شهادة المحلل الفنى المعتمد CFTe1 - مستوى أول

إعلانات تجارية اعلن معنا



صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 11 إلى 16 من 16

الموضوع: الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 9/3/1427هـ

  1. #11
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي

    السماح للأجانب بدخول سوق الأسهم لم يضف جديداً
    المواطنون: المضاربون قديمون ولكن بأسماء سعودية

    جدة - تقرير - سالم مريشيد السماح لغير السعوديين بالاستثمار في مجال الاسهم كان أحد الخطوات التي اقرتها الحكومة السعودية مؤخراً من اجل اعطاء المقيمين والعاملين فيها من غير السعوديين فرصة لتنمية دخولهم.. واستثمار اموالهم في مجال مربح.
    لكن الواضح في السوق ان الكثير من غير السعوديين يملكون امكانات مالية كبيرة لم يتحمسوا للدخول الى الاستثمار في الاسهم ولم يكن لهم الحضور المتوقع اطلاقاً ولمعرفة اسباب هذا الاحجام كان هذا التقرير.
    استقرار السوق
    أكد ياسر عبدالرحمن بسيوني مدير فرع البنك السعودي الفرنسي بالنزهة في الرياض: ان الكثير من غير السعوديين الذين يعملون في مجال الاستثمار في الاسهم كانوا موجودين اصلاً في صناديق الاستثمار، ودخولهم الى المضاربة في الاسهم لم يكن ملحوظاً في الفترة الماضية لأنهم كانوا يحتاجون الى استقرار السوق بشكل مطمئن لهم، رغم ان تجزئة الاسهم جاءت في وقت مناسب وحافز لهم.. والكثير منهم يفضل الدخول في الاسهم عن طريق الاستثمار طويل الاجل.
    كما ذكر محمد عمر أديب موظف بنك: ان اقبال غير السعوديين على الاستثمار في الاسهم لم يكن بالحجم الكبير حتى الآن لأن السماح لهم بالدخول جاء في وقت كانت تعاني من عدم الاستقرار.. وهذا فإن استقرار السوق سيكون حافزا لهم في الفترة القادمة للدخول الى السوق.. ولاشك ان تجزئة الاسهم تعتبر حافزا للكثيرين للاستثمار في الاسهم.. وهذا سيظهر في الفترة المقبلة.
    تذبذب الأرباح
    ايمن النفجان رجل الاعمال قال: لا أعتقد بأن دخول المقيمين في سوق الاسهم سيضيف له حيث ان تذبذب السوق هو نتيجة في فائض السيولة لدى المستثمرين السعوديين الذين نراهم يستثمرون في جميع اسواق المنطقة والعالم حيث لا يجدون فرصا في سوقنا المحلية.
    وأضاف: الكثير من المقيمين فعلياً مستثمرون في صناديق البنوك او متستر عليهم من قبل سعوديين، ولعل الفائدة الوحيدة هي تشريع ذلك الاستثمار ومنع أي اشكالات قانونية قد تنشأ في المستقبل واعتقد ان السوق بحاجة ماسة الى شركات وساطة دولية تقدم تقنيات واساليب جديدة في الاستثماربالإضافة إلى أن السوق بحاجة الى المزيد من الشركات المشتركة مع صناعيين ومستثمرين دوليين على غرار البنوك وشركات البتروكيماويات..
    واستطرد بالقول: نتمنى ان نرى بنكاً سعودياً يابانياً، وآخر سعوديا المانيا، وآخر سعوديا صينيا لأن تلك البنوك ستشجع المستثمرين الاجانب الذين يضيفون الى الاسواق تقنيات واساليب جديدة تضيف الى الناتج القومي.
    من جانب أوضح أحمد المحضار ان تجزئة الاسهم ستفتح مجالاً اكبر امام العديد في الدخول الى سوق الاسهم.. ولكن الكثير من غير السعوديين ينتظرون تجزئة الشركات القوية وسيكون دخولهم الى السوق مكثفا في الفترة المقبلة حين تتضح الرؤية أمام الكثير من غير السعوديين بعد استقرار السوق.
    وأضاف: العديد من المواطنين يعتقدون ان دخول غير السعوديين الى سوق الاسهم لن يحقق له أي فائدة تذكر لأن العديد منهم يفضل الدخول في مجالات استثمارية اكثر فائدة واكثر مردوداً.. والاسهم في وضعها الحالي لا تشجع على تحقيق طموحاتهم، كما ان الهزات التي اصابت سوق الاسهم مؤخراً تجعل العديد من غير السعوديين الذين لم يكونوا موجودين في السوق من قبل يفكرون الف مرة قبل الدخول اليه.
    وذكر المحضار لمست من عدد من غير السعوديين عدم التحمس على الدخول الى سوق الاسهم.. وعلل بعضهم بصراحة عدم حماسه في الدخول بقوله ان هوامير الاسهم شفطواوا اموال السعوديينويريدون استهلاك نقودنا. علي رهبني قال: «تجزئة الاسهم قرار لم يغير من واقع السوق شيئاً.. لأن الوضع لا زال مستقراً ولم يعوض خسائر المشتغلين في السوق الذين لا زالوا يعانون من آثار الاسابيع العجاف التي مرت بالسوق في الفترة الماضية»!!

  2. #12
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي

    تماسك الاسعار وارتفاع الطلب على النفط خلال العام الحالي
    184 مليارا فائض متوقع للميزانية



    عكاظ (جدة)
    توقع اقتصادي سعودي ان تتراوح معدلات نمو الاقتصاد العالمي بين 3.25 % الى 3.5 % خلال العام الحالي 2006 . جاء ذلك خلال المحاضرة التي القاها د. الشيخ مؤخراً والتي كانت بعنوان تطورات الاقتصاد العالمي وآفاقه.
    واضاف ان الاقتصاد الياباني سيواصل نموه خلال عام 2006 في حين ان اقتصاد دول الاتحاد الاوروبي سوف ينمو ليصل الى 2 % ، واما الاقتصاد الصيني فسينمو بوتيرة اسرع ليحقق معدلات نمو اقتصاديه عالية تتجاوز 8.5%. واما عن الاقتصاد الامريكي فتوقع د. الشيخ ان يتراوح معدل نموه عند 3.25 % .
    واشار كبير الاقتصاديين في البنك الاهلي التجاري د. سعيد الشيخ الى ان نمو الاقتصاد العالمي سوف ينعكس ايجاباً على نمو حجم الطلب على النفط حيث ستظل اسعاره مُتماسكة حول معدل يتراوح بين 55 الى 60 دولارا للبرميل من خام برنت خلال العام الحالي.
    وقال ان ارتفاع الطلب على النفط وتماسك اسعاره سوف يؤثران ايجاباً على العوائد النفطية للمملكة للعام الحالي ليتجاوز مقدارها التقديرات الاوليه التي اشار اليها بيان وزارة المالية في نهاية عام 2005 ،وتوقع ان يصل حجم الفائض في ميزانية الدولة لعام 2006 الى 184 مليار ريال وذلك مقارنة مع 55 مليار ريال الذي تمت الاشارة اليه في بيان الميزانية لعام 2006.
    ونتيجة لبقاء اسعار النفط عند مستويات مقاربه لاسعار عام 2005، توقع د. الشيخ ان يسجل القطاع النفطي نمواً بنسبة 4 % بعد ان حقق العام الماضي نمواً بنسبة 36.8 % بالاسعار الجارية.
    و تحدث د.الشيخ عن قرب وصول معدلات الفائدة على الدولار الى مستوياتها العليا المتوقعة وذلك بعد 15 زيادة متتالية بواقع 0.25 % في كل مرة على مدى السنوات الثلاث الماضية ليرتفع سعر الفائدة لمجلس الاحتياط الفدرالي الى 4.75 % حالياً، في حين ان الفائدة على اليورو لا زالت في بداية مرحلة الصعود حيث سعر الفائدة الاساسي لاعادة التمويل حالياً يبلغ 2.25 % و لكنه من المتوقع ان يصل الى 3 % بنهاية العام الحالي رغم عدم وجود اية مخاوف مباشرة من التضخم.
    واشار الى الخطوة التاريخية التي اقدم عليها البنك المركزي الياباني فيما يتعلق بالسياسة النقدية والغائه الفائدة الصفرية على الين والتي كانت مطبقة منذ عدة سنوات و الاتجاه نحو رفع الفائدة للمدى القصير، التي من المتوقع ان تبدا اعتباراً من الربع الثالث للعام الحالي.
    وقال بانه على ضوء هذه المتغيرات على اسعار الفائدة فمن المتوقع ان يؤدي ذلك الى تراجع قيمة صرف الدولار مقابل اليورو في النصف الثاني من العام الحالي، الامر الذي سيترتب عليه بداية ارتفاع كلفة الواردات السعودية من دول الاتحاد الاوروبي مع بداية تراجع القوة الشرائية لقيمة صادرات المملكة المقومة بالدولار.

  3. #13
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي

    تماسك الأسعار وارتفاع الطلب على النفط خلال العام الحالي.. الشيخ
    184 مليار ريال فائض متوقع في ميزانية الدولة




    توقع الدكتور سعيد الشيخ كبير اقتصاديي البنك الأهلي أن تتراوح معدلات النمو الاقتصاد العالمي بين 3,25٪ إلى 3,5٪ خلال العام الحالي 2006 . جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها د. الشيخ مؤخراً والتي كانت بعنوان تطورات الاقتصاد العالمي وآفاقه.
    وأضاف أن الاقتصاد الياباني سيواصل نموه خلال عام 2006 في حين أن اقتصاد دول الاتحاد الاوروبي سوف ينمو ليصل إلى 2٪ ، وأما الاقتصاد الصيني فسينمو بوتيرة أسرع ليحقق معدلات نمو اقتصادية عالية تتجاوز 8,5٪. وأما عن الاقتصاد الإمريكي فتوقع د. الشيخ أن يتراوح معدل نموه عند 3,25٪ .
    وأشار كبير اقتصاديي البنك الأهلي إلى أن نمو الاقتصاد العالمي سوف ينعكس إيجاباً على نمو حجم الطلب على النفط حيث ستظل أسعاره مُتماسكة حول معدل يتراوح بين 55 إلى 60 دولار للبرميل من خام برنت خلال العام الحالي.
    وأستطرد قائلاً أن ارتفاع الطلب على النفط وتماسك أسعاره سوف يؤثر إيجاباً على العوائد النفطية للمملكة للعام الحالي ليتجاوزمقدارها التقديرات الأولية التي أشار إليها بيان وزارة المالية في نهاية عام 2005 ،إذ من المتوقع أن يصل حجم الفائض في ميزانية الدولة لعام 2006 إلى 184 مليار ريال وذلك مقارنة مع 55 مليار ريال الذي تم الإشارة إليه في بيان الميزانية لعام 2006.
    ونتيجة لبقاء أسعار النفط عند مستويات مقاربة لأسعار عام 2005، توقع د. الشيخ أن يسجل القطاع النفطي نمواً بنسبة 4٪ بعد أن حقق العام الماضي نمواً بنسبة 36,8٪ بالأسعار الجارية.
    كما تحدث د.الشيخ عن قرب وصول معدلات الفائدة على الدولار إلى مستوياتها العليا المتوقعة وذلك بعد 15 زيادة متتالية بواقع 0,25٪ في كل مرة على مدى السنوات الثلاث الماضية ليرتفع سعر الفائدة لمجلس الاحتياط الفدرالي إلى 4,75٪ حالياً، في حين أن الفائدة على اليورو لا زالت في بداية مرحلة الصعود حيث سعر الفائدة الأساسي لإعادة التمويل حالياً يبلغ 2,25٪ و لكنه من المتوقع أن يصل إلى 3٪ بنهاية العام الحالي رغم عدم وجود أية مخاوف مباشرة من التضخم.
    وأشار كبير اقتصاديي البنك الأهلي إلى الخطوة التاريخية التي أقدم عليها البنك المركزي الياباني فيما يتعلق بالسياسة النقدية وإلغاءه الفائدة الصفرية على الين والتي كانت مطبقة منذ عدة سنوات و الاتجاه نحو رفع الفائدة للمدى القصير، التي من المتوقع أن تبدأ اعتباراً من الربع الثالث للعام الحالي. واختتم كبير اقتصاديي البنك الأهلي حديثه بالقول إنه على ضوء هذه المتغيرات على أسعار الفائدة فمن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تراجع قيمة صرف الدولار مقابل اليورو في النصف الثاني من العام الحالي، الأمر الذي سيترتب عليه بداية ارتفاع كلفة الواردات السعودية من دول الاتحاد الأوروبي مع بداية تراجع القوة الشرائية لقيمة صادرات المملكة المقومة بالدولار.

  4. #14
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي

    النفط يتجاوز 68 دولارا بدعم من مخاوف نقص الإمدادات


    - لندن - رويترز - 09/03/1427هـ

    واصلت أسعار النفط ارتفاعاتها وتجاوزت 68 دولارا للبرميل أمس بعد انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات البنزين الأمريكية أثار مجددا مخاوف بشأن الإمدادات في فصل الصيف في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للوقود في العالم. وصعد سعر مزيج برنت في التعاملات الآجلة بأكثر من دولار أمس مسجلا مستوى مرتفعا جديدا في سبعة أشهر بعد أن أظهرت بيانات أمريكية أمس الأول تراجعا كبيرا في مخزون البنزين الأمريكي ووسط قلق بشأن إمدادات النفط النيجيري.
    وزاد برنت تسليم أيار (مايو) 1.01 دولار إلى 68.11 دولار للبرميل. وأعلى سعر للعقد يبلغ 68.89 دولار للبرميل وسجله في أواخر آب (أغسطس) 2005 بعد موجة الأعاصير التي ضربت السواحل الأمريكية على خليج المكسيك.
    كما زاد سعر الخام الأمريكي الخفيف دولارا في بداية التعاملات الآجلة في بورصة نيويورك التجارية "نايمكس" أمس ليجري تداوله فوق مستوى 68 دولارا للبرميل وسط قلق بشأن معروض البنزين. وزاد الخام الأمريكي الخفيف تسليم أيار (مايو) 1.03 دولار إلى 68.10 دولار للبرميل.
    من جانبه، قال محمد الهاملي وزير النفط والطاقة الإماراتي إن "أوبك" ليس في وسعها عمل شيء لخفض الأسعار التي تقترب بشدة من 70 دولارا للبرميل. وأبلغ الهاملي الصحافيين في باريس ردا على سؤال عن كيف يمكن لـ "أوبك" تهدئة أسعار النفط التي بلغت أعلى مستوياتها منذ ربع قرن باستبعاد معدل التضخم "فيما يتعلق بالأساسيات ليس هناك ما يمكن أن نقوم به".
    وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد حذرت من أن مخزونات البنزين قد تنخفض بشدة بحلول نهاية نيسان (أبريل) الجاري إذا أغلقت نسبة كبيرة من طاقة التكرير الأمريكية لأعمال صيانة. وتدعمت أسعار النفط كذلك باستئناف عمليات شراء من جانب صناديق الاستثمار في سوق السلع. وبلغ سعر الذهب أعلى مستوياته في 25 عاما وزادت الفضة إلى أعلى مستوياتها منذ 22 عاما وسجل النحاس مستوى قياسيا جديدا أمس الأربعاء.
    وفي نيجيريا تبددت آمال استئناف الإنتاج المتوقف منذ شهرين بعد أن قال
    بعض المتشددين الذين شاركوا في هجمات في الفترة الأخيرة إنهم لن يشاركوا في محادثات مع الحكومة. وكان وزير النفط النيجيري أدموند داوكورو قد قال أمس الأول إنه يتوقع أن يستأنف إنتاج النفط في حقل ئي.ايه في منطقة دلتا النيجر في جنوب نيجيريا أمس.
    لكن شركة رويال داتش شل قالت أمس إنها لم تستأنف بعد الإنتاج من الحقل الذي أغلق في شباط (فبراير) الماضي، وإن إنتاج 455 ألف برميل يوميا من إنتاج نيجيريا ما زال متوقفا.

  5. #15
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي

    غسل الأموال.. جريمة العصر!


    محمد بن عبد العزيز المحمود*
    يعتبر مصطلح «غسل الأموال» من المصطلحات الاقتصادية الحديثة التي هي ضريبة المدنية المعاصرة، ضريبة هذا التطور الاقتصادي الرهيب الذي نعيشه اليوم في مجتمعاتنا الحاضرة، حيث لم يُعرف ولم يتداول ولم يتنبه له إلا منذ سنوات معدودة.
    حيث اشتدت الحاجة الماسة لظهور نظامٍ يجرّم تلك الممارسات بعد أن زادت ظاهرة الكسب والصرف غير المشروعين سواء من حيث عدم المشروعية الدينية أو عدم المشروعية النظامية، وظهر ما يعرف في المجال الاقتصادي بالاقتصاد الخفي أو الاقتصاديات السوداء والتي تنطوي في الجزء الأكبر منها على السعي لكسب الأموال من مصادر غير مشروعة تضر بالاقتصاد الوطني وبحقوق الآخرين.
    ولقد كان للملكة العربية السعودية بتشريعاتها التنظيمية قصب السبق في تحجيم هذه الظاهرة الشنيعة، والحد من أخطارها، وتضييق الخناق على فاعليها، حين صدر نظام مكافحة غسل الأموال بموجب المرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424ه الموافق 18/8/2003م، حيث فصّل النظام في مواده التسعة والعشرين هذه الجريمة وطرق مكافحتها والعقوبات المترتبة عليها، فابتدأ النظام بتعريف هذه الجريمة وتحديد الأفعال المجرّمة حيال الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة ومحاولة إدخالها أو تمريرها عبر النظام المصرفي لكي تظهر كأموال نظيفة، ثم عرّف النظام هذه الأفعال وحدد الأشخاص والكيانات التي قد ترتبط بتلك الأفعال، كما حدد النظام العقوبات التي تقرر على الأنشطة الإجرامية.
    وعلينا قبل الخوض في غمار هذه الجريمة أن نبيّن للقارئ الكريم المقصود بهذا المصطلح الاقتصادي الحديث الذي تتداوله ألسن الكثير من أفراد المجتمع دون علمهم بحقيقته النظامية؛ فهو مصطلحٌ يُطلق على ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام، وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر.
    ونظراً لخوف هذه الفئة التي تكسب أموالاً غير مشروعة من المساءلة القانونية، وخشيتهم من الناس الذين سيتطرق إلى أنفسهم الشك من هذا الثراء الفاحش الذي يحصل عليه المرء فجأة وبدون مقدمات؛ فإنهم يقومون بأعمالٍ ونشاطات ظاهرها الشرعية للعمل على محاولة الإخفاء والتعتيم على المصادر غير المشروعة للأموال التي يكتسبها الفرد بأساليب عديدة ومتنوعة لتضليل الجهات الأمنية والقضائية وإدخال هذه الأموال في دورة عمليات مشروعة وشيئاً فشيئاً إلى أن تكون واجهة حسنة أساسها كسبٌ غير مشروع.
    وبذلك يمكن قبول المصطلح القانوني على أنه من قبيل المجاز فحسب، أمَّا حقيقته فهي ليست في غسيل المال وإنما إضافة تلويث إليه بالخداع في مصدره وإخفاؤه بطرق احتيالية.
    وجريمة غسل الأموال جريمة مركبة تمر بمراحل عدة أولاها: مرحلة الإيداع، والتي يتم من خلالها التخلص من الأموال القذرة التي تكون نقداً في معظم الأحوال، وذلك بإيداعها مجزأة في حسابات بنكية قائمة أو بشراء شيكات سياحية وأوراق مالية ليتم تسييلها في بنوك دول أخرى لاحقاً، ويتم في بعض الأحيان استخدام حسابات بنكية لشركات قائمة أو مؤسسات معروفة وقوية يكون النقد أحد أدوات تعاملاتها المصرفية الرئيسية وبالتالي لا تُلفت النظر إلى هذه الإيداعات، كما يمكن أن يقوم هؤلاء المجرمون باستغلال شركات الصرافة لتحويل الأموال النقدية إلى عدة عملات أجنبية ثم إيداعها في حسابات مصرفية، بحيث يتم في نهاية هذه المرحلة تحويل الأموال القذرة من الصورة الملموسة إلى الصورة الرقمية الإلكترونية على هيئة أرصدة حقيقية في حسابات قائمة في البنوك المحلية.
    ثم تأتي المرحلة الثانية وهي مرحلة التغطية والتي من خلالها تتم عمليات إبعاد متعمدة لهذه الأموال ونقلها إلكترونياً حول العالم وخصوصاً تلك الدول التي تعتبر ملاذاً آمناً لهذه الأموال حيث تُطبق قوانين السرية المصرفية على حسابات هؤلاء المجرمين، وذلك عبر سلسلة متواصلة من التحويلات البرقية والإلكترونية، إضافة إلى الحسابات للشركات التي قد تكون شركاتٍ وهمية لا تمارس أي نشاط اقتصادي حقيقي سوى تلقي التحويلات المالية ثم إعادة إرسالها إلى طرف آخر، بعد تقاضي عمولة محددة ،وربما يلجأ البعض إلى شراء أسهم وسندات خلال هذه المرحلة، ثم يقوم بإعادة بيعها ولو بخسارة ثم يقوم بتحويل القيمة إلى بلد آخر.
    أما المرحلة الثالثة التي تمر بها تلك الجريمة فهي مرحلة الدمج والتي يتم من خلالها استرجاع الأموال وإعادة ضخها إلى الاقتصاد المحلي والعالمي كأموال مشروعة وذلك عبر شراء العقارات والأوعية الاستثمارية المختلفة كالفنادق والشقق المفروشة والمرافق السياحية الفاخرة والمنتجعات الراقية أو الأصول والمعادن الثمينة وتأسيس مشاريع وشركات استثمارية، وتعتبر هذه المرحلة الأقل خطراً مقارنة بالمراحل السابقة.
    وبهذا تكون قد اختفت بالفعل أي قرينة يمكن أن تقود إلى معرفة الأصل الحقيقي (الإجرامي) لهذه الأموال، وبالتالي أصبح بإمكان المجرمين وشبكات الجريمة المنظمة الاستفادة من هذه الأموال وإعادة تدويرها لصالحهم وبما يخدم استمرار أعمالهم الإجرامية، ودون احتمال لفت النظر إلى أصولها غير القانونية، إذ اختفت تماماً الخيوط التي يمكن أن تؤدي إلى معرفة تلك الأصول.
    ولذا فقد جاء نظام مكافحة غسل الأموال بتحديد الأفعال المجرّمة حيال الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة، حيث نص في مادته الثانية على أنه.. يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من فعل أياّ من الأفعال الآتية:
    1 - إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.
    2 - نقل أموال أو متحصلات، أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.
    3 إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات، أو مصدرها أو تحركاتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.
    4 تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية.
    5 الاشتراك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم الرشوة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة.
    وإذا تأملنا الفقرة الأولى علمنا أن النظام اشترط العلم بكون هذه العمليات ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع، فنص النظام على تطبيق نظرية العلم التي تقوم على أساس المسؤولية الجنائية في حال قيام أي شخص بإجراء أو نقل أو اكتساب أو استخدام أو حفظ أو تلقي أو تحويل لأموال مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي، وبالتالي فهي تنطبق على العمليات التي يتم تنفيذها أو تمريرها من قبل موظفي البنوك ومنسوبي القطاع المصرفي ومسؤوليتهم في حالة علمهم بأن تلك الأموال ناتجة عن أنشطة غير مشروعة أو غير نظامية.
    ومعلومٌ أن الأنشطة الإجرامية التي نص عليها النظام في الفقرة الأولى من المادة الثانية والتي يعتبر الاشتغال بالأموال الناتجة عنها من عمليات غسل الأموال تشمل جرائم كثيرة منها: الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988 م المصادق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (168) وتاريخ 11/8/1419 ه .
    والجرائم المنظمة الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية (اتفاقية باليرمو) والموقع عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (210) وتاريخ 1/9/1421 ه، وأيضاً تشمل جرائم تزييف وتقليد النقود المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم (12) وتاريخ 12/7/1379 ه، وجرائم التزوير المنصوص عليها بنظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ 26/11/1380 ه والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (53) في 5/11/ 1382 ه، وكذلك تشمل جرائم تهريب المسكرات أو تصنيعها أو المتاجرة بها أو ترويجها، وجرائم تهريب الأسلحة والذخائر أو المتفجرات أو تصنيعها أو الاتجار فيها، وجرائم القوادة أو إعداد أماكن للدعارة أو الاعتياد على ممارسة الفجور.
    وترتبط جرائم غسل الأموال ارتباطاً وثيقاً بجرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وجرائم الاتجار بالرقيق الأبيض والقوادة، ومن ثمّ يتم تحويل الأموال المتحصّلة من ذلك إلى أموال مشروعة في الظاهر وإخفاء حقيقة كسبها والتهرب من القوانين المجرّمة لهذه الأفعال بأن تقام بها مشاريع ظاهرها الخير والنفع للمجتمع وهي في الأساس نتاجٌ خبيث لعمليات محرمة غير مشروعة.
    إن مشكلة جريمة غسل الأموال أنها ليست جريمة واحدة؛ بل هي عبارة عن عدة جرائم مركبة فهي أموالٌ محرمة لا يصح تملكها أو اكتسابها ثم تتحول بإجراءات معينة في الظاهر إلى أموال مشروعة ظاهراً والحقيقة أنها غير مشروعة، ثم يعمل القائمون عليها بمحاولة التهرب من القانون والمسؤولية عن كسب هذه الأموال وحيازتها.
    ولقد حرصت المملكة العربية السعودية على مكافحة هذه الجريمة المركبة بتجريمها واتخاذ التدابير الاحتياطية للحيلولة دون وقوعها بأن قامت بإنشاء وحدة مختصة بمكافحة غسل الأموال تسمى (وحدات التحريات المالية) تختص بتلقي البلاغات الواردة من المؤسسات المالية وغير المالية والجهات الحكومية الأخرى بل ومن الأفراد أيضاً عن العمليات التي يُشتبه في أنها جريمة غسل أموال.
    كما أسند النظام التحقيق في هذه الجرائم والإدعاء فيها لهيئة التحقيق والادعاء العام ويكون الادعاء أمام المحاكم العامة للفصل في كافة جرائم نظام غسل الأموال.
    وإذا تأملنا إلى العقوبات الواردة في هذا النظام نجد أنها عقوباتٌ متناسبة مع عظم هذه الجريمة؛ حيث وفّق المشرع في تقرير تلك العقوبات؛ فجاء في المادة السادسة عشرة من النظام أنه: (يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة «الثانية» من هذا النظام بالسجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات ، وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين..).
    ولم يكتف النظام بتلك العقوبة الأصلية، بل جاءت عقوبة المصادرة كعقوبة تبعية لتلك الجريمة فنص النظام على: (.. مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة، وإذا اختلطت الأموال والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة في حدود ما يعادل قيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة).
    كما رغب النظام في الإبلاغ عن هذه الجريمة، فأجاز للمحكمة وجعل من حقها أن تعفو من هذه العقوبات للمبلّغ عن تلك الجريمة قبل علم السلطات بها تشجيعٌ له على المساهمة في وأد تلك الجريمة.
    حيث جاء في المادة السادسة عشر من النظام أن: (للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات مالك الأموال أو المتحصلات موضوع التجريم أو حائزها أو مستخدمها إذا أبلغ السلطات قبل علمها بمصادر الأموال أو المتحصلات وهوية المشتركين، دون أن يستفيد من عائداتها).
    ولقد شدد النظام في إيقاع العقوبة إذا اقترنت جريمة غسل الأموال بجرائم أخرى؛ مثل ما إذا ارتكب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة، أو استخدم العنف أو الأسلحة، أو كان الجاني يشغل وظيفة عامة تتصل بتلك الجريمة، أو ارتكب الجريمة مستغلاً لنفوذه وسلطاته، أو تسبب في التغرير بالنساء أو القصر واستغلالهم، أو كان ارتكابه للجريمة من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية، ففي كل هذه الحالات فإنه تكون عقوبة السجن مدة لا تزيد عن خمس عشرة سنة، وغرامة مالية لا تزيد على سبعة ملايين ريال.
    ومهما بلغت تلك العقوبات من مبلغ فإنها تعد سبباً في التضييق من تلك الجريمة، أو التخفيف من آثارها، ويبقى الوازع الديني والضمير الأخلاقي للفرد هما الرادع الأساس الذي يحول بينه وبين الوقوع في براثن الإجرام والفساد، والذي بموجبه تستقيم حياة الناس ويطمئنون في معاشهم ومعادهم.
    عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الحلال بيّن، وإن الحرام بيّن، وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس؛ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه). متفق عليه.

    *باحث قانوني


  6. #16
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي

    "الخطوط السعودية" تدرس تخفيض أسعار التذاكر الداخلية


    - عبد العزيز غزاوي من جدة - 09/03/1427هـ
    أبلغت "الاقتصادية" مصادر مطلعة في الخطوط السعودية عن دراسة تجرى من قبل المختصين لتخفيض أسعار تذاكر بعض الرحلات الداخلية في خضم دخول شركات طيران منافسة في النقل الجوي الداخلي، حيث يتوقع منح عدد من التراخيص لهذه الشركات من قبل هيئة الطيران المدني خلال الأيام المقبلة.
    ويبلغ عدد المتقدمين للحصول على التراخيص 15 شركة مستثمرة من قبل رجال الأعمال في خدمة المجال الجوي في المملكة فيما تشهد سماء المملكة في القريب العاجل رحلات داخلية من بعض شركات النقل الداخلي.
    وفي السياق ذاته كشفت المصادر عن توقيع سبعة شركات طيران عربية على البرتوكول المتعلق ببرنامج التحالف العربي لشركات الطيران، والشركات الموقعة هي: مصر للطيران، طيران الخليج، طيران الشرق الأوسط، الخطوط السعودية، والخطوط اليمنية.
    ويتم حاليا اجتماعات متواصلة من أجل تحديد أسعار التذاكر للرحلات الدولية، وربط شبكات الشركات الأعضاء في عملية النقل الجوي للاستفادة من مميزات التشغيل لشركات أخرى.

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 19/10/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 39
    آخر مشاركة: 10-11-2006, 07:38 PM
  2. الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 10/7/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 04-08-2006, 04:51 PM
  3. الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 6/5/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 28
    آخر مشاركة: 02-06-2006, 03:05 PM
  4. الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 14/4/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 12-05-2006, 03:22 PM
  5. الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 17/2/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 23
    آخر مشاركة: 17-03-2006, 04:17 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا