الموضوع: الأخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء 28/3/1427هـ

الأمير سلطان عقب ترؤسه اجتماع مجلس ادارة هيئة الطيران المدني:
شركتا طيران جديدتان في الرياض والدمام والموافقة على اجراءات الاستثمار في النقل الجوي

واس (الرياض) [ عكاظ ]
أعلن صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للطيران المدني أن مجلس ادارة الهيئة قد وافق على اجراءات تقديم الطلبات من قبل الشركات والمؤسسات الراغبة في الحصول على التراخيص الخاصة بالاستثمار في مجال النقل الجوي (المحلي) داخل المملكة العربية السعودية.
أوضح سموه عقب ترؤسه أمس في مكتب سموه بوزارة الدفاع والطيران اجتماع مجلس ادارة الهيئة أن المجلس قد وافق أيضا على الجدول الزمني المقترح للانتهاء من برنامج التراخيص والمعايير التي سيتم تطبيقها لتقييم تلك الطلبات.وأشار سموه الى أن الهيئة سوف تدعو قريبا الراغبين في هذا الاستثمار لتقديم طلباتهم حيث سيتم اختيار شركتين تتخذ الشركة الاولى من مدينة الرياض مقرا لها وتتخذ الثانية من مدينة الدمام مقرا لها وتعمل كل منهما جنبا الى جنب مع الخطوط الجوية العربية السعودية لتوفير مجموعة من الخدمات المنتظمة مثل نقل الركاب والشحن الجوي والبريد بين مطارات المملكة.وأكد صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز أن هذه الخطوة تأتي في اطار مساعي الهيئة نحو تطوير قطاع النقل الجوي في المملكة بعد موافقة المجلس الاقتصادي الاعلى على التعليمات الاقتصادية للنقل الجوي وذلك بغية تحقيق العديد من الاهداف التي منها ادخال عنصر المنافسة بين شركات النقل الجوي بما يحقق أسعارا معقولة لهذه الخدمات ويعمل على تحسينها وزيادة المعروض من السعات المقعدية لمقابلة النمو في حجم الطلب وايجاد شرائح جديدة من الطلبات واستمرار وتطوير خدمات النقل الجوي في كافة مطارات المملكة وتعزيز وتنشيط السياحة الداخلية خاصة زيارة الاماكن المقدسة ووضع نظام متكافئ تعمل بموجبه شركات النقل الجوي التي ستحصل على التراخيص اللازمة للعمل في هذا المجال وفتح مجال استثماري جديد من خلال السماح بانشاء شركات نقل جوي جديدة تستثمر فيه والاستفادة القصوى مما تمتلكه المطارات في المملكة من امكانيات ومرافق ودعم وتطوير المطارات من خلال ما ستحققه من عوائد ناجمة عن الرحلات المنتظمة التي ستشغلها شركات النقل الجوي الجديدة واستيعاب الاعداد المتزايدة من المسافرين بين مدن ومناطق المملكة وتوفير عدد كبير من فرص العمل في هذا القطاع والقطاعات ذات الصلة.وبين سموه أنه كلف معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بعقد مؤتمر صحفي فيما بعد يلقي فيه الضوء على متطلبات تقديم الطلبات والجدول الزمني الخاص بذلك.

سليمان السحيمي: ما يحدث للأسهم "موجة طارئة" وهناك انطلاقة مقبلة


- حوار: علي العنزي - 28/03/1427هـ
وصف سليمان السحيمي رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي، ما شهدته سوق الأسهم السعودية منذ منتصف شباط (فبراير) الماضي من موجات تراجع بـ"سحابة صيف"، معتبرا إياها لا تعكس المؤشرات القوية التي عليها الاقتصاد الوطني.
وأكد السحيمي أن سوق الأسهم السعودية على موعد مع فترة انتعاش وشيكة، لكنها ستكون هذه المرة وفق أسس متينة تتجاوز الكثير من السلبيات التي حصلت للسوق أثناء انتعاشها في الفترة الماضية، مشيرا إلى أن السوق لديها الكثير من العوامل القوية التي تدعمها، وهي ليست فقط الارتفاع المستمر في أسعار النفط وإنما سياسات حكومية رشيدة وواعية تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين.
وأوضح السحيمي خلال حوار أجرته معه "الاقتصادية" على خلفية تدشين "السعودي الهولندي" شعاره الجديد أن البنك قادم وبقوة للعب دوره بين منظومة البنوك الوطنية في تأكيد عالمية البنوك السعودية وقدرتها على مواجهة تحديات المنافسة بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.
وقال إن إطلاق الهوية الجديدة للبنك تعكس تطلعات البنك خلال المرحلة المقبلة، وسعيه لتكريس ريادته من خلال تقديم أرقى مستوى من الخدمات المصرفية. إلى التفاصيل:

كيف تنظرون إلى التطورات الحاصلة حاليا في سوق الأسهم السعودية؟ وما نظرتكم المستقبلية للسوق؟

كما هو معروف فإن الأسهم السعودية حققت أفضل أداء لها العام الماضي المنتهي في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2005م، حيث شهد العام ارتفاع جميع المؤشرات إلى مستويات قياسية لم تشهدها من قبل. وتجاوزت القيمة السوقية للأسهم 2.5 تريليون ريال، كما أن المؤشر العام للأسعار ارتفع إلى 16.712.64 نقطة مقارنة بـ 8.206.23 نقطة العام السابق. ولمعرفة حجم التطور الذي شهدته السوق، فلا بد من ملاحظة أن المؤشر كان في عام 2000 عند مستوى 2.258.29 نقطة، فيما قفزت القيمة السوقية من 255 مليار ريال عام 2000 إلى 2.438 مليار مقارنة بـ 1.149 عام 2004 وفي نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي أنهى المؤشر أداءه مرتفعا إلى مستوى 18.807.59 نقطة بينما اقتربت القيمة السوقية في ذلك الوقت من ثلاثة تريليونات ريال.
وكما هو معروف فقد تعرضت الأسهم السعودية منذ شباط (فبراير) الماضي لموجات من التراجع لا تعكس واقع وقوة اقتصادنا الوطني ونحن واثقون أنها مجرد "سحابة صيف" حيث من المتوقع حسب إجماع الاقتصاديين عودة حركة الأسهم مجددا نحو الارتفاع ولكن وفق أسس تتجاوز سلبيات الفترة الماضية.
كما أن لدى سوقنا عوامل قوة كبيرة تدعمها، ليس فقط الارتفاع المستمر لأسعار النفط وإنما سياسات حكومية رشيدة وواعية تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين.
ونحن في البنك الهولندي لنا دور رئيس في سوق رأس المال السعودية حيث يلتزم البنك بتوفير خدمات شاملة فيما يخص أسواق رأس المال لعملائه، ويوجد لدى البنك فريق متخصص ومؤهل مكون من خبراء محليين وأجانب يتمتعون بخبرة كبيرة في عمليات السوق المالية.
كما للبنك دور رئيس في إدارة عمليات الإقراض لتمويل المشروعات الاستثمارية العملاقة، وأننا نقوم بدور متميز في عمليات طرح الأسهم في السوق للشركات التي تتحول من عائلية أو مقفلة إلى شركات مساهمة عامة في وقت أصبحت فيه مثل هذه العمليات تتم بعناية ودقة متناهية مقارنة بأسواق المنطقة، حيث إن الشركات التي تفي بالمتطلبات المالية والمعايير التنظيمية الصارمة وحدها التي يسمح لها بإدراج أسهمها في السوق المالية.





يشهد الاقتصاد السعودي مرحلة جديدة من الازدهار وصفها بعض الاقتصاديين بـ"الطفرة الثانية" خاصة في ظل الأداء الاستثنائي العام الماضي، ما دور القطاع المصرفي في ذلك؟ وما مدى التطور الذي تشهده البنوك السعودية في مواكبة هذا الازدهار؟

الواقع أن القطاع المصرفي كان ولا يزال يقوم بدور حيوي داخل منظومة اقتصادنا الوطني سواء من خلال دوره التقليدي في تشجيع الادخار والاستثمار وإعادة ضخ الفوائض المالية في شرايين وأوردة الاقتصاد أو من خلال تطوير نشاطات تسهم في صناعة وتوفير المزيد من الأدوات الاستثمارية. وكما تتحدث الأرقام فإن القطاع لم يكن بعيداً عن أداء دوره في الأداء الاستثنائي للاقتصاد العام الماضي عندما أجمع الاقتصاديون على أن عام 2005م كان الأفضل في تاريخ الاقتصاد السعودي.
فقد ارتفع إجمالي أصول مصارفنا الوطنية إلى أكثر من 759 مليار ريال العام الماضي مقارنة بـنحو 748.8 مليار عام 2004 فيما بلغ 766.8 مليار في كانون الثاني (يناير) 2006. كما ارتفع إجمالي الودائع المصرفية لبنوكنا الوطنية بنهاية عام 2005 إلى أكثر من 481.9 مليار مقارنة بـ 430 عام 2004 ونحو 356.3 مليار عام 2003.
وهناك مؤشر يؤكد الدور المتنامي للقطاع في توفير السيولة المطلوبة لخطط واستراتيجيات التنمية في بلادنا، حيث نجد أن إجمالي مطلوبات المصارف الوطنية من القطاع الخاص زادت خلال عام 2005م على 435.9 مليار ريال، مقارنة بـ 313.9 مليار العام السابق وفي كانون الثاني (يناير) 2006 بلغت هذه المطلوبات أكثر من 440 مليارا، أما المطلوبات من القطاع العام فقد انخفضت عام 2005 إلى نحو 159.48 مليار ريال مقارنة بـ 175.8 مليار عام 2004 ريال، مع ارتفاع الإيرادات الحكومية وتحقيق الموازنة الحكومية أكبر فائض في تاريخ المملكة، وهذا مؤشر آخر يدل على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع في منظومة اقتصادنا الوطني.
ولا بد من التنويه هنا بما يحظى به القطاع المصرفي في المملكة من دعم كبير من جانب مؤسسة النقد العربي السعودي في تطوير الأنظمة التقنية المصرفية من أجل ضمان وجود تقنية مصرفية سعودية ذات بنية تحتية حديثة ومتكاملة قادرة على استيعاب كافة التطورات المستقبلية، إلى جانب استيعاب التزايد المستمر في التعاملات التجارية. وهناك الشبكة السعودية للمدفوعات التي تشهد نموا متزايدا في المملكة.



مال واستثمار


كيف تنظرون إلى السوق المالية السعودية ودورها في تشجيع الاستثمار والمحافظة على استمرارية التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة؟


السوق المالية السعودية وبغض النظر عما شهدته سوق الأسهم من حركة تصحيحية خلال الفترة الأخيرة، ماضية في التطور بثبات ونحن كمصرفيين واثقون ومن خلال معرفتنا بطموحات القائمين على السوق، أن المملكة ستبرز قريبا كمنافس لا يشق له غبار بين المراكز المالية في المنطقة وعلى مستوى العالم.
وتشهد السوق المالية في المملكة تغيرات كبيرة في الوقت الحالي، ويتوقع أن يضطلع القطاع الخاص بدور أكبر في نمو الاستثمارات مستقبلاً، كما أن سوق الأسهم قطع شوطاً كبيراً من التداول غير المنظم عن طريق السماسرة في الثمانينيات إلى ما هو عليه الحال اليوم حيث يتم تداول الأسهم على الشاشات، إذ تربو القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية على أكثر من تريليوين ريال سعودي، وهي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.
كما أن الإعلان عن إنشاء هيئة السوق المالية السعودية العام الماضي كان من أهم القرارات الاقتصادية في تطور السوق، حيث إنها أسهمت بشكل كبير في ضبط عمليات التداول في سوق الأسهم السعودية التي تعتبر من أكبر الأسواق العالمية، طبعا لدينا أيضا نظام للسوق المالية يعتبر من أفضل الأنظمة المعمول بها على المستوى العالمي.
ويمكن ملاحظة تميز أداء النظام المالي السعودي إذا نُظر إليه في سياق التطورات والاتجاهات في الأسواق المالية العالمية، حيث أوجدت هذه الاتجاهات العالمية بيئة مالية عالمية أكثر حيوية وارتباطاً وتقلباً مع تزايد المخاوف من اضطراب الأسواق والمؤسسات العاملة فيها، وبالتالي تطلب ذلك تركيزا أكبر وتمحيصاً أدق على ممارسات إدارة المخاطر للقطاع المالي.
ويقوم المشرفون الدوليون في أسواق الخدمات المصرفية والأوراق المالية والتأمين من وقتٍ لآخر بإصدار معايير عالمية جديدة، ومبادئ وإرشادات عن أفضل الممارسات التي ينبغي مراعاتها من جانب المصارف والمؤسسات المالية الأخرى.
لقد كان سجل المملكة إزاء هذه الاتجاهات العالمية المشار إليها جيدا للغاية. فقد ظل نظامها المالي دائماً متحرراً من القيود حتى في الفترات التي مارست فيها معظم دول العالم رقابةً على النقد. ونهجت المملكة طوال تاريخها سياسة حرية انتقال رأس المال دون قيود.



البنوك والـ WTO

مع انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، تتزايد المخاوف تجاه مستقبل بنوكنا الوطنية لجهة المنافسة القادمة إثر دخول بنوك إقليمية وعالمية ما تعليقكم؟

على العكس نحن نرى أن القطاع المصرفي السعودي يعتبر من أبرز القطاعات الاقتصادية التي سوف تستفيد من هذا الانضمام خاصة أن البنوك السعودية وصلت إلى مراحل متقدمه تمكنها من المنافسة العالمية. الكل يدرك أن عضوية المملكة في المنظمة ستتطلب، بين أمور أخرى، انفتاحاً أكثر في القطاع المالي أمام المؤسسات الأجنبية التي تجسدت أخيراً بقيام العديد من البنوك الأجنبية بفتح فروع لها في السوق السعودية إضافة إلى القرار الوزاري الأخير القاضي بالترخيص لعدد من المصارف الأجنبية لممارسة أعمالها في السوق السعودية.
نحن واثقون أن البنوك السعودية قادرة على التأقلم مع هذه التطورات، خاصة إنها قد أنجزت مرحلة واسعة من التطور في تاريخها خلال العقود الثلاثة الماضية، حيث عملت منذ وقت مبكر على الاستعداد للمنافسة المحلية والإقليمية والدولية وإعطائها حقها من الاهتمام حتى تكون قادرة على التعامل مع متطلبات العولمة وانفتاح الأسواق وانتقال رؤوس الأموال وتقديم الخدمات عبر الحدود.
وعملت البنوك على جذب التقنية المصرفية الحديثة والاستثمار فيها وتدريب العاملين على استخدامها، كما حرصت على أن يتم إنجاز العمليات المصرفية للعملاء بفاعلية وسرعة مناسبة، إلى جانب التركيز على توسيع وتطوير وتحديث خدماتها المصرفية وفقاً لمتطلبات العصر والعمل على أساس نموذج العمل المصرفي الشامل مع الاهتمام بخدمات التجزئة والشركات وبطاقات الائتمان وتمويل المشاريع، والاهتمام بتلبية الاحتياجات المتزايدة للعملاء من الخدمـات المصــرفية الحديثة بما في ذلك تقديم الخدمات عبر شبكات الإنترنت والهاتف المصرفي وتطوير أنظمة المدفوعات والمقاصة الآلية.
نحن لا ننكر أن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية يمثل تحدياً لكل قطاعات الاقتصاد السعودي ومن بينها القطاع المصرفي، لكن لمواجهة هذا التحدي على نطاق القطاع المصرفي فإنني أرى ضرورة تنظيم لقاء جامع يضم كافة الاستراتيجيين السعوديين للتوصل إلى آلية مصرفية سعودية واضحة لتطوير القدرات التنافسية للبنوك السعودية لأن المنافسة هي عنوان المرحلة المقبلة.
وأنا واثق أن القطاع المصرفي السعودي هو بمستوى التحديات والمستجدات على المستويين المحلي والعالمي، ومع ذلك "لا بأس من بذل المزيد لتأكيد استمرار تنافسية بنوكنا الوطنية".


كيف تقيمون دور مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) تجاه ما تشهده بنوكنا السعودية من تطور؟

الواقع أن القطاع المصرفي في المملكة يحظى بتعاون كبير من جانب مؤسسة النقد وخاصة لجهة تطوير الأنظمة التقنية المصرفية من أجل ضمان وجود تقنية مصرفية سعودية ذات بنية تحتية حديثة ومتكاملة قادرة على استيعاب كافة التطورات المستقبلية. وهناك الشبكة السعودية للمدفوعات التي تشهد نموا متزايدا في المملكة.
ولا شك أن مؤسسة النقد العربي السعودي لها دور بارز في تطور المصارف السعودية منذ فترة طويلة، حيث شهد القطاع النقدي والمصرفي في المملكة تطورات ضخمة لم تشهدها قطاعات أخرى خلال ربع القرن الماضي.
وقد تحقق ذلك نتيجة للتقدم والتغيرات المتسارعة في مجالات عدة، منها الاتصالات وتقنية المعلومات وبرامج الحاسب الآلي، والتنافس الهائل في تقديم وتنويع الخدمات المصرفية والمالية، وسرعة وضخامة انتقال رؤوس الأموال وانفتاح الأسواق على بعضها، وتبني المعايير الدولية للرقابة والشفافية. وقد تفاعل القطاع المصرفي السعودي مع تلك المتغيرات بشكل إيجابي، كما استفاد من استكمال البنية التحتية للاقتصاد السعودي، وتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية، ونمو وتنظيم السوق المالية للأسهم والأوراق المالية الحكومية، وانتشار الوعي المصرفي لدى الأفراد والمؤسسات. ويخدم القطاع المصرفي والنقدي الاقتصاد المحلي حالياً بفاعلية عالية من خلال تقديم أحدث وأشمل الخدمات.
ومع جميع هذه التطورات المهمة كان لمؤسسة النقد الدور الريادي في تطوير منظومة البنوك السعودية من خلال مراقبتها أداء البنوك العاملة في المملكة التي ساعدت بشكل كبير على التقدم الكبير الذي نلاحظه في أداء البنوك السعودية.

هوية جديدة

حدثنا عن الهوية الجديدة لـ "السعودي الهولندي"، وماذا يعني لكم هذا الشعار الجديد؟ وما أبرز التطورات التي شهدها البنك خلال الفترة الماضية؟
أولاً لا بد من الإشارة إلى أن البنك السعودي الهولندي هو أول بنك تم تأسيسه في المملكة ويعود تاريخ إنشائه إلى عام 1926 ويعتبر البنك حالياً أحد البنوك الرائدة في المملكة العربية السعودية. ويملك بنك إيه بي إن أمرو (الشريك الهولندي) 40 في المائة من الأسهم الحالية للبنك كما يملك المساهمون السعوديون 60 في المائة.
وامتداداً لدوره الريادي قام البنك أخيراًً بإنشاء المجموعة المصرفية للاستثمار التي تضم مجموعة من الخبراء المحليين والأجانب الذين لديهم خبرة كبيرة في العمليات المالية وعمليات الدمج والحيازة، كما يعمل في البنك سواء في مركزه الرئيسي وفروعه التي تصل إلى 40 في مختلف أنحاء المملكة، أكثر من 1300 موظف 80 في المائة منهم سعوديون.

وتأكيدا لريادته المصرفية وترسيخاً لجذوره الممتدة لأكثر من 80 عاما في المملكة، فإن البنك السعودي الهولندي قد قام أخيراً بإعادة صياغة هوية جديدة وشعار للبنك يعكس خلفيته التاريخية ويرسم ملامح خططه المستقبلية القائمة على تلك الأسس التاريخية الراسخة.
إن البنك السعودي الهولندي منذ انطلاقه كان ولا يزال يتطلع نحو بناء علاقة وثيقة ومتبادلة مع عملائه بهدف تقديم أرقى مستوى من الحلول المصرفية المبتكرة التي يتطلع إليها العملاء. واليوم ونحن نواصل رحلتنا مع عملائنا نحو مستقبل أكثر إشراقا فإن شعارنا الجديد يعكس بألوانه الجديدة تلك الرؤية الرائدة للبنك السعودي الهولندي، التي طالما سعينا جميعا نحو تكريسها بشكل مطلق، مع تأكيدنا في الوقت ذاته على التزامنا التام بتقديم أرقى مستوى من الخدمات المصرفية.
لو عدنا للألوان الخاصة بشعارنا الجديد، فإن اللون الأخضر في الشعار الجديد يشير إلى الثقة والمسؤولية والتاريخ الطويل للبنك بينما يعكس اللون الأصفر التفاؤل والأمل نحو مستقبل مشرق لكل من البنك السعودي الهولندي والمملكة العربية السعودية، إلى جانب ذلك فإن ألوان الشعار الجديد تعزز وتعكس مدى عمق وقوة شراكتنا مع بنك ابيه بي إن أمرو، أستطيع التأكيد أن البنك السعودي الهولندي قادم بقوة من خلال رؤية جديدة تنطلق من قواعد متينة وثابتة ضاربة في عمق التاريخ المصرفي لبلادنا.

اليوم.. تشريح حالة سوق المال السعودية في مؤتمر دولي


- محمود لعوتة من الرياض - 28/03/1427هـ
يقدم باحث سعودي ورقة عمل ضمن نشاطات مؤتمر التمويل العالمي، الذي يدشن اليوم في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية ويستمر لمدة ثلاثة أيام.
وقال الباحث محمد بن ناصر بن جديد إن تقديم هذه الورقة يهدف إلى فهم الأساليب الاستراتيجية لبناء القدرات وإيجاد القيمة في أسواق رأس المال التي يتم التعامل فيها بالوسائل الإلكترونية (أي رأس المال الإلكتروني)، وذلك بدراسة الكيفية التي تقوم بها سوق المال السعودية والوسطاء الماليون ببناء قدراتهم وإيجاد القيمة.
وأوضح أنه يلاحظ أنه في سوق رأس المال الإلكترونية يمكن تنفيذ أساليب جديدة لبناء القدرات، وأنه يمكن إيجاد القيمة بالطرق التي يتم بها تمكين عمليات التداول، والتخليص والتسوية من بناء القدرات وإيجاد القيمة من خلال استغلال الفرص التي تتيحها أسواق رأس المال الإلكترونية.
ويرى بن جديد في هذه الورقة أيضاً أن نموذج النشاط العملي لسوق رأس المال الإلكترونية هو مكان مهم للإبداع ومصدر حيوي لبناء القدرات وإيجاد القيمة لسوق رأس المال الإلكترونية، والجهة التي تديرها، والمتعاملين، والمستثمرين فيها.
وأضاف أنه استناداً إلى المعطيات الغزيرة التي تم الحصول عليها من تحليل دراسات لثلاث عشرة حالة، وإلى النظرية المسلم بها حول الإدارة الاستراتيجية والسلوك التنظيمي تستفيد الورقة من الجمع بين أسلوب دراسة الحالات (يين 2003) كمنهجية للبحث وبين أساليب بناء القدرات كأطر نظرية (بينروز 1959، تيس إيه آل 1997، هاجيل آند براون 2005، بورتر 1985، 1996، فريمان 1985، 1988، فورد 1988، مولينا 1990، 1993).

وأكد أن هذه الورقة تطور تصنيفاً للأساليب الاستراتيجية لبناء القدرات وإيجاد القيمة. كما أنها تستخدم أسلوب الدوائر الفنية الاجتماعية (مولينا 1990، 1993) لتبيين الكيفية التي تقوم بها أسواق المال ببناء قدراتها الإلكترونية وإيجاد استراتيجيات جديدة للقيم.
وقال إنه تم استخدام التصنيف "تصنيف الأساليب الاستراتيجية" في تحليل دراسة حالة سوق المال الإلكترونية السعودية. وهناك خمسة صفوف تشكل هذا التصنيف. يضم الصف الأول بعض وجهات النظر حول إيجاد القيمة، خاصة نظرية شومبيترز عن الهدم الخلاق (شومبيترز 1942)، ورؤية قاعدة الموارد للشركة (بينروز 1959)، واقتصاد تكاليف الصفقات (وليامسون 1975)، وإطار سلاسل القيمة (بورتر 1985)، وأسلوب القدرات الديناميكية (تيس إيه آل 1997)، ونظرية الشبكات الاستراتيجية (مثل داير آند سينج 1998)، وتسريع بناء القدرات (هاجيل آند براون 2005). ويشتمل الصفان الثاني والثالث على مفاهيم الاستراتيجيات العامة (بورتر 1985)، واستراتيجيات التمركز (بورتر 1996). وأخيراً، يشير الصفان الرابع والخامس إلى الاستراتيجيات التكنولوجية من وجهة نظر استراتيجيات الإبداع في الشركات (فريمان 1985، 1988)، واستراتيجيات تقنية العمليات (فورد 1988).
وذكر أن هذا التصنيف يساعد في فهم بعض التفصيل للأساليب الاستراتيجية (الناشئة)، التي ينفذها مختلف اللاعبين في سوق المال السعودية في عملياتهم لبناء دوائر رأس المال الإلكتروني. ويعتبر استخدام الأسلوب العملي للدوائر الفنية الاجتماعية مهماً للوصول إلى هذا الفهم الاستراتيجي.
ويحدد هذا الأسلوب كيف تتفاعل العوامل الفنية والاجتماعية المختلفة واللاعبون المختلفون معاً خلال إيجاد وإنتاج ونشر تقنيات محددة. وتتمثل المقدمة الرئيسية لهذا الأسلوب في أن العمليات المتبعة في إيجاد القدرات التكنولوجية تتطلب دائماً تطوير الدوائر الفنية الاجتماعية، والمنظومات الديناميكية للدوائر الفنية (الأدوات، والآلات،...إلخ)، والعناصر الاجتماعية (الناس وأقيامهم، وجماعات المصالح ... ألخ)، التي تتفاعل وتشكل بعضها بعضاً أثناء إيجاد وإنتاج ونشر التقنيات المحددة "(مولينا 1993، ص 483).
ويركز هذا الأسلوب على بناء الدوائر الفنية الاجتماعية من خلال عملية الاتساق الفني الاجتماعي، "عملية الإيجاد، والتبني، والتكييف، والتفاعل الوثيق أو المهلهل (العلاقة المتبادلة) للعوامل الفنية والاجتماعية، وللقائمين بالأدوار، تلك العملية التي تكمن وراء ظهور أو تطوير دائرة قابلة للحصر (مولينا 1997).
وأشار إلى أن عملية التوازن الفني الاجتماعي هي ما تحاول أن تفعله العناصر الاجتماعية، أثناء قيامها بتطوير تقنية معينة إما داخل الشركة نفسها، أو فيما بين الشركة وغيرها، أو حتى كمعيار صناعي.
وقال إنه يمكن إيضاح النواحي الأساسية لعملية الاتساق الفني الاجتماعي من خلال استخدام ماسة التوازن ذات المستويين: مستوى داخل الشركة، ومستوى صناعي، سوقي (بين شركة وغيرها)، وتمثل الأبعاد الأربعة مجالات التأثير المهم لنجاح أو فشل عملية بناء الدائرة، التي يعكسها، على سبيل المثال، نجاح السوق الخاصة بمنتجات خدمات الدائرة.
وأوضح أن مفتاح النجاح في جودة وفعالية استراتيجيات وتكتيكات التوازن التي يتم تنفيذها للإبقاء على جميع هذه النواحي في حالة نشوء وارتقاء باتجاه تقاربي وتعاوني. ويعتمد نجاح منتج أو منتجات الدائرة إلى حد كبير على فعالية الاتساق أو إدارة (معالجة) سوء التوازن لجميع هذه النواحي الخاصة بعملية إيجاد النجاح في السوق.
كما تستعرض هذه الورقة نشوء وتطور نظام التداول بالأسهم، والتخليص عليها، والتسويات الخاصة بها في المملكة العربية السعودية. وتم من خلالها تقديم استعراض عام لسوق المال الإلكترونية في المملكة، وبعض الأحداث الرئيسية التي شكلت ما جرى عليها من تطورات خلال نحو 25 عاما من وجودها. ومن ثم ألقت نظرة على التطور الخاص لدائرة سوق المال الإلكترونية في السعودية من خلال عدسة مفاهيم ماسة التوازن.
وعقب ذلك يتم نقاش وضع أسلوب تداول الاستراتيجي لإيجاد القيمة في سوق المال الإلكترونية ضمن "تصنيف الأساليب الاستراتيجية".
وتبين النتائج أن عملية بناء الدوائر في سوق المال الإلكترونية السعودية تشهد تطوراً منذ أواخر التسعينيات بفضل ما بذل من مجهودات على المستويين: داخل السوق نفسها، وبينها وبين الجهات الأخرى. وبعبارة أكثر تحديداً، فإن تنفيذ استراتيجيات إيجاد القمة الإلكترونية في سوق المال الإلكترونية السعودية كان متناغماً مع سياسة أسواق المال الخاصة بالشركات التي تسير سوق رأس المال السعودية على هداها. وفي عالم يتغير بسرعة فإن عملية إيجاد القيمة في سوق المال الإلكترونية اتبعت على نحو منطقي مفهوم أسلوب التسريع في بناء القدرات، مع التركيز على استراتيجية التميز.
هذا، ويشهد النظام التكنولوجي للسوق تطوراً من خلال "التغيرات في أنظمة التكنولوجيا" بواسطة تنفيذ تقنيات خارجية، كما تطورت وضعية السوق باتجاه الجمع بين الوضعية المبنية على الاحتياجات والوضعية المبنية على النمو. واليوم، يعتبر أداء سوق المال الإلكترونية من خلال دائرة تداول صحياً على الصعيدين: المالي والتكنولوجي. وأخيراً، يجدر بنا التأكيد على أن تنفيذ الأساليب الاستراتيجية لسوق المال الإلكترونية يتطلب درجات عالية من التوازن مع السياسات التنظيمية والصناعية للشركات. ولا يعتمد اختيار الشركات للأساليب الاستراتيجية لسوق المال الإلكترونية على قدرات الشركات فحسب، بل يعتمد أيضاً على الفرص التي توفرها الصناعة التي تعمل فيها.
وتظهر النتائج التي توصلنا إليها أنه لا توجد نظرية واحدة خاصة بالإدارة الاستراتيجية أو السلوك التنظيمي يمكنها أن تقدم شرحاً وافياً لبناء القدرات وإيجاد القيمة في سوق المال الإلكترونية. ويساعدنا البناء التصنيفي على إدخال التبصر في هيكلية العمليات وحاكميتها.
يذكر أن مؤسسة التمويل العالمي هي منظمة غير ربحية تم إنشاؤها من قبل مجموعة من كبار العاملين في المجال المالي على الصعيد العالمي، رعاية اجتماعات دولية تحت مظلة مؤتمر التمويل العالمي. وتستهدف المؤسسة تعزيز البحث من خلال توفير منبر للمختصين الماليين للنقاش، تبادل الأفكار، نشر وتحسين التعليم، وممارسة اقتصادات التمويل الدولي.
ويجسد المؤتمر حصيلة سنوات طويلة من التخطيط لمجلس تحرير مجلة "التمويل العالمي"، ولجنة برنامج المؤتمر. ويجري نشر أفضل أوراق عمل المؤتمر في هذه المجلة، وفقاً لشروط معينة.
وتنامت عضوية المؤتمر بسرعة ففي حين كان يضم 112 مشاركاً، 108 مؤسسات، و15 بلداً في عام 1994 شهد في عام 2005 حضور 379 مشاركاً، 322 مؤسسة، و36 بلداً.
ويضم الحضور مؤسسات أكاديمية كبرى بينها عدد من الجامعات المعروفة عالمياً، إضافة إلى عدد كبير من النشاطات العملية من بورصات، مجلات اقتصادية متخصصة، دور دراسات ومراكز بحوث، بنوك مركزية، مؤسسات علاقات دولية، جمعيات بنوك، فنادق، وغير ذلك.

وسيتم افتتاح مؤتمر التمويل الدولي لعام 2006 اليوم، ويختتم الجمعة المقبل. وستكون هنالك جلسات متخصصة لتقديم ومناقشة أوراق كاملة، وجلسات تخص تقدم العمل.
ومن بين أبرز الحضور لهذا العام، فن كايدلاند أستاذ الاقتصاد في جامعة كارنيجي ميلون، الحائز على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 2004، حيث سيلقي الكلمة الرئيسية يوم افتتاح المؤتمر حول "اتساق السياسة النقدية مع دورات النشاط العملي". وسيركز على أهمية اتساق واستمرارية الوقت بالنسبة للسياسة النقدية، حيث إن الموضوع مهم بصفة خاصة فيما يتعلق بالبرازيل، إذ إن المستوى المرتفع للغاية لمعدلات الفائدة، وقضايا النمو الاقتصادي، ستكون في مقدمة الأجندة السياسية للانتخابات الرئاسية في العام الحالي. ويأمل صانعو السياسة في ضبط التضخم على المدى الطويل من خلال رفع معدلات الفوائد المصرفية، إلا أن الضوابط والقيود السياسية تجعلهم يترددون في تحمل تكاليف ذلك على المدى القصير. وستشكل كل هذه القضايا، بما في ذلك استقلال البنك المركزي، الضغوط السياسية، والدورات الاقتصادية للنشاطات العملية محور حديث كايدلاند.
ومن بين أبرز المشاركين في المؤتمر كذلك جارشيلا تشيشيلنسكي أستاذة الرياضيات والاقتصاد في منظمة اليونسكو، أستاذة الاقتصاد في جامعة كولومبيا. وستتناول موضوع سوق الكربون التي نجمت عن بروتوكول كيوتو المتعلق بالبيئة والفرص الأخرى الخاصة بالابتكارات المالية من أجل التنمية في أمريكا اللاتينية. وكانت هذه الأستاذة وراء تضمين سوق التبادل التجاري للانبعاثات الغازية في بروتوكول طوكيو. وكتبت كذلك مئات المقالات المتخصصة في عدد من المجلات المعروفة في المجالات المتعددة للرياضيات والعلوم الاقتصادية. وهي إضافة إلى كل ذلك مؤلفة كتاب " الأسواق البيئة .. الملكية والكفاءة" الذي نشرته مطبعة جامعة كولومبيا. ولدت هذه الأستاذة في الأرجنتين، وحصلت على شهادة الدكتوراه في الرياضيات والاقتصاد من جامعة كاليفورنيا في بيركلي.
وتعد أمريكا اللاتينية في الوقت الراهن مهيأة لتنفيذ أفكار جديدة قائمة على أدوات مالية مبتكرة، ومؤسسات تركز على متطلبات التنمية الإقليمية.

وتتضمن أوراق المؤتمر طيفاً واسعاً من الموضوعات ذات العلاقة مثل تحليل الكفاءة المقارنة لمؤسسات التمويل الإسلامية والبنوك التقليدية، أثر الإرهاب العالمي على الأسواق المالية، مدى تحمل الاقتصاد الأمريكي ارتفاع أسعار النفط، نشاطات أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية، العلاقات الديناميكية بين أسواق الأسهم للنمور الناشئة (الإقتصادات الناشئة) في القرن الـ 21، بناء قدرات إلكترونية لرأس المال وخلق القيمة، توقعات تقلبات أسواق الأسهم، إدارة المخاطر، إدارة المحافظ المتخصصة في بورصات الأسهم، استهداف معدل معين للتضخم، معالجة المعلومات في إطار إجراءات التكامل، الاستقرار النقدي والنظام المصرفي المزدوج، الضغوط السعرية على توصيات الخبراء الماليين، رد فعل سوق الأسهم البرازيلية على الصدمات الإيجابية والسلبية، ديناميكيات معدل الفائدة في الأجل القصير في المملكة المتحدة، آثار الحكم الرشيد للشركات على أدائها، وغير ذلك من الموضوعات ذات العلاقة باهتمام هذا المؤتمر.

مستشار مالي:7000 سعودي يدخلون في نادي الأثرياء الخليجيين


- "الاقتصادية" من جدة - 28/03/1427هـ
قدر مستشار مالي عدد الأثرياء الذين تكونت لديهم ثروات في دول الخليج منذ فترة السبعينيات وحتى الآن بنحو عشرة آلاف فرد منهم سبعة آلاف فرد في السعودية فقط.
وقال المستشار المالي عبد المحسن بن عمران العمران مؤسس شركة العائلة للاستشارات المالية خلال محاضرة حول أساليب تنمية الأموال أمام جمع من رجال المال والأعمال في منزل الوجيه وهيب بن زقر في جدة إن 70 في المائة من حجم ثروات الأفراد في الخليج تقع في السعودية فيما تتوزع 30 في المائة من ثروات الأفراد الخليجيين بين مواطني دول مجلس التعاون الأخرى.
وأشار العمران إلى أن نحو سبعة آلاف شخص في الخليج يملكون ثروات طائلة تقدر بما يراوح بين 30 و100 مليون دولار. فيما يملك نحو 1800 شخص ثروات تقدر بـ 100 و300 مليون دولار وتقدر ثروات نحو 600 شخص من مواطني دول المجلس بـ 300 و500 مليون دولار وتقدر ثروات 600 شخص بـ 500 مليون دولار إلى مليار دولار.
وتواجه العائلات الثرية في الخليج عملية معقدة تتعلق بإدارة الاستثمار وتحديد الأصول وانتقاء المديرين والمشورة القانونية والتخطيط العقاري والتبرعات الخيرية
وتطرق العمران في المحاضرة التي ركزت على كيفية المحافظة على الثروة إلى العديد من الجوانب الفنية وآلية المحافظة على الثروات والقيمة الشرائية للثروات بعد عقد إلى عقدين من الزمن ونسب التضخم، مشيرا إلى أن العالم اليوم أصبح قرية وانتشر المستثمر العالمي.
وتطرق العمران إلى أن سوق الأسهم الدولية تعطي الآن من 6 إلى 8 في المائة عائدا على الأموال. كما استعرض العمران المصاعب التي تواجه المستثمرين وطالب المستثمرين بالاستعانة بمضاربين ماليين ذوي خبرة وكفاءة قادرين على إدارة مخاطر الاستثمار.

ونصح الخبير بأن يكون المستثمر واعيا لفرص الاستثمار العالمية دون التفرق في الحدود الجغرافية واستغلال الاستثمار في المؤسسات المغلقة. وشراء استثمارات " مخاطر الرخيصة" واستخدام السياسات التكتيكية في الاستثمار والاستثمار كمجموعات وخاصة عند شراء الشركات الخاصة. والبحث عن الفرص الاستثمارية المبتكرة وذات الجودة العالية ومديري الأموال لجميع طبقات الأصول.
يشار إلى أن مكتب العائلة هو شركة تركز على الاحتياجات المالية وغير المالية الخاصة بالعائلات الثرية.ونشأ أول مكتب عائلة نهاية عام 1800م في الولايات المتحدة وأوروبا عندما قامت العائلات الصناعية الطلائعية بتأسيس شركات تركز على إدارة أصوله المالية.

"تداول" تفتح تحقيقا عن تعاون الشركات والمتداولين مع الهيئة


- " الاقتصادية" من الرياض - 28/03/1427هـ
أصدرت السوق المالية السعودية "تداول" العدد السادس عشر من مجلتها الفصلية المتخصصة في السوق المحلية السعودية.
وتناولت المجلة تقارير صحافية تحدث فيها خبراء مختصون في سوق الأسهم، متضمنة لقاءات وتحليلات إخبارية عن السوق المالية في المملكة.
وتطرق العدد إلى دور الإعلام في رفع الوعي لدى المتلقي في ترسيخ المصداقية واستقرار السوق في المجتمع.
واحتوى العدد على معلومات للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية على مستوى القطاعات، متضمنا حوارا صحافيا مع عبد الله الحقيل رئيس مجلس إدارة "ساب".
وذكر العدد أن موقع السوق المالية حاز على جائزة التميز الرقمي للعام الماضي، مبينا أن الخبراء والمختصين في مجال التقنية ذكروا أن الموقع يعتبر الأول من حيث عدد الزوار حيث سجل ما يزيد على 300 ألف دخول ونحو 120 ألف زائر، وأكثر من 107 مشتركين وثمانية ملايين نقرة يوميا.
وفتح العدد تحقيقا صحافيا بعنوان "الإفصاح والشفافية وهم الركائز نحو سوق مالية فاعلة"، حيث أكد الخبراء في التحقيق تأييدهم للدور الإيجابي الذي تضطلع به هيئة السوق المالية السعودية من خلال إرساء مبادئ الإفصاح والشفافية في السوق السعودية.
فيما تناول العدد تحقيقا آخر حمل عنوان "تعاون الشركات والمتداولين مع الهيئة ضروري للقضاء على الإشاعات "، حيث اتفق الجميع على ضرورة محاربة الإشاعات وتقليص الاعتماد عليها عند اتخاذ القرار الاستثماري.
وذكر أن مجلة "تداول" يشرف عليها مساعد النمر مدير إدارة معلومات السوق والتسويق في نظام تداول السوق السعودية، كما وتضم هيئة التحرير عددا من المحررين في المجلة.

الأيادي الخفية ركَّعت سوُق الأسهم.. فهل نركع لهم؟
الاقتصاد السعودي يمر بأفضل حالاته.. إذن ماذا حدث لسوق الأسهم؟


نبيل بن عبد الله المبارك - - - 28/03/1427هـ
العنوان كما يبدو غير واضح وهذا مقصود، فمن هم الذين ركّعوا سوق الأسهم؟ وهل يجب أن نستسلم لهم ونركع لإرادتهم؟ كما آمل ألا يفهم من عبارة "الأيادي الخفية" تلك المعمول بها في النظريات الاقتصادية لتوجيه الاقتصاديات وذلك من خلال سياسات مالية، نقدية أو ضريبية معينة.
وقبل الإجابة عن هذه الأسئلة أود طرح سؤال آخر على الإخوة القرّاء وبالذات غير المتخصصين في فنون الاقتصاد وشجونه وأرقامه ومؤشراته، يعني "سؤال" بالبلدي. هل يشك أحد في أن الاقتصاد السعودي يمر بأحسن حالاته وأفضلها منذ تأسيس المملكة العربية السعودية؟ لن أنتظر الإجابة وسوف أقولها أنا نيابة عنكم، بكل تأكيد أن لا أحد يشك أو يشكك، بل على العكس هناك قناعة تامة لدى العامة والخاصة بأن المملكة تعيش أفضل سنواتها على الإطلاق.
وهذا هو ما يثير علامات التعجب والاستفهام أكثر؟! إذ لو كان الاقتصاد يمر بحالة ركود أو تراجع لكان ذلك مدعاة للفهم والتعاون من قبل العامة لتجاوز المرحلة ولكن العكس هو الصحيح. إذن لماذا سقطت سوق الأسهم في هذا التوقيت بالذات وكيف تم ذلك؟ والكثير من الأسئلة ولكن لا إجابات. والجميع يبحث عن إجابة منذ 25/2/2006م وإلى يومنا هذا!!
سوف أدعي أنني أملك الإجابة عنها والتي يعرفها الكثيرون ولكنهم لم يستطيعوا أن يبوحوا بها إلا همساً أو من وراء حجاب. سوق الأسهم أهملت حيث تركت لسنوات طويلة دون تنظيم يستحق الإشادة إلا من الناحية التقنية حيث تم تبني أنظمة تكنولوجية متقدمة بالتعاون مع القطاع البنكي ومؤسسة النقد، ولكنها أهملت من الناحية التنظيمية والتشريعية، خصوصا عندما وعت الناس بسبب الاكتتابات الأولية من خلال اكتتاب "الاتصالات السعودية" وما تلاها، لقد قلنا للناس عن سوق الأسهم وأرشدناهم لها ولم نحاول تنظيمها تشريعيا حماية لحقوق الجميع وتحريا للعدالة أو أضعف الإيمان توعية الناس وتثقيفهم بأسلوب الاستثمار الأمثل. وقد رافق ذلك إقفال جميع قنوات الاستثمار الأخرى بما فيها العقار لأسباب يعلمها الجميع. وكانت المعادلة واضحة منذ اليوم الأول عندما هجم الجميع على سوق الأسهم حتى الذين كانوا في أسواق معارض السيارات وأسواق الخضار وفي كل القطاعات الاقتصادية المختلفة. إن المستفيد الأول والأخير كان وسوف يكون كبار المضاربين، الذين وفي كل الحالات هم الرابح الكبير، وصدقوا أو لا تصدقوا فإن البعض منهم تجاوزت أرباحه السنوية من سوق الأسهم في عام واحد فقط (1000 أو 2000 في المائة) وهنا أكتبها كتابة حتى لا يعتقد أحد أن هناك خطأً مطبعياً (ألف أو ألفين في المائة).
إذن لماذا تأخر تأسيس هيئة سوق المال بعد إعلان النظام لأكثر من سنتين؟ وهو ما حدث نفسه عُندما عرض علينا في بداية التسعينيات الانضمام لاتفاقية الجات (الآن منظمة التجارة العالمية)! لقد دفعنا ثمنا باهظا للحصول على عضوية منظمة التجارة العالمية بسبب هذا التأخر، والآن مجتمعنا يدفع ثمنا لم نعرف حتى الآن قيمته لأن الخسائر في تزايد ولدينا مشاكل سنراها على المستوى الاجتماعي مع أن البعض منها بدأ يظهر. ولا يعلم إلا الله تبعات هذا التراجع الحاد والخطير في سوق الأسهم السعودية. ولن أطالب بتدخل الدولة لأنني مقتنع أن قواعد السوق واضحة، وكل يتحمل نتيجة قراراته، ولكن أطالب بشدة القيادة بوقف الفساد من النافذين والمتنفذين وكذلك محاربة البيروقراطية. إن الوقت حان للضرب بيد من حديد على أيدي الذين يعبثون في سوق الأسهم، وفي ظني أنهم يستحقون حد الحرابة لأنهم مفسدون في الأرض. وبكل صراحة فإن تداخل المصالح ساعد وسوف يساعد على تفاقم المشكلة وذلك بين أطراف عديدة لا داعي لذكرها، فهي معروفة بهدف البقاء على الوضع السابق ومحاربة التنظيم والتطوير لسوق الأسهم.
لقد عملوا منذ اليوم الأول على محاربة هيئة سوق المال التي مهما ارتكبت من أخطاء وهي موجودة ولا ننزهها، فإنها تأتي من باب الاجتهاد للصالح العام، وليس لصالح أحد، إلا إذا كان هناك من يشك في نزاهة ودور الهيئة، فآمل أن يخرج ويقولها علانية ويطرح الأدلة وسأكون أول من يطالب بالمعاقبة، إذا ما كانوا متورطين في الفساد ومتواطئين مع بعض كبار مضاربي السوق.
إن ما يحدث هو بكل صراحة نتيجة فساد كبير حدث وما زال يحدث، وإذا لم يحسم الأمر ويُوقف الفساد، فإن النتيجة سلبية على كل شرائح المجتمع، ولا أعتقد أن الدولة عندما ضربت بيد من حديد على المفسدين الإرهابيين الذين حاولوا تدمير البلد كانت مبالغة في الخطر. وعليه، يجب ألا نقلل من خطر ما يجري في سوق الأسهم، على المستوى الاقتصادي والأمني والاجتماعي إذا ما استمر هذا النزيف الحاد، لأن التنظيم والتشريع يعنيان ببساطة منع الفساد الذي يعيش من ورائه بعض المضاربين. لقد اتخذ قرار تركيع سوق الأسهم إلى أن يركع السوق للمضاربين المتنفذين في سوق الأسهم السعودية، وما دام أن بعض الكُتاب وبحسن نية البعض منهم وسواء من قلة قليلة دأبوا على المطالبة بإرجاع الـ 10 في المائة، والبعض منهم وصل به الأمر للمطالبة بعدم إيقاف المضاربين الذين تثبت عليهم مخالفات من تدليس أو احتيال. والضحية كانت وما زالت رغم قناعتي أنهم من جنوا على أنفسهم لأنهم لم يسمعوا نداء الحق والضمير ومطالباتنا المتكررة لهم بعدم الانسياق وراء المضاربين وإشاعاتهم والتي لم يتوانوا في استخدام كل التكتيكات الممكنة لتمرير أهدافهم سواء برسائل الجوّال أو من خلال منتديات الإنترنت، وبكل صراحة حتى الصحافة والإعلام المرئي تم توظيفه بحسن نية من خلال أبواق أثبتت الأيام ما الذي يرمون إليه، وهؤلاء دون شك يستحقون العقاب القاسي.
وكلمة أخيرة قبل الوداع، وللتذكير فقد كتبت يوم الإثنين 12 شوال 1426هـ الموافق 14 تشرين الثاني (نوفمبر) 2005م في جريدة "الرياض" محذرا تحت عنوان "ما يزيد على ألف نقطة في أربعة أيام تداول.. فلنحذر العواقب!" من أننا أمام مفترق طرق، فإما أن يواصل مؤشر السوق ويستمر الجنون وهو ما سوف يقتل الاقتصاد السعودي لأن سوق الأسهم جزء من الاقتصاد ولا يزال جزءاً بسيطاً جداً (80 شركة فقط من أصل نحو 38 ألف شركة مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة)، وإما أن يسقط وبالتالي نحن أمام مشاكل اجتماعية اقتصادية أمنية يصعب حصرها والسيطرة عليها. وقد اختلف معي وزير المالية السابق محمد أبا الخيل عندما قدمت هذا الرأي في مؤتمر جمعية الاقتصاد السعودي والذي عُقد خلال الفترة ما بين 11 إلى 13 شوال 1426هـ الموافق 13 إلى 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2005م. وقال إن مَن يكسب في سوق الأسهم سوف يأخذ أمواله ويستثمرها في مشاريع أخرى، ولكن معاليه نسي أن جميع القنوات أقفلت للناس البسطاء حتى إن فتح بقالة أو محل حلاقة لم يعد ممكنا لأن زميله الدكتور غازي القصيبي أقفل باب التأشيرات، ولم يوجد البديل للصغار لاستثمار مدخرات، على قلتها وبساطتها، وكلي أمل ألا نرسخ بالكامل وجه الرأسمالية البشع حيث يسيطر في نهاية المطاف 1 في المائة من الناس على قوت 99 في المائة من المواطنين، ولنا في أمريكا المثال الصارخ لهذا النموذج حيث يلهث 99 في المائة من شعبها وراء لقمة العيش والحصول على الحد الأدنى من خلال العمل الطويل والتسهيلات المرهقة طول العمر للحصول على 20 في المائة من ثروة أمريكا، فيما تذهب 80 في المائة من هذه الثروة إلى أيادي 1 في المائة من الشعب الأمريكي، فيما النموذج الأمثل نجده في الدول الاسكندنافية، التي تذكرني بمقولة محمد عبده الشهيرة "وجدت إسلاما بلا مسلمين وتركت مسلمين بلا إسلام".
وفي الختام أنا لست فرحا على انتصار وجهة نظري ولكني حزين على أننا لا نتعلم من الدروس ولا نستفيد من تجارب الآخرين. وعليه لا ينفع إصدار التشريع أو النظام ولكن تفعيله هو المفتاح للإصلاح، والتفعيل يحتاج إلى تطبيق بشكل عادل دون استثناءات، وملف الفساد والبيروقراطية شائك ومعقد، وهو في سوق الأسهم وفي غيرها، وأعان الله من سوف يحمله ويحاول حل عقده بعد أن أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، عزمه على محاربته ومحاربة الداء الآخر وهو البيروقراطية في كلمته المباركة أمام مجلس الشورى. ورغم ذلك فإنني متفائل بالمستقبل القريب والبعيد إن شاء الله.

محلل مالي

توجيهات للمتداولين في الأسهم

1 - التوكل على الله سبحانه وتعالى.
2 - أن تكون مسلحاَ بالمعلومات المطلوب العمل بها في سوق الأسهم.
3 - لا تدخل بنقود مستعارة أو دين لا تتحمل خسارتها حتى لا تزيد ضغوطك النفسية وتزيد عليها ضغوط التفكير بالسداد ولا تتاجر بأية نقود لا تتحمل خسارتها.
4 - لا تدخل بكامل السيولة في السوق وحاول أن تدخل تدريجياَ مهما كانت المؤشرات الايجابية.
5 - شاهد القنوات الفضائية المتخصصة في الأسهم قبل افتتاح السوق بوقت كاف لتطلع على المستجدات الاقتصادية ووقت التداول أيضاَ. وحاول الاطلاع على الصحف والمجلات وبعض المنتديات الاقتصادية لترى ما يكتبه بعض الكتاب في سوق الأسهم.
6 - تابع المقابلات التي تجري مع كبار المستثمرين في السوق وتعرف على أهدافهم ومخططاتهم ولا تشتر السهم الذي يوصون به ولكن راقب الشركات التي يتحدثون عنها فإن لبعضهم التأثير على السوق أو السهم.
7 - تابع المحترفين في الأسهم في الصحف والمجلات والإذاعة والإعلام والمنتديات الاستثمارية ولا تثق بتوصياتهم.
8 - اجتنب الطمع والخوف:
( الطمع: هو الرغبة في المزيد من الربح فتغامر بمالك ثم تخسر)
(الخوف: عندما تهوي الأسعار يصاب المستثمرون بالخوف والذعر فيقومون ببيع أسهمهم)
اترك مشاعر الخوف والطمع خارج نطاق هذه المهنة.
9 - تأكد من سلامة وسائل البيع والشراء (الوسيط) سواء النت أو الهاتف أو الحضور شخصياَ.
10 - حدد وضعك من خلال هذا السؤال: هل أنت مضارب يومي أم أسبوعي أم مستثمر؟ فلكل واحد منها طريقة خاصة بعيداَ عن التوترات النفسية.
11 - حاول أن تجني أرباحك أولاَ بأول.
12 - حاول أن تكون قنوعاَ وابتعد عن الإرجاف.
13 - لا تشتر أو تبع بسعر السوق مهما كانت الربحية، فقد تكلفك خسارة فادحة خاصة عندما يكون الصعود والهبوط في السوق سريعاَ (فقد تصيب مرة وتخطيء مرات كثيرة).

14 - لا تشتر في شركة واحدة ويفضل شركتين من قطاعين مختلفين.
15 - إذا كنت مضاربا يوميا (مضاربة خطف) فلا يمنع أن تشتري بأية شركة (عوائد - خشاش) مع أخذ الحيطة والحذر لأن الأسهم الصغيرة خطرة جدا عند تعرض السوق لأية موجة تصحيحية. أما إذا كنت مضاربا من يومين إلى خمسة أو مضاربا أسبوعيا فأنصح بأسهم ذات المحفزات والعوائد.
16 - حاول التنبه إلى تقلب أسعار النفط فإن لها التأثير على الأسواق العالمية.
17 - حاول أن تكون مهيأ نفسيا للتداول اليومي بعيدا عن الإزعاجات والضوضاء.
18 - لا تشتر السهم الطائر بل أطلبه من تحت فسوف يأتيك ثم اختر الوقت والسهم المناسبين للدخول، وعندما يتم لك الشراء يجب أن تعرض سهمك للبيع بقناعة تحسباَ لأي خلل فني في الوسيط (النت- الهاتف) أو تزاحم لدى الوسيط بالصالة البنكية للبيع والشراء.
19 - لا تحتفظ بالأسهم الخاسرة وركز على الاسهم ذات العوائد فإنك تدفع عمولة بنكية عند تنفيذ أي عملية بيع أو شراء.
20 - حاول أن تضع حدا لإيقاف الخسارة وذلك بالبقاء مع اتجاه السوق صعوداَ وهبوطاَ ولا تغامر بمالك دون ضرورة مغامرات مجنونة ولا تحتفظ بأسهم خطرة وتبقها في محفظتك إلى إغلاق السوق.
21 - تأكد أنك تسير مع حركة السوق (صعودا + هبوطا) وإذا كان السوق صاعدا لا تبع لتشتري مرة أخرى.
22 - لينجح تداولك اليومي يجب أن تتعرف على الدببة (البائعين) والثيران (المشترين)، فهما المتحكمان في السوق، وتابع عمليات العروض والطلبات لتتعرف أكثر على الصراع ومن يكسب الجولة.
23 - تعامل مع السوق بالعقل وليس بالقلب وحاول أن تستبعد مشاعر الطمع والخوف في هذه المهنة.
24 - اشتر إذا تأكدت أن المؤشرات الفنية والنفسية تدعم السوق عامة وسهمك خاصة.
25 - لا تكثر من عدد الشراء للأسهم في البداية 100-200-300 سهم تدريجياَ وعند الشراء اعرض فورا بقناعة تامة.
26 - لتكن أكثر مهارة لا تخلط بين التداول اليومي والأسبوعي ...الخ فكل منها له مميزات خاصة.

27 - حاول التعرف على نقاط الدعم والمقاومة لتستفيد من تذبذب السهم واقتناصه بمهارة:
(اطلب السهم قبل نقطة الدعم الأولى 100 سهم بقليل وعندما يتم تنفيذ الشراء أعرض قبل نقطة المقاومة الأولى بقليل).
28 - لا تلم نفسك على أخطائك ولكن تعلم منها وحاول ألا تقع فيها مرة أخرى.
29 - اعلم أنك المسئول الأول والأخير عن اتخاذ قراراتك وأن السوق لا يأخذ أموالك بل أنت الذي تعطي أموالك للسوق بجهلك.
30 - تعلم الحركة الداخلية للسوق بتكرار مشاهدة السوق بعد كل فترة تداول وحاول أن تكسبها لصالحك.
31 - تعلم كيف تحترم النقود لأنها الخطوة الأولى في مسيرة الربح.
32 - يجب أن تتعلم التداول بحركة عقارب الساعة:
الساعة 10 افتتاح السوق
الساعة 10.30 تحديد وضع اتجاه السوق ( صعود - هبوط )
الساعة 11 تقريبا وقت جني الأرباح للفترة الأولى من التداول اليومي
الساعة 12 إغلاق السوق
الساعة 4.30 م افتتاح السوق
الساعة 5 م تحديد وضع اتجاه السوق ( صعود - هبوط)
الساعة 5.30 م وقت جني الأرباح اليومي للفترة المسائية
الساعة 6.30 م إغلاق السوق
وحاول الاستفادة من حركة عقارب الساعة وقت التداول.
33 - يجب مراقبة الشاشة للمضارب اليومي من عروض وطلبات وحاول أن تكون مع المسيرة في العروض والطلبات (مضاربة خطف سريع).
34 - لا تجهد نفسك أمام الشاشة كثيراَ فكثرة الإجهاد تولد الشحن النفسي ومن ثم اتخاذ قرارات غير صحيحة.
35 - يجب أن تكون ملماً بالشركة التي تريد الشراء فيها من أخبار فأنت تعمل بسوق خطر.
36 - عند تعرضك لخسارة لا سمح الله فلا تدعم حسابك بمبلغ إضافي وحاول أن تستفيد من أخطائك وحاول بالمبلغ المتبقي أن تستعيد نقودك التي خسرتها.
37 - يجب أن تتعرف على مستوى الخطورة في هذه المهنة.
38 - اشتر على الإشاعة وبيع عند الخبر.
39 - اشتر مضارباً ولا تشتر سهماً.
40 - عند إيقاف سهم وإعلان توزيع أرباحه ينصح ببيعه فورا فقد تشتريها بأقل بفارق بحدود 3/5 بالمائة.