الموضوع: الأخبار الاقتصادية ليوم الخميس 29/3/1427هـ

نشوى طاهر في دراسة علمية:
المرأة تمتلك 40% من الأصول العقارية و 20% من صناديق الأسهم


عكاظ (جدة)
أكثر من 17 مليار ريال مدخرات نسائية في البنوك تنتظر أية فرصة للاستثمار ذكرت ذلك نشوى طاهر عضوة الغرفة التجارية الصناعية بجدة في دراسة قدمتها لملتقى العمل والتدريب الاول وقال ان المرأة السعودية تمتلك 40% من الاصول العقارية واكثر من 20% من صناديق الاسهم و 18% من الحسابات الجارية مشيرة الى ان عدد السجلات النسائية التجارية في المناطق تجاوزت 3 آلاف سجل وتأتي جدة في المركز الثاني بعد الرياض.
وافادت ان نشاط المشاغل النسائية والذي يتضمن صالونات التجميل استحوذ على اكثر من 20% يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة 18% ثم نشاط المدارس والمعاهد الخاصة 12.9% .
وقالت ان 27.7% من السعوديات ابدين رغبتهن في ممارسة انشطة استثمارية صناعية بسبب ارتفاع هامش الربحية في هذه الانشطة وامكانية تحقيق ميزات تنافسية عالية فيها تليها مراكز الخدمات المالية والاستثمار بنسبة 15 % ثم الصناعات الحرفية بنسبة 11.9%.
ودعت نشوى طاهر الى ضرورة رفع نسبة اشراك المرأة السعودية في القطاع الخاص من خلال تنوع المجالات الجديدة في التعليم ومعاهد التدريب المهني ومواكبة مخرجات المؤسسات التعليمية مع سوق العمل وطرح وظائف جديدة للسيدات في القطاعين العام والخاص.
وشددت على ان النظرة العالمية للتنمية الاقتصادية تكمن في خطة مستقبلية باستثمار وتطوير ونمو الموارد البشرية المدربة من الرجال والنساء مكملة للموارد الطبيعية والصناعات المحلية موضحة ان المرأة السعودية تعتبر مصدرا هاما غير مستغل من الموارد البشرية وفي حال اعطائها الفرصة واستغلال الطاقة النسائية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية فان ذلك يزيد من امكانيات الاقتصاد الوطني على النمو المستدام وبالتالي تعتبر الطريقة المثلى في سد الفجوة بين ما يمكن الحصول عليه وما عليه الآن.

الحازمي داعيا الى جدولة مسبقة للقوائم المالية
200 مليار الفائض المتوقع في ميزانية المملكة


حامد عمر العطاس (جدة)
توقع خبير بأسواق الأوراق المالية الدولية نمو عائدات قطاعي الاسمنت والمصارف خلال عام 2006م ، بنسبة قد تتراوح بين 25 الى 30 في المائة.
وقال علي محمد الحازمي الخبير بأسواق الأوراق المالية الدولية وعضو زميل الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية ان قطاع المصارف يحقق نسبة نمو تتراوح من 30 الى 35 في المائة ، وذلك مقارنة بأداء العام الماضي.
واضاف ان هذه التوقعات تعتبر متحفظة ، وبالنسبة لأداء سوق الأسهم السعودي فان التوقعات تشير الى ان العام الحالي سوف يكون مكملاً للعام الماضي من حيث النمو في أداء الشركات المالي ، ولا يستبعد أن يصل المؤشر العام بنهاية العام الحالي الى 24000 نقطة ، ولا زال أداء الشركات من الناحية المالية يحقق نمواً ايجابياً مدعوماً بمؤشرات اقتصادية ايجابية ويتوقع استمرار ذلك خلال العام الحالي 2006م ، ويدعو الحازمي للتركيز على اسهم شركات الدخل ، وشركات النمو ، والنظر بنظرة الاستثمار المبني على مبادئ وأسس صحيحة وسليمة.
وبخصوص المضاربة ، يتوقع الحازمي أن يشهد السوق مضاربات قد تكون عالية المخاطر لان المضارب ينظر على المدى القصير ، ومن المعروف ان الاستثمار الذي ينظر على مدى قصير يحتوي على مخاطر عالية بعكس النظرة الاستثمارية التي تنظر على المدى الطويل والتي تكون فيها المخاطر منخفضة ولكن بشرط ان يكون الاستثمار مدروسا من خلال بيانات أساسية تتناسب مع أداء الشركات وتبرر الاستثمار فيها من خلال استراتيجيات استثمار عقلانية ومنطقية وقابلة للقياس.
ويتوقع كذلك أن تسجل أسعار النفط و المعادن وعلى رأسها الذهب في الأسواق العالمية مستويات قياسية جديدة خلال الربع الثاني من هذا العام 2006م ، فيتجه الذهب الى مستوى620 دولارا خلال الفترة القصيرة القادمة، وستصل أسعار النفط الى 70 دولارا.
وتوقع أن يصل الفائض في ميزانية الدولة للعام الحالي 2006م الى 200 مليار ريال ، متجاوزاً التقديرات الأولية التي توقعت فائضا لهذا العام يقدر 55 مليار ريال ، ومتوقع أن يستمر النشاط الاقتصادي الايجابي الى نهاية عام 2007م على اقل تقدير ، مدعوماً بسياسة اقتصادية وسياسة مالية ونقدية قوية.
ويقترح الحازمي جدولة مواعيد الاعلان عن القوائم المالية بشكل مسبق حيث لا زالت هناك عشوائية في الاعلان عن هذه القوائم من قبل شركاتنا المساهمة من حيث مواعيد الاعلان عن هذه القوائم داعيا لايجاد جدولة مسبقة لمواعيد الاعلان عن القوائم المالية تلتزم فيها شركاتنا المساهمة وبشكل منظم كما يحدث في سائر الأسواق المالية العالمية الأخرى وبشكل منظم للمساهمة في الرفع من كفاءة السوق وفعاليته.
وقال ان هذه الآلية مطبقة في الأسواق المالية الأمريكية وهي سهلة وليست صعبة ، و دعا سوق دبي المالي مؤخرا الشركات المساهمة المدرجة بها بالعمل بهذه

تداولات التحرك الجماعي تفرض "العدالة"علي مؤشر الأسهم السعودية


- طارق الماضي من الرياض - 29/03/1427هـ
دفع دعم الدقائق الخمس الأخيرة في تداول سوق الأسهم السعودية أمس، وتحديدا من القطاع الصناعي، مؤشر الأسهم السعودية إلى المحافظة على مكاسب الفترة الصباحية، ليغلق كاسبا 180 نقطة.
وترجمت حركة الأسهم السعودية طوال التداولات وحتى الدقائق الأخيرة الحركة الجماعية لشركات السوق وتحييدها تأثير الشركات القيادية الحاد على حركة مؤشر الأسهم السعودية والتي لم تجعل المؤشر يترجم حركة التداولات والتغيرات السعرية على غالبية الشركات بعدالة في الفترة الماضية.
ولم تمكن التذبذبات والارتدادات المتتالية المضارب اليومي من إيجاد حيز مناورة يساعده على الدخول والخروج السريع في بعض الأسهم وذلك لسرعة وتوالي تلك التذبذبات التي وصلت إلى نحو عشر مرات خلال تداولات أمس.
وواجه مؤشر الأسهم السعودية صعوبة واضحة في القدرة على اختراق حاجز المقاومة 13760 والبقاء فوقه فترات طويلة بعد أن فشل نحو سبع مرات في محاولاته للبقاء على هذا المستوى قبل أن يغلق المؤشر في الدقائق الخمس الأخيرة فوق ذلك المستوى.

وفي ما يلي مزيداً من التفاصيل:

باستثناء دعم واضح من القطاع الصناعي ومن شركة سابك بالذات قبل إغلاق المؤشر بدقائق معدودة كانت تداولات الأمس ترجمة للحركة الجماعية لشركات السوق من دون استثناء بعد أن تم تحييد التأثير القوي والحاد للشركات القيادية في المؤشر الذي كان واضحا خلال الأيام الماضية, حيث دخل في سلسلة من التذبذبات العالية والارتدادات بدأت مع تداولات الفترة الصباحية ليوم أمس.
وغابت مثل هذه التذبذبات العالية عن المؤشر العام للسوق بالشكل المتكرر في فترات قصيرة من التداول وذلك منذ بضعة أسابيع حيث مع أولى لحظات الافتتاح الصباحي ومع اجتياز السوق والمؤشر الانخفاض خلال الدقائق الثلاث الذي يهبط بالمؤشر إلى مستوى 13475 نقطة، حيث تبدأ من هذا المستوى عملية الارتداد الأول التي تقود المؤشر خلال ست دقائق ليصطدم بحاجز المقاومة 13760 نقطة حيث فشل في اجتيازها ليعود ويهبط مرة أخرى إلى مستوى 13538 نقطة وذلك عند الساعة 10:21 صباحاً، ليقود الارتداد الثاني صعود المؤشر هذه المرة إلى مستوى 13687 نقطة وهو دون مستوى الارتداد الأول ليكون ذلك مؤشرا على تغيير وتيرة التداولات إلى انخفاض تدريجي يقود السوق والمؤشر هذه المرة إلى الوصول إلى مستوى 13404 نقاط وهو أدنى مستوى له خلال الفترة الصباحية، مع بداية الساعة الثانية من التداول يحدث تغيير على رتم التداولات وبالتالي الحركة العامة لمؤشر السوق لتصبح أكثر ميلا إلى الإيجابية وانخفاض وتيرة التذبذب التي بقيت طيلة الساعة الأولى تدور في نطاق من نحو 400 نقطة. وهنا ورغم أن الاتجاه أصبح أكثر ميلا إلى الإيجابية من الساعة الأولى من التداول إلا أنه تخللتها سلسلة طويلة من عمليات جني الأرباح فعند الساعة 11:07 صباحاً وبعد صعود المؤشر إلى مستوى 13658 نقطة تبدأ عملية جني الأرباح الأولى التي يخسر خلالها المؤشر 158 نقطة من مكسب مرحلة الصعود السابقة، ليبدأ الارتداد التالي الذي يكون من القوة هذه المرة لكي يقود السوق والمؤشر إلى اختراق حاجز المقاومة 13760 نقطة وهو الذي كان قد فشل في اختراقها خلال الساعة الأولى من الافتتاح ليصل المؤشر هذه المرة إلى مستوى 13843 نقطة وهو أعلى مستوى له خلال الفترة الصباحية وذلك عند الساعة 11:36 صباحاً، تبدأ من هذه القمة عملية جني الأرباح التالية التي تقود المؤشر هبوطا إلى مستوى 13668 نقطة وذلك في تمام الساعة 11:40 صباحاً، ورغم ضيق الوقت قبل إغلاق السوق بـ 15 دقيقة ترتفع وتيرة التذبذبات بشكل واضح حيث تبدأ عملية الارتداد التالية التي ترتفع بالمؤشر إلى مستوى 13794 نقطة وذلك قبل الإغلاق بثماني دقائق حيث تبدأ عملية جني أرباح أخرى تهبط بالمؤشر بشكل محدود ولمدة قصيرة جداً ليكون هناك مجال لارتداد آخر صعودا قبل الإغلاق بثلاث دقائق بدعم من بعض الشركات القيادية ليغلق المؤشر بنهاية الفترة الصباحية على مكسب 143 نقطة بعد أن نفذ عليها نحو 136 مليون سهم على 186 صفقة بإجمالي قيمة 9.4 مليار ريال . باستثناء ست شركات ارتفعت جميع شركات السوق خلال الفترة الصباحية وباستثناء البنوك والتأمين والاتصالات سجلت جميع القطاعات نتائج إيجابية.
مع بداية تداولات الفترة المسائية وبعد اجتياز موجة بيع عند أول لحظات الافتتاح تعود بالمؤشر والسوق إلى مستوى 13705 نقاط وذلك خلال 15 دقيقة من الافتتاح، ارتداد آخر جديد بالمؤشر إلى مستوى 13824 نقطة وذلك عند الساعة الخامسة مساء، جني أرباح سريع قصير محدود خلال أربع دقائق يعود بالمؤشر هذه المرة إلى مستوى 13751 نقطة. الملاحظ هنا استمرار الارتفاع التدريجي للمؤشر رغم سلسلة متتالية من عمليات جني الأرباح والارتدادات إلى السوق، كذلك يلاحظ استمرار ضيق نطاق هذه التذبذبات والارتدادات بشكل مستمر خلال تداولاوت يوم أمس منذ أولى لحظات الافتتاح الصباحي مما جعل مهمة المضارب اليومي تصبح أكثر صعوبة خاصة خلال معظم أوقات الفترة المسائية من التداول، وعلى هذا المنوال ارتداد آخر وأيضا محدود وسريع حيث يتضح بشكل جلي أن وصول المؤشر إلى تلك المستويات رفع مستوى الحذر والقلق لدى كثير من المتداولين مما انعكس في حالة من عدم الاستقرار والتغيرات السريعة والقصيرة على الحركة العامة للمؤشر العام للسوق ورغم ذلك يقترب المؤشر من الوصول إلى أعلى مستوى وصل إليه خلال الفترة الصباحية, وذلك حينما وصل إلى مستوى 18834 نقطة وذلك في تمام الساعة 17:21 مساء ولكن الاقتراب من هذا المستوى كان أدعى إلى أن تتكرر عملية جني الأرباح التي حدثت للمؤشر والسوق في المستوى نفسه خلال الفترة الصباحية وفعلا يعود المؤشر إلى الهبوط في تطابق تام مع الفترة الصباحية ليكون مستوى 13633 نقطة دعما قويا لإيقاف هبوط المؤشر ولبدء عملية ارتداد جديدة تتم مواجهته بموجة بيع متوسطة عند الساعة 17:49 مساء ويتم استيعاب جميع عمليات البيع ليواصل المؤشر رحلة الصعود بشكل أكثر حذر ليتم تجاوز أعلى مستوى وصل إليه المؤشر خلال الفترة الصباحية وذلك عند الوصول إلى قمة 13900 نقطة عند الساعة 18:14 مساء لتبدأ من هذا المستوى والتوقيت ضغوط عمليات البيع من المضاربين اليوميين التي ينتج عنها هبوط يقود المؤشر للهبوط بشكل حاد إلى مستوى 13686 نقطة وذلك عندما يتم دعم المؤشر عند ذلك المستوى في تمام الساعة 18:25 مساء من خلال عمليات شراء محدودة في قطاع الصناعة وفعلا ينجح ذلك في إعادة توجيه المؤشر والسوق إلى المنحى الإيجابي ولكن لم ينعكس ذلك على جميع القطاعات والشركات بالقوة نفسها ليغلق المؤشر بنهاية تداولات اليوم على مستوى 13817 نقطة محققا مكسبا بمقدار 180.86 نقطة بنسبة 1.33 في المائة. على مستوى السيولة في السوق فقد لمست 18.4 مليار ريال نفذ من خلالها 242.4 مليون سهم على 360 ألف صفقة فيما ارتفعت 66 شركة وانخفضت 12 شركة أخرى.

كيف تكون مليارديرا في سوق الأسهم السعودية؟

د. فهد محمد بن جمعة - كاتب اقتصادي 29/03/1427هـ
يبدو أن المساهمين السعوديين في سوق الأسهم لم يقرؤوا حتى الآن الأفكار والوسائل والاستراتيجيات التي يتبعها المليارديرات والمستثمرون المشهورون في سوق الأسهم العالمية الذين من أنجحهم المستثمر الملياردير وارن بافت WARREN BUFFETT الذي يستخدم استراتيجية الثراء والامتلاك عندما يرغب في شراء أسهم الشركات, وكيف يتم اختياره لتلك الشركات وكيف يتعامل مع العوامل المؤثرة في سوق الأسهم سواء كانت داخلية أو خارجية, عسى أن يجدوا ضالتهم ليس في المضاربة اليومية التي لن تجعلهم أغنياء في معظم الحالات عندما تتحول الأرباح السريعة إلى مخاطرة سريعة. وإذا ما كنا نصدق حرية سوق الأسهم السعودية دون أي تدخل حكومي طبقا لمبدأ حرية فإن دخول المساهمين وخروجهم في أي لحظة من الوقت أمر مسلم به, والذي قد يعني أن يشترى مستثمر ما مليون سهم عند افتتاح السوق ويبيعها بعد دقائق من الافتتاح, فله تلك الحرية في إطار النظام القانوني واستراتيجيته التي وضعها لنفسه من أجل تعظيم ربحية واختيار الوقت المناسب للشراء والبيع حتى يقلص من مخاطره. لذا فإن مسؤولية المستثمر في سوق الأسهم تقع على عاتقه عندما يخسر أو يهتز جسده كلما تذبذبت الأسعار نتيجة العوامل الداخلية أو الخارجية, وإن عدم فهم ذلك المستثمر لسوق الأسهم والإقدام على عملية المضاربة دون معرفة متكاملة ومسبقة عن الشركات التي يستثمر فيها خطأ شائع وجسيم يتحمله أيضا هو بنفسه, أما إذا كان الخطأ قانونيا أو تنظيميا فتتحمله هيئة سوق المال لأنه من واجبها تنظيم السوق وحماية القواعد الأساسية التي يرتكز عليها ضمن التنظيمات المتبعة في البورصات العالمية فلسنا بأفضل منهم مهما حاولنا ولا يمنع ذلك من تقديم ما هو أفضل إذا ما استطعنا. وعلى هؤلاء المستثمرين أن يتجاوزوا نظرية رفاهية الأسهم وذلك أن الدولة سوف تكون طرفا وعاملا أساسيا تضمن لهم الربحية المتواصلة فإن ذلك ليس من واجبات الدولة تقديم الضمانات وإنما من واجباتها حماية المستثمر قانونيا ونظاميا ووضع السياسات المالية التي تعزز من قدرات سوق الأسهم. وبما أننا قلنا هذا فدعونا نحلل المظاهر العامة لسوق الأسهم السعودية وكيف نتعامل معها وما هي أفضل الطرق والوسائل التي يمكن للمستثمر أن يستفيد منها لاقتناص أفضل الفرص المتاحة من أجل تعظيم دخله في الأجل القصير والطويل. وعلى ذلك فإن الاقتصاد السعودي ما زال في حالة من النمو المستمر الذي تغذيه أسعار النفط حيث إنها تجاوزت حاجز الـ 50 دولارا للبرميل إلى ما فوق 70 دولارا للبرميل في هذه الأيام, وأنه من المتوقع طبقا لمنظمة الطاقة الدولية والكثير من المحللين أن تبقى تلك الأسعار فيما فوق 55 دولارا للبرميل وسوف تستمر في ارتفاعها خلال الـ 20 عاما المقبلة مدعومة بارتفاع الطلب العالمي على تلك السلعة غير المتجددة, ما انعكست آثاره الإيجابية على تحقيق فائض في الميزانية العامة تجاوز حجمها تقريبا في العام الماضي وأنه من المتوقع أن يتجاوز الفائض أيضا هذا العام حجم الميزانية الحالية. إذا المشكلة ليست في الاقتصاد نفسه, ولا بد أن نبحث عن الأسباب التي أدت إلى زلزلة السوق من تحت أقدام المساهمين وأن نكون أكثر موضوعية بعيدا عن العاطفة وردة فعل الخسارة حتى نربح في المستقبل ولا نكرر الكرة مرة ثانية. إن الخلل يكمن في تركيبة سوق الأسهم السعودية حيث ينقسم المستثمرون في هذه السوق إلى نوعين, هما أصحاب رؤوس الأموال المرتفعة (الكبار) الذين يطبقون نظرية (إذا لم تربح الآن فحاول أن تربح الخسارة بمرة ونصف حتى ولو في الأجل الطويل) وأصحاب الأموال المنخفضة (الصغار) الذين يطبقون نظرية (اربح الآن وبسرعة لتصبح مليونيرا في أسرع فرصة ممكنة), فالكبار يدرسون الشركات ولديهم مستشارون متخصصون يحللون كيف يتم تحقيق أكبر عائد ممكن عند معدل خطر منخفض ودائما يجدون متنفسا لهم من خلال استثماراتهم في الأجل الأجل الطويل (عشر سنوات تقريبا) بينما الصغار على نقيض ذلك فعائدهم الاستثماري متدن وعند معدلات خطر مرتفعة, فنلاحظهم يوما بيوم يبيعون ويشترون بسرعة كلما تذبذبت الأسعار فهم دائما يخسرون في الأجل القصير, ناهيك عن العمولات التي يدفعونها مقابل تداولهم في هذه السوق. كما أن المستثمرين الكبار (ونستطيع تسميتهم أيضا المستقرين) يتكيفون مع تقلبات السوق ودائما يبحثون عن أعلى قيمة ربحية وأفضل قيمة شرائية حتى ولو طالت الفترة بينما الصغار (ونستطيع تسميتهم أيضا المتقلبين) لا يستطيعون الصبر فهم في حاجة إلى النقدية فترى صبرهم ينفد بمجرد انخفاض الأسعار فلا يترددون أن يبيعوا ما لديهم من أسهم وهذا هو لب المشكلة والخسارة المؤلمة. والسبب الآخر تركيز المستثمر على البيع والشراء اليومي رغم التذبذبات الحادة ما يعرضهم إلى خسارة كبيرة لا يستطيعون تعويضها في ظل سوق حديثة وقرارات هيئة متغيرة وشائعات مغرضة تعكس عدم جاهزية ذلك السوق وعدم كفاءته وعدم توافر البيئة الاستثمارية الملاءمة. ففي طبيعة سوقية مثل هذه تمثله العديد من الشركات غير الجيدة إداريا وتنظيميا وربحيا نتوقع كل شيء إذا لم يكن لدى المستثمر الوعي الكافي ويعيش في جهل وغياب المعلومات فإنه لن يتخذ القرار السليم عند شراء أسهم تلك الشركات. والظاهرة الأخرى السيئة التي سهلت لها هيئة سوق المال طرح أسهم الشركات العائلية غير المتماسكة والمحفوفة بالمخاطر والمصابة بالعامل النفسي العائلي ولا نستطيع من تاريخها أن نتكهن بمستقبلها في ظل المنافسة العالمية وبعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية, ولا يمكن الاعتماد على قوائمها المالية التي قد تطبق معايير محاسبية لا يمكن التأكد منها وتنبؤ بمستقبلها ما قد يعرض المستثمرين لخسارة شبه متوقعة, فعندما يطرح جزء بسيط (30 في المائة من رأسمال الشركة) من تلك الشركات للاكتتاب العام مقابل علاوات مرتفعة تتجاوز رأسمالها بعدة مرات فإنه لا بد أن نتوقف قليلا ونفكر في ذلك فلو كانت تلك الشركات جيدة فإنها لن تطلب علاوات مرتفعة ترهق عاتق المستثمر الصغير وإنما يكفيها ارتفاع مكررات ربحيتها التي من خلاله تستطيع تعزيز مراكزها المالية وزيادة تدفقاتها النقدية ثم توسيع استثماراتها. إن سماح بمثل تلك العلاوات من قبل الهيئة يؤدي إلى خلق سوق أسهم رديئة, ودليل قاطع على أن فيها استغلال للمستثمر كما أنه يشجع الشركات العائلية الأخرى بالانخراط في السوق مطالبة بعلاوات مرتفعة مثل غيرها. إن ذلك يعتبر نقلا متعمدا لكل ما تعانيه تلك الشركات أو ما تواجه من شكوك محتملة في المستقبل إلى المستثمرين الصغار لأن الكبار هم أذكى من ذلك ويعرفون تلك الشركات جيدا فهم في الوقت نفسه رجال أعمال ولديهم شركات مماثلة.
إذا ما هو المخرج من تلك الأزمة السوقية وكيف يصبح الصغار في مستوى تفكير الكبار على الأقل حتى لو لم تتساوى القدرات المالية؟ للإجابة على هذا السؤال الذي يحدد مستقبل كل مستثمر في سوق الأسهم السعودية سوف أتطرق في حلقة الخميس المقبل إلى بعض العوامل والأسس والاستراتيجيات التي لا بد من توافرها في المستثمر الناجح مقتديا ببعض السلوكيات الاستثمارية التي تبناها أشهر مستثمر في سوق الأسهم مثل بافت عسى أن نستفيد شيئا منها ينقذ المستثمرين من المأزق الذي وقعوا فيه.

سعودية تكشف عن سرقة ملايين من "الصحة" والملك يكافئها بوظيفة


- حسن الكيادي من الرياض - 29/03/1427هـ
أعلن الدكتور حمد المانع وزير الصحة أمس عن سرقة جديدة للوجبات الغذائية في أحد مستشفيات المنطقة الغربية كشفتها إخصائية التغذية السعودية عبير غازي المسعودي، التي كانت تعمل في إحدى الشركات المتعهدة بالتغذية في أحد مستشفيات المنطقة الغربية.
وأوضح الدكتور المانع أنه عرض الموضوع على خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي وجه بمنحها وظيفة في وزارة الصحة براتب شهري يبلغ خمسة آلاف ريال، إضافة إلى مبلغ مالي قدم إليها لم يتم تحديده.
وأكد وزير الصحة أن السرقات التي كشفتها المسعودي تتمثل في زيادة غير صحيحة في عدد الوجبات الغذائية التي تقدمها الشركة التي تعمل فيها الإخصائية للعاملين والمرضى المنومين في المستشفى تصل في بعض الأحيان إلى الملايين، على حد تعبير الوزير، مضيفاً أنها أخبرت المشرفين على التغذية في المنطقة الغربية ولم يستجيبوا لطلبها بالتحقيق في الموضوع ومن ثم رفعت إلى وزارة الصحة بالملاحظات التي رأتها على زيادة عدد الوجبات الغذائية من الشركة وآثرت عدم العمل في الشركة وعادت إلى بيتها، وقامت الوزارة بالتحقيق في الموضوع واتضحت صحة الشكوى التي تقدمت بها الإخصائية.

وفي ما يلي مزيداً من التفاصيل:

كشف الدكتور حمد المانع وزير الصحة أمس، عن سرقة جديدة للوجبات الغذائية في أحد مستشفيات المنطقة الغربية، كشفتها إخصائية التغذية المواطنة عبير غازي المسعودي التي كانت تعمل في إحدى الشركات المتعهدة بالتغذية في أحد مستشفيات المنطقة الغربية، مشيراً إلى أنه قام بعرض الموضوع على خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي وجّه بمنحها وظيفة في وزارة الصحة براتب شهري يبلغ خمسة آلاف ريال، إضافة إلى مبلغ مالي قدِّم إليها لم يتم تحديده.
وأكد وزير الصحة أن السرقات التي كشفتها المسعودي تتمثل في زيادة غير صحيحة في عدد الوجبات الغذائية التي تقدمها الشركة، التي تعمل فيها الإخصائية، للعاملين والمرضى المنومين في المستشفى تصل في بعض الأحيان إلى الملايين - على حد تعبير الوزير. مضيفاً أنها أخبرت المشرفين على التغذية في المنطقة الغربية ولم يستجيبوا لطلبها بالتحقيق في الموضوع، ومن ثم رفعت إلى وزارة الصحة الملاحظات التي رأتها على زيادة عدد الوجبات الغذائية من الشركة وآثرت عدم العمل في الشركة وعادت إلى بيتها، وقامت الوزارة بالتحقيق في الموضوع واتضحت صحة الشكوى التي تقدمت بها الإخصائية.
وأشاد المانع بالجهود الكبيرة التي بذلتها عبير لكشف هذه السرقة، مؤكداً أن حفظ الأمانة هي من صفات أبناء وبنات هذا البلد الذين تربوا على الدين الإسلامي الحنيف والأخلاق الطيبة، متقدماً لها بالشكر والعرفان نظير فعلها، ومؤكداً أن وزارته ستقف إلى جانب الشرفاء من المواطنين الذين يسيرون على خطى نبينا محمد، صلى الله عليه وسلم.
من جهتها، أوضحت إخصائية التغذية عبير المسعودي أنها كانت تعمل مشرفة تغذية في الشركة، واكتشفت أمر السرقة عن طريق الملاحظة اليومية لكشوف الوجبات الغذائية حيث كانت كميات الوجبات الغذائية التي يتم صرفها يومياً أقل بكثير من المبالغ التي يتم تسجيلها لاستخلاصها، مضيفة أنها تقدمت بالإفادة إلى الشؤون الصحية في المنطقة وتركت العمل بعدها، غير أنها لم تجد تجاوبا من قبلهم ورفعت القضية إلى الوزارة التي قامت بعمل اللازم.
يُذكر أن عبير غازي المسعودي من خريجات كلية التربية إخصائية تغذية وتقدمت للعمل في الدولة وبعض الشركات حتى حصلت على وظيفتها في الشركة، وتدرس حالياً في الجامعة لنيل درجة الماجستير في تخصصها.
ويأتي الإعلان عن كشف هذه السرقة في إطار توجّه وزارة الصحة للإعلان عن السرقات والرشا التي تحقق فيها لوقف مسلسل السرقات وردع كل المتلاعبين بأموال المواطنين من داخل الوزارة وخارجها، إضافة إلى تنمية روح النزاهة لدى منسوبي وزارة الصحة والعاملين في مختلف المناطق الصحية، حيث أعلن وزير الصحة في وقت سابق عن كشف قضية رشوة الصيدليات الشهيرة، ثم عن مكافأة حراس الأمن الذين ضبطوا أحد الوافدين يسرق بعض الأجهزة المكتبية من ديوان الوزارة.

كاريكاتير الوطن