احترافية التداول بالدمج بين موجات اليوت و فنون التحليل الكلاسيكي و الحديثة

إعلانات تجارية اعلن معنا



النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: أسعار السلع والأغذية تأثرت بالأزمة المالية العالمية

  1. #1

    افتراضي أسعار السلع والأغذية تأثرت بالأزمة المالية العالمية

    أسعار السلع والأغذية تأثرت بالأزمة المالية العالمية.. مؤسسة النقد:
    تكاليف الشحن وتراجع النفط و‏الدولار تكبح التضخم في السعودية
    محمد السلامة من الرياض


    أكدت مؤسسة النقد السعودي "ساما" ‏أن الدلائل الأولية وفقًا للمعطيات الحالية ‏على الصعيدين المحلي والعالمي تشير إلى تراجع الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي ‏خلال الربع الرابع من عام 2008.

    وعزت المؤسسة هذا التراجع إلى التأثير الإيجابي ‏للإجراءات التي اتخذتها الدولة بإعانة بعض المواد الغذائية الرئيسة ‏وتخفيض الرسوم، إضافة إلى أن جانب العرض المحلي بدأ يستجيب للزيادة ‏في جانب الطلب، كما أن هناك عدة عوامل محلية وأخرى خارجية من‏ أبرزها الأزمة المالية الحالية حيث يرجح أنها ستسهم في تراجع الضغوط ‏التضخمية بشكلٍ عام خلال الفترة المقبلة.‏ وكانت بيانات رسمية صدرت أخيرا قد أظهرت أن التضخم السعودي تراجع إلى 10.35 في المائة في أيلول ‏‏(سبتمبر) من 10.90 في المائة في آب (أغسطس)، في بادرة أخرى على أن الضغوط على الأسعار بدأت في التراجع ‏بعد أن بلغت ذروتها، وأن النمو الاقتصادي من المتوقع أن يهدأ.‏

    وقالت المؤسسة في تقرير أصدرته أمس حول توقعات التضخم للربع الرابع من عام 2008 من حيث العوامل المحلية، إنه رغم ازدياد إنفاق القطاعين ‏الحكومي والخاص لتعزيز مقومات التنمية الاقتصادية، إلا أن هناك عدة ‏مؤشرات أخرى تدعم التوقعات بانخفاض حدة الضغوط التضخمية في ‏الاقتصاد السعودي خلال الفترة المقبلة بدءًا من الربع الرابع من هذا العام. وفيما يخص مجموعة السكن وتوابعه توقعت المؤسسة تراجع زخم ‏الارتفاع في الإيجارات السكنية خلال الفترة المقبلة وذلك نتيجة للتوسع ‏الملحوظ في إنشاء المباني السكنية من قبل القطاعين الحكومي والأهلي.‏


    في مايلي مزيداً من التفاصيل:


    أكدت مؤسسة النقد السعودي "ساما" ‏أن الدلائل الأولية وفقًا للمعطيات الحالية ‏على الصعيدين المحلي والعالمي، تشير إلى تراجع الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي ‏خلال الربع الرابع من عام 2008.

    وعزت المؤسسة هذا التراجع إلى التأثير الإيجابي ‏للإجراءات التي اتخذتها الدولة بإعانة بعض المواد الغذائية الرئيسة ‏وتخفيض الرسوم، إضافة إلى أن جانب العرض المحلي بدأ يستجيب للزيادة ‏في جانب الطلب، كما أن هناك عدة عوامل محلية وأخرى خارجية من‏ أبرزها الأزمة المالية الحالية حيث يرجح أنها ستسهم في تراجع الضغوط ‏التضخمية بشكلٍ عام خلال الفترة المقبلة.‏ وكانت بيانات رسمية صدرت أخيرا قد أظهرت أن التضخم السعودي تراجع إلى 10.35 في المائة في أيلول ‏‏(سبتمبر) من 10.90 في المائة في آب (أغسطس)، في بادرة أخرى على أن الضغوط على الأسعار بدأت في التراجع ‏بعد أن بلغت ذروتها، وأن النمو الاقتصادي من المتوقع أن يهدأ.‏

    وقالت المؤسسة في تقرير أصدرته أمس حول توقعات التضخم للربع الرابع من عام 2008 من حيث العوامل المحلية، إنه رغم ازدياد إنفاق القطاعين ‏الحكومي والخاص لتعزيز مقومات التنمية الاقتصادية، إلا أن هناك عدة ‏مؤشرات أخرى تدعم التوقعات بانخفاض حدة الضغوط التضخمية في ‏الاقتصاد السعودي خلال الفترة المقبلة بدءًا من الربع الرابع من هذا العام. وفيما يخص مجموعة السكن وتوابعه، توقعت المؤسسة تراجع زخم ‏الارتفاع في الإيجارات السكنية خلال الفترة المقبلة وذلك نتيجة للتوسع ‏الملحوظ في إنشاء المباني السكنية من قبل القطاعين الحكومي والأهلي، ‏حيث إنه وفقًا لأحدث الإحصاءات الرسمية من وزارة الشؤون البلدية ‏والقروية فقد ارتفع عدد تراخيص البناء السكنية والتجارية الممنوحة ‏للقطاعين العام والخاص بنسبة 213.6 في المائة خلال الربع الأول من ‏عام 1429هـ مقارنة بالربع الأول من عام 1428هـ، وسجلت ارتفاعًا ‏سنويًا نسبته 40.0 في المائة خلال السنة المنتهية بشهر ربيع الأول من عام 1429هـ.‏

    من جهة أخرى، تتوقع "ساما" ‏في تقريرها أن تنخفض تكلفة البناء نتيجة لانخفاض ‏مدخلاته كالحديد والأسمنت اللذين سجلا تراجعًا ملحوظًا في الآونة ‏الأخيرة، حيث زادت حدة المنافسة بين المنتجين المحليين والموردين من ‏الخارج، كما أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أحد أكبر منتجي الحديد في المملكة عن ‏تخفيضات كبيرة في أسعار منتجاتها من الحديد في السوق المحلية.‏ وفيما يتعلق بمجموعة الأطعمة والمشروبات، أشارت إلى بدء تأثير الإجراءات التي ‏اتخذتها الدولة بإعانة السلع الرئيسة حيث شهدت أسعار هذه السلع نتيجة ‏لذلك بعض التراجع، متوقعة في هذا الصدد أن يستمر انخفاض الضغوط التضخمية ‏نتيجة لتأثر أسعار السلع والأغذية بالأزمة المالية العالمية خلال الفترة ‏المقبلة.‏

    أما من حيث العوامل الخارجية المغذية للتضخم المحلي، أكدت المؤسسة أن انفتاح ‏الاقتصاد السعودي بشكل كبير على العالم يجعله عرضة للتأثر بالظروف ‏الاقتصادية الدولية. ووفقًا للمعطيات الحالية "على صعيد الاقتصاد العالمي" ‏وفي ظل الأزمة المالية الراهنة، فإنه يبدو أن الاقتصاد العالمي يتجه إلى ‏حالة من الركود، الأمر الذي سينعكس على أسعار السلع والخدمات ‏المستوردة من الخارج، ومن ثم تتعزز التوقعات بانخفاض أسعارها المحلية ‏خلال الفترة المقبلة نتيجة لتراجع الطلب العالمي عليها. وتدعم أحدث ‏الإحصاءات الصادرة عن صندوق النقد الدولي التوقعات بانخفاض الأسعار ‏خلال الفترة المقبلة، حيث يشير الرقم القياسي لأسعار السلع غير النفطية ‏الصادر عن صندوق النقد الدولي (نشرة تشرين الثاني (نوفمبر) 2008) إلى أن ‏أسعار المواد الغذائية في مجملها سجلت في تشرين الأول (أكتوبر) 2008 انخفاضًا ‏سنويًا نسبته 4.8 في المائة، حيث انخفضت أسعار الحبوب بنسبة 5.5 في ‏المائة بعد أن كانت قد سجلت ارتفاعًا نسبته 73.2 في المائة في السنة ‏المنتهية بحزيران (يونيو) من هذا العام، ومن ضمن منتجات الحبوب انخفض ‏سعر كل من: القمح بنسبة 29.2 في المائة، الشعير بنسبة 26.9 في المائة، ‏والقهوة بنسبة 9.3 في المائة، وتراجعت الزيادة في سعر الأرز من 155.8 في المائة في السنة المنتهية بحزيران (يونيو) من هذا العام إلى 86.1 ‏في المائة في السنة المنتهية بتشرين الأول (أكتوبر) من العام نفسه.‏

    وتبعا لتقرير "ساما"، الذي يسلط الضوء على معدلات التضخم في الاقتصاد السعودي واتجاهاتها العامة باستخدام الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة (الصادر من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات)، ‏فإن هناك بعض العوامل الأخرى التي ستعزز التوقع بتراجع الأسعار خلال ‏الفترة المقبلة، منها انخفاض تكاليف الشحن نتيجة لانخفاض النشاط ‏الاقتصادي العالمي، انخفاض أسعار النفط، ونتيجة لارتفاع سعر صرف ‏الدولار الذي شهد في الآونة الأخيرة تحسنًا ملحوظًا مقابل معظم العملات ‏الأجنبية وخاصة اليورو الذي سيكون له دور مساعد في خفض تكاليف ‏بعض المنتجات المستورد ة إلى المملكة بالعملات الأخرى. كما أن التراجع ‏الذي تشهده أسعار النفط حاليًا قد يؤدي إلى خفض تكاليف مدخلات الإنتاج ‏الزراعية والصناعية، الأمر الذي سيخفض تكاليف مدخلات السلع الزراعية ‏كالأسمدة، والسلع الوسيطة للمنتجات الصناعية.‏

    وفي هذا الصدد أشار التقرير إلى أن التوقعات الصادرة من صندوق النقد الدولي (نشرة آفاق الاقتصاد ‏العالمي لشهر تشرين الأول (أكتوبر) 2008) تعزز التوقعات بتراجع الضغوط التضخمية خلال ‏الفترة المقبلة. حيث تشير الدلائل القوية إلى تراجع معدلات التضخم خلال ‏عام 2009 في كل من الولايات المتحدة ودول منطقة اليورو إلى 1.8 في ‏المائة و1.7 في المائة على التوالي، ومن المتوقع أيضًا تراجع معدلات ‏التضخم عام 2009 في كل من اليابان إلى 0.9 في المائة، الصين إلى 4.3 في‏ المائة، المملكة المتحدة إلى 2.9 في المائة، كوريا الجنوبية إلى 4.0 في ‏المائة، والهند وأستراليا إلى 6.7 في المائة و3.6 في المائة على التوالي، ‏وكل تلك العوامل‏ (وفقا لتقرير المؤسسة)‏ من المؤمل أن تنعكس إيجابًا على أسعار الواردات ‏السلعية إلى المملكة.‏


    الاتجاه العام والتذبذب في معدلات التضخم

    يمثل استقرار المستوى العام للأسعار أهمية في صنع القرارات على المستوى الجزئي وفي صنع القرارات المتعلقة بالسياسات العامة على المستوى الكلي، لذا يجب تباعًا قياس الاتجاه العام للتقلبات في الأسعار والوقوف على مدى تذبذبها وخاصة في المديين المتوسط والطويل.

    وسلط تقرير "ساما" الضوء على الاتجاه العام Trend ودرجات التذبذب Volatility في معدلات التضخم في المملكة (حسب الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة)، موضحا أن معدل التضخم ربع السنوي - حسب الإحصاءات الوصفية لمعدلات التضخم ربع السنوية خلال الفترة من الربع الثالث 2003 إلى الربع الثالث 2008 - بلغ في المتوسط 2.6 في المائة للرقم القياسي العام مع انحراف معياري بلغ 3.1 ومدى (الفرق بين أقصى قيمة وأدنى قيمة) بلغ 10.6. فيما جاء معظم التذبذب في معدلات التضخم ربع السنوية خلال الفترة من الربع الثالث 2003 إلى الربع الثالث 2008 من مجموعة الأطعمة والمشروبات (متوسط = 5.5 مع انحراف معياري = 3.8 ومدى = 13.4 )، ومن مجموعة السلع والخدمات الأخرى (متوسط =

    4.7 مع انحراف معياري = 4.0 ومدى = 13.0 ) ومجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه (متوسط = 3.7 مع انحراف معياري = 6.0 ومدى = 20.2 ). ومجموعة الرعاية الطبية (متوسط = 1.8 مع انحراف معياري = 2.5 ومدى = 7.8).


    العوامل ذات العلاقة بالتضخم

    وقال تقرير المؤسسة إن العديد من العوامل تلعب دورًا في التأثير في معدل التضخم في المملكة، وتختلف قوة تأثير تلك العوامل من عامل إلى آخر حسب طبيعة الاقتصاد المحلي والتي تتركز في جانب الطلب الناتج عن زياد ة الإنفاق الحكومي والأهلي وتأثيرهما في مستوى السيولة. مشيرة في هذا الصدد إلى نمو عرض النقود (ن3) بتعريفه الواسع في عام 2007 بنسبة 19.6 في المائة أي بنسبة أعلى قليلا من العام الأسبق والتي بلغت 19.3 في المائة، فيما ارتفع عرض النقود في الربع الثالث من عام 2008 بمعدل سنوي نسبته 19.4 في المائة. وبالنسبة لنشاط القطاعين الخاص والعام، بلغ معدل نمو الناتج المحلي للقطاع الخاص بالأسعار الجارية نحو 8.0 في المائة في عام 2007، في حين بلغ معدل نمو القطاع العام 2.9 في المائة في العام نفسه.


    اتجاهات التضخم خلال السنوات الخمس الماضية

    أوضح تقرير المؤسسة ‏أن متوسط معدلات التضخم (المتوسط المتحرك ) مقاسًا بالتغيرات السنوية في الأرقام القياسية لتكاليف المعيشة خلال الـ 12 شهرا المنتهية بأيلول (سبتمبر) 2008 سجل ارتفاعا بلغت نسبته 8.9 في المائة، في حين بلغ متوسط التضخم 1.3 في المائة خلال فترة السنوات الخمس الماضية (أكتوبر 2002 - سبتمبر 2007). وخلال الفترة من تشرين الأول (أكتوبر) 2007 إلى أيلول (سبتمبر) 2008 تجاوزت معدلات التضخم حسب مجموعات السلع والخدمات معدلاتها التي سجلتها خلال فترة السنوات الخمس الماضية، حيث سجلت مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه (السكن وتوابعه ) ارتفاعًا نسبته 16.0 في المائة، مجموعة الأطعمة والمشروبات ارتفاعًا نسبته 12.8 في المائة، مجموعة سلع وخدمات أخرى ارتفاعًا نسبته 11.1 في المائة، مجموعة الرعاية الطبية 6.0 في المائة، مجموعة التأثيث المنزلي 4.5 في المائة، مجموعة التعليم والترويح 2.1 في المائة، ومجموعة النقل والاتصالات 0.4 في المائة، بينما سجلت مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية انخفاضًا نسبته 0.7 في المائة.


    التضخم والتجارة الخارجية مع شركاء المملكة

    يعد الاقتصاد السعودي من الاقتصادات القائمة على نظام السوق المفتوحة، وهذا ما تعكسه بيانات التجارة الخارجية مع الشركاء التجاريين للمملكة، لذا فإن التغير في أسعار السلع المستوردة عامل مهم ومؤثر في مستوى التضخم المحلي، حيث إن ارتفاع درجة الانفتاح الاقتصادي لأي بلد تؤدي إلى تأثر معدل التضخم المحلي بالتغير في أسعار السلع في بلد المنشأ.

    وبحسب تقرير المؤسسة، ‏تعتبر الولايات المتحدة من أكبر الشركاء التجاريين للمملكة رغم وجود انخفاض في النصيب المئوي للواردات منها حيث بلغت نحو 13.6 في المائة خلال عام 2007 مقابل نصيب مئوي بلغ نحو 19.3 في المائة خلال عام 2000. وسجلت قيمة الواردات من الولايات المتحد ة نحو 8.45 مليار ريال خلال عام 2007 مقابل 21.8 مليار ريال خلال عام 2000، أي بنسبة ارتفاع في حجم الواردات بلغت 110.3 في المائة. وتشير الأرقام إلى انخفاض معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 2.9 في المائة خلال عام 2007 مقابل تضخم بلغت نسبته 3.4 في المائة خلال عام 2000. أما بالنسبة للنصيب المئوي للواردات من دول منطقة اليورو، فقد انخفضت بشكل طفيف حيث بلغت نحو 23.1 في المائة خلال عام 2007 مقابل 23.7 في المائة خلال عام 2000. وبلغت قيمة الواردات من منطقة اليورو نحو 77.9 مليار ريال خلال عام 2007 مقابل 26.8 مليار ريال خلال عام 2000.

    وتشير البيانات أيضا إلى انخفاض النصيب المئوي لواردات المملكة من كل من اليابان لتبلغ نسبة 8.7 في المائة، وفرنسا لتبلغ 3.4 في المائة، في حين انخفض معدل التضخم للبلدين إلى صفر في المائة في اليابان و1.6 في المائة في فرنسا خلال عام 2007. كما يتضح وجود ارتفاع في معدل التضخم لدى الصين من 0.4 في المائة في عام 2000 إلى 4.8 في المائة في عام 2007، وارتفاع النصيب المئوي لواردات المملكة من الصين من 4.0 في المائة في عام 2000 إلى 9.7 في المائة في عام 2007. كذلك من الملاحظ ارتفاع النصيب المئوي لواردات المملكة من الهند من معدل 2.8 في المائة في عام 2000 إلى 3.4 في المائة في عام 2007، والتي سجلت فيها معدلات التضخم 4.0 و6.4 في المائة في عامي 2000 و2007 على التوالي. وكما يتضح مع ارتفاع حجم واردات المملكة خلال السنوات المشار إليها، ارتفع نصيب دول الأسواق الناشئة كالصين وكوريا الجنوبية والهند وغيرها وهي الدول التي اتسمت بزيادة الضغوط التضخمية فيها خاصة خلال السنوات الثلا
    ث الأخيرة. وتشير التقديرات الصادرة من صندوق النقد الدولي (نشرة آفاق الاقتصاد العالمي لشهر تشرين الأول (أكتوبر) 2008) إلى ارتفاع معدلات التضخم لدى الشركاء التجاريين للمملكة خلال عام 2008 مقارنة بما كانت عليه عام 2007، مما انعكس على مستوى أسعار الواردات السلعية إلى المملكة.

  2. #2

    افتراضي رد: أسعار السلع والأغذية تأثرت بالأزمة المالية العالمية

    جزاك الله خير

    نقول ان شاء الله هالازمه ترجع بالخير على الناس

  3. #3

    افتراضي رد: أسعار السلع والأغذية تأثرت بالأزمة المالية العالمية

    جزاااااااااااااااك الله خيرا

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. تأثر التدفقات الاستثمارية بالأزمة العالمية
    بواسطة د/أحمد جمعة في المنتدى نادي خـبـراء الـبـورصه العالمية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 26-07-2011, 07:00 PM
  2. أميركا لم تتجاوز الأسوأ بالأزمة المالية
    بواسطة د/أحمد جمعة في المنتدى نادي خـبـراء الـبـورصه العالمية
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 13-07-2009, 05:32 PM
  3. مسؤول مصرفي: المصارف العربية لم تتأثر بالأزمة المالية
    بواسطة د/أحمد جمعة في المنتدى نادي خبراء البورصة المصرية Egypt Stock Club
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-10-2008, 11:14 PM
  4. العساف: السعودية قد تتأثر بشكل غير مباشر بالأزمة المالية
    بواسطة د/أحمد جمعة في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-10-2008, 02:13 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا