إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 21

الموضوع: الأخبار الاقتصادية ليوم السبت 3/3/1427هـ

  1. #1
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي الأخبار الاقتصادية ليوم السبت 3/3/1427هـ

    1.5 مليار إجمالي عدد الأسهم .. بواقع 10 ريالات كقيمة اسمية
    الخطوط السعودية أمام هيئة السوق المالية لطرح 30% من أسهمها للاكتتاب
    * الرياض - حازم الشرقاوي:
    أكدت مصادر اقتصادية مطلعة ل(الجزيرة) أنه تم رفع المستندات والأوراق الخاصة بالخطوط الجوية العربية السعودية إلى هيئة السوق المالية لدراستها تمهيداً لطرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام خلال 2006م.
    وأوضح المصدر أن إجمالي عدد الأسهم الإجمالية للسعودية 1.5 مليار سهم بواقع 10 ريالات كقيمة اسمية للسهم وسيتم طرح 450 مليون سهم للمواطنين التي تمثل نسبة 30 في المائة.
    قد عينت السعودية هو بنك (باريبا) الفرنسي مستشاراً مالياً لإعداد المؤسسة للتخصيص، وبلغ رأس مالها 500 مليون ريال في عام 2005م، مقابل 440 مليون ريال في عام 2004م.
    وقال المصدر: إن الخطوط السعودية من بين عدد من الشركات الكبرى في المملكة ستطرح للاكتتاب العام خلال عام 2006م. وكان المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد وافق في اجتماعه يوم 21 مارس الماضي على البرنامج التنفيذي لتخصيص المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وذلك بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات ودعم برنامج التخصيص بما يحقق مشاركة أوسع للقطاع الخاص في مختلف أنواع النشاط الاقتصادي.
    وقد تخطت السعودية حاجز 16 مليون مسافر في عام 2005م بزيادة حوالي مليون مسافر عمّا تم نقلهم في عام 2004م وارتفعت على إثرها إيرادات المؤسسة لتصل إلى 14.6 مليارات ريال عام 2005م بزيادة قدرها مليار ريال عن عام 2004م وبمعدل زيادة يفوق 4 مليارات و335 مليون ريال ونسبة 43% عن المعدل الذي تم تحقيقه في عام 1989م. وقد كشف تقرير الحركة التشغيلية لموسم حج عام 1426هـ، عن نقل ما يزيد على مليون حاج في مرحلتي القدوم والعودة من 84 محطة دولية حول العام بزيادة 163% عمّا تم نقلهم قبل عدة سنوات، كما سجلت الخطوط السعودية زيادة كبيرة في معدلات نقل الحجاج إلى المدينة المنورة وبنسبة 267% مقارنة بخمس سنوات مضت وذلك بتشغيل رحلات دولية مباشرة إلى طيبة الطيبة من 62 محطة دولية من جميع أنحاء العالم.
    وكانت المؤسسة العامة للخطوط السعودية قد أبرمت في عام 1995م صفقة عملاقة مع شركة بوينج لشراء 61 طائرة بقيمة 6 مليارات ريال وتعمل حاليا على أسطولها، كما باشرت تسلم طائرات إمبراير البرازيلية الصغيرة من شركة برازيلية تستهدف تشغيلها على الرحلات الداخلية. ويذكر أن مجلس إدارة الخطوط الجوية العربية السعودية يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس الإدارة ويضم في عضويته صاحب السمو الأمير فهد بن عبد الله بن محمد آل سعود مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لشؤون الطيران المدني ومعالي الدكتور خالد بن عبد الله بن بكر مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية ومعالي المهندس عبد الله بن محمد نور رحيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ومعالي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي. كما يضم مجلس الإدارة عدداً من رجال الأعمال السعوديين وهم الأستاذ عبدالرحمن علي الجريسي والأستاذ أسامة بن محمد مكي كردي والدكتور عبدالرحمن بن عبد الله المشيقح والأستاذ يوسف بن عبدالستار الميمني والأستاذ عبد الله بن سعيد أبو ملحة.

  2. #2
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي

    تجاوباً مع القرارات الجديدة.. السوق يعوض 370 مليار من خسائره في يومين ونصف
    توقعات بارتفاع رسملة السوق بتريليون ريال خلال شهر أبريل
    * د. حسن الشقطي :
    القرارات الجديدة وارتداد المؤشر
    منذ بداية الأسبوع الماضي وبعد نزول حاد استمر لمدة ثلاثة أيام، وصل خلالها المؤشر لمستويات نزول قياسية جديدة (حيث وصل إلى 14496 نقطة)، تجاوب المؤشر وبشكل كبير للقرارات الجديدة الصادرة عن مجلس الوزراء يوم الاثنين الموافق 27 مارس.
    فقد وافق مجلس الوزراء على تخفيض القيمة الاسمية للسهم لتصبح 10 ريالات، وبما يسمح بتجزئة الأسهم المتداولة حاليا على أربعة مراحل بدأت يوم الخميس الماضي الذي علق فيه التداول.
    وأيضا إعادة نسبة التذبذب إلى 10% لجميع الأسهم، فضلا عن السماح بالتعامل بأجزاء الريال. كما تمت الموافقة على إنشاء مصرف سعودي باسم مصرف الإنماء برأسمال 15 مليار ريال يتم طرح 70% منها للاكتتاب العام قبل نهاية هذا العام.
    بالتحديد فقد أدت القرارات الجديدة إلى ارتداد المؤشر في اليوم الأول إلى مستوى عوض من خلاله نحو 601 نقطة من خسائره، ثم بدأ يصعد بالنسبة القصوى تقريبا يوميا، حتى وصل إلى 17060 نقطة في نهاية تداولات الأربعاء الماضي، معوضا حوالي 2114 نقطة، أي ارتفع بما يعادل 13.5% على مدى يومين ونصف. وقد ارتفعت 59 شركة في مقابل انخفاض 28
    السوق يعوض 370 مليار ريال من خسائره في يومين ونصف
    لقد تبلورت استجابة السوق القوية للقرارات والمحفزات الجديدة في توقف تآكل القيمة السوقية الذي استمر لأكثر من أربعة أسابيع، (فقد وصلت إلى أدنى مستوياتها في يومي 25 و26 مارس بما يقترب من تريليوني ريال، وبدأ يعوض خسائره الكبيرة والتي وصلت لمستوى أقل قليلا من تريليون ريال (نحو 950 مليار ريال تقريبا). فقد وصلت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في نهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى حوالي 2.5 تريليون ريال، أي أنها عوضت حوالي 370 مليار ريال من خسائرها في يومين ونصف تداول بعد الإعلان عن قرارات مجلس الوزراء مباشرة.
    طلبات بلا عروض
    بعد فترة طويلة كانت معظم - وربما كلها في بعض الأيام - خانات الطلب بقيمة الصفر، وزيادة كثافة الضغوط البيعية، انعكست الآية لتظهر الاصفار في خانات العرض. بمعنى أنه في الماضي كان الكل يعرض ولا يوجد طلبات، والآن الكل يطلب ولا يوجد عروض. فمع نهاية الأسبوع قبل الماضي أغلق على مستوى عروض بلغ 6.7 ملايين سهم، في حين كان حجم الطلب لا يتجاوز 89 ألف سهم. أي كان العرض يفوق الطلب بنحو 74 ضعف. أما الأسبوع الماضي، فقد أغلق على مستوى طلب يبلغ نحو 3.9 ملايين سهم، مع عروض لا تتجاوز 65 ألف سهم. أي أن الطلبات أصبحت تعادل 60 مرة حجم العروض.
    الدخول الحذر للسيولة النقدية الجديدة
    لا يزال حجم السيولة المتداولة في السوق دون المستوى المتوقع في ظل المحفزات القوية والواسعة التي تم الإعلان عنها تباعا مؤخرا. وعلى الرغم من الاستجابة الملحوظة من المؤشر لهذه المحفزات، وأيضا رغم ارتداده بالنسبة القصوى تقريبا يوميا، إلا أن حجم السيولة النقدية المتداولة يوميا لا تزال عند مستوياتها المنخفضة، فنحن لا نتكلم عن سيولة نالتها الخسائر أو عن مستثمرين عانوا ماديا ونفسيا على مدى شهر ماضٍ، وبالتالي فإن ترددهم في التعامل في السوق لا يزال يتلاشى من يوم لآخر، ولكننا نتكلم عن سيولة جديدة لم تعاني ولم تتأثر من المفترض من الأزمة الماضية، بل إن حسن حظ المقيمين أن يسمح لهم بالاستثمار في السوق في مثل هذه الظروف التي يمتلك فيها السوق بكثير من شركاته فرصا كبيرة وجذابة لضخ السيولة.
    إن المقيمين بالسماح لهم في هذا الوقت بالتحديد للاستثمار في الأسهم يعد بمثابة صياد السمك الذي أُهديت له صنارة الصيد ومعها حوض لتربية الأسماك ليصطاد فيه.. فهم غير مطلوب منهم حتى التفكير لاختيار السهم الجيد والكفء، لأن السوق بات يمتلك الكثير منها. فهذه أسهم قيادية لها قيمتها، وهذه أسهم مؤهلة لأن تكون قيادية، وهذه أسهم أداؤها ممتاز، وهذه أسهم مكرراتها ممتازة حاليا.
    إن حجم السيولة النقدية المتداولة خلال الأسبوع الماضي (50.4 مليار ريال) يعد ضئيلا نسبة للمستوى المتوقع والذي كان من المفترض أن يصل إلى أعلى من 100 مليار ريال على الأقل. ولكن يبدو أن الزوبعة التي أثيرت حول الأسهم خلال الشهر الأخير تركت آثارها على مزيد من تخوف المتداولين القدامى وأيضا المستثمرين الجدد (المقيمين) من حدوث أزمات أخرى.
    إننا ننتظر تلك الأيام التي نتوقع أن يصل فيها حجم التداول اليومي وليس الأسبوعي لمستوى 50 مليار ريال، ونعتقد أن هذا اليوم سيكون قريبا.
    قطاعا الصناعة والبنوك يستحوذان على 64% من السيولة المتداولة
    على الرغم من تباين استجابة القطاعات المختلفة داخل السوق للقرارات الجديدة، إلا أنها باستثناء القطاع الزراعي الذي حقق خسارة بنسبة 3.9%، قد حققت مكاسب بنسب فاقت ال5% تقريبا. فقد ارتفع مؤشر قطاع التأمين بنحو 14.4%، في حين ارتفعت البنوك بنحو 8.3%، والاتصالات بنحو 8%، وارتفع قطاع الاسمنت بنحو 7.8%، والصناعة 7.2%. أما قطاع الكهرباء والخدمات، فقد ارتفعا بنحو 4.5% و2%.
    ومن الملاحظ أن غالبية القطاعات بدأت منذ الثلاثة أيام الأخيرة تعوض نسب مهمة من خسائرها، باستثناء القطاع الزراعي الذي لا يزال نزيف خسائره مستمراً حتى هذه اللحظة، بالشكل الذي فقد فيه مؤشر القطاع أكثر من 64% من قيمته منذ بداية التصحيح.
    ورغم أن نسب الارتفاع الكبيرة جاءت في صالح قطاعات التأمين والبنوك والاتصالات، ثم الأسمنت، إلا أن تدفق السيولة النقدية أخذت توجهات مختلفة بعض الشيء، حيث سجل قطاعي الصناعة والبنوك أعلى حجم للسيولة المتداولة التراكمية، بنحو 20.4 و11.7 مليار ريال على التوالي، بنسبة بلغت حوالي 64% من إجمالي السيولة المتداولة في السوق. بما يؤكد أن الحركة التصحيحية الأخيرة قد دعمت من كفاءة السوق في تركز التعاملات على أسهم لشركات صناعية وبنكية، والتي تتصف معظمها بالأداء الجيد. ولكن هل إقبال السيولة كان على كافة أسهم الشركات في هذين القطاعين؟
    توقعات شهر أبريل لأداء السوق والشركات
    أولا: مكررات الأرباح لا تزال جذابة وبشكل كبير:
    على الرغم من ارتفاع مكررات الأرباح لكافة أسهم السوق خلال الأسبوعين الماضيين من 218 إلى 375 مرة، إلا أنها لا تزال معقولة ومناسبة، ويمكن توقع تحقيق متداوليها لأرباح مناسبة من وراء اقتنائها، حيث إن أسعارها السوقية تعبر وبشكل معتدل عن أدائها الحقيقي. أما على مستوى الشركات منفردة، فهناك العديد من الشركات في السوق الآن ذات مكررات أرباح تمثل فرص كبيرة للربحية. ويمكن تقسيم أسهم الشركات إلى عدد من الفئات: فئة الأسهم ذات مكررات الربحية الجذابة جدا (20-25 مرة)، مثل أسهم الأحساء (21 مرة) والتعاونية (22 مرة) و(الجزيرة) (23 مرة) وأسمنت السعودية (23 مرة) والعربي الوطني (23 مرة) واستثمار (24 مرة) والاتصالات (24 مرة) وأسمنت ينبع (25 مرة) والرياض (25 مرة).
    أما الفئة الثانية فتضم أسهم الشركات ذات مكررات أقل من 35 مرة، وهي الكيميائية السعودية (26 مرة) الاسمنت العربية (28مرة) الخزف (28مرة) جرير (28مرة) سامبا (28مرة) ساب (29مرة) النقل البحري (29مرة) السعودي الهولندي (29 مرة).
    بالتحديد يوجد في السوق الآن حوالي 17 شركة يقل مكرر أرباحها عن 25 مرة، ويوجد 30 شركة يقل مكرر أرباحها عن 30 مرة، ويوجد حوالي 40 شركة يقل مكرر أرباحها عن 40 مرة.
    ثانيا: اهتمام ملحوظ بترقب إعلانات أرباح الشركات:
    خلال الأسبوع القادم يبدأ الإعلان عن أرباح الشركات التي من الملاحظ. ولأول مرة يوجد بها اهتمام ملحوظ من جانب معظم المتداولين الذين تغيرت نظرتهم للأسهم، فبعد فترات طويلة من الاهتمام والجري وراء الشائعات، نلحظ اهتمام بقوائم الشركات وأرباحها.
    ثالثا: تعزيز حكومي لسوق الأسهم:
    لا يوجد الآن مطلب نادٍ أو شعرت الجهات الحكومية أنه يمكن أن يعزز السوق إلا وتمت تلبيته. والجميع يؤكد الآن أن كفاءة تشغيل السوق تعتبر عند أقصى درجاتها. لذلك فإنه على الرغم من تضاؤل حجم السيولة النقدية المتداولة خلال الثلاثة أيام الأخيرة، إلا أن توقعات شهر أبريل والذي تبدأ بتداولات السبت المقبل تؤكد أن حجم السيولة المتداولة سيصل إلى أرقام قياسية، وبخاصة مع تأكد حالة استقرار السوق وزوال سحب النزول التي أوجدت حالة نفسية سيئة للغاية، تكاد ولا تزال حتى يوم الأربعاء الماضي تسبب حالة خوف وحذر شديد لدى المتداولين في السوق عند ضخهم لسيولتهم النقدية.
    رابعا: صندوق صانع السوق وضبط إيقاع السوق:
    رغبة من الجهات المعنية في طمأنة المستثمرين في السوق وزيادة حالة التفاؤل باستقرار السوق، فقد طرحت فكرة إنشاء صندوق صانع السوق يتولى عملية ضبط إيقاعه السوق والحد من ضغوط المضاربين، بما يحد من الصعود أو النزول غير المبرر.
    خامسا: ارتفاع أسعار البترول وتوقع فائض أكبر في الميزانية:
    ارتفعت أسعار النفط لتصل إلى مستوى يفوق 65 دولار، الأمر الذي يدعم توقعات زيادة الفائض في ميزانية العام الحالي، بما يدعم من انتعاشه الاقتصاد الوطني.
    حيث أن كافة العوامل المشار إليها سابقاً تعد بمثابة محفزات قوية لسوق الأسهم، فالسيولة متاحة، وسوف تتزايد، وإجراءات ونظم التداول الآن ممتازة وتمتلك كافة التسهيلات، وعناصر الشفافية والإفصاح عززت، وحجم وعمق السوق في تزايد، فماذا يتبقى.. لا يتبقى شيء سوى تحقيق الأرباح. ببساطة يمكن توقع ضخ سيولة يومية في التداول تصل إلى 30 مليار ريال خلال الأسبوع القادم، ترتفع في الأسابيع التالية إلى 40، ثم إلى 50 مليار ريال.
    ويتوقع في ظل تزايد السيولة المتداولة أن يرتفع المؤشر إلى مستوى ما بين 21 إلى 22 ألف نقطة، وأن ترتفع قيمة رسملة السوق بنحو تريليون ري لل على مدى الشهر القادم، لتصل إلى حوالي 3 تريليونات ريال.


  3. #3
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي

    هوامير كبار.. بنوك ام أعضاء مجالس ادارات الشركات
    من يتلاعب بسوق الاسهم؟

    الأخبار الاقتصادية ليوم السبت 3/3/1427هـ نادي خبراء المال

    عبدالله آل هتيلة (جدة)
    اقرار مجلس الوزراء الاثنين الماضي تحديد القيمة الاسمية للسهم بـ10 ريالات والموافقة على تأسيس مصرف «الانماء السعودي» برأسمال 15 مليارا وطرح 70% من اسهمه للاكتتاب العام للمواطنين قبل نهاية العام الحالي وقبل ذلك السماح للمقيمين بالتداول في الاسهم كلها اجراءات لإنقاذ سوق الاسهم من الانهيار ما يعجل بطرح السؤال: من هم المتلاعبون بسوق الاسهم وما هي وسائلهم في هذا التلاعب؟ كيف يمكن قطع الطريق امامهم بما يحفظ لسوق الاسهم توازنه واعادة الثقة للمتعاملين فيه؟
    هذه التساؤلات وغيرها طرحناها على نخبة من الاقتصاديين والمختصين ورجال وسيدات الاعمال المتداولين في سوق الاسهم الذين كشفوا بعض اوجه التلاعب التي يقوم بها مسؤولون واعضاء في مجالس ادارات شركات مساهمة وصحفيون ومحللون ماليون يديرون محافظ معينة او يروجون لحساب عملاء معينين لهم لافتين الى ان اكثرمن 70% من المتعاملين في سوق الاسهم لم يكلفوا انفسهم عناء قراءة لائحة سلوكيات السوق مما اسهم في التلاعب على صغار المستثمرين الذين يشكلون القاعدة العريضة للسوق، داعين في الوقت ذاته الى توفير آليات متكاملة لاستثمار السيولة المتوفرة في السوق وزيادة عدد شركات الاكتتاب العام وهو ما تحقق جانب منه في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة بالموافقة على تأسيس مصرف الانماء السعودي.

    من هم المتلاعبون

    المتلاعبون في سوق المال كلمة شاملة ومطاطة من وجهة نظر تركي فدعق يمكن ايراد اكثر من تصنيف تحتها. فهناك بشكل رئيسي الاطراف المشاركة في سوق المال بفعالية متعددة الجوانب منهم المستثمرون والمساهمون في السوق والشركات او بعض اعضاء مجالس اداراتها والوسطاء الذين يشكلون حلقة الوصل بين البائع والمشتري.
    وبصفة عامة يجمل المتلاعبون في المخالفين للائحة سلوكيات السوق وفيما لو اجريت دراسة على عدد الذين يقرأون لائحة سلوكيات السوق من المتعاملين لوجدنا ان اكثر من 70% لم يقرأوها.
    ومن امثلة المتلاعبين يشير الى اننا نجد احيانا احد رجال الاعمال عضو مجلس ادارة في احدى الشركات المساهمة في السوق يملك محفظة كبيرة ويعتبر من كبار المساهمين يقوم بالاتصال بالبنك في الصباح قبل افتتاح السوق فيوجه بوضع او امر شراء بكميات كبيرة على سهم معين وعلى اثر ذلك ينتشر الخبر وبعد مرور عشر دقائق يقبل المساهمون باعداد كبيرة على شراء هذا السهم، في نفس الوقت يلغي رجل الاعمال اوامر الشراء وبمجرد ارتفاع قيمة السهم الى مستويات عالية تجري عملية البيع.
    هذا الشخص كعضو مجلس ادارة ومستثمر كبير في السوق يصنفه فدعق بأنه متلاعب.
    د.سالم باعجاجه يعتقد ان معظم المتلاعبين في السوق افراد من كبار الهوامير اصحاب المحافظ الكبيرة وبالتالي يستطيعون التحكم في مسار السوق بالاتفاق مع آخرين اما صناديق الاستثمار في البنوك فتخضع لتحديات بين هذه البنوك واقرب مثال على ذلك قيام بنكين كبيرين يملكان حصصا كبيرة في احدى الشركات بالتحكم في سعر السهم ما يعتبر تلاعبا.
    من نفس الآلية التي ينفذ منها المتلاعبون لممارسة ألاعبيهم في سوق الاسهم يسوق تركي فدعق المثال التالي:
    احد المستثمرين لديه محفظتان الاولى في بنك والاخرى في بنك آخر او في نفس البنك ولكن باسم زوجته او احد اقاربه.. في المحفظتين ارقام كبيرة من الاسهم: الاولى يتم عرضها للبيع والثانية يتم شراؤها ثم تشتري الاولى من الثانية بسعر اعلى.
    المتعاملون عندما يرون حجم الكميات والعرض والطلب على السهم يجدون ان كمية كبيرة كانت معروضة للشراء تم شراؤها ثم شراؤها مرة اخرى اعلى وهكذا فإن مسافة معينة ولتكن خمسة ريالات كفيلة بادخال كميات اخرى من مستثمرين آخرين او من صغار المستثمرين لانه تولد لديهم انطباعاً بأن هذا السهم تم عرضه بكميات كبيرة وتم شراؤها اذاً هناك حافز قادم فيقبلون عليه.. وهنا يكون للوسيط الذي يتعامل مع المستثمر دور في هذا التلاعب.
    وهناك اسلوب آخر من التلاعب يعتمد على تسريب معلومات مغالطة للواقع بحيث يقوم عضو في احد مجالس الادارات باعطاء معلومات لأحد المتعاملين بغرض التأثير على الاسعار بشكل غير قانوني ومخالف للواقع وهو تلاعب يعتقد تركي فدعق بأنه امر طبيعي لا بد ان يحدث في اي سوق يتجه نحو التنظيم.
    مضاوي الحسون تشير في هذا السياق الى اختبارات تجري للوسيط في دول اوروبا وامريكا قبل ان يمارس مهامه في السوق المالي مثلما يجري اختبار مماثل لاي متعامل في سوق الاوراق المالية داعية الى تطبيق ذلك لدينا حيث لا يوجد اختبار موحد لموظفي البنوك المكلفين بادارة الاسهم او للوسطاء حتى تكون لديهم دراية كافية بالقوانين وحتى يكونوا مدركين لاي تلاعب قد يحدث في السوق.. وتتساءل مضاوي: كيف اراجع اي وسيط وعلى اي اساس اذا لم تكن هناك قوانين تحدد مسؤولياتهم.
    تركي فدعق يقر من ناحيته ان السوق الآن ليس نموذجيا ولكنه يتجه الى ذلك وحتى استكملت اللوائح التنفيذية من قبل هيئة سوق المال ستتم مراقبة الوسطاء واعمالهم على ارض الواقع مؤكدا مرة اخرى ان التلاعب يتم في اي سوق مالي يتجه نحو التنظيم واستكمال آلياته بشكل يتفق مع المعايير العالمية ولكن تبقى المسألة نسبية ويبقى الدور الرقابي من قبل الجهات المشرفة على السوق امرا في غاية الاهمية.
    كما ان عمليات الضبط وعدم تجاوز النظام واللوائح من قبل أي شخصي مع فرض العقوبات المناسبة امر هو الآخر في غاية الاهمية.

    تلاعب صناع السوق

    وفيما يرى د.سالم باعجاجه ان التلاعب قد يتم من قبل صناع السوق بالاتفاق فيما بينهم على رفع قيمة سهم معين مستغلين في ذلك الاشاعات ما يجل صغار المستثمرين يقبلون على شرائه.
    ويتفق كل من د.زياد القرشي ود.نايف الشريف على ان المادة 49 من لائحة سلوكيات السوق قد حددت الاشخاص المتلاعبين وتطبيق العقوبات بحقهم، فهذه المادة توضح ان اي اجراء لصفقات تداول وهمية في سوق الاسهم يعتبر من انواع التلاعب في سوق الاسهم وحددت المادة ايضا ان ادخال الاوامر للبيع او الشراء مع العلم المسبق بأنه سيتم شراء هذه الاسهم من محفظة الى اخرى يعتبر ايضا نوعا من انواع التلاعب.

    انطباعات مضللة.. وصفقات وهمية

    كما حددت المادة 49 من لائحة سلوكيات السوق الاشخاص المتلاعبين بسوق الاوراق المالية فأي شخص يوجه انطباعا غير صحيح او مضلل يكون متلاعبا وأي شخص يقوم بعقد صفقات في اوراق مالية ولا تنطوي على انتقال حقيقي لملكية هذه الاوراق يعتبر متلاعبا.. فلو افترضنا جدلا ان شركة من شركات المساهمة طرحت اسهمها للاكتتاب فالذي يحدث دائما انه خلال فترة التأسيس يقوم الشركاء المؤسسون ببيع حصصهم التي كانوا اقترضوها من البنوك وبالتالي يعتبر سلوكهم هذا نوعا من التضليل لانهم يلجأون الى بيع الحصص على اساس عدم استفادة البنك من الفوائد فيصبح السوق غير مستقر.. اذاً الشركاء المؤسسون غير حقيقيين وانما شركاء وهميون وهذا يعتبر تلاعبا.
    ويتفق د.سالم باعجاجه مع كل من د.زياد القرشي ود.نايف الشريف في ان المادة 49 من نظام هيئة سوق المال حددت من هم المتلاعبون ويرى ان معظمهم من المساهمين الاساسيين في الشركات الذين يملكون واقاربهم اسهما بكميات كبيرة وبالتالي يستطيعون التحكم في السوق.
    وحول ما اذا كان هؤلاء المتلاعبون افراداً ام جماعات او شركات ومؤسسات يعزو د.زياد القرشي ارتفاع السوق وانخفاضه الى مستويات قياسية الى صناديق الاستثمار الخاصة بالبنوك او مجموعة هوامير يتلاعبون بسوق الاسهم من خلال عقد صفقات وهمية باتفاق فيما بينهم مما يؤدي الى الاضرار بالسوق فيما يرى د.نايف الشريف ان الاشكالية تتمثل في الشفافية، فلا توجد معلومات واضحة عن المتلاعبين بالسوق ولا عن من يتحكمون فيه او لماذا يرتفع وفجأة يهبط وما هي العوامل المحركة له؟.. كل هذه الاسئلة وغيرها تظل لغزا محيرا حيث لا احد يعرف بالضبط لماذا يحدث ذلك في غياب المعلومات؟.. غير ان تركي فدعق يرى ان اي سوق مالي في العالم هو وسيلة لتوجيه المدخرات بادواته وآلياته من المدخرين الى المقترضين، وان الهيئات المشرفة على الاسواق المالية في مختلف انحاء العالم ليس من مهامها الدفاع عن الاسعار العادلة ايا كانت.

    سوق غير نموذجي

    وحيث ان سوق الاسهم ليس نموذجيا بالكامل، فإن ما يحدث فيه من تلاعبات يعد امرا طبيعيا لأي سوق يتجه نحو التنظيم او الترتيب او التهيئة لان يكون نموذجيا.والى ان تكتمل حلقاته ودوائره وصدور لوائحه التنفيذية والوسطاء وادارات المحافظ نستطيع وقتها ان نقول له ان السوق اصبح نموذجيا.

  4. #4
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي

    (من السوق) أهم الايام.. والواقع جديد


    خالد العبدالعزيز
    تمر سوق الاسهم المحلية اليوم بواحد من أهم الايام الاستثنائية التي لم تمر بها من قبل، سواء منذ انشائها، او حتى منذ بدء تعاملاتها الالكترونية، وبكل المقاييس هو اليوم الاكثر جذبا للمستثمرين والاكثر اشراقا في مسيرة السوق، والاكثر شوقا بعد اجازة يومين متتاليين سبقت هذا اليوم، وهي سابقة تحدث للمرة الاولى.
    وبداية هذا الاسبوع تعقب خمسة اسابيع متوالية، كانت السوق فيها حريقا التهم النسبة الاكبر من الاموال والمدخرات، ولو لم يقيض الله لها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله الذي تعامل معها بعبقرية فذة، وحزم، وأزال عنها كل ما علق بها، لرأينا شيئا كان الله العالم وحده به، خاصة وأن السوق احتوت كافة فئات المجتمع دون استثناء فصعب عليها الخروج وذاقت مر البقاء.
    والسوق وهي تدخل مرحلة المعالجة الفعلية لقائد هذه البلاد حفظه الله، الذي عمق وفاءه لشعبه باجراءاته العاجله وتوجيهاته الاصلاحية، ومنها تجزئة الاسهم التي تابعها أولا بأول، حرصا منه على مصلحتهم وحفظا للسوق التي أخرجها من محنتها.
    ويفرط المتعاملون بالتفاؤل، وهذا من حقهم ،بأن أداء السوق عقب التجزئة وعودة نسبة التذبذب المعتادة ستكون متممة لصعود اليومين الاخيرين، التي شهدتهما السوق واستجابت لها بصعود استباقي وجماعي بالنسب العليا، وان لم يطل جني الارباح بعضا من أسهم الشركات هذا اليوم، فإنه سيكون يوما متمما بالطبع، لأنه لا البائع يعز عليه القذف بأسهمه عقب انهيارها، ولا المشتري سيفوت سهما في قاع السوق.
    وأمام هذا التباين في قوى العرض والطلب، فإن الاحتمال الاكبر ان تمضي السوق على رحلتها التعويضية في قناة صاعدة، حتى ولو كانت نسبة التذبذب 10بالمائة، الى أن تصل الى تكوين واقع جديد من حيث الاسعار، ومكررات الارباح، وتكون فيه قناعة المشتري بالشراء، وقناعة البائع بالبيع، ووفقا للاساسيات المعمول بها في الاسواق هي الحكم، وليس بقناعة أي مضلل يظهر في أي من القنوات الفضائية ويحذر في أوقات القيعان. ومن يريد من المتعاملين أن يصحح مساره في السوق فعليه بتجاهل هؤلاء المضللين، والتعامل مع السوق بواقعية أكثر، فلا افراط ولا تفريط، وليتأمل موقعه بين فينة وأخرى، ومعالجة أخطاءه، ووضع الحلول المناسبة لها، واتباع استراتيجيات واضحة، وليتجنب أي اختراق لمساره من ذوي الاغراض والمنافع وعليه بالاساسيات، وترك الفرضيات، فلا يوجد دائما ما هو يسير لكن العسير موجود.


  5. #5
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي

    حزمة من القرارات الإيجابية تقلب اتجاه المؤشر شمالاً
    سوق الأسهم السعودية تسترد عافيتها وتشطب 1165 نقطة من خسائر مارس


    عبدالعزيز حمود الصعيدي
    شطبت سوق الأسهم السعودية 1165 نقطة من الخسائر التي منيت بها خلال شهر مارس، والتي قاربت 6400 نقطة، وبهذا يقلص المؤشر خسائره بعد أن استرد عافيته خلال أيام التداول الثلاثة الماضية، تحديدا أيام الاثنين، الثلاثاء والأربعاء، وذلك بعد أن صدرت حزمة من القرارات المتميزة والإيجابية لصالح السوق، والتي كان من أبرزها إنشاء بنك برأسمال 15 مليار ريال ليشكل قاعدة داعمة تشبه صانع السوق، فيقوم بالتدخل السريع في حال تعرضت إلى انهيار لا قدر الله، ويجب عدم التقليل من قرار تجزئة السهم بخفض القيمة الاسمية للأسهم السعودية إلى 10 ريالات بدلا من 50 ريالا، وكذلك إعادة نسبة التذبذب إلى 10 في المائة التي كان معمولا بها في السابق، وهذه الحزمة من القرارات أعادت الثقة إلى المستثمرين والمتعاملين في السوق، والمأمول أن تواصل السوق أداءها المتميز هذا اليوم ويوم غد، ربما تتعرض السوق لعملية جني أرباح يومي الثلاثاء والأربعاء، خاصة وأن المؤشر قد كسب نسبة تقارب 7,3 في المائة خلال الأيام الماضية، وفي حال استمر في الصعود وكسب نسبة 20 في المائة، فربما يغري هذا بعض كبار المضاربين في السوق، إلا أن من سيبيع بالأسعار السائدة الآن، قد يشتري نفس الأسهم بأسعار تفوق السعر الذي باع عنده، ولكن هذا هو واقع المضاربة والمضاربين. وأما المستثمر على المدى الطويل فيجب ألا يهتم بمثل هذه الزوابع، خاصة إذا كان يمتلك أسهما جيدة.
    إلى هنا وأنهى المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية الأسبوع الماضي على 17060,34 نقطة، ما يعني أنه عزز بقاءه فوق الحاجز النفسي 17 ألف، وهو مرشح أن يغلق فوق 17500 نقطة هذا اليوم. وفي حال اختبر نقطة المقاومة الأولى عند 17919، وأكد وجوده فوقها، بعد نشر الشركات القيادية نتائجها للربع الأول من عام 2006، فالمؤشر مرشح للصعود، وربما يتخطى نقطة المقاومة الثانية 18777، خاصة في ضل رفع نسبة التذبذب إلى 10 في المائة.
    لم يطرأ تحسن على مؤشرات أداء السوق الرئيسية للسوق، فهي في مجملها خلال الأسبوع الماضي لم تتجاوز ما كانت عليه الحال خلال يوم واحد قبل شهر مارس، عندما كانت كميات الأسهم المتداولة خلال يوم واحد تتجاوز كمية الأسبوع الماضي، وأيضا المبالغ المدورة كانت توفق خلال يوم واحد حصيلة الأسبوع الماضي، ولكن الأمل أن يتحسن ذلك على المدى القريب.
    جرى تداول أسهم جميع الشركات المدرجة في السوق السعودية البالغ عددها 79 شركة، ارتفع منها 51، بينما انخفض 28 فقط، ما يعني أنه غلب على أداء السوق حالات الشراء قوية.
    تصدر الشركات المرتفعة سهم «الدريس» التي قفز سهمها بنسبة 27 في المائة، تلاها سهم «الزامل» التي كسبت نسبة 22,3 في المائة، فسهم البنك السعودي الفرنسي الذي حقق نسبة 17,5 في المائة. وبرز بين الأكثر نشاطا سهم «سابك» التي استحوذت على 6,93 مليون سهم، فسهم «الراجحي» الذي نفذ عليه نحو 6,46 مليون سهم، فالاتصالات بكمية قاربت 5,46 مليون سهم.

  6. #6
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي

    تحليل سهم الأسبوع
    الشركة الوطنية للتنمية الزراعية «نادك».. رافد غذائي واقتصادي ذو أداء متميز


    عبدالعزيز حمود الصعيدي
    تأسست الشركة الوطنية للتنمية الزراعية «نادك» وفقاً للمرسوم الملكي الكريم الصادر في 17 شوال 1401، الموافق 1981، ومنذ ذلك الحين بذلت وتبذل الشركة كل ما تستطيع لزيادة قاعدة عملائها في السوق بتحسين وتنويع منتجات ذات جودة عالية. وتعتبر الشركة من الروافد الغذائية والاقتصادية المهمة حيث لا تزال تعمل على دعم التنمية الزراعية في البلاد لتحقيق مفهوم الأمن الغذائي الذي تهدف إليه الدولة، والذي يتمثل في امتلاك الشركة خمس مزارع متخصصة في إنتاج الحليب وتسمين العجول بطاقة 25 ألف رأس من سلالات الأبقار المتميزة عالمياً، ومصنعين حديثين للألبان بطاقة إجمالية تصل إلى مليون لتر يومياً من الألبان الطازجة ومشتقاتها، كذلك امتلاكها أربعة مشاريع زراعية عملاقة في كل من حرض، وادي السرحان، حائل، وفي وادي الدواسر. وتبلغ المساحة المزروعة لدى الشركة 40 ألف هكتار (400 مليون متر م2)، تنتج سنوياً 150 ألف طن من القمح والشعير، 130 ألف طن من الأعلاف، 30 ألف طن من البطاطس، 80 ألف طن من الطماطم، 10 آلاف طن من البصل، 500 طن من الشمام، ثلاثة آلاف طن من الخضار، إضافة إلى ألف طن من ثمار الفاكهة، 100 طن من الزيتون، 50 ألف شتلة من أصناف الفاكهة المنتجة، و8 أطنان من أجود أنواع عسل النحل .
    تركز الشركة بشكل رئيسي على ثلاثة أنشطة رئيسية، وهي قطاع المنتجات الزراعية، مزارع الأبقار، وقطاع الألبان.
    ويعتبر قطاع المنتجات الزراعية من أهم أنشطة الشركة، حيث تمتلك الشركة أربعة مشاريع رئيسية موزعة في أنحاء المملكة العربية السعودية، وهي مشروع الجوف وحائل في الشمال ومشروع حرض في الشرق ومشروع وادي الدواسر في جنوب المملكة بمساحات إجمالية تبلغ نحو 100 ألف هكتار، إضافة إلى مصنع التمور في الهفوف، وهذا الأمر يتيح للشركة استغلال اختلاف الظروف المناخية من الشمال إلى الجنوب وبالتالي القدرة على التميز في توفير غالبية المنتجات الزراعية على مدار السنة.
    اهتمت شركة نادك منذ إنشائها بالإنتاج الحيواني وبدأت بنحو 400 رأس من الأبقار المستوردة، وإنتاج نحو أربعة آلاف لتر من الحليب يوميا، وانطلقت في النمو والتطوير حتى بلغ الإنتاج اليومي 340 ألف لتر من الحليب.
    وقاربت القيمة السوقية لشركة «نادك» 3,13 مليارات ريال، حسب إقفال سهمها الأربعاء الماضي على 391 ريالاً، والذي سوف يصبح بعد التجزئة نحو 78 ريالاً، وتوزعت قيمة الشركة على ثمانية ملايين سهم سوف يبلغ عددها بعد التجزئة 40 مليون سهم، تبلغ حصة الحكومة فيها 20 في المائة، بينما يستحوذ القطاع الخاص من مؤسسين ومستثمرين على نسبة 80 في المائة.
    ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 356 ريالاً و413، بينما تراوح مجال السعر خلال عام بين 190 ريالاً و818، وبما أن سهم الشركة ليس من أسهم المضاربة، جاء متوسط الكميات المتبادلة يوميا عند 154 ألف سهم، ما يعكس واقع الحال.
    من النواحي المالية، أوضاع الشركة، النقدية جيدة حيث بلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 24,91 في المائة، ونسبة المطلوبات إلى الأصول 19,95 في المائة وهما نسبتان جيدتان جدا حيث أنه بمقارنة هذه النسب مع معدلات السيولة النقدية البالغة 125 في المائة وكذلك السيولة الجارية عند 175 في المائة، يتضح بما لا يقبل مجال للشك أن الشركة محصنة ضد أي التزامات مالية قد تواجهها، سواء كان ذلك على المدى القريب أو البعيد. وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز جيد، فجميع مؤشرات أداء الشركة في نمو مستمر على مدى السنوات الخمس الماضية، فقد تحسن إجمالي الأصول من 1,07 مليار ريال عام 2003 إلى 1,10 مليار عام 2004، وإلى 1,27 مليار العام الماضي 2005، وتبعا لذلك طرأ تحسن على قيمة السهم الدفترية، التي، بلغت 110 ريال، ما يعني أن مكرر القيمة الدفترية يوازي 3,55 ضعفا، وهو مقبول إلى حد كبير، وبعد دمج أداء الشركة، ومقارنة ذلك بمؤشرات أداء السهم، يبدو جليا أن سعر السهم مقبول جدا عند 391 ريالا، أو 78,25 بعد التجزئة.

  7. #7
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي

    في ظل استنفاد تطبيق الوسائل التقليدية لضبط إيقاع التداول
    ماهي الاستفادة من تأسيس صندوق صانع السوق المحلية؟
    * د.حسن أمين الشقطي (*) :
    لم يعد هناك مجال لتحفيز السوق، إلا وقد أخذ مكانه من التطبيق فها هي نسبة التذبذب ترتفع وتجزئة الأسهم، وها هي تسمح والتعامل بأجزاء الريال، وها هي سيولة جديدة وإضافية من المقيمين، وها هي قرارات زيادة رؤوس أموال الشركات، والسعي لتوسعة وعمق السوق من خلال طرح شركات جديدة للاكتتاب.
    وعلى الرغم من تضاؤل حجم السيولة النقدية المتداولة خلال الأسبوع المنصرف، إلا أن توقعات شهر أبريل الذي تبدأ بتداولات السبت المقبل تؤكد أن حجم السيولة المتداولة سيصل إلى أرقام قياسية، وبخاصة مع تأكد حالة استقرار السوق وزوال سحب النزول التي أوجدت حالة نفسية سيئة للغاية، تكاد ولا تزال حتى يوم الأربعاء الماضي تسبب حالة خوف وحذر شديدين لدى المتداولين في السوق عند ضخهم لسيولتهم النقدية.
    إلا أن هذه الحالة ستزول تماماً خلال أيام قليلة، وعلى العكس من المتوقع أن تظهر مشكلة ليست جديدة على السوق، تتمثل في مخاوف تضخم السيولة، وانحسار العرض في مواجهة الطلبات الكثيفة، الأمر الذي ستتولد معه بالتالي مخاوف من صعود كبير للمؤشر، ومن ثم مخاوف تكوين الفقاعة، ومن ثم مخاوف انفجارها والدخول في تصحيح جديد قد يكون أكثر شراسة عن التصحيح الحادث قريبا.
    ولكن ألم يطرح هذا السيناريو على بال هيئة السوق المالية؟ وهل فكرت في ضمان عدم حدوثه؟ بالطبع الإجابة بالإيجاب.
    إن الفترة الأخيرة أوجدت حاجة ملحة تتطلب التدخل في شؤون السوق لضبط إيقاع تداولاته. ولقد تبلور هذا التدخل في شكل التفكير في صندوق صانع السوق.
    ولكن ما هو مفهوم هذا الصندوق؟ وما هي مهامه الرئيسية؟ وهل هو صندوق لتحقيق الربح أم لمنع خسارة المتداولين حال اضطراب السوق؟ وما هي حدود رأس ماله التي تسمح له بضبط إيقاع السوق؟ ومن هم المستفيدون من تأسيسه؟
    ماهية صانع السوق:
    يمثل صانع السوق هذه الجهة التي تتعامل في السوق بغرض تحقيق الربح بشكل رئيسي من وراء تداول سهم أو أسهم معينة، ولكن بعد الاتفاق مع مصدر هذا السهم أو هذه الأسهم، وبعد الحصول على الترخيصات المطلوبة من الجهات الرسمية. تقوم هذه الجهة بضبط إيقاع التداول على هذه الأسهم، والحفاظ عليها عند مستويات عادلة تحددها بناء على أسس التحليل الفني والأساسي. بمعنى أنها تدخل كبائع أو مشترٍ لهذه الأسهم في أوقات وجود ضغوط كبيرة على العرض أو الطلب. ويتكون ربح هذه الجهة من الفرق بين سعري البيع والشراء.
    وفي كثير من الدول قد يتمثل صانع السوق في البنوك أو في شركات أخرى حاصلة على تصريح بذلك من الجهات المعنية بالسوق.. وتختلف تلك الشركات عن شركات الوساطة أو المتاجرة الأخرى بالأسهم، حيث إنها تركز على السعي لزيادة أو تقليل العرض أو الطلب على أسهم معينة بهدف الحفاظ على المستويات السعرية العادلة لها، ومن ثم الحفاظ على استقرار السوق ككل. وفي أحيان أخرى يأخذ صانع السوق شكل المحفظة أو الصندوق الاستثماري الذي قد يطرح للاكتتاب أو ربما تسعى الشركات المصدرة للأسهم نفسها للمشاركة في رأس مال هذا الصندوق.
    هل تستخدم أسواق المال العالمية فكرة صناديق صانع السوق؟
    فكرة صانع السوق فكرة قديمة وليست حديثة على أسواق الأسهم، فغالبية أسواق الأسهم العالمية فطنت سريعا لأهمية صانع السوق، بما حقق لها الاستقرار. فأي طفرة سعرية تشهدها هذه الأسواق سرعان ما يقوم صانع السوق بدوره، والقضاء عليها في غضون أيام قليلة دونما السماح باستمرارها لفترات طويلة لأسابيع أو شهور، بما يمنع تولد عامل نفسي سلبي قد يدفع السوق لتكوين فقاعة عند الارتفاع أو الانهيار عند النزول.
    لذلك فقد أثبتت فكرة صانع السوق نجاحا ملحوظا في كافة الأسواق المالية المتقدمة، وأطلق عليها صناديق صانعة السوق.
    ما هي الأدوار الرئيسية لصندوق صانع السوق؟
    يلعب صناع السوق أدوارا رئيسية في كافة الأسواق العالمية، لدرجة أنه ليس من المتوقع أن يكون هناك سوق يستطيع الاستغناء عن صانعه. وتتمثل المهمة الرئيسية لصانع السوق في الحفاظ على مستوى كفاءة السوق. ففي أي سوق تنخفض مستويات كفاءة أداء السوق عندما يوجد هناك طلبات شراء لا يقابلها طلبات بيع، وكذلك الحال عندما توجد طلبات بيع ولا يقابلها طلبات شراء. ففي الحالات التي توجد فيها نوع معين من الطلبات ولا يوجد فيها النوع المقابل، تبرز مهمة صانع السوق في تمثيل النوع المفقود في السوق. فعندما توجد طلبات شراء ولا توجد طلبات بيع، يدخل صانع السوق كبائع، وعلى العكس عندما توجد طلبات بيع ولا توجد طلبات شراء، يدخل صانع السوق كمشترٍ.
    من هنا، يتضح أن صانع السوق يلعب دورا أساسيا في تسهيل عمليات تسييل الأسهم أو العكس شرائها.
    وتمثل بالتحديد مهمة تسهيل تسييل الأسهم الدور الرئيسي الذي يحافظ من خلاله صانع السوق على السوق من الانهيار. ففي أي سوق لو سعى العارضون لبيع أو تسييل محافظهم في وقت وفترة معينة، ولم يتمكنوا، فمن السهل أن ينتشر ذلك الأمر، بما يسبب ربما ذعراً بين المتعاملين في السوق، الأمر الذي قد يسبب انهياراً شاملاً.
    ويمكن تحديد ثلاث مهام رئيسية لصندوق صانع السوق كما يلي:
    1- توفير السيولة حسب متطلبات العرض والطلب.
    2- توفير الأسهم حسب متطلبات العرض والطلب.
    3- منع هروب رؤوس الأموال الوطنية من السوق المحلي.
    هل تتحمل صناديق صانع السوق خسارة المتداولين عند حدوث الانهيار؟
    بالطبع الإجابة بالنفي، حيث إن هذه الصناديق تسعى للدخول في السوق كبائع أو مشترٍ فقط بما يعكس القيمة العادلة لأسهم محددة وتجنيبها ضغوط المضاربين ولكن مع ذلك، فإن هدفها الرئيسي يتمثل في تحقيق الربح, ولا يدخل ضمن نطاق أهدافها تحمل خسائر المتداولين في حالة حدوث انهيار أو نزول حاد. فهي يمكن لها أن تمنع هذه الخسائر، ولكن لا تسعى بأي حال من الأحوال لتحملها، وإلا يمكن أن تسبب هذه الصناديق هدرا للمال العام، أو إعادة لتوزيع الثروة بشكل غير عادل.
    الشروط الواجب توافرها في صندوق صانع السوق:
    في دراسة سابقة أعدها قطاع سياسات الاستثمار والأوراق المالية بوزارة التجارة الخارجية المصرية حول أدوات وطرق تنشيط سوق المال المصري، تم تحديد الشروط الواجب توافرها في صندوق صانع السوق فيما يلي:
    1- توافر الملاءة المالية.
    2- القدرة التسويقية التي تمكنه من تلبية طلبات الشراء وعروض البيع على الأسهم التي تختص بالتعامل عليها.
    3- توافر الخبرة الفنية في عمليات التدخل السريع وفي الوقت المناسب للتحكم في الارتفاع أو الانخفاض غير المحسوب لأسعار بعض أسهم النشاط.
    4- توافر كوادر مهنية ومدربة على التحليل الفني والأساسي وتمتلك خبرة كبيرة في التعامل في أسواق الأسهم في الدول المختلفة.
    هل سوق الأسهم السعودي يحتاج بالفعل لصانع السوق؟
    لكي نقرر مدى حاجة السوق السعودي لصانع السوق من عدمه، ينبغي تحليل أبرز الأزمات التي مرت في الآونة الأخيرة على السوق.
    ببساطة أزمة النزول الحاد الأخيرة تمثلت في أزمة طلب، حيث إنه منذ 26 فبراير كان يومياً توجد عروض بيعية كثيفة لا يقابلها أية طلبات.
    بالتحديد، هبط حجم السيولة المتداولة في السوق في منحدر مستمر، لدرجة أنها انخفضت من متوسط يومي في شهر فبراير يبلغ 29.6 مليار إلى متوسط 11.9 مليار ريال في شهر مارس، أي انخفضت بنحو 60%، كما هو موضح بالجدول رقم (1)
    ولكن هل الأمر مجرد انخفاض في حجم السيولة المتداولة فقط؟
    إن انخفاض حجم السيولة تسبب يوميا في نزول بالنسبة القصوى فقد فيها السوق ما يقترب من تريليون ريال من قيمته السوقية. هذه الخسارة يؤكد البعض أنها تآكلت في حين يشير البعض الآخر إلى أنها تحولت من جيوب صغار المتداولين إلى أيدي كبار صناع السوق أو الهوامير. إن انخفاض السيولة المتداولة رغم تسببه في خسارة كبيرة للسوق، إلا أن خطورته الأكبر أنها تهدد ربما بفشل وانهيار سوق الأسهم كلية حال تسرب وهروب رؤوس الأموال إلى أسواق أخرى.
    إن انخفاض حجم السيولة بمقدار 58% تسبب في انخفاض مؤشر السوق بنسبة 14%، وتسبب فيتآكل نحو ثلث القيمة السوقية للأسهم المتداولة، كما هو موضح بالجدول رقم (2)
    ولكن هل نحتاج لصانع السوق فقط لمواجهة النقص في السيولة؟
    على قدر المشاكل التي يسببها انخفاض حجم السيولة، فإن تضخمها ربما يسبب مشاكل أكبر.
    بل أن مشكلة النزول الحاد الأخيرة في حد ذاتها نجمت في الأساس نتيجة تضخم السيولة وصعود غير مبرر للمؤشر أدى إلى تكوين فقاعة ما لبث أن انهارت عند أول اضطراب للسوق. بمعنى أن السوق لا يمكن أن يتحمل آثار انخفاض السيولة أو حتى تضخم السيولة.إن سوق قيمه رأسماله في حدود 2.5 تريليون ريال يتم تداول ما يقترب من تريليون ريال شهريا هو أكبر دليل على أن معظم التعاملات في السوق تستهدف المضاربة.تلك العمليات المضاربية إن لم تجد ضابطاً فإنها تتسبب في خسائر ضخمة للسوق ليس مرة أو مرتين ولكن مرات عديدة وربما بشكل دوري.
    ولندقق في الشكلين (1) و(2) لنقدر مدى أهمية وجود صانع السوق.
    يوضح الشكل الأول أن عدم وجود ضابط أو صانع السوق قد أدى إلى سوء أوضاع المؤشر في الحالتين، حيث إن ارتفاع حجم السيولة عن قدرة استيعاب العرض أدى إلى صعود المؤشر إلى أوضاع غير مبررة، لدرجة أن مؤشر السوق قد وصل إلى مستوى 20967 نقطة، وهو مستوى مرتفع ولا يعبر عن الأداء الحقيقي للسوق.
    أما الشكل الثاني فيوضح أن عدم وجود صانع السوق قد أدى إلى نزول أعلى من مستوى التصحيح المفترض، حيث إن انخفاض حجم السيولة قد أدى إلى نزول مستمر ومتواصل حتى لامس المؤشر مستوى 14176 نقطة. بل إن هذا النزول استمر لفترة طويلة نسبيا، ولم يتوقف، ولا توجد أية مؤشرات على توقفه بدون تدخل من صانع سوق رئيسي.
    كيف ولماذا استمر هذا الصعود وأيضا هذا النزول؟
    إن الإجابة تتمثل جوهريا في عدم وجود صانع السوق. صندوق صانع السوق وإحكام ضبط إيقاع السوق السعودي: لم يعد للتفكير بالطريقة التقليدية مجالا في سلوك تصرفات هيئة السوق المالية، فعلى ما يبدو أنها قد استفادت من تجاربها في الماضي من حيث إن علاج مشكلة معينة قد يؤدي إلى مشكلة أكبر.
    لذلك فقد جاءت كافة القرارات الجديدة لتعكس رؤية مستقبلية متكاملة ليس لعلاج مشكلة النزول الحاد للمؤشر، ولكن أيضا للحفاظ على استقرار السوق، وشتان بينهما. فعلاج النزول الحاد قد يكون بمثابة السياسة التوسعية التي لا تلبث أن تقود إلى حالة من التضخم، والتي تتطلب بعد حد معين لعلاج عكسي.
    لذا، فقد طرحت فكرة إنشاء صندوق صانع السوق، الذي تستطيع من خلاله الحفاظ على قدر مناسب ومحدد من الاستقرار، وتضمن في سياقه عدم حدوث اضطرابات حادة سواء نزولا أم صعودا.
    ما هو الحد الأدنى للسيولة التي يجب أن يمتلكها صندوق صانع السوق؟
    بلا شك أن تأسيس مثل هذا الصندوق يتطلب رأس مال ليس باليسير حتى يمتلك القدرة على ضبط إيقاع السوق، وبخاصة الحد من ضغوط المضاربين. وللتعرف على الحد الأدنى لحجم السيولة التي ينبغي أن يمتلكها هذا الصندوق يجب قراءة حدود ومدى حجم السيولة المتداولة يوميا في السوق على مدى الشهور الأخيرة.
    إن أقصى مدى وصلت إليه السيولة اليومية بلغ نحو 47.4 مليار ريال في منتصف فبراير من هذا العام.
    هذا ويمكن توقع الحجم المناسب لرأس مال هذا الصندوق بناء على الافتراضات التالية:
    1- إن حجم السيولة المتداولة يوميا خلال الفترة القادمة يتوقع أن يصل إلى نحو 55 مليار ريال.
    2- أن هذا الصندوق لا يمكن بأي حال من الأحوال يتدخل على مستوى كافة الأسهم المتداولة، ولكنه يفترض أن يتم انتقاء أسهم بعينها، يفترض فيها القدرة على الحفاظ على استقرار السوق وقيادة المؤشر. أي أنه يفترض أن يتم اختيار عدد من الأسهم حسب معايير معينة، يتوقع أن يتراوح عددها من 20 إلى 35 سهماً.
    3- يفترض أن يمتلك هذا الصندوق القدرة على مواجهة ضغوط المضاربة لفترات قد تصل إلى عشرة أيام. في أسوأ الظروف نفترض أن الصندوق يسعى لاحتواء أزمات تصحيحية أو مضاربية عارمة، فذا يتوقع أن يمتلك سيولة تقدر بحد أدنى بنحو 100 مليار ريال، وبخاصة أن هذا الصندوق يفترض أن يتضمن ليس سيولة فقط، ولكن على الدوام ينبغي أن يمتلك حجم مناسب من السيولة وأيضا وفي ذات الوقت حجم مناسب من الأسهم. وإذ نوصي بضرورة مشاركة الشركات المصدرة للأسهم، وبخاصة تلك الشركات التي تتسم بأسهمها بالأداء الضعيف أن تشارك أو تكتتب في رأس مال الصندوق المعني.
    أخيراً، من هم الأطراف الأكثر استفادة من صندوق صانع السوق؟
    بلاشك أن هذا الصندوق سيخدم مصالح صغار المستثمرين بشكل أكبر من مصالح صناع السوق التقليديين، الذين قد تتعارض مصالحهم مع توجهات صندوق صانع السوق، بل من المتوقع أن يشهد السوق منافسة وربما شرسة بين صناع السوق التقليديين وصانع السوق الجديد، حيث إن صانع السوق الجديد سوف يركز اهتماماته على الحفاظ على قوة المؤشر في حدود تعد طبيعية لتحركاته، ومن ثم فسوف يتجه هذا الصندوق الجديد للحد من الضغوط البيعية على المؤشر، والتي قد ينجم عنها نزول لأسفل. وأيضا للحد من ضغوط الطلب والتي قد ينجم عنها صعود لأعلى. بمعنى أن ليست المشكلة هي الحفاظ على المؤشر من النزول الحاد، ولكن أيضا الحفاظ عليه من الصعود غير المبرر.

  8. #8
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي

    صانع السوق لضبط إيقاعه وليس لتعويض خسائر المستثمرين
    * د.حسن أمين الشقطي :
    لم يعد هناك مجال لتحفيز السوق، إلا وقد أخذ مكانه من التطبيق فها هي نسبة التذبذب ترتفع وتجزئة الأسهم، وها هي تسمح والتعامل بأجزاء الريال، وها هي سيولة جديدة وإضافية من المقيمين، وها هي قرارات زيادة رؤوس أموال الشركات، والسعي لتوسعة وعمق السوق من خلال طرح شركات جديدة للاكتتاب.
    وعلى الرغم من تضاؤل حجم السيولة النقدية المتداولة خلال الأسبوع المنصرف، إلا أن توقعات شهر أبريل الذي تبدأ بتداولات السبت المقبل تؤكد أن حجم السيولة المتداولة سيصل إلى أرقام قياسية، وبخاصة مع تأكد حالة استقرار السوق وزوال سحب النزول التي أوجدت حالة نفسية سيئة للغاية، تكاد ولا تزال حتى يوم الأربعاء الماضي تسبب حالة خوف وحذر شديدين لدى المتداولين في السوق عند ضخهم لسيولتهم النقدية.
    إلا أن هذه الحالة ستزول تماماً خلال أيام قليلة، وعلى العكس من المتوقع أن تظهر مشكلة ليست جديدة على السوق، تتمثل في مخاوف تضخم السيولة، وانحسار العرض في مواجهة الطلبات الكثيفة، الأمر الذي ستتولد معه بالتالي مخاوف من صعود كبير للمؤشر، ومن ثم مخاوف تكوين الفقاعة، ومن ثم مخاوف انفجارها والدخول في تصحيح جديد قد يكون أكثر شراسة عن التصحيح الحادث قريبا.
    ولكن ألم يطرح هذا السيناريو على بال هيئة السوق المالية؟ وهل فكرت في ضمان عدم حدوثه؟ بالطبع الإجابة بالإيجاب.
    إن الفترة الأخيرة أوجدت حاجة ملحة تتطلب التدخل في شؤون السوق لضبط إيقاع تداولاته. ولقد تبلور هذا التدخل في شكل التفكير في صندوق صانع السوق.
    ولكن ما هو مفهوم هذا الصندوق؟ وما هي مهامه الرئيسية؟ وهل هو صندوق لتحقيق الربح أم لمنع خسارة المتداولين حال اضطراب السوق؟ وما هي حدود رأس ماله التي تسمح له بضبط إيقاع السوق؟ ومن هم المستفيدون من تأسيسه؟
    ماهية صانع السوق:
    يمثل صانع السوق هذه الجهة التي تتعامل في السوق بغرض تحقيق الربح بشكل رئيسي من وراء تداول سهم أو أسهم معينة، ولكن بعد الاتفاق مع مصدر هذا السهم أو هذه الأسهم، وبعد الحصول على الترخيصات المطلوبة من الجهات الرسمية. تقوم هذه الجهة بضبط إيقاع التداول على هذه الأسهم، والحفاظ عليها عند مستويات عادلة تحددها بناء على أسس التحليل الفني والأساسي. بمعنى أنها تدخل كبائع أو مشترٍ لهذه الأسهم في أوقات وجود ضغوط كبيرة على العرض أو الطلب. ويتكون ربح هذه الجهة من الفرق بين سعري البيع والشراء.
    وفي كثير من الدول قد يتمثل صانع السوق في البنوك أو في شركات أخرى حاصلة على تصريح بذلك من الجهات المعنية بالسوق.. وتختلف تلك الشركات عن شركات الوساطة أو المتاجرة الأخرى بالأسهم، حيث إنها تركز على السعي لزيادة أو تقليل العرض أو الطلب على أسهم معينة بهدف الحفاظ على المستويات السعرية العادلة لها، ومن ثم الحفاظ على استقرار السوق ككل. وفي أحيان أخرى يأخذ صانع السوق شكل المحفظة أو الصندوق الاستثماري الذي قد يطرح للاكتتاب أو ربما تسعى الشركات المصدرة للأسهم نفسها للمشاركة في رأس مال هذا الصندوق.
    هل تستخدم أسواق المال العالمية فكرة صناديق صانع السوق؟
    فكرة صانع السوق فكرة قديمة وليست حديثة على أسواق الأسهم، فغالبية أسواق الأسهم العالمية فطنت سريعا لأهمية صانع السوق، بما حقق لها الاستقرار. فأي طفرة سعرية تشهدها هذه الأسواق سرعان ما يقوم صانع السوق بدوره، والقضاء عليها في غضون أيام قليلة دونما السماح باستمرارها لفترات طويلة لأسابيع أو شهور، بما يمنع تولد عامل نفسي سلبي قد يدفع السوق لتكوين فقاعة عند الارتفاع أو الانهيار عند النزول.
    لذلك فقد أثبتت فكرة صانع السوق نجاحا ملحوظا في كافة الأسواق المالية المتقدمة، وأطلق عليها صناديق صانعة السوق.
    ما هي الأدوار الرئيسية لصندوق صانع السوق؟
    يلعب صناع السوق أدوارا رئيسية في كافة الأسواق العالمية، لدرجة أنه ليس من المتوقع أن يكون هناك سوق يستطيع الاستغناء عن صانعه. وتتمثل المهمة الرئيسية لصانع السوق في الحفاظ على مستوى كفاءة السوق. ففي أي سوق تنخفض مستويات كفاءة أداء السوق عندما يوجد هناك طلبات شراء لا يقابلها طلبات بيع، وكذلك الحال عندما توجد طلبات بيع ولا يقابلها طلبات شراء. ففي الحالات التي توجد فيها نوع معين من الطلبات ولا يوجد فيها النوع المقابل، تبرز مهمة صانع السوق في تمثيل النوع المفقود في السوق. فعندما توجد طلبات شراء ولا توجد طلبات بيع، يدخل صانع السوق كبائع، وعلى العكس عندما توجد طلبات بيع ولا توجد طلبات شراء، يدخل صانع السوق كمشترٍ.
    من هنا، يتضح أن صانع السوق يلعب دورا أساسيا في تسهيل عمليات تسييل الأسهم أو العكس شرائها.
    وتمثل بالتحديد مهمة تسهيل تسييل الأسهم الدور الرئيسي الذي يحافظ من خلاله صانع السوق على السوق من الانهيار. ففي أي سوق لو سعى العارضون لبيع أو تسييل محافظهم في وقت وفترة معينة، ولم يتمكنوا، فمن السهل أن ينتشر ذلك الأمر، بما يسبب ربما ذعراً بين المتعاملين في السوق، الأمر الذي قد يسبب انهياراً شاملاً.
    ويمكن تحديد ثلاث مهام رئيسية لصندوق صانع السوق كما يلي:
    1- توفير السيولة حسب متطلبات العرض والطلب.
    2- توفير الأسهم حسب متطلبات العرض والطلب.
    3- منع هروب رؤوس الأموال الوطنية من السوق المحلي.
    هل تتحمل صناديق صانع السوق خسارة المتداولين عند حدوث الانهيار؟
    بالطبع الإجابة بالنفي، حيث إن هذه الصناديق تسعى للدخول في السوق كبائع أو مشترٍ فقط بما يعكس القيمة العادلة لأسهم محددة وتجنيبها ضغوط المضاربين ولكن مع ذلك، فإن هدفها الرئيسي يتمثل في تحقيق الربح, ولا يدخل ضمن نطاق أهدافها تحمل خسائر المتداولين في حالة حدوث انهيار أو نزول حاد. فهي يمكن لها أن تمنع هذه الخسائر، ولكن لا تسعى بأي حال من الأحوال لتحملها، وإلا يمكن أن تسبب هذه الصناديق هدرا للمال العام، أو إعادة لتوزيع الثروة بشكل غير عادل.
    الشروط الواجب توافرها في صندوق صانع السوق:
    في دراسة سابقة أعدها قطاع سياسات الاستثمار والأوراق المالية بوزارة التجارة الخارجية المصرية حول أدوات وطرق تنشيط سوق المال المصري، تم تحديد الشروط الواجب توافرها في صندوق صانع السوق فيما يلي:
    1- توافر الملاءة المالية.
    2- القدرة التسويقية التي تمكنه من تلبية طلبات الشراء وعروض البيع على الأسهم التي تختص بالتعامل عليها.
    3- توافر الخبرة الفنية في عمليات التدخل السريع وفي الوقت المناسب للتحكم في الارتفاع أو الانخفاض غير المحسوب لأسعار بعض أسهم النشاط.
    4- توافر كوادر مهنية ومدربة على التحليل الفني والأساسي وتمتلك خبرة كبيرة في التعامل في أسواق الأسهم في الدول المختلفة.
    هل سوق الأسهم السعودي يحتاج بالفعل لصانع السوق؟
    لكي نقرر مدى حاجة السوق السعودي لصانع السوق من عدمه، ينبغي تحليل أبرز الأزمات التي مرت في الآونة الأخيرة على السوق.
    ببساطة أزمة النزول الحاد الأخيرة تمثلت في أزمة طلب، حيث إنه منذ 26 فبراير كان يومياً توجد عروض بيعية كثيفة لا يقابلها أية طلبات.
    بالتحديد، هبط حجم السيولة المتداولة في السوق في منحدر مستمر، لدرجة أنها انخفضت من متوسط يومي في شهر فبراير يبلغ 29.6 مليار إلى متوسط 11.9 مليار ريال في شهر مارس، أي انخفضت بنحو 60%، كما هو موضح بالجدول رقم (1)
    ولكن هل الأمر مجرد انخفاض في حجم السيولة المتداولة فقط؟
    إن انخفاض حجم السيولة تسبب يوميا في نزول بالنسبة القصوى فقد فيها السوق ما يقترب من تريليون ريال من قيمته السوقية.
    هذه الخسارة يؤكد البعض أنها تآكلت في حين يشير البعض الآخر إلى أنها تحولت من جيوب صغار المتداولين إلى أيدي كبار صناع السوق أو الهوامير. إن انخفاض السيولة المتداولة رغم تسببه في خسارة كبيرة للسوق، إلا أن خطورته الأكبر أنها تهدد ربما بفشل وانهيار سوق الأسهم كلية حال تسرب وهروب رؤوس الأموال إلى أسواق أخرى.
    إن انخفاض حجم السيولة بمقدار 58% تسبب في انخفاض مؤشر السوق بنسبة 14%، وتسبب فيتآكل نحو ثلث القيمة السوقية للأسهم المتداولة، كما هو موضح بالجدول رقم (2)
    ولكن هل نحتاج لصانع السوق فقط لمواجهة النقص في السيولة؟
    على قدر المشاكل التي يسببها انخفاض حجم السيولة، فإن تضخمها ربما يسبب مشاكل أكبر.
    بل أن مشكلة النزول الحاد الأخيرة في حد ذاتها نجمت في الأساس نتيجة تضخم السيولة وصعود غير مبرر للمؤشر أدى إلى تكوين فقاعة ما لبث أن انهارت عند أول اضطراب للسوق. بمعنى أن السوق لا يمكن أن يتحمل آثار انخفاض السيولة أو حتى تضخم السيولة.
    إن سوق قيمه رأسماله في حدود 2.5 تريليون ريال يتم تداول ما يقترب من تريليون ريال شهريا هو أكبر دليل على أن معظم التعاملات في السوق تستهدف المضاربة.
    تلك العمليات المضاربية إن لم تجد ضابطاً فإنها تتسبب في خسائر ضخمة للسوق ليس مرة أو مرتين ولكن مرات عديدة وربما بشكل دوري.
    ولندقق في الشكلين (1) و(2) لنقدر مدى أهمية وجود صانع السوق.
    يوضح الشكل الأول أن عدم وجود ضابط أو صانع السوق قد أدى إلى سوء أوضاع المؤشر في الحالتين، حيث إن ارتفاع حجم السيولة عن قدرة استيعاب العرض أدى إلى صعود المؤشر إلى أوضاع غير مبررة، لدرجة أن مؤشر السوق قد وصل إلى مستوى 20967 نقطة، وهو مستوى مرتفع ولا يعبر عن الأداء الحقيقي للسوق.
    أما الشكل الثاني فيوضح أن عدم وجود صانع السوق قد أدى إلى نزول أعلى من مستوى التصحيح المفترض، حيث إن انخفاض حجم السيولة قد أدى إلى نزول مستمر ومتواصل حتى لامس المؤشر مستوى 14176 نقطة. بل إن هذا النزول استمر لفترة طويلة نسبيا، ولم يتوقف، ولا توجد أية مؤشرات على توقفه بدون تدخل من صانع سوق رئيسي.
    كيف ولماذا استمر هذا الصعود وأيضا هذا النزول؟
    إن الإجابة تتمثل جوهريا في عدم وجود صانع السوق. صندوق صانع السوق وإحكام ضبط إيقاع السوق السعودي: لم يعد للتفكير بالطريقة التقليدية مجالا في سلوك تصرفات هيئة السوق المالية، فعلى ما يبدو أنها قد استفادت من تجاربها في الماضي من حيث إن علاج مشكلة معينة قد يؤدي إلى مشكلة أكبر.
    لذلك فقد جاءت كافة القرارات الجديدة لتعكس رؤية مستقبلية متكاملة ليس لعلاج مشكلة النزول الحاد للمؤشر، ولكن أيضا للحفاظ على استقرار السوق، وشتان بينهما. فعلاج النزول الحاد قد يكون بمثابة السياسة التوسعية التي لا تلبث أن تقود إلى حالة من التضخم، والتي تتطلب بعد حد معين لعلاج عكسي.
    لذا، فقد طرحت فكرة إنشاء صندوق صانع السوق، الذي تستطيع من خلاله الحفاظ على قدر مناسب ومحدد من الاستقرار، وتضمن في سياقه عدم حدوث اضطرابات حادة سواء نزولا أم صعودا.
    ما هو الحد الأدنى للسيولة التي يجب أن يمتلكها صندوق صانع السوق؟
    بلا شك أن تأسيس مثل هذا الصندوق يتطلب رأس مال ليس باليسير حتى يمتلك القدرة على ضبط إيقاع السوق، وبخاصة الحد من ضغوط المضاربين. وللتعرف على الحد الأدنى لحجم السيولة التي ينبغي أن يمتلكها هذا الصندوق يجب قراءة حدود ومدى حجم السيولة المتداولة يوميا في السوق على مدى الشهور الأخيرة.
    إن أقصى مدى وصلت إليه السيولة اليومية بلغ نحو 47.4 مليار ريال في منتصف فبراير من هذا العام.
    هذا ويمكن توقع الحجم المناسب لرأس مال هذا الصندوق بناء على الافتراضات التالية:
    1- إن حجم السيولة المتداولة يوميا خلال الفترة القادمة يتوقع أن يصل إلى نحو 55 مليار ريال.
    2- أن هذا الصندوق لا يمكن بأي حال من الأحوال يتدخل على مستوى كافة الأسهم المتداولة، ولكنه يفترض أن يتم انتقاء أسهم بعينها، يفترض فيها القدرة على الحفاظ على استقرار السوق وقيادة المؤشر. أي أنه يفترض أن يتم اختيار عدد من الأسهم حسب معايير معينة، يتوقع أن يتراوح عددها من 20 إلى 35 سهماً.
    3- يفترض أن يمتلك هذا الصندوق القدرة على مواجهة ضغوط المضاربة لفترات قد تصل إلى عشرة أيام.
    في أسوأ الظروف نفترض أن الصندوق يسعى لاحتواء أزمات تصحيحية أو مضاربية عارمة، فذا يتوقع أن يمتلك سيولة تقدر بحد أدنى بنحو 100 مليار ريال، وبخاصة أن هذا الصندوق يفترض أن يتضمن ليس سيولة فقط، ولكن على الدوام ينبغي أن يمتلك حجم مناسب من السيولة وأيضا وفي ذات الوقت حجم مناسب من الأسهم.
    وإذ نوصي بضرورة مشاركة الشركات المصدرة للأسهم، وبخاصة تلك الشركات التي تتسم بأسهمها بالأداء الضعيف أن تشارك أو تكتتب في رأس مال الصندوق المعني.
    أخيراً، من هم الأطراف الأكثر استفادة من صندوق صانع السوق؟
    بلاشك أن هذا الصندوق سيخدم مصالح صغار المستثمرين بشكل أكبر من مصالح صناع السوق التقليديين، الذين قد تتعارض مصالحهم مع توجهات صندوق صانع السوق، بل من المتوقع أن يشهد السوق منافسة وربما شرسة بين صناع السوق التقليديين وصانع السوق الجديد، حيث إن صانع السوق الجديد سوف يركز اهتماماته على الحفاظ على قوة المؤشر في حدود تعد طبيعية لتحركاته، ومن ثم فسوف يتجه هذا الصندوق الجديد للحد من الضغوط البيعية على المؤشر، والتي قد ينجم عنها نزول لأسفل. وأيضا للحد من ضغوط الطلب والتي قد ينجم عنها صعود لأعلى. بمعنى أن ليست المشكلة هي الحفاظ على المؤشر من النزول الحاد، ولكن أيضا الحفاظ عليه من الصعود غير المبرر.

  9. #9
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي

    المعجل لـ«الرياض»
    مصرف الإنماء معني بدرجة عالية من التخصص بالجانب التجاري والاستثماري



    الرياض - محمد الحيدر
    أكد المهندس سعد بن إبراهيم المعجل نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - يحفظه الله - على تأسيس أكبر مصرف في المملكة حتى الآن (مصرف الإنماء التجاري الاستثماري) تمثل في واقع الأمر؛ منحة كبرى ودفعة إضافية لمسيرة النماء والبناء التي باتت تتكامل خطواتها وتتقدم بثبات وثقة نحو الأمام ؛ خلال هذا العهد الزاهر الزاخر بكل مفيد وجديد
    وأشار إلى ان هذا المصرف سيقدم دعماً ممتازاً ومقدراً لاقتصاديات الوطن والمواطنين، و أن الصفة البارزة لهذا المصرف أنه سيكون معني وبدرجة عالية من التخصص تختلف عن تلك التي كانت تبذلها مصارفنا القليلة القائمة الآن، وهي عناية هذا المصرف بالجانب الاستثماري وذلك ظاهر من اسمه (تجاري استثماري)، وهذا ما سيعزز من مقدرة الأفراد والشركات من خلال الاستفادة من الحصص التمويلية التي سيتيحها هذا المصرف لهم ؛ على هيئة قروض استثمارية، نظراً لقوة رأسمال هذا المصرف (15 مليار ريال).
    وأضاف المعجل أن شأن هذا المصرف أن يشجع المستثمرين المواطنين على التفكير في إنشاء صناعات استثمارية من ذات الحجم الكبير، إذ سيدعم التمويل طويل الأجل فرص نشوء صناعات إستراتيجية مستدامة مثل صناعات الحديد والألمنيوم والمعادن، مما لا نجد لها حظوظا تمويلية كافية من قبل المصارف الموجودة .
    وان المصرف الجديد سيحدث نوعا آخر من التوازن الاقتصادي والاجتماعي بين مناطق المملكة المختلفة ؛ من خلال استفادة القطاع الخاص فيها والمواطنين من الخدمات البنكية التي ستقدمها فروع المصرف في تلك المناطق .
    وقال المعجل: إن عدد البنوك في المملكة قليل جدا بالنسبة لعدد السكان وحركة الاقتصاد ونموه ؛ وآمل أن يتبع إنشاء هذا البنك بنوك أخرى ذات رأس مال كبير جدا ؛ بدلا من تحول مدخرات المواطنين للمشاركة في إقامة بنوك بالعشرات خارج المملكة لسهولة الحصول على التراخيص هناك .
    وأضاف: كما أرجو من خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى إصدار قرارات سريعة لتكوين شركات صناعية كبرى مثل صناعة الألمونيوم ؛ وكذلك صناعة المصافي , فالوقت يسبقنا والأموال تهاجر لإقامة مشاريع مماثلة خارجيا. ونحن في القطاع الخاص أكثر ابتهاجا وسعادة بكل تحرك يقوده خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة ويحدث من خلاله مثل هذا التحول الإيجابي ذي الفوائد العظيمة للاقتصاد ولأبناء الوطن.

  10. #10
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي

    رؤية اقتصادية
    عمولة بيع وشراء الأسهم مبالغ فيها
    د. محمد بن عبد العزيز الصالح
    في تصريح له أعقب محاضرته التي ألقاها في ختام منتدى أسواق المال الخليجية، كشف كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري الأستاذ سعيد الشيخ لصحيفة الاقتصادية بأنّ حجم العمولات التي تقاضتها البنوك عام 2005م من تداولات الأسهم قد بلغت 12.4 مليار ريال وذلك مقارنة بـ 5.3 مليارات عام 2004م.
    تصوَّروا 12.4 ملياراً دفعها المتداولون في السوق كعمولة على تداولات الأسهم خلال عام واحد. وأمام هذا الرقم الضخم يتبادر للذهن عدد من الجوانب منها:
    * ما هي الخدمات التي تقدمها البنوك للمتداولين والتي تبرِّر دفع هذا المبلغ الضخم؟. ثم ما هي تكلفة تقديم تلك الخدمات حتى تسمح هيئة سوق المال للبنوك بفرض مثل هذا المبلغ الضخم؟. نعلم أنّ ليس كامل المبلغ يذهب للبنوك حيث يذهب جزءٌ منه ل(تداول) إلاّ أنّ هذا المبلغ الذي يتكبّده المواطنون يُعَد مبالغاً فيه بكلِّ المقاييس.
    * لو نظرنا إلى مختلف البورصات وأسواق المال في الكثير من الدول لأدركنا أنّ حجم عمولة التداول غير مبالغ فيها كما هو الحال لدينا. ولو نظرنا لسوق الأسهم في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال لرأينا أنّ حجم العمولة لا يتجاوز (9) سنتات أمريكية فقط عند شراء خمسة آلاف سهم.
    * في السابق لم يكن عدد المتداولين في السوق يتجاوز المائة ألف متداول، كما أنّ حجم التداول اليومي لا يبلغ المليار ريال في اليوم الواحد، أمّا اليوم فنجد أنّ عدد المتداولين قد تجاوز الثلاثة ملايين متداول، كما أنّ حجم التداول يتجاوز عشرات المليارات من الريالات يومياً، مما يعني مضاعفة حجم ما تحققه البنوك من أرباح بمرات عديدة.
    * إذا كان الكثير من المتداولين في السوق يقومون بتنفيذ عمليات بيع وشراء الأسهم من منازلهم إلكترونياً من خلال الإنترنت فما الذي يعطي البنوك الحق أن تفرض الرسوم كاملة (015%) على مثل تلك العمليات التي لا تكلِّف البنوك أي تكاليف تقريباً.
    * في السابق كان السلوك الاستثماري يغلب على معظم المتداولين في السوق مما يعني محدودية الصفقات المبرمة يومياً، أمّا اليوم فنجد أنّ هوس المضاربة قد سيطر على جميع المتداولين صغاراً وكباراً بما فيهم (وللأسف) صناديق البنوك. وهذا يؤدِّي بالطبّع إلى ضخامة الأموال التي يتم تدويرها في السوق يومياً مما يعني ضخامة ما تقتطعه البنوك من عمولات، وبالتالي أصبح لزاماً أن يتم إعادة النظر في نسبة عمولة التداول المبالغ فيها.
    * يبدأ من اليوم السبت تجزئة الأسهم في السوق إلى خمسة أسهم، وهذا في ظني سوف يشجع الكثير من المواطنين على تكثيف تداول الأسهم بينهم بيعاً أو شراءً مما ينعكس على ضخامة حجم الأموال المتداولة يومياً، وهذا يؤدي بدوره إلى زيادة غلّة البنوك غير المبررة التي تستقطعها يومياً من المواطنين.
    وبناءً على ما سبق ذكره من معطيات فإنّني اعتقد بأنّ هناك مبالغة غير مبررة في حجم ما تفرضه البنوك على المتداولين في السوق من عمولات عن تداول الأسهم .. وأقترح في ذلك ما يلي:
    أ - قصر فرض تلك الرسوم على المتداولين في حالة شراء الأسهم فقط دون البيع وذلك على غرار ما هو معمول به في قطاع العقار.
    ب - أن يتم خفض الرسم الذي تفرضه البنوك على المتداولين إلى (010%) عشرة في الألف بدلاً عن خمسة عشر في الألف (015%) والمطبّقة حالياً.

صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الأخبار الاقتصادية ليوم السبت 15/4/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 25
    آخر مشاركة: 13-05-2006, 09:36 AM
  2. الأخبار الاقتصادية ليوم السبت 24/3/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 26
    آخر مشاركة: 22-04-2006, 08:49 AM
  3. الأخبار الاقتصادية ليوم السبت 10/3/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 19
    آخر مشاركة: 08-04-2006, 02:04 PM
  4. الأخبار الاقتصادية ليوم السبت 18/2/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 18-03-2006, 12:57 PM
  5. الأخبار الاقتصادية ليوم السبت 19 /1/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 18-02-2006, 11:35 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا