تحليل سهم الأسبوع
«البحري»... نمو متميز في الربحية رغم محافظة الإدارة عن التوسع في مجال نقل النفط والبتروكيماويات
عبدالعزيز حمود الصعيدي
تنشط الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري «البحري» في مجالات متعددة من أبرزها: شراء وسائل النقل العائمة، مثل: البواخر، السفن، والحاويات؛ نقل النفط والبتروكيماويات؛ شحن عام وخدمات الخطوط العامة البحرية؛ تأجير واستئجار السفن والبواخر؛ صيانة الحاويات وإدارة السفن.
تمتلك «البحري» نسبة 100 في المائة في الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري «أمريكا»، ونسبة 80 في المائة في الشركة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة (إن. سي. سي)، شركة الشرق الأوسط لإدارة السفن المحدودة (إم. إس. إم. إل)، ونسبة 80 في المائة من الشركة العربية لناقلات الكيماويات (إي. سي. سي)، الشركة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة (إن. سي. سي).
الشركة واعدة على المدى الطويل مع أن إدارتها محافظة إلى حد لا يواكب الطلب المتزايد على النقل، خاصة في مجالي النفط والبتروكيماويات، والذي من المرجح أن ينمو الطلب عليه بنحو خمسين ضعفا مما هو عليه الآن، أي بنسبة 5000 في المائة، إلا أنه حسب خطط الشركة، لن تستطيع استيعاب 20 في المائة من هذا النمو، لأن الإدارة لم تستطع استيعاب هذه الأرقام بالرغم من الدلائل وكل الإمكانات الجبارة المتوافرة لدى الشركة من الناحية المادية، والمميزات الممنوحة لها بصفتها صاحبة الحصة الأكبر في نقل الصادرات السعودية.
انتقلت «البحري» من الخسائر إلى الربحية اعتبارا من العام 2001، وحققت الشركة خلال العام 2005 عائدا بواقع 2,19 ريال، كما وزعت أرباحا بواقع 1,25 ريال لكل سهم، أي بواقع 12,5 في المائة من القيمة الاسمية للسهم أو بنسبة 2,35 في المائة من قيمة السهم الحالية، وتعتبر هذه نقطة تحول ممتازة في أداء الشركة، كما منحت الشركة سهما لكل ثمانية أسهم وهذا عائد بواقع 12,5 في المائة، أي أن عائد سهم الشركة بلغ نسبة 14,85 في المائة من قيمة السهم الحالية، أو 79 في المائة من قيمة السهم الدفترية، وعليه فالشركة واعدة على المدى الطويل، ولكن على الإدارة، المحافظة بشكل غير معقول، أن تواكب الطلب المتزايد على النقل في المجال البحري، فهي فرصة حقيقية وربما لن تتكرر خاصة وأن الطلب على النفط والبتروكيماويات ينمو حسب متوالية هندسية، لاسيما وأنه يتوافر للشركة كل مقومات التوسع، فالسيولة النقدية متوافرة، وللشركة ميزات نقل خاصة، ما يمكنها من الاستثمار في ناقلات جديدة لتعزيز قدراتها الاستيعابية للنقل حتى ولو كان ذلك تدريجيا.
واستنادا على إقفال سهم «البحري» الأسبوع الماضي على 53,25 ريالاً، قاربت القيمة السوقية للشركة 12 مليار ريال، توزعت على 225 مليون سهم، تبلغ حصة القطاع الحكومي في أسهمها نسبة 28,8 في المائة، بينما يمتلك القطاع الخاص نسبة 71,20 في المائة.
تأرجح سعر سهم البحري خلال الأسبوع الماضي بين 53,25 ريالاً و 70,25، بينما تراوح خلال عام بين 53,25 ريالاً و 116، وبتذبذب 74,15 في المائة خلال عام، وهو تذبذب متوسط إلى منخفض، ما يشير إلى أن سهم «البحري» متوسط إلى منخفض المخاطر.
يدعم أداء السهم من النواحي المالية أوضاع الشركة النقدية، فجاء معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين عند 85,81 في المائة، والمطلوبات إلى إجمالي الأصول 46,18 وهما معدلان جيدان، كذلك بلغ معدل السيولة النقدية 85 في المائة، والسيولة الجارية 121 في المائة على التوالي، ما يعني أن الشركة محصنة ضد أي التزامات مالية على المدى القريب أو البعيد.
تحتل الشركة مركزا محافظا في مجال الإدارة، حيث ان الإدارة لم تستثمر أصول الشركة بشكل أكبر في مجال التشغيل، بالرغم من كل ما طرأ على المردود الاستثماري، فقد تم تحويل جزء لا بأس به من إيرادات الشركة إلى حقوق المساهمين، لتبلغ نسبة نمو حقوق المساهمين 22,11 في المائة للعام الماضي، و نسبة 10,69 للأعوام الخمسة الماضية، إلا أنه يجب أن تتضاعف هذه الأرقام خلال العام الجاري والأعوام الخمسة المقبلة، خاصة في ظل نمو الطلب المتزايد في مجالي نقل النفط والبتروكيماويات، فهي فرصة ذهبية.
حققت الشركة نموا في المبيعات والإيرادات بلغ 4,10 في المائة العام الماضي، ونسبة 7,8 في المائة عن السنوات الخمس الماضية, وهما نسبتان متواضعتان في مجال شركة ناقلة للنفط والبتروكياويات.
وزعت «البحري» أرباحا سنوية بواقع 1,25 ريال لكل سهم عن العام الماضي بعد أن همشت الشركة خسائرها بدء من عام 2001 والتحول إلى الربحية، وكما كان متوقعا تجاوزت أرباح «البحري» 624 مليون ريال عن العام الماضي، ومن المتوقع أن تداعب أرباح الشركة للعام 2006 الجاري 900 مليون ريال في ظل أوضاع الشركة المحافظة الراهنة، ولكن في حالة أزاحت الإدارة عنها رداء المحافظة ودخلت في استثمارات في مجالات النقل بشكل أوسع فمن المتوقع أن تحقق الشركة أرباحا تتجاوز المليار.
نمو الربحية هو العمود الفقري الذي يستند عليه هذا التحليل، فلو تحقق فعلا نمو أرباح الشركة إلى 900 مليون ريال للعام الجاري 2006، فهذا يعني أن الشركة ستستمر على نفس الأداء في الأعوام المقبلة، وفي هذا مؤشر قوي ربما يقلص مكر الربح إلى 15 ضعفا، ما سيدفع بسعر السهم فوق حاجز 85 ريال نهاية العام 2006.
ومع أن البحري حققت أرباحا صافية بواقع 438 ريالاً للعام الماضي 2005، فمن المتوقع أن تصل أرباح العام الجاري 2006 إلى 680 مليون ريال على الأقل، وفي حال عززت الشركة استثماراتها بالتوسع في عمليات نقل النفط والبتروكيماويات فمن المتوقع أن تحقق أرباحا صافية تتجاوز 800 مليون ريال، وهذا يتوقف على مدى التوسع.
وبما أن الشركة بدأت في الربحية منذ أربعة أعوام، كان من غير الممكن حساب متوسط معدل الربحية للأعوام الخمسة الماضية، فتم الاكتفاء بحساب المتوسط للأعوام الأربعة الماضية، ما نتج عنه أن جاء المكرر عند 0,31، وهو معدل ممتاز، يشير إلى أن السهم مقيم بأقل من السعر العادل. جاءت قيمة سهم «البحري» الدفترية عند 13 ريالاً أي أن مكرر القيمة الدفترية بلغ 4,1 أضعاف، وهو أقل من خمسة، الحد الأعلى، وهذا مضاعف مقبول جدا مقارنة بمتوسط أسهم القطاع.
وبدمج جميع مؤشرات أداء السهم، ومقارنة ذلك بالنسب وجميع المعدلات الأخرى، يعتبر سعر سهم «البحري» البالغ حاليا 53,25 ريالاً، دون السعر العادل
مواقع النشر (المفضلة)