التحليل الأساسي - ببساطة ودون تعقيد

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 35

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 19 / 1 / 1429هـ

  1. #21
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 19 / 1 / 1429هـ

    (بترو رابغ) تدخل السوق من أوسع أبوابه وتصل بالتداولات إلى الذروة



    الجزيرة - عبدالله البديوي
    رفضت شركة (بترو رابغ) أمس أن تنهي يومها الأول في سوق الأسهم السعودية من دون تدوين اسمها في سجل الأرقام القياسية في أكثر من مناسبة، ولم تكتف بذلك بل إنها أوصلت قيمة تداولات السوق إلى أرقام قياسية في العام الجديد، حيث وصلت قيمة الأسهم المتداولة أمس إلى 19.7 مليار ريال وهو رقم لم تصل إليه التداولات منذ نحو 8 شهور وهو يفوق متوسط تداولات السنة الحالية بأكثر من 25%، وسط قوة شرائية أدت لارتفاع السوق بأكثر من 350 نقطة.
    وسجلت التداولات على سهم الشركة رقماً قياسياً جديداً من حيث قيمة التداولات التي تجاوزت الـ10 مليارات ريال، وهو رقم لم يسبق لأي من شركات السوق الوصول له منذ إنشاء السوق السعودي، كما أنه يفوق متوسط التداولات اليومية في معظم الأسواق الخليجية والعربية، وبالإضافة إلى تحقيق الشركة رقماً قياسياً في قيم التداولات فقد أضافت رقماً آخر تمثل في عدد الصفقات المنفذة على السهم والتي سجلت بدورها رقماً قياسياً أيضاً، ووصل عدد الصفقات المنفذة إلى أكثر من 570 ألف صفقة.
    الضيف الجديد لم يقف عند تسجيل هذه الأرقام فحسب، بل أضاف رقماً قياسياً آخر جاء هذه المرة بعدد الأسهم المتداولة، ووصلت الأسهم المتداولة على الشركة إلى أكثر من 228 مليون سهم مما جعله يتفوق على الرقم الذي سجلته شركة (كيان) في أول أيام تداولها (222 مليون سهم).
    وكانت كثافة التداولات قد رافقت السهم من افتتاحه إلى الإقفال، وافتتح سهم الشركة عند سعر 43 ريال لينخفض إلى سعر 42.25 ريال وهو أقل ما سجله السهم قبل أن يرتفع إلى 48 ريال دخل بعدها تأرجح سعر السهم في نطاق ضيق بين الـ45 ريال والـ46 ريال، قبل أن تدخل قوة شرائية في الساعة الأخيرة لترفع سعر السهم فوق الـ50 ريالاً، وكان تفوق الطلبات في النهاية قاد السهم للإقفال فوق مستوى الـ52 ريال بفارق ربع ريال فقط عن أعلى مستوى له والبالغ 52.5 ريال.











    فك ارتباط الريال بالدولار على طاولة مجلس الشورى



    الرياض- رويترز
    قال عضو بمجلس الشورى أمس الأحد ان وزير المالية ومحافظ البنك المركزي سيمثلان أمام المجلس لبحث ارتباط الريال بالدولار الأمريكي وزيادة التضخم.
    وارتفع التضخم في أكبر مصدر للنفط في العالم والذي يربط عملته الرياض بالدولار إلى 6.5 في المئة في ديسمبر - كانون الأول وهو أعلى مستوياته في 16 عاماً. ونتج ذلك جزئياً عن زيادة في أسعار السلع العالمية وانخفاض العملة الأمريكية.
    وقال محمد آل زلفة لرويترز: إن مجلس الشورى سيجتمع مع وزير المالية إبراهيم العساف ومحافظ مؤسسة النقد حمد سعود السياري يوم العاشر من فبراير. وأضاف أن الدعوة وجهت إلى وزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد لمناقشة هذه الأمور وبحث الارتباط بالدولار وانعكاساته وخطط الحكومة في هذا الشأن.
    ورفض احسان بوحليقة رئيس لجنة الشؤون المالية بالمجلس التعليق.
    وأظهر مسح أجرته رويترز في ديسمبر أن متوسط التضخم في أكبر اقتصاد عربي قد يتسارع إلى 4.1% هذا العام من 3.8%.
    وتزايد الجدل في الخليج بشأن الارتباطات بالدولار لأنها تجبر البنوك المركزية على اقتفاء أثر السياسة النقدية الأمريكية في حين يخفض مجلس الاحتياط الاتحادي أسعار الفائدة في محاولة لحفز الاقتصاد الأمريكي.

  2. #22
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 19 / 1 / 1429هـ

    فيما تبنت الوزارة استراتيجية لضمان نفاذ المنتج المحلي
    وزير الزراعة يعترف بافتقاد قطاعه للفكر التجاري




    «الجزيرة» - نواف الفقير
    تبنت وزارة الزراعة استراتيجية لمساعدة المزارعين في توزيع منتجاتهم وضمان نفاذها إلى الأسواق المحلية والعالمية، وتمكينهم من وضع الخطط الإنتاجية والتسويقية السليمة وفق طلب المستهلك.
    وبدأت الوزراة برنامجاً سينفذ من قبل الدولة ممثلة في البنك الزراعي لتوفير المعلومات الزراعية التي تخدم القطاع وتعود بالإيجاب على الاقتصاد الوطني، وشكلت فريق عمل من متخصصين في القطاعين العام والخاص لوضع الإطار العام للبرنامج الذي على ضوئه يمكن لإدارة مجلس البنك الزراعي تكليف بيت خبرة متخصص لإعداد الدراسات الفنية التفصيلية لتنفيذه.
    وأكد الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة على أهمية توفير المعلومات الزراعية التسويقية الدقيقة واصفاً ذلك بالمهمة لصالح القطاع الزراعي من تجار ومزارعين ومستهلكين، لافتاً في ندوة استضافتها غرفة الرياض أمس إلى أن عدم توفر المعلومة الزراعية يسهم بدرجة كبيرة في إغراق الأسواق المحلية بالمنتجات الزراعية عشوائيا ويخلق تنافساً محموماً بين المزارعين ينتج عنه في الغالب انخفاض في أسعار بعض المنتجات إلى ما هو أقل من تكلفة الإنتاج.
    وبيّن بالغنيم ان الفكر التجاري هو ما ينقص المختصين في القطاع الزراعي حالياً، ولكن مع وجود ممثلين عن القطاع الخاص سيضيف للعام ويسهم في الخروج بتوصيات عملية يمكن تطبيقها في توفير المعلومات الزراعية بصفة عامة عن مدخلات الإنتاج الزراعي المحلي بشقيه النباتي والحيواني, والواردات والصادرات وأسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والعالمية.
    بدوره أكد عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض على الدور الاستراتيجي الذي يلعبه القطاع الزراعي والثروة الحيوانية في مسيرة التنمية وتحقيق الأمن الغذائي للمملكة مشيراً إلى أنه تحقق الاكتفاء الذاتي في عام 2005م, من بيض المائدة والحليب الطازج والقمح والتمور, كما تم تحقيق85% من احتياجات المملكة من الخضراوات, 65.% من الفواكه, ونحو50% من اللحوم, وبلغ إجمالي الناتج المحلي الزراعي حوالي 38.3 مليار ريال لتصبح مساهمته في القطاع غير النفطي تمثل 6.9 % وفي الناتج الإجمالي المحلي للمملكة خلال عام 2005م, نحو 3.3%.
    ومن جانبه تناول السيد مينو لسنسترا نائب السفير الهولندي المنهج والأسلوب المطبق في الإدارة الزراعية في هولندا, وأهمية بناء البيانات والمعلومات التي تفيد تنمية الإنتاج وتحديث العروض والأسعار, ونظام التسويق والتبادل الزراعي, والمعلومات التي تفيد تطوير الإنتاج وتجويد المنتج كماً ونوعاً.
    واستعرض المسئول الهولندي تجربة هولندا الزراعية ونظامها الخاص في بناء المعلومات الزراعية ونبه إلى أن الأنظمة والمعلومات لا تستنسخ إنما تحاكي ويعاد إنتاج مدخلاتها بطرق مستقلة, وقال: إن النظم الزراعية الهولندية قد لا تناسب المملكة ودول أخرى لكن البناء الهيكلي للمعلومات يمكن أن تستفيد منه دول أخرى.











    فيما طالب بتسهيل إجراءات الاستثمار الصناعي
    عضو بالشورى يطالب المشاريع الحكومية بالالتزام بقرار تفضيل المنتجات المحلية




    «الجزيرة» - فهد الشملاني
    طالب عضو مجلس الشورى ورجل الأعمال الدكتور عبدالرحمن الزامل، بضرورة تطبيق القرار الخاص بإعطاء الأفضلية لمنتجات الصناعة المحلية في مشتريات المشاريع الحكومية دعما للصناعات الوطنية التي تعد أحد أهم روافد مصادر الدخل الوطني.
    وقال الدكتور الزامل في تصريح ل(الجزيرة) إن عدم تفعيل هذا القرار يعد من المعوقات التي تواجه الصناعة المحلية، مؤكداً أن قرار مجلس الوزراء ينص على تفضيل المصنوعات والمنتجات ذات المنشأ السعودي على غيرها من مثيلاتها الأجنبية متى كانت محققة للغرض، كما أجاز المرسوم شراء المنتجات الوطنية بالطريق المباشر إذا كانت من إنتاج مصنع واحد، وفي حالة تعدد المصانع يتعين إجراء منافسة بينها على أن تحدد الوزارة في كلتا الحالتين السعر المناسب.
    وأشاد د. الزامل بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الصناعي من حكومة خادم الحرمين الشريفين والممثل في تهيئة البنية التحتية لقيام الصناعات بأنواعها الصغيرة والمتوسطة والعملاقة، مضيفاً إن الصناعة السعودية ثبّتت جذورها في الاقتصاد الوطني وأصبحت من الخيارات الرئيسية نتيجة إصرار القيادة على أن تكون الصناعة الذراع الرئيس لتنمية مصادر الدخل واعتبارها خياراً إستراتيجياً لإدارة عجلة التنمية في المملكة بشكل عام. مبيناً أن الصناعة المحلية أصبحت تنافس الصناعات العالمية المتقدمة من حيث الجودة والسعر، وأنها ستشهد قفزات نوعية على مستوى التقنية والإنتاج وهي مقبلة على مرحلة جديدة من مشاريع البتروكيماويات العملاقة التي ستغير وجه الصناعة السعودية ولكونها تتمتع بميزة تنافسية أساسية تتمثل في توفر المواد الهيدروكربونية من النفط والغاز والتي تستخدم كمواد خام وكمصدر للطاقة لهذه الصناعات. كما أن الصناعات البتروكيميائية السعودية وصلت إلى مرحلة النضج وأصبحت لاعباً رئيسياً في عالم البتروكيمائيات، وكذلك لكونها تتمتع بمزايا نسبية من ناحية السعر والجودة تجعلها تتفوق على مثيلاتها في الكثير من الدول الصناعية.
    وأضاف د الزامل: نقترح على اللجان الصناعية بالغرف التجارية أو اتحاد الغرف الصناعية تكوين فريق عمل لمتابعة مصالح المصانع وإنتاجها والرفع إلى الجهات المسئولة عن المخالفات التي تتعرض لها عند مراجعة بعض القطاعات العامة وأيضا دراسة تسهيل إجراءات الاستثمار الصناعي واقتراح سبل الحد من البيروقراطية التي يعاني منها الصناعيين في بعض الجهات المعنية.

  3. #23
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 19 / 1 / 1429هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 19 / 1 / 1429هـ نادي خبراء المال




    السوق يقتنص 356 نقطة ويحقق أرقاماً قياسية
    سهم «بترو رابغ» يربـح 150 بالمـائة في أول تداولاته



    حسن السلطان - الدمام

    سهم بترو رابغ الاعلى نشاطاً بالكمية

    واصل مؤشر سوق الأسهم أمس تسجيل نتائج ايجابية وارتفع بنسبة 3.68 بالمائة بما يعادل 356 نقطة .وشهدت جميع القطاعات والشركات ارتفاعات باستثناء ثلاثة فقط حققت خسائر وسجلت القيمة المتداولة ارتفاعا ملحوظا .وبدأ المؤشر حركته على 9.432 وسجل انخفاضا بسيطا ، وصل من خلاله إلى 9.366 قبل أن يعود إلى الارتفاع ويصل إلى أعلى نقطة ممكنة عند 9.831 قبل أن يخسر جزءا من مكاسبه ويغلق عند 9.789 نقطة .وارتفعت جميع القطاعات ، حيث سجل قطاع الاتصالات أعلى ارتفاع بنسبة 5.53 بالمائة ، جاء بعده قطاع الخدمات بنسبة 3.84 بالمائة والصناعة بنسبة 3.82 بالمائة والكهرباء بنسبة 3.64 بالمائة والتأمين بنسبة 3.54 بالمائة في حين سجل قطاع الاسمنت أقل ارتفاع بنسبة 1.52 بالمائة والزراعة بنسبة 2.64 بالمائة .وانخفضت أسهم ثلاث شركات فقط وهي السعودي الهولندي بنسبة 5.10 بالمائة وسلامة للتأمين بنسبة 3.65 بالمائة والباحة بنسبة 0.90 بالمائة في حين ارتفعت أسهم 103 شركات كان أكثرها ارتفاع سبكيم بنسبة 9.90 بالمائة واسيج بنسبة 9.83 بالمائة والحكير بنسبة 9.82 بالمائة .
    وارتفعت القيمة المتداولة لتبلغ 19.6 مليار ريال بعدد صفقات 754 ألف صفقة وعدد أسهم متداولة 457 مليون سهم أكثرها كانت على بترو رابغ بكمية تداول 228 مليون سهم وكيان بكمية 47 مليون سهم وجبل عمر بكمية 19 مليون سهم . وبدأ تداول أسهم شركة بترو رابغ امس حيث سجل سهمها ارتفاعا بنسبة 150 بالمائة تقريباً وقيمة تداول بلغت 10 مليارات ريال كأعلى سهم نشاطاً بالكمية حيث افتتح السهم على سعر 43 واصل بعدها الارتفاع ليغلق عند 52 ريالا .











    نفقاتها 410 بلايين ريال وإيراداتها 450 بليونا .. وتعد الأضخم
    الميـزانية العـامة للمملكة للعام المالي 1428/1429هـ «2008» - «عرض وتحليل»
    استمرار النهج السابق بتجاوز النفقات الفعلية لما كان معتمداً لها في الميزانية التقديرية



    اليوم - الرياض

    الاهتمام المتزايد بالصحة في الميزانية

    أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتاريخ 30/11/1428هـ الموافق 10/12/2007م الميزانية العامة للعام المالي الجديد 1428/1429هـ (2008م) حيث تعد هذه الميزانية الأضخم على الإطلاق في تاريخ المملكة ، حيث قدرت نفقاتها بـ (410) بلايين ريال ، فيما قدرت الإيرادات بـ 450 بليون ريال بفائض مقدر قدره 40 بليون ريال.
    التوجهات والمؤشرات
    بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين تم إعداد الميزانية العامة للعام المالي الجديد وفقاً لجملة موجهات بوجوب مراعاة استثمار الموارد المالية المتاحة بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تَمَسُّ المواطن بشكل مباشر ـ ومنها الخدمات التعليمية والصحية، والشؤون الاجتماعية، والخدمات البلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق ـ والتعاملات الالكترونية ودعم جهود البحث العلمي تبعاً لخطة العلوم والتقنية، ومشروعات البنية الأساسية؛ وذلك في إطار سياسات وأهداف خطة التنمية الثامنة ووفقاً للأولويات المقرة وآخذاً بالاعتبار تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية خاصة تلك التي توفر الخدمات الضرورية للمواطنين مع الاستمرار في تخفيض حجم الدين العام.
    واستمراراً للتوجهات بالتركيز على الإنفاق الرأسمالي اشتملت الميزانية كذلك على مشاريع تنموية جديدة بجميع مناطق المملكة، لضمان التنمية الإقليمية المتوازنة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين، وتشجيع الاستثمار وتوفير البنى التحتية للإنتاج.
    الوضع الاقتصادي / 2007
    واوضح التقرير التحليلي لمصرف الراجحي ان المؤشرات المتوافرة من بيان ميزانية عام 2008م أفادت عن أن الناتج المحلي الإجمالي للعام 2007م قد بلغ 1414 بليون ريال بالأسعار الجارية وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات مُحَقِّقاً بذلك نمواً نسبته (7.1 بالمائة)، ويتوقع أن يحقق القطاع البترولي نمواً بلغت نسبته (8 بالمائة ) بالأسعار الجارية، كما يقدر أن يكون القطاع الخاص قد حقق نمواً نسبته (7.6 بالمائة ) بالأسعار الجارية.
    أما بالأسعار الثابتة فتفيد التوقعات أن يكون الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد حقق نمواً بنسبة (3.5 بالمائة )، حيث يقدر أن تبلغ نسبة نمو القطاع الحكومي بالأسعار الثابتة (3.1 بالمائة )، في حين يقدر أن تبلغ نسبة نمو القطاع الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة (5.9 بالمائة ).
    وتفيد المؤشرات المتوافرة كذلك بأن جميع الأنشطة الاقتصادية القطاعية قد حققت نمواً إيجابياً، إذ يقدر أن يرتفع النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة (8.6 بالمائة )، والاتصالات والنقل والتخزين (10.6 بالمائة )، والتشييد والبناء (6.9 بالمائة )، والكهرباء والغاز والماء (4.4 بالمائة )، وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (6 بالمائة )، وخدمات المال والأعمال والتأمين والعقارات (4 بالمائة ).
    وانعكست جملة معدلات النمو على إسهام القطاع الخاص حيث أدّت إلى توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعها ليبلغ نصيب القطاع الخاص في الناتج المحلي الحقيقي ما نسبته (46.1 بالمائة).
    وبلغ معدل التضخم المقاس استناداً على الرقم القياسي لتكاليف المعيشة خلال عام 2007م (3.1 بالمائة ) وذلك وفقاً للتقديرات الإحصائية المتوافرة. وبالاعتماد على مخفض الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي فقد بلغ معدل التضخم (1.6 بالمائة ).
    وتفيد الإحصاءات المتوافرة بأن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية والخدمية خلال عام 2007م ، 900.76 بليون ريال بنسبة زيادة سنوية مقدارها (6.7 بالمائة )؛ حيث يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية منها حوالي 106.82 بليون من الريالات بارتفاع تبلغ نسبته السنوية (24.9 بالمائة )، لتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته (12.4 بالمائة ) من إجمالي الصادرات السلعية..
    أما على صعيد الواردات السلعية والخدمية فيقدر أن تبلغ 512.1 بليون ريال للعام نفسه بمعدل زيادة سنوي يبلغ (20.5 بالمائة ). وتُشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق فائضاً مقداره 555.6 بليون ريال بزيادة سنوية نسبتها (1.1 بالمائة ). أمَّا الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيُتوقع أن يحقق فائضاً مقداره 344.4 بليون ريال بانخفاض نسبته (7.2 بالمائة ) عن العام 2006م.
    وأشار تقرير الميزانية إلى أن السياسة المالية والنقدية المتبعة استهدفت المحافظة على مستوى ملائم من السيولة تلبية لاحتياجات الاقتصاد الوطني ونموه المعزز، حيث سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 2007م نمواً نسبته (13.5 بالمائة ).
    كما ارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة (15 بالمائة )، وارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص بنسبة (12.7 بالمائة )، وواصلت البنوك تدعيم قدراتها المالية إذ ارتفع رأسمالها واحتياطياتها بنسبة (30.9 بالمائة ) للفترة نفسها لتصل إلى 104.67 بليون ريال.
    وشهد سوق الأسهم تحسناً وارتفاعاً في المؤشر العام خلال العام المالي الحالي مقارنةً بالهزة التي تعرض لها عام 2006م، حيث سجل بنهاية يوم الأربعاء 5/12/2007م 9892 نقطة مقابل 7933 في نهاية تداولات العام المالي الماضي وذلك بارتفاع نسبته (24.7 بالمائة ).
    ورفعت مؤسسة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للمملكة من (A+) إلى درجة (AA-)، كما أكد تقريرها أن الوضع الاقتصادي والمالي القوي للمملكة سوف يوفر مرونةً كبيرةً للدولة في إدارة الاقتصاد.
    ميزانية العام 2007م
    يُتَوَقَّع أن تبلغ الإيرادات في نهاية العام المالي 2007م مبلغ 621.5 بليون ريال بزيادة تبلغ 221.5 بليون عن المُقَدَّر لها وقت صدور الميزانية .. أما المصروفات الفعلية في نهاية العام المالي فبلغت 443.0 بليون ريال بزيادة قدرها 63 بليون ريال عن المقدر لها وقت صدور الميزانية.
    وبناء على الأمر السامي تم توزيع فائض إيرادات العام المالي الحالي بواقع 25 بليون ريال لصندوق التنمية العقارية لتوزع بالتساوي على خمسة أعوام مالية قادمة، و100 بليون ريال لاحتياطي الدولة، على أن يذهب ما تبقى لحساب تسديد الدَّين العام ..
    وتفيد التوقعات أن صافي حجم الدَّين العام سينخفض بنهاية العام المالي إلى 267 بليون ريال لتتراجع نسبته إلى حوالي (19 بالمائة ) من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لذلك العام مقارنةً بـ (28 بالمائة ) لنهاية العام الذي سبق.
    ميزانية العام 2008م
    نصت الميزانية الجديدة للعام 2008م على الإيرادات والمصروفات التالية :
    - الإيرادات :
    قدرت الميزانية العامة الإيرادات الحكومية بـ 450 بليون ريال. ويعتقد أن الإيرادات قد حسبت بناء على توقعات تفيد بأن متوسط سعر النفط المتوقع خلال العام 2007م في حدود 38 دولاراً للبرميل، وأن مستوى إنتاجه نحو 8.5 مليون برميل يومياً.
    وعلى ضوء أوضاع السوق النفطية التي تفضي إلى بقاء أسعار النفط مرتفعة خلال العام القادم ـ تتراوح من 50 دولاراً إلى 60 دولاراً للبرميل في المتوسط ـ فإن الميزانية للعام القادم قد أعدت على أساس توقعات سعرية متحفظة تتراوح بين 40 و45 دولاراً للبرميل وحجم إنتاج دون 9 ملايين برميل يومياً.
    - المصروفات :
    قدرت نفقات الميزانية العامة بمبلغ 410 بلايين ريال وذلك بمعدل نمو يبلغ 8 بالمائة عن ميزانية العام السابق التقديرية والتي كانت 380 بليون ريال لتكون بذلك أعلى ميزانية قياسية ترصدها المملكة في تاريخها.
    ومن ناحية وظيفية تسجل الميزانية الجديدة العديد من البرامج والمشاريع الجديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها بتكلفة إجمالية تربو على 165 بليون ريال؛ حيث جاءت الاعتمادات المخصصة للإنفاق على القطاعات الرئيسة.
    عجز الميزانية والدين العام
    تضع التوقعات التي بنيت عليها الميزانية العامة للعام 2008م الفائض المتوقع عند 40 بليون ريال .. اما التوقعات الخاصة بالعام المالي المنصرم 2007م ، فتفيد بتحقق فائض فعلي بلغ 178.5 بليون ريال بمقابل ما كان مقدرا له في الميزانية السابقة والبالغ 20 بليوناً.
    وتشير الأرقام الواردة في الجدول عن ميزانية العام 2008م إلى استمرار النهج السابق، المتبع في السنوات القليلة الماضية، والمتمثل بتجاوز النفقات الفعلية ما كان معتمداً لها (في الميزانية التقديرية) مما يعبر عن حقيقة أن أوضاع الأسواق النفطية والإيرادات النفطية كانت مواتية، وأن توجه الدولة نحو تقدير الإيرادات النفطية، وعلى الرغم من ارتفاعها، لا يزال متحفظاً.
    إن التحفظ في تقدير الإيرادات البترولية كان له ما يبرره إبان فترة العجز المالي المستمر في الميزانيات العامة وعندما كانت ظروف السوق النفطية مختلفة تماماً وأسعار النفط كانت متذبذبة عند مستويات منخفضة، غير أن أوضاع السوق النفطية الحالية توضح أن معدلات نمو الطلب على النفط مرتفعة نسبيا ومستويات الإنتاج عند أقصى ما يمكن، ويتوقع أن يستمر هذا الوضع لفترة قادمة غير قصيرة.
    « انكماشية» على صعيد النفقات
    وعلى ضوء ذلك ومن خلال بيانات الميزانية للعام 2008م ، يلاحظ حقيقة مفادها أن الميزانية لهذا العام هي انكماشية على صعيد النفقات وذلك إذا ما تمت مقارنتها بالأرقام الفعلية لميزانية السنة السابقة 2007م.
    إن تقديرات سنة 2008م توضح توجهاً لتقليص الإنفاق وذلك بسبب النهج نحو تقديرات تتسم بالتحفظ للإيرادات النفطية كما ذكرنا، وكذلك بسبب سعي الدولة نحو الحد من ظاهرة التضخم التي بدأت تبرز منذ أواخر العام 2006م وأخذت تزداد حدة خلال الربعين الأخيرين من العام 2007م.
    غير أنه ، وعلى الرغم من ذلك، يتوقع أن تكون النفقات الفعلية للعام 2008م أعلى من النفقات التقديرية للعام نفسه ولكن بمستوى أقل من النفقات الفعلية للعام الماضي (2007م البالغة 443 بليون ريال)، مما يعني أن الميزانية على المستوى الفعلي، وبخلاف السنوات الأربع الماضية، يتوقع لها أن تكون انكماشية.
    إن مستوى النفقات العامة الفعلية في الموازنات الأربع الماضية كان أعلى من مستوى النفقات التقديرية وذلك بسبب ارتفاع الإيرادات النفطية عما هو مقدر لها بصورة كبيرة، فعند المقارنة بين الموازنات الفعلية والموازنات التقديرية للمملكة خلال سنوات العقدين الماضيين نجد أن النفقات الفعلية أعلى من النفقات التقديرية في حال أن الإيرادات النفطية أعلى من المقدر لها والعكس صحيح. وفي اعتقادنا فإنه، مع السعي نحو الحد من ارتفاع الأسعار باستخدام الأداة المالية الرئيسة (الإنفاق الحكومي)، ستبقى النفقات الفعلية المتوقعة للعام 2008م أقل من النفقات الفعلية للعام 2007م ، مما يعكس أن الميزانية على المستوى الفعلي ستكون انكماشية، ويعكس أيضا توجها نحو الحد من ارتفاع الأسعار، لكنها، أي النفقات العَامة الفعلية للعام 2008م، ستكون أعلى من المقدر لها.
    التحكم في تقليص حجم الدين العام
    من جانب آخر، يستشف من ميزانية عام 2008م وكذلك الميزانيتان السابقتان للعامين 2006م و2007م ، بلورة توجه واضح نحو التحكم في تقليص حجم الدين العام .. فقد تحقق فائض يبلغ 22.7 بليون ريال في الموازنة العامة لعام 2000م ، لأول مرة منذ عقدين من الزمن تقريبا عندما ارتفعت الإيرادات العامة بصورة كبيرة، في حين عاود العجز ظهوره مرة أخرى في العام 2001م ، واستمر كذلك في العام 2002م.
    ومنذ العام 2003م، اتجهت الدولة نحو تقليص الدين العام على ضوء التحسن الذي بدأ في السوق النفطية الذي انعكس بدوره بزيادة الإيرادات النفطية والإيرادات العامة للدولة، وكان ذلك واضحاً للعام 2004م، حيث تمت إراحة 46 بليون ريال من الدين العام ليتراجع إلى 614 بليون ريال، ثم انخفض مرة أخرى في عام 2005م إلى 460 بليون ريال، وفي عام 2006م إلى 363 بليون ريال ليشكل ما نسبته 28 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
    وحسب بيان الميزانية انخفض الدين العَام خلال العام الماضي 2007م بمقدار 96 بليون ريال ليصل إلى267 بليون ريال ويشكل ما نسبته 19 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
    تفادي الآثار السلبية للعجز «الثانوي»
    ومما لاشك فيه أن التحكم في الدين العام سيقلص من حجم النفقات الحكومية الموجهة نحو تسديد خدمة الدين (العجز الثانوي) ويساعد على تفادي آثاره السلبية على الاقتصاد الوطني وعلى سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها المملكة حالياً عبر آليات التخصيص وحفز الاستثمارات الأجنبية وتحسين كفاءة الأسواق والسعودة وغيرها من الإجراءات ويحرر المزيد من الموارد التمويلية لتلبية احتياجات القطاع الخاص الاستثمارية .. إلا أن الدين العام يمكن في المقابل أن يوظف للتأثير على الكتلة النقدية في الاقتصاد المحلي وبالتالي على حجم النشاط الاقتصادي الكلي عبر آلياته وأدوات التمويل المعروفة من سندات حكومية وغيرها.
    لذا فإن بقاء جزء من الدين العام وبنسبة «مقبولة» إلى الناتج المحلي الإجمالي يتيح استخدامه كأحد أدوات السياسة النقدية حتى في حال وجود فوائض مالية ضخمة لدى الدولة.

  4. #24
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 19 / 1 / 1429هـ

    مؤشر الكويت يرتفـع 5ر75 نقطـة


    الوكالات - الكويت

    ارتفعت مؤشرات سبعة قطاعات من اصل ثمانية

    اقفل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) على ارتفاع 5ر75 نقطة في نهاية تداولات امس ليستقر عند مستوى 13336 نقطة. وبلغت كمية الاسهم المتداولة نحو 7ر387 مليون سهم بقيمة 3ر190 مليون دينار كويتي موزعة على 9932 صفقة نقدية .
    وارتفعت مؤشرات سبعة قطاعات من اصل ثمانية ، حيث سجل مؤشر قطاع الشركات غير الكويتية اعلى ارتفاع بين القطاعات بـ9ر145 نقطة تلاه قطاع الخدمات بـ 2ر136 نقطة ثم قطاع البنوك بـ4ر121 نقطة .
    وحقق سهم شركة اياس للتعليم الاكاديمي والتقني أعلى مستوى من بين الاسهم المرتفعة حيث بلغت نسبة ارتفاعه 3ر8 في المئة ، فيما سجل سهم اجيليتي ادنى مستوى بين الاسهم المتراجعة الى ما نسبته 1ر7 في المئة .
    واحتل سهم شركة اكتتاب القابضة أعلى مستوى بين الأسهم من حيث حجم التداول بـ9ر56 مليون سهم .
    واستحوذت خمس شركات هي اكتتاب القابضة ومجموعة الصفوة القابضة وابراج القابضة ولؤلؤة الكويت العقارية والصفاة للاستثمار على 6ر39 في المئة من اجمالي كمية الاسهم التي تم تداولها امس وبمجموع بلغ 6ر153 مليون سهم .











    46 مليار ريال الاستثمارات المشتركة مع وهولندا


    الدمام - علي شهاب

    أكد السفير الهولندي لدى المملكة نيكولاس بيتز متانة العلاقات الاقتصادية بين بلاده والمملكة مشيرا الى أرقام التبادل التجاري كانت في عام (2006) 5.874 مليار يورو،
    واشار السفير عقب مشاركته في لقاء الوفد الاقتصادي الهولندي المتخصص مع رجال الأعمال في غرفة الشرقية ان هناك اهتماما خاصا بالاستثمارات المشتركة بين البلدين خصوصا في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات والخدمات المساندة واللوجستية مشيرا الى ان ارقام الاستثمار المشترك بين البلدين تفوق 9 مليارات يورو (46 مليار ريال سعودي) مناصفة بين البلدين مشيرا الى ان حصة الأسد في هذه الاستثمارات هي لسابك وأرامكو السعودية حيث استحوذت سابك مؤخرا على احدى شركات البتروكيماويات الهولندية وتصل استثمارات الشركة لوحدها ما يزيد على 2 مليار يورو.. من جانبه اشار رئيس الوفد هانز دي بور الى انه يمثل هيئة اقتصادية تحت مسمى (I.R.O) تضم أكثر من 300 شركة تعمل في مختلف القطاعات ولكن التركيز على قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات ومصادر الطاقة وصيانة مصافي النفط ومعدات الحفر وغيرها، وأشاد رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن راشد الراشد بالعلاقات المتميزة بين البلدين وبمشاريع الاستثمار المشتركة بين البلدين مشيرا الى ان هولندا تعتبر من المداخل المهمة للمنتجات السعودية الى غرب اوروبا، كما ان أرقام التبادل التجاري من عام لآخر تشهد نموا كبيرا وضرب مثلا على ذلك بارتفاع قيمة الصادرات السعودية الى 331 مليون ريال في عام 2006 بعد أن كان الرقم في عام 2004 لا يتجاوز 216 مليون ريال ..

  5. #25
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 19 / 1 / 1429هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 19 / 1 / 1429هـ نادي خبراء المال




    بعد 26 عامًا من السجن .. مدير عام السجون يؤكد صدور تعليمات إخراجه من السجن
    إطلاق سراح «الأجهوري» بكفالة لإعادة حقوق 10 الاف مساهم ?



    سالم الشريف - الرياض
    بعد أكثر من 26 عاماً قضاها وراء القضبان علمت «المدينة» انه صدرت الاسبوع الماضي تعليمات بإطلاق سراح فؤاد الاجهوري (المتهم في قضايا توظيف الاموال) والذي يعد اشهر سجين حقوق مالية في المملكة مطالب بمبالغ تتجاوز 730 مليون ريال لأكثر حوالي 10 آلاف مساهم سعودي ومقيم.?وأكد اللواء الدكتور علي الحارثي مدير عام السجون لـ المدينة في اتصال هاتفي امس نبأ اطلاق سراح الاجهوري بعد 25 عاما قضاها في السجن. وقال اللواء الحارثي : «تم إطلاق سراحه من سجن الرياض يوم الاربعاء الماضي بعد صدور أمر باطلاق سراحه» . مشيراً الى ان الجهات الأخرى ذات العلاقة في قضيته هي التي ستكون مسؤولة عن متابعة قضايا الاجهوري».?وأكدت مصادر مطلعة لـ «المدينة» ان امر اطلاق سراح الاجهوري يقضي بترحيله من سجون الرياض الى سجون جدة واطلاق سراحه بالكفالة المشددة والمقيدة بضوابط منها منعه من السفر الى حين انهاء الإجراءات التي تتعلق بترتيبات حقوق المودعين التي يتولاها أمين التفليسة الدكتور عبدالله عمر نصيف، وفي الوقت الذي اكدت هذه المصادر ان الاجهوري رفض الخروج من السجن بتلك الشروط والضوابط، لكن مدير عام السجون اللواء الحارثي أكد لـ «المدينة» ان ادارة السجن لا تلبي رغبة السجين في عدم رغبته الخروج من السجن الا بعد معرفة الاسباب التي تجعله لا يريد الخروج، وبعد ان يتم رفع خطاب للجهات المسؤولة بشأنه ومعرفة الاسباب يتم التعامل معها نظاميًا، لكن الحارثي وفي ذات الحديث قال :«لقد تم اطلاق سراحه من سجون الرياض ليكمل بعدها الاجراءت النظامية من سجون مدينة جدة».?وكان فؤاد الاجهوري قد صدر بحقه حكم من الدائرة التجارية التاسعة بديوان المظالم بجدة يقضي بتوزيع مبلغ 60 مليون ريال على اكثر من ثمانية آلاف ‏مساهم بالتساوي حسب نسبة كل مودع قبل اكثر من عام ونصف وجلده خمسين جلدة كل اسبوع الى ان يقدم المستندات التي تثبت الاملاك التي يملكها خارج المملكة لكن أمين التفليسة الدكتور عبدالله بن ‏عمر نصيف اعترض على الحكم جملة وتفصيلا وقد رفض حينها الرد على ذلك.?يذكر ان ديوان المظالم عيّن د. عبدالله عمر نصيف أمينا للتفليسة في قضية الاجهوري التي تعود لأكثر من 25 عاما، بعد وفاة أميني التفلسية السابقين نبيل قطب وعباس فائق غزاوي واللذين مكثا في امانة تفليسة الاجهوري اكثر من 10 سنوات، وتم خلال هذه السنوات بيع مخطط الاراضي الذي يملكه الاجهوري في حي الشرائع بمكة المكرمة وكذلك مخطط هشام في ابحر الشمالية بجدة.?وكانت “المدينة” قد أنفردت في 27 مايو 2006 بنشر حوار مع الاجهوري من داخل السجن أكد فيه ان عودة اموال المساهمين معه والذين يقارب عددهم 10 الاف مساهم مرهون بخروجه من السجن، وكشف الاجهوري حينها انه رفض عروضا من مستثمرين لشراء ديونه من أجل ضمان حقوق المودعين (كما يقول).











    أهمية كبرى للقمة الاقتصادية العربية في الكويت نهاية العام الحالي


    محمد حفني - القاهرة
    أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية محمد التويجري أهمية القمة العربية الاقتصادية والتنموية الاجتماعية التي ستعقد في دولة الكويت أواخر العام الحالى كونها ستناقش جملة من التحديات الاقتصادية التي تواجه الأمة العربية،أهمها تفاقم معدلات الفقر والبطالة وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطن العربي بشكل عام وتواضع حجم التجارة العربية البينية والاستثمارات المحلية وهجرة رؤوس الأموال والعقول إلى الخارج وضعف البنية التحتية في كثير من البلدان العربية،وقال في كلمة ألقاها أمام إتحاد رجال الأعمال المصريين .?وأضاف أن المأمول من قمة الكويت الاقتصادية صدور وثيقة تتضمن طموحات قريبة للواقع العربي تكون قادرة على معالجة التحديات التي استوجبت عقد هذه القمة،وأشار إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تلقت مقترحات لبرامج ومشروعات مقدمة من الدول العربية والمنظمات والمجالس والاتحادات المتخصصة وصلت إلى 252 في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وستتم دراستها بطرق علمية وحسب الأولوية التي تستجيب لطموحات واحتياجات المواطن العربي.?ولفت إلى أن الدول العربية مدعوة اليوم إلى الاستفادة من كل الفرص المتاحة لمواكبة كافة المتغيرات الدولية والتفاعلات الاقتصادية في العالم وإطلاق حرية السوق في تجارة السلع والخدمات وحرية انتقال رؤوس الأموال والتكيف مع التطورات العالمية لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات العربية محليا ودوليا،وأضاف أن الجامعة العربية أولت اهتمامًا خاصًا بالاستثمارات الأجنبية في الوطن العربي واتخذت خطوات تنفيذية لإنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، مشيرا إلى أن الدول العربية دون استثناء اتخذت الإجراءات الممكنة لخلق بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية. وأعلن التويجري أن حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية الواردة للدول العربية بلغت العام الماضي أكثر من 63 مليار دولار امريكي أي بنسبة خمسة بالمائة من إجمالي الاستثمار العالمي و16 بالمائة من الاستثمارات الواردة إلى الدول النامية.?وعزا ذلك إلى تحسن البيئة الاستثمارية في الدول العربية على الرغم من الظروف السياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط،ودعا التويجرى القطاع الخاص في الوطن العربي إلى المساهمة والمشاركة الفعالة من اجل دفع عجلة التنمية في الدول العربية والاستثمار داخل المنطقة وضرورة أن تقوم المؤسسات التمويلية العربية بدورها في دعم استثمارات القطاع الخاص مع تخفيف شروط الإقراض.

  6. #26
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 19 / 1 / 1429هـ

    محافظ جدة يفتتح الملتقى العقاري الأول?
    مطالبات بالحد من المساهمات العقارية الوهمية وتطوير آليات التمويل والرهن العقاري



    تركي سليهم - جدة
    طالب المشاركون في ملتقى العقار الأول بين التسجيل والتطوير والتمويل بالحد من المساهمات الوهمية والعمل على إعادة البنية الأساسية لمحافظة جدة.? كما دعوا خلال افتتاح فعاليات الملتقى الذي رعاه صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة إلى الحد من أجور الملتقيات المرتفعة خلال الملتقيات القادمة التي تطرح فيها قضايا تهم العامة والخاصة، داعين إلى نظم وقوانين تخرج إلى حيز الوجود من خلال تهيئة البيئة المحفزة لتطوير المناطق وتملك الأفراد والترميم وإعادة التأهيل للمباني القديمة لمنع الهدر في المناطق الواقعة وسط جدة وإنشاء مناطق حضرية حديثة في أحياء المدن. ودعا المشاركون إلى المحافظة على الثروة العقارية من خلال تحديث الأنظمة والقوانين التشريعية والقانونية واكد عدد من العقاريين أن الضرورة تقتضي تفعيل أنظمة الرهن العقاري والتمويل والتمليك لجميع المواطنين. زمن خلال تحديث الأنظمة والقوانين وعبروا عن أهمية النظام القضائي ودوره في النهوض بالتنمية العقارية من خلال تقليص أوقات التقاضي والاهتمام بإصدار الأحكام بسرعة ودقة وتسهيل إجراءات إنشاء السجل العقاري للحفاظ على الثروة العقارية وحمايتها.?ويشارك في الملتقى متحدثون سيركزون على عدد من المحاور إبتداء من الملكية العقارية وحقوق المساهمين والتي تحدد من خلالها شرحا لضوابط المساهمات العقارية وحماية المساهمين وتاريخ الملكية العقارية في المملكة وأدبيات التعامل.. في حين تشارك الجوانب القانونية من خلال جلسة احتساب الزكاة والبيع بالتقسيط وشرح دور شركات امحاصة العقارية وغسيل ألأموال . فيما يطرح الملتقى أهم المعوقات لتطور صناعة العقار في المملكة وتملك الوحدات العقارية، ويشارك الحاضرون من خلال الاستثمار في العقار بأشكاله منها الاستثمار في المشاركة بالوقت.. ويرتكز الملتقى ايضا على جوانب السكن الميسر للفقراء ولذوي الدخل المحدود مع شرح للمدن النائية ودور قطاع المقاولات والهندسة في دعم الحركة العقارية مع التعرف على المعوقات التي تواجه التطور العمراني، وأهمية التخطيط والتطور الحضري ودور المناطق الحضرية في داخل المدن من أهمية في التطور الصناعي والتقني داخل المدن وتهيئة هذه المدن في التنمية الحضارية.?ويشارك في طرح هذه المواضيع عدد من الحضور الذين سيرتكزون في طرحهم على التجربة والواقعية من خلال خبراء متخصصين محليا وعالميا في إدارة المشاريع العقارية العملاقة والتطوير العقاري منهم جمال حريري والمهندس عبد العزيز كامل والشيخ إبراهيم آل سعيدان. فيما يقدم زكي فارسي ورقة يناقش فيها المعوقات التي تواجه صناعة العقار والتطور العمراني كما يقدم محمد الخريجي مدير إدارة التراخيص والجودة بالهيئة العليا للسياحة يشرح من خلال ورقة عمل نظام المشاركة بالوقت ودوره في التنمية السياحية ويناقش أكثر من 300 شخصية عقارية في الملتقى متخصصة في الشأن العقاري لصناعة تصل إلى تريليون ريال على مستوى الوطن والمواطن والاقتصاد الوطني.











    يفتتح برعاية الأمير خالد الفيصل اليوم الاثنين?
    بحث معوقات المشاريع الصناعية ودعم الصادرات في الملتقى الصناعي الثالث



    تركي سليهم - جدة
    الملتقى الصناعي الثالث الذي ينظمه قطاع الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بجدة تحت شعار “نحو بيئة صناعية متكاملة” في فندق جدة ويستون للبحث في الحلول العملية لتنمية الصناعات ودعم الصادرات السعودية ومواجهة منافسة المنتجات العالمية.?وسيتناول الملتقى أهمية الاندماج والتكامل الصناعي بين المنشآت وخصوصاً الصناعات المتشابهة في مدينة جدة لمواجهة تحديات العولمة والاستفادة من التأثيرات الإيجابية لانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية ومانتج عنه من فتح الأسواق العالمية للمنتجات الصناعية السعودية، كما سيتم استعراض بعض تجارب الاندماج المحلية والعالمية وتحديد أهم القطاعات المؤهلة للاندماج. ?واوضح المهندس حسين حسن أبو داود رئيس الملتقى الصناعي الثالث أن عددا كبيرا من المشاركين من القطاعات الصناعية حيث سيتم تناول عدد من المحاور الصناعية الهامة التي تبحث الأراضي والمدن الصناعية الجديدة والحاجات المستقبلية ووضع المدينة الصناعية الحالية والمدينة الصناعية الجديدة بجدة والمجمعات الصناعية ودور القطاع الخاص في إنشاء المدن الصناعية الجديدة.?مشيرا إلى أن أصحاب الأعمال والصناعيون يواجهون تحديا كبيرا في البحث عن حلول عملية لكل المعوقات التي تواجههم، سيما بعد أن ارتفعت عدد المصانع في مدينة جدة حتى نهاية الربع الثاني من عام 1428هـ إلى 1065 مصنعاً بإجمالي تمويل قدره 48 مليار ريال يعمل بها 108642 عاملا وتتركز أنشطتها في صناعة المنتجات المعدنية والماكينات والمعدات، في حين لم يكن العدد تجاوز 411 مصنعا في عام 1423هـ مما يعني النمو الكبير الذي يحدث في هذا المجال بمعدل تجاوز 26% سنويا، حيث بلغ عدد مصانع المنتجات المعدنية 265 مصنعا، مقابل 264 مصنعا تزاول الصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية، و166 مصنعا تتخصص في المواد الغذائية والمشروبات.?وأشار إلى أن المتحدث الرئيسي في الجلسة الأولى للمنتدى سيكون الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية وتعقد الجلسة برئاسة المهندس حسين أبوداود رئيس الملتقى، في حين تركز الجلسة الثانية على الاندماج بين المصانع ومنها أنواع الاندماج والإيجابيات والسلبيات وتجارب الاندماج على مستوى المملكة والخليج?من جهتها ستقدم الفت قباني رئيس مجلس جدة للمسؤولية الاجتماعية ورقة عمل خلال الملتقى تناقش من خلالها دور المرأة العاملة في القطاع الصناعية وأهمية تشجيعها للدخول كمستثمرة او عاملة في الصناعة لتشجيع وتوعية المرأة في ذلك مؤكدة ان مشاركة المرأة في القطاع الصناعي لا تتجاوز 2%.

  7. #27
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 19 / 1 / 1429هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 19 / 1 / 1429هـ نادي خبراء المال




    4 شركات بالنسبة العليا... والتداولات تتجاوز 19 مليار ريال
    سوق الأسهم تواصل الارتفاع والمؤشر العام يكسب 356 نقطة



    - فيصل الحربي من الرياض - 20/01/1429هـ
    أنهت الأسهم السعودية تداولات أمس على ارتفاع نتيجة عمليات شراء صعدت بالمؤشر العام للسوق الذي أغلق عند مستوى 9789 نقطة كاسبا 356 نقطة بنسبة ارتفاع 3.78 في المائة. بعد تداول ما يزيد على 457 مليون سهم توزعت على ما يقارب 755 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 19 مليار ريال.
    كما شهد يوم أمس أولى عمليات التداول على سهم شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترو رابغ" التي أغلقت عند مستوى 52 ريالا, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم، العشرة مليارات ريال توزعت على ما يزيد على 228 مليون سهم.
    أما على مستوى القطاعات فقد ارتفعت جميع قطاعات السوق دون استثناء، حيث كسب قطاع الاتصالات 160 نقطة بنسبة 5.53 في المائة, وكذلك قطاع الخدمات 82 نقطة بنسبة 3.84 في المائة, والقطاع الصناعي 935 نقطة بنسبة 3.82 في المائة. كما ارتفع كل من قطاع الكهرباء 51 نقطة بنسبة 3.64 في المائة, وقطاع التأمين 63 نقطة بنسبة 3.54 في المائة, وقطاع البنوك 841 نقطة بنسبة 3.42 في المائة. فيما ربح القطاع الزراعي 85 نقطة بنسبة 2.64 في المائة. وبدوره كسب قطاع الأسمنت 94 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1.52 في المائة.
    وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات أمس نلاحظ ارتفاع 104 شركات، حيث تصدرت أربع شركات قائمة الرابحين بنسبة الارتفاع القصوى المسموح بها في نظام التداول وهي كل من الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" والمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج" وشركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه والشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني "سايكو". بينما وعلى الجهة المقابلة، أغلقت ثلاث شركات فقط على انخفاض هي كل من البنك السعودي الهولندي الذي خسر 2.5 ريال ليغلق عند مستوى 46.5 ريال للسهم الواحد, وشركة إياك السعودية للتأمين التعاوني "سلامة" التي أغلقت عند مستوى 98.75 ريال بخسارة 3.75 ريال في كل سهم, وشركة الباحة للاستثمار والتنمية التي خسر سهمها ربع ريال ليغلق عند مستوى 27.5 ريال للسهم. فيما أنهى سهم كل من شركة أحمد حسن فتيحي وشركة أسمنت ينبع تداولات أمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.
    على صعيد أداء الأسهم القيادية فقد كسب سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" 5.75 ريال ليغلق عند مستوى 168.5 ريال بنسبة ارتفاع 3.53 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 5.6 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 948 مليون ريال. كما أغلق سهم شركة الاتصالات السعودية عند مستوى 77.5 ريال بمكسب أربعة ريالات وبنسبة ارتفاع 5.5 في المائة, حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.9 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 147 مليون ريال. أما سهم مصرف الراجحي فقد كسب 5.25 ريال ليلق عند مستوى 105.25 ريال بنسبة ارتفاع 5.25 في المائة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 421 مليون ريال توزعت على ما يزيد على أربعة ملايين سهم. وأنهت مجموعة سامبا المالية تداولات أمس عند مستوى 154.75 ريال بمكسب 5.5 ريال ونسبة ارتفاع 3.69 في المائة, بعد تداول 48 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 7.3 مليون ريال.
    من جهة أخرى، تصدر سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة والكمية أيضا بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 1.2 مليار ريال توزعت على ما يزيد على 47 مليون سهم، ليغلق سهم الشركة كاسبا ريالا واحدا عند مستوى 26.75 ريال للسهم الواحد. تلاه للأكثر نشاطا حسب القيمة فقط سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، فيما جاء سهم شركة جبل عمر للتطوير ثانيا للأكثر نشاطا حسب الكمية بحجم تداول لما يزيد على 19 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 494 مليون ريال، لينهي سهم الشركة تداولات أمس عند مستوى 26 ريالا بمكسب نصف ريال في كل سهم.











    أسهم مؤشر "بي إم جي" تدفعه لمستوى أعلى


    - - 20/01/1429هـ
    واصل مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية المسار ناحية مستويات أعلى، مدعوماً بارتفاع كل الأسهم المقيدة به، فقد أغلق المؤشر على مستوى 532.68 نقطة، صاعداً بنسبة 4.5 في المائة، بينما قلت السيولة المدارة في السوق بنسبة 21.7 في المائة لتصل إلى 5.4 مليار ريال سعودي (1.4 مليار دولار أمريكي). ومن ناحية أخرى، صعدت كل قطاعات المؤشر، فقد أنهى قطاع الاتصالات جلسة يوم الأحد صاعداً 5.5 في المائة، كما تحسن إغلاق قطاعي البنوك والخدمات بنسبتي 5.2 و4.9 في المائة، على التوالي. شهد قطاع التأمين زيادة في إغلاقه بنسبة 4.3 في المائة، بينما ارتفعت قطاعات الصناعة والكهرباء والزراعة بنسب 4 و 3.6 و3.3 في المائة، على التوالي. وعلى صعيد أداء الأسهم، سجل سهم الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات أعلى صعود بنسبة 9.9 في المائة، بينما تحسن سهم الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) بنسبة 0.6 في المائة، وإن كان أداؤه الأسوأ. تقدم أيضا سهما سابك والراجحي القياديان بنسبتي 3.5 و 5.3 في المائة إلى أسعار إغلاق 168.5 و 105.25 ريال، على التوالي ليدفعا المؤشر صعوداً.

  8. #28
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 19 / 1 / 1429هـ

    سهم "بترو رابغ" يجدّد الثقة في الاكتتاب بـ 147%


    - عبد الله البصيلي من الرياض - 20/01/1429هـ
    جدد سهم "بترو رابغ" ثقة المواطنين بالاكتتابات الأولية، بعد أن منحهم مكاسب في أول أيام تداولاته وصلت إلى 31 ريالا عن سعر الاكتتاب الذي أدرج به السهم في السوق وهو 21 ريالا، وهو ما سينعكس إيجاباً على أداء سوق الأسهم والاكتتابات المقبلة بحسب المراقبين.
    وأغلق سهم "بترو رابغ" أمس في أول أيام تداوله في سوق الأسهم السعودية عند 52 ريالا، مرتفعاً بنسبة 147.62 في المائة عن سعر الاكتتاب.
    وكان السهم قد بدأ التداولات مرتفعاً 22 ريالاً، عند سعر 43 ريالاً، وسجل أعلى سعر له خلال التداولات عند 52.50 ريال بارتفاع بلغت نسبته 150 في المائة، فيما سجل أدنى سعر للسهم عند 42.25 ريال، بارتفاع 21.25 ريال عن سعر الاكتتاب، قبل أن يعود للارتفاع التدريجي منتصف التداولات.
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    جدد سهم "بترو رابغ" ثقة المواطنين بالاكتتابات الأولية، بعد أن منحهم مكاسب في أول أيام تداولاته وصلت إلى 31 ريالا عن سعر الاكتتاب الذي أدرج به السهم في السوق وهو 21 ريالا، وهو ما سينعكس إيجاباً على أداء سوق الأسهم والاكتتابات المقبلة بحسب المراقبين.
    وأغلق سهم "بترو رابغ" أمس في أول أيام تداوله في سوق الأسهم السعودية عند 52 ريالا، مرتفعاً بنسبة 147.62 في المائة عن سعر الاكتتاب.
    وكان السهم قد بدأ التداولات مرتفعاً 22 ريالاً، عند سعر 43 ريالاً، وسجل أعلى سعر له خلال التداولات عند 52.50 ريال بارتفاع بلغت نسبته 150 في المائة، فيما سجل أدنى سعر للسهم عند 42.25 ريال، بارتفاع 21.25 ريال عن سعر الاكتتاب، قبل أن يعود للارتفاع التدريجي منتصف التداولات.
    وبلغت كمية الأسهم المتداولة على سهم "بترو رابغ" أكثر من 228 مليون سهم، توزعت على نحو 576 ألف صفقة، بقيمة إجمالية تخطت 10.8 مليار ريال.
    وكان اكتتاب "بترو رابغ" قد شهد إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين، حيث وصل عددهم نحو 5.4 مليون مكتتب ضخوا مبلغا يزيد على 16.4 مليار ريال من المبلغ الإجمالي المطلوب تغطيته والبالغ نحو 3.4 مليار ريال على مدى أيام الاكتتاب، وتمت تغطية الاكتتاب بأكثر من 475 في المائة من قيمة الاكتتاب. ووافقت هيئة السوق المالية في وقت سابق على زيادة حصة التخصيص للمواطنين من 50 في المائة إلى 75 في المائة، كما وافقت على التخصيص النهائي لأسهم الشركة بتلبية جميع الطلبات لمن اكتتب في 10، 20، 30، و40 سهما، حيث تم تخصيص كامل الكمية المطلوبة من قبل المكتتبين بهذه الكميات. واستناداً إلى آلية التخصيص التي أقرتها الهيئة، فإن نسبة صغار المكتتبين الذين حصلوا على كل الأسهم التي اكتتبوا بها بلغت 51 في المائة من إجمالي المكتتبين.
    ومعلوم أن الطرح يتكون من 219 مليون سهم تمثل 25 في المائة من إجمالي رأسمال الشركة، وتبلغ القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة 4.599 مليار ريال.
    ويمثل مشروع "بترو رابغ" شراكة بين "أرامكو" السعودية، و"سوميتومو" اليابانية، حيث تمتلك كل من الشركتين حصة قدرها 50 في المائة من الشركة البالغ رأسمالها 8.760 مليار ريال، مقسما إلى 876 مليون سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات.











    تقرير: الميزانية السعودية انكماشية وتعكس توجها لخفض الإنفاق


    - "الاقتصادية" من الرياض - 20/01/1429هـ
    وصف تقرير مصرفي الميزانية السعودية للعام الجاري التي بدأ العمل بها ابتداء من مطلع كانون الثاني (يناير) الجاري, بأنها "ميزانية انكماشية" رغم ارتفاع معدل الإنفاق فيها مقارنة بالعام الماضي. وقال التقرير الذي صدر عن مصرف الراجحي إن الأرقام الواردة في ميزانية عام 2008 تشير إلى استمرار النهج السابق، المتبع في السنوات القليلة الماضية، والمتمثل في تجاوز النفقات الفعلية ما كان معتمداً لها (في الميزانية التقديرية)، ما يعبر عن حقيقة أن أوضاع الأسواق النفطية والإيرادات النفطية كانت مواتية، وأن توجه الدولة نحو تقدير الإيرادات النفطية، وعلى الرغم من ارتفاعها، لا يزال متحفظاً.
    ويقول التقرير إن التحفظ في تقدير الإيرادات النفطية كان له ما يبرره إبان فترة العجز المالي المستمر في الميزانيات العامة وعندما كانت ظروف السوق النفطية مختلفة تماماً وأسعار النفط كانت متذبذبة عند مستويات منخفضة، غير أن أوضاع السوق النفطية الحالية توضح أن معدلات نمو الطلب على النفط مرتفعة نسبيا ومستويات الإنتاج عند أقصى ما يمكن، ويتوقع أن يستمر هذا الوضع لفترة مقبلة غير قصيرة.
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    وصف تقرير مصرفي الميزانية السعودية للعام الجاري التي بدأ العمل بها اعتبارا من مطلع كانون الثاني (يناير) الجاري, بأنها "ميزانية انكماشية" رغم ارتفاع معدل الإنفاق فيها مقارنة بالعام الماضي. وقال التقرير الذي صدر عن مصرف الراجحي إن الأرقام الواردة في ميزانية عام 2008 تشير إلى استمرار النهج السابق، المتبع في السنوات القليلة الماضية، والمتمثل في تجاوز النفقات الفعلية ما كان معتمداً لها (في الميزانية التقديرية) مما يعبر عن حقيقة أن أوضاع الأسواق النفطية والإيرادات النفطية كانت مواتية، وأن توجه الدولة نحو تقدير الإيرادات النفطية، وعلى الرغم من ارتفاعها، لا يزال متحفظاً.
    ويقول التقرير إن التحفظ في تقدير الإيرادات البترولية كان له ما يبرره إبان فترة العجز المالي المستمر في الميزانيات العامة وعندما كانت ظروف السوق النفطية مختلفة تماماً وأسعار النفط كانت متذبذبة عند مستويات منخفضة، غير أن أوضاع السوق النفطية الحالية توضح أن معدلات نمو الطلب على النفط مرتفعة نسبيا ومستويات الإنتاج عند أقصى ما يمكن، ويتوقع أن يستمر هذا الوضع لفترة قادمة غير قصيرة.
    وفي ضوء ذلك ومن خلال بيانات الميزانية عام 2008 يلاحظ حقيقة مفادها أن الميزانية لهذا العام انكماشية على صعيد النفقات وذلك إذا ما تمت مقارنتها بالأرقام الفعلية لميزانية السنة السابقة 2007م. إن تقديرات سنة 2008م توضح توجهاً لتقليص الإنفاق وذلك بسبب النهج نحو تقديرات تتسم بالتحفظ للإيرادات النفطية، وكذلك بسبب سعي الدولة نحو الحد من ظاهرة التضخم التي بدأت تبرز منذ أواخر عام 2006 وأخذت تزداد حدة خلال الربعين الأخيرين من عام 2007.
    غير أنه، وعلى الرغم من ذلك، يتوقع – التقرير - أن تكون النفقات الفعلية عام 2008 أعلى من النفقات التقديرية للعام نفسه ولكن بمستوى أقل من النفقات الفعلية للعام الماضي (2007 البالغة 443 مليار ريال)، مما يعني أن الميزانية على المستوى الفعلي، وبخلاف السنوات الأربع الماضية، يتوقع لها أن تكون انكماشية. إن مستوى النفقات العامة الفعلية في الموازنات الأربع الماضية كان أعلى من مستوى النفقات التقديرية وذلك بسبب ارتفاع الإيرادات النفطية عما هو مقدر لها بصورة كبيرة، فعند المقارنة بين الموازنات الفعلية والموازنات التقديرية للمملكة خلال سنوات العقدين الماضيين نجد أن النفقات الفعلية أعلى من النفقات التقديرية في حال أن الإيرادات النفطية أعلى من المقدر لها والعكس صحيح. وفي اعتقادنا أنه، مع السعي نحو الحد من ارتفاع الأسعار باستخدام الأداة المالية الرئيسة (الإنفاق الحكومي)، ستبقى النفقات الفعلية المتوقعة لعام 2008 أقل من النفقات الفعلية لعام 2007، مما يعكس أن الميزانية على المستوى الفعلي ستكون انكماشية، ويعكس أيضا توجها نحو الحد من ارتفاع الأسعار، لكنها، أي النفقات العَامة الفعلية لعام 2008، ستكون أعلى من المقدر لها.
    ومن جانب آخر، يستشف من ميزانية عام 2008 وكذلك الميزانيتين السابقتين للعامين 2006 و2007 بلورة توجه واضح نحو التحكم في وتقليص حجم الدين العام. فقد تحقق فائض يبلغ 22.7 مليار ريال في الموازنة العامة لعام 2000 لأول مرة منذ عقدين من الزمن تقريبا عندما ارتفعت الإيرادات العامة بصورة كبيرة، في حين عاود العجز ظهوره مرة أخرى في عام 2001 واستمر كذلك في عام 2002.
    ومنذ عام 2003 اتجهت الدولة نحو تقليص الدين العام في ضوء التحسن الذي بدأ في السوق النفطية الذي انعكس بدوره في زيادة الإيرادات النفطية والإيرادات العامة للدولة، وكان ذلك واضحاً عام 2004 حيث تم إراحة 46 مليار ريال من الدين العام ليتراجع إلى 614 مليار ريال، ثم انخفض مرة أخرى في عام 2005 إلى 460 مليار ريال، وفي عام 2006 إلى 363 مليار ريال ليشكل ما نسبته 28 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وحسب بيان الميزانية انخفض الدين العَام خلال العام الماضي 2007م بمقدار 96 مليار ريال ليصل إلى267 مليار ريال ويشكل ما نسبته 19 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
    ومما لا شك فيه أن التحكم في الدين العام سيقلص حجم النفقات الحكومية الموجهة نحو تسديد خدمة الدين (العجز الثانوي) ويساعد على تفادي آثاره السلبية على الاقتصاد الوطني وعلى سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها المملكة حالياً عبر آليات التخصيص وحفز الاستثمارات الأجنبية وتحسين كفاءة الأسواق والسعودة وغيرها من الإجراءات ويحرر المزيد من الموارد التمويلية لتلبية احتياجات القطاع الخاص الاستثمارية. إلا أن الدين العام يمكن في المقابل أن يوظف للتأثير في الكتلة النقدية في الاقتصاد المحلي وبالتالي على حجم النشاط الاقتصادي الكلي عبر آلياته وأدوات التمويل المعروفة من سندات حكومية وغيرها. لذا فإن بقاء جزء من الدين العام وبنسبة "مقبولة" إلى الناتج المحلي الإجمالي يتيح استخدامه كإحدى أدوات السياسة النقدية حتى في حال وجود فوائض مالية ضخمة لدى الدولة.
    ويضيف التقرير أنه بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين تم إعداد الميزانية العامة للعام المالي الجديد وفقاً لجملة موجهات بوجوب مراعاة استثمار الموارد المالية المتاحة بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تَمَسُّ المواطن بشكل مباشر ـ ومنها الخدمات التعليمية، الصحية، الشؤون الاجتماعية، الخدمات البلدية، المياه والصرف الصحي، الطرق، والتعاملات الإلكترونية ودعم جهود البحث العلمي تبعاً لخطة العلوم والتقنية، ومشاريع البنية الأساسية. ويأتي ذلك في إطار سياسات وأهداف خطة التنمية الثامنة ووفقاً للأولويات المقرة وأخذاً في الاعتبار تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية خاصة تلك التي توفر الخدمات الضرورية للمواطنين مع الاستمرار في تخفيض حجم الدين العام. واستمراراً للتوجهات بالتركيز على الإنفاق الرأسمالي اشتملت الميزانية كذلك على مشاريع تنموية جديدة في جميع مناطق المملكة، لضمان التنمية الإقليمية المتوازنة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين، وتشجيع الاستثمار وتوفير البنى التحتية للإنتاج.
    مؤشرات اقتصادية
    أفادت المؤشرات المتوافرة من بيان ميزانية عام 2008م أن الناتج المحلي الإجمالي لعام 2007 بلغ 1414 مليار ريال بالأسعار الجارية وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات مُحَقِّقاً بذلك نمواً نسبته (7.1 في المائة)، ويتوقع أن يحقق القطاع البترولي نمواً نسبته (8 في المائة) بالأسعار الجارية، كما يقدر أن يكون القطاع الخاص قد حقق نمواً نسبته (7.6 في المائة) بالأسعار الجارية.
    أما بالأسعار الثابتة فتفيد التوقعات أن يكون الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد حقق نمواً بنسبة (3.5 في المائة)، حيث يقدر أن تبلغ نسبة نمو القطاع الحكومي بالأسعار الثابتة (3.1 في المائة)، في حين يقدر أن تبلغ نسبة نمو القطاع الخاص بالأسعار الثابتة نسبة (5.9 في المائة). وتفيد المؤشرات المتوافرة كذلك أن جميع الأنشطة الاقتصادية القطاعية قد حققت نمواً إيجابياً، إذ يقدر أن يرتفع النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة (8.6 في المائة)، والاتصالات والنقل والتخزين (10.6 في المائة)، والتشييد والبناء (6.9 في المائة)، والكهرباء والغاز والماء (4.4 في المائة)، وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (6 في المائة)، وخدمات المال والأعمال والتأمين والعقارات (4 في المائة).

  9. #29
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 19 / 1 / 1429هـ

    هل فقدنا السيطرة على التضخم؟!


    د. عبد الرحمن محمد السلطان - أكاديمي وكاتب أقتصادي 20/01/1429هـ
    معالجة مشكلة التضخم المتفاقمة في المملكة تواجهها معضلتان رئيسيتان. الأولى: أن العالم من حولنا قلق من إمكانية حدوث تراجع في الاقتصاد الأمريكي، والاقتصاد العالمي بشكل عام، أكثر من قلقه من إمكانية ارتفاع معدلات التضخم، وهذا يضطرنا إلى اتخاذ خطوات تفاقم من مشكلة التضخم محليا ولا تسهم في الحد منه. المعضلة الثانية: أن الآثار الاقتصادية المترتبة على ارتفاع معدلات التضخم تجبرنا على اتخاذ إجراءات نعلم يقينا أنها ستزيد من الضغوط التضخمية.
    فمحاولة تفادي كساد الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي بشكل عام، نتيجة تداعيات أزمة الرهن العقاري الأمريكية، ولدت ضغوطا هائلة على السلطات النقدية والمالية العالمية لاتخاذ كل خطوة ممكنة لتفادي ذلك، والتي من بينها قرارات تخفيض أسعار الفائدة المتتالية التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي كان آخرها قراره الثلاثاء الماضي إجراء أكبر خفض في معدلات الفائدة منذ عام 1999، بتخفيضه سعري الفائدة الرئيسيين بثلاثة أرباع نقطة، حيث خفض سعر التمويل الفيدرالي إلى 3.5 في المائة، وخفض سعر الخصم إلى 4 في المائة، ومن غير المستبعد على الإطلاق أن يقر الاحتياطي الفيدرالي خفضا إضافيا في معدلات الفائدة في اجتماعه المقرر بعد غد الأربعاء.
    ربط الريال بالدولار يعني أنه ليس هناك من خيار أمام مؤسسة النقد العربي السعودي إلا أن تجاري تلك التخفيضات، لذا وكما هو متوقع قررت مؤسسة النقد والسلطات النقدية الأخرى في الدول الخليجية مجاراة هذا التخفيض، حيث قررت مؤسسة النقد تخفيض سعر إعادة الشراء العكسية، وهو سعر الفائدة الذي تقرض به البنوك بعضها بعضا فوائض احتياطياتها لدى مؤسسة النقد لليلة واحدة، نصف نقطة مئوية ليصبح 3.5 في المائة. وفي محاولة للحد من التأثير السلبي لذلك في السيولة المحلية فقد أبقت المؤسسة سعر اتفاقية إعادة الشراء، وهو سعر الفائدة الذي تقرض به مؤسسة النقد البنوك، كما هو عند 5.5 في المائة، كما زادت نسبة الاحتياطي القانوني، وهي نسبة الودائع التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها لدى مؤسسة النقد، إلى 10 في المائة بدلا من 9 في المائة.
    ارتفاع معدل التضخم "المعلن" في كانون الأول (ديسمبر) الماضي إلى 6.5 في المائة يعني أن معدلات الفائدة المحلية أصبحت الآن أقل من معدلات التضخم، بالتالي فإن معدلات الفائدة الحقيقية سالبة، والمقترِض يعيد مبلغا قوته الشرائية تقل عن المبلغ المقترَض أساسا، ما يمثل إغراء هائلا للاقتراض يتسبب في زيادة معدلات نمو السيولة المحلية ومعدلات التضخم. أي أننا اضطررنا لاتخاذ خطوات نعلم يقيناً أنها ستزيد من الضغوط التضخمية، ومع ذلك فنحن لا نملك خيارا آخر، بخاصة في ظل ارتباط الريال بالدولار، الذي يجعل تماثل أسعار الفائدة على العملتين أمرا لازما، فدون ذلك، ستزيد حدة المضاربات على الريال، وستواجه مؤسسة النقد صعوبة في الدفاع عن سعر صرفه.
    المعضلة الثانية: هي أن ارتفاع معدلات التضخم يلحق بالغ الضرر بذوي الدخول الثابتة، حيث يتسبب التضخم في تراجع القوة الشرائية لدخولهم، والحل الوحيد المتاح هو زيادة رواتبهم لتفادي حدوث تراجع حاد في مستويات معيشتهم. وفي ظل انفتاح اقتصادنا واعتمادنا الكبير على العمالة الأجنبية، فإن تراجع سعر صرف الدولار أمام معظم العملات الأخرى وارتفاع معدلات التضخم يتسببان أيضا في تدني الدخل الحقيقي للعمالة الأجنبية، ويقللان من حوافز عملها في المملكة، والسبيل الوحيد لإبقاء تلك العمالة هو في زيادة أجورها بما يعوضها عن كل ذلك. ما يفسر قرارات زيادة رواتب العاملين الأجانب في القطاع الصحي بنسب وصلت لبعض التخصصات إلى ما يزيد على 90 في المائة، والزيادات في الأجور التي اضطر العديد من مؤسسات القطاع الخاص إلى إقرارها في رواتب عمالته، بل وحتى العائلات وجدت نفسها مجبرة على زيادة أجور العمالة المنزلية بعد تفاقم مشكلة هروبها ورفضها الاستمرار في العمل ما لم تزد أجورها.
    ما يعني أننا أيضا لا نستطيع أن نحارب التضخم من خلال الحد من معدلات نمو الأجور، وستجبرنا الآثار الاقتصادية المترتبة على ارتفاع معدلات التضخم على اتخاذ إجراءات لا مناص منها، رغم إدراكنا لآثارها السلبية في معدلات التضخم. فمع استمرار ارتفاع معدلات التضخم ستزداد الضغوط لزيادة رواتب العاملين، بما في ذلك العاملون السعوديون في القطاعين العام والخاص، وزيادة برامج الدعم والإعانات الحكومية، أي ضخ مزيد من السيولة في اقتصاد يخنقه فائض السيولة ويعاني ارتفاعا مفرطا في معدلات نموه.
    إن عدم إعادة تقييم سعر صرف الريال أمام الدولار، رغم كونه مقوما حاليا بأقل من قيمته العادلة بما يزيد على 30 في المائة، وعجزنا التام عن التحكم في معدلات نمو السيولة المحلية خلال السنوات الأربع الماضية، أوجدا واقعا يترتب عليه ضخ مزيد من السيولة في اقتصاد يعاني أصلاً نموا مفرطا فيها، مع استمرار تراجع معدلات الفائدة وزيادات الرواتب والإعانات، ما يعني مزيدا من الضغوط التضخمية، وبالتالي فقدنا أي قدرة على السيطرة على معدلات التضخم. وسيكون المستهلك وحيدا في مواجهة شرسة مع موجة الغلاء المتفاقمة، قد يخفف من وطأتها عليه تغيير عاداته الاستهلاكية، والحد من الإسراف والتبذير، والبعد عن الولاء المطلق لمنتج معين، والحرص على البحث عن سلع بديلة سعرها أنسب، بل حتى مقاطعة السلع التي يرى أن أسعارها ارتفعت بصورة غير مبررة.











    طرح ربع ونصف ريال ورقي سيخفف من تداعيات التضخم على أسعار السلع
    مقترح بتحويل العملات المعدنية إلى ورقية لدمجها في تداولات المستهلكين



    - محمد البيشي من الرياض - 20/01/1429هـ
    أفرزت التداعيات الناتجة عن استمرار ارتفاع أسعار السلع والمنتجات في السوق السعودية (التضخم)، مصاعب فنية تتعلق بالسياسة النقدية، تواجه المستهلكين والتجار سواء كانوا موزعين أو مستوردين أو باعة، والمتمثلة في غياب ثقافة التعامل بالعملات المعدنية في المملكة.
    وبرزت المشكلة مع دخول الكثير من السلع ذات الوحدات الصغيرة والتي لا تتجاوز أسعارها ريالا أو أكثر بقليل، في قائمة السلع التي طالها التضخم الذي بلغ وفق آخر إحصائية رسمية 6.2 في المائة، ومنها الألبان والأجبان والمشروبات الغازية والعشرات من السلع الأخرى التي أصابها الغلاء بنسبة تصل بين 25 إلى 50 في المائة، ما يعني زيادة ربع أو نصف ريال، إلا أن صعوبة التداول اليومي للعملات المعدنية تجعل البائع وأحيانا المستهلك يزيد النسبة لتصبح 100 في المائة.
    ومن هنا اقترح عدد من المستهلكين والتجار والمختصين تحويل العملات المعدنية من فئتي ربع ونصف ريال إلى ورقية، كما هو الحال في الكثير من الدول المجاورة (مصر، البحرين، الإمارات)، وذلك بغية دمجها في التداول اليومي للمستهلكين في السوق السعودية.
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    كان المجتمع السعودي في بدايته معتاداً على تداول العملات المعدنية (الذهب والفضة) ويشك في نجاعة العملة الورقية، وليس ذلك صعب الفهم والإدراك لأن فترات عدم الاستقرار تجعل المعادن الثمينة ملاذاً للناس لحفظ مدخراتهم ودخولهم من التآكل، بل ويمكن استخدامها في أي مكان من العالم .
    ولكن مع ترسخ الأمن والاستقرار في المملكة الفتية وما نتج عن ذلك من تزايد حجم المعاملات المالية والتجارية، وزيادة عدد الحجاج الذين يفدون إلى المملكة من الخارج جعل العملات المعدنية غير مواكبة لتطلعات الناس
    كما أن العملات المعدنية ثقيلة الوزن وصعبة النقل خصوصا على الحجاج الوافدين من دول بعيدة، وكذلك على التجار والجهات الحكومية والشركات الكبيرة ذات الأعمال المنتشرة في أماكن مختلفة من المملكة .
    فقامت مؤسسة النقد العربي السعودي في أول سنة من عمرها 1372هـ (1953م) بتجربة إصدار ما يشبه العملة الورقية لسبر غور قبول الناس لها وهي ما سميت بإيصالات الحجاج، حيث يستطيع الحاج شراءها من الصيارفة عند وصوله إلى المملكة، وقد صدرت في البداية بفئة عشرة الريالات، ثم أعيد إصدار تلك الفئة إضافة إلى فئتين جديدتين من فئة الريال الواحد وخمسة الريالات .
    لقد كان نجاح التجربة باهراً، حيث كان الطلب عليها كبيراً، ما اضطر المؤسسة إلى زيادة الكمية المصدرة حتى بلغت 93 مليون ريال في عام 1373، والظاهرة الأهم هي أن المواطنين والحجاج لم يستبدلوا تلك الإيصالات بالعملة المعدنية، بل استمروا في استخدامها للتداول.
    واستنتجت الدولة ممثلة في مؤسسة النقد العربي السعودي أن المواطنين والحجاج راغبون في استبدال العملات المعدنية بعملة ورقية وهو تطور مهم يعبر عن الثقة القوية بحكومة الدولة الفتية وقدرتها على حماية عملتها الورقية ،وهو أمر أصعب بكثير من حماية العملة المعدنية ذات القيمة الذاتية، فصدرت بعدها العملات الورقية المستخدمة اليوم، وفئات معدنية أخرى، ولكن عاما بعد عام اختفت العملات المعدنية التي صدرت من فئة الريال وهي القروش والربع والنصف ريال من تعاملات المستهلكين إلا فيما ندر.
    واليوم تفرز التداعيات الناتجة عن استمرار ارتفاع أسعار السلع والمنتجات في السوق السعودية ( التضخم)، مصاعب فنية تتعلق بالسياسة النقدية، تواجه المستهلكين والتجار، سواء كانوا موزعين أو مستوردين أو باعة، والمتمثلة في غياب ثقافة التعامل بالعملات المعدنية في المملكة.
    وبرزت المشكلة مع دخول الكثير من السلع ذات الوحدات الصغيرة، والتي لا تتجاوز أسعارها ريالا أو أكثر بقليل، في قائمة السلع التي طالها التضخم الذي بلغ وفق آخر إحصائية رسمية 6.2 في المائة، ومنها الألبان والأجبان والمشروبات الغازية والعشرات من السلع الأخرى، والتي أصابها الغلاء بنسبة تصل بين 25 إلى 50 في المائة، ما يعني زيادة ربع أو نصف ريال، إلا أن صعوبة التداول اليومي للعملات المعدنية يجعل البائع وأحيانا المستهلك يزيد النسبة لتصبح 100 في المائة.
    ومن هنا اقترح عدد من المستهلكين والتجار تحويل العملات المعدنية من فئة ربع ونصف ريال إلى ورقية، كما هو الحال في الكثير من الدول المجاورة ( مصر، البحرين، الإمارات)، وذلك بغية دمجها في التداول اليومي للمستهلكين في السوق السعودية.
    ويعتقد المقترحون أن على الجهات المعنية بالتخطيط المالي والاقتصادي في السعودية العمل عليها، ليس للحد من التضخم، بل للمساهمة في التخفيف من وطأته على المستهلكين وحماية القيمة الشرائية لدخل المواطن، وللتقليل من نسبة وهامش الارتفاع الذي يطال السلع الاستهلاكية.
    يقول محمد العصيمي تاجر تجزئة،" نحن بحاجة فعلا إلى دمج أجزاء الريال في التعاملات المالية اليومية للمستهلكين، ولكن لصعوبة تداول العملات المعدنية وعدم حمل الكثير من العملاء لها يجعلنا مضطرين إلى جبر الكسور".
    من جانبه يصف مصرفي سعودي ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ الفكرة بأنها ذكية للغاية للحد ولو بشكل نسبي من الزيادات غير المبررة للكثير من السلع التي يستهلكها الناس، كما أن أثرها سينطوي على أمور كثيرة في السياسة المالية للمملكة.
    وقال" سيتيح توافر عملة ورقية من فئة ربع ونصف ريال، حرية كبيرة لتسعير المنتجات والخدمات بقيمة تتطابق وواقعها وبنسبة متدرجة يقبلها المستهلكون، دون أن يضطروا إلى التعامل مع العملة المعدنية".
    وهنا يعود حمد الحارثي، مستهلك، ليؤكد أن هناك الكثير من السلع الموجودة الآن في السوق كالأدوية وبعض المنتجات في الأسواق المركزية، مسعرة بهوامش الريال مثل 25 هللة (ربع ريال) أو 50 هللة (نصف ريال)، ولكن لعدم رغبته أحيانا في حمل العملة المعدنية أو لعدم توافرها لدى التاجر يقبل بعلبة مناديل أو يتركها أحدهم للآخر وغالبا المستهلك.
    ويأتي هذا المقترح والاقتصاد السعودي يواجه في 2008 العديد من التحديات وأهمها ارتفاع وتـير ة التـضخم بشكل يثير القلق، فبينما كان التضخم في العقدين الماضيين دون 1 في المائة في المتوسط فقـد ارتفع في العام الماضي ليصل إلى 6.2 في المائة بحسب إحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة.
    وما يثير القلق بحسب مراقبين تحدثوا لـ"الاقتصادية" في لقاء سابق، أن العوامل التي دفعت التضخم للارتفاع المتسارع لا تزال قائمة وأهمها خارجيا موجة التضخم العالمية في المواد الغذائية وفي السلع الأساسية ً ومحليا الارتفـاع الملحـوظ في تكاليف السكن في المدن الرئيسة نتيجة التوسع الاقتصادي وزيادة الطلب علـى المـساكن والمكاتب، إضافة إلى ازدياد الطلب المحلي نتيجة زيادة الإنفاق الاستثماري وتوسع قطـاع الخدمات خصوصا الخدمات المالية وخدمات الإنشاء والتعمير .
    وأضافوا" مع أن معدل التضخم أقل من مستواه في معظم دول المنطقة نتيجة حجم القاعـدة الإنتاجية المحلية، ونتيجة توافر الدعم المباشر أو غير المباشر لبعض السلع والخدمات الأساسية كالدقيق والوقود والمياه والكهرباء وبعض المنتجات الغذائية المحلية، وزخـم النشاط الاقتصادي إلا أن استمرار الارتفاع يستوجب أن تعمل وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي على اتخاذ السياسات الممكنة لمواجهة هذا التحدي ، والتي منها الاستفادة من أجزاء الريال".

  10. #30
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 19 / 1 / 1429هـ

    الثقة بسوق الأسهم في مهب الريح!!


    عبد المجيد بن عبد الرحمن الفايز - كاتب اقتصادي 20/01/1429هـ
    الانخفاض الذي حدث في سوق الأسهم الأسبوع الماضي وربما بداية هذا الأسبوع - فأنا أكتب هذه المقالة يوم الجمعة - أقول إن الانخفاض وبالطريقة التي حدث بها يعد ضربة قوية لمناخ الاستثمار في المملكة وسيسهم في خروج أموال كبيرة من السوق لمدة طويلة وهو لا يخدم اقتصاد المملكة ولا يتفق مع سياسة المسؤولين فيها، وإذا فقدت الثقة بالسوق لا يمكن القول إن لدينا سوقا للأسهم جاذبة لمدخرات المستثمرين وأموالهم، وستبقى سوقنا ملعبا للقلة التي تتحكم فيها، التي سيأتي الدور عليها لتصفي حساباتها مع بعضها بعضا بعد ما أخرجوا صغار المستثمرين منها بخسائر ضخمة.
    ولعلي أسوق للإخوة في هيئة السوق المالية بعض الأسئلة التي تعبر عمّا يجول في الخاطر وأنا أرى المؤشر يفقد خلال ثلاثة أيام نصف مكاسبه خلال ثلاثة أشهر، في مشهد دراماتيكي قل أن يحدث في أية سوق مالية وبهذه الطريقة المفزعة، أول هذه الأسئلة هو: من كان يشتري في شركتي سابك والراجحي طيلة ثلاثة أشهر؟ ولماذا سمح لتلك المحافظ بتسييل أسهمها بتلك الطريقة؟ ومن كان يعرض تلك الكميات الضخمة للبيع؟ وهل يمكن تصديق أن مستثمرا أو مجموعة مستثمرين يديرون أموالا ضخمة في السوق ويفترض أنهم يملكون من التأهيل والخبرة ما يكفي يقدمون على مثل تلك الخطوة التي لا يقدم عليها سوى صغار المستثمرين ممن لا يملكون خبرة استثمارية؟ كم عدد الأسهم التي جمعتها تلك المحافظ طيلة تلك المدة ؟ وكم بقي منها الآن؟ وكيف كان سلوكها وقت الانهيار وقبله بقليل؟ هل صحيح أن بعض المحافظ الخليجية أسهمت في ذلك؟
    النقطة التي ينبغي التركيز عليها عند الحديث عما حصل في السوق تتمثل في أن مستثمرا أو مجموعة مستثمرين يفترض أنهم يمتلكون من الخبرة والـتأهيل ما يكفي لإدارة محافظهم بطريقة مهنية سليمة وحسنة النية يصولون ويجولون في السوق بطريقة لا تخدم السوق ولا تحترم البلد وأهله، بحجة أن عملياتهم وتحركاتهم لا تتعارض مع أنظمة السوق ولوائحه، في حين كان يفترض بهم أن يعلموا أن الأموال التي يحركونها قد تضر باقتصاد دولة والمناخ الاستثماري فيها وبمواطنيها وهم بالملايين! وكان يفترض بمن يستثمر في شركات مثل "سابك" و"الراجحي" ألا يتعامل مع السوق وكأنه لقمة سائغة يستطيع أن يلتهمها متى ما أراد حتى لو كان باستطاعته ذلك.
    أولئك سيخرجون بأموالهم إلى أسواق أخرى وسيتركون سوقنا تعاني المرض والوهن سنوات طويلة دون أن يلحقهم عقاب أو تطولهم خسارة، في حين أن اقتصادنا وأموال مستثمرينا أصيبت في مقتل لن تتعافى منه بسهولة وسيكون ثمن العلاج باهظا، دفعه صغار المستثمرين في الحال وسيدفعه اقتصاد البلد خلال السنوات المقبلة.
    من يتحجج بضعف الاقتصاد الأمريكي وما حصل في البورصات العالمية يجانب الحقيقية، إذ لا رابط بين سوقنا والاقتصاد الأمريكي ولم يسبق أن تأثرت سوقنا بأحداث خارج حدودها بردات فعل تفوق بمراحل الأسواق التي حدثت فيها تلك الأحداث، هي حجة فقط لجني الأرباح والخروج من السوق أو التجميع بأسعار متدنية، ومن فعل ذلك سيكرر هذا المشهد مرات أخرى في المستقبل.
    العتب الذي أسوقه للإخوة في هيئة السوق المالية ينحصر في بطئهم لمواكبة أحداث السوق بسن التشريعات اللازمة للمحافظة على سلامتها وسد الفجوات التي يستغلها بعض المضاربين، ومنها ما سبق وطالبت منذ مدة طويلة ببناء مؤشر جديد للأسعار يستبعد أسهم الحكومة وكبار المستثمرين وهو إجراء سيسهم في تعطيل الأدوات التي يستخدمها أولئك المضاربون لكنها تأخرت فيه، وهو ما جعلهم يستغلون أسهم شركتي سابك والراجحي لخدمة مصالحهم هذه المرة كذلك.
    آمل أن تنتهي أزمات سوقنا المالية بسرعة وأن تكون سوقا ناضجة تحظى بثقة المستثمرين كافة لا أن تكون سوقا طاردة للرساميل أو محرقة لها.











    حسان عقيل وكيل وزارة التجارة لـ "الاقتصادية":
    جمعية "بيشة" غير قانونية.. وسنتقدم بدعوى لإبطال قراراتها



    - عبد الله البصيلي من الرياض - 20/01/1429هـ
    أكد لـ "الاقتصادية" حسان بن فضل عقيل وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية أن اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي دعا إليه مجلس إدارة "بيشة" ويعقد اليوم "غير قانوني"، مشيراً إلى أنه في حال عقد فستعمل وزارة التجارة على التقدم لديوان المظالم برفع دعوى لإبطال أي قرار يصدر عن الجمعية.
    وأشار عقيل إلى أن الجمعية العمومية تعتبر مخالفة لأحكام نظام الشركات،.
    مضيفاً "سبق أن تم تحديد أعمال الجمعية العمومية من قبل وزارة التجارة، لكن المجلس لم يرض بها".
    وأضاف قائلاً "نتمنى من مجلس إدارة شركة بيشة اتباع نظام الشركات".
    وسبق أن دعا مجلس إدارة شركة بيشة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية الشهر الماضي، وألغيت لعدم اكتمال النصاب القانوني، وتم تحديد اليوم- الإثنين- كجمعية بديلة للجمعية السابقة الملغاة.
    وكان ديوان المظالم قد أصدر من خلال الدائرة الإدارية الـ 27 والمؤيد من دائرة التدقيق الثامنة أخيراً حكماً يقضي برفض الدعوى المقامة من شركة ببشة للتنمية الزراعية ضد وزارة التجارة والصناعة.
    وجاء في البيان الصادر من مكتب وزير التجارة والصناعة تلقت "الاقتصادية" نسخة منه في حينها "إن قرار مجلس الإدارة يقع باطلاً لمخالفته مادلت عليه المادة 110 من نظام الشركات. وهو ما يتفق مع الرأي القانوني والمحاسبي الذي سبق للوزارة أن قامت بإبلاغه الشركة بضرورة سرعة تعديل القوائم المالية للشركة، عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2006 وتزويد الوزارة بنسخة منها وسرعة عقد الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها وتصفيتها وفقاً لحكم المادة 148 من نظام الشركات".

صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 11 / 2 / 1429هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 25
    آخر مشاركة: 18-02-2008, 02:18 PM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 26 / 1 / 1429هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 28
    آخر مشاركة: 04-02-2008, 09:31 AM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 12 / 1 / 1429هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 35
    آخر مشاركة: 21-01-2008, 10:18 AM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم الجمعة 9 / 1 / 1429هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 24
    آخر مشاركة: 18-01-2008, 06:05 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 5 / 1 / 1429هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 27
    آخر مشاركة: 14-01-2008, 01:24 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا