الموضوع: الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 16/3/1427هـ

124 مليونا أرباح «عكاظ» بزيادة 32% عن العام الماضي

عكاظ (جدة)
بلغ مجمل الارباح التي حققتها مؤسسة «عكاظ» للصحافة والنشر (124) مليون ريال خلال العام 2005م مسجلة زيادة بلغت نسبتها 32.02% جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية امس برئاسة الدكتور ساعد العرابي الحارثي رئيس مجلس الادارة.وبارك الاجتماع حصول صحيفة «عكاظ» على المرتبة الاولى بين الصحف السعودية طبقا لدراسة اجرتها اثنتان من كبريات مؤسسات الدراسات الاعلامية العالمية.
مجلس الادارة اتخذ عدة قرارات منها التمديد لمجلس ادارة المؤسسة (5) سنوات واعتماد الحوافز السنوية للعاملين بالمؤسسة.

المقال

مكافأة تلاعب المضاربين



د. سليمان بن عبدالله السكران ٭
أوقفت هيئة السوق المالية يوم الاثنين 12 ربيع الأول حسابات استثمارية لاثنين من المتداولين في سوق الأسهم السعودي بدعوى تنفيذهما أوامر بيع وشراء وهمية بمبالغ كبيرة على أسهم ثلاث شركات بهدف خلق انطباع غير صحيح بشأن أسعار هذه الشركات واحجام تداولها. وقد صنفت هذه التعاملات على أنها من باب ما ينطوي على الاحتيال والتدليس والتلاعب.
وقد منعت الهيئة هؤلاء الموقوفين من الشراء بينما سمح لهم بالبيع. وفي يوم الايقاف هبط السوق بشكل اجمالي بأكثر من 14 ألف نقطة أو ما يعادل من 8,3 بالمئة من قيمة المؤشر خصوصاً في الجلسة المسائية. وعلى الرغم من كون الهيئة في اليوم التالي استبعدت أن يكون ذلك مآله إلى مثل هذا الاجراء بحد ذاته لكون الموقوفون لم يجريا أي عملية بيع بل هو راجع الى الحالة النفسية التي خلقت جراء النزول. ولعل هذا صحيح خصوصاً أن كثيراً من المتداولين ما زالت جراحه راعفة بسبب الانهيار الذي شهده السوق في شهر ابريل حيث كان واحدا من أسباب قدح الزناد له ايقاف مضاربين من قبل الهيئة.

وفي هذا الموضوع لا ينكر ابداً أهمية وجود هيئة السوق وينكر جاحد الجهد التي بذلته على قصر عمرها المديد في اكمال البنية الأساسية سواء الهيكلية أو التشريعية للسوق السعودي بهدف الوصول الى سوق ترتفع فيه درجة الكفاءة والفاعلية لتحقيق مبدأ العدالة في التعامل والتي في الأصل قوامها عدالة التسعير لتلك الأدوات الاستثمارية المدرجة سواء كان ذلك أسهماً عادية أو صكوكاً أو صناديق استثمار أو غيرها. وفي تقديري أن الهيئة بتاريخية قيامها وما تملكه من نفوذ وسلطة قانونية تدرك أهمية التدرج في الأحكام والسيطرة بما يتماشى ونسيج المجتمع الاستثماري وطبيعة وثقافة المستثمرين مقروناً بكونها ورثت تركة ثقيلة من تراكمات من الأنظمة التي كانت سائدة من جهات كثيرة كانت هي المسؤولة عن سوق الأسهم في جزئية أو أجزاء محددة. وفوق هذا تسارع وتيرة نمو السوق حتى وصل إلى أكبر سوق عربي وازداد معها صعوبة السيطرة على السوق.

ولذا وبعد هذه الخلفية المتواضعة نجد بأنه من غير المعقول المطالبة بأكبر من حجم ما يمكن للهيئة عمله إلا أن هناك نماذج واضحة من القرارات التي لا يوجد تبرير اقتصادي جيد لبعضها. فمنع مضاربين تلاعبوا بالسوق من البيع دون الشراء هو قرار لن تكون انعكاساته عقوبة يطال أثرها الكبير المضاربين المتلاعبين أنفسهم بقدر ما سيكتوي بأثره أعداد كبيرة تمنت الهيئة فيه عدم تأثرهم لكونهم ليسوا المتسببين بذلك. فالمضارب عندما يخل بسلوك السوق بشكل غير نظامي فهو قد حصل على مكاسب كبيرة متراكمة من تداولاته السابقة ثم ينتهي في الغد بالبيع حتى ولو بخسارة جزء من تلك المكاسب حيث سمح له بالبيع دون الشراء فيما خسر الذين لم يلحقوا على بداية تحقيق هذه المكاسب لشرائهم بأسعار مرتفعة، ولذا فالواجب أما منع البيع والشراء معاً أو على الأقل منعه من البيع طيلة فترة معقولة كأن تكون أشهر، ولكون الهدف هو صالح السوق العام فالسماح للمضارب المتلاعب بالبيع يعطيه فرصة الخروج من السوق ربما أو الإمعان في إفساد التعاملات لكون بيعه أصلاً ليس مبنياً على قرار استثماري بقدر ما هو خلق عرض على الأسهم المضارب عليها بشكل غير واقعي وهذا ما تسعى الهيئة الى منعه علاوة على ما يفرزه اصلاً خيار البيع على السوق حتى ولو لم يتم خصوصاً في سوق صارت الغلبة فيه لتعاملات المضاربة في ظل تدني مستويات الوعي الاستثماري. ولا أظن أكبرمن برهان على ذلك سوى ما شهده السوق من تقلبات غير طبيعية حتى يعلن قطاع البنوك وعصب الاقتصاد مستويات ربحية قياسية في ذلك اليوم (الاثنين) في حين يهوي السوق لأكثر من 1400 نقطة واستمرار تلك التقلبات بين اللونين الأحمر والأخضر بمعدلات عالية في تداولات الجلسة الصباحية ليوم الثلاثاء وفي جملة القول ان لمثل هذه التقلبات الحادة انعكاسات سيئة على الأمد الطويل خصوصاً في كسب ثقة المستثمر وليس المضارب وهو ما يهدف إليه اصلاً في خيار اقامة سوق للأوراق المالية.


٭ أستاذ العلوم المالية المشارك بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن

خبراء مصرفيون لـ «الرياض»: اعتماد أوعية استثمارية جديدة ينشط سوق الإصدارات
طرح السندات الإسلامية في سوق الأسهم يتيح الفرصة للمستثمرين في التنويع ويساهم في استقطاب الرساميل الأجنبية



تقرير - عبداللطيف العتيبي:
أوضح مختصون في الاقتصاد الإسلامي أن السندات الإسلامية (الصكوك) تعد احدى الصيغ التمويلية التي تستخدمها المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، ضمن المعاملات الشرعية التي تحرص هذه المؤسسات على استحداثها بما يتماشى مع التطورات والمستجدات المعاصرة وبما يلبي احتياجات المتعامل سواء أكان فرداً أو شركة.
وبينوا ل «الرياض» أن إصدار السندات الإسلامية يعتبر فرصة جيدة نظراً للنجاح الكبير الذي حققته الخدمات والمنتجات المالية الإسلامية ومنها السندات الإسلامية مما يعزز من توفير قاعدة عريضة من المستثمرين واستقطاب الاستثمارات المختلفة في الأسواق العالمية.

وقالوا إن إدراج السندات الإسلامية، في سوق الأسهم المحلية سيتيح الفرصة أمام المستثمرين للتعامل عليها، وسيكون بإمكان المستثمرين متابعة حركة السندات الإسلامية في السوق المالية، علاوة على وجود شريحة من المستثمرين في السوق المالية لا يهمها العائد وإنما تلجأ لوضع أموالها في البنوك الإسلامية.

واعتبروا أن هذه الشريحة ايضاً لا تستثمر في السندات التقليدية لأنها تعطي عائداً ثابتاً ومحدداً.

وأضافوا أن الخدمات والمنتجات المالية الإسلامية شهدت تطوراً هائلاً وسجلت معدلات نمو فاقت التوقعات مبيناً في الوقت ذاته أن أنظمة التمويل الإسلامي في الآونة الأخيرة أثبتت جدارتها، على ضرورة أن تساهم المؤسسات المحلية في تطوير الأسواق المالية، من خلال الاعتماد على أوعية استثمارية مختلفة مثل السندات الإسلامية التي تسهم بدورها في تنشيط سوق الإصدارات.

الى ذلك أكد الدكتور يوسف الزامل أستاذ الاقتصاد المشارك في جامعة الملك سعود، أن آلية السندات الإسلامية أنها تلبي احتياجات شريحة كبيرة من كبار المستثمرين في المجتمع، الذين يبحثون عن الاستثمار في أدوات مالية تتفق مع الشريعة الإسلامية.

معتبراً أن إدراج السندات الإسلامية في السوق المالية المحلية من شأنه أن يتيح خيارات متنوعة أمام المستثمرين الذين يمتلكون محافظ استثمارية، ويرغبون في تنويع استثماراتهم خصوصاً فيما يتعلق بالجانب الاستثماري الإسلامي.

وأشار إلى أن الإشكالية لكثير من المتعاملين في السوق المالية، ثبات العائد في السندات الإسلامية، يكون باتفاق على أساس معين يعطى مقابل الأصول، وبالتالي إنه دخل ثابت من هذا المشروع موافق للضوابط الشرعية.

وأبان الزامل أن ضابط الربا مثل السلع النقدية، ولا يكون فيه تبادل بين السلع النقدية إلا بشروط معينة. مضيفاً أن الإشكالية في السندات التقليدية تعطى مقابل المديونية، وهذا محظور من الناحية الشرعية، وبالتالي العائد الثابت مقابل عين معينة، أو أصل معين، أو مشروع معين، ليس فيه إشكالية.

وخلص إلى القول إن ماليزيا النموذج الأمثل لتلك المعاملات المالية، ويرى أن يطبق هذا في المعاملات المالية المحلية.

من جانبه اعتبر الدكتور يوسف الشبيلي عضو اللجنة الشرعية في بنك البلاد ان ادراج السندات الإسلامية لا يختلف عن السندات التقليدية، مضيفاً أن الفرق بينهما يكمن في كيفية توزيع الأرباح حيث لا تكون هناك فوائد ثابتة أو متغيرة على السندات الإسلامية، ويتم تحديد العائد بناء على الأصول التي تدعم السند. مشيراً الى أن السندات الإسلامية تلبي احتياجات شريحة مهمة من شرائح المستثمرين في السوق المالية، يهمها في المقام الأول الاستثمار في الأوراق المالية الإسلامية. وقال منها السندات الإسلامية الإجارة التي تعتبر أداة استثمارية جيدة لعدد كبير من المستثمرين.

وتوقع الشبيلي أن يكون هناك إقبال كبير خصوصاً من قبل البنوك والمؤسسات المالية الكبيرة.

وأبان أن «السندات التقليدية قروض بفائدة قد تكون الفائدة ثابتة وقد تكون متغيرة، والسندات الإسلامية أصول تمثل أصلاً حقيقياً، ومؤجراً بالشركة نفسها وليس قرضاً انما هوعقد إجارة».

وأكد الشبيلي أنه لا يختلف العائد على السندات التقليدية من العائد على السندات الإسلامية وإنما يختلفان في مصدر العائد ذاته، ففي حالة السندات الإسلامية ينبني العائد على وجود أصول مغطاة بتدفقات نقدية ترد من أصول معينة، أما في حالة السندات التقليدية فلا تبنى العوائد من تدفقات نقدية من أصول معينة بل يتعين على الشركة سداد العائد، أو الفائدة المستحقة على السند في مواعيدها المقررة.

في السياق ذاته، اتفق الزامل والشبيلي: على أن تكوهن لجنة شرعية موحدة تحت مظلة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وتصبح بدورها المرجع الرئيسي للقضايا المالية، وزاد الشبيلي أو ترتبط في هيئة السوق المالية. وتمنى الزامل والشبيلي أن يتحقق ذلك حتى لا تكون هناك تناقضات في الفتاوى الشرعية، وتسبب التباسا عند كثير من الناس لاسيما الباحثون عن الربح الحلال.

يذكر أن السندات الإسلامية (الصكوك) الاستثمارية بأنها أدوات دين في الأسواق الإسلامية، تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان، أو في موجودات مشروع معين، أو نشاط استثماري خاص، وذلك بعد تحصيل قيمة (الصك) وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله وتسمى (بالصكوك) الاستثمارية، تمييزاً لها عن الأسهم وسندات القروض التقليدية.

تأجيل جمعية «الجماعي» لعدم اكتمال النصاب القانوني



أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي تأجيل موعد انعقاد الجمعية العامة العادية السابعة والعشرين لمساهمي الشركة نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني، وسيعلن لاحقاً عن موعد ومكان انعقاد الاجتماع القادم. علماً بأن أحقية الأرباح الموزعة هي لحاملي أسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العادية الذي سيعلن عنه لاحقاً.
وكانت الشركة قد حققت أرباحاً صافية (مدققة) خلال السنة الماضية المنتهية في 31 ديسمبر 2005م قدرها 125,4 مليون ريال مقارنة بمبلغ 60,4 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها 65 مليون ريال أي بمعدل 107,5٪ من أرباح العام المالي 2004م.

قال: ان استيفاء الطلب السنوي على الوحدات السكنية يتطلب استثمار 75 مليارا سنوياً
تقرير يقدر حجم الاستثمارات العقارية في السعودية ب 1,2 تريليون ريال بحلول 2020



الرياض - كونا:
قدر تقرير اقتصادي حديث حجم الاستثمارات العقارية في المملكة العربية السعودية بمبلغ 2ر1 تريليون ريال (320 مليار دولار) بحلول عام 2020.
وأكد التقرير الذي اصدره البنك السعودي الأمريكي (سامبا) امس نمو القطاع العقاري في السعودية بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة حيث بلغت قيمة الصفقات العقارية التي تم تنفيذها خلال عام 2004 حوالي 900 مليار ريال (240 مليار دولار).

وتوقع التقرير ان تبلغ قيمة عمليات بناء الوحدات العقارية الجديدة في السعودية حوالي 484 مليار ريال (129 مليار دولار) بحلول عام 2010 وسيتم بناء حوالي 2,62 مليون وحدة سكنية جديدة بمعدل متوسط 163,750 وحدة سنويا.

وقال ان قوى الطلب المحلي باتت تلعب الدور الرئيسي في تحديد حركة واتجاه سوق العقار في السعودية في الاونة الاخيرة بينما وفرت عوامل الاقتصاد القوي والنمو السكاني المتزايد عمليات الدفع الأساسية لنمو هذا القطاع في السعودية.

مضيفاً ان الطلب على العقار سيتصف في السنوات المقبلة بالاستدامة وستحتل شريحة الوحدات السكنية مركز الثقل في نمو النشاط العقاري في السعودية حيث تشكل الوحدات السكنية نحو 75 في المائة من اجمالي قيمة النشاط العقاري وستكون هناك حاجة لاستثمار 75 مليار ريال (20 مليار دولار) سنويا من اجل استيفاء الطلب السنوي على الوحدات السكنية.

واشار التقرير إلى وجود بعض التحديات التي تواجه سوق العقار اذا ما فاق حجم العرض المحلي حجم الطلب مثل نقص في العرض من الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود في ظل التركيز على المشاريع الكبيرة وارتفاع أسعار العقار حيث بلغ النمو السنوي في الاسعار نحو 13,7 في المائة.

وذكر ان قطاع العقار الذي يهيمن عليه القطاع الخاص وفر نحو 50 الف وظيفة عام 2004 ووفر النشاط المصاحب له في البناء والتشييد نحو 550 الف وظيفة ويعمل في هذا المجال نحو 15 الف مكتب.

«علاج» تتحول إلى شركة مساهمة عامة



جدة - مكتب «الرياض»:
تعقد مجموعة علاج الطبية والبنك السعودي الفرنسي الأحد المقبل مؤتمرا صحفياً بمناسبة توقيع اتفاقية طرح مجموعة علاج الطبية شركة مساهمة عامة.. وسيوقع الاتفاقية من طرف مجموعة علاج الطبية الدكتور محمد أمين المدير التنفيذي للمجموعة، ومن جانب البنك الفرنسي العضو المنتدب للبنك.
وأوضح مدير التسويق بالمجموعة ان كافة التفاصيل عن عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام.. وموعد الاكتتاب سيتم الإعلان عنها بعد توقيع الاتفاقية.

اكتتاب المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق يستحوذ على اهتمام ندوة حائل
دقاق: إطلاق سوق الأسهم الثانوية بعد 25 يوما.. والسوق الرئيسية هدفها 28.2 ألف نقطة


- إبراهيم الجنيدي من حائل - 16/03/1427هـ
سيطر الاكتتاب في المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق الذي تشهده حاليا سوق الأسهم السعودية على محاضرة "التفكير بطريقة اقتصادية في سوق الأسهم - المؤثرات الداخلية والخارجية" للدكتور علي محمد دقاق المحلل المالي والخبير الاقتصادي، التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية في حائل البارحة الأولى في قاعة الروشن للاحتفالات وأدارها بكفاءة عالية علي عماش الشمري الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية في حائل.
وكشف لـ"الاقتصادية" الدكتور علي محمد دقاق عقب فراغه من المحاضرة التي شهدت حضورا جيدا من المستثمرين في سوق الأسهم، أن سوق الأسهم الثانوية في السعودية ستبدأ مزاولة أعمالها ومهامها خلال الـ 25 يوما المقبلة، مضيفا "أنه يوجد لدينا سوق أول وثالث ورابع بينما السوق الثانية غير موجودة وهو ما سيتحقق بعد 25 يوما من الآن".
وأوضح دقاق أن طرح أسهم المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق للاكتتاب توجه فريد يحسب للقائمين على المجموعة التي تعد أول شركة إعلامية تطرح للاكتتاب على مستوى العالم العربي، مفيدا أن نجاح المجموعة خلال الفترات الماضية سيضيف إسهامات أخرى لسوق الأسهم السعودية خلال الفترة التي ستعقب طرح أسهمها للتداول.
وعاد الدكتور دقاق ليشير إلى أن الاختلافات بين السوق الأولى الحالية والسوق الثانوية تتمثل في قضايا الشفافية والإفصاح التي يشترط توافرها في السوق الأولى، بيد أن قوانين السوق الثانوية أقل صرامة والرساميل قد تكون قليلة وهو ما سيفتح المجال للإبداع الاستثماري من قبل الشركات المساهمة الصغيرة.
وحول التعاملات في السوق الثانوية أكد دقاق أن الوضع الحالي في السوق الأولى فيما يتعلق بالتنفيذ والبيع والشراء الفوري سيتغير في السوق الثانوية التي ستعتمد على عدم دخول المبالغ المالية الناتجة عن الصفقات إلا بعد مدة تراوح بين 24 و 72 ساعة، معتبرا أن ذلك الإجراء يأتي لحماية السوق من المضاربة. وقال"أسعار الأسهم الرخيصة ستجذب الكثير من المضاربين للاتجاه للسوق الثانوية".
وأرجع عدم استقرار سوق الأسهم السعودية إلى أن مرور السوق خلال الفترة الماضية بانهيار أصاب المستثمرين بهلع وخوف وهو عامل نفسي أثر كثيرا على استقرارها وتوازنها، مشيرا إلى أن السوق تبحث عن الاستقرار فنيا، وعلى المستثمرين أن يحاولوا أن تكون لديهم سيولة مالية خلال هذه الفترة. وطمأن المستثمرين بأن السوق واعدة خلال المديين المتوسط والطويل، وستصل إلى النقطة 28,2 ألف نقطة خلال الفترة المقبلة، معتبرا أن النافذين في السوق خاصة المحافظ الصغيرة ذات الـ20 و30 مليون ريال هم السبب في عدم استقرار السوق في الفترة الحالية لتأثر السوق بتحركاتهم التي تخدم المستثمرين الآخرين.
وطالب دقاق هيئة السوق المالية بإيجاد حلول عاجلة وجذرية للتداخلات في نظام السوق المالية وقال: لن تتطور السوق ما لم تحل جميع تلك التداخلات، وأنا مستعد أن أبيّن لمسؤولي الهيئة جميع تلك التداخلات في النظام لأنه من الخطأ الاستمرار في العمل في ظل وجود تلك التداخلات لأنها ستضر بالسوق.
من جانبه أوضح لـ"الاقتصادية" منصور عقيل العمار الشمري رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في حائل أن الندوة تأتي انطلاقا من إيمان الغرفة التجارية الصناعية بدورها في خدمة مجتمعها وحرصا على تلمس احتياجات ومتطلبات القطاع الخاص التي تساعده على النمو والانطلاق.
وقدّم منصور الشمري في نهاية المحاضرة درعا تذكارية للدكتور علي دقاق لمساهمته في رفع الوعي الاستثماري في سوق الأسهم السعودية لدى المجتمع المحلي الحائلي من خلال المحاضرة. يشار إلى أن المحاضرة شهدت إقبالا من عدد من المقيمين من الجنسيات المصرية والسودانية والباكستانية في إشارة إلى رغبتهم الدخول الفعلي في سوق الأسهم السعودية بعد صدور الموافقة على دخول الأجانب للسوق.

أحاديث السوق
المنحة في سوق الأسهم نعمة أو نقمة


د. ياسين عبد الرحمن الجفري - - - 16/03/1427هـ
ببساطة يدور الجدل حول أن سهم منحة بـ 50 ريال يمكن أن يعنى زيادة ودخلا إضافيا مستقبليا، وفي الواقع سهم المنحة ليس له تأثير على القيمة السوقية للشركة سوى أنه يرفع من عدد أسهمها المتاحة للتداول. تلجأ الشركات لأسهم المنحة بهدف عدم صرف أرباح نقدية والاحتفاظ بالسيولة لدعم نمو وتوسع الشركة، لتترك للمستثمر خيار الاستثمار أو السيولة، ولكنها بقرارها هذا تدعم سيولة سهمها في السوق نتيجة خفض السعر للسهم في السوق (تشبه عملية تجزئة السهم)، وعادة ما يتوقع من الشركات التي تعطي أسهم المنحة لتوافر وسيلة تمويل لها لدعم اتجاهات النمو فيها، فإذا حققت الشركة النمو بمعدلات تفوق حجم نمو عدد أسهمها ينعكس الوضع إيجابا على مؤشراتها وخاصة ربحية ومكررات السهم ويدعم نموها، ولكن في حال انخفاض النمو أو عدم حدوثه يتوقع أن يكون تأثيره سلبيا على سعر السهم، ونموه في السوق وتظهر المكررات وضعا سلبيا للشركة وقيمتها السوقية، وبالتالي يصبح قرار المنحة سلبيا على المدى الطويل، وينخفض حجم الربح الموزع للسهم وربحية السهم ومعه سعر السهم في السوق. من المهم بمكان أن يكون قرار توزيع المنحة من قبل الشركات مبنيا على المدى الطويل حتى لا يخسر المساهمون في ظل الوضع الحالي، القضية حرجة ولجأ إليها عدد كبير من الشركات العاملة في السوق خلال الفترة الماضية، وانعكست بعد مرور فترة على الشركة في سوق الأسهم السعودية. القرار داخل الشركة يجب أن يبنى على التوجه الصحيح حتى يستفيد الملاك لأن هدف الشركة هو تعظيم ثروتهم، والقرار عادة ليس له تأثير مباشر بقدر ما هو تكتيكي من قبل الشركات لرفع السيولة وجعل الأسعار في متناول الجميع.

5 شركات سعودية تتفاوض على استيراد سيارات بروتون الماليزية


- أنور البغدادي من جدة - 16/03/1427هـ
كشف مسؤول اقتصادي في الملحقية التجارية الماليزية في جدة، أن شركة بروتون الماليزية للسيارات تجري حاليا عددا من المفاوضات مع خمس شركات سعودية للحصول على وكالة تجارية حصرية تمكن الشركة الماليزية من الوجود القوي في السوق السعودية.
وقال لـ"الاقتصادية" نعيم عبد الرحمن القنصل التجاري الماليزي إن باب التفاوض مع شركة بروتون الماليزية لإبرام اتفاقية معها مازال مفتوحا ويشهد تطورات إيجابية، حيث تسعي الشركة الماليزية بشكل حثيث للوصول لوكيل سعودي يستطيع تسويق منتجاتها والمنافسة بطرحها بشكل مؤثر وقوي داخل السوق السعودية.
وأوضح أن الشركة الماليزية تتباحث في الوقت الحاضر مع شركات سعودية لها باع طويل في تسويق منتجات سيارات معروفة عالمية، إضافة إلى شركات سعودية ترغب في دخول سوق استيراد السيارات لأول مرة، ولها قدرات إدارية ناجحة في مجالاتها التجارية الأخرى.
وأضاف أن "بروتون" قطعت علاقاتها التجارية تماما بالوكيل السابق لسياراتها في المملكة الذي أنهى فترة تملكه للوكالة التجارية البالغة ثلاث سنوات.
وأفاد أن الشركة الماليزية تسعى من خلال إنهاء علاقاتها بالشريك السعودي السابق للبحث عن وكلاء سعوديين جدد لديهم المقدرة والمهارة الكافية على ترويج السيارات الماليزية وجذب شريحة من العملاء داخل أكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط نشاطا وبيعا للسيارات العالمية بمختلف أنواعها.
وبيّن أن المركبات الماليزية التي كانت موجودة في السوق السعودية منذ عام 1998، لم تظهر للعيان بشكل جيد وهي تسير في الطرقات السعودية بجوار الأنواع العديدة والعلامات التجارية المختلفة للسيارات التي تزخر بها شوارع المملكة وذلك يعود لأسباب وعوامل واهية صادفت عمليات تسويق تلك السيارات، متوقعا في الوقت ذاته أن تشهد السيارات الماليزية انطلاقة قوية ووجودا ملحوظا في الفترة المقبلة، خاصة أن مفهوم وثقافة التكنولوجيا الماليزية في تنام مطرد عند الشعب السعودي، إضافة إلى أن التكنولوجيا الماليزية أثبتت جدارتها في العديد من المنتجات، كما أن ازدياد السياح السعوديين لماليزيا كان نافذة كبيرة للاقتناع بما وصلت إليه ماليزيا من مراكز متقدمة في التقنية على مستوى العالم.
وأشار القنصل التجاري الماليزي إلى أن حجم السوق السعودية الكبير مازال يستوعب دخول منتجات عديدة من الشركات المصنعة للسيارات ويعود ذلك للقوة الشرائية التي يتميز بها المجتمع التجاري في المملكة مما يجعلها دائما موقع إغراء ونقطة جذب لكبرى الشركات المنتجة حول العالم، للدخول إلى السوق السعودية واقتسام جزء من مبيعاتها.
وكانت شركة بروتون الماليزية قد تأسست عام 1983، وتمتلك الحكومة الماليزية الحصة الأكبر منها بهدف تطوير المهارات الصناعية والتقنية في ‏‏مجال صناعة السيارات وتعزيز قدرة الصناعة الماليزية على المنافسة في العالم، حيث تعتبر "بروتون" ‏حاليا من أهم الشركات الماليزية الموجودة في البورصة الماليزية. وعملت الشركة على تطوير 11 موديلا من السيارات المختلفة التي تتناسب واحتياجات مختلف شرائح المجتمع، وتصدر منتجاتها لأكثر من 50 دولة حول العالم وبلغت مبيعاتها السنوية نحو من 2.7 مليار دولار عام 2003.

الرفض الإيراني يصعد بالنفط فوق 70 دولارا


- لندن ـ الوكالات - 16/03/1427هـ
اجتاز سعر برميل نفط برنت حاجز السبعين دولارا أمس في لندن للمرة الأولى، وذلك بسبب توتر الوضع بين إيران والمجتمع الدولي ليصل سعره إلى 70.2 دولار. وكانت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف قد سجلت تراجعات أمس، مواصلة خسائر أمس الأول مع ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها في نحو ثمانية أعوام.
وانخفض الخام الأمريكي في عقود أيار (مايو) 49 سنتا إلى 68.13 دولار للبرميل في بورصة نيويورك التجارية "نايمكس" في الساعة 13:35 بتوقيت جرينتش. وفي لندن هبط خام برنت في عقود أيار (مايو) 47 سنتا إلى 69.39 دولار للبرميل, لكنه عاد وتجاوز السبعين دولارا.
ونزل سعر البنزين في تعاملات نايمكس لشهر أيار (مايو) 2.13 سنت إلى 2.0698 دولار للجالون، في حين تراجع زيت التدفئة تسليم أيار (مايو) 1.86 سنت مسجلا 1.956 دولار للجالون.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأول إن مخزونات الخام المحلية المخصصة للاستخدام التجاري زادت أكثر مما كان متوقعا بواقع 3.2 مليون برميل لتصل إلى 346 مليون برميل الأسبوع الماضي وهو أعلى مستوى منذ أيار (مايو) 1998.
لكن استمرار أعمال صيانة المصافي تسبب في تراجع مخزونات البنزين بمقدار3.9 مليون برميل إلى 207.9 مليون برميل وهو أدنى مستوى منذ 30 كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وهبطت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل زيت التدفئة ووقود الديزل 4.2 مليون برميل إلى 117.4 مليون برميل وهو أدنى مستوى منذ الأول من تموز (يوليو) 2005.
وحد من خسائر السوق النزاع النووي بين الغرب وإيران ومخاوف بشأن كفاية مخزونات البنزين الأمريكية قبل موسم قيادة السيارات في فصل الصيف في الولايات المتحدة.
وقالت إيران إنها ستتجاهل دعوات دولية متجددة بتعليق تخصيب اليورانيوم، ما يلقي بظلال من الشك على نجاح زيارة لإيران يقوم بها محمد البرادعي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية حاليا بهدف إجراء مباحثات نووية. وقال دبلوماسيون أمريكيون أمس إن من غير المرجح أن يتخذ مجلس الأمن إجراء ضد إيران قبل نهاية الشهر الجاري عندما يتلقى تقريرا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
من ناحية أخرى، أكد صندوق النقد الدولي أمس، أن ارتفاع أسعار النفط يغذي تشوهات عالمية في حركة التجارة مع تراكم أرباح منتجي النفط في حين يتفاقم بصورة متزايدة عجز ميزان المعاملات الجارية للدول
التي تستورد الوقود.
وقال الصندوق، في الفصول الأولى من تقريره نصف السنوي الذي يحمل عنوان "أفق الاقتصاد العالمي"، إنه خلال العامين الماضيين بلغت مساهمة ارتفاع أسعار النفط في تدهور ميزان المعاملات الجارية الأمريكي نصف نقطة مئوية أو نحو نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أنه في ظل محدودية الطاقة الإنتاجية الفائضة فإنه من المتوقع أن يظل العرض والطلب على المدى المتوسط متقاربين "وستظل أسعار النفط قرب مستوياتها الراهنة."
وأخبر ديفيد روبنسون نائب رئيس قسم الأبحاث في صندوق النقد الدولي الصحافيين"عندما ننظر إلى أسواق العقود الآجلة، نشهد بشكل أساسي استمرار أسعار النفط حول المستوى الراهن على المدى المتوسط، ارتفاعا بسيطا على المدى القصير، وتراجعا طفيفا على المدى الأطول لكن حول المستوى نفسه بوجه عام."
من ناحية أخرى، أكد صندوق النقد الدولي أمس، أن ارتفاع أسعار النفط يغذي تشوهات عالمية في حركة التجارة مع تراكم أرباح منتجي النفط في حين يتفاقم بصورة متزايدة عجز ميزان المعاملات الجارية للدول
التي تستورد الوقود.
وقال الصندوق، في الفصول الأولى من تقريره نصف السنوي الذي يحمل عنوان "أفق الاقتصاد العالمي"، إنه خلال العامين الماضيين بلغت مساهمة ارتفاع أسعار النفط في تدهور ميزان المعاملات الجارية الأمريكي نصف نقطة مئوية أو نحو نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أنه في ظل محدودية الطاقة الإنتاجية الفائضة فإنه من المتوقع أن
يظل العرض والطلب على المدى المتوسط متقاربين "وستظل أسعار النفط قرب مستوياتها الراهنة."
وأخبر ديفيد روبنسون نائب رئيس قسم الأبحاث في صندوق النقد الدولي الصحافيين"عندما ننظر إلى أسواق العقود الآجلة، نشهد بشكل أساسي استمرار أسعار النفط حول المستوى الراهن على المدى المتوسط، ارتفاعا بسيطا على المدى القصير، وتراجعا طفيفا على المدى الأطول لكن حول المستوى نفسه بوجه عام".