احترافية التداول بالدمج بين موجات اليوت و فنون التحليل الكلاسيكي و الحديثة

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 22

الموضوع: الأخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 27/3/1427هـ

  1. #11
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي

    أخبار الشركات



    اكتتاب «السعودية لصناعة الورق» ينطلق أمس وسط تأكيدات بقوة أداء الشركة > أكد الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق، أن طرح أسهم الشركة في الوقت الحالي التي تشهد في سوق الأسهم مرحلة من الانحدار القوي والخسارة التي تتخطى 30 في المائة منذ بداية العام، أن أداء الشركة المالي يزيد من الثقة بتماسك قيمة سهم الشركة ونجاح عملية الطرح. وأوضح الأمير عبد الله أن نشاط الشركة السعودية لصناعة الورق واعد جدا بدلالة حجم النمو المحقق في أعمالها، موضحا في ذات الوقت أن الشركة تدخل في مشروع يضاعف إنتاجها كل أربع سنوات منذ تأسيسها ما يبرهن على قوة الشركة، وواعدا في ذات الوقت بمشروعات جديدة سيتم الإعلان عنها لاحقا.


    تحالف سعودي إماراتي لإنشاء أكبر شركة تمويل عقاري في السعودية برأس مال 266 مليون دولار > أعلنت مجموعة من المستثمرين الخليجيين عن تأسيس شركة مساهمة مغلقة للتمويل العقاري في السعودية برأسمال يصل إلى مليار ريال (266.6 مليون دولار). ويضم التحالف كلاً من شركة إعمار العقارية وشركة عسير السعودية (مساهمة عامة) وشركة أملاك للتمويل العقاري الإماراتية وشركة البركة للاستثمار والتنمية. ويأتي تأسيس هذه الشركة العملاقة في الوقت الذي يتنامى فيه الاستثمار العقاري ويزداد الطلب على منتجات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية سواء للأفراد أو المطورين.
    وبين عبد الله صالح كامل الرئيس التنفيذي لمجموعة دلة البركة، ورئيس مجلس ادارة شركة عسير أن جانب المساهمين السعوديين في رأس مال الشركة يتكون من «شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات» و«البنك السعودي للاستثمار» و«شركة البركة للاستثمار والتنمية». ويضم جانب المساهمين الإماراتيين في الشركة «شركة إعمار العقارية» و«شركة أملاك للتمويل».

    ارتفاع معدلات الاستثمارات في الشركات الخاصة بنسبة 15% سنويا في منطقة الشرق الأوسط > اكد زياد مكاوي الرئيس التنفيذي لبنك دبي أمس على أهمية نقاط القوة والتي تجمع المؤسسات الاقتصادية في المنطقة منوها في كلمة له في الملتقى حول الملكية الخاصة والائتلافات الآخذة بالظهور في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، باهمية النظر الى تنامي الشركات الخاصة في المنطقة والى توجهها الاستثماري. ويتوقع ان يستمر الاهتمام بالاستثمار في الشركات الخاصة على مدى السنوات القليلة القادمة وبنسب تتراوح ما بين 10 ـ 15% سنويا في منطقة الشرق الاوسط بشكل عام. البابطين للطاقة والاتصالات تحقق 47% نموا في أرباح الربع الأول >

    اعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات مركزها المالي عن الربع الاول من عام 2006 بتحقيق مبيعات قدرها 154 مليون ريال وصافي ارباح قدره 20.5 مليون ريال حيث اظهرت القوائم المالية نموا في المبيعات قدره 35% عن نفس الفترة من العام السابق كما ارتفعت حصة السهم من الارباح بنسبة 47% عن نفس الفترة من عام 2005. وذكر بيان بأن شركة البابطين للطاقة والاتصالات هي شركة مساهمة سعودية تعمل في مجال تصنيع اعمدة وصواري وفوانيس الانارة، وابراج واعمدة وصواري نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية والاتصالات والهياكل المعدنية، وتقوم الشركة بتوريد منتجاتها الى السوق المحلي والاسواق العالمية من خلال مجموعة المصانع التابعة لها في السعودية ومصر.
    والجدير بالذكر ان الشركة تقدمت عن طريق مستشارها المالي HSBC بطلب الى هيئة السوق المالية لطرح 30% من اسهمها للاكتتاب العام وهو الان في مراحله النهائية وسيتم الاعلان عن التفاصيل عند صدور الموافقات الرسمية.


    عقد أول اجتماع لمجلس إدارة شركة التصنيع والصحراء للأوليفينات > عقد أول اجتماع لمجلس إدارة شركة التصنيع والصحراء للأوليفينات (شركة مساهمة مقفلة) وذلك بمشاركة كافة أعضاء المجلس المنتخبين من قبل الجمعية التأسيسية للشركة حيث صرح المهندس مبارك بن عبد الله الخفرة بعد الاجتماع بأنه تم اتخاذ العديد من القرارات المهمة بخصوص مشروع الإثيلين والبولي إثيلين مع الشريك الأجنبي شركة باسل مون انفستسمنت أي أس أي. وبين بأنه سيتم تأسيس شركة المشروع المشترك والتي ستكون مسؤولة عن تنفيذ مشروع الإثيلين والبولي إثيلين وهي الشركة السعودية للإثيلين والبولي إثيلين ذات مسؤولية محدود وبرأسمال يقارب 3 مليارات ريال.


    «المتطورة» توافق على تقرير مجلس الإدارة لعام 2005 > أعلنت الشركة السعودية للصناعات المتطورة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية حيث تمت الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن عام 2005 والمصادقة على القوائم المالية للشركة وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن إدارة الشركة للعام المالي 2005 وتم اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية 2006 والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.


    سبكيم تربح 25.9 مليون دولار في 3 شهور > حققت الشركة السعودية العالمية للبتر وكيماويات (سبكيم) أرباحا للأشهر الثلاثة الماضية بلغت 97 مليون ريال (25.9 مليون دولار) مقارنة بنفس الفترة للعام الماضي البالغة 88 مليون ريال.
    وبلغت أصول الشركة هذا العام 4.61 مليار ريالا سعوديا مقارنة بـ 3.07 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفعت حقوق المساهمين لتبلغ ملياري ريال سعودي مقارنة بـ 825 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.
    وبلغ إنتاج الشركة من مادة الميثان وخلال الفترة نفسها 2333 ألف طن متري، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لمشروع الميثانول مليون طن متري سنويا. أما مصنع البيونانديول فقد بلغت طاقته الإنتاجية ستة آلاف طن متري خلال الفترة نفسها وتبلغ طاقته الإنتاجية 75 ألف طن متري سنويا.
    من ناحية أخرى أعلنت سبكيم أخيرا عن التوقيع مع كل من فلور كندا ولورجي الألمانية عقود الهندسة والإنشاءات لمجمع الاسيتيل المزمع إنشاؤه في موقع الشركة في مدينة الجبيل الصناعية، وقد بدأت المرحلة الأولى من الانشاءات في المشروع على أن يبدأ التشغيل التجاري بمشيئة الله في بداية عام 2009.


    التعاونية للتأمين أبرمت عقداً لتقديم خدمات الرعاية الصحية لموظفي شركة اتصالات الدولية > وقعت التعاونية للتأمين عقداً للتأمين الطبي مع شركة اتصالات الدولية يتم بموجبه توفير خدمات الرعاية الصحية لحوالي ألف من العاملين في الشركة وأفراد أسرهم. وقد وقع العقد من شركة اتصالات الدولية المهندس ياسر محمد زيدان نائب الرئيس التنفيذي ومن التعاونية للتأمين أحمد عبد العزيز الشعلان مدير التسويق والمبيعات، حيث سيبدأ العقد مطلع شهر مايو للعام الجاري ولمدة سنة كاملة.
    ويتضمن العقد تغطية خدمات الرعاية الصحية في العيادات الخارجية والتنويم ويشمل توفير الرعاية لحالات الحمل والولادة لزوجات موظفي شركة الاتصالات الدولية، وتصل التغطية التأمينية لإجمالي خدمات الرعاية الصحية إلى 100 ألف ريال وتشمل على تغطية الموظفين خارج المملكة في حالة الطوارئ ورحلات العمل والأجازات.

  2. #12
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي

    حصص الهوامير.. أسلوب الحساب!


    م. محمد بن عبد الكريم بكر - كاتب سعودي 27/03/1427هـ
    في مطلع هذا العام صدر عن هيئة السوق المالية إعلان في موقع "تداول" الإلكتروني يحدد آلية إشعار الهيئة عن ملكية حصص كبيرة من الأسهم (5 في المائة أو أكثر) في الشركات المدرجة في السوق، أو ملكية عضو مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي لأسهم في الشركة التي يعمل فيها، كما تضمن الإعلان ضرورة بيان ما إذا كان الغرض من التملك الاستثمار لأجل قصير أم طويل (ستة أشهر فأكثر)، ومصدر التمويل. وقد جاء ذلك الإعلان في إطار المادة الثلاثين من قواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن مجلس هيئة السوق.
    وبالرجوع إلى تلك المادة نجد أنها تضمنت أربع حالات يجب على الشخص ذي العلاقة بها التبليغ عنها لكل من الشركة المُصدرة للورقة المالية (الأسهم مثلاً) والهيئة في نهاية يوم التداول .. والحالات هي:
    1. عندما يصبح الشخص مالكاً أو له مصلحة فيما نسبته 5 في المائة أو أكثر من أي فئة من الفئات ذات الأحقية في التصويت، أو أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم.
    2. عند حدوث زيادة أو نقص في ملكية أو مصلحة الشخص المشار إليه آنفاً بنسبة 1 في المائة أو أكثر من أسهم أو أدوات دين ذلك المُصدر (الشركة المساهمة).
    3. عندما يصبح عضو مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين للمُصدر (الشركة المساهمة) مالكاً أو له مصلحة في أي حقوق أسهم أو أدوات دين تلك الشركة أو أي من تابعيها.
    4. عند حدوث أي زيادة أو نقص في ملكية أو مصلحة أي من أعضاء مجلس الإدارة في المُصدر (الشركة)، أو أحد كبار التنفيذيين لديه، بنسبة 50 في المائة أو أكثر من الأسهم أو أدوات الدين التي يملكها في تلك الشركة أو أي من تابعيها، أو بنسبة 1 في المائة أو أكثر من أسهم أو أدوات دين تلك الشركة أو أي من تابعيها، أيهما أقل.
    وهذه الضوابط تتفق في مجملها مع ما هو معمول به في الأسواق العالمية. غير أن المادة مدار البحث أوجدت ثغرة كبيرة في تلك الضوابط عندما انتقلت إلى الفقرة الخاصة بتعريف طريقة حساب العدد الإجمالي للأسهم التي يكون لأي شخص مصلحة فيها وهي مربط الفرس في هذا العنصر المهم من الإفصاح في السوق. إذ أُدرج ضمن ذلك العدد ما يملكه زوج ذلك الشخص وأولاده القُصّر فحسب دون الأولاد الآخرين. وكنت سبق أن كتبت مقالين حول هذه الثغرة في نظام السوق المالية (الاقتصادية 8/8/1424هـ، 1/9/1426هـ) مبيناً أن إضافة كلمة القُصّر لاستبعاد الأولاد الراشدين لا مبرر له ولا يستقيم مع مقاصد النظام.. إذ كيف للقاصر، إن كان هو المقصود في النظام، الإفصاح عما تحت تصرفه وهو أصلاً لا تصرف له.. ثم إذا كان استبعاد الأولاد الراشدين من دائرة الأقرباء في أحكام هذا النظام بحجة أن لهم ذمة مالية مستقلة فما بالك بالاستقلالية المالية التي يتمتع بها كل من الأقرباء الآخرين وهما الزوج والزوجة في الإسلام؟ إن ما نشاهده اليوم من ممارسات غير عادلة في السوق يتطلب سد هذه الثغرة بشكل عاجل وحذف كلمة " القُصّر" من تعريف الأقرباء في النظام، وإلا فإنه من الممكن لأب وأربعة فقط من أبنائه الراشدين السيطرة على ما يقارب 25 في المائة من أسهم شركة ما دون الحاجة للإفصاح عن ذلك طالما أن حصة كل منهم تقل عن 5 في المائة ولنقل 4.99 في المائة!
    إن الثغرة في تعريف الأقرباء ربما تفسر لنا السبب في عدم الكشف حتى الآن عن الحصص الكبيرة التي يملكها بعض الأفراد والعوائل في العديد من شركات السوق، ولا سيما البنوك، بالرغم من مضي نحو شهر على صدور قواعد التسجيل والإدراج. وهنا لا بد من التنويه بما تضمنته القوائم المالية للبنك السعودي الهولندي عن العام المالي 2005م من إفصاح ينسجم مع متطلبات المادة الثلاثين من تلك القواعد. إذ بّين البنك في تقريره المنشور في الصحف المحلية في 14/1/1427هـ أسماء مساهميه الذين يملكون 5 في المائة أو أكثر وحركة مساهمتهم خلال العام كما بين مصالح أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين.
    وإذ نأمل من البنوك والشركات المساهمة الأخرى محاكاة هذه الخطوة، إلا أننا نتطلع أيضاً إلى المزيد من الشفافية والإفصاح عن الأسهم المملوكة من أعضاء مجلس الإدارة لكل منهم بعينه، والرواتب والمزايا التي يحصل عليها كبار التنفيذيين وكذا تداولاتهم وأقاربهم
    (وليس القُصّر فقط!)، وغير ذلك من البيانات التي نجدها متاحة للجمهور في الأسواق التي يُسمع فيها صوت المستهلك ناهيك عن المساهم.

  3. #13
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي

    كيف نسرّع تعافي سوق الأسهم السعودية؟


    ماهر صالح جمال - تاجر – مكة المكرمة - - 27/03/1427هـ

    بسم الله، لا شك أن المجتمع ككل يمر بأصعب فترات اقتصادية تؤثر على غالبية إن لم يكن كل شرائح المجتمع السعودي، ولا شك أن هذه الفترات مؤلمة جدا على معظم الأسواق التي مرت بمثل هذه التجربة، ولا شك أن الكثير منا يصاب بشلل حتى في التفكير نتيجة هذه الضغوط على السوق ولكن .. لا بد أن ننظر إلى الأمر بواقعية أكثر لنشخّص المشكلة ونتعرف عليها ثم نضع بعضا من الحلول المناسبة.
    ومن هنا أناشد الكثير من الكتاب والاقتصاديين والمحللين التفكير في الحلول لا التفكير في المشكلة وهو ما بدء فعلا من بعض كتابنا في "الاقتصادية".
    أولا: إن ما حدث ليس بدعا كل أسواق العالم مرت بمثل هذه الأحداث والمنصف والمراجع للتاريخ يعلم أن تلك الأسواق انهارت دون هيئة سوق المال السعودية ودون معالي المحافظ جماز السحيمي وبوجود الهوامير وبوجود صناع سوق، وفي أسواق عريقة ولها خبرات طويلة وهي الأسواق التي توصف بالناضجة، ببساطة كل الأسواق التي تبالغ في قيمة الأصول مقارنة بالعائد تصاب بعمليات تصحيح قوية تسمى الفقاعات الاقتصادية وتحدث بشكل قوي في أسواق الأسهم والأسواق العقارية في شتى بقاع العالم. إذاً اتفقنا أن سبب ما نحن فيه هو المبالغة في الأسعار بغض النظر عن أن طريقة التصحيح وهي في كل أسواق العالم كانت عنيفة نريح أنفسنا من التفكير في أمور خاطئة، الكل كان يطالب بإعادة 10 في المائة، فكانت هناك ثلاثة قرارات قوية إعادة الذبذبة لـ 10 في المائة والأقوى قرار التجزئة ثم إعادة أجزاء الريال، مع كل هذا تراجع السوق والسبب التضخم الذي صنعناه بأنفسنا.
    ثانيا: ما أتمنى التفكير فيه كيف تقلص فترات التعافي من هذه الفقاعة فهناك دول تقضي عشر سنوات وأكثر لمعالجة هذه الفقاعات، فعلى سبيل المثال فقاعة اليابان ما زالت آثارها مستمرة إلى يومنا هذا منذ 1991، أي ما يقارب 15 عاما، فمؤشر نيكاي وصل إلى 38000 واليوم يصفق له عندما اخترق 16000، أي لم نعد إلى الأسعار السابقة حتى يومنا هذا. كذلك فقاعة Dot - com في أمريكا منذ خمس سنوات ولم نقترب من المستويات السابقة، ولا يتوقع أن يكون ذلك في المدى القريب.
    ولكن، كيف يمكن أن نقلص من فترات التعافي؟
    مما يزيد الأمور سوءا في انهيارات أسواق راس المال ترافقها مع ضعف أو إفلاسات في النظام المالي أي البنوك أو فترات انكماش اقتصادي وركود اقتصادي، وهو بحمد الله ما لا يترافق مع أسواق رأس المال في منطقة الخليج عموما لأن القطاعات البنكية ما زالت قوية باحتياطياتها وموجوداتها، وليس هناك علامات حتى الآن على انكماش أو ضعف في الأداء الاقتصادي، إلا ما يترافق مع هبوط أسواق رأس المال، من هنا أرى أن فرصة تقليص فترة التعافي يمكن أن تكون كبيرة وهو ما نتمناه.
    كذلك مما يبعث على الارتياح عدم تأثر عملات هذه الدول نتيجة لمثل هذه التراجعات العنيفة لأسواق الأسهم في المنطقة، وهو ما يسهل من إدارة الأزمة، وهو ما صعبها على دول النمور الآسيوية في التسعينيات.
    اقترح بعض الخطوات لربما يكون بعضها بحاجة إلى مزيد من دراسة للآثار أو ربما يكون ناجعا ومن ذلك:
    كلما حافظنا على وجود المتداولين في السوق أسهمنا في سرعة التعافي, وحتى نحافظ على بقاء المساهمين يجب أن نخلق فرصا استثمارية تظل مجزية، ومن هنا أرى تنازل الحكومة عن أرباح أو حصة من أرباح الشركات التي تمتلك فيها نسب كبيرة، كـ "سابك" و"الاتصالات" وغيرها من الشركات الرابحة والقوية وهو المتبع مع الكهرباء ولمدة عامين مثلا، بحيث تصبح التوزيعات أكثر إغراء من نسب الفائدة السائدة بالأسواق، وكذلك تساعد على بقاء المستثمرين في السوق لحين توازن السوق مع نمو معدلات ربحية الشركات، أي جعل شركات السوق مغرية حتى مع مخاوف تراجعات الأسعار.
    طرح حصص من حصة الحكومة في شركات ممتازة بأسعار تفضيلية مغرية وللشركات التي تعطي نسب توزيعات جيدة، على سبيل المثال، "الاتصالات" تطرح بمعادلة متوازنة مثلا لكل مالك سهمين أو ثلاثة يحصل على سهم بسعر معقول ومغر جدا بناء على التوزيعات النقدية وبهذا نحافظ على الاستمرار في السوق، ولربما يرى البعض أن طرح الحصص الآن سوف يؤثر على السوق سلبا، ولربما أتفق معهم على المدى القصير جدا بينما على المدى المتوسط إلى الطويل وهو الأهم أتوقع إيجابيا.
    كذلك طرح فرص استثمارية جديدة كاكتتابات أولية ولكن بأسعار مناسبة جدا ومغرية أيضا من حيث مكررات الربحية ونسب التوزيعات وذلك لأن السوق يشبه المركز التجاري إن لم يجدد في معروضاته ويسعى لاستقطاب أفضل الشركات والعلامات سينصرف المتسوقون لسوق آخر.
    خفض نسب استقطاعات البنوك من رواتب الموظفين المقترضين بضمان الراتب دون إسقاط هذه الاستقطاعات مما سيعمل على توازن بين الطروحات الأولية والاحتياج للسيولة، وكذلك سيخفض من الضغوط على شريحة محدودي الدخل التي تأثرت بما حدث في سوق الأسهم.
    خفض عمولات التداول بنسبة 50 في المائة لعموم المتداولين لخلق سيولة إضافية للسوق.
    تأسيس الصناديق الاستثمارية المتداولة ETFS، التي لا تتأثر بعمليات الاشتراك والاسترداد. وإعطاء هذه الصناديق بعض المميزات في الاكتتابات الأولية.
    السماح للشركات المساهمة بشراء أسهمها وإما إتلافها أو إعادة بيعها أو تحويلها إلى صكوك.
    لا بد من دور مهم من المتداولين، وذلك بتحركهم لحضور الجمعيات العمومية لإنقاذ استثماراتهم وذلك لمناقشة مجالس الإدارة ومحاسبتهم على الخسائر أو التصرفات غير الصحيحة ومطالبتهم بالحديث عن الخطط المستقبلية بشكل واضح ومفصل وأسباب زيادة أو خفض رأس المال أو الاندماج أو الاستحواذ أو تغيير في نشاط الشركة وتحديد التزام الشركة بالمعايير الشرعية والمطالبة بعقد مؤتمرات صحافية دورية للحديث عن النتائج والتوقعات المستقبلية وكيف تسير الشركة مع الخطط المرسومة، وهنا أتمنى على غرف التجارة أن يكون لها دور في إتاحة الفرصة للمساهمين حضور الجمعيات العمومية عبر شبكات متلفزة لحضور هذه الجمعيات من مناطقهم مثلا غرفة الرياض وجدة والدمام ومكة والمدينة المنورة ولربما تتطور التجربة أكثر مع تطور وسائل الاتصالات الحديثة.
    زيادة شفافية السوق من حيث موجودات صناديق الاستثمارات والتغيرات الجوهرية فيها إضافة إلى زيادة كشف عمق الطلبات على كل سهم وهو ما يشبه نظام Nasdaq level II وعدم البقاء على أول خمسة عروض وطلبات.
    إضافة مؤشرات للسوق تميل إلى التمثيل الوزني لا السعري فحسب.
    إضافة شركات وأدوات استثمارية إقليمية مثلا شركة كإعمار من الإمارات صناعات قطر" من قطر "أوراسكوم للاتصالات أو الإنشاء" من مصر بنك السلام من البحرين، بل وحتى من خارج الإقليم كإضافة بعض الصناديق المتداولة من الأسواق الناشئة كالصين، الهند، كوريا، والبرازيل لأن هذا يحقق نوعا من التنويع وجعل السوق السعودي أكثر انفتاحا واتزانا، فعندما ترتفع أسعار الشركات السعودية لمعدلات كبيرة يجد مدير المحفظة أو الصندوق بدائل أخرى في نفس السوق وبمخاطر أقل.
    إضافة أدوات تحوط أHedging- ومهم جدا أن تتبع الصيغ الإسلامية - وذلك لأن غالبية المستثمرين بالسوق يهتمون بالالتزام بالضوابط الشرعية.
    التحوّط الدائم من البيع والشراء على المكشوف Margin وأن تعلن المبالغ التي تضخ في السوق على المكشوف من جهات مستقلة لتكون الصورة واضحة.
    زيادة الثقافة الاستثمارية لعموم المتداولين ومطالبة البنوك ودور الوساطة بإعلان دراسات التقييم المدققة والمتعارف على أساليبها ماليا.
    والله أعلم

  4. #14
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي

    التحليل الأسبوعي لصناديق الاستثمار السعودية
    خسائر الصناديق الاستثمارية تتجاوز من بداية العام 20%وأصولها الاستثمارية تفقد خلال شهرين 50 مليار ريال


    عبد الحميد العمري - - - 27/03/1427هـ
    التحليل العام لأداء صناديق الاستثمار السعودية
    لحقت خسائر أسبوعية قياسية بالصناديق الاستثمارية في سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي وصلت إلى -13.2 في المائة، وتعد تلك الخسائر الأكبر منذ تأسيس أغلبها. وتجاوزت الخسائر الأسبوعية لبعض تلك الصناديق الاستثمارية نسبة -19.7 في المائة، فيما جاءت أقل الخسائر الأسبوعية بنحو-1.8 في المائة. ويُشير ذلك التباين الكبير بين معدلات خسائر الصناديق الاستثمارية إلى اختلاف نسب احتفاظها بالسيولة، إذ تشير ضآلة الخسائر المسجلة إلى أن إدارة الصندوق احتفظت بأغلب سيولتها خارج السوق، وكلما ارتفعت مستويات الخسائر المسجلة لأي من تلك الصناديق الاستثمارية عنى ذلك أن السيولة الأغلب لديها مستثمرة في السوق وفقاً للسياسات الاستثمارية المتبعة من قبل إدارة الصندوق الاستثماري. وتتفاوت أيضاً هنا خسائر تلك الصناديق الاستثمارية حسب القطاعات التي تستثمر فيها، فكما نلاحظ أن الصناديق التي تستثمر أغلب سيولتها في قطاعٍ قوي كالقطاع البنكي لم تخسر كغيرها من الصناديق، حيث لم تتجاوز خسائر هذا القطاع خلال الأسبوع الماضي نسبة 8.3 في المائة، وبالتالي لم تتجاوز أيضاً خسائر الصناديق التي تتركز أغلب استثماراتها في هذا القطاع نسبة-6.4 في المائة. فيما تُلاحظ فداحة الخسائر التي لحقت بالصناديق الاستثمارية التي تتركز أغلب استثماراتها في قطاعات كالصناعة والأسمنت والخدمات والكهرباء والزراعة التي جاءت خسائرها على التوالي-21.7 في المائة، و-19.3 في المائة، و-27.5 في المائة، و-28.7 في المائة، و-31.2 في المائة.
    من جانبٍ آخر، أكملت فترة التراجعات الحادة التي مرّت بالسوق المحلية شهرين من نهاية شباط (فبراير) الماضي إلى تاريخ أحدث تقييم لأداء الصناديق الاستثمارية المحلية، أسفرت عن تراجع إجمالي السـوق المحلية بنحو -35.7 في المائة، مقابل -33.4 في المائة لمتوسط أداء الصناديق الاسـتثمارية "-31.2 في المائة للصناديق التقليدية، و-35.5 للصناديق المتوافقة مع الشريعة". وجاءت أكبر الخسائر خلال تلك الفترة في حساب القطاع الزراعي بنحو -73.1 في المائة، تلاه قطاع الكهرباء بنحو -66.4 في المائة، فقطاع الخدمات بنحو -65.6 في المائة. فيما جاءت أقل الخسائر في حساب الثلاثة قطاعات التالية: القطاع البنكي بنحو -18.3 في المائة، فقطاع التأمين بنحو -20.8 في المائة، وأخيراً قطاع الاتصالات بنحو -22.5 في المائة. وبالنسبة للصناديق الاستثمارية، فقد وصل عدد الصناديق الاستثمارية التي فاقت خسائرها 40 في المائة خلال الشهرين الماضيين أربعة صناديق، فيما بلغ عدد التي ترواحت خسائرها من 30 في المائة إلى ما دون 40 في المائة 17 صندوقاً، وبلغ عدد الصناديق التي تراوحت خسائرها من 20 في المائة إلى ما دون 30 في المائة صندوقين، وبلغ عدد الصناديق الاستثمارية التي جاءت خسائرها خلال الشهرين الماضيين دون الـ 20 في المائة صندوقين فقط. وعلى مستوى إجمالي الأصول الاستثمارية المملوكة للصناديق فقد تراجعت خلال الشهرين الماضيين بنحو 50 مليار ريال، من 120.7 مليار ريال في 25 شباط (فبراير) الماضي إلى 70.7 مليار ريال، أي بنسبة انخفاض وصلت إلى -41.4 في المائة. مقابل تراجع القيمة السوقية لإجمالي السوق خلال الفترة نفسها بنحو -35.7 في المائة "1.1 تريليون ريال" من 3.04 تريليون ريال إلى 1.95 تريليون ريال حسب إقفال الأسبوع الماضي، فيما وصلت تكلفة تراجع القيمة السوقية حتى إقفال يوم الأحد 23 نيسان (أبريل) مقارنةً بنهاية شباط (فبراير) الماضي إلى 1.5 تريليون ريال. وكان إجمالي الأصول الاستثمارية للصناديق قد تراجع خلال الأسبوع الأخير بنسبة -18 في المائة لتستقر عند 70.7 مليار ريال، مقارنةً بنحو 86.2 مليار ريال خلال الأسبوع ما قبل الماضي، لتتراجع نسبتها لإجمالي القيمة السوقية إلى نحو 3.6 في المائة.
    في المنظور الكلي لإجمالي الصناديق الاستثمارية المحلية، لم يطرأ أي تحديث على بياناتها المنشورة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وتشير آخر البيانات المنشورة إلى أن عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية قد بلغ بنهاية عام 2005 نحو 568.3 ألف مستثمر، مقارنةً بنحو 198.4 ألف مستثمر في نهاية عام 2004، بمعنى أنه حقق نمواً سنوياً وصل إلى 186.5 في المائة. فيما حقق عدد المستثمرين في الصناديق الاستثمارية نمواً ربعياً بنهاية الربع الرابع من عام 2005 فاق 16.2 في المائة، مقارنةً بالربع الثالث من العام نفسه. وارتفع العدد الإجمالي لصناديق الاستثمار السعودية بنهاية عام 2005 إلى 199 صندوقاً استثمارياً، مقارنةً بـ 188 صندوقاً استثمارياً في نهاية عام 2004، محققةً معدل نمو سنوياً وصل إلى 5.9 في المائة، بإجمالي أصول استثمارية بلغ 137 مليار ريال. ومن المتوقع أن عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية المحلية قد تناقص خلال فترة الشهرين الماضية بسبب تراجع ربحيتها حسب ما هو موضح أعلاه.

    أداء صناديق الاستثمار التقليدية في الأسهم المحلية
    خسر متوسط الأداء الأسبوعي للصناديق التقليدية خلال الأسبوع الماضي بنحو -12 في المائة، مقارنةً بخسارتها -11.1 في المائة خلال الأسبوع الأسبق. وفي منظور أدائها منذ بداية العام زادت خسائر الصناديق التقليدية لتصل إلى -19 في المائة، مقابل -7.2 في المائة المتحققة في مطلع الأسبوع ما قبل الماضي. وراوحت الحدود العليا والدنيا للخسائر الأسبوعية التي لحقت بصناديق الفئة التقليدية بين -17.0 في المائة على صندوق المتاجرة في الأسهم السعودية المدار من "ساب" كأكبر خسارة أسبوعية، ونحو -4.6 في المائة على صندوق أسهم البنوك السعودية المدار من البنك السعودي الهولندي. وبالنسـبة لإجمالي أصول هذه الفئة من الصناديق الاسـتثمارية في الأسهم السعودية فقد تراجع بنسـبة -15.8 في المائة لتصل إلى 20.8 مليار ريال، مقابل 24.7 مليار ريال في الأسبوع ما قبله، وهو ما يمثل نحو 29.4 في المائة من إجمالي استثمارات الصناديق في سوق الأسهم المحلية.
    وبالنظر إلى ترتيب صناديق المقدمة ضمن هذه الفئة الذي أصبح يقيس أداءها وفقاً لأقلها خسائر منذ بداية العام، ويُشير إلى استمرار صندوق الشركات المالية المدار من "ساب" في المرتبة الأولى بخسارةٍ أسبوعية بلغت -6.4 في المائة، مقارنةً بخسارته السابقة البالغة -9.3 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي، ليزداد معدل خسارته منذ بداية عام 2006 إلى -2.5 في المائة، مقابل 4.2 في المائة المسجلة سابقاً، وكان الأداء التراكمي لهذا الصندوق خلال عام 2005 قد بلغ 108.1 في المائة. كما احتفظ صندوق أسهم البنوك السعودية المدار من البنك السعودي الهولندي بالمرتبة الثانية بخسارةٍ أسبوعية بلغت -4.6 في المائة، مقارنةً بخسارته الكبيرة السابقة البالغة -14.0 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي، ليزداد أثر ذلك معدل خسارته منذ بداية عام 2006 إلى -6.4 في المائة، مقارنةً بنحو -1.9 في المائة المسجلة في الأسبوع ما قبل الماضي، وكان الأداء التراكمي لهذا الصندوق خلال عام 2005 قد بلغ 101.5 في المائة. أخيراً احتل صندوق الأسهم السعودية المدار من البنك العربي الوطني المرتبة الثالثة بخسارةٍ أسبوعية بلغت -9.1 في المائة، مقارنةً بخسـارته الأسبوعية الكبيرة السابقة -13.2 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي، ليزداد معدل خسارته منذ بداية عام 2006 إلى -17.5 في المائة، مقابل خسارته -9.3 في المائة المسجلة سابقاً. وجاءت بقية الصناديق الاستثمارية التقليدية في المراتب التي تليها حسب ما يوضحه جدول الأداء الأسبوعي، الذي يبين أهم مؤشرات الأداء ومعدلات المخاطرة وتحركات المراكز التي تمت خلال الأسبوع.

    أداء صناديق الاستثمار الشرعية في الأسهم المحلية
    تكبد أيضاً متوسط أداء الصناديق الشرعية خلال الأسبوع الماضي خسائر أكبر من مثيلتها للصناديق التقليدية بنحو -14.4 في المائة، مقارنةً بربحيتها السابقة البالغة -10.2 في المائة، ليزداد متوسط خسائرها منذ بداية عام 2006 من -8.6 في المائة إلى -21.7 في المائة. ولحقت بجميع صناديق هذه الفئة خسـائر أسبوعية كبيرة، راوحت بين -19.7 في المائة على صندوق الأمانة للشركات الصناعية المـدار من "ساب" كأكبر خسـارة، ونحو -1.8 في المائة كأقل خسارة أسبوعية على صندوق الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم المدار من البنك الأهلي. وحسب أحدث البيانات المتوافرة عن إجمالي أصول هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية فقد تراجعت إلى 49.9 مليار ريال بنسبة انخفاض بلغت -18.8 في المائة، مقارنةً بنحو 61.5 مليار ريال في الأسبوع ما قبله، أي ما يمثل نحو 70.6 في المائة من إجمالي استثمارات الصناديق في سوق الأسهم المحلية.
    أما على مستوى ترتيب صناديق المقدمة ضمن هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية الذي تحول أيضاً لقياس أدائها وفقاً لأقلها خسائر منذ بداية العام،، فقد تقدم صندوق الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم السعودية من المرتبة الخامسة إلى المرتبة الأولى بأقل خسارة أسبوعية بين جميع الصناديق الاستثمارية المحلية بلغت -1.8 في المائة، مقارنةً بخسارته الأقل السابقة البالغة -0.8 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي، لتزداد خسائره منذ بداية العام الجاري من -6.8 في المائة إلى -8.5 في المائة، ولتتراجع أرباحه التراكمية خلال عامٍ مضى إلى 17.7 في المائة. فيما تراجع صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية من المرتبة الأولى إلى المرتبة الثانية بخسارةٍ أسبوعية بلغت -13.0 في المائة، مقارنةً بخسارته السابقة البالغة -8.5 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي، لتزداد خسائره منذ بداية العام الجاري من -2.4 في المائة إلى -15.1 في المائة، وكان الأداء التراكمي لهذا الصندوق خلال عام 2005 قد بلغ 112.3 في المائة. أخيراً حل في المرتبة الثالثة صندوق النقاء المبارك المدار من البنك العربي الوطني، بخسارةٍ أسبوعية بلغت -10.5 في المائة، مقارنةً بخسارته الأسبوعية الأكبر السابقة التي بلغت -14.7 في المائة، لتزداد خسائره منذ بداية العام الجاري من -7.7 في المائة إلى -17.4 في المائة،. فيما جاء ترتيب بقية الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة التي تلي الصناديق السابقة حسب ما هو موضح في جدول الأداء الأسبوعي، والذي يبين أيضاً أهم مؤشرات الأداء ومعدلات المخاطرة وتحركات المراكز التي تمت خلال الأسبوع.

    نافذة القراء
    تلقيت على التحليل الأسبوعي السابق العديد من التعليقات المهمة من عددٍ من الإخوة الأفاضل: أسامة آل محروس، وسامي، وزهير مراد، ومحمد باشا، ومحمد، ومشهور، ومحمد السيد، وأبو تركي. والتي تمحورت حول ضراوة الخسارة التي حلت بالسوق المحلية والصناديق الاستثمارية خلال الفترة الماضية، وأن حدة تلك التراجعات قد زادت عن حدود التصحيح المتعارف عليها، ووفقاً لما يتمتع به الاقتصاد الوطني في الوقت الراهن من سماتٍ غير مسبوقة على مستوى الانتعاش والنمو الحقيقي القوي، وضرورة وضع حدٍ فاصل يوقف هذا النزيف المالي في ثروة السوق والاقتصاد. كما تساءلت تلك التعليقات عن مستقبل السوق بصورةٍ عامة والصناديق الاستثمارية تحديداً، والخيارات المتاحة الآن لمن لم يخرج من صناديقهم الخاسرة! إضافةً إلى مقترحٍ مهم من القارئ محمد الباشا حول السماح للشركات المساهمة بتملك نسبة من 5 في المائة إلى 10 في المائة من قيمة أسهمها، حتى تحميها من استمرار تردي أسعارها وانهيارها كما هو معمول به في كل الأسواق العالمية، والدور الإيجابي لذلك في إعادة الثقة إلى السوق المحلية. اضافةً إلى مقترح الأخ محمد السيد بفتح المجال أمام غير السعوديين بحصصٍ معينة من الاكتتابات الجديدة لتعويض بعض الخسائر التي لحقت بهم. أخيراً مقترحات أبو تركي إلى إدارات الصناديق الاستثمارية باعتماد مبدأ الشفافية لعمل الصندوق، واعتماد التقييم اليومي لأسعار وحدات الصناديق، واعتماد موقع لكل صندوق ليتمكن المستثمرون فيه من الاطلاع على عمله بشكلٍ مباشر، وتسهيل إجراءات الدخول والخروج من الصندوق.
    إجمالاً أتفق مع جميعما تفضلتم به أيها الإخوة الأعزاء من ضرورة حماية السوق المحلية "قلب الاقتصاد الوطني" من هذا التراجع المفرط، والأخذ في الاعتبار المسؤول بعواقبها السلبية على بقية المعطيات الاقتصادية والاجتماعية وخلافها التي لا تقل أهمية عن -إن لم تزد أهميتها- مجرد قراءة ما حدث على أنه تصحيح فقط، وهذه مسؤولية مشتركة يتحملها جميع الأطراف من جهات رسمية وعموم المستثمرين خاصة الكبار منهم، مؤكداً على ضرورة قيام أولئك المستثمرين بمراجعة وتقييم مواقفهم وطريقة اتخاذهم للقرارات الاستثمارية فيما يتعلق بإدارة مدخراتهم في السوق، وإعادة بناء أساسياتها بناءً على القراءة الدقيقة والفاحصة للمراكز المالية للشركات المساهمة في السوق، والابتعاد عن الممارسات الضارة للمضاربات العشوائية، وعدم الاستجابة لفخاخها ممثلةً في الشائعات المشبوهة التي تهدف إلى توجيه أغلب قرارات المستثمرين في السوق نحو تحقيق المصالح والأهداف المخالفة لمصادر تلك الشائعات الإجرامية. بالنسبة لمستقبل السوق المحلية فكما سبق وأكدت في بداية هذا العام أنه بالنظر إلى الزخم القوي للاقتصاد الوطني، والاستقرار الراسخ القائم الآن فإن هذا يحمل في حقيقته نافذة واسعة من خيارات النمو والنماء لمعطيات السوق، وأن الظروف الراهنة التي تمر بها السوق ليست دائمة، وستزول فور زوال مسبباتها الأساسية، والتي تلوح في الأفق القريب نهاية تأثيرها، وهذا ما يدفع للقول بتغليب الرأي القائل إن البقاء في الصناديق الاستثمارية الآن أفضل من الخروج بالرغم من الخسائر الكبيرة التي لحقت مدخرات المشتركين، فمع عودة رتم النمو لأداء السوق، يمكن للصناديق الاستثمارية أن تستعيد خسائرها أسرع من غيرها من المحافظ، إضافةً إلى قدرتها الاستراتيجية على التحوّل القوي إلى منطقة الأرباح الخضراء. بالنسبة لمقترح الأخ محمد الباشا فهو مقترح صائب وقد عرضته هنا إضافةً إلى مقترح الأخ محمد السيد تحت نظر الجهات الإشرافية على السوق. بخصوص مقترحات الأخ أبو تركي، أؤكد لك أخي الكريم أن مقترحاتك في طريقها إلى التحقق قريباً بعد صدور اللائحة التنفيذية الجديدة من هيئة السوق المالية الخاصة بتنظيم عمل الصناديق الاستثمارية، وبالنسبة للموقع المعلوماتي الذي طالبت به، فهو متوافر على موقع تداول الإلكتروني تحت عنوان "صناديق الاستثمار" الذي ستجد فيه جميع المعلومات الكاملة عن أي صندوق استثماري في السوق المحلية، وأؤكد لك أنني أعتمد عليه بشكلٍ كامل في إعداد هذا التحليل الأسبوعي.


  5. #15
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي

    أحاديث الناس: التسهيلات بين السلم والهامش


    د. ياسين عبد الرحمن الجفري - - - 27/03/1427هـ
    قدمت البنوك السعودية بمختلف أسمائها وخلال الفترات السابقة خدمات تسهيلات لدعم المحافظ ولكن الآن تقدم بطريقة غير مباشرة (قرضا بضمان الأسهم) من خلال أنظمة ومتطلبات أكثر تشددا وتعقيدا وشبه محدودة. والعملية في هيكلها الحالي يمكن أن تشبه البيع المستقبلي Short Selling أو ما يعرف بالسلم، حيث يتسلم الشخص الأسهم بناء على سعر محدد يتم في حالة هبوط السعر إما دعم الحساب نقدا وإما البيع خلال خمسة أيام. ولعل نقطة الاختلاف هنا أن البائع لا يرجع الأسهم بل يرجع قيمتها التي هي عادة تطبق في دول العالم. واستطاع هذا التوجه من قبل البنوك أن يرفع من حجم السيولة المتاحة للتعامل مع سوق رأس المال والبعض يلومه على أنه أسهم في رفع أسعار الأسهم في السوق للمستويات المرتفعة. ومع تغير توجه السلطات النقدية ورغبتها في خفض حجم السيولة في سوق المال وخفض وتيرة المضاربة تم تخفيض حدود الإقراض والتشدد فيها مما أثر على حجم السيولة المتاحة ومع اتجاه السوق التنازلي تمت تصفية عدد من المحافظ حسب الأنظمة والقوانين وعمق بالتالي من الأثر السلبي على السوق نتيجة لتخفيض حجم السيولة المضافة من خلال التسهيلات. ومع خروج البعض من السوق وتجفيف التسهيلات أدى إلى نوع من الضغط القوي على السوق على المدى القصير شهدنا من خلاله تراجع المؤشر بصورة كبيرة. واستمرار الاتجاه السلبي مع عدم دخول سيولة من مصادر أخرى وخاصة الإنفاق الحكومي سيؤدي إلى التأثير على السوق على المدى الطويل. ويجب أن نعي أن هناك حاجة إلى حد معين متوافر في السوق لضمان استمرار معدلات الأسعار الحالية وانخفاض حجم السيولة عن هذه المعدلات سيسهم في زيادة تعميق الفجوة وبالتالي يؤثر مستقبلا على السوق في ظل تدفق الاكتتابات الجديدة للسوق وسحبها للسيولة وبالتالي تأثيرها على حجم السيولة اللازمة لدعم نشاط السوق السعودية للأسهم.

  6. #16
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي

    محللون: السعر العادل للنفط حاليا 100 دولار


    - حكم عبد الهادي من برلين - 27/03/1427هـ
    أكدت وكالة الطاقة الدولية أن العالم سيحتاج عام 2020 إلى نحو 120 مليون برميل من النفط يوميا, في حين أن الإنتاج سيتناقص عن المعدل الحالي البالغ 85 مليون برميل, وهذا يعني أن الفجوة بين العرض والطلب ستكون في حدود 60 مليون برميل يوميا. واستنادا إلى هذه التوقعات, تذهب تقديرات من مؤسسات مالية ونفطية دولية أن يتجاوز سعر النفط في ذلك الوقت 200 دولار كسعر عادل للخام. ويعتقد محللون أن السعر العادل للنفط حاليا هو 100 دولار.
    وأفاد تقرير أعده جورج لونج - ج. إلثوف - هـ. ويدمان ونشرته مجلة "يورو" في عددها الأخير, أن السعر العادل للنفط في الوقت الحالي هو 100 دولار

    وفي مايلي مزيداً من التفاصيل:


    متى سينفد النفط؟ من الناحية الإحصائية سيكفي النفط لعدة عقود، ولكن هل يبعث ذلك الفرح والطمأنينة؟ لا للأسف، لأن التعبئة الأخيرة لخزان السيّارة ستتم قبل نفاده بمدة طويلة. لماذا تسير الأمور على هذا النحو؟ وماذا عن الطاقات البديلة؟ وكيف يعد المستثمرون العدّة لما بعد النفط؟
    يشعر المرء بالارتياح عندما يبدأ رحلته بخزان بنزين ممتلئ تماما. وبعد أن تبدأ الرحلة بـ 100 كيلومتر يظل مؤشر البنزين في مكانه تقريبا، ثم يبدأ بالحركة السريعة بعد كل كيلومتر إلى أن يشير إلى أن السيّارة استهلكت ربع الخزان، ثم يتحرك بسرعة أكبر إلى النصف، وحين يؤشر على الربع الأخير يبدأ السائق في البحث عن أقرب محطة بنزين.
    ماذا سيفعل إذا كانت الأولى مغلقة والثانية أيضا؟
    إذا نظرنا إلى الأمر بشمولية، فإننا سنرى أننا نمر بوضع مشابه لهذا السائق، علما بأن مؤشر خزان نفط العالم لم يصل بعد إلى النصف! سيستغرق عصر النفط 125 عاما، فقد استهلكت البشرية ألف مليار برميل من الـ 2500 مليار برميل (سعة البرميل تبلغ 159 لترا)، وهي كمية الاحتياطي العالمي حسب توقع الدوائر الرسمية، ولكن وكما أن سرعة السيّارة ترتفع كلما استمرت الرحلة، ستتقلص كمية النفط في خزان العالم بسرعة أيضا.
    "لقد أصبحنا نقترب بشكل مباشر من قمة إنتاج النفط"، كما يقول ماثيو سيمونز المستشار السابق للرئيس الأمريكي والمصرفي الاستثماري في شركة سيمونز إنترناشيونال. ويستند هذا الخبير في توقعاته إلى أنه لم يُكتشف خلال الـ 40 عاما الأخيرة حقل نفطي ضخم في الوقت الذي يتضخم فيه الاستهلاك العالمي، فبعد الانخفاض الكبير في أسعار النفط بعد الأزمتين في مطلع السبعينيات وبداية الثمانينيات تعوّد الناس على النفط الرخيص وعدّلّوا استهلاكهم بناء على هذه الأسعار.
    مأزق النفط
    النفط الذي يمثل أكثر من ثلث الطاقة يحتل مكان الصدارة، فهو لا يلعب دورا في ميداني النقل والتدفئة فحسب، وإنما أيضا في إنتاج الشركات الكيماوية. كما يسهم النمو الاقتصادي، خاصة للدول التي في طريقها إلى التحول إلى دول صناعية، في الزيادة المستمرة للطلب على الذهب الأسود. يقول ديتير رينتش مدير شركة أكواليا كابيتال في هامبورج، إن ملياري هندي وصيني وصلوا للتو إلى بداية قفزة الاستهلاك، مضيفا أن معدل استهلاك الفرد منهم يبلغ اليوم واحدا على خمسين (1/50) من معدل استهلاك الفرد في الدول الصناعية السبع الكبرى، التي يبلغ تعداد سكانها 560 مليون نسمة."
    ماذا سيحدث إذاً؟
    هذا السؤال أدّى في السنوات الماضية إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق المالية إلى أرقام قياسية. ماذا سيحدث لو ارتفع معدل استهلاك النفط في الصين والهند إلى مستوى الاستهلاك في المكسيك فقط؟ عندئذ سيبلغ حجم استهلاكهما المستوى الأمريكي، فالولايات المتحدة تستهلك حاليا ربع نفط العالم. يقول سيمونز: "إنها قنبلة موقوتة" وبعد كل يوم يسمع المرء دقاتها بشكل أوضح.
    ويرى هذا الخبير أن الإنتاج يغطي الطلب الآن بالكاد. هذا صحيح تماما، فإن أزمة صغيرة في بلد مثل نيجيريا تكفي "للخبطة" أسواق النفط. وحسب تحليلات "جلودمان ساكس" فإنه "لا يوجد الاحتياطي الذي يكفي لتغطية الفجوة التي قد تنجم عن هزة في الإنتاج".
    صحيح أن العملاق النفطي BP يتوقع أن الاحتياطي سيسد الحاجة للنفط لمدة 35 عاما، وتذهب شركتا "ملتي شل" و"إنترناشيوال إنترجيجنتر" في باريس إلى أبعد من ذلك فهما تتوقعان 46 عاما، بيد أن كولينز كامبل، وهو جيولوجي مخضرم كان يعمل أكثر من 40 عاما في "تكساكو" و"أموكو" في ميدان البحث عن النفط يقول: "الإحصائيات الرسمية تجعل غير المهني يعتقد أن آخر نقطة ستخرج من بئر النفط ستكون بالسرعة نفسها التي تدفقت فيها النقطة الأولى"، ولكن الأمر ليس كذلك أبدا.
    وإذا نظرنا إلى عملية استخراج النفط من بئر ما فإننا سنلاحظ أنه يمكن مقارنتها بالجرس، ففي السنين الأولى يرتفع الإنتاج بمعدلات عالية، وحين يُستخرج نصف محتوى البئر، يبدأ بالانحسار بنسبة 3 إلى 6 المائة سنويا. وعندها لا بد من استخدام ضخ الماء بتكاليف أعلى للمحافظة على الضغط المطلوب لاستخراج النفط الذي يتدفق عندئذ بكميات أقل.
    وكان الجيوفيزيائي م. هوبيرت أول من اكتشف في الخمسينيات هذه الحقيقة التي دخلت إلى عالم النفط تحت اصطلاح "منعطف هوبيرت". انطلاقا من الإنتاج في بعض الآبار النفطية توقع هوبيرت الحد الأعلى للإنتاج في الولايات المتحدة عام 1970 وقد تحققت توقعاته بالفعل.
    وتجدر الإشارة إلى أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة بدأ في السبعينيات في الهبوط بشكل مستمر على الرغم من اكتشاف حقول نفط في ألاسكا ومضيق المكسيك. ولتوضيح ذلك نذكر هذا المثال: الولايات المتحدة كانت تنتج عام 1994 نحو 8.3 مليون برميل يوميا، وفي عام 2005 انخفض الإنتاج إلى أقل من سبعة ملايين.
    قمة الإنتاج النفطي
    ويرى كولينز أن هذه الظاهرة موجودة في جميع أنحاء العالم، مضيفا: "أغلب الظن أنه تم تجاوُز قمة الإنتاج النفطي". ولكن خبراء النفط لا يجمعون على هذا الرأي، فهناك وجهات نظر مختلفة فيما يتعلق بما يسمى الـ Peak-Oil أي ذروة الإنتاج النفطي. ومن اللافت للانتباه أنه في معظم الأحيان فإن الجيولوجيين ينطلقون من التوقيت المبكر للوصول إلى هذه الذروة، بينما ترى الدوائر الرسمية وشركات النفط العملاقة أن ذلك لن يتم قبل 2010 إلى 2020. بيد أنه من المؤكد أن الاحتياطي النفطي للدول غير الأعضاء في "أوبك" قد تجاوز منذ فترة طويلة قمة الإنتاج، وهذا يعني أن اعتماد الصناعة في الغرب على نفط الخليج سيتعاظم بشكل درامي.
    وإذا انطلقنا من الاحتياطي المعروف حاليا في العالم فإن السعودية وحدها هي القادرة فقط على زيادة الإنتاج. غير أن سيمونز يشكك حتى في ذلك، فهو يقول: "السعودية ربما تستطيع المحافظة على مستوى إنتاجها الحالي، ولكني لا أعتقد أنها تستطيع زيادة إنتاجها بشكل كبير". لكن ذلك هو ما يلزم إذا اقتضى الأمر لتغطية احتياجات الاقتصاد.
    وبناء على دراسات وكالة الطاقة الدولية، يحتاج العالم عام 2020 ما يعادل 120 مليون برميل يوميا، بينما من المتوقع أن يبلغ حجم الإنتاج عام 2006 نحو 85 مليون برميل يوميا، وسيبلغ حجم الفجوة بين العرض والطلب ـ حسب التنبؤ ـ ما يعادل 60 إلى 80 برميل يوميا انطلاقا من استغلال الآبار المعروفة حاليا. ولهذا يُفاجأ المرء حين يعلم أن صندوق النقد الدولي يتوقع أسعارا للنفط تراوح بين 39 و55 دولارا للبرميل.
    توقعات "جولدمان ساكس" أكثر واقعية مما يتوقعه صندوق النقد الدولي؛ ولا يستبعد بنك الاستثمار احتمال ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار. سيمونز يقول: "لا توجد لدي أي فكرة إلى أين ستصل أسعار النفط في الغد، ولكنها قد تتجاوز بسهولة بعد أول نقص في العرض حاجز الـ 200 دولار" مضيفا "إذا بلغ سعر النفط 65 دولارا للبرميل فإن ذلك سيعني أن سعر الفنجان سيصل إلى عشرة سنتات. على أي حال ما من شك أن النفط الخام يباع بسعر أقل من قيمته".
    عالم جديد
    لا يختلف اثنان على أن النفط سيصبح من المواد الشحيحة، والخلاف فقط على الوقت الذي سيصبح فيه العرض أقل من الطلب، ولكن حين يحدث ذلك فإن العواقب ستكون وخيمة، لأن المجتمعات لم تعد العدة لذلك. عالمنا يتميز اليوم بتعميق تقسيم العمل، وهذا ما نسميه العولمة؛ وعلى سبيل المثال تزرع حاليا الولايات المتحدة القطن بشكل مكثف بهدف تقليل التكاليف وتصدره للصين لتعود هذه البضاعة إلى أسواق الولايات المتحدة كقمصان "تي شيرتز" التي تباع على سبيل المثال في محلات "ووال مارت" الأمريكية. وتتم هذه العملية طالما أن تكاليف النقل منخفضة، ولكن حين ترتفع أسعار النفط إلى الضعف أو الثلاثة أضعاف فإن هذه التجارة ستتعثر.
    لقد تنبهت أسواق المال إلى هذا التطور منذ ثلاث سنوات، ما أدّى إلى ازدهار كبير للشركات التي تنتج الطاقات البديلة، علما بأن العائدات في هذا الميدان لم توزع حتى الآن بصورة نهائية، ففي هذه الأثناء دخلت الشركات الكبيرة إلى الحلبة. مثلا BP تزين شعاراتها بإعلانات تحت عنوان "ما بعد النفط"، وتصبو من خلال ذلك إلى لفت الأنظار إلى أنها تشغل نفسها بالطاقة بغض النظر عن النفط، فهي تقوم حاليا بتطوير شركة بالتعاون مع شركات أخرى متخصصة في الطاقة الشمسية.
    من جهته، يقول جيرون فان دير فير رئيس مجلس إدارة "شل": "سنعمل على الأقل على تطوير طاقة بديلة لتشكل حيزا مهما من عائداتنا". كما يقول رينتش - أحد مديري شركة أكواليا: "الاستعداد لندرة النفط أصبح يشكل الحد الأدنى كإجراء احتراسي لكل مستثمر". وغني عن الذكر أن هذه الشركة الهامبورجية أسهمت مع شركة Peak Oil Fonds في تسويق مادة لها المواصفات التي ذكرها رينتش.
    من الواضح أن الاقتصاد العالمي سوف لا يتعايش بسهولة مع سعر للنفط يصل إلى 100 دولار أو ما يزيد على ذلك، فالعواقب ربما تكون الكساد والتضخم والحروب. ومن ناحية أخرى ربما يؤدي هذا الوضع إلى حوافز إيجابية. لقد سبق وأن صدم خبراء نادي روما الناس بسيناريوهات نهاية العالم، وكانت نتيجة ذلك أن انخفض الاستهلاك وتغيرت هيكلية الطاقة، فاليوم نرى على سبيل المثال أن الدنمارك تستخرج 23 في المائة من استهلاكها للكهرباء من طاقة قابلة للتجديد، بينما لم تصل هذه النسبة في عام 1997 سوى 8.7 في المائة، فهل ستصبح الدنمارك نموذجا لكل العالم؟
    أخيرا اقتنع حتى رئيس الولايات المتحدة أن سياسة الطاقة الأمريكية ليست بعيدة النظر، ولهذا سيدعم أنواع الطاقة القابلة للتجديد. لا شك أن ذلك يعتبر خطوة تستحق الإعجاب لأنها ستسهم في التخفيف من التوتر في جبهة الطاقة على مستوى عالمي. يقول ديتير زيتش الرئيس الجديد لمجلس إدارة شركة دايملر كرايسلر: "لو أصبحت 30 في المائة من سيارات الولايات المتحدة تسير بتقنية الديزل لانخفض استهلاكها، ولما عادت أمريكا بحاجة إلى استيراد الكثير من نفط الخليج".
    تهيئة المستودعات
    من الواضح أن ارتفاع الأسعار سيرافق بشكل أوتوماتيكي انخفاض عرض النفط، ولكن هذا التطور سيسرع عملية البحث عن بدائل. ولا شك أنه ينبغي على المستثمرين أن يهيئوا مستودعاتهم بناء على أسعار قد تصل إلى ما يزيد كثيرا على 100 دولار. وفي هذا السياق نشير إلى أن شركات الطيران سوف لا تكون من تعداد الشركات التي ستقوم بإجراء إصلاحات أو تعديلات تذكر، لأنه ليس لها بدائل للكوريزين المعروف بسعره المرتفع. كما ستجد شركات السيّارات صعوبات جمّة، لأن الكثير منها يعتمد على الأرباح العالية لـ SUVs. ولكن حجم مبيعاتها سيتراجع إلى حد كبير.
    أما قيمة التكنولوجيا المتعلقة من بعيد بميدان الطاقة فإنها ستحقق أرباحا فريدة، ونذكر في هذا الإطار التركيز على استخدام تكنولوجيا مؤتمرات الفيديو، التي تسهم في توفير تكاليف السفر. وعلى صعيد آخر نذكر هنا على الهامش مساهمة بعض التقنيات الحديثة التي تقلص من استعمال الطاقة كمعدات التدفئة التي توجه من بعيد ببرامج الكمبيوتر، وستحقق الشركات التي تخصصت في هذه المعدات والبرامج كشركتي MDAX-Wert Techem وBerliner Softwarefirma PSI أغلب الظن أرباحا كبيرة.
    كما أن ميدان الطاقة يفتح الباب أمام احتمالات مختلفة، فعندما كان على سبيل المثال سعر النفط في التسعينيات عشرة دولارات لم يكن هناك ما يدفع شركات النفط إلى القيام باستثمارات في ميدان البحث عن آبار جديدة. وبطبيعة الحال سيوضع اكتشاف آبار جديدة على جدول الأعمال حين يتضح أن الأسعار ستستمر في الارتفاع. وفي هذا الإطار نشير إلى زيادة ميزانية شركة شل في مجال استخراج النفط التي وصلت إلى أربعة ملايين دولار. وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن يصل حجم هذه الاستثمارات حتى عام 2030 إلى نحو ثلاثة آلاف مليار دولار، وستكون شركات خدمات النفط الرابحة من هذا التطور، وكلما ارتفع السعر احتلت البدائل مكان الصدارة. وستعود أيضا التكنولوجيا التقليدية إلى الساحة كمحطات توليد الكهرباء عن طريق استخدام الفحم الحجري أو الذرّة، ففي هذه الأيام يُبنى حاليا أو يُخطط لبناء 30 مفاعلا ذريا في 12 دولة. وغني عن الذكر أن الشركات الكبيرة المتخصصة في هذا المجال مثل ABB أو Alstom ستجني أرباحا.
    يرى رينتش أن "هناك كميات كبيرة ما زالت متوافرة في الطبيعة لاستخراج النفط من رمال النفط أو الاستفادة من طاقة الرياح والشمس أو من خلال استعمال المواد الحيوية". وإذا نظرنا إلى المواد الحيوية ومدى صلاحيتها لاستخراج الطاقة، فإننا سنجد نباتات مختلفة، بالإضافة إلى الخشب والغاز المستخرج من المواد الحيوية .. إلخ.
    ويضيف رينتش أن "ثلاثة أضعاف حاجة العالم للطاقة تكمن في المواد الحيوية." ومن الممكن استعمال هذه المواد بشكل مباشر عن طريق الاحتراق لتوليد الحرارة أو الكهرباء أو تحويلها إلى مواد صالحة للاحتراق والطاقة. ومن الممكن طبعا استبدال البنزين بالإيثانول، أي بهذه المادة التي تتكون من خليط كحولي مركز جدا. وبعبارة أخرى من السهل استخراج الطاقة عمليا من مختلف أنواع النباتات، لأن المحركات الحديثة تستطيع حرقها تماما كالبنزين. في الولايات المتحدة وحدها تسير خمسة ملايين سيارة مسجلة بطاقة الإيثانول. وكانت الشركات قد صنعت هذه السيارات بهدوء ودون أي ضجيج لكي تتجنب الإجراءات القانونية الإضافية التي تطبق حين يرتفع الإنتاج والتلوث.
    أما البرازيل، فقد قطعت مشوارا أطول في هذا المضمار، فقد حولت بلاد الأمازون خلال العقود الثلاثة الأخيرة استهلاك ثلث سياراتها من البنزين إلى الإيثانول، وذلك على الرغم من أن البرازيل من الدول المنتجة للنفط والقادرة على الاكتفاء الذاتي. بيد أن البرازيليين يفضلون بيع الذهب الأسود بأسعار الأسواق العالمية الباهظة إلى المستهلكين الكبار مثل الولايات المتحدة والصين وأوروبا. وفي المقابل يُستخرج الإيثانول الرخيص في البرازيل من قصب السكر ويباع في أسواق البلاد الداخلية. وقد أدى هذا التطور إلى ارتفاع أسعار السكر الأبيض في الأسواق العالمية، ومن المتوقع أن يستمر هذا التطور بشكل أقوى.
    طاقة المواد الحيوية
    ومن اللافت للانتباه أن المستثمرين الأمريكيين الذين يعملون في ميدان التقنية العالية اكتشفوا طاقة المواد الحيوية. وفي هذا السياق يعتقد فيندو خوسلا أحد مؤسسي شركة صن مايكروسيستمز والشريك في الوقت نفسه في شركة Risikokapitalgesellschaft Kleiner Perkins: "أننا لا نهذي، فنحن نتكلم عن حل تقني قابل للتطبيق بسرعة، ومن خلاله سنتمكن حتى عام 2010 من استبدال نصف استهلاكنا النفطي بأنواع قابلة للتجديد من الطاقة."
    وعلى غرار خوسلا يقوم أيضا بيل جيتس مؤسس "مايكروسوفت" بالمساهمة في الإنتاج الناهض لمادة الاحتراق الحيوية في كاليفورنيا. وكانت شركته الاستثمارية Cascade قد اشترت حصصا من شركة باسفيك إثيانول بـ 84 مليون دولار. وبهذا المبلغ ستشتري الشركة خمسة معامل للتكرير ستكون قادرة على إنتاج خمسة مليارات لتر سنويا. وللمقارنة نشير إلى أن أكبر منتج للإيثانول في الولايات المتحدة Archer Daienls Midland يعمل حاليا لتوسيع إنتاجه بحيث يصل إلى ستة مليارات لتر.
    تجدر الإشارة إلى أن جميع أسعار أسهم قطاع الطاقة (التقليدية وخاصة الطاقة البديلة) ارتفعت بشكل ملحوظ. ولكن ليس من المستبعد أن تنخفض الأسعار وتستقر بعد نهاية فصل الشتاء. وغني عن الذكر أنه لا حدود للخيال إذا تعلق الأمر باكتشاف أنواع جديدة من الطاقة. وما زال على سبيل المثال إنتاج الهيدروجين يشكل عاملا سلبيا في ميزانية الطاقة لأن إنتاجه بحاجة إلى كميات كبيرة من الطاقة، ولكن إذا ما تمكنا من استخراجه بطاقة قابلة للتجديد فإن خزان طاقة العالم سيصبح حينئذ ممتلئا، لأن الماء متوافر في البسيطة.

  7. #17
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي

    حالة السوق وارتفاع علاوة الاصدار تقلل مكتتبي "الورق"

    أحمد حنتوش ـ الدمام
    شهد الاكتتاب في الشركة السعودية للورق أمس اقبالا ضعيفا لدى البنوك، وذلك لارتفاع سعر السهم الى 62 ريالا بعد اضافة 52 علاوة اصدار على سعره البالغ 10 ريالات.
    كانت البنوك المحلية المعتمدة لاكتتاب الشركة السعودية للورق قد بدأت امس الاثنين استقبال طلبات الاكتتاب في اسهم الشركة الذي يستمر حتى الخامس من شهر ربيع الآخر.
    وطرحت الشركة ما نسبته 30 بالمائة من رأس مال الشركة الذي يبلغ 240 مليون ريال سعودي للاكتتاب.
    ويبلغ عدد الاسهم المطروحة للاكتتاب 2ر7 مليون سهم بقيمة 62 ريالا للسهم الواحد وبحد أدنى 50 سهما على ألا يتجاوز عدد الاسهم المكتتب بها 25 الف سهم.
    وأعلنت الشركة في نشرة الاكتتاب ان التخصيص ورد الفائض سيتم الاعلان عنه في موعد اقصاه العاشر من شهر ربيع الآخر.
    وسيتم التخصيص بواقع 50 سهما لكل مكتب وما يتبقى من اسهم سيتم تخصيصها بالتساوي بناء على نسبة ما طلبه كل مكتتب وفي حالة تجاوز عدد المكتتبين 144 الف مكتب فسيتم التخصيص بالتساوي على عدد المكتتبين.
    وأوضحت الشركة ان رد الفائض سيتم في الموعد المحدد دون اقتطاع او رسوم بايداع مبلغ الفائض في حسابات المكتتبين لدى البنوك المعتمدة.
    وكانت الشركة السعودية للورق اعتمدت ثلاثة بنوك محلية وهي: البنك الاهلي التجاري وهو مدير الاكتتاب ومجموعة سامبا المالية ومصرف الراجحي.

  8. #18
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي

    علاواة الإصدار تحد من فرص الاستثمار

    ان احد اسباب التصحيح في سوق الاسهم السعودي هو ان اسعار بعض الشركات متضخمة بالنسبة الى مكرر ربحيتها. لذا صدرت قرارات وتتابعت الظروف التي ادت الى ذلك التصحيح او سمه انهيارا. ويصادفنا في الفترة المقبلة اكتتابان لشركتي الورق وعجلان وعند مقارنة سعر اكتتابهما بالنسبة الى اسعار بعض الاسهم القوية وذات النمو في السوق السعودي فان سعرهما عند الطرح يكون مبالغا فيه ومتضخما جدا.
    فقيمة سهم مصنع الورق 62 ريالا اي الحد الادنى لاكتتاب الفرد الواحد هو 50 سهم بقيمة 3100 ريال، وقيمة سهم شركة عجلان 88 ريالا واكتتاب الفرد سيكون 4400 ريال.
    اولا: موافقة هيئة سوق المال على طرح ثلاثة اكتتابات (اضف شركة المجموعة السعودية للابحاث) في شهر واحد من القرارات غير المناسبة للمواطنين اذ ان اغلب المواطنين خاسرون في سوق الاسهم و(متعلقون) واغلبهم ذوو دخل محدود فمن اكتتب في شركة المجموعة فربما لن يستطيع الاكتتاب في الشركتين الاخيرتين (الورق وعجلان).
    فما القصد من طرح هذه الاكتتابات في فترات متقاربة جدا وفي هذه الظروف الاقتصادية الصعبة؟ هل تريد الهيئة الاغنياء و(الهوامير)؟ فقط من يكتتب في هذه الشركات واجبار الضعفاء ماديا على بيع بطاقاتهم لاولئك؟؟ او ليست هذه الاكتتابات المطروحة هي باب لتحسين مستوى الطبقة ذات الدخل المحدود؟ ام المقصود منه ضخ سيولة في السوق من قبل الاغنياء على حساب الضعفاء؟ اسئلة مهمة تطرح نفسها للاجابة عنها!!
    ثانيا: الغريب اننا ولأول مرة نسمع بهذه الشركات وانها ستطرح للاكتتاب العام!! لقد سمعنا بشركات كثيرة وكبيرة قدمت اوراقها للهيئة للموافقة عليها ولم نرها كمصانع الاسمنت والبنك الاهلي وشركة كيان وشركات صناعية كثيرة!!
    واخيرا نرجو دراسة موعد وتوقيت طرح الاكتتابات المقبلة بان تكون هناك فترات متباعدة بين اكتتاب وآخر وان تكون في نهاية الشهر حتى يتمكن المواطن من الاكتتاب.

  9. #19
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي

    "سبكيم" تنسق لطرح أسهمها خلال الأسابيع الـ3 المقبلة


    - عبد الله آل غصنة من الجبيل الصناعية - 27/03/1427هـ
    حققت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" نتائج مالية مثمرة ونمواً في الأرباح والأصول وحقوق المساهمين خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 آذار (مارس) الماضي، حيث تمكنت الشركة من تحقيق أرباح صافية بلغت 97 مليون ريال مقارنة بـ 88 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.
    ووفقا للمهندس أحمد العوهلي رئيس الشركة، بلغت أصول الشركة في تلك الفترة 4,61 مليار ريال مقارنه بـ 3,07 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفعت حقوق المساهمين لتبلغ ملياري ريال مقارنة بـ825 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.
    وقال العوهلي: بلغ إنتاج الشركة من مادة الميثانول خلال الفترة نفسها 233 ألف طن متري حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لمشروع الميثانول مليون طن متري سنويا، أما مصنع البيوتانديول فقد بلغت طاقته الإنتاجية ستة آلاف طن متري خلال الفترة نفسها وتبلغ طاقته الإنتاجية 75 ألف طن متري سنويا.
    من جهة أخرى أعلنت سبكيم أخيرا عن التوقيع مع كل من "فلور كندا" و"لورجي" الألمانية عقود الهندسة والإنشاءات لمجمع الأسيتل المزمع إنشاؤه في موقع الشركة في الجبيل الصناعية. بدأت المرحلة الأولى من الإنشاءات في المشروع على أن يبدأ التشغيل التجاري في بداية 2009. ويعد مشروع الأسيتل ضمن مشاريع المرحلة الثانية لمشاريع المرحلة الثاني وستكون مشاريع ضخمة جدا والأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط. ويضم مجمع الأسيتيل ثلاثة مصانع بتكلفة نحو خمسة مليارات ريال لإنتاج منتجات حيوية وتفتح مجالا كبيرا للصناعات التحويلية في السعودية حيث إن كثيرا من المنتجات النهائية تستورد للسوق السعودية نتيجة لعدم توافر هذه المنتجات الأساسية، فمثلا سيفتح إنتاج حامض الخل وحامض الاسيتيك خلات الفينيل بابا كبيرا للصناعات التحويلية والنهائية في السعودية مثل صناعة الأصباغ والأخشاب البلاستيكية واللدائن المضافة والأحبار. وحول موعد الاكتتاب المنتظر وطرح أسهم الشركة قال العوهلي: نعمل حاليا مع هيئة سوق المال لإنهاء نشرة الاكتتاب التي ستضع التفاصيل الخاصة بطرح 45 مليون سهم تمثل 30 في المائة من رأسمال الشركة البالغ 1.5 مليار ريال، متوقعا أن تقر هذه النشرة خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيدا للاتفاق مع الهيئة على تفاصيل الطرح خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة بما في ذلك تحديد علاوة الإصدار الذي ستضاف إلى سعر سهم الشركة البالغ عشرة ريالات.

  10. #20
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي

    تحالف لتأسيس شركة تمويل عقاري بـ1000 مليون

    حزام العتيبي (الرياض)
    اعلن كل من البنك السعودي للاستثمار وشركة اعمار العقارية وشركة املاك الاماراتيتين وشركة عسير السعودية «مساهمة عامة» وشركة البركة للاستثمار والتنمية عن تحالف لتأسيس اول شركة مساهمة مغلقة للتمويل العقاري برأس مال الف مليون ريال مقرها الرياض بعد الحصول على التراخيص النظامية وسيصدر البنك لاحقا بيانا تفصيلياً عن حصته في هذا التحالف.
    ويأتي تأسيس هذه الشركة العملاقة في الوقت الذي يتنامى فيه الاستثمار العقاري ويزداد الطلب علي منتجات التمويل المتوافقة مع الشريعة الاسلامية سواء للافراد او المطورين.
    واوضح البيان ان توافق هذه المجموعة من المؤسسين الاستراتيجيين ذوي الخبرات المتنوعة ومبادرتهم لانشاء هذه الشركة الاولى من نوعها سوف يدعم تأسيس قطاع متطور للتمويل العقاري المتوافق مع الضوابط الشرعية ويضع المعايير لضمان نجاح هذا النشاط، واكد البيان بان الخبرات المتعددة وسجل النجاحات التي يجلبها معهم مؤسسو التحالف سوف يدعم نشاطها ويوفر لها قاعدة اعمال متميزة. وتتوافق هذه المبادرة الهامة والاولى من نوعها مع تزايد النشاطات الاستثمارية للمؤسسين في السوق السعودي والرؤيا المشتركة بان ما يوفره الاقتصاد السعودي من فرص متزايدة هي الاكبر على مستوى المنطقة والاكثر جذباً.

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الأخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 17/5/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 20
    آخر مشاركة: 13-06-2006, 12:23 PM
  2. الأخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 25/4/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 32
    آخر مشاركة: 23-05-2006, 09:02 AM
  3. الأخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 11/4/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 19
    آخر مشاركة: 09-05-2006, 08:50 AM
  4. الأخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 20/3/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 18-04-2006, 11:51 AM
  5. الأخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 28/2/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 26
    آخر مشاركة: 28-03-2006, 02:54 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا