المتاجرة الاحترافية باستخدام نماذج الهارمونيك

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 35

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 24 / 1 / 1429هـ

  1. #21
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 24 / 1 / 1429هـ

    الذهب يحطم أرقامه والفضة لأعلى مستوى منذ 27 عاماً


    الوكالات - لندن

    ارتفع الذهب في أوائل المعاملات الاوروبية امس حيث فتح على 20ر925 - 01ر926 دولار للاوقية /الاونصة/ بالمقارنة مع 08ر923 - 07ر924 دولار في أواخر المعاملات في نيويورك أمس الاول ومازالت المعنويات ايجابية ومن المتوقع أن يسجل الذهب مستويات قياسية جديدة في الاجل القريب بسبب ضعف الدولار والمخاوف بشأن الاقتصاد الامريكي وانخفضت الفضة في بداية المعاملات الى 68ر16-19ر16 دولار للاوقية من 19ر16-69ر16 دولار في نيويورك وتراجع البلاتين الى 1729-1734 دولارا للاوقية من 0173-1735 دولارا لكنه ظل قريبا من المستوى القياسي الذي سجله يوم الخميس عند 1741 دولارا للاوقية. وارتفع البلاديوم الى 390-395 دولارا للاوقية من386-389 دولارا في نيويورك. وكان البلاديوم بلغ 193 دولارا خلال المعاملات الاسيوية اليوم.











    وارتفاع الفضة إلى أعلى سعر منذ 27 عاما


    الوكالات - لندن

    قال متعاملون: ان سعر الفضة ارتفع في المعاملات الفورية في أسواق أوروبا امس الى 10ر17 دولار للاوقية «الأونصة» مسجلا أعلى مستوى منذ 27 عاما اقتداء بارتفاع أسعار الذهب. وارتفع سعر الفضة الى 10ر17-15ر17 دولار للأوقية بالمقارنة مع 91ر16-96ر16 دولار في أواخر المعاملات في نيويورك أمس الاول. وزاد سعر الذهب نحو خمسة دولارات ليصل الى 60ر928 دولار مقتربا من مستواه القياسي.

  2. #22
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 24 / 1 / 1429هـ

    انقطاع شبكة الانترنت يربك خمسة ملايين محفظة أسهم


    أحمد حنتوش – الدمام

    تخوف عدد كبير من المواطنين والعاملين في قطاع المال والأعمال من استمرار التوقف الجزئي في خدمة شبكة الانترنت في المملكة والتي قدرت بـ 30 بالمائة من الشبكة المحلية عقب انقطاع الكيبل القاري الرابع وكيبل فلاج والذي أدى بدوره الى توقف الخدمة عن عدد من دول مجلس التعاون الخليجي مما أدى الى تساؤل المساهمين في أسواق الأسهم والمتعاملين في البورصات الخارجية عن كيفية متابعة الأسواق أثناء انقطاع الخدمة عن الشبكات المحلية وتنفيذ عمليات البيع والشراء أثناء فترات التداول .
    وأوضح عدد من المواطنين أن هذا العطل سيتسبب في مأزق كبير للبنوك المحلية وتزاحم على فروعها وصالات التداول بسبب متابعة البعض للمحافظ الاستثمارية المملوكة لهم ومتابعتها والتي يتجاوز عددها خمسة ملايين محفظة استثمارية عن طريق الفروع للتأكد من إجراء العمليات بشكل سليم والقدرة على إجراء العمليات بكل أمان وهذا ما يجعل البنوك المحلية في موقف محرج بسبب الأعداد الهائلة التي من الممكن توافدها لمتابعة اسواق المال والأسهم المحلية والدولية إضافة الى اقبال السوق السعودية على العديد من الإكتتابات وعلى رأسها اكتتاب شركة زين للإتصالات والتي من المتوقع ان يبدأ الاكتتاب بأسهمها مطلع الأسبوع المقبل هذا ما سيجعل غالبية المواطنين يتوجهون لفروع البنوك المحلية لضمان استلام وثيقة الاكتتاب مما يعود بالبنوك للوراء على الرغم من طرحها للعديد من الخدمات الإلكترونية والتي بدورها حلت وبشكل واضح الاختناقات التي كانت تحدث مع الاكتتابات والطروحات للتداول وفترات التداول .
    ومن جهة أخرى طالب العديد من المتعاملين بسوق الأسهم بسرعة حل المشكلة التي من الممكن أن تؤدي الى خسائر فادحة كما حدث بدولة الإمارات من جراء انقطاع الخدمة عن شبكة الانترنت والتي تسببت في خسائر مالية كبيرة جداً وسرعة الوصول الى حلول جذرية سريعة لحل الأزمة الحالية وعدم الاكتفاء بالوسائل الموجودة حالياً والتي تربط المملكة بالشبكة العالمية وتطويرها فيما يخدم المواطن وذلك بفتح المجال امام الاتصالات عن طريق الأقمار الصناعية والهواتف المتحركة والتي تؤمن لهم خدمة التصفح بشكل أفضل .











    المؤشر العقاري يسجل ارتفاعا بالرياض 23.57 بالمائة وارتفاعا بالدمام 56.21 بالمائة


    كتب - حمدان سفر

    سجل المؤشر العقاري الاسبوعي الصادر عن الادارة العامة للحاسب الآلي بوزارة العدل، لكتابتي العدل الاولى بالرياض والدمام للفترة من يوم السبت 17/1 الى الاربعاء 21/1/1429هـ ارتفاعا في قيمة الصفقات في كتابة عدل الرياض نسبته 23.57 بالمائة حيث بلغ اجمالي قيمة الصفقات خلال هذا الاسبوع 3.551.647.047 ريالا كما ارتفع المؤشر في كتابة عدل الدمام بنسبة 56.21 بالمائة حيث بلغ اجمالي قيمة الصفقات نحو 470.494.693 ريالا، والجدول التالي يوضح ذلك:
    المؤشرات العقارية الاسبوعية في كتابة العدل الاولى بالرياض خلال الفترة من السبت الموافق 17/1/1429هـ حتى الاربعاء 21/1/1429هـ

  3. #23
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 24 / 1 / 1429هـ

    الترقب اليومي سيد الموقف أمام تحسن أداء أسواق مال الشرق الأوسط

    تحليل: د. أحمد مفيد السامرائي مستشار اقتصادي لشعاع كابيتال




    حالة من الترقب تسيطر على تتبع اداء الاسهم

    لم نشهد خلال الأسبوع الماضي سوى بعض عمليات شراء لأسهم قيادية مكنت السوق من الوصول الى حالة من الاستقرار المؤقت بسبب الثقل الوزني لتلك الشركات ضمن المؤشرات العامة .. الا أنه من غير المتوقع وخلال الأسابيع القليلة القادمة أن تمتلك بورصات المنطقة القوة الكافية للتحرك نحو مستويات جديدة، بل اتوقع ان تبقى رهينة توجهات كبار المضاربين مما يساهم على خروج المزيد من صغار المستثمرين.
    سرعة التحرك التي تمتلكها المصارف المركزية عالميا تظل غائبة عن منطقتنا، الانخفاضات المتكررة في أسعار الفائدة الامريكية لدعم الأسواق ومحاولة إنقاذ الاقتصاد الأمريكي من الدخول في مرحلة الانكماش تبقى عوامل وأدوات حيوية يمتلكها اصحاب القرار المالي والاقتصادي في دول الغرب.
    الأمر الذي يبقى المستثمر الخليجي يختار ادواته بنفسه ووفق قدراته الذاتية ،معتمدا على بعض المصادر البحثية القليلة المتوافرة، والإشاعات الكثيرة، والصراعات والافكار التي تدار ما بين مؤيد للتشريعات وجديتها في أسواق الخليج ومابين مشكك فيها.
    المؤشرات المتوافرة الذي تقودني الى الاعتقاد بأن الأسباب الحقيقية للتذبذب الكبير في الارتفاع والانخفاض الذي يحصل خلال أسبوع تداول واحد، ليست السيولة الأجنبية الساخنة التي يتحدثون عنها وليست الارتباطات غير المؤكدة بالأسواق العالمية وليست موجات القلق بين أوساط المستثمرين التي سمعنا عنها ولم نشاهدها دون أن ننسى مقولة أن الأسواق تمر في حالة تصحيح أو عمليات جني أرباح والتي تتعارض مع أبسط اتجاهات التحليل الكمي والنوعي في مثل هذه الأوقات من كل عام. أغلبية التذبذب وعمليات الشراء التي تتم في غير أوقاتها والبيع في أوقات غير مناسبة ومنطقية من جهة أخرى، يدخل ضمن نطاق شركات الوساطة المالية بمضمونها والى أي مدى تتم مراجعة صلاحيتها تبعا للتوقيت والاتجاه ويأتي على رأس هذه القرارات السماح لشركات الوساطة بتمويل الشراء على المكشوف الأمر الذي أتاح المجال الى مديري التداول على اختلاف خبراتهم وأهدافهم بتحريك الأسواق كما يشاءون دون رقيب صارم أو حسيب واضعين نصب أعينهم تحقيق أقصى قدرة من الأرباح في أقل وقت ممكن، لنعود مرة أخرى الى المربع الأول ذلك أن المستفيد من تحركات شركات الوساطة في الوقت الحالي هم كبار المضاربين .
    لذلك فان اتجاهات الأسواق الحالية والماضية تستوجب مزيدا من المراجعة التفصيلية لكافة القوانين والقرارات الصادرة وإعادة تقييمها وتحديد مدى توافقها مع الأهداف العامة للأسواق مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح كافة المتعاملين ذلك أن الأسواق عانت بما فيه الكفاية من تحركات المحافظ الساخنة المتحالفة التي تتم إدارتها بطريقة متشابهة من حيث التوقيت والاتجاه، والتي تتحرك داخل الأدوات بسرعة وبشكل يومي الأمر الذي يرفع من سقوف التداولات دون أن ننسى اتجاهات المضاربين الأفراد الذين لم يألوا جهدا في سبيل بث الشائعات في جميع الاتجاهات، فيما أتطلع في المستقبل القريب إلى رؤية صيغة مثالية يمكن معها قيادة الأسواق من جديد وفق منظور محدد ومدروس يستطيع أن يستوعب خطط التنمية ويخدمها ويعيد توجيهها وفق نبض الاقتصاد المتنامي بكافة قطاعاته.
    وبنظرة على أداء الأسواق، فقد تمكنت السوق السعودية من استعادة جزء من توازنها بعد الانخفاض الكبير خلال الاسبوع قبل الماضي، لتعكس الاتجاه على دفعات، خاصة مع التدخلات الحكومية لايقاف موجة الغلاء، بالاضافة الى تراجع المخاوف من حدوث ركود للاقتصاد العالمي وانخفاض مدى تأثر الاقتصاد الوطني نتيجة لقوته ومتانة العوامل الساندة لهذا الاقتصاد، وقد أدى وصول اسعار اغلب الاسهم وخاصة القيادية منها الى مستويات سعرية مغرية، دفعة جديدة للسوق، كما كان لإدراج سهم بترورابغ اثر كبير في التعاملات، خاصة من خلال استحواذه على أعلى نسبة تداول في تاريخ السوق السعودية بواقع 55% من خلال تداولات 11 مليار ريال، مسجلا ارتفاعا بنسبة 149% في اول يوم لإدراجه، الخليجية بهذه الحالة، بسبب قوة الاقتصاد تحت عدد من الضربات الموجعة خلال الاسبوع الماضي، وسط ارتفاع نسبي لقيمة التداول، وتمكن المؤشر من إضافة 314.58 نقطة بنسبة 3.36% مستقرا عند مستوى 9675.02 نقطة.
    بينما دفعت أرباح شركة زين للسنة المالية المنتهية بالاضافة الى مجموعة من العوامل بإنهاء السوق الكويتية لشهر يناير عند مستويات تاريخية، خاصة مع انخفاض تأثير عاصفة التراجعات التي أصابت اسواق المنطقة، حيث تركزت تداولات المستثمرين المدفوعين بحالة من الطمأنينة التي يدعمها التحسن النسبي للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، بالاضافة الى المؤشرات الاقتصادية ونتائج الشركات القيادية، الى دعم الارتفاع والاقبال على الشراء، ليتمكن المؤشر من اضافة 329.2 نقطة وصولا الى مستوى 13499.70 نقطة.
    أما في قطر، فقد أنهت سوق الدوحة اسبوعا متقلبا، تميز بتذبذب الاداء وضعف التداولات، وسط سيطرة حالة من الخوف والترقب من قبل المستثمرين. بينما اكتفى المؤشر بتسجيل تراجع طفيف بواقع 15.12 نقطة متراجعا الى مستوى 9485.25 نقطة، وسط انخفاض قيمة الاسهم المتداولة بواقع 56.15%.
    في البحرين، لم يتمكن انخفاض قطاع البنوك التجارية من مقاومة ارتفاع باقي القطاعات، ليتلون المؤشر بالأخضر الباهت وسط ارتفاع للتداولات، رابحا 6.66 نقطة وصولا الى مستوى 2800.96 نقطة.
    وفي مصر شهدت بورصتا القاهرة والاسكندرية اسبوعا تميز بالارتفاع المتردد وسط عودة من المستثمرين الأجانب نتيجة للانحسار النسبي لآثار التراجعات التي حملها الاسبوع السابق خاصة مع اعلانات الشركات عن نتائجها التي اظهرت ارتفاعات ممتازة تعكس الاداء الجيد، وتعطي ثقة مضافة في الاداء المستقبلي لهذه الشركات، وقد تمكن مؤشر هيرميس من اضافة 2.87% ليرتفع بواقع 2548.74 نقطة مستقرا عند مستوى 91422.44 نقطة.
    وفي الأردن، ترك تساقط الثلوج على الاردن ظلاله على السوق المالية وسط موجة من البرد التي أنهت الاسبوع بثلاثة ايام تداول نتيجة إغلاق السوق مع اشتداد تساقط الثلوج، بينما كانت التداولات في مجملها متذبذة تحت تأثير عمليات جني الأرباح خاصة بعد اعلان اغلب الشركات نتائجها المالية، وعلى الرغم من ذلك فقد تمكن المؤشر من إضافة 162.83 نقطة ليرتفع عند مستوى 7834.09 نقطة .
    أما في عمان، فقد تباينت اغلاقات قطاعات سوق مسقط مع انتهاء تداولات الاسبوع الماضي التي كانت متراجعة بدورها بواقع 38.34%، وسط سيطرة واضحة لسهم بنك مسقط على صدارة التداولات ليدفع ارتفاع قطاع البنوك والاستثمار مؤشر السوق لربح 84.68 نقطة مرتفعا بنسبة 0.93% وليستقر عند مستوى 9172.11 نقطة.











    تجاذب قطاعي وتداولات منخفضة في عمان



    تباينت إغلاقات قطاعات سوق مسقط مع انتهاء تداولات الاسبوع الماضي التي كانت متراجعة بدورها بواقع 38.34%، وسط سيطرة واضحة لسهم بنك مسقط على صدارة التداولات ليدفع ارتفاع قطاع البنوك والاستثمار مؤشر السوق لربح 84.68 نقطة مرتفعا بنسبة 0.93% وليستقر عند مستوى 9172.11 نقطة.
    وقد سجل قطاع البنوك والاستثمار ارتفاعا بواقع 1.10%، بينما تراجع قطاع الصناعة بواقع 0.29% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.17% .
    وشهدت السوق تداول 52.98 مليون سهم بقيمة 48.7 مليون ريال عماني، وبلغ معدل التداول اليومي 9.74 مليون ريال عماني.
    وقد ارتفعت اسعار اسهم 21 شركة مقابل انخفاض اسعار اسهم 37 شركة بينما استقرت اسعار اسهم 13 شركة، حيث سجل سهم الوطنية لصناعة المنظفات اعلى نسبة ارتفاع بواقع 40% تلاه سهم مسقط للتمويل بنسبة 10.04% في المقابل سجل سهم الوطنية العمانية لتنمية الثروة الحيوانية اعلى نسبة انخفاض بواقع 25.25% تلاه سهم العمانية المتحدة للتأمين بنسبة 17.66% .
    واحتل سهم المتحدة للتمويل المرتبة الاولى من حيث كمية الاسهم المتداولة بواقع 12.2 مليون سهم او ما نسبته 23.1% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة ،تلاه سهم بنك مسقط بتداول 7.4%، في حين جاء سهم بنك مسقط بالمرتبة الاولى من حيث قيمة الاسهم المتداولة بواقع 8 مليون ريال عماني وبنسبة 16.5 من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة، تلاه سهم ريسوت للاسمنت بقيمة 9.7 مليون ريال عماني وبنسبة 12.7%.
    وعلى صعيد اخبار الشركات، عقد مجلس إدارة الأنوار القابضة اجتماعا لمناقشة العرض المقدم من بنك مسقط لبيع 31 % من اسهم الأنوار القابضة في الشركة الوطنية لمنتجات الالمنيوم ، كما تم تفويض رئيس مجلس الإدارة ونائبه للتفاوض على الشروط والانتهاء من عملية البيع.
    أعلنت الشركة الوطنية لمنتجات الالمنيوم عن ارباحها غير المدققة لعام 2007 م، والتي اظهرت تراجعا في صافي الارباح، حيث حققت ارباحا بمقدار 970 ألف ريال عماني مقارنة بارباح بلغت 1.072 مليون ريال في العام 2006م .
    أعلن البنك الوطني العماني عن ارباحه لعام 2007م والتي بلغت 44.6 مليون ريال عماني وبزيادة عن ارباحه لعام 2006م والتي كانت 30.43 مليون ريال.
    لقد حصلت شركة الحسن الهندسية على مناقصة أعمال الهندسة الميكانيكية والتجهيزات لتركيب مولدات بخارية مع الأنظمة التابعة لها لإنتاج الطاقة الكهربائية بمنطقة مخيزنة وذلك من قبل شركة الخليج للمولدات البخارية، حيث تصل قيمة المناقصة مبلغا وقدره 2.310 مليون ريال عماني. اعلنت الشركة العمانية للاتصالات عن بياناتها المالية الغير مدققة لعام 2007م مبينة صافي ربح مقداره 112 مليون ريال عمانية بنسبة زيادة بلغت 39% عن العام 2006م والبالغ 80.7 مليون ريال عماني.
    أعلن البنك الاهلي ان مجلس إدارته قرر في اجتماعه عدم توزيع أرباح عن العام 2007م وإبقائها ضمن الاعمال التجارية للبنك. أعلن بنك ظفار عن نتائجه المالية لعام 2007م والتي اظهرت ارباحا صافية بمقدار 22.790 مليون ريال عماني وبارتفاع عن ارباح عام 2006 والتي كانت بمقدار 20.130 مليون ريال عماني، وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع ما نسبته 25% كأرباح نقدية على مساهمين البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية القادمة والتي من المزمع انعقادها في 27 مارس 2008م.
    أعلنت شركة تـأجير للتمويل عن بياناتها المالية لعام 2007م، مبينة صافي ارباح قدرها 1.675 مليون ريال عماني وبزيادة عن ارباح العام السابق والتي كانت 1.044 مليون ريال عماني، وبعائد مقداره 22 بيسة للسهم الواحد، كما اقترح مجلس إدارتها توزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 8% وتوزيع اسهم بنسبة 5% للعام 2007م. كما وقرر المجلس الدعوة الى عقد اجتماع الجمعية العمومية للموافقة على زيادة رأس المال المصرح به للشركة من 10 مليون ريال عماني الى 30 مليون ريال عماني، وتفويض مجلس الإدارة لإصدار سندات إلزامية التحول إلى أسهم بقيمة 5 مليون ريال عماني وبفائدة 5.50% سنويا ولمدة أقصاها سنتين.

  4. #24
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 24 / 1 / 1429هـ

    أسبوع متذبذب في قطر


    انهت سوق الدوحة اسبوعا متقلبا، تميز بتذبذب الاداء وضعف التداولات، وسط سيطرة حالة من الخوف والترقب من قبل المستثمرين. بينما اكتفى المؤشر بتسجيل نراجع طفيف بواقع 15.12 نقطة متراجعا الى مستوى 9485.25 نقطة بعد فقدان نسبة 0.16%، وسط انخفاض قيمة الاسهم المتداولة بواقع 56.15% لتصل الى 1.98 مليار ريال وتراجع كمية الاسهم المتداولة الى 40.4 مليون سهم من خلال 28328 صفقة .
    وانخفضت القيمة السوقية لاسهم الشركات المدرجة بنسبة 0.39% وصولا الى 359 مليار ريال قطري.
    وعلى الصعيد القطاعي فقد احتل قطاع البنوك المرتبة الاولى من حيث قيمة الاسهم المتداولة باستحواذه على ما نسبته 39.24% من اجمالي قيمة التداول، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 32.05% ثم قطاع الصناعة بنسبة 25.70%، واخيرا قطاع التأمين بنسبة 3.01%.
    كما احتل قطاع الخدمات المرتبة الاولى من حيث عدد الاسهم المتداولة بحصة بلغت 42.99% تلاه قطاع البنوك بنسبة 35.38%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 19.97%، واخيرا قطاع التأمين بنسبة 1.66% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة.
    وقد شهدت السوق ارتفاع اسعار اسهم 20 شركة مقابل انخفاض اسعار اسهم 18 شركة .
    واستحوذ سهم صناعات قطر على ما نسبته 12.86% من اجمالي قيمة التداول محتلا بذلك الترتيب الاول، تلاه سهم المتحدة للتنمية بنسبة 9.90% ثم سهم بنك قطر الدولي الاسلامي بنسبة 8.93%.
    وعلى صعيد اخبار الشركات، أعلن مصرف قطر الإسلامي عن قيامه بتمويل مشترك مع بنوك وشركات قطرية أخرى في إنشاء ناطحة السحاب شارد اوف جلاس في المملكة المتحدة ، حيث تبلغ نسبة مساهمة المصرف في هذا المشروع 20.
    بينما اعلن البنك الاهلي عن نتائجه المالية لعام 2007 ، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 50% لتصل الى 302.6 مليون ريال قطري.
    الى ذلك أعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2007، حيث أظهرت تلك النتائج صافي ربح قدره 127.5 مليون ريال قطري مقابل 60.3 مليون ريال للعام 2006.
    واعلنت شركة قطر للسينما ان صافي ارباحها لعام 2007 بلغ 6.4 مليون ريال قطري كما بلغ العائد على السهم 2.98 ريال قطري، وأوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% نقداً من القيمة الاسمية للسهم اي مايعادل ريال ونصف الريال لكل سهم وأسهم مجانية بواقع 10% من رأس مال الشركة.











    الثلوج تطغى على التداولات في الأردن


    ترك تساقط الثلوج على الاردن ظلاله على السوق المالية وسط موجة من البرد التي انهت الاسبوع بثلاثة ايام تداول نتيجة لاغلاق للسوق مع اشتداد تساقط الثلوج، بينما كانت التداولات في مجملها متذبذة تحت تأثير عمليات جني الارباح خاصة بعد اعلان اغلب الشركات عن نتائجها المالية، وعلى الرغم من ذلك فقد تمكن المؤشر من اضافة 162.83 نقطة ليرتفع بنسبة 2.12بالمائة مستقرا عند مستوى 7834.09 نقطة حيث شهدت اولى جلسات الاسبوع ارتفاعا بواقع 159.26 نقطة أو ما نسبته 2.08بالمائة، بدعم قوي من سهم العربي الذي ارتفع بنسبة 2.72بالمائة ليقفل عند سعر 29.83 دينار أردني بالتزامن مع إعلان مجموعة البنك العربي عن نتائجها المالية لعام 2007، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 20.2 مليون سهم بقيمة 58.1 مليون دينار أردني . وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق عدا تراجع بنسبة 0.41بالمائة لقطاع التأمين، وتصدر القطاعات المرتفعة البنوك مضيفا بنسبة 2.80بالمائة تلاه الخدمات بنسبة 1.40بالمائة.
    بينما تراجعت البورصة الاردنية في آخر ايام التداول بسبب سيطرة عمليات جني الأرباح على الأسهم طالت الشركات الاستراتيجية واسهم المضاربة على السواء، واستمرت حالة الانتظار التي تعززت مع بدء الشركات الإفصاح عن نتائجها المالية الأولية وذلك لحين توفر المعلومات الكافية أمام المستثمرين لاتخاذ القرارات المناسبة في بناء المراكز المالية. وتباطأ التداول تبعا لذلك وباتت قيمة العقود حوالي 55 مليون دينار مع سيطرة للشركات الخاسرة على الرابحة. وكانت البنوك في مقدمة الشركات الخاسرة حيث فقد سهم البنك العربي حوالي 1 بالمائة وتخلى عن قوة الدعم التي حظي بها فوق الثلاثين دينارا، وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 55.1 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 21.6 مليون سهم، وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق إلى 7824 نقطة بانخفاض نسبته 0.49 بالمائة .
    وعلى صعيد اخبار الشركات، أعلنت مجموعة البنك العربي عن نتائجها المالية للعام 2007 والتي أظهرت تنامياً في صـافــي أربـاح المجـموعة بـعـد الضـرائب والمخصـصـات فـقد ارتـفــع إلى 775 مليون دولار مـقابل 624.6 مليون دولار للعام 2006 أي بنسبة زيادة قدرها 24.1بالمائة ، وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 30بالمائة من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل 106.8مليون دينار أردني.
    ووافقت هيئة الأوراق المالية على تسجيل أسهم الزيادة غير المكتتب بها والبالغة 2,9 مليون سهم مضافا اليها علاوة اصدار بمقدار 4 دنانير للسهم ، وتغطيتها عن طريق تخصيصها لشركة اسمنت العربية البحرين القابضة شريطة حظر التصرف بأسهم زيادة رأس المال لمدة سنة من تاريخ استكمال اجراءات اصدار الأسهم لدى الهيئة واستمرار تعليق التداول بأسهم الشركة الى حين استكمال اجراءات اصدار الأسهم.
    كما بلغت أرباح شركة بندار للتجارة والاستثمار للعام الماضي 2.2 مليون دينار . وتشكل هذه الأرباح ارتفاعا يزيد عن 72 بالمائة مقارنة بأرباح العام 2006 والتي بلغت 1.2 مليون دينار.
    واعلن رئيس مجلس ادارة شركة رم للنقل السياحي عن تحولها الى شركة مساهمة عامة وزيادة رأس المال من 6 ملايين دينار سهم الى 8 ملايين دينار سهم، وسيتم رفع رأس المال عن طريق طرح مليون سهم للاكتتاب العام، وتخصيص المليون سهم الأخرى لشريك استراتيجي.

  5. #25
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 24 / 1 / 1429هـ

    أرباح الزين تنهي يناير على اخضرار في الكويت


    دفعت ارباح شركة زين للسنة المالية المنتهية بالاضافة الى مجموعة من العوامل بانهاء السوق الكويتية لشهر يناير عند مستويات تاريخية، خاصة مع انخفاض تأثير عاصفة التراجعات التي اصابت اسواق المنطقة، حيث تركزت تداولات المستثمرين المدفوعين بحالة من الطمأنينة التي يدعمها التحسن النسبي للاوضاع الجيوسياسية في المنطقة، بالاضافة الى المؤشرات الاقتصادية ونتائج الشركات القيادية، الى دعم الارتفاع والاقبال على الشراء، ليتمكن المؤشر من اضافة 329.2 نقطة اوما نسبته 1.80بالمائة وصولا الى مستوى 13499.70 نقطة، حيث قام المستثمرون بتداول 2 مليار سهم بقيمة 964 مليون دينار كويتي تم تنفيذها من خلال 49416 صفقة.
    وقد ارتفعت اسعار اسهم 78 شركة مقابل انخفاض اسعار اسهم 69 شركة واستقرار اسعار اسهم 67 شركة . حيث سجل سهم تأمين الخليج اعلى نسبة ارتفاع بواقع 37.78بالمائة عندما اقفل عند سعر 1.240 دينار كويتي تلاه سهم الكويت للاسمنت بنسبة 16.67بالمائة وصولا الى سعر 1.680 ديناركويتي، في المقابل سجل سهم الصلبوخ اعلى نسبة انخفاض بواقع 11.67بالمائة عندما اقفل عند سعر 0.265 دينار كويتي تلاه سهم منشأت بنسبة 11.34بالمائة وصولا الى سعر 0.430 ديناركويتي .
    وقد احتل سهم الصفوة المرتبة الاولى من حيث حجم التداول بواقع 308 مليون سهم تلاه سهم اكتتاب بتداول مليون سهم ثم سهم امان للاستثمار بتداول 6.85 مليون سهم .
    وعلى الصعيد القطاعي ، فقد احتل قطاع الاستثمار المرتبة الاولى من حيث كمية الاسهم المتداولة بواقع 755 مليون سهم تلاه قطاع الخدمات بواقع 573 مليون سهم ثم قطاع العقارات بواقع 372مليون سهم، في حين احتل قطاع االاستثمار المرتبة الاولى من حيث قيمة الاسهم المتداولة بواقع 345 مليون دينار كويتي تلاه قطاع الخدمات بقيمة 237.9 مليون دينار كويتي ثم قطاع الانشاءات والتطوير العقاري بقيمة 111 مليون دينار كويتي.
    وعلى صعيد اخبار الشركات، حصلت الشركة الكويتية لمشاريع التخصيص القابضة على الموافقات اللازمة لتأسيس شركة قابضة جديدة تابعة لها برأس مال مليون دينار وتمتلك فيها نسبة 96بالمائة. قال مدير الاستثمار في شركة الصالحية العقارية الشركة بدأت في تنفيذ مشروع متكامل في قلب مدينة برمنغهام البريطانية، تصل تكلفته الى نحو 200 مليون جنيه استرليني.
    كما افادت شركة اجيليتي بانها تقوم منذ عام 2003 بتنفيذ العقد الخاص بامداد الجيش الامريكي بالاغذية، كما انها لاتزال مستمرة بالقيام بمهام عملها.
    بينما اعلنت شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بان جمعيتها العمومية قد اقرت زيادة رأس المال من 117.7 مليون دينار كويتي الى 147.2 مليون دينار كويتي، أي بمعدل سهم جديد مقابل كل اربع اسهم من رأس المال الحالي بقيمة اسمية 100 فلس كويتي وعلاوة اصدار قدرها 800 فلس.
    واعلنت شركة لؤلؤة الكويت العقارية انها قامت بتنفيذ صفقة شراء 54.5 مليون سهم من اسهم شركة الاعمال الكويتية اس ما يمثل نسبة 10بالمائة من رأسمال الاعمال بسعر 195 فلسا للسهم الواحد وبقيمة اجمالية بلغت 10627500 دينار كويتي.
    كما اعلنت مجموعة زين عن تحقيقها ارباحا قياسية، والاعلى على الاطلاق في تاريخ القطـاع الخـاص الكـويتي بقيمة 320,45 مـليون دينار كويتي مقارنة مع أرباح بلغت 294.98 دينار كويتي عن العام الماضي، هذا وقد اوصى مجلس ادارة مجموعة زين اليوم بتوزيع ارباح نقدية بقيمة 90 فلساً للسهم الواحد واسهم منحة بنسبة 50 بالمائة وذلك عن السنة المالية المنتهية في نهاية ديسمبر 2007، كما اوصى المجلس في الاجتماع نفسه بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 75 بالمائة وذلك بقيمة اسمية للسهم 100 فلس وعلاوة اصدار 750 فلسا.
    وقالت شركة نور للاستثمار المالي الكويتية، إنها تعتزم إنشاء بنك استثمار إسلامي في البحرين برأس مال يبلغ 200 مليون دولار.











    عودة الأجانب للسوق المصري


    شهدت بورصتا القاهرة والاسكندرية اسبوعا تميز بالارتفاع المتردد وسط عودة من المستثمرين الاجانب نتيجة للانحسار النسبي لآثار التراجعات التي حملها الاسبوع السابق خاصة مع اعلانات الشركات عن نتائجها التي اظهرت ارتفاعات ممتازة تعكس الاداء الجيد، وتعطي ثقة مضافة في الاداء المستقبلي لهذه الشركات، وقد تمكن مؤشر هيرميس من اضافة 2.87% ليرتفع بواقع 2548.74 نقطة مستقرا عند مستوى 91422.44 نقطة .
    وفي جلسة منتصف الاسبوع ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بدعم من صعود الأسهم القيادية والكبرى في السوق، متأثرة بإقبال المستثمرين الأجانب على عمليات الشراء بعد أن وصلت أسعار الأسهم إلى مستويات مغرية خلال الأيام الماضية. وقفز مؤشر هيرميس بنسبة 1.02% وأغلق عند مستوى 89598.05 نقطة، بتداولات تجاوزت قيمتها 1.1 مليار جنيه، وارتفعت غالبية الأسهم القيادية والكبرى في قطاعات الاتصالات والمالية والبنوك والصناعية والعقارات، وصعد أوراسكوم تيليكوم بنحو 1.9 في المائة مسجلا 80.5 جنيه، وموبينيل 4.2 في المائة، وأغلق على 219.4 جنيه، والمصرية للاتصالات بنسبة 0.8 في المائة مسجلا 20.3 جنيه. كما ارتفع سهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة بنحو 0.04 في المائة وأغلق على 572.1 جنيه والذي قررت إدارة البورصة وقف التداول عليه حتى نهاية التعاملات لحين الرد على استفساراتها بشأن ما نشر في وكالات الأنباء حول مشاركتها في تحالف لإنشاء مركز طبي بقطر باستثمارات تبلغ 2.4 مليار دولار. وسجل سهم المجموعة المالية «هيرميس» ارتفاعا بنحو 0.1 في المائة وأغلق على 57.3 جنيه، والبنك التجاري الدولي (مصر) 2 في المائة مسجلا 89.7 جنيه، ومجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري 0.7 في المائة وأغلق على 11.9 جنيه، ومدينة نصر للإسكان والتعمير بنسبة 2.6 في المائة مسجلا 56.2 جنيه.
    كما سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا ملحوظا فى مستهل أسبوع التداول وسط إقبال المستثمرين العرب والأجانب والمحليين على الشراء وانتهاء موجة البيع التي سادت الأيام الماضية، وقفز مؤشر هيرميس بنسبة ارتفاع بلغت 2.16% وأغلق عند مستوى 90795.92 نقطة، بتداولات تجاوزت قيمتها 1.1 مليار جنيه، وارتفعت أسهم الصناعية والاتصالات والمالية بشكل ملحوظ، وتصدر أوراسكوم للإنشاء والصناعة قائمة الشركات الأعلى قيمة محققا نحو 103.3 مليون جنيه عبر تداول 176.5 ألف ورقة، وسجل ارتفاعا بنسبة 2.8% وأغلق على 585.1 جنيه. وعلى صعيد اخبار الشركات، قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة انها ستطرح سندات في سوق المال بقيمة ثلاثة مليارات جنيه تشمل مرحلتها الاولى 500 مليون جنيه وذلك خلال شهر يونيو القادم، وقالت مصادر ان السندات ستستخدم لتوريق المشروعات التي تنفذها ومديونيات العملاء بها خصوصا مشروعي مدينتي والرحاب على ان يعاد استخدام حصيلتها في تمويل هذه المشروعات.

  6. #26
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 24 / 1 / 1429هـ

    بيل جيتس يطلق شراكات جديدة لمايكروسوفت تدعم خطط التنمية العربية


    اليوم – أبوظبي

    أكد بيل جيتس، رئيس مجلس إدارة مايكروسوفت، خلال مؤتمر «مايكروسوفت للقيادات الحكومية العربية» في أبوظبي على أهمية التعليم في عملية التغيير الإيجابي والدور الجوهري الذي تلعبه الشراكة بين القطاعين العام والخاص من جهة وتقنية المعلومات والاتصالات من الجهة الثانية في إيجاد اقتصاد قوي وحيوي في المنطقة.
    وأعلن جيتس خلال كلمته عن شراكة بين مايكروسوفت و»مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم» لتشجيع الأبحاث وتطوير المحتوى المعرفي في العالم العربي، كما كشف عن نتائج دراسة أجرتها شركة «آي دي سي» حول تأثير تقنية المعلومات والاتصالات على الاقتصاد العربي؛ بالإضافة إلى تجديده التزام مايكروسوفت لخمس سنوات جديدة أخرى ببرنامج «شركاء في التعليم» الذي يهدف إلى توسيع نطاق تأثيره الإيجابي عالمياً بحيث يغطي عدداً من الطلاب والمعلمين والمدارس يزيد 3 مرات عن العدد الحالي.
    وقال جيتس: «لقد أثرت التقنية في حياة الملايين ولعبت دوراً مهماً في دعم التنمية الاقتصادية في أنحاء المنطقة. ومن هنا، تواصل مايكروسوف سعيها إلى العمل من خلال شراكات وثيقة مع الحكومات والمؤسسات الشريكة لتمكينهم من استخدام التقنية بشكل فاعل يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويشكل «الملتقى العربي للقيادات الحكومية» فرصة لا تعوض بالنسبة للقادة من القطاعين العام والخاص لمناقشة القضايا المهمة التي تواجههم ووضع خريطة طريق للمضي معاً نحو الأمام يداً بيد».
    وتشير دراسة جديدة أجرتها «آي دي سي» إلى أن قطاع تقنية المعلومات في المنطقة سيوفر في السنوات الأربع المقبلة ما يزيد على 210 آلاف فرصة عمل جديدة، كما سيشهد هذا القطاع تأسيس أكثر من 4100 شركة تقنية معلومات جديدة. وقد أظهرت الدراسة أن الأنشطة المتصلة بشركة مايكروسوفت ساهمت بفتح ما يعادل 57% من إجمالي فرص العمل في مجال تقنية المعلومات خلال العام الماضي 2007.
    وقال جيوتي لالشانداني، نائب الرئيس والعضو المنتدب الإقليمي لشركة آي دي سي الشرق الأوسط وأفريقيا: «تأتي دراسة آي دي سي الجديدة لتؤكد حقيقة رأيناها ماثلة أمام أعيننا لوقت طويل، ألا وهي أن البرمجيات تساهم بشكل يفوق التصور في تعزيز الاقتصادات الحيوية القائمة على تقنية المعلومات. وتظهر الدراسة بما لا يترك مجالاً للشك أن الجزء الأكبر من هذه المساهمة يأتي من النظام البرمجي الشامل لمايكروسوفت، خاصة فيما يتعلق بنشوء شركات محلية وتوليد فرص عمل جديدة».
    وتحرت الدراسة، التي جاءت بتكليف من مايكروسوفت، دور قطاع تقنية المعلومات في إيجاد فرص عمل جديدة، وتأسيس المزيد من الشركات الناشئة، وتحقيق العائدات الضريبية في 82 بلداً، تستأثر مجتمعة بما يعادل 99.5% من إجمالي الإنفاق العالمي على تقنية المعلومات. ووجدت «آي دي سي» أن البيئة البرمجية لمايكروسوفت- والتي تعرّف بأنها مجموع الناس العاملين في شركات تقنية المعلومات وأخصائيي تقنية المعلومات الذين يطورون أو يبيعون أو يوزعون منتجات تعمل باستخدام أنظمة تشغيل مايكروسوفت- تلعب دوراً أساسياً في تعزيز المساهمة الكلية لقطاع تقنية المعلومات في نمو فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية.
    وتوصلت الدراسة أيضاً إلى أن مايكروسوفت تؤدي دوراً اقتصادياً حافزاً في كل واحدة من الدول التي تزاول فيها الشركة نشاطها. وقد تجاوزت عائدات الشركات التي تعمل مع مايكروسوفت العائدات التي حققتها مايكروسوفت نفسها بفارق كبير، حيث تظهر الدراسة أن كل دولار كسبته مايكروسوفت في عام 2007 ستقابله مكاسب قدرها 15.56 دولار للشركات العاملة معها. يضاف إلى ذلك، أن البيئة البرمجية لمايكروسوفت حققت للمنطقة في عام 2007 عائدات تجاوزت 7.9 مليار دولار، كما أن الشركة ستستثمر في عام 2008 وحده 1.3 مليار دولار في تطوير الأبحاث والتسويق والمبيعات والدعم الفني في الاقتصادات المحلية.











    مايكروسوفت تعرض 45 ملياراً لشراء ياهو


    الوكالات ـ نيويورك

    عرضت شركة مايكروسوفت مبلغ 44.6 مليار دولار لشراء شركة ياهو، في صفقة قالت أمس، إنها ستدفع بعضها نقداً والآخر في صورة أسهم. وقالت مايكروسوفت إنها عرضت شراء ياهو مقابل 13 دولارا للسهم وهو سعر قالت انه يمثل علاوة نسبتها 26 بالمائة على سعر إغلاق الأسهم في سوق ناسداك الأمريكية أول أمس الخميس.

  7. #27
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 24 / 1 / 1429هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 24 / 1 / 1429هـ نادي خبراء المال




    عدم وجود التشريعات أدى إلى قلتها في السعودية.. مستشار مصرفي:
    الصكوك الإسلامية مهددة بالإلغاء بسبب الخلافات الفقهية حولها



    - عبد الهادي حبتور من جدة - 25/01/1429هـ
    حذر خبراء اقتصاديون من مغبة استمرار الخلاف الفقهي الدائر حول مشروعية الصكوك الإسلامية، وأن ذلك سيؤثر مستقبلاً في قبولها عالمياً، وربما سيؤدي في النهاية إلى إلغاء هذا المنتج من قائمة المنتجات المالية الإسلامية.
    وأوضح لـ "الاقتصادية" الخبير والمستشار المصرفي، لاحم الناصر أن سوق الصكوك الإسلامية دخلت السعودية أخيرا في عام 2006-2007م، لافتاً إلى ضعف إصدارات الصكوك الإسلامية لعدم وجود الهياكل التنظيمية والقانونية التي تنظم عملية الإصدار، إضافة إلى عدم وجود التشريعات لعمليات الطرح والإدراج.
    وأضاف الناصر أن من أهم الأسباب أيضاً عدم وجود سوق ثانوية لعملية تداول الصكوك، مبيناً أن المنظومة القانونية بشكل عام تحتاج إلى إعادة بناء، فتشريعات وزارة التجارة مثلاً تشير إلى إصدار سندات، وليس هناك إشارة لإصدار الصكوك، وهو ما يعني أن هناك حاجة ملحة إلى إعادة النظر في المنظومة ككل، إضافة إلى وجوب إصدار تشريعات عامة لحماية جميع الأطراف.
    وحول الخلاف الفقهي الكبير الذي نشأ حول الصكوك الإسلامية أخيرا قال الناصر" تبعا لوكالة التصنيف الائتماني "موديز" فإن إصدارات الصكوك قفزت في منطقة الخليج عام 2006 إلى نحو 10 مليارات دولار ومنذ بداية عام 2007 بلغت الإصدارات 6.2 مليار دولار مما سيهيئ المنطقة لتحقيق أرقام قياسية في هذا المضمار في نهاية هذا العام.
    وأضاف الناصر "لأول مرة تغلبت منطقة الخليج هذا العام في مجال إصدار الصكوك على ماليزيا، وإذا نظرنا إلى مالكي هذه الصكوك نجد أن 80 في المائة منها مملوكة لمؤسسات مالية غربية، كما أن بريطانيا تسعى لإصدار صكوك سيادية إسلامية، حيث أوصت هيئة الخدمات المالية والخزانة البريطانية بوضع مجلس استشاري للبدء بدارسة جدوى إصدار الصكوك الإسلامية السيادية للاستفادة من الفوائض النقدية في دول الخليج الناتجة عن الطفرة في أسعار البترول، مما يجعل من الصكوك منتجا عالميا لا محليا وبالتالي فإن ظهور أي خلاف فقهي بين العلماء حول شرعية الصكوك فإنه سيؤثر في قبولها عالمياً، حيث إن مثل هذا الخلاف سيؤخذ في الاعتبار من قبل وكالات التصنيف الائتماني عند تقييمها لهذه الصكوك. وصرحت وكالة ستاندارد في بورز أن الخلاف الفقهي سيؤثر في تقييمها للصكوك الإسلامية من حيث تأثير الخلاف في رغبة المستثمرين في تداول هذه الصكوك ما سيؤثر بدوره في سيولتها ومن حيث النص على أن الصكوك تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية وأن جهة الاختصاص هي المحاكم الشرعية وذلك لعدم تقنين الشريعة الإسلامية وبالتالي خضوع أحكام هذه المحاكم لاجتهاد القاضي والذي قد يختلف مع اجتهاد الهيئة الشرعية التي أجازت هذا الصك أو ذاك من حيث مثلا جواز الإجارة مع الوعد بالشراء أو البيع من عدمه أو من حيث إلزامية الوعد من عدمه، وتابع الناصر "إن مثل هذه الاجتهادات الفقهية المخالفة تؤثر في صحة العقود التي يقوم عليها الصك ومن ثم نفاذها، والحقيقة أن الصكوك كمنتج عالمي لا تحتمل مثل هذا الخلاف الذي سيؤثر في قبول المؤسسات والأسواق المالية العالمية لها، حيث ترتفع درجة مخاطر الاستثمار فيها ما سيؤدي في النهاية إلى إلغاء هذا المنتج من قائمة المنتجات المالية الإسلامية بعد أن حقق هذه النجاحات الباهرة على المستويين المحلي والعالمي، خصوصا في حال صدور حكم من أي محكمة ببطلان أي إصدار من إصدارات الصكوك تأسيسا على مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية".
    واستطرد الناصر "الفتاوى التي صدرت من الهيئات الشرعية في هذا الشأن كانت مرحلية على حد قولهم، وهذا الكلام غير مقبول شرعاً ولا علمياً، لأن إصدار فتوى بتحليل عملية إصدار صكوك، ومن ثم الهيئة نفسها تقوم بتحريمها لا يمكن أن يقبل به أحد على الإطلاق".
    وأشار الناصر إلى أن هذا الخلاف الطويل الذي حصل يؤدي إلى ضعف الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية، مبيناً أن هذه المؤسسات في المستقبل القريب لن تقبل الحلول "العرجاء" ولابد من تدارك الموضوع والعمل على إصدار التشريعات واللوائح المنظمة للعملية في أسرع وقت".











    "الشرقية للبتروكيماويات" تباشر تأسيس مصنع ألالياف الزجاجية


    - عبد الرحمن محمد من الرياض - 25/01/1429هـ
    أنهت شركة الشرقية للبتروكيماويات "إبيتكو" أعمال فحص التربة والرفع المساحي لمصنعها الذي بدأت الإنشاءات فيه على موقع المشروع المخصص من قبل الهيئة الملكية للجبيل وينبع في مدينة الجبيل الصناعية الأولى.
    وكشف لـ "الاقتصادية" صقر الصقر عضو اللجنة التنفيذية لشركة "إبيتكو" أن أعمال الفحص أجريت في المكان المحدد للوحدات الرئيسية في المصنع من قبل استشاري متخصص في مجال هندسة التربة والأساسات. وكان نطاق العمل الخاص بهذا الفحص قد تم تحديده من قبل استشاري هندسة التربة والأساسات (الهندسة الجيوتقنية) ومدير المشروع شركة موت ماكدونالد التركي للاستشارات الهندسية، وبما يتناسب مع نوع الوحدة والأساسات وخصائص التربة والرمال في موقعها وخصائصها الجيولوجية واحتمال وجود مياه أرضية فيها.
    وقد قدّم الاستشاري تقريرا شاملا عن نتائج فحص التربة في الموقع متضمنا إلى جانب المتطلبات الأخرى نطاق العمل ونتائج فحص التربة في الموقع بما في ذلك الاختبارات المعملية مبينة على النماذج المعدة لذلك، إضافة إلى توصيات حول تصميم وتنفيذ الأساسات، ومواصفات مواد الردم، وطريقة التنفيذ، وتوصيات حول تصميم القواعد والأساسات.
    كما أبان الصقر أن "شركة إبيتكو" استعانت بشركة الرأي للخدمات البيئية في الحصول على التصريح البيئي لإنشاء المصنع من الهيئة الملكية للجبيل وينبع، حيث تقوّم المشروعات الصناعية، عادةً، من الناحية البيئية ويدرس مدى التزامها بتطبيق المعايير البيئية المعتمدة لدى الهيئة الملكية. ولفت الصقر إلى أنه يجب على كل مستثمر الحصول على الموافقة وتزويد الهيئة الملكية بتقرير معلومات بيئية قبل ستة أشهر من البدء في الإنشاءات بالنسبة للمصانع الأساسية. حيث تم تقديم هذا التقرير المشفوع بالمخططات التفصيلية للهيئة الملكية وقام بمراجعته مجموعة من المتخصصين في البيئة في الهيئة الملكية أصدرت بعدها الهيئة الملكية تصريح تشغيل بيئي لمشروع "شركة إبيتكو" صالح لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مع اتباع الإجراءات نفسها، وكان ذلك بسبب اختيار مجلس الإدارة تقنية متقدّمه بنيت على التصميم الأحدث لمصانع المواد الأولية للألياف الزجاجية، إذ إن الانبعاثات الغازية من المصنع تعدّ الأدنى في العالم، حيث ستستخدم تقنية الأوكسي فيول في عمليات الصهر التي يتم فيها زيادة تركيز الأكسجين مع الهواء الداخل للخلط مع الغاز الطبيعي لمنع انبعاث الغازات المضرة بالبيئة.
    الجدير بالذكر أن شركة إبيتكو ستنشئ أكبر مصنع في الشرق الأوسط لإنتاج المواد الأولية للألياف الزجاجية المضادة للتآكل E - CR بتكلفة إجمالية قدرها 653 مليون ريال بطاقة إنتاجيه مقدارها 60 ألف طن سنوياً مع إمكانية رفع الطاقة الإنتاجية - خلال سنة - بنسبة 100 في المائة إلى 120 طنا سنوياً. وتم أخيراً توقيع عقد الهندسة وتوريد وإنشاء المصنع مع شركة فايبرإكس FIBEREX الكندية بتكلفة إجمالية قدرها 100 مليون دولار أمريكي الذي شمل نقل التقنية وتوريد كامل معدّات المصنع وإنشائه إضافة إلى تدريب 50 في المائة من الكادر الفني المتخصص من مهندسين وفنيين وفي كندا وذلك خلال فترة إنشاء المصنع. كما تضمن العقد اتفاقية شراء وتسويق 50 في المائة من إنتاج المصنع لمدة عشر سنوات لتصديره إلى أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا.

  8. #28
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 24 / 1 / 1429هـ

    مجلس إدارة "جبل عمر": تنفيذ المشروع خلال 3 أعوام


    - "الاقتصادية" من مكة المكرمة - 25/01/1429هـ
    عقد مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير البارحة الأولى اجتماعه الرابع بمقر الشركة في مكة المكرمة برئاسة عبد الرحمن بن عبد القادر فقيه رئيس مجلس الإدارة، وتم من خلال الاجتماع استعراض تقرير اللجنة المالية المنبثقة عن مجلس الإدارة وآخر المستجدات بشأن بدء العمل في الموقع من أعمال التسوية والتمهيد والقطوعات الصخرية.
    وأبدى أعضاء المجلس خلال الاجتماع ارتياحهم لما تم من خطوات تنفيذية على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، كما ناقش المجلس موضوعات أخرى تسهم في دعم مسيرة المشروع والشركة خلال المدى المنظور.
    ومن المعلوم أن شركة جبل عمر للتطوير - شركة مساهمة – وقعت أخيراً عقد تصميم وإنشاء المشروع بأسلوب التكلفة زائداً هامش الربح مع مجموعة بن لادن السعودية وشركة سعودي أوجيه، وجاء التوقع من أجل كسب الوقت حيث من المتوقع أن يتم إنجاز مشروع البنى التحتية والمباني والأسواق والفنادق خلال ثلاث سنوات اعتباراً من مطلع كانون الثاني (يناير) الحالي. ويعد مشروع تطوير جبل عمر ثاني أكبر المشاريع العملاقة في مكة المكرمة بعد مشروع عمارة المسجد الحرام، والمشروع عبارة عن 40 قطعة أرض ستبنى عليها أبراج لاستخدامات فندقية وسكنية مستوحاة من التراث المعماري الشرقي، إضافة إلى أسواق تجارية مركزية ومكاتب تجارية ومواقف سيارات تستوعب نحو 30 ألف سيارة، مصلى مركزي يستوعب نحو 85 ألف مصل، ومصليات في كل برج تبلغ طاقتها الاستيعابية جميعاً أكثر من 200 ألف مصل. وكانت شركة جبل عمر للتطوير قد أعلنت في وقت سابق أنها تعتزم طرق أبواب أسواق الاقتراض الإسلامي لمساعدتها على تمويل مشروع عقاري باستثمارات تبلغ 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار) في مكة. وأضافت "سيتم توفير جزء من المبلغ المشار إليه عن طريق المصادر الذاتية والجزء الآخر سيتم تدبيره من خلال أساليب التمويل الإسلامية وأساليب التسويق المتعارف عليها". وكانت الشركة قد جمعت 537 مليون دولار في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عندما باعت 30 في المائة من أسهمها في طرح عام قدر قيمة الشركة بنحو 1.79 مليار دولار.
    ويضم مجلس إدارة شركة جبل عمر في عضويته إبراهيم بن عبد الله السبيعي وأحمد بن عبد العزيز الحمدان وأنس محمد صيرفي وزياد بسام البسام وطارق عبد الرحمن فقيه وعبد الرحمن بن سليمان المطرودي وعبد الغني محمود صباغ ومحمد إبراهيم العيسى ومحي الدين صالح كامل ومنصور عبد الله سعيد.











    الاكتتابات الأولية: الشفافية بجانب العدل والمساواة


    قصي بن عبدالمحسن الخنيزي - 25/01/1429هـ
    alqusayhotmail.com
    تقوم مهمة هيئة السوق المالية كمنظم، مشرع، ومراقب للسوق المالية السعودية على الاهتمام بصياغة الأنظمة والتشريعات التي تخدم وتسهل عمل مختلف وحدات الأعمال المدرجة في السوق وحفظ حقوق المتعاملين في السوق المالية، كما نصت على ذلك لوائح وتنظيمات الهيئة. كما أن من مهام الجهة الرقابية على سوق الأسهم التأكد من أن السوق مقيمة قريباً من قيمتها العادلة وأن الطروحات الأولية مقيمة بسعر عادل يضمن هدف توزيع الثروة على الشعب السعودي. لذلك، فإن موافقة هيئة السوق المالية على تسعير معين لعملية طرح أولي مقارنة بسعر آخر تنظر إليه السوق المالية هو من صلب مهام هيئة السوق المالية ومن الأمور التي تستدعي التحقيق والتحري من جانب المراقبين والمحللين.
    وعلى ذلك، تتنوع المنهجيات، الطرق، والأدوات المالية التحليلية المتبعة لتقييم السعر العادل لأصل مالي معين تبعاً لتطور العلم المالي وبناء على تفضيلات المحللين الماليين وحالات الدراسة الخاضعة للبحث والتقييم بجانب شروط الجهات التنظيمية والتشريعية. ومن الأصول المالية التي تخضع لعملية تقييم مستمرة لأسعارها العادلة تبرز أسعار الأسهم التي يتم توقع أسعارها العادلة منذ اليوم الأول لطرحها وطوال فترات التداول. وعند توقع السعر العادل لسهم معين، لا تخلو التقييمات من جانب تقييم شخصي لبعض المتغيرات التي تدخل في التحليل، وهذا بالتحديد ما يظهر الفروق وتمايز الأداء بين مختلف مديري الاستثمار والأصول. وبتنحية جانب التقييم الشخصي فإن هناك عدة طرق وأساليب لتقدير القيمة العادلة مبنية على أساسيات متعارف عليها في أروقة البنوك الاستثمارية، منها التدفقات النقدية المخصومة، مقارنات الصناعة والقطاع، وغيرها من الأساليب الكلاسيكية التي هيمنت على تقييمات الأسعار العادلة لعمليات الطرح الأولي في السوق السعودية خلال السنوات الماضية، إلا أن إحدى الطرق الحديثة التي تم اتباعها من قبل البنوك التي تقود الترتيب في عمليات الطرح الأولي تبرز طريقة بناء سجل الأوامر.
    فمن نافلة القول، إن بناء سجل الأوامر يسعى بالدرجة الأولى إلى المقاربة بين سعر السهم بعد التداول وسعر الاكتتاب المطروح للمساهمين، أي تقليل حالة الضبابية وعدم التأكد قد تواجهها الشركة المصدرة تجاه تقييم أسهمها، وبالتالي العوائد المتحققة، وحالة عدم التأكد التي قد يواجهها المستثمر أو الشركة المطروحة للاكتتاب جراء بعض التقييمات غير الموضوعية التي قد تأخذ مكاناً تبعاً للوضع الاقتصادي العام وحالات تضارب المصالح بين الأطراف ذات العلاقة. لذا، فمن المفترض أن تتمتع طريقة بناء سجل الأوامر بمزايا تفضلها على طرق التقييم الأخرى، إلا أن المزايا وتفضيل طريقة تقييم على أخرى تظل محلاً للشك طالما لم يتم الكشف عن منهجية التحليل والتقييم المتبعة لكل الطرق. بمعنى آخر، لن تكون هناك ثقة أقرب إلى التمام ما لم تكن هناك شفافية كاملة. فمن المنطقي أن تلجأ المؤسسات الاستثمارية المشاركة في بناء سجل الأوامر إلى نماذج تقييم كلاسيكية تقليدية أو أخرى معقدة لإعطاء سعر وكمية محددة لمدير سجل الأوامر خلال فترة العرض، كتلك النماذج التي يتم استخدامها لتقييم الطروحات الأولية بالسعر المحدد، أي أن عملية تقييم السعر العادل الكلاسيكية يتم تمريرها لبناة سجل الأوامر ليقوموا بمهنة التقييم وتحديد السعر العادل للطرح. ولكن تشير حقيقة الوضع القائم إلى قيام مدير الترتيب وبناء سجل الأوامر بالتشاور مع الشركة المطروحة للاكتتاب الأولي بشأن نطاق بناء سجل الأوامر والسعر الذي تم التوصل إليه قبل التحديد النهائي لسعر الطرح. إذن، فمدير بناء سجل الأوامر يحصل على معلومات تشمل عروض المؤسسات الاستثمارية وصناديق الاستثمار بناء على تقييمها الأسهم المطروحة دون أن يقوم بتوفيرها للمكتتبين الأفراد، والله أعلم، إن تم توفيرها بعض الصناديق الاستثمارية.
    فعلى الرغم من حسن النية في استخدام آلية الاكتتاب الجديدة نسبياً ممثلة في التقليل من تباين البنوك الاستثمارية في تحديد السعر العادل للأسهم المطروحة للاكتتاب مقارنة بالسعر الذي تستقر عليه الأسهم، إلا أن طريقة بناء سجل الأوامر بوضعها الحالي ينقصها المزيد من الشفافية التي ستضيف قيمة وتقديرا إلى عدالتها. فبعض المعلومات التي يتحصل عليها مدير بناء سجل الأوامر بالإمكان توفيرها للمكتتبين وتضمينها في نشرة الإصدار، كمتوسط السعر وكمية الأوامر المطلوبة أو توفير تقييم سعر الطرح بإحدى الطرق التقليدية كالتدفقات النقدية المخصومة بهدف المقارنة. قد يقول قائل إن معرفة هذه المعلومات ستشكل توجيهاً للسوق وسعر السهم المستقبلي سواء أكان هبوطاً أم صعوداً. نعم، من الأرجح أن تؤثر هذه المعلومات في سعر السهم ليتحرك باتجاهها خصوصاً إذا كان سعر الطرح مغايراً لها، إلا أنها ستشكل في الوقت ذاته سقفاً أو حداً أدنى لتحركات السهم بعد الطرح بما يسهم في التقليل من حدة التذبذب السعري أو المبالغ فيه Overshooting. إضافة إلى ذلك، فإن توفير معلومات مالية للمقارنة ستحسن من مستوى معرفة المستثمرين الأفراد وتجعلهم في موقع أقرب إلى المعلومات التي تتفوق بمعرفتها صناديق الاستثمار كالتقييم بالطرق التقليدية.
    وأخيراً، من الإنصاف الإشادة بطريقة تخصيص الأسهم التي اتبعت في الطروحات الأولية لشركات ذات شراكة حكومية أو شبه حكومية حين وفرت للأفراد حصصاً أكبر من المؤسسات، خصوصاً لشركات تعمل في مجال تكرير النفط والبتروكيماويات، فالمهم بجانب الشفافية وتوفير أكبر قدر من المعلومات هو الحرص على المساواة والعدالة مع الأجيال القادمة التي لها نصيب في هذه الثروة الناضبة.

  9. #29
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 24 / 1 / 1429هـ

    استقرار النظام المالي الدولي وربطه بتخفيض الدولار


    سيمون جونسون، وجوناثان دي. أوستري - سيمون جونسون مستشار اقتصادي ومدير البحوث لدى صندوق النقد الد 25/01/1429هـ

    إن الناس جميعاً يرجون الاستقرار الاقتصادي، وأغلب الناس يكرهون أن يتخلوا اليوم عما منحهم الاستقرار بالأمس. إلا أن محاولة استخلاص الاستقرار من الجمود ليست أكثر من وهم مضلل. إن استقرار النظام المالي الدولي اليوم يتوقف على مدى استعداد الدول التي تتبنى أسعار صرف جامدة للسماح لنفسها بقدر أعظم من المرونة.
    في أعقاب الأزمة المالية الدولية التي شهدها العالم أثناء الفترة من عام 1997 إلى عام 1998، وجدت العديد من الأسواق الناشئة أنها تتسم بقدرة عالية على المنافسة ـ سواء من خلال تخفيض قوة العملة الشرائية، أو حصد مكاسب الإنتاجية السريعة، أو العاملين مجتمعين. ولقد بدا أن الدول التي حققت فوائض ضخمة في حسابها الجاري، وكدست كميات ضخمة من الاحتياطيات، وثبتت أسعار صرف عملاتها (أو أدارتها بشكل صارم) سعياً إلى دعم الهدفين الأولين، قد نجحت في تأمين الاستقرار الخارجي.
    المفارقة الساخرة هنا أن أزمة 1997 و1998 كانت ناجمة عن إخفاق نظام معين في ربط أسعار الصرف، حين بدأت رؤوس الأموال في التدفق إلى الخارج. إلا أن تكديس الاحتياطيات أتى بنتائج أفضل مما كان يتوقعه أي محلل أو مراقب ـ فقد وجدت تلك الدول أنها قادرة على الصمود في وجه صدمات ضخمة، كما ظل نموها مبهراً سواء على الصعيد الداخلي أو العالمي. من هنا، وفي غضون بضع سنوات، استنتجت العديد من الدول أن نظام ربط العملات قد يلقى قدراً طيباً من النجاح إذا ما تم تدعيمه بالقدر الكافي من الاحتياطيات الرسمية الضخمة. وبهذا يكون قد نشأ نظام جديد في إدارة أسعار الصرف العالمية.
    بطبيعة الحال، تعرض آخرون لبعض التأثيرات الجانبية غير المرغوبة. إذ إن أي قسم من الاقتصاد العالمي ينجح في تحقيق فوائض في الحساب الجاري (أثناء عام 2006، تضمن ذلك القسم أغلب بلدان آسيا الناشئة، وأغلب الدول المصدرة للنفط، واليابان)، لابد أن يقابله تعرض قسم مساوٍ من الاقتصاد العالمي للعجز. وأثناء الفترة التي أعقبت عام 1998 قامت الولايات المتحدة بتوفير كامل القدر المطلوب من العجز تقريباً.
    وطالما ظلت أصول الولايات المتحدة جذابة في نظر المقيمين في البلدان التي حققت الفوائض (أو كانت هناك سلسلة مقبولة من الاستثمارات من جانب دول الفائض وانتهت إلى الولايات المتحدة)، فقد كان في وسع تلك الدول دعم استمرارية تلك الاحتياطيات المكدسة. وكان صندوق النقد الدولي في غاية الانزعاج بشأن العواقب التي قد يتحملها اقتصاد العالم حين تنكسر تلك السلسلة ـ وكان انكسار السلسلة في النهاية مسألة حسابات رياضية أكثر من كونه مسألة اقتصاد. ولن يتسنى لعجز الحساب الجاري في الولايات المتحدة أن يظل ثابتاً بهذا العناد فوق معدل 3 في المائة تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي إلا في حالة واحدة فقط، تتلخص في ظهور افتراضات غير واقعية بشأن الحصة التي ما زال العالم على استعداد للاحتفاظ بها من أصول الولايات المتحدة.
    والحقيقة أن الخطط التي أعلنتها الصين، ومنطقة اليورو، واليابان، والسعودية والولايات المتحدة في ربيع عام 2007 ـ في إطار المشاورات التعددية بشأن إصلاح الخلل في التوازن العالمي، والتي تولى صندوق النقد الدولي رعايتها ـ تشكل في مجموعها استجابة المجتمع الدولي للمخاطر المتزايدة. فكان على الولايات المتحدة أن تخفض من عجزها، بينما اقترحت بلدان الفائض بعض الخطوات المعقولة لتخفيض فوائضها على النحو الذي يعزز النمو العالمي.
    وأثناء الأشهر الأخيرة تصاعد حس الإلحاح في هذه المناقشات، مع ازدياد الوضع العالمي تعقيداً. وعلى وجه التحديد، تسببت المشاكل المرتبطة بقطاع الإسكان في الولايات المتحدة في تقويض الثقة في الأصول المدعمة بالسندات منذ الصيف الماضي. وفي المحصلة النهائية حدث تحول في أفضليات الحافظات الاستثمارية على مستوى العالم، على النحو الذي أثر في بعض أسعار الصرف بصورة ملحوظة.
    لقد تم تخفيض قيمة الدولار على نحو من شأنه أن يساعد في تنفيذ التعديلات على مستوى العالم، ومن حسن الحظ أن هذا التخفيض لن يؤثر سلباً في سوق السندات المالية التابعة لحكومة الولايات المتحدة؛ فقد بدأ تخفيض أسعار الفائدة طويلة الأجل منذ تموز (يوليو)، وعلى هذا فقد جاءت التعديلات "في محلها". إلا أن النمط الذي جرت عليه تحركات أسعار الصرف في بقية العالم كانت إلى حد كبير غير مرتبطة بأوضاع الحساب الجاري القائمة. فمنذ الصيف الماضي بدأت عملات دول الفائض، التي تتدخل بكل ثقلها في إدارة أسعار الصرف، في الانخفاض بما يتفق وقيمتها الحقيقية، الأمر الذي أدى إلى نشأة الضغوط التضخمية وظهور الحاجة إلى التعديلات العالمية المحبطة.
    كما أدى ذلك إلى تحويل عبء التعديلات بصورة غير متناسبة إلى دول تتبنى نظام تعويم العملة، مثل اليورو، والدولار الكندي والدولار الأسترالي. وهذا العجز في تعديل فوائض الدول التي تتبنى أنظمة غير مرنة في التعامل مع أسعار الصرف يعني ظهور عجز موازٍ في أماكن أخرى من العالم، مع انخفاض العجز في الولايات المتحدة ـ هذا إلى جانب انخفاض أسعار الصرف الحقيقية.
    إن التوصل إلى الحلول المناسبة لهذا الموقف المشتعل المتزايد التعقيد يشكل القسم الأسهل من المسألة: فما عليك إلا أن تطلع على خطط المشاورات التعددية وتنفذها "كما هي". وكما أشار التقرير نصف السنوي الأخير الصادر عن وزارة الخزانة في الولايات المتحدة، والذي تم عرضه على الكونجرس الأمريكي، فإن هذه الخطط بالنسبة للصين تعني "إعادة موازنة اقتصادها: عن طريق دعم الطلب المحلي والنمو القائم على الاستهلاك؛ وتعزيز نظامها المالي؛ واعتماد قدر أعظم من المرونة في نظام سعر الصرف. علماً أن مسألة إعادة التوازن إلى نمط النمو تشكل هدفاً اقتصادياً جوهرياً بالنسبة لقيادات الصين".
    بيد أن التوسع في الطلب والسماح برفع سعر الصرف الحقيقي في الصين لن يكون كافياً إذا تقاعست بقية البلدان عن الاضطلاع بالدور المطلوب منها. فلابد أن تعمل الدول المصدرة للنفط على زيادة إنفاقاتها المالية؛ ويتعين على اليابان ومنطقة اليورو أن تشجعا المزيد من النمو من خلال الإصلاحات البنيوية الهيكلية؛ ويتعين على الولايات المتحدة أن تتخذ تدابير راسخة فيما يتصل بدعم وتشجيع الادخار.
    كل هذا من شأنه أن يساعد على دعم الثقة في استمرار عملية التعديل والضبط على نحو منتظم، وبصورة لا تسمح أن تشوبها نـزعات الحماية أو يفسدها خلل جديد في التوازن العالمي. كما يشكل تنفيذ التزامات الخطة التي خرجت بها المشاورات التعددية قدراً عظيماً من الأهمية، حتى يتجنب العالم خسارة الثقة في الدولار.
    ستظل المخاطر التي تتهدد النمو العالمي في ازدياد مستمر ما دامت التعديلات والإصلاحات متفاوتة وغير منتظمة. وقد لا يكون تعديل السياسات بهذه البساطة، إلا أننا في أشد الحاجة إلى التعاون بين بلدان العالم من أجل تقليص هذه المخاطر، ونحن في حاجة إلى هذا التعاون اليوم، وليس غداً.
    سيمون جونسون مستشار اقتصادي لدى صندوق النقد الدولي، وجوناثان أوستري نائب مدير قسم الأبحاث لدى صندوق النقد الدولي.











    مصادر: الاعتمادات المالية ستكون ضمن جلسة النقاش مع العساف
    "الشورى" يناقش التضخم مع وزير المالية



    - محمد السلامة من الرياض - 25/01/1429هـ
    ينتظر أن يتناول لقاء الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية مع أعضاء مجلس الشورى وبمشاركة محافظ مؤسسة النقد حمد السياري في السابع عشر من شباط (فبراير) الجاري، العديد من الموضوعات المالية والاقتصادية المحورية من أبرزها ما يثار حول ربط العملة السعودية بالدولار الضعيف وانعكاساته وخطط الحكومة في هذا الشأن، خصوصاً في ظل ارتفاع تكلفة الواردات الغذائية والكثير من السلع الاستهلاكية وتضرر عدد من المواطنين منها.
    وأفادت مصادر أن المجلس سيناقش مع وزير المالية مطالب الجهات الحكومية والوزارات بزيادات الاعتمادات المالية حسبما يرد من تقارير تلك الجهات إلى مجلس الشورى.
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    ينتظر أن يتناول لقاء الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية مع أعضاء مجلس الشورى وبمشاركة محافظ مؤسسة النقد حمد السياري في السابع عشر من شباط (فبراير) الجاري، العديد من المواضيع المالية والاقتصادية المحورية من أبرزها ما يثار حول ربط العملة السعودية بالدولار الضعيف وانعكاساته وخطط الحكومة في هذا الشأن، خصوصاً في ظل ارتفاع تكلفة الواردات الغذائية والكثير من السلع الاستهلاكية وتضرر عدد من المواطنين منها.
    وأفادت مصادر أن المجلس سيناقش مع وزير المالية مطالب الجهات الحكومية والوزارات بزيادات الاعتمادات المالية حسب ما يرد من تقارير تلك الجهات إلى مجلس الشورى، وموضوع السياسة النقدية التي تتبعها الدولة لمواجهة التضخم والضغوط التضخمية، الذي سجل معدلا بلغ 6.2 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، إلى جانب استعراض مشروع العملة الخليجية الموحدة، وتأخر تنفيذ بعض المشاريع الحكومية.
    وفي هذا الصدد، أكد وزير المالية في الأسبوع الماضي أن لقاءه مع أعضاء مجلس الشورى روتيني يجريه المسؤولون في الدولة مع المجلس. وقال "غير صحيح أن هناك مطالبات أو ضغوطا من مجلس الشورى لمناقشة فك ارتباط الريال السعودي بالعملة الأمريكية (الدولار)، ولكن اللقاء سيكون فرصة لمناقشة سياسات وزارة المالية في أمور متنوعة، إلى جانب الاستماع للعديد من المقترحات التي يطرحها أعضاء المجلس، أما بالنسبة لموضوع سعر الصرف فهو محسوم ولن يناقش". واستبعدت مؤسسة النقد العربي السعودي مرارا أي تغيير في سياستها للصرف الأجنبي قائلة إن التضخم تحركه عوامل داخلية مثل زيادات الإيجارات والإنفاق الحكومي.
    ورصدت وزارة المالية السعودية 23.2 مليار ريال لمواجهة التضخم في عام 2008، والحد من تأثير ارتفاع أسعار السلع والمنتجات في القوة الشرائية للمواطنين والمقيمين، عبر تنفيذ حزمة من القرارات التي اتخذت في هذا الشأن، والتي منها دعم السلع ورفع رواتب الموظفين وتخفيض رسوم الخدمات وتقديم المساعدات المباشرة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي. وأوضح العساف أن الحكومة السعودية تعمل على الحد من أثر التضخم في البلاد من خلال إجراءات متزنة، عملت على دراستها من خلال مختصين، سعوا إلى ألا تنعكس تلك القرارات على مستوى السيولة في البلاد، ولا تشكل عامل ضغط على الأسعار الحالية للسلع والمنتجات. وأضاف أن قرار مجلس الوزراء الأخير الذي شمل إقرار 17 توصية يضم الكثير من التوصيات المهمة التي ستساهم في وقت لاحق في الحد من أثر التضخم. وشدد العساف على أن تفعيل نظام المنافسة ومنع أي نوع من الممارسات الاحتكارية وإعادة النظر في نظام الوكالات التجارية لمنع الاحتكار، ستحقق الكثير من الخطط الراغبة في كبح جماح التضخم. وأشار إلى أن المبادرات المتعلقة بحل مشكلة الإسكان، التي منها دعم صندوق التنمية العقاري وبرنامج مساكن ودعم القطاع الخاص وإنشاء الشركة السعودية للعقارات، هي خطوات جبارة لمعالجة مشكلة السكن. وقال إن أنظمة التمويل العقاري تأخر صدورها، مرجعا ذلك إلى مثل هذه الأنظمة تحتاج إلى دراسات معمقة، وهو ما عملت عليه جهات حكومية مختلفة، حيث انتهت الخطوة الرئيسية للتشريعات وهي دراسته قانونيا وشرعيا، وتمت إحالته إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، على أن يحال إلى مجلس الشورى ومجلس الوزراء، متوقعاً أن يتم إقراره خلال فترة مقبلة، من دون أن يحدد مداها. وحول السياسة النقدية التي تتبعها الدولة لمواجهة التضخم، بيّن وزير المالية أن السعودية لديها سياسة نقدية مستقلة ومتوازنة، ومنها تسهيل الحصول على التمويل وفي الوقت نفسه منع السيولة من التأثير في الأسعار. وأشار إلى أنه لا توجد دولة في العالم عملت على مواجهة التضخم بإجراءات مكثفة ومتنوعة تهدف إلى حماية المستوى المعيشي لجميع شرائح المواطنين، موضحا أن فاعلية تلك الإجراءات ستظهر خلال الفترة المقبلة.

  10. #30
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 24 / 1 / 1429هـ

    تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية يثير مخاوف كثيرة أمام مستقبل التنمية وحياة المواطنين في دول المجلس
    انخفاض قيمة الدولار بنسبة 10 % يكبد دول الخليج 60 مليار دولار



    - حسن العالي من المنامة - 25/01/1429هـ
    كشفت تقديرات أولية أن اقتصادات الدول الخليجية تكبدت نحو 60 مليار دولار عام 2007 من جراء ارتباط قيمة عملاتها بالدولار الذي انخفضت قيمته في العام الماضي بنحو 10 في المائة، وتشمل الخسائر مبلغ 37 مليار دولار بسبب انخفاض قيمة صادراتها الفعلية و23 مليار دولار على هيئة ارتفاع قيمة وارداتها الفعلية.
    وخفض الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) مرة أخرى معدل الفائدة الرئيسي بواقع نصف نقطة مئوية من 3.5 في المائة إلى 3 في المائة وهو أدنى مستوى لها منذ حزيران (يونيو) 2005، يأتي هذا القرار وسط قلق من ركود اقتصادي في الولايات المتحدة ولا سيما مع تفاقم أزمة الرهن العقاري وتداعياتها على القطاعات الاقتصادية الأمريكية، خاصة المصارف التي سجلت في الآونة الأخيرة خسائر بمليارات الدولارات. إلا أن ما يثير قلقا أكبر ومتزايدا في الأوساط السياسية والاقتصادية والشعبية الخليجية هو أن البنوك المركزية في هذه الدول باتت تمارس سياسات نقدية - بحكم أمر الواقع الأمريكي المفروض عليها المتمثل في قيام مصرفها المركزي بتخفيض سعر فائدته بعكس احتياجات اقتصاداتها في الوقت الحاضر، مما يضع حاضر ومستقبل هذه الاقتصادات وبرامج التنمية فيها والواقع الحياتي لمواطنيها موضع تساؤلات مقلقة وخطيرة.
    ويجمع الكثير من المراقبين على أنه آن الأوان للتعامل مع السياسة النقدية بكل جدية وعلى مستوى ما تنطوي عليه من مخاطر حقيقية يجب عدم تجاهلها تحت أي ذريعة من الذرائع.
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    خفض الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) مرة أخرى معدل الفائدة الرئيسي بواقع نصف نقطة مئوية من 3.5 في المائة إلى 3 في المائة وهو أدنى مستوى لها منذ حزيران (يونيو) 2005. ويأتي هذا القرار وسط قلق من ركود اقتصادي في الولايات المتحدة ولا سيما مع تفاقم أزمة الرهن العقاري وتداعياتها على القطاعات الاقتصادية الأمريكية وخاصة المصارف التي سجلت في الآونة الأخيرة خسائر بمليارات الدولارات. إلا أن ما يثير قلقا أكبر ومتزايدا في الأوساط السياسية والاقتصادية والشعبية الخليجية هي أن البنوك المركزية في هذه الدول باتت تمارس سياسات نقدية - بحكم أمر الواقع الأمريكي المفروض عليها المتمثل في قيام مصرفها المركزي بتخفيض سعر فائدته – تعاكس احتياجات اقتصادياتها في الوقت الحاضر، مما يضع حاضر ومستقبل هذه الاقتصاديات وبرامج التنمية فيها والواقع الحياتي لمواطنيها موضع تساؤلات مقلقة وخطيرة، يجمع الكثير من المراقبين على أنه آن الأوان للتعامل معها بكل جدية وعلى مستوى ما تنطوي عليه من مخاطر حقيقية يجب عدم تجاهلها تحت أي ذريعة من الذرائع.
    الخلفيات الأمريكية
    قرار "الاحتياطي الفيدرالي" بتخفيض معدل الفائدة الأساسي بواقع نصف في المائة نهاية الأسبوع الماضي يعد الخفض الخامس من نوعه منذ أيلول (سبتمبر) الماضي، والثاني خلال تسعة أيام، وكان "الاحتياطي الأمريكي" قد خفض في 22 الشهر الجاري بشكل مفاجئ معدل الفائدة الرئيسي ثلاثة أرباع النقطة. وكنتيجة منطقية لقرار "الاحتياطي الفيدرالي" حولت أسواق الأسهم الأمريكية اتجاهها وارتفعت نهاية الأسبوع قبل أن تغلق على هبوط، في حين صعدت أسعار السندات الحكومية قصيرة الأجل فترة وجيزة وتراجع الدولار. وتراجعت الأسهم الأمريكية تقودها الشركات المالية بعدما قال معلق تلفزيوني إنه يعتقد أن أكبر شركتين للتأمين على السندات ستخسران تصنيفهما الائتماني الممتاز في خطوة قد تكبد القطاع المالي مزيدا من الخسائر.
    ويرى محللون أن المركزي الأمريكي سيلجأ إلى سلسلة من التخفيضات بمقدار ربع نقطة مئوية في كل مرة, خاصة في حال أظهرت المؤشرات أن الاقتصاد يشهد بطئا لكنه لم يقع بعد في براثن الركود.
    سياسيا قال الرئيس الأمريكي جورج بوش إن اقتصاد الولايات المتحدة قادر على استعادة حيويته وسيتغلب على المشكلات مثلما فعل سابقا. وحذر بوش عقب تقرير حكومي أظهر تراجعا للنمو أواخر العام الماضي من علامات على تباطؤ الاقتصاد، مطالبا الأمريكيين في الوقت نفسه بالثقة بقوة اقتصادهم على المدى الطويل. وأظهر تقرير حكومي أن الاقتصاد الأمريكي سجل خلال العام الماضي أدنى معدل نمو خلال خمس سنوات, إذ بلغ 2.2 في المائة.
    ووافقت لجنة المالية في مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي على خطة لتحفيز الاقتصاد قيمتها 157 مليار دولار تقدم إعفاءات ضريبية أصغر حجما إلى عدد من الأمريكيين أكبر مما تضمنته خطة أقرها الكونجرس الثلاثاء تصل اعتماداتها إلى 150 مليار دولار. وتتضمن خطة مجلس الشيوخ إعفاء ضريبيا موحدا قدره 500 دولار للأفراد وألف دولار للأسر، إضافة إلى 300 دولار لكل طفل، وسيتمتع بالإعفاءات أيضا نحو 20 مليون من المواطنين المسنين من ذوي الدخل المنخفض في الضمان الاجتماعي.
    وأظهرت أرقام رسمية أن طلبات السلع المعمرة بالمصانع الأمريكية زادت 5.2 في المائة الشهر الماضي, وكانت أكبر زيادة في خمسة أشهر, ما يشير إلى أن تباطؤ الاقتصاد قد يظهر أنه ليس بالشدة التي كانت متوقعة, رغم أن المحللين يحذرون من عدم الإسهاب في قراءة تقرير اقتصادي بعينه. ويراقب هؤلاء مؤشرات أخرى حول الحالة الصحية للاقتصاد الأمريكي, ومنها الناتج المحلي الإجمالي. ويعتقد محللون أن نمو الناتج المحلي الإجمالي انخفض إلى معدل واه يصل إلى 1 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي, وقد يسجل معدلا سالبا في الربع الجاري. ومن المتوقع أن تصدر وزارة التجارة الأمريكية تقريرا هذا الأسبوع حول وضع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام الماضي.
    لماذا تخفيض سعر الفائدة حيوي للاقتصاد الأمريكي؟
    من الناحية الاقتصادية، وبقدر تعلق الأمر بالسياسات النقدية، فإن الهدف من رفع أو تخفيض أسعار الفائدة هو التأثير في حجم الطلب من قبل الشركات والأفراد على البضائع والخدمات. إلا أن معظم الطلب على البضائع والخدمات لا يرتبط بأسعار الفائدة الاسمية المعلنة في الجرائد يوميا ولكن يرتبط بأسعار الفائدة الحقيقية وهي أسعار الفائدة الاسمية مطروحا منها معدلات التضخم المتوقعة.
    وبالنسبة لـ "الاحتياطي الفيدرالي" الأمريكي، فإنه يقوم بوظيفته الرئيسية من خلال التأثير في الاحتياطيات المصرفية. ولكونه المزود الوحيد لهذه الاحتياطيات فإنه يستطيع تحديد أسعار الفائدة عليها. ولكن "الاحتياطي الفيدرالي" لا يستطيع تحديد أسعار الفائدة الحقيقية مباشرة لأنه لا يملك السيطرة على معدلات التضخم المتوقعة.
    ومن هنا يتضح تأثير خفض أو ارتفاع أسعار الفائدة على الطلب على السلع والخدمات من قبل الجمهور، وذلك من خلال التأثير في تكلفة الاقتراض المصرفي وحجم الأموال القابلة للإقراض من قبل البنوك وممتلكات الجمهور ومعدلات سعر الصرف. فعلى سبيل المثال إن انخفاض سعر الفائدة الحقيقي سيؤدي إلى تخفيض تكلفة الاقتراض مما يشجع أصحاب الأعمال على زيادة إنفاقهم الاستثماري، كما يشجع أصحاب المنازل على شراء البضائع المعمرة مثل السيارات والمنازل الجديدة، علاوة على ذلك فإن تخفيض سعر الفائدة الحقيقي في ظل اقتصاد صحي سيشجع البنوك على إقراض أصحاب الأعمال والمنازل. وهذا سيؤدي إلى زيادة الإنفاق وخاصة من قبل صغار المقترضين. كما أن انخفاض سعر الفائدة الحقيقي يجعل من الأسهم وأشكال الاستثمار الأخرى أكثر جاذبية من السندات وأدوات الدين الأخرى. لذلك تميل أسعار الأسهم للارتفاع. وعندما يجد أصحاب الاستثمارات في الأسهم أن ثرواتهم في الأسهم قد ارتفعت فإنهم يقومون بزيادة حجم إنفاقهم كما أن زيادة أسعار الأسهم يشجع أصحاب الأعمال على زيادات استثماراتهم في المشاريع التوسعية وذلك من خلال إصدار أسهم جديدة.
    وفي المدى القصير فإن تخفيض سعر الفائدة الحقيقي يؤدي إلى انخفاض قيمة الدولار، مما يؤدي إلى تخفيض أسعار البضائع المنتجة في الولايات المتحدة التي تباع في الداخل أو تصدر للخارج. وهذا يؤدي إلى تشجيع الصادرات كما يؤدي إلى شراء كمية أكبر من البضائع في الداخل، وبالتالي زيادة الإنفاق.
    وهكذا فإن زيادة الطلب الكلي على الناتج الاقتصادي من خلال مختلف القنوات المشار إليها سيساعد المنشآت الإنتاجية على زيادة الإنتاج وتوظيف المزيد من العمالة مما يؤدي بدوره إلى زيادة الإنفاق على البضائع الإنتاجية من خلال مشاريع التوسع في تلك المنشآت كما أنه يؤدي أيضا إلى زيادة الإنفاق بحكم ارتفاع مستوى الدخل الناتج عن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي.
    أما بالنسبة لتأثير السياسة النقدية في التضخم فإن ما سبق ذكره سيؤدي إلى زيادة الأجور والأسعار بحكم زيادة الطلب على البضائع والأيدي العاملة خصوصا في المدى القصير بالنظر إلى تفوق الطلب على الطاقة الإنتاجية لتلك المنشآت. وفي الواقع فإن السياسة النقدية التي تسعى باستمرار إلى جعل سعر الفائدة الحقيقي عند مستويات منخفضة ستؤدي في النهاية إلى ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي ارتفاع أسعار الفائدة الاسمي دون إحداث زيادة مستمرة في الناتج الاقتصادي أو تخفيض معدلات البطالة، حيث إن زيادة الإنتاج ومعدلات التشغيل لا يمكن تقريرهما من خلال السياسة النقدية فقط خصوصا على المدى البعيد. كما أن السياسة النقدية تؤثر مباشرة في التضخم، وذلك من خلال توقعات الجمهور بخصوص مستقبل معدلات التضخم. فعلى سبيل المثال إذا قام "الاحتياطي الفيدرالي" بتخفيض سعر الفائدة فإن المستهلكين ورجال الأعمال سيعتقدون أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة ومن ثم سيقومون بطلب زيادات في أجورهم وأسعار بضائعهم. وهذا في حد ذاته سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم حتى في ظل غياب تغير كبير في حجم تشغيل العمالة والناتج الاقتصادي.
    هذا وتشير البيانات والتقارير الصادرة من الدراسات المستقبلية للاقتصاد الأمريكي إلى أن وضع الاقتصاد الأمريكي في سنة 2008 يتوقع ألا يكون نموه مشجعا، مما سينعكس على الفائدة على الدولار وعلى سعر صرف الدولار، علما بأن سياسة أمريكا المعلنة تفضل أن يكون الدولار عملة قوية على الصعيد العالمي. ولكن قوة الدولار ليس من الضروري أن تقصد به الولايات المتحدة قيمة عالية أمام العملات الأخرى، وإنما تسعى أمريكا أن يستمر العالم في استخدام الدولار كمرجع في التسعير وتنفيذ تعاملات التجارة الدولية واستخدامه كاحتياطي وبما يسهل أيضا حصولها على تمويل من بيع سنداتها على العالم. وقد يكون انخفاض قيمة الدولار إحدى السياسات الاقتصادية المرغوب فيها حاليا في الولايات المتحدة وذلك لزيادة القدرة التنافسية لصادرات أمريكا وكوسيلة لعلاج النمو في الاقتصاد الأمريكي. ولا ننسى أن نفقات الحرب أثقلت عجز الميزانية في الولايات المتحدة، فكان من أسباب انخفاض الدولار المضي في طباعة دولارات أكثر لتمويل العجز وتمويل الحرب على أفغانستان والعراق.
    الأسواق الخليجية
    بعد قيام "الاحتياطي الفيدرالي" نهاية الأسبوع الماضي بخفض معدل الفائدة الأساسي بمقدار نصف في المائة، قامت البنوك المركزية الخليجية باتخاذ إجراءات مماثلة، خفضت المملكة العربية السعودية سعر إعادة الشراء العكسي (الريبو العكسي) بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 3 في المائة من 3.5 في المائة وأبقت سعر الريبو ثابتا عند 5.5 في المائة. كما خفضت قطر سعر الإيداع لأجل أسبوع إلى 3 في المائة من 3.5 في المائة, وخفضت سعر الإيداع لأجل ليلة إلى 2.5 في المائة من 3 في المائة. وأبقت قطر على سعر الريبو لأجل ليلة دون تغيير على 5.25 في المائة. وفي الإمارات خفض البنك المركزي الإماراتي سعر الريبو لأجل ليلة بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 3 في المائة. وفي البحرين خفض البنك المركزي سعر تسهيل الإيداع لأجل أسبوع بمقدار نصف نقطة مئوية وأبقى على أسعار الإقراض دون تغيير. كما سبق البنك المركزي العماني الجميع بقيامة يوم الأربعاء بتخفيض سعر الريبو بواقع 61 نقطة أساس والعائد على شهادات الإيداع في أول مزاد. وتحدد عمان سياستها النقدية في المزاد الأسبوعي لشهادات الإيداع. وقد حدد سعر الريبو عند 4.32 في المائة اعتبارا من 30 كانون الثاني (يناير), انخفاضا من 4.93 في المائة قبل أسبوع.
    وخفض البنك المركزي الكويتي سعر الريبو بمقدار نصف نقطة مئوية يوم الخميس إلى 3.5 في المائة. وأبقى المركزي الكويتي سعر الخصم الأساسي دون تغيير عند 5.75 في المائة بعد خفضه نصف نقطة مئوية الأسبوع قبل الماضي عقب قرار "الاحتياطي الاتحادي" خفض الفائدة ثلاثة أرباع نقطة مئوية.
    وكانت الكويت دون بقية دون الخليج قد تخلت عن ربط عملتها بالدولار في أيار (مايو) الماضي وتحولت إلى استخدام سلة عملات لحساب أسعار الصرف. وقد ذهبت الكويت إلى أبعد ما ذهب إليه "الاحتياطي الفيدرالي". فقبل قرار التخفيض الأخير، خفض البنك المركزي الكويتي أسعار الريبو 25 نقطة أساس واعتبر ذلك تحركا استباقيا لما هو متوقع من جانب "الاحتياطي الفيدرالي". ومع ذلك خفضت الكويت سعر الريبو 50 نقطة أساس إضافية بعيد قرار "الاحتياطي الفيدرالي". ورغم عدم تعديل سعر الخصم للحد من نمو الائتمان، فإن خفضا في سعر الريبو سيواصل العمل على إضافة السيولة للنظام المصرفي ويمارس ضغوطا تضخمية على أسعار الفائدة بين البنوك.
    وبالنسبة للسعودية، وبعد قرار خفض الفائدة ما قبل الأخير أوضح محافظ البنك المركزي حمد سعود السياري أنه لا داع لخفض الفائدة نظرا لظروف السيولة القوية والنمو الاقتصادي القوي. وفيما كانت إيجارات المنازل وأسعار المواد الغذائية المحركات الرئيسية للتضخم، يبدو أن مؤسسة النقد كانت حريصة على عدم إضافة مزيد من التحفيز للتضخم. وقد حافظت المؤسسة تاريخيا على علاوة 25 نقطة أساس لأسعار الريال السعودي مقابل أسعار الدولار الأمريكي، إلا أن هذا الفرق ازداد الآن إلى 75 نقطة أساس. ومن شأن هذا الفرق الإيجابي أن يزيد من ظروف التدفقات النقدية للسعودية والضغوط على الريال للارتفاع.
    وشهد الريال السعودي والدرهم الإماراتي سلسلة مضاربات بعد تخفيض أسعار الفائدة وتوقع السوق أن تلجأ أي من الدولتين إلى إعادة التقييم أو فك الارتباط بالدولار. وقال محللون في أسواق الخليج أن الخفض بـ 50 نقطة أساس في الولايات المتحدة مع احتمال إجراء مزيد من التخفيضات يعني بروز سببين رئيسيين لتطبيق سياسة سعر صرف أكثر مرونة في المنطقة، أولهما السيطرة على السياسة النقدية وثانيهما الحد من تأثير ضعف الدولار. وقالوا إن الخفض الأخير للفائدة الأمريكية سيؤكد مرة أخرى لصانعي السياسات في الخليج مدى الحاجة لإعادة السيطرة على واحدة من أهم أدوات الإدارة الاقتصادية، مشيرين إلى أن الخفض الحاد للفائدة يضع دول الخليج في موقف صعب، خاصة أن الضغوط التضخمية كانت تتصاعد أساسا بسبب النمو الاقتصادي القوي.
    وأضاف هؤلاء المحللون أن كل من قطر والإمارات هما البلدان التاليان الأكثر احتمالا للتحرك تجاه إصلاح أسعار الصرف، مشيرين إلى تصريحات مسؤول قطري كبير يوم أمس بأن قطر تدرس حاليا الخيارات المتاحة أمامها فيما يخص سعر صرف الريال أمام الدولار الأمريكي.
    تحذيرات من مخاطر اقتصادية حقيقية
    في إطار الحديث عن أهمية خفض سعر الفائدة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي لاحظنا كيف أن هذه السياسة تسهم في زيادة الطلب على الخدمات والسلع، وبالتالي تسهم في رفع معدلات التضخم والأجور. كما أنها تسهم في رفع أسعار الأسهم والعقارات. كذلك تؤدي إلى خفض قيمة الصادرات ورفع قيمة الواردات...فهل دول الخليج تريد تحقيق هذه الأهداف من وراء خفض سعر الفائدة؟
    هل تريد دول المجلس أن تزيد الطلب على الخدمات والسلع وترفع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية أعلى مما هي عليه الآن، ومن يدفع فاتورة هذا الارتفاع؟ أم هل تريد وضع الأسهم والعقارات على صفيح أكثر سخونة وغليانا مما هي عليه الآن.. وهل تريد تخفيض قيمة وارداتها وزيادة قيمة صادراتها.. هذه كلها أهداف – كما يتفق الاقتصاديون والمحللون – تتناقض مع الوضع الاقتصادي الحالي، وتلحق أكبر الضرر به وعلى مستقبل برامج التنمية والحياة المعيشية للمواطنين.
    وبتقديرات أولية وعامة إذا ما قدرت الصادرات الخليجية بنحو 540 مليار دولار عام 2007 (معهد التمويل الدولي يقدر الصادرات النفطية الخليجية فقط بنحو 381 مليار دولار عام 2007) والواردات الخليجية بنحو 350 مليار دولار، وعلى افتراض انخفاض قيمة الدولار الأمريكي بنحو 10 في المائة عام 2007 أمام العملات الرئيسية، وعلى افتراض أيضا أن ثلثي الصادرات الواردات الخليجية تتم مع غير الولايات المتحدة الأمريكية، فإن ذلك يعني أن الدول الخليجية تكبدت نحو 37 مليار دولار خسائر على هيئة انخفاض قيمة صادراتها الفعلية و23 مليار دولار على هيئة ارتفاع قيمة وارداتها الفعلية أي 60 مليار دولار عام 2007 من جراء ارتباط قيمة عملاتها الدولار الأمريكي.
    اقتصاديا، يقول هؤلاء الاقتصاديون إن الإشكالية المترتبة على تخفيض سعر الفائدة على الدولار تتمثل في خلق وضع صعب للسلطات النقدية في دول المنطقة، وخاصة تلك التي مازال اقتصادها يشهد معدلات نمو وتضخم عالية نسبياً. فمن ناحية فإن الارتباط بالدولار يقتضي التماشي مع تخفيض سعر الفائدة بتخفيض مماثل وإن كان بدرجة متفاوتة، وذلك حتى لا تكون الفوارق بين أسعار الفائدة على الدولار وأسعار الفوائد المحلية كبيرة تشجع المضاربين على الاستفادة من هذه الفوارق للعب على أسعار الصرف، خاصة في حالة ضمان استمرار ثبات أسعار الصرف بين الدولار والعملات المحلية. فيما يخص الإشكالية الأخرى المتعلقة باحتمال مزيد من الانخفاض في سعر صرف الدولار المترتب على استمرار عجز الموازين المالية الأمريكية وفقدان مزيد من الجاذبية بسبب انخفاض سعر الفائدة على الدولار، فإن مثل هذه الإشكالية ستؤدي إلى تفاقم التضخم في دول المنطقة المرتبط بارتفاع فاتورة الاستيراد، خاصة أن معظم استيراد دول المنطقة يأتي من مناطق غير دولارية، الأمر الذي سيعمق أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة التي تشهدها أصلاً المنطقة منذ عدة سنوات، هذا عدا تدهور القوة الشرائية وفقدان مزيد من قيمة استثمارات واحتياطيات المنطقة، إضافة طبعاً إلى تدهور الإيرادات النفطية المسعرة بالدولار، إضافة إلى عدم الوضوح تجاه مشروع السوق المشتركة، والعملة الموحدة حيث تشير أغلب الاتجاهات إلى تأجيل المشروعين إلى أجل غير معروف.
    ويقول هؤلاء إن هذه ليست المرة الأولى التي تكون فيها الدورات الاقتصادية للولايات المتحدة والخليج غير متناغمة. ففي أوائل الثمانينيات مثلا كانت أسعار الفائدة الأمريكية أعلى من اللزوم للاحتياجات المحلية الخليجية. إلا أنها المرة الأولى التي يبدو فيها الدولار الأمريكي ضعيفا هيكليا. وكان من إحدى المزايا التاريخية لربط العملات الخليجية بالدولار قوته النسبية واستقراره حيث كان هذا ضروريا لاستقرار العملة وإبقاء التضخم تحت السيطرة.
    وفي هذا السياق وبالنظر إلى الوضع الاقتصادي الحالي فعلى اقتصادات دول الخليج أن تتجنب ما سأصطلح على تسميته ظاهرة التضخم المزدوج الذي تعاني منه دول الخليج حاليا. وينتج التضخم المزدوج في دول الخليج من عاملين أساسيين مرتبطين بالدولار وهما سعر صرف الدولار وسعر الفائدة على الدولار. فلو تم خفض الفائدة على الدولار واستتبعه بخفض الفائدة المحلية مع ثبات سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار وكان سعر صرف الدولار يتهاوى مقابل العملات الرئيسية الأخرى في هيكل واردات الخليج فستنتج من ذلك ظاهرة التضخم المزدوج. هذه الظاهرة من شأنها أن تؤدي إلى فقدان العملة المحلية الكثير من قيمتها الشرائية بسبب أن خفض الفائدة سيؤدي إلى زيادة الطلب الكلي المحلي على السلع المستوردة عند قيمها، وكذلك بروز اتجاه آخر يضغط على العملة المحلية ويغذي التضخم المستورد جراء تدهور سعر الصرف الذي سينعكس على القيمة النهائية للسلع المباعة في الاقتصاد المحلي. ويمكن تخفيف ظاهرة التضخم المزدوج في الوضع الراهن في دول الخليج وذلك بعدم اللجوء إلى تخفيض الفائدة على العملة المحلية حتى لو أقدم "الفيدرالي الأمريكي" على تخفيض سعر الفائدة على الدولار. وتزامنا مع ذلك، يمكن القيام بعمل الضبط اللازم لقيمة العملة وذلك برفع قيمة العملة المحلية مقابل الدولار.
    ويمضي هؤلاء الاقتصاديون في القول إن المسألة هي ليست كيف ستواجه دول الخليج انخفاض الدولار .. بل كيف تستطيع التكيف مع المتغيرات الجديدة للعملة الأمريكية، موضحين أن المسألة الأساسية هي أن معظم عائدات دول الخليج النفطية هي من الدولار جراء بيع النفط، وبالتالي فإنه لا مهرب من الاعتراف بأن الدولار سيظل مسيطرا على حركة اقتصاداتنا رغم تعثره أو تراجعه في الأسواق، حيث إن دول الخليج ما عدا المملكة العربية السعودية غير قادرة على السيطرة على الوضع الجديد للدولار والسبب هو صغر اقتصاداتها ومحدودية شركائها التجاريين بعكس السعودية صاحبة أكبر الاقتصادات الخليجية والعربية والإقليمية في المنطقة التي تواجه بالفعل ضغوطا تضخمية بسبب تراجع الدولار، إلا أنها قادرة على مواجهة هذه الضغوط بآليات مالية واقتصادية لاحتواء هذه المتغيرات.
    من هنا يتفق الاقتصاديون في الخليج على أن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه موقفا صعبا للغاية في الوقت الحاضر، مشيرين إلى أن أمامها خيارين لا ثالث لهما هما إما فك الارتباط بالدولار لمرة واحدة لتعديل أسعار الصرف أو الارتباط بسلة عملة تجارية الوزن. وأضافوا أن السلة ستكون أكثر فائدة على المدى البعيد، حيث إن إجراء إعادة ربط العملة فقط سيعني أن على أسعار الفائدة في منطقة الخليج مواصلة اتباع أسعار الفائدة الأمريكية وأن التضخم المستورد سيزداد إذا استمر تدهور الدولار بعد إعادة التقييم مرة واحدة.
    وحتى يحين موعد إنضاج القرار المطلوب، يرى هؤلاء الاقتصاديون أن تعويض الإضرار الاقتصادية من جراء الارتباط بالدولار بزيادة الإيرادات النفطية حقق مكاسب كثيرة لكنها لم تصل بشكل فاعل للمواطن الخليجي الذي بات يحس بوطأة ارتفاع الأسعار بشكل حاد، وعلى حكومات دول المنقطة أن تبحث في إيجار قنوات فاعلة وأكثر تأثيرا لإيصال تلك المكاسب إلى المواطن العادي، وإلا فإن ارتفاع الإيرادات النفطية سيتحول إلى نقمة على المواطن وليس نعمة؟











    النفط يرتفع بعد قرار المنظمة فوق 92 دولارا.. والسعودية تفضل الأسعار دون مستوى 90 دولارا
    "أوبك" تتفادى تكرار أزمة 1997 وتبقي الإنتاج دون تغيير



    - "الاقتصادية" من لندن - 25/01/1429هـ
    فسر محللون قرار "أوبك" إبقاء الإنتاج عند مستوياته الحالية رغم الضغوط التي تواجهها مع ركود الاقتصاد الأمريكي, بأن المنظمة بدت حريصة على عدم تكرار تجربة عام 1997 عندما رفعت الإنتاج قبل تباطؤ اقتصادي فانهارت الأسعار إلى عشرة دولارات للبرميل. ويجزم المحللون بأن "أوبك" لن تتوانى في رفع إنتاجها عندما تتثبت من أن الرفع سيحل بالفعل أزمة الاقتصاد الأمريكي, وهي أزمة لا تتعلق بسوق النفط وحدها بل تتركز على النظام المالي الأمريكي على وجه التحديد.
    وارتفع سعر النفط إلى 92 دولارا للبرميل أمس الجمعة بعد أن قررت "أوبك".
    في مايلي مزيداً من التفاصيل:
    فسر محللون قرار "أوبك" إبقاء الإنتاج عند مستوياته الحالية رغم الضغوط التي تواجهها مع ركود الاقتصاد الأمريكي, بأن المنظمة بدت حريصة على عدم تكرار تجربة عام 1997 عندما رفعت الإنتاج قبل تباطؤ اقتصادي فانهارت الأسعار إلى عشرة دولارات للبرميل. ويجزم المحللون بأن "أوبك" لن تتوانى في رفع إنتاجها عندما تتثبت من أن الرفع سيحل بالفعل أزمة الاقتصاد الأمريكي, وهي أزمة لا تتعلق بسوق النفط وحدها بل تتركز على النظام المالي الأمريكي على وجه التحديد.
    وارتفع سعر النفط إلى 92 دولارا للبرميل أمس الجمعة بعد أن قررت "أوبك" عدم رفع إنتاجها على الرغم من مخاوف من ركود يلوح في الأفق في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.
    وارتفع سعر الخام الأمريكي الخفيف في عقود تسليم آذار (مارس) سنتا واحدا إلى 91.76 دولار للبرميل منتعشا بعد انخفاضه إلى 90.64 دولار في وقت سابق خلال الجلسة. واستقر على انخفاض 58 سنتا عن سعر إقفاله في نيويورك أمس الأول بعد ارتفاعه مدعوما بصعود أسواق الأسهم. وانخفض سعر مزيج برنت 19 سنتا إلى 92.02 دولار للبرميل.
    واتفق وزراء "أوبك" الذين اجتمعوا في فيينا على الإبقاء على إمدادات "أوبك" دون تغيير، رافضين دعوات من الدول المنتجة بضخ المزيد من النفط وسط مخاوف من أن يكون ارتفاع أسعار الوقود يزيد من احتمالات الركود في الغرب.
    وكان القرار متوقعا على نطاق واسع بعد أن أكد عدد من الوزراء قبيل الاجتماع أن سوق النفط لا تعاني نقصا في الإمدادات حتى أن إيران وفنزويلا دعتا إلى خفض الإنتاج في الاجتماع المقبل يوم الخامس من آذار (مارس).
    وقال محللون إن "أوبك" بدت حريصة على عدم تكرار تجربة عام 1997 عندما رفعت الإنتاج قبل تباطؤ اقتصادي فانهارت الأسعار إلى عشرة دولارات للبرميل.
    وجاء قرار "أوبك" مع تصاعد المخاوف من دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود بعد أن أشارت مجموعة من البيانات الاقتصادية إلى تدهور الوضع الاقتصادي.
    وقال روبين باتشلور من "بلاك روك ميريل لينش": "(أوبك) لا ترى أن دورها هو حماية النمو الاقتصادي بل توفير إمدادات مستقرة من النفط بأسعار عادلة". ورفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول نداء من واشنطن لزيادة الإمدادات من أجل خفض تكلفة الوقود ودعم الاقتصاد المتباطئ.
    وقال وزير البترول السعودي علي النعيمي إنه كان سيضغط من أجل زيادة الإنتاج إذا كان الأمر يتطلب ذلك لولا توازن العرض والطلب في الأسواق العالمية.
    وقال النعيمي "أوضاع السوق سليمة حاليا والعرض والطلب متساويان والمخزون العالمي في وضع طيب وهو في مستوى يوازي المعدل الذي كان عليه في السنوات الخمس الماضية".
    وقال سايمون واردل المحلل لدى "جلوبال إنسايت": "لا مفاجأة في هذا القرار".
    وأضاف "أعتقد أن الإحساس الفطري يؤيد الخفض لكن في ضوء اجتماع الشهر المقبل كان المرجح أن ينتظروا حتى ذلك الحين لإجراء الخفض الذي يعتقدون أنه ضروري. وهم يريدون الموازنة بين مخاوف المستهلكين بشأن الاقتصاد العالمي وبين رغبتهم في دعم الأسعار وضمان استمرار تراكم العائدات الحكومية".
    وأشارت فنزويلا وإيران وهما من أبرز الصقور بشأن الأسعار إلى أن" أوبك" قد تخفض الإنتاج في اجتماع الخامس من آذار (مارس) لدعم الأسعار.
    وقال وزير النفط الفنزويلي رافاييل راميريز: " ربما علينا أن نتوخى الحرص الشديد وأن نراقب المخزونات عن كثب". وقال وزير النفط الإيراني غلام حسين نوذري "نعم إذا ارتفعت المخزونات وكانت الإمدادات في السوق كافية". ويقول مندوبون شاركوا في الاجتماع إن السعودية تفضل انخفاض الأسعار عن 90 دولارا للبرميل لتخفيف حدة ضغوط الركود التي قد تقلل الطلب على نفط المنظمة. وهذا ربما يشير إلى خلاف بين من يحرصون على الدفاع عن الأسعار ومن يخشون المبالغة في التدخل في الأسواق بما يعجل بالركود الاقتصادي. وقال مندوب رفيع المستوى لدى "أوبك": "لا نريد أن نضخ مزيدا من البراميل في اقتصاد يملأ الخزانات وبالقدر نفسه لا نريد أن نخفض الإنتاج ونعجل بالركود".
    وقال النعيمي: "إن إنتاج السعودية من النفط في الوقت الحالي يبلغ 9.2 مليون برميل يوميا مقارنة بحصتها في إنتاج "أوبك" التي تبلغ 8.94 مليون برميل يوميا. ويقول متعاملون إن ذلك يشير إلى أنه يبذل جهدا لخفض الأسعار. ففي العادة تخفض السعودية الإنتاج في مثل هذا الوقت من السنة قبل تراجع الطلب في الربع الثاني. وخلال موجة ارتفاع النفط المستمرة منذ ست سنوات كانت "أوبك" تؤكد أنه لا حيلة لها في التأثير في أسعار النفط، وقالت إن أسباب الارتفاع هي المضاربات التي رفعت الأسعار إلى مستوى قياسي أعلى من 100 دولار للبرميل في أوائل كانون الثاني (يناير).
    ويرى كثيرون في "أوبك" التي تضم 13 عضوا أن النفط لا يلعب دورا في الركود الناجم عن أزمة سوق الإسكان في الولايات المتحدة وما أعقبها من أزمة ائتمانية. وأكد البيان الختامي لمنظمة أوبك أن المنظمة ستعقد اجتماعها التالي في الخامس من آذار (مارس) المقبل.
    قال وزير البترول السعودي علي النعيمي أمس الجمعة إن إنتاج المملكة من النفط يبلغ حاليا نحو 9.2 مليون برميل يوميا. وذكر أيضا للصحافيين عقب اجتماع "أوبك" نحن ننتج نحو 9.2 مليون برميل" في اليوم.
    قال عبدالله العطية وزير الطاقة القطري أمس الجمعة إن منظمة أوبك ستبحث كل الخيارات في اجتماعها التالي في الخامس من آذار (مارس) المقبل. وقال العطية بعد انتهاء الاجتماع الوزاري بالاتفاق على إبقاء مستوى الإنتاج دون تغيير، إن قرار المنظمة سيتوقف على الوضع في السوق.

صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 9 / 2 / 1429هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 22
    آخر مشاركة: 16-02-2008, 09:49 AM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 2 / 2 / 1429هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 31
    آخر مشاركة: 09-02-2008, 10:03 AM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 17 / 1 / 1429هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 32
    آخر مشاركة: 26-01-2008, 09:56 AM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 10 / 1 / 1429هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 25
    آخر مشاركة: 19-01-2008, 09:30 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 3 / 1 / 1429هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 25
    آخر مشاركة: 12-01-2008, 04:28 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا