الموضوع: تفاقم أزمة السيولة في المنطقة يدعو البنوك والشركات إلى تغيير تفكيرها الاستراتيجي

تفاقم أزمة السيولة في المنطقة يدعو البنوك والشركات إلى تغيير تفكيرها الاستراتيجي

الخليج- هنري عزام 20/12/2008

لم تتأثر البنوك العربية بالأزمة المالية العالمية فمعظمها يتمتع بالملاءة المالية الكافية، وما عدا بنك الخليج الكويتي لم تضطر حكومات دول المنطقة للتدخل بشكل مباشر لإنقاذ أي من هذه المصارف . غير أنه ومع مرور الوقت، ظهرت أزمة سيولة وائتمان في معظم دول المنطقة، راحت تتفاقم يوماً بعد يوم، وأدرك الجميع أننا مرتبطون بما يحدث عالميا أكثر بكثير مما كنا نتصور .

هناك شبه جمود في سوق الإقراض، فالخوف مما قد يستجد بسبب الأزمة المالية العالمية جعل كل بنك يتمسك بما لديه من سيولة، وأصبحت المصارف أكثر تشدداً في استرداد القروض والأقساط في مواعيدها وأكثر انتقائية وتردداً في منح تسهيلات ائتمانية جديدة لعملائها وبأسعار أعلى، كما أن فقدان الثقة بين البنوك سواء المحلية أو العالمية قلّص من تعاملها مع بعضها بعضاً مما انعكس سلباً على سوق الإقراض بين البنوك . وفي أوقات الأزمات نجد أن البنوك تتوخى الحذر، فنراها تقلص من إقراضها خصوصاً للقطاعات التي توسعت في توفير الائتمان لها سابقاً وتتجه إلى أصول سائلة وآمنة، أي ليس لها مخاطر ائتمان، وهذه لا توفرها سوى سندات الخزانة وشهادات الإيداع التي تصّدرها الحكومات والبنوك المركزية .

كما أن تقلص سوق الإقراض بين البنوك بالدولار (إنتربانك) أو ما يسمى بالسيولة الجاهزة (Overnight) والذي كانت توفره البنوك الأجنبية لمصارفنا المحلية ساعد أيضاً على تفاقم أزمة السيولة والائتمان . فالبنوك الأجنبية عليها هي الأخرى تقليص مديونيتها (Deleverage) ولم تعد في وضع يسمح لها بإقراض المصارف أو الشركات أو المطورين العقاريين أو حتى المؤسسات الحكومية، في الوقت الذي تحتاج فيه الكثير من المشاريع القائمة للتمويل، إضافة إلى ان العديد من القروض المستحقة خلال الشهور المقبلة هي أيضاً بحاجة إلى إعادة تمويل .

إن السياسات النقدية المتشددة التي اتبعتها البنوك المركزية لدول المنطقة خلال الشهور التسعة الأولى من هذا العام للحد من نمو الطلب الداخلي وارتفاع معدلات التضخم والتي شملت وضع سقوف على الإقراض، وزيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك وإصدار المزيد من أذونات الخزينة وشهادات الإيداع، كلها ساعدت على تقليص السيولة في السوق . غير أن المخاوف من التضخم تراجعت مؤخراً ليحل محلها قلق حيال تراجع معدلات النمو الاقتصادي وتقلص الإقراض وشح السيولة النقدية .

ومنذ بداية هذا الصيف أقفلت أسواق رأس المال في دول المنطقة، أي أنه لم يتم إصدار أي سندات أو صكوك جديدة ولم تسجل أي إصدارات أسهم أولية . كما أن شح الائتمان المقدم للمتعاملين في البورصات العربية كان أحد الأسباب التي أدت إلى تراجع مؤشرات هذه البورصات منذ بداية هذا العام بمعدلات تراوحت بين 15% لكل من لبنان والأردن، و56% لكل من مصر والسعودية و65% لدبي .

وابتدأت أسواق العقارات تشهد ضعفاً في الطلب بسبب قلق المستثمرين وارتفاع تكلفة الإقراض وشح الائتمان المقدم لهذا القطاع واختفاء السوق الثانوية للعقار خصوصاً في الدول التي شهدت أسواقها مضاربة ساخنة خلال الشهور والسنوات السابقة، مما انعكس سلباً على الأسعار والتي تراجعت بنسب تراوحت بين عشرة وأربعين في المائة بحسب البلد والمدينة والموقع .

إن المصارف التجارية التي ستتأثر أكثر من غيرها بسبب تقلص سوق الإنتربانك بين البنوك (إنتربانك) هي تلك التي تعتمد بشكل أكبر على سوق الإقراض هذا منه على مصادر تمويل أكثر استقراراً . فكلما زادت نسبة القروض إلى الودائع للمصارف التجارية على 100% اضطرت هذه المصارف إلى تمويل عملياتها عن طريق الإنتربانك . وهناك العديد من بنوك الاستثمار وبنوك الأعمال (Wholesale Banks) والتي تأثرت هي الأخرى بأزمة السيولة خصوصاً تلك التي ليس لديها فروع توفر لها مصادر تمويل مستقرة نسبياً بل تعتمد في الغالب على مصادر تمويل من بنوك أخرى أو على إصداراتها من سندات وصكوك في الأسواق المالية المحلية والعالمية والتي تقلصت بشكل كبير .

كما أن تراجع التدفقات المالية النفطية لدول المنطقة وتقلص الودائع المصرفية التي تعود إلى شركات القطاع العام أو الشركات المصدرة للبتروكيماويات وتلك التي تنتج السلع مثل الفوسفات والبوتاس والألمنيوم والأسمنت وغيرها، وشركات الخدمات والتي تأثر دخلها بشكل واضح بسبب الانخفاض في أسعار منتجاتها أو الطلب على خدماتها أدى أيضاً إلى تفاقم أزمة السيولة المحلية . أما بالنسبة لدول المنطقة غير النفطية (مصر، الأردن، لبنان، سوريا، اليمن) فهي الأخرى أخذت تتأثر بسبب تباطؤ الحركة الاقتصادية في دول المنطقة النفطية، حيث فاق الأثر السلبي لتلك المنافع المتحققة من تراجع تكلفة استيراد النفط . فمن المتوقع أن تنخفض الاستثمارات الخليجية في أسواق هذه الدول، كما أن تحويلات اليد العاملة الوافدة لدول الخليج إلى البلدان المصدرة للعمالة ستتأثر سلباً، إذ إن انكماش النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون سيمثل فرص عمل أقل ومستويات رواتب أدنى وتراجع في أحجام الصادرات وفي حركة السياحة الإقليمية وفي حجم المنح والمساعدات من الخارج .

إن عوامل تقلص حجم السيولة وتزايد صعوبات الحصول على التمويل المطلوب وارتفاع تكلفة هذا التمويل إذا توفر إضافة إلى الجمود شبه كامل في أسواق الأسهم الأولية وأسواق السندات والصكوك يجب أن يدفع الشركات إلى تغيير طريقة تفكيرها الاستراتيجي وتوجهاتها الإدارية . وقد تكون هذه المرحلة أطول مما يتوقعه العديد منا وعلى الجميع أن يتكيفوا مع هذا الوضع من الآن فصاعداً . الهم الأول والرئيسي للإدارة يجب أن يكون هو الحفاظ على الشركة وعلى موقعها في السوق وليس التوسع أو تعظيم العائد على رأس المال . الخوف اليوم لم يعد على عائد رأس المال بل على رأس المال نفسه . من هنا تأتي أهمية التركيز على تحقيق تدفقات نقدية إيجابية (Positive Cash Flows) وتأمين التمويل المطلوب للاثني عشر شهراً المقبلة بأسرع وقت وبعض النظر عن سعر التمويل . ولابد أيضاً إذا أمكن من أعادة هيكلة القروض التي تم الاتفاق عليها في السابق وإعادة برمجة خطط التوسع إلى حين انتهاء الأزمة، مع ضرورة التركيز على ضبط النفقات وتقليص التكاليف والتخلص من اليد العاملة الفائضة .

إن الطفرة التي شهدتها دول المنطقة أوجدت شركات ومؤسسات متشابهة وربما منسوخة عن بعضها بعضاً، تعمل في قطاعات مضخمة .ففي الكويت على سبيل المثال هناك 95 شركة استثمار تمثل نحو نصف الشركات المدرجة في البورصة . وهناك العديد من شركات الوساطة (Brokerage) وشركات الخدمات المالية في معظم دول المنطقة، إضافة إلى العديد من شركات التطوير والتمويل العقاري، وأصبحت الاندماجات بين الشركات المتشابهة هي السبيل الوحيد للبقاء ولخلق كيانات قوية تستطيع أن ترفع من كفاءة التشغيل (Efficiency) وقادرة على المنافسة في السوق ومواجهه الأزمة المالية الحالية .

ويتوقع أن تبادر الشركات الخاصة الراغبة في التحول إلى شركات مساهمة عامة، واضطرت إلى تأجيل خططها لإصدار أسهم أولية نتيجة للظروف الراهنة لأسواق رأس المال إلى السعي وراء خيار تملك شركات عامة مدرجة في بورصات دول المنطقة، خصوصاً تلك التي تواجهه صعوبات مالية وتمويلية، وهذا سيختصر على الشركات الخاصة خطوات كثيرة لتصبح شركات مساهمة عامة مدرجة ومتداولة في أسواق رأس المال .

أصبح واضحاً للعديد من البنوك وشركات الاستثمار والمؤسسات المالية والإنتاجية الأخرى أهمية إنشاء دوائر متخصصة في الرقابة على المخاطر وإدارتها (Risk Management)، على أن تكون هذه الدوائر تابعة مباشرة إلى لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة، مثل لجنة التدقيق ولجنة الموارد البشرية . فالبنوك العالمية التي تأثرت أقل من غيرها بالأزمة الحالية تميزت بوجود دوائر متخصصة لإدارة المخاطر تشمل مخاطر الائتمان (Credit Risk) ومخاطر السوق والتي تشمل أسعار عملات وأسعار فائدة وأسعار سلع ونفط وغيرها (Market Risk)، ومخاطر تعامل مع بنوك ومؤسسات أخرى (Counterparty Risk) ومخاطر تؤثر على سمعة الشركة (Reputational Risk) ومخاطر إصدار وتوزيع الأوراق المالية (Warehousing Risk) وغيرها من المخاطر (Systematic Risk) .

إن الاتجاه العالمي لبنوك الاستثمار أصبح واضحاً، فلن يكون هناك من الآن فصاعداً بنوك استثمار متخصصة ومستقلة عن إشراف البنك المركزي . وأخذت بنوك الاستثمار العالمية تعيد هيكلتها لتصبح بنوكاً شاملة (Universal Banks)، تقدم خدمات البنوك التجارية والاستثمارية ولها فروع وتحصل على مصادر أموال من ودائع العملاء تكون أكثر استقراراً مقلصة بذلك اعتمادها شبه الكلي على سوق الإقراض بين البنوك أو الأسواق المالية لإصدار السندات والأوراق التجارية . كذلك ستتبع هذه البنوك الضوابط التي يضعها البنك المركزي خصوصاً فيما يتعلق بنسبة الإقراض وكفاية رأس المال والتركزات الائتمانية . ومع أن بنوك الاستثمار العربية ليس لها معدلات اقتراض مرتفعة مثل بنوك الاستثمار العالمية، إذ إن نسبة الاقتراض الى رأس المال لديها لا تتعدى العشرة مقارنة مع ثلاثين إلى أربعين لبنوك الاستثمار العالمية، غير أن بنوك الاستثمار في المنطقة قد تجد أنه من الأفضل لها أن تتحول هي الأخرى إلى بنوك أعمال شاملة، أم عن طريق الاندماج مع مصارف تجارية، أو حيازة بنوك لها فروع قائمة . وطبعاً سيبقى هناك مجال عمل لبنوك استثمار صغيرة متخصصة (Boutique Banks)، أما في أعمال الوساطة وإدارة المحافظ أو في خدمات تمويل الشركات (Corporate Finance) .

إن تغيير المعايير المحاسبية والتي تم اعتمادها مؤخراً قد يكون طوق النجاة للكثير من المؤسسات هذه السنة وفرصة لإخفاء الخسائر الناتجة عن تراجع قيمة الأصول المالية في السوق الثانوية، إذا سمح الآن للشركات بنقل تقييم الاستثمارات قصيرة الأجل من بند الأرباح والخسائر إلى بند حقوق المساهمين، أي تحويلها من أصول للمتاجرة (Available for Sale) إلى أصول للاستثمار تحفظ حتى تاريخ الاستحقاق (Held to Maturity) .

الازمة المالية كشف سوء التخطيط ...وأوضحت اداء ادارة الشركات الفاسدة

المعايير المحاسبية والتي تم اعتمادها مؤخراً قد يكون طوق النجاة للكثير من المؤسسات هذه السنة وفرصة لإخفاء الخسائر الناتجة عن تراجع قيمة الأصول المالية في السوق الثانوية، إذا سمح الآن للشركات بنقل تقييم الاستثمارات قصيرة الأجل من بند الأرباح والخسائر إلى بند حقوق المساهمين، أي تحويلها من أصول للمتاجرة (Available for Sale) إلى أصول للاستثمار تحفظ حتى تاريخ الاستحقاق (Held to Maturity) .

اوضح الدكتور خالد البسام المستشار الاقتصادي لغرفة جدة انه وفقاً لتقارير صندوق النقد الدولي فإن الاتحاد الأوروبي قد دخل فعلاً في مرحلة الكساد الاقتصادي، بينما هناك ركوداً اقتصادياً في الدول الآسيوية وروسيا وهو ما يعكس الأثر العميق للأزمة المالية العالمية، وأدى إلى انخفاض السيولة والطلب العالمي بشكل عام.
يتمتع الاقتصاد السعودي بدرجة عالية من الانفتاح على الاقتصاد العالمي حيث لا توجد قيود تذكر على حركة السلع ورؤوس الأموال، كما لا توجد قيود على المعاملات في أسواق الصرف الأجنبي، إضافة إلى أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية زاد من انفتاح الاقتصاد السعودي على العالم، وأصبحت معظم القطاعات الموجودة مفتوحة أمام المنافسة الداخلية والخارجية على حد سواء، والاستثمار الأجنبي المباشر.
بيد أن رجال الأعمال السعوديين لابد وأن يتنبهوا إلى أن البيئة الاقتصادية والاستثمارية قد تغيرت، ونتيجة للانفتاح الذي يتمتع به اقتصاد المملكة فإن هناك عدداَ من العوامل النقدية والمالية تؤثر فيه بشكل أساسي، مثل أسعار الفائدة الأجنبية وخاصة سعر الفائدة على الدولار، وتقلبات أسعار الصرف للعملات الرئيسية، والتضخم العالمي وأسعار البترول.
ومن آثار الأزمة على الاقتصاد السعودي وخصوصاً القطاع المصرفي الذي نجد التأثير فيه محدود حتى الآن لكن في حال استمرار الأزمة لفترة أطول فلا أحد يستطيع التكهن بما سيحدث للقطاع المصرفي السعودي، ومعلوم أن النظام المصرفي السعودي يتمتع بدرجة عالية من القوة وتوفر السيولة بناء على ما تؤكده البنوك نفسها.
ودخل اقتصاد كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية مرحلة الكساد واللذين يشكلا أكثر من نصف الاقتصاد العالمي حيث يبلغ الناتج المحلي للاقتصاد الأوروبي 17 ترليون بينما الناتج المحلي لأمريكا يبلغ 14 ترليون، وهذا يشكل أمراً خطيراً.
الأزمة المالية سوف تؤثر بشكل كبير على نمو الصادرات غير البترولية السعودية حيث يتراوح النمو فيها من 17 – 18 في المائة تقريباً بقيمة تصل إلى 80 مليار ريال، حيث سيتراجع النمو في هذا القطاع بفعل الركود الاقتصادي العالمي الذي خلفته الأزمة الحالية.

ومن جانبه أكد محمد النفيعي رئيس لجنة الأوراق المالية أن الأزمة تمس الاقتصاديات الخليجية بطريقة مباشرة وغير مباشرة وتعامل الخليج والسعودي على وجه التحديد بالكثير من التعقل معها، ويعد العامل النفسي سبب تأثر الأسواق الخليجية بالأزمة، سوق الأسهم السعودي نزف قبل الأزمة حيث شهد ازدهار عام 2002م ثم وصل عام 2006م إلى قمته بوصوله لمستويات 20635 نقطة بوجود 77 شركة فقط وبقيمة بلغت 2 ترليون و910 مليار ريال.
السيولة في ذلك الوقت لم تستثمر بالشكل الصحيح ومن ثم تم استخدامها في المضاربة،


وفي قطاع السيارات قال علي حسين علي رضا عضو لجنة السيارات والرئيس التنفيذي لمجموعة حسين علي رضا للسيارات "أن شركات السيارات تعتمد على مصادر أخرى في البيع وأن 75 في المائة من السيارات في أمريكا تباع بالتقسيط
شركات التقسيط عجزت عن الإقراض بسبب الأزمة إلى جانب الركود وانخفاض مبيعات السيارات لديهم
وكانت تباع 17 مليون سيارة سنوياً في أمريكا وانخفضت المبيعات إلى ما يقارب 10 ملايين سيارة فقطووكلاء السيارات في السعودية ليست لديهم أي مشاكل في المبيعات، والعامل الرئيسي في تأثرهم في انخفاض أسعار البترول ولا صحة لانخفاض متوقع في أسعار السيارات، والمخزونات في السوق طبيعية ونتوقع إعادة النهضة الاقتصادية بنهاية العام 2009م

ما شاء الله

تحليل رائع متعمق

بارك الله فيك يادكتور محمد و فى كل من شارك