منقول وبتصرف من .. الرياض السعودية الجمعة 17 أبريل 2009 11:09 ص



قبل أسبوع أعلنت شركة البولي بروبلين المتقدمة النتائج المالية الأولية للربع الأول من 2009م، والتي أظهرت تحقيق صافي ربح يبلغ 42,87 مليون ريال، مقابل خسارة قدرها 76,11 مليون ريال للربع الأخير من عام 2008م.

وعزت الشركة التحسن في نتائجها إلى تنامي مستوى الطلب، وارتفاع أسعار بيع المنتج في الأسواق الإقليمية، والعالمية مقارنة بمستويات الربع الرابع من 2008م .


أيضا أعلنت أمس شركة صناعات قطر التي تعمل في مجال البتر وكيماويات والأسمدة والصلب، ان أرباحها في الربع الأول من 2009م تراجعت بنسبة 68% الى 612.3 مليون ريال قطري، وزادت بنسبة 555% عن الربع الأخير من العام الماضي الذي حققت فيه الشركة أرباحا تبلغ 93 مليون ريال.


قبل هذه النتائج؛ فان التوقعات حول نتائج شركات البتر وكيماويات في الربع الأول كانت سلبية، ووصلت إلى التوقع بتحقيق الخسائر لبعض الشركات ، خاصة ان بعض شركات الوساطة وإدارة الأصول ،توقعت تحقيق شركة سابك خسارة في الربع الأول، كما توقعت هبوط السهم دون سعر 30 ريالا،و نصحت عملاءها بالبقاء بعيدا عن السهم في الوقت الحاضر. هل تحسنت التوقعات حول الشركات البتروكيماوية؟ نادي خبراء المال


حاليا يبدو أن الصورة في قطاع البتر وكيماويات تظهر بضرر اقل من التوقعات، والمؤمل أن يكون الأسوأ في نتائج القطاع حدث عند إعلان نتائج الربع الأخير من 2008م، والذي هبطت فيه أسعار المنتجات البتر وكيماوية بنسبة تراوحت من 50 إلى 60% مقارنة ببداية العام، وهي إحدى صور تداعيات الأزمة العالمية على جميع القطاعات، وتضرر الطلب على المنتجات البتر وكيماوية.


وإضافة إلى الحديث عن عودة التحسن في الطلب على المنتجات البتر وكيماوية منذ شهر فبراير الماضي، وارتفاع الأسعار قليلا، فان التدابير التي اتخذتها الشركات البتر وكيماوية لتقليل آثار الأزمة وتوفر المواد الخام لديها بأسعار مميزة، قد تساهم في تحسين نتائج الربع الأول، ومن ذلك ضبط المصاريف والتحكم في نمو المخزون، وتعزيز خططها التسويقية،وتحسين قدراتها الإنتاجية.


بقيت نقطة مهمة؛ نتمنى من هيئة السوق المالية أن تنبه الشركات بصفة عامة إلى ضرورة التقيد بها، وتتعلق بضرورة الالتزام بأحكام وقواعد التسجيل والإدراج، والتي تستوجب الإعلان عن أي تطورات تؤثر على المركز المالي للشركة، وتؤثر على أسعار أسهمها فور حدوثها، وعلى سبيل المثال ما نصت عليه اللائحة من الإعلان عن الزيادة ،أو النقصان في إجمالي مبيعات الشركة ،بما يساوي أو يزيد على 10%، والملاحظ أن كثيرا من الشركات ترتفع ،او تنخفض مبيعاتها وأسعار منتجاتها بأكثر من تلك النسبة، دون الإعلان عن وقوع تلك التطورات، ويتم اكتشافها بعد إعلان النتائج ونشر القوائم المالية.