الموضوع: الأخبار الاقتصادية ليوم الأحد 4/3/1427هـ

اهتمام اقتصادي واسع بخطاب الملك عبدالله وقطاع الاعمال مسرور بالدعم والمساندة
المملكة تؤكد التزامها بانتهاج سياسة «معتدلة» في إنتاح النفط وتسعيره

بادي البدراني:[ الرياض ]
استقبلت الأوساط الاقتصادية خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمام مجلس الشورى خلال مراسم افتتاح الدورة الرابعة له بترحيب شديد،في وقت تعدى فيه هذا الترحيب مستويات المسئولين الاقتصاديين ورجال الأعمال الى رجل الشارع العادي. واعتبر الشارع الإقتصادي الخطاب الملكي بأنه تأكيد متجدد ودائم على حرص خادم الحرمين الشريفين بأن يلعب الاقتصاد السعودي دوراً مهماً بالحجم والإمكانيات القوية التي يتمتع بها وأن يكون له حضور مميز على كافة الأصعدة والمستويات العالمية والإقليمية والمحلية. وسادت حالة من التفاؤل بين أوساط قطاع الأعمال آملاً في أن يسهم الخطاب في حلّ وإزالة الكثير من العوائق التي تعترض طريق المستثمرين المحليين والعالميين الراغبين في دخول السوق السعودي وضخ المزيد من الاستثمارات فيه. وأكد الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس، استمرار التزام المملكة بانتهاج سياسة «معتدلة» على مستوى إنتاج النفط وتسعيره بهدف حماية الاقتصاد العالمي من «الهزات». وقال خادم الحرمين الشريفين في خطابه «سوف نستمر في سياستنا المعتدلة في إنتاج البترول وتسعيره وحماية الاقتصاد الدولي من الهزات، مشيراً إلى أن ذلك يندرج في إطار ايمان المملكة بقيم «الصداقة والتعاون مع الجميع ونشر السلام» والرخاء في العالم. وتنتج المملكة اكبر مصدر عالمي للنفط، حاليا 5، 9 ملايين برميل يوميا من النفط وتبلغ طاقتها الانتاجية حوالي 11 مليون برميل يوميا. وكانت الرياض اعلنت انها بصدد تنفيذ مشاريع بمليارات الدولارات لرفع طاقتها الانتاجية الى 5، 12 مليون برميل يوميا. وعن الأمور الداخلية قال الملك عبدالله بن عبدالعزيز: «سنحرض على مكافحة الفقر والتركيز على المناطق التي لم تحصل على حقها من التطور.لا نريد أن نكون جامدين فيما العالم من حولنا يتغير». وزاد في قوله: «تعلمون أن التنمية لا يمكن أن تتحقق إلا في وجود الأمن والأمان، فنحنُ نجدد العزم على القضاء على الفئة الضالة.. لا مكان في بلاد الحرمين للتطرف فنحن أمة وسط. نحيي جنودنا الشجعان ونبشرهم بالنصر». أمام ذلك، أكد عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ان الخطاب هو امتداد لحرص خادم الحرمين الشريفين على ان يلعب الاقتصاد السعودي دورا مهما عالمياً ومحلياً وإقليميا، مضيفاً نحن في قطاع الأعمال نتفاءل دائما بما نراه من تركيز على اعطاء القطاع الخاص الدور المهم الذي يقوم به وننتظر من حكومتنا كما عودتنا دائما دعم ومساندة برامج التنمية في المملكة واعطاء القطاع القطاع الخاص الدور الهام والحيوي له. وقال ل «الرياض»: الخطاب الملكي أكد على أن المملكة مهتمة بمصالح الدول المستهلكة للنفط في نفس الوقت الذي تهتم فيه بشأنها الداخلي ومصلحة الاقتصاد السعودي، مبيناً أن دول العالم تشيد دائماً بالسياسة البترولية للمملكة ومراعاتها لظروف المستهلك واهتمامها الواسع بأن تكون أسعار النفط في متناول الجميع. وشدد الجريسي على أن المملكة ومن خلال هذه السياسة فإنها تنظر بعين ثاقبة وبنظرة متوازنة للتعامل مع الاقتصاد المحلي والعالمي، لافتاً إلى أن السياسة البترولية المعتدلة التي أكد عليها خادم الحرمين الشريفين في خطابه أمام مجلس الشورى ستكون لها انعكاسات إيجابية على المستوى العالمي. وأبان الجريسي أن السعودية حريصة دائماً على مصالح الجميع وعلى أن لا تصل أسعار النفط إلى هذه المستويات التي وصل إليها في الفترة الأخيرة، موضحاً أن المملكة تلبي دائماً حاجة السوق النفطية وضخ المزيد من الإنتاج بهدف تلبية احتياج السوق. وقال «إنها سياسة متوازنة وحكيمة ستعطي بلا شك مكانة كبيرة للمملكة وجعل العالم ينظر إليها بأنها دولة تشعر بمسؤولياتها تجاه الشركاء المهمين في العالم». وحول المطلوب لتصحيح الأوضاع الاقتصادية الداخلية، شدد الجريسي على أن القطاع الاقتصادي بشكل عام في السعودية يعاني من بعض التعقيدات التي يجب الإسراع في إزالتها والخلاص منها، معرباً عن امله في أن يأخذ المسؤولون الحكوميون بعد هذا الخطاب مهام معالجة الخلل الذي قد يلحق أضرارا بالاقتصاد السعودي الذي يتمتع بالعديد من المقومات والدعائم التي تجعله من الاقتصاديات الرائدة في الشرق الأوسط وحتى في العالم. وأضاف المملكة لديها عناصر مهمة جدا قد لا تتوفر لأي بلد في العالم وهذه العناصر تتمثل في موقع المملكة الجغرافي بين الشرق والغرب، فلو عملنا على جعل المملكة محطة توقف بين الشرق والغرب لاستطعنا ان نؤثر في العالم، كما أن من العناصر المميزة للسعودية نظرة العالم الاسلامي لها، ووجود ثروة النفط الذي يعتبر اكبر احتياط نفطي في االعالم، بجانب ثروة الغاز حيث ان الغاز الموجود في المملكة جعلها رابع أكبر احتياط في العالم وبالاكتشافات الجديدة قد تقفز الى المرتبة الثانية أو الثالثة، إضافة إلى ثروة المعادن الموجودة في المملكة والتي تصل إلى حوالي 25 في المائة. ولفت إلى ان المملكة تنتهج سياسة الاقتصاد الحر ولديها من عناصر القوة ما يؤهلها الى ان تكون هي محط أنظار العالم سواء من ناحية علاقات الشراكة التجارية أو علاقات التعاون الثنائي، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب الإسراع في معالجة المعوقات التي تواجه استقطاب الاستثمارات الأجنبية وعمل الاستثمارات المحلية ووضع المحفزات للاقتصاد السعودي بهدف أن يكون من الاقتصاديات الرائدة ومحط أنظار العالم في الاستثمار والتصدير والاستيراد والخدمات لما يصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد السعودي. من جهته، أكد الدكتور توفيق السويلم مدير دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية ان توسيع القاعدة الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاع الأهلي في المشاركة في عملية التنمية، يستدعي منا تحسين مناخ الاستثمار المحلي، ولا يكون ذلك الا بإزالة معوقاته. وقال ان رجال الاعمال والمستثمرين متفائلون جداً بهذا الخطاب، مشدداً على أن تأكيد خادم الحرمين الشريفين على التزام المملكة بسياسة بترولية معتدلة في انتاح النفط وتسعيره تمثل مرتكزاً مهماً في العمل الاقتصادي والنظرة والاهتمام الثاقب بالمصالح العالمية وبالطبع كل هذا يلتقي ويصب في اتجاه التنمية الاقتصادية التي تنشدها المملكة.

اهتمامات السوق ستنصرف قريبا نحو نتائج الربع الاول
المؤشر يتراجع لجني الأرباح مع بدء أولى المراحل الانتقالية لتجزئة أسهم الشركات

[ الرياض ]
تسببت عمليات بيع لجني الأرباح حدثت على شركات قيادية في انخفاض المؤشر في أول يوم لبدء أولى المراحل الانتقالية لتجزئة أسهم الشركات إلى عشرة ريالات والعودة الى نسبة التذبذب 10٪.
وكان التداول على أسهم شركات قطاعات الزراعة والتأمين والخدمات بدأ أمس بعد تجزئتها علما انه سيتم تداول أسهم قطاعي البنوك والاتصالات السبت القادم بشكل مجزأ كمرحلة ثانية. وجاء جني الأرباح بصورة متوقعة بعد عملية الارتداد التي شهدها السوق في نهاية الأسبوع الماضي وكان محصلتها ارتفاع المؤشر أكثر من ألفي نقطة من أدنى مستوى إغلاق سجله يوم الأحد الماضي ويبلغ 14945,99 نقطة. إلا انه من المتوقع أن تنصرف السوق إلى التركيز على نتائج الربع الأول التي ستعلن خلال الأيام القادمة والتي سيكون لها تأثير على اتجاه الأسعار بعد أن تحررت السوق من ضغوطات القرارات السابقة من خلال العودة إلى نسبة ال 10٪ والتي كان لها تأثير واضح أمس على حركة السوق من حيث إعطاء الحرية للأسعار في التذبذب وفق مجال أوسع لآلية العرض والطلب ويبقى موضوع إعاة العمولات للمتعاملين القرار المفترض النظر فيه لبث الحيوية والنشاط في السوق. وكان الانخفاض وصل الى ذروته أثناء التداول عندما هبط المؤشر اكثر من 862 نقطة الا ان تحرر السوق من نسبة التذبذب الخانقة وهي 5٪ جعلت السوق يتحرك دون ضغوط وفق عوامل العرض والطلب، وبالتالي قلل السوق هبوطه ليغلق على انخفاض بلغ 428 نقطة بنسبة 2,51٪ وصولا الى 16632 نقطة. وسجلت أكثر من 39 شركة انخفاضات متباينة بعضها وصل الى 10٪ لمجموعة من شركات المضاربة وارتفعت أسعار 40 شركة علما ان مؤشر قطاع البنوك كان الأشد هبوطا بنسبة 4,1٪ ، بينما سجل قطاع التأمين أعلى ارتفاع بنسبة 10٪ وتلاه مؤشر القطاع الزراعي بنسبة 6٪ حيث ارتفعت بعض شركاته بنسبة قصوى ومنها نادك وجازان وتبوك والجوف. ومع تجزئة الأسهم شهد السوق كميات تداول جيدة وصلت الى 85,7 مليون سهم تصل قيمتها إلى أكثر من 15,3 مليار ريال موزعة على 288,6 ألف صفقة.

توقعات بزيادة الطلب على النفط السعودي خلال العام الجاري

محمد الحيدر:[الرياض ]
توقع تقرير اقتصادي زيادة الطلب على النفط السعودي في العام الجاري 2006م، من الدول الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة وبالذات الصين والهند كما توقع صندوق النقد الدولي ووكالة معلومات الطاقة ان يبلغ متوسط أسعار النفط الخام أكثر من 55 دولارا، وأسعار النفط الخفيف أكثر من 65 دولارا حتى نهاية العام 2006م، في حين توقعت منظمة الأوبك في أحدث تقرير لها أن الطلب على نفطها سيزيد في عام 2006م، مع استمرار الانتعاش العالمي بالرغم من الارتفاع القياسي لأسعار الطاقة، ورفعت من مستوى توقعاتها للطلب على النفط خلال عام 2006م، الى 28,6 مليون برميل يومياً بزيادة قدرها 413 الف برميل يومياً عن توقعاتها السابقة.وقال التقرير الذي أعده مركز البحوث بغرفة الرياض عن الفترة من 30/6/2005م، الى 30/12/2005م إن النفط لازال هو المحرك الرئيسي للاقتصاد السعودي وبلغت عائدات المملكة من النفط 150,1 مليار دولار في عام 2005م، وهو أعلى مستوى وصلت إليه في تاريخها، مما نتج عنه تحقيق فائض عال غير متوقع في ميزان الحساب الجاري قدره 326,5 مليار ريال مقارنة بفائض قدره 194,7 مليار ريال في العام الأسبق 2004م.واستعرض التقرير أهم التطورات الاقتصادية التي شهدتها المملكة وعدد من دول العالم الرئيسية خلال النصف الثاني من عام 2005م، والعوامل المؤثرة فيه مثل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات البطالة ومستويات أسعار النفط ومدى تأثيره على معدلات النمو الاقتصادي في الدول الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة، والطلب والعرض على النفط في الأسواق العالمية، ومقارنتها بالنصف الأول من نفس العام.وتوقع التقرير زيادة الطلب على النفط السعودي في العام الجاري 2006م، من الدول الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة وبالذات الصين والهند، كما توقع صندوق النقد الدولي ووكالة معلومات الطاقة أن يبلغ متوسط أسعار النفط الخام أكثر من 55 دولاراً، وأسعار النفط الخفيف أكثر من 65 دولارا حتى نهاية العام 2006م، وتوقعت منظمة الأوبك في أحدث تقرير لها أن الطلب على نفطها سيزيد في عام 2006م، مع استمرار الانتعاش العالمي بالرغم من الارتفاع القياسي لأسعار الطاقة، ورفعت من مستوى توقعاتها للطلب على النفط خلال عام 2006م، الى 28,6 مليون برميل يومياً بزيادة قدرها 413 الف برميل يومياً عن توقعاتها السابقة.

فيما انتعشت أسعار أسهم القطاعات المجزأة
السوق تفقد 428 نقطة مع عودة التذبذب إلى 10%

أبها: محمود مشارقة[الوطن ]
تراجع مؤشر الأسهم السعودية 428 نقطة في أول يوم من عودة العمل بنسب التذبذب 10% في السوق مع اتجاه بعض المستثمرين للبيع وخصوصاً على أسهم شركات قيادية.وأقفل المؤشر على 16632 نقطة أمس فيما بلغت حدة التذبذب 992 نقطة بين أعلى وأدنى مستوى سجله المؤشر، الأمر الذي يعكس عدم اتضاح الرؤية لدى المتعاملين بشأن مستقبل السوق مع بدء تطبيق التجزئة، حيث بلغت قيمة التداولات أمس 15.3 مليار ريال فقط، الأمر الذي لا يعكس نشاط السوق الحقيقي في أول يوم لتعاملات الأسبوع.في المقابل صعدت كمية الأسهم المتداولة نسبياً بعد قرار تجزئة أسهم 3 قطاعات وهي الخدمات والتأمين والزراعة، حيث تم تنفيذ 85.7 مليون سهم ولوحظ تحسن أداء أسهم القطاعات المجزأة، حيث التأمين بالنسبة القصوى، وصعدت أسهم الزراعة 6.2% رغم تذبذب الأسعار، فيما ارتفع قطاع الخدمات 1.59%.وفيما صعدت أسهم 40 شركة متداولة تراجعت أسهم 39 شركة وذلك من خلال تنفيذ 288.6 ألف صفقة.

يماني: الطفرة الاقتصادية تتطلب تطوير البنية التحتية في السعودية

الرياض: أحمد بن حمدان[الوطن ]
أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني أن الطفرة الاقتصادية التي تمر بها السعودية تتطلب تطوير البنية التحتية ممثلا على ذلك بتطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء والذي ستطرح السعودية مشاريع بتكلفة 90 مليار ريال لتطويره خلال السنوات القليلة المقبلة، وقال إن هذه المشاريع تأتي في إطار منح القطاع الخاص دورا أكبر في التنمية الاقتصادية السعودية.وأضاف يماني أثناء حضوره توقيع مذكرة التفاهم لإنشاء مجلس الأعمال السعودي السويسري التي وقعها رئيس غرفة الرياض عبد الرحمن الجريسي من الجانب السعودي ووزير الاقتصاد السويسري جوزيف دايس بمقر مجلس الغرف السعودية بالرياض أمس أن السعودية تمر حاليا بإصلاحات اقتصادية كبيرة ساهمت بدورها في تأهيلها مؤخرا للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، كما أنها تتميز باقتصادها الحر حيث إن ثلثي الناتج المحلي السعودي موجه للتجارة الخارجية.وأوضح يماني أن توقيع مذكرة التفاهم لإنشاء مجلس الأعمال السعودي السويسري يعد آلية من آليات تقوية ودعم الترابط الاقتصادي بين السعودية وسويسرا.من جانبه أكد وزير الاقتصاد السويسري أن الشراكة الاقتصادية بين السعودية وسويسرا ستستفيد كثيرا من إنشاء مجلس الأعمال السعودي السويسري، مشيرا إلى أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وتوجهها مع دول مجلس التعاون الخليجي العربية لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة مع رابطة التجارة الحرة الأوروبية يعزز من نجاح التعاون الاقتصادي بينها وبين سويسرا.وأضاف دايس أن سويسرا تدعم الإصلاحات الاقتصادية السعودية قائلا: "نسعى لتحرير الأسواق وتنفيذ برامج خصخصة القطاعات في السعودية وتطوير أسواق المال، كما نهتم كثيرا بالاستثمار في المشاريع الطموحة التي تقدمها السعودية في قطاعات النفط وإنتاج الغاز والطاقة وإنشاء المصافي بالإضافة إلى البنية التحتية لقطاع النقل". وأشار دايس إلى أن السعودية تعد ثاني أكبر شريك تجاري لسويسرا في الشرق الأوسط بعد الإمارات.

طالبوا بتوعية صغار المستثمرين بآثار قرار التجزئة
محللون: عمليات جني أرباح وراء تذبذب سوق الأسهم

خالد الغربي، أحمد بن حمدان[الوطن]
خالف مؤشر سوق الأسهم السعودية كل التوقعات التي تنبأت بارتفاعه مع بدء تفعيل المرحلة الأولى من تجزئة الأسهم ورفع هامش التذبذب إلى 10% ، حيث انخفض المؤشر في الفترة الصباحية بنسبة 3.16.
وأرجع محللون ماليون هبوط مؤشر السوق وتذبذبه أمس إلى توجه كثير من المستثمرين وأصحاب المحافظ الاستثمارية إلى جني الأرباح بعد الارتفاعات التي حصلت في السوق خلال الأيام القليلة الماضية .
وطالبوا هيئة السوق المالية بتوعية صغار المستثمرين بالآثار الإيجابية والسلبية لقرار تجزئة الأسهم ولغيرها من القرارات التي تصدر في السوق . فيما يرى البعض أن النزول وضع طبيعي ولا يدعو للقلق.
وأكد المحلل المالي الدكتور عبد الوهاب أبو داهش أن انخفاض المؤشر تصحيح طبيعي في ظل المتغيرات الموجودة في السوق، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن فتح نسبة التذبذب جعل من السوق مفتوحا، مما أتاح المناورة بأن يكون الهبوط والصعود واردا وليس مصطنعا.وأضاف أبو داهش أن قيمة التداول البالغة نحو 8 مليارات ريال في الفترة الصباحية معقولة، مع عدد الصفقات البالغ نحو 142 ألف صفقة ، وهي دلالة واضحة على أن السوق بدأ يخرج من دائرة القلق التي خيمت عليه خلال الشهر الماضي.وعن كميات العرض الكبيرة مع قلة في الشراء في ظل رخص الأسعار قال أبو داهش" إن العوامل الأساسية وعوامل السوق ومعدلات الربحية للشركات هي الفيصل وليس انخفاض الأسعار وارتفاعها وهو مايدل على أن السوق عادت للتفاعل بشكل طبيعي ليتفاعل طبيعيا مع المؤشرات الفعلية.من جانبه وصف المحلل المالي محمد الضحيان وضع السوق بالسقيم وغير النافع.وأكد المحلل المالي ناصر الرشيدي أن هبوط مؤشر السوق يوم أمس وتذبذبه كان بسبب توجه أغلب المستثمرين نحو جني أرباحهم بعد الارتفاعات التي شهدها السوق خلال الثلاثة أيام الماضية، منوها إلى أن هذه الارتفاعات ناجمة عن ردة فعل وقتية بعد القرارات التصحيحية الأخيرة.وأشار الرشيدي إلى أن المحدد الرئيسي للمؤشر في المرحلة المقبلة ظهور نتائج أعمال وأرباح الشركات خلال الربع الأول، واصفا الفترة التي تسبقها بفترة ترقب النتائج وتذبذب في مؤشر السوق صعودا وهبوطا، مطالبا في الوقت نفسه صغار المستثمرين بوضع استراتيجية محددة لاستثمارهم في السوق خلال الفترة المقبلة تبنى على نتائج أرباح الشركات خلال الربع الأول ومشاريعها، والاستثمار في أسهم الشركات ذات الأرباح الحقيقية والثابتة.

منتجو البولي ستايرين الأوروبيون يرفعون أسعار تعاقدات أبريل رغم انخفاض الطلب ..والمشترون يرجئون عمليات الشراء


أعلن عدد من منتجي البولي ستايرين في أوروبا عن رفع أسعار تعاقدات أبريل وذلك في محاولة لتحسين الهوامش من جراء ضعف الطلب على المنتج خلال شهر مارس الماضي حيث أصدر أحد المنتجين الرئيسيين عن زيادة 30 يورو للطن ابتداء من الأول من أبريل في الوقت الذي أعلن فيه المشترون عن استيائهم لهذه الزيادة التي لا يرون لها أي مبرر. ولاحظت «الرياض» أن شهر مارس الماضي قد بدأ بزيادات في الأسعار حيث استهدفت شركة (نوفا - إنوفين) زيادة 70 يورو للطن فيما أضافت شركة باسف 50 يورو للطن مع التسليم المجاني لشمال غرب أوروبا إلا أن المشترين أكدوا ضعف الطلب مع انخفاض تعاقدات المواد الخام ولذلك فقد فضلوا بإرجاء عمليات الشراء.
وفيما يتعلق بمنتج الستايرين والذي يعد المادة الخام الأساسية التي تدخل في تصنيع البولي ستايرين فتشير البوادر خلال شهر أبريل الحالي إلى استقرار تعاقداته بارتفاع طفيف ويتوقع أن تدعم أوضاع السوق نتيجة للارتفاع الكبير الحالي لأسعار النفط الخام حيث ان البنزين يدخل في تصنيع الستايرين إضافة إلى أن البائعين يتوقعون عودة المشترين للسوق لشهر أبريل والذي سترتفع خلاله أنشطة الشراء وتحت تأثير هذه العوامل يؤمل المنتجون أن يستعيدوا هوامشهم. ويلاحظ أنه قبل إعلان زيادات شهر أبريل فقد ذكرت شركة نوفا إنوفين بأن المصنعين يحاتجون للتضامن والوفورات يجب تأمينها من خارج الإقليم من أجل تحسين حالة العرض والطلب وبالتالي مواجهة تحديات تدهور أسواق البولي ستايرين.

ويلاحظ حالياً وجود حالات مشابهة في أسواق البولي ستايرين في تركيا فعلى الرغم من عروض شهر مارس الأولية والتي بلغت 1140 - 1150 يورو للطن تخليص تركيا إلا أن الأسعار تراجعت إلى مستويات 1080 - 1090 يورو للطن وعزي السبب لضعف الطلب إضافة إلى الضغوط من الأسواق الأسيوية. ويعتقد المتداولون في تركيا بأنه ليس من المحتمل أن يؤدي انتعاش الطلب إلى ارتفاع الأسعار وسط توقعات الأغلبية التي تشير إلى أسعار منخفضة لشهر أبريل.

يشار إلى أن شهر مارس الماضي شهد حالة من الغموض تهيمن في أوساط المتداولين لمنتج البولي ستايرين في الأسواق العالمية وسط محاولات لمعرفة توجه الأسعار بالأسواق الدولية بشكل عام وذلك بعد أن تواصل ضعف الطلب في الأسواق الأسيوية وقد لجأ بعض المنتجين في شرق أسيا لخفض معدلات التشغيل في مصانعهم وذلك بسبب عدم تحسن حالة الطلب على المنتج مما حدا ببعض المصادر في الإقليم للشعور بعدم التفاؤل لوضع البولي ستايرين خلال شهر ابريل الحالي.

وكان الوضع في أوروبا قد اختلط بين البائعين والمشترين متسماً بعدم الوضوح في الوقت الذي أعلن فيه المنتجون عن رفع الأسعار خلال الشهر الماضي بزيادة تراوحت بين (50 - 100) يورو للطن إضافة إلى الزيادة المكتسبة خلال شهر فبراير حيث رفعت شركة باسف أسعار البولي ستايرين لتبلغ (1260) يورو للطن مع التسليم المجاني شمال غرب أوروبا وعزي السبب لحاجة الشركة لتحسين الهوامش إضافة للاستفادة من تعطل مصنع أحد أبرز المنتجين لمشاكل فنية في التصنيع.

الجدير بالذكر ان منتج البولي ستايرين يصنع بالمملكة بطاقات جيدة ويتمركز أحد أكبر المجمعات بالجبيل الصناعية بطاقة 180 ألف طن متري سنوياً ويتم تسويقه محلياً بنسبة 45٪ وللأسواق الخليجية بنسبة 13٪ وللأسواق العالمية الأخرى بنسبة 42٪ ويستخدم المنتج في صناعة قائمة عريضة من المنتجات المختلفة حيث يدخل في صناعة الأثاث ولعب الأطفال والتعبئة والتغليف والعوازل

البنوك والصناعة والكهرباء تهبط بالأسهم السعودية 428 نقطة


- فيصل الحربي من الرياض - 04/03/1427هـ

عادت سوق الأسهم السعودية للهبوط مرة أخرى على الرغم من القرارات التي بدأ تطبيقها من يوم أمس السبت إذ تمت تجزئة قطاعات الخدمات والزراعة والتأمين، إضافة إلى إعادة نسبة التذبذب إلى 10 في المائة وإعادة الكسور في الأسعار. وأغلق المؤشر على مستوى 16632 نقطة فاقدا 428 نقطة، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة 85 مليون سهم توزعت على 288 ألف صفقة بقيمة 15.3 مليار ريال.
وانخفضت أربعة قطاعات مقابل ارتفاع أربعة قطاعات, حيث فقد قطاع البنوك 1894 نقطة, الكهرباء 91 نقطة, الصناعة 1182 نقطة, والأسمنت 22 نقطة. وهذا التراجع شكل العامل الرئيسي في تراجع المؤشر. في الجهة المقابلة كسب قطاع التأمين 222 نقطة، الزراعة 311 نقطة, الخدمات 78 نقطة، وأخيرا قطاع الاتصالات كسب 14 نقطة.

مزيدا من التفاصيل التفاصيل

عادت سوق الأسهم السعودية للهبوط مرة أخرى بالرغم من القرارات التي بدأ تطبيقها من يوم أمس إذ تم تجزئة قطاع الخدمات والزراعة والتأمين إضافة إلى إعادة نسبة التذبذب إلى 10 في المائة وإعادة الكسور في الأسعار، إذ أغلق المؤشر العام على مستوى 16632 نقطة فاقدا 428 نقطة وبنسبة 2.5 في المائة، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة 85 مليون سهم توزعت على 288 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 15.3 مليار ريال.

وفي تحليل لمسار السوق والذي شهد تذبذبا كبيرا في الفترة الصباحية إذ انخفض في بداية تعاملاته وحتى مستوى 16800 نقطة عاد منها ليتجاوز مستوى 17000 إلا أنه انخفض مرة أخرى ليلامس مستوى 16200 نقطة والتي ارتد منها في مسار صاعد بسيط وحتى مستوى إقفاله.

على مستوى قطاعات السوق انخفضت أربعة قطاعات مقابل ارتفاع أربعة قطاعات أخرى، إذ فقد قطاع البنوك 1894 نقطة وبنسبة 4.1 في المائة، كذلك قطاع الكهرباء والذي فقد 91 نقطة وبنسبة 3.2 في المائة، إضافة إلى القطاع الصناعي والذي خسر 1182 نقطة وبنسبة 3 في المائة، أيضا قطاع الأسمنت والذي فقد 22 نقطة وبنسبة 0.22 في المائة، في الجهة المقابلة كسب قطاع التأمين 222 نقطة وبنسبة 10في المائة، إضافة إلى قطاع الزراعة والذي كسب 311 نقطة وبنسبة 6.3 في المائة، أيضا قطاع الخدمات والذي كسب 78 نقطة وبنسبة 1.5 في المائة، وأخيرا قطاع الاتصالات والذي كسب 14 نقطة وبنسبة 0.23 في المائة.

من حيث الشركات الأكثر ارتفاعا تصدرتها 16 شركة وبالنسبة العليا المسموح بها في نظام تداول والبالغة 10 في المائة أغلبها كانت من القطاعات المجزأة ماعدا ست شركات من القطاع الصناعي، في الجهة المقابلة جاءت سبع شركات في قائمة أكثر شركات السوق هبوطا وبالنسبة الدنيا

من جهة أخرى تصدرت شركة المواشي المكيرش قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية والتي سجلت عشرة ملايين سهم ليهبط سهم الشركة بالنسبة الدنيا فاقدا 2.25 ريال وذلك عند مستوى 21 ريالا، تلتها شركة النقل الجماعي بكمية بلغت 7.3 مليون سهم ليكسب سهم الشركة 2.75 ريال وبنسبة 5 في المائة ليغلق عند مستوى 57.50 ريال، فيما جاءت شركة الاتصالات السعودية على رأس قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة والتي سجلت 1.5 مليار ريال تمثل قيمة 1.4 مليون سهم ليغلق سهم الشركة فاقدا 7.75 ريال وبنسبة 0.71 في المائة وذلك عند مستوى 1079.25 ريال، تلتها شركة سابك بقيمة 1.3 مليار ريال تمثل قيمة 861 ألف سهم ليفقد سهم الشركة 92 ريالا وبنسبة 5.5 في المائة لتغلق عند مستوى 1555 ريالا، تلتها شركة صافولا بقيمة مليار ريال ليكسب سهم الشركة 162 ريالا وبنسبة 9.9 في المائة ليغلق عند مستوى 1790 ريا لا.

ارتفاع معنويات المستثمرين يدعم القيمة السوقية للشركات المساهمة بـ 174 ملياراً


- - - 04/03/1427هـ

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 7.3 في المائة في الأسبوع الماضي ليقفل عند مستوى 17060 نقطة. وبذلك بلغت مكاسبه 2.1 في المائة منذ بداية السنة حتى الآن، في حين انخفض 17.3 في المائة (3575 نقطة) عما كان عليه في 25 شباط (فبراير) الماضي، عندما أقفل عند مستوى 20635 نقطة. وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة البالغة 79 شركة 2536 مليار ريال، بارتفاع بنحو 174 مليارا في أسبوع، ولكن بانخفاض بنحو 540 مليار ريال عما كانت عليه في 25 شباط (فبراير). وجاء ارتفاع السوق في الأسبوع الماضي بعد أربعة أسابيع من الانخفاض المتتالي نتيجة تحسن معنويات المستثمرين بدعم من إعلان هيئة السوق المالية السماح للمقيمين بتداول الأسهم ابتداء من 25 آذار (مارس)، والبدء بتجزئة الأسهم على مراحل من أول نيسان (أبريل)، لتصبح القيمة الاسمية عشرة ريالات بدلاً من 50 ريالا، ورفع النسبة المسموح بها للتذبذب اليومي الى 10 في المائة، وقبول التعامل بأجزاء الريال في أوامر الشراء والبيع، وتوقع المزيد من الخطوات الحكومية الإيجابية للمحافظة على استقرار السوق مثل تأسيس صندوق يقوم بدور صانع للسوق. كما أعلنت بعض الشركات عن زيادة رؤوس أموالها، مثل "اليمامة"، "طيبة"، "ساسكو"، "الهولندي"، "البريطاني"، و"عسير". وشهدت أسعار النفط ارتفاعاً بنحو 3.7 في المائة في أسبوع.
ومن حيث أداء مؤشرات القطاعات خلال الأسبوع، ارتفع مؤشر التأمين 14.4 في المائة، البنوك 8.3 في المائة، "الاتصالات" 8 في المائة، "الأسمنت" 7.8 في المائة، "الصناعة" 7.2 في المائة، "الكهرباء" 4.5 في المائة، و"الخدمات" 2 في المائة، وانخفض مؤشر الزراعة 3.9 في المائة. وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت أسهمها 50 شركة والتي انخفضت 28 شركة. وكان من أبرز الشركات التي سجلت أسهمها أعلى المكاسب، "الدريس" 27 في المائة، "الزامل" 22 في المائة، "الفرنسي" 18 في المائة، (انظر الجدول المرفق). في حين كان من أبرز الشركات التي سجلت أسهمها أعلى الخسائر، كل من "الأسماك"، "فيبكو" و"معدنية" 6 في المائة،
ومن حيث التداول، انخفضت قيمة الأسهم المتداولة 45 في المائة عن الأسبوع السابق لتصل إلى 50.4 مليار ريال. وانخفض عدد الأسهم المتداولة 36 في المائة ليصل الى 103.6 مليون سهم. وانخفض عدد الصفقات المنفذة 43 في المائة ليصل إلى 639.4 ألف صفقة. واستحوذت أسهم كل من: "سابك"، "الراجحي"، "الاتصالات"، "الكهرباء"، "المجموعة"، و"صافولا" على نصف قيمة الأسهم المتداولة.
ومن حيث الأداء التاريخي، ارتفع المؤشر العام (تداول) بنسبة 530 في المائة خلال ثلاث سنوات، و235 في المائة خلال سنتين، و60 في المائة خلال سنة، و27 في المائة خلال تسعة أشهر، و14 في المائة خلال ستة أشهر. في حين انخفض 5.3 في المائة خلال ثلاثة أشهر. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر 103.7 في المائة في 2005، و84.9 في المائة في 2004، و76.2 في المائة في 2003.
ومن حيث تقييم السوق، بلغ مكرر الربحية 39.4 مرة مقابل متوسط تاريخي للسنوات العشر الأخيرة 19.4 مرة. وبلغ معدل السعر إلى القيمة الدفترية 8.9 مرة مقابل متوسط تاريخي ثلاث مرات. وبلغ معدل الأرباح الموزعة إلى السعر 1.6 في المائة. وبلغت الأرباح الصافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق نحو 64 مليار ريال (معدل) في عام 2005م، بزيادة 40 في المائة عما كانت عليه في 2004م.

إنشاء منطقة صناعية في منفذ حرض بين السعودية واليمن


- أنور البغدادي من جدة - 04/03/1427هـ

كشف لـ"الاقتصادية" وزير التجارة والصناعة اليمني أن اليمن يدرس فكرة إنشاء منطقة صناعية في منفذ حرض على الحدود اليمنية السعودية ضمن سلسلة مناطق صناعية ستنشئها الحكومة اليمنية لأول مرة خلال العامين المقبلين.
وأوضح الدكتور خالد راجح شيخ، وزير التجارة والصناعة اليمني أن المنطقة الصناعية الجديدة تدخل ضمن خطة الحكومة لإنشاء مناطق صناعية إضافية وذلك بعد اعتزام الحكومة إطلاق مجموعة من المناطق الصناعية ستكون ثلاث منها خلال العام الحالي وثلاث أخرى في العام المقبل.
وقال وزير التجارة والصناعية اليمني إنه اجتمع بالدكتور هاشم عبده يماني وزير التجارة والصناعة السعودي خلال زيارته الأخيرة إلى جدة لحضور ندوة منظمة التجارة العالمية التي ينظمها البنك الإسلامي للتنمية وطرح فكرة اليمن لإنشاء المنطقة الصناعية الحدودية حيث أبدى الوزير السعودي استجابة وتشجيعا مبدئيا للفكرة طالما أن معطيات المشروع إيجابية، حيث سيتم تحديد الموقف السعودي النهائي من فكرة المشروع بناء على معطيات الدراسة الفنية التي يقوم بجمع بياناتها فريق فني مكلف من الجانب اليمني.
وبين الوزير أن اليمن يحضر الآن لفاعلية مؤتمر لفرص الاستثمار اليمنية الخليجية، مشيرا إلى أنه لم تعد هنالك كوابح قانونية لتسهيل انسياب السلع والخدمات بين اليمن من جهة ودول مجلس التعاون الخليجي من جهة أخرى، وذلك بعد أن اتخذ اليمن قرارا باعتماد المواصفات الخليجية عوضا عن المواصفات والمقاييس اليمنية وهذا بهدف تقريب المسافة بين المنتجين و المستهلكين ، وبهدف تسهيل حركة السلع دون تعقيدات كثيرة على المنافذ أو بسبب المختبرات الفنية التي تتطلبها أسواق دول المجلس مشيرا إلى أنه لدى اليمن برنامج لتعاون ثنائي واسع مع دول المجلس، كالتعامل مع المملكة في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، وقال إن هذا التعاون سيبني خطوات مهمة للانضمام للمجلس وسينعكس في نهاية المطاف على بقية دول مجلس التعاون الخليجي كون أن أنظمة العمل واحدة.
وأوضح شيخ أن هنالك برنامجا مشتركا في المواصفات والمقاييس، وهو برنامج مراجعة دورية للتبادل التجاري بحيث يحل أي صعوبات قد تظهر سواء من الجانب اليمني أو السعودي، وهنالك اللجنة الفنية التي تعقد برئاسة وكلاء وزارة التجارة يجتمعون بانتظام كل ستة أشهر، بالإضافة إلى لجنة المتابعة لقرارات مجلس التنسيقي اليمني السعودي، ولجنة تحضرية برئاسة وزير التجارة السعودي، ومن خلال هذه اللجان يتم تذليل كل العمليات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
وأكد أن الشريك الاستثماري التجاري الأول في اليمن هم الخليجيون وفي مقدمتهم السعودية ثم الإمارات، على مستوى العالم، ثم أمريكا بحكم النفط من حيث حجم التبادل التجاري فقد بلغ أكثر من 1.5 مليار دولار عام 2005 م ، ونما بمعدل 5:1 بمعنى أن اليمن تصدر للمملكة بمقدار واحد إلى خمسة صادرات سعودية.
من جهة أخرى، كشف وزير التجارة والصناعة اليمني أن الحكومة اليمنية اتفقت على تسليم المنطقة الحرة في ميناء عدن لموانئ دبي العالمية حيث نتوقع موافقة البرلمان اليمني على الصفقة قبل العيد الوطني واصفا إياها بالصفقة التي تهدف لرفع كفاءة ومستوى ميناء عدن وتسهل, لحد كبير, تأهيل بيئة الأعمال في اليمن من أجل التكامل الاقتصادي الإقليمي ولتعزيز البنية التحتية الأساسية.