الموضوع: الهيئة و البنوك ترتكب خطأ قانوني فادح في الترويج لتداول الأسهم و هنا الإثبات

السلام عليكم


الهيئة و البنوك ترتكب خطأ قانوني فادح في الترويج لتداول الأسهم و هنا الإثبات

يحق لجميع من خسر ماله في تداول الأسهم أن يطالب البنوك بتعويضه قانونيا و شرعا و دوليا

و هنا الإثبات

من المعروف في القوانين و التشريعات الخاصة بالبورصة أن كل شركة وساطة عليها أن توضح بشكل بارز و بخط أحمر و كبير أمام العميل الذي ينوي فتح محفظة لتداول الأسهم و خاصة في مستندات استمارة طلب فتح المحفظة

عليها أن توضح بكلام بسيط و واضح و شفاف يفهمه الصغير قبل الكبير و الجاهل قبل العاقل و لا بد أن تجبر العميل أن يوقع مستند رسمي يعترف فيه أنه قرأ هذا التحذير و أنه على علم تام به و أنه مقر به

هذا التحذير هو

"إن التعامل في الأوراق المالية ينطوي على مخاطر جسيمة قد تتسبب في خسارة أغلب أو كل رأس المال للمتداول و يجب على المتداول قبل أن يقدم على شراء أو بيع أي ورقة مالية أن يستشير مستشاره المالي لكي يستوعب حجم المخاطر الجسيمة

إن شركة الوساطة لا تشجع أو توصي للمتداول بأي صورة أن يستثمر ماله في أي ورقة مالية و لا تعطي ضمانات رسمية أو معنوية للمستثمر على عدم فقدانه رأس ماله من جراء تداوله في الأوراق المالية

على شركة الوساطة المسؤولية الكاملة لكي توضح و تشرح للمستثمر حجم المخاطر التي قد يواجهها في التداول و يجب عليها أن تقيم قدرة المتداول على تحمل المخاطر من حيث عمره و علمه و خبرته و وضعه المالي و العملي و الاجتماعي"

مررت على مواقع الانترنت لكثير من البنوك المحلية التي تتعامل في تداول السهم (كلها و هي الوحيدة في هذا المجال حيث لا توجد حتى الآن أي شركة وساطة مستقلة)

و لم أجد في أي موقع و على صفحته الرئيسية للتداول أي تحذير واضح و صريح مما ذكرت أعلاه كما أن استمارات فتح المحافظ لم أجد فيها أيضا أي نوع من هذا التحذير الواضح و الصريح و البسيط

كما أن البنوك لم تأخذ توقيع رسمي على مستند قانوني يعترف فيه و يقر و يرضى المستثمر بأنه اطلع على المخاطر الجسيمة في سوق المال و أنه على علم تام نافيا للجهالة و أنه هو وحده المسئول عن تحمل هذه المخاطر

على هذا

فأنا أرى أن من حق كل مستثمر لديه محفظة في تداول الأسهم أن يراجع المستندات التي وقعها مع بنكه و التأكد من أنه وقع على مستند ينص أنه تم اطلاعه بما ينفي الجهالة على مخاطر سوق المال من قبل البنك الوسيط و اذا لم يتحقق هذا الشرط المعترف به دوليا فيكون التالي:

أن البنك الذي لديه محفظة المستثمر يكون قد ارتكب جرما قانونيا واضحا في حق عميله عبر تضليل العميل و التعتيم نحوه على المخاطر الرأسمالية التي يواجهها

و عليه فمن حق العميل أن يقيم دعوى فردية أو جماعية ضد البنك من أجل استرداد رأس ماله التالف نتيجة تضليل البنك و تعتيمه لمخاطر السوق

و المؤسف أيضا أن موقع هيئة سوق المال لا نجد فيه سوى تمجيد و تضخيم لفوائد الاستثمار في سوق المال و أنها حققت كذا و كذا من النمو السابق و أنها و أنها الخ...

لا يكفي دعايات الهيئة في وسائل الأعلام كعنصر تستند عليه الهيئة في تغطية هذه الفجوة (أو لنقول الجريمة) القانونية التي ارتكبتها هي بنفسها في حق جميع المستثمرين في السوق. فكل ما أشارت إليه أن "لا تضارب بعشوائية؟ انتقي أسهمك الاستثمارية بعناية؟ الخ... من الدعايات التي لا تغني و لا تسمن من جوع

هل أعلنت الهيئة في موقعها أو في أي من إعلاناتها الصحفية بخط أحمر و عريض و واضح ما يلي؟:

تحذير هام

"إن التعامل في الأوراق المالية ينطوي على مخاطر جسيمة قد تتسبب في خسارة أغلب أو كل رأس المال للمتداول و يجب على المتداول قبل أن يقدم على شراء أو بيع أي ورقة مالية أن يستشير مستشاره المالي لكي يستوعب حجم المخاطر الجسيمة

إن الهيئة و أي شركة وساطة لا تشجع أو توصي للمتداول بأي صورة أن يستثمر ماله في أي ورقة مالية و لا تعطي ضمانات رسمية أو معنوية للمستثمر على عدم فقدانه رأس ماله من جراء تداوله في الأوراق المالية

على شركة الوساطة المسؤولية الكاملة لكي توضح و تشرح للمستثمر حجم المخاطر التي قد يواجهها في التداول و يجب عليها أن تقيم قدرة المتداول على تحمل المخاطر من حيث عمره و علمه و خبرته و وضعه المالي و العملي و الاجتماعي"

و عليه فأرى أن أي مستثمر خسر ماله أن يرفع دعوى أخرى ضد هيئة سوق المال لقيامها بتضليله عن مخاطر الاستثمار و يطالبها مجتمعة و منفردة مع بنك الوساطة بتعويضه عن الأضرار التي لحقته في سوق المال

كما أرى أن الدعوى القانونية ضد الهيئة يجب أن ترفع بشكوى مماثلة ضد الهيئة لدى المجلس العالمي للبورصات الدولية (حيث أن الهيئة عضو فيه) و فحوى الشكوى أن الهيئة لم تشعر المستثمرين بالمخاطر المترتبة على التداول في سوق المال كما هو متعارف عليها دوليا مما يثبت أنها ارتكبت جرما دوليا في تضليل المستثمرين و عليه فأن مسؤولية الهيئة هي أن ترى أن يعود لكل مستثمر رأس ماله الذي خسره في التداول في الأسهم أو في حال لم تفعل ذلك أن يتم طردها من عضوية المجلس العالمي للبورصات الدولية لما اقترفته من تضليل جنائي للمستثمر العادي

هذا رأيي من الناحية المالية و يبقى للمختصي بالقانون عمل اللازم


و السلام
منقول من المحلل المالي المتخصص عبد الكريم عداس

بارك الله فيك أخي فتى الأحساء

اذا كان خصمك القاضي ................ !!!!!!!

يعطيك العافية