احترافية التداول بالدمج بين موجات اليوت و فنون التحليل الكلاسيكي و الحديثة

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 27

الموضوع: الأخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 28/2/1427هـ

  1. #1
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي الأخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 28/2/1427هـ

    خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء
    الترخيص لمصرف (الإنماء) وطرح 70٪ من رأسماله للاكتتاب العام

    الأخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 28/2/1427هـ نادي خبراء المال


    الرياض - واس
    رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر امس الاثنين في قصر اليمامة في مدينة الرياض.
    وقد أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس في بدء الجلسة على مضامين اللقاءات والمباحثات والاتصالات مع قادة ومبعوثي عدد من الدول حول العلاقات الثنائية والاوضاع في المنطقة والقضايا العالمية والتي أكدت فيها المملكة حرصها وتحركها الدائب لتعزيز كل ما من شأنه ترسيخ المصالح الوطنية وتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة والدفع بالتعاون والتقارب على الساحة العالمية وتكريس العمل المؤسساتي الإسلامي المشترك.
    وقال معالي وزير الثقافة والاعلام الاستاذ اياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة ان المجلس استمع بعد ذلك إلى ايجاز من صاحب السمو الملكي وزير الخارجية حول أعمال القمة العربية القادمة في الخرطوم وأعرب المجلس عن أمله في أن تؤدي أعمال القمة إلى تفعيل ما اتخذ من قرارات في القمم العربية السابقة وإلى الانتهاء من تطوير آليات العمل في جامعة الدول العربية لضمان جدية ومصداقية العمل العربي المشترك وإلى الوصول إلى موقف عربي صلب وموحد تجاه السياسات الاسرائيلية الآحادية الجانب والتمسك بالالتزام العربي بمبادرة قمة بيروت المنعقدة عام 2002م حول انهاء النزاع العربي الاسرائيلي بالطرق السلمية وفي اطار الشرعية الدولية وإلى التأكيد على أن الاوضاع في العراق الشقيق هي قضية عراقية في المقام الاول وعربية في اطارها الاقليمي والسياسي قبل أي اعتبار اخر.
    وأنهى وزير الثقافة والاعلام بيانه مفيدا أن المجلس اطلع بعد ذلك على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية..
    أولاً..
    بعد الاطلاع على مارفعه معالي وزير المالية بشأن طلب معاليه الموافقة على الترخيص بتأسيس مصرف سعودي يزاول الاعمال المصرفية والاستثمارية وفق نظام مراقبة البنوك والانظمة المعمول بها قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة سعودية باسم «مصرف الانماء» طبقا لنظامها الاساس المرفق بالقرار وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
    تجدر الاشارة إلى أن المصرف الجديد سيزاول الاعمال المصرفية والاستثمارية المعتادة وفقا لنظام مراقبة البنوك والانظمة المعمول بها فى المملكة ويساهم صندوق الاستثمارات العامة ومؤسستا التقاعد والتأمينات الاجتماعية بنسبة 30 في المائة من رأس المال بواقع 10 في المائة لكل جهة كمؤسسين ويطرح الباقي ونسبته 70 في المائة للاكتتاب العام.
    من جهة أخرى وجه المجلس باستكمال الاجراءات النظامية اللازمة لانشاء المصرف المشار إليه وطرحه للاكتتاب قبل نهاية العام الحالي.
    ثانياً..
    قرر مجلس الوزراء أن تكون قيمة السهم الاسمية في الشركات المساهمة عشرة ريالات وأن يسري هذا التعديل على جميع الشركات المساهمة المرخص بتأسيسها قبل نفاذه.
    ثالثاً..
    بعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الاعلى رقم (4/27) وتاريخ 14/2/1427ه الخاص بتطبيق ضوابط التعاملات الالكترونية الحكومية بناء على مارفعه معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات قرر مجلس الوزراء الموافقة على الضوابط سالفة الذكر وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
    تجدر الاشارة إلى أن من أبرز بنود الضوابط أن تقوم كل جهة حكومية باتخاذ مايلي..
    1 - تصنيف المعلومات والبيانات الخاصة بها وفق مستويات ومواصفات محددة.
    2 - حفظ الوثائق الخاصة بها الكترونيا.
    3 - توثيق الاعمال والاجراءات الادارية الخاصة بها بشكل واضح ودقيق.
    4 - استخدام البريد الالكتروني ووسائل الاتصال الالكترونية في أعمالها.
    5 - قياس مدى التحول الناجم عن تطبيق التعاملات الالكترونية الحكومية وفق مؤشرات توضع لهذا الغرض وذلك بشكل سنوي بحيث يتم ادراج هذه المؤشرات ضمن التقرير السنوي للجهة.
    رابعاً..
    وافق مجلس الوزراء على تعيينين بالمرتبة (الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي..
    1 - تعيين صالح بن محمد بن عثمان القاضي على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد لاعداد وتطوير القوى العاملة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الصحة. 2 - تعيين محمد بن مرشد بن راشد الرحيلي على وظيفة (مدير عام الرقابة على أداء الوزارات والمصالح) بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة.

  2. #2
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي

    هيئة سوق المال ترفع نسبة التذبذب اليومي إلى 10 %
    مجلس الوزراء السعودي يقر تجزئة الأسهم وانشاء مصرف جديد


    دبي - العربية.نت
    صدرت قرارات مهمة متعلقة بسوق الأسهم السعودية الإثنين 27/3/2006 , إذ وافق مجلس الوزراء السعودي على تجزئة الأسهم وانشاء مصرف جديد باسم "الانماء" ستطرح 70 % من أسهمه للاكتتاب العام, وقررت هيئة السوق المالية رفع نسبة التذبذب في التداولات اليومية إلى 10 % صعوداً ونزولاً بدلاً من 5 % والتعامل بكسور الريال اعتباراً من السبت المقبل.
    ورغم أن هذه القرارات تم إصدراها عقب إغلاق السوق وبالتالي لم يظهر أثرها في تعاملات اليوم الإثنين إلا أن المؤشر قفز أكثر من 600 نقطة أي قرابة 4 % مدعوما بموافقة مجلس الشورى على تجزئة الأسهم وانشاء صندوق للتدخل لتحقيق توازن في السوق والتي أُعلن عنها قبل تداولات الفترة المسائية.
    وارتفعت قيمة التداولات إلى قرابة 16 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال) وصعدت كل المؤشرات القطاعية باستثناء "الزراعة".
    وقال عضو مجلس الشورى إحسان بوحليقة لقناة العربية" الفضائية إنه لوحظ تباطؤ في حجم التداولات وعلاج ذلك يكون بإيجاد صانع للسوق يستهدف تحقيق توازن, وإن صندوق الاستثمارات العامة هو المرشح الآن للعب هذا الدور.

    وأضاف أن التدخل سيكون في الوقت المناسب بمحفظة مقننة ولن يكون تدخلاً انتقائياً بهدف الربح, وأنه من المستهدف إيجاد المزيد من صناع السوق, مشيرا إلى أن مكررات الربحية انخفضت بشكل ملحوظ وأن البعض يريد توظيف ذلك لمصلحته الخاصة لكن الصندوق سيهتم بالصالح العام, ولكي لايكون هناك سهم معروض بدون مشتري.
    وعلى صعيد شروط تملك المقيمين للأسهم, قال مصدر مسؤول بهيئة السوق المالية إنه يوجد شرطان هما: أن تكون الإقامة سارية وأن يكون للمتعامل حساب مصرفي دون حد أدنى, موضحاً أنه يحق للمقيم بيع أسهمه بعد انتهاء إقامته بالمملكة لكن لا يحق له الشراء, وأن منع التوكيلات ينطبق على السعوديين والمقيمين معاً.

  3. #3
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي

    خادم الحرمين يوافق على تأسيسه برأسمال 15 مليار ريال
    مصرف الإنماء يطرح 1050 مليون سهم للاكتتاب العام بقيمة 10 ريالات


    الرياض - واس:
    صرَّح معالي وزير المالية ورئيس مجلس ادارة صندوق الاستثمارات العامة الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف لوكالة الانباء السعودية بأن موافقة خادم الحرمين الشريفين على تأسيس (مصرف الانماء) ليزاول الاعمال المصرفية والاستثمارية وفق نظام مراقبة البنوك والانظمة المعمول بها في المملكة برأسمال مقداره خمسة عشر الف (15,000) مليون ريال يأتي في اطار ايجاد خدمات بنكية متخصصة ومتطورة ومتنوعة.
    وقال معاليه ورغبة منه حفظه الله في اعطاء الفرصة للمواطنين لتملك النسبة الكبرى في رأسمال المصرف فقد وجه حفظه الله باكتفاء كل من صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحصص متساوية في 30 في المائة من رأسماله وطرح النسبة المتبقية البالغة 70 في المائة للاكتتاب العام للمواطنين. وعزا معاليه تأسيس المصرف الى وجود طلب كبير على بعض الخدمات البنكية المتخصصة كالمشاركة والمرابحة والاجارة والتي تتطلب تعزيز الادوات المصرفية والاستثمارية المتاحة بما يتواكب مع مكانة الاقتصاد السعودي المتقدم تجاريا وصناعيا وخدميا.
    وقد أثنى معاليه على الدور الكبير لقطاع البنوك السعودية في تعزيز النمو الاقتصادي في المملكة ودورها في ايجاد الاليات التي تتلاءم مع متطلبات السوق كما أشاد معاليه بالبيئة الاقتصادية في المملكة وأكد سلامة السياسات المالية والنقدية التي أدت الى تحقيق معدلات عالية من النمو والمحافظة في نفس الوقت على استقرار الاسعار.
    وحول موعد طرح أسهم البنك للمواطنين أشار معاليه الى أن مجلس الوزراء وجه باستكمال الترتيبات الادارية والمالية والنظامية وطرح البنك للاكتتاب العام قبل نهاية العام الحالي.
    تجدر الإشارة إلى أنه سيتم تجزئة الأسهم إلى 10 ريالات، مما يعني أن الأسهم التي ستطرح للمواطنين تبلغ 1050 مليون سهم بقيمة 10 ريالات للسهم الواحد.

  4. #4
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي

    تجزئة أسهم الشركات على مراحل اعتباراً من السبت المقبل
    هيئة السوق المالية تعيد نسبة الـ 10٪ لتذبذب الأسعار وتقبل التعامل بأجزاء الريال

    أعادت هيئة السوق المالية نسبة التذبذب في الأسعار إلى 10٪ بدلا من النسبة الحالية البالغة 5٪ التي مضى على تطبيقها شهر واحد.
    وقال مجلس الهيئة في بيان أصدره أمس انه استنادا إلى نظام السوق المالية الذي ينص على قيام الهيئة بتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية ، والمتضمن تخفيض نسبة التذبذب اليومي في أسعار أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية من (10 ٪) إلى (5 ٪) ، ونظراً إلى انخفاض هذه المخاطر نتيجة للتصحيح الذي حدث في أسعار الأسهم ، وصدور قرار مجلس الوزراء القاضي بأن تكون القيمة الاسمية لسهم شركة المساهمة عشرة ريالات ، مما يعني تقسيم السهم إلى خمسة أسهم لجميع الشركات المدرجة في السوق. فقد أصدر مجلس الهيئة قرارا بزيادة النسبة المسموح بها للتذبذب اليومي إلى (10٪) لجميع أسهم الشركات المُدرجة وذلك ابتداءً من يوم السبت 3/3/1427 ه، وقبول التعامل بأجزاء الريال في أوامر الشراء والبيع ابتداءً من التاريخ نفسه. كما اصدرت الهيئة قرارا بشأن تجزئة الاسهم في السوق نص على تطبيق التجزئة على اربع مراحل حسب قطاعات السوق
    وقالت الهيئة في بيان اصدرته امس انه بناءً على قرار مجلس الوزراء ، القاضي بأن تكون القيمة الاسمية لسهم شركة المساهمة عشرة ريالات مما يعني تقسيم السهم إلى خمسة أسهم لجميع الشركات المدرجة في السوق وبعد الاطلاع على الدراسة الفنية المقدمة من السوق المالية (تداول) بشأن الوسيلة الأنسب لتطبيق ذلك على الشركات المدرجة في السوق وأن يكون ذلك بشكل مرحلي حسب عدد المساهمين في هذه الشركات . وبناءً على نظام السوق المالية الذي يخول الهيئة صلاحية تعليق نشاط السوق لمدة لا تزيد على يوم واحد . وحرصاً على عدم تعطيل مصالح المستثمرين بالتقليل بقدر الإمكان من الأيام التي يتم فيها تعليق نشاط السوق فقد أصدر مجلس الهيئة قرارا بأن يتم التداول بالأسهم بعد تجزئتها بناءً على قرار مجلس الوزراء على أربع مراحل ابتداءً من يوم السبت3/3/1427ه حتى يوم السبت24/3/1427ه ، بحيث تطبق التجزئة ، وفقاً للآتي:
    -شركات قطاعات الزراعة والتأمين والخدمات : يتم التداول بأسهم هذه الشركات بعد التجزئة ابتداءً من يوم السبت3/3/1427ه ، ويعلق نشاط السوق يوم الخميس1/3/1427ه لاستكمال الجوانب الفنية اللازمة لذلك.
    - شركات قطاعي البنوك والاتصالات : يتم التداول بأسهم هذه الشركات بعد التجزئة ابتداءً من يوم السبت10/3/1427ه ، ويعلق نشاط السوق يوم الخميس8/3/1427ه لاستكمال الجوانب الفنية اللازمة لذلك. - شركات قطاعات الصناعة ،والأسمنت والكهرباء : يتم التداول بأسهم هذه الشركات بعد التجزئة ابتداءً من يوم السبت17/3/1427ه ، ويعلق نشاط السوق يوم الخميس15/3/1427ه لاستكمال الجوانب الفنية اللازمة لذلك.
    - شركة ينساب : يتم التداول بأسهم هذه الشركة بعد التجزئة ابتداءً من يوم السبت24/3/1427ه ، ويعلق نشاط السوق يوم الخميس22/3/1427ه لاستكمال الجوانب الفنية اللازمة لذلك »

  5. #5
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي

    طالب المتعاملين في السوق بعدم الانسياق وراء الشائعات
    يماني: تجزئة الأسهم لن تؤثّر على ملكية المستثمرين في الشركات


    الرياض - (و. أ. س):
    أوضح معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني أن تخفيض القيمة الاسمية للسهم من 50 ريالاً الى 10 ريالات لن يترتب عليه أي تعديل على ملكية المستثمرين سواء بالزيادة أو النقص وانما سينعكس فقط على زيادة عدد الاسهم.
    وبين في تصريح لوكالة الانباء السعودية أمس بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تجزئة القيمة الاسمية للسهم أن الهدف من عملية التجزئة هو اتاحة الفرصة لصغار المستثمرين للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها المتعلقة بتسيير أمور الشركة وتقييم أداء مجلس الإدارة والتي تتطلب أن يكون المساهم يملك عشرين سهما على الاقل.واشار الى أن عملية التجزئة تتيح الفرصة لصغار المستثمرين في حالة احتياجهم لمبلغ صغير من المال أن يبيع على قدر حاجته الفعلية، مؤكداً أن عملية التجزئة لن تؤثر على ملكية المستثمر لقيمة الاسهم التي يمتلكها وانما ستؤثر فقط على القيمة الاسمية أي عدد الحصص. وشرح وزير التجارة والصناعة معنى ذلك بأنه من يمتلك في الوقت الراهن (100) سهم قيمتها السوقية (15000) ريال فسوف يكون بعد قرار التجزئة مالكا (500) سهم قيمتها السوقية (15000) ريال لها نفس الحقوق في رأسمال الشركة واحتياطياتها وارباحها.
    وقال «بموجب هذا القرار تعتبر التجزئة نافذة المفعول تلقائياً دون الرجوع للجميعات العمومية للشركة المساهمة». واختتم الدكتور يماني تصريحه طالباً من جميع المستثمرين عدم الانسياق وراء الشائعات وضرورة أخذ المعلومة من مصادرها الموثوقة.

  6. #6
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي

    الحميد: مشاركة التأمينات الاجتماعية في تأسيس «إنماء» تنمي حقوق المؤمن عليهم
    صرح محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ سليمان بن سعد الحميد بإن مشاركة المؤسسة في تأسيس مصرف «أنما» يعد فرصة استثمارية ممتازة لاستثمار حقوق المؤمن عليهم في مجال استثماري واعد وهو القطاع البنكي، وسيكون هذا الاستثمار داعماً لإيرادات صندوق التأمينات الاجتماعية، وتعتبر المؤسسة من المستثمرين الاستراتيجيين طويلي الأمد.
    واوضح الحميد ان تأسيس هذا المصرف يأتي تجاوباً مع طلبات ومتطلبات رجال الأعمال والمواطنين بإنشاء المزيد من البنوك حتى تفي بمتطلباتهم من الخدمات البنكية التي إزداد الطلب عليها بشكل واسع نتيجة ماتشهده المملكة من نمو اقتصادي كبير.
    وأشاد محافظ التأمينات بقرار القيادة الرشيدة بطرح (70٪) من رأس مال المصرف للاكتتاب العام حيث سيوفر ذلك فرصة استثمارية للمواطنين لاستثمار مدخراتهم في مجال واعد بإذن الله، ورفع محافظ المؤسسة نيابة عن المشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبدالعزيز على أتاحتهم هذه الفرصة الاستثمارية للمؤسسة.

  7. #7
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي

    هيئة السوق تمنح ترخيصين لشركتين ماليتين


    أصدرت هيئة السوق أمس ترخيصين لشركتين ماليتين مستقلتين لدعم مسعاها لتقليص هيمنة البنوك على قطاع السمسرة.
    وقالت هيئة السوق المالية السعودية انها منحت سويكورب ترخيصاً شاملاً لأعمال السمسرة وإدارة الأصول وإدارة الاكتتاب وتمويل الشركات والاستشارات كما منحت مجموعة بخيت الاستثمارية ترخيصاً بإدارة الصناديق والاستشارات المالية. ويوم الأحد منحت الهيئة شركة رنا للاستثمار ترخيصاً مماثلاً للمقدم لسويكورب وترخيصاً آخر لشركة فريق واحد لتقديم الاستشارات المالية.وتهدف التراخيص لدعم هيكلة السوق وتحسين جودة الخدمات المالية وزيادة الوعي وإدخال صناعة الأبحاث وزيادة المنافسة بين البنوك التي تسيطر على أعمال السمسرة حالياً.

  8. #8
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي

    مصرف الإنماء سيشعل المنافسة بين البنوك المحلية
    السعوديون يترقبون أكبر عملية اكتتاب في الأسهم

    تقرير - عبدالعزيز الربعي :
    ينتظر القطاع المصرفي السعودي دخول منافس جديد لينضم إلى العشرة بنوك التي تعمل حالياً والتي كان آخرها بنك البلاد الذي تم إدراجه في سوق الاسهم السعودي خلال منتصف العام 2004م بعد أن شهد الاكتتاب في اسهمم أقوى عملية اكتتاب شهدها السوق السعودي بعد اكتتاب الاتصالات السعودية.
    ويأتي المنافس الجديد مصرف «الإنماء» الذي تم الاعلان عنه أمس مختلفاً عن بقية البنوك المدرجة في السوق المالية السعودية من ناحية رأس المال حيث تم تخصيص 15 مليار ريال رأس مال له ليصبح أضخم رأس مال لشركة مساهمة سعودية جديدة، إضافة إلى أنه تم تخصيص 70٪ حصة للمواطنين للاكتتاب العام برأس مال المصرف الامر الذي يعد توجهاً قوياً من قبل الدولة إلى إشراك المواطنين بمختلف فئاتهم في تأسيس الشركات الجديدة ذات الربحية العالية وفي القطاعات المتميزة، الامر الذي يعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي حيث صرح معالي وزير المالية ورئيس مجلس ادارة صندوق الاستثمارات العامة الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف أمس بأن موافقة خادم الحرمين الشريفين على تأسيس / مصرف الإنماء ليزاول الأعمال المصرفية والاستثمارية وفق نظام مراقبة البنوك والأنظمة المعمول بها في المملكة برأسمال مقداره خمسة عشر الف 000، 15 مليون ريال يأتي في إطار إيجاد خدمات بنكية متخصصة ومتطورة ومتنوعة.
    وقال ورغبة منه حفظه الله في إعطاء الفرصة للمواطنين لتملك النسبة الكبرى في رأسمال المصرف فقد وجه حفظه الله باكتفاء كل من صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحصص متساوية في 30 في المائة من رأسماله وطرح النسبة المتبقية البالغة 70 في المائة للاكتتاب العام للمواطنين.
    وعزا تأسيس المصرف الى وجود طلب كبير على بعض الخدمات البنكية المتخصصة كالمشاركة والمرابحة والإجارة والتي تتطلب تعزيز الأدوات المصرفية والاستثمارية المتاحة بما يتواكب مع مكانة الاقتصاد السعودي المتقدم تجاريا وصناعيا وخدميا.
    وقد أثنى الوزير على الدور الكبير لقطاع البنوك السعودية في تعزيز النمو الاقتصادي في المملكة ودورها في إيجاد الآليات التي تتلاءم مع متطلبات السوق كما أشاد معاليه بالبيئة الاقتصادية في المملكة وأكد سلامة السياسات المالية والنقدية التي أدت الى تحقيق معدلات عالية من النمو والمحافظة في نفس الوقت على استقرار الأسعار.
    وحول موعد طرح أسهم البنك للمواطنين أشار الى أن مجلس الوزراء وجه باستكمال الترتيبات الادارية والمالية والنظامية وطرح البنك للاكتتاب العام قبل نهاية العام الحالي
    إلى ذلك أثبت النظام المالي السعودي أنه نظام قوي ومتماسك حيث يعد من أكثر الأنظمة انفتاحاً في العالم للحضور الأجنبي وذلك بعد أن شجعت الحكومة منذ وقت مبكر هذا الاتجاه لتعزيز المنافسة والتبادل التجاري والاستثمار والعلاقات الاقتصادية لجذب الخبرات والتقنيات و تحظى ثمانية بنوك من أصل أحد عشر بنكاً تعمل في المملكة بنصيب وافر من الملكية الأجنبية وإن كان هذا العدد تقلص إلى بعد أن قام صندوق الاستثمارات العامة بشراء حصة الشريك الأجنبي في بنك سامبا لتصبح عدد البنوك السعودية التي تتمتع بمشاركة أجنبية سبعة بنوك.
    وبجانب هذه التطوارت قامت المملكة خلال الثلاث سنوات الماضية بمنح تراخيص لعدد من المؤسسات المصرفية الخليجية نتيجة لقرار قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالسماح بفتح أسواقها المصرفية على أساس المعاملة بالمثل حيث طورات معايير عامة ومحددة لتقييم طلبات الترخيص المقدمة من المصارف الجديدة داخل وخارج دول مجلس التعاون الخليجي حيث تم منح بنك الخليج الدولي البحريني ترخيصاً في سبتمبر عام 2000 م لفتح فرع له في المملكة وبعد ذلك منح بنك الإمارات الدولي وبنك الكويت الوطني وبنك البحرين الوطني تراخيص بفتح فروع لها في المملكة حيث من المحتمل أن تبدأ هذا المصارف أعمالها في القريب العاجل.
    وقد جاء قرار مجلس الوزراء في وقت سابق خلال العام المنصرم والقاضي بإعطاء تراخيص لعدد من البنوك الأجنبية لفتح فروع لها في المملكة لمزاولة الأعمال المصرفية والاستثمارية وفقاً للنظم واللوائح المعمول بها في المملكة إلى جانب البنوك السعودية التي تعمل حالياً كنقطة هامة لفتح السوق السعودية للمنافسة أمام البنوك العالمية حيث لم تقدم المملكة على هذه الخطوة إلا بعد أن أكدت البنوك المحلية في المملكة مقدرتها القوية على المنافسة مع أي دخيل أجنبي وذلك بسبب استمرار كافة المؤشرات المصرفية بشكل إيجابي وكذلك التطورات التقنية التي تقدمها البنوك السعودية لعملائها والتي تضاهي كافة البنوك العالمية حيث استطاعت البنوك السعودية خلال السنوات القليلة القادمة من تحقيق تطورات كبيرة في مجال العمل المصرفي التقني.
    ومما يشار إليه أن وزارة المالية لم تتخذ مثل هذا الخطوة إلا بعد أن تأكدت من استعداد البنوك السعودية على المنافسة في هذا المجال ولم تقدم على هذا الخطوة إلا في ظل سعي الدولة إلى مزيد من التحرر الاقتصادي فقد زادت خلال السنوات الماضية وتيرة التغيير بشكل كبير لتوسيع وفتح القطاع المالي ومازالت تقوم بإحداث تغييرات تشريعية وإجرئية لإتاحة مجال للنمو السريع والابتكار والهدف من ذلك زيادة الفرص الإستثمارية وإيجاد الوظائف وإشاعة المنافسة من خلال عدد من المبادرات الاقتصادية مثل نظام الاستثمار الأجنبي الذي صدر في عام 2000م والذي يعد ذا أبعاد مباشر في النظام المالي لأنه أدى إلى فتح السوق السعودية للاستثمارات الأجنبية على نحو أوسع والذي يتيح للمستثمرين الأجانب تملك شركات بالكامل أضافة إلى نظام السوق المالية الجديدة والذي صدر في يونيو 2003 م والتي تتولى ممارسة عدد من الوظائف يأتي في مقدمتها ضمان تحقيق العدالة والشفافية وأيضاً نظام التأمين الجديد وذلك في خطوة هامة لمواكبة النمو القوي في سوق التأمين في المملكة وهذه الخطوة التي اتخذها مجلس الوزراء تأتي ضمن التشريعات والتغيرات الأخيرة التي تعكس أنفتاح أسواق المملكة أمام المنافسة الأجنبية خاصة وأن المملكة تمضي في خطوات جادة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
    وبالعودة إلى النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي في المملكة فإن تطورات السنوات القادمة محلياً وإقليمياً ودولياً تتطلب الاستمرار في نمو المصارف حتى تكون قادرة على المنافسة وأداء دورها المطلوب على أكمل وجه فيما بينها وبين المصارف العالمية. فمن التطورات على المستوى المحلي، تقلصت مساهمة الحكومة وتوسع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي مما يتطلب خدمات مصرفية حديثة وتمويل كافٍ، وارتفاع عدد السكان وخاصة فئة الشباب، وتخصيص بعض المؤسسات العامة، والعمل بنظام السوق المالية. ومن المستجدات الإقليمية، التكامل النقدي المنتظر بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والسماح للمصارف الوطنية في الدول الأعضاء بفتح فروع لها في دول المجلس. وتتمثل المستجدات على المستوى العالمي في التكتلات الإقليمية والعولمة واندماج المصارف والتوسع في مجال الاتصالات وتقنيات الحاسب الآلي وسرعة انتقال رؤوس الأموال.
    ولهذا الغرض فقد بدأت العديد من المصارف السعودية مواصلة جهودها لمواجهة متطلبات المرحلة القادمة من خلال الاستمرار في استخدام أفضل المعايير والممارسات الدولية فيما يتعلق بالإشراف والرقابة والمحاسبة والشفافية في نشر المعلومات والبيانات. كما يتعين على المصارف المحافظة على ما توصلت إليه من ملاءة مالية عالية من خلال التعزيز المستمر لمراكزها المالية والاستثمار في المجالات والأدوات ذات المخاطر المتدنية. وعلى الرغم من أن المصارف المحلية قادرة بوضعها الحالي على المنافسة عند انضمام المملكة إلى عضوية منظمة التجارة العالمية التي أعلنت مؤخراً، إلا أنها لا بد أن تستعد لذلك من خلال تكثيف برامج التدريب للعاملين لديها، واستخدام أحدث التقنيات الحديثة والعمل الحثيث على تنويع منتجاتها وخدماتها المصرفية.
    ولقد حققت المصارف تقدماً كبيراً في هذا الصدد، ولكن يتوقع منها ممارسة جهود مكثفة خاصة مع زيادة الوعي المصرفي لدى العملاء واستخدامهم للخدمات المصرفية الحديثة المتقدمة عبر أجهزة الصرف الآلي والهاتف المصرفي وشبكات الإنترنت. ومن حسن الطالع، أن قرار مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالسماح للمصارف الخليجية بفتح فروع لها في دول المنطقة، قد عزز روح الاستعداد للمنافسة الأجنبية المتوقع زيادتها في المستقبل القريب.
    ومن المتوقع أن يساعد مصرف الانماء في زيادة وتيرة المنافسة في السوق السعودي خاصة وأن السوق مازال يستوعب العدد الكبير لتأسيس بنوك جديدة إلى جانب شركات الوساطة المالية التي أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن تأسيسها مؤخراً حيث أعلنت الهيئة عن الترخيص لأكثر من 5 شركات وساطة مالية في السوق السعودي، حيث سبق أن أعلن معالي وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف عن توجه لطرح أسهم البنك الاهلي التجاري للاكتتاب في سوق الاسهم الامر الذي سوف يقود إلى وجود قطاع مالي في السعودي على مستوى كبير من المنافسة والملاءة المالية المتميزة.

  9. #9
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي

    سوق الأسهم تستبق صدور مجموعة من القرارات المحفزة وتستعيد نشاطها وحجم التداول يرتفع 72 ٪


    كتب - خالد العويد
    استبقت سوق الأسهم أمس الإعلان عن عدة قرارات محفزة وسلكت اتجاها ايجابيا منذ الافتتاح الصباحي واستعادت نشاطها وحيويتها وشهدت تدفقا جيدا في السيولة مقارنة بالأيام السابقة.
    ومن أهم تلك القرارات العودة الى نسبة التذبذب البالغة 10٪ إضافة إلى قرار مجلس الشورى بإنشاء صندوق صانع لسوق الأسهم هدفه حفظ توازنه من خلال توازن العرض والطلب وحماية السوق من تصاعد محموم أو انخفاض حاد والقرار الأخير يوفر السيولة حسب ظروف السوق ويعمل على توفير الأسهم حسب متطلبات العرض والطلب كونه من أهم الضوابط التي تعمل عليها الأسواق المالية ويحميها من الانهيارات وقد شهدت أكثر الشركات عملية ارتداد ووصلت مستويات الارتفاع إلى 5٪ وبطلبات دون عروض. وبغض النظر عن كون الارتداد حقيقي او غيره فإنه يأتي في وقت وصلت فيه المؤشرات المالية للعديد من الأسهم القيادية وشركات العوائد إلى مستويات مشجعة على الشراء و الاستثمار.
    وعند الإغلاق ارتفع المؤشر أكثر 600 نقطة تعادل نسبة 4٪ وصولا إلى 15547 نقطة حيث شكل مستوى ال 15 ألف نقطة مستوى دعم هام لمؤشر السوق وحققت أسعار 50 شركة ارتفاعات بعضها بالنسبة القصوى المسموح لأي سهم بتسجيلها في يوم واحد في حين تراجعت أسعار 23 شركة. وكان السوق قد شهد يوم الأحد بوادر ايجابية شكلت بداية للحركة الارتدادية للسوق أمس وتمثلت في زيادة حجم التعامل وارتفاع عدد الشركات. وكما اشرنا فقد السوق تدفقا جيدا في السيولة فقد زادت القيمة بواقع 5,5 مليارات ريال بنسبة 35٪ وصولا الى 15,9 مليار ريال وارتفع عدد الأسهم المتداولة إلى 36,2 مليون سهم بنسبة 72٪ موزعة على أكثر من 218 ألف صفقة بزيادة 91٪
    ومن المتوقع أن تشهد السوق اليوم تداولات قوية احتفاء بالعودة إلى قرار ال 10٪ ويبقى قرار إعادة عمولات البيع والشراء أمراً ملحاً ومطلباً شعبياً للمتعاملين لتنشيط السوق وإعادة الحيوية له إضافة إلى ان العمولات حق مكتسب للمتداولين تنازلت عنه البنوك الى عملائها

  10. #10
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي

    إثر شكوك حول علمها بانخفاض السوق عند تقليص نسبة التذبذب
    هيئة السوق المالية تؤكد سلامة قراراتها.. وتصف الوضع بـ «الخارج عن التنبؤ»


    الرياض - بادي البدراني:
    نفى الدكتور عبدالعزيز الزوم المتحدث باسم هيئة السوق المالية، أن يكون لقرار الهيئة القاضي بزيادة النسبة المسموح بها للتذبذب اليومي إلى 10 في المائة صعوداً ونزولاً بدلاً من 5 في المائة، أي انعكاسات سلبية على مصداقيتها أو أنها كانت على دراية بأن السوق سينخفض إلى هذه المستويات.
    وقال ل«الرياض» :لا احد يستطيع التنبؤ بتوجهات الأسواق سواء بالانخفاض أو الارتفاع.. آراء بعض المحللين الذين يرون بأن الهيئة كانت على علم بحدوث الانخفاض الحاد حين قلصت النسبة مردود عليهم بحسب تعبيره.
    لافتاً إلى أن قرار زيادة نسبة التذبذب إلى 10 في المائة يتزامن مع انخفاض مستويات المخاطرة في سوق الأسهم السعودية، وذلك نتيجة للتصحيح الذي حدث في أسعار الأسهم على حد قوله.
    على صعيد متصل، أكد الدكتور الزوم أن تطبيق تجزئة الأسهم في مرحلته الأولى ستكون على أساس أسعار إغلاق بعد غد الأربعاء، مبينا أن تحديد أربع مراحل لتطبيق التجزئة يأتي بحسب أعداد المستثمرين في كل قطاع.
    وكان مجلس إدارة هيئة السوق المالية قد قرر البارحة زيادة النسبة المسموح بها للتذبذب اليومي إلى (10٪) لجميع أسهم الشركات المُدرجة، وذلك ابتداءً من يوم السبت، وقبول التعامل بأجزاء الريال في أوامر الشراء والبيع ابتداءً من التاريخ نفسه».
    وأرجعت الهيئة في بيان لها، أسباب عودتها عن قرارها السابق الذي حدد نسبة التذبذب اليومي ب (5) في المائة إلى انخفاض المخاطر نتيجة للتصحيح الذي حدث في أسعار الأسهم، و صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بأن تكون القيمة الاسمية لسهم شركة المساهمة عشرة ريالات، مما يعني تقسيم السهم إلى خمسة أسهم لجميع الشركات المدرجة في السوق.
    إلى ذلك، أكد خبراء ومحللون ماليون أن قرار تجزئة الأسهم من شأنه أن يساهم في توسيع قاعدة المساهمين في السوق، وإتاحة الفرصة لهم لشراء أسهم الشركات الخاصة التي تتجاوز أسعارها الراهنة في العادة إمكانات عدد كبير من السعوديين.
    وقال خالد الجوهر عضو لجنة الأوراق المالية بغرفة الرياض إن الهدف من تجزئة السهم لتصبح قيمته الاسمية 10 ريالات هو إتاحة فرصة أكبر لصغار المستثمرين للحصول على السهم بقيمة معقولة، وتوسيع قاعدة المساهمين لزيادة القدرات الشرائية، مضيفا أن عدداً كبيراً من أصحاب الدخل المتوسط والمحدود يرغبون في الدخول إلى سوق الأسهم، غير أن ارتفاع الأسعار يقف حائلاً دون تحقيق هذه الرغبات، ما يُفقد سوق المال قوة مالية كبيرة يمكن تجميعها إذا بلغت القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات. وأكد الجوهر ل» الرياض»، أن القرار ستكون له أدوار فاعلة ويمثل إحدى الدعائم الهامة في ايجاد حافز قوي لزيادة مستوى الثقة لدى المتعاملين، مشيراً على أن تفعيل القرار جاء باختصار آلية التنفيذ والإجراءات حين ارتأت الارادة الملكية أهمية تنفيذ هذا القرار في هذا التوقيت واختصار الإجراءات مما يعكس حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تحقيق المصلحة العامة.
    وأضاف : صاحب هذا القرار السامي تجاوب سريع وعملي من هيئة السوق المالية في رفع نسبة التذبذب الى 10 في المائة وعودة كسور الريال بتطبيق سريع لقرار التجزئة بشكل عملي حتى تتحقق الفعالية المطلوبة في هذا القرار، موضحا أن هذا التوافق في تنفيذ هذا القرار قد وجد صدى إيجابياً لدى كافة المتعاملين والمختصين في السوق خاصة بعد أن وصلت الأسعار في العديد من الشركات إلى مستويات متميزة وأصبحت فرصة للاستثمار في ضوء امكانية أكبر للاختيار بين قطاعات متعددة في السوق.
    وقال الجوهر إن تطبيق التجزئة سيساهم في زيادة عدد المتداولين وارتفاع حجم التداول، كما أنه سيتيح للأفراد في تغيير مراكزهم المالية والاستثمار في شركات متميزة تحقق لهم تعويضا عما خسروه في المضاربات السابقة، مشيرا الى ان مرحلة التصحيح التي شهدها السوق خلال الفترة الماضية افرزت عدة مؤشرات هامة يجب مراعاتها في المستقبل.
    وذكر أن ابرز هذه المؤشرات دور صناديق البنوك وتأثيرها على السوق سواء في البيع أو الشراء الأمر الذي يتطلب إيجاد آلية محددة لعمل الصناديق من خلال استراتيجية تحكم الاستثمار في هذه الصناديق وان تبتعد عن المضاربة والمنافسة فيما بينها بشكل يومي أو أسبوعي لاستقطاب العملاء وأن تكون عامل استقرار للسوق مع وضع آلية لمنح تمويل البنوك استثنائيا لصناديقها في حالة الضرورة، بجانب أهمية الدور الذي يجب أن يلعبه صانع السوق عند اشهاره والذي من شأنه أن يساهم في تحقيق التوازن في سوق الاسهم، كما ان من المؤشرات التي يجب مراعاتها الفترة المقبلة أهمية ايجاد صناديق استثمارية في الاسهم السعودية للأجانب خارج المملكة كوعاء استثماري للبنوك مع توقع تأثر الصناديق الحالية بتوجه المقيمين للاستثمار المباشر وكعامل مساعد وحيوي.
    وشدد الجوهر على أهمية التوقيت المناسب لإصدار أي قرارات أو أنظمة تتعلق بالسوق المالية، موضحاً أن أسواق المال حساسة لأي قرارات قد يكون توقيت تطبيقها غير مناسب.
    من جهته أكد الدكتور عبدالله الحربي أستاذ المحاسبة ونظم المعلومات في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن قرار زيادة نسبة التذبذب إلى 10 في المائة بدلاً من 5 في المائة يعتبر من الخيارات التي يجب أن تطبق بعد قرار تجزئة الاسهم، مبيناً أن الهيئة لو أجلت أو أغفلت اعادة العمل بهذه النسبة لأصبحت في السوق توجهات نحو شركات العوائد في حين سيكون هناك عزوف عن الشركات الصغيرة غير الرابحة.
    وقال ل«الرياض»: إن التراجعات الحادة التي شهدها سوق الاسهم السعودي خلال الفترة الماضية أثبتت أن السوق المحلي يعاني من مشاكل هيكلية واجبة الحلّ، لافتاً إلى ان من هذه المشاكل تمركز ملكية الاسهم بيد شريحة قليلة من كبار المضاربين وبيد أصحاب التسهيلات الذين اضطروا لتسبيل محافظهم بناء على الضغوط البنكية. وأرجع الدكتور الحربي أسباب تطبيق التجزئة على اربع مراحل إلى أسباب فنية واقتصادية، موضحاً أن السبب الفني يعود إلى ان الهيئة قد تكون متأكدة من أن نظام تداول غير قادر على التعامل مع تجزئة السوق بكافة قطاعاته وشركاته ومستثمريه، أما السبب الاقتصادي فربما يعود إلى كون أن مستثمري قطاع الخدمات والزراعة كانوا أكبر المتضررين جراء التراجعات التي ضربت السوق ما يعني أن البدء في تجزئة هذا القطاع يعني إعطاء ميزة نسبية للشركات الأكثر تضرر.

صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الأخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 17/5/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 20
    آخر مشاركة: 13-06-2006, 12:23 PM
  2. الأخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 25/4/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 32
    آخر مشاركة: 23-05-2006, 09:02 AM
  3. الأخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 11/4/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 19
    آخر مشاركة: 09-05-2006, 08:50 AM
  4. الأخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 20/3/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 18-04-2006, 11:51 AM
  5. الأخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 22/1/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 21-02-2006, 11:04 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا