شهادة المحلل الفنى المعتمد CFTe1 - مستوى أول

إعلانات تجارية اعلن معنا

النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: "الشورى" يناقش تأسيس أول سوق لتداول العقار في السعودية

  1. #1

    افتراضي "الشورى" يناقش تأسيس أول سوق لتداول العقار في السعودية

    تهدف إلى بث الوعي ومحاربة الاستغلال والتغرير وابتزاز المستثمرين في السوق
    "الشورى" يناقش تأسيس أول سوق لتداول العقار في السعودية


    محمد السلامة من الرياض



    دخل مقترح بإصدار مشروع نظام لسوق العقار السعودية في مجلس الشورى والمقدم من العضو المهندس محمد ‏القويحص ‏مرحلة ‏متقدمة، بعد موافقة لجنة الشؤون المالية على ملاءمة ‏دراسة المقترح وإحالته للأمانة العامة لإدراجه ضمن جدول الموضوعات المطروحة أمام المجلس لمناقشة مواده.

    ويهدف المقترح إلى إنشاء سوق عقارية على غرار سوق المال بغرض تنظيم وإدراج المشاريع العقارية من خلال تنظيم وإدارة الجهات المرخص لها بممارسة قيد وإدراج المشاريع في سوق واحدة تتناسب مع متطلبات الاستثمار والتطوير العقاري، وتلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وتحد من استغلال المواطنين في مساهمات وهمية أو التلاعب بأموالهم.

    وتتلخص فكرة مشروع نظام السوق العقارية والواقع في 14 مادة في أهمية رفع كفاءة السوق العقارية المحلية وتوفير بيئة استثمارية عقارية تتناسب مع المستجدات الحديثة من خلال توفير واستخدام أساليب التقنية الحديثة، وإيجاد سوق عقارية محايدة تعمل تحت إشراف الدولة يتم من خلالها إدراج وتداول الوحدات العقارية بكل شفافية ووضوح، وعرض الفرص الاستثمارية للجميع بكل عدل ونزاهة.


    في مايلي مزيداً من التفاصيل:

    دخل مقترح بإصدار مشروع نظام لسوق العقار السعودية في مجلس الشورى مقدما من العضو المهندس محمد ‏القويحص ‏مرحلة ‏متقدمة، بعد موافقة لجنة الشؤون المالية على ملاءمة ‏دراسة المقترح وإحالته للأمانة العامة لإدراجه ضمن جدول المواضيع المطروحة أمام المجلس لمناقشة مواده.

    ويهدف المقترح إلى إنشاء سوق عقارية على غرار سوق المال بغرض تنظيم وإدراج المشاريع العقارية من خلال تنظيم وإدارة الجهات المرخص لها بممارسة قيد وإدراج المشاريع في سوق واحدة تتناسب مع متطلبات الاستثمار والتطوير العقاري، وتلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وتحد من استغلال المواطنين في مساهمات وهمية أو التلاعب بأموالهم. حيث تتلخص فكرة مشروع نظام السوق العقارية الواقع في 14 مادة في أهمية رفع كفاءة السوق العقارية المحلية وتوفير بيئة استثمارية عقارية تتناسب مع المستجدات الحديثة من خلال توفير واستخدام أساليب التقنية الحديثة، وإيجاد سوق عقارية محايدة تعمل تحت إشراف الدولة يتم من خلالها إدراج وتداول الوحدات العقارية بكل شفافية ووضوح، وعرض الفرص الاستثمارية للجميع بكل عدل ونزاهة.

    ووفقا لمصادر مطلعة تحدثت لـ "الاقتصادية"، فإن اللجنة المالية برئاسة الدكتور أسامة أبو غرارة أحالت مشروع نظام السوق العقارية المقترح من العضو المهندس محمد القويحص للأمانة العامة لإدراجه ضمن جدول المواضيع المطروحة أمام مجلس الشورى لمناقشة مواده، وذلك بعد أن أنهت اللجنة خلال الفترة الماضية دراسة المقترح بشكل متأن ومعمق وبمشاركة جميع الجهات المختصة بهذا الموضوع لمعرفة ما لديها من إجراءات بخصوص تطوير السوق العقارية خصوصا أن فكرة المقترح جديدة، حيث خلصت إلى ملاءمة دراسته وطرحه أمام أعضاء المجلس خصوصا أنه يأتي في وقت تعد التنمية العقارية ركيزة أساسية في التنمية المستدامة والتقدم الاقتصادي والاجتماعي، كما أن حاجة المواطنين للوحدات العقارية في تنام مستمر وقد اهتمت الدولة بهذا الجانب وقد سبق لمجلس الشورى الموافقة على أنظمة الرهن العقاري قبل فترة بسيطة بهدف تشجيع وتنظيم السوق العقارية.

    وبحسب مواد مشروع النظام، ترتبط "السوق العقارية السعودية" مباشرة برئيس هيئة السوق ‏المالية وتكون صفتها النظامية شركة مساهمة، على أن تكون هذه السوق هي الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل في قيد ‏وإدراج المشاريع العقارية وتداول أسهم المشاريع المدرجة في السوق. ويدخل في هذه المشاريع: الأراضي البيضاء المطورة وغير المطورة، ‏الوحدات السكنية والتجارية والصناعية من شقق أو فلل أو دبلكس أو مكاتب ‏أو أبراج أو خلافه مما يندرج تحت هذا السياق لتشمل أنواع المشاريع ‏العقارية كافة بمختلف أغراضها.

    وقد اشتمل المشروع المقترح لنظام سوق العقار السعودية على عدد من المحاور الرئيسية، من أبرزها شرح عن الوضع القائم في المملكة وسلبياته، حيث تطرق المقترح إلى ما يجري حاليا في المملكة لتسويق العقارات من أساليب تقليدية، كما شرح سلبيات هذا الوضع من وجهة نظره، ومن أهمها استغلال بعض الأفراد المساهمات العقارية في سلب أموال المواطنين، تعثر بعض المساهمات كما أن بعضها وهمي، وتعدد الجهات المشرفة على سوق العقارات، إلى جانب البطء في التنمية العقارية لمقابلة النمو السكاني.

    ومن محاور المقترح أيضا السوق العقارية والحاجة إلى تطويرها حيث قارن أوضاع السوق المالية للشركات المختلفة وكيف تم تطويرها بإصدار نظام سوق المال وتكوين هيئة سوق المال لإدارة تداول أسهم الشركات المختلفة، وعدم وجود ما يقابل ذلك في تداول الوحدات العقارية حيث لا يوجد سوق للعقار أساسا، وأن ما يجري حاليا استمرار للأساليب التقليدية في بيع وشراء وتسويق الوحدات العقارية.


    اختصاصات شركة السوق العقارية


    حدد النظام ‏المقترح الاختصاصات الأساسية لشركة السوق العقارية السعودية، المتمثلة في إنشاء سوق عقارية متخصصة تعنى بقيد وإدراج المشاريع العقارية ‏المختلفة والإشراف المباشر على إدارتها وإعداد اللوائح المنظمة لذلك بما ‏يضمن رفع كفاءة وسرعة الاستثمار والتطوير العقاري، وأيضا ‏تنظيم إدراج المشاريع العقارية في السوق وإصدار وتداول أسهم ‏المشاريع والمساهمات العقارية المختلفة وإجراء المقاصة والتسوية ‏والتخطيط المركزي وتنظيم طلبات التوكيل والشراء والبيع والعروض ‏العامة لأسهم المشاريع العقارية المختلفة، وذلك استثناء من أحكام المادة ‏العشرين والمادة السادسة والعشرين من نظام السوق المالية. كذلك تطوير أساليب بيع وشراء العقار ونقله من العمل التقليدي إلى نشاط ‏مطور ومنظم يستخدم التقنية الحديثة على غرار سوق الأوراق المالية، تشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية في المشاريع العقارية وتوجيه ‏رؤوس الأموال نحو الاستثمار في مشاريع السوق العقارية من خلال توفير ‏قنوات استثمارية عقارية متعددة.

    كما شملت اختصاصات الشركة رفع كفاءة وشفافية السوق بما يضمن تحقيق المصداقية والموثوقية في ‏تعاملات السوق عن طريق الالتزام بمعايير الشفافية والحيادية وتوفير ‏المعلومات اللازمة لمراحل تطوير المشاريع العقارية المدرجة وبيانات ‏العرض والطلب للفرص الاستثمارية المختلفة بحيادية وعدالة أمام جميع ‏المستثمرين، ومحاربة الاستغلال والتغرير وابتزاز المستثمرين في العقار وحمايتهم ‏من مخاطر الغش والتدليس والممارسات غير العادلة وغير السليمة. وأيضا تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالمشاريع ‏العقارية والجهات المالكة والمصدرة لها بما في ذلك تعامل الأشخاص ‏المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين في السوق، و‏الإسهام في تدريب القوى العاملة الوطنية وتهيئة إمكانات ومرافق ‏التأهيل والبحث والتطوير للكوادر البشرية الوطنية وتأهيلها في مجالات ‏القطاع العقاري المختلفة. كذلك الاهتمام بالتوعية العقارية من خلال تبني برامج توعوية متعددة لجميع ‏شرائح المستثمرين بواقع المشاريع والفرص العقارية المختلفة المدرجة في ‏السوق، والتحقق من كفاءة وملاءمة وخبرة الجهات المالكة أو المطورة ‏للمشاريع العقارية ودقة وسلامة معلومات ووثائق الملكية والتراخيص قبل ‏إدراج المشاريع العقارية في السوق، إلى جانب أي مهام لاحقة تسند إلى الشركة نظاما.


    نظام الشركة ورأس المال ‏
    ووفقا للنظام المقترح فإن على هيئة سوق المال‏ خلال ستة أشهر من تاريخ اعتماد هذا النظام إعداد ورفع ‏نظام شركة السوق العقارية، على أن يحدد فيه رأسمال الشركة والجهات التي ‏ستؤسس الشركة من القطاعين العام والخاص، مع ضرورة ‏تخصيص ما لا يقل عن 30 في المائة من الأسهم للاكتتاب العام للمواطنين ‏السعوديين. ‏كذلك أن يكون المؤسسون من القطاع الخاص من الشركات التي لديها خبرة ‏طويلة في مجال إدارة أسواق المشاريع العقارية وتمتلك الإمكانات الفنية ‏والعلمية والمعرفة التقنية في مجال عمل الشركة، على أن يتم تشجيع شركات التطوير العقاري والمكاتب العقارية المتخصصة ‏على المساهمة في تأسيس الشركة. ‏

    واقترح مشروع النظام أن يدير السوق العقارية مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يتم تعيينهم ‏بقرار من مجلس الوزراء بترشيح من رئيس مجلس إدارة الشركة، يختارون ‏من بينهم رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس وتكون عضوية المجلس ممثلين للجهات التالية: هيئة سوق الأوراق المالية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العدل، إضافة إلى‏ عضوين يمثلان شركات الوساطة المالية والمكاتب العقارية المرخص ‏لها نظاما، وثلاثة أعضاء يمثلون شركات التطوير العقاري المرخص لها بالعمل في ‏السوق. ‏على أن تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وأن يعين المجلس مديراً تنفيذياً له، كما يحق له أن يعفيه بعد أخذ موافقة ‏مجلس الهيئة. ويحظر على المدير المعين ممارسة أي عمل حكومي أو ‏تجاري آخر أو أن تكون له مصلحة أو ملكية في أي شركة وساطة في ‏السوق أو أي من الأطراف ذات العلاقة بالسوق، ويعتمد رئيس الهيئة اللوائح والقواعد والتنظيمات التي يقدمها مجلس إدارة ‏السوق المنصوص عليها في المادة السادسة.


    مهام مجلس إدارة السوق

    وبحسب مواد مشروع النظام، يقترح مجلس إدارة سوق المشاريع العقارية السعودية اللوائح والقواعد والتنظيمات اللازمة لعمل ‏السوق وخاصة على سبيل المثال وليس الحصر: ‏لائحة الترخيص بممارسة نشاط قيد وإدراج المشاريع العقارية في ‏السوق، لائحة إدراج المشاريع العقارية ضمن مشاريع السوق، ‏لائحة توريق أصول المشاريع العقارية وتحويلها من أصول غير قابلة ‏للتداول إلى أصول قابلة للإدراج والتداول والمتاجرة وتنفيذ المقاصة ‏والتسوية المالية السريعة، لائحة تصفية المشاريع العقارية وصرف حقوق المساهمين، لائحة حماية صغار المستثمرين وحفظ حقوقهم، لائحة السوق وقطاعاتها الأولية والثانوية للمشاريع والوحدات العقارية ‏المختلفة، ‏لائحة عضوية السوق من مكاتب عقارية وشركات وساطة والضمانات ‏المالية المطلوبة منها أو من موظفيها،‏ لائحة تسوية المنازعات، ‏لائحة عمل واجتماعات مجلس إدارة السوق والصلاحيات ومهام مجلس ‏الإدارة والمدير التنفيذي، اللائحة المالية الإدارية للسوق، وأي لوائح أو قواعد أو تنظيمات لازمة لعمل السوق.

    ومن مهام إدارة السوق أيضا، النشر الفوري المنتظم للمعلومات المتعلقة بالصفقات ‏المنفذة لأسهم المشاريع العقارية المتداولة في السوق ومراحل تطوير ‏المشاريع المدرجة وتقارير الإنجاز والإفصاح. ‏وكذلك تحويل أصول المشاريع العقارية إلى أسهم يتم إيداعها ‏في مراكز الإيداع والحفظ المركزي وفتح الاكتتاب أمام المستثمرين ‏السعوديين والأجانب، مع جواز تخصيص الاكتتاب في بعض ‏المشاريع وفق قرار من هيئة السوق المالية للمواطنين فقط، وأن تمارس الشركة تنظيم المتاجرة في أسهم ‏المشاريع المدرجة عن طريق صفقات يتم إبرامها بين الوسطاء كما هو ‏متبع ويتم تثبيت كل عملية بموجب قيود تدون في سجلات السوق وفق ‏أحكام الفصل الرابع من نظام هيئة السوق المالية ويتم التنسيق بين إدارة ‏السوق والهيئة في كل ما يتطلب إجراءات التنفيذ والصفقات التي يتم ‏استثناؤها.


    منازعات الأوراق المالية

    تختص "لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية" المنصوص عليها في ‏المادة الخامسة والعشرين من نظام سوق المال في الفصل في منازعات ‏السوق العقارية، على أن يتم التنسيق بين الهيئة والسوق لإنشاء لجنة فصل منازعات ‏مستقلة بما يتناسب مع طبيعة الاستثمارات العقارية إذا دعت الحاجة إلى ‏ذلك. ‏وأن يصدر مجلس إدارة السوق العقارية بالتنسيق مع الهيئة لائحة العقوبات التي تطبق على ‏كل مخالف لأحكام هذه اللائحة مع الأخذ في الاعتبار الفصل العاشر من ‏نظام السوق المالية.

    وأجاز المشروع المقترح أن تتقاضى السوق العقارية من أعضائها ومن ملاك المشاريع العقارية ‏المدرجة في السوق وغيرهم مقابل ما تقدمه من خدمات وبما يتناسب مع ‏طبيعة الاستثمارات العقارية.‏ كما يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام ويطبق ما ورد في نظام ‏السوق المالية من أحكام فيما لم يرد به نص في لائحته، على أن يصدر مجلس إدارة السوق العقارية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال 180 يوماً من ‏تاريخ نشره، وأن يعمل بالنظام بعد مضي 180 ‏يوماً من تاريخ نشره في الصحيفة الرسمية.

  2. #2

    افتراضي رد: "الشورى" يناقش تأسيس أول سوق لتداول العقار في السعودية

    قرار سليم ..............يعطيك العافية

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. بايونيرز" تقود تحالف تأسيس "جسور" بنسبة 40%
    بواسطة Sameh Ahmed في المنتدى نادي خبراء البورصة المصرية Egypt Stock Club
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 26-01-2015, 12:05 AM
  2. عرض شراء أجباري لأسهم "آراب ديري بأمر من "الرقابة المالية" لشركة"السعودية المصرية"
    بواسطة احمد حسين في المنتدى نادي خبراء البورصة المصرية Egypt Stock Club
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 28-08-2013, 07:21 PM
  3. "الرقابة المالية" توافق على تأسيس "مباشر" لتكوين وإدارة المحافظ في مصر
    بواسطة السهم101 في المنتدى نادي خبراء البورصة المصرية Egypt Stock Club
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 27-03-2013, 01:17 AM
  4. 300 مليون درهم استثمارات "دبي للاستثمار" في السعودية .. و"طويق" طريقها لدخول القطاع ا
    بواسطة سعد الهاجري في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 12-07-2007, 03:40 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا