أحترافيه الشموع اليابانية وأقوي الأستراتيجيات بنظام الاتشيموكو

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 11

الموضوع: أمة لاتقرأ..التوجه العام للأقتصاد السعودي

  1. #1

    Exclamation أمة لاتقرأ..التوجه العام للأقتصاد السعودي

    بسم الله الرحمن الرحيم


    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..


    قال تعالى في محكم تنزيله : " اقرأ باسم ربك الذي خلق ، خلق الإنسان من علق ، اقرأ و ربك الأكرم ، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم "

    00

    الدكتور عبد الرحمن التويجري..

    رجل أحترمه كعقلية ولااتوافق معه غالباً في طرقه وتوجهاته العملية..

    وربما يكون لها ظروف خاصة غير واضحة لانستطيع أن نحكم عليها و هل بالإمكان أفضل مما كان أم لا..!

    عموماُ

    أحب أتتبع حروف هذا الرجل ولو حتى بكلمة لا..! فقط حرفان.. وقد كانت إجابة شافيه

    في وقت سابق عن بعض الامور وستجدونها في ثنايا هذا الموضوع بإذن الله ..

    00

    من هو الدكتور عبد الرحمن التويجري قبل تكليفه..

    هو :
    الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى في السعودية


    وماذا يعني ذلك؟؟

    يعني كل حرف له وزنه..

    00

    لنسافر سويه ونقرا ماحاولت أن أجمعه لكي نعلم لماذا وكيف وكثير من الاسئلة الدائرة في أوساط مجتمعنا..

    عندما نقرا بتمعن سنجد من الكثير بلورة للتصور العام ووضعه كمشاركة ذات فائدة للجميع..

    فالمسالة ليست ترند إنكسر أو إخترق ببرنامج محمل من النت..!

    العملية تصور عام كدائرة كبرى وتحتها دوائر متناسقة لتعلم أين تقع رجلك ..!

    ساترككم مع الموضوع وانتظر مداخلاتكم النيرة التي أرجوا الله أن تكون بعد قراءة مستفيضة وربط الأمور بشكل علمي ..

    فكيف لا وامامنا الامين العام لأقتثصادنا وموضح كل الأمور وماسبق من وقت يؤيد ماقاله وما سياتي لاشك يجب أن يؤخذ بعين الإعتبار...


    00

    يتبع

  2. #2

    افتراضي رد: أمة لاتقرأ..التوجه العام للأقتصاد السعودي

    00

    الدكتور التويجري:
    (دعوني في البداية أوضح نقطة مهمة وهي أن دور هيئة السوق المالية لا يختلف عن دور حكم المباراة داخل الملعب فهو لا يملك التدخل في مجريات اللعب )

  3. #3

    افتراضي رد: أمة لاتقرأ..التوجه العام للأقتصاد السعودي

    00

    الاقتصاد والأعمال / أيلول / سبتمبر 2004 / السنة السادسة والعشرون / العدد 297
    الدكتور / عبد الرحمن التويجري
    الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى في السعودية


    في حديث لـ"الاقتصاد والأعمال"، أن السنوات الأربع الأخيرة شهدت نقلة نوعية كبيرة، تمثلت في إعادة هيكلة قطاعات رئيسية مثل الاتصالات والكهرباء وفتحها أمام القطاع الخاص، في حين يجري استكمال إعادة هيكلة قطاعات أخرى مثل التعدين والنقل وسكك الحديد وتوزيع الكهرباء تمهيداً لفتحها تباعاً أمام الاستثمارات الخاصة، واعتبر أن تلك العملية تمّت بسرعة قياسية نظراً لضخامة حجم الاقتصاد السعودي والمشاريع المعروضة للخصخصة، من جهة، ولشمولية التغيير المطلوب من جهة أخرى.
    وقال الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى الذي يرأسه ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز، والذي يعتبر الإطار المرجعي لرسم سياسة الإصلاح والإشراف على تنفيذها، إن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية بات أقرب من المتوقع بعد توقيع اتفاقيات مع مختلف الدول المعنية، وإنجاز التفاوض على غالبية الملفات مع الشريك التجاري الرئيسي المتبقي وهو الولايات المتحدة الأمريكية.
    وهنا الحوار:
    ما هي أولويات المرحلة المقبلة من الإصلاح الاقتصادي؟
    تتركز أولويات السياسات الاقتصادية في المملكة في الوقت الحاضر على إيجاد البيئة المناسبة للاستثمار الخاص، بما يكفل زيادة مساهمته في الناتج المحلي، وما يسهم بالتالي في تحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستقر. وتحقيق ذلك سيسهم في تنفيذ هدف أساسي آخر هو توسيع وتعميق سوق العمل في المملكة وتوفير فرص العمل للمواطنين، لذلك اتّجهنا خلال السنوات الأربع الماضية بشكل مدروس وتدريجي نحو إصلاح الأوضاع الاقتصادية وإيجاد أنظمة وتشريعات وآليات تتواكب مع هذا الهدف وقد بدأت نتائج هذه الإصلاحات تظهر تدريجياً وبأسرع من المتوقع. وفي السياق ذاته، سيتم التركيز في المرحلة المقبلة على برنامج الخصخصة.
    بيئة جاذبة للاستثمار
    هل يعني ذلك أن مناخ الاستثمار بات الآن أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية؟
    ما من شك أن الجوانب المتعلّقة بالتشريعات والأنظمة باتت الآن أكثر ملاءمة وجاذبية. فنظام الاستثمار الأجنبي يساوي بين المستثمر الأجنبي والسعودي في الاستفادة من المزايا والإعفاءات مثل الحصول على التمويل الميسّر من صناديق التنمية، واستقدام العمالة، والتملك، إضافة إلى الاستفادة من التخفيضات الجمركية على مدخلات الصناعة ومن الإعفاءات والتخفيضات الضريبية. فالنظام الضريبي الذي صدر مؤخراً خفّض نسبة الضريبة، من نحو 45 إلى 20 في المئة. ومن مزايا هذا النظام أنه يسمح للمستثمر باستقطاع الخسائر من المبالغ المتوجّب دفع الضرائب عليها ومن دون تحديد مدة معينة، وهذه ميزة مهمة جداً. كما حدث تطور مهم في تعامل الأجهزة الضريبية مع المستثمر ويجري العمل لتطوير وتنظيم جهاز الضريبة في المملكة الذي هو مصلحة الزكاة والدخل.
    يلاحظ أن دور الهيئة العامة للاستثمار غير واضح، فالتراخيص التي تمنحها يجب أن تمر على الوزارات المعنية، فهل يعني أن دورها يقتصر على الترويج للاستثمار وحسب؟
    في الحقيقة للهيئة مهمات عديدة وكثيرة من ضمنها إعطاء التراخيص. لكن ذلك لا يعني تخطي الأنظمة القائمة في المملكة. فالترخيص يمنح حق إقامة المشروع لكن ضمن الأنظمة الموجودة في الدولة. وحصول المستثمر الأجنبي على ترخيص من الهيئة يعطيه الحق في أن يعامل كأي مستثمر سعودي، ولابدّ بالتالي من أن يخضع للأنظمة والقوانين نفسها. وكل قطاع له أنظمته المختلفة. والهيئة لها دور كبير ليس فقط بإعطاء الترخيص ولكن بترويج الاستثمار وأيضاً في النظر بالأنظمة والقوانين والإجراءات التي ترتبط بعملية الاستثمار وتساعد في حل الكثير من هذه القضايا والإشكالات التي تعيق الاستثمار. كما تقترح تطوير هذه الأنظمة بما يتلاءم مع هدف تهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة.
    الخصخصة الشاملة
    أشرتم إلى أن الخصخصة تحظى بالأولوية أيضاً، أين أصبح هذا الموضوع؟
    صحيح، وسيتمّ التركيز في المرحلة المقبلة على توسيع وتفعيل برنامج الخصخصة الذي اقتصر حتى الآن على بيع الحكومة لأسهمها في بعض الشركات أو تحويل شركات حكومية إلى شركات خاصة. وعلى الرغم من أهمية تلك المقاربة حيث شهدت تجارب ناجحة مثل خصخصة شركات الاتصالات السعودية واتخاذ القرار ببيع حصة الحكمة في شركة التأمين التعاوني، إلا أن التركيز حالياً هو على اعتماد مقاربة أشمل وأكثر عمقاً، تتمثل في إيجاد الأطر التشريعية والتنظيمية والإجرائية لتشجيع دخول القطاع الخاص إلى قطاعات كانت مغلقة سابقاً. وستُعطي الأولوية لقطاع الخدمات الأساسية، إذ يتمّ العمل حالياً لاستكمال إجراءات دخول مشغل ثانيٍ في مجال الاتصالات الهاتفية الجوالة على سبيل المثال. ومع الأخذ في الاعتبار ما تردّد عن أن إعادة هيكلة هذا القطاع استغرقت وقتاً طويلاً، لكنها تمت بنجاح كبير وبدأنا نرى النتائج الجيدة لذلك، متمثلة في ما تحقّقه شركة الاتصالات السعودية من أداء مميّز وانتشار خدمات الاتصالات كافة في مختلف أرجاء المملكة، ما يسمح بفتح السوق أمام الشركات المحلية والأجنبية.
    وعملية إعادة هيكلة القطاعات وبيع الشركات العامة ستستمر، لكن بسبب طبيعة المشاريع وحجمها وضخامة الاقتصاد السعودي واحتياجاته، فإن إعادة الهيكلة تتطلب سنوات طويلة. فنحن نتحدّث عن نقلة نوعية في الاقتصاد السعودي وما من شيء يتم في يوم وليلة.
    بعد نجاح تجربة وضع إطار تنظيمي لقطاع الكهرباء والمياه، هل ستعمم التجربة على بقية القطاعات؟
    لابدّ من التنويه أولاً، بأن عملاً كبيراً تمّ إنجازه على صعيد إيجاد الأطر والقواعد التنظيمية التي تحكم الخصخصة. كما تمّ إيجاد الهيئات التي تنظم هذه العملية مثل هيئة الاتصالات وهيئة الكهرباء وهيئة المدن الصناعية. ونتوقع أن يصدر قريباً نظام خاص بالتعدين يتيح فتح القطاع أمام الاستثمارات الخاصة. وعليه يمكننا القول أن هناك انطلاقة قوية لمشاريع الخصخصة قريباً.
    أما فيما يتعلق بقطاع الكهرباء والمياه، فقد وضعنا إطاراً تنظيمياً واضحاً للاستثمار في قطاع إنتاج الكهرباء وتحلية المياه. وراعى المجلس الاقتصادي الأعلى في منح الحوافز ووضع الضوابط للمشاريع المزمع إنشاؤها، مسألة ارتباط إنتاج المياه المحلاة بإنتاج الكهرباء. وتمّ إنجاز مراحل عديدة بحيث نتوقع أن يتم نهاية العام الحالي توقيع العقود الخاصة بأول مشروع في هذا المجال.
    وقد أعطيت هيئة تنظيم الكهرباء صلاحيات تنظيم الاستثمار في قطاع المياه المحلاة. وسيكون للهيئة دور كبير في عملية تنظيم هذا القطاع بما يكفل تحقيق الجدوى من المشاريع الضخمة المتوقع إقامتها.
    هل ستقتصر الخصخصة في مجال الكهرباء والمياه على الإنتاج فقط؟
    إن قطاع الإنتاج مفتوح الآن أمام القطاع الخاص، وتمّ بالفعل تنفيذ مشاريع عدة بمشاركة هذا القطاع. وأبرز تلك المشاريع التي تنفّذ لصالح شركة أرامكو ومن بينها مشروع متكامل لإنتاج المياه والكهرباء. أما مجال التوزيع والنقل فيحتاج إلى استكمال عملية إعادة الهيكلة ليتمّ بعد ذلك فتحه أمام القطاع الخاص. ومن المتوقّع أن تتحول شركة الكهرباء السعودية في المستقبل إلى وحدات توزيع، ووحدات إنتاج ووحدات نقل. وكل واحد من هذه المجالات سيكون مفتوحاً أمام الاستثمارات الخاصة.
    الاستثمار في التعدين
    ماذا عن مشاريع الخصخصة في قطاعات أخرى ؟
    توجد مشاريع ضخمة في إطار عملية الخصخصة نذكر منها مشاريع السكك الحديد التي وضعنا البرنامج التنفيذي لخصخصتها، حيث سيتم بناء شبكة متكاملة من السكك الحديد تربط شرق المملكة بغربها مروراً بالعاصمة الرياض. وهناك خط رئيسي مهم جداً هو خط الشمال – الجنوب الذي يرتبط بمشروع تعديني ضخم سيجعل المملكة إحدى أهم الدول المنتجة للفوسفات في العالم. ويسهّل المشروع استغلال احتياطيات الفوسفات الموجودة في شمال المملكة، لا سيما في منجم الجلاميد ونقلها إلى المنطقة الشرقية، ما يسهم بإنشاء قاعدة صناعية متكاملة لتصنيع الفوسفات وإنتاج الأسمدة. كما يمرّ الخط في المنطقة الواقعة بين إمارتي حايل والقصيم والتي تحتوي احتياطيات ضخمة من البوكسايت، سيتم نقلها إلى المنطقة الشرقية أيضاً حيث سينشأ مصهر للألمنيوم في منطقة صناعية جديدة ستكون مخصصة للصناعات المرتبطة باحتياطات الفوسفات والبوكسايت.
    يبدو واضحاً أن تنفيذ مشاريع التعدين والصناعات المرتبطة بها، يرتبط بإنشاء خطوط السكة الحديد، ما هو دور القطاع الخاص في إنشاء وإدارة هذه الخطوط؟
    من دون شك هناك ارتباط وثيق بين مشاريع التعدين ومشاريع السكك الحديد، ولما كان القرار قد اتخذ ببدء الاستثمار في المشاريع التعدينية، فقد باشرت شركة معادن بإجراء دراسة متكاملة تتعلق بمشروع خط الشمال – الجنوب. ومن المتوقع أن تتملك الحكومة السعودية من خلال صندوق الاستثمارات العامة هذا الخط، على أن توكل إدارته وتشغيله للقطاع الخاص. كما أن شركة معادن تمتلك امتياز استغلال احتياطيات البوكسايت والفوسفات، وهي تقوم الآن بتمويل وإدارة الدراسات الفنية لمشاريع استغلالها.
    هل هناك خطط لخصخصة شركة معادن ؟
    لقد تمّت الموافقة المبدئية على خصخصة الشركة وأصدر المجلس الاقتصادي الأعلى قراراً بذلك يتضمن استراتيجية واضحة يتمّ تنفيذها على مراحل طبقاً لما تحققه الشركة من نتائج في استثمارات البوكسايت والفوسفات. وتنصّ الاستراتيجية على إعطاء الأولوية في الخصخصة لمشاريع البوكسايت. كما تنص على إنشاء وحدات استراتيجية في الشركة يتم بيعها تباعاً للمواطنين. أما المرحلة الأخيرة فتقضي بتحويل "معادن" إلى شركة قابضة تحول إلى القطاع الخاص.
    وهل سيتم إنشاء هيئة خاصة للتعدين ؟
    يرتبط قطاع التعدين كما هو معروف بوزارة البترول والمعادن، ومن المتوقع أن يصدر نظام خاص بالتعدين يتيح فتح القطاع أمام استثمارات القطاع الخاص. وسيتم إنشاء هيئة للتعدين تتولى الإشراف على تطبيق النظام الذي بات إعداده في مراحله النهائية ونأمل إصداره قبل نهاية العام الحالي. ويجدر التأكيد هنا على أن التعدين قطاع واعد إذ هناك احتياطيات ضخمة قابلة للاستثمار.ونتمنى من القطاع الخاص أن يستثمر فيها.
    خصخصة الطيران الداخلي

  4. #4

    افتراضي رد: أمة لاتقرأ..التوجه العام للأقتصاد السعودي

    هل هناك إجراءات مرتقبة على صعيد خصخصة قطاع النقل ؟
    لقد أصدر مجلس الوزراء مؤخراً قراراً مبنياً على قرار من المجلس الاقتصادي الأعلى بفتح قطاع الطيران الداخلي أمام القطاع الخاص. وهناك الآن خطوات تتّخذ من قبل رجال الأعمال وشركات الطيران للاستفادة من هذا القرار. ومن المرجّح أن يتم تأسيس أول شركة لتقديم خدمات النقل الجوي بين مناطق المملكة مع نهاية العام الجاري.
    إلى جانب ذلك، يوجد الآن أمام مجلس الشورى مشروع يتعلق باستثمار القطاع الخاص في قطاع الطرق. وسيؤدي إقرار المشروع إلى فتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة لإنشاء الطرق البرية بموجب نظام البناء والتشغيل الذي يقضي باستيفاء رسوم مرور على هذه الطرق، بما يكفل استعادة المستثمر لرأس المال وتحقيق الربح العادل. ولابدّ من الإشارة هنا إلى أن المملكة بطبيعتها تتطلب مشاريع ضخمة في قطاع النقل البري، وكانت الدولة هي التي تتولى تنفيذ هذه المشاريع، لأن القطاع الخاص لم تكن لديه القدرة الفنية والإدارية ولا حتى المالية لتنفيذها. لكن في السنوات الأخيرة شهد القطاع الخاص تطوراً كبيراً، وأيضاً تمّ وضع الأنظمة التي تسمح بالاستثمار الخاص المحلي والأجنبي في هذه القطاعات. ولذلك كان تركيزنا خلال السنوات الماضية على تهيئة البيئة الاستثمارية في المملكة لقيام مثل هذه الاستثمارات الكبيرة في قطاع الطرق والمواصلات.
    الإصلاح ومنظمة التجارة العالمية
    أين أصبحت إجراءات انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية ؟
    موضوع الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية قطع خطوات كبيرة جداً ونحن متفائلون بتوقيع اتفاقية الانضمام خلال العام الجاري. إذ تمّ حتى الآن التوقيع مع أكثر من 31 دولة. كما تجري مفاوضات مكثفة للتوصل إلى الصيغة النهائية مع الشريك التجاري الرئيسي للمملكة وهو الولايات المتحدة الأميركية.
    وأودّ التأكيد هنا على ضرورة التعامل مع المملكة استناداً على موقعها ودورها. فهي أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وهذا مهم جداً، إضافة على وجود عنصر أساسي ومهم أيضاً هو أنها تمتلك ربع الاحتياطي العالمي من البترول. كما أنها الدولة الوحيدة القادرة على الحفاظ على استقرار أسواق النفط، وقد أثبتت الحكومة عزمها وقدرتها على لعب هذا الدور خلال العديد من الأزمات التي حصلت في العالم. يضاف إلى ذلك أن للمملكة وجوداً فاعلاً ونشيطاً على صعيد المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
    يعني كل ذلك أن للمملكة دوراً رئيسياً في منظومة العلاقات الاقتصادية الدولية، وأن بقاءها خارج منظمة التجارة العالمية يعتبر خطأ لأنه ينتقص من دورها ما يؤثر سلباً على جميع الشركاء التجاريين في مختلف أنحاء العالم وليس على المملكة وحسب. فالمملكة قادرة على التأثير في مجريات المفاوضات التي تتم في إطار منظمة التجارة العالمية وبالتالي في القرارات التي تتخذ. كما أن انضمامها إلى المنظمة سيتيح لها فرصة التأثير في المسائل المتعلقة بفتح الأسواق أمام المنتجات السعودية. لا سيما وأن الاقتصاد السعودي يتطوّر والصادرات السعودية. لا سيما وأن الاقتصاد السعودي يتطوّر والصادرات السعودية خارج إطار النفط تنمو بمعدلات مرتفعة وتحتاج إلى أسواق مفتوحة لتحقق المزيد من النمو.
    ما مدى تأثير متطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية على بنية الإصلاح الاقتصادي في المملكة وعلى سرعة تنفيذه ؟
    لا شك أن متطلبات اكتساب عضوية المنظمة يتطلب توافر العديد من الشروط، وقد ساعد توفير تلك الشروط في عملية الإصلاح الاقتصادي من خلال الدفع باتجاه تطوير الأنظمة الموجودة في المملكة ووضعها في إطارها الصحيح. وأعتقد أن العمل الذي تمّ خلال الأربع سنوات الماضية سواء في إطار المجلس الاقتصادي الأعلى أو في إطار مجلس الوزراء استند في الأساس على القناعة السعودية بضرورة الإصلاح، وجاء الانضمام إلى منظمة التجارة ليضفي على عملية الإصلاح نوعاً من التكيّف مع الاتفاقيات الدولية.
    هيكلة القطاع العام
    يشكّل القطاع العام بضخامة حجمه ودوره والتعقيدات الإدارية التي تحكم عمله، أحد معوّقات نمو القطاع الخاص، هل هناك رؤية لإعادة هيكلة القطاع العام ؟
    إن إعادة هيكلة القطاع العام عملية مستمرة. واللجنة العليا للإصلاح الإداري في المملكة اتخذت عدداً من القرارات الهادفة إلى تطوير القطاع العام وجعله أكثر فعالية. وآخر هذه القرارات كان فصل وزارة العمل إلى وزارتين هما وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية، كما تمّ استحداث وزارة للكهرباء والمياه، إلى جانب الكثير من القرارات التي اتخذت سابقاً. وهناك مراجعة للإجراءات والأجهزة الحكومية المختلفة في إطار هذه اللجنة بهدف تسهيل الإجراءات الحكومية التي شهدت تطوراً كبيراً. ومثال على ذلك ما يتعلق بتأسيس الشركات وتسجيلها لدى وزارة التجارة والصناعة، الذي أصبح يتم في وقت قياسي.
    ونرى أن صدور نظام السوق المالية السعودية سيؤدي إلى تطوير هذه السوق، ونعتقد أن وجود سوق مالية منظمة جيداً سيسهم في حشد المدخرات الوطنية وزجّها في عملية التنمية، كما سيسهم في الوقت ذاته في توفير مصادر تمويل ملائمة للمشروعات الخاصة.
    تواجه المملكة منذ 10-15 سنة، ظاهرة العجز في الموازنة العامة والذي أدى إلى تنامي الدين العام، هل هناك خطة لتخفيض هذا الدين؟
    هذا طبعاً جزء مهم من عملية الإصلاح الاقتصادي. وتتم معالجة الدين العام على مستويين: الأول: هو ترشيد الإنفاق، وأعتقد أنه تم تحقيق إنجازات كبيرة في هذا المجال، مع مراعاة عدم التأثير سلبياً على التنمية الاقتصادية والبشرية في المملكة. والثاني: هو استغلال الفوائض النفطية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة لتخفيض قيمة الدين العام. وهناك قرار استراتيجي اتخذ منذ سنوات عدة يقضي باستخدام أي إيرادات تحصل عليها الدولة من الخصخصة في تخفيض قيمة الدين. ولكن يجدر الانتباه هنا إلى أن قضية الدين العام في المملكة ذات طبيعة مختلفة ولا تشكل مشكلة فعلية. فمجمل الديون هي ديون داخلية، ويتم التعامل معها بجدية بالغة ووفق سياسات مالية ونقدية سليمة، الأمر الذي يقلل كثيراً من خطورة وأهمية هذه الديون. ويؤكد ذلك حصول المملكة على تصنيف ائتماني A+ بالنسبة للديون الداخلية من مؤسسات دولية معروفة.
    معالجة جذرية للبطالة
    كيف ترى آفاق نمو القطاع الخاص السعودي الذي بات المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل؟
    القطاع الخاص في المملكة أصبح ناضجاً وتتوفر لديه خبرات كبيرة في الاستثمار والتمويل والإدارة. وهو ينمو بشكل كبير، إذ تجاوز معدل نموه خلال السنوات الأربع الماضية 4 في المائة سنوياً، وهي نسبة عالية بمقاييس الاقتصاد السعودي. ونحن نعول كثيراً على القطاع الخاص، وثقتنا كبيرة بأنه سيلعب دوراً رئيسياً في النشاط الاقتصادي والتنمية. وهذا لا يعني أن تتخلى الدولة تماماً عن دورها الاستثماري والتنموي، فلديها أجهزة خاصة تقوم بالاستثمار بمشاركة القطاع الخاص.
    يستهدف أي نشاط استثماري واقتصادي بشكل عام، إيجاد فرص عمل وتحقيق الرفاه للمواطن السعودي. هل بدأت الإصلاحات تعطي النتائج المرجوة على هذا الصعيد؟
    لاشك في أن النمو الاقتصادي يحقق زيادة كبيرة في فرص العمل، وذلك مما يظهر جلياً في المملكة، فعندما نتحدث عن نمو القطاع الخاص بنسبة 4 في المائة سنوياً، فإن ذلك يعني ضمناً توافر آلاف فرص العمل الجديدة. لكن السؤال هو: هل المواطنون السعوديون مهيئون لشغل هذه الفرص؟ لذلك فإن معالجة هذا الموضوع تتم بطريقتين: الأولى إيجاد فرص العمل عن طريق الإصلاح وزيادة معدل النمو الاقتصادي. والثانية تزويد المواطن السعودي بالمؤهلات العلمية والخبرات العملية المناسبة لمتطلبات سوق العمل، بما يكفل تحقيق هدف إحلال العمالة السعودية محل العمالة الوافدة بطريقة سليمة. وقد أولت الحكومة السعودية وكذلك القطاع الخاص اهتماماً كبيراً بالتعليم والتدريب لتحقيق هذا الهدف. إذ شهدت السنوات الأخيرة التركيز على إنشاء الكليات التقنية وغيرها من الكليات الهادفة إلى تأهيل السعوديين لشغل الوظائف في القطاع الخاص. كما تم إنشاء صندوق الموارد البشرية بهدف تمويل برامج التدريب ولتحمل جزء من تكاليف التوظيف في القطاع الخاص، إضافة إلى مشروع ضخم هو التدريب العسكري المهني وهو مشروع جديد ويتوقع أن يدرب آلاف الشباب السعودي.
    بالنسبة إلى موضوع سعر النفط الذي يشهد ارتفاعاً منذ ثلاث سنوات، هل تم إيجاد آليات لتوظيف الفوائض النفطية المحققة واستخدامها في التخفيف من آثار تقلبات الأسعار على الإنفاق الحكومي؟
    تمتلك المملكة تجربة نموذجية في هذا المجال، تتمثل في توجيه الفوائض المالية الناجمة من عوائد النفط إلى صندوق خاص هو صندوق الاستثمارات العامة. ويتولى الصندوق تنمية هذه الأموال عن طريق استثمارها في مشاريع استراتيجية وذات جدوى اقتصادية. ويتم ذلك في كثير من الأحيان بالمشاركة مع القطاع الخاص، الأمر الذي يحقق جملة أهداف في وقت واحد تتمثل في تنمية الموارد المالية الموجودة، وفي تحقيق التنمية الاقتصادية وتطوير قطاعات رئيسية كما حدث في قطاع البتروكيمائيات مثلا، إضافة إلى هدف تشجيع وتفعيل دور القطاع الخاص.
    وأود الإشارة هنا إلى قضية خلافية في هذا المجال تتعلق بإنشاء ما يعرف بصناديق الاستقرار. فاستناداً على دراسات قام بها صندوق النقد الدولي، لم تكن كل تجارب هذه الصناديق ناجحة، وبالتالي لا توجد وصفة جاهزة يمكن الاعتماد عليها في هذا الشأن. وأؤكد مرة أخرى أن تجربة المملكة تشكل مثالاً جيداً لكيفية توظيف هذه الفوائض.

  5. #5

    افتراضي رد: أمة لاتقرأ..التوجه العام للأقتصاد السعودي

    أشاد معالي رئيس هيئة السوق المالية المكلف الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري بقرار مجلس الوزراء القاضي بتحويل السوق المالية السعودية / تداول / إلى شركة مساهمة مملوكة بالكامل لصندوق الإستثمارات العامة مشيرا إلى اللقرار يأتي تنفيذاً للمادة العشرين من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم ( م / 30) وتاريخ 4 / 6 / 1424هـ، والتي تقضي بأن تكون الصفة النظامية للسوق المالية شركة مساهمة.
    وأكد في تصريح صحفي أن القرار سيكون له مردوداً إيجابياً على السوق المالية السعودية من خلال تفعيلة لعملية فصل المسؤوليات التشريعية والتنظيمية والرقابية التي تقوم بها هيئة السوق المالية عن المسؤوليات التنفيذية التي هي من صميم عمل السوق المالية / تداول / مبينا أنه هو الإجراء الذي تسير وفقاً له الأسواق العالمية المتقدمة.
    وأفاد معاليه أنه من المتوقع أن تقوم الشركة الجديدة بعد إقرارها اليوم بأدوار أكبر وأكثر كفاءة في إدارة وتطوير السوق المالية وفق أفضل المعايير المهنية المطبقة في الأسواق العالمية وذلك من خلال وضع اللوائح والقواعد المنظمة للتداول والتأكد من تطبيق متطلبات الإدراج والسعي لرفع مستويات الإفصاح ومعلومات الأوراق المالية وتوفير قواعد وإجراءات أسرع وأكفأ للتسوية والإيداع والمقاصة إضافة إلى التحقق من جودة معايير الوسطاء الماليين ووكلاهم والتأكد من ملائتهم إلى غير ذلك من الأدوار.
    وبين الدكتور التويجري أنه سيبدأ قريباً تشغيل النظام الجديد للتداول الذي سيزيد من كفاءة السوق وفعالية العمل فيه.
    ونوه معاليه بالدعم المتواصل الذي تلقاه هيئة السوق المالية والسوق المالية / تداول / من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز / حفظه الله / والذي إنعكست آثاره بشكل ايجابيً في تطور السوق المالية واستقرارها .

  6. #6

    افتراضي رد: أمة لاتقرأ..التوجه العام للأقتصاد السعودي

    00
    الدكتور عبدالرحمن التويجري على العربية

    أعلن أن اللي حصل أمس بسبب أعطال في أنظمة بعض البنوك وكذلك الصناديق العقارية تحت الدراسة ولم تقر حتى الآن

  7. #7

    افتراضي رد: أمة لاتقرأ..التوجه العام للأقتصاد السعودي

    الخميس 05 ذو القعدة 1428هـ - 15 نوفمبر2007م
    وظهر رئيس هيئة سوق المال السعودية على شاشة القناة الأولى مساء أمس الأربعاء 14-11-2007، ليجيب من خلال برنامج "60 دقيقة" عن العديد من القضايا والأسئلة، جاء بعضها ضمن إطار عام مثل مشروع الهيكلة المقترح وعلاوات الإصدار وملف المخالفات والغرامات المالية، فيما انحصر الآخر في نطاق خاص ركز على شركة بعينها، مثل تأخر إدراج "جبل عمر".

    استقلالية لم تكتمل
    وفي بداية اللقاء أوضح الدكتور التويجري أن صدور نظام السوق وإنشاء الهيئة جاء في مرحلة حساسة، تمثلت في الصعود المتوالي الذي كان مغريا لكثير من الأفراد ومحرضا لهم على الاندفاع، في ظل ما ساد من اعتقاد حينها بأن السوق ستبقى محافظة على اتجاه واحد، وهذا خلاف عادة أسواق المال التي تغير اتجاهها بشكل متواصل.
    وحول استراتيجية الهيئة في تطوير السوق أشار التويجري إلى أن هناك استراتيجية متعددة الجوانب، تأتي في مقدمتها قضية استكمال اللوائح ومنها على سبيل المثال لائحة الاستحواذ والحوكمة، إضافة إلى زيادة عدد الشركات المدرجة، باعتبار أنه قليل قياسا لضخامة الاقتصاد السعودي وقدرته على توفير التمويل اللازم للاستثمارات الكبرى.
    وفيما يخص شركة "تداول" واستمرار ارتباطها بالهيئة، رغم الإعلان عن تأسيسها كشركة مستقلة، أجاب التويجري بأن شركة السوق المالية (تداول) هي شركة مساهمة جاء إنشاؤها بمقتضى نظام الهيئة من أجل تولي الجانب الفني للسوق، على أن يبقى الجانب التنظيمي من اختصاص الهيئة نفسها، وهذا ما يعطي "تداول" استقلالية شبه كاملة، سوف تكتمل مع تشكيل مجلس إدارة خاص بها.


    أوراق لا تصريحات
    وفي محور الاكتتابات ومدى ضغطها على السوق والمتداولين، وما يقال عن تقصير في جدولتها بشكل دقيق، قال التويجري إنه لم يحدث أن استكملت أي شركة إجراءات طرحها ولم تطرح، لكن بعض الأطراف تلجأ للتصريح بعزمها على طرح حصص من شركاتها للاكتتاب، ونحن لا نتعامل مع التصريحات بل نتعامل مع الشركات التي تقدم أرواقها فقط، مبديا ترحيب الهيئة التام بطرح الشركات القائمة للاكتتاب العام، ومؤكدا أن النظام لا يعطي الحق للهيئة برفض أي شركة تستوفي جميع متطلبات الطرح، لا بل إن الهيئة تتعاون جديا مع بعض الشركات لاستكمال النواقص في طلبات طرحها، علما أن هناك شركات تقوم بسحب طلباتها لعدم قدرتها على استيفاء جميع الشروط.
    واستكمالا لموضوع الاكتتابات، لاسيما اكتتاب "جبل عمر" وما تبعه من تأخر لافت في إدراج الشركة، أجاب التويجري بأن "جبل عمر" شركة حديثة تم طرحها للاكتتاب مباشرة، ولكي تدرج في السوق لابد لها أن تتحول إلى مساهمة، وهذه الخطوة تتطلب وقتا وإجراءات تدخل في صلب اختصاص وزارة التجارة، وعندما تتحول الشركة إلى مساهمة ستكون بلا شك جاهزة للإدراج، متجنبا الخوض في الموعد المتوقع لذلك، لأنه يتوقف على تحويل صفة الشركة وهو أمر ليس من اختصاص الهيئة.


    المؤشر ثابت والأوزان تتغير
    وشغل مشروع الهيكلة المقترحة حيزا مهما من المقابلة التلفزيونية مع رئيس هيئة السوق الذي اعتبر المشروع خطوة من خطوات التحديث، ساعد نظام التداول الجديد على المباشرة بها، مضيفا: كنا ننتظر تطبيق النظام الجديد لأنه يسهل علينا فنيا القيام بالعديد من الإجراءات.
    وشدد التويجري أن الهيئة عازمة على دراسة المقترحات التي تلقتها بشأن مشروع الهيكلة والمؤشر، وعلى الاستفادة من تلك المقترحات قبل إصدار القرار النهائي، تماما مثل ما سبق للهيئة عندما طرحت العديد من مشروعات اللوائح والأنظمة أمام المهتمين للتعليق عليها، فهذا تقليد راسخ لدى الهيئة وليس بجديد عليها، وفق قوله.
    كما بيّن الدكتور التويجري أن مؤشر السوق العام سيبقى كما هو دون تغيير في الشكل أو الرقم وذلك بعد تطبيق قرار تحييد الأسهم غير المتداولة، وأن كل الذي سيتغير هو أوزان الشركات وتأثيرها في المؤشر، حيث سينخفض وزن بعضها ويرتفع وزن أخرى.
    وفي شأن متصل أفاد التويجري أن تأجيل إدخال "المملكة القابضة" في حساب المؤشر هو أمر مقصود لعدة أسباب، أهمها تجنيب السوق التأثير الكبير للشركة رغم ضآلة النسبة المطروحة منها (5% فقط)، وهي نسبة تم اختيارها بعناية مراعاة لمصلحة السوق والوضع الاقتصادي العام، وكذلك وضع الشركة الخاص لاسيما من ناحية حجمها.


    ناشئة بمعايير عالمية
    وفي رد على مداخلة أحد المتصلين بخصوص الجهة التي تتولى الإشراف على الصناديق الاستثمارية، قال التويجري إن النظام أعطى حق الإشراف على الصناديق للهيئة، لكن عملية انتقال الإشراف تحتاج لجهد منظم وتنسيق متكامل مع مؤسسة النقد من أجل استكمالها، نظرا لعدد وحجم الصناديق، مؤكدا أنه تم قطع مرحلة لابأس بها في عملية نقل الإشراف، وأن الصناديق غير التابعة للبنوك خاضعة لإشراف الهيئة حكما، بخلاف صناديق البنوك التي لاتزال في طور النقل.
    ودافع رئيس الهيئة عن طريقة بناء الأوامر ودورها في تحديد سعر الطرح، منبها إلى أن السوق السعودية ناشئة لكنها تأخذ بأفضل المعايير العالمية، ومن هنا كان التغيير إلى طريقة بناء الأوامر عوضا عن ترك سعر الطرح بيد المستشار المالي كما كان سابقا، فبناء الأوامر مرحلة متقدمة بالنسبة للشركات التي يتم طرحها بعلاوة إصدار، حيث لا يتم التسعير مباشرة بل عن طريق عدد من المؤسسات والصناديق المالية التي تدرس وضع الشركة وتقدم تقييما احترافيا وعادلا لسعر سهمها، فضلا عن أنه خاضع لرقابة الهيئة في النهاية، حسب التويجري الذي رأى أن الاستعاضة عن بناء الأوامر بطرق أخرى مثل الإدراج المباشر فيه مخاطرة كبيرة، تعقد مسألة التأكد من سلامة الطرح، وقد تضر بالمتداولين.
    أما بخصوص رفع نسبة الطرح إلى 50% أو أكثر، وعدم الاكتفاء بنسبة 20 أو 30% فقط، فقد أبان التويجري أن الهيئة لاتطرح إلا الشركات ذات الوضع المالي السليم والأداء الرابح، وأن من حق مؤسسي مثل هذه الشركات الحصول على سعر عادل يناسب جهودهم المبذولة في إنجاح شركاتهم، مقرا بإشكالية استخدام أموال الطرح، فهناك شركات يستخدم مؤسسوها تلك الأموال لمصلحتهم، مقابل شركات تستخدمها لتنمية مشروعاتها وتوسيع نشاطاتها، وفقا لكلامه.


    حق التقاضي مكفول
    وفي سياق تطرقه إلى مخالفي أنظمة السوق ومآل الغرامات المالية التي تفرض بحقهم، قال الدكتور التويجري أن هناك لوائح واضحة تحدد أنواع المخالفات وعقوباتها، فبعض المخالفات تفرض الهيئة مباشرة العقوبات بحق مرتكبيها، مقابل مخالفات ترفعها للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وهي لجنة مستقلة، لافتا إلى أن هناك العديد من القضايا التي رفعتها الهيئة ورفعها المتداولون أمام هذه اللجنة وتم البت بها.
    وأكد التويجري على أن حق التقاضي مكفول لأي متضرر، وأن استيفاء الهيئة لكامل الغرامة من المخالف وعدم تحويلها إلى المتضررين الفعليين من المتداولين لا يحجب حق المطالبة بتعويض مستقل، مبديا استعداد هيئة السوق لتوفير كامل المعلومات المطلوبة لأي متضرر حتى يسجل قضيته تمهيدا لرفعها أمام لجنة الفصل.
    واستند التويجري إلى نظام إنشاء الهيئة الذي يوضح أنها مستقلة ماليا وإداريا، وبمعنى آخر فإنها تمول نفسها من الدخل الذي تحصل عليه، والغرامات جزء لا يتجزأ من دخل الهيئة اللازم للإنفاق على نشاطها.
    كما نوه التويجري بأن سياسة الكشف عن أسماء المخالفين قائمة بحق كل من يصدر عليه حكم نهائي غير قابل للاستئناف، أما في حالات الاشتباه والتحقق والأحكام غير المبرمة فغن التحفظ على اسم المخالف هو المعمول به.


    توقف مدروس
    ولم يشأ التويجري تحديد رقم بعينه لعدد الشركات المستهدف ضمها للسوق، مكتفيا بالقول إن السوق السعودية قابلة لاستيعاب عدد شركات أكبر ونشاطات أكثر، مقارنة بحجم السوق نفسها وحجم الاقتصاد الكلي، وما يلحق بذلك من توفر السيولة والنمو المستمر، علاوة على ازدياد الوعي الاستثماري، معتبرا أن سياسة الحكومة واضحة في إشراك المواطنين بالنشاط الاقتصادي والاستثمارات الضخمة، وهذا ما رسخته الاكتتابات التي أمنت دخولا إضافية للمستفيدين منها.
    وجاء السؤال الأخير في اللقاء مع الدكتور التويجري ليستفسر عن سر توقف الهيئة عن نشر نسب التملك في الشركات، حيث قال رئيس الهيئة إن الإعلان عن تملك 5% أو أكثر هو إجراء قانوني وقائم، وإن أي عملية تملك تدخل ضمن هذا الإطار لابد من إبلاغ الهيئة بها، ومع ذلك فقد ارتأت الهيئة التوقف عن إعلان نسب التملك لأن هذه الإعلانات تم استغلالها بشكل غير سليم من قبل البعض في توريط المتداولين وتعليقهم بأسهم شركة ما، بعد أن يكون المالك قد تخلص من حصته.

  8. #8

    افتراضي رد: أمة لاتقرأ..التوجه العام للأقتصاد السعودي

    حدد الدكتور عبد الرحمن التويجري، رئيس هيئة السوق المالية المكلف، التحدي الذي تواجهه السوق المالية السعودية في الوقت الراهن، في إعادة الاستقرار، بعد أن انتظمت سلسلة من التطويرات التشريعية والتقنية والتنظيمية لعمليات التداول في سوق الأسهم المحلية، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب عودة الثقة.
    وأوضح الدكتور التويجري وهو يفتتح أمس فعاليات لقاء (سوق الأسهم السعودية: الفرص والتحديات، والاستفادة من التجارب الدولية)، الذي نظمه معهد الإدارة العامة في الرياض، وبمشاركة عدد من المتخصصين، أن التحدي الذي يواجه المسؤولين عن الأسواق في مختلف أنحاء العالم هو تجاوز تبعات الهبوط الكبير وإعادة الاستقرار.
    وتابع التويجري، "لهذا سعت الهيئة نحو تحقيق الاستقرار عبر وضع استراتيجية اعتمدت بشكل أساسي على تجنب التدخل المباشر في السوق واعتماد الإصلاح الهيكلي من خلال خطوات عديدة، منها طرح شركات جديدة من العام 2004 وحتى تاريخه بلغت استثماراتها 23 مليار ريال، وإنشاء شركات وساطة مالية. وعدد من اللوائح الجديدة".
    واستعرض رئيس هيئة السوق المالية المكلف، المراحل التي مرت بها السوق المالية، مشيرا إلى أن الجهود التي بذلت توجت بصدور نظام السوق المالية بتاريخ 2/6/1424هـ، الذي أسس لمنظومة متكاملة للسوق تشمل الجانبين التشريعي والرقابي اللذين ترعاهما هيئة السوق المالية، والجانب التشغيلي الذي تختص بمهامه شركة السوق المالية ومركز الإيداع، والجانب القضائي الذي تتولاه لجنتا الفصل في منازعات الأوراق المالية والاستئناف.
    وأضاف" وبذلك انتقلت السوق المالية السعودية إلى مرحلة من التنظيم مماثلة لتنظيم الأسواق العالمية وتتناسب مع مرحلة النمو التي يمر بها اقتصادنا الوطني، وتوافر البيئة المناسبة للمستثمرين لتمويل الاستثمارات المتنامية في الاقتصاد".
    وقال التويجري إنه كان للدور الرئيسي في المنظومة التي وضعها المشروع لهيئة السوق المالية التي أخذت على عاتقها إرساء بيئة تشريعية ونظامية متكاملة توضح الحقوق والواجبات المترتبة على جميع الأطراف ذات العلاقة بأعمال الأوراق المالية، أثر إيجابي مبينا أنه تم استكمال اللوائح التنفيذية التي صدر منها حتى الآن تسع لوائح، كان آخرها مشروع لائحة الاندماج والاستحواذ، التي وضعت على موقع الهيئة الإلكتروني لاستطلاع آراء وملاحظات المعنيين.
    وزاد" تدرك الهيئة الدور الذي يمكن أن تلعبه في جعل السوق المالية قناة تعبر منها مدخرات المواطنين لتتحول لاستثمارات تسهم في التوظيف الكفء لمواردنا الطبيعية والبشرية المتاحة، ولجعل ذلك ممكنا سعت الهيئة لإيجاد المرونة الكافية في السوق المالية طرح وإدراج الأوراق والمشتقات المالية المختلفة".
    وتابع التويجري "وفرت هذه المرونة للشركات الراغبة في الاستفادة من فرص التمويل المتاحة بطرح وإدراج أسهمها في السوق المالية، فتم طرح خمس وعشرين شركة طرحا أوليا منذ عام 2004م حتى تاريخه، باستثمارات تجاوزت 23.5 مليار ريال، علاوة على ما صاحب ذلك من زيادة في رؤوس أموال الشركات المدرجة بلغت قيمتها 11.2 مليار، وإصدار صكوك بقيمة ثلاثة مليارات ريال".
    وأكد الدكتور التويجري أنه رغبة في تحسين مستوى كفاءة أداء السوق سعت الهيئة لزيادة الاستثمارات المؤسسية رغبة في الوصول لمستويات مقاربة للأسواق المتقدمة، ولذلك رخصت الهيئة لعدد من شركات إدارة الأصول بلغت 25 شركة، مشيرا إلى أنه وبعد إقرار لائحة الصناديق الاستثمارية تم الترخيص لصناديق استثمارية جديدة.
    وقال "إن عملية مراقبة التداولات والتوثق من التزام جميع الأطراف نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية عمل مستمر، وتعمل الهيئة على تطوير فعالية نظامها الرقابي، لذلك تبنت في الفترة الأخيرة، من منطلق حرصها على سلامة التعاملات في السوق المالية، نظاما رقابيا ذا مواصفات عالية سيتم تطبيقه في الفترة القريبة المقبلة. وتعد أنظمة الجيل الجديد للحلول التقنية الحديثة للتداول والتسجيل والإيداع والمراقبة التي سيتم تطبيقها قريبا – إن شاء الله – نقلة نوعية في تداول الأسهم في السوق السعودية".
    ولفت التويجري إلى أن أبرز تحد يواجه الأسواق المالية الناشئة يكمن في ضعف بنية هياكل أسواقها المالية المسؤولة عن المعلومة وتحليلها وإيصالها للمستثمر ليبني عليها قراراته، وأضاف" ولإدراكنا لحجم هذه المشكلة فقد ركزنا على جانبين رئيسيين، الجانب الأول هو الترخيص لشركات خدمات المشورة والوساطة المسؤولة عن توفير الدراسات والتحليل العلمي المهني للأسواق والشركات المتداولة فيه، وستوفر هذه الشركات المهنية العدد الكافي ومستوى الانتشار الكفيلين بضمان وصول الخدمة للمستثمرين كافة في سوقنا المالية، وأما الجانب الثاني فهو العناية بوضع البرامج وإتاحة الوسائل الكفيلة برفع مستوى ثقافة المواطن الاستثمارية، وقد قامت الهيئة بجهود كبيرة في هذا المجال وستواصل جهودها في المستقبل بمشيئة الله".
    وأوضح التويجري، أن الهيئة اعطت اهتماما كبيرا لسلوك الشركات في مسائل الإفصاح والإعلان والتزام ضوابط حوكمة الشركات، ووضعت معايير واضحة على الشركات التزامها، مبينا أنه ونتيجة لذلك تشير الإحصاءات الأخيرة إلى ارتفاع نسبة التزام الشركات ونشر قوائمها المالية من 86 في المائة في عام 2004م إلى 100 في المائة خلال عام 2006م، وارتفعت أعداد إعلانات الشركات من 799 إعلانا خلال عام 2004م على 1724 إعلانا في عام 2006م.
    واختتم رئيس هيئة السوق المالية كلمته بالقول "لا شك أن تحسن مستويات كفاءة وعدالة السوق المالية وتحسن ثقة المستثمرين تسير جميعها جنبا إلى جنب مع تكامل البناء والتأسيس لعناصر السوق الرئيسية التي تشمل اللوائح والأنظمة، وهيكل السوق، وسلوك الشركات والمتداولين فيه. ورغم ما لعامل الزمن من أحكام لا يمكن تجاوزها إلا أننا يوما بعد يوم أصبحنا نلمس تحسنا ملحوظا في هذه العناصر".
    من جانبه، بين الدكتور عبد الرحمن الشقاوي في كلمته الافتتاحية أن اختيار معهد الإدارة العامة موضوع هذا اللقاء بعنوان (سوق الأسهم السعودية: الفرص والتحديات، والاستفادة من التجارب الدولية)، وطرحه للتأمل والحوار، يهدف إلى التعرف على الفرص والتحديات بسوق الأسهم في السعودية، وعرض التجارب الدولية للعديد من أسواق الأسهم العالمية، للاستفادة منها في تنمية سوق الأسهم السعودية.
    وأضاف الشقاوي" أن هذا اللقاء يأتي انطلاقا من دور المعهد في مجال التنمية الإدارية، ومسؤوليته الوطنية في معالجة قضايا الواقع الإداري في المملكة، وانطلاقا من قناعته بأهمية التعاون بين المعهد وهيئة السوق المالية للإسهام في تطوير السوق المالية السعودية بوصفها إحدى الواجهات الاقتصادية التي تعبر عن واقع الاقتصاد السعودي".
    وتابع مدير معهد الإدارة العامة "إن مما يثلج الصدر، هو وجود هيئة حديثة ومتطورة، هي هيئة السوق المالية، التي تملك من المعطيات الإدارية والفنية، المدعومة بالكفاءات البشرية، ما يمكنها من تحقيق المزيد من الإنجازات المأمولة لتطوير السوق المالية السعودية"، مثنيا على الجهود التي يبذلها الدكتور عبد الرحمن التويجري والعاملون معه في الهيئة لتحقيق ما يصبو إليه الجميع.
    عقدت بعدها الجلسة الأولى في اللقاء التي ترأسها الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وشارك فيها إبراهيم بن محمد الناصري المستشار القانوني العام المكلف في هيئة السوق المالية، وبشر بن محمد بخيت المدير التنفيذي في مجموعة بخيت الاستثمارية، والدكتور عبد الرحمن الحميد أستاذ المحاسبة والمراجعة في جامعة الملك سعود.
    وتناول إبراهيم الناصري في العرض الذي قدمه الأطر التنظيمية والتشريعية، المساعدة في تمكين أسواق المال من النمو، مشيرا إلى عدد من السبل الكفيلة بتطوير سوق الأسهم السعودية، ومنها تبسيط إجراءات تأسيس الشركات المساهمة، وإجراءات الإدراج وطرح الأوراق المالية.
    وقال الناصري إن هناك عددا من الخطوات التي تحتاج إليها بيئة الاستثمار في سوق الأسهم المحلية، كأهمية وجود سوق ثانوية، وقطاع وساطة متطور، إلى جانب توافر رقابة أوتوماتيكية للقضاء على التحايل.
    تابع بعدها بشر بخيت الجلسة متناولا طبيعة فقاعة سوق الأسهم السعودية، وكيفية نشوئها ومن ثم انفجارها، مؤكدا أن ضعف ثقافة إطلاع المستثمرين وذهابهم خلف أسهم المضاربة، دون النظر لقوائم الشركة المالية أو حتى طبيعتها، هو ما أنتج فقاعة سعودية.
    وطرح بخيت عددا من الأسباب التي قضت بتكون الفقاعة، بعد أن تحدث عن مرحلة ما قبل الفقاعة، مشيرا إلى أن ظاهرة تداول الشركات الصغيرة بأعلى من سعر الشركات الكبيرة، كان بسبب نشر الشائعات وانخفاض مستوى الإفصاح، وتحقيق أرباح غير تشغيلية لبعض الشركات، والتوصيات الإعلامية، وحداثة إنشاء هيئة السوق المالية.
    بعد ذلك تناول الدكتور عبد الرحمن الحميد، مفهوم الإفصاح ومستوى وجوده في سوق الأسهم السعودية، مبينا أن التقدم الذي حدث في مستوى الإفصاح رغم اختلاف تعريف مثل هذا المصطلح، هو على صعيد القوائم المالية، وليس التقارير المالية، ما يعنى أن الأمر يتطلب المزيد من الجهود.
    وتطرق الحميد إلى مفهوم الإفصاح عالميا، وما يمكن أن يتم في البيئة المحلية، مشيرا إلى عدد من العوائق التي تقف في طريق القائمين على أعمال المحاسبة والمراجعة في الشركات المساهمة.
    وقبل ختام الجلسة الأولى فتح رئيسها نقاشا مفتوحا بين الحضور والمتحدثين تناول مستوى الخدمات المقدمة في سوق الأسهم وسبل تحقيق الاستقرار فيها، إلى جانب عدد من التعليقات.
    أعقب ذلك جلسة ثانية تحت عنوان" تجارب أسواق الأسهم المحلية والدولية وأوجه الاستفادة منها"، رأسها المهندس سعد المعجل، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، وتحدث فيها سمير طاهر خبير البنك الدولي، وبتر هتون خبير شركة HSBC العربية المحدودة للاستثمار.
    وقد تناول الخبيران مظاهر العمل في عدد من أسواق المال العالمية، مؤكدين أن من طبيعة أسواق المال التذبذب والتراجع أحيانا ومن ثم الاستقرار، يليه عدم اطمئنان.
    وقال الخبيران إن أسواق المال الناشئة مهيأة لنشوء فقاعات هي نتيجة طبيعة لدخول آليات جديدة للاستثمار لم تكن موجودة في السابق، إلا أن التحدي الحقيقي في كيفية تجاوز أو التخفيف من وقع تلك الفقاعات، وهي ما يختلف من مكان إلى آخر.

  9. #9

    افتراضي رد: أمة لاتقرأ..التوجه العام للأقتصاد السعودي

    أسعد بقراءة ردودكم التي ارجوا الله أن تكون علمية ذات تصور واضح والبعد عن التعرض للأشخاص ..

    للنناقش الافكار ونترك الا شخاص ..

    00


    اخوكم


    أبو نايف

  10. #10

    افتراضي رد: أمة لاتقرأ..التوجه العام للأقتصاد السعودي

    بارك الله فيك

    شخصيا ان الهيئة لديها نقله نوعية ولكن من شدة حرصها على إلا يحصل كما حصل في السابق قتلت السوق

    مثل الرجل العقيم الذي وهبه الله ولد من شدة حرصه عليه حبسه فمات

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الحدس المكتسب..........لاتقرأ هذا الموضوع سري للغاية
    بواسطة نشوان محمد في المنتدى موسوعة التحليل الفني Technical Analysis Encyclopedia
    مشاركات: 65
    آخر مشاركة: 21-09-2013, 01:36 AM
  2. الحدس المكتسب..........لاتقرأ هذا الموضوع سري للغاية
    بواسطة نشوان محمد في المنتدى نادي خـبـراء الـبـورصه العالمية
    مشاركات: 56
    آخر مشاركة: 17-08-2011, 05:42 AM
  3. الفقاعة الأكبر القادمة للأقتصاد الأمريكي ..( سندات الخزينة الأمركية )
    بواسطة اليوتي شاب في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 17-10-2008, 07:08 PM
  4. التوجه القاااادم..((بعد عمليه التصفيه)) ....
    بواسطة المعتز في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 07-11-2006, 09:53 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا