الموضوع: الأخبار الاقتصادية ليوم السبت 24/3/1427هـ

من المستفيد من حقيقة ما يجري في سوق الأسهم السعودية ؟

كما شهد السوق من خلال تداولات الأسبوع الماضي إنحسارا للثقة في السوق من قبل كافة المتعاملين وعدم وضوح الرؤية للوجهة التي سوف يسلكها المؤشر وهي في الواقع تعتبر امتدادا للحالة التي كان عليها الجميع طيلة الأسبوعين الماضيين. ويمكن إرجاع ذلك كله إلى انعدام الشفافية والإفصاح وغياب المعلومة عن حقيقة مايجري داخل السوق. كذلك شهد السوق في نهاية تداولات الأسبوع الماضي استمرار حالة الارتفاع المصطنع في قيم المؤشر في الدقائق الأخيرة من فترة التداول والتي يقوم بها بعض كبار المضاربين وبعض المحافظ والصناديق البنكية من أجل التقييم الأسبوعي لتلك المحافظ والصناديق ومن أجل أهداف أخرى. والواقع أن هذه تمثل ظاهرة غير صحية للسوق نظرا لأنه يتم من خلالها اختزال شركات السوق في ثلاث أو أربع شركات الأكثر تأثيرا في قيم المؤشر كما تم اقتصار التداول على الدقائق الأخيرة مما يثير مزيدا من الشكوك حول ماهية الأهداف والمبررات التي تقف وراء ذلك.
والواقع أن الحالة المتردية التي يمر بها السوق هذه الأيام والوضع المتأزم الذي يعيشه معظم المتعاملين يطرح العديد من الأسئلة والاستفسارات والتي يتطلب على هيئة سوق المال الإجابة عنها وتوضيح حقيقة ما يجري.
ونحن هنا نبحث عن إجابات لدى الهيئة لأن هيئة سوق المال, وكما يعلم الجميع, هي الجهة الرسمية المخولة بقوة النظام لحفظ السوق وحماية المتعاملين فيه كما أن الهيئة تستطيع الإطلاع على كل المعلومات الداخلية بقوة النظام إذا أرادت ذلك. ومن هذه الأسئلة والاستفسارات التي تبحث عن إجابات محددة ما يلي: من هو يا ترى المستفيد من حقيقة ما يجري في داخل سوق الأسهم السعودية مؤخرا؟ وهل فعلا هناك أيد خفية تعمل داخل السوق؟ وهل لدى الهيئة طريقة لرصدهم واكتشاف ألاعيبهم وخططهم الشريرة لإلحاق الأذى والضرر ببقية المتعاملين ومن ثم ضرب المصداقية والثقة بالسوق؟ والواقع أننا نعلم أن لدى الهيئة من الوسائل الرقابية التي تستطيع من خلالها أن تعرف أسماء أصحاب المحافظ الكبيرة التي تتحكم بالسوق وتوجهه للوجهة التي يريدها هؤلاء المضاربون والتي لاتتفق في مجملها مع مصالح وأهداف بقية المتداولين. كما أن الهيئة تستطيع أن تعرف من الذي يصدرأوامر الشراء في الوقت الضائع ولمصلحة من, والتي أصبحت في حكم الظاهرة في الآونة الأخيرة؟ وهل إصدارأوامر الشراء في الوقت الضائع يمثل اقتناص فرص استثمارية حقيقية من قبل مضارب محترف وبطريقة احترافية ومبتكرة أم هو في الواقع يمثل عمل مشينا وغير أخلاقي من خلال إيهام بقية المتعاملين والتدليس عليهم وايجاد انطباع مصطنع من أن السوق يرتد إرتادا إيجابيا وبالتالي دعوتهم للدخول بينما الهدف غير المعلن هو في الواقع الكسب السريع من قبل المضارب على حساب بقية المتعاملين؟.
الواقع أن مادعاني لطرح مثل هذه الأسئلة والاستفسارت هو فقط من أجل المساهمة في توعوية ومساعدة القارئ الكريم على فهم مشكلة السوق. لأنني مازلت أرى أنه لكي تتم معالجة المرض العضوي والنفسي الذي أصاب السوق والذي أشرت إليه في مناسبات عدة وتحليلات سابقة يجب أولا وقبل كل شئ محاولة فهم مشكلة السوق ومعرفة حقيقة مايجري داخل السوق. ومن هذا المنطلق فأنا هنا أركز على جزئية فهم مايجري داخل السوق لأننا في حقيقة الأمر نستطيع بمعلوماتنا ومتابعاتنا وقراءتنا الخاصة أن نفهم ونقيم مايجري خارج السوق من خلال قراءتنا للمؤشرات الأساسية والاقتصادية والأوضاع السياسية والاجتماعية المؤثرة في البلد وفي المنطقة وكذلك متابعة أوضاع القطاعات والشركات من خلال معرفة مستوى المنافسة بينها وتقييم ربحيتها ونموها المستقبلي وكذلك قراءة نفسيات وسلوكيات المتعاملين بالسوق وتوجهاتهم وقراراتهم الاستثمارية من خلال رصد أحجام وقيم التداول اليومية ومعرفة الشركات التي يستثمرون فيها. ولكن بالرغم من ذلك كله يتبقى الجزء الأكبر لفهم معادلة مشكلة السوق والتي تتمثل في فهم حقيقة مايجري داخل الصندوق الأسود (داخل السوق) والذي بالطبع لايمكن معرفته بدون مساعدة الهيئة. ولذا وبناء على كل ماتقدم فاننا نقول ان الكورة كانت ومازالت في ملعب الهيئة.

المطلوب من هيئة السوق قرارات أكثر حرفية وذكاء

ونحن هنا في الوقت الذي نعلن فيه ثقتنا في الهيئة وهي ثقة مستمدة في الواقع من ثقة ولي الأمر حيث تم اختيار أفرادها إلا أننا فقط ننتقد أسلوب الهيئة في إدارة السوق وفي تعقب ومعاقبة هؤلاء المضاربين الأشرار الذين يريدون أن يقضوا على كل شئ جميل في السوق بل يريدون أن يفسدوا السوق ككل لو تسنى لهم الأمر. ولذا نحن هنا نطالب الهيئة فقط بأن تكون قراراتها أكثر حرفية وأكثر ذكاء وبعد نظر للتأثيرات الجانبية التي قد تصاحب قراراتها والتي قد تطول السوق وتؤثر به والمتعاملين فيه بشكل سلبي.
كذلك يمكن إرجاع الانخفاضات الكبيرة في قيم المؤشر إلى تضخم أسعار معظم شركات السوق ووصولها إلى مستويات غير مبررة خاصة أسهم شركات المضاربة والتي صعدت أسعار أسهمها بشكل فاق كل التوقعات وذلك نتيجة إلى غياب الوعي الاستثماري لدى شريحة كبيرة من المتعاملين وعدم معرفتهم في كيفية التعاطي مع سوق الأوراق المالية. والواقع أنه وكما يعلم البعض عملية شراء الأسهم سواء بقصد المضاربة أم الاستثمار هو في حقيقة الأمر اتخاذ قرار استثماري حقيقي سواء كان قصير أم طويل الأجل له أصوله وقواعده والتي يجب معرفتها جيدا قبل اتخاذ قرار عملية الشراء. كما أنه يجب التفريق بين عملية شراء الأسهم وعملية شراء سلع مستعملة والتي يمكن الاستفادة منها فقط من خلال فروقات السعر وبيعها بأسرع وقت ممكن لأن الاحتفاظ بها فترة طويلة يعرضها للتلف أو الكساد. إلا أنه ومع كل أسف لايزال هناك بعض المتعاملين الذين يتعاملون مع شراء الأسهم بأسلوب الشراء المؤقت للاستفادة فقط من فروقات السعر ويهملون جانب النمو في قيم الأسهم عندما يتم الاحتفاظ بها فترة طويلة. بالإضافة إلى أن معظم المتعاملين في سوق الأسهم السعودية يجهل تماما المؤشرات الأساسية والاقتصادية والمالية ومؤشرات النمو والتي يجب معرفتها جيدا قبل اتخاذ قرار الدخول في سوق الأسهم.

الأصول والأسس والمبادئ التي يقوم عليها الاستثمار في الأسهم

ولذا فانه يمكنني توجيه نصيحة لمن أراد الدخول في سوق الأسهم وبصورة سليمة انه يتوجب عليه أن يتخذ خيارين لا ثالث لهما: ضرورة معرفة الأصول والأسس والمبادئ التي يقوم عليها الاستثمار في الأسهم أو إعطاء القوس لباريها.
كذلك يمكن إرجاع الانخفاضات الكبيرة في قيم المؤشر وفي أسعار أسهم شركات السوق والتي شهدتها السوق مؤخرا إلى قيام البنوك ببيع التسهيلات والقروض البنكية التي سبق منحها لعملائهم بطرق متسارعة ألحقت الضرر بالسوق والمتعاملين فيه وبشكل مضاعف. حيث انه عندما حدث الانخفاض الكبير في سوق الأسهم السعودية تسابقت معظم البنوك على ممارسة كل أنواع الضغوط والصلاحيات التي لديها على المتعاملين أصحاب القروض والتسهيلات البنكية وإجبارهم على اتخاذ قرار تسييل ضماناتهم التي لدى البنوك وعدم إعطائهم أي فرصة أو مهلة حتى يتعافى السوق. بل ان بعض البنوك أقدم على تسييل ضمانات العميل والقيام بالبيع نيابة عنه مستغلين بذلك غياب الوعي من قبل بعض العملاء فيما يتعلق بعواقب ومساوئ القروض والتسهيلات البنكية وكذلك عدم الوعي فيما يتعلق بالصلاحيات والإجراءات التي يمكن للبنك القيام بها عندما تنخفض قيم أصول الضمانات التي قدمها العميل عن المستوى الذي تم الاتفاق عليه. حيث ذكرت بعض التقارير الصحفية إلى أن عدد المحافظ الخاسرة التي تم تسييلها وتصفيتها من قبل البنوك في الأسابيع الماضية بنحو مليون محفظة بينما بلغ مجموع الاستثمارات في تلك المحافظ بأكثر من 3 مليارات ريال. وأنا هنا لا أجرم البنك على تحصيل مستحقاته وحقوقه بالطرق النظامية ولكنني فقط وددت أن ألفت الانتباه إلى أن الجميع مسؤول عما حدث لسوق الأسهم مؤخرا وأنه لا يجب بأي حال من الأحوال استغلال ظروف المحتاج أو قاصر الفهم والوعي لتحقيق مكاسب تبدو أنها على الأقل غير مقبولة أخلاقيا.

الارتداد الإيجابي سيكون قريبا

كما أشرت في تحليلي للأسبوع الماضي, الواقع أن السوق مازال يعيش أزمة فقدان الثقة وانحسار الرغبة في الشراء ولذا فانه يمكنني القول ان السوق يبدو من الناحية الفنية غير مستقر. ولذا فانه في هذه الأيام يتوجب على المتعامل التركيز على العوامل النفسية والعوامل والمؤثرات الخارجية أكثر من التركيز على المؤشرات الفنية لأنها هي التي تعتبر المحدد الأكبر لوجهة المؤشر وتحديد مساره المستقبلي.
من المتوقع أن يشهد سوق الأسهم السعودية مزيدا من استمرار التذبذب والتقلبات إلى أن يتحقق التوازن الطبيعي للسوق. إلا أنه يجب التنبيه إلى أنه ونتيجة للانخفاضات الأخيرة فان معظم أسعار شركات السوق قد وصلت إلى مستويات متدنية بعضها قد وصل إلى أقل من مستويات أسعار الطروحات الأولية وزيادات رؤوس الأموال. كما أن مكررات الربحية لمعظم شركات السوق قد تحسنت كثيرا ووصلت إلى مستويات متدنية مغرية جدا وفقا للمعايير والمستويات المتعارف عليها دوليا في أسواق ناشئة ومشابهة. كما أن مكررات الربحية لبعض شركات السوق قد أصبحت أقل من معدلات النوم في الأرباح. وعليه فان كل المؤشرات تقول ان الارتداد الإيجابي سوف يكون قريبا بإذن الله.


*أستاذ المحاسبة ونظم المعلومات المساعد
جامعة الملك فهد للبترول و المعادن

هل هناك صراع بين الهيئة وكبار المضاربين؟

قد يتساءل الكثيرون عن ماهية الأسباب الحقيقية التي تقف وراء الحالة التي يمر بها السوق هذه الأيام وعن ماهية أسباب الانخفاضات الكبيرة التي يشهدها المؤشر. الواقع أنه من خلال متابعتي لمجريات سوق الأسهم السعودية وقراءتي الخاصة أستطيع القول ان هناك أطرافا وجهات عدة قد ساهمت بشكل أو بآخر في زعزعة الثقة بالسوق بقصد أو بدون قصد يمكن حصرها بأربع جهات: الهيئة، كبار المضاربين، بقية المتعاملين, البنوك. الطرف الأول المؤثر في السوق هو هيئة سوق المال لاتخاذها بعض القرارات والتي كان لها بعض الآثار العكسية على السوق والمتعاملين فيه. كما أن الهيئة لم تقم بما يجب فيما يتعلق بالتفاعل مع معانات المتعاملين بالسوق أو على الأقل القيام بالتوضيح والشرح لحقيقة ما يجري. كذلك يمكن إرجاع ما يحدث في سوق الأسهم السعودية إلى وجود صراع حقيقي وشرس بين الهيئة وكبار المضاربين ، الهيئة تصارع لضبط السوق وحفظ مكتسباته وكبار المضاربين يصارعون للاستحواذ على السوق ونهب مكتسباته والتحكم في اتجاهه من خلال إرهاب صغار المتعاملين, ومحاولة الكسب بكل الطرق المتاحة لديهم سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة مستغلين بذلك ثقلهم المالي وشبكاتهم وممثليهم في كافة مناطق المملكة وكذلك من خلال ممثليهم في بعض المنتديات غير المحترمة.

«الجزيرة» يتقدم في ترتيب البنوك السعودية

عكاظ (جدة)
بعد ان اعتاد الجميع ان يراه في آخر قائمة ارباح البنوك السعودية ودع بنك الجزيرة المركز الاخير وتقدم بخطوات ثابتة وتفوق على بنوك اخرى اكثر منه فروعا ورأس مال.
وقال مشاري ابراهيم المشاري الرئيس التنفيذي للبنك لقد كان لثقة عملائنا والجهود المخلصة للقائمين على البنك واستمرار الالتزام باستراتيجية تقديم المنتجات المصرفية الدور الاكبر في دفع مسيرة البنك.
يذكر ان ارباح البنك الصافية للربع الاول من عام 2006 ارتفعت الى 683،4 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 817% .

كاريكاتير الرياض ... رسم عبدالسلام الهليل







كاريكاتير الرياض .... رسم الهويدي