100 مليار دولار مخصصات دول الخليج لضمان الاستقرار المصرفي


100 مليار دولار مخصصات دول الخليج لضمان الاستقرار المصرفي نادي خبراء المال


قدرت مصادر مصرفية في لندن حجم المخصصات الحكومية لضمان الاستقرار النقدي والمصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 100 مليار دولار.
وقالت المصادر أن المسؤولين الماليين في دول المجلس اتفقوا على مبدأ التشارك في رد أي اضرار عن القطاع المصرفي أولاً، ومن ثم المساعدة في منع المؤسسات المالية الاستثمارية الاخرى من مواجهة مصير غامض. وتمثل المخصصات التي يمكن رفع قيمتها إلى المثلين أقل من نسبة 10 % من حجم الصناديق السيادية الخليجية.
وأشارت صحيفة "الحياة" اللندنية إلي تأكيد مجلس الوزراء السعودي في جلسته الأسبوعية أمس أهمية استمرار التنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي لتفادي أية آثار سلبية على اقتصادات المنطقة من جراء الأزمة والحاجة إلى تحقيق التوازن في السوق النفطية وتجنيبها التقلبات الحادة، والوفاء بحاجة الأسواق.
وكانت المصارف المركزية في الخليج امنت الاموال اللازمة للمصارف في مواجهة انكشاف بعضها على أزمة الاسواق العالمية لكنها لم تصل بعد إلى حد تأسيس "صندوق مشترك" لشراء أو "تخصيص" أسهم مصارف عبر شراء جزء من رؤوس أموالها وفق ما جرى في بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا.
وكان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري قد أكد أمس أن الانخفاضات الحادة في بورصة الأسهم السعودية سببها ضعف معنويات المستثمرين، بعد الاضطرابات المالية العالمية وليس الأساسيات الاقتصادية.
في المقابل أشار محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان ناصر السويدي إلى أن القطاع المصرفي المحلي يتحسن، لأنه يتمتع بحماية جيدة، وأن سلطات المال الإماراتية مستعدة لتقديم مساعدات اضافية إذا تطلب الأمر. وكانت حكومة الامارات خصصت 70 بليون درهم لدعم المصارف فقط.
وفي الكويت التي تبين أن أحد مصارفها "بنك الخليج" تكبد خسائر بلغت 800 مليون دولار في سوق المشتقات، خصصت الحكومة ما يصل الى 12 مليار دولار من البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار لتأمين السيولة للمصارف وشركات المال عبر الاستثمار في رؤوس أموالها كما ضمنت غالبية الودائع.