البرنامج التأهيلي للحصول على شهاده محلل مالى معتمد دوليا ( CFA )

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 35

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 3 / 2 / 1429هـ

  1. #21
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 3 / 2 / 1429هـ

    الصراف .. الانترنت .. الهاتف المصرفي
    زحام الكتروني في أول أيام اكتتاب {زين}.. وتوقّعات باكتساحها لسوق الاتصالات



    علي بلال - عثمان الشيخي? - الرياض - جدة
    شهد الاكتتاب في شركة زين للاتصالات المشغل الثالث للهاتف النقال في المملكة أمس السبت إقبالا جيدا من المواطنين عبر اجهزة الصرافات الآلية والهواتف المصرفية ومواقع الانترنت .. مما خفف الكثير من الضغط على مستوى جميع فروع البنوك بمدينة الرياض، حيث بدت صالات البنوك شبه خالية من المكتتبين. ? المدينة التقت بعدد من المكتتبين، حيث اكد ناصر بحران وهو موظف في القطاع الخاص إنه وجد كافة الإجراءات الخاصة بالاكتتاب ميسرة وسهلة، مشيرا إلى إن نشرة الاكتتاب التي نشرت بوسائل الإعلام متوفر نسخ منها في فروع البنوك وكانت واضحة لجميع المكتتبين. وقال بحران: إن وجود المكتتبين في البنك يقتصر على الشخص الذي يكتتب لأول مرة أو أضاف مولودا جديدا .. حيث ان الأمر لا يتطلب أكثر من إحضار صورة من بطاقة الهوية الوطنية وكرت العائلة والأموال المخصصة للاكتتاب، أما من اسمه مدرج في البنك وليس لديه أي إضافات أخرى فيكتتب عبر الصراف الآلي أو الهاتف المصرفي التابع للبنك المتعامل معه ولا يتعرض لمشاكل ازدحام الشوارع وفروع البنوك التي قد يصعب على الشخص الوصول إليها خاصة واليوم يعتبر أول أيام الاكتتاب ومتزامن مع إجازة نصف العام. ? وأوضح قاسم علي موظف بالقطاع الخاص أن رغبته في الاكتتاب بشركة زين جاءت بناء على النتائج الجيدة التي حققتها الشركة خلال السنوات الماضية في عدد من الدول، مؤكدا إن مستقبل الشركة سيكون ممتازا والاستثمار بها سيكون مجديا. وأكد أن شركة زين وضعت أمام المكتتبين أمس فرصة تاريخية بطرحها 700 مليون سهم من أسهمها للاكتتاب العام بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم الواحد. وأوضح المكتتب فهد عبدالله الشهراني أن شركة زين كأي شركة أخرى تم الاكتتاب فيها، وحسبما سمعنا من وسائل الإعلام أن الشركة طيبة ومستقبلها واعد، ولم يفصح عن عدد الأسهم التي يريد أن يكتتب بها مكتفيا بقوله لدي مجموعة أفراد ممكن اكتتب لكل فرد بـ ( 500 ) ريال. ?تجدر الإشارة إلى إن الـ ( 700 ) مليون سهم التي طرحتها زين أمس تمثل 50 في المائة من رأسمال الشركة، وسيتم تخصيص 630 مليون سهم تمثل 90 في المائة من إجمالي كمية الأسهم المطروحة للاكتتاب العام لاكتتاب الأفراد، كما سيتم تخصيص النسبة المتبقية 10 في المائة والبالغة 70 مليون سهم للمؤسسة العامة للتقاعد. وتنوي شركة زين استخدام متحصلات الاكتتاب البالغة 6.91 مليارات ريال لسداد جزء من المقابل المالي للترخيص ولتمويل أهداف الشركة. وإن التكاليف الخاصة بالاكتتاب العام تبلغ 90 مليون ريال.?وفي جدة شهد الاكتتاب أمس إقبالا كبيرا من المكتتبين مع بدء أول أيام الاكتتاب، وتوقع متداولون في السوق السعودي أن يستمر الإقبال على أسهم شركة زين إلى آخر أيام الاكتتاب.. وأرجعوا ذلك إلى عدة أسباب يأتي في مقدمتها انتعاش سوق الاتصالات في السعودية وحاجة السوق إلى منافس ثالث إلى جانب الاتصالات السعودية وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) اضافة إلى ما تتمتع به الشركة من امكانيات فنية ومادية وضحت من خلال الحملات الاعلانية التي سبقت الطرح بعدة اشهر واشاروا إلى ان الفتاوى الصادرة عن بعض الشيوخ المعروفين بجواز الاكتتاب في الشركة تعد من أهم اسباب الزيادة في الاقبال.?وساهمت الوسائل المتعددة للاكتتاب مثل الانترنت واجهزة الصراف وغيرها في فك الازدحامات في مختلف فروع البنوك المديرة لاسهم الشركة والتي كانت قد شهدت اقبالا من مواطنين بعضهم لم يسبق لهم الاكتتاب والبعض الاخر لم يفتح حسابا في اي من تلك البنوك.?واكد حبيب التريكي خبير الاسهم ان اثر الاقبال الكبير المتوقع على اسهم (زين) وضح من خلال تراجع مؤشر السوق مع نهاية تداولات الاسبوع الماضي التي شهدت عمليات جني ارباح.. ولكنه عاد وقال: إن السوق السعودي تجاوز مرحلة التأثر بالاكتتابات باعتبار ان هناك هوامير مؤثرين في حركة السوق وفي توجهات المؤشر.. وتوقع التريكي ان تكون وتيرة الهبوط اليوم اقل وان تستمر تذبذبات المؤشر وتنتهي بانتهاء مدة الاكتتاب في اسهم زين ليعود الانتعاش للسوق مع بداية مارس المقبل باعتبار ان الثقة لدى المضاربين لازالت غائبة ولازالت سياساتهم في تجميع الارباح تمتد لاشهر مقبلة خمسة وما فوق وهذا للاسف نتيجة لتناقض المحللين حيث ان البعض منهم ارجع اسباب تراجع مؤشر السوق في الفترة الماضية إلى احوال السوق العالمية وتأثرها بحالة الكساد العامة وتراجع الاقتصاد الامريكي واخرون توقعوا عودة السيولة والاموال المهاجرة للسوق السعودي.. مشيرا بالقول إلى ان السوق السعودي لم يسبق وان تأثر بالاسواق العالمية.?وفي احدى صالات التداول باحد البنوك يؤكد محمد حافظ ان هناك اقبالا كبيرا على اسهم شركة زين من قبل المكتتبين.. وقال إن ذلك عائد إلى ان الشركة ستعمل في سوق منتعشة وستكون شركة منافسة قوية وبالتالي فإن سعر السهم سيرتفع تدريجيا وسيحقق عائدا ماليا جيدا للمستثمرين خاصة وان معظم المكتتبين من صغار المتداولين يسعون ومن خلال الاكتتابات في الشركات الكبيرة إلى تعويض شيء من خسائرهم التي تعرضوا لها مؤخرا في سوق الاسهم.. واضاف هناك اسهم شركات بدأ تداولها في السوق اعتبارا من يوم امس معظم اصحاب تلك الاسهم قاموا بالبيع من اجل الاكتتاب في اسهم زين.?اما المتداول ممدوح عصلاني فاكد حرصه على الاكتتاب في اسهم زين باعتبار ان الشركة ستعمل في سوق منتعشة مثل سوق الاتصالات السعودية التي تعتبر الاكبر والاقوى على المستويين العربي والخليجي.. واشار إلى ان الاقبال الكبير المتوقع على اسهم زين هو نتيجة لوعي المستثمر وخبرته في السوق اضف إلى ذلك ما قامت به الشركة من حملات اعلانية كبيرة عبر كافة وسائل الاعلام ورعايتها للعديد من البرامج والمسلسلات التلفزيونية وغيرها الكثير من حملات الترويج للشركة وخططها واهدافها المستقبلية مثل هذه الامور ساهمت في نقل صورة واضحة عن الشركة وامكانياتها وقدرتها على المنافسة في سوق الاتصالات.?وتوقع المتداول ماجد عبده ان يستمر الاقبال على اسهم شركة زين حتى آخر يوم من عمر الاكتتاب وقال إن الاكتتاب في مثل هذه الشركات يعد مطلبا لصغار المستثمرين في السوق وليس المضاربين فحسب باعتبار ان الشركة ستكون واحدة من الشركات القيادية وبالتالي فإن اسهمها سترتفع مع بداية تداولها في السوق.?ويتوقع المتداول صالح الزهراني ان يكون الاكتتاب في اسهم زين مشابها للاكتتابات التي شهدتها كبرى الشركات في السوق السعودي وارجع تلك التوقعات إلى الامكانيات التي تتمتع بها زين وقدرتها على ان تكون ثالث شركة منافسة في سوق الاتصالات السعودية.. وبما ان السوق لدينا قادرة على استيعاب اكثر من منافس في سوق الاتصالات فالنجاح يبدو متوقعا لذلك فإن الاستثمار في هذه الشركة يعتبر مضمونا قياسا بامكانياتها وهنا أعني بالاستثمار طويل الامد.. واضاف: في الآونة الاخيرة طرحت العديد من الشركات اسهمها في السوق ولكن الاقبال كان مختلفا من شركة إلى أخرى وهذا يعود إلى فارق الإمكانيات بين هذه الشركة وتلك.?وفي أحد مواقع الصرافات يشير المتداول محمد الزواوي إلى أن الاكتتاب في اسهم شركة زين يعد افضل من المضاربة اليومية في اسهم شركات لا تحقق اي ارباح.. مشيرا إلى ان سوق الاسهم السعودي كان ولا يزال بحاجة إلى دخول المزيد من الشركات الكبرى وتحديدا التي تعمل في اسواق منتعشة مثل سوق الاتصالات والعقار وغيرها من الاسواق الكبيرة.. ولعل شركة زين للاتصالات قد نجحت في الترويج لامكانياتها ودورها المتوقع في السوق السعودي إلى جانب الكشف عن بعض مشروعاتها في عدد من الدول وقدراتها التشغيلية وذلك من خلال اعلاناتها التي سبقت الطرح والتي ساهمت إلى حد كبير في التعريف بحجم امكانياتها الامر الذي دفع بالغالبية العظمى من المواطنين إلى الاكتتاب في اسهمها.













    هيئة سوق المال تدرج سهم الصقر للتأمين في التداول اليوم


    الرياض - واس
    اعلنت هيئة السوق المالية عن ادراج سهم شركة الصقر للتأمين التعاوني وبدأ تداوله ضمن قطاع التأمين بالرمز 8180 اعتبارا من اليوم الاحد.?واشارت الهيئة الى ان نسبة التذبذب لسهم شركة الصقر ستكون مفتوحة في اليوم الأول فقط. وكانت الهيئة قد قامت بادارج سهم الاتحاد للتامين يوم امس السبت والذي شهد ارتفاعا باكثر من 400 في المائة في اول ايام تداوله.

  2. #22
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 3 / 2 / 1429هـ

    اجتماع لبحث معوّقات صدور العملة الخليجية الموحدة?


    عبدالمحسن بالطيور – الدمام
    يعقد اليوم الاجتماع الثالث والثلاثين لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بحضور رؤساء الغرف الخليجية وأعضاء مجالس إداراتها .. إضافة إلى الأمانة العامة للاتحاد لمناقشة برنامج عمل الاتحاد للعام الحالي والتي تركز على أهمية جعل السوق الخليجية المشتركة محور نشاطات الاتحاد خلال العام 2008. وأكد عبدالله صالح العثيم عضو مجلس ادارة الغرف التجارية الصناعية السعودية رئيس غرفة تجارة وصناعة القصيم على أهمية انعقاد هذا الاجتماع، مشيدا في الوقت نفسه بالجهود الملموسة من أفراد أسرة الاتحاد، والنتائج التي تحققت في الآونة الاخيرة بفضل التعاون بين الغرف الاعضاء والأمانة العامة للاتحاد.مرحبا في ذات الوقت برؤساء الاتحادات الخليجية المشاركين في الاجتماع.?وقال العثيم :إن الاتحاد شهد خلال العام 2007 عددا من التغييرات والتطورات مع استكمال دراسة تعديلات انظمة ولوائح الاتحاد الى جانب وضع لائحة تنظيم اللجان القطاعية وتفعيل المكتب التنفيذي الذي عقد اجتماعين لاول مرة، فضلا عن تشكيل امانة عامة جديدة وعلاقات اكثر انفتاحا مع الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وانعكس كل ذلك في التقرير السنوي لعام 2007 الذي سيصدر لأول مرة ويبيّن متابعات وانجازات الأمانة العامة للاتحاد والأنشطة التي قامت بها.?وأضاف: نحن في القطاع الخاص الخليجي حريصون من خلال التعاون والتنسيق بين الغرف الخليجية الأعضاء في الاتحاد على إنجاح مسيرة التكامل الاقتصادي وتنفيذ متطلبات قيام السوق الخليجية المشتركة .. بالتعاون المثمر والبناء مع كافة الجهات الحكومية والرسمية الخليجية المعنية وعلى رأسها أمانة مجلس التعاون الخليجي من اجل ترجمة متطلبات قيام السوق الخليجية على ارض الواقع كي يلمس المواطن الخليجي نتائج هذه الجهود الطيبة تقدمًا ورخاء ورفاهية تتناسب مع الاهمية الكبيرة لدول المجلس على الصعيدين الإقليمي والعالمي.?وسيستعرض عبدالرحيم نقي الأمين العام للاتحاد خلال الاجتماع أنشطة وفعاليات الأمانة العامة للاتحاد للعام 2007م من خلال التقرير السنوي الذي يحتوي تنفيذ قرارات وتوصيات الاجتماع 32 لمجلس الاتحاد الذي عقد في البحرين ابريل الماضي والخطوات التي اتخذت حيال تنفيذها الى جانب ما قامت به الامانة العامة للاتحاد من انشطة وفعاليات خلال العام. ?ويبحث الاجتماع موضوع تعديل أنظمة ولوائح اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي التي تم إدخالها على مشروع الأنظمة واللوائح الخاصة بالأمانة العامة للاتحاد والتي من بينها إقرار لائحة اللجان القطاعية والعمل على تطبيقها بعد اعتماد تسمية اللجان القطاعية، قرار الهيكل الوظيفي والوصف الوظيفي للعاملين بالأمانة العامة، اعتماد لائحة قروض موظفي الأمانة العامة للاتحاد على أن يبدأ العمل بها مع بداية عام 2009م.?كما يبحث الاجتماع مشروع الموازنة التقديرية للأمانة العامة للاتحاد للعام 2008م ، والمصادقة على تقرير عن الاجتماع الثاني والثلاثين لمجلس الاتحاد ، وتسمية اللجان القطاعية , موضوع التعاون مع أكاديمية الإمارات في مجال التدريب والتوطين والتوظيف ، تفعيل اتفاقية التعاون بين أمانة الاتحاد واتحاد الغرف الأوروبية بالإضافة إلى بحث موضوع التعاون بين أمانة الاتحاد والأمانة العامة لمجلس التعاون في تحقيق السوق الخليجية المشتركة ودور الاتحاد القطاع الخاص في إقامة السوق الخليجية المشتركة ، وضمان دور أكبر للاتحاد والقطاع الخاص في رسم سياسات التنمية الخليجية بما في ذلك السوق الخليجية المشتركة.?وستقدم الأمانة للاتحاد عدة آليات لإنجاح السوق من بينها إعداد دراسة حول السوق الخليجية المشتركة تركز على التحديات والمعوقات التي تحد من تطبيق هذه السوق ، والمعوقات التي تحول دون صدور العملة الخليجية الموحدة ، إجراء مفاوضات جماعية مع الشركاء الرئيسيين لدول المجلس مع الدول والتكتلات والمجموعات الاقتصادية ، مراجعة القوانين والقرارات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والتحقق من تنفيذها ، وضع الأنظمة والقوانين الإلزامية في العديد من المجالات الاقتصادية مثل (قانون التجارة،الجمارك، اعمال التأمين، القطاع الخاص المصرفي، حماية المنتجات الصناعية، الوكالات التجارية، العلامات التجارية والاستثمار الاجنبي، والحجر الزراعي). ?ومن بين الآليات أيضا التنسيق مع أمانة مجلس التعاون في ترتيب زيارات ميدانية للغرف الأعضاء لشرح متطلبات السوق الخليجية المشتركة وآليات مساهمة القطاع الخاص ، العمل على توسيع اختصاصات لجنة معوقات التبادل التجاري لتشمل معوقات الاستثمار والمواطنة الاقتصادية لتصبح لجنة دعـم السوق الخليجية المشتركة. ، الإسراع في تعيين ضابط اتصال للاتحاد لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض ، الاستمرار في تنظيم وبصورة مشتركة الفعاليات المختلفة التي تؤدي إلى مناقشة كافة الأمور المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة ومنها الندوة في الفجيرة خلال الفترة 21-22 مايو 2008م ومؤتمر في مسقط خلال الفترة 6-7 أكتوبر 2008م ، إعداد الدليل الاستثماري الذي سيكون بوابة للاستثمار في دول مجلس التعاون ، مع أهمية التأكيد على دور القطاع الخاص الخليجي في تفعيل السوق الخليجية المشتركة وجعلها محور اهتمام الأمانة العامة للاتحاد في علاقتها مع مجلس التعاون ، الاستفادة من تجربة مملكة البحرين في مجال تفعيل المواطنة الاقتصادية الخليجية ، اشراك القطاع الخاص في اللجان الفنية والوزارية وجولات الحوار مع الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى.













    غرامة مخالفة النظام تصل 200 ألف ريال والإيقاف سنة
    الشورى يدرس إنشاء هيئة مستقلة لنظام المثمنين العقاريين ?



    سهل حمزة - الرياض
    يناقش مجلس الشورى غدا (الاثنين) مشروعا لنظام جديد للمثمنين المعتمدين بهدف وضع ضوابط ومعايير لأعمال تقييم العقارات والمنشآت الاقتصادية والمعدات والممتلكات المنقولة ونحوها ، وتطوير مهنة التقييم ، ورفع مستوى العاملين فيها ، وتستعرض المدينة أهم مواد وملامح النظام التي حصلت عليها ، حيث تنشأ حسب مادته الثانية والعشرون هيئة تسمى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين تتمتع بشخصية اعتبارية وتكون غير هادفة للربح ولها ميزانية مستقلة ، وتعمل تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة ، ويكون مقرها مدينة الرياض ، ولها أن تنشئ مكاتب تابعة لها داخل المملكة ، كما تؤلف لجنة تسمى لجنة قيد المقيمين من ثلاثة أعضاء ، وتبتّ اللجنة في طلب القيد وفقا لما يحدده هذا النظام ولائحته التنفيذية ، على أن يكون القرار مسببا في حال رفض الطلب ، ويجوز لصاحب الطلب – إذا رفضت اللجنة طلبه – التظلم أمام ديوان المظالم وفقا لنظامه.?وحددت المادة الثالثة والثلاثون عقوبات النظام ونصت المادة على أنه ودون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص في أي نظام آخر ، تطبق على من يخالف أحكام هذا النظام واحدة أو أكثر من العقوبات المحددة باللوم والإنذار ، والإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على سنة ، وغرامة مالية لا تتجاوز (200) ألف ريال ، وإلغاء الترخيص ، وشطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين ، ويراعى أن تتناسب العقوبة مع المخالفة ، مع نشر القرار الصادر بعقوبة الإيقاف ، والغرامة المالية ، وإلغاء الترخيص ، والشطب على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية ، وفي حالة صدور قرار بعقوبة الإيقاف أو إلغاء الترخيص أو الشطب ، تصفى على نفقة من صدر بحقه قرار العقوبة جميع المعاملات المعلقة لديه والحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك ، وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازم اتخاذها في هذا الشأن ، ويتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية موظفو الوزارة الذي يصدر بتحديدهم قرار من الوزير ، كما يتولى النظر في مخالفات أحكام هذا النظام وقرار العقوبة – فيما عدا عقوبة الشطب – لجنة يشكلها الوزير من ثلاثة أعضاء ، ويتم تحديد مكافآت موظفي ضبط المخالفات المنصوص عليهم في المادة ( الرابعة والثلاثين ) من هذا النظام وأعضاء لجنة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام المنصوص عليهم في المادة ( الخامسة والثلاثين ) من هذا النظام بقرار من الوزير.?وحسب المادة السابعة والثلاثين يجوز لمن ألغي ترخيصه أو شطب قيده أن يطلب الحصول على ترخيص جديد أو إعادة قيده بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار إلغاء الترخيص أو شطب القيد ، وتتبع في ذلك الشروط والإجراءات نفسها المقررة لمنح الترخيص وطلب القيد ، ونصت المادة الحادية والأربعون عدم تطبيق أحكام هذا النظام على الموظفين الحكوميين القائمين بأعمال التقييم بحكم أعمالهم في اللجان المختلفة في الأجهزة الحكومية ، ويراعى حسب المادة الثالثة والأربعون في تطبيق أحكام هذا النظام ما ورد في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني .?وشددت المادة الثالثة من النظام على انه لا يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية مزاولة مهنة التقييم في أي فرع من فروع التقييم ما لم يكن مرخصا له بمزاولة المهنة.?وتنص المادة السابعة على بعد القيد في السجل تصدر الوزارة الترخيص بمزاولة مهنة التقييم في الفرع الوارد في طلب القيد – وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية – وتكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد مددا مماثلة ، بناءً على طلب يقدم قبل انتهاء الترخيص بتسعين يوما على الأقل ، ويدفع طالب الترخيص رسما قدره (1000) ألف ريال ، عند إصدار الترخيص وعند كل تجديد .?وحددت عدد من المواد التزامات المقيم المعتمد نصت على أن للمقيم المعتمد –إذا كان شخصا ذا صفة طبيعية – أن يضع اسما لمكتبه بشرط أن، يكون مقرونا باسمه الشخصي ، وعليه أن يضع الترخيص الممنوح له في مكان بارز من المكتب ،وأن يتفرغ لمزاولة أعمال المهنة ، ومع ذلك يجوز له الجمع بين المهنة ومزاولة الأعمال التي لا تتعارض مع سلوك المهنة وآدابها وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية ، وأن يلتزم العضو الأساسي بحضور برامج التعليم المهني وفق ما تحدده الهيئة.?وحسب المادة الخامسة عشرة تحدد اللائحة التنفيذية أعمال التقييم التي يرى مجلس إدارة الهيئة ضرورة توافر مدة إضافية من الخبرة لمزاولتها ، ولا تدخل مدة الإيقاف المنصوص عليها في هذا النظام في حساب تلك المدة ، وعلى المقيم المعتمد المحافظة على سرية جميع المعلومات المتعلقة بعملية التقييم ، وألا يطلع أحد عليها ، إلا بناء على موافقة خطية من العميل ، أو بناء على طلب من الجهة القضائية المختصة ، وأن يسأل المقيم المعتمد إذا كان شخصا ذا صفة طبيعية عن تعويض الضرر الذي يصيب العميل أو الغير بسبب الأخطاء الواقعة منه في أداء عمله ، أما إذا كان شخصا ذا صفة اعتبارية فتكون المسؤولية تضامنية بين الشركاء ، كما يجب على المقيم المعتمد أن يفصح عن أي مصلحة له مباشرة أو غير مباشرة فيما يطلب منه تقييمه ، وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي يجب على المقيم المعتمد عدم قبول العمل فيها .

  3. #23
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 3 / 2 / 1429هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد  3 / 2 / 1429هـ نادي خبراء المال




    5 شركات بالنسبة الدنيا... وبدء التداول على سهم "الاتحاد التجاري"
    سوق الأسهم تغلق على انخفاض والمؤشر العام يفقد 3.69 %



    - فيصل الحربي من الرياض - 03/02/1429هـ
    استهلت الأسهم السعودية تداولات الأسبوع على انخفاض نتيجة عمليات بيع ردها الكثير من محللي السوق إلى رغبة المتعاملين في توفير سيولة نقدية للاكتتاب الكبير نسبيا في أسهم شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)، الذي بدأ يوم أمس, ما أثر سلبا في حركة المؤشر العام الذي خسر 350 نقطة ليغلق عند مستوى 9134 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 3.69 في المائة، بعد تداول ما يقارب 218 مليون سهم توزعت على ما يزيد على 362 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 9.2 مليار ريال.
    كما شهد يوم أمس أولى عمليات التداول على سهم شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني الذي أنهى تداولات اليوم الأول عند مستوى 48 ريالا, بحجم تداول لما يزيد على 20 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 1.3 مليار ريال.
    أما على مستوى القطاعات فقد انخفضت جميع مؤشرات السوق دون استثناء حيث خسر القطاع الصناعي 1151 نقطة بنسبة 4.71 في المائة, وكذلك قطاع الاتصالات 128 نقطة بنسبة 4.32 في المائة, وقطاع الخدمات 86 نقطة بنسبة 3.98 في المائة. كما انخفض كل من قطاع البنوك 648 نقطة بنسبة 2.62 في المائة, قطاع الأسمنت 122 نقطة بنسبة 1.97 في المائة, وقطاع الكهرباء 25 نقطة بنسبة 1.85 في المائة. فيما فقد القطاع الزراعي 58 نقطة بنسبة 1.82 في المائة. وبدوره خسر قطاع التأمين 32 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1.57 في المائة.
    وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات أمس، نلاحظ انخفاض 96 شركة حيث تذيلت خمس شركات قائمة الخاسرين بنسبة الانخفاض الدنيا المسموح بها في نظام التداول وهي كل من شركة التأمين العربية التعاونية, شركة المراعي، شركة اللجين، شركة كيان السعودية للبتروكيماويات، وشركة أحمد حسن فتيحي بينما على الجهة المقابلة أغلقت 11 شركة على ارتفاع كان أبرزها شركة الأهلي للتكافل التي ارتفعت بالنسبة العليا بمكسب 11.5 ريال لتغلق عند مستوى 128 ريال للسهم الواحد, وشركة ساب تكافل، التي أغلقت عند مستوى 106 ريالات بمكسب تسعة ريالات في كل سهم، فيما أنهت أسهم أربعة شركات تداولات أمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.
    على صعيد أداء الأسهم القيادية فقد خسر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 7.5 ريال ليغلق عند مستوى 155.25 ريال بنسبة انخفاض 4.61 في المائة, بعد تداول 3.2 مليون سهم قاربت قيمتها الإجمالية 506 ملايين ريال. كما أغلق سهم شركة الاتصالات السعودية عند مستوى 71.25 ريال بخسارة 2.75 ريال وبنسبة انخفاض 3.72 في المائة, حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 857 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 61 مليون ريال. أما سهم مصرف الراجحي فقد خسر 4.5 ريال ليغلق عند مستوى 95 ريال بنسبة انخفاض 4.52 في المائة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 148 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 1.5 مليون سهم, وأنهت مجموعة سامبا المالية تداولات أمس عند مستوى 148 ريال بخسارة 1.25 ريال ونسبة انخفاض 0.83 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 276 ألف سهم بلغت قيمتها الإجمالية 41 مليون ريال.
    من جهة أخرى تصدر سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية بحجم تداول لما يزيد على 47 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية مليار ريال, ليغلق سهم الشركة منخفضا بالنسبة الدنيا وخاسرا 2.25 ريال عند مستوى 21.25 ريال للسهم الواحد. فيما تصدر سهم شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترو رابغ) قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 1.6 مليار ريال توزعت على ما يزيد على 35 مليون سهم, لينهي سهم الشركة تداولات أمس عند مستوى 46.75 ريال خاسرا 2.5 ريال في كل سهم.













    عمليات البيع تفقد مؤشر "بي إم جي"21.93 نقطة


    - - 03/02/1429هـ
    استهل مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية الأسبوع بتراجع في مستوى إغلاقه بنسبة 4.3 في المائة، فقد شهدت جلسة أمس السبت عمليات بيع كثيفة إثر اتجاه المستثمرين لبيع حصصهم في أسهم المؤشر كي يكتتبوا في أسهم شركة المحمول الثالثة "زين"؛ ليصل المؤشر لمستوى 484.1 نقطة، بينما تقلصت السيولة المدارة إلى 3.4 مليار ريال سعودي (911 مليون دولار أمريكي)، منخفضة بنسبة 33.7 في المائة. تراجعت أيضاً كل قطاعات المؤشر؛ وقد تقهقر مستوى إغلاق قطاعات الصناعة والبنوك والاتصالات بنسب 4.9 و 4.4 و3.7 في المائة، على التوالي، كما حققت قطاعات الخدمات والكهرباء والزراعة والتأمين انخفاضا بنسب 3 و1.8 و1.5 و1.3 في المائة، على التوالي. وعلى صعيد أداء الأسهم، تراجعت أسعار 24 سهما، وارتفعت أسعار أربعة أسهم فقط. أعلى ارتفاع كان لسهم ساب تكافل لصعوده بنسبة 9.3 في المائة لسعر 105.75 ريال، أما أسوأ أداء فقد كان لسهم كيان السعودية بنسبة انخفاض 9.6 في المائة لسعر 21.25 ريال. واصل سهما "سابك" و"الراجحى" القياديان خسائرهما، لانخفاضهما بنسبتي 4.6 و4.5 في المائة ليصلا إلى 155.25 و95 ريال، على التوالي.

  4. #24
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 3 / 2 / 1429هـ

    "زين" تعيد مشاهد الاكتتابات عبر فروع البنوك السعودية
    محللون: هبوط سوق الأسهم لا علاقة له بالطروحات الجديدة



    - عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 03/02/1429هـ
    تباينت آراء محللي سوق الأسهم السعودية إثر الهبوط التي تعرضت له السوق أمس الأمر الذي كبدها خسائر بنحو 350 نقطة وبنسبة 3.69 في المائة، حيث ذهب البعض إلى أن الاكتتابات الجديدة امتصت سيولة مالية من السوق، فيما نفى آخرون أن يكون ذلك بسبب الطرح الجديد، مؤكدين أن محافظ كبيرة عمدت إلى الضغط على السوق لتحقيق أهدافها.
    وتزامن الهبوط التي تعرضت له سوق الأسهم السعودية ـ ولامس على ضوئه المؤشر مستوى 9083 نقطة قبل أن يرتد في نهاية التداولات ويقلص خسائره بعض الشيء ويغلق عند 9134.13 نقطة ـ مع طرح شركة الاتصالات المتنقلة "زين" أمس 630 مليون سهم للمواطنين.
    واتفق المحللون على أن هناك قرارات يستخدمها البعض لمصالحهم الشخصية، حيث إن تذبذب السوق يعود لنسبة الضبابية في النتائج وسيطرة عمليات المضاربة كسمة أساسية لكثير من المستثمرين.
    إلى ذلك، قال نبيل المبارك المحلل المالي: إن طرح شركة زين فرصة وأداة ضغط نفسي من كبار المستثمرين لتراجع السوق وخروج المستثمرين الصغار، وذلك لأن ليس هناك خطط واستراتيجيات يتعامل معها المستثمرون الصغار في مثل هذه الأوقات.
    وأضاف المبارك أنه لو لجأ المستثمرون بشكل عام إلى الفعل وردة فعله فإنه لن تستقر السوق مع الأحداث التي تدور فيها، حيث سيأتي في المستقبل اكتتاب مصرف الإنماء، وإعادة هيكلة السوق، وقرارات أخرى فيما يتعلق بالسوق الثانوية، مشيرا إلى أن 92 في المائة من المحافظ الاستثمارية في السوق هي لأفراد فلن يكون هناك نظرات استراتيجية للاستثمار.
    وتفاءل المبارك المحلل المالي بأن تشهد السوق المالية السعودية تحسنا مع نهاية العام الجاري وبداية عام 2009، مؤكدا أن القرارات الاستراتيجية المقبلة لن تساعد على استقرار السوق المالية حيث إن هناك من يستغل تلك القرارات لمصلحته الشخصية.
    من جهة أخرى، لم يكتف المواطنون في اكتتاب شركة الاتصالات المتنقلة "زين" بشراء أسهم والاكتتاب عبر القنوات الإلكترونية، بل ذهب البعض منهم إلى فروع البنوك المحلية لإضافة أفراد حلوا ضيوفا على العائلة مما سمح لهم في المساهمة والاكتتاب.
    وطرحت شركة الاتصالات المتنقلة "زين" أمس 630 مليون سهم بسعر عشرة ريالات للسهم الواحد ولمدة عشرة أيام. ومعلوم أن هذا الطرح يعد الأول والأكبر في حجمه للمواطنين، حيث يصل إجمالي قيمة الطرح الكلي نحو 6.3 مليار ريال، وهي تمثل 45 في المائة من رأسمال الشركة، حيث ستكون 5 في المائة لمؤسسة التقاعد والبقية للمؤسسين.
    وكانت قد رجحت مصادر مالية أن تكون شركة زين إحدى الشركات القيادية في سوق الأسهم المحلية وذلك بالنظر إلى قيمتي الطرح ورأسمال الشركة البالغ نحو 14 مليار ريال. مضيفا أن الشركة ستنمو مع النمو المتصل بالاقتصاد المحلي.
    من جهته، نفى عبد الله البراك محلل مالي وعضو جمعية المحاسبين السعوديين، أن يكون طرح شركة الاتصالات المتنقلة "زين" سببا في تراجع السوق السعودية، مفيدا أن نتائج الشركات المالية في الربع الأخير من العام الماضي لا يزال يؤثر على السوق بشكل كبير.
    وقال البراك: السوق السعودية لا تزال أمامها شوط كبير في عمليات الإفصاح، وذلك لتكون مثل الأسواق العالمية أو العادية في الشفافية والإفصاح عن المعلومات.
    وأضاف أنه نظرا لما صدر من تقارير عن هيئة السوق فإن نحو 92 من المستثمرين فيها هم من الأفراد، الأمر الذي يؤكد أن هذا الأمر له أثر كبير في أن تكون تلك الاستثمارات أغلبها مضاربات، مشيرا إلى أن ثقافة المستثمرين في السوق غير احترافية، حيث تتسارع في الصعود وتهبط بشكل غير مستقر.
    وذكر المحلل المالي وعضو جمعية المحاسبين السعوديين، أن السوق السعودية أصبحت غير مغرية للمستثمرين المحليين، وذلك بسبب مكرر الأرباح الذي يتراوح عند 22 إلى 20 في أغلب الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية.
    وكانت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" قد وقعت الأسبوع الماضي مع البنك السعودي الفرنسي اتفاقا ينص على أن يقدم البنك الاستشارة المالية وإدارة الاكتتاب والقيام بدور المتعهد الرئيسي لتغطية الاكتتاب الذي ستطرحه الشركة.
    وقال مروان الأحمدي الرئيس التنفيذي لشركة زين السعودية عقب التوقيع على الاتفاق حينها، "إن زين السعودية تخطط لتتميز من خلال التركيز على خدمات عالية الجودة تستند إلى شبكة يتم إنشاؤها وفقاً لأعلى المعايير والتعاقد مع المزودين والموردين الرائدين، وتقديم منتجات وخدمات سهلة وواضحة يمكن أن يفهمها العملاء والعملاء المحتملون بسهولة مع خطط مبسطة للأسعار ومميزات تتعلق بشرائح العملاء بحسب طبيعة استخدامهم واحتياجاتهم المتوقعة.













    قراءة في قطاعات سوق الأسهم السعودية
    القطاع الزراعي: أرباح القطاع مقارنة باستثماراته وعمر شركاته غير مطمئنة



    أ.د. ياسين عبد الرحمن الجفري - - - 03/02/1429هـ
    لا تزال النظرة غير واضحة للقطاع الزراعي في ظل المتغيرات العديدة وأهمها مشكلة المياه والدعم الذي يتلقاه القطاع في ضوء ارتفاع الأسعار العالمي وخاصة للمنتجات الزراعية والقمح بصورة خاصة. ولا يزال القطاع يبحث عن هوية واضحة في ظل الميزة النسبية وحجم استهلاك المياه وعدم النظر لما وراء الحدود. ومن المعروف أن هناك تفاوتا بين الشركات من حيث الدعم والإعانات مما أثر بصورة مباشرة في إمكانياته وحجم مداخليها.
    البحث حاليا عن الهوية أسهم في تنوع اتجاهات الشركات الزراعية في ظل وجود شركات خاصة استطاعت تحقيق الكثير من القطاع الزراعي والاستفادة من القدرة الشرائية محليا وإقليميا بالربط بين النشاط الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والنشاط الصناعي لتكوين ميزة نسبية لمواجهة المنافسة الإقليمية على سوقها المحلي. يبدو أن هناك حاجة فعلية لتبني توجه استراتيجي، كما حدث سابقا من خلال البنك الزراعي ووزارة الزراعة لتطوير القدرات التنافسية واستغلال الموارد المتاحة بأفضل ما يكون. التخطيط الاستراتيجي على المستوى الكلي يعد مطلبا اقتصاديا مهما لضمان حقوق المساهمين وحماية الموارد المتاحة في ظل عدم قدرة بعض المجالس على اتخاذ القرار والاتجاه الملائم، ولعدد من الأسباب وليس لسبب واحد كما أسلفنا.

    نهتم من خلال تحليلنا هنا بالربط بين ثلاثة أنواع من المتغيرات وهي الربح والإيراد الكلي وسعر السهم في السوق، بهدف إلقاء الضوء على أداء الشركة ومسيرتها ونظرة المستثمر لها. حاليا هناك اختلاف في وجهات النظر حول كفاءة السوق التسعيرية ومدى استجابة السعر للتحسن في الأداء.

    المتغيرات المستخدمة
    كالعادة سيتم التعامل مع السعر وربح الشركة وإيرادها من خلال النمو الربعي (نمو الربع الحالي مقارنة بالسابق) والنمو المقارن (نمو الربع الحالي في الربع المماثل من العام الماضي). كما سيتم الربط بين السعر والربح في مكرر الربح، والربح والإيراد في هامش صافي الربح ودرجة التحسن فيه. وسيتم إلقاء الضوء على دور المصادر الأخرى في دعم الربحية للشركات. المتغيرات السابقة توجهنا للتعرف على كفاءة السوق وسلامة توجهها من خلال العلاقة بين الربح والإيراد والسعر وبالتالي توجهها نحو الاتجاه الصحيح من عدمه.

    قطاع الأسمنت السعودي
    حسب الجدول رقم (1) حقق القطاع في الربع الرابع من عام 2007 نحو 69 مليون ريال بارتفاع ربحي ربعي بلغ 46 في المائة ونمو مقارن بلغ 10.77 في المائة والملاحظ هنا هو استمرار النمط في البيانات المقارنة والربعية في القطاع مما يعكس نوعا من التحسن والنمو الإيجابي. ولعل ما يسند الاتجاه السابق هو أن ذلك نابع من ارتفاع الإيرادات، حيث بلغت في الربع الرابع 636 مليون ريال بارتفاع 56.31 في المائة ومقارن 1.91 في المائة. بيانات الأرباح والإيرادات تعكس موسمية متصاعدة في البيانات المقارنة. الملاحظ هنا أن هامش صافي الربح انخفض في الربع الأخير والسبب هو نمو المصروفات بمعدل أعلى من الإيراد. في الفترة الكلية حقق القطاع أرباحا بلغت 176 مليون ريال بهبوط 30.39 قي المائة والإيرادات أصبحت 1.905 مليار ريال، وبالتالي هبط هامش الربح بنحو 33.1 في المائة مما يعكس تحسنا في الفترة الكلية، ولا نعرف ما وضع الربع الأول من عام 2008 هل سيكون أعلى من الربع الرابع لعام 2007 ويختلف عن عام 2007 أم سيهبط مرة أخرى كانعكاس للموسمية والدعم. الملاحظ هنا هو أن المؤشر تفاعل إيجابا ونما بنسبة 9.77 في المائة مقارنة بين 2006 و2007، كما نلاحظ هبوطه ربعيا في ظل إيجابية نتائج الربح والإيراد، في حين أن المؤشر لم يستجب بصورة مقبولة ربما في ضوء التوجهات الكلية ووصول المجالس لطريق مغلق، وفي المقابل كانت النتائج المقارنة متفقة ومقبولة وتعكس كفاءة السوق.

    شركة الأسماك
    الشركة لا تزال الوحيدة بامتياز، لم تستطع الشركة الاستفادة من ذلك رغم أنها الوحيدة في المجال كشركة عامة في بلد يمتلك مجموعة سواحل لا يستهان بها. خلال الفترة الكلية حققت الشركة خسائر مستمرة بلغت 29.155 مليون ريال بنسبة هبوط في الربح بلغت 45.19 في المائة في حين بلغت إيراداتها 111.3 مليون ريال، ونمت بنسبة 10.53 في المائة مما أدى إلى ارتفاع مصروفاتها نسبيا وهبوط هامش الربح عند 26.2 في المائة بنسبة انخفاض 31.36 في المائة. الربع الأخير شهد نمو الربحية بنحو 6.83 في المائة ربعيا وارتفاعها 19.92 في المائة مقارنا، علاوة على نمو الإيرادات بنحو 12.3 في المائة ربعيا وهبوطها 1.12 في المائة مقارنا، واتجه السعر ربعيا للهبوط بنحو 18.6 في المائة ومقارنا هبط أيضا بنحو 18.6 في المائة ومعها تحسن مكرر الأرباح ليصبح سالبا 42 مرة وهي نسبة تحسن ولكن غير مجدية. الملاحظ هنا هو ارتفاع نسبة الإيرادات الأخرى للربح في الربع الرابع عند 24.12 في المائة وهو مؤثر. الملاحظ أن تحرك السعر والربح سلبا والإيراد كان متذبذبا مما أسهم في إعادة التوازن بين أداء السهم وتقييم المستثمرين مما أدى إلى تحسن مكررات الشركة.

    شركة الجوف الزراعية
    الشركة استفادت من المنطقة وطبيعتها التي تعمل فيها ومن نوعية الزراعة المستخدمة مقارنة بالشركات في المناطق القريبة منها. خلال الفترة الكلية حققت الشركة أرباحا مرتفعة بلغت 49.267 مليون ريال بنسبة ارتفاع في الربح بلغت 1.63 في المائة في حين بلغت إيراداتها 191 مليون ريال ونمت بنسبة 1.95 في المائة، مما أدى إلى ارتفاع مصروفاتها نسبيا وهبوط هامش الربح عند 25.84 في المائة وبنسبة انخفاض 0.32 في المائة. الربع الأخير شهد نمو الربحية بنحو 100.8 في المائة ربعيا وانخفاضها 13.77 في المائة مقارنا علاوة على نمو الإيرادات بنحو 100.76 في المائة ربعيا وهبوطها 4.11 في المائة مقارنا، واتجه السعر ربعيا للهبوط بنحو 1.81 في المائة ومقارنا ارتفع بنحو 5.84 في المائة ومعها تحسن مكرر الأرباح ليصبح 15.88 مرة وهي نسبة تحسن منخفضة لحد ما. الملاحظ هنا هو عدم وجود نسبة الإيرادات الأخرى للربح في الربع الرابع وهو مؤثر. الملاحظ تحرك السعر والربح والإيراد في اتجاهات متقاربة مما أسهم في إعادة التوازن بين أداء السهم وتقييم المستثمرين، مما أدى إلى تحسن مكررات الشركة.

    شركة تبوك الزراعية
    الشركة استفادت من المنطقة وطبيعتها التي تعمل فيها ومن نوعية الزراعة المستخدمة وكانت سباقة للجوف واستفادت من دعم القمح. خلال الفترة الكلية حققت الشركة أرباحا بلغت 19.985 مليون ريال بنسبة انخفاض في الربح بلغت 21.33 في المائة في حين بلغت إيراداتها 147 مليون ريال وهبطت بنسبة 5.93 في المائة مما أدى إلى ارتفاع مصروفاتها نسبيا وهبوط هامش الربح عند 13.61 في المائة وبنسبة انخفاض 16.37 في المائة. الربع الأخير شهد هبوط الربحية بنحو 297 في المائة ربعيا وانخفاضها 76 في المائة مقارنا، علاوة على نمو الإيرادات بنحو 38.41 في المائة ربعيا وهبوطها 17.77 في المائة مقارنا، واتجه السعر ربعيا للهبوط بنحو 1.81 في المائة ومقارنا ارتفع بنحو 5.84 في المائة ومعها تدهور مكرر الأرباح ليصبح 53 مرة وهي نسبة سلبية لحد ما. الملاحظ هنا هو ارتفاع نسبة الإيرادات الأخرى للربح في الربع الرابع وهو غير مؤثر. الملاحظ تحرك السعر والربح والإيراد في اتجاهات متقاربة مما ساهم في إعادة التوازن بين أداء السهم وتقييم المستثمرين، مما أدى إلى تحسن مكررات الشركة.

    شركة جازان الزراعية
    آخر الداخلين في منطقة تشتهر بنوعية زراعتها علاوة على قربها من اليمن الدولة ذات الإنتاج الزراعي. خلال الفترة الكلية حققت الشركة أرباحا بلغت 15.618 مليون ريال بنسبة انخفاض في الربح بلغت 88.44 في المائة، في حين بلغت إيراداتها 47 مليون ريال وهبطت بنسبة 73 في المائة مما أدى إلى ارتفاع مصروفاتها نسبيا وهبوط هامش الربح عند 33.56 في المائة وبنسبة انخفاض 57 في المائة. الربع الأخير شهد هبوط الربحية بنحو 88 في المائة ربعيا وانخفاضها 87 في المائة مقارنا علاوة على هبوط الإيرادات بنحو 38 في المائة ربعيا وهبوطها 67 في المائة مقارنا، واتجه السعر ربعيا للهبوط بنحو 5.94 في المائة ومقارنا ارتفع بنحو 9.52 في المائة ومعها تدهور مكرر الأرباح ليصبح 76 مرة وهي نسبة سلبية لحد كبير. الملاحظ هنا هو ارتفاع نسبة الإيرادات الأخرى للربح في الربع الرابع وهو مؤثر في حجمه. الملاحظ أن تحرك السعر والربح والإيراد في اتجاهات متقاربة مما أسهم في إعادة التوازن بين أداء السهم وتقييم المستثمرين، مما أدى إلى تحسن مكررات الشركة.

    شركة القصيم الزراعية
    الشركة دخلت في منتصف الطريق واستفادت جزئيا من زراعة القمح وتضررت من التراجع في القرارات الحكومية حول القمح. خلال الفترة الكلية حققت الشركة خسائر بلغت 3.8 مليون ريال بنسبة انخفاض بلغت 93 في المائة في حين بلغت إيراداتها 50 مليون ريال وارتفعت بنسبة 384 في المائة، مما أدى إلى ارتفاع مصروفاتها نسبيا وهبوط هامش الربح عند 52 في المائة وبنسبة تحسن 7.71 في المائة. الربع الأخير شهد هبوط الربحية بنحو 353 في المائة ربعيا وانخفاضها 79 في المائة مقارنا علاوة على هبوط الإيرادات بنحو 8.78 في المائة ربعيا وهبوطها 49 في المائة مقارنا، واتجه السعر ربعيا للارتفاع بنحو 3.57 في المائة ومقارنا هبط بنحو 4.4 في المائة ومعها تدهور مكرر الأرباح ليصبح سالبا 283 مرة وهي نسبة سلبية. الملاحظ هنا هو انخفاض نسبة الإيرادات الأخرى للربح في الربع الرابع وهو غير مؤثر. الملاحظ تحرك السعر والربح والإيراد بأحجام متقاربة ولكن متعاكسة مما أسهم في انعدام التوازن بين أداء السهم وتقييم المستثمرين، مما أدى إلى تدهور مكررات الشركة.

    شركة الشرقية الزراعية
    الشركة كسابقتها من الداخلين في السوق متأخرا ولكن استفادت كسابقاتها من القمح ومن الدخول في إنتاج الألبان. خلال الفترة الكلية حققت الشركة أرباحا بلغت 3.4 مليون ريال بنسبة ارتفاع في الربح بلغت 243 في المائة في حين بلغت إيراداتها 61 مليون ريال وارتفعت بنسبة 1.48 في المائة، مما أدى إلى انخفاض مصروفاتها نسبيا وارتفاع هامش الربح عند 5.61 في المائة وبنسبة ارتفاع 238 في المائة. الربع الأخير شهد ارتفاع الربحية بنحو 104 في المائة ربعيا وانخفاضها 230 في المائة مقارنا علاوة على نمو الإيرادات بنحو 104 في المائة ربعيا و134 في المائة مقارنا، واتجه السعر ربعيا للهبوط بنحو 17.36 في المائة ومقارنا هبط بنحو 3.25 في المائة ومعها تحسن مكرر الأرباح ليصبح 131 مرة وهي نسبة مرتفعة وغير مقبولة. الملاحظ هنا ارتفاع نسبة الإيرادات الأخرى للربح في الربع الرابع وهو ارتفاع مؤثر. الملاحظ أن تحرك السعر والربح في اتجاهات متقاربة وكان الإيراد متصاعدا مما أسهم في إعادة التوازن بين أداء السهم وتقييم المستثمرين مما أدى إلى تحسن مكررات الشركة.

    شركة نادك
    الشركة تعد من أوائل الداخلين في السوق وكانت من أكثر من استفاد من القمح ومن الدخول في إنتاج الألبان والتصنيع. خلال الفترة الكلية حققت الشركة أرباحا بلغت 78 مليون ريال بنسبة هبوط في الربح بلغت 11 في المائة في حين بلغت إيراداتها 1.094 مليار ريال وارتفعت بنسبة 27.16 في المائة مما أدى إلى ارتفاع مصروفاتها نسبيا وانخفاض هامش الربح عند 7.09 في المائة وبنسبة انخفاض 30 في المائة. الربع الأخير شهد انخفاض الربحية بنحو 67 في المائة ربعيا وانخفاضها 33 في المائة مقارنا علاوة على نمو الإيرادات بنحو 19 في المائة ربعيا و21 في المائة مقارنا، واتجه السعر ربعيا للارتفاع بنحو 7.02 في المائة ومقارنا ارتفع بنحو 45 في المائة ومعها ارتفع مكرر الأرباح ليصبح 31.45 مرة وهي نسبة مرتفعة إلى حد ما. الملاحظ هنا هو ارتفاع نسبة الإيرادات الأخرى للربح في الربع الرابع وهو ارتفاع مؤثر. الملاحظ أن تحرك السعر والربح في اتجاهات متقاربة وكان الإيراد متصاعدا مما أسهم في إعادة التوازن بين أداء السهم وتقييم المستثمرين، مما أدى إلى تحسن مكررات الشركة.

    شركة حائل الزراعية
    الشركة كسابقتها من أوائل الداخلين في السوق واستفادت كسابقاتها من القمح ومن الدخول في إنتاج الدواجن. خلال الفترة الكلية حققت الشركة أرباحا بلغت 47 مليون ريال بنسبة ارتفاع في الربح بلغت 65 في المائة في حين بلغت إيراداتها 322 مليون ريال وارتفعت بنسبة 15 في المائة مما أدى إلى انخفاض مصروفاتها نسبيا وارتفاع هامش الربح عند 14.55 في المائة وبنسبة ارتفاع 44 في المائة. الربع الأخير شهد ارتفاع الربحية بنحو 852 في المائة ربعيا و40.41 في المائة مقارنا علاوة على هبوط الإيرادات بنحو 10.09 في المائة ربعيا و15.18 في المائة مقارنا، واتجه السعر ربعيا للهبوط بنحو 3.01 في المائة ومقارنا هبط بنحو 6.61 في المائة ومعها تحسن مكرر الأرباح ليصبح 20.64 مرة وهي نسبة مقبولة مقارنة بغيرها من شركات القطاع. الملاحظ هنا انخفاض نسبة الإيرادات الأخرى للربح في الربع الرابع وهو غير مؤثر. الملاحظ تحرك السعر والربح في اتجاهات متقاربة وكان الإيراد متناقصا مما ساهم في إعادة التوازن بين أداء السهم وتقييم المستثمرين، مما أدى إلى تحسن مكررات الشركة.

    مسك الختام
    جميع المؤشرات توضح أن القطاع لا يزال ينتظر تحديد الوجهة، ومن المعروف أن الجواب من عنوانه وأرباح القطاع مقارنة باستثماراته وعمر شركاته غير مطمئنة ولائحة اللوم من سياسات الدولة إلى النظام الاقتصادي القائم مرورا بمختلف الجهات، ولكن الحل مطلوب لدعم اتجاهات المستثمرين وأصول الشركات.

  5. #25
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 3 / 2 / 1429هـ

    أخبار السوق ..


    - - 03/02/1429هـ


    "أميانتيت" تبيع مصنعها في الولايات المتحدة

    أكد المهندس فريد بن يوسف الخلاوي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أميانتيت أنه تم الانتهاء رسميا في 6/2/2008 من إجراءات بيع أصول مصنعها في الولايات المتحدة، بنحو 53 مليون ريال، والوفاء بجميع التزاماتها. وبذلك تكون "أميانتيت" قد أنهت مرحلة من أهم مراحل برنامج إعادة الهيكلة، منهية سلسلة من الخسائر التي تكبدتها من جراء عدم قدرة المصنع على مواصلة نشاطه، في ظل التغير الجذري الذي طرأ في السنوات الماضية على المشاريع التي أنشئ المصنع من أجلها، وستمكن هذه الخطوة الشركة من زيادة أرباحها الفعلية بنحو 50 مليون ريال سنويا. وفى إشارة إلى مدى تأثر نتائج الربع الرابع والنتائج الختامية لعام 2007 من جراء عملية التصفية والبيع، فقد أشار المهندس الخلاوي، إلى أن نتائج الربع الرابع والنتائج الختامية لعام 2007م، التي من المتوقع نشرها قبل 25 شباط (فبراير) الجاري، ستكون متوافقة مع ما تم نشره سابقا، حيث بلغت خسائر التصفية بعد احتساب عوائد البيع نحو 72 مليون ريال تم إطفاؤها من قبل المخصصات التي أعدت لذلك، وتحقيق مستوى التعادل لنتائج الربع الرابع والخروج بنتائج ختامية لأعمال السنة في حدود الـ 64 مليون ريال.

    "معدنية" تفتح الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

    أعلنت الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنية" للمساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة المقبلة التي تبدأً من 25/5/2008 إلى 24/5/2011م ولمدة ثلاث سنوات، فعلى من يجد في نفسه القدرة والكفاءة من المساهمين التقدم بطلب الترشيح لإدارة الشركة وذلك في موعد أقصاه 23 شباط (فبراير) الجاري.

    جمعية "فيبكو" تقر توزيع الأرباح

    أعلن شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف "فيبكو" عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية الـ 16، الذي عقد الأربعاء الماضي في مقر الشركة في الرياض. وأقرت الجمعية ما تضمنه جدول أعمالها التالي : المصادقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007 . والمصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في31/12/2007. وكذلك الموافقة على توزيع أرباح بواقع 50 هللة للسهم الواحد. وتم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والموافقة على تعيين عباس توفيق البراهيم عضوا في مجلس الإدارة بديلاً للعضو المستقيل عبد المحسن بن إبراهيم السلطان.

    "المجموعة السعودية" تحدد فترة الاكتتاب في أسهم حقوق أولوية

    تعلن المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، أنها تلقت موافقة هيئة السوق المالية على تحديد فترة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية ابتداءً من السبت 16/2/1429هـ الموافق 23/2/2008، وتنتهي الأربعاء 27/2/1429هـ الموافق 5/3/2008، وسيكون سعر الطرح للسهم الواحد عشرة ريالات، دون علاوة إصدار، علماً بأن عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب 225 مليون سهم، ويقتصر الاكتتاب فيها على مساهمي الشركة المقيدين في سجلات الشركة حسب إقفال تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في الخامس من الشهر الجاري.













    وقعت الاتفاقية النهائية مع شركة أوجيه تليكوم
    "الاتصالات السعودية" ترفع حجم استثماراتها الخارجية إلى 22 مليار ريال



    - عبد الله البصيلي من الرياض - 03/02/1429هـ
    أكدت شركة الاتصالات السعودية ارتفاع حجم استثماراتها الخارجية بعد توقيعها الاتفاقية الثالثة مع شركة أوجيه تليكوم إلى 22 مليار ريال، مشيرة إلى أن التوسع الخارجي يأتي ضمن الاستراتيجية التي تحرص عليها الشركة.
    ووقعت شركة الاتصالات السعودية أمس الاتفاقية النهائية مع شركة أوجيه تيليكوم إحدى أكبر شركات الاتصالات في المنطقة، لشراء حصة سوقية تبلغ 35 في المائة من أسهم الشركة الأخيرة بقيمة إجمالية بلغت 9.6 مليار ريال.
    وقع من جانب شركة الاتصالات السعودية الدكتور محمد بن سليمان الجاسر رئيس مجلس إدارة الشركة ومن جانب شركة أوجيه تيليكوم محمد الحريري رئيس مجلس إدارتها، وبحضور المهندس محمد جميل بن أحمد ملا وزير الاتصالات وتقنية المعلومات وعدد من كبار مسؤولي القطاعات المصرفية ورجال الأعمال والمهتمين بقطاع الاتصالات.

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:

    أكدت شركة الاتصالات السعودية ارتفاع حجم استثماراتها الخارجية بعد توقيعها الاتفاقية الثالثة مع شركة أوجيه تليكوم إلى 22 مليار ريال، مشيرة إلى أن التوسع الخارجي يأتي ضمن الاستراتيجية التي تحرص عليها الشركة.
    ووقعت شركة الاتصالات السعودية أمس الاتفاقية النهائية مع شركة أوجيه تيلكوم أحد أكبر شركات الاتصالات في المنطقة، لشراء حصة سوقية تبلغ 35 في المائة من أسهم الشركة الأخيرة بقيمة إجمالية بلغت 9.6 مليار ريال.
    ووقع من جانب شركة الاتصالات السعودية الدكتور محمد بن سليمان الجاسر رئيس مجلس إدارة الشركة ومن جانب شركة أوجيه تيليكوم محمد الحريري رئيس مجلس إدارتها، وبحضور المهندس محمد جميل بن أحمد ملا وزير الاتصالات وتقنية المعلومات وعدد من كبار مسؤولي القطاعات المصرفية ورجال الأعمال والمهتمين بقطاع الاتصالات.
    وعبر الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع شركة أوجيه تيلكوم مؤكداً أنها تمد جسور الشراكة بين الشركتين، وأنها وسيلة لتحقيق طموح الشركة للاستمرار في صدارة شركات الاتصالات في المنطقة".
    وستمنح الاتفاقية الجديدة شركة الاتصالات السعودية مزايا الاستفادة من سوقين تعدان من أكبر الأسواق النامية، حيث تمتلك شركة أوجيه تيلكوم OT 55 في المائة، من شركة الاتصالات التركية Turk Telekom والتي تمتلك بدورها 81 في المائة، من شركة Avea للاتصالات المتنقلة في تركيا، كما أن شركة أوجيه تيلكوم تمتلك 75 في المائة من شركة الاتصالات المتنقلة Cell C والتي تعمل في جنوب إفريقيا، بالإضافة إلى امتلاكها نسبة 95 في المائة من شركة سيبيريا Cyberia وهي شركة تقدم خدمات الإنترنت في كل من السعودية، الأردن، ولبنان.
    وتابع الجاسر "نحن مستمرون في السير لمحطة أبعد من ذلك، حيث إن هذه الخطوة ليست إلا مرحلة مهمة في رحلة الاتصالات السعودية الطموحة نحو العالمية، وهي تأتي استكمالاً لاستراتيجيتنا في التوسع الخارجي حيث إن شركة الاتصالات السعودية ستملك قاعدة عملاء تربو على 70 مليون عميل داخل المملكة، وفي عدد من الدول الأخرى وبالتحديد الهند وإندونيسيا وماليزيا وتركيا وجنوب إفريقيا، من خلال تقديمها خدمات الاتصالات في سبع أسواق تعد من أكبر أسواق الاتصالات جذبا وهي أسواق السعودية وتركيا وجنوب إفريقيا والهند وماليزيا وإندونيسيا والكويت".
    وقال رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية إنه بعد توقيع الاتفاقية الثالثة في الاستثمار الخارجي وخلال ثمانية أشهر سيصل حجم الاستثمار إلى 22 مليار ريال، لافتاً إلى أن الاتفاقية نقلت الشركة من 22 مليون عميل إلى 70 مليون عميل في دول ذات إمكانات كبيرة.
    وحول العلاقة بين دخول شركات لسوق الاتصالات السعودية، وتوسع الشركة الخارجي، قال الجاسر "التوسع الخارجي أحد خططنا الاستراتيجية، وعندما يأتي المنافس المحلي يجب التوسع في الخارج، ومن المهم التأكيد على أن استراتيجية الاتصالات تكمن في استمرارها في تحقيق معدلات نمو جيدة في عدد المشتركين".
    وأضاف الجاسر "مستقبل سوق الاتصالات السعودية واعد جداً ولا تزال هناك إمكانات نمو جيدة في الاستخدامات، وفي إطار الجوال لم نصل إلى التشبع الذي وصلت إليه الأسواق الأخرى".
    وحول استثمار "الاتصالات السعودية" في السوق الكويتية، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية أن سوق الاتصالات الكويتية من الأسواق الواعدة، مبيناً أن الشركة تبني شبكة جديدة وحديثة تعرف بـ ngn - شبكات الجيل الجديد- وهي لا توجد في أي مكان آخر على حد قوله.وأضاف "هذا سيعطينا عمقا وقدرة تنافسية تسمح لنا بالحصول على نسبة جيدة من السوق الكويتية".
    من جهته، قال سعود الدويش رئيس شركة الاتصالات السعودية، "هذه الصفقة الثالثة خلال أقل من عام وهي تكمل انتشارنا في آخر بلدين كبيرين من حيث النمو في الهاتف الجوال، وبالتالي أصبحت الاتصالات السعودية من كبريات شركات الاتصالات العالمية حيث يفوق عدد المشتركين فيها 70 مليون عميل".
    وحول الانتشار الجغرافي الكبير ذكر الدويش:"في الوقت الذي نولي سوقنا المحلية الأهمية القصوى على الدوام، الآن نحن ننطلق بخطوات واسعة في الاستثمار الخارجي مع الحفاظ التام على استثماراتنا المحلية، وقد بلغ معدل استثماراتنا في السوق السعودية أكثر من خمسة مليارات ريال سنوياً وسيستمر هذا الاستثمار في المستقبل لتطوير الشبكات ولتقديم باقات من الخدمات المتنوعة".
    وأشار الدويش إلى أن "الاتصالات السعودية" ستواصل البحث عن المزيد من الأسواق الناشئة خصوصا أن هذه المناطق مازالت تشهد معدلات نمو كبيرة في مجال الاتصالات".
    ولفتت "لاتصالات السعودية" إلى أنها تعمل حــاليــاً على استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لإتمام هذه الصفقة، من حيث الحصول على الموافقات من الجهات التنظيمية والقانونية في الدول التي تعمل فيها شركة أوجيه تيلكوم للاتصالات.
    من جانبه، قال محمد الحريري رئيس مجلس إدارة أوجيه تليكوم:"لقد عملنا سوياً مع شركة الاتصالات السعودية طوال ثلاثة أشهر سعياً لإنجاز الاتفاقية بكل نشاط، ونحن اليوم نوقع هذه الاتفاقية المهمة، ودخول الاتصالات السعودية في أوجيه سيزيد من قيمة أعمال ودور شركة أوجيه تليكوم نظراً لحجمها ونشاطها المتزايد".
    وتعد شركة أوجيه تيلكوم واحدة من أكبر مشغلي الاتصالات في المنطقة بعائدات بلغت 6.9 مليار دولار للعام 2006م، و تقدم خدماتها لـ 35 مليون عميل. كما تعد تركيا و جنوب إفريقيا من كبريات أسواق الاتصالات في الشرق الأوسط وإفريقيا نتيجة لضخامة ونمو تعدادهـا السكاني.
    يذكر أن شركة أوجيه تيلكوم من الشركات الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات في تركيا وجنوب إفريقيا والشرق الأوسط وذلك من خلال تقديم خدمات الهاتف الثابت والاتصالات المتنقلة وخدمات الإنترنت في تلك المناطق. والشركة التي تتخذ من دبي مقرا لها تعتبر من الشركات القيادية في المنطقة كونها تقدم كامل خدمات الاتصالات. فهي تمتلك 55 في المائة، من شركة اتصالات الهاتف الثابت في تركيا Turk Telekom وتمتلك 81 في المائة، من شركة Avea ثالث أكبر مشغل للهاتف الجوال في تركيا، كما تمتلك 75 في المائة من شركة Cell C ثالث أكبر مشغل للهاتف الجوال في جنوب إفريقيا، بالإضافة إلى امتلاكها 95 في المائة، من شركة Cyberia وهي إحدى شركات تقديم خدمات الإنترنت في المملكة ولبنان والأردن.

  6. #26
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 3 / 2 / 1429هـ

    "دويتشه بنك": السياسة المالية وليس النقدية خيار السعودية لمواجهة التضخم


    - "الاقتصادية" من الرياض - 03/02/1429هـ
    أكد تقرير مصرفي حديث أن ارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي سيحول دون معالجة التضخم عن طريق السياسة النقدية, وأن الخيار المتاح في مثل هذه الحالة هو السياسة المالية. وتتعلق السياسة المالية بمستوى الإنفاق الحكومي ومستويات الدعم، في حين أن السياسة النقدية تتركز في سعر العملة ومستويات الفائدة.
    ويقول التقرير الذي أصدره "دويتشه بنك" وتنشره "الاقتصادية" اليوم, إن ارتباط الريال السعودي بالدولار لا يترك إلا مجالاً محدوداً فقط لأدوات السياسة النقدية المتاحة للسلطات في سبيل كبح جماح المزيد من الارتفاع في الأسعار، وبالتالي فإن سياسة المالية العامة هي السبيل الوحيد أمام الحكومة للتأثير في إجمالي الطلب.
    وبشكل عام, يوضح التقرير أن السعودية شهدت واحدا من أبطأ سجلات النمو في الشرق الأوسط عام 2007، إلا أن الآفاق الاقتصادية الكلية تبدو متينة إلى حد كبير.

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:

    توقع تقرير مصرفي أن يستمر الأداء المتين للنمو في منطقة الشرق الأوسط، مدفوعاً بالنمو في القطاع غير النفطي وفي السيولة المتحصلة من العوائد النفطية. ويقول التقرير الذي أصدره "دويتشه بنك" وتنشره "الاقتصادية" اليوم, إن افتراض سعر النفط على أنه 85 دولاراً للبرميل يعني سنة أخرى من الفائض في المالية العامة والحساب الجاري، وتكديس الاحتياطي على نحو لا يستهان به وتقليص الدين.
    وفيما يخص الاقتصاد السعودي’ يقول التقرير : رغم أن المملكة العربية السعودية شهدت واحداً من أبطأ سجلات النمو في الشرق الأوسط، إلا أن الآفاق الاقتصادية الكلية تبدو متينة إلى حد كبير. وفي حال مواصلة القطاع الخاص دفع عجلة النمو، وتستمر مستويات الدين الحكومية في الانخفاض بسرعة، وتشير أسعار النفط التي لا تزال مرتفعة إلى المزيد من تكديس الاحتياطي, فأنه لا نتوقع أية تغييرات في نظام العملات الأجنبية في المملكة في الوقت الحاضر.
    ويؤكد التقرير أن معدلات التضخم في السعودية وصلت في الوقت الحالي إلى مستويات لم يسبق لها مثيل، وحيث إن ارتباط الريال السعودي بالدولار لا يترك إلا مجالاً محدوداً فقط لأدوات السياسة النقدية المتاحة للسلطات في سبيل كبح جماح المزيد من الارتفاع في الأسعار، فإن سياسة المالية العامة هي السبيل الوحيد أمام الحكومة للتأثير في إجمالي الطلب. إلى التفاصيل:


    الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط في عام 2008
    نتوقع استمرار الأداء المتين في النمو في منطقة الشرق الأوسط، مدفوعاً بالنمو في القطاع غير النفطي وفي السيولة المتحصلة من العوائد النفطية. كذلك فإن افتراض سعر النفط على أنه 85 دولاراً للبرميل يعني سنة أخرى من الفائض في المالية العامة والحساب الجاري، وتكديس الاحتياطي على نحو لا يستهان به وتقليص الدين.
    تبدو المنطقة نشطة نسبياً في وجه الصدمات الخارجية. إن الشرق الأوسط، باعتباره منطقة من البلدان المصَدِّرة لرأس المال، فإنه معزول نسبياً عن الظروف الائتمانية التي تزداد سوءاً. فضلاً عن ذلك، فإن معادِلات النمو مع الولايات المتحدة ومنطقة اليورو سالبة بصورة عامة، كما أن الصادرات غير النفطية بصورة عامة لا وجود لها. وإن نقطة التعادل في أسعار النفط متدنية للغاية، مما يعني أن الفائض في الحساب الجاري والفائض في المالية العامة لن ينقلبا إلى أرقام سالبة إلا إذا حدث انخفاض لا يستهان به في أسعار النفط (ولن يحدث ذلك إلا حين تقل الأسعار عن 30 دولاراً للبرميل بالنسبة لمعظم البلدان).
    إن انهيار الدولار الأمريكي هو أكبر خطر يتهدد الشرق الأوسط. وحيث إن هذا سيكون على الأرجح استجابة لاقتصاد أمريكي ضعيف وتخفيضات نشطة في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة، وحيث إن الارتباط بالدولار ما يزال ساري المفعول فإن البنوك ‏المركزية في بلدان المنطقة ستجد أنفسها مضطرة إلى تخفيض ‏أسعار الفائدة اقتفاء لأثر بنك الاحتياطي الفيدرالي. وهذا سيدفع ‏بأسعار الفائدة الحقيقية إلى المنطقة السالبة، ويزيد من تعقيد ‏المشكلات التضخمية الحالية من خلال الأثر المباشر للعملات الضعيفة، ويُحدِث المزيد من الاستنزاف في القوة ‏الشرائية. ‏ويمكن لهذا أن يزيد من إمكانية حدوث المزيد من التغيرات في أنظمة العملات الأجنبية في جميع بلدان المنطقة.

    الملخص والآفاق الاقتصادية
    في تقريرنا المعنون الآفاق الاقتصادية للأسواق الناشئة لعام 2008، نقدم تصوراً أساسياً حميداً للاقتصادات الناشئة خلال السنة المقبلة، ولكننا نؤكد الاحتمالية العالية للسيناريوهات البديلة. واستناداً إلى هذه الخلفية من الدرجة العالية من عوامل عدم التيقن فيما يتعلق بآفاق الاقتصاد العالمي، فإن التقرير الذي يتناول آفاق الاقتصادات الناشئة يناقش على نحو مفصل حساسيات البلدان أمام عدد من الصدمات الممكنة. إن المخاطر الرئيسية، كما نرى، هي على النحو التالي:

    1 ـ انخفاض حاد أكثر مما هو متوقع في النمو في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
    2 ـ حدوث المزيد من التدهور في بيئة التمويل.
    3 ـ حدوث صدمة في أسعار السلع.
    4 ـ حدوث انهيار في قيمة الدولار الأمريكي.

    وفي هذا التقرير حول الآفاق الاقتصادية للشرق الأوسط لعام 2008، فإننا نقدم توقعاتنا القائمة على التصور الأساسي للمنطقة ونُقَيِّم حساسيات المخاطر نفسها. إن الهياكل الاقتصادية المختلفة في الشرق الأوسط، التي تتألف بالدرجة الأولى من البلدان المصدرة للنفط وأنظمة العملات المرتبطة بالدولار الأمريكي، في مقابل بقية البلدان في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، تعني أنه توجد بعض الاختلافات المهمة في آلية انتقال هذه الصدمات على غير ما شرحنا بالنسبة لبلدان منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في تقريرنا حول الآفاق الاقتصادية للأسواق الناشئة.
    في منطقة تشتمل على أكبر البلدان المصدرة للنفط في العالم، واستناداً إلى تصور أساسي في التحليل لدى (دويتشه بانك) يفترض أن سعر برميل النفط سيكون 85 دولاراً في عام 2008، فإن آفاق الاقتصاد الكلي بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط تظل متينة. من المتوقع أن يكون النمو في الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة قد وصل إلى 5.6 في المائة في عام 2007، على الرغم من عدم وجود نمو في قطاع النفط بعد تخفيضات الإنتاج في بلدان منظمة أوبك في أواخر عام 2006 وأوائل عام 2007. ورغم أن الزيادة في أسعار النفط (خام غرب تكساس المتوسط) كانت دون 10 في المائة في عام 2007 (في المتوسط السنوي)، مقارنة بارتفاع بلغ 30 في المائة سنوياً في المتوسط خلال الفترة من 2004 إلى 2006، إلا أن عام 2007 تميز بأنه عام الزيادة الكبيرة في فائض الحساب الجاري وفائض المالية العامة، إلى جانب كميات إضافية لا يستهان بها من تكديس الاحتياطي وتقليص الدين. وعلى الجانب السلبي نسبياً، كان عام 2007 كذلك عاماً شهد تسارعاً حاداً في التضخم في جميع أنحاء المنطقة، حيث من المتوقع أن يكون معدل التضخم في أسعار المواد الاستهلاكية قد ارتفع خلال العام إلى نحو الضعف ليصل إلى 8.1 في المائة (في المتوسط السنوي) بعد أن كان 4.6 في المائة في عام 2007. كما أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات، وكذلك التكاليف المحمَّلة بفعل ضعف الدولار، الذي ترتبط به معظم عملات بلدان المنطقة، كل ذلك كان وراء الارتفاع في التضخم. ولكن على الرغم من الزيادة في معدلات التضخم فإن أسعار الفائدة في الشرق الأوسط خُفِّضت خلال عام 2007 في محاولة لتثبيط المضاربات على العملات المحلية ولاقتفاء أثر التخفيضات التي يقررها بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة.
    حيث إنه يبدو أن هناك تباعداً خلال هذه الفترة في القرن الواحد والعشرين في الدورات الاقتصادية بين البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وبين الولايات المتحدة (الذي يبدو أنه ربما يعود إلى حقيقة أن الولايات المتحدة لم تعد القوة المحركة وراء الطلب العالمي على النفط)، فقد شهد عام 2007 قدراً متزايداً من المناقشات حول مستقبل ارتباط العملات الخليجية بالدولار. إضافة إلى ذلك، فإن مشاعر القلق حول المضامين التي تنطوي عليها أسعار الفائدة التي أصبحت سالبة بصورة متزايدة في وقت نرى فيه نمو السيولة مرتفعا أصلا ونرى فيه الحكومات تصعَّد من الإنفاق، فإن هذه المشاعر عمقت من عنصر التباين في الترتيبات غير المناسبة المعمول بها حالياً في مجال السياسة النقدية في مختلف بلدان المنطقة. وقد اختارت كل من الكويت وسورية التخلي عن ارتباط عملتيهما بالدولار في السنة الماضية، وعملتا بالتالي على إضعاف الارتباط بالسياسة النقدية للولايات المتحدة. وقد اختارت الكويت ربط الدينار الكويتي بسلة من العملات لم يكشف النقاب عن محتواها، واختارت سورية أن تربط الليرة السورية بحقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي.
    نتوقع أن يشهد هذا العام زيادة أكبر في فائض الحساب الجاري والمالية العامة بفعل تصاعد أسعار النفط عما كانت عليه الحال في عام 2007 (نتوقع زيادة مقدارها 17.4 في المائة في المتوسط في خام غرب تكساس). ونتوقع كذلك زيادة في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الوقت الذي يزداد فيه الإنتاج. ومع ذلك يظل القطاع غير النفطي هو المحرك الأساسي للنمو في جميع بلدان المنطقة، وستستمر المشروعات الاستثمارية الضخمة في الوقت الذي تعمل فيه الحكومات على تنويع اقتصاداتها بعيداً عن قطاع النفط وتحديث البنية التحتية. رغم أن من الصعب التوصل إلى تحديد كمي لكميات الأموال، إلا أن ارتفاع سعر النفط خمس مرات بين نهاية عام 2002 ونهاية عام 2007 وفر قدراً من السيولة كان من آثاره الجانبية الذهاب إلى القطاعات غير النفطية في اقتصادات بلدان منطقة الخليج, إلى جانب تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي إلى بلدان أخرى في الشرق الأوسط مثل مصر وليبيا والأردن. وقد شهد كل بلد من هذه البلدان تدفقات الاستثمارات الأجنبية وهي تقفز من أقل من نصف مليار دولار في عام 2003 إلى أضعاف هذا الرقم في الوقت الحاضر.

    صافي الاستثمار المباشر الأجنبي – بمليارات الدولارات

    رغم أن النمو في قطاع النفط سيتسارع في عام 2008، إلا أننا نرى أن المعدل الإجمالي للنمو في الناتج المحلي الإجمالي في الشرق الأوسط سيزداد زيادة خفيفة للغاية ليصل إلى 5.6 في المائة. وهذه دلالة على تطبيع النمو في القطاع غير النفطي بعد المكاسب التي كانت من خانتين في بعض البلدان خلال السنوات القليلة الماضية. وبعد أن توافر هناك فائض في الحساب الجاري يبلغ تقريباً 250 مليار دولار، أو 22 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007، فإننا نتوقع أن يكدس الشرق الأوسط مبالغ أخرى مقدارها 327 مليار دولار في عام 2008، حيث سيرتفع الفائض إلى 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وعليه فإن المنطقة ستواصل كونها مزوداً لا يستهان به لرأس المال خلال الأفق الذي تغطيه هذه التوقعات. والآن بعد أن رسمنا معالم هذه النظرة المتفائلة على نحو لا بأس به حول العام المقبل فإننا نتحول الآن إلى تقييم مدى تعرض المنطقة وضعفها أمام المخاطر التي ذكرناها آنفاً.

    حساسيات المخاطرة في منطقة الشرق الأوسط

    الصدمة الأولى: تباطؤ النمو في مجموعة الثلاث (الولايات المتحدة, الاتحاد الأوروبي, واليابان). إن الأثر التقليدي للمعدل الأدنى من المتوقع للنمو العالمي (أي تدني التجارة) ليس من النوع الذي يمكن تقديره بصورة مباشرة بالنسبة للشرق الأوسط. إن آسيا هي أكبر شريك للصادرات من بلدان منطقة الخليج (خصوصاً اليابان, كوريا الجنوبية, الصين, وسنغافورة)، ولكن يتوقف الأمر بصورة أكبر على الطلب العالمي على النفط وليس على تباطؤ الطلب في بلدان بعينها. وحيث إن من الممكن أن الطلب على النفط الذي لا يزال متيناً من الأسواق الناشئة يمكن أن يعوض عن أي ضعف في الطلب على النفط من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو (الذي يتوقع دويتشه بانك أنه سيبلغ 40 في المائة من الطلب العالمي في عام 2008)، فإن مخاطر التباطؤ في النمو الاقتصادي في مجموعة الثلاث ستكون مخففة إلى حد ما.
    النقطة المهمة التي ينبغي ملاحظتها حول النمو في الشرق الأوسط هي أن القسم الأعظم منه مدفوع بالقطاع غير النفطي، الذي يبلغ اعتماده على الصادرات أقل كثيراً مما هي الحال في معظم بلدان الأسواق الناشئة (تشكل الصادرات غير النفطية نحو 5 في المائة من إجمالي الصادرات في بلدان مجلس التعاون الخليجي). صحيح أن الاقتصادات غير النفطية استفادت من الآثار الجانبية للسيولة الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط، وإذا انخفضت أسعار النفط فإن من المتوقع أن يشهد النشاط في القطاع غير النفطي حالة من التباطؤ. إن دراسة معادِلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي تشير إلى أنه من بين بلدان منطقة الخليج فإن قطر والسعودية والإمارات فقط تُظهِر ارتباطاً إيجابياً مع الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، وهذا الارتباط ليس قوياً في أي بلد من البلدان. وبالنسبة لبقية بلدان الشرق الأوسط فإن مصر هي البلد الوحيد الذي يُظهِر في مجال النمو ارتباطاً موجباً وقوياً إلى حد ما مع الولايات المتحدة وبقدر أكبر مع منطقة اليورو. وليس في ذلك ما يبعث على المفاجأة، بالنظر إلى الحصة المسيطرة لمنطقة اليورو على صادرات البضائع المصرية (33 في المائة من الإجمالي), وكذلك الحصة المتدنية للغاية للنفط من إجمالي الصادرات. كذلك فإن حصة مصر في خدمات الصادرات (من مقبوضات السياحة وقناة السويس)، التي تزيد كثيراً على صادراتها من البضائع، يمكن أن تعني قدراً أكبر من الاعتماد التجاري أكثر مما تُظهِره أرقام التجارة في البضائع. وبصورة عامة فإن مصر يبدو أنها أكثر البلدان عرضة للتأثر بفعل تباطؤ النمو الاقتصادي في مجموعة الثلاث.
    الصدمة الثانية: تشدد الظروف الائتمانية. بالمقارنة بالتركيب القياسي في تحليلاتنا للبلدان التي تشكل منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وهي تضم بلداناً مصدرة للبترول وتشتمل على كميات كبيرة من العجز في الديون الخارجية، باستثناء روسيا، فإن أوجه التشابه بين الشرق الأوسط وآسيا أكبر من أوجه التشابه مع غيرها، على اعتبار أن آسيا منطقة من البلدان المصدرة لرأس المال. وبالتالي فإن حدوث حالات جديدة من التشدد في الائتمان في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو لن يكون لها تأثير مباشر في الظروف الائتمانية في الشرق الأوسط رغم أنها يمكن أن تؤثر في التخصيص الجغرافي لاستثماراتها.
    تتمتع جميع بلدان مجلس التعاون الخليجي بفائض في الحساب الجاري وفي صافي الموجودات الأجنبية تتضاءل أمامه أية التزامات واجبة السداد من الديون، حيث تبلغ نسبة الفائض إلى الديون عشر مرات على الأقل. كذلك تتمتع ليبيا بفائض لا يستهان به في الحساب الجاري يُقدر بنحو 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2007 وبدين خارجي من خانة واحدة، وليس من المرجح أن يكون هناك أي طلب على رأس المال الأجنبي. وفي مصر حيث الفائض بالحساب الجاري أدنى من ذلك بكثير (1.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2007/2008), فإنه لا يرجح كذلك أن تكون هناك أية حاجة للتمويل الأجنبي رغم أننا لا نزال نتوقع تدفقات رأسمالية داخلة.
    هناك عدد من البلدان في المنطقة ليست من البلدان المصدرة للبترول، وهي بحاجة إلى التمويل الأجنبي الذي يمكن أن يجعلها عرضة للتأثر بالظروف الائتمانية المتشددة. ولكن في لبنان فإن الدعم المتواصل من المجتمع الدولي يفترض فيه أن يعني أنه حتى رغم أن لبنان يعاني من عجز في الحساب الجاري من مستوى خانتين ومن عبء في الدين الخارجي يقارب 200 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنه يُفترض أن يظل التمويل ساري المفعول. ومع ذلك فإن العبء الكبير من الدين الواقع على عاتق لبنان يعني بالتأكيد أنه أكثر بلدان الشرق الأوسط انكشافاً أمام تدهور في الظروف الائتمانية. من جانب آخر فإن الأردن وسورية يرجح أن تكون لديهما متطلبات كبيرة نسبياً من التمويل الخارجي لعام 2008، حيث يقدر أن يبلغ العجز في الحساب الجاري بحدود 12 في المائة والدين الخارجي بحدود 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (بالنسبة للأردن) و6 في المائة و20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (بالنسبة لسورية). وحيث إن من غير المرجح أن تكون غالبية التمويل على شكل تدفقات المحافظ، فإن الأثر الذي يمكن أن يُحْدِثَه تدهور في الظروف الائتمانية يحتمل أن يكون أقل مما عليه الحال بالنسبة للبلدان الأخرى التي تواجه متطلبات تمويلية مشابهة.
    وفي حين أن معظم بلدان المنطقة لا تعتمد على رأس المال الأجنبي لتمويل العجز الخارجي، إلا أن من الصحيح أن النمو في ائتمان القطاع الخاص ارتفع بصورة حادة خلال السنوات الأخيرة.
    وينطبق هذا بصورة خاصة على قطر، حيث تبلغ النسبة في الوقت الحاضر 50 في المائة سنوياً (عند قياسها خلال الفترة نفسها من سنة لسنة)، في حين أن البحرين والكويت وعُمان والإمارات شهدت هي كذلك مكاسب سريعة نسبياً بحدود 30 في المائة (عند قياسها خلال الفترة نفسها من سنة لسنة) خلال عام 2007. وبالقدر الذي تم فيه تمويل هذه الديون عن طريق الاقتراض المتزايد من البنوك الخارجية فإن تشدد الظروف الائتمانية في الاقتصادات المتقدمة لا يزال قادراً على كبح الإقراض في الشرق الأوسط. ولكن يبدو أن الوضع ليس على هذا النحو. فالمطلوبات الأجنبية في قطاع البنوك هي في حدود 10 إلى 15 في المائة من الإجمالي، وهذه الحصة ثابتة منذ فترة. إن النمو الائتماني، بصورة عامة، يتم تمويله من قواعد الودائع المتوسعة.
    الصدمة الثالثة: صدمة أسعار السلع. حيث إن عدداً من كبار البلدان المصدرة للنفط في العالم يقع في الشرق الأوسط، فإن حدوث انهيار في أسعار النفط، كما هي الحال مع أمريكا اللاتينية، هو عامل من عوامل المخاطر الكبيرة التي يمكن أن تحدث في عام 2008. أما مدى حجم المخاطر فإنه يتوقف على نقطة التعادل في أسعار النفط. ومع افتراض أسعار النفط الثابتة لعام 2000، فإن فائض الحساب الجاري، الذي كان مقداره 22 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2007، سيكون قريباً من الصفر.
    تشكل إيرادات النفط أكثر من 90 في المائة من إجمالي المقبوضات في العراق والكويت وليبيا، أما في المملكة العربية السعودية فإنها تقل قليلاً عن 89 في المائة. كذلك فإن الاعتماد على النفط يعد مرتفعاً في جانب المالية العامة، حيث إن غياب ضريبة القيمة المضافة على المبيعات أو غياب ضريبة الدخل، خصوصاً في بلدان منطقة الخليج، يعني أن النفط هو الشكل الوحيد تقريباً من أشكال الدخل. وإن حقيقة أن البلدان المصدرة للبترول في الشرق الأوسط تتمتع منذ فترة بفائض في المالية العامة وتعمل على سداد الديون وتكديس الاحتياطي يجعل هذه البلدان بالفعل أقل عرضة للتأثر بانهيار أسعار النفط مما كانت عليه الحال في الماضي. وفي حين أن استمرار هبوط أسعار النفط يمكن أن يقلص مقدار الفائض، إلا أن تقديراتنا تشير إلى أنه لا بد من حدوث هبوط حاد حتى ينقلب وضع الحساب الجاري والميزانية العامة إلى السالب. ونحن نُقدر أن نقطة التعادل بالنسبة للحساب الجاري للمملكة العربية السعودية والإمارات هي 30 دولاراً للبرميل، ونحو 17 دولاراً للبرميل بالنسبة للكويت.
    ورغم أن المنطقة تتبنى منهجاً أكثر حصافة بالنسبة لثروة العائدات النفطية هذه المرة، إلا أن المقبوضات الإضافية من العوائد النفطية التي يجري ادخارها هبطت من نحو 90 في المائة في عام 2003 إلى 50 في المائة في الوقت الحاضر.
    لكن يفترض على البلدان المستوردة للنفط، مثل لبنان والأردن، أن تشهد انخفاضاً في فاتورة وارداتها من النفط على أساس انخفاض أسعار النفط, وبالتالي يرجح لها أن تستفيد من ذلك. أما البلدان التي من قبيل مصر وسورية، التي تستورد النفط أيضاً ولكنها تظل مع ذلك مُصَدراً صافياً فإنها على ما نتوقع ستشهد خسارة صافية بسبب من انخفاض أسعار النفط، ولكن على نحو أقل مما سيكون في بلدان منطقة الخليج أو العراق أو إيران.

    الصدمة الرابعة: انهيار قيمة الدولار الأمريكي. في الوقت الذي تعد فيه منطقة اليورو عموماً أكثر مصدر للواردات من الشرق الأوسط، إلا أن ضعف الدولار في مقابل اليورو يمكن أن يعني على الأرجح ارتفاعاً في التضخم المستورد في جميع أنحاء المنطقة ومزيد من التراجع في القوة الشرائية. ورفع تسارع وتيرة التضخم في جميع أنحاء المنطقة، إلا أن أسعار الصرف الحقيقية في معظمها لا تزال تتناقص على اعتبار أن الهبوط المتواصل للدولار يعوض عن النقص الناجم عن الخسارة من القدرة التنافسية بسبب التضخم المتزايد. وتشير تقديراتنا حول "أسعار الصرف الفعلية الحقيقية" في منطقة بلدان مجلس التعاون الخليجي إلى تناقص القيمة بنسبة 1 في المائة خلال عام 2007، وانخفاضاً يقارب 20 في المائة منذ نهاية عام 2000. إن وجود تصور قائم على حدوث انهيار في قيمة الدولار الأمريكي سيكون على الأرجح مرتبطاً بضعف الاقتصاد الأمريكي وبالتالي حدوث المزيد من التخفيض في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. وما لم تكن السلطات في الشرق الأوسط قادرة على التعويض عن هذا التراخي في الظروف النقدية عن طريق التشدد الحاد في سياسة المالية العامة (وهو أمر نرى أنه غير مرجح) فإن اقتصادات المنطقة ستبدأ في الاندفاع نحو النمو السريع في الطلب وارتفاع التضخم.
    وحتى مع أسعار الفائدة الحالية من بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن جميع البلدان في المنطقة باستثناء البحرين ومصر ولبنان تواجه جميعاً معدلات عوائد حقيقية سالبة. ورغم أنه لا يوجد بنك مركزي في الشرق الأوسط من البلدان الذي نتحدث عنها في هذا التقرير يستهدف معدلات التضخم، إلا أن التضخم فوق النطاق المريح آخذ في التحول إلى قضية سياسية على اعتبار أن الدخول الحقيقية في حالة تناقص.
    وفي حين أن التصور الأساسي يظل يفترض أن عام 2008 لن يشهد إلا الإمارات وقطر وهما تلحقان بالكويت في التعامل مع سلة عملات لا يتم الكشف عنها، إلا أن حدوث انهيار في قيمة الدولار يمكن على الأرجح أن يعمل على تشجيع البلدان الأخرى على فعل الشيء نفسه، ولكن يتوقف الكثير في هذا المقام على المملكة العربية السعودية. ذلك أن التخلي عن ارتباط العملة المحلية بالدولار سيلغي الحاجة لاقتفاء أثر أية تخفيضات في أسعار الفائدة يقوم بها بنك الاحتياطي الفيدرالي، وسيعمل كذلك على تشديد الظروف النقدية من خلال ارتفاع قيمة سعر الصرف. وفي ظل السيناريو الذي من هذا القبيل فإن من الممكن أن يكون هذا هو الخيار الوحيد أمام بلدان المنطقة.

    المملكة العربية السعودية

    * الآفاق الاقتصادية: رغم أن المملكة العربية السعودية شهدت واحداً من أبطأ سجلات النمو في الشرق الأوسط، إلا أن الآفاق الاقتصادية الكلية تبدو متينة إلى حد كبير. ونفترض أن القطاع الخاص سيواصل دفع عجلة النمو، وتستمر مستويات الدين الحكومية في الانخفاض بسرعة، وتشير أسعار النفط التي لا تزال مرتفعة إلى المزيد من تكديس الاحتياطي. لا نتوقع أية تغييرات في نظام العملات الأجنبية في المملكة في الوقت الحاضر.
    * المخاطر الرئيسية: يفترض أن تشهد الضغوط التضخمية قدراً يسيراً من التخفيف، ولكن سيظل مؤشر الأسعار الاستهلاكية مرتفعاً بالمقاييس التاريخية، وحيث إن الريال السعودي مرتبط بالدولار فإن السياسة النقدية ستظل متراخية فوق الحد. وفي حين أن الدخول الحقيقية تضررت (بفعل التضخم)، إلا أن أية استجابة على نطاق المالية العامة، من قبيل رفع رواتب موظفي القطاع العام، تحمل في طياتها خطر رفع التوقعات التضخمية وإطالة مشكلات التضخم.

    صورة الاقتصاد الكلي
    نمو بطيء ولكنه متواصل. في عام 2007 بلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي في المملكة 3.5 في المائة، وبالتالي تعد المملكة واحدة من أبطأ بلدان الشرق الأوسط في معدلات النمو خارج لبنان. وتعد نسبة النمو المذكورة أبطأ نسبة منذ عام 2002، وكان السبب في عدم تقدمها هو هبوط الإنتاج النفطي في وجه تخفيضات الإنتاج التي قررتها منظمة أوبك في أواخر عام 2006 وأوائل عام 2007. يقدر نمو حصة القطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي بأنه 5.9 في المائة، وهي نسبة تقل قليلاً عن نسبة 6.4 في المائة التي سُجِّلت في عام 2006، ولكنها تظل مع ذلك نسبة متينة وأضافت 2.7 نقطة مئوية إلى معدل النمو الإجمالي. وهذا كان متمشياً إلى حد كبير مع نسبة عام 2006, ويعد واحداً من أعلى الإسهامات من القطاع الخاص منذ عام 1991 على الأقل. وحين ننظر إلى القطاعات الرئيسية من حيث الصناعة، فإن صناعة النقل والاتصالات كانت أسرع القطاعات نمواً، حيث بلغت نسبتها 10.6 في المائة، وأسهمت بنحو 0.6 نقطة مئوية في النمو الإجمالي، وهي تعد أيضاً أعلى إسهام في نسبة النمو لعدة سنوات. وبالتالي فإن تحليل إسهام القطاعات ضمن الناتج المحلي الإجمالي يشير فعلاً إلى تقييم أكثر إيجابية للنمو, مما يمكن أن يشير إليه الرقم الإجمالي. وحيث إن من المتوقع أن يشهد إنتاج النفط نمواً ويعود إلى منطقة الأرقام الموجبة هذا العام، فإننا نتوقع ألا يكون القطاع النفطي عاملاً يتسبب في جر معدلات النمو إلى الخلف. ومع ذلك فإن القطاع الخاص غير النفطي سيستمر في كونه العامل المحرك وراء النمو، والذي يفترض أن يكون أمراً إيجابياً بالنسبة لاستمرار التنمية في الاقتصاد غير النفطي.

    وضع المالية العامة يعد حصيفاً إلى درجة معقولة
    حيث إن معدلات التضخم وصلت في الوقت الحالي إلى مستويات لم يسبق لها مثيل في المملكة العربية السعودية، وحيث إن ارتباط الريال السعودي بالدولار لا يترك إلا مجالاً محدوداً فقط لأدوات السياسة النقدية المتاحة للسلطات في سبيل كبح جماح المزيد من الارتفاع في الأسعار، فإن سياسة المالية العامة هي السبيل الوحيد أمام الحكومة للتأثير في إجمالي الطلب. وتشير التقديرات المبدئية لإجمالي ناتج الإنفاق في ميزانية عام 2007 إلى أن الوضع المالي العام يتسم بالحصافة. ورغم أنه يُقَدّر أن الميزانية المخصصة لإنفاق الدولة تم تجاوزها بنحو 17 في المائة، إلا أن هذا كان زيادة لا تتجاوز 13.5 عن عام 2006، وهو أدنى بكثير من نسبة نمو الإيرادات البالغة 55 في المائة، ويقل بقدر لا يستهان به عن زيادات الإنفاق التي شهدناها أثناء الطفرات النفطية السابقة. كما أن نمو الإنفاق بنسبة 13.5 في المائة كان منسجماً إلى حد كبير مع وضع الإنفاق في السنوات الأخيرة. ومع ذلك فإن مبالغ الإنفاق التي وصلت إلى 443 مليار ريال سعودي (118.1 مليار دولار) هي أعلى مستويات الإنفاق في تاريخ المملكة. ومن العوامل التي تسببت في زيادة الإنفاق على الحد ما قررته الحكومة من صرف الراتب الثالث عشر لموظفي القطاع العام، ويتوقع أن يكون العامل الآخر المسؤول عن زيادة الإنفاق فوق المقرر هو المخصصات التي زادت على الخطة في مشاريع البنية التحتية. وبالنسبة لجانب الإيرادات فإن السبب الرئيسي للأداء المتفوق في المخصصات هو أن سعر برميل النفط الذي احتسب لأغراض تحديد الميزانية كان رقماً محافظاً يقع في حدود 40 إلى 45 دولاراً للبرميل.
    وحيث إن ميزانية الدولة لعام 2008 يرجح لها كذلك أن تكون مزيجاً من التقديرات المحافظة لمبالغ الإنفاق والتقديرات المحافظة لمبالغ الإيرادات فإن توقعات السلطات لا تقدم إلا إشارات محدودة لوضع المالية العامة في عام 2008. جدير بالذكر أن ميزانية عام 2008 هي أكبر ميزانية في تاريخ المملكة، وقد قيدت فيها مبالغ الإيرادات على أنها 450 مليار ريال سعودي (120 مليار دولار) ومبالغ الإنفاق على أنها 410 مليارات ريال سعودي (109 مليارات دولار). ويعد هذا هبوطاً بنسبة 28 في المائة في الناتج الإجمالي الفعلي للإيرادات و7 في المائة في الناتج الإجمالي الفعلي في النفقات عن المبالغ المخصصة لعام 2007. وباستخدام التصور الأساسي الذي وضعه دويتشه بانك لسعر برميل الخام وهو 85 دولاراً للبرميل (خام غرب تكساس المتوسط)، وباحتساب قدر تقليدي من زيادة الإنفاق، فإننا نتوقع أن يكون إجمالي فائض الميزانية هو 379.5 مليار ريال سعودي، أي 24.4 من الناتج المحلي الإجمالي.
    ورغم أن الإنفاق الرأسمالي يتوقع له النمو على نحو أسرع من الإنفاق الحالي، إلا أنه لا يزال يتعين على المملكة العربية السعودية الموازنة بين حاجتها إلى الاستثمار على نطاق واسع في التعليم والبنية التحتية وبين طاقة الاقتصاد على الاستيعاب. ولكن الافتقار إلى تخطيط للمالية العامة على المدى المتوسط في المملكة وفي بلدان نفطية أخرى في الشرق الأوسط يعني أن هذا سيكون صعباً من الناحية العملية.
    أسعار الفائدة الحقيقية تتجه بصورة متزايدة إلى الأرقام السالبة. من المتوقع أن يستمر التدرج نحو الأعلى في معدلات التضخم التي سادت خلال عام 2007، وهو من شأنه على الأرجح أن يستمر في التسبب في مشكلات للسياسة النقدية في عام 2008. وقد زادت الحكومة منذ الآن مبالغ الدعم للرز وحليب الأطفال في محاولة للتعويض عن جزء من الهبوط الذي اعترى الدخول الحقيقية. وحيث إن مبالغ الدعم لا تشكل إلا 2.5 في المائة من إجمالي النفقات فإن الحكومة لا تزال تتمتع بحرية الحركة لتقديم المزيد من مبالغ الدعم إذا هي رغبت في القيام بذلك. كما تستطيع الحكومة كذلك اختيار سبيل آخر هو زيادة رواتب القطاع العام أو تخفيض أسعار الوقود المحلي للتعويض عن الهبوط الذي اعترى الدخول الحقيقية على نحو مشابه للإجراءات التي اتُّخِذت عقب انهيار البورصة في عام 2006. ولكن زيادة الرواتب استجابة للتضخم المتصاعد من شأنه أن يدفع بتوقعات التضخم إلى الأعلى مع احتمال التسبب في خطر إبقاء التضخم مرتفعاً لفترة أطول.
    تمسكت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ببيانها الذي أصدرته في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي الذي قالت فيه إنها لن تقتفي خطوات بنك الاحتياطي الفيدرالي بالنسبة لأية تخفيضات في أسعار الفائدة، حيث بقي سعر الفائدة الرئيسي لإقراض البنوك (أي السعر الذي تشتري البنوك على أساسه أوراقاً مالية ثم تبيعها في اليوم التالي)، بقي على حاله عند 5.5 في المائة منذ شهر آذار (مارس) 2007. أما سعر الفائدة لعمليات الشراء العكسية فقد خُفِّض انسجاماً مع بنك الاحتياطي الفيدرالي ويبلغ الآن 4.0 في المائة. ونتوقع أن يشهد سعر الفائدة لعمليات الشراء العكسية تخفيضاً آخر (اقتفاء لأثر بنك الاحتياطي الفيدرالي) بمقدار 100 نقطة أساس بحلول شهر آذار (مارس)، وسيظل سعر اتفاقيات إعادة الشراء على حاله.
    ووفقاً لآخر تقرير سنوي صادر عن "ساما" فإن الفائض في السيولة الناتجة عن الإنفاق الحكومي وعن تيسير النمو الائتماني في القطاع الخاص يعني أن التسهيلات المنوحة لعمليات الشراء العكسية للأوراق المالية بلغت 9.5 مليار ريال سعودي يومياً خلال عام 2006، مقارنة بـ 0.9 مليار ريال سعودي يومياً فقط لتسهيلات إعادة الشراء، وليس هناك ما يدعونا لأن نتوقع أن هذا الوضع تغير منذ ذلك الحين. إن الفرق البالغ 125 نقطة أساس بين سعر الفائدة الرسمي وبين سعر الفائدة الذي وضعه بنك الاحتياطي الفيدرالي، والفرق البالغ 150 نقطة أساس بين تسهيلات إعادة الشراء وتسهيلات عمليات الشراء العكسية، وصلا إلى أعلى مستوياتهما التاريخية. ولكن حيث إن سعر الفائدة لعمليات إعادة الشراء نادراً ما يستخدم، فإن الفرق بين النسبتين لن يكون له تأثير يذكر على ما نظن. خلاصة القول إنه حتى لو أن سعر الفائدة المحدد رسمياً ظل على حاله، فإن "ساما" عملت على تخفيف السياسة النقدية، ونتوقع أنها ستستمر على هذا النحو خلال عام 2008.













    اليوم.. "الشورى" يواجه وزير العمل بالبطالة وتنظيمات العمالة الجديدة


    - علي المقبلي من مكة المكرمة - 03/02/1429هـ
    يحل اليوم الدكتور غازي القصيبي وزير العمل ضيفا على مجلس الشورى، للبحث في مواضيع عدة، من أبرزها التنظيمات الجديدة التي أصدرها بشأن العمالة المنزلية، وجهود الوزارة في مجالات مكافحة هروب الخادمات، سعودة وظائف القطاع الخاص، ومنح التأشيرات.
    وقال لـ"الاقتصادية" سعود الشمري رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض "إن وجود وزير العمل تحت قبة المجلس يأتي بناء على طلب تقدم به عدد من الأعضاء".
    وأشار إلى أن الوزير سيجيب عن تساؤلات واستفسارات الأعضاء عن أمور العمالة والسعودة في القطاع الخاص والعمالة الأجنبية في البلد بشكل عام.

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:

    يحل اليوم الدكتور غازي القصيبي وزير العمل ضيفا على مجلس الشورى، للبحث في مواضيع عدة، من أبرزها التنظيمات الجديدة التي أصدرها بشأن العمالة المنزلية، وجهود الوزارة في مجالات مكافحة هروب الخادمات، سعودة وظائف القطاع الخاص، ومنح التأشيرات.
    وقال لـ"الاقتصادية" سعود الشمري رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض "إن وجود وزير العمل تحت قبة المجلس يأتي بناء على طلب تقدم به عدد من الأعضاء".
    وأشار إلى أن الوزير سيجيب عن تساؤلات واستفسارات الأعضاء عن أمور العمالة والسعودة في القطاع الخاص والعمالة الأجنبية في البلد بشكل عام.
    وأضاف الشمري "المجلس لم ينته بعد من دراسة تقرير وزارة العمل وهو موجود في المجلس، ولم تكتمل الدراسة عليه، ولن تتم مناقشته مع الوزير"، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من الأسئلة والرؤى والطروحات، التي قدمت من قبل المواطنين عبر موقع المجلس الإلكتروني وسيتم طرحها على وزير العمل.
    وكان تقرير وزارة العمل، الذي ناقشه مجلس الشورى أخيرا قد تعرض لانتقادات بين أعضاء المجلس، حيث اتهم عدد من الأعضاء الوزارة بأنها تعد بالقضاء على البطالة، بينما تظهر الإحصائيات أن هناك نسبة من العاطلين لم يتمكنوا من توفير العمل لهم.
    واقترح عدد من الأعضاء صرف مكافأة لطالبي العمل حتى انتهاء تدريبهم، وانتقدوا تأخر القضايا العمالية واقتصارها على لجان لا تتوافر إلا في الرياض.
    وأشار التقرير إلى أبرز الصعوبات التى تواجهها الوزارة فى مجال توظيف السعوديين، منها عدم وجود عقود عمل ملزمة، انخفاض الرواتب، قلة الحوافز، المبالغة في شروط التوظيف، ووجود فجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق.
    تأتي استضافة وزير العمل ضمن سلسلة اللقاءات، التي يسعى مجلس الشورى إلى القيام بها لرفع أداء الأجهزة والمؤسسات الحكومية والرقي بخدماتها، ويجد في البحث عن أنسب السبل لتحقيق ذلك. ولعل دراسة المجلس تقارير الأداء السنوي لتلك الجهات ودعوة كبار المسؤولين فيها ومناقشتهم خير شاهد على هذا التوجه. وامتداداً لذلك، دأب المجلس على دعوة كبار المسؤولين والوزراء في الدولة ومناقشتهم ـ تحت قبة المجلس ـ عن أمور تتعلق بأداء أجهزتهم والمشاركة في تذليل الصعوبات، التي يواجهونها وقد لقي هذا التوجه صدى طيباً لدى المسؤولين والمواطنين وأثمر عن نتائج طيبة تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

  7. #27
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 3 / 2 / 1429هـ

    5.2 تريليون دولار خسائر الأسهم العالمية في يناير


    - طوكيو ــ الوكالات: - 03/02/1429هـ
    تعهد وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في العالم أمس السبت بالتعاون لإشاعة الاستقرار في أسواق المال العالمية، التي هزها انهيار قطاع الإسكان الأمريكي الذي يؤثر في نمو الاقتصاد العالمي.
    وتبنى مسؤولو مجموعة السبع لهجة أكثر ميلا للمصالحة إلى حد ما بالمقارنة بالأيام السابقة للاجتماعات واعترفوا أن لديهم جميعا مصلحة راسخة في تعزيز النظام المالي العالمي.
    إلى ذلك قالت "ستاندرد آند بورز" إن أسواق الأسهم العالمية خسرت ما مجموعه5.2 تريليون دولار في كانون الثاني (يناير) مع تراجع الأسواق الناشئة بنسبة 12.44 في المائة وهبوط الأسواق المتقدمة 7.83 في المائة مسجلة بذلك واحدة من أسوأ البدايات على الإطلاق لعام جديد.

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:

    تعهد وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في العالم أمس السبت بالتعاون لإشاعة الاستقرار في أسواق المال العالمية، التي هزها انهيار قطاع الإسكان الأمريكي الذي يؤثر في نمو الاقتصاد العالمي.
    وتبنى مسؤولو مجموعة السبع لهجة أكثر ميلا للمصالحة إلى حد ما بالمقارنة بالأيام السابقة للاجتماعات واعترفوا بأن لديهم جميعا مصلحة راسخة في تعزيز النظام المالي العالمي.
    وقال أليستير دارلينج وزير المالية البريطانية في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" حيثما يكون العمل المنسق ضروريا سنفعل كل ما هو مطلوب، كلنا نسعى إلى الشيء نفسه وهو إعادة الاستقرار. وتبنى هنري بولسون وزير الخزانة الأمريكي الفكرة نفسها وحث البنوك على تحمل الخسائر وزيادة رأس المال بسرعة لمنع حدوث أزمة ائتمانية.
    وقال في مقابلة مع صحيفة "نيكي" اليابانية: أسوأ شيء إذا لم يرفعوا رأس المال وإذا قلصوا ميزانياتهم العمومية ثم فرضوا قيودا بعد ذلك على الإقراض، وتناقضت التعهدات بالعمل معا لإعادة النظام المالي إلى قوته مع الانقسامات بشأن السياسة المالية والنقدية قبل اجتماع مجموعة السبع.
    وقبل اجتماعات اليوم السبت أعرب كثيرون في أوروبا خلال أحاديث خاصة عن قلقهم بشأن الموقف المشاكس لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة بعد أن خفض 1.25 نقطة مئوية من السعر الاتحادي المميز للأرصدة خلال أقل من عشرة أيام في كانون الثاني (يناير).
    وأدى ذلك إلى جانب برنامج أمريكي للحفز المالي قيمته 152 مليون دولار إلى التهديد بشقاق بين الولايات المتحدة وحلفائها بشأن كيفية منع أزمة الائتمان من دفع العالم نحو هبوط، ولكن التوترات خفت بعد أن شدد البنك المركزي الأوروبي على الخطر على النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، إلى جانب القلق الذي يساوره منذ فترة طويلة بشأن التضخم، وهو ما بعث برسالة أن البنك المركزي الأوروبي قد ينضم قريبا إلى مجلس الاحتياطي الاتحادي وبنك إنجلترا وبنك كندا في خفض أسعار الفائدة.
    وبين جيم فلاهيرتي وزير المالية الكندي أمس أنه مازال يوجد قلق بين مسؤولي مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في العالم من أن تضطر البنوك في الولايات المتحدة ومناطق أخرى لخفض مزيد من الديون المعدومة.
    وأردف قائلا لـ"رويترز" في مقابلة قبل اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية للدول السبع بالتأكيد مازال يوجد قلق بشأن بعض المؤسسات المالية الأمريكية ما من شك في هذا.
    وأضاف" من الواضح أننا لم نخرج من الأزمة بعد بشأن تلك القضايا.. وليس في الولايات المتحدة فقط، إنها مشكلة عالمية وهناك المزيد الذي سيأتي. أعتقد أن الجميع يدركون هذا، وتابع أنه سيبلغ نظراءه في مجموعة السبع أن كندا طبقت بالفعل برنامج للتحفيز المالي يعادل 1.4 في المائة من إجمالي
    الناتج المحلي في 2008.
    وأضاف أن بنك كندا أشار إلى أنه سيتم تطبيق مزيد من خفض أسعار الفائدة، إلى ذلك قالت "ستاندرد آند بورز" إن أسواق الأسهم العالمية خسرت ما مجموعه 5.2 تريليون دولار في كانون الثاني (يناير) مع تراجع الأسواق الناشئة بنسبة 12.44 في المائة وهبوط الأسواق المتقدمة 7.83 في المائة مسجلة بذلك واحدة من أسوأ البدايات على الاطلاق لعام جديد.
    وفي حين كادت المخاوف من ركود أمريكي محتمل أن تفضي إلى انهيار أسواق الأسهم الرئيسية في كانون الثاني (يناير) إلا أن الأسواق العالمية لم تكن بمعزل عن تلك التراجعات بخسارتها أكثر من خمسة تريليونات دولار الشهر الماضي.
    وأوضح هوارد سيلفربلات كبير محللي المؤشرات لدى "ستاندرد آند بورز" لم يكن هناك الكثير من الملاذات الآمنة في كانون الثاني (يناير)، فقد ختمت 50 من أصل 52 سوقا عالمية للأسهم معاملات الشهر على تراجع، مع تكبد 25 منها خسائر في خانة العشرات.
    شدة التقلبات وسرعة التبادلات في ثقة السوق والمستثمر على حد سواء
    والانخفاضات الحادة في أسعار الأسهم سادت على مدار الشهر، وأضاف سيلفربلات أن 26 سوقا متقدمة للأسهم سجلت عوائد سلبية في كانون الثاني (يناير)، وخسرت 16 منها على الأقل 10 في المائة من قيمتها.
    وتراجع مقياس آخر للأسهم العالمية هو مؤشر إم. إس. سي. اي الرئيسي أكثر من 3.6 تريليون دولار منذ مطلع العام حتى الخميس الماضي، وأشار سيلفربلات إلى أنه رغم ارتفاع مجمل العائدات بنسبة 10.17 في المائة في
    المغرب وصعود البورصة الأردنية 3.11 في المائة إلا أن أسواق الأسهم الناشئة في العالم كانت محطمة في كانون الثاني (يناير) وخسرت في المتوسط 12.44 في المائة.
    وتلقت تركيا أشد الضربات على مدار الشهر بخسارتها 22.70 في المائة تلتها الصين التي تراجعت 21.40 في المائة، وهوت روسيا 16.2 في المائة في حين تراجعت الهند 16 في المائة.
    ولم ترتفع سوى خمس أسواق ناشئة في الأشهر الثلاثة حتى 31 كانون الثاني (يناير) في حين اقتصرت الخسائر خلال فترة الـ 12 شهرا على الأرجنتين وتايوان.













    "أرامكو": انسحاب "توتال" لن يؤثر في مشروع التنقيب في الربع الخالي


    - "الاقتصادية" من الرياض - 03/02/1429هـ
    أكد خالد الفالح نائب الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أن أعمال وبرامج الاستكشاف في السعودية مع الشركات الأجنبية ستمضي قدماً من دون تأثير.
    ويأتي ذلك عقب إعلان شركة توتال الفرنسية العملاقة للطاقة، انسحابها من مشروع للتنقيب عن الغاز في صحراء الربع الخالي في السعودية، ونقلت ملكية حصتها إلى شريكتيها في المشروع "رويال داتش شل" و"أرامكو السعودية".
    وقال المشروع المشترك الذي أسسته الشركات الثلاث في بيان إن "شل" و"أرامكو السعودية" سترفعان حيازتيهما في المشروع المشترك بعد الحصول على موافقة الحكومة السعودية لنقل ملكية أسهم "توتال" إليهما. وأضاف أن "شل" كانت تملك حصة قدرها 40 في المائة بينما تحوز كل من "أرامكو" و"توتال" 30 في المائة.
    وذكر الفالح أنه يجري التفاوض حالياً بين شريكي "توتال" في المشروع وهما "شل" و"أرامكو السعودية" للاستحواذ على حصة الشريك الفرنسي، مضيفا بالقول إن خروج الشركة الفرنسية ليس غريباً وهو حق طبيعي، لكن التزام "أرامكو السعودية" بأعمال الاستكشاف مع الشركات الأخرى وفق الخطة التي وضعتها الحكومة السعودية لضمان إمدادات الغاز ستمضي قدماً. وزاد أن أعمال الحفر والاستكشاف للغاز في مناطق الربع الخالي الأربع التي تتولاها شركات دولية لن تتأثر بانسحاب "توتال".
    وتعمل شركة روسية هي "لوك أويل" و"ساينو بيك" الصينية وائتلاف شركتي "إيني" الإيطالية و"ريبسول" الإسبانية، إضافة إلى "شل" و"توتال" قبل انسحابها، في عمليات استكشاف الغاز في منطقة الربع الخالي عبر أربع مناطق امتياز لهذه المجموعات تملك "أرامكو السعودية" في كل مجموعة ما يراوح بين 20 إلى 30 في المائة.

  8. #28
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 3 / 2 / 1429هـ

    وزير التجارة الأمريكي: اتفاق التجارة الحرة مع الكويت مسألة وقت


    - واشنطن ــ كونا: - 03/02/1429هـ
    أكد كارلوس غوتييريز وزير التجارة الأمريكي أمس أن توقيع اتفاق تجارة حرة بين الولايات المتحدة والكويت مسألة وقت فقط.
    وأضاف غوتييريز في مؤتمر صحفي في مركز الصحافة الأجنبية هنا لدينا علاقة مع الكويت منذ أمد بعيد ولدى الكويت الدخل الفردي الأعلى في المنطقة مضيفا القول ننتظر فقط الظروف المواتية لتوقيع اتفاق تجارة حرة مع الكويت، ويعود الأمر إلى مسألة الوقت حين يكون الطرفان جاهزين.
    وتجدر الإشارة إلى أن الكويت والولايات المتحدة وقعتا اتفاق إطار حول التجارة والاستثمار في عام 2005، ووصف غوتييريز الكويت بأنها شريك تجاري متوقعا أن يستمر تعزيز وبناء العلاقات التجارية بين البلدين في المستقبل.
    ويتوجه غوتييريز قريبا إلى الأردن لحضور مؤتمر الولايات المتحدة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتجارة والاستثمار في البحر الميت في10 شباط (فبراير) المقبل، ويستمر المؤتمر يومين، حيث سيلتقي أيضا وزراء التجارة والاقتصاد في المنطقة.
    وأضاف غوتييريز أنه سيشدد في كلمته في المؤتمر على أهمية استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتوسيع الروابط الاقتصادية والعلاقات الاقتصادية الثنائية، وعد وزير التجارة الأمريكي في مؤتمره الصحفي أن العقوبات الدولية على إيران يمكن تصنيفها كعائق لازدهار المنطقة.
    وأشار إلى أن عدد اتفاقات التجارة الحرة التي وقعتها الولايات المتحدة مع بلدان في الشرق الأوسط في عهد الرئيس الحالي جورج بوش يفوق عدد الاتفاقات الموقعة في كل الإدارات الأمريكية السابقة مشيرا إلى أن توقيعا محتملا لمثل هذا الاتفاق مع مصر هو فرصة لكل من البلدين ومستبعدا أي توقيع مع ليبيا على المدى القريب رغم المباحثات الجارية بين الطرفين، وختم قائلا نتمنى أن يأخذ الشرق الأوسط المكانة الذي يستحقها في العالم.













    إيران تبيع أصولا في قطاع الطاقة بقيمة 90 مليار دولار


    - دبي ــ رويترز: - 03/02/1429هـ
    أكد مسؤول تنفيذي في شركة النفط الوطنية الإيرانية أن إيران تنوي تخصيص 47 شركة عاملة في قطاع الطاقة قيمتها 90 مليار دولار وتأسيس شركة قابضة لهذه الأصول التي ستدرجها للتداول في أربع بورصات عالمية.
    ونقلت نشرة "ميدل ايست ايكونوميك دايجست" "مييد" عن حجة الله غانمي فرض مدير الشؤون الدولية في الشركة قوله إن الخطة تشمل وضع شركات النفط والغاز تحت مظلة مجموعة قابضة لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية.
    وقال إن الشركات ستدرج أيضا للتداول في بورصة طهران بحلول عام 2014، ومن دون أن يذكر أسماء الشركات قال غانمي فرض لنشرة "مييد" قررنا أن البورصة الإيرانية ربما تحتاج إلى نوع من الدعم ماليا من بورصات أسهم خارجية خاصة في قطاع الطاقة لأن حجم الأموال ضخم جدا بالنسبة لإيران.
    وحاولت إيران رابع أكبر مصدر للنفط في العالم إحياء برنامجها المتعثر للتخصيص في عام 2006 من خلال طرح نسبة 80 في المائة من أسهم عدة شركات للتداول، لكنها قالت إن شركات النفط العاملة في قطاع المنبع والبنوك الرئيسية ستظل في يد الدولة.
    وشملت قائمة الشركات التي أعلنت عام 2006 شركات تابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية مثل "بترو فارس" التي تأسست عام 1998 للمساعدة في تطوير جزء من حقل جنوب فارس العملاق التي وقعت منذ ذلك الحين صفقات مع فنزويلا.
    ومن بين الشركات الأخرى التابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية شركة "بترو إيران" للتنمية وشركة الحفر الشمالية، وتضمنت القائمة أيضا شركات عاملة في مجال البتروكيماويات.
    وأضاف غانمي فرض أنه جرى بالفعل توقيع اتفاقات لإدراج الشركة القابضة في بورصتي دولتين من جيران إيران وبورصتين آسيويتين، مضيفا أن مزيدا من التفاصيل ستعلن في نهاية آذار (مارس)، وامتنع عن تحديد البورصات.
    وتابع غانمي فرض: اليوم تبلغ القيمة وفقا للقيمة الدفترية نحو 90 مليار دولار، لكن القيمة عندما تطرح في البورصات ستكون أكبر من ذلك بناء على العروض المقدمة من الراغبين في الشراء.

  9. #29
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 3 / 2 / 1429هـ

    صندوق النقد: إصلاح نظام صرف العملات يجب ألا يتعارض مع كبح التضخم


    - عبد الرحمن السويفي من دبي - 03/02/1429هـ
    نصح مسؤول في صندوق النقد الدولي حكومات دول الخليج بعدم اللجوء إلى إصلاح نظام صرف العملات الخليجية تحت رغبة كبح الضغوط التضخمية فقط بل بهدف الاعتماد على أدوات تتيح تحريك الاقتصادات، في حين طالبها الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الإمارات بإعادة النظر في ربط عملاتها بالدولار في ضوء تراجع الاقتصاد الأمريكي وبروز اقتصادات أكثر قوة في أوروبا والصين واليابان.
    ووفقا لما قاله جين ليون مساعد مدير عام منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي أمام مؤتمر تحديات التضخم في دول مجلس التعاون الذي بدأ أعماله أمس في دبي، فإن إصلاح نظام صرف العملات لا ينبغي أن يكون مرتبطاً فقط بالرغبة في كبح التضخم، وإنما لأهداف تتعدى ذلك، ومن بينها الاعتماد على أدوات تتيح تحريك الاقتصاد بخفض الفائدة إذا كان هناك تباطؤ، وتهدئة حركته يرفع الفائدة إذا كان هناك تسارع·
    وتسجل كل من قطر والإمارات أعلى نسب معدلات للتضخم بين دول مجلس التعاون في حين تقل النسب في كل من السعودية، البحرين، الكويت، السعودية، وعمان بمعدلات أقل.
    وأكد أن إعادة تقييم العملات الخليجية سيترك أثرا فوريا لكنه لن يحدث تأثيرا كبيرا كتلك الذي يمكن أن يتركه إصلاح شامل لنظام أسعار الصرف يعتمد على التحرك الجماعي لجميع دول مجلس التعاون الخليجي.
    وأكد خالد علوش الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الإمارات أن العوامل التي بررت ربط العملات الخليجية بالدولار تعرضت لمستجدات يتعين على دول المجلس وضعها في الاعتبار فقد جاءت خطوة الربط عندما كان الاقتصاد الأمريكي الأكبر في العالم، وأمريكا شريكا تجاريا رئيسيا للمنطقة غير أنه برزت قوى اقتصادية كبيرة مثل الصين واليابان وفرنسا وبريطانيا مكونة اقتصادات أكبر من الولايات المتحدة، وجميعها من الشركاء الرئيسين للمنطقة.
    وأوضح علوش أن هناك حاجة لدول الخليج إلى إصلاح نظام أسعار الصرف بما يمكن دول المجلس من التحكم في سياستها النقدية وفقاً لظروفها الاقتصادية، وليس استجابة لتحركات الاحتياطي الفيدرالي.
    وكانت مؤسسة دولية قد رجحت في وقت سابق أن ترتفع معدلات التضخم في دول الخليج العربية خلال عام 2008 إلى مستويات أعلى، بسبب خفض أسعار الفائدة في تلك الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار، ما يجبرها على اتباع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي، والمتمثلة في خفض الفوائد، فمنذ 18 أيلول (سبتمبر) الماضي خفض مجلس الاحتياطي الأمريكي أسعار الفائدة 1.75 نقطة مئوية، ما اضطر الخليجيين إلى خفض أسعار الفائدة.
    وقال التقرير الصادر عن مؤسسة ميريل لينش، إن التضخم في السعودية قد يتجاوز 6 في المائة هذا العام مقارنة بـ 4 في المائة العام الماضي، بينما قد يزيد في الإمارات صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة العربية إلى أعلى مستوى منذ 20 عاما ليصل إلى 12 في المائة خلال 2008 مقارنة بـ 10 في المائة العام الماضي.
    وأضافت ميريل "من المرجح أن يظل التضخم في اتجاه صعودي في الأجل القصير، ومع اشتداد الطلب المحلي فإن ربط العملات بالدولار الأمريكي المتراجع لا يعمل على استيراد التضخم ويغذي السيولة المحلية فحسب بل الأهم من ذلك أنه يؤدي لاستيراد تيسير السياسة النقدية".
    وبينت ميريل أن ربط عملة دول المنطقة بالدولار يرغم الخليجيين على الاقتداء بالسياسة النقدية الأمريكية في وقت يعمل فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض أسعار الفائدة لحفز النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن الكويت هي الدولة الوحيدة من دول مجلس التعاون الخليجي الست التي لا تربط عملتها بالدولار.













    محللون: حنكة المستثمر الإماراتي " فوتت الفرصة " على الأجانب لإعادة سيناريو " الثلاثاء الأسود "


    - عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 03/02/1429هـ
    أرجع محللون ماليون ارتداد أسواق الإمارات نهاية الأسبوع بعد يوم واحد فقط من الهبوط الحاد بضغط من مبيعات الأجانب إلى ما وصفوه بـ"حنكة " المستثمرين المحليين الذين تركوا الأجانب يبيعون ويشترون وحدهم مما قلل من هبوط مؤشر سوق دبي إلى 2.6 في المائة مقارنة بـ 10 في المائة فيما عرف بيوم "الثلاثاء الأسود" قبل أسبوعين.
    وارتدت الأسواق الإماراتية يوم الخميس بنسبة 1.8 في المائة لسوق أبو ظبي و1.1 في المائة لسوق دبي منهية الأسبوع بأكمله على ارتفاع 3.5 في المائة رغم حدة هبوط يوم الأربعاء.
    وقال المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية الدكتور همّام الشمّاع أن أحداث الثلاثاء الأسود قبل أسبوعين خلقت ردة فعل يمكن وصفها بالحذر الدائم الذي بات يتحوط به مديري المحافظ وكبار المستثمرين الذين يراقبون الأسواق العالمية بشكل يومي، مضيفا أن المتعاملين المحليين باتوا يتصرفون بالحنكة والقدرة على الوقاية من تأثيرات تسييل الأجانب والمحافظ الاستثمارية الأجنبية، فقد تركوا الأجانب يبيعون ويشترون وحدهم تقريبا في سوق دبي في يوم الأربعاء، حيث شكلت تداولات الأجانب نحو 90 في المائة من إجمالي التداول في سوق دبي.
    وأضاف "يوم الأربعاء كان بحق يوم الأجانب بعد أن أخلى المستثمرون المحليون السوق لهم، مما حال دون تراجع سوق دبي إلى المستويات المنخفضة الكبيرة التي كانت وصلتها في الساعات الثلاث الأولى عندما وصل الانخفاض إلى 160 نقطة لتغلق على خسائر بـ 120 نقطة".
    وأوضح أن هذا السلوك الجمعي يثبت أن درجة النضوج لدى المستثمرين أصبحت عالية كما يثبت أن نصائح المحللين والخبراء أصبحت محل استماع واستجابة من قبل المستثمرين وهذه بادرة صحية وجيدة ومشجعة ستمكن السوق من تحقيق نتائج متميزة هذا العام بعد زوال تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية.
    ورأى د. محمد عفيفي مدير قسم الأبحاث والدراسات في شركة الفجر للأوراق المالية أنه كان طبيعيا بعد ارتفاع أربع جلسات متتالية بنسبة 4.2 في المائة أن تتعرض السوق لموجة من جنى الأرباح، غير أن ما حدث في جلسة تداول الأربعاء كان غير متوقع حيث تدافع المستثمرون نحو البيع العشوائي تحت تأثير هبوط الأسواق الأمريكية، مما أدى إلى أن يفقد المؤشر العام للسوق ما يقرب من 3 في المائة من قيمته في أول ثلاث دقائق تداول، مما أتاح فرصة ذهبية لشريحة أخرى من المستثمرين خصوصا المحافظ الاستثمارية لالتقاط العديد من الأسهم بأسعار رخيصة.
    وأوضح أن الأسواق حافظت على توازنها وارتدادها في نهاية الأسبوع محققة مكاسب بلغت 3.5 في المائة، كما أنها أرسلت إشارة بأنها قادرة على الاحتفاظ خلال الأسبوع المقبل باستقرارها وباتجاهها الصاعد وجذب شريحة أخرى جديدة إلى الأسواق مع تزايد معدل تدفق الاستثمارات الأجنبية وارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي من 272 مليون درهم إلى ما يزيد على 800 مليون درهم.

  10. #30
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 3 / 2 / 1429هـ

    بحث آليات تفعيل السوق المشتركة خلال اجتماع رؤساء الغرف الخليجية اليوم


    - عبدالعزيز الفكي من الدمام - 03/02/1429هـ
    يعقد اليوم "الأحد" الاجتماع الـ 33 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي, بحضور رؤساء الغرف التجارية الخليجية الست وأعضاء مجالس إداراتها, إضافة إلى الأمانة العامة للاتحاد لمناقشة برنامج عمل الاتحاد للعام الحالي التي تركز على أهمية جعل السوق الخليجية المشتركة محور نشاطات الاتحاد خلال عام 2008.
    وأكد عبد الله صالح العثيم عضو مجلس إدارة الغرف التجارية الصناعية السعودية, رئيس غرفة تجارة وصناعة القصيم، على أهمية انعقاد هذا الاجتماع، مشيرا إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين يسعدها احتضان هذه المؤسسة العريقة، مشيدا في الوقت نفسه بالجهود الملموسة من أفراد أسرة الاتحاد، وعلى النتائج التي تحققت في الآونة الأخيرة بفضل التعاون بين الغرف الأعضاء والأمانة العامة للاتحاد مرحبا في الوقت نفسه برؤساء الاتحادات الخليجية المشاركين في الاجتماع.
    وبين العثيم أن الاتحاد شهد خلال عام 2007 عددا من التغييرات والتطورات مع استكمال دراسة تعديلات أنظمة ولوائح الاتحاد إلى جانب وضع لائحة تنظيم اللجان القطاعية وتفعيل المكتب التنفيذي الذي عقد اجتماعين لأول مرة، فضلا عن تشكيل أمانة عامة جديدة وعلاقات أكثر انفتاحا مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وانعكس كل ذلك في التقرير السنوي لعام 2007 الذي سيصدر لأول مرة, ويبين متابعات وإنجازات الأمانة العامة للاتحاد والأنشطة التي قامت بها.
    وأضاف " نحن في القطاع الخاص الخليجي حريصون من خلال التعاون والتنسيق بين الغرف الخليجية الأعضاء في الاتحاد على إنجاح مسيرة التكامل الاقتصادي وتنفيذ متطلبات قيام السوق الخليجية المشتركة وذلك بالتعاون المثمر والبناء مع جميع الجهات الحكومية والرسمية الخليجية المعنية وعلى رأسها أمانة مجلس التعاون الخليجي من أجل ترجمة متطلبات قيام السوق الخليجية على أرض الواقع كي يلمس المواطن الخليجي نتائج هذه الجهود الطيبة تقدما ورخاء ورفاهية تتناسب مع الأهمية الكبيرة لدول المجلس على الصعيدين الإقليمي والعالمي".

    وسيستعرض عبد الرحيم نقي الأمين العام للاتحاد خلال الاجتماع أنشطة وفعاليات الأمانة العامة للاتحاد لعام 2007 ممن خلال التقرير السنوي الذي يحتوي على تنفيذ قرارات وتوصيات الاجتماع الـ 32 لمجلس الاتحاد الذي عقد في البحرين نيسان (أبريل) الماضي والخطوات التي اتخذت حيال تنفيذها إلى جانب ما قدمته الأمانة العامة للاتحاد من أنشطة وفعاليات خلال العام .
    و يبحث الاجتماع موضوع تعديل أنظمة ولوائح اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي التي تم إدخالها على مشروع الأنظمة واللوائح الخاصة بالأمانة العامة للاتحاد التي من بينها إقرار لائحة اللجان القطاعية والعمل على تطبيقها بعد اعتماد تسمية اللجان القطاعية، قرار الهيكل الوظيفي والوصف الوظيفي للعاملين في الأمانة العامة، اعتماد لائحة قروض موظفي الأمانة العامة للاتحاد على أن يبدأ العمل بها مع بداية عام 2009م.













    "بخيت" تطلق صندوقا للإصدارات الأولية


    - "الاقتصادية" من الرياض - 03/02/1429هـ
    أطلقت مجموعة بخيت الاستثمارية (المرخصة من هيئة السوق المالية) صندوقا استثماريا هو "صندوق بخيت للإصدارات الأولية". وأوضح بشر محمد بخيت رئيس مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي للمجموعة، أن" الصندوق يعد برنامجاً استثمارياً فريداً من نوعه على مستوى المملكة، حيث أنه سيستثمر في أسهم الإصدارات الأولية، ويهدف إلى استفادة مالكي وحدات الصندوق من عمليات بناء سجل الأوامر "Book Building"، وهي عملية عرض جزء من الطرح أولاً على الصناديق الاستثمارية التي يعرضها المستشار المالي للشركة التي تود طرح أسهمها للاكتتاب العام. كما يمكن أن يستثمر الصندوق في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال السنة الأولى من إدراجها.
    وأفاد هشام أبو جامع رئيس قسم إدارة الأصول، بعد النجاح المميز لصندوق بخيت للمتاجرة في الأسهم السعودية، نقدم ثاني صندوق من سلسلة الصناديق الاستثمارية المخصصة للأسهم السعودية وهو صندوق فريد من نوعه في سوق الأسهم المحلية مما يعكس نظرة المجموعة الإيجابية إلى مستقبل سوق الأسهم السعودية.
    وقالت مجموعة بخيت إن توقيت طرح الصندوق يعد مناسباً من حيث فرص الاكتتابات الأولية المتوقعة في الفترة المقبلة، ويتميز الصندوق بخاصية التقييم اليومي لوحدات الصندوق وسيتم منح المشترك فرصة الاشتراك والاسترداد كل شهر وذلك لخصوصية آلية عمل صناديق الإصدارات الأولية. يذكر أن سعر وحدة الصندوق هو ريال وذلك خلال فترة الاكتتاب التي ستحدد قريباً، حيث سيكون الاشتراك متاحاً للجميع، وتم تحديد أدنى قيمة للاشتراك الأولي بمبلغ عشرة آلاف ريال.

صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 10 / 2 / 1429هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 16
    آخر مشاركة: 17-02-2008, 09:15 AM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 25 / 1 / 1429هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 03-02-2008, 09:19 AM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 18 / 1 / 1429هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 33
    آخر مشاركة: 27-01-2008, 10:41 AM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 11 / 1 / 1429هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 33
    آخر مشاركة: 20-01-2008, 10:36 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحــد 4 / 1 / 1429هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 24
    آخر مشاركة: 13-01-2008, 06:03 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا