أحترافيه الشموع اليابانية وأقوي الأستراتيجيات بنظام الاتشيموكو

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 11 إلى 16 من 16

الموضوع: الأخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 20/3/1427هـ

  1. #11
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي

    تحرر قطاع الاتصالات السعودي بالكامل قبل نهاية 2006


    - علي العنزي من الرياض - 20/03/1427هـ
    أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس عن انطلاق مرحلة التحرير الكامل وإنهاء الاحتكار لسوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، من خلال البدء في إصدار تراخيص جديدة لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة عام 2006.
    وأكد الدكتور محمد بن إبراهيم السويل محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن تحرير هذا القطاع وفتح سوقه للمنافسة جاءا بعد أن تم وضع جميع الأطر التشريعية والتنظيمية اللازمة، مشيرا إلى أن الهيئة تسعى إلى تحديث الإطار التنظيمي لتراخيص تقديم الخدمات الثابتة والخدمات المتنقلة في المملكة عن طريق محورين رئيسيين الأول: كيفية تقديم الخدمات والخيارات المتاحة، والثاني: نوع الترخيص والخيارات المتاحة للتراخيص.
    وأوضح السويل خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في الرياض أمس، أن الهيئة أصدرت بيانا مع وثيقة خاصة بالمرئيات حول "الإطار التنظيمي لتراخيص تقديم خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة في السعودية".
    وذكر أن الهيئة تعتزم القيام بتقديم عدد من العروض المرئية من خلال عقد ورش عمل وندوات داخل المملكة وخارجها للمهتمين والجهات ذات العلاقة، من أجل توضيح مراحل عملية إصدار التراخيص والسياسات والإجراءات المتعلقة بها.
    وأعدت الهيئة خطة شاملة، وجدولا زمنيا لعملية إصدار التراخيص قبل نهاية هذا العام، وفق عدة مراحل هي: من 17 نيسان (أبريل) إلى 6 أيار(مايو) المقبل سيتم طلب مرئيات العموم حول الإطار التنظيمي للتراخيص، وخلال الربع الثاني من هذا العام سيتم طلب مرئيات العموم حول السياسات المتعلقة بالتراخيص، وخلال الربعين الثاني والثالث سيتم عقد ندوات وورش عمل عن التراخيص داخل المملكة وخارجها. وفي الربع الثالث من العام الحالي سيتم نشر المعايير والإجراءات المتعلقة بالتراخيص على موقع الهيئة الإلكتروني، على أن يتم خلال الربعين الثالث والرابع استقبال طلبات الراغبين في الحصول على التراخيص، وفي الربع الرابع سيتم تقييم الطلبات ومن ثم إصدار التراخيص الجديدة.
    وأشار السويل إلى أن من أهم المستجدات في سوق الاتصالات في المملكة بدء المنافسة الفعلية في تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في الربع الثاني من العام الماضي، وذلك بإصدار الرخصة الثانية لتقديم خدمات الهاتف المتنقل من الجيل الثاني، رخصتين لتقديم خدمات الهاتف المتنقل من الجيل الثالث، ورخصتين لتقديم خدمات المعطيات، إضافة إلى الترخيص لعدد من الخدمات الأخرى، ما نتج عنه من تسارع وانتشار خدمات الاتصالات بأنواعها، زيادة عدد المشتركين، نمو إيرادات القطاع، تحسن جودة الخدمة والأسعار وخدمات المشتركين وتعدد خياراتهم.
    وأضاف أنه استكمالاً لما تم حتى الآن قامت الهيئة بإعداد الخطة الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، حيث تضمنت المشاريع اللازمة للتحرير الكامل لسوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، إعداد السياسات والأدوات التنظيمية لدعم سوق مفتوحة ومتغيرة تتسم بالشفافية، وتشجيع المنافسة العادلة والفعالة بين مقدمي الخدمات المرخص لهم الحاليين والجدد.
    ودعا محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات جميع الجهات ذات العلاقة إلى مراجعة هذه الوثيقة المنشورة في موقعها على شبكة الإنترنت http://www.citc.gov.sa وتقديم مرئياتهم في موعد أقصاه السادس من أيار (مايو) المقبل.
    وفيما يتعلق بموعد انتقال مهام الإشراف على تقديم خدمات الإنترنت من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أفاد السويل أن هذا الأمر صدر فيه أمر سام، "ونحن الآن على وشك الانتهاء من المشروع، وأتوقع أن يتم خلال تموز (يوليو) المقبل على أبعد تقدير".

  2. #12
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي

    الشرقية: صغار المساهمين يلجأون إلى تسييل محافظهم لاقتناص الفرصة الأخيرة لاكتتاب المجموعة


    - عبد العزيز الفكي من الدمام - 20/03/1427هـ
    اكتملت أمس عملية الاكتتاب في المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق في فروع البنوك الخمسة في مختلف مدن المنطقة الشرقية، بعد أن سارت عملية الاكتتاب بصورة عادية دون أن تتخللها صعوبات سواء في عملية الاكتتاب عبر البنوك مباشرة أو من خلال خدمة الهاتف والصرف الآلي حسب إفادة عدد من موظفي البنوك التي تم الاكتتاب من خلالها طيلة الأيام الماضية.
    وأكد موظفون في فروع أحد البنوك أمس أنهم بذلوا جهودا متواصلة طيلة الأيام الماضية لعملية الاكتتاب في أسهم المجموعة المطروحة البالغ عددها 24 مليون سهم، رغم أن ضغط عمليات الاكتتاب لم يكن بالشكل المباشر بفضل الوسائل الأخرى المتاحة لتنفيذ عمليات الاكتتاب. وأفادوا أن عددا كبيرا من المواطنين فضلوا الاكتتاب بصورة مباشرة عبر موظفي البنك، تجنبا لأي أخطاء تقنية في حال الاكتتاب عبر الصراف أو الهاتف، ولا سيما أن تجربة الاكتتاب عبر الهاتف والصراف الآلى ما زالت حديثة عهد بكثير من المواطنين. كما أن الكثير من المواطنين الراغبين في الاكتتاب لديهم قناعات شخصية راسخة بأن تملكهم مستندات مختومة من البنك تبين اكتتابهم في أسهم تشكل عاملا نفسيا إيجابيا بالنسبة لهم، على الرغم من أن عملية الاكتتاب عبر الهاتف أو الصراف الآلي تكاد تكون مضمونة وموثوق بها، كما هو الحال بالنسبة للاكتتاب المباشر عبر موظفي البنك.
    ويشير موظف تابع لأحد البنوك المحلية التي تشهدت عملية الاكتتاب أنه حان الوقت للعودة لعمله المعتاد في البنك بعد الضغط المتواصل خلال الأيام الماضية نتيجة الإقبال الكبير من قبل المواطنين الذين اكتتبوا في أسهم المجموعة.
    وأشار إلى أن تراكم التجارب المصرفية لعدد من موظفي البنوك في تنفيذ الاكتتاب خلال الفترة الماضية، أسهم بشكل مباشر في تحقيق مستوى عال من الجودة والأداء في تنفيذ اكتتاب أسهم المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق. كما أن المواطنين، ونتيجة الاكتتاب المتواصل في هذه الشركات كان له الأثر الكبير في تسهيل مهمة موظفي البنوك في إنهاء إجراءات الاكتتاب بكل سهولة ويسر. وكشف مصدر مصرفي موثوق في أحد البنوك السعودية في الشرقية أن هناك عدة عوامل أسهمت في زيادة عدد المكتتبين في أسهم المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، لعل من أبرزها خروج عدد كبير من صغار المساهمين في سوق الأسهم السعودية بسبب الوضع المتذبذب لها منذ شباط (فبراير) الماضي، بغرض الاكتتاب في المجموعة ولا سيما أن سعر السهم (46 ريالا) يكاد يكون مناسبا لشراء كمية كبيرة من الأسهم. وأفاد المصرفي أن خروج المساهمين من السوق جاء نتيجة قناعات بأنه من المؤكد تعويض الخسائر التي تعرضوا لها طيلة الفترة الماضية في حال حصولهم على عدد مناسب من أسهم المجموعة. وأكد أن الحالة النفسية التي يمر بها عدد من المساهمين لم تمنعهم من شراء أكبر عدد من أسهم المجموعة بعد بيع ما لديهم من أسهم شركات خاسرة في الوقت الراهن.

  3. #13
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي

    التحليل الأسبوعي لصناديق الاستثمار السعودية 15 نيسان "أبريل" 2006
    الصناديق الاستثمارية السعودية تتكبد خسائر بـ 10.7% وأصولها الاستثمارية تتراجع إلى 86.2 مليار ريال


    عبد الحميد العمري - - - 20/03/1427هـ
    التحليل العام لأداء صناديق الاستثمار السعودية
    ألقى تراجع المؤشر العام للسوق المحلية خلال الأسبوع الماضي بنحو -11.2 في المائة بظلاله القاتمة على أداء محافظ الصناديق الاستثمارية، ليُلحق بها خسائر أسبوعية كبيرة وصلت في بعض حسابات الصناديق الاستثمارية إلى 14.7 في المائة. وبذلك فقد سجل متوسط الأداء العام للصناديق الاستثمارية خسائر بنحو -10.7 في المائة، مقابل متوسط أرباحٍ سابقة بلغ 4.0 في المائة، ونتيجةً لذلك فقد عادت الصناديق الاستثمارية إلى نقطة خسائرها القصوى التي وصلت إليها في 18 آذار (مارس) الماضي. ويُعزى ذلك التراجع في الأداء العام للسوق بما ذلك محافظ الصناديق الاستثمارية إلى حالةٍ نفسية انتكاسية انتشرت حمّاها بين عموم المتعاملين، ولعل من أهم ما تكشف عنه تلك الحالة النفسية المتردية مستوى الوعي المالي والاستثماري المتضعضع لدى أغلبية المستثمرين، إذ إن هذا العامل السلبي منعهم من قراءة المؤشرات الإيجابية القوية الكامنة في السوق المحلية، والاقتصاد الكلي بوجهٍ عام. الجانب الأسوأ في الإطار العام لتفسير ما حدث في السوق خلال الفترة الماضية؛ أن انخفاض الوعي الاستثماري سمح بنفاذ كثيرٍ من التوصيات المضللة والمشبوهة إلى محددات القرارات الاستثمارية لأغلب المستثمرين في السوق، ما ألقى بظلاله القاتمة على وضوح الرؤية المنطقية لحقيقة الأرضية المتينة التي تقف عليها السوق استناداً إلى النتائج المالية القياسية للربع الأول من العام الجاري لأغلب الشركات المساهمة في السوق.
    وكان التراجع قد لحق بجميع القطاعات الرئيسة للسوق دون استثناء، وسُجلت أعلى قيمة للخسائر الأسبوعية في جانب قطاع الخدمات بنحو -22.8 في المائة، مقابل تحقيقه أرباحاً سابقة في الأسبوع ما قبل الماضي بلغت 5.1 في المائة. تلاه قطاع التأمين بنسبة تراجع -20.5 في المائة، مقارنةً بارتفاعه القياسي الأسبق بنحو 27.5 في المائة. فيما لحقت أقل الخسائر الأسبوعية بالقطاع الصناعي بنحو -7.9 في المائة، مقارنةً بنموه الأسبوعي الأسبق بنسبة ضئيلة بلغت 0.2 في المائة. وفي المنظور الكلي لإجمالي الصناديق الاستثمارية المحلية، بلغ عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية حسب آخر الإحصاءات الرسمية المنشورة في نهاية عام 2005 نحو 568.3 ألف مستثمر، مقارنةً بنحو 198.4 ألف مستثمر في نهاية عام 2004، بمعنى أنه حقق نمواً سنوياً وصل إلى 186.5 في المائة. فيما حقق عدد المستثمرين في الصناديق الاستثمارية نمواً ربعياً بنهاية الربع الرابع من عام 2005 فاق 16.2 في المائة، مقارنةً بالربع الثالث من العام نفسه. وارتفع العدد الإجمالي لصناديق الاستثمار السعودية بنهاية عام 2005 إلى 199 صندوقاً استثمارياً، مقارنةً بـ 188 صندوقاً استثمارياً في نهاية عام 2004، محققةً معدل نمو سنوياً وصل إلى 5.9 في المائة، بإجمالي أصول استثمارية بلغ 137 مليار ريال. وبالنسبة لإجمالي الأصول الاستثمارية للصناديق خلال الأسبوع الأخير، فقد تراجعت بنسبة -8.5 في المائة لتستقر عند 86.2 مليار ريال، مقارنةً بنحو 94.2 مليار ريال خلال الأسبوع ما قبل الماضي، فيما ارتفعت نسبتها لإجمالي القيمة السوقية البالغة 2.3 تريليون ريال إلى نحو 3.7 في المائة.

    أداء صناديق الاستثمار التقليدية في الأسهم المحلية
    تراجع متوسط الأداء الأسبوعي للصناديق التقليدية خلال الأسبوع الماضي بنحو -11.1 في المائة، مقارنةً بربحيتها السابقة 4.5 في المائة خلال الأسبوع الأسبق. وفي منظور أدائها منذ بداية العام تكبّدت الصناديق التقليدية خسائر شديدة الوطأة أعادت أسعار وحداتها إلى مستوياتها قبل أربعة أشهر وصلت إلى -7.2 في المائة، مقابل 4.5 في المائة المتحققة في مطلع الأسبوع ما قبل الماضي. وتراوحت الحدود العليا والدنيا للخسائر الأسبوعية التي لحقت بصناديق الفئة التقليدية بين -14.0 في المائة على صندوق أسهم البنوك السعودية المدار من البنك الهولندي كأكبر خسارة أسبوعية، ونحو -9.3 في المائة على صندوق الشركات المالية المدار من "ساب". وبالنسبة لإجمالي أصول هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية فقد تراجع بنسبة -6.9 في المائة لتصل إلى 24.7 مليار ريال، مقابل 26.5 مليار ريال في الأسبوع ما قبله، وهو ما يمثل نحو 28.6 في المائة من إجمالي استثمارات الصناديق في سوق الأسهم المحلية.
    وبالنظر إلى ترتيب صناديق المقدمة ضمن هذه الفئة، فقد استمر صندوق الشركات المالية المدار من "ساب" في المرتبة الأولى بالرغم من خسارته الأسبوعية بنحو -9.3 في المائة، مقارنةً بربحيته السابقة التي بلغت 3.3 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي، ليتراجع معدل ربحيته منذ بداية عام 2006 إلى 4.2 في المائة، مقابل 14.9 في المائة المسجلة سابقاً، وكان الأداء التراكمي لهذا الصندوق خلال عام 2005 قد بلغ 108.1 في المائة. كما احتفظ صندوق أسهم البنوك السعودية المدار من البنك السعودي الهولندي بالمرتبة الثانية، بالرغم من خسارته الأسبوعية الكبيرة بنحو -14.0 في المائة، مقارنةً بربحيته القياسية السابقة 6.2 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي، ليتراجع إثر ذلك معدل ربحيته منذ بداية عام 2006 إلى -1.9 في المائة، مقارنةً بنحو 14.0 في المائة المسجلة في الأسبوع ما قبل الماضي، وكان الأداء التراكمي لهذا الصندوق خلال عام 2005 قد بلغ 101.5 في المائة. أخيراً تقدم صندوق الاستثمار السعودي المدار من البنك السعودي الفرنسي من المرتبة الخامسة إلى المرتبة الثالثة بالرغم من خسارته الأسبوعية بنحو -9.7 في المائة، مقارنةً بربحيته الأسبوعية السابقة 4.3 في المائة خـلال الأسبوع ما قبل الماضي، ليتراجع معدل ربحيته منذ بداية عام 2006 إلى -5.9 في المائة، مقابل ربحيته 4.1 في المائة المسجلة سابقاً. وجاءت بقية الصناديق الاستثمارية التقليدية في المراتب التي تليها حسبما يوضحه جدول الأداء الأسبوعي، الذي يبين أهم مؤشرات الأداء ومعدلات المخاطرة وتحركّات المراكز التي تمت خلال الأسبوع.

    أداء صناديق الاستثمار الشرعية في الأسهم المحلية
    تراجع أيضاً متوسط أداء الصناديق الشرعية خلال الأسبوع الماضي بنحو -10.2 في المائة، مقارنةً بربحيتها السابقة البالغة 3.5 في المائة، ليتراجع متوسط أرباحها منذ بداية عام 2006 من 1.9 في المائة إلى -8.6 في المائة. ولحقت بجميع صناديق هذه الفئة خسـائر أسبوعية كبيرة، تراوحت بين -14.7 في المائة على صندوق النقاء المبارك المـدار من البنك العربي الوطني كأكبر خسـارة، ونحو -0.8 في المائة كأقل خسارة أسبوعية على صندوق الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم المدار من البنك الأهلي. وحسب أحدث البيانات المتوافرة عن إجمالي أصول هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية فقد تراجعت إلى 61.5 مليار ريال بنسبة انخفاض بلغت -9.1 في المائة، مقارنةً بنحو 67.7 مليار ريال في الأسبوع ما قبله، أي ما يمثل نحو 71.3 في المائة من إجمالي استثمارات الصناديق في سوق الأسهم المحلية.
    أمّا على مستوى ترتيب صناديق المقدمة ضمن هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية، فقد تقدم صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية من المرتبة الربعة إلى المرتبة الأولى بالرغم من خسارته الأسبوعية البالغة -8.5 في المائة، مقارنةً بربحيته الأسبق البالغة 3.0 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي، لتنخفض أرباحه منذ بداية العام الجاري من 6.7 في المائة إلى -2.4 في المائة، وكان الأداء التراكمي لهذا الصندوق خلال عام 2005 قد بلغ 112.3 في المائة. كما تقدم من المرتبة الخامسة إلى المرتبة الثانية صندوق الشركات السعودية المدار من البنك السعودي للاستثمار بالرغم من خسارته الأسبوعية -8.8 في المائة، مقارنةً بربحيته في الأسبوع الأسبق بنحو 1.6 في المائة، لتنخفض أرباحه منذ بداية العام الجاري من 5.6 في المائة إلى خسارة بلغت -4.8 في المائة. أخيراً تراجع من المرتبة الأولى إلى المرتبة الثالثة صندوق أصايل المدار من بنك البلاد، متأثراً بخسارته الأسبوعية الكبيرة البالغة -13.2 في المائة، مقارنةً بربحيته الأسبوعية الأسبق البالغة 3.6 في المائة، لتلحق به لأول مرةٍ خسارة في معدل أدائه منذ بداية عام 2006 بلغت -4.8 في المائة، مقارنة بنحو 9.7 في المائة المسجلة في الأسبوع ما قبل الماضي. فيما جاء ترتيب بقية الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة التي تلي صناديق المقدمة حسبما هو موضح في جدول الأداء الأسبوعي، الذي يبين أيضاً أهم مؤشرات الأداء ومعدلات المخاطرة وتحركّات المراكز التي تمت خلال الأسبوع.
    ختاماً، تجدر الإشارة إلى أن ضرر المضاربات العشوائية، وأصداءها الضبابية ممثلةً في التوصيات المضللة والمجهولة المصدر قد امتد إلى جميع أطراف السوق، ما يعني ضرورة قيام المستثمرين بمراجعة وتقييم مواقفهم وطريقة اتخاذهم القرارات الاستثمارية فيما يتعلق بإدارة مدخراتهم في السوق، وإعادة بناء أساسياتها بناءً على القراءة الدقيقة والفاحصة للمراكز المالية للشركات المساهمة في السوق، تلك الطريقة التي تتيح لهم معرفة وإدراك الفرص الاستثمارية المتوافرة في السوق من عدمها. لقد أثبتت التطورات الأخيرة في السوق للجميع أن أضرار المضاربات العشوائية أكبر من المساس بمصالح مرتكبيها؛ بل تعدّت حتى أصحاب الإدارة الرشيدة والمنظمة للمدخرات في السوق من مستثمرين لديهم استراتيجيات واضحة ودقيقة وسليمة؛ صناديق استثمارية وغيرها من المحافظ القائمة على القرارات الاستثمارية العقلانية والرشيدة.

    عضو جمعية الاقتصاد السعودية

  4. #14
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي

    ( من السوق) فتش عنها!!!!


    خالد العبدالعزيز
    الشفافية! ان وجدت في محيط شركاتنا المساهمة فإن هناك معاناة من كونها منقوصة الى حد يماثل في بعض الاوقات الاسلوب اللوغاريتمي الذي يحتاج فيه الى من يفكه.
    واضافة الى ذلك فإن بعضا منها شفافية أي كلام !!لاتمثل فيه جانبا من العدل والانصاف ، ويوقع عليها من قبل بعض التنفيذيين من أصحاب القرار في تلك الشركات، وجانب يضعف فيه المستوى الرقابي الذي هو بيت القصيد في سوق المال، وجانب لا يحترم فيه مساهمو تلك الشركات والأمثلة كثيرة وواضحة لمن يبخص ذلك.
    ولم نسمع مؤخرا أن الجانب الرقابي توالى تطبيقه على الشركات المساهمة فيما يتعلق بموضوع الشفافية. كما لم نسمع مؤخراً عن ضبط متلاعبين في هذا الموضوع المهم والحيوي رغم وجوده.
    فهناك من تفصح في بيان أرباحها عن تفصيل للارباح الصافية التي جنتها لنكتشف في يوم آخر وبقراءة لمركزها المالي عن تراجع أرباحها الصافية التشغيلية وتركز ارتفاع صافي أرباحها على استثمارات أخرى.وشركات أخرى لا توضح ما يريده المستثمر منها عن توقعات لنموها المستقبلي وهو المهم للمستثمر.
    وتلك الشركة أعلنت عن مضاعفة صافي أرباحها بمئات لنكتشف في يوم آخر أنها أرباح غير تشغيلية نتجت من استثماراتها وهناك شركات أخرى على ذات النسق وبنمط مختلف.
    ولايلام المستثمر هنا اذا ماوضعت في يديه نصف الحقيقة، أو ربعها، أو حتى خمسها، أو حتى ان غابت في أحيان لأن الدور الرقابي في هذا الجانب لا يرقى الى ما نريد، والا ماذا يضير الجهة المشرفة على السوق التي تشرف على ادارة لها تعلن في موقعها أنباء اعلانات أرباح الشركات من أن ترفض هذا الاسلوب ، وعلاوة على رفضها تطلب من الشركة المساهمة وضوحا وتفصيلا لصافي أرباحها لتكون السوق فيه على بينة، ويستثمر المستثمر الوقت في اتخاذ القرار المناسب بيعا أو شراء وهذا من حقه، لا أن يكون علمه في الأخير أو في الوقت الضائع.
    هذا التصميم من الشفافية الخاص باعلانات الشركات والمصمم بشكله الحالي مرفوض رفضا قاطعا من المستثمرين، وغير مقبول ولا يرقى الى القبول ،والدلائل كثيرة ومن أرادها فإنها موجودة وباستطاعته أن يرجع اليها.
    ولمن يريد أن يتذكر فإن حجب المعلومات فساد بحد ذاته، لأنه ينزع الجدوى من الشفافية ،والشفافية والفساد غير متلازمان بالحضور والغياب فإن غابت الشفافية حضر الفساد والعكس صحيح.
    ولكي لا يظهر الفساد فإن السوق بحاجة الى تطبيق مبدأ الشفافية بطرق أفضل مما هي عليه الآن. هذا المبدأ هو الانضباط الحقيقي لأي سوق مالية، وهو ما يجب وما كان يجب أن يتم التركيز عليه أولا وأخيرا وسابقا ولاحقا،وهو أجدى من عقوبات تطال بعضا من الاشخاص، ويسرح المتلاعبون في الشفافية ويمرحون.

  5. #15
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي

    920 مليار ريال خسائر السوق منذ بداية الانهيار
    الأسهم المحلية تعاود هبوطها بعد فشلها في الحصول على أخبار محفزة ومستوى الدعم الجديد يظهر عند 14 ألف نقطة



    عاودت سوق الأسهم هبوطها الحاد بعد توقفها ليوم واحد بحثت فيه عن أي أخبار جديدة تشجع نفسيتها المنهارة على التماسك وهو أمر لم يحدث، حيث سجلت في المساء مزيدا من الخسائر غير المنطقية والتي تدفعها نفسيات المتعاملين المحبطة من الأوضاع الحالية للسوق وبلغت محصلة التراجع للمؤشر أمس 580 نقطة وهي تعادل نسبة 3,9٪ ليصل إلى 14203 نقاط علماً أن محصلة انخفاضه منذ بداية تراجعه في نهاية شهر فبراير بلغت 6431 نقطة، حيث تراجع من مستوى 20634 بنسبة هبوط وصلت إلى 31٪ ويعني ذلك ان سوق القيمة السوقية للأسهم السعودية تراجعت بواقع 920 مليار ريال من أعلى مستوياتها
    تجدر الإشارة ان السوق حاليا منخفض منذ بداية العام الحالي بنسبة 15٪ أي ما يعادل 2500 نقطة ويعتبر مؤشر قطاعي الزراعة والخدمات الأكثر نزولا بنسبة 53٪ والقطاعات المرتفعة هي التأمين بنسبة 15٪ وقطاعي البنوك والاتصالات بنسبة محدودة تقترب من 1٪
    وخلال تداول أمس زاد حجم التداول بواقع 32,3 مليون سهم تعادل نسبة 26,7٪ وصولا الى 153,3 مليون سهم في حين ارتفعت قيمة التداول بنحو 183 مليون ريال مليار ريال تمثل نسبة 1,5٪ وصولا الى 11,7 مليارات ريال كما زاد عدد الصفقات بنسبة 15٪ وصولا الى 240 الف صفقة.
    ومن أصل أسهم 79 شركة تم تداولها تراجعت أسعار 74 شركة غالبيتها بنسبة 10٪ وبعروض دون طلبات في حين ارتفعت أسعار خمس شركات في مقدمتها الفرنسي وساب والاتصالات السعودية وكان المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية قد انهى التعاملات الصباحية مرتفعا 0,42 في المائة مواصلا مكاسبه بعد ارتفاعه 2,8 في المائة يوم الأحد قبل ان تتراجع في المساء، حيث تبعتها بعض الاسواق الخليجية التي يقتصر التداول فيها على فترة واحدة فقد ارتفعت سوق الكويت للأوراق المالية 1,26 في المائة مقتفية أثر الأسهم السعودية وتراجعت السوق 3,15 في المائة يوم الأحد في أكبر انخفاض لها في يوم واحد منذ 14 مارس الماضي عندما ترنحت الأسواق في أرجاء المنطقة. وأعرب أحمد غندور المحلل المالي في مؤسسة بورصة اكسبرت عن اعتقاده بأن التقلبات ستستمر رغم تلقي السوق دعما من عمليات شراء انتقائية الى أن يتحقق بعض التوازن مضيفا أن هناك إقبالا على الشراء لاسيما أسهم الشركات الكبرى التي بلغت مستويات تقييم جيدة في أعقاب التراجع الأخير ولاحظ محلل آخر في السعودية مؤشرا على أن المستثمرين ينتقون أسهما مختارة في أعقاب التراجع الأخير.س
    وقال «هناك أموال ذكية تبحث عن فرص شراء» مضيفا أن مستوى الدعم للسوق عند 14 الف نقطة.
    وقال «التقلبات هي الأعلى التي أشاهدها في العام الأخير التقلبات اليومية عند أعلى مستوياتها». وأضاف «يرجع هذا الى انعدام الثقة لكن هناك دعم قوي عند مستوى 14 الف نقطة الذي اخترقته السوق.
    وقال ان أرباح الشركات وارتفاع أسعار النفط والسيولة كلها عوامل تدفع السوق للارتفاع لكن في المقابل هناك أيضا الوضع الإقليمي والتأثير النفسي للتراجعات في أسواق أكبر مثل السعودية.
    وقال هاني حسين وهو مدير محفظة في بنك المشرق بدبي ان أسواق الإمارات مرتبطة بشكل متزايد بالسعودية. وأوضح أن الأسهم الإماراتية تراجعت يوم الأحد بسبب السعودية كما لوحظ في الأيام القليلة الماضية أن مصير الأسواق في الامارات بات أكثر ارتباطا بالسوق السعودية. وقال سامر الجاعوني من البنك الأهلي بقطر ان التراجع الأخير في السعودية قلص أيضا نشاط المستثمرين الأجانب في بورصة الدوحة. وقال ان الأجانب يمثلون في العادة 15 إلى 20 في المائة من المعاملات لكن هذا الرقم انخفض الى حوالي سبعة بالمائة هذا الأسبوع. وارتفع المؤشر الرئيسي لسوق الدوحة للأوراق المالية يوم الاثنين 2,48 في المائة إلى 9878,10 نقطة في أعقاب انتعاش البورصة السعودية الصباحي وتراجعت سوق أبوظبي للأوراق المالية 0,99 في المائة الى 4143,08 نقطة وأغلق مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية مستقرا دون تغيير في حين تراجعت الأسهم في سوق مسقط للأوراق المالية 0,63 في المائة.

  6. #16
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي

    حديث السوق
    هل للأسواق المالية فائدة؟


    د. عبدالعزيز حمد العويشق٭
    تعليقاً على ما كتبته سابقاً عن الأسواق المالية وأن هدفها الرئيس ليس تحقيق كسب سريع للمضاربين، سأل بعض القراء الكرام: ما هو إذن الدور الصحيح للأسواق المالية؟ وما هي الفائدة التي يجنيها الاقتصاد من وجود الأسواق المالية؟ أليست مجرد تدوير للأموال لا ينتج عنه أي إنتاج حقيقي؟ وقد رأيت تكرر هذه التساؤلات في عدد من المساجلات الصحفية، في إطار التعليق على الخسائر التي مُني بها الكثيرون في الأسواق المالية نتيجة التقلبات العنيفة في الأسعار في الأسابيع الأخيرة. وسأحاول اليوم الإجابة عن بعض هذه التساؤلات.
    من الضروري قبل الدخول في الإجابة أن نبقي في الأذهان الفرق بين الأسواق المالية المستقرة التي تعمل بشكل صحيح وتنمو على نحو طبيعي، وبين الأسواق الناشئة التي ما زالت تفتقد إلى عدد من العناصر الأساسية، مما يحد من فائدتها الكلية، بل ويجعل منها عناصر عدم استقرار في الاقتصاد، ما لم يتم معالجة تلك النواقص.
    من المواضيع القليلة التي يتفق عليها الاقتصاديون اجتماعهم على الدور الإيجابي للأسواق المالية - عندما تعمل بشكل سليم - نظراً لأن ذلك ينبثق عن نظرة علم الاقتصاد إلى الكفاءة التي يحققها الاقتصاد الوطني أو الدولي عندما يتم توزيع المهام فيه حسب التخصص. ففي الأصل فإن دور أسواق المال هو العمل كوسيط بين أصحاب رأس المال وبين الشركات التي تحتاج إلى تمويل، وأصحاب رؤوس الأموال يمكن أن يدخلوا من خلالها كشركاء كما في الأسهم، أو كدائنين، كما في السندات.
    وقد أمكن من خلال عدد من الدراسات قياس الفائدة التي يحققها تطوير الأسواق المالية سواء للاقتصاد ككل، أو للمستثمرين، أو للمؤسسات المالية، أو لمصدري الأسهم أو السندات. وسأركز اليوم على الفائدة على الاقتصاد، ففي دراسة رئيسية قام بها البنك الدولي موخراً، رصد الباحثون أداء 63 دولة مقارنين تطور أسواقها المالية عبر فترة 35 سنة. وكانت خلاصة البحث أن الدول ذات الأسواق الأكثر تطوراً حقت نمواً في اقتصادها الكلي بلغ في المتوسط 2,75٪ سنوياً، في حين أن الدول لم تحظ بمثل تلك الميزة نمت بمعدل 1,2٪ سنوياً في المتوسط. أي أن تطوير الأسواق المالية أدى إلى مضاعفة معدلات النمو (وأكثر قليلاً).
    ونظرت دراسة أخرى إلى عدد من الدول لفترة طويلة بين عامي 1980 و2002 وقارنت نموها الاقتصادي ونمو الاستثمار فيها قبل وبعد تطوير أسواقها المالية، حيث وجدت أن تلك الدول التي طورت أسواقها المالية حققت نمواً إضافياً في الناتج المحلي الاجمالي بمقدار نقطتين (2٪)، كما حققت نمواً في الاستثمار بمقدار خمس نقاط (5٪) فوق معدلات ما قبل تطوير الأسواق المالية.
    وليس من الصعب معرفة الآلية التي يؤدي من خلالها تطوير الأسواق المالية إلى تلك الفوائد الملموسة، فأسواق المال توفر بدائل أكثر كفاءة من الطرق التقليدية للتمويل، كالتمويل الذاتي أو العائلي أو البنكي، حيث توفر قنوات مباشرة للتواصل بين أصحاب رأس المال وبين الشركات التي تحتاج إليه. ففي التمويل الذاتي أو العائلي فإن دائرة الاختيار محدودة، وكمية رأس المتوفرة محدودة أحياناً أيضاً. أما في التمويل البنكي فإن هناك الفوائد التي يجنيها البنك من خلال قيامه بدور الوسيط، وعدم قدرة صاحب المال على اختيار المشروع أو الشركة التي يتم تمويلها.
    وفي أحسن حالاتها فإن أسواق المال ليست عشوائية، بل تقوم بتوزيع رأس المال إلى أكثر الشركات كفاءة أو قدرة على تحقيق الربح، أي أنه في الظروف الصحيحة يتجه المستثمرون إلى شراء أسهم الشركات الرابحة أو تلك التي تملك قدرة كامنة على النمو. وهنا تكمن الفائدة الكبرى للأسواق المالية، وهي قوتها على حمل الشركات على الانضباط، فمن خلال الرقابة التي توفرها الأسواق المالية الشفافة، تضطر الشركات إلى تحسين أدائها، كما أن تلك الشفافية سوف تساعدها على القضاء على الفساد أو سوء الإدارة فيها.
    وإذا كان هناك اتفاق على الفوائد التي يمكن أن يجنيها الاقتصاد من وجود اسواق مالية، فإن هناك اتفاق أيضاً على أن تحقيق تلك الفوائد مرهون بعدة عوامل أهمها الربحية والأمان. فبدون الربحية لجميع الأطراف (المستثمرون، الشركات المساهمة، الوسطاء. المؤسسات المالية) فلن يكون هناك سوق مالية مزدهرة. وبدون الأمان فإن الأسواق ستكون عرضة للتقلبات، وتكون جذابة للمغامرين فقط. ولهذا الحديث بقية إن شاء الله.

    ٭خبير اقتصادي

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الأخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 17/5/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 20
    آخر مشاركة: 13-06-2006, 12:23 PM
  2. الأخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 25/4/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 32
    آخر مشاركة: 23-05-2006, 09:02 AM
  3. الأخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 11/4/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 19
    آخر مشاركة: 09-05-2006, 08:50 AM
  4. الأخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 28/2/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 26
    آخر مشاركة: 28-03-2006, 02:54 PM
  5. الأخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 22/1/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 21-02-2006, 11:04 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا