مبادىء واساسيات التحليل الفني

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 7 من 9 الأولىالأولى 123456789 الأخيرةالأخيرة
النتائج 61 إلى 70 من 88

الموضوع: حول شرعية المتاجرة في البورصة (بحوث ونقاشات هامة)

  1. #61
    الصورة الرمزية الصياد

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alwafi


    وهناك من العلماء من أجاز العمل في هذا السوق سواء بنظام الهامش أو بدونه
    وهناك من رأى عدم مشروعية العمل بنظام الهامش
    وهناك من رأى عدم مشروعية العمل إجمالا
    وهناك من توقف عن الفتيا لعدم وضوح الأمر لديه
    فجزاهم الله عنا كل خير.. وحفظهم من كل سوء ومكروه




    احببت ان اركز على هذه النقطة كثيرا لخروج البعض عن المضمون في ردوده


    لسنا باهل للفتوى و علىاحسن احوالنا نكون ناقلين لها

    من افتى بان العمل في تجارة العملات بنظام الهامش حلال فهذا لان الاصل في المعاملات الحل مالم يكن هناك محظور

    و من سكت فقد كفى نفسه شر الفتوى

    و من حرم فقد حرم لاسباب حيث سبق و بينا بان الاصل في الامور الحل

    اذن الهدف من هذا النقاش (الرائع جدا) ليس تغليب فتوى على اخرى او رد فتوى على صاحبها الذي في اغلبنا لن نرتقي لعلمه
    و انما الهدف البحث عن اسباب التحريم من حيث وجودها من عدمه في الية التداول التي نعمل بها كل مع وسيطه

    و من هذا المنطلق اامن على الدعاء بحق من افتى (بغض النظر عن فتواه) و اقول

    امين امين امين

  2. #62

    افتراضي

    لا اقول لدينا مفتيين

    ولكن اقول ان لدينا ممن هم فخر لنا

    لشيئين :-

    الاول انهم ممن يعمل باحترافيه في هذا السوق اي انه يعلم كل صغيرة وكبيرة فيه

    انهم ممن درس علم الشريعة واقدر على ربط المسائل الفقهية بما هو اصلا موجود بالية السوق اكثر ممن ينقل لهم وتكون العهدة على الراوي

    واعتقد انهم وان تبينوا ما هو مخالف للشرع لكانوا تركوه قبل ان ينصحونا بتركه


    جزاكما الله خيرا ووفقنا لما يحب ويرضاه



    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الترايدر

    اخوكم الترايدر ...( خريج كلية الدعوة واصول الدين .... قسم العقيدة والاديان)



    وليسمح لي اخي وحبيبي الوافي في نقل هذا الاقتباس من سيرته الذاتية فقط لمن لا يعرف الوافي وقد يعتقد انه يدافع لتسيير المنتدى



    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الوافي
    طلبت العلم (الشرعي) لدى الكثير من أهل العلم..
    وقد تفضل علي الواحد الأحد بأن مكنني من الجلوس .. وثني ركبي عند جهابذة العلم في هذا الزمان.. وعلى رأسهم:


    سماحة الوالد العلامة الشيخ: عبد العزيز بن باز.. رحمه الله تعالى.. درست عنده لسنة ونصف تقريبا.. ولازمته لثلاثة أشهر..


    سماحة الوالد العلامة الشيخ: محمد العثيمين.. رحمه الله تعالى.. لازمته لستة أشهر تقريبا..


    وغيرهم من العلماء الفضلاء.. <<< ولكنني ذكرت هذين العالمين (العلمين).. لفضلهما على الإسلام والمسلمين.. وعلى أخيكم كذلك..

    محبكم
    الوافي


  3. #63

    افتراضي

    جزاك الله خيرأ أستاذنا الكبير الوافي ..

    فعلاً لقد كانت إجاباتك شافية ووافية بالنسبة لي ..

    ولكن لا تنس أخي الكريم إرفاق كل الفتاوى التي تجيز العمل في هذا السوق بنظام المارجن ..

    عاجز عن شكرك .. بارك الله فيك ..

  4. #64

    افتراضي

    اخي الوافي وضعت لك سوال في اخر كلامي في صفحه ثلاث ارجو الرد عليه بارك الله فيك حينما تكون فاضي

  5. #65

    افتراضي


    أحبتي جميعا
    جزاكم الله خيرا على نقاشكم وأطروحاتكم لا عدمتكم

    سأعود لاحقا إن شاء الله لجميع مداخلاتكم العزيزة على قلبي حول شرعية المتاجرة في البورصة (بحوث ونقاشات هامة) نادي خبراء المال

    سيتم إغلاق هذا الموضوع والنقاش حوله يوم الجمعة القادم إن شاء الله تعالى
    فإن كان لدى أي منكم استفسار أو ملاحظة.. فليتفضل مشكورا

    علما بأننا سنغلق باب النقاش حول الشرعية (نهائيا) في النادي
    ولن نسمح بأي موضوع يتحدث عن هذا الأمر
    ومن أراد فتوى وخلافه.. فليذهب لأهل العلم والمشائخ وفقهم الله

    وسأدرج في نهاية الموضوع جميع الفتاوى التي لدينا.. والمجيزة لهذا العمل إن شاء الله تعالى

    كذلك سأدرج قائمة بأسماء وهواتف العلماء والمشائخ للفائدة العامة


    شكر الله سعيكم
    الوافي

  6. #66

    افتراضي

    بما أن هذا الموضوع سيبقى مرجعا في هذه المسألة فإني أود أن أدون - بإيجاز- بعض الوقفات التي تبدو لي أهميتها :


    الوقفة الأولى :

    الأصل في المعاملات :

    بين أهل العلم استنادا على عمومات الشريعة أن الأصل في المعاملات بين الناس : الإباحة والحل . وعلى هذا يكون البرهان والدليل على من حظر (حرّم) شيئا من المعاملات ، فهو المدعي فالبينة عليه ، وأما المبيح فهو جارٍ مع الأصل .


    الوقفة الثانية :

    لا يجوز للعامي (المقلد) أن يقلد عاميا مثله .
    فلا يصح من الأخ المستجد في تداول العملات -ما دام هناك خلاف في حكمها- أن يقلد من يراه من الإخوة في هذا المنتدى أو غيره - وهم ليسو من المتخصصين شرعيا- ويبني الحكم بالجواز على ما يراه من تعاملهم وقناعتهم بالجواز ، وإنما يجب عليه إن كان من أهل النظر الفقهي أن يتأمل في المسألة ويصدر بحكم ، وإن كان عاميا (مقلدا / غير متخصص شرعي) أن يستفتي أهل العلم في آلية العمل أو أن يسير على فتوى سابقة إن وجد شيئا .
    وإن كان هناك رأيان متقابلان فيوازن بين المفتيين من ناحيتين : 1- التقوى والورع ، 2- الأعلم في المسألة المعينة .
    وإن بقي غير مطمئن للحكم ، فعنده حينئذ حديث : "دع ما يريبك (أي : تشك فيه) إلى ما لا يريبك " وحديث : "استفت قلبك ، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب ، والاثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر ، وإن أفتاك الناس".



    الوقفة الثالثة :

    تسهيلا للإخوة في تصور التعامل في الفوريكس ، فهو عبارة عن معاملتين :
    1- صرف ، وهو استبدال عملة بأخرى . ويشترط له شرعا : التقابض . فهل هو متحقق ؟
    2- متاجرة بهامش (مارجن) مقدم من جهة مستفيدة . ويشترط له : انتفاء شبهة الربا .
    فهل فيه زيادة مشروطة ؟ وهل فيه منفعة للممول ؟ وهل فيه شبهة : "سلف وبيع " المنهي عنها في الحديث الصحيح ؟
    * ويضاف إليها النظام المتبع عالميا لدى البنوك، وهو : فوائد التبييت . فهل هي لازمة ؟ وهل يكفي تلافيها ؟

    وأما : المخاطرة ، وأثره على الاقتصاد ... الخ فهذه ليست في صلب النظر الفقهي للمعاملة .


    الوقفة الرابعة :

    اتفق كل من بحث المارجن من الفقهاء المعاصرين -حتى من أجاز بعض صوره - أنه "قرض" والذي يجعلهم يكيفون المارجن بأنه قرض هو : أن بذل المال لا يخرج عن صورتين - حسب فهمي - (وفيهما النظر إلى حقيقة المعاملة بعيدا عن الألقاب : قرض أو تسهيل أو غيرهما ) :
    1- دفع المال والمشاركة في الغنم والغرم (الربح والخسارة) ، فهذه شركة مضاربة ، أو عنان .
    2- دفع المال مع ضمان استرداده كما هو أو مثله ، وهذا قرض ، والقرض عند عموم الفقهاء : دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله . / فإن اشترط مع استرداده منفعة زائدة (مال أو عقد جديد) فهو ربا .
    وينتبه هنا إلى عدم قياس الأموال على العروض في صور الوكالة بالبيع بعوض ؛ لأن باب الأموال يختلف عن العروض في الفضل والنسيئة .



    الوقفة الخامسة :

    من المشكل حقا : النظر بحساسية زائدة إلى كل موضوع يثير غبارا في صفاء (ذهننا) عن هذه التجارة ، فهل نحن نستصحب عقدة المؤامرة هنا أيضا !
    فلماذا ننظر بريبة ، وربما سوء ظن إلى :
    - من يستشكل كثيرا في حكم المعاملة الشرعي وهو : يتكئ على رأي غالب الفتاوى ... وآخرها : المجمع !
    - من يثير سؤالا عن مصداقية الشركات ، وصدق دعواها في كيفية المعاملة ، أو في صدق ارتباطها بالسوق الفعلي ؛ وعنده من الشواهد ما يجعل رأية له محل من النظر -على الأقل- .
    - من ينقب عن ما وراء الأشياء ، وهو مدعوم بعلامات شك ، يحترمها الباحث المنصف .

    إن كنت واثقا ؛ فلن يزيدك الشك -ثم البحث- إلا تنقية لثقتك !

    ===========

    واسلموووووووا

  7. #69

    افتراضي

    إيضاحات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو نوف
    الوقفة الثالثة :

    تسهيلا للإخوة في تصور التعامل في الفوريكس ، فهو عبارة عن معاملتين :
    ...
    * ويضاف إليها النظام المتبع عالميا لدى البنوك، وهو : فوائد التبييت . فهل هي لازمة ؟ وهل يكفي تلافيها ؟

    وذلك أنه أكد لي من يسعى في ترخيص شركة وساطة أن فوائد (عمولة) التبييت ( Rollover/Interest Policy ) موجودة في كل البنوك ، ولا تلغى إطلاقا ؛ والذي يحصل هو (تفادي/تلافي) لها ، من خلال :
    1- الخروج من الصورة المشكلة كليا ، وذلك بإقفال العقود قبل الوقت المحدد ثم إعادة فتحها بعد بدء اليوم الجديد .
    2-تصفير حساب المتداول الذي يطلب ذلك ، مع بقاء الفوائد على العقود (سلبا أو أيجابا) ويتحملها الوسيط أو البنك - لأنه يرى أن الفوائد الموجبة ستغطي السالبة- .


    وهنا سؤالان :
    - هل الوسيط الذي يدعي أنه يقفل العقود آليا ليتفادى الفوائد كليا ، هل يمكنه هذا وينفذه فعليا ؟
    - لو بقيت الفوائد ، ولكن دفعها أو أخذها الوسيط ، وألغيت تماما عن العميل ، فهل هذا يجعل المعاملة جائزة ؟


    =====================


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو نوف
    وابتداء : مهم جدا أن نقرأ البحوث التي درست هذا الموضوع (المتاجرة بالهامش) وهي خمسة بحوث ، وأهمها في رأيي :
    1- بحث الدكتور : عبدالله السعيدي
    2- بحث الأستاذ الدكتور : محمد القري .

    وهي على هذا الرابط :
    http://www.themwl.org/Bodies/Meeting...d=18&ds=1&l=AR


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alwafi
    اطلعت على جميع البحوث الخمسة والحمد لله
    وقد خلص أصحاب البحثين اللذين أوصيت بهما إلى جواز التعامل بالهامش بشروط معينة
    والحمد لله أن هذه الشروط متوفرة في تجارتنا حول شرعية المتاجرة في البورصة (بحوث ونقاشات هامة) نادي خبراء المال


    أحب أن أدلي بفهمي لخلاصة البحثين :

    فأما بحث (السعيدي) فأكد على شرطين :
    1- "ألا يتضمن التمويل زيادة مشروطة ."
    2- "ألا يتضمن عقدا آخر مشروطا فيه ، كبيع وسمسرة ."

    فالشرط الأول يتناول مثلا : فوائد التبييت ، عمولة فتح عقد
    والشرط الثاني يتناول : اشتراط الممول (سواء كان بنكا فقط ، أو بنك ووسيط ) أن يبيعه العملة ، أو أن يسمسر له فيأخذ أجرة السمسرة ، وهي (السبريد) .

    - وقولي : [الممول (سواء كان بنكا فقط ، أو بنك ووسيط )] لأن الباحث قال قبل ذلك : أما التمويل فطرفاه : البنك ، أو السمسار ، وهما (الممول) ، والعميل (المتمول) ا.هـ لاحظ أنه جعل الوسيط - البروكر- والبنك جهة واحدة وهي ملاحظة مهمة جدا ، في أن نجعل العلاقة بينهما في صلب المعاملة ، وألا نتمحل الخروج منها .
    .....أرجو أن نتأمل جيدا


    وأما بحث (القري) فلجواز الهامش شرطان :
    1- "أن يكون الشراء والبيع في يوم واحد ."
    2- "ألا يزيد ما يقتضيه مقدم الخدمة لقاء السمسرة عن أجرة المثل ."

    فالشرط الأول يتناول : التحرز من فوائد التبييت . نظرا لأنها ملتزمة ؛ وإن أعفي منها العميل وتحملها السمسار .
    والشرط الثاني يؤكد على ألا تكون هناك عمولات زائدة عن ما إذا كانت المتاجرة بمال العميل الخاص . وتطبيق هذا : أن يكون العرض والطلب بسعر السوق ، وألا تفرض عمولات أخرى .


    ** وننتبه إلى أن البحوث لم تتعرض لمسألة الصرف ، وما يشترط فيها من التقابض ؛ لأن البحوث معنية بالهامش (المارجن) فقط .

    *********
    *****
    يا أحباب :
    عند قراءة أي فتوى عامة أو بحث عام فإنه يجب علينا أن نركز كثيرا في تفهم مقصد المفتي أو الباحث ؛ حتى لا نحمّله حكما بفهمنا نحن !! وذلك أنا نحن الذين طبقنا الفتوى أو البحث على الواقع .
    أما الفتوى الخاصة ، وهي التي تكون موجهة لمعاملة معينة (منضبطة ومشتهرة) ، أو موجهة لمعاملة تقوم بها جهة مسماة في الفتوى أو البحث فهنا الأمر واضح ، كما لو صدرت فتوى بأن : تداول العملات الذي تقوم بالوساطة فيه شركة (كذا) جائز ، أو يكون المفتي مستشارا شرعيا في الجهة المعينة ، ويوقع على جواز المعاملة .


    اللهم اهدنا فيمن هديت ، وعافنا فيمن عافيت .



  8. #70

    افتراضي

    شكر الله للجميع حضورهم ومشاركاتهم ونصحهم وتوجيههم
    أسأل الله تعالى أن يجزيكم خير الجزاء.. وأن يجزل لكم العطاء

    الحبيب أبو نوف وفقه الله
    ما شاء الله حول شرعية المتاجرة في البورصة (بحوث ونقاشات هامة) نادي خبراء المال
    لقد أثريت الموضوع حقا
    زادك الله من فضله


    أخي الحبيب
    أرى أن الحديث متوجه الآن.. ومرتكز على أمر واحد فقط
    وهو (الهامش)

    فالبعض يرى أنه (قرض) بحيث لا يكون بذل المال بهذه الصيغة في غير ذلك
    والبعض يرى أنه ليس بقرض لانتفاء شروط القرض المعروفة

    فمن قال بأنه قرض
    يرى عدم جواز العمل بهذا السوق
    علما بأن الفائدة (النفع) .. وهو هنا فارق البيع والشراء (السبريد) ليس مباشرا عن طريق القرض.. وليس مشروطا به إطلاقا
    فحتى لو تاجرنا بحر أموالنا.. فإن هذا (السبريد) سيكون موجودا.. وسيحصل عليه الوسيط
    علاوة أن (الهامش) لا نحصل عليه مباشرة من البنك.. وليس لنا أي علاقة إطلاقا بالبنك وإنما عن طريق وسيط
    وهنا قال أغلب أهل العلم.. أن النفع الحاصل من القرض (الربا) يكون على مستقبل القرض (المباشر) وليس على من سواه.. فتأمل ذلك

    ومن قال بأنه ليس بقرض
    فقد وضع له شروط معينة
    أرى والله أعلم أنها مطبقة لدينا في مجملها
    وإن تغيرت بعض المفاهيم أو المسميات

    ولو لاحظت في فتوى شيخنا العلاّمة ابن جبرين التي سحبها بعد ذلك قوله:
    "وحيث إن البنوك غالبا هي التي تتولى هذه الصرافة، وتوجد عندها النقود المختلفة، وحيث أنها قد تضيف إلى رصيد المضارب شيئا من أموالها، فلا بد أنها تحصل على مصلحة، كشهرة هذه البنوك، ليحصل التعامل معها من الجماهير والثقة بها" ا.هـ.

    فقوله: "تضيف إلى رصيد المضارب شيئا من أموالها"
    هو توضيح للسائل الذي ذكر الهامش.. وأنه لا مانع منه.. في سبيل الحصول المصلحة العامة

    فهل بظنك أن عالما في مكانة العلاّمة ابن جبرين حفظه الله يقول مثل هذا الكلام ويفتي به من غير علم ودراية؟
    أم هناك أسباب أخرى لسحب هذه الفتوى؟

    كذلك فتوى فضيلة الشيخ محمد المنجد.. والذي جاء بنصها سوق (الفوركس) تحديدا
    فهل ستصدر عن عالم مثل فضيلته من غير بحث واستقراء؟

    وأيضا فتوى المجلس الأعلى لعلماء القدس.. حيث شرحوا وأوفوا طريقة المعاملة وأجازوها
    وغيرهم أيضا من العلماء
    .
    .
    أخي الحبيب
    أنت تعلم جيدا أن هناك (قواعد فقهية) في ديننا الحنيف يعتمد عليها الكثير من العلماء في فتاواهم
    ومنها (درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة)
    ومنها (اتقاء الشبهات)
    ومنها (الصالح العام)

    وغيرها من القواعد

    والناظر الثاقب لجميع الفتاوى التي لم تجيز العمل في هذا السوق.. لم تخرج عن هذه القواعد.!

    أمر آخر
    هناك من المستفتين من يرون عدم جواز العمل في هذا السوق
    فعندما يذهبون للعالم أو المفتي.. يأتون له بجميع (الطوام) التي تحدث
    فيخبرونه بجميع سيئات السوق من خسائر ومصائب.. ومضيعة للوقت الخ

    ولكنهم ينسون _هداهم الله الجانب الآخر_ وهو ما تفضلت به
    أن الأصل في الأمور الإباحة
    وينسون أن السوق فيه خير كثير لمن فهم أصوله وقواعده.. وطبقها على أفضل وجه

    وينسون أيضا أن أسواقنا المحلية سواء الأسهم أو غيرها يوجد بها الهامش..!!
    تماما مثلما هو موجود بهذا السوق.. وإن تغير حجمه أو مسماه.. فالأصل موجود.. ومجاز من جميع العلماء اللذين حرموا الهامش في سوق الفوركس.!

    ولا ننسى أن أسواقنا المحلية هي أشد خطرا وفتكا من أي سوق بالعالم
    والجميع رأى بأم عينيه ماذا حصل خلال الشهرين الماضيين من مصائب وكوارث في أسواقنا الخليجية والعربية
    .
    .
    أخي الحبيب
    أعلم جيدا أن الحديث والنقاش سيطول في هذه المسألة
    وخصوصا أن هناك (تفرعات) لم آتي على ذكرها تجنبا للخوض والتسهيل وخلافه

    وعلى سبيل المثال
    فقد نص كثير من الفقهاء أن التسوية الفورية ليس معناها (الحالية).. وإنما قصد منها (القبض والقيد).. على ألا تتجاوز التسوية الفعلية يومي عمل

    وأيضا
    قال بعض العلماء بأن الوكالة في البيع والشراء يجوز أخذ العوض عليها
    ولو نظرنا بتمعن لما نقوم به من متاجرة
    فإنه أقرب لأن يكون كذلك
    حيث أننا لا نستلم هذا الهامش إطلاقا.. ولا يمكننا التصرف به
    فهو كالرهان .. أن نرهن جزء من أموالنا.. في سبيل الحصول على (وكالة) للعمل بأموال البنك

    وغير ذلك من الأمور الفقهية الكثيرة .. والتي ليس هذا مكان ولا زمان بسطها
    .
    .
    وخلاصة الأمر
    من أراد المتاجرة في هذا السوق.. فعليه أن يذهب لمن يثق بعلمه من العلماء الأجلاء.. وليسأله عن كل صغيرة وكبيرة.. إستبراء لدينه وعرضه

    ومن رأى جواز المتاجرة بهذا السوق معتمدا على الله سبحانه.. ثم على فتاوى العلماء المجيزين لهذا النوع من التجارة.. فأسأل الله أن يوفقه ويرزقه من واسع فضله
    .
    .
    أكرر شكري وتقديري لجميع الأحبة
    وسنغلق باب النقاش في هذا الموضوع نهائيا
    أملا من الجميع عدم إثارته مجددا


    والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل
    الوافي
    .
    .
    ملاحظة:
    سأقوم بإدراج الفتاوى التي تحدثت عن جواز العمل في هذا السوق لاحقا إن شاء الله تعالى
    في هذا الموضوع

    أيضا
    سأقوم بكتابة أرقام وعناوين علماؤنا ومشائخنا .. لمن أراد الاتصال بهم وسؤالهم

    وسيتم إغلاق هذا الموضوع.. وسيبقى مثبتا كمرجع لبعض الوقت إن شاء الله تعالى


    تحياتي


صفحة 7 من 9 الأولىالأولى 123456789 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. توصيات بيوت الخبرة العالمية على البورصة المصرية
    بواسطة احمد حسين في المنتدى نادي خبراء البورصة المصرية Egypt Stock Club
    مشاركات: 461
    آخر مشاركة: 23-04-2017, 12:22 AM
  2. توصيات البورصة المصرية مجانا من بيوت الخبرة العالمية
    بواسطة emmy_ros في المنتدى نادي خبراء البورصة المصرية Egypt Stock Club
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 03-08-2013, 01:34 AM
  3. شرعية المتاجرة بالأسهم
    بواسطة ايمن العقرباوي في المنتدى نادي خـبـراء الـبـورصه العالمية
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 24-03-2007, 02:27 PM
  4. فتوة شرعية حول المتاجرة بالمعاملات وهي محرمة
    بواسطة ziad-arabi في المنتدى نادي خـبـراء الـبـورصه العالمية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 01-02-2007, 11:44 PM
  5. حول شرعية المتاجرة
    بواسطة عامر الخليلي في المنتدى نادي خـبـراء الـبـورصه العالمية
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 07-10-2006, 07:34 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا