أحترافيه الشموع اليابانية وأقوي الأستراتيجيات بنظام الاتشيموكو

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 11 إلى 17 من 17

الموضوع: الأخبار الاقتصادية ليوم الخميس 15/3/1427هـ

  1. #11
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي

    انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة
    "الاتصالات السعودية" ترفع رأسمالها إلى 20 مليار ريال وتمنح سهما مجانيا لكل 3 أسهم


    - "الاقتصادية" من الرياض - 15/03/1427هـ
    انتخبت الجمعية العامة غير العادية لشركة الاتصالات السعودية البارحة الأولى مجلس إدارة جديدا للدورة الثالثة التي تبدأ من 28 /4/2006 والذي يتكون من كل من الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، منصور بن محمود عبد الغفار، محمد بن سعد الشهري ممثلا لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، منصور بن صالح الميمان ممثلاً لصندوق الاستثمارات العامة، محمد بن عبد الله الخراشي ممثلاً للمؤسسة العامة للتقاعد، عبد العزيز بن هبدان الهبدان ممثلاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويمثل القطاع الخاص حسب تصويت أعضاء الجمعية كل من محمد بن عمران العمران، خالد بن عبد الرحمن الراجحي، وعبد الرحمن بن عبد العزيز مازي.
    كما وافقت الجمعية على توصيات تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2005، والموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في الفترة نفسها، وكذلك الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح عن الربع الرابع لعام 2005 بمقدار 10 ريالات للسهم قبل التجزئة والتي سيتم توزيعها في تاريخ 24/4/2006، حيث تم توزيع 21 ريالا للسهم عن الثلاثة أرباع الأولى من نفس العام، ليصبح إجمالي ما تم توزيعه من أرباح بنهاية العام الماضي 31 ريالا للسهم قبل التجزئة، كما تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة بمبلغ خمسة مليارات ريال من الأرباح المبقاة بمنح سهم مجاني مقابل كل ثلاثة أسهم تستحق لمالكي السهم يوم عقد الجمعية الثلاثاء 11/4/2006 كما أعلن سابقاً، والموافقة على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة ليصبح رأس المال 20 مليار ريال، كما تمت الموافقة على مشروع الضوابط المنظمة لعمل لجنة المراجعة، وكذلك الموافقة على اختيار مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة لعام 2006، والبيانات المالية ربع سنوية وتحديد أتعابهما. من جهة أخرى تم أمس احتساب نسبة التذبذب 10 في المائة لسهم شركة الاتصالات السعودية على أساس السعر 151.5 ريال.

  2. #12
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي

    مقترح خليجي بتسعير النفط والغاز بالعملة الموحدة


    - عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 15/03/1427هـ
    حث ماليون ومصرفيون الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي على بذل الجهود من الآن للسعي نحو تسعير النفط والغاز بالعملة الخليجية الموحدة المتوقع العمل بها مطلع عام 2010 حيث تمتلك دول الخليج أكثر من 45 في المائة من الإنتاج العالمي للنفط.
    وفي ختام أعمال ندوة " العملة الخليجية..التطلعات والمتطلبات " أمس التي نظمتها غرفة تجارة دبي مع اتحاد غرف التجارة في دول مجلس التعاون والأمانة العامة لدول المجلس ومصرف الإمارات المركزي دعا المشاركون إلى إنشاء مكتب إحصائي مركزي لدول المجلس لإصدار بيانات اقتصادية آلية تتسم بالشفافية كما جددوا دعوة السلطات النقدية والمالية بالإسراع في تنفيذ معايير التقارب المطلوبة للاتحاد النقدي خصوصا المتعلقة بأسعار الفائدة ومعدلات التضخم واحتياطيات السلطة النقدية ونسبة العجز السنوي ونسبة الدين العام وإقامة بنك مركزي الاتحاد النقدي.
    وحملت ورقة عمل أعدها الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري وألقاها نيابة عنه الدكتور تيسير الخنيزي رئيس دار الأندلس للاستشارات الاقتصادية اقتراحا على الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي السعي من الآن نحو محاولة تسعير النفط والغاز بالعملة الخليجية الموحدة التي سيتم العمل بها في كانون الثاني (يناير) 2010 قائلا " إذا تمكنا من بيع النفط والغاز الطبيعي بالعملة الخليجية الجديدة مهما كان اسمها فإن هناك فوائد عديدة ستعود على اقتصاديات دول المجلس، إضافة إلى أن ذلك سيعطي قوة للعملة الجديدة تجاه العملات الأخرى ".
    وتعرض الشيخ إلى عدد من المعايير المطلوبة من دول المجلس للوصول إلى الاتحاد النقدي والعملة الموحدة ومنها درجة الانفتاحية قائلا "إن اقتصاديات دول المجلس تتمتع بدرجات عالية من انفتاحية الأسواق تراوح بين 70 و80 في المائة غير أنه لا تزال هناك قيود على انتقال رأس المال والعمالة يتعين العمل على حلها, كما أن درجة التنوع تتسم بالضعف حيث تعتمد دول الخليج على النفط إضافة إلى تشابه هياكلها الاقتصادية وإن كان ذلك عاملا جيدا في تحقيق السوق الخليجية المشتركة والعملة الموحدة".
    واعتبر أن المرونة في الأسعار والأجور بين دول المجلس من المسائل الصعبة بسبب سيطرة العمالة الأجنبية على أسواق كافة دول المجلس وتصل نسبتها إلى 60 في المائة وربما أكثر وليست هناك سياسة خليجية موحدة تجاه قضايا العمالة الأجنبية، معتبرا أن وضع معايير للتقارب إحدى المهام الأكثر صعوبة لإنجاز الاتحاد النقدي خصوصا فيما يتعلق بالمستويات المطلوبة في الدين العام والعجز في الميزانية والتضخم وسعر الفائدة.
    وأوضح الشيخ أن معدلات التضخم من بين المعايير المختلفة بين دول المجلس ويستلزم تقريبها فهي من النسب الأقل في السعودية وتصل إلى.0.3 في حين تعتبر الأعلى في الإمارات وتصل إلى 4.5 في المائة وإن كانت العملة الموحدة ستعمل على خفض هذه المعدلات من التضخم إلى جانب فوائد عديدة ستجنيها الدول الأعضاء من العملة الموحدة مثل تقليل تكاليف المعاملات النقدية وتقليل مخاطر سعر الصرف وتحسن درجات التنافسية في الأعمال التجارية وتوفير السيولة والتدفقات النقدية وفرص استثمارية أكبر.
    وحسب الدكتور ناصر القعود مدير إدارة المال والتكامل النقدي في الأمانة العامة لمجلس التعاون أمام الندوة فإن من المتوقع أن يتم الانتهاء بنهاية العام الحالي من الاتفاق على تفاصيل التقارب الاقتصادي والتشريعات والأنظمة المتعلقة بإنشاء السلطة النقدية المشتركة حيث سيتم تأسيس مجلس نقدي يتحول إلى بنك مركزي خليجي, وسيتم تحديد مهام السلطة النقدية وعملها وعلاقاتها بالسلطات النقدية الوطنية في دول المجلس.
    وأوضح أنه سيتم الاتفاق العام المقبل على مواصفات العملة الخليجية الموحدة واسمها وأسلوب طرحها، مشيرا إلى فوائدها المتمثلة في تشجيع المنافسة الإقليمية في مجال الخدمات المصرفية والمالية وبالتالي زيادة كفاءة المؤسسات المصرفية والمالية وجودة خدماتها.
    وجدد القعود تأكيده أن كلا من معايير التقارب النقدي والمالي المقترحة محققة في الوقت الحاضر ويسهل الالتزام بها، إضافة إلى أن التحسن الكبير في الأوضاع المالية العامة لدول المجلس في السنوات الأخيرة يشجع على الالتزام بهذه المعايير وتبنيها، غير أنه أكد وجود تحديات تواجه تطبيق الاتحاد النقدي في مقدمتها الشفافية الكافية في الإحصائيات وتوحيد المفاهيم الإحصائية وتوفيرها ونشرها بانتظام وهي تحديات تعمل دول المجلس على تذليلها منذ سنوات طويلة.
    وفي السياق نفسه دعا الدكتور قتيبة العاني منسق كلية المصارف الإسلامية في جامعة لوتاه الإماراتية إلى ضرورة إسراع السلطات المعنية بتنفيذ توصيات محافظي البنوك المركزية الخليجية الخاصة بمعايير تقارب الأداء الاقتصادي وهي التضخم وأسعار الفائدة واحتياطات السلطة النقدية ونسبة العجز السنوي في المالية الحكومية ونسبة الدين العام وإقامة بنك مركزي للاتحاد النقدي.
    وشدد على إعطاء الاستقلالية للبنك المركزي الموحد فيما يتعلق بتوحيد أهداف الأدوات النقدية وإعطائه الصلاحية لصياغة السياسة النقدية والإشراف على أنظمة الدفع، إضافة إلى إيجاد المزيد من التنسيق بين المؤسسات المالية والمصرفية والتحكم في معدلات التضخم المالي وتنسيق سياسات الائتمان من خلال توحيد معدلات الفائدة المصرفية والقيام بالدراسات التي تحدد الالتزامات التي تجب على كل دولة من الدول الأعضاء الوفاء بها كي تتأهل للاتحاد النقدي ومن هذه الالتزامات تحديد حد أقصى لمعدل التضخم وتحديد نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.

  3. #13
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي

    المملكة تحتل المركز 18 عالميا في حجم الاكتتابات


    - محمد الخنيفر من الرياض - 15/03/1427هـ
    دفعت الاكتتابات التي شهدتها السوق السعودية خلال العام الماضي، المملكة إلى احتلال مركز متقدم بين دول العالم في حجم الاكتتابات وعددها، حيث سجل حجم الاكتتابات نحو 1.674 مليار دولار. وذكر التقرير السنوي لشركة أرنست آند يونق الأمريكية، أن المملكة احتلت المرتبة الـ 18 على المستوى العالمي من بين 29 دولة في حجم الاكتتابات في عام 2005، كما احتلت المرتبة العاشرة على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا مجتمعة في العام نفسه وذلك وفقا للأموال التي تم جمعها مع عدد الاكتتابات مسجلة أربعة اكتتابات جديدة.

    وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

    دفعت الاكتتابات التي شهدتها السوق السعودية خلال العام الماضي، المملكة إلى احتلال مركز متقدم بين الدول العالمية في حجم الاكتتابات وعددها، حيث سجل حجم الاكتتابات نحو 1.674 مليار دولار.
    وذكر التقرير السنوي لشركة إرنست آند يونق الأمريكية، أن المملكة احتلت المرتبة الـ 18 على المستوى العالمي من بين 29 دولة في حجم الاكتتابات في عام 2005، كما احتلت المرتبة العاشرة على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا مجتمعة في العام نفسه وذلك وفقا للأموال التي تم جمعها مع عدد الاكتتابات مسجلة أربعة اكتتابات جديدة.
    وكانت المملكة قد شهدت في عام 2005 طرح عدد من الشركات أسهمها للاكتتاب العام للمواطنين، وأهمها شركات سدافكو، المراعي، التعاونية للتأمين، وينساب، فيما شهد العام الجاري 2006 طرح أسهم شركات الدريس والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، فضلا عن أن العام الجاري سيشهد طرح أسهم العديد من الشركات للاكتتاب أهمها مصرف الإنماء، مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، شركة جبل عمر، وشركة كيان للبتروكيماويات، وغيرها من الشركات، مما سيؤهل المملكة لاحتلال مركز متقدم في تصنيف الدول العالمية في حجم الاكتتابات.
    وكانت أنشطة الاكتتابات العالمية قد استمرت في إحرازها وللمرة الثانية زخما قياسيا في عام 2005 بعد نقطة التحول في عام 2004، حيث شهد إجمالي الأموال التي تم جمعها نموا صحيحا متزامنا مع ثبات لأعداد الاكتتابات، مع استمرارية توازن أنشطة الاكتتابات في جميع قارات العالم، ولا سيما القارة الأوروبية التي كانت السمة البارزة للسنة الماضية باعتماد القارة العجوز على فرنسا وبريطانيا اللتين احتلتا مراكز متقدمة في سلم ترتيب إجمالي الأموال التي تم جمعها في 2005.
    واستمرت قصة النمو الصيني في قيادة دفة الاكتتابات في آسيا مع اعتدال وثبات هذه الحركة الاكتتابية في شمال أمريكا، باحتلال أمريكا المرتبة الأولى من إجمالي الاكتتابات التي تم جمعها، وكذلك تسيدها للمرتبة نفسها من حيث عدد الاكتتابات، إلا أن النزعة الرئيسية تركزت بزيادة أنشطة الاكتتابات في الصين، إسرائيل، روسيا، وبولندا.
    ونظرا للطبيعة الدورية لأسواق الاكتتابات، فإنه من الصعوبة بمكان توقع حجم الأنشطة في عام 2006، ومع هذا فإننا نرى أن هذه الظاهرة الصحية بدأت في الاتساع وبدأنا نرى خط أنابيب جارفا وصحيا من الشركات المرشحة للاكتتاب، والتي تنتظر بشوق أن تفرد أجنحتها في الأسواق العالمية.
    وأكد التقرير السنوي الذي أصدرته شركة إرنست آند يونق الأمريكية والمعنون بـ "النمو المتسارع: التقرير السنوي الثالث لظاهرة الاكتتابات الدولية"، أن حركة الاكتتابات العالمية أوفت بالتوقعات المتفائلة المنوطة بها قبل 12 شهرا، مواصلة ارتفاعاتها المتصاعدة في العام الجاري 2006، حيث كانت 29 دولة من ضمنها السعودية والإمارات، موطنا لاكتتابات زادت قيمتها على مليار دولار في السنة الماضية من بين 70 دولة، ورسمت بذلك نزعة العولمة المنتظر استمرارها في 2006.
    واحتل اكتتاب بنك الإنشاء الصيني China construction Bank المرتبة الأولى كأضخم اكتتابات السنة بجمعه نحو 9.2 مليار دولار، وشهدت أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا "المكبوتة" مجتمعة أضخم الزيادات من أحجام الاكتتابات في العالم مقارنة بالمناطق الأخرى في 2005، بوصول إجمالي مردود الاكتتابات إلى 70.7 مليار دولار، أي بزيادة تصل إلى 106 في المائة مقارنة بـ 34.3 مليار دولار في عام 2004، مشكلا بذلك 42 في المائة من إجمالي الاكتتابات العالمية في 2005، حيث استحوذ الربع الرابع وحده على 29.6 مليار دولار، واستحوذت هذه المنطقة كذلك على 50 في المائة من أعداد الاكتتابات.

    استمرارية عولمة أسواق البورصة
    وأسهم النمو القوي للاقتصاديات الناشئة والمتوافقة مع الرغبة الجامحة للمستثمرين الأجانب والمحليين الذين يسعون إلى خلق فرص النمو بقيادة النسبة التصاعدية للعمليات التجارية، سواء المحلية منها أو تلك التي عبر الحدود من قبل شركات الأسواق الناشئة. وعكس هذا التوجه النمو التقليدي للاقتصاد العالمي، فعلى سبيل المثال، النمو التجاري في الصين والهند من جهة وما يقابله من الأسواق الغربية الناضجة والمتطورة من الجهة الأخرى.
    وقالت ساندي ماكنتوش المديرة الإقليمية لـ "أرنست آند يونق" في أسواق البورصة الآسيوية، "سيغير هذا التوجه الطبيعة والصورة الذهنية للاكتتابات بشكل عام، فعلى سبيل المثال، اكتنف الأسواق الأمريكية اكتتاب وحيد من بين أضخم 20 اكتتابا عالميا في 2005، وليس أوضح من ذلك من تحدي بنك التعمير الصيني الفرضية العجوزة الصامدة، التي تفيد بضرورة إدراج الشركات العملاقة في البورصة الأمريكية بغرض جمع أكبر قدر من السيولة، بتوجيهه بدلا من ذلك إلى بورصة هونج كونج". وأضافت "لقد غير بنك الإنشاء الصيني قوانين اللعبة".

    تصاعد حركة الاكتتابات في الأسواق الناشئة
    لم تعد الاكتتابات حصرا بعد الآن على الشركات القادمة من الاقتصادات الكبرى، كأمريكا وغرب أوروبا وآسيا، مقارنة بما جرت عليه العادة قبل ثلاث أو أربع سنوات، وبدلا من ذلك تحولت دفة التوازن الآن تجاه أسواق البورصة الناشئة، بحيث أصبحت استراتيجية كبار المستثمرين التي لا تشمل الأسواق الصينية أو الهندية أو الروسية بمثابة الاستراتيجية المتناقضة مع نفسها، ومن المرجح لأسواق الشرق الأوسط الناشئة أن تصبح وبشكل متزايد مصدرا للاكتتابات لا يستهان به مع إعادة تدوير الإيرادات النفطية وضخها في الاقتصاديات المحلية.

    زيادة أعداد اكتتابات بين الحدود
    استمرت أعداد الشركات المتصاعدة في 2005 الموجهة أنظارها لما وراء حدودها بهدف إدراجها في البورصات الأخرى، وهيمنة لندن وأمريكا وهونج كونج وسنغافورة على الوجهات الشهيرة لهذه الاكتتابات. يذكر أن 154 شركة في عام 2005 تم إدراجها في بلدان أجنبية مقارنة بـ 117 شركة في 2004.

    تحت المجهر: أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا مجتمعة
    وفي أوروبا، هيمنت الشركات الفرنسية بقيادة عملاق الطاقة "إليكتريكيت دي فرانس" وشركة غاز دي فرانس بجمعهما لوحدهما 12.4 مليار دولار. ولم تقتصر التعاملات الكبرى على أوروبا وحدها فلقد جمعت شركات مثل "الاتصالات المصرية Telecom Eygpt" و"إنفيست كوم اللبنانية" أكثر من 500 مليون لكلتيهما.

    أسعار النفط والسيولة تقود اكتتابات الشرق الأوسط
    وكان عام 2005 استثنائيا من حيث أعداد الاكتتابات وحجم الأموال التي تم جمعها. فمع توقع وصول إجمالي إيرادات النفط الخليجية إلى أكثر من 300 مليار دولار في 2006، فإن السيولة المرتفعة في المنطقة تعد بمثابة التفسير الواضح لزيادة حدة الاكتتابات في الشرق الأوسط، فضلا عن الإيرادات القياسية والأجواء المتفائلة للبورصات المحلية في المنطقة، حيث صعد مؤشر البورصة الخليجي من 40 إلى 100 في المائة في عام 2005, ومشجعا بذلك المستثمرين بزيادة حجم ظهورهم العلني والمتوافق مع نظرة شمولية إقليمية والتي تمحورت بعمليات الإدراج الثنائية وموسعة بذلك حجم السيولة العريضة في المنطقة في ظاهرة ينتظر استمرارها في 2006.
    وكما كان منتظرا، فلقد تركزت حركة الاكتتابات في المنطقة على شركات المرافق العامة والنفط والغاز والعقار، إضافة إلى المصارف والخدمات المالية. وظهر التخصيص بشكل واسع في عمان ومصر، بينما تجلت شركات القطاع الخاص بشكل واضح في الإمارات والسعودية.
    وبدأت المنطقة ببطء في التخلص من السيطرة الحكومية باتخاذ حكوماتها خطوات لإصلاح متطلبات إدراج الشركات وفقا للطرق والوسائل المتبعة عالميا، بهدف جعل هذه الأسواق أكثر طواعية وانصياعا في وجه المستثمرين الأجانب، إضافة إلى ذلك أن العديد من هذه الحكومات بدأت تخفض ضريبة الدخل على الشركات الأجنبية مع سعيهم في الوقت الحالي إلى تقليل حجم البيروقراطية المرتبطة بتسجيل الشركات الأجنبية، بل إن بعض البلدان خففت قوانين الملكية للوافدين.

    أمريكا تستحوذ على 20 % من إجمالي الاكتتابات العالمية
    أما على صعيد الترتيب العالمي للاكتتابات في عام 2005، فلقد استحوذت الولايات المتحدة الأمريكية على 20 في المائة من إجمالي الاكتتابات العالمية بقيمة 33.086 مليار دولار تبعتها الصين بنسبة 15 في المائة وبقيمة 24.263 مليار دولار ثم فرنسا في المرتبة الثالثة بنسبة 11 في المائة وبقيمة 18.291 مليار دولار، واستحوذت ثلاث من الدول العربية على 1 في المائة من حجم الاكتتابات باحتلال الإمارات المرتبة الـ 16 على المستوى العالمي من بين 29 دولة بوصول حجم إجمالي اكتتابات المجموعة إلى 1.948 مليار دولار مقارنة بـ 0.5 مليار دولار في عام 2004، ثم السعودية في المرتبة الـ 18 بنحو 1.674 مليار دولار، وأخيرا مصر في المرتبة 27 بـ 1.282 مليار دولار.
    وفيما يتعلق بحركة الاكتتابات على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا مجتمعة في 2005 وفقا للأموال التي تم جمعها مع عدد الاكتتابات، فقد بلغ عدد الاكتتابات الفرنسية 58 اكتتابا بقيمة 18.291 مليار دولار، تبعتها بريطانيا بـ 117 اكتتابا بقيمة 8.138 مليار دولار، ثم روسيا بـ 11 اكتتابا بقيمة 4.932 مليار دولار. ودخلت هذه الفئة ثماني دول عربية من بين 30 دولة. ونجحت الإمارات في الاستحواذ على المرتبة التاسعة بتسعة اكتتابات بقيمة 1.948 مليار دولار، تبعتها السعودية بأربعة اكتتابات بـ 1.674 مليار في المرتبة العاشرة، ثم مصر بأربعة اكتتابات بقيمة 1.282 مليار دولار في المرتبة الـ 16. أما الدول العربية الأخرى فهي عُمان في المرتبة الـ 21، لبنان في المرتبة الـ 22، قطر في المرتبة الـ 23، الأردن في المرتبة الـ 29، والكويت في المرتبة الـ 30.

  4. #14
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي

    مجمع الفقه يحرم رسوم التبييت في المتاجرة بالهامش.. ويفتي بعدم جواز بيع بطاقات التخفيضات

    - "الاقتصادية" من مكة المكرمة - 15/03/1427هـ
    حرم المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي في ختام أعماله البارحة الأولى في مكة المكرمة، موضوع المتاجرة بالهامش التي تعني دفع المشتري (العميل) جزءاً يسيراً من قيمة ما يرغب شراءه يسمّى "هامشا"، ويقوم الوسيط (مصرف أو غيره) بدفع الباقي على سبيل القرض على أن تبقى العقود المشتراة لدى الوسيط رهناً بمبلغ القرض.
    وأوضح البيان أن الربا يقع في هذه المعاملة عن طريق "رسوم التبييت"، وهي الفائدة المشروطة على المستثمر إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه، التي قد تكون نسبة مئوية من القرض أو مبلغاً مقطوعاً.
    أما السمسرة وهي المبلغ الذي يحصل عليه الوسيط نتيجة متاجرة المستثمر (العميل) عن طريقه وهي نسبة متفق عليها من قيمة البيع أو الشراء والرهن وهو الالتزام الذي وقعه العميل بإبقاء عقود المتاجرة لدى الوسيط رهناً بمبلغ القرض وإعطائه الحق في بيع هذه العقود واستيفاء القرض إذا وصلت خسارة العميل إلى نسبة محددة من مبلغ الهامش ما لم يقم العميل بزيادة الرهن بما يقابل انخفاض سعر السلعة.
    وتطرق القرار الثاني للمجلس إلى موضوع بيع البطاقة التي يمنح مشتريها تخفيضات في أسعار السلع والخدمات من غير مصدرها، وبعد مناقشة البحوث المقدمة في هذا الموضوع قرر المجلس عدم جواز إصدار بطاقات التخفيض المذكورة أو شرائها إذا كانت مقابل ثمن مقطوع أو اشتراك سنوي لما فيها من الغرر، فإن مشتري البطاقة يدفع مالاً ولا يعرف ما سيحصل عليه مقابل ذلك فالغرم فيها متحقق يقابله غنم محتمل.


    وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

    أصدر المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي عددا من القرارات والتوصيات في ختام أعماله البارحة الأولى في مكة المكرمة، حول عدد من القضايا الاقتصادية الخاصة بالتعاملات في الأسهم والأوراق المالية.
    وحول موضوع المتاجرة بالهامش التي تعني دفع المشتري (العميل) جزءاً يسيراً من قيمة ما يرغب شراءه يسمّى "هامشا"، ويقوم الوسيط (مصرفاً أو غيره) بدفع الباقي على سبيل القرض على أن تبقى العقود المشتراة لدى الوسيط رهناً بمبلغ القرض. أوضح البيان الختامي أنه بعد الاستماع إلى البحوث التي قدمت والمناقشات المستفيضة حول الموضوع رأى المجلس أن هذه المعاملة تشتمل على المتاجرة (البيع والشراء بهدف الربح) وهذه المتاجرة تتم غالباً في العملات الرئيسة أو الأوراق المالية (الأسهم والسندات)، أو بعض أنواع السلع. وقد تشمل عقود الخيارات وعقود المستقبليات والتجارة في مؤشرات الأسواق الرئيسة والقرض، وهو المبلغ الذي يقدمه الوسيط للعميل مباشرة إن كان الوسيط مصرفاً أو بواسطة طرف آخر إن كان الوسيط ليس مصرفاً. وأوضح البيان أن الربا يقع في هذه المعاملة عن طريق "رسوم التبييت" وهي الفائدة المشروطة على المستثمر إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه، التي قد تكون نسبة مئوية من القرض أو مبلغاً مقطوعاً.
    أما السمسرة وهي المبلغ الذي يحصل عليه الوسيط نتيجة متاجرة المستثمر (العميل) عن طريقه وهي نسبة متفق عليها من قيمة البيع أو الشراء والرهن وهو الالتزام الذي وقعه العميل بإبقاء عقود المتاجرة لدى الوسيط رهناً بمبلغ القرض وإعطائه الحق في بيع هذه العقود واستيفاء القرض إذا وصلت خسارة العميل إلى نسبة محددة من مبلغ الهامش ما لم يقم العميل بزيادة الرهن بما يقابل انخفاض سعر السلعة. ورأى المجلس أن هذه المعاملة لا تجوز شرعاً للأسباب الآتية:
    أولاً - ما اشتملت عليه من الربا الصريح المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض المسماة (رسوم التبييت) فهي من الربا المحرم.
    ثانيا - إن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة (السمسرة) وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع المنهي عنه شرعاً في قول الرسول "لا يحل سلف وبيع.. "، وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه، واتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم.
    ثالثاً - إن المتاجرة التي تتم في هذه المعاملة في الأسواق العالمية غالباً ما تشتمل على كثير من العقود المحرمة شرعاً ومن ذلك:
    1 ) المتاجرة في السندات وهي من الربا المحرم، ونص على هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي في جدة رقم (60) في دورته السادسة.
    2 ) المتاجرة في أسهم الشركات دون تمييز ونص القرار الرابع للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة سنة 1415هـ على حرمة المتاجرة في أسهم الشركات التي غرضها الأساسي محرم أو بعض معاملاتها ربا.
    3 ) بيع وشراء العملات يتم غالباً دون قبض شرعي يجُيز التصرف.
    4 ) التجارة في عقود الخيارات وعقود المستقبليات، ونص قرار مجمع الفقه الإسلامي في جدة رقم 63 في دورته السادسة أن عقود الخيارات غير جائزة شرعاً لأن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه ومثلها عقود المستقبليات والعقد على المؤشر.
    5 ) أن الوسيط في بعض الحالات يبيع ما لا يملك وبيع ما لا يملك ممنوع شرعاً.
    رابعاً - لما تشتمل عليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على الأطراف المتعاملة وخصوصاً العميل (المستثمر)، وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة لأنها تقوم على التوسع في الديون، وعلى المجازفة وما تشتمل عليه غالباً من خداع وتضليل وشائعات واحتكار ونجش وتقلبات قوية وسريعة للأسعار بهدف الثراء السريع والحصول على مدخرات الآخرين بطرق غير مشروعة مما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطل إضافة إلى تحول الأموال في المجتمع من الأنشطة الاقتصادية الحقيقية المثمرة إلى هذه المجازفات غير المثمرة اقتصادياً وقد تؤدي إلى هزات اقتصادية عنيفة تلحق بالمجتمع خسائر وأضراراً فادحة.
    ويوصي المجمع المؤسسات المالية باتباع طرق التمويل المشروعة التي لا تتضمن الربا أو شبهته ولا تحدث آثاراً اقتصادية ضارة بعملائها أو بالاقتصاد العام كالمشاركات الشرعية ونحوها.
    وتطرق القرار الثاني للمجلس إلى موضوع بيع البطاقة التي يمنح مشتريها تخفيضات في أسعار السلع والخدمات من غير مصدرها، وبعد مناقشة البحوث المقدمة في هذا الموضوع قرر المجلس.
    أولاً - عدم جواز إصدار بطاقات التخفيض المذكورة أو شرائها إذا كانت مقابل ثمن مقطوع أو اشتراك سنوي لما فيها من الغرر، فإن مشتري البطاقة يدفع مالاً ولا يعرف ما سيحصل عليه مقابل ذلك فالغرم فيها متحقق يقابله غنم محتمل.
    ثانياً - إذا كانت بطاقات التخفيض تصدر بالمجان من غير مقابل فإن إصدارها وقبولها جائز شرعاً لأنه من باب الوعد بالتبرع أو الهبة.
    وبشأن فسخ الدين أو ما يسميه بعض أهل العلم (قلب الدين) قرر المجمع أنه يعد من فسخ الدين في الدين الممنوع شرعاً كل ما يفضي إلى زيادة الدين على المدين مقابل الزيادة في الأجل أو يكون ذريعة إليه ويدخل في ذلك الصور الآتية:
    1 ) فسخ الدين في الدين عن طريق معاملة بين الدائن والمدين تنشأ بموجبها مديونية جديدة على المدين من أجل سداد المديونية الأولى كلها أو بعضها. ومن أمثلتها: شراء المدين سلعة من الدائن بثمن مؤجل ثم بيعها بثمن حال من أجل سداد الدين الأول كله أو بعضه فلا يجوز ذلك ما دامت المديونية الجديدة من أجل وفاء المديونية الأولى بشرط أو عرف أو مواطأة أو إجراء منظم وسواء في ذلك أكان المدين موسراً أم معسراً وسواء أكان الدين الأول حالاً أم مؤجلاً يراد تعجيل سداده من المديونية الجديدة، وسواء اتفق الدائن والمدين على ذلك في عقد المديونية الأول أم كان اتفاقاً بعد ذلك، وسواء أكان ذلك بطلب من الدائن أم بطلب من المدين. ويدخل في المنع ما لو كان إجراء تلك المعاملة بين المدين وطرف آخر غير الدائن إذا كان بترتيب من الدائن نفسه أو ضمان منه للمدين من أجل وفاء مديونيته.
    2 ) بيع المدين للدائن سلعة موصوفة في الذمة من غير جنس الدين إلى أجل مقابل الدين الذي عليه. فإن كانت السلعة من جنس الدين فالمنع من باب أولى.
    3 ) بيع الدائن دينه الحال أو المؤجل بمنافع عين موصوفة في الذمة .أما إن كانت بمنافع عين معينة فيجوز.
    4 ) بيع الدائن دين السلم عند حلول الأجل أو قبله للمدين بدين مؤجل سواءٌ أكان نقداً أم عرْضاً. فإن قبض البدل في مجلس العقد جاز. ويدخل في المنع جعل دين السلم رأس مال سلم جديد.
    5 ) أن يبيع الدائن في عقد السلم سلعة للمدين (المسلم إليه) مثل سلعته المسلم فيها مرابحة إلى أجل بثمن أكثر من ثمن السلعة المسلم فيها مع شرط أن يعطيه السلعة التي باعها له سداداً لدين السلم.

  5. #15
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي

    3 قطاعات تضيف 5 مليارات سهم لسوق الأسهم السعودية
    اليوم.. احتياطات في "هيئة سوق المال" لتفادي أعطال التجزئة

    - "الاقتصادية" من الرياض - 15/03/1427هـ
    تبدأ هيئة السوق المالية اليوم، في المرحلة الثالثة من تجزئة أسهم قطاعات الأسمنت والصناعة والكهرباء، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء القاضية بتخفيض القيمة الأسمية إلى عشرة ريالات، وهو ما يعني أن السوق ستستقبل اليوم، 8.5 مليار سهم في القطاعات الثلاثة بدلا من 1.7 مليار سهم.
    وينتظر أن تتخذ الهيئة إجراءات لتفادي حدوث أخطأ في النظام كما حدث السبت الماضي عند فشل النظام من احتساب السعر بعد التجزئة، وهو ما هوى (وهميا) بالأسهم إلى ثمانية آلاف نقطة، مثيرا قلقا في أوساط المتداولين.
    وقالت هيئة السوق المالية أمس، إنها ستبدأ اليوم المرحلة الثالثة من تجزئة أسهم السوق السعودية بتحديث بيانات أسهم 38 شركة في قطاعات الصناعة، الأسمنت، والكهرباء.
    وأعلنت إدارة تداول أنه سيتم تعليق نشاط السوق اليوم لاستكمال المرحلة الثالثة من عملية تجزئة الأسهم، على أن تســتأنف السـوق نشـاطها كالمعتـاد صـباح السبت المقبل.
    وقبل التجزئة التي من المفترض أن تتم اليوم، كان مجموع أسهم القطاعات الثلاثة، عدا سهم ينساب، الذي سيجزأ الأسبوع المقبل، 1717843763 سهما (1.7 مليار)، في حين ستصبح اعتبارا من اليوم 8589218815 سهما (8.5 مليار سهم). ووفق هذه العملية سيحتسب سعر الأسهم بناء على إغلاق أمس (الأربعاء) مقسوما على خمسة. وتتيح هذه العملية توسيع قاعدة السوق، وإتاحة الفرصة لصغار المستثمرين للدخول في السوق، حيث كان متعذرا على البعض سابقا ذلك بفعل ارتفاع أسعار الأسهم مقارنة بمستوى الدخل.
    وتختتم الهيئة الأسبوع المقبل تجزئة سهم ينساب بعد أن جزأت خلال الأسبوعين الماضيين أسهم بقية القطاعات تباعا.

  6. #16
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي

    تراجع أسعار النفط وارتفاع البنزين بدفع من بيانات أمريكية


    - نيويورك ولندن - رويترز - 15/03/1427هـ
    انخفض سعر الخام الأمريكي الخفيف في التعاملات الآجلة أمس بعد أن أعلنت الحكومة الأمريكية زيادة أكبر من المتوقع في مخزون النفط الخام. لكن سعر البنزين ارتفع في المعاملات الآجلة بشدة قبل أن يتخلى عن بعض مكاسبه، وذلك بعد أن أظهرت البيانات انخفاضا أكبر من المتوقع في مخزوناته للأسبوع السادس على التوالي. وزادت أسعار زيت التدفئة الذي انخفضت مخزوناته للأسبوع الثامن على التوالي.
    وفي الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش انخفض سعر الخام الأمريكي للتسليم في أيار (مايو) ثمانية سنتات إلى 68.90 دولار للبرميل في بورصة نيويورك التجارية "نايمكس". وفي لندن ارتفع سعر مزيج برنت 11 سنتا إلى 69.48 دولار للبرميل.
    وزاد سعر البنزين في أيار (مايو) في تعاملات نايمكس 2.06 سنت إلى 2.075 دولار للجالون بعد أن صعد في وقت سابق إلى 2.084 دولار ليسجل أعلى مستوى منذ 3 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
    وارتفع زيت التدفئة للشهر ذاته 2.05 سنت إلى 1.976 دولار للجالون بعد
    ارتفاعه في وقت سابق إلى 1.987 دولار للجالون، وهو أعلى مستوى منذ 18 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وهوت مخزونات نواتج التقطير 4.2 مليون برميل متجاوزة بكثير توقعات المحللين بتراجع قدره 1.4 مليون برميل. وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات زيت التدفئة والديزل شهدت تراجعا الأسبوع الماضي.
    وكان تقرير حكومي صدر أمس قد أظهر تراجع مخزونات البنزين الأمريكية للأسبوع السابع على التوالي، في حين ارتفعت مخزونات الخام بأكثر مما كان متوقعا خلال الأسبوع المنتهي في 7 نيسان (أبريل) الجاري. وقالت إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية إن مخزونات البنزين المحلية تراجعت بواقع 3.9 مليون برميل إلى 207.9 مليون برميل أي بزيادة 1.5 مليون برميل عن توقعات المحللين. وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام الأمريكية واصلت نموها مرتفعة 3.2 مليون برميل إلى 346 مليون برميل وهو أعلى مستوى لها منذ الأسبوع المنتهي في 29 أيار (مايو) 1998.
    وزادت مخزونات الخام في ساحل خليج المكسيك حيث نصف الطاقة التكريرية للولايات المتحدة إلى 188.1 مليون برميل وهو أعلى رقم على الإطلاق منذ بدأت إدارة معلومات الطاقة رصد بيانات مخزونات الخام الأسبوعية لكل منطقة على حدة في 1990.
    وتجيء زيادة مخزونات النفط الخام مع تراجع النسبة المستغلة من طاقة
    معامل التكرير 0.3 نقطة مئوية إلى 85.6 في المائة أي على النقيض تماما من توقعات المحللين بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية. كما جاء ارتفاع مخزونات النفط الخام رغم تراجع بواقع 414 ألف برميل يوميا في واردات الخام التي بلغت في المتوسط نحو 9.5 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي. وهوت مخزونات نواتج التقطير 4.2 مليون برميل متجاوزة بكثير توقعات المحللين بتراجع قدره 1.4 مليون برميل. وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات زيت التدفئة والديزل شهدت تراجعا الأسبوع الماضي.
    يذكر أن أسعار النفط قفزت فوق مستوى 69 دولارا صباح أمس وسجل سعر خام برنت في لندن مستوى قياسيا جديدا قبل إعلان بيانات أمريكية.
    وارتفع سعر الخام الأمريكي الخفيف 19 سنتا ليصل إلى 69.17 دولار للبرميل بعد زيادته 24 سنتا أمس الأول ما رفع الأسعار بنسبة 2.6 في المائة هذا الأسبوع واقترب بها من أعلى مستوى على الإطلاق عند 70.85 دولار الذي سجلته في آب (أغسطس) الماضي. وزاد سعر خام برنت القياسي لعقود مايو أيار في بورصة لندن 16 سنتا ليصل إلى 69.53 دولار للبرميل. وينتهي اليوم أجل عقود أيار (مايو). وارتفع سعر برنت في عقود حزيران (يونيو) المقبل 14 سنتا إلى 69.88 دولار للبرميل.

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الأخبار الاقتصادية ليوم الخميس 9/11/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 40
    آخر مشاركة: 01-12-2006, 12:58 AM
  2. الأخبار الاقتصادية ليوم الخميس 28/8/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 41
    آخر مشاركة: 21-09-2006, 03:37 PM
  3. الأخبار الاقتصادية ليوم الخميس 7/8/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 38
    آخر مشاركة: 31-08-2006, 09:23 PM
  4. الأخبار الاقتصادية ليوم الخميس 5/5/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 24
    آخر مشاركة: 01-06-2006, 02:02 PM
  5. الأخبار الاقتصادية ليوم الخميس 23/2/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 17
    آخر مشاركة: 23-03-2006, 03:36 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا