الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 9 / 2 / 1429هـ

سيطرة واضحة لقطاع الخدمات في الأردن


تراجعت السوق الأردنية مع نهاية الأسبوع الماضي بواقع 1.38% مستقرة عند مستوى 7748 نقطة، حيث الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.68% وانخفض الرقم القياسي لقطاع التأمين بنسبة 1.28% وانخفض الرقم القياسي لقطاع البنوك بنسبة 1.31% وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 2.08%.
وشهدت السوق تداول 104.1 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 235.7 مليون دينار أردني تم تنفيذها من خلال 93303 صفقة، فيما بلغ المعدل اليومي لحجم التداول 47.1 مليون دينار أردني بالمقارنة مع 62.2 مليون دينار خلال الأسبوع الذي سبق.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى ،حيث حقق ما مقداره 139.5 مليون دينار وبنسبة 59.2% من حجم التداول الإجمالي، تلاه في المرتبـة الثانيـة قطاع الصناعة بحجم مقداره 62.4 مليون دينـار وبنسبـة 26.5%، وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثالثة بحجم تداول مقداره 26.2 مليون دينار وبنسبة 11.1%، وأخيراً قطاع التأمين بحجم مقداره 7.6 مليون دينار وبنسبة 3.2%.
وقد ارتفعت أسعار أسهم 97 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 78 شركة ،حيث سجل سهم النموذجية للمطاعم أعلى نسبة ارتفاع بواقع 55% تلاه سهم الإحداثيات العقارية بنسبة 25.58%, المتوسط والخليج للتأمين - الأردن بنسبة 23.04%, القرية للصناعات الغذائية والزيوت النباتية بنسبة 20.11%, والقصور للمشاريع العقارية بنسبة 18.87%. في المقابل سجل سهم وادي الشتا للاستثمارات السياحية أعلى نسبة انخفاض بواقع 14.04%)، تلا سهم المتصدرة للأعمال والمشاريع بنسبة 9.65%, اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي بنسبة 9.17%، الواحة للتأمين بنسبة 7.87%، والتأمين الوطنية بنسبة 7.06%.
وعلى صعيد أخبار الشركات، أعلنت الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري عن توقيعها اتفاقية مع بنك HSBC والذي تم بموجبه منح البنك قرض إعادة تمويل قروض سكنية ممنوحة من البنك بقيمة 10 ملايين دينار أردني ، وتهدف الاتفاقية الى دعم سوق الإسكان وتعزيزه في الأردن وذلك عن طريق منح قروض سكنية بهدف المساعدة على امتلاك منازل بأسعار مناسبة من خلال القروض السكنية من بنك HSBC بضمانها رهن العقار.
وأعلن رئيس مجلس إدارة شركة رم للنقل السياحي المتخصص ان الشركة قد حققت ارباحا تشغيلية العام الماضي وصلت الى 078ر475ر1 دينار مسجلة بذلك ارتفاعا عما حققته في العام 2006 ،حيث كانت 659ر953 دينار.
وأوصى مجلس إدارة الشركة الاردنية لاعادة تمويل الرهن العقاري بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7 بالمئة من رأس مال الشركة البالغ خمسة ملايين دينار وتحويل الباقي إلى الاحتياطات والأرباح المدورة للعام المقبل.
فيما قررت بورصة عمان اعادة التداول بأسهم الزيادة في رأسمال شركة تطوير العقارات علما بأن الشركة لم تستكمل إجراءات إصدار أسهم الزيادة خلال المدة المحددة.
من جهتها أعلنت شركة الاحداثيات العقارية عن نتائج أعمالها للعام 2007 ، حيث بلغ مجموع ما حققته الشركة من أرباح خلال العام الماضي 397,9 ألف دينار بالمقارنة مع 39,4 ألف دينار في نفس الفترة من العام السابق.
وأعلنت شركة أموال انفست عن نتائج أعمالها للعام الماضي ، حيث تجاوز مجموع ما حققته الشركة من أرباح الخمسة ملايين دينار 146و ألف دينار ، وبلغ صافي ايرادات الشركة للعام الماضي 11,5 مليون دينار مقارنة مع 3,3 مليون دينار في ذات الفترة من العام الماضي.
أعلنت شركة ميثاق للاستثمارات العقارية عن تحقيقها خسائر بقيمة 333,3 ألف دينار في العام الماضي مقارنة مع خسائر بقيمة 142,2 ألف دينار في نفس الفترة من العام الماضي ، وقامت الشركة باستكمال أعمال الانشاءات على مشروع ميثاق جولز (1) وهو مشروع سكني بمواصفات عالية ، وقد بلغت نسبة الإنجاز فيه ما يقارب 80 في المائة.
من جانب آخر أعلن المدير العام لشركة التسهيلات التجارية الأردنية أن الأرقام الأولية قد أظهرت أن الشركة قد حققت في نهاية العام الماضي أرباحاً صافية قبل الضريبة والمخصصات بلغت 2.46 مليون دينار مقابل 1.22مليون دينار في ذات الفترة من العام الذي سبقه 2006 بنسبة نمو تجاوزت 100%.
وحققت شركة أعمار للتطوير والاستثمار العقاري ارباحا صافية بعد الضريبة للسنة المالية 2007 حوالي 8.5مليون دينار مقابل798 ألف دينار للعام2006 فيما بلغت الأرباح المدورة المتحققه القابلة للتوزيع7.1 مليون دينار.
فيما بلغت ارباح بنك الإنماء الصناعي الصافية العام الماضي 8.73 مليون دينار بزيادة 11 بالمائة عن عام 2006 ، وبلغ مجموع حقوق المساهمين 59.88 مليون دينار بزيادة 8 بالمائة عن عام 2006 . اقترح توزيعات نقدية بنسبة 10 بالمائة على المساهمين من ارباح عام 2007 .
حققت شركة الاسمنت الأردنية ارباحا بلغت 48 مليون دينار العام الماضي ، بإنخفاض بلغت نسبته 13 في المائة مقارنة بالعام 2006، وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع 0,65 دينار للسهم كأرباح نقدية صافية على المساهمين.
ونجح البنك العربي في إبرام صفقة استحواذ على مصرف الوحدة الليبي بنسبة %19 بقيمة 210 مليون يورو مع حق الخيار في استحواذ اضافي بنسبة %32 في رأسمال البنك ليرتفع إلى 51%، ليعاود العمل في السوق المصرفية الليبية بعد غياب استمرّ 38 عاماً.







قطاع الاستثمار يخالف السوق في البحرين


سجلت السوق البحرينية ارتفاعا جديدا مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي وصولا إلى مستوى 2830.4 نقطة عندما ارتفع مؤشرها بواقع 5.7 نقطة وهو ما نسبته 0.20%. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة في السوق 20.1 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 11.8 مليون دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 1046 صفقة.
وقد شهدت السوق تداول أسهم 30 شركة، حيث ارتفعت أسعار أسهم 17 شركة في حين انخفضت أسعار أسهم 7 شركات، واحتفظت باقي الشركات بأسعار أقفالها السابق. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المرتبة الأولى من حيث القيمة بواقع 6.7 مليون دينار وبنسبة 56.66%من قيمة الأسهم المتداولة بعد تداول 4.1 مليون سهم، وجاء في المرتبة الثانية بنك الإثمار بقيمة 1.2 مليون دينار وبنسبة 10.90% من قيمة الأسهم المتداولة من خلال تداول 5 مليون سهم، تلاه سهم مصرف السلام بقيمة 852 الف دينار او ما نسبته 7.19% من اجمالي قيمة التداولات.
أما على الصعيد القطاعي، فقد استحوذ قطاع الاستثمار على المركز الأول بقيمة تداولات بلغت 8.8 مليون دينار أو ما نسبته 74.97% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة بعد تداول 10.8 مليون سهم. تلاه قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمــــة أسهمه 2.2 مليون دينار بنسبة 19.28% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة من خلال تداول 7.5 مليون سهم.
وقد سجل قطاع الخدمات اعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.88% تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.44% ثم قطاع التأمين بنسبة 1.36% فيما سجل قطاع الاستثمار الانخفاض الوحيد بواقع 1.18%.
وعلى صعيد أخبار الشركات، فقد أعلن بنك طيب عن نتائجه لعام 2007 إذ حقق البنك ربحا صافيا قدره 17 مليون دولار. وسيتقدم مجلس الإدارة بتوصية بتوزيع 5 في المئة أسهم على المساهمين في الاجتماع المقبل للجمعية العمومية المقرر انعقاده في 30 مارس/ آذار المقبل.
اعلن مصرف السلام – البحرين عن تأسيس شركة لتطوير منطقة صناعية في الحد، مسجلا بذلك واحدا من اهم مشاريع تطوير المناطق الصناعية التي تشهدها المملكة والموجه بشكل خاص للصناعات الخفيفة والذي سيوفر فرص عمل عالية الدخل للكفاءات البحرينية.
فيما اعلن البنك التجاري الكويتي عن عزمه بيع كامل حصته البالغ عددها 147638621 سهما في بنك البحرين والكويت والتي تعادل 19.12% من خلال سوق البحرين للاوراق المالية وسيكون الحد الادنى لسعر البيع 700 فلس بحريني للسهم الواحد، وافاد البنك انه يرغب في بيع كل الاسهم المعروضة دفعة واحدة لمستثمر واحد او إلى تحالف مؤقت لمجموعة من المستثمرين.
من جانبه أعلن البنك الاهلي المتحد عن نتائجه المالية للعام 2007، والتي اظهرت ارباحا صافية بحدود 296.3 مليون دولار امريكي وبزيادة عن ارباح العام السابق والتي بلغت بحدود 207.5 مليون دولار امريكي، وبربحية 9.1 دولار للسهم الواحد، واوصى مجلس ادارة البنك بتوزيع ارباح نقدية 14% من القيمة الاسمية للسهم واسهم منحة بنسبة 10% من رأس المال المدفوع.
وحققت شركة البحرين للتسهيلات التجارية، صافي أرباح قياسية للعام 2007 بلغت 9,17 ملايين دينار بحريني بزيادة وقدرها 50 في المئة مقارنة بـ 6,09 مليون دينار تم تحقيقها العام 2006. هذا ويمثل صافي أرباح 2007 عائداً على حقوق المساهمين بنسبة 23,47 في المئة، وعائدا على كل سهم بمقدار 84 فلسا. وقرر مجلس الإدارة رفع توصية إلى الجمعية العامة للشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 40 في المئة وأسهم منحة بواقع 10 في المئة من رأس المال المدفوع.
فيما افادت شركة المجموعة العربية للتأمين (أريج) ان نتائجها المالية الاولية للسنة المنتهية في 2007/12/31 اظهرت ارباحا بلغت 6،4 مليون دينار كويتي وربحية سهم بلغت 30 فلسا، مقابل ارباح بلغت 8،4 مليون دينار كويتي وربحية سهم بلغت 38،8 فلس خلال الفترة نفسها من العام السابق.

90673 نقطة في مصر


سجلت السوق المصرية مع نهاية الأسبوع الماضي ارتفاعا بواقع 319 نقطة ،وهو ما نسبته 0.35% عندما اقفل مؤشرها عند مستوى 90673.5 نقطة، موقفة بذلك الانخفاض الذي شهدناه في الأسبوع الذي سبق. وشهدت جلسة نهاية الأسبوع ارتفاعا بواقع 1320 نقطة او ما نسبته 1.48% بعد تداول 70.7 مليون سهم بقيمة 1.43 مليار جنيه مصري تم تنفيذها من خلال 55263 صفقة. وسجل سهم الصناعات الكيماوية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 46.4% تلاه سهم مصر للفنادق بنسبة 20.07%. في المقابل سجل سهم الدولية للمحاصيل الزراعية أعلى نسبة انخفاض بواقع 16.96% تلاه سهم مطاحن ومخابز شمال القاهرة بنسبة 6.5%.
وفي أولى جلسات الاسبوع شهدت السوق تراجعا قويا بواقع 1609.90 نقطة أو ما نسبته 1.78%، بعد تداول 59 مليون سهم بقيمة 915.5 مليون جنيه مصري نفذت من خلال 42 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 71 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 55 شركة واستقرار لأسعار أسهم 4 شركات. وسجل سعر سهم مصر للأسواق الحرة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 21.18% وصولا إلى سعر 204.13 جنيه مصري تلاه سهم العامة لمنتجات الخزف والصيني بنسبة 17.12% ومقفلا عند سعر 112.81 جنيه مصري، في المقابل سجل سعر سهم شارم دريمز للاستثمار السياحي أعلى نسبة انخفاض بواقع 14.92% ومقفلا عند سعر 25.54جنيه مصري تلاه سهم الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بنسبة 5.61% وصولا إلى سعر 31.95 جنيه مصري.
وعلى صعيد أخبار الشركات، فقد حققت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات أرباحا صافية بلغت 1.16 مليار جنيه مصري خلال العام الماضي بزيادة بواقع 17% بالمقارنة مع العام 2006، فيما بلغت صافي المبيعات 2.08 مليار جنيه مصري بزيادة بنسبة 6% لنفس فترة المقارنة.
وحققت الشركة المصرفية العربية الدولية ارباحا صافية قابلة للتوزيع بلغت 18.5 مليون دولار امريكي خلال العام الماضي مقابل 15.7 مليون دولار امريكي خلال العام 2006 أي بزيادة بنسبة 18%.
من جانب آخر، أبرمت الشركة المصرية لخدمات المحمول عقد قرض مشترك طويل الأجل بقيمة 2.2 مليار جنيه مصري مع كل من بنك مصر، البنك التجاري الدولي، البنك الاهلي سوسيتيه جنرال، وبنك اتس أس بي سي مصر.
من جهتها أعلنت شركة دلتا للإنشاء والتعمير رسو المزاد الذي عرضه البنك العقاري المصري العربي بنظام المظاريف المغلقة لأعلى سعر عليها والخاص بشراء قطعة أرض في مدينة نصر بالقاهرة، وبلغ سعر المتر 20.75 جنيه مصري بقيمة إجمالية بلغت 87.3 مليون جنيه مصري.







جني أرباح يخفض السوق في قطر


تراجعت السوق القطرية مع اقفال تداولات الأسبوع الماضي بواقع 91 نقطة وبنسبة 0.91% ليستقر مؤشرها عند مستوى 9938.8 نقطة تحت تأثير عمليات جني الارباح التي اعقبت الارتفاعات الاخيرة التي شهدتها السوق خلال الاسبوع الذي سبق، حيث شهدت الجلسات الثلاث الأولى تراجعا متواصلا لترتد بعدها السوق معوضة جزءاً من خسائرها، وقد شهدت السوق تداول 35.3 مليون سهم بقيمة 1.65 مليار ريال قطري تم تنفيذها من خلال 26.3 ألف صفقة.
على الصعيد القطاعي، استحوذ قطاع الخدمات على ما نسبته 39.4% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، في حين استحوذ قطاع البنوك على ما نسبته 39.1%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 17.8% واخيرا قطاع التأمين بنسبة 3.6% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.
اما بالنسبة لأسهم الشركات المتداولة، فقد استحوذ سهم الصناعات القطرية على ما نسبته 10.3% من إجمالي قيمة الاسهم المتداولة، تلاه سهم مصرف الريان بنسبة 8.3% جاء ثالثا سهم قطر لنقل الغاز بنسبة 8%. وقد ارتفعت اسعار اسهم 11 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 28 شركة فيما استقرت اسعار اسهم شركة واحدة فقط.
على صعيد أخبار الشركات، وافقت الجمعية العمومية لبنك قطر الوطني على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 50% من القيمة الاسمية للسهم بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية بنسبة 20% من رأس المال. كما صادقت الجمعية العامة على النتائج المالية للبنك حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 25.5% ليبلغ 2.508 مليون ريال قطري مقارنة بصافي أرباح عام 2006م البالغ 1.998 مليون ريال قطري.. ووافقت الجمعية العمومية غير العادية على زيادة رأس المال 1.9 مليار ريال بمنح اسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل 5 أسهم ليصبح رأس المال حوالي 2.190 مليار ريال موزعة على 218.997 سهما عاديا قيمة كل سهم 10 ريالات.
واعلنت شركة السلام عن أرباح صافية للعام 2007 مقدارها حوالي 128.5 مليون ريال قطري ، وبذلك بلغ العائد على السهم 1.54 ريال قطري لكل سهم. وقرر المجلس رفع توصية للجمعية العامة للشركة في اجتماعها القادم للموافقة على توزيع أسهم مجانية على المساهمين بنسبة 12.5 % من القيمة الاسمية للسهم ، أي ما يعادل سهماً واحداً لكل ثمانية أسهم .
بينما أعلنت الشركة القطرية للاستثمارات العقارية بياناتها المالية المدققة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2007، حيث أظهرت صافي ربح قدره 299.7 مليون ريال قطري مقابل 135.1 مليون ريال للعام 2006، كما بلغ العائد على السهم 4.16 ريال قطري مقابل 1.88 ريال قطري للعام 2006.
واظهرت النتائج المالية لشركة الفحص الفني لعام 2007 صافي ربح قدره 10.2 مليون ريال قطري للعام 2007 مقابل 6.4 مليون ريال قطري للعام 2006، كما بلغ العائد على السهم 2.5 ريال قطري للعام 2007 مقابل 1.6 ريال للعام 2006، وقرر مجلس الادارة اقتراح توزيع ارباح بنسبة 15% من القيمة الاسمية للسهم نقدا. فيما أعلن البنك التجاري عن بياناته المالية المدققه للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2007، حيث أظهرت صافي ربح قدره 1.39 مليار ريال قطري للعام 2007 مقابل 862.69 مليون ريال للعام 2006، وبلغ العائد على السهم 9.92 ريال قطر مقابل 6.16 ريال قطري للعام 2006.
اظهرت النتائج المالية لشركة قطر الوطنية للاسمنت صافي ربح قدره 355 مليون ريال قطري للعام 2007 مقابل 200 مليون ريال قطري للعام 2006 ، كما بلغ العائد على السهم 9.95 ريال قطري مقابل 5.60 ريال قطري للعام 2006،كما اوصى المجلس بتوزيع ارباح نقدية على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007م، بنسبة(70%) من القيمة الإسمية للسهم (7 ريالات لكل سهم) .
وأعلنت شركة الصناعات التحويلية تحقيقها لارباح صافية بمقدار 120 مليون ريال قطري في عام 2007، بزيادة نسبتها 10% عن ارباح عام 2006 والبالغة 109 ملايين ريال قطري، واوصى مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 35% من رأس المال المدفوع.
وأعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية عن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2007، حيث أظهرت النتائج صافي ربح قدره 613.6 مليون ريال قطري للعام 2007 مقابل 771.7 مليون ريال للعام 2006. كما وافق المجلس على رفع توصية إلى الجمعية العامة للشركة باعتماد توزيع ارباح نقدية بنسبة 40% من القيمة الاسمية للسهم اي مايعادل 4 ريالات لكل سهم.

25 مليـار دولار قروض للشـركات في الشـرق الأوسـط العـام الماضي

عدنان برية – البحر الميت

قدّر مؤتمر الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط وإفريقيا للتجارة والاستثمار حجم القروض الممنوحة للشركات في الشرق الأوسط ، خلال عام 2007، بزهاء 25 مليار دولار.
وقال المنظمون لمؤتمر الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط وإفريقيا للتجارة والاستثمار، الذي اختتم أعماله أمس الاول في منطقة البحر الميت، غرب العاصمة الأردنية، إن «القروض التي منحت للشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام 2007 وفرت فرصا استثمارية كبرى، وفتحت المجال واسعا أمام عقد شراكات جديدة بين الشركات المحلية والإقليمية والدولية ».
وناقش المؤتمر، على مدى اليومين الماضيين، فرص الاستثمار وأولوياته في منطقة الشرق الأوسط ، ودور التكنولوجيا في التجارة، والاستثمار في أمريكا : الفرص والتحديات، وأسواق رأس المال والشركات الدولية، والفرص الاستثمارية الرئيسة في النقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والمياه والطاقة والصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وشارك في المؤتمر ممثلون عن الولايات المتحدة الأمريكية والأردن وفلسطين والعراق والمغرب وقطر ومصر.
واستعرض المشاركون في المؤتمر الفرص الاستثمارية التي تتوافر في اقتصاد ولاية فلوريدا، والمتمثلة في الصناعات الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات والبحث والتطوير والصناعات الدفاعية والأمنية وصناعة الطيران، وهو ما جعلها رابع اكبر سوق على مستوى الولايات الأمريكية والثامن عشر على مستوى العالم.
من جانبه ، عرض رئيس السلطة العامة للاستثمار في المناطق الحرة المصرية عاصم رجب «الإجراءات التشريعية التي اتبعتها حكومة بلاده للتسهيل على المستثمرين»، لافتا إلى « دور المؤسسات الدولية في المساعدة على تعديل التشريعات لتتواكب مع التطبيقات الدولية ».
وقال رجب إن « الحكومة المصرية تراجع التشريعات باستمرار لتحسين البيئة الاستثمارية خاصة إدخال التعديلات على قانون الاستثمار وقانون المناطق الصناعية ».
واعترف رجب بأن « أمام الحكومة المصرية الكثير لإنجازه في مجال جذب الاستثمارات، باتباع سياسة استثمارية جذابة تضمن تدفق الاستثمارات، واعتماد خارطة استثمارية جديدة، والاهتمام أكثر في إدخال شركاء استراتيجيين للعمل مع القطاع الخاص»، مؤكدا وجود «انجازات تمت على ارض الواقع ».
ومن جانبه ، استعرض رئيس بنك العراق التجاري حسين العزري «التحولات التي شهدها الاقتصاد العراقي، من إدارة كاملة للدولة إلى مشاركة فاعلة من القطاع الخاص، بإدارة المرافق التجارية والصناعية».
وركز العزري على قطاع البنوك ودوره في النشاط الاقتصادي إلى جانب التحديات التي يواجهها العراق اقتصاديا في ظل انعدام الأمن وضعف البنية التحتية، وابرز الفرص الاستثمارية في السوق العراقية.
وحول موازنة العراق للعام الحالي، قال العزري إن « موازنة العام الحالي وصلت إلى أربعة أضعاف قيمتها في العام 2004، فيما ارتفعت الاستثمارات إلى 13 مليار دولار».
وبين العزري أن « ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية وفر للعراق، الذي ينتج 2.5 مليون برميل ويصدر منها 1.7 مليون برميل يوميا، فرصة لتوفير سيولة للإنفاق على المشاريع ذات الأولية، وفي مقدمتها إنتاج الطاقة الكهربائية والإسكان».
إلى ذلك، قال رئيس منظمة الاستثمار الخاص عبر البحار «OPIC» روبرت موزباشر إن «استثمارات المنظمة، التي تتركز في منطقة الشرق الأوسط في الأردن ومصر ولبنان والعراق، تجاوزت 250 مليون دولار خلال السنتين الماضيتين ».
وامتدح موزباشر الإدارة الاقتصادية الأردنية، وقال إن « الأردن احدى الدول التي لفتت انتباه المنظمة في مجال جذب الاستثمار بسبب البيئة التي يتمتع بها والتي تحفز على الاستثمار».
وزاد «سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة الأردنية، المتضمنة تحرير السوق وتنفيذ برنامج مميز للخصخصة، ساعد على جذب استثمارات المنظمة إلى الأردن ».
وتطرق المشاركون في المؤتمر إلى المناخ الاستثماري الجاذب في الولايات المتحدة الأمريكية، والفرص التي يوفرها كبر حجم السوق الأمريكية.
واتفق المشاركون أن « وضع الدولار أمام العملات الرئيسة الأخرى لا يعتبر عائقا»، معللين ذلك بالقول إن «الحكومة الأمريكية اتخذت، وتتخذ، عددا كبيرا من الإجراءات والخطط التي تضمن بقاء النمو في الاقتصاد في مستوياته الايجابية ».
وعلق وزير الصناعة والتجارة الأردني م.عامر الحديدي على عقد المؤتمر في الأردن بالقول إن ذلك يعد « فرصة لتعميق الروابط بين دول المنطقة والولايات المتحدة، مثلما هو فرصة لرجال الأعمال لعقد الشراكات والاستثمار ونقل التكنولوجيا والاستفادة من المشاريع والمبادرات الكبرى».
واعتبر الحديدي أن « حشد المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال يعتبر بيئة مناسبة لتبادل الأفكار والاستفادة من التجارب المختلفة لدى القطاع الخاص في الدول المشاركة وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات في مجال الاستثمار».
ومن جهته ، اعتبر المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية د. معن النسور « بلوغ التدفقات النقدية في الخليج العربي إلى 1.5 تريليون دولار من اكبر الفرص الاستثمارية التي تدعم الاستثمار في السوق الأردنية ».
وبين أن حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة في الأردن تجاوز 2 مليار دولار في العام 2007، وان أكثر من 60 بالمائة منها من دول الخليج العربي.
وقال إن « زيادة حجم الاستثمارات دليل على نجاح سياسة الإصلاح الاقتصادي التي طبقتها الحكومة في السنوات الأخيرة»، مشيرا إلى أن بلاده تتطلع إلى «إطلاق الاستراتيجية الاستثمارية الوطنية التي تحدد الأولويات الاستثمارية والحوافز التي تمنح للمشروعات التي تتضمنها».
ولفت النسور إلى «استمرارية مراجعة التشريعات الناظمة للاستثمار في الأردن لجذب المزيد من الاستثمارات ».
وأشار النسور إلى أن « الاستراتيجية ستكون حجز الزاوية في سياسة ترويج الاستثمار في الأردن التي ستستهدف نحو 40 دولة عربية وأجنبية ».







في تحرك غير منطقي
السوق العقارية تكسر حاجز الركـود وترفع الأسعـار 50 بالمـائة

علي البراهيم – الدمام

تحركت السوق العقارية بعد ركود استمر عدة سنوات .. لكن تحركها لم يكن في الاتجاه الصحيح ووصف بالمجنون حيث لم يكن في صالح البناء والتعمير لكن تركز في الأسعار فحسب ، فرفعها بنسبة تتراوح بين 50 و70 بالمائة... وشمل الارتفاع الأراضي والإيجارات وبناء المنازل والشقق... وغيرها.
والمتابع للسوق يجدها تتحرك بحركة غير منطقية.. فأسعار الأراضي – مثلا – تسجل أرقاما فلكية في وقت نعيش فيه على أرض مترامية الأطراف ، لم نأخذ منها حتى الآن سوى 1 بالمائة من مساحتها الهائلة .. وكذلك الإيجارات المتنامية التي ترتفع دون توقف في وقت تعاني فيه الكثير من المحلات والمنازل والأحياء نقصا في ابسط الخدمات كالمياه والمصارف الصحية وغيرها.
تناقضات
وفي ظل التناقضات التي تعانيها السوق دون مبرر.. تبرز أمام المستأجر مشكلة لم تكن في حساباته وهي الارتفاعات المتلاحقة في أسعار الإيجارات سواء المنازل أو المحلات التجارية حيث ترتفع الأسعار وتتغير صعودا بين فترة وأخرى دون وجود آلية توقف من ارتفاعاتها المتلاحقة أو من طمع وجشع أصحاب العقار الأمر الذي زاد من معاناة المستأجرين من مواطنين ومقيمين وتجار.
وأبدى عدد من المستأجرين تذمرهم من الارتفاعات التي تسبب لهم عجزا ماليا عند نهاية كل شهر حيث يذهب جزء كبير من دخلهم إلى الإيجار مشيرين إلى أن الارتفاعات الأخيرة في الإيجارات جاءت مباغتة وسريعة وبدون تدرج كما جرت عليه العادة.
وأضافوا : لسنا ضد الزيادة في حال توافر خدمات تواكب هذه الزيادة لكن المنازل وبعض الأحياء تعاني نقصا في أبسط مقومات الحياة ولا تستحق أن يدفع في شقة – مثلا – مكونة من غرفتين وصالة 20 ألف ريال .. أو أن يتم استئجار محل لا يتجاوز 40 مترا مربعا بـ 50 ألف ريال مشيرين إلى أن ما يحدث لا يعدو كونه استغلالا واضحا من أصحاب العقارات للمستأجر.
ارتفاع الإيجارات
وقال سليمان الساير (مستأجر محل سابق) : إيجارات المحلات كبيرة جدا تقترب من نسبة أرباح المحل بنحو70 بالمائة تقريبا أضف إليها الكهرباء والخدمات الأخرى ولهذا لم يكن بوسعي تحمل هذه النسبة الكبيرة لاسيما أن سوق المحلات راكدة.
وأضاف : يجب أن توضع آلية للإيجارات ليتم الحد من الأسعار المرتفعة لأن الكثير من التجار في ظل الإيجارات العالية تركوا تجارتهم وانصرفوا إلى استثمارات أخرى كالمحافظ الاستثمارية لدى البنوك أو تشغيل رؤوس أموالهم في الأسهم أو غيرها.
حجز الشقق
وقال حمد عبدالله الرشيد (يبحث عن سكن) : الشقق الآن باتت تحجز مع بدء البناء حتى أن بعض المستأجرين لا يعلم كيف سينتهي عليه شكل البناية التي سيسكنها .. فضلا عن آخرين يتولون تشطيب الشقة التي سيسكنونها بأنفسهم.
وأضاف : منذ فترة وأنا أبحث عن شقة بإيجار مناسب لكني لم أجد ، فجميع الشقق التي أصادفها بإيجارات لا تتناسب مع راتبي الضئيل.. في وقت كنت أبحث فيه عن شقة معقولة لم تكن تحمل مواصفات فندق خمسة نجوم وفي أحياء راقية وإنما شقة أقل من أن توصف بالعادية وفي أحياء عادية وكان المفترض ألا تتعدى أسعارها كحد أعلى 10 آلاف ريال .. كونها لم تكن قريبة على سبيل المثال من الأسواق التجارية أو غيرها.. لكنها موجودة في أحياء عادية ذات طرق متصدعة وخدمات متواضعة.
وحدات السكنية
وقال إسماعيل الزيد (صاحب مكتب عقاري) : إن تحرك السوق غير منطقي لأنه اعتمد على رفع الأسعار فحسب وترك الدور الأساسي للحركة العقارية وهو البناء والتعمير مؤكدا ارتفاع نسبة العقارات لاسيما الإيجارات بنسبة كبيرة وصلت في بعض المدن والأحياء إلى 50 بالمائة وترجع الأسباب إلى زيادة أسعار العقارات والأراضي ، مشيرا إلى أن بعض المؤجرين ينظرون إلى إيجارات جيرانهم فيرفعون إيجاراتهم ، فيما يلجأ آخرون إلى الضغط على المستأجر برفع الإيجار حتى يرفع سعر العقار لأن سعر العقار عادة مرتبط بمعدل دخله.
وأكد أن ارتفاع الإيجارات سيستمر وإن الحل في إنشاء مشروع وطني يضم وحدات سكنية .. لأن المؤجرين لن يتكرموا مهما كان كرمهم بتخفيض الإيجارات بل سيواصلون الارتفاعات تلو الارتفاعات مستغلين حاجة المواطن والمقيم للمسكن الذي بات عمله صعبة اليوم.