الموضوع: الأخبار الاقتصادية ليوم الاثنين 5/3/1427هـ

تصاعد أزمة الأسمنت في جازان وسعر الكيس 22 ريالاً

جازان - متابعة وتصوير - محمد مجيري: تصاعدت أزمة اسعار الاسمنت في منطقة جازان وذلك لقلة المعروض في أسواق المنطقة رغم وجود مقر مصنع شركة اسمنت الجنوب بها ونتيجة لتلك الأزمة التي تتكرر دائماً ما ينتج عنها أزمة في مصانع الخرسانة الجاهزة وكذلك مصانع البلوك وهذا يؤدي الى توقف مشاريع البناء في المنطقة.
ورغم ان هنالك أسبابا عديدة للتلاعب بأسعار الاسمنت في المنطقة الا انه توجد اسباب جوهرية ادت الى هذه الأزمة«الرياض الاقتصادي» وقفت على أبعاد هذه الأزمة ميدانيا..
يقول المواطن ابراهيم مريع عطية صاحب مصنع للخرسانة الجاهزة في محافظة بيش والذي اكد ان مصنعه متوقف عن العمل منذ عشرين يوما رغم الشاحنات (البلكات) منتظرة دورها للتحميل من مصنع الاسمنت في جازان منذ اكثر من خمسة عشر يوما مع العلم بأن المصنع أصبح مقفلاً وذلك بسبب انقطاع الاسمنت في المنطقة. ويضيف صاحب المصنع ان السبب الرئيسي في خلق هذه الأزمة والتي تتكرر دائما هو التسويق لخارج الوطن حيث ان المصنع يقوم بتصدير 1200 طن يوميا الى الجمهورية اليمنية يوميا وذلك ما نشاهده من خلال التحميل للشحنات اليمنية والتي تتواجد بأعداد هائلة مما يجعل اصحاب مصانع الخرسانة الجاهزة ومصانع الطوب والموزعين ينتظرون الى ايام طويلة وذلك للحصول على الحمولة من الاسمنت مما ادى هذا الانتظار طويلا الى خلق أزمة في اسعار الاسمنت حيث تصاعد سعر كيس الاسمنت من سعر 12 ريالا للكيس الى سعر 22 ريالا وذلك بزيادة تقدر بعشرة ريالات مما جعل الأزمة تتفاقم وتتكرر دائما بدون أي حلول فإنني أناشد أصحاب القرار النظر في تسعيرة الاسمنت والتي ارتفعت مع التصدير لدول الجوار رغم حاجة المنطقة للكميات المصدرة من الاسمنت والتي توقفت بأسباب هذا التصدير عشرات المشاريع الحيوية والتي تخدم المنطقة.

المؤشر يصعد فوق 17200 نقطة مدعوماً من الكهرباء والاتصالات
33 شركة تقفز على الحد الأعلى بانفتاح شهية المتعاملين

تصاعدت لهجة أمس مع تبدد توجس المتداولين من احتمالية ضعف السوق وارتفعت بشدة السيولة والكمية في تداولات نشطة حيث بدأ المتعاملون باستيعاب عملية تجزئة الأسهم والتي كانت في السبت الماضي سببت ربكة حيث أن هناك قطاعات جزئت واخرى غير مجزئة والتي تفاوتت فيه الأسعار عند معظم المتعاملين ويبدو أن أمس الاحد بدأت عملية اتضاح المقارنات حيث جرت هجمة شرائية في أغلب القطاعات لاقتناص نزول الأسعار خلال شهر مضى فصعدت كل قطاعات السوق فارتفعت 72 شركة بينما الانخفاض كان محصوراً في 7 شركات فقط أقفلت منها 3 شركات على الحد الأدنى وهي الغذائية وثمار والباحة عند سعر 252-70.75-40.5 ريالا على التوالي ونزل كل من العربي وأسمنت اليمامة 1.5% - إلى 699.75-838 ريالا على التوالي بينما كان الارتفاع قوياً معوضاً بعض خسائره الماضية وتصدرت 33 شركة الارتفاع على الحد الأعلى وتنوعت نشاطات تلك الشركات في جميع القطاعات وتقدم الصعود بنك الجزيرة والمصافي والمتطورة والمراعي وعسير 10% بلا عروض إلى 1617-3727-759-814-187 ريالا على التوالي ولحقت بهم جميع الشركات الرابحة باستثناء اليمامة والبنك العربي كما اسلفنا ومن حيث الكمية تقدمت المواشي المجزأة بكمية 40 مليون سهم صاعدة 1% إلى 21 ريالاً تلاها الكهرباء والتي نفذ منها 10 ملايين سهم مرتفعة 9% إلى 147 ريالا والرياض للتعمير بلغت تداولاته 9.5 مليون سهم مرتفعاً 8% إلى 58.75 ريالا والباحة بلغت تداولاتها 9 ملايين سهم منخفضة 10% إلى 40.5 ريالا وفي نطاق القيمة تصدرت الاتصالات بمبلغ 2.4 مليار ريال مرتفعة 6% إلى 1144 ريالا وسابك بلغت نقديتها 1.5 مليار ريال مرتفعة 1% إلى 1566 ريالا والكهرباء استحوذت على 1.4 مليار ريال وصافولا بلغت نقديتها 1.3 مليار ريال صاعدة 6% إلى 1895 ريالا والراجحي نشط في ختام التعاملات ليرتفع 1.7% إلى 2425 ريالا وبسيولة سيطر عليها 1.2 مليار ريال.
وقفزت السيولة أمس إلى 21.5 مليار ريال لأول مرة منذ أكثر من اسبوعين وتصاعدت الكمية التي تندرج فيها الأسهم المجزئة لتبلغ 151 مليون سهم.
وساهم صعود الراجحي والكهرباء والاتصالات في قفزة المؤشر 3.5% إلى مستوى 17216 نقطة مرتفعاً 3.51% حيث تذبذب في بداية التعاملات بين نزول إلى مستوى 16363 نقطة وصعودا واصلاً 17270 نقطة كحد أعلى مع تباين قرارات المتعاملين واللذين لازالوا تحت التأثير القوي للانهيار القاسي خلال الشهر الماضي مارس.

بحضور الأمير الوليد بن طلال
رئيس مجموعة سيتي يجتمع بالعساف والسياري والسحيمي

* الرياض - الجزيرة:
بحضور صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، عقد اجتماع بين رئيس مجموعة سيتي Citigroup السيد تشك برنس Chuck Prince ومعالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري، ورئيس هيئة سوق المال معالي الأستاذ جماز السحيمي والسيد وليام رودز William Rhodes من مجموعة سيتي Citigroup يوم أمس السبت 3 ربيع الأول 1427هـ الموافق 1 إبريل 2006م.
وقد أكد السيد برنس، رئيس مجموعة سيتي Citigroup ثقته وثقة مجموعة سيتي Citigroup التامة في متانة وقوة الاقتصاد السعودي.. وقد جاء اللقاء في هذا الوقت بالتحديد لمناقشة موضوع إعادة تأسيس مجموعة سيتي Citigroup في المملكة العربية السعودية. وكانت لمجموعة سيتي Citigroup علاقة مع بنك سامبا (البنك السعودي الأمريكي سابقاً) قبل ثلاثة أعوام تقريباً ومن المتوقع أن يثمر اجتماع يوم أمس نتائج إيجابية متعلقة بإعادة النقاش بين مجموعة سيتي Citigroup والمملكة العربية السعودية.
هذا وأقام الأمير الوليد مأدبة غداء على شرف ضيوفه من مجموعة سيتي Citigroup في منتجعه الخاص بالرياض.

فيما ارتفعت حصة الأحساء للتنمية في الشركة
تحويل (ورق) لشركة مساهمة بموافقة الجمعية العامة

تبلغت شركة الأحساء للتنمية بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية لصناعة الورق المحدودة (ورق) على توصية مجلس المديرين بتعديل قرار جمعية الشركاء بتحويل الشركة إلى مساهمة مقفلة وتعديل رأس المال ليصبح 165 مليون ريال مصرح به.
ورفع رأس المال المدفوع من 77.5 مليون ريال إلى 155 مليون ريال مع تمويل قيمة الزيادة بتحويل احتياطي التوسعات والاحتياطي العام وجزء من الأرباح المبقاة بقيمة فرق الزيادة البالغة (77.5) مليون ريال، كما أنه تم تجزئة القيمة الاسمية سهم من (100) ريال إلى (10) ريالات، وفي هذه الحالة يكون عدد الأسهم المصرح بها 16.500.000 سهم .
وستكون حصة شركة الأحساء للتنمية بموجب هذه الزيادة (841.500) سهم بدلا من (39525) حصة، دون أن يتم دفع أية مبالغ من شركة الأحساء للتنمية

(الجبس الأهلية) تعقد عموميتها العادية

يسر مجلس إدارة شركة الجبس الأهلية أن ينوه بأنّه قد تم عقد الجمعية العمومية رقم 41 وتمت الموافقة على جميع جدول الأعمال، وسوف تقوم الشركة بتوزيع أرباح وقدرها 20 ريالاً للسهم أي ما يعادل 40% من رأس المال للمساهمين، علما بأنه سوف يبدأ صرف الأرباح اعتبارا من 1 - 5 - 2006.

"يوم تصاعدي" يضيف 584 نقطة للأسهم السعودية


- فيصل الحربي من الرياض - 05/03/1427هـ

أنهت الأسهم السعودية تعاملاتها أمس محققة 584 نقطة لتغلق عند مستوى 17216 نقطة, وشهدت التعاملات رتما تصاعديا من بدايتها حتى إغلاق السوق. وصعدت أسعار 72 شركة, فيما تراجعت أسهم سبع شركات فقط.
وشهدت السوق أمس نشاطا ملحوظا مع ارتفاع كبير في حجم التداولات مقارنة بالأيام السابقة، ليكسر المؤشر العام حاجز المقاومة السابق عند مستوى 17100 نقطة. ويرى محللون أن كسر هذا الحاجز وبحجم تداولات كبير هو مؤشر إيجابي جدا للسوق خلال الأيام المقبلة، خصوصا بعد اكتمال تجزئة القطاعات القيادية.

مزيدا من الفاصيل

شهدت سوق الأسهم يوم أمس نشاطا ملحوظا مع ارتفاع في كبير في حجم التداولات مقارنة بالأيام السابقة ليكسر المؤشر العام حاجز المقاومة السابق عند مستوى 17100 نقطة، إذ يرى محللون أن كسر هذا الحاجز وبحجم تداولات كبير هو مؤشر إيجابي جدا للسوق خلال الأيام المقبلة خصوصا بعد اكتمال تجزئة القطاعات القيادية, إذ أغلق المؤشر العام على مستوى 17216 نقطة كاسبا 584 نقطة وبنسبة 3.5 في المائة ، فيما ارتفعت كمية الأسهم المتداولة وبشكل كبير بعد تطبيق التجزئة لتسجل 151 مليون سهم توزعت على 359 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 21 مليار ريال.

وفي نظرة سريعة على مسار المؤشر العام نجده قد بدأ بتذبذب كبير ليواجه مقاومة بسيطة عند مستوى 16600 نقطة استمر عندها لمدة تجاوزت نصف الساعة ليدخل المؤشر بعدها في مسار صاعد حاد وحتى مستوى 17100 نقطة التي تعتبر المقاومة الأكبر للمؤشر خلال الفترة الحالية والتي اخترقها وبشكل جيد ليغلق فوق مستوى 17200 نقطة.


على مستوى قطاعات السوق ارتفع جميع القطاعات بلا استثناء إذ كسب قطاع الزراعة 507 نقاط وبنسبة 9.6 في المائة كذلك قطاع الكهرباء الذي كسب 255 نقطة وبنسبة 9.2 في المائة، أيضا قطاع التأمين الذي كسب 239 نقطة وبنسبة 9.7 في المائة، بالإضافة إلى قطاع الخدمات الذي كسب 388 نقطة وبنسبة 7.7 في المائة, إضافة إلى القطاع الصناعي الذي كسب 1030 نقطة وبنسبة 2.7 في المائة

من حيث الشركات الأكثر ارتفاعا تصدرتها 26 شركة وبالنسبة العليا المسموح بها في نظام تداول، في الجهة المقابلة انخفضت ثلاث شركات بالنسبة الدنيا وهي كل من: شركة الغذائية بخسارة 28 ريالا، وشركة ثمار بخسارة 7.75 ريال، وشركة الباحة بخسارة 4.25 ريال.

من جهة أخرى, تصدرت شركة المواشي المكيرش قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية التي بلغت 40 مليون سهم بقيمة 844 مليون ريال ليكسب سهم الشركة 0.25 ريال وبنسبة 1.2 في المائة ليغلق على مستوى 21 ريالا، تلتها شركة الكهرباء السعودية بكمية بلغت عشرة ملايين سهم بقيمة 1.4 مليار ريال ليكسب سهم الشركة 12.50 ريال وبنسبة 9.29 في المائة ليغلق عند مستوى 147 ريالا، فيما تصدرت شركة الاتصالات السعودية قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة التي سجلت 2.3 مليار ريال تمثل قيمة مليوني سهم ليرتفع سهم الشركة إلى 63.75 ريال وبنسبة 5.9 في المائة ليغلق عند مستوى 1144.25 ريال، تلتها شركة سابك بقيمة 1.4 مليار ريال تمثل قيمة 950 ألف سهم ليكسب سهم الشركة 11 ريالا وبنسبة 0.71 في المائة.

سوق الأسهم: 12% من أرباح الشركات السعودية من خارج أنشطتها


د. ياسين عبد الرحمن الجفري - - - 05/03/1427هـ

ننظر عادة لنمو ربحية الشركات ونعتبرها ذات تأثير إيجابي على سعر سهم الشركة إذا كانت وكان نموها من نشاط الشركة الرئيسي، نظرا لأن ذلك يعني استمرارية الشركات في تحقيقها، وبالتالي يكون النمو حقيقيا خاصة إذا استطاعت الشركات الحفاظ عليه. وفي حالة تحقيق الشركات لربحية من مصادر غير النشاط الرئيسي يمكن اعتبارها أرباحا مؤقتة، وقد لا تستطيع الشركة تحقيقها مستقبلا، خاصة إذا كانت من سوق الأسهم التي اعتمدت عليها بعض الشركات في الحقبة الحالية. وعادة ما تستمد الشركة أرباحا من غير النشاط الرئيسي ومن خلال استغلال مواردها (فائض رأس المال العامل) في سوق رأس المال، ومن استثمارات غير مباشرة وفي فترات تخفيض الإنتاج، وعدم قدرتها علي التوسع في ظل الظروف الاقتصادية السلبية. ولكن وفي كل الأحوال يجب ألا تمثل هذه الأرباح قيمة كبيرة من صافي الربح النهائي، وحدث نوع من الانتقاد من قبل البعض للشركات العاملة في السوق السعودي، حيث اعتبر أن نمو الربح في الشركات ناجم عن النشاط غير الرئيسي.

المؤشرات المستخدمة
نتناول من خلال طرحنا التالي اختبار هذه الفرضية والتأكد من مصداقيتها في القطاعات الاقتصادية المكونة للسوق، ما عدا البنوك، نظرا لطبيعة نشاطها. وتم استخدام متغير الربحية الصافية للقطاعات الاقتصادية لعامي 2005 و2004، كما تم استخدام متغير الربح من مصادر أخرى خلاف النشاط الرئيسي. كما تم إيجاد مؤشرين، الأول هو نمو الربح بين عامي 2004 و2005 ونسبة الربح من مصادر أخرى في عام 2005 إلى الربح المحقق خلال عام 2005. وتعكس بالتالي المتغيرات حجم التأثير واتجاهه لنعرف مدى تأثير الأرباح من مصادر أخرى مقارنة بنمو الربح ولنعرف بالتالي إن كان النمو فعليا أو كان بتأثير الأرباح من مصادر أخرى.

حجم النمو في الربح
نجد أن الشركات في القطاعات الستة غير المالية حققت ربحا بلغ 42.963 مليار ريال خلال عام 2005 وهو أعلى من المتحقق في عام 2004، الذي بلغ 32.284 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 33.08 في المائة. ونجد أن أعلى القطاعات ربحية كان الصناعي ثم الاتصالات ثم الأسمنت، فالخدمات فالكهرباء، وفي المؤخرة كان قطاع الزراعة. وأعلى نمو تم تحقيقه كان في القطاع الزراعي ثم قطاع الخدمات ثم القطاع الصناعي وفي مؤخرة القائمة كان قطاع الكهرباء، الذي حقق نموا سلبيا. ومن الجدول نجد أن هناك نموا في القطاعات الاقتصادية نتيجة لزيادة أرباح الشركات.

الربح من مصادر أخرى
جميع القطاعات الاقتصادية حققت أرباحا من مصادر أخرى بلغت 5.444 مليار ريال، وكانت توازي 12.67 في المائة من حجم الأرباح المحققة عام 2005. وكان أعلى حجم للربح من مصادر أخرى في القطاع الصناعي، تلاه قطاع الخدمات ثم قطاع الاتصالات ثم قطاع الكهرباء ثم القطاع الزراعي ثم قطاع الأسمنت. وأعلى نسبة للربح من مصادر أخرى للربح الصافي للقطاع في الزراعة ثم الخدمات ثم الكهرباء، وفي المؤخرة كان قطاع الأسمنت كما هو واضح من الجدول.

الربح من النشاط أو من غيره
هنا نلاحظ أن الزيادة عن عام 2004 والحاصلة في 2005 لعام 2005 كانت أعلى من نسبة الربح من مصادر أخري إلى ربح عام 2005 في كافة القطاعات الاقتصادية وفي السوق ككل ما عدا قطاعات الزراعة والكهرباء والخدمات والتي كانت نسب التغير في الربحية أقل من الربح من مصادر أخرى. وبالتالي يمكن أن نقول إن تحسن القطاعات الصناعية والاتصالات والأسمنت والسوق ككل ناجم عن تحسن أداء الشركات وتحقيقها ربحية من مصادرها الرئيسية. وبالتالي لا يمكن أن نعمم ونحدد أن نشاط الشركات لم يؤد لتحسن ربحيتها ومصدرها مؤقت، ومع اتخاذ الهيئة قراراتها حول الحد من نشاط المضاربة في الشركات المساهمة سيحد من دخولهم السوق لأنه ليس نشاطهم الأساسي. ويعتبر هذا التوجه مقبولا لأن الهدف من وجود الشركات المساهمة هو المساهمة في الأنشطة الإنتاجية الاقتصادية وليس المضاربة في سوق الأسهم.

مسك الختام
هناك قطاعات اقتصادية لا تزال أنشطتها الرئيسية لا تحقق المأمول منها وتعتمد على أنشطة جانبية في تحقيق الربحية ولدعم نشاطها وهو عقبة ونقطة سلبية في هذا النوع من الشركات. يجب أن يكون نشاط الشركة الرئيسي في ظل الظروف الاقتصادية الجيدة، التي نعيشها اليوم هو المصدر الأساسي للربحية، وإلا ما كان هناك داع لوجود الشركات، فالفرد مباشرة يستطيع الدخول في السوق والتداول مباشرة ولا يحتاج لمن يمارسه عنه. ولكن لا نستطيع التعميم حول هذه القضية، نظرا لأن هناك شركات تحقق أرباحا ونموا مستمرا من نشاطها الرئيسي وليس من مصادر أخرى.

5 مليارات حجم استثمارات المدينة العقارية.. في ختام معرض المدينة الثالث:
الأركان تصعد بـ "التلال".. "المكيرش" عرضت مشاريع جنوبي جدة.. "طيبة" تضخ 2.5 مليار


- خالد الربيش من الرياض وأحمد العبدلي من المدينة الم - 05/03/1427هـ

تزامن معرض العقار الثالث الذي اختتم أمس الأول في المدينة المنورة، مع حركة غير عادية للعقار في المنطقة المركزية، حيث ارتفعت أسعار العقارات في المنطقة المركزية بنحو 30 في المائة خلال هذا العام وفقا لأحمد الحصين عضو مجلس إدارة "طيبة" وأحد أهم العقاريين في المدينة، وتشارك نحو 40 شركة في المعرض لعرض الفرص الاستثمارية.
وشهد المعرض طرح أكبر مشروع عقاري سكني في المدينة المنورة، بإعلان شركة دار الأركان عن مشروع التلال الذي يضم 500 فيلا سكنية موزعة على 16 نموذجا مختلفا، يتوقع طرحها للبيع نهاية الصيف للعام الجاري، خلال أيلول (سبتمبر) المقبل.
وقال المهندس سعود القصير مدير عام الشركة، إن الشركة وجهت إمكاناتها لتوفير منتجات عقارية لائقة لأكثر من 1.5 مليون نسمة من سكان المدينة المنورة ممن هم خارج المنطقة المركزية، التي تحظي بأكثر من ثلثي النشاط العقاري الاستثماري، الموجه لخدمة زوار المدينة وليس ساكنيها.
من جهة أخرى، تعتزم شركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية التي تعد أكبر المستثمرين في منطقة المدينة المنورة ضخ نحو 2500 مليون ريال خلال الأشهر الثلاثة المقبلة في منطقة المدينة المنورة، والتي يبلغ حجم الاستثمارات العقارية فيها خلال هذا العام نحو خمسة مليارات ريال تتركز معظمها في المنطقة المركزية.
وكشف لـ "الاقتصادية" الدكتور أحمد الفضلي أمين عام مجلس الاستثمار في منطقة المدينة المنورة أنه قد تم الترخيص لمشاريع استثمارية لـ 120 مشروعا في المنطقة للعام الماضي، بلغ إجمالي قيمتها 4519 مليون ريال منها 17 مشروعا أجنبيا، حيث توزع الاستثمارات على عدد من القطاعات الاقتصادية يتقدمها قطاع العقار بواقع 4317 مليونا يليه قطاع الصناعة والتعدين بـ 108 ملايين ثم قطاع الخدمات والمرافق بـواقع 79 مليونا ثم قطاع التدريب والتعليم بـ ثمانية ملايين يليه قطاع السياحة بستة ملايين فقط.
وعرضت شركة ناصر بن محمد المكيرش وشركاه للاستثمارات العقارية خلال المعرض مشروع المستودعات جنوبي جدة كاملا في فترة قياسية، كما صرفت قبل نهاية شهر ذي الحجة الفائت في 50 في المائة من أرباح المساهمين، عقب أن أكملت توزيع رأس المال لهم.
وقال الشيخ عبد الله بن ناصر المكيرش مدير عام الشركة إن المعرض كان فرصة مناسبة لإظهار أنشطة الشركة التي هي في الواقع مشاركة منها لتنمية الوطن والارتقاء به نحو درجات التطور العمراني، مؤكدا في الوقت ذاته ثقته بسوق العقارات، معتبرا أنها فرصة جيدة ومواتية للمستثمرين مع توخي الحذر وعدم الانخراط فيما يعرض في السوق قبل التأكد من ربحيتها.
وشدد المكيرش على أهمية إيجاد التنظيم الواضح للسوق العقارية، وقال إن السوق لا تزال ناشئة وتتطور شيئا فشيئا رغم وجود الأخطاء والنقص لا بد منه ولكن أعتقد أنه يمكن التغير.
وعن تأسيس الشركات العقارية، اعتبر المكيرش أنها ظاهرة إيجابية ومفيدة خصوصا للشركات التي تبنى على دراسات صحيحة وواقعية وسوف تعتمد في إدارتها في العمل على الأساليب الإدارية الحديثة والخروج عن النمط التقليدي.

من جانب آخر، أصدر مركز خدمة الاستثمار في منطقة المدينة المنورة دليل الاستثمار في المنطقة الذي يحتوي على أنشطة المركز وحزمة وافية من المعلومات والبيانات التي تهم المستثمر ورجل الأعمال على مستوى المملكة بشكل عام وعلى مستوى منطقة المدينة المنورة بشكل خاص.
وتضمن الدليل إجراءات وأنظمة الاستثمار ومتوسطات تكاليف التأسيس والتشغيل، إضافة إلى عرض للمقومات الاقتصادية والفرص الاستثمارية في منطقة المدينة المنورة لتكون بذلك عونا وسندا ومرجعا وافياً للمستثمر في المنطقة.
وتعد المدينة المنورة الرابعة على مستوى المملكة من حيث عدد السكان والمساحة، حيث يبلغ عدد السكان مليون ونصف مليون وتمتد مساحتها إلى أطراف القصيم وتبوك شمالا، مكة المكرمة جنوبا، والرياض شرقا والبحر الأحمر غربا. ويمتد التوسط والاعتدال في الأمور عند أهلها إذ يصنفون من حيث القوة الشرائية بالمتوسطين، كما يرتفع فيها عدد المواطنين الذين يسكنون الوحدات المستأجرة.

2300 ريال الحد الأدنى للاكتتاب في "الأبحاث والتسويق"


- "الاقتصادية" من الرياض - 05/03/1427هـ

أعلنت مجموعة سامبا المالية المستشار المالي ومدير الاكتتاب للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، أنه بالنظر إلى القرارات الصادرة من مجلس الوزراء، القاضية بتجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركات المساهمة, تقرر تعديل القيمة الاسمية لأسهم المجموعة السعودية المزمع طرحها للاكتتاب ليصبح سعر السهم المطروح 46 ريالاً شاملاً علاوة الإصدار بدلاً من القيمة السابقة البالغة 230 ريالاً.
وأوضحت مجموعة سامبا أن عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب ارتفع إلى 24 مليون سهم بدلا من 4.8 مليون سهم تمثل 30 في المائة من إجمالي رأسمال المجموعة. وبالتالي يصبح الحد الأدنى للاكتتاب 50 سهماً بدلاً من عشرة أسهم بقيمة 2300 ريال، والحد الأعلى 25 ألف سهم بدلاً من خمسة آلاف سهم بقيمة 1.15 مليون ريال للمكتتب.

مزيداا من التفاصيل

أعلنت مجموعة سامبا المالية المستشار المالي ومدير الاكتتاب للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، أنه بالنظر إلى القرارات الصادرة من مجلس الوزراء والقاضية بتجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركات المساهمة من 50 إلى عشرة ريالات، التزاماً بتعليمات هيئة السوق المالية في هذا الخصوص. وأضافت "سامبا" أنه تقرر تعديل القيمة الاسمية لأسهم المجموعة السعودية المزمع طرحها للاكتتاب في 8 نيسان (أبريل) الحالي، ليصبح سعر السهم المطروح للاكتتاب 46 ريالاً شاملاً علاوة الإصدار بدلاً من القيمة السابقة البالغة 230 ريالاً.
أوضحت مجموعة سامبا المالية أنه بناءً على تفعيل قرار تجزئة أسهم المجموعة السعودية، فقد ارتفع عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب على ضوء تجزئة القيمة الاسمية إلى 24 مليون سهم عوضاً عن 4.8 مليون سهم تمثل 30 في المائة من إجمالي رأسمال المجموعة. وبالتالي يصبح الحد الأدنى للاكتتاب 50 سهماً بدلاً من عشرة أسهم بقيمة 2300 ريالا، والحد الأعلى 25 ألف سهم بدلاً من خمسة آلاف سهم بقيمة إجمالية تبلغ 1.15 مليون ريالا للمكتتب.
وحول تخصيص الأسهم أشارت "سامبا" إلى أنه سيتم تخصيص 50 سهماً بحد أدنى لكل مكتتب، بينما سيتم تخصيص بقية الأسهم وفقاً لنظام الحصص، وفي حال تجاوز عدد المكتتبين 480 ألف مكتتب فإن الأسهم المعروضة سيتم تخصيصها بالتساوي بين جميع المكتتبين بناءً على الآلية المعتمدة من قبل هيئة السوق المالية.
من جهته ثمّن عيسى العيسى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية القرارات الأخيرة الصادرة من قبل القيادة العليا في المملكة لتفعيل نشاط سوق الأسهم السعودية، ووضع الأطر الكفيلة بتحسين البيئة الاستثمارية. وأبان أن هذه التعديلات تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المواطنين لتوسيع نطاق استثماراتهم، وتلبية رغباتهم وطموحاتهم، الأمر الذي من شأنه تعزيز قاعدة المشاركين في الاكتتاب، مضيفاً أن "سامبا" وباعتباره مديراً لاكتتاب المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق حريص كل الحرص على تطبيق تلك القرارات وإيجاد الآلية الكفيلة بتسهيل عملية الاكتتاب للمواطنين لضمان عملية ميسرة وناجحة.