شهادة المحلل الفنى المعتمد CFTe1 - مستوى أول

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 23

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 9 / 2 / 1429هـ

  1. #11
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 9 / 2 / 1429هـ

    عودة أنعام

    فهد البلادي

    تأتي شركة أنعام بكل ما لها من شعبية وثقل قديم كان يهز أرجاء السوق، وبصفتها قائد مقال من منصبة في قيادة نوعية هامة من الأسهم، تأتي لتضع جواباً لعدد من الاستفسارات وتفك كثيراً من الرموز والاستفهامات، والتي شاءت أقدارها أن تكون منوطة بها.
    منذ أن تم تعليق سهم (أنعام) عن التداول دخلت الشركات الصغيرة (الخشاش) في سبات طويل، ومنذ أن تم إعلان آلية تداولها الجديدة مطلع العام الحالي خسرت تلك الأسهم ما يقارب: 50% من قيمها السوقية، والآن الجميع يتساءل، هل ما زالت (أنعام) تملك تلك الساحرية الشفافة التي تكفل بعودة الروح من جديد لتلك الأسهم، ويعود معها نشاطها المعهود وعطاؤها غير المحدود، وتعوض شيئاً من خسائرها، أم يستمر الوضع على ماهو عليه؟.
    منذ أن تم الإعلان عن آلية تداول السهم الجديدة، وهاجس السوق (الموازي) أو السوق (الثانوي) لم يفارق مخيلة المتداولين، ويوم الأربعاء القادم مع عودة (أنعام) سوف يتعامل المتداولون لأول مرة مع نسخة تجريبية لما يمكن تسميته بالسوق (الثانوي) أو (الموازي) وسوف يرون تأثيره على شركة وضعت بطريقة أشبه ما تكون بالاختبار لجودة ذلك السوق وفاعليته، والذي قد يزيح عن هيئة سوق المال صداعاً مؤرقاً ينتابها من فترة لأخرى جراء وجود الشركات الخاسرة والمتعثرة داخل السوق الذي به عدد لا يستهان به من الشركات القوية والواعدة.
    تبدأ وتنتهي قصة شركة (أنعام) وتعود لتبدأ من جديد، وكلها إثارة ومفاجآت وأخبار مفرحة ومحزنة.
    إن كان اكتتاب شركة الاتصالات السعودية في عام 2004 من أهم أسباب اتجاه المواطنين إلى سوق الأسهم، فأجزم أن (أنعام) - المواشي سابقاً - من أهم أسباب انتعاش المضاربة في سوق الأسهم بسعرها العشريني في مطلع 2004، وأنها حظيت بشهرة لم تحظَ بها كبريات شركات العوائد والأرباح، وأنها الشركة الوحيدة التي لم تخل منها محفظة متداول سعودي في يوم من الأيام، وأنها كانت في يوم من الأيام أحد أهم المؤثرات في سوق الأسهم السعودي وفي عموم المتداولين.
    كانت بعض قرارات هيئة سوق المال حيال السهم عام 2005، وبالتالي وصولها إلى أقل من قيمتها الاسمية عام 2006 إشارات على ضعف السهم مالياً، وأنه مهدد أكثر من غيره بالإيقاف والإجراءات الصارمة حياله، ولكن شعبية السهم ونشاطه وتأثيره النفسي الكبير على المتداولين وعلى عدد كبير من شركات السوق كانت تحجب كل ذلك وتزيد الإغراء به.
    تحمل الشركة كاريزما خاصة بها، وتأثير من الصعوبة الاستهانة به أو تجاهله، وقدرها أن ترتبط بها أحداث مهمة ومفصلية تتعلق بمسيرة السوق وتطوره. كما ارتبطت بها أرزاق عشرات الآلاف من المتداولين.
    تحسنت قوائم الشركة المالية بشكل كبير، بعد التعديلات الأخيرة التي قامت بها إدارة الشركة، فهل الظروف هي من أجبر إدارة الشركة على هذا التغيير والتحسن الجذري، أم هي العقليات قد تغيرت وتحسنت؟!!
    تبرز أهم متغيرات قوائم الشركة في تخفيض رأس المال إلى 109 ملايين ريال بعد أن كان 1200 مليون. وعدد الأسهم وصل إلى 10.900.00 سهم. وارتفعت نسبة الاحتياطيات لتصل إلى 6.8 % بالنسبة إلى رأس المال. وارتفع صافي الدخل إلى 7.4 ملايين ريال، جميع هذه الأمور تسمى (تحسن) وتسمى (تطور) و (تغير) وإن كانت جاءت مقابل تنازلات باهظة جداً كلفت ملاك السهم الكثير.
    ولكن.. قبل ساعات قليلة من إعلان ((تداول) لطريقة وآلية تداول (أنعام)، فاجاءت إدارة الشركة الجميع بهذا الإعلان:
    بالإشارة إلى إعلان شركة مجموعة أنعام القابضة بتاريخ 16-1-2008م عن النتائج المالية الأولية المنتهية في 31-12-2007م وحيث ذكر بأن الأرباح التشغيلية من 1-1- 2007م والى 31-12-2007م بلغت مليون ريال، والصحيح هو 499 ألف ريال، كما تغير صافي الربح التشغيلي للفترة من 1-10- 2007م إلى 31-12-2007م من 3.7 ملايين ريال إلى 3.6 ملايين ريال وذلك نتيجة لإعادة تبويب مراجع الحسابات المخصصات ضمن المصروفات الإدارية والعمومية.
    تصحيح جديد لقوائمها وأرباحها التشغيلية، بصورة غريبة، وفي توقيت مثير للبلبلة!!.
    فهل مازال التلاعب وعدم الشفافية والاستهانة بحقوق المساهمين يضرب بأطنابه في أرجاء الشركة، وهو أحد أهم أسباب إيقافها، أم أن الوضع تغير إلى الأحسن مع الإدارة الجديدة ؟!.
    لقد اهتمت هيئة سوق المال بالسوق كثيراً على حساب شركة (أنعام) وقد يلتمس لها العذر في ذلك، ولكن كل ما يرجوه المتداولون وملاك السهم ألا تطول فترة التداول الآلي الجديدة على السهم، وأن يعود سريعا إلى وضعه الطبيعي، فجميع العوامل المحيطة بالسهم من ارتفاع سعره، وقصر فترة التداول، وعودته بعد عام كامل من الحجب، كل هذه العوامل قد تخلق ضغطاً كفيلاً بإرباك السهم وإرباك ملاكه، أكثر مما هم فيه من ضغط وإرباك، وكل الأمل أن يكون ذلك محل اهتمام الهيئة.







    50 مليار درهم الاستثمارات الإماراتية المباشرة في مصر



    أبو ظبي - (د ب أ - إفي)
    ذكرت مصادر رسمية ودبلوماسية ورجال أعمال أن دولة الإمارات احتلت المركز الأول من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر.
    وأكدت المصادر في تصريحات نشرتها صحيفة (الاتحاد) التي تصدر في أبو ظبي أمس الجمعة أن العلاقات التجارية الاقتصادية المصرية الإماراتية تطورت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة الأمر الذي أدى إلى مضاعفة حجم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة لتصل إلى 50 مليار درهم وذلك طبقا لإحصائيات وزارة الاستثمار المصرية. وأضافت المصادر أن قيمة المشروعات المعلن عنها لشركات إماراتية في مصر تتجاوز 100 مليار درهم.
    وشهدت السنوات الأخيرة دخولاً مكثفاً لشركات إماراتية إلى السوق المصرية على رأسها شركة إعمار العقارية ومجموعة الفطيم وداماك القابضة وشركة دبي العالمية وبنك الاتحاد الوطني وشركة دانة غاز ومصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك المشرق وشركات أخرى مثل أملاك وتمويل. وقال إبراهيم حافظ القنصل المصري العام في دبي أن العلاقات الاقتصادية الإماراتية المصرية شهدت نقلة جديدة على كل المستويات الاستثمارية والتجارية حيث شهدت السنوات الثلاث الأخيرة حالة من تدفق الشركات الإماراتية ورجال أعمال للاستثمار في مصر من مختلف إمارات الدولة خاصة بعد التطور الكبير في القوانين المستقطبة للاستثمار. وأضاف أن هناك تنوعاً كبيراً في طبيعة وخريطة الاستثمارات الإماراتية في مصر حيث تنوعت بين القطاعات السياحية والصناعية والعقارية والمصرفية والمالية بشكل عام إلى جانب قطاعات أخرى مثل تجارة التجزئة - مراكز التسوق - وصناعة الترفيه. وأوضح إبراهيم حافظ أن الفرص الاستثمارية في مصر استقطبت العديد من كبريات الشركات ورجال الأعمال الإماراتيين خاصة مع وجود مؤشرات دولية تؤكد وجود نمو اقتصادي كبير في مصر وحالة من الاستقرار وتطور في القوانين مدعومة ببنية تحتية عالية المستوى تمتد من الشمال إلى الجنوب.

  2. #12
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 9 / 2 / 1429هـ

    واردات الصين ارتفعت 1.8 بالمئة في يناير
    النفط يتجاوز 96 دولاراً ويصعد لأعلى سعر في شهر




    بكين - (رويترز)
    قالت إدارة الجمارك الصينية أمس الجمعة: إن واردات الصين (ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم) من النفط الخام ارتفعت في يناير - كانون الثاني الماضي بنسبة 1.8 في المئة عما كانت عليه قبل عام مع تقليص شركات النفط الحكومية مشترياتها وزيادة وارداتها من الوقود المكرر بشدة.
    وانخفضت واردات النفط الخام في يناير بنسبة ثمانية في المئة عنها في ديسمبر - كانون الأول الماضي لتصل إلى 13.94 مليون طن أي 3.28 مليون برميل يوميا.
    وتناقضت الزيادة البسيطة في الواردات مع زيادة بنسبة 16.7 في المئة في واردات المشتقات المكررة لتصل إلى 3.23 مليون طن وفقا للبيانات الأولية التي نشرت على موقع إدارة الجمارك على الإنترنت.
    وواصلت الشركات الإقبال الشديد على استيراد وقود الديزل لسد نقص خطير في السوق المحلية.
    ورفعت الصين التي تستورد الآن نحو نصف استهلاكها من النفط الخام وارداتها بنسبة 12.3 في المئة، وقدر متعاملون أن الزيادة هذا العام ستكون مماثلة مع بدء تشغيل منشآت تكرير جديدة.
    من جهة أخرى ارتفع سعر النفط في المعاملات الآجلة أمس الجمعة متجاوزاً 96 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ أكثر من شهر مع إقبال المستثمرين على شرائه.
    وكان الخام الأمريكي ارتفع 2.19 دولار في نيويورك أمس الأول الخميس. وارتفع خام القياس الأوروبي مزيج برنت 45 سنتاً إلى 95.61 دولاراً للبرميل لعقود التسليم في شهر إبريل التي بدأ تداولها كأول شهور العقود الآجلة.
    وانحسرت المخاوف بشأن الإمدادات بعد أن طمأن منتجو النفط الرئيسيون في الشرق الأوسط والولايات المتحدة أن بإمكانهم تعويض أي توقف لصادرات الخام الفنزويلية إلى أمريكا بسبب المعركة القضائية بين فنزويلا وشركة اكسون موبيل.وقللت فنزويلا أحد أكبر مصدري النفط الخام للولايات المتحدة إلى أدنى حد ممكن حجم التعويضات التي تدين بها لشركة اكسون موبيل الأمريكية عن حصتها في مشروع نفطي في إطار النزاع الذي قطعت فيه كراكاس الإمدادات عن الشركة الأمريكية العملاقة.
    وقال وزير الطاقة الأمريكي سام بودمان أمس الأول: إنه لا يتوقع أن تواجه الشركة مشاكل في إيجاد البدائل للخام الفنزويلي لكنه أضاف أن من الممكن اللجوء للاحتياطي النفطي الإستراتيجي إذا اقتضى الأمر.
    وساعد على تراجع تلك المخاوف أيضا قيام المكسيك بإعادة فتح موانيها الثلاثة الرئيسة لتصدير النفط يوم الخميس بعد يوم من إغلاقها بسبب أحوال جوية سيئة في خليج المكسيك.







    فيما ارتفع سعر سلتها إلى أكثر من 90 دولاراً للبرميل
    الإنتاج الحالي يكفي لزيادة المخزونات.. والطلب سيزيد بنحو 1.2 مليون برميل يومياً




    لندن - (رويترز)
    قالت منظمة أوبك أمس الجمعة إن إنتاجها الحالي من النفط الخام البالغ نحو 32 مليون برميل يومياً يكفي للمساعدة في تدعيم العوامل الأساسية لسوق النفط وزيادة المخزونات العالمية. وتوقعت أوبك في تقريرها الشهري عن سوق النفط أن يزيد الطلب العالمي بمقدار 1.23 مليون برميل يومياً أي أقل 70 ألف برميل يومياً عن توقعاتها في شهر يناير كانون الثاني الماضي. وعزت أوبك التي تضخ أكثر من ثلث استهلاك العالم من النفط الانخفاض إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي ودفء الطقس خلال فصل الشتاء واضطراب الاستخدامات في الصين لأسباب تتعلق بالطقس.
    وأضافت (أن تباطؤاً اقتصادياً حاداً وخاصة في الولايات المتحدة قد يضعف نمو الطلب بشكل أكبر في الأشهر المقبلة وخاصة لأنواع الوقود المستخدم في النقل).
    وخفضت أيضا توقعاتها للإمدادات من الدول غير الأعضاء فيها هذا العام بمقدار 100 ألف برميل يومياً إلى 50.53 مليون برميل يومياً. وقدرت المنظمة أن الاقتصاد العالمي سينمو بنسبة 4.6 في المئة هذا العام وذلك دون تغيير عن تقديرها في تقرير الشهر الماضي.
    من جهة أخرى قالت أوبك أمس إن متوسط أسعار سلة خاماتها القياسية ارتفع إلى 90.79 دولار للبرميل أمس الأول الخميس من 89.65 دولاراً يوم الأربعاء الماضي. وتضم سلة أوبك 12 نوعاً من النفط الخام.

  3. #13
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 9 / 2 / 1429هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 9 / 2 / 1429هـ نادي خبراء المال


    "شعاع": التوزيعات النقدية المعلنة تقلل من آثار انخفاض السيولة في السوق
    تقرير: انحسار تداول "القياديات" وراء عدم استقرار الأسهم السعودية


    - "الاقتصادية" من الرياض - 09/02/1429هـ
    اتسمت تحركات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال تداولات الأسبوع الماضي بتأثرها بعاملين متعارضين من حيث الاتجاه والتأثير، وينتظر المتداولون في الأسواق الخليجية أنباء التوزيعات للشركات القيادية والشركات المتوسطة والصغيرة عند اختلاف مستويات التوقعات بين الأفراد والمؤسسات تبعا للأهداف التي بني عليها الاستثمار في الأسواق التي جاءت في معظمها مجزية عند قياسها بالنسب الطبيعية للعائد على الاستثمار في الظروف والأسواق المشابهة، وكذلك العوائد على حقوق الملكية.
    ويقول تقرير استثماري صدر عن "شعاع" إنه لا يوجد مبرر مقبول لانخفاض أسعار الأدوات المعلن عن نسب توزيعات الأرباح على حملة أسهمها فور الإعلان عن نسب التوزيعات. ذلك أن النسب المعلن عنها يمكن لها أن تعوض جزءا كبيرا من الخسائر المحققة خلال الفترات الماضية وخلال فترة الاستثمار، إضافة إلى أن ارتفاع مستويات التضخم عند انخفاض معدلات الفائدة لدى أسواق النقد وضعف المردود مقابل الإيداع النقدي يجعل من نسب التوزيعات المعلن عنها مجدية وإيجابية التأثير على اتجاهات وتحركات الأسواق في ظل ارتفاع درجة مخاطر الاستثمار داخل الأسواق نتيجة عمليات المضاربة التي سادت التداولات خلال الفترة الماضية. وعليه فإن هناك فرصة جيدة أمام المتداولين في الأسواق مدعومة بالأداء الإيجابي والمتميز لغالبية الشركات المدرجة في الأسواق, ونمو نسب التوزيعات المقرر توزيعها على حملة الأسهم من عام إلى آخر تجعلهم قادرين على تحقيق المزيد من العوائد النقدية وقادرين على لعب دور إيجابي يساعد من التقليل من حدة تحركات المؤشرات اليومية، ومن الطبيعي أن تنخفض أسعار الأدوات بنسب محددة تتناسب مع نسب التوزيعات المعلن عنها في يوم التداول الذي يلي يوم التوزيع الفعلي على حملة الأسهم على مبدأ ثبات إجمالي حقوق الملكية للشركات المصدرة للأسهم، ذلك أن ما تم توزيعه تم طرحه من الأرباح المحتجزة، وبالتالي يجب أن ينخفض إجمالي حقوق الملكية وبالتالي سعر السهم بالمقدار نفسه.
    رفع رؤوس أموال الشركات
    في المقابل اتجهت أحجام وقيم التداولات إلى الانخفاض الملحوظ لدى غالبية أسواق المنطقة متأثرة بعدة عوامل من أهمها اتجاه جزء من السيولة المتوافرة إلى المساهمات في رفع رؤوس الأموال لبعض الشركات فيما فضل الكثير من الأفراد المتداولين الانتظار حتى تأخذ الأسواق اتجاها واضحا. وفضل الجزء الآخر عدم التخلص من المراكز المحمولة بغية الحصول على التوزيعات المعلن عنها وعدم الالتفات إلى التوقعات التي لا تبنى على أساس مالي وعلمي متين، ويأتي في مقدمة تلك الأسواق السوق القطري الذي انخفضت فيه قيم التداولات اليومية إلى مستويات ضعيفة جدا ليصل أدناها إلى 240 مليون ريال على الرغم من وصول العديد من الأدوات المتداولة إلى مستوى أسعار مرتفع جدا، في حين جاء السوق السعودي في المرتبة الثانية خليجيا من حيث نسبة الانخفاض على قيم التداول لتصل السيولة اليومية المتداولة إلى أدنى مستوى لها عند خمسة مليارات ريال وهذا لا يتناسب وحجم السوق السعودي وحجم الشركات المدرجة، رغم أن السوق يحتوي على العديد من الأدوات المالية ذات الأسعار الجاذبة وتبشر بنسب أرباح مرتفعة، في حين ينصب التركيز في التعاملات اليومية على الأدوات القيادية، الأمر الذي يساعد على عدم استقرار السوق لانحسار أعداد المتداولين على الأسهم كبيرة الحجم التي لا يستطيع الأفراد الدخول إليها عند مستويات الأسعار السائدة.
    وفي تقديرنا فإن نتائج أعمال الشركات الموجبة وتوزيعاتها المجزية في ظل استمرار الانتعاش الاقتصادي لدول المنطقة لا بد لها من دعم اتجاهات الأسواق نحو تخفيض السلبيات التي سادت سابقا آخذين بعين الاعتبار ارتفاع أحجام السيولة الباحثة عن الاستثمار لدى الأفراد والمؤسسات حاليا وفي المستقبل القريب، الأمر الذي يرجح كفة الأسواق المالية في الاستحواذ على حصة جيدة من هذه السيولة بالتوازي مع الاستثمار في القطاعات الأخرى.
    أسواق الخليج
    وبنظرة على أداء الأسواق، ففي السعودية، تراجعت السوق بواقع 299 نقطة لتستقر عند مستوى 9185 نقطة في ظل التراجع الواضح لأحجام التداولات اليومية، على الرغم من بقاء أسعار النفط العالمية عند مستويات عالية، وعلى الرغم من المستويات المتدنية التي وصلت إليها غالبية الأسهم القيادية، التي تعد جاذبة في الفترة الحالية، كما شهدت السوق ارتداداً إيجابياً في نهاية الأسبوع معوضة جزءاً من خسائرها التي منيت بها بدفع من بعض الأسهم القيادية وعلى رأسها سهم شركة سابك.
    أما في الكويت، فقد واصلت السوق ارتفاعها ولكن بشكل متواضع ومدعوما بعمليات إعادة تجميع وترتيب المراكز مع التركيز على الأسهم الرخيصة، كما شهدت السوق أحجام تداولات مقبولة دفعت السوق إلى المحافظة على نمطها التصاعدي، حيث ارتفع مؤشر السوق بواقع 0.19 في المائة إلى مستوى 13712 نقطة.
    وفي قطر، وفي ظل تراجع واضح لأحجام التداولات، انخفضت السوق بواقع 91 نقطة وبنسبة 0.91 في المائة ليستقر مؤشرها عند مستوى 9938.8 نقطة، على الرغم من الارتفاع الذي شهدته الجلستان الأخيرتان من الأسبوع الماضي. حيث تراجعت قيمة الأسهم المتداولة بواقع 40 في المائة بالمقارنة بالأسبوع الذي سبق، في حين انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 18 في المائة.
    وفي عمان، أنهت السوق تداولاتها على ارتفاع بواقع 1.62 في المائة وصولا إلى مستوى 9619 نقطة بدفع من جميع قطاعات السوق التي تأثرت إيجابا بنتائج الشركات المعلنة وبخاصة من أسهم قطاع الخدمات.
    وفي البحرين وعلى الرغم من الارتفاع الذي حققه المؤشر إلا أن السوق شهدت تراجعا ملحوظا في حجم التداولات التي استحوذ قطاع الاستثمار على ما نسبته 74 في المائة منها، وارتفع مؤشر السوق بواقع 5.7 نقطة أو ما نسبته 0.2 في المائة عندما أقفل عند مستوى 2830 نقطة.
    السعودية تفقد 299 نقطة
    أنهت السوق السعودية تداولات الأسبوع الماضي على تراجع ملحوظ بواقع 299 نقطة أو ما نسبته 3.15 في المائة عندما أقفل مؤشرها عند مستوى 9185 نقطة، حيث قام المتعاملون بتداول 1.13 مليار سهم بقيمة 44.2 مليار ريال ، استحوذ منها قطاع الصناعة على ما نسبته 54 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 20 في المائة، ثم قطاع الخدمات بنسبة 17 في المائة، قطاع البنوك 4 في المائة، قطاع الزراعة 2 في المائة، قطاع الاتصالات 1 في المائة، قطاع الأسمنت 1 في المائة، وأخيرا قطاع الكهرباء بنسبة 1 في المائة. أما بالنسبة لأسهم الشركات، فقد استحوذ سهم شركة بترورابغ للبتروكيماويات على ما قيمته 7.8 مليار ريال وبنسبة 17.7 في المائة تلاه سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات بقيمة ستة مليارات ريال وبنسبة 13.7 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.
    وقد ارتفعت أسعار أسهم 19 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 81 شركة في حين استقرت أسعار أسهم 13 شركة، حيث سجل سهم شركة الصقر للتأمين التعاوني أعلى نسبة ارتفاع بواقع 335 في المائة تلاه سهم شركة الاتحاد التجاري للتأمين بنسبة 322 في المائة, ثم سهم شركة الأهلي للتكافل بنسبة 14 في المائة. في المقابل سجل سهم شركة التأمين العربية التعاونية أعلى نسبة انخفاض بواقع 24.8 في المائة تلاه سهم الشركة السعودية العربية للتأمين بنسبة 17.8 في المائة ثم سهم شركة أحمد حسن فتيحي بنسبة 12.8 في المائة.
    وعلى صعيد أخبار الشركات، أعلنت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، أنها تلقت موافقة هيئة السوق المالية على تحديد فترة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية ابتداءً من يوم السبت 23 من الشهر الجاري إلى 5 آذار (مارس) المقبل. وأوضحت الشركة أنه سيكون سعر الطرح للسهم الواحد عشرة ريالات دون علاوة إصدار. ويبلغ عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب 225 مليون سهم، كما يقتصر الاكتتاب فيها على مساهمي الشركة المقيدين في سجلات الشركة في "تداول" حسب إقفال تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية 5 من الشهر الجاري. ويحق لكل مساهم مستحق الاكتتاب بسهم واحد مقابل كل سهم.
    وأعلنت شركة أميانتيت إتمام إجراءات بيع أصول مصنعها في الولايات المتحدة الأمريكية، بقيمة تصل إلى نحو 53 مليون ريال (14.1 مليون دولار)، والوفاء بجميع التزاماتها. وذكرت الشركة أنها بذلك تكون قد أنهت مرحلة من أهم مراحل برنامج إعادة الهيكلة، منهية سلسلة من الخسائر التي تكبدتها من جراء عدم قدرة المصنع على مواصلة نشاطه، في ظل التغير الجذري الذي طرأ في السنوات الماضية على المشاريع التي أنشئ المصنع من أجلها. وأوضحت أن هذه الخطوة ستمكن الشركة من زيادة أرباحها الفعلية بنحو 50 مليون ريال سنويا.
    فيما أعلنت شركة دار الأركان للتطوير العقاري السعودية، إدراجها صكوكا إسلامية بقيمة مليار دولار في سوق البحرين للأوراق المالية، لتكون بذلك أول صكوك سعودية وأكبر صكوك إسلامية تدرج في هذه السوق، وذلك بعد أن أدرجتها في بورصتي دبي العالميةDIFX ولبوان الدولية للأوراق الماليةLFX في كوالالمبور في ماليزيا.







    "اتحاد مصانع الأسلاك" تعيّن "فالكم" مستشاراً مالياً ومديراً لطرح 30% من أسهمها للاكتتاب

    - "الاقتصادية" من الرياض - 09/02/1429هـ
    وقعت شركة اتحاد مصانع الأسلاك، (شركة مساهمة مقفلة)، اتفاقا مع "فالكم للخدمات المالية" تم بموجبه تعيين "فالكم" مستشار مالياً ومديراً لسجل الأوامر ومديراً للاكتتاب، وذلك فيما يتعلق بنية الشركة طرح 30 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام. هذا وقد تم توقيع الاتفاقية من قبل الشيخ محمد الرشيد نائب رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد مصانع الأسلاك والشيخ فهد العذل رئيس مجلس إدارة "فالكم للخدمات المالية".
    وحول اختيار "فالكم" كمستشار مالي للشركة بين الرشيد أن هذا الاختيار قد خضع لمجموعة من المعايير الفنية والاحترافية والتي تم على ضوئها اختيار "فالكم" لتقوم بهذا الدور وذلك لما يتمتع به فريق العمل لدى "فالكم" من خبرات وكفاءات على درجة عالية من الاحترافية وخصوصا في مجال خدمات الاستثمار المصرفي إضافة لما لديها من التقنيات والأنظمة المتقدمة اللازمة لإدارة الاكتتابات والطروحات العامة.
    والجدير بالذكر أن شركة اتحاد مصانع الأسلاك قد تكونت نتيجة لاندماج مجموعة من المصانع والشركات المحلية العاملة في مجال صناعة الأسلاك منذ أكثر من 20 عاما. هذا وقد تم تحويل الصفة القانونية للشركة من ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة مقفلة برأسمال مقداره 206.5 مليون ريال سعودي وذلك بموجب قرار وزير التجارة والصناعة السعودي الصادر في 18 محرم 1429هـ.
    وتقوم الشركة بإنتاج مجموعة متنوعة من صناعات الحديد التحويلية والتي نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر (قضبان التسليح، المسامير الخشبية، أسلاك التربيط واللبانة، الأسلاك المجلفنة، أشباك التسوير، الأسلاك الشائكة، علاقات الملابس، المسامير على مختلف أنواعها، والعديد من المنتجات الحديدية الأخرى). وتعد واحدة من أكبر الشركات العاملة في هذه الصناعة على مستوى المملكة ومنطقة الخليج، كما أنها من أكبر عملاء شركة حديد – "سابك" المورد الرئيس للمواد الخام لمصانع الأسلاك العاملة في المملكة. وتسعى الشركة من خلال خططها المستقبلية للتوسع على صعيد منتجاتها وذلك من خلال إضافة المزيد من خطوط التصنيع المتطورة والحديثة وكذلك الدخول إلى أسواق جديدة سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي.
    من جهته, أعرب الشيخ فهد العذل رئيس مجلس إدارة شركة فالكم للخدمات المالية عن شكره وتقديره لإدارة شركة اتحاد مصانع الأسلاك على ثقتهم بفالكم واختيارها للقيام بمهام المستشار المالي ومدير للطرح العام لأسهم الشركة، وبين كذلك أن هذه الاتفاقية تعد بمثابة تعزيز لمكانة "فالكم" في مجال تقديم الخدمات الاستشارية والمالية ليس في المملكة فحسب بل وفي منطقة الخليج بشكل عام. وأضاف أن "فالكم" ستقوم بموجب هذه الاتفاقية بتقديم جميع الاستشارات المالية الخاصة بتقييم الشركة وإعداد جميع الوثائق والمستندات المطلوبة ضمن التعليمات والأنظمة الصادرة عن هيئة السوق المالية إضافة إلى الدعم الفني اللازم لإدارة الاكتتاب العام للشركة.
    وأشار كذلك إلى أن الطروحات الجديدة ستسهم وبشكل كبير في زيادة عمق السوق المالية في المملكة معربا عن أمله أن يسهم الطرح المتوقع لأسهم اتحاد مصانع الأسلاك إضافة إلى العديد من الإصدارات الجديدة التي تم الإعلان عنها أخيرا في دعم الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة الملكية لجمهور المساهمين الأفراد.
    وأفاد أديب السويلم الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة أن لدى "فالكم" الفريق المتخصص المؤهل والمكون من خبراء محليين وأجانب يتمتعون بخبرة كبيرة في عمليات الطرح والإدراج، حيث إن "فالكم" لديها الرؤية الاستراتيجية للعمل كشريك مالي استراتيجي مع عملائها من الشركات المساهمة المغلقة والشركات العائلية والتي لديها خطة مالية واضحة تفي بالمتطلبات المالية والمعايير التنظيمية الخاصة بهيئة السوق المالية والتي تمكنها من الطرح والإدراج في سوق المال السعودية.
    وكشف السويلم أن فالكم تعمل مع عدة شركات سعودية بغرض إدراجها في السوق السعودية خلال الفترة المقبلة. وأرجع السويلم الزيادة في عدد الشركات المتوقع طرحها في الفترة المقبلة إلى زيادة الفرص الاستثمارية وفتح قنوات تجارية ومالية لهذه الشركات من خلال تمكينها من الحصول على التمويل اللازم لغايات التوسع وعمليات الاستحواذ.

  4. #14
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 9 / 2 / 1429هـ

    "معادن" تتفق مع 7 بنوك لاقتراض 2.3 مليار دولار لمشروع الفوسفات

    - "الاقتصادية" من الرياض - 09/02/1429هـ
    أكد مصدر مصرفي أن شركة التعدين العربية السعودية "معادن"عينت بنوكا لترتيب قرض مجمع بقيمة 2.3 مليار دولار لدعم مشروع فوسفات تتولى تطويره مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك".
    والبنوك التي ستتولى ترتيب القرض هي: مصرف الراجحي، كاليون، ميزوهو، بنك الرياض، سامبا المالية، البنك السعودي الفرنسي وبنك ستاندرد تشارترد. وسيكون التمويل مقسما بين تسهيل إسلامي مجمع وتسهيل تضمنه مؤسسة تأمين الصادرات الكورية. وتمتلك "سابك"، وهي أكبر شركة كيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية وأكبر منتج للصلب في الخليج، 30 في المائة من المشروع في حين تمتلك "معادن" المملوكة للدولة الباقي. وقالت الشركتان في آذار (مارس) 2007 إن المشروع المشترك سيتضمن منجم فوسفات ومحطة معالجة تنتج ثلاثة ملايين طن من السماد سنويا.
    ويقام المشروع في رأس الزور وبتكلفة رأسمالية تبلغ 13مليار ريال وبطاقة سنوية إجمالية تبلغ ثلاثة ملايين طن من مادة ثنائي فوسفات الأمونيوم. ومن المخطط دخوله مرحلة الإنتاج منتصف عام 2010 ويعد من أكبر المجمعات العالمية المتكاملة في مجال صناعة الأسمدة الفوسفاتية. ويشكل المشروع أول مشاركة من نوعها بين الشركتين ويؤمل أن ينتج عن هذا التحالف مشاركات أخرى بين "سابك" وأرامكو السعودية في مجال البتروكيماويات.
    ويشتمل المشروع على منجم ومصنع لتكرير الخام في منطقة (الجلاميد) شمال المملكة إضافة إلى مجمع لإنتاج الأسمدة في (رأس الزور) شمال مدينة الجبيل الصناعية حيث تمضي حالياً شركة (معادن) قُدُماً في تنفيذ مشروعها للفوسفات وقد وقعت أخيرا عقوداً لتصميم أربعة مجمعات صناعية لإنتاج حمض الكبريتيك، وحمض الفوسفوريك، والأمونيا، وثنائي فوسفات الأمونيوم.
    وفي الوقت ذاته, باشرت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" العمل على إقامة أربعة مناجم للذهب في أربعة مواقع هي: مهد الذهب، الحجر، بلغة، وسخي بارات. وأوضح الدكتور عبد الله الدباغ رئيس شركة معادن بمناسبة إقامة المعرض الدولي للتنقيب، وتطوير الموارد المعدنية في السعودية، أن المعرض يعمل على إبراز سوق التعدين في السعودية، واستقطاب المستثمرين له من جميع أنحاء العالم، وعرض الفرص التعدينية الواعدة من خلال المعرض، وورش العمل المقامة بمشاركة أكثر من 80 شركة تعدين عالمية. وبين الدباغ أن "معادن" تعد واحدة من القوى الفاعلة والمشاركة في صناعات التعدين، ومعالجة الخامات المعدنية في السعودية، وهي تعمل حاليا على تنفيذ مشاريع تعدينية كبيرة بمعايير عالمية، باستثمارات تفوق قيمتها 44 مليار ريال. وأشار إلى أن من أبرز هذه المشاريع إنشاء مجمعات صناعية في رأس الزور في المنطقة الشرقية وتشمل إقامة مصانع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والألمنيوم والمعادن الصناعية الأخرى، إضافة إلى تطوير مناجم للمعادن النفيسة.
    من جانبها، أكدت هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية تقديمها الدعم الكامل لجميع الجهات المستثمرة في مجال صناعة التعدين، والالتزام بدعم فرق الجيوفيزيائيين، وإخصائيي قواعد البيانات، إضافة إلى توفير المختبرات والمطبوعات، وتزويد تلك الجهات بمنظومة متكاملة من المعلومات الخاصة بالثروات المتوافرة في أرض المملكة.
    جاء ذلك خلال ورشة العمل الأولى التي عقدت أمس في مقر المعرض الدولي للتنقيب وتطوير الموارد المعدنية في مركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات الذي افتتحه أمس الأول الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة نيابة عن الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة.
    وقال هاني فتياني مدير إدارة الجودة في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية خلال الورشة التي عقدت تحت عنوان "هيئة المساحة الجيولوجية ودورها كجهة استشارية في مجال علوم الأرض والثروة المعدنية" إن الهيئة تعمل كمستشارة للحكومة وتوفر المعلومات المطلوبة للقطاع الخاص فيما يتعلق بالخرائط والتحليلات العلمية وتقديم الاستشارات الفنية وتقديم التجهيزات الخاصة بالاستكشافات والقيام بالمسوح الجيولوجية.
    وأضاف فتياني أيضاً أن الهيئة على أتم استعداد لدعم جهود المستثمرين وتوفير كل ما يحتاجون إليه في مجال صناعة التعدين، مشيراً إلى أن الهيئة تولي اهتماما كبيرا بتدريب وتأهيل الشباب السعودي للانخراط في مجال شركات القطاع التعديني.







    سوق الأسهم.. من المسؤول عن توازنها؟

    محمد بن عبد الكريم بكر - - - 09/02/1429هـ
    لا شك أن الحالة المضطربة التي تشهدها سوق الأسهم السعودية أمر يدعو للقلق لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وما تمخض عنها من تآكل في مداخيل ومدخرات المواطنين نتيجة للتضخم في أسعار السلع والخدمات. فبينما شرعت الدولة في تطبيق حزمة من القرارات والمبادرات للسيطرة على موجة الغلاء وتحسين مستوى المعيشة، فوجئ الجميع بالخسائر المتلاحقة في السوق المالية التي بلغت نسبتها 23 في المائة خلال شهر واحد فقط، إذ أقفل المؤشر يوم الأربعاء الماضي الموافق السادس من صفر عند مستوى (9185) نقطة منحدراً من مستوى (11895) نقطة الذي كان قد بلغه في يوم الثالث من محرم الماضي. تلك الخسائر لو شئنا ترجمتها بالريال لربما فاقت مبلغ الـ 400 مليار.
    لكن الحجم الكبير لخسائر السوق ليس هو المصدر الوحيد للقلق عليها فحسب، بل أن هشاشتها وحركتها المرتبكة التي تبدو لبعض المراقبين غير مبررة تعد أكثر مدعاة للقلق. إذ لو بقيت السوق على تلك الحال سنجهض تدريجياً كل جهودنا وبرامجنا في جذب استثمارات مالية جادة تبحث عن قنوات مستقرة آمنة، وسنرى تلك الاستثمارات بما في ذلك بعض رؤوس الأموال الوطنية تنعم بها أسواق مجاورة وما يتبع ذلك من فرص عمل وارتفاع في مستوى المعيشة نحن أولى به.
    إن هشاشة سوق الأسهم السعودية أصبحت، بكل أسف، صفة ملازمة لها بالرغم من كل المحاولات التي بُذلت والخطوات الإجرائية التي أُدخلت عليها. إذ لم تفلح تلك الإجراءات حتى الآن في شد أزر السوق بشكل مطمئن وانتشالها إلى مستوى عادل ومتوازن في الوقت نفسه. من بين تلك الإجراءات كانت تجزئة قيمة الأسهم، إعادة نسبة التذبذب اليومي إلى 10 في المائة بدلاً من 5 في المائة فقط، السماح للمقيمين بالمشاركة في السوق، تسريع وتيرة الاكتتابات الجديدة، تعديل فترة التداول، فصل نشاط الوساطة عن البنوك وزيادة عدد الشركات المرخص لها بالعمل في ذلك النشاط، تفعيل سلطات هيئة السوق المالية في متابعة وضبط المخالفات وغيرها. ولم تقتصر خيبة المتداولين في أن تلك الإجراءات لم تحقق ما كان منتظراً منها، بل أسهمت الصناديق الاستثمارية التي تديرها البنوك في تفاقم المشكلة بينما كان يُعولُ عليها أن تلعب دوراً قيادياً في انضباط حركة السوق وإيقاعها.
    وقد جاءت إحصاءات السوق الأخيرة مؤكدة لما كنا نعرفه من قبل عن أسباب هشاشتها وسيطرة الأفراد على أكثر من 90 في المائة من تداولاتها في ظل غياب تام لما يُعرف بـ "صانع السوق". فقد كتبت قبل عام مقالة في "الاقتصادية" بتاريخ 9/2/1428هـ بينت فيها أن أحد أهم أسباب عدم استقرار السوق هو غياب الملاك الثلاثة الكبار عن المشاركة في ممارسة دورهم في الدفاع عن مصالحهم. أولئك الملاك يسيطرون على أكثر من 60 في المائة من سوق الأسهم السعودية وهم صندوق الاستثمارات العامة، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد. إن من طبيعة أية سوق، سواء كانت أوراقاً مالية أو نفطاً أو غيرها، أن يدافع المتداولون عن مصالحهم دون الحاجة إلى إيعاز أو توجيه، وتلك المصلحة تكمن في المحافظة على مستويات عادلة للأسعار بعيداً عن التقلبات الحادة صعوداً أو هبوطاً. بالطبع يختلف حجم المسؤولية الملقاة على عاتق كل متداول في الدفاع عن السوق إذ كلما ازدادت حصته في ملكيتها كلما ازدادت مسؤوليته تبعاً لذلك، ومن ثم إذا غاب كبار الملاك عن ممارسة مسؤوليتهم في الدفاع عن مصالحهم في السوق اضطربت أحوالها وباتت هشة على النحو الذي نشاهده في سوق الأسهم السعودية ولن تستقر أبداً مهما فُرض عليها من رقابة أو تنظيم.
    ولعل ما يفسر غياب الملاك الثلاثة الكبار في السوق (صندوق الاستثمارات، التأمينات، والتقاعد) عن التفاعل مع ما يجري في ساحتها نجد جذوره في الملكية العامة لتلك المؤسسات وإدارتها بأسلوب يفتقد الحوافز المادية للمسؤولين عن تنمية أصولها. لذلك فإن ما أعلنه وزير المالية في منتدى الرياض الاقتصادي الثالث بتاريخ 23/11/1428هـ عن تأسيس شركة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة برأسمال يصل إلى 20 مليار ريال يشكل بارقة أمل لإدارة أصول الصندوق بأسلوب تجاري يتجاوب مع آليات السوق كمسلك طبيعي تمارسه المؤسسات المماثلة في الأسواق المالية الناضجة على مدار الساعة.
    أعود وأقول إن سوق الأسهم ستبقى هشة ومضطربة ما دام أن الملاك الثلاثة الكبار غائبون عنها، لذا دعونا نطالبهم بإلحاح أن يمارسوا مسؤوليتهم في الدفاع عن مصالحهم، سواء كان ذلك من خلال كياناتهم القانونية القائمة أو عبر كيانات أخرى تجارية رديفة كتلك التي أعلن عنها وزير المالية.

  5. #15
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 9 / 2 / 1429هـ

    السوق الخليجية المشتركة وفرص تعزيز التجارة البينية

    د. جاسم حسين - 09/02/1429هـ

    من شأن تطبيق مشروع السوق الخليجية المشتركة تعزيز مستويات التجارة البينية بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. وكانت الدول الست (السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، عمان، والبحرين) قد دشنت المشروع مع انطلاق عام 2008 بعد 27 عاما على تأسيس مجلس التعاون الخليجي.
    10 مسارات
    يشتمل مشروع السوق المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي على عشرة مسارات وهي: (1) حرية التنقل والإقامة. (2) العمل في القطاعات الحكومية والأهلية. (3) التأمين الاجتماعي والتقاعد. (4) ممارسة المهن والحرف. (5) مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية. (6) تملك العقار. (7) انتقال رؤوس الأموال. (8) المساواة في المعاملة الضريبية. (9) تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات. (10) الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
    وكان قادة دول المجلس قد اتفقوا على بدء العمل في المشروع الطموح في ختام القمة الثامنة والعشرين التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة في نهاية عام 2007. وتم وصف القمة بقمة الإنجاز الاقتصادي لأنها رسمت الطريق أمام تحقيق هدف رئيس لإنشاء مجلس التعاون في بادئ الأمر.
    وحسب الأمانة العامة لمجلس التعاون يهدف المشروع "إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي، وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي، وتعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم، ورفع الكفاءة في الإنتاج، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية".
    الاستثناءات
    على كل حال يشكل استصدار وتوحيد التشريعات من أهم التحديات التي تواجه مشروع السوق المشتركة. يشار إلى أن كل من: دبي والبحرين تعدان السباقتين في تنفيذ بعض مبادئ السوق المشتركة, وخصوصا الأمور الحيوية مثل حرية تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات فضلا عن تملك العقارات. ومن شأن بعض التطورات الحديثة من قبيل تأسيس شركات طيران اقتصادية مثل: العربية والجزيرة وحديثا طيران البحرين المساهمة في انسيابية التنقل بين مدن دول مجلس التعاون لعامة المواطنين.
    من جهة أخرى، يستثنى من مشروع السوق المشتركة على أربعة أمور وهي: 1) خدمات الحج والعمرة. 2) استقدام العمالة. 3) الصحف والمجلات. 4) الوكالات التجارية. لكن يتوقع حدوث انشراح فيما يخص الوكالات التجارية في ضوء رغبة الدول الأعضاء في فتح أسواقها وبالتالي تعزيز المنافسة, ما يعني توفير فرص للمستهلكين للحصول على أسعار تنافسية.
    التجارة البينية
    حسب بعض الإحصاءات القليلة المتوافرة يراوح حجم التبادل التجاري بين الدول ما بين 20 إلى 25 في المائة في الوقت الحاضر. يعتقد حدوث تراجع نسبي في الأهمية النسبية للتجارة البينية في الآونة الأخيرة وذلك على خلفية تعزيز الصادرات من الدول الأعضاء وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية. يسهم القطاع النفطي بأكثر من ثلثي الصادرات لجميع الدول الأعضاء بلا استثناء. لكن من المتوقع أن تزداد التجارة البينية بين الدول الست مع مرور الزمن بواسطة الاستفادة من الفرص المتاحة في الدول مجتمعة.
    من المتوقع أن يتم تسجيل تقدم نوعي بشكل أسرع في بعض المسارات دون غيرها مثل قطاع الخدمات المالية وتحديدا مجال تداول الأسهم وشرائها وتأسيس الشركات فضلا عن انتقال رؤوس الأموال إضافة إلى تملك العقار. ما يهم في نهاية المطاف هو ضرورة التماس مواطني دول المجلس على الفوائد الاقتصادية من دخول المشروع حيز التنفيذ.
    الأمر المؤكد هو أن تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء يمثل مرحلة مهمة قبل إطلاق المشروع الأكثر طموحا أي الاتحاد النقدي الخليجي في عام 2010 أو ربما في وقت لاحق من العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين. بل من شأن الإسراع في تطبيق مشروع السوق المشتركة مثل تكامل الأسواق المالية فضلا عن تعزيز الاستثمارات البينية وسهولة تنقل الأفراد كلها تمهيد الطريق أمام تنفيذ مشروع الوحدة النقدية.
    الاتحاد الأوروبي
    يشار إلى أن حجم التجارة البينية في الاتحاد الأوروبي يزيد على 40 في المائة عن حجم تجارة الدول الأعضاء مع العالم الخارجي. وحتى عام 2004 كان مستوى التبادل التجاري البيني بين الدول الأعضاء يقترب من نصف التجارة العالمية لدول الاتحاد. ويعود التراجع إلى دخول دول أخرى (تحديدا 12 دولة) في غضون ثلاث سنوات آخرها كل من: بلغاريا ورومانيا واللتين انضمتا في بداية عام 2007. وكانت عشر دول أخرى قد انضمت رسميا إلى الاتحاد الأوروبي في بداية أيار (مايو) من عام 2004 وهي قبرص، جمهورية التشيك، سلوفاكيا, سلوفينيا، استونيا، لاتفيا, ليتوانيا، مالطا، بولندا، والمجر.
    في المقابل، حافظ مجلس التعاون الخليجي على عدد الأعضاء أنفسهم منذ إطلاقه, ما يعني أن المستثمرين على دراية بأوضاع الأسواق المحلية التي تشترك في الكثير من المزايا مثل الرغبة في الاستهلاك والاقتراض. ختاما المتوقع والمأمول في أن يسهم مشروع السوق المشتركة في تعزيز التجارة البينية وبالتالي التكامل الاقتصادي الخليجي الأمر الذي يخدم الهدف الأسمى من انطلاق مجلس التعاون الخليجي في عام 1981.







    دول الخليج .. بين النمو الاقتصادي والتضخم

    قصي بن عبدالمحسن الخنيزي - 09/02/1429هـ

    في تقرير أوردته "الاقتصادية"، قام الزميل حسن العالي في العدد الصادر بتاريخ 19/1/2008 بقراءة لتقرير معهد التمويل الدولي الذي يسلط الضوء على توقعات الأداء والنمو الاقتصادي لدول الخليج، أداء الاقتصاد العالمي، أداء النفط والمواد الخام، التضخم العالمي، والاستثمارات المباشرة. وبناء على قراءة التقرير، فمن المتوقع أن تحقق دول الخليج في العام الحالي مجتمعة نمواً يبلغ نحو 8 في المائة مقارنة بنحو 6.2 في المائة عام 2007، على أن تحتل دولة قطر المرتبة الأولى في النمو حسب توقعات المعهد بنحو 13.2 في المائة، تليها الإمارات بنمو متوقع يبلغ 9 في المائة، عمان 8 في المائة، السعودية 7.1 في المائة، البحرين 6 في المائة، والكويت 4.9 في المائة. كما اعتبر التقرير أن محرك النمو السريع لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي هو توقعات أسعار النفط في الدرجة الأولى خلال عام 2008 والمتوقع لها التراجع عن أسعار 2007 مع الحفاظ على متوسط سعري مرتفع يسهم في النمو الاقتصادي المتوقع. وبجانب توقعات النمو الاقتصادي المثيرة للإعجاب، إلا أن توقعات التضخم في الربع الأول من العام الحالي لمنطقة الخليج وتبعاً لتقديرات معهد التمويل الدولي فستبلغ نحو 8 في المائة. كما توقع التقرير ارتفاع الضغوط التضخمية على دول الخليج بما يجعلها تعيد النظر في سياسة أسعار الصرف الحالية.
    ومع الأخذ في الاعتبار كون مقياس الأداء الاعتماد على المقارنات، فقد توقع معهد التمويل الدولي بلوغ نمو الاقتصاد العالمي نحو 3.1 في المائة في عام 2008 منخفضاً عن نمو العام الذي سبقه بنحو 0.4 في المائة، إضافة إلى انخفاض النمو المتوقع للصين بنحو 1 في المائة ليصل إلى نحو 10.5 في المائة في العام الحالي مقارنة بالعام الذي سبقه. فعلى الرغم من ارتفاع معدل النمو المتوقع في دول الخليج لهذا العام مقارنة بالعام السابق، إلا أن نمو الاقتصاد الصيني ما زال متفوقاً على نظيره الخليجي بالرغم من توقع تراجعه عن أداء العام الماضي، ولكن في الوقت ذاته يظل أداء اقتصادات الخليج وبعض الدول الناشئة الأخرى كالبرازيل، روسيا، الهند، والصين (دول البريك) متفوقاً بمراحل على متوسط نمو الاقتصاد العالمي.
    من الواضح أن توقعات النمو المتواضعة للاقتصاد العالمي هذا العام مبنية على احتساب آثار أزمة الرهن العقاري الأمريكية التي ابتدأت في صيف 2007 ومازالت تداعياتها تفاجئ مجتمع الأعمال كل يوم بضحايا جدد، أم بخسائر أكبر لضحايا معروفين. إن أحد الأسباب الرئيسة في استمرار أزمة الرهن العقاري هو ارتفاع درجة التعقيد التي وصلت إليها الهندسة المالية ومنتجاتها التي أحدثت ثورة في مفاهيم المشاركة بتقسيم المخاطر على المستثمرين في قطاعات ومنتجات تمويلية مختلفة ليس الرهن العقاري إلا أحدها، حيث إن درجة التعقيد لمنتجات الاستثمار الخاص SIV المبنية على منتجات تقليدية كقروض الرهن العقاري تشكل منتجات استثمارية مركبة على منتجات استثمارية أخرى مهيكلة في النهاية تبعاً للقروض الممنوحة للمقترض، فإذا سقطت الحلقة الأولى متمثلة بالمقترض ضعيف الملاءة، انفرط العقد وبدأت المنتجات المبنية عليه في السقوط بعد ذلك، وهذا ما حدث.
    إذن فالصورة الكبيرة للاقتصاد العالمي في العام الحالي تبعاً لتوقعات صندوق النقد الدولي تشتمل على نمو في الاقتصاديات النفطية بما فيها اقتصادات دول الخليج، نمو في دول البريك، وتراجع في الاقتصاد العالمي نتيجة لتراجع نمو اقتصادات الدول الصناعية بسبب تبعات أزمة الرهن العقاري التي طالت سوق الائتمان العالمي والثقة في الاقتصاد ككل، بجانب متغيرات أخرى. بيد أن النمو الاقتصادي في دول الخليج ودول البريك يعتمد بشكل كبير على أداء الاقتصاد العالمي الذي يحدد حجم الطلب على صادرات دول البريك بجانب نفط وبتروكيماويات الدول الخليجية، حيث أن صادرات الدول المتوقع لها النمو الاقتصادي في العام الحالي تعتمد في نهاية المطاف على نمو الاقتصاد العالمي وارتفاع حجم الطلب الكلي للمواد والسلع والمنتجات التي يتم تصديرها أو الإضافة إليها واستهلاكها. لذلك، فتوقعات معهد التمويل الدولي بتراجع نمو الاقتصاد الصيني بنحو 1 في المائة وتقدم نمو اقتصادات دول الخليج في العام الحالي مقارنة بالعام السابق على الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي طبيعية لارتفاع مرونة الطلب العالمي على السلع الصينية، وانخفاض مرونة الطلب على النفط ومنتجاته التي تعد من أهم مدخلات الإنتاج محدودة البدائل وأهم مكونات نمو الاقتصاديات الصناعية.
    وختاماً، بالعودة إلى اقتصادات دول الخليج، فإن النمو الاقتصادي القوي المتوقع يجب ألا يؤخذ كمقياس نهائي مسلم به لمستوى الرفاه المطلوب، بل يجب إيلاء الاهتمام إلى المتغيرات الاقتصادية الكلية الأخرى الأساسية، حيث إن توقعات التضخم تسير في ارتفاع متواز لمعدلات النمو الاقتصادي. لذلك، فالنمو الاقتصادي الذي يجب أن يتم الركون إليه هو النمو الاقتصادي الحقيقي المستدام في أوقات تراجع الاقتصاد العالمي وأوقات ازدهاره، وليس النمو الاقتصادي الاسمي أو الوقتي، خصوصاً وأن النمو الاقتصادي الحقيقي يأخذ التضخم وارتفاع الأسعار في الحسبان، فلنبدأ بحساب توقعات النمو الحقيقي مع التساؤل عن استدامته ولنقارنه بمقياس للأداء تبعاً لمختلف السيناريوهات المتوقعة لأداء الاقتصاد العالمي.

  6. #16
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 9 / 2 / 1429هـ

    تقرير مصرفي: قطر ليست متحمسة للعملة الموحدة وربما تفك ارتباطها بالدولار

    - - 09/02/1429هـ
    عمل الاستثمار واسع النطاق في إنتاج الغاز على تعزيز النمو بقوة مكانة قطر وتأمينها باعتبارها من أغنى بلدان العالم من حيث مستوى دخل الفرد. واعتبر تقرير حديث أصدره "دويتشه بنك" أن التباعد الهيكلي بين قطر وبقية بلدان مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب معدلات التضخم التي تقع في خانتين، كل ذلك يشير إلى أن قطر ربما تتخلى عن ارتباط عملتها بالدولار الأمريكي وتتحول إلى سلة عملات على غرار ما فعلت الكويت. إلى التفاصيل:
    يفترض أن يهدأ الاندفاع نحو تضخم الإيجارات، ولكن حيث إن من المتوقع أن تبقى أسعار الفائدة الحقيقية داخل النطاق السالب خلال المستقبل المنظور، فإن التضخم لا يرجح له أن يتراجع إلى المستويات المتدنية التي كانت سائدة في عام 2005.
    صورة الاقتصاد الكلي
    الغاز يعني النمو.. حيث إن قطر بلد صغير وثري للغاية، وهو موطن لثالث احتياطيات العالم من الغاز الطبيعي بعد روسيا وإيران، فإن الاقتصاد القطري يختلف إلى حد ما عن جيرانه في منطقة الخليج. وإن معادِلات النمو في مقابل البلدان الخليجية الأخرى الأعضاء في منظمة أوبك 1 هي إما متدنية وإما سالبة، كما أن فائض الميزانية العامة أدنى من البلدان الأخرى في المنطقة، ومعدلات التضخم أعلى، وهو البلد الوحيد في المنطقة الذي توجد لديه عدة إصدارات واجبة السداد من السندات باليورو2 (تبلغ في مجموعها 3.1 مليار دولار). وإن جهود قطر الأخيرة في الاستفادة من حصتها البالغة 14 في المائة من احتياطيات الغاز العالمية تستطيع أن تفسر السبب وراء بعض من هذه الاختلافات، في حين أن الجهود النشطة للغاية للسلطات لتحديث البنية التحتية وتطوير الاقتصاد غير النفطي يرجح لها أن تفسر بقية الاختلافات.
    يذكر أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بفضل الزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، ارتفع إلى الضعف خلال السنوات الخمس السابقة، مما حول اقتصاد قطر إلى واحد من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم. وحيث إن من المتوقع أن يبدأ الإنتاج بقدر لا بأس به هذا العام، فإنه يفترض أن تسجل قطر كذلك أسرع نمو للناتج المحلي الإجمالي في عام 2008، حيث ستصل النسبة إلى 9 في المائة. ورغم أن وجود قدر من التراجع في نمو ناتج الطاقة سيعني أن النمو الكلي في الناتج المحلي الإجمالي سيتباطأ ليصل إلى 7 في المائة في السنة المقبلة، إلا أن هذا النمو سيظل مع ذلك كافياً لدفع مستوى دخل الفرد إلى ما فوق 100 ألف دولار في عام 2009. وفي أحدث تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي عن البلدان بموجب المادة الرابعة من ميثاق الصندوق، يصف الآفاق الاقتصادية على المدى المتوسط في قطر بأنها "طيبة للغاية"، ويتوقع أن تبلغ نسبة النمو الحقيقية في الناتج المحلي الإجمالي 12 في المائة سنوياً خلال الفترة من 2008 إلى 2012. ومن المتوقع أن يستمر قطاع الطاقة في كونه قوة محركة وراء النمو، حيث يقدر أنه سيتم استثمار نحو 80 مليار دولار (أي أكثر من 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2007) في قطاع الغاز خلال السنوات الخمس المقبلة. وإلى جانب هذه المكاسب في إنتاج الغاز فإن الاقتصاد غير النفطي هو أيضاً محرك مهم وراء النمو. فقد بلغ متوسط النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 9.5 في المائة خلال السنوات الخمس السابقة، وجاء أكثر من نصف هذه النسبة بقليل من القطاع غير النفطي. وفي حين أن إسهام القطاع غير النفطي في النمو في قطر أدنى من بقية بلدان مجلس التعاون الخليجي، إلا أنه يظل مع ذلك إسهاماً لا بأس به، حيث إن النتائج الجانبية لأسعار النفط والغاز العالية هي واضحة في قطر كذلك. وفي الاقتصاد غير النفطي فإن التمويل يعد محركاً مهماً للنمو خلال السنوات القليلة الماضية، شأنه في ذلك شأن قطاع الإنشاءات. ويرجح أن النمو القوي في قطاع الإنشاءات كان إلى حد ما استجابة للاستثمار في البنية التحتية استعداداً لدورة الألعاب الآسيوية التي عقدت في قطر في شهر كانون الأول (ديسمبر) 2006. وبالتالي فإن المكاسب السريعة التي من هذا القبيل لا يُضمن لها الاستمرار.
    معدلات التضخم مرتفعة
    باستثناء العراق وإيران سجلت قطر أعلى معدلات التضخم في الشرق الأوسط خلال السنوات القليلة الماضية. كان معدل التضخم في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية 3.5 في المائة خلال الربع الأول من عام 2005 (مقيساً خلال الفترة نفسها من سنة لسنة)، ولكنه بلغ 13.7 في المائة سنوياً في الربع الثالث من عام 2007 (مقيساً خلال الفترة نفسها من سنة لسنة)، رغم أنه هبط من أعلى معدل له وهو 14.8 في المائة في الربع الأول من عام 2007. ويبلغ المعدل الحالي للتضخم في قطاع الإيجارات 28.8 في المائة، وهو حتى الآن المحرك الرئيسي وراء ارتفاع معدلات التضخم. وباستثناء الملابس والأحذية (14 في المائة سنوياً خلال الفترة نفسها)، والتي يبلغ وزنها النسبي في المؤشر أدنى من غيرها بكثير، فليست هناك سلع أخرى تسجل معدلات تضخم من خانتين. وترتبط الزيادة في أسعار المساكن بالقيود على العرض بسبب تدفق العمال الأجانب للعمل في المشاريع الاستثمارية الضخمة في قطر.
    وحيث إن الضغوط التضخمية متركزة في المساكن فإنه يبدو من المرجح فعلاً أن مؤشر الأسعار الاستهلاكية سيتراجع بمجرد التغلب على القيود على العرض. ومع ذلك فإن اجتماع الآثار الناجمة عن ضعف العملة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً يعني أننا لا نتوقع أن يتراجع التضخم إلى مستوياته المتدنية السابقة التي كانت سائدة في أوائل عام 2005. وينطبق هذا بصورة خاصة بالنظر إلى أن من المرجح أن تظل أسعار الفائدة الحقيقية ضمن نطاق الأرقام السالبة خلال الفترة التي تغطيها هذه التوقعات. ويرجح أن يكون هذا أيضاً عاملاً وراء الحقيقة التي تقول إن ائتمان القطاع الخاص في قطر ينمو بأعلى معدلات ضمن منطقة الشرق الأوسط (بلغت النسبة 48 في المائة في شهر تشرين الأول (أكتوبر) خلال الفترة نفسها). وفي حين أن هذه النسبة هبطت عن أعلى معدل لها في شهر كانون الثاني (يناير) 2006 (حيث بلغت 74 في المائة سنوياً خلال الفترة نفسها)، وهو يعد على ما نظن دلالة على التصحيح في البورصة، إلا أن أسعار الفائدة الحقيقية السلبية تعني أن المستهلكين سيظلون يشعرون بالتشجيع في سبيل الاقتراض.
    قطر غير متحمسة للعملة الخليجية الموحدة
    رغم أن قطر تظل من الناحية الرسمية ملتزمة بالعملة الخليجية الموحدة، إلا أن حماستها للفكرة يبدو دائماً أنه غير موجود. وتستمر السلطات في الدفع في سبيل التقارب داخل بلدان مجلس التعاون الخليجي بشأن تحديد مفهوم التضخم، حيث إنها تريد أن يستند إلى مؤشر أسعار المواد الاستهلاكية الرئيسية وليس إلى مقياس التضخم الشامل في الاقتصاد ككل، رغم أن معايير التقارب الخمسة تم الاتفاق عليها بصفة مبدئية في شهر أيار (مايو) من العام السابق.
    وبالنظر إلى معدلات تضخم الإيجارات في قطر، وهي معدلات مرتفعة على نحو غير عادي ويرجح لها أن تكون مؤقتة، إلا أن المنطق وراء هذا الاقتراح منطق واضح. ولكن، على خلاف معايير معاهدة ماستريخت لتبني استخدام اليورو، فإن معايير التقارب في مجلس التعاون الخليجي ليست معايير اختيار بقدر ما هي دليل للسياسة. وقد قررت البلدان الأعضاء الستة منذ البداية أنها ستتبنى عملة موحدة في عام 2010، وإن أي قرار بالخروج من ذلك هو قرار سياسي بالدرجة الأولى. إن المدى الذي تتسم فيه الاختلافات الاقتصادية بين قطر وبقية بلدان المجلس بالهيكلية يمكن كذلك أن يفسر السبب وراء أي تردد من جانب قطر في الانضمام إلى العملة الخليجية الموحدة. فحيث إن سياسة التنمية القطرية على المدى المتوسط تختلف عن بقية البلدان الأخرى في المجلس، فإن الاختلافات في الدورات الاقتصادية يمكن أن يطول عليها الأمد. وحيث إن التقارب في مجال المالية العامة يمكن أن يكون كذلك أدنى بكثير مما هي الحال مع البلدان الأخرى، فإننا نتوقع أن تحذو قطر حذو الإمارات (على غرار ما فعلت الكويت) بالتوجه نحو سلة عملات غير معلنة في أواخر هذا العام. ونتوقع أيضاً وتيرة مماثلة في ارتفاع قيمة العملة على نحو ما حدث مع الكويت، في بداية السلة، ونتوقع أن ترتفع قيمة الريال القطري بحدود 5 في المائة بحلول نهاية العام. وسيعمل هذا على التقليل من أية حاجة إلى اقتفاء أثر بنك الاحتياطي الفيدرالي في تخفيض أسعار الفائدة، وعلى المساعدة في تصحيح الهبوط في القوة الشرائية ويضع سقفاً للتضخم في البضائع والخدمات غير القابلة للتبادل مع البلدان الأخرى.







    "أوبك": الإنتاج الحالي كاف لزيادة المخزونات العالمية
    النفط يتجاوز 96 دولارا ويصعد لأعلى سعر في شهر


    - راندي فابي من لندن ـ رويترز - 09/02/1429هـ
    ارتفع سعر النفط في المعاملات الآجلة أمس، متجاوزا 96 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أكثر من شهر مع إقبال المستثمرين على شرائه.
    وارتفع الخام الأمريكي لعقود التسليم في آذار (مارس) أثناء تداولات أمس 58 سنتا إلى 96.04 دولار للبرميل ليسجل أعلى مستوى منذ العاشر من كانون الثاني (يناير) الماضي. وكان الخام الأمريكي ارتفع 2.19 دولار في نيويورك أمس الأول.
    وارتفع خام القياس الأوروبي مزيج برنت 45 سنتا إلى 95.61 دولار للبرميل لعقود التسليم في شهر نيسان (أبريل) التي بدأ تداولها كأول شهور العقود الآجلة.
    وانحسرت المخاوف بشأن الإمدادات بعد أن طمأن منتجو النفط الرئيسيون في الشرق الأوسط الولايات المتحدة أن بإمكانهم تعويض أي توقف لصادرات الخام الفنزويلية إلى أمريكا بسبب المعركة القضائية بين فنزويلا وشركة إكسون موبيل.
    وقللت فنزويلا أحد أكبر مصدري النفط الخام للولايات المتحدة إلى أدنى حد ممكن حجم التعويضات التي تدين بها لشركة إكسون موبيل الأمريكية عن حصتها في مشروع نفطي في إطار النزاع الذي قطعت فيه كراكاس الإمدادات عن الشركة الأمريكية العملاقة.
    وقال وزير الطاقة الامريكي سام بودمان أمس الأول إنه لا يتوقع أن تواجه الشركة
    مشاكل في إيجاد البدائل للخام الفنزويلي، لكنه أضاف أن من الممكن اللجوء
    للاحتياطي النفطي الاستراتيجي إذا اقتضى الأمر. وساعد على تراجع تلك المخاوف أيضا قيام المكسيك بإعادة فتح موانيها الثلاثة الرئيسية لتصدير النفط يوم الخميس بعد يوم من إغلاقها بسبب أحوال جوية سيئة في خليج المكسيك.
    من جهة أخرى، قالت منظمة أوبك أمس إن إنتاجها الحالي من النفط الخام يكفي للمساعدة على تدعيم العوامل الأساسية لسوق النفط وزيادة المخزونات العالمية وذلك في علامة محتملة على أنها قد تقرر إبقاء الإمدادات دون تغيير في اجتماعها التالي في الخامس من آذار (مارس).
    وارتفعت أسعار النفط عن 96 دولارا للبرميل اليوم مسجلة أعلى مستوى منذ شهر لتقترب من المستوى القياسي الذي سجلته في الثالث من كانون الثاني (يناير) عند 100.09 دولار للبرميل.
    وقال وزراء "أوبك" مرارا إن الإمدادات كافية في سوق النفط وعزوا الارتفاع إلى
    مضاربات وتوترات سياسية في الشرق الأوسط.
    وقالت "أوبك" في تقريرها الشهري عن سوق النفط "الإنتاج الحالي لـ"أوبك" البالغ
    نحو 32 مليون برميل يوميا ينتظر أن يساعد على تحسين العوامل الأساسية للسوق بما يؤدي إلى ارتفاع المخزونات العالمية خلال الفصول المقبلة".
    وأبدى محللون اعتقادهم أن هذا يمثل مؤشرا على أن المنظمة لن تغير سياستها الإنتاجية عندما يجتمع وزراؤها في فيينا. وقال كيفن نوريش محلل شؤون الطاقة لدى باركليز كابيتال "إذا كانت هذه هي رؤيتهم للسوق فمن المستبعد إذن أن يزيدوا الإنتاج أو يخفضوه. والنتيجة الأرجح هي تثبيته".
    واتفق وزراء "أوبك" في الأول من شباط (فبراير) الجاري على إبقاء الإنتاج مستقرا
    رغم مطالب الدول المستهلكة بزيادة الإمدادات لخفض الأسعار.
    وتوقعت "أوبك" أن يزيد الطلب العالمي بمقدار 1.23 مليون برميل يوميا أي أقل من 70 ألف برميل يوميا عن توقعاتها في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي.
    وعزت "أوبك" التي تضخ أكثر من ثلث استهلاك العالم من النفط الانخفاض إلى تباطبؤ الاقتصاد العالمي ودفء الطقس خلال فصل الشتاء واضطراب الاستخدامات في الصين لأسباب تتعلق بالطقس.
    وأضافت "أن تباطؤ اقتصاديا حادا وخاصة في الولايات المتحدة قد يضعف نمو الطلب بشكل أكبر في الأشهر المقبلة وخاصة لأنواع الوقود المستخدم في النقل".
    كما خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2008 هذا الأسبوع إلى 1.67 مليون برميل يوميا أي بانخفاض 310 آلاف برميل يوميا عن تقديرها السابق.
    وقال تقرير أوبك "رغم أن تقديرات "أوبك" لنمو الطلب أقل من تقديرات أخرى للعام الحالي فإنه لا يمكن استبعاد إمكانية إجراء مزيد من التعديلات النزولية في الأشهر المقبلة".
    وخفضت "أوبك" أيضا توقعاتها للإمدادات من الدول غير الأعضاء فيها هذا العام بمقدار 100 ألف برميل يوميا إلى 50.53 مليون برميل يوميا.
    وقدرت المنظمة أن الاقتصاد العالمي سينمو بنسبة 4.6 في المائة هذا العام وذلك دون تغيير عن تقديرها في تقرير الشهر الماضي.
    وأضاف "تزايدت المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي بشكل كبير في كانون الثاني (يناير) لتزايد الدلائل على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي ما غذى المخاوف من كساد اقتصادي وما قد يكون له من تداعيات غير معروفة على بقية العالم".

  7. #17
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 9 / 2 / 1429هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 9 / 2 / 1429هـ نادي خبراء المال


    بعد خسارته 30 بالمائة
    المؤشر ينزف المزيد من النقاط لجني الأرباح


    اليوم - الدمام

    شهد سوق الأسهم السعودية انخفاضاً خلال تداولاته الأسبوع الماضي بعد تراجع معدلات التداول لتصل إلى نحو 8.8 مليار ريال يومياً لتصل نسبة الانخفاض الى ما نسبته 30 بالمائة عن معدلات قبل الماضي . بعد تحركات الأسواق الإقليمية والعالمية بشكل معاكس بعد تأثرها بشكل مباشر على نفسيات المتعاملين وتحركاتهم في السوق السعودية بالرغم من عدم تطابق العوامل المؤثرة بين هذه الأسواق.
    وشهد السوق السعودي خلال هذا العام أكبر عملية تصحيح في تاريخه بعد خسارته مستويات كبيرة كان حققها في فترة سابقة.
    في حين وصلت العديد من الأسهم القيادية إلى مستويات متدنية عكست مؤشرات مالية جذابة عززها صدور تقارير من مؤسسات مالية بشأن مستقبل أداء هذه الشركات وأرباحها المتوقعة بالإضافة إلى التصنيفات الائتمانية العالية من شركات عالمية, حيث حصلت شركة «الاتصالات السعودية» على تصنيف ائتماني قوي بدرجة (A +) من وكالة ستاندرد أند بورز العالمية و (A1) من موديز, مما يدعم موقفها الائتماني ويؤهلها للحصول على قروض تمويلية لأي استثمارات استراتيجية مستقبلية. وسط ذلك, فقد شهد السوق ارتداداً إيجابياً بنهاية الأسبوع الماضي معوضا جزءاً من خسائره التي مني بها سابقاً ومدعوما بشكل خاص بارتفاع سهم الشركة القيادية «سابك» والذي تعرض لردة فعل سلبية مبالغ فيها على نتائج الشركة الأخيرة دفعت سعره للوصول إلى مستويات متدنية. هذا وتجدر الإشارة إلى أن مكرر ربحية «مؤشر بخيت للأسهم الكبرى» والذي يمثل الشركات القيادية يبلغ نحو 16 مكررا (بناء على أرباح آخر 12 شهر). وعن أهم أخبار السوق خلال الأسبوع الماضي تم إدراج وبدء تداول أسهم كل من «الاتحاد التجاري» للتأمين و «الصقر للتأمين» يومي السبت والأحد على التوالي, واستطاع السهمان أن يسجلا ارتفاعاً بنسبة380 بالمائة و 333 بالمائة على التوالي عن سعر اكتتابهما في يوم إدراجهما إضافة الى بدء الاكتتاب في شركة زين للاتصالات والتي تعتبر من أهم الشركات التي ينتظرها المساهم في السوق السعودي نظراً لأهمية القطاع وحجم الشركة . وقد أغلق مؤشر تداول لجميع الأسهم يوم الأربعاء الماضي مسجلاً 9185.07 نقطة بانخفاض نسبته 3.2 بالمائة عن إغلاق الأسبوع قبل الماضي. وبذلك يكون المؤشر انخفض بنسبة 17.8 بالمائة منذ بداية العام. أما بالنسبة لقيمة التداول السوقي فقد انخفضت خلال تداولات الأسبوع الماضي بعدما بلغت 44.2 مليار ريال مقابل 63.7 مليار ريال للأسبوع الذي يليه. وقد استحوذت أسهم «بترو رابغ» لهذا الأسبوع على أعلى نسبة من التداول في السوق بنسبة بلغت 17 بالمائة ، تلاها أسهم « كيان السعودية» بنسبة 13 بالمائة ثم أسهم «سابك» بنسبة 7 بالمائة.
    أما عن تحركات السوق خلال آخر جلسات التداول للأسبوع الماضي يوم الأربعاء فواصل سوق الأسهم السعودي خلال حركته ارتفاعه ليغلق عند مستوى 9185 نقطة بعدما أضاف 41.7 نقاط ليرتفع بنسبة قدرها 0.46 بالمائة ليجدد حركة الارتفاعات بعد فترة هبوط عادت بالسوق لدون مستوى 9 آلاف نقطة. وشهد السوق ارتفاعاً نسبياً خلال عمليات التداول عن تداولات الثلاثاء بعد وصول السيولة المالية خلال جلسة الأربعاء إلى مستوى 8.2 مليار ريال بعد تداول 220 مليون سهم وذلك عن طريق 204 آلاف صفقة تداول خلالها 113 شركة ارتفعت منها 35 شركة فيما بقيت 66 شركة مخالفة توجهات السوق .وافتتح السوق خلال جلسة الأربعاء على مستوى 9143 نقطة ليتجه السوق نحو الارتفاع التدريجي ليصل الى 9239 كأعلى مستوى وصل له السوق ليعود لخسارة بعض النقاط ليغلق بمستوى 9185 نقطة. قطاعياً كان قطاع الكهرباء أبرز القطاعات التي دعمت السوق لتدعم السوق في الاتجاه الصعودي بعدما ارتفع مؤشر قطاع الكهرباء بنسبة 1.89 بالمائة فيما حل قطاع البنوك في المرتبة الثانية بنسبة ارتفاع 1.24 بالمائة وحل قطاع التأمين في المرتبة الثالثة بنسبة 0.51 بالمائة فيما كان قطاع الخدمات أكثر القطاعات خسارة لنقاط بعدما فقدت على مؤشرها 0.83 بالمائة وحل في المرتبة الثانية قطاع الاتصالات بخسارة 0.57 بالمائة .
    وعن حركة الشركات في السوق حققت شركة أسيج للتأمين المرتبة الأولى بين الشركات الأكثر ارتفاعاً بعدما شهد سهم الشركة ارتفاعا بنسبة 9.84 بالمائة ولتأتي شركة سند للتأمين في المركز الثاني بعدما ارتفعت بنسبة 6.28 بالمائة ثم شركة نادك بنسبة 3.84 بالمائة.







    حركة نشطة في سوق الإصدارات السعودي وترقب لمدينة المعرفة

    اليوم - الدمام

    قال تقرير شركة المستثمر الوطني إن النجاح الكبير الذي حققه الإصدار العام الأولي لشركة اعمار المدينة الاقتصادية، المطور لمشروع مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الاقتصادية في رابغ، يدفع بالمستثمرين لترقب الإصدار العام المزمع لمدينة المعرفة الاقتصادية قبل نهاية العام الجاري. وتترقب الأوساط الاستثمارية إصدار أسهم أولية بنسبة 30 بالمائة من رأس مال الشركة تمثل 102 مليون سهم من إجمالي 340 مليون سهم، حيث من المتوقع أن تصل الاستثمارات في مدينة المعرفة الى حوالي 30 مليار ريال، وأن تكتمل بعد 12 عاما كحد أقصى.
    وقالت تقارير صحافية : إن أوراق طرح شركة مدينة المعرفة للاكتتاب العام سترفع إلى هيئة سوق المال خلال أقل من شهرين مشيرة إلى أن «مدينة المعرفة» بدأت تتلقى عروضاً من البنوك وشركات استشارية لتعيين مستشار مالي ومدير للاكتتاب ومتعهد للتغطية، في خطوة تسبق أي إصدار عام. يذكر أن اكتتاب شركة اعمار المدينة الاقتصادية نجح في استقطاب اكتتابات نحو 10 ملايين مكتتب.
    وقال التقرير : إن مدينة المعرفة الاقتصادية تعد إحدى ست مدن اقتصادية أطلقتها المملكة العربية السعودية خلال العامين الماضيين، على رأسها مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الاقتصادية بالإضافة إلى مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل، ومدينة جازان الاقتصادية عدا مدينتين اقتصاديتين في منطقة الشمال والمنطقة الشرقية. ويذكر أن مدينة المعرفة الاقتصادية ستستوعب 150 ألف ساكن في مساحة إجمالية تبلغ 4.8 مليون متر مربع، قادرة على توفير 20 ألف فرصة عمل. وأشار التقرير الى أن المدن الاقتصادية ستوفر ما يقارب مليوني وظيفة خلال 10 أعوام مما سيساعد على توفير فرص العمالة والحد من البطالة وتنمية الاقتصاديات المحلية، حيث سيتم استثمار ما يقارب 165 مليار ريال (44 مليار دولار). إلى ذلك، يترقب المستثمرون الإصدار العام لأسهم «زين» للاتصالات ابتداء من التاسع من فبراير/شباط الجاري ويستمر حتى 18 منه. وكانت زين قد حصلت على الرخصة الثالثة لتشغيل شبكة الاتصالات المتنقلة في السعودية في يوليو 2007 ومن المقرر أن تبدأ عملياتها في المملكة في النصف الأول من هذا العام. وسيتم طرح 700 مليون سهم بسعر 10 ريالات للسهم الواحد، تشكل 50 بالمائة من رأس مال الشركة، وقد تم تخصيص 630 مليون سهم تمثل 90 بالمائة من إجمالي كمية الأسهم المطروحة للاكتتاب العام لاكتتاب الأفراد، كما سيتم تخصيص النسبة المتبقية والتي تمثل 10 بالمائة والبالغة 70 مليون سهم للمؤسسة العامة للتقاعد.
    وفي السياق نفسه وافقت هيئة السوق المالية في السعودية على طرح شركتي تأمين وشركة إعادة تأمين للاكتتاب العام خلال الفترة من 8 وحتى 15 مارس المقبل. وذكرت الهيئة في بيان أنه سيتم طرح 40 بالمائة من رأسمال شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، البالغ 400 مليون ريال، للاكتتاب العام تمثل نحو 16 مليون سهم، وكذلك 40 بالمائة من رأسمال شركة المتحدة للتأمين التعاوني البالغ 200 مليون ريال للاكتتاب العام حيث سيتم طرح 8 ملايين، وطرح 40 بالمائة من رأسمال الشركة السعودية لإعادة التأمين»إعادة» البالغ مليار ريال إذ سيتم طرح 40 مليون سهم للاكتتاب العام. وأشار البيان إلى أنه سيتم طرح جميع هذه الشركات بسعر 10 ريالات للسهم، بحيث يخصص للاكتتاب في كل شركة عدد من البنوك المستلمة لا يقل عددها على ثلاثة بنوك لكل شركة.

  8. #18
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 9 / 2 / 1429هـ

    إدراج صكوك دار الأركان بقيمة مليار دولار في بورصة البحرين

    اليوم - الدمام

    أعلن سوق البحرين للأوراق المالية عن توقيعه لاتفاقية إدراج صكوك بينه وبين شركة صكوك دار الأركان الدولية، وذلك لإدراج صكوك تبلغ قيمتها مليار دولار في البورصة. ويعد هذا الإدراج الأول من نوعه لصكوك سعودية وأكبر صكوك يتم إدراجها في بورصة البحرين وتبلغ مدة الصكوك خمس سنوات تنتهي في يوليو 2012 حيث سيتمكن خلالها حملة الصكوك من الحصول على عوائد كل ثلاثة أشهر يتم احتسابها سنوياً بسعر ليبور (LIBOR) مضافا إليه 2.25 بالمائة وأوضح مدير السوق فؤاد راشد أن إدراج هذه الصكوك- يؤكد أهمية سوق البحرين للأوراق المالية كمركز أول إقليمي لإدراج الصكوك الإسلامية، ويعكس أهمية سوق الصكوك كواحد من مصادر التمويل الرئيسة التي يمكن لكافة المؤسسات الاستفادة منها لتمويل استثماراتها ومشروعاتها، كما عبر عن اعتزازه بالإسهام في أسواق رأس المال الإسلامية وأمله في الاستمرار في الشراكة مع الشركات الكبرى بالمنطقة والمؤسسات المالية الرائدة لتوسيع حدود الصناعة المصرفية الإسلامية ودفعها إلى آفاق جديدة.







    اجتماع لاستراتيجيات اقتصادية بين وسط وشرق أوروبا مع دول التعاون

    اليوم - الرياض

    ينظم اتحاد غرف التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي بمشاركة غرفة تجارة وصناعة البحرين , منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، كرانس مونتانا فورم، مجلس التنمية الاقتصادية وجي إي أو سي منتدى «الاستراتيجيات الاقتصادية الجديدة لوسط وشرق أوروبا مع دول مجلس التعاون الخليجي» والذي يعقد بالبحرين خلال الفترة من 8-10 إبريل 2008.
    وصرح أسامة الخاجة، نائب الرئيس والعضو المنتدب لكرانس مونتانا فورم الشرق الأوسط قائلا ان بيير سايمون سايمون، رئيس كل من غرف التجارة الأوروبية وغرفة باريس للتجارة والصناعة ضيف خاص لهذا المنتدى وسيقوم خلاله بإلقاء كلمة في حفل الافتتاح الرسمي في اليوم الأول للمنتدى حول الدور الذي تقوم به غرف التجارة الأوروبية في توثيق العلاقات الاقتصادية ما بين أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي وتسهيل الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة التي وصلت الآن إلى المراحل النهائية من توقيعها بالإضافة إلى مستقبل العلاقة ما بين أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي تحت مظلة اتفاقية التجارة الحرة.
    وتشمل القطاعات الرئيسية التي سوف يتناولها برنامج المنتدى: الطاقة، الطاقة المتجددة، الموارد الطبيعية، النقل، البنية التحتية، التعدين، النفط والغاز، الاسكان، الاتصالات اللاسلكية، تقنية المعلومات، السياحة، الصحة العامة، التجارة، الخدمات المالية والأعمال المصرفية، الصناعة.

  9. #19
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 9 / 2 / 1429هـ

    فالكم مديراً لاكتتاب اتحاد مصانع الأسلاك

    اليوم - الرياض

    وقعت شركة «اتحاد مصانع الأسلاك»، (شركة مساهمة مقفلة)، اتفاقا مع «فالكم للخدمات المالية» تم بموجبه تعيين «فالكم» مستشار مالياً ومديراً لسجل الأوامر ومديراً للاكتتاب، وذلك فيما يتعلق بنية الشركة طرح 30 بالمائة من أسهمها للاكتتاب العام. هذا وقد تم توقيع الاتفاقية من قبل محمد الرشيد نائب رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد مصانع الأسلاك وفهد العذل رئيس مجلس إدارة «فالكم للخدمات المالية».
    والجدير بالذكر أن شركة اتحاد مصانع الأسلاك قد تكونت نتيجة لاندماج مجموعة من المصانع والشركات المحلية العاملة في مجال صناعة الأسلاك منذ أكثر من عشرين عاما. هذا وقد تم تحويل الصفة القانونية للشركة من ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة مقفلة برأس مال مقداره 206.5 مليون ريال سعودي وذلك بموجب قرار وزير التجارة والصناعة السعودي الصادر في 18 محرم 1429هـ.
    من جهته أعرب فهد العذل رئيس مجلس إدارة شركة فالكم للخدمات المالية عن أمله أن يسهم الطرح المتوقع لأسهم اتحاد مصانع الأسلاك إضافة إلى العديد من الإصدارات الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخراً في دعم الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة الملكية لجمهور المساهمين الأفراد.
    وكشف أديب السويلم الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بأن لدى فالكم الفريق المتخصص المؤهل والمكون من خبراء محليين وأجانب يتمتعون بخبرة كبيرة في عمليات الطرح والإدراج حيث إن فالكم لديها الرؤية الاستراتيجية للعمل كشريك مالي إستراتيجي مع عملائها من الشركات المساهمة المغلقة والشركات العائلية والتي لديها خطة مالية واضحة تفي بالمتطلبات المالية والمعايير التنظيمية الخاصة بهيئة السوق المالية والتي تمكنها من الطرح والإدراج في سوق المال السعودي.
    كما كشف السويلم أن فالكم تعمل مع عدة شركات سعودية بغرض إدراجها في السوق السعودي خلال الفترة المقبلة. وأرجع السويلم الزيادة في عدد الشركات المتوقع طرحها في الفترة القادمة إلى زيادة الفرص الاستثمارية وفتح قنوات تجارية ومالية لهذه الشركات من خلال تمكينها من الحصول على التمويل اللازم لغايات التوسع وعمليات الاستحواذ.







    التويجري يؤكد على أهمية تطبيق أنظمة حوكمة الشركات

    اليوم - الدمام

    شدد الدكتور عبدالرحمن التويجري رئيس هيئة سوق المال على أهمية قيام الشركات السعودية بتطبيق أنظمة حوكمة الشركات، مؤكداً أثناء لقائه بوفد ضم أعضاء مجلس إدارة شركة أرباح المالية، على الدور الحيوي الذي تضطلع به هيئة السوق المالية والهادف لتسهيل الاستثمارات في الأوراق المالية، وحماية المستثمرين، ودعم وتيرة الاقتصاد المتصاعد، مبيناً أن توجيهات ولاة الأمر المستمرة تؤكد على أهمية بناء اقتصاد سعودي قوي ومنافس وجاذب للاستثمارات. وتم أثناء اللقاء البحث في مختلف المستجدات والتطورات التي تشهدها السوق السعودية، حيث قدّم رئيس مجلس إدارة أرباح المالية عادل بن سعد المعمر، شرحاً للتطورات المتعلقة في بناء وتأسيس شركة أرباح المالية، حيث كانت الشركة قد حصلت على الترخيص المبدئي لمزاولة جميع أنشطة الوساطة والاستثمار المالية من قبل هيئة السوق المالية، فيما استمع أعضاء الوفد لمرئيات معالي رئيس الهيئة حول السوق السعودية، وما هو متوقع من الشركات الاستثمارية في سبيل بناء الثقة بالسوق والمستثمرين.

  10. #20
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 9 / 2 / 1429هـ

    التوزيعات النقدية تقلل من آثار انخفاض السيولة في أسواق المنطقة

    تحليل: د. أحمد مفيد السامرائي مستشار اقتصادي لشعاع كابيتال

    اتسمت تحركات أسواق المنطقة خلال تداولات الأسبوع الماضي بتأثرها بعاملين متعارضين من حيث الاتجاه والتأثير، فبينما ينتظر المتداولون في الأسواق الخليجية أنباء التوزيعات للشركات القيادية والشركات المتوسطة والصغيرة عند اختلاف مستويات التوقعات بين الأفراد والمؤسسات تبعا للأهداف التي بني عليها الاستثمار في الأسواق والتي جاءت في معظمها مجزية عند قياسها بالنسب الطبيعية للعائد على الاستثمار في الظروف والأسواق المشابهة، وكذلك العوائد على حقوق الملكية، وبالتالي لا يوجد مبرر مقبول لانخفاض أسعار الأدوات المعلن عن نسب توزيعات الأرباح على حملة أسهمها فور الإعلان عن نسب التوزيعات.
    ذلك أن النسب المعلن عنها يمكن لها أن تعوض جزءا كبيرا من الخسائر المحققة خلال الفترات السابقة وخلال فترة الاستثمار بالإضافة الى أن ارتفاع مستويات التضخم عند انخفاض معدلات الفائدة لدى أسواق النقد وضعف المردود مقابل الإيداع النقدي يجعل من نسب التوزيعات المعلن عنها مجدية وايجابية التأثير على اتجاهات وتحركات الأسواق في ظل ارتفاع درجة مخاطر الاستثمار داخل الأسواق نتيجة عمليات المضاربة التي سادت التداولات خلال الفترة الماضية، وعلية فان هناك فرصة جيدة أمام المتداولين في الأسواق مدعومة بالأداء الايجابي والمتميز لغالبية الشركات المدرجة في الأسواق ونمو نسب التوزيعات المقرر توزيعها على حملة الأسهم من عام الى آخر تجعلهم قادرين على تحقيق المزيد من العوائد النقدية وقادرين على لعب دور ايجابي يساعد من التقليل من حدة تحركات المؤشرات اليومية، ومن الطبيعي أن تنخفض أسعار الأدوات بنسب محددة تتناسب مع نسب التوزيعات المعلن عنها في يوم التداول الذي يلي يوم التوزيع الفعلي على حملة الأسهم على مبدأ ثبات إجمالي حقوق الملكية للشركات المصدرة للأسهم، ذلك أن ما تم توزيعه تم طرحه من الأرباح المحتجزة وبالتالي يجب أن ينخفض اجمالي حقوق الملكية وبالتالي سعر السهم بالمقدار نفسه.
    في المقابل فقد اتجهت أحجام وقيم التداولات الى الانخفاض الملحوظ لدى غالبية أسواق المنطقة متأثرة بعدة عوامل من أهمها اتجاه جزء من السيولة المتوفرة الى المساهمات في رفع رؤوس الأموال لبعض الشركات فيما فضل الكثير من الأفراد المتداولين الانتظار حتى تأخذ الأسواق اتجاها واضحا، وفضل الجزء الآخر عدم التخلص من المراكز المحمولة بغية الحصول على التوزيعات المعلن عنها وعدم الالتفات للتوقعات التي لا تبنى على أساس مالي وعلمي متين ويأتي في مقدمة تلك الأسواق السوق القطري الذي انخفضت قيم التداولات اليومية الى مستويات ضعيفة جدا ليصل أدناها الى 240 مليون ريال على الرغم من وصول العديد من الأدوات المتداولة الى مستوى أسعار مرتفع جدا، في حين جاء السوق السعودي في المرتبة الثانية خليجيا من حيث نسبة الانخفاض على قيم التداول لتصل السيولة اليومية المتداولة الى أدنى مستوى لها عند 5 مليارات ريال وهذا لا يتناسب وحجم السوق السعودي وحجم الشركات المدرجة رغم أن السوق يحتوي على العديد من الأدوات المالية ذات الأسعار الجاذبة وتبشر بنسب أرباح مرتفعة، في حين ينصب التركيز في التعاملات اليومية على الأدوات القيادية الأمر الذي يساعد على عدم استقرار السوق لانحسار أعداد المتداولين على الأسهم كبيرة الحجم والتي لايستطيع الأفراد الدخول إليها عند مستويات الأسعار السائدة.
    وفي تقديرنا فان نتائج أعمال الشركات الموجبة وتوزيعاتها المجزية في ظل استمرار الانتعاش الاقتصادي لدول المنطقة لابد لها من دعم اتجاهات الأسواق نحو تخفيض السلبيات التي سادت سابقا آخذين بعين الاعتبار ارتفاع أحجام السيولة الباحثة عن الاستثمار لدى الأفراد والمؤسسات حاليا وفي المستقبل القريب الأمر الذي يرجح كفة الأسواق المالية في الاستحواذ على حصة جيدة من هذه السيولة بالتوازي مع الاستثمار في القطاعات الأخرى.
    وبنظرة على أداء الأسواق، ففي السعودية، تراجعت السوق بواقع 299 نقطة لتستقر عند مستوى 9185 نقطة في ظل التراجع الواضح لاحجام التداولات اليومية، على الرغم من بقاء اسعار النفط العالمية عند مستويات عالية، وعلى الرغم من المستويات المتدنية التي وصلت لها غالبية الاسهم القيادية، والتي تعتبر جاذبة في الفترة الحالية، كما شهدت السوق ارتداداً إيجابياً بنهاية الأسبوع معوضة جزءاً من خسائرها التي منيت بها بدفع من بعض الاسهم القيادية وعلى رأسها سهم شركة سابك.
    أما في الكويت، فقد واصلت السوق ارتفاعها ولكن بشكل متواضع والمدعوم بعمليات اعادة تجميع وترتيب المراكز مع التركيز على الأسهم الرخيصة، كما شهدت السوق احجام تداولات مقبولة دفعت السوق الى المحافظة على نمطها التصاعدي، حيث ارتفع مؤشر السوق بواقع 0.19% الى مستوى 13712 نقطة.
    وفي قطر، وفي ظل تراجع واضح لاحجام التداولات، انخفضت السوق بواقع 91 نقطة وبنسبة 0.91% ليستقر مؤشرها عند مستوى 9938.8 نقطة، على الرغم من الارتفاع الذي شهدته الجلستان الاخيرتان من الأسبوع الماضي. حيث تراجعت قيمة الأسهم المتداولة بواقع 40% بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبق، في حين انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 18%. وفي عمان، أنهت السوق تداولاتها على ارتفاع بواقع 1.62% وصولا إلى مستوى 9619 نقطة بدفع من جميع قطاعات السوق والتي تأثرت إيجابا بنتائج الشركات المعلنة وبخاصة من أسهم قطاع الخدمات.
    وفي البحرين وعلى الرغم من الارتفاع الذي حققه المؤشر الا ان السوق شهدت تراجعا ملحوظا في حجم التداولات والتي استحوذ قطاع الاستثمار على ما نسبته 74% منها، وارتفع مؤشر السوق بواقع 5.7 نقطة او ما نسبته 0.2% عندما اقفل عند مستوى 2830 نقطة.
    وفي الأردن تراجعت السوق مع نهاية الأسبوع الماضي بواقع 1.38% مستقرة عند مستوى 7748 نقطة، في ظل سيطرة واضحة لقطاع الخدمات والذي استحوذ على ما نسبته 59% من إجمالي حجم التداول وتراجع بواقع 0.68%.
    أما في مصر فقد عوضت السوق جزءا من خسائرها التي لحقت بها خلال الأسبوع الذي سبق، لترتفع بواقع 319 نقطة وهو ما نسبته 0.35% عندما اقفل مؤشرها عند مستوى 90673.5 نقطة، بدفع واضح من قبل الأسهم القيادية في السوق خاصة بعد الجلسة الثانية من الأسبوع الماضي حيث وصلت الأسعار إلى مستوى جاذب.







    إقبال على عرض المدة المجانية لبطاقات الإنترنت من الاتصالات السعودية

    اليوم - الرياض

    أكدت شركة الاتصالات السعودية أنها سجلت معدلات إقبال مرتفعة لعرض مضاعفة المدة المجانية لبطاقات الإنترنت لـ «سعودي نت»، وذلك نظراً لكونها البطاقات الأقل سعراً في السوق السعودية، هذا وستستمر الشركة في تقديم عرض مضاعفة المدة المجانية لبطاقات الإنترنت لمزود الخدمة «سعودي نت» حتى يوم الثلاثاء 13 صفر 1429هـ الموافق 19 شباط (فبراير) 2008م. ويتميز العرض بما يقدمه للعملاء كافة، حيث يمنحهم شهرا إضافيا مجانياً عند شراء بطاقة اشتراك إنترنت لمدة شهر، ويحصلون على ثلاثة أشهر إضافية عند شراء بطاقة اشتراك لمدة ثلاثة أشهر، كما يشمل العرض أيضاً العملاء الذين يعيدون شحن بطاقاتهم على أن يتم استخدام البطاقة أثناء فترة العرض. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن عرض مضاعفة السرعات المجاني تم طرحه على السرعات الثلاث التي يستفيد منها أغلب العملاء بشكل أكبر، وهي (256 كيلو ب/ث، و512 كيلو ب/ث، و1 ميجا ب/ث)، علماً أن هذا العرض يأتي بعد عدة عروض قدمتها الشركة على بطاقات الإنترنت شملت تخفيض الأسعار أكثر من مرة، ففي التخفيض الأول بلغ 55 في المائة والتخفيض الثاني وصل حتى 64 في المائة. يذكر أن «الاتصالات السعودية» طرحت أخيرا السرعات 4 و8 و10 ميجا ب/ث في خدمة آفاق DSL شامل الذي تمنح الشركة من خلاله العملاء متطلبات تشغيل الإنترنت ومن ضمنها خدمة آفاق DSL وبطاقات اشتراك الإنترنت لـ «سعودي نت»، كما أتاحت منفذا جديدا للاشتراك في بطاقات «سعودي نت» عن طريق البوابة الإلكترونية لمصرف الراجحي، حيث يتمكن عملاء المصرف من الحصول على اشتراكات الإنترنت بالسرعات المطلوبة من خلال حسابهم عبر الموقع الإلكتروني للمصرف.

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 2 / 2 / 1429هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 31
    آخر مشاركة: 09-02-2008, 10:03 AM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 24 / 1 / 1429هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 34
    آخر مشاركة: 02-02-2008, 10:11 AM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 17 / 1 / 1429هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 32
    آخر مشاركة: 26-01-2008, 09:56 AM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 10 / 1 / 1429هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 25
    آخر مشاركة: 19-01-2008, 09:30 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 3 / 1 / 1429هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 25
    آخر مشاركة: 12-01-2008, 04:28 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا