إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 23

الموضوع: الأخبار الاقتصادية ليوم الاثنين 3/4/1427هـ

  1. #11
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي

    سوق الأسهم يحافظ على ارتفاعه ويكسب 268.32 نقطة

    سعيد الزهراني ـ الدمام
    انهى سوق الاسهم السعودية تداوله امس مرتفعا عند 13.043.37 نقطة بعد ان كسب 268.32 نقطة بنسبة 2.10 بالمائة.
    وجاء هذا الاغلاق المرتفع بعد ان قلص السوق مكاسبه التي صعدت به الى 13.358 نقطة قبل نهاية التداول المسائي. وجاء التراجع بضغط من قطاعي البنوك والتأمين وبلغت قيمة التداولات 16 مليارا و127 مليونا و374 الفا و457 ريالا وتم تداول 250.770.774 سهما خلال 362.110 صفقة وتم تداول اسهم 79 شركة ارتفع منها 68 شركة وانخفضت 11 شركة.
    وجاء تقليص المكاسب بضغط من قطاعي البنوك الذي سجل 38.746.99 نقطة متراجعا 37.42 نقطة والتأمين وسجل 2.147.20 نقطة متراجعا 3.47 نقطة. اما القطاعات التي حافظت على الارتفاع فهي الصناعة وسجلت 27.727.21 نقطة رابحة 861.96 نقطة والاسمنت وسجل 7.726.12 نقطة رابحا 533.02 نقطة والخدمات وسجلت 3.214.61 رابحة 160.23 نقطة والكهرباء وسجلت 1.909.52 نقطة رابحة 76.38 نقطة والاتصالات وسجلت 4.965.77 نقطة رابحة 122.01 نقطة والزراعة وسجلت 3.997.88 نقطة وربحت 338.83 نقطة.

  2. #12
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي

    سابك" تصرف 3 ريالات للسهم الواحد " بعد التجزئة" أرباح النصف الثاني

    أوضحت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) لمساهميها أن صرف أرباح النصف الثاني من العام المالي 2005م سوف يبدأ اعتباراً من يوم السبت 8/4/1427هـ الموافق 6/5/2006م ، وذلك بواقع (15) ريالاً للسهم الواحد (قبل التجزئة) ، (3) ريالات للسهم الواحد (بعد التجزئة) ، وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بالسجلات الرسمية للشركة (بموجب شهادات الأسهم أو حسابات الأسهم) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية السبت 24/3/1427هـ الموافق 22/4/2006م وذلك عن طريق: البنك الأهلي التجاري (جميع فروعه داخل المملكة) على النحو التالي: أولاً: المساهمون الذين لديهم (محافظ تداول) مربوطة بحساب بنكي لدى أحد البنوك المحلية سيتم إيداع أرباحهم مباشرة في حساباتهم. ثانياً: المساهمون الذين لم يقوموا بإيداع شهادات الأسهم في (محافظ تداول)، عليهم مراجعة أحد فروع البنك الأهلي التجاري لاستلام أرباحهم نقداً مصطحبين معهم أصل الشهادات أو بطاقة الأحوال المدنية. ثالثـاً : المساهمون من دول مجلس التعاون الخليجي الذين لم يقوموا بتزويد الشركة بأرقام حساباتهم بإمكانهم صرف مستحقاتهم عن طريق أحد فروع البنك الأهلي التجاري داخل المملكة أسوة بالمساهمين السعوديين.
    وأهابت الشركة بمساهميها سرعة إيداع الشهادات التي بحوزتهم في محافظ التداول عن طريق تسليمها مناولة إلى الشركة السعودية لتسجيل الأسهم.

  3. #13
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي

    سوق الأسهم السعودية .. الداء والدواء


    فائق العويني - مصرفي - - 03/04/1427هـ
    سوق العرض والطلب هو تعريف سوق الأسهم السعودية اليوم، حيث يعتمد الداخل إلى هذا السوق بالنظر إلى كمية الأسهم المعروضة والمطلوبة وما الشركات الأكثر عرضاً والأكثر طلباً في السوق وأيضاً بالنظر إلى السعر الأقل والأعلى لهذه الشركات ونسبة التغيير في السعر لهذه الشركات خلال التعاملات اليومية من المضاربين مما جعل صغار الداخلين لهذا السوق (بحجم الأموال) ينجرفون وراء السيل الجارف لمضاربات هؤلاء المضاربين وخصوصاً هوامير السوق والنتيجة كانت خسائر وخراب بيوت وبالتالي تأثيرها في المجتمع والأسرة كبير جداً للتراكمات التي أحدثها هذا السوق من ارتفاع وهبوط المؤشر الذي أضحى هو الشغل الشاغل لكل من دخل أو سمع بسوق الأسهم السعودية.
    هنا يجب علينا أن نقف عند هذا الوضع ونسأل هل وضع سوق الأسهم السعودية هو وضع صحي أم عليل؟ وقد تكون الإجابة عن هذا السؤال أنه عليل، كيف ولماذا وما العلاج؟
    كيف؟
    أشرت إلى تعريف سوق الأسهم السعودية إلى أنه سوق عرض وطلب لرغبات كبار المضاربين وهو دلالة على عدم صحة أن هذا هو سوق مالي، لأكبر الشركات من حيث القدرة المالية ونشاطات هذه الشركات.
    أما لماذا؟
    الأطراف المشتركة في علة سوق الأسهم السعودية هم أضلاع مثلث قاعدته هيئة سوق المال وضلعيه كبار المضاربين والشركات المساهمة ولنا أن نقول ما دور هذه الأطراف أو هذه الأضلاع المشتركة:
    هيئة سوق المال ساهمت في هذا السوق بالنظر فقط لما يحدث دون تدخل لحال السوق صعوداً وهبوطاً للمؤشر كهيئة رقابية فقط لنسبة المؤشر من حيث صعوده وهبوطه وهنا أشبهها ببرج المراقبة الجوية في المطارات لمشاهدة إقلاع وهبوط الطائرات حسب الجداول الزمنية لهذه الرحلات.
    كبار المضاربين أيضاً ساهموا وبشكل مباشر في هذا السوق بجعله سلعة ذات ربح سريع يتم تداولها بالعرض والطلب، وليس أداة استثمار للمتعاملين، حيث أن دخول البنوك من خلال الصناديق الاستثمارية في سوق الأسهم السعودية جعل كل بنك هو الأقدر والأكفأ في جلب أكثر العملاء اشتراك في هذه الصناديق من خلال الإعلان في وسائل الإعلام عن أعلى نسبة تحقيق هامش الربح في سوق الأسهم السعودية بين البنوك ومنح عملاء هذه البنوك تسهيلات ائتمانية وتمويل بضمان اشتراكهم في الصناديق الاستثمارية لهذه البنوك مما أحدث الجشع في قلوب الجميع من صغار وكبار الداخلين لهذا السوق لتحقيق الربح السريع ومضاعفة رؤوس أموالهم بأقل تكلفة إدارية وفي فترة زمنية قصيرة جداً، وكذلك الحال من كبار المضاربين الأفراد في الدخول إلى السوق في طرح أسهم بعض الشركات في السوق وبكميات خيالية وبأسعار مغرية مما يجعل السوق يهبط إلى نسب مخيفة تعجل بالمتعاملين في السوق إلى التخلص من أسهم هذه الشركات والخوف من الخسارة، وهذا لغرض في نفس يعقوب أن يتم في الوقت نفسه ومن خلال المضارب نفسها بوضع أمر شراء مفتوح وبسعر السوق لشراء أسهمه التي طرحها للبيع وأسهم من أنجرف مع طرحه في السوق وذلك لتحقيق ربح سريع يزيد من قيمة محفظته المالية والشاهد في هذا هو التدخل السريع في تغير المؤشر آخر دقائق التعاملات اليومية للسوق.
    الشركات المساهمة أيضاً أسهمت في الضلع الثالث لمثلث سوق الأسهم السعودية بدخولها في سوق الأسهم السعودية من خلال شراء الأسهم والاشتراك في صناديق البنوك الاستثمارية (وبالأخص التي يتركز نشاطها في سوق الأسهم السعودية) بعيداً عن نشاط هذه الشركات التي أنشئت من أجله في تأسيسها ولنا في هذا الكثير من الأمثلة لهذه الشركات ويعرفها كل من يقرأ المراكز المالية الصادرة عن هذه الشركات وأين تتركز موجودات هذه الشركات.
    ما العلاج؟
    من رأي شخصي ومتواضع في قراءة تشخيص سوق الأسهم السعودية والعلاج الذي يطبب هذه السوق والمتعاملين معها يكون من خلال الدوائر الرسمية في الدولة كهيئة سوق المال ووزارة المالية ممثلة في مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة والصناعة.
    هذا ما أشار إليه خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله ورعاه، في تشخيص حال السوق ببداية طريقة العلاج الناجع الذي سينهض بصحة سوق الأسهم السعودية مشاركة منه، حفظه الله، لرفع معنويات السوق العليل بالتوجيه الكريم للجهات المعنية باتخاذ الخطوات والإجراءات المؤدية إلى انتظام السوق كافة وحسن أدائه والتعامل مع العوامل المؤثرة فيه كافة وتوسيع فرص الاستثمار ومضاعفة الجهود لمراقبة التداول بدقة وعدم التهاون في تطبيق النظام والتوسع في نشر المعلومات الدقيقة عن الشركات المساهمة وأن يتم ذلك على وجه السرعة مع الاستعانة بالكفاءات المتميزة كافة من داخل المملكة وخارجها، لأجل دراسة وضع حال السوق والنهوض بسوق صحي ونشط كأكبر سوق مالي في الشرق الأوسط وثامن سوق في العالم يتزامن مع النهضة الاقتصادية التي تعيشها المملكة العربية السعودية في الاستثمارات المحلية والخارجية التي أنشئت وتنشأ في المملكة.
    هيئة سوق المال هي كبسولة الدواء المضادة لكل عوامل سوق الأسهم السعودية العليل، فعليها الجزء الأكبر في العلاج والنهوض بسوق الأسهم السعودية من خلال وضع سنن وضوابط وتشريعات منظمة للسوق بإنشاء سوق مالية صحيحة على عدة محاور رئيسية منها:
    * إنشاء مقر خاص ومستقل بسوق المال السعودي (بورصة سعودية) يتم فيه التداول.
    * قصر التعامل في السوق المالي السعودي من خلال هذا السوق المالي بعيداً عن البنوك.
    * عدم دخول الصناديق الاستثمارية للبنوك للتعامل في هذا السوق.
    * إعادة تقييم القيمة السوقية للشركات المساهمة، من خلال تحليل المراكز المالية (متوسط آخر 5 موازنات ) للأنشطة والمشاريع والعائد منها وليس لأرصدة هذه الشركات.
    * تصنيف الشركات المساهمة بكل قطاع أ وب وج، من حيث القوة المالية لهذه الشركات.
    * بناء على القوة والقدرة المالية للشركات المساهمة يتم تحديد من يدخل ومن لا يدخل لهذه الشركات في السوق لضمان صدق السوق مع المتعاملين.
    * أن يتم الإعلان في السوق عن أهم المعلومات والأخبار والمستجدات للأنشطة والمشاريع والعائد منها للشركات المساهمة، والموجودة في هذا السوق أولا بأول كمؤشر للمتعامل لمعرفة الشركة التي يرغب في الاستثمار في أسهمها.
    * يكون هناك تقييم سنوي لتصنيف الشركات المساهمة ببقائها أو خروجها من السوق.
    * تحديد آلية واضحة ومحددة لدخول الشركات المساهمة للسوق سواء كانت جديدة أم قديمة أو خرجت في وقت سابق من السوق.
    * أن يتم تحديد نسبة مئوية كحد أقصى من رأسمال الشركة المساهمة للدخول كمستثمر في السوق.
    * إعلام المتعاملين في السوق بصلاحيات رئيس هيئة سوق المال في التدخل السريع لإنقاذ السوق بوقف المؤشر متى رأى أنه يسير في الوضع غير الصحيح.
    * ربط السوق السعودي بالأسواق المالية العالمية من حيث التعامل.
    مؤسسة النقد العربي السعودي لها دور رئيسي في المشاركة لعلاج السوق، بإصدار التقارير المالية أولا بأول بصورة معلنة للمتعاملين في السوق عن الوضع الاقتصادي للمملكة الحالي والمستقبلي وقوة الريال في الأسواق العالمية.
    وزارة التجارة والصناعة عليها أيضاً دورها ليس بالبسيط في علاج السوق من خلال مراقبتها للشركات المساهمة من حيث أنشطتها وقراءتها للمراكز المالية وتحليلها، لتحديد مدى تطبيق بنود النظام الأساسي التي من أجله أنشئت هذه الشركات.
    ولأجل أن يطمئن كل من يريد البقاء أو الدخول لأول مرة باستثمار أمواله في سوق المال السعودي عليه قراءة مركز مالي أولي ومعرفة النشاطات والمشاريع الحالية والمستقبلية وعائدها على الشركة لاختيار الشركة التي يريد أن يستثمر فيها أمواله أو جزء منها، حيث كما يقال إن رأس المال جبان دائماً، ولتوسيع قاعدة المستثمرين في سوق المال السعودي يجب أن يكون مستقراً ويتحرك مؤشره حسب معطيات مالية دقيقة في معلومات الشركات الموجودة داخل تداول السوق المالي السعودي وهذا لن يتحقق إلا بالعلاج الجذري والسريع لإنقاذ هذا السوق مما هو فيه الآن.

  4. #14
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي

    ماذا بعد يا سوق الأسهم؟


    م. رائد عبد العزيز القديحي - - - 03/04/1427هـ
    أتذكر أنني كتبت في هذه الصحيفة الغراء قبل نحو سنتين تقريباً مقالاً عن انجراف الناس نحو سوق الأسهم بطريقة خطيرة وغير مدروسة قد تؤدي في نهاية المطاف إلى ما لا تُحمد عقباه (وهذا ما حصل بالفعل)، وحذرت فيها من المجازفة بالمدخرات والممتلكات وخطر القروض والاستدانة، وعن الآثار النفسية والاجتماعية التي قد يسببها الهبوط الحاد في نفسيات المتداولين.
    واليوم وبعد أن وقع المحظور وحدث الزلزال الذي زلزل قلوب مئات الآلاف من المتداولين والأسر التابعة لهم وحوّل ليلهم إلى كابوس أسود يريدون أن يستيقظوا منه بأي ثمن ولكنهم أدركوا أخيرا (وبعد فوات الآوان) أنهم قد دخلوا (أفواجاً) في نفق مظلم منذ شباط ( فبراير) الماضي وحتى الآن ولم يروا النور بعد، إلا بصيصاً من النور الذي يظهر بين الفينة والأخرى وسرعان ما يختفي، والله وحده يعلم متى سيتمكنون من رؤية هذا النور بشكل نهائي. والخوف كل الخوف أن تتحول تبعات انهيار سوق الأسهم الذي مس تقريباً كل البيوت السعودية من مشكلة اقتصادية إلى مشكلة اجتماعية لا نعرف إلى أين وجهتها.
    يا ترى من السبب في ما جرى؟ أهي هيئة سوق المال؟ أم الهوامير؟ أم المضاربون؟ أم المستثمرون؟ أم صغار المساهمين؟ أم صناديق الدولة (صندوق الاستثمارات العامة، صندوق التأمينات الاجتماعية، صندوق معاشات التقاعد)؟ أم صناديق البنوك؟ أم الأوضاع الاقتصادية والأمنية في البلد؟ أم الأوضاع السياسية المختلفة التي تعصف بالعالم من حولنا؟
    فلنبدأ بالوضعين الاقتصادي والأمني في البلد، الكل يعرف أن مملكتنا الغالية تعيش الآن في أوج تألقها الاقتصادي بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية التي تؤمن عائداً مجزياً يُساعد على تنفيذ المشاريع الاقتصادية العملاقة ومشاريع البنية التحتية للبلد، هذا إضافة إلى استتباب الأمن والأمان ولله الحمد، إذن يمكننا الآن استبعاد الوضعين الاقتصادي والأمني. طيب.. ماذا عن هيئة سوق المال التي تحظى بنصيب الأسد من الملامة فيما حدث؟
    في واقع الأمر، إذا أردنا أن نكون منصفين، فإنه لا يجب علينا أن نلقي اللوم كل اللوم على الهيئة ورجالاتها وقراراتها فقط لأنها وللأسف أصبحت كالشماعة التي يُعلق عليها الجميع أخطاءه على الرغم من وجود العديد من التحفظات عليها وعلى عملها بصفتها الجهة الرقابية والتنظيمية للسوق. إذ يقول مسؤولوها أن ما حدث وما يحدث لا يعدو كونه أكثر من تصحيح طبيعي!! أنا لا أتفق معهم في ذلك لأن التصحيح الطبيعي بحسب العرف الاقتصادي يكون في نطاق من 10 إلى 15 في المائة من القيمة الكلية للمؤشر، ونحن الآن اقتربنا إلى 50 في المائة... فعن أي تصحيح يتكلمون؟ هذا يا سادة يا كرام يسمى انهيار. وإذا كانوا يقولون إن الأسعار تضخمت ولا تعكس الأداء الحقيقي للشركات وهي التي تسمى عرفاً (الخشاش).. طيب لماذا تركوها تتضخم وتصبح فريسة سهلة ولقمة سائغة ولعبة في يد المضاربين والهوامير؟ أليسوا هم الجهة الرقابية والتنفيذية؟
    لماذا لا يعلنون عن أسماء المتلاعبين وإيقافهم بل حتى حبسهم إذا ثبتت التهمة عليهم بدلاً من أن يتركوهم يبيعون أسهمهم ويُغرقون السوق بها، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة تدهوره أكثر، وهم بذلك يكافئونهم ولا يعاقبونهم.

    نعم هناك الكثير من المواطنين من الذين انساقوا وراء الإشاعات وفكروا في الربح السريع وقاموا بتصرفات خطيرة وغير مدروسة كبيع منازلهم ووضع جميع مدخراتهم واستدانتهم لمبالغ مالية كبيرة من معارفهم أو من البنوك ومنهم من طغى عليه الجشع والطمع ووضع ما وراءه وما أمامه في سوق الأسهم التي بلعت بدورها الأخضر واليابس.. نعم لا أحد ينكر أن هؤلاء الناس يتحملون جزءاً كبيراً مما حصل لهم نتيجة لتصرفاتهم وقراراتهم الخاطئة، ولكن السؤال هنا.. لماذا قاموا بهذه التصرفات؟ ما الذي شجعهم على ذلك؟ ولماذا في هذا الوقت بالذات؟ أهي فقط بدافع الطمع والجشع وجمع الأموال؟
    لا.. إن الغالبية العظمى من المتأثرين بذلك هم أناس بسطاء أرادوا أن يُحسّنوا من دخولهم وركبوا الموجة كما ركبها من قبلهم وراودتهم أحلام الثراء وربما كان مبعث إقدامهم على ذلك هو وثوقهم بقوة سوق الأسهم السعودية والاقتصاد المتين للبلد الذي هو في اطراد ونمو مستمر، وبأنظمة سوق الأسهم التي تشرعها وتحميها هيئة سوق المال.. ولكن النتيجة أن أحلامهم وقبلها أموالهم ذهبت جميعاً أدراج الرياح.
    أعتقد أن من أكثر الأمور التي ساعدت على هذه الانهيارات المتتالية إلى جانب عبث المتلاعبين من الهوامير وضعاف النفوس هي محافظ البنوك الاستثمارية الضخمة التي سيلت محافظها وقت النزول وفكرت في مصلحتها فقط وخربت بذلك بيوت ناس كثيرين وأغرقت السوق بالأسهم الأمر الذي بلا شك زاد الطين بلة.
    لا أحد يشك في إخلاص وكفاءة هيئة سوق المال ورجالها ولكن يجب عليها أن تضاعف الجهد وأن تبحث عن محفزات جديدة تدفع بالسوق إلى الأمام، لأن الناس أصيبوا بالإحباط الآن، والكل يقول ماذا بعد؟ فبعد القرارات التصحيحية التي أدت إلى السماح للأجانب بالدخول في سوق الأسهم وتجزئتها وإعادة نسبة التذبذب إلى 10 في المائة وإعادة العمل بالكسور... إلخ، اتضح مع مرور الأيام أنها كانت للأسف مجرد (مهدئات)Pain killers وليست حلولاَ جذرية، إذ إن السوق ترتفع بعد الإعلان عن هذه القرارات بيوم أو يومين ومن ثم تعاود الانحدار الشديد مرة أخرى.
    أنا شخصياً أعتقد أنه لا بد للسوق من عودة (ارتداد وثبات)، ولكن السؤال هو متى؟ وفي حال عادت السوق فهل ستعود إلى المستويات القياسية التي كانت عليها؟ فلهذا أتقدم إلى هيئة سوق المال الموقرة بهذه الاقتراحات وهي: أن تعلن عن أسماء المتلاعبين وتقوم بإيقافهم وأن تمنعهم من البيع وأن تفرض عليهم غرامات مالية كبيرة، تقليل نسبة التسييل المسموح بها خصوصاً على محافظ البنوك والمحافظ الضخمة، استخدام صناديق الدولة الحالية لغرض التوازن (العرض والطلب) إلى أن يعود السوق إلى وضعه الطبيعي، عمل سوق أول (للشركات القيادية) وسوق ثانٍ (للشركات الجديدة وذات الأداء المالي المنخفض) لكيلا يختلط الحابل بالنابل، إغلاق منتديات الإنترنت التي ساهمت إلى حد كبير في الترويج إلى الإشاعات والتي كانت تعمل لصالح أناس معينين، عمل ضوابط ومنح تراخيص للمحللين الماليين الذين يظهرون على شاشات التلفزة والذين اتضح الآن وبعد الانهيار أن الكثير منهم (متخبطين وغير فاهمين شيء)، التفكير في خبر إيجابي (حل جذري) يُعرض في السوق بالتزامن مع حد نسبة التذبذب الدنيا بـ 10 في المائة وجعل نسبة التذبذب العليا مفتوحة لكي نجتاز بذلك مراحل من الانتظار ويمكن أن يتم ذلك خلال يوم واحد وبعد ذلك يمكن أن تعاد النسبة إلى وضعها الطبيعي، وإذا لم تنفع كل هذه الحلول فلا أقل من إغلاق السوق لمدة معينة هي بمثابة (استراحة المحارب) إلى أن تتضح الأسباب وتهدأ النفوس أو على الأقل للمحافظة على الفتات الذي بقي من الوليمة الدسمة.

    هذا والله أعلم!

  5. #15
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي

    الشقطي يعقب على مقالة محمد القطري "الأسهم السعودية.. حتى لا يطول النزيف"
    مع وقف نزف الأسهم لكن ضد تجميد السيولة في السوق


    د. حسن أمين الشقطي - محلل اقتصادي ومالي - - 03/04/1427هـ
    تعقيبا على المقال المنشور في "الاقتصادية" في يوم الخميس 29 ربيع الأول 1427 هـ الموافق 27/04/2006 م في العدد 4581 بعنوان " الأسهم السعودية.. حتى لا يطول النزيف" للكاتب محمد عبد الله القطري، أود أن ألفت الانتباه إلى أنه على الرغم من أهمية العديد من المقترحات التي أشار إليها المقال - الذي أعده من المقالات القليلة التي اتسمت بالعمق التحليلي-، وبالرغم من أن تنفيذ بعضها قد يقود بالفعل إلى إيقاف نزيف الأسهم، إلا أنها في الوقت ذاته يمكن أن تؤدي إلى إثارة مخاوف كبيرة من تجمد السيولة في السوق. فمن المعروف أن تشخيص المرض هو نصف العلاج، إلا أن الخطأ أو القصور أو التركيز بشكل حاد على علاج ظواهر معينة للحالة المرضية، قد يؤدي في حد ذاته إلى ظهور أمراض أخرى ربما تكون أكثر حدة وشراسة من المرض الرئيسي. فعلى سبيل المثال كلنا نعرف مدى قدر وأهمية المضادات الحيوية في علاج آلاف الأمراض، إلا أن حجم وتعدد وأوقات وفترة تناول جرعات تلك المضادات إن لم يتم تحديدها بدقة في الغالب ما تتسبب في ظهور أعراض لأمراض جديدة لم تكن في الحسبان.
    وعليه، فإني ألفت الانتباه إلى أن بعض المقترحات التي استعرضها المقال قد توقف نزيف الخسائر بالفعل، ولكنها ربما تقود في وقت لاحق إلى نزيف أكثر حدة عندما تتجمد السيولة في جسم السوق. إن حجم ومرونة تحركات السيولة في سوق الأسهم يعدان بمثابة الدم في جسم الإنسان، إن شابها أي عائق تسببت في ظهور أعراض مرضية مختلفة. بل إن تقييد حركة أي عضو في الجسم لفترة قد لا تزيد على بضع دقائق قد يتسبب في تجمد سيولة الدم، بما يتسبب في فقدان هذا العضو للقدرة على الحركة وربما بشكل كامل.
    وأود أن أشير إلى حالة استنفارية شديدة لدى الكاتب هي التي خلقت مقترحات يعتبر بعضها أقوى من المضادات الحيوية التي تبلغ قوتها 1000 مجم. إلا أن تلك الحالة ينبغي ألا تأخذنا في طريق مسدود في النهاية. فهناك شعرة دقيقة بين نزيف الدم وبين تجلط سيولة الدم. نحن نرغب في علاج الجرح من خلال إيقاف النزيف ومنع تجمد السيولة في الداخل.
    ونتعرض فيما يلي لبعض المقترحات الني نرى أن الأخذ بها قد يتسبب في مشاكل مستقبلية ربما تفوق حدود الأزمة الحالية:
    أولا: اقتراح رقم مستثمر واحد ومميز لكل شخصية اعتبارية أو طبيعية تقوم بتداول الأسهم:
    في اعتقادي أن هذا الاقتراح سيقود لزيادة حجم الفجوة ما بين كبار المستثمرين وبين هيئة السوق المالية، تلك الفجوة الكبيرة أساسا في الوقت الحالي، والتي تعد أحد أبرز أسباب النزيف الحادث. بل إنها من ناحية أخرى قد تعزز من الرقابة غير المرغوبة على عمليات التداول، التي قد تشعر كل متداول من كبار المستثمرين بأنه مراقب وتحركاته مرصوده. الأمر الذي من المتوقع أن يصيب الكثير منهم بحالة من العزوف عن الاستثمار في السوق، وكلنا يدرك الآن مدى أهمية هؤلاء المستثمرين للسوق. بل إن تنفيذ الاقتراح في حد ذاته قد لا يكون ذا جدوى من ناحية أخرى، حيث يمكن لكل مستثمر – إن سعى للتلاعب - أن يفتح عشرات المحافظ بأسماء آخرين، قد يكونون من موظفي شركاته أو أقاربه أو حتى من أجانب مأجورين أو غيره، ولا أحد أو من الصعب منعه من ذلك. بالتالي، فحصيلة الاقتراح إما مزيد من العداء بين الهيئة وكبار المتداولين، وهو ما لا يصب في مصلحة استقرار السوق، وإما في مزيد من خروج كبار المتداولين وعزوفهم عن الاستثمار في السوق، وهو أمر يشكل خطورة كبيرة على استقرار السوق أيضا.
    ثانيا : استبدال نظام التسوية الحالي :
    اقترح الكاتب استبدال نظام التسوية الحالي بنظام جديد مقتضاه إبطاء حركة تداولات كبار المستثمرين في السوق. إلا أن هذا النظام يمكن أن تكون له آثار سلبية واسعة على تعطيل أو إبطاء حركة السيولة ككل. ولنتعامل بصراحة مع واقع السوق السعودية، فحركة التداول تقوم أساسا على تعاملات المحافظ الاستثمارية الكبيرة، ورغم ما قد تسببه هذه الحركة السريعة لتداولات كبار المضاربين من آثار مضرة لاستقرار السوق، وبخاصة مع ترسيخ سلوك القطيع، إلا أن تعطيل أو إبطاء هذه التداولات في حد ذاته قد يشكل خطورة أكبر، من حيث تجمد السيولة، ومن ثم انخفاض حجم القيمة المتداولة، التي تترك انطباعات سلبية لدى حتى صغار المستثمرين في السوق. الأمر الذي يصب في النهاية في خلق أثر سلبي ربما بشكل كبير على تجمد السيولة في السوق.
    ثالثا: اقتراح البدء بتنفيذ أدوات استثمارية جديدة مثل بيع السهم على الهامش:
    في اعتقادي أن السوق، بل والفروقات الكبيرة بين المستثمرين من حيث حجم رؤوس الأموال ومستوى المهارة والحرفية وغيرها قد تقود مع تنفيذ هذه الأدوات الجديدة إلى مشكلات أكبر من المنافع المحتملة عنها. فسوق الأسهم المحلية تتطلب العديد من الإجراءات والنظم التي ينبغي ترسيخها قبل التفكير في بدء مثل هذه الأدوات الاستثمارية.
    رابعا : اقتراح منع الاطلاع على الأسعار والكميات قبل الافتتاح :
    رغم أننا جميعا ندرك مدى تأثير هذه التلاعبات أو العمليات الوهمية سواء بالنسبة للأسعار أو الكميات وبخاصة قبل افتتاح السوق مباشرة، ومدى الآثار الناجمة عنها على سلوك المستثمرين - بخاصة صغارهم-، إلا أن اقتراح منع الاطلاع على الأسعار والكميات قبل الافتتاح استشهادا بحالة قطر يصب في تقييد حركة التداول في السوق، والتي لن ينجم عنها سوى مزيد من هروب المحافظ الكبيرة. إن السوق رغم حاجتها الماسة إلى مزيد من الإجراءات والنظم التي تعزز انتظامها وحسن أدائها، إلا أنها ينبغي ألا تؤدي إلى تقييدها. فتقييد السوق سيخلق مشكلات أكبر ربما من التي تصيبها حاليا، وبخاصة مع الآثار السلبية التي يمكن أن تتسبب فيها هذه القيود على الاستثمارات المحلية، وحتى الأجنبية. فالمطلوب الرقابة الدقيقة لمنع العمليات الوهمية وليس التضييق غير المرغوب. كيف.. هذا هو المطلوب دراسته والتفكير فيه!!
    خامسا : اقتراح تحديث الأسعار والكميات التاريخية للأسهم :
    هذا أمر يتفق عليه الجميع، وبخاصة في ظل رصد حالات خطأ في التقارير الأسبوعية التي صدرت عن شركة تداول خلال أسابيع تجزئة الأسهم، نجمت هذه الأخطاء عن حساب معدلات التغير الأسبوعية في أسعار الأسهم دون معالجتها فنيا قبل وبعد التجزئة.
    سادسا: اقتراح جعل حدود عليا للبنوك في إعطاء القروض المصرفية بضمان الأسهم:
    برز من تحليل الكاتب كما لو كانت البنوك قد تضررت من تقديم القروض المصرفية، على الرغم من أنه بات غير خاف على أحد مدى الضرر الذي تسببت فيه هذه القروض ليس للمستثمرين فقط، ولكن لسوق الأسهم ككل. فالتسهيلات البنكية الواسعة التي قدمتها معظم البنوك منذ عام 2004 تحديدا، دفعت الكثير من صغار المستثمرين الذين لا يمتلكون الخبرة الكافة بتداول الأسهم إلى الاستثمار في السوق، الأمر الذي نجمت عنه خسائر فادحة لهم. بمعنى أنها خلقت سيولة هائلة لا تمتلك الوعي الكافي. بل يشاع أن بعض هذه البنوك قد قامت ببيع أو تصفية الأسهم المرهونة لتحصيل مديونياتها على هؤلاء المستثمرين، مما تسبب في خسائر فادحة لهم.
    سابعا : اقتراح التداول بأجزاء عشرية بدلا من ربع الريال :
    هذا الاقتراح يمكن أن يكون أكثر إرهاقا لصغار المستثمرين، وأكثر فائدة لكبار المتداولين. في النهاية أؤكد أنه على الرغم من أهمية هذه الأفكار والمقترحات التي وردت في المقال المعني، إلا إنها تحتاج إلى مزيد من الدراسة والتمحيص حتى لا تقود إلى إيقاف النزيف بتجميد السيولة في السوق.

  6. #16
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي

    (من السوق) الأموال غير الذكية!


    خالد العبدالعزيز
    تحررت سوق الاسهم بعض الشيء من القيود النفسية التي تسير أداءها، وأظهرت في تعاملاتها أمس نوعا من الجذب للمتعاملين، ورجحت فيه كفة الطلب على العرض لكنه رجحان بحاجة الى الاقناع، حيث لم تظهر مؤشرات السوق الكمية أو النوعية ما يبعث على الاطمئنان.
    والاداء التعويضي الذي انتهجته السوق أمس كان كقشرة البيضة سهلة الكسر وقوية في حماية ما بداخلها، ومثل هذا النوع من الاداء غير مقنع للمتعاملين، وغير مرض، وغير جدير بأن يكون حقيقياً.
    وأصبح معتادا أن نرى قرارات شراء تعقب أي نزيف من أموال توصف بأنها مجتهدة، لمتعاملين مجتهدين أيضا، يعتاشون من السوق صباحا ومساء، في حين لايوجد مايمكن وصفه بأموال ذكية كما تناهى الى الاسماع مؤخرا، لأن الاموال الذكية يقل تواجدها في الاسواق المنهارة.
    والفرار الجماعي للأموال من الاسواق لايخلف انهيارا فحسب، بل ويترك وراءه جملة من المصائب، وهذا ما حدث، لأن تلك الجماعية في الدخول والجماعية في الخروج تكاد تكون منسقة الى الحد الذي ظهرت تأثيراتها والسلبية خصوصا.
    ومايقال عن ان هناك أموالا ذكية، يتشابه مع اشارة صغيرة من القماش وضعت في صحراء جرداء، فلا التائه استدل بها على المكان، ولا الاجواء ساعدت على بقائها، والاموال التي تساهم في الانهيارات، وتساعد عليها، وتفعل فعلتها في الاخلال بالموازين، لتضع السوق في هوة سحيقة لا يمكن أن توصف بالذكاء.
    واذا قرر أصحاب الاموال أن تكون أموالهم ذكية بالفعل فعليها أن تنتشل السوق التي استرزقوا منها، مما تمر به من مرحلة حرجة وتعيد اليها توازنها.
    وان فعلت ذلك فانها عند ذلك تصبح أموالا ذكية، لأنها بحثت عن اعادة استقرار السوق واعادة استقرار أوضاعه، واعادة الثقة والآمال الى مستثمريه، خصوصا وأن كل العوامل الاساسية المحيطة تقف الى صالح عودة السوق لوضعها الطبيعي. ولا يوجد ما يبرر ما تمر به السوق حاليا ان استثنيا الظروف الجيوسياسية التي استبق تدهور السوق نشأتها أصلا. وغياب تلك الاموال أدى الى استنزاف السوق ولم تكن في صالحه بالطبع، بل أضرته بشكل لافت، ولأن من يأمن العقوبة يسيء.. فهل اساءت تلك الاموال الى السوق بانسحابها منه؟.. والاجابة تظهر من خلال الدقائق المحدودة في الاوقات الاخيرة من الفترة الصباحية أو المسائية، وبسيناريوهات متماثلة يستغل فيها مؤشر غير عادل.

  7. #17
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي

    مطالباً بإقامة ورش عمل مكثفة لتطوير وتحديث آلياتها
    عداس يدعو للاسراع في انشاء بورصة للاوراق المالية

    حامد عمر العطاس (جدة)
    طالب خبير سعودي بارز مختص في سوق المال بالأسراع بانشاء بورصة سعودية مركزية لسوق المال السعودي نظراً لما تتطلبه المرحلة الراهنة من تسارع في تنشيط سوق الاسهم وجذب الاستثمارات الاجنبية بما يتماشى مع التطور الهائل و الموجود عالميا في هذا المجال.
    قال عبدالكريم عداس المحلل المالي والمستشار الاقتصادي المعروف ان الاقتصاد السعودي يتمتع بكونه يتربع على عرش أغنى احتياطي نفطي في العالم و بتدفقات نقدية غير مسبوقة نتيجة للارتفاعات القوية في أسعار النفط و مشتقاته على مستوى العالم.
    وقال اننا نشاهد القيادة الحكيمة تخطو خطوات ثابتة لترسيخ التعاون الأقتصادي و المثمر مع كبرى اقتصاديات العالم و على رأسها الصين والهند و ماليزيا و غيرها من دول شرق آسيا التي أصبحت تمثل شريان الأنتاج الصناعي للعالم مما يعطي زخما غير مسبوق النظير في الطلب المستمر على الطاقة والتبادل الأقتصادي معهم وهذا يوجب علينا أن نستثمر هذه التطورات الأيجابية للنهوض بآليات تبادل الأوراق المالية في اقتصادنا المحلي الى مستوى رفيع من الحرفية المؤسساتية بعيدا عن القرارات الأرتجالية والعشوائية التي تصدر من أشخاص محدودين في جهات محدودة أثبتت فشلها التام في تنمية و تطوير السوق المالي المحلي بما يتناسب مع معطيات الوطن الثمينة.
    واشار الى ان سوقاً مالياً ضخماً يمثل أكثر من 70% من حجم أسواق الشرق الأوسط مجتمعة يحتكر من قبل مؤسسات مالية لا يتعدى عددها أصابع اليدين تحصد من المواطنين أرباحاً خيالية لا يقابلها أي خدمات عملية أو حتى اجتماعية تساعد على نمو وتطوير هذا السوق، و سوق بهذه الضخامة لا يوجد فيه سوى هيئة اشرافية حديثة الانشاء تسيطر عليه حفنة من التجار الجشعين عديمي الضمائر الأجتماعية يستغلون الثغرات العديدة في النظام لأصياد ضحاياهم من أجل السطو على أموالهم بدون رادع أو وازع ديني أو حتى قانوني و للأسف الضحايا ليسوا قليلين وانما يصل عددهم 4 ملايين مواطن.
    وثمن عداس المتابعة الحثيثة من قبل ولاة الأمر لمجريات سوق المال المحلي و التصدي للعوامل السلبية التي أحاطت بالسوق منذ أكثر من عشرة أسابيع و نرى أن الوقت قد حان لفتح ورش عمل مكثفة على جميع الأصعدة المالية من أجل تطوير و تحديث آليات السوق المالية بشكل دؤوب و متواصل و حثيث.
    وقال لقد فقدت السوق المالية ما يقارب تريليوناً و نصف التريليون ريال سعودي من قيمته الأجمالية في خلال عشرة أسابيع فقط و لقد كررنا على مدى السنتين الماضيتين دعواتنا لاستثمار الوقت و المال القليل من أجل تطوير سوقنا المحلي و للأسف لم تجد هذه الدعوات صدى لدى المسؤولين التنفيذيين في الجهات المالية واذا بقى بعد من عذر لهم بعد أن خرجت هذه الدعوى مباشرة من ولاة الأمر لهؤلاء المسؤولين.
    ويرى عداس أن تجنيد مالا يقل عن ألف شخص خبير وتمكن و مهني و حرفي في شتى أوجه آليات بناء سوق مالي حديث ليس بكثير علينا و لو كلفنا ذلك أن ندفع لكل شخص مليون دولار سنويا مقابل خبراته وامكانياته فكل هذا سيكلفنا مليار دولار واحد فقط سنويا و لمن يستكثر هذا الرقم نقول أن هذا الرقم يمثل دخل شهر للبنوك المحلية من عمولات التداول أو هو يمثل دخل يومين أو ثلاثة من مبيعات المملكة من النفط وتصور لو أننا عرضنا هذا المشروع على جميع الخبرات والمهارات البشرية المتوفرة في المملكة و أبناء الوطن الأكفاء أو المقيمين أو العرب الأشقاء أو حتى الأجانب في مختلف دول العالم لوجدنا أننا نستطيع أن نستقطب بسهولة ألف شخص خبير و متمكن من أمهر مما يوجد في العالم قاطبة ليعملوا بشكل متواصل في مشروع بناء سوق المال السعودي الحديث (البورصة المركزية).
    واضاف عداس نحن لا نتكلم عن بناء مبانٍ و تجهيزات فقط بل اضافة لذلك تشريعات ونظم و آليات عمل مؤسساتي وشركات وساطة واستشارات متنوعة وتقنية وقوانين وأنظمة تداول وكثير غيرها من متطلبات يصعب حصرها هنا لأنشاء سوق مالي مركزي حديث متطور يسمى البورصة السعودية.
    و لا ننسى أن جزءاً من هؤلاء الخبراء يجب أن تؤول اليهم مسؤولية غربلة و اعادة تقييم جميع الشركات المساهمة و المطروحة أسهمها في السوق و لنقل خمسة الى ستة أشخاص لكل شركة (أي أننا سنستهلك 400 شخص من الألف) للقيام بفحص شامل و دقيق و عميق لكل شركة و تقديم الحلول العملية و الجذرية و الأشراف على تنفيذها من أجل تنظيف تلك الشركات المساهمة من مجالس ادارتها الحالية وطاقمها الاداري من أي شخص غير مؤهل ليكون في هذه الشركات أو في موقعه المسؤول، اضافة لذلك اقامة الندوات المتخصصة و المستمرة لتثقيف المستثمرين بواجباتهم وحقوقهم في التداول في البورصة و يكون جزء من الخبراء الألف مكلفاً بهذه المهمة على مستوى المملكة قاطبة.
    ودعا الى أن تكون في البورصة مؤسسات و أفراد حرفيون مهمتهم أن يكونوا صناع سوق حقيقيين (و ليس مضاربين عشوائيين أو انتهازيين) بل صناع سوق بالمعنى العالمي وعليهم مهام شراء الأسهم وقت البيع من الجمهور و البيع وقت الشراء حتى تسير السوق بشكل متزن و منظم و ليكون من الخبراء الألف جزء يركز على تطوير هذا الجانب من البورصة.
    كما يجب أن نضع للبورصة ضوابط شرعية يشرف عليها فقهاء معتمدون في الأقتصاد الأسلامي من أجل التأكد من نقاء الشركات المساهمة من الأعمال الربوية و أن تكون للشركات الربوية قسم خاص منفصل عن غيرها من الشركات النقية و يتم العمل على تنقية ما تبقى من الربا من سوق المال حتى لا يكون هناك مجال للفتاوي الشرعية التي تصدر من غير أهلها وتضلل الناس في مسألة الدين و توقعهم في شراك الربا المستوجب لحرب الله و رسوله.. ان الطفرة النفطية الهائلة الأولى التي مرت على المملكة منذ 30 عاماً ولدت مشاريع عملاقة أقامتها الدولة لبناء الهيكل الأساسي للوطن الحديث و نحن الآن نعيش في ظل الطفرة الثانية للنفط و تعتبر أكبر منها قوة و استمرارية و قد حان الوقت لمشروع عملاق ولكن هذه المرة ليس لمشروع بناء أو رصف طرق أو مد خطوط بل مشروع بناء عقول اقتصادية وآليات معرفة و تقنية و أدوات عمل تكون لبنة تأسيسية لهيكل سوق مالي متطور و حديث وعلى أعلى مستويات التقنية والشفافية و الأنضباط و القوة ألا و هو مشروع بناء البورصة السعودية و الذي يشمل مصالح جميع المواطنين، المال موجود، وارادة ولاة الأمر موجودة، فهل بقي عذر للمسؤولين التنفيذيين للبدء في هذا المشروع الحيوي؟ أم يا ترى أن الوقت حان لولاة الأمر لوضع المسؤولين أصحاب الكفاءة و الخبرة و المهارة من الدماء السعودية الشابة الطموحة لقيادة دفة العمل الى الامام.

  8. #18
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي

    الجفري: مكررات الربحية تزيد من جاذبية السوق


    في هذه الأثناء قال رئيس مركز المؤشر للاستشارات المالية علي الجفري، إن هناك عوامل ستمكن سوق الأسهم السعودية من الصعود مجددا، خصوصا بعد أن أعلنت الشركات المساهمة نتائج جيدة خلال أداء الربع الأول من العام.

    وأشار الجفري في حديث لـ«الشرق الأوسط» الى ان مؤشر «تاسي» يعطي صورة خاطئة لسوق الأسهم السعودية، حيث ان عددا قليلا من الشركات تتحكم في مساره إما بالهبوط او الصعود.
    وأضاف الجفري أن مراقبة هيئة سوق المال لبعض صناديق البنوك سوف تضفي على سوق الأسهم السعودية بعدا آخر خلال الفترة المقبلة، لاسيما وان هذه الصناديق عرجت أخيرا على التسييل جنبا إلى جنب مع البيع العشوائي على الرغم من السوق، يعتبر الآن منطقة شراء وليس بيع. كما شدد الجفري أن مكررات الربحية المغرية تزيد من جاذبية هذه الأيام. وقال إن توقعات السوق خلال الفترة تعتبر إلى حد ما غامضة، مشيرا إلى أن تفعيل قرارات مجلس الوزراء الأخيرة ستشكل دعما واضحا للسوق خلال المدى المنظور.
    وأوضح أن ثمة مشكلة تواجه عملية الاستثمار في سوق الأسهم السعودية، وهي ان الشركات لا تضع تقديرات او توقعات لأرباحها خلال العام المقبل مثلا، مما يزد من ضبابية الموقف. وشدد الجفري في حديثه على أن البنوك السعودية ما زالت تنعم برغد العمولات المستردة والتي توفر لها دخلا إضافيا كبيرا جدا على حد وصفه. على الرغم من ان حجم التداول لم يعد كما كان، وبالتحديد قبل فبراير (شباط) الماضي. وتوقع الجفري أداء جيدا لقطاع الاسمنت والاتصالات، وخصوصا الأخيرة والتي بدأت في تقديم منتجات إضافية ستدعم موقفها المالي.

  9. #19
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي

    أخبار الشركات


    «المركز الاستشاري» ينهي الدراسات الاقتصادية لتحويل «الوطنية للتربية والتعليم» إلى مساهمة عامة > أكدت الشركة الوطنية للتربية والتعليم ـ شركة مساهمة مغلقة ـ إنهاء جميع الدراسات الاقتصادية التي تتعلق بطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام لتكون بذلك أول شركة في حقل التعليم الخاص تتحول إلى شركة مساهمة عامة على مستوى المملكة ومنطقة الخليج.

    وبيّن الدكتور عبد العزيز محمد الدخيل رئيس المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل، ـ المستشار المالي ومدير اكتتاب الشركة ـ أن مركزه أنهى دراسة التقييم المالي ووضع خطط الأعمال لإجراء الاكتتاب الخاص بالشركة إضافة لإعداد نشرة الاكتتاب وإدارة عمليات طرح الأسهم للاكتتاب العام وإنهاء كافة الإجراءات لتحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة.
    وتطرق الدخيل إلى أبرز المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ذات العلاقة بتحويل مدارس التربية النموذجية إلى شركة مساهمة عامة، والتي تكمن في ارتفاع مستوى الوعي العام بأهمية التعليم، وزيادة معدلات الاستثمار الخاص في هذا القطاع نتيجة لارتفاع الطلب، إلى جانب ارتفاع معدل نمو السكان في المملكة الذي يعد أحد أعلى معدلات النمو في العالم وزيادة النمو الحضري لمدينة الرياض تحديدا.
    ودعا الدخيل إلى أهمية تحويل المؤسسات والشركات العائلية إلى مؤسسات مساهمة تكفل لها الشكل القانوني الذي ينظم العلاقة بين الشركاء، ويتيح في الوقت ذاته تطوير مستوى الأداء والفاعلية في العمل، عبر استقطاب مجموعة من الخبرات المتنوعة، والامكانات المادية والبشرية التي يتم إدارتها وتنظيمها على نحو يحقق أهداف الشركة، ويساهم في توزيع أعباء تحمل المسؤولية، مشيرا إلى أن تحويل المؤسسات العائلية إلى شركات مساهمة يوفر مرونة اقتصادية تبعث الاطمئنان في نفس المستثمر، وتحقق دورا رقابيا فاعلاً لاستغلال الموارد والامكانات المتاحة.
    وكانت مدارس التربية النموذجية التي أسسها محمد بن إبراهيم الخضير عام 1958، قد تحولت في عام 2001 من مؤسسة عائلية إلى شركة مساهمة مغلقة، حيث تم طرح ما نسبته 25 في المائة من إجمالي أسهمها والبالغة 2455600 سهم، للاكتتاب الخاص مقابل 82 ريالا (21.8 دولار) للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية بلغت نحو 50.3 مليون ريال (13.4 مليون دولار)، بعد ذلك شرعت الشركة في التحول إلى مساهمة عامة، بهدف استقطاب الدعم الفكري والمادي الذي يمكنها من مواصلة المسيرة التعليمية ومواجهة متطلبات المستقبل، عبر توسيع قاعدة العمل والتطوير وتنويع مصادر التمويل، وإدخال الخبرات المتنوعة والدماء الجديدة.


    هيئة الاستثمار السعودية تطرح فرصا جديدة على اليونانيين > طرح عمرو بن عبد الله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار عددا من الفرص الاستثمارية الواعدة في السعودية على رجال أعمال يونانيين، وذلك خلال اجتماعه أمس بوزير التنمية اليوناني ديميتريوس سيوفاس الذي كان برفقته رجال الأعمال اليونانيين والتي جاءت على هامش زيارة رئيس جمهورية اليونان كارلوس بابولياس للسعودية.
    وأطلع الدباغ الوزير اليوناني ورجال الأعمال على معرض مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في مقر الهيئة، كما بحث الطرفان آفاق التعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة والمجالات التي يمكن تحفيز الشركات اليونانية على الاستثمار فيها. وقدم الدباغ شرحاً حول إستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والقطاعات والمناطق التي تركز الهيئة على جذب الاستثمارات لها، وكذلك أنظمة الاستثمار الأجنبي في السعودية، كما تم تعريف الوفد بمشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وما تنطوي عليه من فرص استثمارية يمكن للشركات اليونانية الاستفادة منها.


    «بيتك» شارك في إصدارات قيمتها 2.8 بليون دولار لحكومات وشركات بالمنطقة والعالم > قال عماد يوسف المنيع، مدير إدارة الاستثمار الدولي في بيت التمويل الكويتي (بيتك)، إن الصكوك يمكنها تغطية الاحتياجات التمويلية للمشروعات المزمع تنفيذها في منطقة الخليج خلال السنوات الخمس المقبلة والبالغ حجمها تريليون دولار أميركي، بحجم تمويلات تصل إلى 800 مليار دولار، مطالبا بوضع الأسس التشريعية والتنظيمية للاعتماد على الصكوك كمنتج تمويلي، من ابرز مزاياه زيادة رؤوس الأموال المتاحة لتنمية المشاريع الاقتصادية الكبرى والتحكم بالسيولة وتحقيق الاستخدام الامثل لها وتوسيع السوق الرأسمالية للمستثمرين. وأضاف ان هذه الرؤية تؤكد الميزات الكبيرة التي يوفرها منتج الصكوك الإسلامية، إذا تم تفعيل دوره لفائدة الشركات والمؤسسات الخليجية وكذلك المشروعات الكبرى، حيث يرتب ذلك دورا متعاظما وكبيرا على المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، سواء بقيادة عمليات إصدار هذه الصكوك أو المشاركة فيها، مبينا أن هذا الدور المهم والحيوي ينسجم مع تطلعات المصارف الإسلامية للمساهمة بأنشطة تنموية داعمة للواقع الاقتصادي في بلدانها وخطط التطور والنمو فيها. وقال المنيع، في الورقة التي قدمها إلى منتدى الاستثمار البنكى العالمي بجدة وعنوانها « الصكوك الإسلامية الأداة المالية الواعدة»، إن استخدام الصكوك كأداة تمويل ذات قدرات متنوعة تناسب معظم اوجه النشاط الاقتصادي، شاع على مستوى العالم خلال السنوات الخمس الماضية، بحجم بلغ اكثر من 15 مليار دولار، حيث تحقق الصكوك الإسلامية قيمة مضافة عبر تأسيس سوق ثانوية جديدة ونشيطة وتوفر مصادر تمويل طويلة الأجل وتخفف من أعباء إدارة السيولة النقدية، بالإضافة إلى تحقيقها عوائد اكثر جاذبية من الودائع البنكية وإمكانية استخدامها كرهن وقت الحاجة. وأضاف ان صكوك المشاركة وهي تطور إستراتيجي كبير في مرحلة الصكوك، تعني أن يصبح المشروع أو موجودات النشاط المساهم فيه حملة الصكوك، ملكا مشتركا لهم في حدود حصصهم، مشيرا إلى أن هناك معايير حاكمة لعمليات الإصدار يصدرها المجلس العام للمؤسسات والبنوك الإسلامية ( CIBAFI) ومجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB)، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAIOFI) ومجمع الفقه الإسلامي.

  10. #20
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي

    طرح 540 مليون سهم للاكتتاب في "كيان" بقيمة 10 ريالات


    - محمد السلامة وفهد الصيعري من الرياض - 03/04/1427هـ
    تم أمس الإعلان عن تأسيس شركة سعودية جديدة للبتروكيماويات, تتوزع ملكيتها بين "سابك" وشركة الكيان للبتروكيماويات, فيما تؤول الحصة الباقية للمواطنين.
    وأوضح المهندس محمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التفنيذي في "سابك", أن رأسمال الشركة الجديدة التي تحمل اسم "كيان السعودية للبتروكيماويات" يبلغ 12 مليار ريال, يتوزع بواقع 35 في المائة لشركة سابك و20 في المائة لـ "الكيان", في حين سيتم طرح 45 في المائة للاكتتاب العام بالقيمة الاسمية (10 ريالات للسهم الواحد). وهذا يعني أن عدد الأسهم المطروحة للبيع يبلغ 540 مليون سهم, باعتبار أن عدد أسهم الشركة هو 1.2 مليار سهم. ويرجح أن تكون حصة كل مواطن في الشركة الجديدة بين 52 و54 سهما. ويدعم هذه التوقعات كون آخر الاكتتابات التي لم يضف عليها علاوة إصدار استقطبت بين 10.5 مليون و11 مليون مواطن, كما حدث في اكتتابي "ينساب" وبنك البلاد.

    وفي ما يلي مزيدا من التفاصيل:

    يرجح أن تكون حصة كل مواطن في شركة كيان السعودية للبتروكيماويات "كيان" التي أعلنت عنها الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أمس، بين 52 و54 سهما على اعتبار أن الشركة ستطرح نحو 540 ميلون سهم بقيمة اسمية تبلغ عشرة ريالات.
    ويدعم هذه التوقعات كون آخر الاكتتابات في السوق السعودية استقطبت بين 10.5 مليون و 11 مليون مواطن, كما حدث في اكتتابي "ينساب" وبنك البلاد، وهما آخر الاكتتابات التي لم تضاف إليهما علاوة إصدار.
    وأوضح لـ "الاقتصادية" المهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، أن "سابك" دخلت شريكاً استراتيجياً في مشروع "كيان" وذلك بعد أن وقعت أمس مع شركة الكيان للبتروكيماويات اتفاقيات المشاركة لتأسيس شركة مساهمة جديدة باسم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات "كيان"، والتي سيكون مقرها مدينة الجبيل الصناعية، وتتجاوز طاقتها الإنتاجية السنوية أربعة ملايين طن متري من المنتجات البتروكيماوية، والكيماوية.
    ويبلغ رأسمال الشركة الجديدة 12 مليار ريال، يطرح للاكتتاب العام 45 في المائة منه بالقيمة الاسمية 10 ريالات للسهم الواحد، وتساهم "سابك" بنسبة 35 في المائة منه، وتشارك شركة الكيان للبتروكيماويات بنسبة 20 في المائة.
    وفيما يتعلق بالمشاكل القانونية التي تواجه شركة الكيان للبتروكيماويات ، قال الماضي: إن "سابك" لا علاقة لها بهذه المشاكل القانونية، مؤكدا أن الشركة الجديدة لن تتأثر من الناحية القانونية بأي خلافات أو مشاكل تتعلق بشركة الكيان للبتروكيماويات، وأن الشركاء الجدد قد دفعوا حصصهم بكامل رأس المال. وبين الماضي "سابك ليست شريكا في شركة الكيان للبتروكيماويات، ولا صحة لما يتردد عن دفعنا ثلاثة مليارات فيها".
    وحول استثمارات "سابك" في الشركات الجديدة مثل "ينساب" و"كيان"، أوضح الماضي أن منتجات الشركتين مختلفة، حيث إن 80 في المائة من منتجات "كيان" منتجات جديدة.
    وعن موعد طرح أسهم الشركة الجديدة للاكتتاب، قال الماضي إن "سابك" بدأت إجراءات تسجيل الشركة لدى وزارة التجارة والصناعة باعتبارها هي من تتولى إدارة الشركات الجديدة وتأسيسها ومتابعة أمورها وإجراءاتها مع الوزارة وهيئة السوق المالية، ويتوقع أن يتم طرح أسهمها خلال ثلاثة أشهر من الآن بعد موافقة هيئة سوق المال والجهات المعنية.
    وتوقع أن تحقق شركة سابك نموا في أرباح الربع الثاني للعام الجاري، وذلك في الوقت الذي تشهد في أسعار المواد البتروكيماوية ارتفاعا ملحوظا، مضيفا أن مصانع الشركة تعمل بكامل طاقاتها الأمر الذي سيسهم في تحقيق نتائج جيدة.
    وذكر الماضي، أن الشركة الجديدة ستطبق أحدث التقنيات العالمية التي تعزز قدراتها التنافسية، كما تعتزم إنشاء مركز للتطبيقات، يعنى بتطوير المنتجات والتطبيقات الصناعية، خاصة أبحاث البولي كاربونيت، وصناعات تحويلية جديدة للمملكة وذات قيمة مضافة عالية.
    وتوقع الماضي، أن تبدأ شركة كيان السعودية للبتروكيماويات ــ الشركة الجديدة ــ دخول مرحلة الإنتاج عام 2009 مضيفةً مواد كيماوية متخصصة تنتج لأول مرة على مستوى صناعة البتروكيماويات في المملكة، مثل إيثانولات الأمين، ميثيلات الأمين، ثنائي ميثيل الفورماميد، كلوريد الكولين، ميثيل ثنائي الإيثانول، ثنائي ميثيل إيثانول أمين، الإيثوكسيلات، الفينول والكيومين، البولي كاربونيت، إضافة إلى منتجات الإيثيلين، والبروبيلين، والبولي بروبيلين، وجلايكول الإيثيلين، والبيوتين ــ 1، وغيرها من المنتجات التي تهيئ آفاقاً واسعةً أمام الصناعات التحويلية.

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الأخبار الاقتصادية ليوم الاثنين 2/5/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 24
    آخر مشاركة: 29-05-2006, 08:55 AM
  2. الأخبار الاقتصادية ليوم الاثنين 10/4/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 17
    آخر مشاركة: 08-05-2006, 09:20 AM
  3. الأخبار الاقتصادية ليوم الاثنين 12/3/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 20
    آخر مشاركة: 10-04-2006, 09:07 AM
  4. الأخبار الاقتصادية ليوم الاثنين 6/2/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 20
    آخر مشاركة: 06-03-2006, 08:33 AM
  5. الأخبار الاقتصادية ليوم الاثنين 21/1/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 20-02-2006, 01:28 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا