المتاجرة الاحترافية باستخدام نماذج الهارمونيك

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 4 من 4 الأولىالأولى 1234
النتائج 31 إلى 35 من 35

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الخميس 22 / 1 / 1429هـ

  1. #31
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الخميس 22 / 1 / 1429هـ

    الهاملي: أزمة الرهون العقارية الأمريكية قد تؤثر في سوق النفط


    - "الاقتصادية" من الرياض - 23/01/1429هـ
    أكد محمد الهاملي وزير نفط الإمارات أمس، أنه قلق بشأن تأثيرات أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي وأسواق النفط. وبين الهاملي أن "أوبك" تراقب أثر تباطؤ محتمل في الاقتصاد العالمي على الطلب على النفط الخام وستناقش الأمر في اجتماعها في الأول من شباط (فبراير) المقبل.
    ومن المتوقع على نطاق واسع أن تقاوم "أوبك" دعوات المستهلكين لها بضخ المزيد من النفط في اجتماعها يوم الجمعة، إذ تشعر بالقلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي وقرب موسم تراجع الطلب في الربيع.
    وانخفض سعر النفط إلى نحو 91 دولارا للبرميل من مستواه القياسي البالغ
    100.09 دولار يوم الثالث من كانون الثاني (يناير) مما خفف الضغوط على "أوبك" لزيادة الإنتاج.
    ولم يقل الهاملي لدى مغادرته متوجها لفيينا لحضور اجتماع "أوبك" ما إذا كان يتوقع أن تزيد المنظمة إنتاجها وقال إن المضاربات أحدثت تباينا بين أسعار النفط والعوامل الأساسية في السوق.
    وأضاف أن الدولار الضعيف من العوامل التي وراء ارتفاع أسعار النفط وأن ضعفه يؤدي إلى تآكل إيرادات الدول المنتجة ويضر بقدرتها على الإنفاق.
    غير أنه قال إن المنظمة ملتزمة بضخ مزيد من النفط عندما تحتاج السوق إلى ذلك والإبقاء على أسعار عادلة للدول المنتجة والمستهلكة.
    وأوضح أن تحقيق التوازن في سوق النفط من أولويات "أوبك" وأضاف أنه يتوقع تراجعا موسميا في الطلب في الربع الثاني من العام.
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    أكد محمد الهاملي وزير نفط الإمارات أمس أنه قلق بشأن تأثيرات أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي وأسواق النفط. وبين الهاملي لوكالة الأنباء الإماراتية أن "أوبك" تراقب أثر تباطؤ محتمل في الاقتصاد العالمي على الطلب على النفط الخام وستناقش الأمر في اجتماعها في الأول من شباط (فبراير) المقبل.
    ومن المتوقع على نطاق واسع أن تقاوم "أوبك" دعوات المستهلكين لها بضخ
    المزيد من النفط في اجتماعها يوم الجمعة إذ تشعر بالقلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي وقرب موسم تراجع الطلب في الربيع.
    وانخفض سعر النفط إلى نحو 91 دولارا للبرميل من مستواه القياسي البالغ
    100.09 دولار يوم الثالث من كانون الثاني (يناير) مما خفف الضغوط على "أوبك" لزيادة الإنتاج.
    ولم يقل الهاملي لدى مغادرته متوجها لفيينا لحضور اجتماع "أوبك" ما إذا كان يتوقع أن تزيد المنظمة إنتاجها وقال إن المضاربات أحدثت تباينا بين أسعار النفط والعوامل الأساسية في السوق.
    وأضاف أن الدولار الضعيف من العوامل وراء ارتفاع أسعار النفط وأن ضعفه يؤدي إلى تآكل إيرادات الدول المنتجة ويضر بقدرتها على الإنفاق.
    غير أنه قال إن المنظمة ملتزمة بضخ مزيد من النفط عندما تحتاج السوق إلى ذلك والإبقاء على أسعار عادلة للدول المنتجة والمستهلكة.
    وأوضح أن تحقيق التوازن في سوق النفط من أولويات "أوبك" وأضاف أنه يتوقع تراجعا موسميا في الطلب في الربع الثاني من العام.
    إلى ذلك’ أوضح مندوب لدى منظمة أوبك لـ "رويترز" أمس أنه لم يدر أي حديث داخل المنظمة عن زيادة إنتاجها في الاجتماع الوزاري الذي تعقده يوم الجمعة في العاصمة النمساوية، وبين المندوب أنه لا يدور أي حديث عن زيادة الإنتاج "أعتقد أنه لم يتم إجراء أي تعديلات".
    وأضاف أن من السابق لأوانه القول ما إذا كانت أوبك قد تعدل الإنتاج في
    اجتماعها التالي في الخامس من آذار(مارس) المقبل.
    واستقرت أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها منذ أسبوعين أمس تدعمها توقعات بخفض آخر في أسعار الفائدة الأمريكية لإنعاش النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
    ومن العوامل التي دعمت الأسعار أيضا توقعات بأن منظمة أوبك ستبقي على إنتاج النفط عندما يجتمع وزراؤها يوم الجمعة في فيينا.
    لكن زيادة متوقعة في مخزون النفط الخام الأمريكي عندما تعلن البيانات
    الحكومية في وقت لاحق اليوم قد تفرض ضغوطا على الأسعار.
    وارتفع الخام الأمريكي الخفيف 72 سنتا إلى 92.36 دولار للبرميل، وزاد مزيج برنت 58 سنتا إلى 92.58 دولار للبرميل، ومن المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة للمرة الثانية فيما يزيد قليلا على أسبوع لمساعدة الاقتصاد على مواكبة ركود سوق الإسكان ومشكلات سوق الائتمان، وكان النفط قد سجل مستوى قياسيا عند 100.09 دولار للبرميل في الثالث من كانون الثاني (يناير)الجاري لكنه تراجع بعد ذلك بفعل المخاوف من تزايد حدة الركود الأمريكي.











    صندوق النقد: أسواق المال مهددة بـ "عفريت طليق"


    - حسن العالي من المنامة - 23/01/1429هـ
    دعا صندوق النقد الدولي دول العالم والمؤسسات والبنوك الدولية إلى استقاء الدروس والعبر من الأحداث الأخيرة والنظر في إجراءات لمنع وقوع مزيد من الاضطرابات وترسيخ دعائم النمو العالمي المستمر.
    وقال صندوق النقد "إن هناك تطورات في النظام المالي تشبه الجني الذي أخرج من المصباح وبات تتبعه صعبا وفهمه متعذرا." وأضاف: "الحاجة واضحة للأجهزة الرقابية، وحتى لنفس المؤسسات المالية التي تنشئ الأدوات الجديدة، حتى نفهم بشكل أفضل ما الذي تفعله صنائع أيديهم في الأسواق. وفي ذلك بالطبع ما يدعو إلى القلق، " ولكنه أضاف أيضا أن الوجه الإيجابي هو أن تداعيات انهيار السوق الأمريكية حدثت في وقت تتوافر فيه السيولة الغزيرة في جميع أنحاء العالم حيث تتمتع الاقتصادات بالقوة.
    وأشار الصندوق إلى الحاجة لتحليل اضطرابات الأسواق الأخيرة، ورصد ومعالجة فجوات المعلومات، وتهيئة المجال لمزيد من المناقشات والإجراءات.
    ومن وجهة نظر صندوق النقد الدولي، فإن الاضطرابات التي شهدتها الأسواق المالية أخيرا مصدرها مجموعتان من العوامل أو الأسباب، المجموعة الأولى ذات طابع مالي يرتبط بالأسواق نفسها والأخرى ذات طابع اقتصادي يرتبط بالتوقعات المتشائمة لأداء الاقتصاد العالمي، ولاسيما الاقتصاد الأمريكي.
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    على خلفية الاضطرابات الأخيرة في الأسواق المالية العالمية، دعا صندوق النقد الدولي، دول العالم والمؤسسات والبنوك الدولية إلى استقاء الدروس والعبر من الأحداث الأخيرة والنظر في إجراءات لمنع وقوع مزيد من الاضطرابات وترسيخ دعائم النمو العالمي المستمر.
    وأشار الصندوق إلى الحاجة لتحليل اضطرابات الأسواق الأخيرة، ورصد ومعالجة فجوات المعلومات، وتهيئة المجال لمزيد من المناقشات والإجراءات،
    ومن وجهة نظر صندوق النقد الدولي، فإن الاضطرابات التي شهدتها الأسواق المالية أخيرا مصدرها مجموعتان من العوامل أو الأسباب، المجموعة الأولى ذات طابع مالي يرتبط بالأسواق نفسها والثانية ذات طابع اقتصادي يرتبط بالتوقعات المتشائمة لأداء الاقتصاد العالمي، ولاسيما الاقتصاد الأمريكي.
    وبين الصندوق في التقرير الذي أصدرته اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة له أنه رغم إسهام الابتكار المالي والتوريق في زيادة تنويع المخاطر ورفع كفاءة الأسواق، إلا أنهما أسفرا أيضا عن نشأة تحديات جديدة ينبغي "التصدي لها على النحو الملائم."
    وأشار التقرير إلى أن المجالات اللازم معالجتها تتضمن ممارسات إدارة المخاطر للمنتجات المهيكلة المركبة، وتقييم واحتساب الأدوات الاستثمارية غير المدرجة في الميزانية العمومية، ولا سيما في فترات التوتر، وتوضيح معاملة هيئات التصنيف الائتماني للمنتجات المركبة، وتناول المبادئ الأساسية للرقابة الاحترازية على الكيانات الخاضعة للتنظيم المالي، وإدارة السيولة.
    وجاء اجتماع اللجنة الدولية، التي تضم في عضويتها 24 وزيرا للمالية من أكبر البلدان المتقدمة والنامية، على خلفية تجدد التقلب في الأسواق، حيث سجلت بورصة وول ستريت وبقية البورصات العالمية تدهورا خطيرا في مؤشراتها قبل تدخل الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة ثلاثة أرباع. وكان الصندوق قد نبه من قبل إلى أن تكيف الأسواق مع تداعيات انهيار السوق الأمريكية للقروض العقارية منخفضة الجودة يرجح ألا يكون مؤكدا وأن يستغرق فترة أطول من المتوقع.
    وحذر تقرير الصندوق من أنه رغم اتخاذ عدة بنوك مركزية إجراءات نجحت بها في مواجهة اضطرابات الأسواق الأخيرة، إلا أن هذه الاضطرابات "كشفت النقاب عن عدد من المشكلات التي قد تكون أعمق من هذا الحدث بعينه الذي تولدت عنه التوترات."
    وقال "إن هناك تطورات في النظام المالي تشبه الجني الذي أخرج من المصباح وبات تتبعه صعبا وفهمه متعذرا." وأضاف: "الحاجة واضحة للأجهزة الرقابية، وحتى لنفس المؤسسات المالية التي تنشئ هذه الأدوات الجديدة، حتى نفهم بشكل أفضل ما الذي تفعله صنائع أيديهم في الأسواق. وفي ذلك بالطبع ما يدعو إلى القلق، " ولكنه أضاف أيضا أن الوجه الإيجابي هو أن تداعيات انهيار السوق الأمريكية حدثت في وقت تتوافر فيه السيولة الغزيرة في جميع أنحاء العالم حيث تتمتع الاقتصادات بالقوة.
    وفيما يخص المجموعة الثانية من الأسباب، قال تقرير البنك إنه رغم التوقعات التي تشير إلى أن اضطرابات الأسواق المالية أخيرا سيكون لها تأثير خافض للنمو في الأجل القريب، وستعمل على زيادة مخاطر التطورات المعاكسة في الاقتصاد العالمي، إلا أن الاقتصاد العالمي لا يزال يرتكز على أساسيات قوية وعلى النمو المرتفع في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الأخرى. ويتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو من 5.2 في المائة في 2007 إلى 4.8 في المائة في 2008 هبوطا من 5.4 في المائة في 2006
    وأشار التقرير إلى دور البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة قائلا إنها تسهم بدور حيوي في ضمان سلاسة أداء أسواق المال، وفي الوقت نفسه، شدد على أن السياسة النقدية ينبغي أن تركز على تحقيق استقرار الأسعار مع مواصلة تقييم آفاق التضخم بعناية، آخذة في الاعتبار كلا من الضغوط التضخمية الناجمة عن ضيق أسواق السلع الأساسية وتصاعد أسعار النفط والمواد الغذائية، ومخاطر التطورات المعاكسة على النمو".
    وفيما يتصل باختلالات الحسابات الجارية العالمية، دعا التقرير إلى مواصلة تنفيذ خطط السياسات التي أعدتها اللجنة الخماسية المشاركة في المشاورات متعددة الأطراف في ربيع 2007، وهي: الصين، منطقة اليورو، اليابان، السعودية والولايات المتحدة عقب انعقاد هذه المشاورات التي نظمها الصندوق بشأن الاختلالات العالمية.
    وتتضمن الخطط المذكورة اتخاذ الخطوات اللازمة لإعطاء دفعة للادخار القومي في الولايات المتحدة، بما في ذلك مواصلة ضبط الأوضاع المالية العامة، وإحراز مزيد من التقدم في الإصلاحات الهيكلية وضبط الأوضاع المالية العامة في أوروبا واليابان، وإجراء إصلاحات لدعم الطلب المحلي في بلدان آسيا الصاعدة، فضلا على زيادة مرونة أسعار الصرف في عدد من البلدان ذات الفوائض، وزيادة إنفاق البلدان المنتجة للنفط في حدود طاقتها الاستيعابية وبما لا يؤثر في استقرارها الاقتصادي الكلي.

  2. #32
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الخميس 22 / 1 / 1429هـ

    14 شركة عقارية أمريكية أمام "إف. بي. أي".. وقرار الفائدة يوجه الأسواق اليوم


    - "الاقتصادية" من الرياض - 23/01/1429هـ
    تبدأ أسواق المال العالمية اليوم تعاملاتها على إثر قرار مجلس الاحتياطي الأمريكي (البنك المركزي) الذي يفترض أنه اتخذه البارحة بشأن سعر الفائدة والذي يتوقع أن يكون قد خفضها للمرة الثانية في أقل من عشرة أيام في مساع لدعم أسواق المال التي تعاني مشكلات الرهن العقاري عالي المخاطر.
    يشار إلى أن مجلس الاحتياطي الأمريكي خفض الأسبوع الماضي الفائدة بمقدار 75 نقطة ليصل سعر الفائدة إلى 3.5 في المائة، ويُعد ذلك التخفيض هو الأكبر منذ 20 عاماً.
    على صعيد ذي صلة, باشر مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) التحقيق في ملفات وحسابات 14 شركة ضالعة في أزمة الائتمان التي ضربت سوق الإقراض العقاري الثانوية الأمريكية، في إطار ملاحقة نشاطات الإقراض غير الصحيحة أو المشتبه فيها. وعلى الرغم من أن "إف بي آي" لم يذكر أسماء تلك الشركات، لكنه قال إن التحقيق يتركز على مقاولي إنشاءات عقارية، ومقرضين عقاريين، ومصارف استثمارية. ويقول المسؤولون في "إف بي آي" إن التحقيق يتركز على حالات احتيال محاسبي، ومتاجرات وتعاملات داخلية باستخدام معلومات سرية. ويشيرون إلى أن التحقيقات قد تؤدي إلى رفع قضايا في محاكم مدنية أو حتى محاكم جنائية. ويقول "إف بي آي" إنه ينظر إلى مسألة الاحتيال في سوق الإقراض العقاري على أنها تهديد متزايد للاقتصاد الأمريكي. ويقول إن هناك نحو 1200 قضية احتيال في رهون عقارية خلال عام 2007 مقابل 400 قضية يحقق فيها في عام 2006. ويقول "إف بي آي" إنه يحقق في قضايا بالتعاون مع الهيئة الحكومية المشرفة على الأسواق الأمريكية، ولجنة السندات والمبادلات المشرفة على البورصات. وكانت لجنة السندات والمبادلات قد فتحت من جانبها عشرات القضايا المتعلقة بأزمة الرهون العقارية الأمريكية. وتشمل تلك التحقيقات مصارف وشركات كبيرة، مثل بنك يو بي إس السويسري، وبنوك أمريكية مثل مورجان ستانلي وميريل لينش وبيرستيرنس. يشار إلى أن سوق الإقراض العقاري الثانوية كانت تركز على تقديم قروض عقارية للفقراء وأولئك الذي لا يملكون سجلا ماليا جيدا. وقد عجز العديد من هؤلاء المقترضين عن دفع أقساط القروض العقارية، وهو ما جعلهم عرضة لاستملاك منازلهم من قبل المقرضين.
    إلا أن الأزمة توسعت عندما تحول الكثير من تلك القروض إلى أدوات مالية بيعت لاحقا إلى مستثمرين، من ضمنهم بنوك استثمارية كبيرة. وقد تسبب العجز عن دفع تلك القروض في تراجع قوي في قيمة تلك الأدوات المالية، وهو ما أدى إلى خسارات مصرفية في القطاع المصرفي العالمي قدرت بأكثر من 100 مليار دولار.











    أرامكو تخفض سعر غاز البروبان 70 دولارا لشهر فبراير


    - طوكيو - رويترز: - 23/01/1429هـ
    قال مصدر في صناعة النفط أمس إن شركة أرامكو السعودية حددت سعر البروبان لتعاقدات شهر شباط (فبراير) المقبل بواقع 800 دولار للطن بانخفاض 70 دولارا عن مستواه القياسي 870 دولارا في كانون الثاني (يناير).
    وقال المصدر إن الشركة خفضت أيضا سعر البوتان لشهر شباط (فبراير) المقبل 70 دولارا عن شهر كانون الثاني (يناير) ليصل إلى 805 دولارا للطن. وتمثل أسعار التعاقدات السعودية مقياسا لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال إلى أسواق آسيا.

  3. #33
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الخميس 22 / 1 / 1429هـ

    قمة أبو ظبي تناقش القضايا الحيوية للاكتتابات العامة
    أنظار المستثمرين على الإصدارات الأولية في الأسواق الناشئة



    - عماد دياب العلي من أبو ظبي - 23/01/1429هـ
    مع تصاعد مخاوف حدوث ركود اقتصادي يعطل الإصدارات الأولية العامة في الأسواق المتطورة، يركز المستثمرون حاليا على الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط حيث تعمل العوامل الأساسية القوية للأسواق ومستويات السيولة المرتفعة على تحفيز طرح العديد من الإصدارات الأولية المغرية خلال العامين القادمين.
    وبين ديب مرواها مدير أول المؤتمرات لقمة الإصدارات الأولية الثالثة في الشرق الأوسط التي ستستضيفها أبو ظبي من تاريخ 16 آذار (مارس) 2008 ويستمر المؤتمر إلى أربعة أيام أن طرح 30 في المائة من أسهم طيران الإمارات للاكتتاب العام والذي قد يجمع تسعة مليارات دولار- متجاوزا مبلغ الـ 4.96 مليار دولار التي جمعها الاكتتاب العام على أسهم موانئ دبي العالمية الذي عدّ أضخم إصدار عام أولي في المنطقة – هو اكتتاب يستحوذ منذ الآن على اهتمام واسع النطاق.
    وإضافة لذلك أعلن محمد القرقاوي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في الإمارات والرئيس التنفيذي لدبي القابضة خلال منتدى دافوس الأخير أن بعض الشركات المنضوية تحت مظلة دبي القابضة مثل دبي العقارية وسما دبي وجميرا إنترناشيونال قد تطرح للاكتتاب العام خلال عامين.
    ودفع الازدهار الاقتصادي في الشرق الأوسط سوق الإصدارات الأولية التي يبلغ حجمها عدة مليارات من الدولارات. وتشير التقديرات إلى أن فائض ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي وصل إلى 150 مليار دولار العام الماضي الأمر الذي قد يخفف من آثار أي ركود اقتصادي عالمي بقيادة الولايات المتحدة.
    وأضاف مرواها أنه مما يبدو معقولا أيضا أن تستثمر الصناديق الاستثمارية المقومة بالدولار في المنطقة خصوصا في ظل احتمالات قيام دول الخليج كالسعودية والإمارات وقطر بإعادة تقييم عملاتها أو فك الارتباط بالدولار.
    ويجري خبراء الاستثمار والمشروعون وقادة الأسواق المداولات والنقاشات في القمة تتمحور حول القضايا التنظيمية وتقلب الأسواق وأسواق المال وغيرها من القضايا الملحة فضلا عن المنتجات والشؤون التي تغير البيئة الاستثمارية.
    وهذا العام، تشتمل قمة الإصدارات الأولية على فعالية "يوم الشرق الأوسط للاستثمار" التي تجمع أبرز خبراء الاستثمارات من المنطقة والعالم. وقال إن الهدف من هذه الفعالية اطلاع المشاركين على الاتجاهات الاستثمارية والفرص الحالية على المستويين الإقليمي والدولي من وجهة نظر عدد من أنجح اللاعبين في السوق.
    وتنطلق الفعالية بمحاضرة معمقة للمسؤولين التنفيذيين يقدمها الخبير الاستثماري العالمي الشهير الدكتور مارك فيبر الذي يتخذ من هونغ كونغ مقرا له. ويبرز الدكتور فيبر في تقاريره التي تحمل عنوان "تشاؤم وازدهار وكارثة" الفرص الاستثمارية غير التقليدية وهو مؤلف كتاب "ذهب المستقبل ــ عصر الاكتشافات الآسيوية" الذي يركز على مستقبل الأسواق العالمية. وكجزء من وجهات نظره المخالفة للسائد، يسعى فيبر أيضا إلى البحث عن الفرص في "الأسواق غير المحبوبة والبائسة" على حد تعبيره.
    وتستعرض مها الغانم الرئيس التنفيذي لبيت الاستثمار العالمي الكويتي رؤيتها حول الفرص الاستثمارية الإقليمية، فيما يقوم الدكتور هنري عزام الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الإمارات، بعرض وجهة نظره حول المناخ الاستثماري في أسواق المال الإقليمية.
    كما يقوم قادة الاستثمارات الخاصة بمناقشة اتجاه قطاع الاستثمار في أسواق الملكية الخاصة مستقبلا والقطاعات والصناعات التي تثير اهتمامهم كفرص استثمارية. ويشارك في النقاش علي عرفان الشريك في 3آي بالمملكة المتحدة وكبير المستشارين في إثمار كابيتال، الإمارات؛ عارف نقفي، الرئيس التنفيذي، أبراج كابيتال، الإمارات؛ زياد مكاوي، الرئيس التنفيذي، الجبرا كابيتال، الإمارات؛ إبراهيم سعد، الرئيس التنفيذي، العربي كابيتال، الإمارات؛ وأورهان عثمان صوي، الرئيس التنفيذي، المستثمر الوطني، الإمارات.











    إطلاق 96 مؤشرا للأسهم الإسلامية في الأسواق المتقدمة والناشئة


    - عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 23/01/1429هـ
    شهد مركز دبي المالي العالمي أمس إطلاق مجموعة من مؤشرات الأسهم الإسلامية التي تبنتها كل من شركة المؤشرات العالمية FTSE ومؤسسة يسار للأبحاث حيث أطلق 96 مؤشراً جديداً بالتوافق مع أحكام الشريعة وتتضمن المؤشرات كلا من مؤشر FTSE للأسهم الإسلامية في الأسواق المتقدّمة، ومؤشر FTSE للأسهم الإسلامية في الأسهم الناشئة، ومؤشر FTSE للأسهم الإسلامية في كل أسواق العالم، ومؤشر FTSE 150 للأسهم الإسلامية في الأسواق متعددة الجنسيات.
    وعلى عكس المنهجيات التي تتبعها الشركات المنافسة، يستخدم مؤشر FTSE العالمي للأسهم الإسلامية أسلوب مراقبة الدين بالاستناد إلى الأصول، وهو أسلوب أكثر تحفـّظاً من الامتثال لأحكام الشريعة. ويضمن ذلك عدم تجاوز الشركات شروط المراقبة بسبب حركات التذبذب في الأسواق، ما يسمح لهذه المنهجية بأن تكون بعيدة أكثر عن التخمين، والالتزام أكثر بمبادئ الشريعة.
    وقال مارك مايكبيس، الرئيس التنفيذي في مجموعة FTSE إن إطلاق المؤشرات الجديدة يأتي تلبية للنمو الهائل لأسواق الاستثمارات المرتبطة بأحكام الشريعة مضيفا أن هناك نزعة عالمية تجاه المنتجات المالية الإسلامية.
    وستزوّد مؤشرات FTSE الجديدة للأسهم الإسلامية المستثمرين بمجموعة دقيقة من المعايير المتوافقة مع أحكام الشريعة، إضافة إلى مساعدتها المزوّدين على ابتكار منتجات استثمارية مهيكلة بحسب متطلبات الأسواق الإسلامية العالمية".
    و قال ماجد داوود، الرئيس التنفيذي في "يسار ليمتد"، والرئيس في مؤسسة يسار للأبحاث أن نمو الأسواق الإسلامية بشكل كبير أدى إلى زيادة طلب المستثمرين على توافر خيارات أكثر وتلبي مؤشرات FTSE للأسهم الإسلامية متطلبات النمو هذه بشكل شفاف وملائم ومتوافق مع أحكام الشريعة، ما يتيح ابتكار منتجات ترتكز على تلك المؤشرات التي ستمنح خياراً أكثر نفعاً، وبالتالي دفع النمو في صناعة التمويل الإسلامي بوجه عام ورحب ناصر الشعالي الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي بإطلاق المؤشرات الجديدة مؤكدا أنها تعزز الخيارات في صناعة التمويل الإسلامي التي يلتزم تجاهها مركز دبي المالي العالمي قلباً وقالباً مضيفا أن ابتكار نقطة مرجعية على مستوى العالم من حيث التشريعات والمعايير والممارسات سيمكـّننا من تشكيل تجمّع حيوي في قطاع التمويل الإسلامي.

  4. #34
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الخميس 22 / 1 / 1429هـ

    الإمارات تشكك في تقرير "هيرتدج" الذي انتقد الحرية الاقتصادية فيها


    - عماد دياب العلي من أبو ظبي - 23/01/1429هـ
    ردت وزارة الاقتصاد الإماراتية أمس بعنف على التقرير الذي أصدرته أخيرا مؤسسة (هيرتدج) الذي انتقد الحرية الاقتصادية في دولة الإمارات, مشيرا إلى أن المستثمرين كافة يواجهون عقبات بيروقراطية وفسادا بدرجة كبيرة ومؤثرة, كما أن المقيمين وغير المقيمين يواجهون قيودا مشددة عند التقدم للحصول على النقد الأجنبي, وأكدت الوزارة عدم صحة ذلك وشككت في موضوعية التقرير وبعده عن المعايير المهنية, مشددة على أنه يتناقض ويتعارض مع تقارير عالمية جديرة بالثقة سبق أن امتدحت مناخ الحرية الاقتصادية في الإمارات.
    وأورد تقرير مؤسسة (هيرتدج) أن الحرية الاستثمارية في الإمارات هي 30 في المائة, وأن المستثمرون الأجانب لا يلقون المعاملة الوطنية, فيما عدا الشركات الموجودة بالمناطق الحرة, مشيرا إلى أن حصة المواطن الإماراتي في ملكية رأس المال51 في المائة في موجب القانون, كما يتم توزيع السلع داخل الإمارات من خلال شريك بالرغم من أن " السلع المحررة " يمكن استيرادها بدون موافقة الوكيل, كذلك لا يمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي تملك الأراضي, ولا توجد ضوابط أو متطلبات تتعلق بالتحويلات الجارية والحصول على النقد الأجنبي أو إعادة الأرباح.
    وأكدت وزارة الاقتصاد الإماراتية في ردها أن هذا الأمر غير صحيح, موضحة أن القانون الإماراتي يورد انه ينبغي أن تكون 51 في المائة على الأقل من حصة الأعمال مملوكة من قبل مواطني الإمارات أو دول مجلس التعاون الخليجي. كما يجب أن يتم توزيع السلع من خلال مواطني الإمارات أو شريك من دول مجلس التعاون الخليجي.
    ولفتت وزارة الاقتصاد الإماراتية إلى أن دول أخرى في المنطقة حصلت على درجات أعلى في وجود الضوابط الاستثمارية نفسها إن لم تكن أشد.
    أورد تقرير مؤسسة (هيرتدج) أن نسبة الدرجات التي بلغت 30 في المائة تعني أن هناك العديد من القيود على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي تشمل أن المستثمرين كافة يواجهون عقبات بيروقراطية وفسادا بدرجة كبيرة ومؤثرة. كما أن المقيمين وغير المقيمين يواجهون قيودا مشددة عند التقدم للحصول على النقد الأجنبي, كما أن الحكومة تفرض العديد من الضوابط على الالتزامات الخارجية حسب التقرير.
    وأكدت وزارة الاقتصاد الإماراتية أن أي مستثمر أو وافد يقيم في الإمارات يعلم جيدا أن ما أورده التقرير غير حقيقي, إذ لا توجد أي قيود للحصول على النقد الأجنبي. كما لا تضع الحكومة أي ضوابط على الالتزامات الخارجية.
    وبالنسبة للفساد, فإنه لا يتسق مطلقا مع نسبة الدرجات المرتفعة نسبيا (62 في المائة) التي منحها التقرير نفسه في "مؤشر الحرية من الفساد".
    وأوضحت وزارة الاقتصاد أنه بعد التدقيق المطول لمضمون هذا التقرير الذي وضع الإمارات في الترتيب 63 على المستوى العالمي تبين أنه استند على معلومات خاطئة وغير منهجية ومشكوك في صحتها, بالإضافة إلى اتباعه أسلوبا غير متسق وبعيدا عن الموضوعية والمنهجية البحثية مما يبعد الثقة عن التقرير ويجعله بعيدا عن الاعتماد عليه .
    وأشارت إلى أن منهجية التقرير الذي أصدرته المؤسسة عن عام 2008 تختلف كثيرا عن تلك التي اتبعتها المؤسسة ذاتها في تقرير عام 2007, والذي تختلف عن منهجيته عن تقرير عام 2006 والتقارير التي سبقته, الأمر الذي يؤكد دون أدنى شك أن عدم الثبات على منهجية محددة يضعف مصداقية هذا التقرير ويضع جهات البحث في حيرة عما إذا كان عام 2009 والأعوام التي ستتلو ستشهد مثل هذه التغيرات في المنهجية.
    وذكرت الوزارة أنه فوق ذلك استند مؤشر " الحرية الاقتصادية" الصادر عن المؤسسة على عشرة مؤشرات فرعية تفتقر إلى الرابط فيما بينها، مما جعل هذا التقرير من الناحية الإحصائية البحتة محل تحامل.











    تعاف تدريجي للأسهم الخليجية والعمانية تتعرض لموجة جني أرباح تهبط بمؤشرها 1.4%


    - عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 23/01/1429هـ
    تتجه بورصات الخليج نحو التعافي التدريجي بعد سلسلة من الانخفاضات الحادة والتذبذبات الأيام الماضية بتأثير تراجع البورصات العالمية, وتمكنت أسواق دبي وأبوظبي والكويت والدوحة من تسجيل ارتفاعات بأقل من 1 في المائة لجميع مؤشراتها، فيما تعرضت سوق مسقط لليوم الثاني على التوالي لعمليات جني أرباح هبطت بمؤشرها بنسبة 1.4 في المائة, كما استمر مؤشر سوق البحرين في الانخفاض الطفيف بنسبة 0.18 في المائة.
    وسجلت أحجام وقيم التداولات انخفاضا ملحوظا خصوصا في أسواق دبي وأبوظبي والدوحة ومسقط التي هبطت قيمة تداولاتها بأكثر من 50 في المائة مقارنة بتعاملات ما قبل موجة الهبوط الحادة منتصف الشهر الجاري، فيما اعتبره المحللون والوسطاء على تردد شريحة كبيرة من المستثمرين من العودة إلى الأسواق بعد الخسائر التي لحقت بهم في الأيام الماضية.
    وبعد سلسلة من التذبذبات بين ارتفاع وهبوط أنهت الأسواق الإماراتية تعاملاتها على ارتفاع طفيف بنسبة 0.53 في المائة بتداولات قيمتها 2.1 مليار درهم بواقع 1.5 مليارا لسوق دبي و567.4 مليون درهم لسوق أبوظبي التي تعاني تراجعاً كبيراً في حجم تداولاتها.
    وبعد تراجع طفيف سحب المؤشر نحو الانخفاض عاد سهم إعمار من جديد للارتفاع ولكن بنسبة ضئيلة 0.40 في المائة أسهمت في ارتفاع المؤشر بنسبة 0.72 في المائة، حيث حققت أسعار 12 شركة ارتفاعا مقابل انخفاض أسعار 8 شركات, وبلغت قيمة التداولات 1.5 مليار درهم منها 795 مليون درهم بما يعادل أكثر من نصف السوق لسهمي "دبي المالي" و"إعمار" وارتفع الأول بنسبة 3.2 في المائة إلى 5.37 درهم والثاني إلى 12.30 درهم.
    وتباين أداء الأسهم القيادية في السوق بين ارتفاع وهبوط، حيث ارتفعت أسعار الدار العقارية بنسبة 1.9 في المائة إلى 10.30 درهم ودانة غاز 0.43 في المائة إلى 2.32 درهم وراس الخيمة العقارية 1.2 في المائة في حين سجلت أسعار اتصالات وآبار والواحة انخفاضات ملموسة.
    وتمكنت سوق الدوحة من استيعاب عمليات البيع التي تتعرض لها، وارتفع مؤشرها بنسبة 0.55 في المائة بدعم من سهم شركة بروة التي أعلنت عن حصولها على موافقة وزارة الاقتصاد القطرية لتأسيس مصرف عقاري إسكاني برأسمال مليار ريال , وسجلت أسعار 26 شركة ارتفاعا مقابل انخفاض أسعار سبع شركات.
    وانخفضت قيمة التداولات بشكل كبير إلى 202.7 مليون ريال فقط مقارنة مع مليار ريال في الأيام الماضية, وجرى تداول 4.5 مليون سهم منها 1.1 مليون بما يعادل ربع إجمالي عدد الأسهم المتداولة لسهم الريان الذي أغلق مرتفعا بأقل من 1 في المائة عند سعر 20.80 ريال.
    وبدعم من قطاعات البنوك والاستثمار والتأمين حافظت بورصة الكويت على صعودها بنسبة 0.43 في المائة, وبلغت قيمة تداولاتها 194.3 مليون دينار من تداول نحو 423.7 مليون سهم, واستحوذت خمسة أسهم على نصف إجمالي عدد الأسهم المتداولة وهى أسهم: "الصفوة", و"اكتتاب", و"الأمان", و"الدولية للإجارة", و"مشاريع", وسجلت جميعها ما عدا سهم "اكتتاب" ارتفاعات سعرية جيدة أعلاها لسهم مشاريع بنسبة 5.6 في المائة إلى 1.120 دينار.
    وارتفع سهم "زين" للاتصالات لليوم الثاني بنسبة 2.3 في المائة إلى 4.300 دينار مدعوما بالأرباح والتوزيعات القياسية التي أعلنتها الشركة في حين استقر سهم "أجيلتي" عند سعر 1.300 دينار.
    ولليوم الثاني على التوالي تتعرض سوق مسقط لعمليات جني أرباح ضغطت على المؤشر نحو التراجع بنسبة 1.4 في المائة، حيث سجلت أسعار 32 شركة انخفاضا مقابل ارتفاع أسعار سبع شركات.
    وانخفضت قيمة التداولات بأكثر من النصف إلى 8.2 مليون ريال من تداول 7.9 مليون سهم منها 3.7 مليون بما يعادل46.8 في المائة من عدد الأسهم المتداولة لـ 3 أسهم هي "جلفار للهندسة" و"ريسوت للأسمنت" و"بنك مسقط" وانخفضت أسعارها بنسب 2.3 و0.81 و 0.58 في المائة على التوالي.
    واستمرت سوق البحرين على هبوطا الطفيف بنسبة 0.18 في المائة, ولم تفلح النتائج القياسية التي حققها بيت التمويل الخليجي القيادي في السوق في إعادة السوق أو حتى السهم ذاته إلى الارتفاع, وبلغت قيمة التداولات 1.4 مليون دينار من تداول 3.7 مليون سهم منها 1.3 مليونا بما يعادل 35 في المائة لسهم مصرف السلام الذي استقر عند سعر 0.200 دينار.

  5. #35
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الخميس 22 / 1 / 1429هـ

    محافظ مؤسسة النقد يتوقع استقرار التضخم ويتمنى أن يتراجع


    - - 23/01/1429هـ
    أكد حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أمس، أن قرارات مجلس الوزراء التي صدرت الإثنين الماضي ستساعد المواطنين على تحسين المعيشة في المملكة ورفع دخولهم، حيث ستعوضهم عن التكاليف الناتجة عن التضخم.
    وعن التوقعات بتخفيض البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بنحو 50 نقطة وما الخطوة التي ستتخذها المملكة في هذا الصدد، قال السياري في تصريح صحافي عقب افتتاحه ندوة تمويل المنشآت الصغيرة التي نظمها المعهد المصرفي أمس: إن أي قرار يتم اتخاذه يخضع للدراسة، وأي قرار سيعود إلى احتياجات الاقتصاد المحلي.
    وبشأن المستويات التي وصل إليها التضخم في المملكة في عام 2007، أبان السياري، أنه وصل إلى 4.10 في المائة من الاقتصاد، مرجحا أن يستقر عام 2008، ويتمنى أن يتراجع.











    السياري: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الركن المحوري لعملية التنمية
    300 خبير مصرفي يشخصون العقبات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة



    - عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 23/01/1429هـ
    أكد خبراء مصرفيون أمس في الرياض أن أهم التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة يتمثل في صعوبة توفير ضمانات كافية للممولين، عدم توافر البيانات المالية والإحصائية، الافتقار للخبرة وندرة العمالة المدربة، ضعف الهيكل الإداري والتنظيمي، عدم القدرة على التخطيط والتنبؤ بشكل جيد، والاعتماد بشكل أساسي على الائتمان التجاري (الموردين) في توفير البضائع والسلع.
    وافتتح أمس حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ندوة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي نظمها المعهد المصرفي، حيث شارك فيها نحو 300 مسؤول في القطاع المصرفي والمالي في السعودية، بمشاركة مجموعة من الخبراء في مؤسسه التمويل الدولية وبعض البنوك العالمية والمحلية.
    وأوضح حمد السياري في كلمته أمام الندوة، أن معدل التضخم في المملكة التي تربط عملتها بالدولار الأمريكي سجل أعلى مستوى منذ 12 عاما في العام الماضي. وأشار إلى أن المملكة ستعدل سعر إعادة الشراء الذي تستخدمه في تتبع قرارات السياسة النقدية التي يتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بناء على الظروف الاقتصادية. مضيفا بالقول: لقد شهد الاقتصاد السعودي خلال السنوات الأخيرة تطورات إيجابية بسبب عوامل كثيرة، منها استمرار المبادرات الهيكلية والتنظيمية التي تم اتخاذها كان آخرها إعادة هيكلة النظام القضائي، مشيرا إلى أن تلك التطورات ساهمت بدور فاعل في النشاط الاقتصادي لمختلف القطاعات بما فيها القطاع المالي وأوجد مناخا مناسبا لنمو مستدام ولذلك حقق الاقتصاد السعودي معدلات نمو جيدة في السنوات الخمس الماضية.
    وذكر السياري أن الحكومة السعودية وضعت هدفا لها بأن تكون السعودية في مصاف الاقتصادات العشرة الأولى الأكثر جاذبية للاستثمار في عام 2010 ولذلك فإن فتح قطاعات اقتصادية إضافية أمام الاستثمار الأجنبي المباشر ينسجم والإصلاحات الاقتصادية المستمرة بهدف تطوير البيئة الاستثمارية في السعودية.
    وأشار إلى أن مؤسسة التصنيف العالمية ستاندر آند بروز رفعت درجة التصنيف الائتماني السيادي للسعودية إلى AA-، في حين تم رفع تصنيف السعودية في مؤشر البنك الدولي لتيسير ممارسة أنشطة الأعمال من المرتبة 38 إلى 23 في عام 2007.
    وعاد السياري للتأكيد بأن الاقتصاد الوطني حقق نموا متميزا للعام الخامس على التوالي حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للقطاع الخاص غير النفطي بنسبة 7.6 في المائة، إضافة إلى تحسن الوضع المالي للحكومة بصورة ملحوظة في السنوات الأخيرة، مبينا أنه منذ عام 2003 مكنت فوائض الميزانية الحكومة من تخفيض الدين العام بشكل ملحوظ وزيادة إنفاقها على البنية التحتية والقطاعات الاجتماعية.
    وقال السياري إن المبادرات السابقة المصحوبة بفوائض الميزانية الأخيرة مكنت الحكومة من إطلاق عدد من المشاريع التنموية المهمة التي صممت لتطوير البنى التحتية المادية والاجتماعية للبلاد، مفيدا تولي الحكومة اهتماما خاصا بالتعليم والتدريب وتنويع الاقتصاد وإيجاد فرص عمل وتعزيز إمكانات النمو، بينما يبرز تشجيع القطاع الخاص ومشاركته الفعالة في جميع نواحي الاقتصاد، خاصة في قطاعات التصنيع والتشييد والخدمات أحد الجوانب الرئيسية للإصلاح الاقتصادي.
    وأفاد أن تأسيس ودعم المنشآت الكبيرة فقط لا يمثل أفضل وأنسب الحلول لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، لذا فإن تشجيع تطلعات الأفراد لأخذ المبادرات وتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودمج إنتاجها من السلع والخدمات في النشاطات الإنتاجية والخدمية للمنشآت الكبيرة سيكون ضروريا أيضا لتعزيز العملية التنموية.
    وشدد على أهمية الاهتمام لتعزيز قدرة مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من التغلب على الصعوبات وتزويدها بالتسهيلات والدعم والحوافز الحيوية التي ستعود على الاقتصاد بأعظم الفائدة، موضحا
    أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعتبر الركن المحوري لعملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك لأثرها الاقتصادي الكبير في مستوى كل القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد، حيث إنها تمارس دورا في توسيع القاعدة الاقتصادية وتحقيق التكامل الاقتصادي بين كل القطاعات، إضافة إلى أنها تساهم في خلق فرص جديدة للتوظيف وتحسين أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي مثل معدل الاستثمار وحشد المدخرات المحلية وتحقيق قيم مضافة أعلى.
    وقال إن تلك المنشآت تمارس دورا مهما في النشاط الاقتصادي، حيث تشكل نسبة تراوح بين 60 و90 في المائة من إجمالي عدد المنشآت في معظم دول العالم مما يوضح الأهمية الكبرى لدورها في النمو الاقتصادي والتوظيف، وعلى الرغم من الدور المهم الذي يمارسه هذا القطاع الحيوي إلا أنه يواجه العديد من الصعوبات في الحصول على التمويل اللازم حيث يعتمد بصفة أساسية على المدخرات الفردية أو العائلية في تلبية كل متطلباته وعملياته التشغيلية.
    وأشار محافظ مؤسسة النقد إلى أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يواجه مشاكل عديدة، من أهمها صعوبة توفير ضمانات كافية للممولين، عدم توافر البيانات المالية والإحصائية، وجميع تلك العوامل تقود إلى تعثر تلك المنشآت الأمر الذي يجعلها تواجه عوائق حقيقية للحصول على تمويل ملائم نظرا لانخفاض ملاءتها الائتمانية وارتفاع تكلفة تحليل الملاءة مقارنة بالعائد المتوقع، معتقدا أنه في ظل المعلومة والانفتاح التجاري العالمي ستواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة العديد من التحديات في مواجهة المنافسة الحادة في المنشآت الكبيرة، مفيدا أنه تم في عام 2006 إصدار مرسوم ملكي بالموافقة على النظام الأساسي للبنك السعودي للتسليف والادخار يهدف إلى تقديم قروض بلا فوائد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وللحرفيين والمهنيين السعوديين لتشجيعهم على إدارة أعمالهم ومهنهم الخاصة.
    وذكر أنه بلغ إجمالي القروض التي قدمها البنك السعودي للتسليف والادخار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 30.6 مليون دولار خلال عام 2006، كما أنشأت وزارة المالية عام 2004 برنامج تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "كفالة" الهادف لخلق بيئة مواتية لتأسيس وتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السعودية، وتشجيع المصارف على تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الواعدة غير القادرة على توفير الضمانات المطلوبة، وتغطية نسبة من مخاطر المصارف إذا تعذر على المؤسسة المكفولة سداد القرض.
    ورجح السياري أن يوفر البرنامج ألف ضمان في نهاية عامه الثالث بمبلغ 200 مليون ريال مقابل تمويل مصرفي يصل إلى 400 مليون ريال، موضحا أن الوزارات والهيئات الحكومية تدعم تلك المنشآت بطريقة أو أخرى بهدف تسهيل الإجراءات واللوائح المنظمة لهذه الفئة، في حين على مستوى القطاع الخاص هناك جهود بذلت لدعم المنشآت من قبل بعض مؤسسات القطاع الخاص. وأشار السياري إلى أن اقتصاد السعودية يمر حاليا بمرحلة نمو متسارع في كل قطاعات الاقتصاد بوتيرة غير مسبوقة في الماضي حيث يتميز بقوة حركة الاستثمار الخاص مما يساعد على زيادة الطاقة الإنتاجية وخلق نمو مستدام.
    وهدفت الندوة التي نظمتها مؤسسة النقد بالتعاون مع "التمويل الدولية" إلى التعرف على أفضل أساليب تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتبعة عالميا، وعرض المعايير العالمية في تقييم الجدارة الائتمانية في التقييم الائتماني.

صفحة 4 من 4 الأولىالأولى 1234

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم الخميس 14 / 2 / 1429هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 24
    آخر مشاركة: 21-02-2008, 04:46 PM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم الخميس 29 / 1 / 1429هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 24
    آخر مشاركة: 07-02-2008, 04:30 PM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم الخميس 15 / 1 / 1429هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 33
    آخر مشاركة: 24-01-2008, 01:11 PM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم الخميس 8 / 1 / 1429هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 27
    آخر مشاركة: 17-01-2008, 05:43 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم الخميس 1 / 1 / 1429هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 27
    آخر مشاركة: 10-01-2008, 05:38 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا