مطالبات بخفض الفائدة ١٪ لمواجهة ركود بالسوق العقارية


(مصر) طالب خبراء عقاريون، البنك المركزى، بسرعة تخفيض الفائدة بنسبة لا تقل عن ١٪ لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية على قطاع العقارات والحد من الركود العقارى المستمر منذ فترة.
قال نهاد رجب، عضو المجلس التصديرى للمقاولات، رئيس مجلس إدارة شركة سياك، إن تخفيض الفائدة مطلب ضرورى خلال الفترة المقبلة لزيادة دوران رأس المال والاستثمار ومساندة المشروعات العقارية وغيرها، بالإضافة إلى توجيه المدخرات إلى الاستثمار فى الأصول العقارية بدلاً من وضعها فى ودائع بنكية.
وأضاف أن البنك المركزى يحاول أن يحد من التضخم ويدعم محدودى ومتوسطى الدخل، وذلك من خلال رفع سعر الفائدة وتثبيتها إلا أن دوران الاستثمارات ورؤس الأموال سيسهم بشكل كبير فى المحافظة على العمالة القائمة وتشغيل البطالة، خاصة أن هناك اتجاها عالميًا إلى التخفيض.
وتابع: إن الجميع اتفق على ضرورة التخفيض بشكل سريع وحاسم بنسبة تصل إلى ١٪، ونأمل فى أن يدرس البنك المركزى هذه المطالب ويبت فيها.
وأكد رجب أن الاستثمارات العقارية العربية فى مصر تقلصت خلال الفترة الماضية فى ظل اتجاه الشركات إلى تنفيذ مشروعاتها القائمة خاصة فى دولهم.
وأشار إلى أن ذلك يؤثر بشكل قوى على السوق العقاية وستقل الاستثمارات الجديدة بشكل ملحوظة.
وكشف رجب عن ضغوط حكومية على شركات التطوير العقارى العربية للانتهاء من مشروعاتها المعلنة فى مصر فى المواعيد الزمنية المحددة، مع ضرورة ضخ أموال كافية لها وإلا قامت الحكومة بسحب الأراضى المخصصة لهذه المشروعات.
وأوضح أن معظم الشركات العقارية العربية العاملة فى مصر تسرع من وتيرة العمل فى مشروعاتها وتتعاقد مع شركات المقاولات لتنفيذ الأعمال بسرعة.
وأكد أن حجم فرص شركات المقاولات المصرية فى الخارج بدأ يتقلص فى ظل الأزمة العالمية، وإن كانت هناك شركات مصرية بدأت فى فتح أسواق جديدة، مستغلة عودة بعض العمالة الماهرة من الخليج، مشيرًا إلى أن أسواق أفريقيا، خاصة السودان والجزائر وليبيا، التى تمتلك النفط وتحتاج إلى بنية تحتية هى المرشحة لاستيعاب الشركات المصرية.
وطالب رجب بتفعيل منظومة التمويل العقارى المصرى وتخفيض الفائدة وإعطاء تسهيلات فى مدة القرض، بحيث يصبح مناسبًا لجميع الشرائح الاجتماعية، مع التركيز على الفئات الجادة.
وفى المقابل، قال صلاح حجاب، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، إن ارتفاع معدل الفائدة عبء على أى مشروع عقارى، وإن كانت منظومة التمويل العقارى تراعى فى تمويل المشروعات الشرائح الاجتماعية المتنوعة، خاصة محدودى ومتوسطى الدخل.
وأضاف أن شركات العقارات المحلية أو العربية ستواجه مشكلة كبيرة إذا استمرت فى تنفيذ نوعية العقارات الفاخرة، وإذا لم تغير مسارها فإنها مهددة بالخروج من السوق والعودة إلى ديارها.
وتابع: إن الطلب من الفئات المتوسطة والمحدودة فى مصر قوى جدًا، خاصة أن هناك ٥٠٠ ألف شاب يحتاج إلى سكن بشكل سنوى، أما الطلب على العقارات الفاخرة فمحدود والمعروض أكثر من الطلب.