في خطوة تعكس متانة الاقتصاد الوطني
رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى (A+)
رفعت المؤسسة العالمية ستاندارد آند للتقييم أمس درجة التقييم الائتماني الأجنبي طويل المدى للريال السعودي (A) إلى (A+) وثبتت الدرجة (A+) على الائتمان طويل المدى بالعملة المحلية ودرجة (A - 1) «للائتمان المحلي قريب المدى، وظل التقييم على المستويين الأجنبي والمحلي مستقراً.
وقالت إن خدمات مؤسسات النقد السعودي ازدادت بسرعة في السنوات الأخيرة، ويتوقع أن تصل إلى 220 بليون دولار في نهاية عام 2006م (بعد ان كانت في عام 2004م 92 بليون دولار) وهو مبلغ كاف لتغطية الحساب الجاري لمدفوعات الحكومة (بما فيها التحويلات الخاصة) لمدة 23 شهرا،
وأوضحت «ستاندارد آندبور» أنه ليس على الحكومة المركزية ديون خارجية، ولا تخطط للحصول على أي قرض أجنبي، ومن ناحية عامة يتوقع أن ترتفع قيمة الأصول الأجنبية للمملكة إلى أكثر من 90 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي في نهاية عام 2006.
وأشارت الى أنه في عام 2005م كانت عائدات الميزانية «ممتازة» حيث كان إجمالي الفائض الحكومي حوالي 20 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، وقد وجه جزء كبير منه لتسديد جزء كبير من الدين الحكومي المحلي.
وقالت إن الاقتصاد الشامل للمملكة تعزز بانضمامها لمنظمة التجارة العالمية، الأمر الذي يتوقع أن يؤدي إلى وضع الاقتصاد السعودي على طريق التحرير والانفتاح، وسيقدم ذلك دعما مستمراً للإصلاح الهيكلي للاقتصاد، ويساعد على التنوع الاقتصادي، لتقليل معدل البطالة، ويشجع نمو القطاع الخاص، وتعكس الخسائر الحادة التي شهدها سوق الأسهم في عام 2006م عملية تصحيح صحية إلى مستويات قابلة للاستمرار، ولم تؤثر حتى الآن على قطاع المصارف أو الاقتصاد الحقيقي.
وقالت ايضا ان النظرة الثابتة للاقتصاد السعودي تعكس التوازن بين التطورات الاقتصادية الإيجابية وتوقعات نجاح الجهود الحكومية الطموحة والقائمة على قاعدة واسعة للإصلاح.
افاد نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر رئيس الفريق التفاوضي لعملية التصنيف الائتماني للمملكة بانه رفع التصنيف الائتماني للمملكة من قبل المؤسسة العالمية (أس اند بي) من (أ) الى (أ زائد) يؤكد المكانة والقوة التى بلغها الاقتصاد السعودي. وعبر عن سروره بهذا التقييم المتميز لاداء الاقتصاد السعودي والسياسات الاقتصادية التي تبنتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في هذا المجال.
وأشار الى ان هذه الدرجة الرفعية من التصنيف الدولي للمملكة تعكس مصداقية ومتانة الاقتصاد السعودي وسمعة المملكة كجهة جاذبة للاستثمار تنعم بالاستقرار والقوة المالية والسياسة الاقتصادية الحكيمة.
واكد الدكتور محمد الجاسر ان التغير في التصنيف السيادي لاي بلد يعكس بشكل موضوعي رأي جهة دولية متخصصة في نقاط الضعف والقوة والامكانيات المتاحة للاقتصاد الوطني وخاصة قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وقال «لهذا يحظى هذا التقييم باهتمام كبير في الاوساط المالية العالمية ويعتبر احد اهم المعايير الموضوعية التي يلجأ اليها المستثمرون والمقرضون عند تحديد قراراتهم الاستثمارية .. فان حصول المملكة على درجة التصنيف المرتفعة هذه سيسهل على الشركات السعودية جذب الاستثمارات والحصول على التمويل داخليا او خارجيا بتكلفة اقل».
وفي هذا الصدد عبر نائب محافظ مؤسسة النقد عن سعادته ايضا بتأكيد التقرير على عوامل القوة في الاقتصاد السعودي والتي تركزت على حسن الاداء المالي في المملكة خلال الفترة الماضية والذي نتج عنه تخفيض كبير في الدين العام وزيادة ملحوظة في احتياطيات الدولة من النقد الاجنبي مما يعزز القوة المالية للمملكة ويوفر مرونة كبيرة للدولة ودعما قويا للنمو.
كما اعرب عن ارتياحه لاستنتاج التقرير ان المملكة واقتصادها يحظيان بقوة وسلامة تحميانهما من المؤثرات الخارجية السلبية. وفي ختام تصريحه قدم التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين على هذا الانجاز الذي ماكان ليتحقق لولا توفيق الله ثم الرعاية التي يحظى بها الاقتصاد الوطني ومؤسساته الحكومية والأهلية من لدنهما.
مواقع النشر (المفضلة)