وتضمن التعليمات طرق تقديم الشكوى الى شركة السوق المالية (تداول) ، وطرق تقديم الشكوى الى هيئة السوق المالية ، مع ان تقديم الشكوى للهيئة يكون في إحدى حالتين الأولى في الشكاوى التي ليست من اختصاص شركة السوق المالية (تداول) ،والثانية إذا رغب الشاكي في التقدم بدعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولم تسفر جهود التسوية إلى حلول مرضية.
وتستقبل الإدارة العامة للمتابعة والتنفيذ التابعة لهيئة السوق المالية الشكاوى اذا كان الموضوع يتعلق بما يلي على سبيل المثال وليس للحصر:
-الاعتراض على جميع ما يتعلق بالصناديق الاستثمارية.
-بيع أسهم اكتتابات عند الإدراج بسعر اقل من المحدد(atm ).
-إلغاء او وقف الخدمة دون الرجوع للعميل.
-التقصير من قبل الوسيط في إدارة المحفظة.
-إدارة محافظ من قبل أشخاص اخرين الناتج عن خلل في الإجراءات.
-ادارة محافظ من قبل موظفي الوسيط دون علمه الناتج عن خلل في الإجراءات.
-فقدان مبلغ من المحفظة الاستثمارية.
-التلاعب في السوق بالتأثير على أسعار الأسهم.
-مخالفات الوسطاء او وكلاء الوسطاء للوائح وقواعد السوق.
-مخالفات نظام السوق واللوائح التنفيذية.
-الشكاوى المقدمة ضد هيئة السوق.
-المطالبات المالية المقدمة من الوسيط ضد المستثمر.
-الاعتراض على تدني مستوى الخدمات من الجهات المرخصة.
-الاعتراض على حجز الاسهم المرهونة بالرغم من سداد القرض اذا كان بسبب مخالفة لائحة الأشخاص المرخص لهم.
-التأخير في ايداع أسهم المرابحة في المحفظة او عدم تنفيذ أمر بيعها وإيداع القيمة.
-عدم تفعيل خدمة التداول( هاتف- نت- جوال) او خلل في استمرارية ونوعية الخدمة.
-خصم عمولات او رسوم اكثر من المتفق عليه.
- سوء الخدمة المقدمة في صالة تداول.
-وضع قيود على التداول على اسهم بعض الشركات.
-رفض طلب اكتتاب او الغاء الاكتتاب وإيداع الأسهم في محفظة أخرى غير المحددة في طلب الاكتتاب.
-التأخير او عدم رد فائض الاكتتاب.
-الاكتتاب باسم متوفى وحجز المحفظة ومطالبة الورثة بالأسهم.
-قيام الوسيط ببيع اسهم الاكتتاب دون علم العميل.
-عدم حصول المساهم على جميع الأسهم المستحقة نتيجة تقصير الشركة المصدرة في تحديث سجلات مساهميها او عدم دمج اسهم الشهادات او خطأ موظف بسيط.
-الاعتراض على احتساب علاوة الاصدار في اكتتابات حقوق الأولوية.
-الاعتراض على إعلانات بعض الشركات او إغفال الإفصاح عن بعض البيانات المالية او التغيرات المؤثرة من قبل الشركات المدرجة.
-الاعتراض على قرارات الهيئة بشأن بعض الشركات.
مواقع النشر (المفضلة)