الموضوع: الأخبار الاقتصادية ليوم السبت 24/3/1427هـ

بعد منحة «سابك» وتطمينات محافظ هيئة المال.. سوق الأسهم السعودية تبدأ مرحلة جديدة اليوم


الرياض: محمد الحميدي أبها: علي البشري
تبدأ سوق الأسهم السعودية اليوم تعاملات أسبوع جديد، بدءا من نقطة المؤشر العام المتوقف بنهاية الأسبوع الماضي عند 13261 نقطة، فاتحا الباب لكافة الاحتمالات، سواء في الصعود ارتدادا من منطقة الدعم التي يتوقف عندها أو تلك التي لامسها أثناء تعاملات الأربعاء الماضي، أو العودة لمسار الهبوط، أو حتى المسار الجانبي بسلوك التذبذب الأفقي بين التراجع والصعود.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تباينت فيه آراء خبراء الاقتصاد ومحللي تعاملات سوق الأسهم حول مستقبل السوق، إلا أنه غلب على الطابع العام للتحليلات أن المؤشر العام للسوق لا يزال يبحث عن مستويات عادلة ونقاط تأسيس جديدة قياسا بمكررات السوق.
لكن هذا لا يلغي توقعات بصعود السوق، وهي توقعات لها ما يبررها، خاصة أن المؤشر العام للسوق يواجه حاليا دعما قويا، فيما الأسعار السائدة تغري قوى الشراء بالدخول لجمع أكبر كمية من أسهم العوائد في مناطق القاع التي قد تكون هي آخر ما يمكن اللجوء له في حال تراجع السوق بعد الارتداد المتوقع خلال الأسبوع الحالي.
* السويد: المؤشر يواصل البحث عن نقاط تأسيس
* واصل المحلل المالي محمد السويد توقعاته بتراجع السوق حتى مستويات تأسيس تراوح بين 9 و10 آلاف نقطة قبل العودة مجددا للنشاط والحيوية والوصول إلى مستويات قد تتباين بين 15 و17 ألف نقطة، مشيرا إلى أن السوق لا تزال فيها قدرة على الدفع والضخ إلى الأعلى ولكن ينتظر محفزات قوية قادرة على دعم المؤشر ورفعه. وفند السويد الرأي بأن السوق سيرتفع فوق 15 ألف نقطة قبل أن يصل إلى المستويين اللذين حددهما بين 9 و10 آلاف نقطة كمرحلة تأسيس لا بد منها للرسوخ عليها بثبات ومن ثم القدرة على الوقوف ثم القيام والحركة إلى الأعلى، مستثنيا القول إن المحفزات هي التي يمكن أن تكسر رؤيته، لا سيما إذا كانت من طراز المحفزات المحورية.
وقال السويد «حتى الآن لم يستفد المؤشر من دخول الأجانب للسوق وهو المحفز الذي ربما لم يأت في وقته»، مشيرا إلى أن تأخير الدخول كان الأجدى عند الرغبة في عمليات ضبط السوق ودعمه بجميع المساندات التي تضمن عمقه وتماسكه.
ويرى السويد خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» بأن فترة الأسابيع الثلاثة إلى الأربعة المقبلة سيعيش المؤشر فيها مرحلة بناء قاع جديد في المستويات الدنيا التي أشار إليها، بعدها توقع أن يكون هناك ارتداد جيد يتراوح بين 15 و17 ألف نقطة كما تراها القراءات الفنية. الهويدي: تصريحات السحيمي لن تضيف من جانبه، يخالف عبد المحسن الهويدي المستثمر في سوق الأسهم السعودية، ما ذهب إليه السويد من تأثير تصريحات السحيمي على السوق، مقللا من انعكاسات إيجابية على المؤشر العام نتيجة لتلك التصريحات. إذ أشار إلى أن ما ذكره لا يمثل إضافة ذات بعد أو قيمة قوية بإمكانها دفع سوق وتغيير مسار حركة لا سيما أن الحديث ذو الرؤية العامة لم يعد ذا جدوى وفائدة مرجوة. وأبان الهويدي لـ«الشرق الأوسط» بأن السوق ستعاود الارتفاع خلال اليومين المقبلين كانعكاس طبيعي لسلوك المؤشر العام فقط وليس إثر تطمينات السحيمي عبر حواره التلفزيوني، مبينا أن المحفز الحقيقي لا بد أن يخرج على شكل قرارات يمكنها أن تؤثر في نفسية المتعاملين إيجابيا ومن ثم سحب المؤشر إلى الأعلى نتيجة طبيعية للمحفز وليس لمجرد تصريحات تحمل العمومية في التحليل.
* أبو داهش: التوقعات تشير إلى ارتداد
* إلى ذلك يقول الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الوهاب أبو داهش بان التوقعات الأولية تشير إلى ارتداد قد يحصل خلال تداولات الأسبوع الجاري مدعوما من إعلان سابك الخاص بالمنح إضافة إلى أن كثيرا من الأسعار وصلت إلى القاع وهو أمر مغري جدا لدخول المستثمرين إلى السوق. كما أكد الخبير في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بان مكررات الربحية وخصوصا على الأسهم القيادية ستدعم توجه السوق نحو الارتداد إضافة، أن التطمينات التي أطلقها رئيس هيئة سوق المال مؤخرا وظهوره على وسائل الإعلام والذي من المرجح أن يعطي السوق بعدا آخر مشيرا إلى أن ظهور السحيمي أمر مهم جدا لا سيما انه أوضح بان هيئة سوق المال يهمها استقرار السوق خصوصا في مثل هذه الأوقات.
وتوقع الخبير بان تكون هناك مرحلة تصاعدية لمؤشر السوق مع انتهاء نتائج الربع الأول المشجعة حتى إعلان نتائج نصف العام، مشيرا إلى أن التذبذبات ستكون موجودة ولكن بنسب بسيطة لا سيما ان الأسهم السعودية تعودت على هذه الظروف كل عام. وعن التكهنات التي تقول بان تأثير إعلان شركة سابك الأخير وقتيا، شدد الخبير على أن الشركة لو أخرت وقت الأحقية لكان أمرا مجديا لان ذلك الأمر سيجعل كثيرا من المتعاملين يعيدون قراءة محافظهم بحيث سيهتمون في شراء السهم إذا قسنا بان سهم «سابك» يعتبر سهما ذا شعبية كبيرة بين أوساط المتداولين.
* السيف: الأسهم هذا الأسبوع على مفترق طرق
* في هذه الإثناء، يؤكد أحد المستثمرين بأن سوق الأسهم السعودية على مفترق طرق هذا الأسبوع فأي هبوط قوي سيجعل السوق في وضع حرج للغاية. وأشار المستثمر وليد السيف الى ان الكثير من الأهداف تحققت ولم يعد هناك مجال للهبوط ، فأسهم المضاربة نالت حظها من التصحيح القاسي كما أن كثيرا من المتعاملين تعلموا درسا قاسيا في كيفية التعامل مع هذا السوق إضافة إلى أن مكررات الربحية يسيل لها اللعاب خصوصا مع التوجع الاستثماري.
ويوضح السيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» ان تسريع إجراءات منحه سابك سيخلق توازنا للمؤشر بعيدا عن التذبذبات التي أضرت بالكثير لا سيما ان الأسعار تحتاج هذه الأيام إلى قدر كبير من الاستقرار بعد انتهاء آخر مراحل التجزئة أو الارتداد العقلاني وغير الطائش. ويرى السيف ان بقاء المؤشر بضعة أيام فوق حاجز 14 ألف نقطة أمر مهم جدا حتى تتمكن السوق من جلب اكبر كمية من السيولة التي ستدعم صعود المؤشر.

اكتمال «التجزئة» قد تدفع السوق الى التراجع
اغلاق اليوم والغد بداية انهاء الدورة التصحيحية ومنحة سابك تحير المتعاملين


تحليل علي الد ويحي:
يدخل سوق الأسهم المحلية اليوم السبت تعاملاته والغموض يكتنفه حيث امامه اكثر من طريق يمكن له ان يسلكه بعد ان انهى المؤشر العام تعاملات الاسبوع الماضي ليقف في منطقة رمادية وعند مستوى 13261،89 نقطة .
بهذا تكون نقطة الارتكاز عند حاجز 14 الف نقطة ويملك نقطة دعم عند مستوى 12488 نقطه وامامه حاجز مقاومة عنيف عند مستوى 14677 كنقطة مقومة ثانية و14176 كنقطة مقاومة اولى ولكنها سهلة الكسر مقارنه بالثانية
ومن المنتظر ان يبدأ السوق تعاملاته اليوم بعد ان تم الانتهاء من المرحلة الرابعة والأخيرة من تجزئة أسهم الشركات المدرجة في السوق وذلك بتجزئة سهم شركة ينبع للبتروكيماويات (ينساب) كما تم تعديل جميع متغيرات السهم مثل القيمة السوقية والدفترية وعدد الأسهم المصدرة وأسعار الإغلاق حيث بلغ عدد مالكي السهم المقيدين في سجلات الشركة والبالغ عددهم نحو 1.601.694 مساهما وتم تحديث جميع المحافظ الاستثمارية الخاصة بهم . وبهذا تكون ( تداول ) قد أنهت كافة عمليات التجزئة لجميع الأسهم المدرجة في السوق وفق الجدول المعلن، هذا وقد تم إرسال الملفات والتي تحتوي على المعلومات والأرصدة الجديدة للبنوك وذلك لتحديث محافظ عملائها استعدادا لبدء التداول اليوم السبت.
من الناحية الفنية من الصعب جدا تحديد قاع السوق الحقيقي وان كان مستوى 11580 نقطه هو المرشح الاقوى ثم يأتي بعده 11150 ثم 10370 ويعتبر وصوله الى الاخير من اسواء الاحتمالات ، ويشير منطق التحليل الفني الى حدوث احتمالين ، الاحتمال الاول يوضح ان السوق اليوم مهيأ للتراجع اكثر من الارتفاع، وذلك لعدة مسببات ومنها وقوف الثلاثي القيادي(سابك والكهرباء والراجحي ) في مناطق غير مشجعة، واحتمال ان نشاهد اليوم تناقضات في تعاملاتها وتحديدا سابك الموعودة بمنحة مجانية، فيما اصبح الراجحي مهدداً بكسر سعر 393 ريالا وهذا اذا ماتم غير ايجابي، فيما نتوقع ان تتأثر الكهرباء بخبر الارباح السلبي اضافة الى انه من مصلحة السوق ان يفتتح اليوم تعاملاته على تراجع لاختبار نقاط الدعم السابقة حيث لاتؤهله امكاناته الحالية بتجاوز نقطة المقاومة العنيفة 14677 على ابعد تقدير ويبقى تراجعه الى مابين نقاط12280 -11580نقطة امرا واقعيا ومنطقيا حتى يمكن من خلالها التأكد من ان السوق انهى دورته التصحيحية كامله، ويمكن التبين من حدوث هذا (السيناريو) في حال كسره حاجز 12488 نقطة اليوم وبكميات كبيرة فانه سيذهب الى حدود منطقة 11580 حيث تعتبر مناطق شراء مغريه جدا ومن المحتمل ان يواصل السوق تذبذبه يوم غد على ان يبدأ الارتداد الحقيقي يوم الاثنين او الثلاثاء القادمين.
اما الاحتمال الثاني فهو الارتفاع خاصه وان السوق تلقى دعما نفسيا من رئيس هيئة السوق المالية وذلك من خلال حديثه يوم الخميس الماضي عندما اشار الى ان ماحدث في السوق من تراجع كان امرا ضروريا، اضافة الى ان صناع السوق غالبا ما يخالفون توقعات التحليل الفني، ويبقى الاهم هو ارتفاع حجم السيولة تدريجيا ، مما يعني ان دخول سيولة جديدة اليوم تزيد عن 18 مليار ريال من الممكن ان يواصل السوق ارتفاعه ويغلق فوق 14200 نقطة ممايسهل عليه اختراق حاجز 14677 نقطة ليغلق خلال اليومين فوق حاجز 15220 نقطة، حيث نتوقع ان يتخلل السوق عمليات جني ارباح عندما يقترب من نقطة مقاومة، ويعتبر الدخول الآمن بعد تجاوز 18 الف نقطة، ولايمكن اعتبار أي ارتداد حقيقي حتى يشمل جميع الأسهم وتكون السيوله متكافئه مع الكميات وان تكون الشركات التي تغلق على النسبه السفلى بكميات صغيرة، وتحرك القطاع الاسمنتي بعكس القطاعات الاخرى فهو ينفرد بانه ابعد القطاعات الثمانية عن (القربات) الذين يتركزون في الشركات الصغيرة من ذوات الأسهم البسيطة وهم المعنيان من هذا التصحيح، مما يعني ان أي ارتداد للشركات الصغيرة والتي مازالت متضخمة سعريا سوف يواصل الضغط على السوق بواسطة الشركات الكبيرة بهدف كبح جماح الشركات الصغيرة، فلذلك يبقى السوق عبارة عن سوق مضاربة بحته حتى يتم استقراره بشكل نهائي، والدخول تدريجيا وفي مناطق معينة مع التركيز على الشركات ذات العوائد والمحفزات، فارباح الربع الثاني من المتوقع ان تكشف الخسائر التي تتعرض لها هذه الشركات، ومن الممكن ان نعتبر اغلاق السوق ولمدة ثلاثة ايام فوق حاجز 1467 نقطة وبحجم سيوله ضخمة وكمية مرتفعة هو مؤشر ايجابي لاتجاه السوق نحو الاستقرار.

بعد تأكيد جماز السحيمي أن الاقتصاد بخير
سوق الأسهم السعودية مرشحة للارتداد بشكل تدريجي وانتقائي


عبدالعزيز حمود الصعيدي
أكد الأستاذ جماز السحيمي رئيس هيئة السوق المالية السعودية، في أول حديث له على التلفاز السعودي القناة الأولى، أن الاقتصاد السعودي بخير، وأوضح أن سوق الأسهم مرشحة للارتداد بشكل تدريجي وانتقائي، ليواكب النمو الجيد في الاقتصاد. كذلك بين السحيمي أولويات الهيئة والمشاكل الهيكلية التي يأمل أن تتلاشى في القريب العاجل.
ومن المرجح أن تنتعش السوق بعد طمأنة رئيس الهيئة المتعاملين في السوق، والتي شملت بعض النصائح التي كان من أبرزها تجنب الشائعات، اعتبار المتاجرة في الأسهم استثمارا طويل الأجل وليس المضاربات اليومية، وتوج ذلك بأن على من يرغب الاستثمار في الأسهم الاستعانة بأهل الخبرة لاختيار الأسهم الجيدة، حتى لا يكون استثماره مبنياً على الشائعات التي يبثها أناس لهم مصالح خاصة.
الحقيقة أن الأستاذ جماز قلب المعادلة وغير أفكار الكثيرين من الذين كانوا يعتبرون الهيئة شماعة يعلقون عليها ما يطال استثماراتهم من خسائر، وأما الحقيقة التي لا تخفى على أي محلل أو مراقب للسوق فهي أن أسعار بعض الأسهم تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وقد سبق التنبيه إلى ذلك من قبل هذه الجريدة «الرياض» وفي أكثر من تقرير للأسهم، إلا أنه حتى الذين يقرؤون ما يكتب لم يتقبلوا ذلك، بل أصروا على أن هذا كلام صحف، وتمسكوا برأيهم، ولكنهم مع الأسف دفعوا الثمن غاليا.
صحيح أن السوق كانت مرشحة لحركة تصحيحية، وقد ذكرت ذلك في تقرير لي منذ شهرين، حيث كانت الحركة التصحيحية متوقعة بسبب الأورام التي علقت بالكثير من الأسهم، خاصة تلك التي لا تمتلك أي مقومات للبقاء وتجاوزات مكرراتها كل الخطوط الحمراء، مكررات الربحية أكثر من 100 ضعف بالرغم من أن الربح الصافي لم يكن ناتجاً عن التشغيل، مكرر القيمة الدفترية تجاوز 10 أضعاف. ولم يكن من المتوقع أن يصل مستوى التصحيح إلى حد المجزرة التي تعرضت لها السوق، ولم يكن أحد ليصدق أن تلك الحركة التصحيحية سوف تأكل الأخضر واليابس، فلم يتوقف تأثيرها على الأسهم غير المجدية والتي كانت أيضا متورمة بل مسرطنة، ولكنه طال حتى الأسهم الجيدة و كذلك الأسهم المتميزة.
المتوقع بل ربما يكون شبه حتمي، أن سوق الأسهم السعودية سوف ترتد، لأنه توجد شركات كثيرة جيدة وواعدة على المدى الطويل، وهي الآن عند أسعار مشجعة إن لم تكن مغرية، والنصيحة التي يمكن تقديمها إلى من يريد الاستثمار في الأسهم، وتعويض جزء من خسائره، عليه أن يبدأ بالانتقائية، بالابتعاد عن الشركات التي لا تمتلك مقومات البقاء، ويجب عليه الانتقال من تلك الشركات الكرتونية، شركات الخشاش كما يفضل البعض تسميتها، وأن يتحول إلى الشركات الجيدة.
إلى هنا وأنهى المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية الأسبوع الماضي على 13261,89 نقطة، منخفضا 2432,95، توازي نسبة 15,5 في المائة.
شملت تعاملات الأسبوع الماضي أسهم جميع الشركات ال 79 المدرجة في السوق، ارتفع من بينها فقط بنك الرياض، بينما انخفض 78، وبهذا جاء معدل الأسهم التي ارتفعت أسعارها مقارنة بتلك المنخفضة إلى 78 ضعفا خلال الأسبوع الماضي، وهو مؤشر يعني أن السوق غلب عليها البيع المحموم.
تصدر المرتفعة سهم بنك الرياض، السهم الوحيد الذي ارتفع خلال الأسبوع، ومع أن الارتفاع هامشيا بنسبة 0,40 في المائة إلا أنه مقبول، بينما بلغ عدد الشركات المتراجعة خلال الأسبوع 78 شركة، كان من أكثرها خسارة «الدريس» التي انزلقت بنسبة 40,70 في المائة، فسهم الصادرات الذي خسر40,6 في المائة، وجاء نصيب كل من الدوائية، «الغذائية»، و«الشرقية الزراعية» على انخفاض بنسب 40,5 في المائة و 40,40 في المائة على التوالي. وبرز بين الأكثر نشاطا من حيث القيمة المتداولة سهم «سابك» التي استحوذت على نصيب الأسد وحصدت 7,41 مليارات ريال، أي نسبة 13,56 في المائة من إجمالي المبالغ المدورة خلال الأسبوع الماضي، تلاها سهم مصرف الراجحي الذي بلغ حجم التداول عليه نحو 4,86 مليارات ريال، فسهم «الاتصالات» الذي تجاوز حجم المبالغ المدورة عليه 4,59 مليارات ريال

تراجع المؤشر تصحيح..والحازمي لـ «عكاظ»:
سوق الاسهم واعدة والابتعاد عن المضاربات والقرارات العشوائية يجنب الخسائر

حامد عمر العطاس (جدة)
توقع خبير مالي ان يشهد سوق الاسهم السعودي انتعاشة قوية في المرحلة القادمة.
وقال علي محمد الحازمي الخبير في السوق وعضو زميل الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية ان المتعاملين معنيون بالابتعاد عن المضاربات والقرارات الاستثمارية العشوائية المبنية على الشائعات.
السوق من ناحية فنية يعتبر قد دخل في مرحلة متشبعة من البيوع نوعا ما وهذه المرحلة تعد من المراحل التي يكون فيها السوق دخل نطاقا يعتبر قرار البيع غير مبرر من ناحية فنية، او ان البيع يعتبر في نهايته بناء على موجة الهبوط الحالية، ايضا من ناحية اساسية يلاحظ بان هناك شركات دخلت في مرحلة تعد جيدة مقارنة بالاداء المالي السابق لها ومقارنة بنسبة النمو التي تمر فيه، وبالعودة الى المؤشر العام للسوق نجد بان السوق تراجع من 20966 نقطة بتاريخ 25/2/2006م الى 12419 نقطة في تاريخ 19/4/2006م متراجعا 8165 نقطة على مدى 9 اسابيع متواصلة محققا خسائر كبيرة في عملية تصحيح تعد الاكبر من نوعها في سوق الاسهم السعودي، وهذا المستوى يعتبر اقل مستوى يصل له المؤشر العام خلال العام الحالي 2006م وبعد الوصول الى هذه المستويات من المتوقع ان يدخل السوق في مرحلة ايجابية خلال الفترة القادمة وفي اغلب المؤشرات، فالمؤشرات الفنية الآن تعتبر مقبولة ويلاحظ عليها الدخول في نطاق ايجابي ولا يستبعد حدوث ارتداد لتعويض الخسائر الكبيرة التي تعرض لها المتعاملون في السوق خلال الاسابيع الماضية خصوصا وان السوق وصل تقريبا الى مستويات متدنية مقارنة بالمستويات السابقة، حيث مستوى 12000 نقطة يعتبر مستوى جيدا، وايضا هناك مستوى دعم آخر وهو 11200 نقطة، والمستوى الاخير يعد مستوى دعم قوي للسوق في حالة الوصول إليه ومتوقع بان يرتد السوق الى مستويات قد تتراوح من 14200 الى 15000 نقطة، وهذه المستويات تعتبر مستويات مقاومة ومستويات مستهدفة من ناحية فنية.

اختيار الشركات الجيدة
واضاف في المرحلة القادمة يفضل الرجوع فيها للبيانات الاساسية ودراستها دراسة سليمة وصحيحة لاختيار الشركات الجيدة من ناحية اساسية ومن ناحية استثمارية لان المرحلة التي وصل فيها السوق الان بعد التصحيح الذي مر فيه خلال الفترة الماضية فتحت فرصا جيدة مجددا امام المتعاملين في السوق وخصوصا المستثمرين الذين ينظرون للسوق بنظرة الاستثمار متوسط وطويل المدي، ومن المعروف بان الاستثمار الذي ينظر على مدى طويل يحتوي على مخاطر منخفضة بعكس النظرة الاستثمارية التي تنظر على المدى القصير والتي تكون فيها المخاطر عالية ولكن بشرط ان يكون الاستثمار مدروسا من خلال بيانات اساسية تتناسب مع اداء الشركات وتبرر الاستثمار فيها من خلال استراتيجيات استثمار عقلانية .

تراجع تصحيحي
وقال بالنظر الى المؤشرات الاقتصادية الكلية يلاحظ بان المؤشرات لازالت ايجابية ومشجعة في المملكة ولايوجد مؤشرات سلبية تدعو الى القلق، حيث لازال اداء الشركات من الناحية المالية يحقق نموا ايجابيا مدعوما بمؤشرات اقتصادية ايجابية ومتوقع استمرار ذلك خلال العام الحالي 2006م ويفضل التركيز على شركات الدخل وشركات النمو، والنظرة بنظرة الاستثمار المبني على مبادئ وأسس صحيحة وسليمة، والتراجع الذي مر فيه السوق خلال الاسابيع الماضية يعتبر تراجعا تصحيحيا بحتا هدفه توافق اداء الشركات المالي مع القيم السوقية وليس تراجعا تدفعه عوامل اقتصادية كلية سلبية، حيث معظم العوامل الاقتصادية الكلية المحيطة بالاقتصاد ايجابية ومدفوعة بسياسات اقتصادية قوية .
وبنظرة سريعة على بعض المؤشرات الاقتصادية ومن ناحية كلية نجد بان اسعار النفط في الاسواق العالمية سجلت مستويات قياسية جديدة، حيث وصلت الاسعار الى مستويات 74 دولارا ومن المتوقع بان تصل اسعار النفط الى مستوى 88 دولارا خلالا الحالي 2006م، ايضا من المتوقع ان يصل الفائض في ميزانية الدولة للعام الحالي 2006م الى 200 مليار ريال متجاوزا التقديرات الاولية التي توقعت فائضا لهذا العام يقدر 55 مليار ريال، ومتوقع ان يستمر النشاط الاقتصادي الايجابي الى نهاية عام 2007م على اقل تقدير، وبالنظر الى المؤشرات الاقتصادية والى جانب الانفاق الحكومي نجد بان نسبة قيمة العقود لوزارة المالية ارتفعت بنسبة 89% خلال الربع الاول من العام الحالي 2006م مقارنة بالربع الاول من العام الماضي 2005م حيث تم اجازت 845 عقدا بمبلغ وقدره 12.7 مليار ريال .

مع انتهاء مراحل التجزئة
توقعات بإستقرار سوق الأسهم

عبدالعزيز الثبيتي (الطائف)
توقع محللون اقتصاديون ان يدخل سوق الاسهم مرحلة جديدة من الاستقرار بعد انتهاء مراحل التجزئة التي اتسم خلالها بموجات تذبذب كبيرة هبطت بالمؤشر العام الى مستويات متدنية لم يكن متوقعا الوصول اليها.
وبرر سليمان الجعيد احد المتعاملين في السوق توقعاته بالاستقرار بالاعلانات الايجابية التي ظهرت لبعض شركات السوق مشيرا الى ان لقاء رئيس هيئة السوق المالية جماز السحيمي الذي بثته القناة الاولى مساء الاربعاء الماضي لا شك سيكون له الاثر النفسي الفعال في نفوس المتداولين.
وتوقع الجعيد ان تشهد شركات السوق القوية حركة شرائية نشطة خلال الاسبوعين القادمين مدعومة بالمنح المعلنة والارباح التي حققتها هذه الشركات في الربع الاول من هذا العام.
كما اشار احمد الغامدي متابع للسوق ومحلل فني الى ان السوق سيتجه افقيا خلال الفترة القادمة بعد ان استفاد من الاخطاء السابقة التي تكمن في كثرة المضاربة ورفع الاسعار مما كان سببا مباشرا في وقوع ما حدث من هبوط كبيرة وقال ان هيئة السوق تحرص كل الحرص على استقرار السوق ولعل ما يؤكد ذلك هو تأجيل بعض الاكتتابات لضمان استقرار السوق وبالتالي تغطية الاكتتابات المطروحة.

تراجع احجام تداولات يبقي السوق السعودي منخفضا

أنهت السوق السعودية واحدا من أسابيعها الصعبة التي أعادت المؤشر إلى مستويات أوائل شهر أغسطس من العام الماضي، واستمر زخم التراجع الذي تأثر به السوق منذ الاسبوع قبل الماضي، ليبدأ الأسبوع الماضي بانخفاض تكرر معه دخول محافظ استثمارية لتقيل الخسائر خلال النصف الاخير من الجلسة المسائية، الأمر الذي جعل الكثير من المتداولين يقللون حجم تعاملاتهم الصباحية املا بتحقيق بعض المكاسب خلال عملية الانقاذ، ورغم استمرار الاعلان عن ارباح الربع الاول والتي ارتفعت بالنسبة للبنوك ولشركات الاتصالات واغلب الاسهم الاستثمارية، باستثناء ارباح سهم سابك الربعية الذي زاد تراجعها من جراح السوق لتقفل عند ادنى مستوياتها منتصف الاسبوع ثم عادت بعد ذلك لتتعافى قليلا، ولينتهي الاسبوع بفقدان المؤشر بواقع 2432.95 نقطة أو ما نسبته 15.50بالمائة حيث اقفل عند مستوى 13261.89 نقطة بعد أن قام المستثمرون بتداول 630.03 مليون سهم بقيمة 52.63 مليار ريال سعودي، وتوقفت التداولات يوم الخميس الماضي لاجراء عملية التجزئة الاخيرة والتي تشمل اسهم شركة ينبع (ينساب)، وقد استحوذ قطاع الصناعة على ما نسبته 45 بالمائة من أجمالي قيمة الأسهم المتداولة تلاه قطاع البنوك بنسبة 18 بالمائة وقطاع الخدمات بنسبة 11 بالمائة، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 10 بالمائة، قطاع الاسمنت بنسبة 5 بالمائة، قطاع الزراعة بنسبة 5 بالمائة، قطاع الكهرباء بنسبة 4 بالمائة، وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 2 بالمائة، وعلى صعيد الشركات فقد استحوذ سهم الشركة السعودية للصناعات الاساسية على ما قيمته 7.41 مليار ريال سعودي وبنسبة 14.1 بالمائة من أجمالي قيمة الأسهم المتداولة تلاه سهم مصرف الراجحي بقيمة 4.59 مليار ريال سعودي وبنسبة 9.2 بالمائة ثم سهم شركة الاتصالات السعودية بقيمة 4.5 مليار ريال سعودي وبنسبة 8.7 بالمائة.
ولم يرتفع سوى سهم واحد بينما انخفضت أسعار أسهم 78 شركة، حيث سجل سهم بنك الرياض الارتفاع الوحيد بنسبة 0.4 بالمائة في المقابل تراجع سهم شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات بنسبة 40.7 بالمائة تلاه سهم الشركة السعودية للصادرات الصناعية بنسبة 40.6 بالمائة، ثم سهم الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية بنسبة 40.5بالمائة، سهم شركة المنتجات الغذائية بنسبة 40.4بالمائة و سهم الشرقية للتنمية الزراعية بنسبة 40.4 بالمائة.
وعلى صعيد البيانات المالية، قام مصرف الراجحي بجمع 500 مليون دولار من خلال صفقات تمويل إسلامي مع بنوك اقليمية ودولية، وقد شاركت 19 مؤسسة مالية عالمية في أول تمويل مشترك لأكبر مصرف إسلامي في العالم من خلال تعاملات في أسواق المعادن الآجلة.
واعلن البنك السعودي الهولندي عن تحقيقه أرباحا قياسية بلغت 313.8 مليون ريال عن الأشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي بزيادة نسبتها 55بالمائة مقارنة بالأرباح المحققة عن الفترة نفسها من العام الماضي .
وارتفعت أرباح بنك الجزيرة للربع الاول من عام 2006 الى 683.4 مليون ريال بزيادة 817بالمائة مقارنة بمبلغ 74.5 مليون ريال عن نفس الفترة من عام 2005 .
تراجعت أرباح الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) خلال الربع الاول من العام الجاري بنسبة 17? مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت أرباحها الربع سنوية لهذا العام 4.2 مليار ريال، بانخفاض قدرة 7? مقارنة بالربع الرابع من العام 2005.، كما اعلنت الشركة منح سهم مقابل كل أربعة أسهم .
وحققت شركة الاتصالات السعودية أرباحا صافية بلغت 3.415 مليار ريال عن الربع الأول من العام المالي الحالي 2006 مقارنة بالأرباح التي حققتها الشركة عن الفترة نفسها من العام الماضي التي بلغت 3.011 مليار ريال بنسبة نمو مقدارها 13 ?.
واعلنت شركة الزامل للاستثمار الصناعي (الزامل للصناعة)، عن تحقيق أرباح صافية بلغت 44.1 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2006.
وأعلنت الشركة العقارية السعودية عن تحقيق صافي أرباح خلال الربع الأول من عام 2006 مقدارها 30.1 مليون ريال مقابل 19.8 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي .
وحققت شركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية خلال الربع الأول المنتهي، نموا في صافي أرباحها الذي بلغ 23.5 مليون بنسبة 23بالمائة مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام الماضي

انتعاش متوقع للسوق اليوم مع اكتمال التجزئة وضخ سيولة جديدة

علي الدويحي (جدة) عبدالعزيز الثبيتي (الطائف)
يدخل سوق الاسهم مرحلة تعاملات جديدة اليوم وسط توقعات متباينة حيث من المرجح ان يرتفع المؤشر بعد ان تلقى السوق دعما من رئيس هيئة سوق المال الذي اشار الى ان التراجع السابق كان امرا ضروريا.
كما ان توقعات بضخ سيولة جديدة اليوم تزيد عن 18 مليار ريال مع اكتمال تجزئة الاسهم من شأنه أن يعيد الثقة للسوق ويرفع مؤشره فوق حاجز 14200 نقطة.
كما توقع محللون اقتصاديون ان تشهد الشركات القيادية حركة شراء نشطة خلال الاسبوعين القادمين مدعومة بإعلان ارباح الربع الاول من العام الحالي لهذه الشركات.

تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بمضاعفة حجم المدينة (إعمار) تفاوض لشراء 50 مليون متر مربع
هيئة السوق تتسلم هذا الأسبوع طلب مدينة الملك عبدالله بطرح 30٪ من رأسمالها للاكتتاب العام بقيمة عشرة ريالات للسهم الواحد


كتب - عمر إدريس : أعلن محمد العبار رئيس شركة إعمار أن هيئة السوق المالية سوف تتسلم هذا الأسبوع طلب مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ بطرح 30٪ من رأسمالها الذي يبلغ 8,5 مليارات ريال للاكتتاب العام، وتوقع البدء في طرح هذه النسبة من الأسهم قبل نهاية العام الجاري.
وأوضح في لقاء مع وفد من الصحف السعودية زار دبي الأسبوع الماضي أن سعر السهم الواحد من الأسهم المطروحة للاكتتاب سيبلغ عشرة ريالات، وقال انه تم استكمال جميع المتطلبات الخاصة بتأسيس شركة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية كشركة مساهمة عامة، حيث تم الانتهاء من صياغة نشرة الاكتتاب وتسجيل الشركة لدى وزارة التجارة والصناعة، وأشار إلى أن نسبة ال70٪ من أسهم رأس مال المدينة تملكها بجانب إعمار شركات سعودية هي عسير والفوزان والمهيدب وابن لادن وعسير ومجموعة صافولا.
وكشف عن مفاوضات تجريها شركة إعمار في الوقت الراهن مع الحكومة السعودية لشراء 50 مليون متر مربع إضافية لتوسعة حجم المدينة في ضوء توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بمضافة حجم المدينة الذي يبلغ في الوقت الراهن 50 مليون متر مربع.
وفي إجابته على سؤال من «الرياض» عن الاستفادة من مطار رابغ الإقليمي والدخول في مفاوضات مع هيئة الطيران المدني استبعد القيام بمثل هذه الخطوة، وأفاد أن المدينة ستقوم بإنشاء مطار خاص بها تجنباً للإجراءات البيروقراطية.
وقال إن حجم الاستثمارات المتوقع ضخها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية يصل إلى 25 مليار ريال، وتوقع البدء في تسويق قطاعات المشروع في شهر سبتمبر المقبل، مشيراُ إلى أن المدينة سوف توفر أكثر من نصف مليون فرصة عمل للسعوديين.
وأجاب على مداخلة أخرى ل «الرياض» حول توفير التمويل لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية قائلاً: انه هناك عدة اختيارات لتوفير السيولة المطلوبة إما برفع رأس المال، أو بالاقتراض أو بالاستفادة من التدفقات النقدية الناتجة عن بيع الأجزاء المنتهية من المشروع، موضحاً أن العوائد المتوقعة من المشروع تبلغ 19٪ سنوياً مع إمكانية استرداد قيمة رأس المال في غضون سبع سنوات.
واستبعد وجود مخاوف من البيروقراطية الحكومية عند تشغيل مطار وميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وقال إن توفر البنية التحتية وفق أحدث المواصفات العالمية وتوفير خدمات ذات جودة عالية سوف يزيل أي عوائق مستقبلية لمدينة الملك عبدالله.
وأشار إلى أن «مدينة الملك عبدالله الاقتصادية» تضم6 مناطق رئيسية، مكونة من الميناء البحري بمساحه 2,6 مليون متر مربع، ومنطقة صناعية ستقام على مساحة 8 ملايين متر مربع، ومنطقة للمرافق السياحية، بالإضافة إلى 500 ألف متر مربع من مخصصة للمكاتب و 3 أحياء سكنية، ومدينة تعليمية بكل المواصفات الدولية لمفاهيم التعليم الحديث.
وتناول نشاطات شركة إعمار وقال إنها تعمل في كندا شرقاً وفي الهند غرباُ بإجمالي استثمارات قدرها 40 مليار دولار، ويعمل فيها نحو خمسة آلاف موظف، وهي تربح 20 مليون درهم إماراتي لتغطية مصاريفها التشغيلية .
وحول سؤال ل «الرياض» عن مشروع المستوطنات في قطاع غزة قال بأن إعمار تركت المشروع للبنك الدولي وسوف تساهم في مشروعات إنسانية أخرى. وقال إن إعمار تنفذ عددا من المشاريع في المملكة في الوقت الراهن منها 2500 فيلا بالمنطقة الشرقية تنفذها شركة إعمار الشرق الأوسط سيتم الانتهاء منها في أكتوبر المقبل، ومشروع جدة سيتي في المطار القديم بجدة والذي سيبدأ تسويقه بعد ستة أشهر.

( من السوق ) أسبوع مصيري


خالد العبدالعزيز
اسبوع مصيري ستواجهه سوق الأسهم المحلية هذا الأسبوع، فاما أن تتوقف عن نزيفها، والا أنها ستذهب إلى مصير مجهول، وهذا ما لا نتمناه، لأن ذهابها إلى مصير مجهول سيكون مخالفاً لكل الأساسات التي اعتادت عليها أسواق المال.
والاساسات وضحت بصورة ملفتة، من حيث ظهور أسعار ما قبل 18شهرا لبعض الشركات، ووضوح مكررات ربحية شديدة الاغراء، وبروز قيعان مغرية تحفز للشراء، وان تجاهلت السوق كل ذلك، فانه سيعبر عن أن هناك قصورا في كفاءتها وهذا القصور يستلزم علاجها.
وسيكون هذا الاسبوع مصيريا بكل المقاييس، وسيرسم ملامح مصيرية ايضا، فإما أن تتجاوز أزمتها وتتخطى المحنة التي تعيشها، واما اننا بحاجة لخروج قرارات حكيمة لانقاذ السوق من أي مصير مجهول يتضاد مع قوة الاقتصاد المحلي.
وان اصطدمت السوق بما هو غير متوقع، كاستمرار بقائها على واقعها المرير فانها لن تعود إلى كفاءتها حتى ظهور ما يعيد لها توازنها، خاصة مع عدم التفاعل مع معطياتها الايجابية أو النمو الذي يمر به الاقتصاد المحلي اضافة إلى العوامل الاساسية المحيطة به، التي لم تحط منذ تأسيس البلاد بما فيها النفط الذي يقف على مستويات قياسية.
والسوق الآن تفتقر إلى الثقة، والمستثمرون بحاجة إلى من يعيد ثقتهم اليها، ولن يعيدها حديث متلفز، واذا ما أعادها المستثمرون من أنفسهم فان هذا سيعطي معنى خاصا لها، وسيضيف اليها ضمن خصوصيتها التي تتفرد بها عن سائر الأسواق المالية الاخرى، خاصة تلاقيها مع قيعان جديدة للأسعار، وعند تحقق ذلك فإن العوامل النفسية سيتلاشى تحكمها في توجيه المسار.
والابتعاد عن حالة الخوف والهلع التي تدفع إلى البيع سيمكن السوق من استعادة توازنها، لأن أي عمليات بيع في مثل هذه الاوقات ستكون غير مبررة وغير مستحبة في ظل هذه الاسعار المغرية. والاجواء المريحة مطلب مهم للاسواق، وضرورة توافرها مطلب أكثر أهمية، وسيجد فيها المستثمرون ضالتهم في تنمية أموالهم، وفقا لما تريده وتحدده أهدافهم، ومتى ما استشرت المخاوف ودب الذعر والهلع في أوساط أصحاب رؤوس الاموال، فانهم سيتحفظون على وجهتهم ان لم يغيروها.

لماذا ترفع علاوة الإصدار وزيادة رأس المال تمت من الأرباح؟


عبدالرحمن بن ناصر الخريف
إن قراءة النشرة التي تصدرها الشركة التي تطرح للاكتتاب العام تعتبر عند البعض كافية لاتخاذ قرار الاكتتاب بها خاصة اذا كانت بعلاوة اصدار عالية، لأن هناك من يعتقد بأن الاحتياطيات والارباح السابقة للشركة التي تتضمنها النشرة، ستبقى في حسابات الشركة بعد الاكتتاب، بينما الامر قد يكون خلاف ذلك، ويتطلب الامر في جميع الحالات، ان يتم الربط بين معلومات النشرة، لفهم الاساس الذي بناء عليه سيتم الاكتتاب.
إن الشركات التي تطرح للاكتتاب عام 2006م - على سبيل المثال - تقوم بنشر تلك الاحتياطيات والارباح المبقاة بميزانية عام 2005م، لتمكين من يرغب بالاكتتاب الاطلاع عليها، ولكن هناك من يفهم بأن من يكتتب بالشركة سيشارك في تلك الارباح ليس بالضرورة ان يستمر بقاؤها كأرباح للشركة، حيث تتم الاستفادة منها برفع رأس مال الشركة قبيل طرحها للاكتتاب، وبالتالي لن تبقى أي احتياطيات للشركة، بالرغم من قيام المكتتب بدفع علاوة الإصدار المرتفعة، ولأن تقدير علاوة الإصدار يعتمد بشكل أساسي على حجم الأرباح المبقاة والاحتياطيات، فإننا سنستعرض بعض البيانات لإحدى الشركات التي طرحت للاكتتاب - كمثال لما يطرح للاكتتاب العام - وإبراز النقاط المتعلقة بعلاوة الإصدار المطلوبة للاكتتاب والبالغة (52) ريالاً، ليتم على ضوئها قراءة وفهم الاكتتابات القادمة، وعدم اكتفاء البعض بالإطلاع على الأرقام دون الربط مع المعلومات الأخرى، علماً بأن ذلك قد لا يكون لها أي تأثير على السعر السوقي للسهم بعد التداول، وقد تضمنت النشرة بعض المعلومات ومنها:
- ان قيمة رأس مال الشركة قبل تحويلها لشركة مساهمة كانت (100) مليون ريال.
- بلغت قيمة الاحتياطيات والأرباح المبقاة مبلغ (140,228,000) ريال حتى نهاية عام 2005م.
- بتاريخ 16/1 /1427ه تمت زيادة رأس مال الشركة الى مبلغ (240,000,000) ريال من خلال رسملة مبلغ (140,000,000) من الأرباح المبقاة والاحتياطيات.
- اصبح المبلغ الباقي بالاحتياطيات فقط مبلغ (228,000) ريال وهنا تتم مقارنة هذا المبلغ مع علاوة الإصدار المطلوبة.
- العائد على السهم بلغ (68) ريالا قبل التجزئة وزيادة رأس المال، او مبلغ (2,85) ريال بعد زيادة رأس المال.
ولأن الشركة رفعت رأس مالها بنسبة (140٪) قبيل الاكتتاب، فإنه يجب أن نأخذ في الاعتبار ان ذلك يتطلب من إدارة الشركة أن تكون لديها خطة جاهزة لاستخدام تلك الزيادة في رفع مبيعات الشركة، وتحقيق أرباح عالية للمحافظة على عائد جيد للسهم، وذلك عن طريق رفع الطاقة الإنتاجية لمنتجات الشركة او إضافة أنشطة إنتاجية جديدة، حتى تصبح معظم إيرادات الشركة تشغيلية، وبدون ذلك ستصبح زيادة رأس المال عبارة عن سحب ملاك الشركة للأرباح السابقة، وإضافة عبء كبير على الشركة بزيادة أسهمها، وستضطر إدارة الشركة حينها الى البحث عن طرق لاستثمار تلك الزيادة التي تمت بدون حاجة الشركة لذلك.
كما ان نشرة الاكتتاب - كباقي نشرات الاكتتاب - لم تتضمن الأساس الذي تم بناء عليه تقدير قيمة العلاوة من قبل المكتب المالي المسئول، وبسبب ذلك فإن موضوع تحديد قيمة عادلة لعلاوة الإصدار كان محوراً لعدد من المناقشات التي طرحت مؤخراً في شأن الاكتتابات الجديدة، ولهذا فإن هناك اهمية لوضع أسس محددة يتم بموجبها تقييم الشركات وتحديد علاوة الإصدار العادلة لكل الشركات التي تطرح للاكتتاب العام او التي ترفع رأس مالها بالاكتتاب وتفرض علاوة مرتفعة على كل سهم، وبحيث تتضمن نشرة الاكتتاب تحليلا لتلك القيمة، بدلاً من تضارب الآراء حولها وعدم وضوح الصورة لدى من يرغب بالاكتتاب، كما يجب وضع نموذج موحد لنشرة الاكتتاب لجميع الشركات وكافة المعلومات وبيانات القوائم المالية الواجب تضمينها بالنشرة، وبالشكل الذي يمكن غير المتخصص من فهم تلك البيانات.
نقطة هامة:
الالتزام بتغطية الاكتتاب قد يستغل لرفع علاوة الإصدار: عند طرح أي شركة لأسهمها للاكتتاب العام او لزيادة رأس مالها عن طريق الاكتتاب، يلتزم البنك الذي يدير الاكتتاب او من يقوم بمهمة المستشار المالي بالتعهد بتغطية الاكتتاب، ولذلك فإن ملاك الشركة سيحصلون على كامل قيمة العلاوة حتى وان لم تتم تغطية الاكتتاب، ولأن موافقة البنك على علاوة الإصدار العالية تعتبر مخاطرة كبيرة، فإنه في حال تنازل الملاك عن قيمة العلاوة للأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها، وتعهدهم بعدم مطالبة البنك بذلك، قد يتيح الفرصة مستقبلاً للشركات الجديدة بطرح تلك الأسهم بعلاوة إصدار عالية كمحاولة للبيع بأعلى سعر ممكن، وسيكتفي الملاك في حال عدم التغطية بما سيحصلون عليه ممن اكتتب بتلك الأسهم! أليس الأمر يحتاج لإعادة النظر في ذلك حتى لا يستغل المواطن، الذي سيكتتب بناء على تقدير مؤسسة مالية كبرى.