اهتمام اقتصادي واسع بخطاب الملك عبدالله وقطاع الاعمال مسرور بالدعم والمساندة
المملكة تؤكد التزامها بانتهاج سياسة «معتدلة» في إنتاح النفط وتسعيره
بادي البدراني:[ الرياض ]
استقبلت الأوساط الاقتصادية خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمام مجلس الشورى خلال مراسم افتتاح الدورة الرابعة له بترحيب شديد،في وقت تعدى فيه هذا الترحيب مستويات المسئولين الاقتصاديين ورجال الأعمال الى رجل الشارع العادي. واعتبر الشارع الإقتصادي الخطاب الملكي بأنه تأكيد متجدد ودائم على حرص خادم الحرمين الشريفين بأن يلعب الاقتصاد السعودي دوراً مهماً بالحجم والإمكانيات القوية التي يتمتع بها وأن يكون له حضور مميز على كافة الأصعدة والمستويات العالمية والإقليمية والمحلية. وسادت حالة من التفاؤل بين أوساط قطاع الأعمال آملاً في أن يسهم الخطاب في حلّ وإزالة الكثير من العوائق التي تعترض طريق المستثمرين المحليين والعالميين الراغبين في دخول السوق السعودي وضخ المزيد من الاستثمارات فيه. وأكد الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس، استمرار التزام المملكة بانتهاج سياسة «معتدلة» على مستوى إنتاج النفط وتسعيره بهدف حماية الاقتصاد العالمي من «الهزات». وقال خادم الحرمين الشريفين في خطابه «سوف نستمر في سياستنا المعتدلة في إنتاج البترول وتسعيره وحماية الاقتصاد الدولي من الهزات، مشيراً إلى أن ذلك يندرج في إطار ايمان المملكة بقيم «الصداقة والتعاون مع الجميع ونشر السلام» والرخاء في العالم. وتنتج المملكة اكبر مصدر عالمي للنفط، حاليا 5، 9 ملايين برميل يوميا من النفط وتبلغ طاقتها الانتاجية حوالي 11 مليون برميل يوميا. وكانت الرياض اعلنت انها بصدد تنفيذ مشاريع بمليارات الدولارات لرفع طاقتها الانتاجية الى 5، 12 مليون برميل يوميا. وعن الأمور الداخلية قال الملك عبدالله بن عبدالعزيز: «سنحرض على مكافحة الفقر والتركيز على المناطق التي لم تحصل على حقها من التطور.لا نريد أن نكون جامدين فيما العالم من حولنا يتغير». وزاد في قوله: «تعلمون أن التنمية لا يمكن أن تتحقق إلا في وجود الأمن والأمان، فنحنُ نجدد العزم على القضاء على الفئة الضالة.. لا مكان في بلاد الحرمين للتطرف فنحن أمة وسط. نحيي جنودنا الشجعان ونبشرهم بالنصر». أمام ذلك، أكد عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ان الخطاب هو امتداد لحرص خادم الحرمين الشريفين على ان يلعب الاقتصاد السعودي دورا مهما عالمياً ومحلياً وإقليميا، مضيفاً نحن في قطاع الأعمال نتفاءل دائما بما نراه من تركيز على اعطاء القطاع الخاص الدور المهم الذي يقوم به وننتظر من حكومتنا كما عودتنا دائما دعم ومساندة برامج التنمية في المملكة واعطاء القطاع القطاع الخاص الدور الهام والحيوي له. وقال ل «الرياض»: الخطاب الملكي أكد على أن المملكة مهتمة بمصالح الدول المستهلكة للنفط في نفس الوقت الذي تهتم فيه بشأنها الداخلي ومصلحة الاقتصاد السعودي، مبيناً أن دول العالم تشيد دائماً بالسياسة البترولية للمملكة ومراعاتها لظروف المستهلك واهتمامها الواسع بأن تكون أسعار النفط في متناول الجميع. وشدد الجريسي على أن المملكة ومن خلال هذه السياسة فإنها تنظر بعين ثاقبة وبنظرة متوازنة للتعامل مع الاقتصاد المحلي والعالمي، لافتاً إلى أن السياسة البترولية المعتدلة التي أكد عليها خادم الحرمين الشريفين في خطابه أمام مجلس الشورى ستكون لها انعكاسات إيجابية على المستوى العالمي. وأبان الجريسي أن السعودية حريصة دائماً على مصالح الجميع وعلى أن لا تصل أسعار النفط إلى هذه المستويات التي وصل إليها في الفترة الأخيرة، موضحاً أن المملكة تلبي دائماً حاجة السوق النفطية وضخ المزيد من الإنتاج بهدف تلبية احتياج السوق. وقال «إنها سياسة متوازنة وحكيمة ستعطي بلا شك مكانة كبيرة للمملكة وجعل العالم ينظر إليها بأنها دولة تشعر بمسؤولياتها تجاه الشركاء المهمين في العالم». وحول المطلوب لتصحيح الأوضاع الاقتصادية الداخلية، شدد الجريسي على أن القطاع الاقتصادي بشكل عام في السعودية يعاني من بعض التعقيدات التي يجب الإسراع في إزالتها والخلاص منها، معرباً عن امله في أن يأخذ المسؤولون الحكوميون بعد هذا الخطاب مهام معالجة الخلل الذي قد يلحق أضرارا بالاقتصاد السعودي الذي يتمتع بالعديد من المقومات والدعائم التي تجعله من الاقتصاديات الرائدة في الشرق الأوسط وحتى في العالم. وأضاف المملكة لديها عناصر مهمة جدا قد لا تتوفر لأي بلد في العالم وهذه العناصر تتمثل في موقع المملكة الجغرافي بين الشرق والغرب، فلو عملنا على جعل المملكة محطة توقف بين الشرق والغرب لاستطعنا ان نؤثر في العالم، كما أن من العناصر المميزة للسعودية نظرة العالم الاسلامي لها، ووجود ثروة النفط الذي يعتبر اكبر احتياط نفطي في االعالم، بجانب ثروة الغاز حيث ان الغاز الموجود في المملكة جعلها رابع أكبر احتياط في العالم وبالاكتشافات الجديدة قد تقفز الى المرتبة الثانية أو الثالثة، إضافة إلى ثروة المعادن الموجودة في المملكة والتي تصل إلى حوالي 25 في المائة. ولفت إلى ان المملكة تنتهج سياسة الاقتصاد الحر ولديها من عناصر القوة ما يؤهلها الى ان تكون هي محط أنظار العالم سواء من ناحية علاقات الشراكة التجارية أو علاقات التعاون الثنائي، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب الإسراع في معالجة المعوقات التي تواجه استقطاب الاستثمارات الأجنبية وعمل الاستثمارات المحلية ووضع المحفزات للاقتصاد السعودي بهدف أن يكون من الاقتصاديات الرائدة ومحط أنظار العالم في الاستثمار والتصدير والاستيراد والخدمات لما يصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد السعودي. من جهته، أكد الدكتور توفيق السويلم مدير دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية ان توسيع القاعدة الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاع الأهلي في المشاركة في عملية التنمية، يستدعي منا تحسين مناخ الاستثمار المحلي، ولا يكون ذلك الا بإزالة معوقاته. وقال ان رجال الاعمال والمستثمرين متفائلون جداً بهذا الخطاب، مشدداً على أن تأكيد خادم الحرمين الشريفين على التزام المملكة بسياسة بترولية معتدلة في انتاح النفط وتسعيره تمثل مرتكزاً مهماً في العمل الاقتصادي والنظرة والاهتمام الثاقب بالمصالح العالمية وبالطبع كل هذا يلتقي ويصب في اتجاه التنمية الاقتصادية التي تنشدها المملكة.
مواقع النشر (المفضلة)