شهادة المحلل الفنى المعتمد CFTe1 - مستوى أول

إعلانات تجارية اعلن معنا



صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 21

الموضوع: الأخبار الاقتصادية ليوم السبت 3/3/1427هـ

  1. #11
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي

    ارتفاع النفط فوق 67 دولاراً سيعزز من استمرار انتعاش أسعار الأسهم السعودية


    كتب - عقيل العنزي:
    يأتي ارتفاع أسعار النفط إلى ما فوق 67 دولارا للبرميل كأحد المحفزات القوية التي تضاف إلى الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها هيئة سوق المال بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله من اجل الرقي بمستوى سوق الأسهم السعودي والمحافظة على استمراره وضمان عدم تعرض المستثمرين إلى خسائر.
    ويجمع الخبراء والمختصون على أن استمرار ارتفاع أسعار النفط في معدلات فاقت 65 دولارا للبرميل لمعظم النفوط القياسية منذ بداية الأسبوع الماضي سيعزز من استمرار انتعاش أسعار الأسهم السعودية ومضيها قدما في مسار تصاعدي، لا سيما وأن نسبة تأثير أسعار النفط بمسار الأسهم تتعدى 75٪ وذلك للدور الرئيس والمحوري الذي تلعبه العائدات النفطية في دعم الاقتصاد السعودي.
    وقد شهد الأسبوع المنصرم تحليقا لأسعار النفط تدفعه عدة مسببات من أهمها تطور النزاع الإيراني - الدولي على خلفية ملفها النووي وما تمخض عن ذلك من ضغوط أممية على إيران بضرورة إيقاف عملية تخصيب اليورانيوم وما أعقب ذلك من عنترة إيرانية قد تقودها إلى مجابهة عالمية تفضي إلى تكبيدها خسائر اقتصادية وتأخير في صناعتها النفطية، كما أن الوضع في نيجيريا وفنزولا والعراق أوجد حالة من القلق لدى مستهلكي الطاقة من احتمال تعرض الإمدادات إلى عرقلة تمنع انسيابها إلى الأسواق العالمية.
    واسهم قرار النرويج وهي ثالث أكبر مصدر للنفط والغاز في العالم بشأن حظر الاستكشاف و الحفر في المناطق المحاذية لسواحل القطب الشمال المتآخم لحدودها لأسباب بيئية في خلق حالة من خيبة الأمل لشركات النفط العالمية التي كانت تتسابق للاستثمار في هذه المنطقة الواعدة في مصادر الطاقة الاحفورية ،وضخ المزيد من النفط الخام للأسواق العالمية المتعطشة.
    في نهاية التداول الأسبوعي ليوم أمس الجمعة برزت ثلاثة عوامل رئيسية شكلت ضغطا على الأسعار وأعادتها إلى مستوى 66 دولار للبرميل ومن أبرز هذه العوامل حمى البيع التي شهدتها السوق النفطية بهدف جني الأرباح قبل عطلة نهاية الأسبوع، وكذلك التصريحات الإيرانية بأنها لن تستخدم النفط كسلاح في نزاعها المحتدم مع مجلس الأمن بشأن برنامجها النووي، أما العامل الثالث فهو إصلاح أنابيب النفط المعطوبة من قبل المليشيات في نيجيريا مما يعني بداية تدفق النفط المتوقف منذ أشهر إلى الأسواق. إلى ذلك اختتم نفط وست تكساس تداولاته الأسبوعية عند سعر 67,15 دولارا للبرميل، بينما أغلق الخام الخفيف بسوق لندن للتعاملات الالكترونية بتراجع مقداره 25 سنتا ليصل إلى سعر 66,34 دولارا للبرميل، وهبط سعر برنت إلى سعر 65,64 دولارا بتراجع مقداره 6 سنتات، واستقر سعر ناميكس عند سعر 66,37 دولارا بنقص قدره 78 سنتا عن يوم أمس الأول، واستمر سعر الجازولين في مساره التصاعدي ليغلق في نهاية التداول عند 1,96دولار للجالون، وأغلق الغاز الطبيعي في مستوى 7,12 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وحافظت أسعار المعادن النفيسة على معدلاتها السعرية المرتفعة حيث استقر الذهب عند سعر 583 دولارا للأوقية بينما وصلت الفضة إلى 11,54 دولارا للأوقية.

  2. #12
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي

    في تقرير غرفة الرياض نصف السنوي
    توقعات بزيادة الطلب على النفط السعودي خلال العام الجاري
    أصدرت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض التقرير الاقتصادي نصف السنوي عن الفترة من 30-6-2005م، إلى 30-12-2005م، بهدف إطلاع أصحاب الأعمال على آخر تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على التطور الاقتصادي بالمملكة.
    وقد استعرض التقرير أهم التطورات الاقتصادية التي شهدتها المملكة وعددا من دول العالم الرئيسية خلال النصف الثاني من عام 2005م، والعوامل المؤثرة فيه مثل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات البطالة ومستويات أسعار النفط ومدى تأثيره على معدلات النمو الاقتصادي في الدول الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة، والطلب والعرض على النفط في الأسواق العالمية، ومقارنتها بالنصف الأول من نفس العام.
    وأكد التقرير أن الاقتصاد السعودي قد اتسم خلال عام 2005م، بالقوه والثبات والتوازن، مبيناً أنه شهد فترة من تميزت بالنمو السريع في ظل دعم قوى لقطاع النفط، ونمو كبير ومتسارع في القطاع الخاص.
    وقال التقرير الذي أعده مركز البحوث بغرفة الرياض أن النفط لا زال هو المحرك الرئيسي للاقتصاد السعودي وبلغت عائدات المملكة من النفط 150.1 مليار دولار في عام 2005م، وهو أعلى مستوى وصلت إليه في تاريخها، مما نتج عنه تحقيق فائض عال غير متوقع في ميزان الحساب الجاري قدره 326.5 مليار ريال مقارنة بفائض قدره 194.7 مليار ريال في العام الأسبق 2004م.
    وتوقع التقرير زيادة الطلب على النفط السعودي في العام الجاري 2006م، من الدول الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة وبالذات الصين والهند، كما توقع صندوق النقد الدولي ووكالة معلومات الطاقة أن يبلغ متوسط أسعار النفط الخام أكثر من 55 دولارا، وأسعار النفط الخفيف أكثر من 65 دولارا حتى نهاية العام 2006م، وتوقعت منظمة الأوبك في أحدث تقرير لها أن الطلب على نفطها سيزيد في عام 2006م، مع استمرار الانتعاش العالمي بالرغم من الارتفاع القياسي لأسعار الطاقة، ورفعت من مستوى توقعاتها للطلب على النفط خلال عام 2006م، إلى 28.6 مليون برميل يومياً بزيادة قدرها 413 ألف برميل يومياً عن توقعاتها السابقة.

  3. #13
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي

    شركات الخدمات تربح 1.7 مليار وتطلق تجزئة الأسهم اليوم


    - ياسين الجفري من جدة – طارق الماضي من الرياض - 03/03/1427هـ
    حققت شركات قطاع الخدمات التي يتم تداول أسهمها في السوق السعودية بنهاية العام الماضي، أرباحا بلغت 1.7 مليار ريال بنمو نسبته 39 في المائة تقريبا مقارنة بنتائج عام 2004. ويتم اليوم التعامل بأسهم شركات هذا القطاع (19 شركة) بعد تجزئتها، بحيث تصبح قيمتها السوقية عشرة ريالات للسهم الواحد بدلا من 50 ريالا, وهو إجراء سيتم تطبيقه أيضا على شركات الزراعة والتأمين, بحيث يصبح عدد الشركات التي ستتعامل بالتجزئة اليوم 29 شركة.
    الملاحظ أن أداء قطاع الخدمات خلال الربع الرابع من العام الماضي (التحليل يتناول 18 شركة فقط) نتج عنه تحقيق ربح قيمته 428 مليون ريال، وهو أقل من نتائج الربع الثالث من العام نفسه، مما نجم عنه هبوط الربح بنسبة 24 في المائة، ولكن النمو المقارن بلغ 28.04 في المائة للربع الرابع من عام 2004. ويتناول هذا التحليل الوضع المالي لشركات قطاع الخدمات, السعر، الإيرادات، والربحية. وتم حساب مؤشرين لكل شركة من شركات القطاع الخدمي، وهما النمو الربعي للربح أو للإيراد أو لسعر السهم بين جميع أرباع عام 2005 والنمو لجميع أرباع عام 2004.
    وتستأنف الأسهم السعودية تعاملاتها اليوم بشكل مختلف, مدعومة بجملة من القرارات، لعل أبرزها عودة نطاق تحرك السهم إلى 10 في المائة وتجزئة بعض الأسهم, فضلا عن قرارات أخرى ترى النور قريبا من بينها تأسيس بنك عملاق برأسمال 15 مليار ريال وطرح 70 في المائة منه للاكتتاب العام.

    مزيد من التفاصيل:

    مع بدء عملية تفعيل قرارات تنظيم التداولات في السوق والتي بدون أدنى شك قرارات سيكون لها تأثير كبير خاصة على أسهم قطاعات الخدمات والزراعة والتأمين إلى حد ما وذلك أنها هي أكثر القطاعات شمولا لهذه القرارات خلال الأيام القليلة المقبلة، وهي بالتالي أكثر القطاعات التي تأثرت من عملية التصحيح السابقة مما جعلها أكثر القطاعات التي تحتاج إلى دعم تنظيمي خلال الفترة المقبلة، وبالتأكيد سوف يكون لتجزئة الأسهم ورفع مستوى التذبذب اليومي إلى 10 في المائة والسماح وإعادة أجزاء الريال إلى التداول. كل هذه الإجراءات التنظيمية سوف يكون لها في البداية تأثير في رأي بعض المراقبين على انتعاش كبير في الكميات المتداولة في السوق وإعطاء فرصة أكبر لدخول شريحة جديدة من المتداولين في بعض الأسهم التي لم يكن لديهم القدرة على الدخول إليها نظرا لارتفاع أسعارها. أيضا رفع مستوى التذبذب اليومي إلى 10 في المائة سوف يكون هو الآخر عاملا آخر وزخما جديدا في الدخول بهذه الأسهم إلى آفاق جديدة في الحركة خلال التداول اليومي، أما على مستوى إعادة التعامل بأجزاء الريال فهو عامل أساسي في إعطاء القدرة لكثير من صغار المتداولين على الاكتفاء بقدر بسيط من الأرباح في بعض الشركات التي تتصف بنطاق تذبذب بسيط خلال التداول اليومي وبالتالي هي مفيدة جدا للمضارب اليومي سريع الدخول والخروج والذي يهدف إلى تحقيق أرباح بسيطة مكررة وبشكل سريع بدلا من الانتظار في السهم لفترات طويلة. في رأي بعض المراقبين أن شمول إجراءات التجزئة في المرحلة الأولى لبعض القطاعات سوف يعطي هذه القطاعات زخما وقوة ورفع مستوى نشاط التداولات فيها إلى أن يتم دخول باقي قطاعات السوق في المرحلة الأولى. ويؤكد هؤلاء المراقبين أن وضع هذه القطاعات في المرحلة الأولى من التطبيق هو محاولة لمساندة تلك القطاعات التي واجهت ضغوط بيع قوية خلال الفترات الماضية، ولعل من العوامل الأخرى المساعدة هو تفعيل دخول المقيم والقدرة على التعامل في السوق بشكل مباشر، ساعدت هذه التنظيمات في إعادة أزمة الثقة التي أصابت معظم المتداولين في السوق خلال الفترات الماضية وانخفضت بالتداولات إلى أرقام غير مسبوقة، لا بل أن عملية التصحيح السابقة أسهمت في خروج الكثير من المتداولين من سوق الأسهم نتيجة عوامل الضغط النفسي من عمليات انخفاض قاسية، إذن هي جملة من التنظيمات الإيجابية التي سوف تعيد إلى سوق الأسهم حيويتها السابقة بعد أكبر عملية تصحيح تتعرض لها في تاريخها.

  4. #14
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي

    الأسهم السعودية تودع الربع الأول بـ 20 مليون صفقة


    - "الاقتصادية" من الرياض - 03/03/1427هـ

    تتأهب سوق الأسهم السعودية لتعاملات الربع الثاني من العام اليوم، وسط ترقب كبير من المتداولين، بعد أن تمت إعادة التذبذب إلى نطاق 10 في المائة وتجزئة أسهم 29 شركة في ثلاثة قطاعات هي: الزراعة، الخدمات، والتأمين.
    وتم تحديث الأسعار الجديدة في 1.006 مليون محفظة وحساب استثماري وفقا للتجزئة، اعتبارا من مساء الأربعاء الماضي واستغرقت قرابة 24 ساعة، بعد أن تم وقف التداول في السوق الخميس الماضي، وذلك بتحديث جميع متغيرات السوق التي تم إقرارها وتغطي أسعار الإغلاق، والقيمة الاسمية والدفترية، تعديل نسبة التذبذب من 5 إلى 10 في المائة، والعمل بأجزاء الريال. ويتوقع أن يرتفع عدد المتعاملين اليوم في الشركات المجزأة، خاصة التي ستصبح أسعارها دون 100 ريال للسهم الواحد،
    وينتظر أن تستقبل السوق اليوم 1.2 مليار سهم جديد في القطاعات الثلاثة المجزأة لتضاف إلى 305 ملايين يتم تداولها حاليا في هذه القطاعات.
    وأنهى المؤشر العام للسوق المالية السعودية الربع الأول على 17060 نقطة مقارنة 10499 نقطة في نهاية الربع الأول من عام 2005م محققا نسبة ارتفاع بلغت 62 في المائة.
    وحقق المؤشر أعلى نقطة في تاريخه خلال هذا الربع في 25 شباط (فبراير) الماضي، حيث وصل إلى 20634 نقطة ومنذ بداية العام حقق المؤشر نموا بنسبة 2 في المائة. وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية الربع الأول 2.54 تريليون ريال وذلك بارتفاع بلغت نسبته 72 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2005.
    أما القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في نهاية الربع الأول من 2006م فقد بلغت نحو1.81 تريليون ريال وذلك بارتفاع بلغت نسبته 286 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2005. وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة في نهاية الربع الأول من عام 2006م 3.25 مليار سهم مقابل 1.76 مليار سهم تم تداولها مع الربع الأول من عام 2005م محققة بذلك ارتفاعا نسبة 85 في المائة . أما إجمالي عدد الصفقات في نهاية الربع الأول من عام 2006م فقد بلغ 20.6 مليون صفقة مقابل 4.62 مليون صفقة تم تنفيذها في الربع الأول من عام 2005م محققا بذلك نسبة ارتفاع مقدارها 346 في المائة.

  5. #15
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي

    الهيئة السعودية للمحللين الماليين !


    د. عبد الرحمن محمد البراك - أستاذ العلوم المالية المساعد – جامعة الملك فيصل
    - - 03/03/1427هـ
    بعد النزول العنيف الذي شهدته سوق الأسهم السعودية، بحث الجميع عن من يحمّل مسؤولية سبب الانهيار. فمنهم من اتهم الهيئة، كبار وصغار المضاربين، نظام تداول، الشركات المساهمة. وجزء كبير من المراقبين والمستثمرين وجه أصابع الاتهام إلى المحليين الماليين الذين تستضيفهم القنوات الفضائية بأنهم أسهموا بشكل أو بآخر في تضليل الكثير من المتعاملين من خلال إطلاق تصريحات متفائلة وتوقعات بارتفاعات هائلة ستشهدها السوق.
    صحيح أن بعض ضيوف النشرات الاقتصادية لا يتمتعون بالخبرة أو الدراية الكافية التي تؤهلهم لإصدار تصريحات أو تحليلات منطقية مبنية على خبرات علمية وعملية كافية. لكن لا نستطيع إلى حد ما تحميل أيا من هؤلاء المحللين السبب. حب البروز الإعلامي والظهور على شاشات التلفزة تغريان الكثيرين بالمجازفة والخروج. إن من يتحمل اللوم هو وزارة الأعلام، الدوائر المسؤولة في الوزارة يجب عليها وضع معايير واضحة ودقيقة يجب على أي شخص يرغب في الظهور على الشاشات أن يتمتع بها وتحاول من خلال "ميثاق الشرف الإعلامي العربي" إلزام القنوات الفضائية بهذه المعايير. لكن ما هي هذه المعايير؟ هل تكفي الشهادة العلمية فقط؟ أم هل يكفي أن يكون الشخص عضو جمعية معينة (في إمكان أي شخص الانضمام إليها بمجرد دفع رسوم الاشتراك)؟
    بالطبع المؤهلات العلمية ضرورية ومهمة جداً لكن ليست هي الوحيدة التي من خلالها يمكن إطلاق لقب "محلل مالي" على أي شخص حاصل عليها. إن أفضل وسيلة لفرز المحللين واستخراج المؤهل منهم علميا وعمليا هي إنشاء هيئة سعودية للمحليين الماليين (كالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين) تعنى بوضع القواعد اللازمـة لامتحان الحصول على شهادة الزمالة. وعند تجاوز المتقدم هذه الاختبارات المهنية يمكن بعد ذلك تصنيفه، وبكل ثقة، بأنه "محلل مالي". هذه الاختبارات تقيس معرفة وخبرة المتقدم في موضوعات مالية مهمة. فعلى سبيل المثال اختبار الزمالة الأمريكي (CFA) يكون في تمويل الشركات، إدارة المحافظ، تقييم الأصول، السلوك المالي، المنشآت والأسواق المالية...إلخ.
    الهيئة المرغوب في إنشائها قد تساعد في تقنين التصريحات والتحليلات الإعلامية والتي لا يختلف الجميع على أهميتها وفاعليتها في التأثير على المتعاملين في السوق لكن الدور الأهم للهيئة السعودية للمحليين الماليين هو مساعدة هيئة السوق المالية على اتخاذ القرار المناسب في منح تراخيص مكاتب الاستشارات المالية. إن الأنظمة واللوائح المعمول بها حاليا والتي تحكم منح هذه التراخيص تتصف بالعمومية والضبابية وتعطي مسئولو هيئة السوق المالية مطلق الحرية في قبول أو رفض أي طلب على حسب أهواء من يقوم بمراجعة ملف المتقدم. فعلى سبيل المثال المادة السادسة (فقرة هـ) من متطلبات الترخيص تنص على "أنه يجب على الشخص مقدم الطلب أن يبين للهيئة آلاتي: أنه يملك الخبرات والموارد الكافية لممارسة نوع أعمال الأوراق المالية موضوع طلب الترخيص حسب القواعد التي تحددها الهيئة، ما هي هذه الخبرات والقواعد التي تطلبها الهيئة؟ هل العمل في القطاع المصرفي لمدة عشر سنوات كافياً فرضا؟ لماذا لا ينطبق على المكاتب الاستشارية المالية ما ينطبق على مكاتب المراجعة القانونية (والتي يشترط في المتقدم للحصول على ترخيص للعمل كمراجع قانوني أن يكون لديه شهادة الزمالة المحاسبية التي تمنح عن طريق الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين)؟ يجب أن تكون لدينا معايير منظمة وواضحة جداً يمكن تطبيقها بكل سهولة والابتعاد عن العموميات حتى نضمن العدالة في منح التراخيص.
    ختاما: إن إنشاء هذه الهيئة أصبح الآن ضرورة ملحة جدا ويجب على الجهات المختصة، وخاصة وزارة التجارة وهيئة السوق المالية، الإسراع والابتعاد عن العمل الروتيني في إيجاد هذه الهيئة المهنية العلمية والتي ستساعد في تنظيم و تطوير هذه المهنة الحساسة أسوةً بالهيئات المهنية الأخرى. كما ستساعد في مراجعة وتطوير واعتماد معايير السلوك المهني ولائحة أخلاقيات المهنة، وضع القواعد اللازمـة لامتحان الحصول على شهادة الزمالة، وزيادة الرقابة الميدانية على المكاتب الاستشارية المالية...الخ


  6. #16
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي

    توقعات بتحسين الربحية والإيراد في 2006 استجابة لمتغيرات السوق
    1.7 مليار ريال أرباح الشركات المساهمة في قطاع الخدمات عام 2005


    د. ياسين عبد الرحمن الجفري - - - 03/03/1427هـ

    قطاع الخدمات عادة ما ينظر إليه بسلبية خاصة في سوقنا بالرغم من أن حدود قدراته مفتوحة في تكوين الإيرادات، وبالتالي تحقيق الربحية يصبح وضعا ممكنا. فالقطاع لم يأخذ حقه من النمو والتحسن ربحيا، وربما لطبيعته تحدث التغيرات متأخرة. فالقطاع لم يستثمر قدراته بدرجة كافية وكأن التحسن الاقتصادي في السعودية معزول عن هذا القطاع ولا رابط بينهما. القطاع الخدمي هو جزء أساسي من السوق السعودية والفائدة التي يحققها من تحسن البيئة الاقتصادية يجب أن تكون مماثلة لغيره من القطاعات، وحدث تأخر في التغير والاستجابة لا يعتبر مقبولا، إلا إذا كان أداء الشركات ناجما من ضعف قدرتها على التنافس مع الشركات الخاصة، وبالتالي ينعكس النمو على غير شركات قطاع الخدمات.
    في النهاية نود أن نخلص إلى أن أداء القطاع مهم بالنسبة للتغير السعري ونموه، وعدم وجود رابط بين الربح والإيراد والسعر يعني أن تغيرات الأسعار غير منطقية واحتمال الارتداد وارد. وبغض النظر عن النتائج يجب أن نحاول الربط والمقارنة حتى نصل إلى قرار حول منطقية تحرك السوق من عدمها، وما الحجم الذي ينسب للمضاربة غير المنطقية؟ وكم حجم التذبذب وعدم الاستقرار المتوقع حاليا ومستقبلا؟ ولأي من شركات القطاع؟

    المؤشرات المستخدمة
    ثلاثة متغيرات تم التركيز عليها في تحليلنا هذا: السعر، الإيرادات، والربحية وتم حساب مؤشرين لكل شركة من شركات القطاع الخدمي، وهما النمو الربعي للربح أو للإيراد أو لسعر السهم بين كافة أرباع عام 2005 والنمو لكافة أرباع عام 2004. كما تم حساب النمو المقارن لكافة أرباع عام 2005 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2004. نمو المؤشرات للمتغيرين الربح والإيراد يدعم استمرار النمو في المتغير الثالث وهو السعر، والعكس صحيح. ونهتم بالإيراد والربح وليس بأحدهما لإظهار أن النمو الربحي ناجم من توسع وزيادة حجم السوق وليس من عمليات تجميلية وضغط للمضروعات. وتم استعراض بيانات الشركات في قطاع الخدمات والخاصة بمكررات الأرباح لكافة أرباع عام 2005 يهدف التعرف إلى حجم الانحراف في التسعير والإفراط في التفاؤل. ويظهر التوجه من عدمه حسب حجم مكرر الأرباح واتجاهه بين الربع الأول والثاني والثالث والرابع لعام 2005.

    نتائج قطاع الخدمات عام 2005
    الملاحظ أن أداء القطاع خلال الربع الرابع من 2005 نتج عنه تحقيق ربح 428 مليون ريال، وهو أقل من نتائج الربع الثالث من العام نفسه مما نجم عنه هبوط الربح بنسبة 24 في المائة، ولكن النمو المقارن بلغ 28.04 في المائة للربع الرابع من عام 2004. ولو نظرنا إلى عام 2005 ككل نجد أن ربحية القطاع بلغت 1.699 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 38.95 في المائة عن عام 2004، ما يعني أن القطاع استطاع تحقيق تحسن ونمو خلال عام 2005.
    وهل تحسن الإيراد هو السبب في تحسن الربحية أو أن الشركات خفضت مصروفاتها وحسنت ربحيتها؟ في الواقع حقق القطاع تحسنا في إيراداته خلال الربع الرابع من 2005 مقارنة بالفترة نفسها من 2004 من 1.358 إلى 1.886 مليار ريال، ولكنها كانت أقل من الربع الثالث من العام نفسه بنحو 5.34 في المائة. ومع الربط مع الربح نجد أن الزيادة في الإيراد نجمت عنها زيادة الربح، وهي دلالة على أن هناك نموا واستجابة من القطاع للوضع الاقتصادي. وخلال عام 2005 بلغ الإيراد 6.968 مليار ريال مرتفعا عن العام الماضي بنحو 20.13 في المائة.
    الملاحظ وحسب النتائج السابقة التي صبت في مؤشر هامش الربح نجد أن هناك تحسنا في مستوى هامش إجمالي الربح في 2005 مقارنة بعام 2004، ولكن نتائج الربع الرابع عام 2005 لم تكن مماثلة أو في درجة العام الماضي أو الربع السابق كما هو واضح من الجدول. وبالتالي يمكن أن نقول إن من كل ريال إيرادات تحقق الشركات 24.39 هللة ربحا.
    حسب النتائج والتغيرات السابقة نلاحظ أن المؤشر تصاعد بصورة مستمرة وبلغ أقصى نقطة له في نهاية 2005، ويبدو أن نهاية العام شهدت نموا يفوق نمو الربح والإيرادات، ونما المؤشر بصورة تفوق نمو ربحية السوق ولعل الإفراط في التفاؤل يعكس توقعات مستقبلية للقطاع لا يزال المستثمرون يتوقعون حدوثها من خلال الطاقة الإنتاجية للقطاع وربما يكشف عنها الربع الأول من عام 2006.

    نتائج شركات القطاع الخدمي والنمو الربعي
    من المهم أن يتم حساب اتجاهات الشركات الفردية بعد تحليل اتجاهات القطاع العامة التي تناولناها في الفقرة السابقة ليتم التنبؤ وتحديد المغري استثماريا من المستهدف بالمضاربة وبالثابت أداؤها.
    وحسب الجدول رقم (4) نجد أن الربع الرابع من 2005 نما سلبا مقارنة بالربع الثالث لكل من "الباحة"، "البحري"، "النقل الجماعي"، "الفنادق"، "ثمار"، "جرير"، "سيارات"، "شمس"، "الصادرات"، و"عسير"، ونمت إيجابا في الشركات الباقية وعددها ست شركات. وعند المقارنة بالربع الرابع من 2004 نجد أنه نما سلبا في تسع شركات وإيجابا في تسع شركات أعلاها في "فتيحي". الإيرادات نمت إيجابا في الربع الرابع من 2005 مقارنة بالربع السابق في تسع شركات والباقي لم تحقق الهدف في ظل تراجع العدد وتحقيق نتائج سلبية. وحقق النمو المقارن بين الربع الرابع من 2005 و2004 نتائج إيجابية في عشر شركات مقابل ثمان سلبية. الملاحظ هنا أن هناك توافقا في الأداء بين الإيراد والربحية من زاوية مستوى واتجاه التحسن. والمفترض أن يكون هناك توازن ويحقق السعر نتائج متطابقة وينمو من تحسن وحقق نموا والعكس صحيح. وهناك نمو ربعي سالب في شركتين والباقي حقق نتائج إيجابية. في حين نجد أن النمو المقارن لم يحقق سوى نتائج إيجابية في السوق السعودية. النتائج السابقة تلقي بظلالها على مدى كفاءة السوق وتأثير الأداء في تحسين السعر ويجعل المضاربة ربما هي محرك القطاع.

    النتائج السنوية لشركات القطاع الخدمي
    الملاحظ أن عدد الشركات الخاسرة خلال عام 2005 استمر عند ثلاث شركات هي الباحة، المواشي المكيرش، وشمس. في حين حققت كافة شركات القطاع الباقية أرباحا في السوق وهو وضع يختلف عن الفترات السابقة. كما أن نمو الإيرادات السنوية (عام 2005 مقارنة بعام 2004) كان إيجابيا في 11 شركة وسالبا في سبع شركات. كذلك نجد أن الربح نما إيجابا في 13 شركة وسلبا في خمس شركات. الوضع الذي يعكس تحسن أداء الشركات وانضباط البعض في تحقيق أهداف مرسومة وبالتالي تحقيق ربحية جيدة كما لا حظنا. هامش الربح يعد نتيجة طبيعية ومرتبطة بالأداء السابق من حيث قدرة الشركة على إدارة مصروفاتها وتحقيقها لأرباح تدعم أداء الشركات وربما تغيرات المؤشر إلى حد ما.

    مكرر أرباح شركات الخدمات
    هناك تذبذب في أداء الشركات في السوق، ولكن اتجاهات الأسعار في السوق انعكست على مؤشر مكرر الأرباح. والملاحظ أن الربع الرابع ارتفع عن الثالث بصورة واضحة لكل الشركات في السوق. حاليا وحسب نتائج نهاية عام 2005 لم تحقق أي شركة نتائج مكررات الأرباح أقل من 30 مرة أي أنها ستغطي قيمتها خلال أكثر من 30 سنة وهي فترة طويلة ما لم تكن نتائج الربع الأول من عام 2006 اتجهت للأفضل والربحية. جميع الشركات حققت تدهورا عن الفترة السابقة وارتفع المؤشر في الكل ما عدا "جرير" و"المواشي المكيرش" في حين نجدها ارتفعت لكل الباقين.

    مسك الختام
    القطاع كانت نتائجه مخالفة لأداء الشركات، وهناك تفاوت بين حجم واتجاه نمو الربح والإيراد والسوق. وربما لا تزال هناك طاقة كبيرة متابعة من قبل السوق قد تنجح معه شركات القطاع لتحسين الربحية والإيراد وبالتالي تدعم مستويات الأسعار الحالية للسوق. فالاستمرار في ضغط السعر في ظل تحسن الظروف الاقتصادية مقبول ولكن في حدود معينة.

  7. #17
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي

    بعد إسدال الستار.. من كان وراء الانهيار؟




    أحمد عقيل الخطيب - - - 03/03/1427هـ

    لم يسبق أن رأيت سوقا ماليا يواجه مثل هذا الانخفاض السريع الحــــاد، ليست المشكلة أو المفاجأة أن السوق انخفضا من أعلى مستوى تاريخي سجله وهو 20966 إلى أقل مستوى عند 14200 تقريباً محققاً نسبة انخفاض أو تصحيح قدرها 32 في المائة خلال فترة ثلاثة أسابيع (من 25 فبراير إلى 15 مارس).
    إن انخفاض السوق بهذا القدر وخلال تلك الفترة يعتبر طبيعيا جداً في عالم أسواق الأسهم فقد انخفض مؤشر داوجونز الصناعي في يوم واحد بنسبة 25 في المائة وهو اليوم الذي سمي الإثنين الأسود وانهار مؤشر ناسداك من أعلى مستوى سجله عند 5000 نقطة تقريباً في آذار (مارس) عام 2000 م إلى 1200 نقطة أي بمعدل 76 في المائة وتلاشى معه الكثير من الشركات مثل أكسدس وإنرون وتقهقرت شركات رائدة مثل ياهو التي انخفضت من 240 دولارا إلى 17 دولارا وغيرها من الأمثلة الكثير!!
    إن المزعج في الأمر هو اختفاء القوة الشرائية وبأسعار تعتبر جذابة للمستثمرين ؟! هل فضل المستثمرون الذين لديهم القوة الشرائية حجبها لأسباب استثمارية بحتة أم سياسية ؟ عندما أعلنت الدولة السماح للمقيمين بالاستثمار في السوق وتجزئة الأسهم وهي الجرعة المسكنة الأولى لوقف النزيف تدفقت قوة شرائية كبيرة لإعادة الحياة إلى السوق. وعاود السوق الانخفاض مرة أخرى بعد انتهاء فاعلية تلك الجرعة المسكنة وعرف المتعاملون أنها لن تستطيع انتشال السوق من الانخفاض السريع الذي يتطلب جرعة أقوى وأكبر. إذا فالاحتمال الأول وهو تلاشي واختفاء القوة الشرائية ضعيف عطفا على ما حدث ويحدث الآن.
    إن الانخفاض الذي حدث وقدره 32 في المائة يعتبر طبيعيا إذا ما قارناه بأداء السوق، حيث حقق السوق 75 في المائة و86 في المائة و104 في المائة خلال الأعوام الثلاثة الماضية. ولكن إذا ما نظرنا إلى عدد المستثمرين الجدد الذين دخلوا السوق خلال السنتين الأخيرتين والذين فاق عددهم الخمسة ملايين مستثمر (هل بالفعل هم مستثمرون أم؟)، منهم 750 ألف دخلوا السوق الشهرين الماضيين وجميعهم بلا استثناء جذبتهم القفزات السعرية الكبيرة التي كانت تسجلها الشركات الزراعية وبعض شركات المضاربة الأخرى باحثين عن الثراء السريع، فإن ما حدث لتلك الشريحة ليس تصحيحاً بل انهيارا وخرج الكثير منهم جرحي من الملعب حيث اشتروا شركات مثل بيشة بسعر 2400 ريال وانخفضت إلى أقل من 600 ريال أي بأكثر من 80 في المائة، وقس عليها "المواشي، الشرقية الزراعية، جازان الزراعية والمتطورة" وغيرها.

    وبدأ الجميع يصرخ وادولتاه .... وبدأوا يبحثوا عن كبش الفداء وبالطبع لن يكون غير الدولة لأنها هي الجهة الوحيدة التي لديها القدرة والإمكانية لانتشالهم مرة ثانية وثالثة ورابعة وهذا مؤسف جداً... والدنا الكريم الشيخ صالح الراجحي أمد الله في عمره يعلن استثماره ملياري ريال لمساعدة الغرقى. لم يصبح هذا سوقا بل مؤسسة خيرية. يا والدنا ويا شيخنا من هم الذين يرتادون هذا السوق، أليسوا أناسا ميسوري الحال ما يستثمرونه فائض عن حاجتهم.. كان الأولى بك البحث عن أناس لا يجدون لقمة العيش أو استثمار هذا المبلغ أو جزء منه في تأسيس مشروع لتوفير خمسة أو عشرة آلاف وظيفة أو ابتعاث مجموعة من أبناء الفقراء للدراسة وغيرها الكثير من مشاريع الخير البناءه التي أنت أعلم بها مني.

    لقد حققت هذه الأرض المعطاء الكثير الكثير لأبنائها وخلال فترة الامتحان أين هم؟ إن هذا البلد ممثلا في سوق الأسهم أعطى الكثير الكثير خلال الأعوام الماضية ألم يين الوقت للذين حققوا الكثير أن يقنعوا بالقليل ؟! لماذا دائماً نحمل الدولة ما لا تطيق؟ هل شاركتنا الدولة الأرباح الكبيرة التي حققناها من السوق خلال الأعوام الماضية أقلها احتساب ضرائب على الأرباح الرأسمالية كما هي الحالي في الأسواق الأخرى؟ ولماذا نحملها وحدها الأعباء والمسؤولية عندما جاء وقت المحنة وعندها يعرف معادن الرجال؟ من هم الذين هجروا السوق وقت المحنة؟ بالتأكيد ليست صناديق الاستثمار فحالها أفضل بقليل من حال المستثمرين الأفراد، حيث إن جميع أصولها مستثمرة في السوق وهجرها المكتتبون الجدد، والمؤسسات الحكومية كالتأمينات ومعاشات التقاعد والاستثمارات العامة تمتلك من السوق الكثير ولم يسبق أن شهدناها تبيع من حصصها في الشركات، وهناك العائلات التي تمتلك حصصا في الكثير من الشركات وتعتبر تلك الحصص جزءا من العائلة لم ولن تفرط فيها أبداً، وأخيراً غثاء السيل فهم كثيرون من حيث العدد قليلو الثروة يتعاملون من خلال صالات التداول أو الإنترنت بحثاً عن التسلية والثراء السريع. شاع أن هناك أيدي خفية معارضة لقرارات هيئة سوق المال وعملت على الضغط على السوق لإحداث الكوارث وأثارت الرأي العام وإذا كانت هذه الأيدي موجودة فقد تحقق لهم ما أرادوا، ولكن إذا بالفعل هذا حدث فإن تلك الأيدي ليست جديدة على السوق، وحققت الكثير من الثروة خلال الأعوام الماضية من هذا البلد المعطاء، فلو كان هذا صحيح وحدث بالفعل فالويل الويل لهم، إن العلاقة بين المواطن و الوطن ليست مادية فقط فهناك جوانب أخرى أهم وأسمى بدءا بالأغلى وهو الدفاع بالنفس والمال إلى المساهمة في بناء المجتمع والمواطن من خلال الكثير من قنوات الخير وما يعمله الشيخ محمد عبد اللطيف جميل لخير مثال على الولاء لهذا الوطن.

    وأخيراً وضعت الصحف وجفت الأقلام والأفواه وبدأت الاحتفالات، هل هذا ما تريدون ؟ شركات "ما تسوى" ستحقق قفزات بمعدل 10 في المائة ولفترة الله ثم محركيها أعلم بها ؟ الأمر والأعظم أن الحقل خصب فالأسعار رخيصة جداً نتيجة التجزئة فالمواشي بسعر 23 ريالا بعد أن وصلت إلى 280 ريالا وبيشة بسعر 127 ريالا بعد 2400 ريال، هذه هي النغمة أو الوتر الذي سيلعبون به ويروجونه من خلال رسائل الجوال، ومواقع الإنترنت وأول من سيتبعهم من اكتوى بنارهم خلال الأسابيع الماضية. ولكن ما يصح إلا الصحيح وما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع، سيصحح السوق لا محالة في المستقبل القريب أو البعيد ومع نسبة تذبذب 10 في المائة يتطلب الأمر فقط 5 أيام للمقترضين لإشهار إفلاسهم و 10 أيام لغير المقترضين. عندها ستبحثون عن كبش الفداء أو شماعة لأنكم واعتدتم للأسف المساعدة وهذا ما شد وسيشد صلبكم لأخذ مخاطر أكبر في المستقبل وحينها ستلقون اللوم على الهيئة وأنا متأكد أن عذركم هو لماذا لم تتدخل الهيئة وتترك بيشة أو غير بيشة ترتفع إلى ألف أو ألفين أو حتى عشرة آلاف ريال لذا لو كنت مكان الهيئة لحددت نسبة تذبذب 1 في المائة فقط لمثل هذه الشركات، ودشنت حملة توعوية بأسماء الشركات وبلغت أنها "ما تسوى" بتلك الأسعار وحققت مع وعاقبت أيا من مسؤوليها يخرج ويبرر أسعارها حتى أكون (الهيئة) بريئة مما سيحدث، ومن أنذر فقد أعذر.


  8. #18
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي

    التجزئة والتهدئة للأسهم


    د. محمد بن سلطان السهلي - - - 03/03/1427هـ

    من المتوقع أن يكون للتجزئة آثار إيجابية على مستوى السوق وعلى مستوى المستثمر في المدى القصير والمدى المتوسط. ومن تلك الآثار على مستوى السوق انتعاش التعاملات خلال ما شهدته السوق بالفعل نهاية الأسبوع الماضي حيث لم تستطع عروض البيع تلبية عروض الشراء على النسب العليا. وعلى مستوى قطاعات السوق فإن بدء التجزئة بقطاعات الزراعة والخدمات والتأمين خطوة رائعة لعدة أسباب: أولها, إن أسعار شركات قطاعي الزراعة والخدمات ستصبح مغرية جداً لكثير من المتعاملين. وثانيهما, إن هذين القطاعين كانا أشد المتضررين من هبوط السوق في الفترة السابقة. لذا فإن التجزئة من المحتمل أن تُنشط التعاملات على هذين القطاعين، ومن ثم استعادة بعض خسائرهما في فترة الهبوط.
    أما على مستوى المستثمر، فإن التجزئة ستكون لها آثار إيجابية أيضا خصوصاً على المدى القصير. ويعود السبب في ذلك إلى أن تجزئة السهم تعني انخفاض قيمته السوقية مما سيعطي فرصة لصغار المستثمرين للاستثمار في الشركات القيادية. أما من ناحية المخاطر فمن المتوقع أن تؤدي التجزئة إلى انخفاض مخاطر البيع عند حدها الأدنى. كما أن تجزئة السهم عادة ما تسفر عن زيادة في القيمة السوقية للسهم. وباختصار فإن مزايا التجزئة الآنية تتمثل في رفع سيولة السهم Liquidity – وليس السوق- وفي ارتفاع القيمة السوقية للسهم فيما بعد فترة التجزئة.
    أما على المدى الطويل، فإن التجزئة وحدها لن تكون حلا استراتيجيا لمشكلة السوق الأساسية وهي قلة الشركات. لذا فإن الحل ليس في التجزئة وحدها وان كانت أحد الحلول المؤقتة. فالتجزئة في واقع الأمر ما هي إلا حل يغلب عليه الطابع النفسي، بحيث يشعر المستثمر الحالي أنه تملك عدداً أكثر من الأسهم بينما القيمة السوقية لمحفظته لم تتغير بالفعل، كما أن المستثمر سوف يشعر نفسيا أيضا بأنه قادر على الدخول إلى سوق الأسهم. لذا فإن الخوف أن يتكرر سيناريو السنوات الثلاث السابقة والمتمثل في ارتفاع السيولة وقلة الشركات الجديدة وانتشار المضاربة, خصوصاً أن انخفاض الأسعار قد يغري بالمضاربة مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم مرة أخرى. وكحل مؤقت أيضا قد نفكر في تجزئة السهم مرة أخرى لإتاحة الفرصة.. وهكذا فإن أي حلول لا تبحث في معالجة الجذور سوف تؤدي لاحقاً إلى ظهور المشكلة مرة أخرى. وعلى الرغم من أن الحلول الاستراتيجية قد تأخذ وقتاً طويلاً إلا أن التسريع بها هو الحل الأمثل.
    لذا فإن الحل الشامل الاستراتيجي جنباً إلى جنب مع الحلول المؤقتة هو الدواء، وفي اعتقادي فإن توسعة السوق من خلال تجزئة بعض الشركات الكبيرة ذات الأغراض المتعددة ومن خلال إضافة شركات جديدة إلى السوق هما الحل المناسب لدولة مثل المملكة ذات ثقل اقتصادي عالمي. ولعل تأسيس "مصرف الإنماء" مثال صارخ على جدوى هذه الحلول التي تؤدي إلى خلق قنوات استثمارية جديدة.

  9. #19
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي

    "ورق" تتحول إلى مساهمة مغلقة تمهيدا لطرحها للاكتتاب


    - "الاقتصادية" من الرياض - 03/03/1427هـ

    وافقت جمعية الشركاء للشركة العربية لصناعة الورق المحدودة " ورق" على
    تحويل الشركة من ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة كخطوة لتحويلها مستقبلا إلى مساهمة عامة، وكذلك الموافقة على تغيير اسم الشركة من الشركة العربية لصناعة الورق المحدودة إلى شركة ورق.
    وجاءت الموافقة خلال اجتماع الجمعية العادي الـ 13 في الدمام برئاسة عبد الكريم بن عبد العزيز الخريجي رئيس مجلس المديرين.
    وشهد الاجتماع حضورا بلغ 83 في المائة وتم استعراض نتائج العام المالي 2005م حيث تمت الموافقة على توزيع الأرباح وإعادة ترشيح المراجع الخارجي، كما أقرت الجمعية غير العادية السابعة رفع رأس المال من 77.5 مليون ريال إلى 165 مليون ريال من الاحتياطيات وتخفيض قيمة الحصة إلى عشرة ريالات وتجزئتها إلى 16.5 مليون حصة.
    يشار إلى أن " ورق" تأسست في عام 1994م برأسمال قدره 62 مليون ريال وتم رفعه في عام 1997م إلى 77.5 مليون ريال وقد بلغ رأس المال المستثمر في الشركة 375 مليون ريال، ساهم صندوق التنمية الصناعية السعودي بتمويل 141.3 مليون ريال، وبدأت الشركة إنتاجها التجاري بنهاية عام 1995م بخط إنتاج واحد وفي صيف 2004م بدء الإنتاج من الخط الثاني، وتنتج الشركة حالياً ورق الفلوتينق والتستلاينر والكرافت لاينر بنوعيه البني والأبيض وجميعها تستخدم في صناعة الصناديق الكرتونية وكذلك ورق (الكوربورد) المستخدم في تصنيع الأنابيب الكرتونية، وتبلغ طاقة المصنعين نحو 200 ألف طن في السنة، بلغت حصة السوق المحلية منها 70 في المائة بينما بلغت الكميات المصدرة 30 في المائة.
    يذكر أن " ورق" شاركت أخيرا مع عدد من المصانع الكبرى في المدينة الصناعية الثانية بالدمام في تأسيس شركة غاز الشرق المحدودة برأسمال قدره 15 مليون ريال تساهم "ورق" بـ 23 في المائة منه ويتركز نشاط الشركة في تأمين الغاز الطبيعي من "أرامكو السعودية" وبيعه إلى المصانع في المدينة الصناعية الثانية في الدمام من خلال شبكة تحت الأرض، ويتوقع البدء في المشروع خلال الأشهر القليلة المقبلة.

  10. #20
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي

    مصدر مصرفي: بنك الرياض يصدر سندات دولارية بعوائد متغيرة


    - لندن – رويترز - 03/03/1427هـ

    قال مسؤول مصرفي أمس إن بنك الرياض السعودي يعتزم بيع سندات دولارية خمسية بعائد متغير. وقال المسؤول الذي يعمل في أحد البنوك التي تدير الإصدار إن الطرح سيتم بعد ندوة ترويجية. وتمنح مؤسستا ستاندرد آند بوورز وفيتش للتصنيفات الائتمانية بنك الرياض تصنيف "ايه".
    ووافقت الجمعية العمومية للبنك الشهر الماضي على تعديل مواد في نظامه الأساسي تتيح له الدخول في مجال السندات والقروض. وإضافة مادة خاصة بسندات القروض والأوراق المالية، وعلى تفويض مجلس الإدارة بالكامل لإصدار سندات القروض، وكذلك تفويض المجلس بالقيام بتفويض أي أو كل من الصلاحيات الممنوحة له حسب القرار أعلاه لأي شخص أو أشخاص، وإعطائهم حق تفويض الغير.
    وزع البنك 1.6 مليار ريال أرباحا على المساهمين لعام 2005 بواقع ثمانية ريالات للسهم الواحد أي 800 مليون ريال عن النصف الثاني من العام الماضي. إضافة إلى الموافقة على توصية بشأن الموافقة على زيادة رأسمال البنك من خمسة مليارات إلى 6.25 مليار ريال بمنح سهم مجاني مقابل كل أربعة أسهم يملكها كل مساهم تحويلاً من الأرباح المستبقاة، وتعديل المادة الخامسة من النظام الأساسي تبعا لذلك.

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الأخبار الاقتصادية ليوم السبت 15/4/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 25
    آخر مشاركة: 13-05-2006, 09:36 AM
  2. الأخبار الاقتصادية ليوم السبت 24/3/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 26
    آخر مشاركة: 22-04-2006, 08:49 AM
  3. الأخبار الاقتصادية ليوم السبت 10/3/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 19
    آخر مشاركة: 08-04-2006, 02:04 PM
  4. الأخبار الاقتصادية ليوم السبت 18/2/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 18-03-2006, 12:57 PM
  5. الأخبار الاقتصادية ليوم السبت 19 /1/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 18-02-2006, 11:35 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا