات هائلة تؤهلهما للقيام بهذا العمل وتحقيق أرباح مجزية للمساهمين، خاصة إذا ما علمنا أن "الأهلي المصري" يعد من أكبر البنوك المصرية وأقدمها على الإطلاق.
    وقال ملا ـ من محل إقامته في الرياض ـ إن مجموعته ستطلق حملة مكثفة في عدد من البلدان العربية والأجنبية للتعريف بالصندوق ونشاطاته المختلفة، كما تعتزم إقامة عدد من الندوات والمؤتمرات التعريفية في السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة. وتابع قائلا" إن حملة الترويج للصندوق "بشائر" ستشمل مجتمع الأعمال والاستثمار السعودي من مصارف وشركات وساطة مالية وشركات الاستشارات وإدارة المحافظ وغيرها.
    وأشار العضو المنتدب للمجموعة السعودية المصرية القابضة إلى أنه يمكن للسعوديين من خلال هذا الصندوق الاستثمار في البورصة المصرية والاستفادة من خدماته سواء من خلال "السعودية المصرية لتداول الأوراق المالية أو من خلال وثائق صناديق استثمار البنك الأهلي المصري.

صفحة 4 من 4 الأولىالأولى 1234

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 10 / 2 / 1429هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 16
    آخر مشاركة: 17-02-2008, 09:15 AM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 3 / 2 / 1429هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 34
    آخر مشاركة: 10-02-2008, 07:53 PM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 25 / 1 / 1429هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 03-02-2008, 09:19 AM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 11 / 1 / 1429هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 33
    آخر مشاركة: 20-01-2008, 10:36 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 4 / 1 / 1429هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 24
    آخر مشاركة: 13-01-2008, 06:03 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا