الموضوع: الأخبار الاقتصادية ليوم الأحد 18/3/1427هـ

الأسهم السعودية تقترب من مرحلة «تقاذف الجمرة» واللجوء للصفقات الحارقة
انتهاء واحد من أقسى التعاملات بخسارة 8.4% وهبوط 68 شركة بنسبة 10%

الشرق الأوسط .. جدة: محمد الشمري أبها: علي البشري

أنهت سوق الأسهم السعودية أمس، واحدا من أقسى تعاملاتها على مر التاريخ، بعد انزلاق حركة المؤشر العام إلى مستوى 14376.01 نقطة، ليخسر بذلك 1318.83 نقطة، أو ما يعادل 8.4 في المائة، بعد أن شمل التراجع أسهم كافة الشركات المدرجة بالسوق باستثناء سهم بنك الجزيرة. وتراجعت أسهم 68 شركة على النسبة القصوى من أصل أسهم 78 شركة هابطة.

وكشفت تعاملات السوق التي تمثل بداية أسبوع جديد أمس، أن الرحلة بدأت لامتحان نقاط مقاومة جديدة، في مسار يتجه لمناطق قاع أبعد من أي قاع أخرى، وهي المناطق التي ظل أهل السوق يمنون النفس بتجنب اللجوء لها منذ بداية الانهيار الحاد في فبراير (شباط) الماضي. فيما لن يتوقف هذا المسار قبل المرور بمرحلة تسمى مرحلة «تقاذف الجمرة»، وهي مرحلة تبادل الأسهم بين المتعاملين بشكل متسارع أسوأ ما فيها أنه تبادل لتوزيع حجم الخسارة بين المشتري والبائع ولا رابح بينهما.
وفي حال تأكد فعليا التوجه نحن قاع جديدة، فإن أبرز ما ستعاني منه السوق خلال الفترة المقبلة، صعوبة تحديد معالم دخول قريبة، بالتزامن مع استمرار تباعد المسافة بين أسعار السوق ومناطق تنفيذ صفقات خاسرة بأسعار عالية تمت قبل بداية الانهيار التاريخي أو أثناء إحدى مراحله الخادعة، دون وجود فوارق تستحق الذكر بين صفقات شراء أسهم العوائد وأسهم المضاربة والخشاش. وعلى الرغم من حالة التشاؤم السائدة أمام شاشات تداول الأسهم، إلا أنها لا تزال تتعلق ببصيص من أمل العودة لمسار صاعد، وهو أمل لا يتحقق إلا بشروط، أهمها: إقفال السوق اليوم فوق مستوى 14800 نقطة، وارتفاع كميات الطلب مقابل كميات العرض، والتوجه لنقطة المقاومة التالية وكسرها خلال هذا الأسبوع.
وفي حال تأكدت رحلة الهبوط بحثا عن قاع جديدة، فإن أقرب نقاط الدعم التي سيعتمد عليها المؤشر للارتداد نحو الصعود، هي على التوالي: 14100 نقطة، 12800 نقطة، و11580 نقطة، مع الأخذ في الاعتبار أن الأولى ليست قوية بما يمنع كسرها مع الإقرار بأنها نقطة دعم استثمارية دخل عندها مستثمرون ذوو مراكز مالية قوية ومرموقة محليا ودوليا فضلا عن أنها قمة تصحيح السوق في يونيو (حزيران) الماضي، فيما الأخيرة ليست قريبة بما يسمح بوصول عاجل لها. أما النقطة الواقعة بينهما فهي أقرب الخيارات بناء على معطيات لا يجهلها أهل الخبرة في تحليل تعاملات الأسهم.
وتمثل نقطة الدعم المحددة عند مستوى 12800 نقطة، منطقة يلتقي عندها التحليل المالي والتحليل الفني لسوق الأسهم، على اعتبار أن هذه النقطة مدعومة بالتحليل المالي الذي يعتمد بدرجة أساسية على مكرر السوق الذي يتوقع أن تبلغ أرباح شركاته المدرجة بنهاية العام الحالي إلى 80 مليار ريال (21.3 مليار دولار)، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا التحليل يستبعد أي نمو للاقتصاد الوطني، مما يعني أن هذه النقطة يفترض أن تكون قاعا لا تنكسر إلا في حال العودة إلى مستوى 11580 نقطة، التي يعود تاريخ تسجيلها إلى الثاني من أغسطس (آب) الماضي، وهو تاريخ رحيل خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ـ يرحمه الله.
* البراك: الهبوط قد يتباطأ لكن المؤشرات سلبية
* في هذه الأثناء، أوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد الله البراك عضو جمعية المحاسبين ومدير مركز تاسي للتدريب المالي والفني، أن هبوط الأسعار قد يتباطأ بفعل قرب مرحلة تقاذف الجمرة التي تعتبر أن امتلاك السهم شبيه بإمساك الجمرة، وبالتالي ضرورة قذفها على المشتري التالي، وعدم الاحتفاظ بها مدة طويلة.
وذهب إلى أن المؤشرات تدل على أن السوق قد تبحث عن قاع جديدة خلال الفترة المقبلة، على الرغم من أن كسر القاع التاريخية أمس، لم يتأكد على اعتبار أن تأكيد الكسر لا يتم خلال تداولات يوم واحد فقط، ولابد من تأكيد الكسر لتأكيد المسار نحو هبوط لقاع جديدة.
وبين أن أقوى نقاط الدعم التي قد يسير نحوها المؤشر محددة عند مستوى 12800 نقطة، وهي نقطة التقاء التحليل المالي والفني للسوق، على اعتبار أن مكررات السوق عند هذه النقطة مثالية في ظل توقع بلوغ أرباح شركات السوق بنهاية العام 80 مليار ريال.
وبين أن هذه النقطة تعتمد أساسا على التحليل الفني والمالي، ولا ترتكز على المعطيات الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك نمو الاقتصاد الوطني وفائض الميزانية، وارتفاع أسعار النفط، والحالة الأمنية المميزة في البلاد، في إشارة منه إلا أن هذه النقطة تمثل قاعا حتى في أسوأ حالات السوق.
* الحميدي: الهيئة وراء هذا التراجع
* وفي ذات السياق، يرى المراقب المالي فهد الحميدي بان سبب النزول القوي لأسعار الأسهم الذي نشاهده هذه الأيام يعود لقرارات هيئة سوق المال غير الموفقة على حد وصفه. وأشار في حديث لـ«الشرق الاوسط» إلى ان هذه القرارات تركت جروحا عميقة في نفسيات المتعاملين كما أثرت بشكل سلبي على ثقة المستثمرين في هذا السوق. وشدد الحميدي على أن الهيئة الآن باتت مطالبة بوضع آلية أخرى ترمي لعودة السوق إلى مجراه الطبيعي والى مستوياته السابقة ولو اقتضى الأمر تدخل السلطات العليا في أعمال الهيئة ومساءلتها عن آليتها التي أفقدت السوق رونقه وجاذبيته.
وانتقد الحميدي في سياق حديثه محاولة الهيئة السيطرة على سوق الأسهم من كافة الجبهات، مشيرا إلى أن هذه السياسية تعتبر خاطئة نظرا لان السوق عرض وطلب وكان من المفترض أن تقوم بالمهام المنوطة عليها دون المساس بجوانب لها بالغ الأثر على الأسعار والتي ظهرت جليا بعد القرارات التي اتخذت مؤخرا والتي أسهمت في انهيار السوق.
وأوضح أن السوق لا تخشى نقص السيولة نظرا لأنها متوفرة سواء في صناديق الحكومة أو كبار المضاربين. كما رجح الحميد بان السوق سوف تلاقي نقاط دعم قوية تستطيع إعادة المؤشر من مستوياته الدنيا.
وطالب الحميدي بسرعة إيجاد صانع سوق حقيقي وفق معايير وضوابط تحدد سلفا بحيث يكون المنقذ في حالات الطوارئ، في الوقت الذي استبعد فيه الحميدي إيقاف السوق نظرا لان هذه السياسة لن تستطيع إيقاف النزف.
* شمس: السوق السعودية هشة
* من جانبه، قال مدير مركز دراسة الجدوى الاقتصادية للاستشارات الدكتور محمد شمس بن سوق الأسهم السعودية تعيش مأزقا لم يخطر على بال احد، مشيرا في حديثه لـ«الشرق الاوسط» إلى ان هذا السوق الناشئ مبني على قاعدة هشة وضعيفة جدا على خلاف الأهداف التي أنشئ من اجلها السوق والتي ترمي إلى إيجاد سوق مراقب اقتصاديا وشفاف.
وقال إن ما يزيد الأمر تعقيدا هو أن الشركات المساهمة أصبحت منغمسة في المضاربات اليومية بسوق الأسهم بعيدا عن نشاطها الأساسي هو أمر مؤسف على حد وصف الخبير.
كما لام شمس وزارة التجارة والصناعة على إعطاء شركات سعودية تراخيص عمل وهي بعيدة كل البعد عن نشاطها الأساسي بدليل تردي الأرباح التشغيلية في السنوات الأخيرة.
وذهب في حديثه إلى أن هناك أيد خفية تعمل على تركيع سوق الأسهم السعودية إلى مستويات منخفضة في الوقت الذي أوضح فيه أن غالبية المتعاملين يعيشون حالة من الخوف بعد وصول الخسائر إلى أكثر من 60 في المائة من المكتسبات، في حين الخسائر اليومية بات بمتوسط لا يقل عن 6 إلى 7 في المائة.
* وسيط أسهم: الهيئة مطالبة بدراسة إيقاف التداولات
* وقال وسيط أسهم سعودي، فضل عدم كشف اسمه، إن على الهيئة الآن التفكير جديا بإيقاف التداولات لاسيما ان السوق خسرت بما فيه الكفاية من قيمتها السوقية التي وصلت إلى أكثر من 400 مليار.
وعلى الرغم من هذا التراجع الكبير في المؤشر يشدد الوسيط على أن السوق ممكن أن تنفجر صعودا في أي لحظة نظرا لان الأسعار باتت مغرية جدا للشراء، خصوصا أسهم القياديات كسابك والاتصالات والاسمنتات. وشدد الوسيط في حديث مقتضب لـ«الشرق الاوسط» على ان من يملك السيولة وهو متعلق في أسهم المضاربة فلينقل جزءا من سيولته للشركات الأكثر أمانا. وأكد أن هناك استغلالا واضحا لقرارات الهيئة الأخيرة حيث تم بث الرعب بين صغار المساهمين بسلاح النسب الدنيا لأخذ أسهمهم بأبخس الأثمان والقيام بالمضاربة ثم القيام ببيعها بعد جرها للصعود مرة أخرى.

السوق يتجاهل ارباح الشركات ويتراجع 1318 نقطة
توقعات باختبار القاع.. واغلاق اليوم يحدد الاتجاه النهائي

تحليل: علي الدويحي
أغلق سوق الأسهم المحلية تعاملاته امس السبت متراجعا بمقدار 1318 نقطة أو بما يعادل 8.4% ليقف عند مستوى 14376نقطة مقتربا من الوصول الى القاع الحقيقي للسوق عند مستوى 14167 نقطة غير مستبعد ان يصل اليها اليوم (الاحد) ويعتبر السوق حاليا في منطقة حساسة جدا لاتقبل فيها المجازفة في ظل عدم دخول سيولة جديدة مع كل بداية تداول اضافة الى تزايد الكميات كعروض للبيع ، ولاننصح بالدخول كما لاننصح بالبيع بخسارة ،
خاصة بعد ان كسر نقاط دعم قوية من اهمها حاجز 15130 وهو حاجز الطرف السفلي للقناة الصاعدة ، مما يعني ان السوق عاد الى السير بداخل الموجة الهابطة والتي من الصعب ان يتم تحديد نهايتها الان حيث اصبح الوضع اصعب من ذي قبل ، فلذلك على المضاربين ان يتوخوا الحذر خلال ايام الاسبوع الحالى وان يكون المضارب سريع الدخول والخروج ومن الافضل توفير سيولة مع كل اغلاق.
مما يعني ان السوق سيبقى بين المد و الجزر بواسطة سابك والاتصالات حيث كان من الواضح تلاشي عامل ثقة المتداولين في عودة السوق حيث اصبحت النفسيات محبطة رغم ان حاجز نقطة 14635 كان نقطة دعم قوية يجد المؤشر العام صعوبة عند محاولته لاختراقها.
في الفترة المسائية حاول السوق ان يقلص خسائر الفترة الصباحية بعد ان وصل الى 14368 كادنى نقطة يصل اليها ، ولكن الضغط المستمر على الشركات القيادية تحديدا الكهرباء وسابك التي انهالت عليهما العروض بكميات كبيرة تؤكد براءة صغار المتعاملين من اقدامهم على البيع الجماعي ولكنها لاتنفي تورط اصحاب التسهيلات منها اضافة الى ان ضعف السيولة جعلت الامور اكثر صعوبة ويعتبر الدخول الامن عند تجاوز السوق لحاجز 18 الف نقطة وكان من الواضح ان السوق تجاهل ارباح الشركات ويبدو انه مازال ينتظر اعلان ارباح الشركات الكبيرة وتحديدا سابك.
هناك احتمال بارتداد السوق اليوم عند ملامسة حاجز 14176 نقطة ولكن من الافضل ان يغلق فوق حاجز 15130 ليعود الى القناة الصاعدة ولايمكن ان يعتبر أي ارتداد حقيقيا حتى تكتمل كافة الطلبات ومن اهمها ارتفاع حجم السيولة وارتفاع كامل الاسعار ونتوقع ان يكون للكهرباء اليوم راي اخر في تحديد اتجاه السوق فهي من أكبر الشركات التي سوف تعطي اشارة حقيقية لعودة السوق الى الارتفاع .
هناك العديد من الاسئلة التي مازالت تبحث عن اجابة سريعة من الجهات المعنية ومن تلك الاسئلة لماذا لم تقم هيئة سوق المال باحتساب المؤشر العام وفق ماهو متاح للتداول بعد استبعاد حصة الدولة ، حتى يعكس المؤشر التوجه الحقيقي لحركة السوق ولايكون مضللا ، خاصة وان كثيرا من المتعاملين تنقصهم الثقافة الاستثمارية ويعتمدون على حركة المؤشر كثيرا في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية .
يرى كثير من المحللين ان رسملة السوق كانت تنمو بشكل واضح منذ عام 2003م الى بداية عام 2006م اسرع من نمو الناتج المحلي وذلك نتيجة الارتفاعات الحادة لاسعار الشركات مما يعني ان هناك تضخما في هذه الاسعار ، وهذه وجهة نظر صحيحة وبنسب متفاوتة ولكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا هئية سوق المال لم بتوسيع قاعدة السوق بطرح شركات جديدة فمنذ بدات بوادر هذه المشكلة تطفوا على السطح حتى تتلافى هذه المعضلة وذلك من خلال ادراج شركات جديدة ، وليست قائمة كما هو يحدث الان وذلك لخلق فرص استثمارية كبيرة وبشكل فالوقت يجري في غير صالح السوق ، خاصة وان الضغط على اسعار الشركات لم ينجح بالشكل المطلوب حتى الان ، ومن وجهة نظر شخصية ارى ان أي تغير في المؤشرات الاقتصادية سلبا سوف يزيد من تعميق الجراح وهذا احتمال حدوثة.
فيما يتعلق باخبار الشركات دعا مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي جميع المساهمين الذين لم يتقدموا لصرف أرباحهم عن السنوات السابقة وحتى نهاية العام المالي 2004م سرعة مراجعة الشركة وتقديم المستندات التي تثبت ملكيتهم للأسهم وذلك لصرف الأرباح المستحقة لهم عن تلك السنوات عبر البنوك المحددة لصرف الأرباح
كما اعلنت الشركة العربية للأنابيب ( أنابيب) انها حققت أرباحا عن الربع الأول من عام 2006م بلغت 29 مليون ريال مقابل 15 مليون ريال عن نفس الفترة من العام السابق 2005م بمعدل نمو بلغ 92% وصرح سعود بن محمد الفايز مدير عام الشركة أن نمو أرباح الشركة للربع الأول من العام يرجع إلى الزيادة الملحوظة في حجم مبيعات الشركة حيث ارتفعت مبيعات الشركة من 85.51 مليون ريال عام 2005 إلى 186.45 مليون ريال للعام الحالي 2006م بمعدل نمو بلغ 118% وأن هذه الزيادة ترجع إلى توسع نشاط الشركة في الأسواق المحلية والدولية.

تزامنا مع بدء تطبيق المرحلة الثالثة من التجزئة
تسييل محافظ للاكتتاب في السعودية للابحاث وراء تراجع المؤشر


محمد العبدالله (الدمام)
جاء افتتاح الجلسة الصباحية ليعكس حالة القلق والخوف التي ما تزال على سوق الاسهم المحلية حيث سجل المؤشر انخفاضا تجاوز 200 نقطة مع الثواني الاولى للجلسة بينما اغلق على تراجع حاد بلغ 939 نقطة ليقف السوق عند 14855 نقطة . وارجع محللون فنيون حالة التراجع الحاد التي تواجه المؤشر مع اطلاق المرحلة الثالثة للتجزئة الى انعدام الشفافية في اعطاء المعلومات وتحول بعض المستثمرين نحو البحث عن الشائعات مجددا. وقال د. محمد الرمادي استاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ان التراجع الذي يسجله المؤشر منذ الاسبوع الماضي مرتبط بعملية طرح اسهم المجموعة السعودية للابحاث والنشر حيث يعمد العديد من المستثمرين الى بيع جزء من المحفظة الاستثمارية لتأمين السيولة اللازمة للاكتتاب في الشركة الامر الذي يسهم في الضغط على المؤشر العام وبالتالي احداث خلل في التوزان بين العرض والطلب مشيرا الى ان المؤشر العام سيراوح مكانه عند 14- 16 الف نقطة خلال الاشهر القليلة القادمة حيث سيرتبط المؤشر بمدى ربحية الشركات المدرجة في السوق خصوصا وان الوعي الاستثماري لدى العديد من المستثمرين بدأ يتجه نحو قراءة القوائم المالية بعيدا عن الشائعات الامر الذي يجعل عملية صعود المؤشر تدريجية ووفقا للقوائم المالية. واشار الى ان غياب الشفافية وعدم الثقة ما تزال تسيطر على الاجواء العامة للسوق وبالتالي فان العملية بحاجة الى بعض الوقت من اجل استعادة السوق جزءا من الثقة خصوصا وان المؤشر ما يزال يتخبط هبوطا وصعودا بالرغم من القرارات التي اتخذتها هيئة السوق المالية خلال الفترة الماضية سواء عبر اعادة العمل مجددا بنسبة التذبذب 10% او تجزئة الاسهم و كذلك اعادة العمل بالهللة بعد فترة من قرارها بالغاء التعامل بها. وطالب د. عبدالله الحربي استاذ المحاسبة ونظم المعلومات والمساعد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن والمحلل الفني هيئة سوق المال بضرورة الاسراع في طرح المزيد من الاسهم للتداول من اجل زيادة عمق السوق ورفع كفاءتها فالهيئة تعلب دورا سواء بقصد او بدون قصد في تضخيم اسعار اسهم شركات السوق من خلال موافقتها الاخير على طرح اسهم شركات صغيرة جدا بالاضافة الى طرح 30% فقط من اسهم تلك الشركات الصغيرة للاكتتاب العام .
وتوقع ان يشهد السوق مزيدا من التذبذب الى الارتفاع النسبي خلال الاسبوع الجاري

أحمر.. أخضر.. أحمر
السوق يفتقد صناعه ويدفع 68 سهماً إلى الهبوط

* الرياض - د. حسن الشقطي:
شهدت تداولات السبت انهياراً شديداً في أسعار كل الأسهم المتداولة في السوق باستثناء سهم (الجزيرة)، فبعد الهبوط الحاد الذي شهدته الفترة الصباحية بنحو 5.99% وفقدان المؤشر لحوالي 939.64 نقطة ليغلق المؤشر على مستوى 14755 نقطة، انحدر المؤشر في رحلة نزول أخرى أشد قسوة خلال تداولات الفترة المسائية ليفقد 379.2 نقطة أخرى، وليغلق عند مستوى 14376 نقطة.. أي أن المؤشر خسر إجمالاً 1318.83 نقطة، بنسبة 8.4% خلال كامل اليوم.وبذلك يكون المؤشر قد انحدر لمستوى قياسي جديد تركه في 18 أغسطس من العام الماضي، عندما سجل 14.314 نقطة.
وتعد أزمة اليوم ربما أشد ضراوة من أزمة التصحيح التي بدأت في 26 فبراير الماضي واشتدت في 14 مارس.إن الأزمة الحالية ليست شبيهة بتلك الحادثة خلال مارس الماضي، ففي أصعب أيام أزمة منتصف مارس لم يحدث أن شهدت كل الأسهم هبوطاً بالنسبة القصوى كما يحدث اليوم.. فخلال أسبوع التصحيح القاسي بداية من 11 إلى 15 مارس كانت نسبة التذبذب المسموح بها 5% فقط، وأحرز حوالي 20 سهماً ارتفاعاً في ظل انخفاض 59 سهماً، أما الآن، فالنزول شامل ونسب الانخفاض 10% يومياً.

أسهم الاكتتابات المرتفعة وأثرها على شركات السوق



عبدالرحمن بن ناصر الخريف
ان استمرار طرح مشكلة ازدياد السيولة المالية والحاجة للاستفادة منها بطرح المزيد من الشركات الجديدة بدلا من توجه تلك السيولة للمضاربة بالشركات الخاسرة بسوق الأسهم، يبدو انه لم يفهم كما يجب، حيث تم العمل على اتخاذ إجراءات سريعة لطرح المزيد من تلك الشركات والتي لم تصل للتطلعات، بسبب ان الشركات المعلن عن طرحها حتى الآن تعتبر صغيرة، وكالمعتاد الطرح بنسبة قليلة قدرها (30٪) من رأس المال وعلاوة إصدار عالية، أما الشركات الكبيرة وهي المطلوب طرحها للاكتتاب العام، فيظهر انها لن تطرح الا بعد إتمام طرح العديد من الشركات الصغيرة ذات علاوات الإصدار المرتفعة!
ان اللافت وما يجب التركيز عليه هنا هو اننا هذه الأيام نعاني كثيراً ممن يطلق عليهم بمحللي الفضائيات ومنهم ممن يشرف على محافظ استثمارية - واقصد البعض وليس الكل - الذين يخرجون علينا كل يوم، وهم بعيدون كل البعد عما يحدث بالسوق، وكل ما يقدمونه هو التأكيد بان سبب استمرار الانهيار لأسابيع لسوق الأسهم، يعود إلى تضخم أسعار أسهم الشركات!! وهي التي انخفضت بقوة قبل شهر ولم يعد ينطبق عليها ذلك، في حال صحة ما يقال أصلا، ويحاولون تثبيت هذا المفهوم عنوة في أذهان صغار المتداولين لإقناعهم بالتخلص مما تحتويه محافظهم من أسهم للبنوك والشركات، وهي التي تنمو بنسب عالية وتربح المليارات سنوياً، اما كبار المتداولين والمضاربين فأنهم ليسوا بحاجة لهؤلاء المنظرين، لأنهم يعلمون أكثر منهم عن تلك الشركات والسوق وأسراره.

ولذلك فإننا الآن في حيرة كبيرة، لأنه في نفس الوقت الذي يشهد فيه السوق هذا الانهيار لأسعار جميع الشركات بسبب تضخم أسعارها حسب ما يروج له، يتم طرح اكتتابات جديدة بأسعار مرتفعة بسبب إقرار علاوة إصدار عالية غير مقنعة مالياً، او بعبارة أخرى أسهم اكتتاب متضخمة!! مع العلم بان علاوة الإصدار يجب ان تحدد بناء على أسس محدده، أهمها مقدار الاحتياطيات والأرباح المبقاة، وتقدير مالي مقبول للامتيازات ان وجدت، واسم الشركة ( الشهرة)، أي وفق تقدير محدد وعادل للملاك والمكتتبين الجدد.

ويجب ان لا يفوتنا ونحن نعيش أيام الضغط الكبير على الأسعار، التنويه بأن الطرح الجديد للاكتتاب القادم للشركتين المعلن عنهما، سيتم في وقت واحد، أي يجب على المكتتب ان يوفر سيولة كبيرة للاكتتابين وبحد ادنى (50) سهم لكل مكتتب وليس (10) اسهم - حسب ما تم في اكتتاب المجموعة حالياً - لأنه لن تتاح له الفرصة للاستفادة من الفائض الذي يرد للمكتتب بعد التخصيص، وبالتالي من يرغب في الاكتتاب علية بيع ما يملكه من اسهم بالأسعار المتدنية!! فهل نتوقع ان المبالغ اللازمة للاكتتاب بأسماء أفراد الأسرة في كلا الشركتين معاً متوفرة لدى معظم المواطنين وهم المستهدف أفادتهم من تلك الاكتتابات؟ الجواب بالتأكيد لا، وبحسبة بسيطة ستتأكدون من ذلك, اذاً لماذا يطرح الاكتتاب للشركتين في وقت واحد ومن سيستفيد من ذلك؟ وهذا هو الاثر السلبي لها.

كما انه وبعد التخصيص وبدء التداول، هل سيضمن المكتتب البيع بربح، ام سندخل في أزمة اخرى للخروج برأس المال بسبب تنبه بعض محللي الفضائيات - الذين لا نأمن جانبهم - حينها بأن سعر السهم متضخم، وانه لا يتناسب مع الأرباح السنوية ومكرر الربحية ! واعتقد ان هذا الامر غير مستبعد حدوثة .

ولعلنا نستعرض بالأرقام كيف سيكون التضخم وأين؟ وذلك بعد بيع نسبة ال (30٪ ) من رأس مال احد الشركات الجديدة للمواطنين - كمثال لباقي الشركات - والتي أعلنت الهيئة عن طرح عدد (9) ملايين سهم منها بسعر (10) ريالات للسهم مضافاً علية علاوة إصدار مقداره (78) ريالاً.

فالمبلغ الذي سيتم دفعة لملاك الشركة مقابل تخليهم عن نسبة ال(30٪) هو (792) مليون ريال، وتصبح قيمة الشركة وهي المملوكة للملاك بنسبة (70٪) ورأس مالها (300) مليون ريال بسعر الطرح - وليس التداول - مبلغ (2,640) مليار ريال سعودي !! للتذكير الشركة تعتبر صغيرة .

كما يجب ان لا نغفل عن معرفة مقدار رأس مال الشركة قبل تحويلها لشركة مساهمة وطرح جزء منها للمواطنين للاكتتاب فيها؟ لتحديد فائدة طرحها للاكتتاب العام ،وكذلك مقدار الأرباح السنوية للشركة لنتمكن من تحديد مكرر الربحية بسعر الاكتتاب وليس التداول، والذي اعتقد سيكون مفاجأة للجميع، فكيف نتطلع لبيع اسهم الاكتتابات بربح ومحللي الفضائيات لنا بالمرصاد؟ حتى وان كانت الشركة لها ربحية ونمو جيد.

اثر الاكتتابات الجديدة على أسعار شركات السوق :

ان الأمر يدعو للتفكير وبعمق أكثر ليس في الشركات التي تطرح للاكتتاب وقيمتها الحالية فقط بل وهو الأهم في قيمة أسهم الشركات التي تنزف حاليا بقوة وهناك من يردد حالياً بأنها متضخمة!!

فإذا أخذنا الجانب الايجابي المتفائل للسوق وهو المفترض ،فإن الأسهم الجديدة ووفق ما نشاهده بالسوق للشركات الجديدة سيتم تداولها بأسعار أعلى من سعر الاكتتاب، فما هو السعر المتوقع لها بعد التداول؟ والاهم أيضا أسعار الشركات الأخرى الأقدم والأكثر ربحية ولديها احتياطيات ضخمة، وهي حالياً بسعر اقل من سعر الاكتتاب في بعض الشركات الجديدة الصغيرة فماذا نتوقع ان يحدث لها؟

وهنا فان علاوة الإصدار العالية للاكتتابات الجديدة هي من سيتسبب في تضخم أسعار الأسهم لجميع الشركات لاحقاً، لان أسهم الشركات الجديدة يجب ان ترتفع بعد التداول بسبب تكلفة الاكتتاب وقلة الأسهم المخصصة، وعندها سترتفع أسهم شركات اخرى مماثلة بالنشاط، وبالتالي كامل شركات السوق، وبعد استقرار معظم تلك الاسهم بمحافظ المتداولين، سيقلب كبار المضاربين اتجاه السوق من الارتفاع الى النزول وحينها سيخرج على شاشاتنا من سيقول بان أسعار الأسهم بما فيها المكتتب بها متضخمة، وتبعاً لذلك ستنخفض أسعارها مثل باقي الشركات، ولدينا مثال حالياً عندما هبط سعر سهم شركة سدافكو الى اقل من سعر الاكتتاب وهي شركة صناعية متوسطة وذات ربحية جيدة.

كل يوم نستكشف المزيد عما يدور بالسوق، وللعلم أيضا فان رفع أسعار الأسهم الحالية لمستوياتها الطبيعية او الى ما كانت علية قبل الانهيار، لن يتم الا بعد حصول كبار المضاربين على كمية كبيرة من الأسهم وبأسعار قليلة، وباستخدام كافة الأساليب والطرق لتحقيق ذلك، وقبل تحقق ذلك ليست لديهم مصلحة من رفع أسعار الأسهم، لان الأسهم أصلا مازالت بمحافظ صغار المتداولين وهم من سيستفيد من الارتفاع، ولذلك كيف نطالبهم برفع السوق ونحن لم نمنحهم أسهمنا ؟


نقطة هامة

إلحاقاً لما طرحته سابقاً ما زلت أطالب بإعادة النظر في الحد الأدنى للاكتتاب وإعادته الى ( 10) أسهم خصوصاً إذا كانت هناك علاوة إصدار، حتى يتمكن الجميع من المشاركة بالاكتتابات القادمة والا فان معظم المواطنين لن يتمكنوا من الاكتتاب

سوق الأسهم السعودية.. ما بين المحددات الإيجابية وسلوك المضاربين



إن ما يشغل جميع السعوديين من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب هذه الأيام هو سوق الأسهم السعودي وكلنا نعرف التقلبات الكبيرة التي تحدث فيه بين آن وآخر. ما مدى ضخامة هذا السوق وإلى أين يتجه هذا السوق هو ما سأحاول تقديمه لكم مستخدماُ بعض المؤشرات التي تهمنا نحن كمحللين ماليين بالخصوص وكذلك بالنسبة للمتابعين للشأن الاقتصادي بالمملكة والعاملين بالبنوك والمؤسسات المالية الأخرى. ولكن كيف نقرأ السوق؟
إنه وبلا شك سوف تكون قراءتي للسوق مختلفة عن بعض المستثمرين وخصوصاً المضاربين في صالات التداول. إن ما يمارسه الكثير من المضاربين لا يتفق مع ما يتم تقيمه أولاً من قبل المتابعين للشأن الاقتصادي وخصوصاً فيما يتعلق بدور سوق المال في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة من أجل تحقيق النمو والتنويع الاقتصادي وثانياً مع ما يقوم المحللون الماليون به من السعي لمعرفة الأداء المالي للشركات العاملة في سوق الأسهم وآفاقها المستقبلية، بل يسعى المضاربون وللأسف في متابعة ونشر الإشاعات والمضاربة في السوق، إلى درجة غياب مفهوم الاستثمار للمدين المتوسط والطويل.


هيكلة سوق الشركات

عند الدخول إلى سوق الأسهم السعودي لابد أن ينظر إليه على أنه مجموعة من الشركات التي تقوم بوظائف اقتصادية، من خلال تقديم الخدمات والسلع إلى جانب خلق الوظائف للملايين من السعوديين والمقيمين وليست مجرد أوراق يتم تبادلها في الصالات.

وهو بالتالي يمثل سوقاً مستقبلية للآلاف من الشركات العاملة في المملكة التي وصل عددها في عام 2003م ما يقارب 12,489 شركة باستثناء الشركات المسجلة باسم شخص واحد، في حين شكلت الشركات المساهمة في عام 2003م 121 شركة. وما بين عام 2003م إلى عام 2005م ارتفع عدد الشركات المساهمة إلى 388 شركة حتى وصل عدد هذه الشركات مُؤخراً إلى 425 شركة، حيث تعتبر هذه الشركات الأكثر استعداداً بأن تطرح أسهمها في المستقبل القريب للاكتتاب العام.

إن هذه الشركات المساهمة ورغم قلة عددها إلى إجمالي الشركات إلا أنها تحظى بالجزء الأكبر من رأس المال المستثمر، إذ وصل إجمالي الاستثمار فيها حوالي 84 مليار ريال من إجمالي 180 مليار ريال في عام 2003. وبينما ارتفع عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم إلى 79 شركة من إجمالي 425 شركة مساهمة، غير أن هذا العدد بالنسبة لاقتصاد بحجم الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية يعتبر متدنياً، فمثلاً دول أخرى مثل ماليزيا ومصر وجنوب كوريا يتجاوز عدد الشركات المدرجة بأسواقها ما هو موجود حالياً في المملكة. ولكن في ظل الأوضاع الاقتصادية الإيجابية التي تعيشها المملكة الحالية فإنه من المتوقع أن يزداد عدد الشركات المساهمة وتلك المدرجة في سوق الأسهم. ولقد بلغت حقوق المساهمين لهذه الشركات المدرجة 278 مليار ريال بنهاية عام 2005م كما وصل إجمالي الأصول إلى 979 مليار ريال في نفس العام، أي قرابة 85٪ من إجمالي الناتج المحلي للملكة وهو ما يعني أن الشركات المدرجة تشكل ثقلاً كبيراً في اقتصاد المملكة العربية السعودية.

ولقد صلت رسملة سوق الأسهم لإجمالي القطاعات مع بداية شهر أبريل إلى نحو 2,6 تريليون ريال، إذ يشكل القطاع الصناعي نحو 40٪ من إجمالي الرسملة، ويأتي القطاع المصرفي بنسبة 29٪، ثم الاتصالات بنسبة 16٪، الكهرباء (5٪)، الأسمنت (4,4٪)، الخدمات (٪3,8)، الزراعة (1٪)، وأخيراً التأمين بنسبة 0,4٪. وإذا ما نظرنا إلى ملكية سوق الأسهم السعودي فلا تزال حكومة المملكة ممثلة بصندوق الاستثمارات تمتلك نحو 46٪ من إجمالي هذه القيمة السوقية بينما يمتلكون الافراد نحو 40٪، أما المؤسسون فيمتلكون قرابة 8٪ والأجانب الشركاء في بعض الصناعات والبنوك المشتركة يمتلكون النسبة المتبقية بنحو 6٪. وما يعنينا بشكل كبير هنا هو أن ما يتم تداوله فعلياً في السوق هي تلك حصة الأفراد بحوالي 40٪ من إجمالي الأسهم. ولذا فإن التغير في أسعار الأسهم المتاحة للتداول ينعكس على إجمالي الأسهم بما فيها ملكية الدولة في سابك مثلاً بمقدار 70٪ وكذلك الاتصالات السعودية بنسبة 70٪ وغيرهم مما يؤثر بشكل كبير في احتساب مؤشر التداول. إنه حبذا لو تقوم هيئة سوق رأس المال باحتساب مؤشر تداول على أساس ما هو متاح للتداول بعد استبعاد حصة الدولة، حتى يعكس المؤشر التوجه الحقيقي لحركة السوق ولا يكون مضللاً.

وكما يبدو واضحاً فإن رسملة سوق الأسهم السعودي للفترة من عام 2003م إلى عام 2005م وبداية عام 2006م كانت تنمو بوتيرة أسرع من نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، إذ يرجع السبب الأكبر في ذلك إلى الارتفاع الحاد للأسعار وبنسبة أقل إلى إدراج شركات جديدة وزيادة في رسملة بعض الشركات. ولكن في الفترة الأخيرة خلال العام الماضي وبداية العام الحالي بدأت القيمة السوقية تتجاوز الناتج المحلي بنسبة كبيرة، مما يعني أن هناك تضخم في أسعار أسهم الكثير من الشركات وإن كانت بنسب متفاوتة.

وبيد أن هذه العلاقة تشير إلى زيادة عمق السوق حيث تجاوزت نسبة الرسملة إلى الناتج المحلي الإجمالي 200٪، وهو ما يدلل أيضاً على زيادة عدد المتداولين وتنوع شرائحهم، وهذا ما يدعو بضرورة توسيع قاعدة السوق، أي إدراج شركات أخرى حتى يحُد ذلك من الارتفاع الغير مبرر للأسعار الذي يعقبه تصحيح حاد كما حدث مؤخراً. لذا فإن الضغط على الأسعار بالارتفاع كما حدث في بداية العام الحالي أمرٌ يجب التحوط له، لأنه ينذر بمشكلة خطيرة في حالة ما حدث أي تغير سلبي في المؤشرات الاقتصادية، مثل تراجع أسعار النفط ومن ثم انخفاض معدلات نمو السيولة أو ارتفاع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة.


محددات أداء السوق

إن محددات سوق الأسهم السعودي الآن إيجابية في معظمها، حيث تعيش المملكة حاليا طفرة اقتصادية يمكن أن تكون استثنائية وغير مسبوقة. لقد مرّ اقتصاد المملكة في منتصف السبعينيات بطفرة اقتصادية ثم تبعها بطفرة أخرى وإن كانت قصيرة في بداية الثمانينات. ورغم أن هذه الطفرات الاقتصادية كانت مرتبطة بسوق النفط العالمي كما هو الحال الآن، إلا أن الطفرة الحالية مختلفة عن الفترتين السابقتين. فبينما كانت الطفرات السابقة متأثرة بجانب العرض للنفط نتيجة الأحداث السياسية بالذات في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن الطفرة الحالية التي نمرُ فيها متأثرة بجانب الطلب على النفط، بمعنى أن الطلب يتجاوز المعروض وهو ما يدعو إلى التفاؤل باستمرار الأسعار في مستويات مرتفعة. كما يقودنا إلى الاعتقاد باستمرار العوائد النفطية الكبيرة التي سوف تنعكس على معدلات الإنفاق الحكومي ومن ثم تسريع عجلة النمو الاقتصادي، حيث ارتفع بمعدل 17٪ في عام 2004 ومن ثم بنسبة 23٪ في عام 2005 والذي كان له تأثيراً كبيراً على مؤشر سوق الأسهم السعودي خلال العاميين الماضيين.

أما بالنسبة للسيولة، التي ما هي إلا انعكاس لأسعار النفط، فعندما ترتفع أسعار النفط والغاز ومن ثم ترتفع عوائد البلاد، فإنه عادة ما يتم ضخ الجزء الأكبر من هذه الأموال في الاقتصاد السعودي من خلال المشاريع التي تطرحها الدولة أو مشاريع التوسعة لأرامكو السعودية أو مشاريع أخرى جديدة مثلاً لسابك. إن الإنفاق على هذه المشاريع يؤدي إلى ارتفاع معدلات السيولة لدى القطاع المصرفي. ومن ثم تقوم البنوك بإقراض هذه السيولة للأفراد وللشركات. ورغم أن الهدف الرئيسي لإقراض الأفراد هو لتلبية متطلباتهم المعيشية من مسكن وأثاث وغيره، إلا أنه من الواضح أن البعض قد استخدموا بعض هذه القروض، والتي تقدر بنحو 30٪ من أجمالي القروض الفردية، في سوق الأسهم وبالذات أسهم المضاربة. ولذلك فإن معدلات السيولة هي من أهم المحددات لتوجهات السوق والتي ارتفعت بمعدل 19٪ في عام 2004 ومن ثم بمعدل 11٪ في عام 2005، كما أنها نمت بنحو 4٪ بنهاية فبراير من عام 2006. وهذه العلاقة تشير بوضوح كيف كان تأثير السيولة القوي جداً خلال الأعوام القليلة الماضية على مؤشر سوق الأسهم السعودي.

وهناك علاقة عكسية بين أسعار الفائدة وسوق الأسهم وإن كانت ضعيفة، فمثلاً في الأعوام 1992م و1993م و1994م عندما كانت أسعار الفائدة ترتفع كان مؤشر سوق الأسهم السعودي يتجه إلى الانخفاض. أما الصورة فقد كانت مغايرةً خلال الفترة الماضية ما بين عام 2002م وعام 2004م، حيث كانت أسعار الفائدة متجهة إلى الانخفاض بينما كان مؤشر السوق يتجه بالصعود. ويأتي تأثير أسعار الفائدة العكسي على أسواق الأسهم في جانبين، أولهما، في حال تدني أسعار الفائدة، يكون العائد على الودائع الآجلة ضئيلاً وبالتالي يشجع ذلك المستثمرين على توجيه الحصة الكبرى من أموالهم إلى أسواق الأسهم كما أن العكس صحيح. وثانياً، إنه بتدني أسعار الفائدة، تنخفض كلفة الإقراض على الشركات بما فيها تلك المدرجة في سوق الأسهم مما يمكنها من تمويل مشاريعها التوسعية وبالتالي زيادة أرباحها بما ينعكس إيجاباً على أسعار أسهمها في السوق.

إن أهم المعايير التي ينظر لها عند تقييم السوق هي ربحية الشركات، فالمستثمر يتطلع إلى الأرباح التي يتم توزيعها في نهاية السنة وكذلك زيادة الاحتياطيات التي سوف تؤدي بالتالي إلى الحصول على أسهم مجانية. لذا فالعلاقة ما بين سوق الأسهم وربحية الشركات قوية، ففي عام 2003م وصلت الأرباح لإجمالي السوق حوالي 31 مليار ريال ثم ارتفعت بنسبة 45٪ لتصل إلى 45 مليار في عام 2004. كما ارتفعت العام الماضي ايضاً بنسبة 46٪ لتصل إجمالي الأرباح إلى 65 مليار ريال.

غير أن أسعار الأسهم تصاعدت بوتيرة أسرع، حيث ارتفع مؤشر التداول للعام الماضي بنسبة 104٪. وفي حين أن الدلائل تشير إلى استمرار نمو الأرباح للسنة الحالية، لذا فإنه من المتوقع أن تستمر أسعار أسهم الشركات في الارتفاع، ولكن يعتقد أن يكون هذا الصعود معقولاً لهذه السنة بمعنى أن لا يتجاوز النمو في الأسعار معدلات النمو في الربحية، لأنه إذا ما أصبحت أسعار الأسهم مبالغ فيها، فإن السوق سوف يدخل في عملية تصحيح أخرى ربما تكون طويلة وقاسية مثل ما حدث مؤخراً.


المضاربات في سوق الأسهم

إذا ما كانت تلك المحددات إيجابية كما هو الحال الآن فإن التفاعل مع السوق يزداد حدة خصوصاً في الشركات المحدودية الأسهم التي يستطيع كبار الملاك فيها بالتأثير على توجهات الأسعار وخلق مجالاً للمضاربة على أسهم هذه الشركات. وفي حين أن هذا الأمر يُعد طبيعياً في معظم الأسواق، إلا أن المبالغة فيه والوصول بأسهم شركات خاسرة أو ضعيفة إلى مستويات غير مبررة أمراً قد يهدد استقرار السوق كما حدث خلال الشهر الماضي من هذا العام. وبينما ارتفع مؤشر السوق بنحو 104٪، وهو مستوى عالي جدا، نجد أن قطاع الزراعة ذو الربحية المتدنية ارتفع مؤشره بمقدار 285٪، قرابة ثلاث أضعاف ارتفاع المؤشر الإجمالي للسوق لعام 2005، وكذلك قطاع الخدمات الذي ربحية معظم شركاته محدودة، ارتفع مؤشره بنسبة 201٪ أيضاً خلال نفس الفترة. ولكن هذين القطاعين بالتحديد تعرضا للهبوط الحاد أثناء عملية التصحيح الأخيرة، إذ تراجع مؤشر القطاع الزراعي بنسبة 41,7٪ وانخفض مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 23٪ حتى نهاية مارس من العام الحالي. ولذلك نعرف بوضوح مستوى المضاربة في أسهم قطاع الزراعة وقطاع الخدمات وبعض شركات القطاع الصناعي التي أيضاً تتم المضاربة في أسهمها، إذ إن هذه المضاربات أدت إلى رفع معدل تبادل الأسهم وبالتالي رفع مستوى الأسعار إلى مستويات غير مبررة على الإطلاق.

ويشير متوسط معيار التذبذب الأسبوعي سواء في مؤشر السوق أو أي شركة مدرجة إلى مدى المضاربة، من خلال التغير في السعر، سواء على مستوى السوق أو القطاع أو الشركة. فمثلاً في شهر مايو 2004م وصل متوسط معيار التذبذب الأسبوعي إلى 17,4٪ وهو مستوى عال جداً، إذً أدى ذلك إلى عملية تصحيح قوية تسببت في خسائر لبعض المستثمرين. ومن ثم عاود هذا المعيار التذبذب وإن كان بحدة أقل مرة أخرى في بداية عام 2005م ليبلغ 7,1٪. أما في الفترة الأخيرة من العام الماضي فقد تراجع متوسط معيار التذبذب الأسبوعي بعد أن حددت هيئة سوق رأس المال نطاق التغير اليومي في الأسعار بمقدار 10٪. وفي الفترة الماضية ابتداءً من نهاية شهر فبراير استمرت مستويات التذبذب في الارتفاع ليصل متوسط معيار التذبذب الأسبوعي 7٪، مما حدا بالهيئة إلى تطبيق 5٪ نطاقاً للتغير اليومي في الأسعار. إلا أن الهيئة مرة أخرى رجعت عن قرارها وأعادت نطاق التغير اليومي في الأسعار إلى 10٪ بنهاية مارس.

وعلى كل حال، فقد تفاوتت مستويات التذبذب بشكل كبير ما بين القطاعات المختلفة خلال الشهر الماضي، فقد سجل قطاع الكهرباء أعلى مستوى لمتوسط معيار التذبذب الأسبوعي بنحو 15,25٪، يليه قطاع الزراعة بنسبة 14,5٪. ولقد جاء قطاع الخدمات من حيث معيار التذبذب في المرتبة الثالثة بنسبة 9٪، ومن ثم قطاعات الاتصالات والصناعة والاسمنت بشكل متقارب حول 7,5٪، ولكن القطاع المصرفي سجل أدنى مستوى لمتوسط معيار التذبذب الأسبوعي بنسبة 4,9٪ خلال فترة الشهر الماضي.

ويمكننا التعرف على مسويات المضاربة ايضاً عن طريق معدل الدوران، أي قيمة الأسهم المتداولة في قطاع معين أوفي شركة معينة إلى رسملة القطاع أو رسملة تلك الشركة. فعلى سبيل المثال على مستوى السوق كلل لقد تم تداوله قرابة 1,7 مرة. ولكن في سوق الأسهم مثل ما ذكرت بالبداية هناك أسهم غير متاحة للتداول تمتلكها الحكومة، فإذا استبعدناها يصل معدل الدوران إلى 3 مرات. ولكن إذا نظرنا إلى قطاع الزراعة نجد أن كل سهم من أسهمه تم تداوله خلال العام الماضي بنحو 18,4 مرة، وهذا ما دفع بالأسعار في هذا القطاع إلى الارتفاع الغير مبرر. وكذلك بالنسبة إلى أسهم قطاع الخدمات فقد أدت المضاربة فيه إلى وصول معدل تداول أسهمه 7,6 مرات.

المحامي أحمد المحيميد: لابد من إعادة تشكيل لجنة الفصل في منازعات هيئة سوق المال ومنحها صلاحيات أكبر
مواجهة الفساد في سوق المال بالإقلاع عن المحاباة وباختيار الأكفاء لشغل المناصب


أحمد المحيميد

كتبت - هيام المفلح:
دعا المحامي والمستشار القانوني أحمد ابراهيم المحيميد هيئة سوق المال إلى العمل لاعادة تشكيل لجنة الفصل في المنازعات، ومنحها صلاحيات النظر في كافة المخالفات التي ترتكب في السوق، وعدم قصرها على المنازعات المالية فقط، على ان تشمل كافة المخالفات المالية التي يرتكبها المتعاملون في السوق سواء من ناحية مخالفة الأنظمة والتعليمات، او التلاعب في الأسعار، فضلا عن النزاعات المالية على ان تشكل هذه اللجنة على النحو التالي (رئيس هيئة سوق المال او من ينيبه رئيساً - عضوان من هيئة سوق المال - عضوان من المختصين (محلل ومستثمر) في سوق المال - ومستشار قانوني).
على ان تعقد اللجنة اجتماعها عند الحاجة، وان تكون مداولاتها سرية وقراراتها بالأغلبية. ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال شهر من صدور القرار او اعتباره نهائيا وواجب النفاذ.

وأضاف المحيميد موضحاً اقتراحه الذي قدمه عبر «الرياض»: ان الأسلوب الحالي في إصدار قرارات العقوبات والوقف على المخالفين دون التحقيق معهم ودون إعطائهم فرصة للدفاع عن أنفسهم لهو اجراء مخالف للأنظمة والتعليمات، وهو سبب مباشر ورئيسي في تدهور سوق المال وانتفاء الثقة والشفافية منه، خاصة ان عقوبات المنع والوقف تصدر خلال مرحلة التحقيق الاولي وقبل البت بها من قبل لجنة الفصل في المنازعات المنصوص عليها في النظام، وحتى الاستئناف من قرارات هذه اللجنة يكون امام لجنة اخرى من نفس الهيئة وهذا امر غير مقبول قانوناً.

وذكر المحيميد أن نظام سوق المال في السعودية يعتبر من احدث الأنظمة التشريعية في المجتمع السعودي وهو نظام مرن أعطى لهيئة سوق المال صلاحيات واسعة في إصدار الأوامر والتعليمات، والتي تصدر في المناسبات فقط أي عند وجود مخالفة او ظاهرة جديدة، والمسؤولون في هيئة سوق المال يعمدون الى سن تشريعات مؤقتة تهدف الى حماية السوق ولكن الملاحظ - وللاسف - أن اغلب تلك التعليمات والتعميمات تأتي في غير صالح السوق وقد تضر بالمستثمرين مما يؤدي الى خسائر فادحة للمساهمين.

واشار المحيميد إلى أنه لايمكن مواجهة «ثقافة الفساد في سوق المال» وما نجم عنها من مشكلات خطيرة إلا بالإقلاع عن المحاباة، وباختيار الأكفاء لشغل المناصب والوظائف المختلفة، وتفعيل المؤسسات الرقابية ومنحها الاستقلال الكامل في عملها، وتفعيل القوانين ومحاسبة المقصرين أياً كانوا، واتباع سياسة الشفافية الكاملة، والتشهير بالفاسدين والمفسدين بوضعهم في القوائم السوداء العلنية. فقد يكون التشهير أشد إيلاماً وردعاً من العقوبات الأخرى التي تنزل بالمجرمين، شريطة ان يكون ذلك بحكم قضائي مستقل ونهائي.

مستقبل الاكتتابات الجديدة مرهون بتغير ثقافة المستثمرين
اقتصاديون يطالبون برفع نسب الأسهم المطروحة للاكتتاب إلى 50%


متعاملون في إحدى الصالات التداول في الرياض
جدة: معيض الحسيني
أكد اقتصاديون أن إقبال المواطنين على الاكتتابات الجديدة المقبلة مرهون بقبولهم لعوائد معقولة ومناسبة ونسيان المكاسب الكبيرة التي كانوا يحققونها قبل التجزئة والتي وصل بعضها إلى 500%.
وأشاروا إلى أن تحقيق عوائد بنسبة 30 إلى 40% من وراء كل اكتتاب يعد مكسبا جيدا ومناسبا بعد انتهاء مرحلة المبالغة في الأسعار التي تسببت في تعرض السوق إلى نكسات متتالية استطاع النهوض منها بصعوبة.
وأضافوا أن من أهم المؤشرات المشجعة لجذب المواطنين للاكتتابات المستقبلية رفع نسبة الأسهم المطروحة لكل شركة من 30% إلى 50% على الأقل وتفعيل الإصلاحات الجديدة التي تعمل عليها الدولة حاليا في سوق الأسهم بصفة خاصة والاقتصاد الوطني بصفة عامة.
وقالوا لـ" الوطن" إن المواطنين سينجذبون في المستقبل للاكتتابات الكبيرة التي يرون أنها تحقق لهم مكاسب جيدة من خلال تخصيص أعداد كافية من الأسهم لكل فرد خاصة بعد انخفاض العوائد بنسب كبيرة لم يعتد المواطنون عليها في السابق.
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسعد جوهر إن حجم السيولة الضخم لدى كبار المضاربين في السوق يستطيع استيعاب كل الاكتتابات التي من المتوقع طرحها مستقبلا، كما أن أسعار الاكتتابات الجديدة أصبحت مشجعة كثيرا لجميع فئات المجتمع بالدخول فيها، ولكن وضع حد أدنى للاكتتاب قد يحجب جزءا من السيولة عن السوق لذا فإن ترك الحد الأدنى للاكتتاب مفتوحا سيكون الأفضل، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن معظم المكتتبين القادمين لن يحصلوا على نصف ما يريدون من الأسهم الجديدة.
وأضاف جوهر إذا نظرنا إلى مستقبل الاكتتابات القادمة على مستوى فردي فمن الممكن أن يحجب المواطنون عنها لأنها لم تعد مجدية بالنسبة لهم في ظل انخفاض الأرباح بنسبة كبيرة جدا مقارنة بالمرحلة الماضية وبالتالي فإن العوائد التي اعتاد عليها المكتتبون لن يجدوها في المستقبل، ولكن إذا نظرنا للموضوع بصفة شاملة سنجد أن الكثيرين لديهم الحماس للدخول في الاكتتابات الجديدة لأن تحقيق أرباح بنسبة 50% من الاكتتابات بالنسبة لهم يعد مربحاً خاصة في الشركات الصغيرة لأن معظم المضاربين يركزون على هذه الشركات لسهولة تحقيق نسب كبيرة فيها.
وأضاف أن إقبال المواطنين من عدمه على الاكتتاب في الشركات الجديدة لا يتعلق بالتجزئة وانخفاض الربحية وإنما بتقييد حد الاكتتاب الأدنى فهناك شركات تطلب الاكتتاب بحد أدنى لا يقل عن 2000 ريال ولا تراعي أن الكثير من المواطنين لا تزيد رواتبهم عن أربعة آلاف ريال وهذا يشكل عائقا كبيرا أمامهم، فإذا كانت هذه الشركات تستهدف الشريحة الأوسع من المواطنين فعليها تخفيض حد الاكتتاب الأدنى إلى 10 أسهم.
ويشير المحلل المالي صالح بخش إلى أن نظام التجزئة لن يكون عائقا أمام المواطنين للاكتتاب في الشركات الجديدة لأن هدفه توزيع الملكية على أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع.
وأوضح أن انخفاض العوائد من الاكتتابات بعد التجزئة ربما لا يشجع البعض على الاكتتاب خاصة بعد انخفاضها من 300% إلى 40% ولكن في المقابل عليهم أن يعوا أن الوضع تغير فإذا كان الربح انخفض فإن قيمة الشراء انخفضت أيضا وبالتالي فإن التوازن ما يزال موجودا.
وأكد بخش أنه مع تحديد حد أدنى للاكتتاب لأن فتح العلمية يتطلب إجراءات كثيرة قد تجهد البنوك كما أن انخفاض قيمة الاكتتاب ستساهم في دخول شرائح كبيرة من المجتمع قادرة على
الاكتتاب ولكنها لن تستفيد كثيرا إذا دخلت بأسهم قليلة لأن العوائد لم تعد مجزية كما كانت في السابق.
ويتوقع الخبير الاقتصادي صالح حفني أن الكثير من المواطنين الذين تكبدوا خسائر كبيرة خلال المرحلة الماضية لن يقبلوا على الاكتتابات الجديدة لأنهم لن يميزوا بين ما حدث لهم في السوق ومفهوم الاكتتابات الجديدة، فالتأثير النفسي السلبي للسوق وكذلك القبول بالأرباح القليلة من الاكتتابات سيأخذ فترة طويلة قد لا تقل عن ستة أشهر حتى تعود الثقة إلى السوق ويتقبل المواطنون الأرباح القليلة من الاكتتابات وينسجمون مع واقعهم الجديد، وعندها سيدركون أن تحقيق ربح مناسب من كل اكتتاب تتراوح نسبته بين 40% و100% خلال عام واحد هو أمر جيد في ظل انخفاض المخاطر الكبيرة التي كان يتعرض لها المستثمرون في السوق سابقا.
وأضاف حنفي أن الاكتتابات الجديدة التي ستطرح بدون علاوة إصدار ستشهد إقبالا جيدا من المواطنين أما الاكتتابات التي تحمل علاوات إصدار فربما لن تجد قبولا لدى معظم فئات المجتمع في ظل انخفاض العوائد وتقلبات السوق التي ما زلنا نعيشها حتى الآن، لذلك يجب على الشركات الجديدة التي ستطرح بعلاوات إصدار أن تراعي جميع شرائح المجتمع وتضع الحد الأدنى الذي يسمح لهم بالاكتتاب أما الشركات الأخرى التي ستطرح بالقيمة الاسمية للسهم فيجب فتح كميات الأسهم دون تحديدها أو على الأقل وضع حد لا يزيد عن 250 ريالا للاكتتاب.
فيما يؤكد المصرفي وليد الفهد أن المواطن لديه قناعة تامة بفوائد الاكتتاب وعوائده الجيدة خاصة أنه لا يحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة فيمكن لشرائح كبيرة في المجتمع أن تحقق فوائد جيدة في الفترة القادمة تصل إلى 50% في السنة من كل اكتتاب بمبالغ قليلة جدا وهذا لا يوفره أي مشروع آخر برأسمال قليل.
وأضاف الفهد أن مؤشرات الحكم على تفاعل المواطنين مع الاكتتابات الجديدة تحكمها ثقتهم بالسوق ولا علاقة للتجزئة بها والمؤشرات الحالية تؤكد أن سوق الأسهم سيستعيد عافيته وقوته خلال شهر أكتوبر القادم.
وأشار الفهد إلى أن عزوف المواطنين عن الاكتتابات الجديدة سيكون بسبب تحديد حد أدنى للمبالغ المكتتب بها فإذا واصلت الشركات الجديدة شرط الحد الأدنى للاكتتاب فيها بمبالغ عالية فلن تجد قبولا لدى غالبية المواطنين لأنهم لن يكونوا قادرين على الاكتتاب، بالإضافة إلى عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب في الشركات الجديدة ستحدد حجم الإقبال عليها فلن يقبل المواطنون على الشركات التي ستطرح كميات قليلة من الأسهم كما حدث في الماضي لأنهم سيتوقعون عدم استفادتهم من عوائدها بعد التخصيص لذلك يجب رفع نسبة الأسهم المطروحة للاكتتاب من
30% إلى 50% على الأقل، كما أن ثقافة المواطنين بأهمية الاكتتاب في الشركات الجديدة ستلعب دورا كبيرا في عزوفهم أو إقبالهم عليها، فمعرفتهم بقوة الشركات المطروحة وتحليلاتهم لها ومن ثم توقع مستقبلها سيكون عاملا أساسيا في إقبالهم على القوي منها والعزوف عن الشركات الضعيفة، بالإضافة إلى الإصلاحات الجديدة التي تعمل عليها الدولة حاليا ومنها الترخيص لشركات الوساطة المالية.
وأضاف الفهد أنه يجب على المواطنين التفريق بين الشركات القائمة المطروحة للاكتتاب والشركات الأخرى التي سوف تقوم فالشركات القائمة من السهل الحكم عليها ولكن عليهم أن ينظروا إلى الشركات التي سوف تقوم نظرة بعيدة من خلال نشاطها الذي سوف تمارسه ووضعها المالي بعد إعلان أول ميزانية لها.
واستبعد الخبير المالي أحمد عبدالعزيز الحمدان عزوف المواطنين عن الاكتتابات الجديدة بعد قرار التجزئة، مشيرا إلى أن التجزئة توسع دائرة الاكتتاب ولا تضيقها لأن انخفاض القيمة الاسمية وعلاوة الإصدار للأسهم المطروحة للاكتتاب سيسمح للكثير من شرائح المجتمع بالشراء، كما أن السوق يحمل سيولة كبيرة لا يعرف أصحابها أين يضعونها، بدليل أن المواطنين أصبحوا الآن يتجهون إلى الاكتتابات الخارجية بسبب قلة الشركات المطروحة للاكتتاب في الداخل، ولكن في المقابل ربما استمرار الطرح بنسبة 30% من رؤوس أموال الشركات سيقلل العوائد على المكتتبين وهذا قد يكون سببا في عزوف المواطنين عن بعض الشركات التي ستطرح أسهما قليلة لا يجد فيها المواطنون عوائد جيدة، لذلك يجب توسيع نسبة الأسهم المطروحة للاكتتاب بحيث لا تقل عن 50% حتى ترتفع ربحية المكتتبين من خلال رفع عدد أسهمهم بعد التخصيص وبذلك نحفظ التوازن الذي كان موجودا في السابق خلال الاكتتابات.
ويتوقع الخبير الاقتصادي طلعت حافظ تواصل الإقبال على الاكتتاب في الشركات الجديدة رغم التجزئة والأوضاع التي يمر بها سوق الأسهم من شهر فبراير الماضي، لأن هناك سيولة كبيرة في السوق ما زالت تبحث عن أوعية استثمارية لها، كذلك فإن سوق الأسهم يحمل سيولة كبيرة تقدر بثلاثة تريليونات ريال ويحتاج إلى المزيد من الشركات الجديدة وهناك تقرير أشار إلى أن حاجة السوق تتراوح بين 300 و 500 شركة، وربما تغطية اكتتاب الشركة السعودية للأبحاث في ثلاثة أيام فقط خير دليل على مستقبل الاكتتابات الجيدة القادمة، خاصة القوية منها مثل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وبنك الآنماء وبعض الشركات العائلية وشركات التأمين، وكذلك الإصلاحات التي وجه بها المجلس الاقتصادي الأعلى إلى جانب رفع التوعية بالاستثمار في السوق وعدم اتباع سياسة القطيع، كلها عوامل تشجع الإقبال على الاكتتابات الجديدة.
وأضاف أن على المواطنين أن يستوعبوا جيدا أن العوائد الكبيرة التي كانوا يحققونها من الاكتتابات في الماضي كانت مبالغة كثيرا ولم تعد مقبولة في المستقبل، حيث إن نسب العوائد على الاكتتابات في الأسواق العالمية لا تتجاوز 5% في حين تبقى نسب العوائد على الاكتتابات الجديدة لدينا عالية مقارنة بغيرها في الأسواق العالمية.
وأوضح حافظ أن ما تعرض له السوق في الفترة الماضية أوجد ثقافة جديدة لدى المستثمرين حيث بدؤوا يدركون أن العوائد الكبيرة التي كانوا يجنونها لم تكن منطقية وأصبحوا يعرفون أن الأرباح في السوق لن تتواصل وأن الخسارة واردة كما أن الربح وارد، والمجتمع في الفترة القادمة سينقسم إلى أفراد يرضخون للثقافة الجديدة وينسجمون معها وآخرون سيجدون أن السوق ليس المكان الأمثل للاستثمار وسيتجهون إلى أماكن أخرى للاستثمار فيها.
وأكد أن نظرية الطرح للاكتتابات الجديدة يجب أن تتغير لتتوافق مع نظام التجزئة فلم يعد مقبولا لدى المواطنين طرح كميات قليلة من الأسهم للاكتتاب في ظل انخفاض القيمة الاسمية، فبقاء نسبة الـ30% سيضيق قاعدة المستثمرين، لذلك يجب إلزام الشركات بطرح ما لا يقل عن 50% من أسهمها للاكتتاب، لأن بقاء النسبة القديمة سيكون العامل الأساسي في العزوف عن الاكتتابات الجديدة.

الزوم: إخطار المستثمرين قبل 3 أشهر من التطبيق
هيئة السوق المالية تنفي التوجه لإنشاء سوق ثانوية خلال 25 يوماً

الرياض: الوطن
نفى المتحدث الرسمي باسم هيئة السوق المالية الدكتور عبدالعزيز الزوم أي توجه للهيئة لإنشاء سوق ثانوية للأسهم خلال 25 يوماً.
وقال الزوم في تصريح صحفي إن إنشاء السوق الثانوية قيد الدراسة ولن يصدر على المدى المنظور القريب.
وأكد أنه في حال إنشاء هذه السوق سيتم إخطار المستثمرين والجهات ذات العلاقة في السوق قبل 3 أشهر من التطبيق.
ودعا المستثمرين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار غير الموثوقة من بعض المحللين مؤكداً أن الهيئة هي المصدر لأي معلومة تخص السوق.
وقال الزوم: إن تراجع السوق حالياً غير مبرر اقتصادياً ويجب ألا يكون بهذه الحدة من التذبذب.

(من السوق) تعاطٍ مختلف


خالد العبدالعزيز
تعاطت السوق أمس مع الظروف الجيوسياسية أكثر من تعاطيها مع أي مسبب آخر.
ولم يقتنع المتعاملون بما ساقته المذيعة الفضائية من سبب آخر، وعلق على تبريره المتحدث عن هيئة سوق المال، وكأن المتعاملون يعملون في سوق آخر، ولا يعملون في سوقهم المحلية، أو لا يعرفون مايحيط بها.
وحالة التشاؤم أحاطت بالسوق المحلية في بدء تعاملات اسبوعها الجديد، وتحملت على اثره تبعات ذلك بتجديد نزيفها، بشكل وعكت معه الاسواق الخليجية المجاورة بما ضاقت فيه انفاس رئتها الرئيسية.
والعزوف عن الشراء، والتدافع بالبيع لعوامل نفسية، أكملت مخزون احباطات اخرى، وكل تلك ظروف اتحدت، وضيقت على أنفاس المتعاملين كبيرهم وصغيرهم على حد سواء.
وحين يعطي المستثمرون أهمية لنزاع عسكري لم يندلع فتيله، ويلقون له بالاً باستعجال نتائجه، فإن المخاوف تستشري في أركان السوق من أقصاه الى أقصاه، وتتحكم فيه بعد ذلك العواطف ويغيب الوعي وبعد النظر.
والمناكفات بين ايران والولايات المتحدة على خلفية اكمال الاولى لبرنامج التخصيب النووي، ضخمت الى حد لا نريد فيه أن تكون السوق المالية ضحية فيه لتلك المناكفات، وذلك التضخيم هو الغريب بعينه بل وشديد الغرابة، لأن أي انزلاق للسوق لم يعد غريبا عليها، فهي انزلقت من قبل لأسباب مجهولة.
وعندما تستعجل النتائج لتلك المناكفات، وتستخدم كذريعة لشل حركة السوق واعادته الى مزيد من النزيف بشكل غير مستحق، فإن تلك ممارسات خاطئة اعتادت عليها السوق ولا تحتاج ان تستعد لها سلفا.
واستباق النتائج السلبية دائما ما يعطل مسيرة الاسواق، وهو أمر لا نتمنى حدوثه أو وقوعه، وهو من أبواب المخاطرة، وأشد فتكا من النتائج ذاتها، فالسوق تخضع للاساسيات ولكل عواملها الاساسية والفنية، أو غيرها من العوامل الممتازة المحيطة بالاقتصاد، ولا ينبغي لها أن تعيد دورانها للخلف بأكثر مما أعادت. وعلى وجه السرعة فإن المتعاملين بحاجة الى اخراج لقرار صانع السوق الحقيقي الى حيز الوجود، خاصة أن دراسة بهذا الشأن انتهى منها مجلس الشورى، وسيبتلع خروج مثل ذلك أي مخاوف مصطنعه، أو أي لعبة تحيكها تكتلات المضاربين ويكون ضحاياها مدخرات الملايين.