الموضوع: الأخبار الاقتصادية ليوم الأحد 2/4/1427هـ

مصادر لـ الشرق الاوسط : هيئة سوق المال تحكم الرقابة على محافظ تدور حولها الشبهات
مؤشر الأسهم السعودية يخسر 5.89 % وسط صعود 12 شركة فقط


الشرق الأوسط .. الرياض: محمد الشمري أبها: علي البشري
خسر المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس، 5.89 في المائة من آخر قيمة وصل إليها بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، بعد أن فقد المؤشر 799.94 نقطة هبوطا إلى 12775.05 نقطة، فيما لا تزال مصادر مقربة من دوائر صنع قرار المال والاقتصاد تشير إلى أن التعاملات المقبلة قد تكون حبلى بمفاجآت غير مسبوقة.

وجاء تراجع المؤشر العام أمس، إثر تداول 183.6 مليون سهم، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 12.3 مليار ريال (3.2 مليار دولار)، بتنفيذ صفقات وصلت كميتها الإجمالية 304.8 ألف صفقة، غير أن هذه الصفقات قد يتعرض البعض منها إلى مراجعة أو إلغاء.
وأوضحت مصادر مقربة من دوائر صنع القرارات الاستثمارية التي تتعلق بشكل مباشر بالاقتصاد الوطني، وتحديدا سوق المال، أن التعاملات المقبلة قد تكشف عن تطورات مذهلة، خاصة فيما يتعلق برقابة هيئة سوق المال لتعاملات الأسهم.
وبينت المصادر أن هيئة السوق حصلت على دعم لوجستي ومادي وبشري من جهات عليا للتدقيق في تعاملات محافظ كبرى تدور حول تعاملاتها الأخيرة علامات استفهام لم تناقش علنا في الوسط الاقتصادي، كما لم تطرح بشكل صريح في أروقة وسائل الإعلام التي تتابع تطورات السوق عن كثب خاصة بعد حادثة انهيار الأسعار التي بدأت من الـ 25 من فبراير (شباط) الماضي.
وشددت المصادر أن الرقابة الصارمة التي تم تركيزها على محافظ تدور حولها شبهات تتعلق بمخالفة قوانين تداول الأسهم، قد تنتهي بقرارات قاسية وجريئة في الوقت نفسه.
وأفصحت هذه المصادر أن المحافظ التي تم تركيز الرقابة على تعاملاتها بعضها يعود إلى مستثمرين ومضاربين يلتقون في الاسم الأخير أو ما قبله من حيث صلة القرابة، فيما يرتبط البعض منها بروابط غير صلة القرابة، لكن هذه المحافظ لم يتم تأكيد تورطها في مخالفات صريحة، فيما ثبت فعليا براءة البعض منها بعد فحص دقيق.
ولم ترغب المصادر كشف عدد هذه المحافظ وحجم الأموال التي تمتلكها، كما رفضت بشكل قاطع إعطاء مجرد تلميح عن الصفقات التي يتمتع بها ملاك هذه المحافظ، لكنها شددت على أن ثبوت مخالفة أي من هذه المحافظ يضعها تحت طائلة عقاب قاس لا هوادة فيه.
وقالت المصادر إن الأعمال الجريئة التي باشرت تنفيذها هيئة سوق المال، من شأنها إعادة الثقة إلى السوق، وبالتالي ضمان عودته لسلوك المسار الصاعد خلال وقت قريب.
واعتبرت هذه المصادر أن هيئة سوق المال التي تعرضت لانتقادات متواصلة من قبل وسائل الإعلام خلال الأشهر القريبة الماضية، تستعد للإعلان عن مفاجأة من شأنها إجبار النقاد المحايدين التصفيق لها، مشيرة إلى أن الوضع لا يحتمل سوى مسألة وقت سيمر سريعا.
البوعينين: تضليل مسار السوق يحتاج إلى وقفة في هذه الأثناء أوضح لـ «الشرق الأوسط» فضل البوعينين وهو خبير مصرفي أن تضليل مسار السوق في الدقائق الأخيرة من تعاملاته اليومية الذي تكرر مرات عديدة قد يكون إحدى العلامات المهمة التي ستقود هيئة سوق المال إلى أوكار المخالفين.
وبيّن أن السوق في كل الأحوال ستعود إلى الصعود على اعتبار أن الوضع الاقتصادي العام للبلاد، سيكون هو الفيصل في تحديد مسار السوق التي ستظل في كل الأحوال فوق مستوى كافة القوى، سواء القوى المالية أو القوى الفنية، مشيرا إلى أن المؤشر يقف حاليا في منطقة قريبة من نقطة دعم قوية تتمثل في 12700 نقطة.
أبو داهش: السوق واعدة أمام ذلك يقول الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الوهاب أبو داهش بان سوق الأسهم السعودية تعتبر سوقا واعدة جدا إذا ما قسنا المستويات التي يرجح أن تصلها بنهاية العام. وجاء حديث أبو داهش هذا على الرغم من حالة الهيجان التي يعيشها المتعاملون اثر فشل المؤشر في اخذ مسار تصاعدي واضح الفترة الماضية.ويرجح أبو داهش في حديث لـ«الشرق الأوسط» بان هناك سببا لاستمرار نزيف النقاط الحاصل وهو خدمات الوساطة بالبنوك إضافة إلى أن هناك مضاربات محمومة تسيطر على سلوكيات المتعاملين، مشيرا إلى أن هذه المضاربات ليست للمضاربة فقط وليست للاستثمار على حد وصفه.
وأضاف الخبير الاقتصادي بان السوق تزيد حاجتها يوما بعد يوم إلى صناع سوق وليس صانعا واحدا فقط، مبيّنا بأنه من الصعوبة بمكان التحكم في التذبذبات التي تسيطر على الأسعار.
وشدد في حديثه على أن سوق الأسهم السعودية تعتبر في أفضل حالتها الآن للمضاربين والمستثمرين على حد سواء بدون أدنى شكل على الرغم من معاناة السوق من المضاربات العشوائية المستفحلة لدى البعض والتي تسهم كثيرا في عملية التشويش على السوق من جهة وعلى القرار الاستثماري من جهة أخرى.
وجدد تأكيده بان هناك صعوبة في قراءة السوق لهذا الأسبوع إلى أن الوضع بشكل عام يعتبر ايجابيا جدا مشيرا إلى أن هناك مستويات جديدة ستراها سوق الأسهم نهاية العام.
مراقب مالي: عمليات التجميع تفسر الصعود المتوقع مستقبلا وقال احد المراقبين الماليين، فضل عدم كشف اسمه، إن المتابع لأداء السوق خلال الفترة الماضية يلاحظ ان هناك عمليات تجميع كبيرة تمت وخصوصا في الأسهم الجيدة في إشارة واضحة إلى يقينهم التام بان مستويات بعض الأسعار الآن ليست عادلة ومن المفترض أن تكون أعلى من هذه الأسعار الحالية.
وقال إن هناك أمورا تدعم التوجه الصعودي للسوق يغفل عنها كثير من المتداولين وأولها ارتفاع أسعار النفط حيث أن هذا الأمر لوحده كفيل بصعود أسهم البتروكيماويات إلى مستويات مرتفعة على المدى المنظور. وشدد المراقب في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بأن نتائج الشركات المالية أظهرت تحسنا كبيرا خلال الربع الأول ومن المفترض أن تواكب هذه النتائج أسعار مرتفعة مشيرا إلى أن هذا الصعود ربما يتأخر قليلا حتى تتضح الرؤيا بشكل اكبر لاسيما وان السوق في حالة يمكن أن يطلق عليها ضبابية.
وأوضح بان على مستثمري السوق التوقف عن البيع لاسيما وان التيار النزولي مستمر، مشددا على أن فرص الارتداد قائمة بشكل كبير ومن الممكن أن تحدث في أي وقت.
وعن مؤثرات حول الأسعار مستقبلا، شدد المراقب على أن حالة عدم الاستقرار الحاصلة هذه الأيام لا تلغي التفاؤل الكبير في صعود قوي لاسيما وان هناك اتجاها نحو ارتفاع عدد الشركات المدرجة إلى 100 شركة مساهمة مع دخول شركات جديدة في الوقت الذي توقع فيه المراقب وصول المؤشر إلى حاجز 20 ألف نقطة بعد انتهاء الشركات من إعلان أرباح الربع الثاني لهذا العام.

المؤشر يهبط مرة أخرى دون مستوى 13 ألف نقطة
الأسهم تعاود الانخفاض متأثرة بـ «حركة الخميس» والمتعاملون يطالبون بمراقبة مضاربات صناديق البنوك





استأنفت الأسهم المحلية هبوطها الحاد متأثرة بالاغلاق السلبي للسوق يوم الخميس بسبب موجة بيع في الدقائق الأخيرة أشعلها أحد الصناديق البنكية لهدف المضاربة في خطوة تضاف إلى الرصيد السلبي من الممارسات التي انتهجتها البنوك في الهبوط الحالي وساعدت على تعميق نزيف الهبوط وفي مقدمتها عمليات تسييل محافظ عملاء التسهيلات والمرابحة.
وقال فهد الحسن أحد المتعاملين بالأسهم ان أحد أهم أسباب انهيار سوق الأسهم هو تصرفات البنوك غير المسئولة والتي يهمها في المقام الاول ضمان حقوقها على حساب دمار ملايين المضاربين في السوق، وفي النهاية تقوم هيئة السوق المالية بتكريمهم وإعطائهم كامل عمولات البيع والشراء وعدم تقديم أي خصومات في العمولات للمتداولين ويفترض على الهيئة التراجع عن هذا القرار والاعلان عن إعادة الخصومات في عمولات البيع والشراء بشكل أكبر من السابق لتشجيع التداول في السوق أضف إلى ذلك تعطل أنظمة التداول ويوم الخميس خير شاهد على ذلك ومن الأفضل أن نراقب المضاربات التي تقوم بها الصناديق مثلما تقوم الهيئة بمراقبة مضاربات الافراد فالنظام يجب تطبيقه على الجميع.وقال صالح النويصر ان خطوة مؤسسة النقد لمعاقبة المصارف التي سيَّلت محافظ عملائها خطوة ايجابية لكون إجراء التسييل جاء بقرارات من البنك نفسه دون الرجوع إلى العقود المبرمة مع المتعاملين فالعقد شريعة المتعاقدين، مما سبب الضرر الكبير لاقتصاد البلد وللمواطنين وأنا شخصياً اشك ان تكون هذه المخالفة الوحيدة للبنوك فهناك العديد من المخالفات الصريحة اضافة إلى سوء الخدمة والتعامل وتغليب جانب مصلحة البنك على الجوانب الاخرى.
من جهته يقول ناصر الصانع: «أتمنى أن تكون هذه الظروف التي تمر بها سوق الأسهم فرصة لأن يرى الجميع ومنهم كبار المسئولين نتائج (تدليع البنوك) منذ بداية نشاطها عندنا بالمملكة هذه البنوك تأخذ ولا تعطي شيئاً، ولا يعنيها خدمة المجتمع وتتمتع بمزايا هنا لا يحلم بها أي بنك في أي دولة في العالم، دعك من المجتمع، أنظر إلى وضع البنوك نفسها، تجد أنها في حلم لا تريد أن تستيقظ منه، أرجو أن نعيد النظر في وضع البنوك لدينا».
وبلغت محصلة التراجع للمؤشر امس 800 نقطة وهي تعادل نسبة 5,8٪ لكسر مرة أخرى مستوى ال 13 ألف نقطة ويعود إلى 12775 نقطة ومن أصل أسهم 79 شركة تم تداولها تراجعت أسعار 67 شركة غالبيتها بنسبة 10٪ وبعروض دون طلبات في حين ارتفعت أسعار 12 شركة في مقدمتها أسهم الخزف والدريس والشرقية الزراعية والمتطورة والأسماك. وشهد السوق تعاملات متوسطة، حيث بلغ التداول 183 مليون سهم تصل قيمتها إلى 12,3 مليار ريال موزعة على أكثر من 304 آلاف صفقة.

الضغط على الأسهم القيادية يهبط بالمؤشر 800 نقطة
السوق اليوم للمضاربة والميل الى الاتجاه الافقي


تحليل: علي الدويحي
انهى سوق الأسهم المحلية امس السبت تعاملاته متراجعا بمقدار800 نقطة او بما يوازي5،89 % ليقف عند مستوى12775 نقطة وهو اغلاق لابأس به للمضارب اليومي لتكوينه نقاط مقاومات بدلا من تكوين حواجز دعوم ، فلذلك يبقى السوق مضاربة بحته واحتمال ان يميل السوق الى السير في الاتجاه الافقي اليوم وقد تجاوزت السيولة 12 مليار ريال وبكمية تنفيذ بلغت نحو183 مليون سهم ، حاول المؤشر العام وخلال الفترة الصباحية تكوين قاع صاعد عند مستوى 12741.88 نقطة ، وذلك عندما لامسها كما كان متوقعا وهو ما اشرنا الى احتمال حدوثه في عدد امس (السبت).على صعيد التعاملات اليومية أنهى السوق جلسته الصباحية على انخفاض 3.2% بضغط من الشركات القيادية. فيما تجاهلت بعض الأسهم الصغيرة والتي تتركز عليها المضاربات الحامية هذا الهبوط بإغلاق بعضها عند نسبها القصوى.ليهبط المؤشر العام بنهاية الجلسة بمقدار 434 نقطة لينهي تعاملاته عند13140 نقطة ليستهل تعاملاته المسائية متراجعا نتيجةالضغط على الشركات الكبيرة واللافت ان الاتصالات وسابك كانت تشهد عملية تصريف والراجحي تدوير وكانت نقطة 12695 منطقة شراء وكان واضح ان اغلب المضاربين الرئسيين لمعظم الأسهم هم من يضع العروض بدليل انه يتم شراء هذه العروض في نهاية التداول.نوهت في عدد امس الى اهمية متابعة المؤشر العام رغم انه لايعكس وضعية السوق في الفترة الحالية بسبب استمرار اللعب عليه من قبل صناع السوق بهدف ضبطه حتى يتوافق مع معطيات السوق والذي قد يسبب تذبذبا عاليا ومضاربة سريعة وجعل اسهم صغيره تصل الى النسب الدنيا اضافة الى ان كسر أي نقطة دعم يجعلنا نتوقع ان السوق يشهد موجة بيع مكثفه ، كما دعونا الى مراقبة تحرك الشركات القيادية الاربع( الراجحي والاتصالات وسابك والكهرباء ) التي اصبحت الثلاث الاولى منها في منطقة غير مشجعه للشراء وتحديدا الاتصالات والراجحي ومتابعة تدفق السيولة التي بدأت تتناقص مقارنة بحجمها التي كانت عليه الثلاثة الايام الماضية ، وللاحاطة حينما اتعمد في ايراد المؤشرات السلبية ليس يعني ان السوق لاتتوفر به مؤشرات ايجابية بل على العكس هناك ايجابيات كثر، ولكن ليقيني التام بان اغلب المتعاملين (متعلقون )بأسعار عاليه، والاهم ان السوق يعتبرفي الفترة الحالية مازال سوق مضاربة بحته ولم يحن وقت الدخول كأستثمار.في الحقيقة هناك مايسمى (بالتاريخ يعيد نفسه)وهذا من ابرز مؤشرات التحليل الفني وحينما نعوده الى عام 2003م وهي البداية الفعلية لسوق الأسهم المحلية كان السوق داخل الموجهة الاولى وهي صاعده ليأتي عام 2004 م الذي شهدت فيه الاسعار بداية الارتفاعات والشركات تمنح وترفع رأس مالها وهي ايضا موجة صاعدة ولكن لابد ان يصحح السوق نفسه وهذا ماحدث فعلا ليدخل السوق الموجة الثالثة مع بداية عام 2005م وينهي الموجة الرابعة في نهاية العام نفسه وهي اخر الموجات الصاعدة لتحل الموجة الخامسة مع بداية عام 2006 وهذا مايعنينا بالتحديد حيث يقع السوق الان في داخل هذه الموجة وحتى نكون اكثر دقه لابد ان نعرف ان من سلوكياتها انها موجة هابطة، لابد ان يصحح السوق نفسه مع بدايتها وبكامل الدورة، فلذلك شاهدنا انه نفس الادوات التي استخدمت في رفع السوق طوال الفترة السابقة مثل المنح وزيادة رأس المال والتجميع الطويل في الشركات الاقل عدد من حيث كمية الأسهم ،والابتعاد عن الشركات القيادية واجراء عملية التصريف في الشركات الكبيرة ، وهذا ماجعل المتعاملين يصابون بالهلع عندما بدأت الشركات الصغيرة تتجاوز الشركات الكبيرة من حيث الاسعار جذبت كثيرا من صغار المتعاملين والفرح يعم اوساط صناع السوق لان تزايدهم يعني يجدووا من يصرفون عليه مع الاخذ في الاعتبار ان السوق شهد دخول مضاربين(جدد) لايعنيهم المركز المالي للشركة اكثر من حرصهم على رفع سعر السهم بغض النظر عن ارباح او خسائر الشركة السنوية ، بدليل ان الشركات قليلة الأسهم هي هدفهم الاول وفعلا هذا ماحدث حيث نجد مايقارب 90 % من المتعاملين متعلقين ، اذا وباختصار كما كان لاسهم المنح المجانية دور في رفع السوق في فترة ما واعني بها الشركات القيادية (سابك الاتصالات والراجحي ) هي نفسها التي تمنح اثناء عملية التصحيح لتستخدم في اعادة صياغة السوق من جديد كما اوصلته في الاعوام الماضية الى منطقة محددة مسبقا سوف تعيده وبطريقتها الخاصة اذا على الجميع ان يتيقن من ان السوق يدار بحرفنة متناهية ومن الافضل ان ينهي دورته التصحيحية حتى نطمئن انه سوق استثماري وليس سوق مضاربات عشوائية ، فعلى الجميع ان يثق ان السوق سوف يعود الى سابقه ولكنه يحتاج الى وقت اطول والاهم ان يستوعبوا الدرس جيدا.

تذبذب المؤشر يعكس قلق المتداولين في سوق الاسهم


محمد العبدالله (الدمام)
لم يختلف اداء سوق الاسهم المحلية مع انطلاقة تعاملات الاسبوع الجاري عما حدث نهاية الاسبوع الماضي فقد جاءت نتائج الاغلاق الجلسة الصباحية ليوم أمس «السبت» لتضيف انتكاسة اخرى لمسلسل الانتكاسات المتواصلة التي صبغت المؤشر العام خلال الايام الماضية حيث شكل التذبذب وعدم الاستقرار عاملا اساسيا في انحدار المؤشر نحو المزيد من التدهور اذ وصل الى 13140 نقطة بتراجع 434 نقطة.
يمثل تراجع السيولة خلال الجلسة الصباحية نوعا من استمرار حالة القلق والتوجس التي ما تزال تسيطر على الكثير من المستثمرين لاسيما في ظل القراءات القائلة بعدم استقرار السوق خلال الايام القليلة الماضية الامر الذي انعكس بصورة واضحة على حجم السيولة في تعاملات الجلسة الصباحية ليوم امس والتي وصلت لنحو 7 مليارات ريال تقريبا.
وقال عبدالله دغيم الحربي استاذ المحاسبة ونظم المعلومات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ان سوق الاسهم بالرغم من حالة التذبذب الكبيرة التي شهدها على مدى الايام الماضية جراء فقدان الثقة وعدم وضوح الرؤية بشأن ما يجري في السوق فان السوق قد يحقق ارتدادا ايجابيا وحقيقيا خلال تداولات يوم غد الاثنين نظرا لوصول المؤشر لمستوى القاع الفني والاساسي لا سيما وان الكثير من المستثمرين شعروا بوصول اسعار معظم الشركات الى مستويات متدنية ومغرية قياسا على مكررات الربحية ومعدلات النمو جراء التراجع الكبير الذي شهده المؤشر خلال الفترة الماضية الامر الذي يمثل حافزا للدخول في اسهم شركات محددة وبشكل انتقائي.
وتوقع ان يشهد السوق مزيدا من استمرار التذبذب والتقلبات الى ان يتحقق التوازن الطبيعي بيد ان تحديد مسار المؤشر يعتمد على مدى تفاعل المستثمرين بتوصيات مجلس الوزراء التي تعتمد بدورها على كيفية تفعيل تلك التوصيات على ارض الواقع.
وقال محمد الزاهر «متعامل» ان حالة التقلب والتذبذب التي يعيشها المؤشر منذ فترة تعكس بصورة واضحة مدى التوجس والقلق الذي مازال يخيم على طريقة التعاطي مع السوق في المرحلة المقبلة خصوصا وان عملية الاطمئنان للاتجاه التصاعدي تتطلب الكثير من الاجراءات العملية من قبل هيئة السوق المالية بحيث تأخذ في اعتبارها توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الداعية لمعالجة السوق من خلال اتخاذ اجراءات تعيد البسمة على وجوه المتضررين من السوق بسبب استمرار نزيف المؤشر وسيطرة اللون الاحمر على كافة القطاعات المدرجة الامر الذي ساهم في تكبيد كافة المستثمرين خسائر كبيرة تراوحت بين 60% -80% من رؤوس الاموال المستثمرة فالمحافظ الاستثمارية فقدت في غضون ايام قلائل ما حققته طوال الاشهر الماضية.

الاسهم تتراجع وتفقد 799 نقطة مع بداية الاسبوع

حسن السلطان- الدمام
تراجع سوق الاسهم السعودي مع بداية اسبوع التداولات امس 799.94 نقطة بنسبة 5.89 بالمائة وسجل في نهاية التداولات المسائية 12.775.05 نقطة.
وأتى هذا التراجع امتدادا لحالة التراجع التي انهى بها تداول الفترة الصباحية امس.
وتدنت قيمة التداولات الى 12.353.706.347 ريالا وتم تبادل 183.645.725 سهما خلال 304.822 صفقة.
وتم تداول اسهم 79 شركة ارتفع منها 12 سهما وانخفض 67 سهما.
وشاركت كافة القطاعات في هذا التراجع وسجلت البنوك 38.784.41 نقطة خاسرة 1.311.32 نقطة وسجلت الصناعة 26.865.25 نقطة خاسره 1.932.99 نقطة وسجل الاسمنت 7.193.10 نقطة خاسرا 626.49 نقطة وسجلت الخدمات 3.054.38 نقطة خاسرة 261.98 نقطة.
وسجلت الكهرباء 1.833.14 نقطة خاسرة 178.22 نقطة وسجلت الاتصالات 4.843.76 نقطة خاسرة 461.60 نقطة وسجل التأمين 2.150.67 نقطة خاسرا 100.60 نقطة وسجلت الزراعة 3.659.05 نقطة خاسرة 190.87 نقطة.

جني الأرباح تحت ضغط المضاربين يتراجع بالأسهم 799 نقطة


- فيصل الحربي من الرياض - 02/04/1427هـ
واصلت سوق الأسهم السعودية في جلسة تداولاتها أمس، انخفاضها لتهوي دون مستوى 13000 نقطة بخسارة قاربت 800 نقطة. ويفسر محللون هذا الانخفاض غير المبرر إلى توجه المضاربين إلى البيع بمجرد المرور بأي مرحلة جني أرباح. وأغلق المؤشر العام على مستوى 12775 نقطة خاسرا 799 نقطة, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 183 مليون سهم، توزعت على 304 آلاف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 12.3 مليار ريال.
ومن المعلوم أنه مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي, بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة، البالغة 79 شركة، نحو 2.02 تريليون ريال بارتفاع بنحو 46 مليارا في أسبوع، ولكن بانخفاض بنحو 1.05 تريليون ريال عما كانت عليه في الخامس والعشرين من شباط (فبراير).
ومن حيث أداء مؤشرات القطاعات خلال الأسبوع الماضي، ارتفعت جميع مؤشرات قطاعات السوق باستثناء قطاع الاتصالات، وكان مؤشر الخدمات الأكثر صعوداً، حيث حقق مكاسب بنسبة 14 في المائة، يليه "الكهرباء" 9.7 في المائة، "الأسمنت" 7.3 في المائة، "الزراعة" 7.2 في المائة، "البنوك" 2.8 في المائة، "الصناعة" 1.2 في المائة، "التأمين" 0.5 في المائة.

فيما يلي مزيداً من التفاصيل

هوت سوق الأسهم السعودية في جلسة تداولاتها أمس دون مستوى 13000 نقطة مواصلة انخفاضها بخسارة نحو 800 نقطة، وهو الانخفاض الذي وصفه محللون بـ "غير المبرر" مفيدين أن سببه يعود إلى انعدام الثقة لدى المضاربين الذين يتدافعون للبيع بمجرد المرور بأي مرحلة جني أرباح طبيعية للسوق.
وأغلق المؤشر العام على مستوى 12775 نقطة خاسرا 799 نقطة بنسبة 5.9 في المائة، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة 183 مليون سهم توزعت على 304 آلاف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 12.3 مليار ريال.
وفي نظرة سريعة على مسار المؤشر العام الذي بدأه على ارتفاع حتى الساعة 10:12 دقيقة التي بلغ فيها مستوى 13498 نقطة لينخفض منها في مسار هابط حتى مستوى 12691 نقطة التي ارتد منها ليواجه مقاومة عند مستوى 13200 نقطة، وعاد لينخفض منها حتى الساعة 6:05 حيث وصل عندها إلى مستوى 12652 نقطة قبل أن يرتد منها حتى مستوى إقفاله.
وعلى مستوى قطاعات السوق انخفضت جميع القطاعات بلا استثناء، إذ فقد قطاع الكهرباء 178 نقطة بنسبة 8.8 في المائة، كذلك قطاع الاتصالات الذي فقد 461 نقطة بنسبة 8.7 في المائة، أيضا قطاع الأسمنت خسر 626 نقطة بنسبة 8 في المائة ، إضافة إلى قطاع الخدمات الذي خسر 261 نقطة بنسبة 7.9 في المائة ، فيما خسر القطاع الصناعي 1932 نقطة بنسبة 6.7 في المائة، وقطاع البنوك فقد 1311 نقطة بنسبة 3.2 في المائة.
ومن حيث الشركات الأكثر ارتفعا تصدرتها ست شركات بالنسبة العليا المسموح بها في نظام "تداول" وهي كل من: "الدريس"، "الخزف السعودي"، "المتطورة"، "شمس"، "الشرقية الزراعية"، و "الأسماك"، في الجهة المقابلة انخفضت 35 شركة بالنسبة الدنيا المسموح بها في النظام.
وتصدرت شركة الكهرباء السعودية قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية التي سجلت 15.8 مليون سهم بقيمة 300 مليون ريال ليهبط سهم الشركة بالنسبة الدنيا فاقدا 1.75 ريال ليغلق عند مستوى 18 ريالا للسهم، تلتها شركة المواشي المكيرش بكمية بلغت 13.8 مليون سهم بقيمة 171 مليون ريال ليكسب سهم الشركة 0.25 ريال بنسبة 2 في المائة، فيما تصدرت شركة سابك قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة التي بلغت 1.1 مليار ريال تمثل قيمة ستة ملايين سهم ليغلق سهم الشركة عند مستوى 185.25 ريال فاقدا 11.75 ريال بنسبة 5.9 في المائة، تلتها شركة فيبكو بقيمة 683 مليون ريال تمثل قيمة 3.5 مليون سهم ليغلق سهم الشركة عند مستوى 181.25 ريال فاقدا 20 ريالاً وبالنسبة الدنيا.

اشباح تتلاعب بالسوق وتسبب التراجع
مطالبة بلجنة قضائية مستقلة للتحقيق في مخالفات الاسهم



حزام العتيبي (الرياض)
لم يستطع سوق الاسهم هضم العملية الغامضة التي هزت بدايات استقراره قبيل نهاية تداولات الخميس ببضع دقائق وصباح اليوم ما اعاد الارتباك الى السوق العليل خاصة ان التفسيرات تباينت في قراءة ماحدث الخميس بذهاب البعض الى مواصلة بعض البنوك تسييل محافظ المتعاملين معها بالتسهيلات الائتمانية خوفا من خسارة البنوك لرؤوس اموالها ومنهم من قال ان هذه جزء من الاموال الساخنة سريعة الدخول والانقضاض وسريعة الخروج ما يجعل مؤسسة النقد امام مسؤولية كبرى .
ويعتقد مسلط بن حمد الشريف ان مايحدث بالسوق عبارة عن مضاربات وتلاعب بأسعار الاغلاق والافتتاح من قبل محافظ كبيرة جدا ومحدودة لها مصلحة كبرى في ان تتحكم بمسار السوق واسعاره لتحقيق مصالحها لاسيما انها مطمئنة الى عدم وصول الرقابة اليها او على الاقل بعدم قدرة هيئة سوق المال بالكشف عنها ومعاقبتها مادامت الهيئة لاتملك صلاحية الكشف عن الاسماء اضافة الى انها تستخدم ثغرات النظام الخاص بالسوق الذي يتيح لها حرية البيع بأي كمية وبأي سعر تشاء وفي أي وقت.
من جهته اعتبر ضيف الله العايد ان ماتطرقت اليه بعض الصحف السعودية نهاية الاسبوع الماضي من الاشارة الى الاشباح في سوق الاسهم وتحكم شخوص غير مرئية في هبوط السوق وتعاملاته في الدقائق الاخيرة امر يثير الشك والتساؤل حول تمتع هؤلاء بحصانة ما تجعلهم فوق المساءلة والعقوبة ، وبرغم ذلك كله ومما قاله رئيس هيئة السوق المالية من ان تعديل النظام امر ممكن للسماح بإعلان اسماء المخالفين والمتلاعبين الا ان مصدرا رفيع المستوى قال لـ(عكاظ): ان الامر يتطلب انشاء هيئة او لجنة قضائية مستقلة تملك الصلاحيات بموجب الانظمة والقوانين لاصدار الاحكام والعقوبات على المخالفين اذا عرفنا بشكل واضح ان هيئة السوق المالية لاتملك الصلاحية النظامية ولا القوة القانونية لذلك مع اعتباره ان هيئة السوق المالية ولدت من رحم مؤسسة النقد العربي السعودي بما تتسم به من بيروقراطية وتقليدية في اعمالها وان السوق السعودية الحالية بمكوناتها المالية الضخمة تحتاج الى ما يتواءم معها من ادارة وهيكلة .
ومن جهته يرى المحلل المالي راشد الفوزان ان ما حدث صباح امس بالسوق من انخفاض لايعدو كونه عملية عادية قد يكون مارستها محفظة ما لجني ارباحها وان لامعلومات معروفة عن كونها مارست عملا غير مشروع وان ذلك هو ما يعتقده الى ان يثبت العكس بأن عملا غير نظامي تمت ممارسته .
ويشدد الفوزان على ان لامصلحة من اعلان اسماء المخالفين في ظل سوق مرتبك وان المسألة غير مجدية حاليا الى ان نمر بمرحلة زمنية كافية يصبح فيها السوق متوازنا وحينها يمكن التفكير بعمل مثل ذلك معتبرا ان مجرد معاقبة المخالف من قبل الهيئة مباشرة بدون تشهير امر يكفي لعدم تكراره لعمله .

مصرفيون:ضعف البدائل الاستثمارية وبطء التشريعات أثرا في سوق الأسهم



- فهد البقمي من جدة - 02/04/1427هـ
أجمع مصرفيون عالميون أن سوق الأسهم السعودية تمر بمرحلة صعبة من التطورات السريعة، وتشهد مرحلة من النمو لم تشهدها على مدار التاريخ، حيث تضاعفت القيمة السوقية إلى ثماني مرات، والمكررات الربحية إلى ست مرات، قبل الهبوط الحاد لها خلال الأيام الماضية. وأشار المصرفيون في منتدى الاستثمار البنكي العالمي الذي أقيم أمس في جدة، وترعاه "الاقتصادية" إعلاميا، إلى أن أحد أهم الأسباب التي أدت إلى الأحداث التي تشهدها السوق هو ضعف البدائل الاستثمارية، وبطء التشريعات التي تعمل بها السوق سنوات طويلة.
وأكد المتحدثون أن المصرفية الإسلامية ستكون التوجه المقبل للبنوك العالمية، بعد أن اعتمدت المشاريع الأخيرة على نسبة كبيرة من العمليات الإسلامية، إضافة إلى التعاملات التقليدية. وأفادوا أن السوق المصرفية تشهد نموا متسارعا في عمليات إدارة الاستثمار الأمر الذي يتوجب إجراء تغيير الأدوات الحالية لتتواكب مع متطلبات السوق وتتفاعل مع مجرياته. وأشاروا إلى أن المصرفية الإسلامية حققت نجاحات كبيرة في تطوير المنتجات الإسلامية جعلتها تنمو بمعدل سنوي يقدر بـ 15في المائة،ً وبلغ عدد المؤسسات أكثر من 250 مؤسسة مصرفية تعمل في 49 دولة، وتدير أصولاً تزيد على 230 مليار دولار.
وتطرق المتحدث الألماني هلمت كشنر رئبس مؤسسة vcm لإدارة الأموال إلى المصرفية الإسلامية، مبينا أنها أصبحت أحد أبرز المتطلبات التي تشهدها سوق المصرفية العالمية خصوصا في ظل زيادة معدل المخاطرة، حيث يتوجه العالم إلى تحقيق إدارة مصرفية ناجحة على الرغم من ارتفاع معدل المخاطر.
واستعرض المنتدى خلال جلساته الأدوات الخاصة بالاستثمارات البنكية المبنية على المعرفة في ضوء الفرص والتحديات المحلية والإقليمية والدولية. وكيفية إدارة وتنمية الثروات للعملاء التجاريين والشركات. وسلط الضوء على أهم أساليب العمل في القطاع البنكي الاستثماري وإلى الطرق المستقبلية للأعمال المصرفية في الخليج وهيكلة الاحتياجات التمويلية في قطاعي الصناعة والبني التحتية وذلك على المدى الطويل بناء على الأساليب العالمية المتقدمة وفقاً للمتطلبات الإقليمية الخليجية.
ومن أهم المحاور التي تطرق لها المنتدى: إستراتيجية الاستثمار وإدارة الثروات عالمياً، ترتيب ضمانات السندات المالية ومنتجات ائتمانية بديلة للتمويل، نقل المخاطر، إدارة الثروات في أوقات الركود والانتعاش، سوق الدين طويل الأجل، والإثارة الديموجرافية المترتبة على أسواق المال.
وأيضا الاستثمارات المالية الخاصة، التمويل الوسيط وصفقات الرساميل الخاصة، حلول طويلة الأمد للشركات العالمية الخاصة والعامة، التحديات الحالية والمستقبلية في مجال الاستثمار، توجهات القطاع المصرفي في مجلس دول التعاون، الفرص الاستثمارية والتحديات التمويلية طويل الأجل في منطقة الخليج، المصرفية الإسلامية ودورها في دعم التوسع الاقتصادي في المنطقة، إضافة إلى الصكوك الإسلامية كأداة لتمويل هذا النمو، إعادة الهيكلة والاكتتابات العامة للشركات الإقليمية الكبرى، الاستشارات المالية، فرص الدمج والحيازة في الخليج، وأدوات التمويل اللازمة للمشاريع العملاقة ذات المدى الطويل.

رغم التراجع المرحلي
فرص هائلة لنمو السوق بعد التجزئة والسماح للمقيمين بالتداول



عبدالله كاتب *
مع مسيرة تجزئة الاسهم بالقطاعات الاقل فالاكثر عددا والاقل تأثيرا على المؤشر العام التي انتهجت خطا تدريجيا يمر السوق الان بمرحلة انتقالية من اوضاع كان يعيشها بنمط معين سابقا وأريد له الانتقال لانماط مختلفة عن تلك التي كان ينمو فيها سابقا، فعملية تجزئة الاسهم وقرار السماح للمقيمين بتداول أسهم الشركات أضافة الى توالي ادراج شركات جديدة وزيادات رأسمال بعض الشركات سواء كانت بمنح أسهم مجانية او اسهم اولوية اكتتاب لزيادة رأس المال من شأنها ان تحافظ على استقرار السوق من حيث النمو المتوازن والذي سيولد طاقة كافية للاستيعاب تتوافق في منطقيتها مع ماهو متوقع من نمو السيولة التي ستدخل الى سوق الاسهم مما سيزيد من متانة السوق اضافة الى وجود عمق كاف لتلك السيولة من خلال كميات الاسهم التي تضاعف عددها الى خمس مرات على الاقل بعد عملية التجزئة.
وعندما نتحدث عن فرص نمو السوق فاننا نقول ذلك من خلال المعطيات التي نرى انها ايجابية والتي تتألف من عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية.
فالعوامل الاقتصادية مزدهرة في ظل نمو حجم السيولة وفق التقارير الصادرة عن مؤسسة النقد المتوفر خلال شهر فبراير من العام الحالي بمقدار 560 مليار ريال تقريبا وبنسبة نمو 1.9% عن الربع السابق وهذا المؤشر يعتبر ذا اهمية بالغة في دعم السوق بالسيولة التي يحتاجها لاستكمال مسيرة نموه وتدفق السيولة لسوق الاسهم تحكمه في العادة ضوابط عديدة منها استقرار اسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية شريطة معدلات استقرار التضخم تحت المستويات المقبولة والتي تقدر عادة بمستوى لا يزيد عن 2% حيث تطمئن عندها السلطات النقدية ان مستويات التضخم بمستوياتها المعقولة مما ينفي مبرر رفع نسب الفائدة التي ستحد من تدفقات السيولة للاسواق عامة ومنها سوق الاسهم بوجه خاص واتوقع بناء على تقارير الاستهلاك المختلفة استقرار معدلات التضخم عند مستويات منخفضة وذلك نسبة الى هدوء حركة العقارات وكذلك انخفاض مبيعات السيارات بنسبة 40%لشهر مارس الى جانب وجود فوائض مالية ضخمة لدى البنوك لم تستطع من ضخ معظمها وتحقيق المستهدف التسويقي منها خلال الربع الاول من هذا العام لاسباب متعددة منها القيود التي وضعتها مؤسسة النقد لكبح تجاوزات تدفق السيولة والتوسع بالقروض الاستهلاكية التي حدثت بالعام الماضي الامر الذي ادى الى حدوث تضخم قياسي باسعار الاسهم ادى الى انهيارها فجأة وبشكل حاد شكل ازمة قياسية للجميع بدون استثناء كما ان بقاء اسعار البترول وزيادة الانفاق الحكومي والانفاق من القطاع الخاص سيعزز من فرص التدفقات النقدية لسوق الاسهم كسوق تتوفر به عوامل الاستثمار المتنامي كأفضل الاستثمار من باقي القطاعات الاخرى مع الاخذ بالاعتبار انتهاج المنهج العقلاني في حساب المخاطر وعدم المجازفة باستثمار كامل السيولة المخصصة للاستثمار بسوق الاسهم فقط بل بتنويع المحافظ الاستثمارية على كافة القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية لكي تكون دائرة الاستثمار بمكونات الاقتصاد بصورة متوازنة او شبه متوازنة ويحافظ كل قطاع على بقائه ويكون سببا ببقاء القطاعات الاخرى.
وعلى صعيد الامور السياسية فاسواق المال اكثر القطاعات تاثرا من التطورات السياسية وخاصة الاقليمية فكما هو معروف ان الازمة السياسية الايرانية الامريكية وتطوراتها المقلقة نتيجة تصلب الحكومة الايرانية بمواقفها مع ما يقابلها من لهجة متشددة تصل الى التهديد بشن ضربات سريعة على المواقع النووية الايرانية والردود الايرانية التي لا تقل في تشددها عن لهجة الجانب الامريكي والتخوفات الاوروبية المتزايدة فهذا الوضع يجب ان يكون تحت المجهر مع مراقبة التطورات التي بدأت بوادرها بصدور قرار من مجلس الامن وبناء على ذلك فالمخاطر المتوقعة من التطورات السياسية الاقليمية والتي تتبقى بجانب سياسي واحد يعتبر هو الاكثر تأثيرا على سوق الاسهم ليس بالمملكة فقط ولكن بجميع اسواق المال الاقليمية والعالمية لا تعد كبيرة في الوقت الراهن وخلال الاسبوعين القادمين وفي حال حدث ماهو متوقع من عدم تقدم الايرانيين بخطوة ايجابية يمكن ان تعيق اصدار قرار بالعقوبات من مجلس الامن فالوضع في ذلك الوقت ايضا برغم خطورته مستقبلا فسيكون ايجابيا الى حد ما على سوق الاسهم السعودي وذلك لما هو متوقع من ردود الفعل نحو ارتفاع اسعار النفط لمستويات تقترب من الثمانين دولارا وهو ما سيزيد من آفاق نمو السوق الا ان اي تطور عسكري لاقدر الله ستكون آثاره وخيمة الى انهيار اسعار الاسهم نتيجة تخوف الناس على اموالهم باسواق الاسهم وسحبها لوقف خسائرهم مما سيؤدي الى انخفاض الاسعار ومن ثم انهيارها ولكن مثل هذا الاحتمال لا يزال بعيدا ونرجوا الله الا يحدث لا على المدى القريب ولا البعيد.
اما على جانب المحور الاجتماعي وما نراه من جذب السوق لكافة شرائح المجتمع تقريبا فهو عامل مهم في عملية تزايد فرص نمو السوق وازدهاره شريطة انخفاض عمليات التذبذب السعرية سواء للمؤشر العام او لاسعار اسهم الشركات وهذا الوضع تحكمه قوة سيطرة هيئة سوق المال على السوق والامور المتعلقة بالافصاح والشفافية من جانب الشركات.
بشكل عام ومن خلال استعراض اهم المعطيات المؤثرة بنمو السوق نلاحظ ان عوامل النمو الايجابية قوية ولله الحمد مع ضرورة اخذ جانب الحيطة والحذر في الاعتبار خاصة فيما يتعلق بجوانب الحذر التي تحدثنا عنها آنفا.


* محلل مالي واقتصادي

القيمة السوقية للأسهم تفقد تريليون ريال منذ فبراير وترتفع 46 مليارافي أسبوع



- - - 02/04/1427هـ
ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 2.4 في المائة في الأسبوع المنتهي في 27 نيسان (أبريل) ليقفل عند مستوى 13575 نقطة. جاء هذا الارتفاع بعد انخفاض بنسبة 15.5 في المائة في الأسبوع السابق و11.2 في المائة في الأسبوع الذي قبله. وبذلك بلغت خسائر المؤشر 18.8 في المائة منذ بداية السنة حتى الآن، في حين انخفض 34.2 في المائة (7060 نقطة) عما كان عليه في 25 شباط (فبراير) الماضي عندما أقفل عند مستوى 20635 نقطة.
وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة البالغة 79 شركة نحو 2021 مليار ريال، بارتفاع بنحو 46 مليار في أسبوع، ولكن بانخفاض بنحو 1055 مليار ريال عما كانت عليه في 25 شباط (فبراير).
ومن حيث أداء مؤشرات القطاعات خلال الأسبوع، ارتفعت جميع مؤشرات قطاعات السوق باستثناء قطاع الاتصالات، وكان مؤشر الخدمات الأكثر صعوداً، حيث حقق مكاسب بنسبة 14 في المائة، يليه الكهرباء 9.7 في المائة، الأسمنت 7.3 في المائة، الزراعة 7.2 في المائة، البنوك 2.8 في المائة، الصناعة 1.2 في المائة، التأمين 0.5 في المائة، وانخفض مؤشر الاتصالات 1.5 في المائة. وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت أسهمها 56 شركة والتي انخفضت 23 شركة. وكان من أبرز الشركات التي سجلت أسهمها أعلى المكاسب، "فيبكو" 68 في المائة، كل من "طيبة" و"الجبس" 44 في المائة، "بيشة" 42 في المائة، "الأسمنت العربية" 24 في المائة، نادك 22 في المائة، "العربي الوطني" 21 في المائة، "الخزف" 20 في المائة، "الفنادق" 19 في المائة، و"الزامل" 18 في المائة. في حين كان من أبرز الشركات التي حققت أسهمها أعلى الخسائر "الباحة" 21 في المائة، "نماء" 18 في المائة، "الشرقية الزراعية" 15 في المائة، كل من "سيسكو" و"اللجين" و"صافولا" 12 في المائة، كل من "الدريس"، "القصيم الزراعية"، و"سدافكو" 11 في المائة (انظر الرسم البياني رقم 1).
ومن حيث التداول ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة 50 في المائة عن الأسبوع السابق لتصل إلى 78.8 مليار ريال. وارتفع عدد الأسهم المتداولة 75 في المائة ليصل إلى 1104.6 مليون سهم. وارتفع عدد الصفقات المنفذة 60 في المائة ليصل إلى 1622.4 ألف صفقة. واستحوذت أسهم كل من: "سابك"، "الراجحي"، "صافولا"، "الاتصالات"، و"الأسمدة" على نحو ثلث قيمة الأسهم المتداولة.
ومن حيث الأداء التاريخي ارتفع المؤشر العام (تداول) بنسبة 370 في المائة خلال ثلاث سنوات، و151 في المائة خلال سنتين، و17 في المائة خلال سنة، و6 في المائة خلال تسعة أشهر، وانخفض 10 في المائة خلال ستة أشهر و28 في المائة خلال ثلاثة أشهر. وعلى أساس سنوي ارتفع المؤشر 103.7 في المائة في 2005م، و84.9 في المائة في 2004م، و76.2 في المائة في 2003م.
ومن حيث تقييم السوق بلغ مكرر الربحية 31.4 مرة مقابل متوسط تاريخي للعشر سنوات الأخيرة 19.4 مرة، وذلك في ضوء الأرباح الصافية للشركات المدرجة لعام 2005م البالغة نحو 64 مليار، التي سجلت زيادة 40 في المائة عن عام 2004م. وبلغ معدل السعر إلى القيمة الدفترية 7.1 مرة مقابل متوسط تاريخي ثلاث مرات. وبلغ معدل الأرباح الموزعة إلى السعر 1.7 في المائة.