الموضوع: الأخبار الاقتصادية ليوم الاثنين 10/4/1427هـ

حديث الاسواق
دور البنوك في الدورة الاقتصادية وسوق الأسهم


د. عبدالعزيز حمد العويشق*
على مدى السنوات الماضية، تمتع القطاع البنكي السعودي بمعدلات ربحية عالية تفوق معدلات أي قطاع آخر في سوق الأسهم. ففي عام 2005 على سبيل المثال، كان متوسط العائد على أسهم قطاع البنوك السعودية أكثر من 43 ريالاً للسهم، وهو ما يتعدى ثلاثة أضعاف العائد على القطاع الصناعي وأكثر من خمسة أضعاف العائد على قطاع الخدمات، وثمانية أضعاف العائد على قطاع الزراعة.
وبالطبع فإن معدلات الربحية هذه تدعو إلى التساؤل عن الأسباب وعما كان ذلك يشكل ظاهرة صحية أو غير ذلك. وفي الغالب فإن ارتفاع الربحية أمر إيجابي، إلا أن للبنوك وضعاً خاصاً، ذلك أنها تعمل كوسيط في العمليات الاقتصادية، ولهذا فإن أرباحها في أحيان كثيرة تُقتطع من أرباح تلك العمليات، مما يؤثر على معدلات العائد الفعلي على النشاط الاقتصادي، وعلى جاذبية الاستثمار في الاقتصاد.
ولعل مقارنة بسيطة في مجال صناديق الاستثمار بين بنك رائد في المملكة العربية السعودي في مجال صناديق الاستثمار وبين شركة مشهورة في الولايات المتحدة تتخصص في إدارة صناديق الاستثمار يوضح هذه الفكرة. ففي البنك السعودي يُقتطع 3,5٪ من أصل رأس المال لدى الدخول في أي صندوق استثمار لديه، ثم يُقتطع فوق ذلك رسوم إدارة تتعدى 1,5٪ من حجم المحفظة سنوياً. أما في الشركة الأمريكية (وهي إحدى كبريات شركات إدارة الصناديق الاستثمارية LAUTUM FUNDS) فإنه ليس هناك اقتطاع من رأس المال الأصلي على الإطلاق، أما المصاريف الإدارية السنوية فتتراوح بين 18 إلى 27 في العشرة آلاف من حجم المحفظة.
ولتوضيح الفرق في أداء الاستثمار في كل من تلك الحالتين، أعطي مثالاً رقميا. لنفترض أن شخصاً استثمر 10,000 ريال في صندوق سعودي واستثمر آخر نفس المبلغ في صندوق من صناديق الشركة الأمريكية التي أشرت إليها، ولنفرض أن العائد على العمليات كان متساوياً في الحالتين، ولنقل 15٪ سنوياً. سيحقق الاستثمار في كل حالة من الحالتين مبلغ 1,500 كعائد أولي. ومع ذلك، فإن المستثمر في الصندوق السعودي سيحصل في نهاية العام الأول على 10,931 ريالاً على الأكثر، أي بمعدل عائد فعلي 9,3٪ على المبلغ الذي استثمره. أما المستثمر في صندوق الشركة الأمريكية فسيكون حجم استثماره في نهاية العام الأول بين 11,473 و11,482 ريالاً، أي بمعدل عائد فعلي بين 14,7٪ و14,8٪ على المبلغ الذي استثمره. وبذلك يحصل البنك السعودي على عمولة 569 ريالاً في حين حصلت المؤسسة المالية الأمريكية على 18 إلى 27 ريالاً كعمولة على نفس المبلغ. أي ان عمولة البنك السعودي بلغت بين 21 إلى 31 ضعفاً عمولة المؤسسة المالية الأمريكية. وهذه العمولات المرتفعة هي على حساب المستثمر الذي قدم رأس المال وتحمل المخاطرة، في حين أن البنك لم يفعل أياً من ذلك.
وبالطبع فإن هذا مثال مبسط، وهناك عوامل كثيرة يمكن مناقشتها في هذه المقارنة، ولكن الأمر واضح وهو ان عدم وجود منافسة فعالة قد سهل للبنوك فرض رسوم وعمولات وفوائد تفوق مرات كثيرة مثيلاتها في الدول التي تتوفر فيها بدائل أكثر.
وهناك تأثير آخر للبنوك على العملية الاقتصادية ظهر جلياً في عمليات السوق المالية في السنوات الأخيرة. فمع الارتفاع غير المسبوق في التداول في سوق الأسهم العام الماضي، ثم انخفاضه في هذا العام، تنبه كثير من المواطنين إلى الدور الذي تقوم به البنوك من حيث تعزيز ارتفاع المؤشر في حالة ارتفاعه، ثم في تعزيز انخفاضه في حالة انخفاضه. أي أن دورها كما يقول الاقتصاديون مواكب للدورة الاقتصادية أو PROCYCLICAL ولا يعمل عكسها كما هو المطلوب في مثل حالة أسواق الأسهم في المنطقة. والسبب في ذلك أن البنوك تحدد تسهيلاتها للمستثمرين حسب قيمة الأسهم في المحفظة، بالإضافة إلى عوامل أخرى نصرف النظر عنها الآن، ولذلك فإنها إذا زادت قيمة الأسهم ارتفعت قيمة المحفظة وبالتالي ارتفع الحد الأعلى للتسهيلات، وتشجع البنوك عملاءها على الاستفادة من تلك التسهيلات عند ارتفاع السوق، مما يوفر سيولة أكثر للمضاربين والمستثمرين لزيادة تسخين السوق. أما في حالة الانخفاض فإن المبلغ المتاح للاستثمار يقل، لأن قيمة المحفظة تنخفض، مما يعني زيادة انكماش السوق. ولست أتحدث هنا عن تسييل المحافظ، إنما عن توفر التسهيلات للاستثمار.
والبنوك في ذلك قد لاتخالف قانوناً أو تعليمات، ولكنها تسهم في تأزم وضع سوق المال في سعيها للكسب، فتشجع على الاقتراض عندما يرتفع السوق وتحد منه عندما ينخفض السوق.
وكنتيجة لارتفاع نسبة التسهيلات، بالإضافة إلى نشاط الحركة الاقتصادية في المملكة بشكل عام خلال عام 2005، ارتفع معدل العائد على السهم للبنوك العام الماضي بشكل غير مسبوق بلغ كما ذكرت في مطلع المقال أكثر من 43 ريالاً في المتوسط، وبلغ في أحد البنوك نحو 63 ريالاً. وفي هذا العام فإنه على الرغم من انخفاض الربحية في السوق، ووصولها إلى معدلات سالبة بعد عمليات التصحيح العنيفة خلال الشهرين الماضيين، فإن من المتوقع أن تستمر أرباح البنوك في المحافظة على دورها القيادي في المستقبل القريب، ذلك أن للبنوك دوراً في منطقتنا يفوق دورها في الدول الصناعية، حيث تسيطر على قطاع التمويل والإقراض سيطرة شبه كاملة، ويوفر لها عددها القليل قدرة تساعدها على تنفيذ شروطها وسياساتها بيسر وسهولة مما سوف يمكنها من الحفاظ على معدلات ربح مرتفعة هذا العام في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.


* خبير اقتصادي

( من السوق ) اضطراب وهلع ..وعدم يقين!


خالد العبدالعزيز
الاضطراب مستمر، والنزيف يتواصل، وحالة من الهلع تحيط بالاسواق، توجسا من بارود الحروب.، والبحث عن اليقين لم يحصل المستثمرون عليه حتى الآن، وكلما ظنوا بأنها أنفرجت، وجدوها تضيق.
وبالامس اقتلعت العاصفة الهبوطية التي تجتاح أسواق الخليج حاليا، جذورا أخرى كان يظن بأنها منيعة، وانقلبت الاسس الاساسية والمفاهيم الفنية، وتحولت خطوط الدعومات الى مقاومات، و طغت قوة البيع كردود فعل للمخاوف.
وحين تكون قوة البيع هي اللغة السائده، فان أي جهود لعودة الاسواق الى استقرارها، سيكون تحصيل حاصل، وهاهي السوق المالية السعودية عجزت عن حصولها على أي استقرار، وكلما استجمعت أجزاء كبيره من ثقة متعامليها، عادت لتبددها بتصرفاتها.
وفي الخليج أصبحت اسواق اخرى قريبة من الانهيار، ولم يعرف بعد لغز تراجعها المحير، سوى مايطوقها من اجواء متوترة متعلقة بملف ايران النووي.
وماسيخرج به مجلس الامن في اجتماعه غدا من قرار، سيرسم نوعا من اللهجات التي ستتلقفها أسواق المال الخليجية، وأي لهجة حادة تصاحب القرار الصادر من مجلس الامن، ستزيد من التوترات لدى المستثمرين، وستشعل أسعار النفط مجددا وربما نرى سقف ال80دولارا هذا الاسبوع، ان جاء القرار « ملمحا» بعمل عسكري كحل للملف.
وتبعات ما سيفرزه قرار مجلس الامن من تصعيدات اعلامية، وتهديدات ومناوشات ستكون في مجملها ضاغطة على الاسواق الخليجية، طالما عشعشت فيها المخاوف، وغاب عنها مايحفزها على اقتلاع جذور تلك المخاوف.
والتطمينات التي أعطتها ايران لجيرانها من دول مجلس التعاون الخليجي بعدم تعرضها لها، حتى لو تعرضت لعمل عسكري، ربما يكون من العسير على اسواق الخليج فهمها، مالم تنقشع أجواء تلك التوترات المتزايدة.
والاحجام عن الشراء الذي تواجهه اسواق المال الخليجية سيؤزم من أوضاعها، لأن المستثمر الخليجي لن يوجه أمواله الى أسواق الاسهم طالما بقيت تلك التوترات قائمة.
وأكثر مايؤرق الاسواق المالية الخليجية حاليا، هو أوضاع التسهيلات التي منحتها البنوك الخليجية لمستثمريها، وكما رأينا معركة التسييل في السوق السعودية، وهي معركة لم تنتهي بعد، فاننا رأينا ماحل في سوق دبي المالي، وغيره، اثر قرع البنوك لاجراس الخطر على المحافظ ذات التسهيلات وتسييلها. والخشية أن تعود الاجراس وتقرع هنا مجددا، ان لم يكن ذلك قدحدث في يوميين ماضيين وسيلت فيه محافظ ذات تسهيلات، وتساقط فيه ضحاياجدد.

رغم إثباته بورقة الاكتتاب
بنك يتنكر لأسهم مواطن بالطائف

محمد سعيد الزهراني (الطائف)
بعد أن أحس بضائقة مالية اتجه تفكيره مباشرة إلى ما يملكه من أسهم أو مدخرات قديمة فما كان من المواطن حسن الزهراني إلا التفكير مباشرة ببيع أسهم كان قد أمتلكها قبل تسعة أشهر عن طريق الاكتتاب في إحدى الشركات التي طرحت أسهمها للاكتتاب مؤخرا إلا أن البنك أصر أن يبقى الزهراني في ضائقته المالية بعد أن تنكر لوجود أسهم له وقال له أنه لا يوجد لديه أية أسهم مكتوبة باسمه في الحاسب رغم إثباته بورقة الاكتتاب التي كانت معه والتي يظهر فيها اكتتابه بخمسين سهما بقيمة 13 ألف ريال في تاريخ 24 / 3 / 1426 هـ والتي على ضوئها تم تخصيص 8 أسهم له ويذكر المواطن لـ«عكاظ» أنه لم يقم ببيعها أو التصرف فيها من تاريخ الشراء .
ويقول الزهراني أيضا البنك وجهني إلى فرع الاستثمار للاستفسار والذي أبلغني فيه الموظف هناك أيضا أنه لا يوجد لدي أية أسهم .
ويضيف الزهراني انه تقدم بعد ذلك بشكوى لمدير فرع البنك الذي اكتتبت فيه يطالبهم باستعادة أسهمه أو التعويض ماليا عن قيمة الأسهم المفقودة وإلى الآن لم يأته أي رد علما أن الشكوى التي تقدم بها كانت منذ شهرين ..
مصادر في البنك أوضحت أن مثل هذه الأخطاء واردة وعلى المتضرر تقديم شكوى لفرع الاستثمار للبنك وسينظر البنك فيها ويتأكد منها من خلال الحاسب الآلي .

تخصيص 8 أسهم للمكتتب
رد فائض اكتتاب الـ«ورق» اليوم من البنوك المكتتب بها

عكاظ (جدة)
تم تخصيص 8 أسهم لكل مكتتب في الشركة السعودية لصناعة الورق و41 سهماً لكل 5 مكتتبين و81 سهماً لكل 10 مكتتبين.
عبدالكريم أبو النصر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي مديرالإكتتاب أشار إلى أن عملية التخصيص للمكتتبين الذين بلغ عددهم وفقاً للمحصلة النهائية للاكتتاب نحو 881 ألف مكتتب تم إعتمادها حسب جدول تخصيص الإكتتاب ووفقاً للآلية والمعايير الصادرة والمعتمدة من قبل هيئة السوق المالية وذلك بناءً على الجدول المرفق وأضاف أبو النصر أن البنوك المُستلمة ستقوم برد فائض الإكتتاب لكافة المكتتبين في أسهم الشركة اليوم الاثنين وذلك عن طريق الحسابات الشخصية للمكتتبين في البنوك التي إكتتبوا من خلالها. وكان الإكتتاب قد بدأ صباح الإثنين 24 أبريل الماضي وإستمر حتى الثالث من مايو الحالي بطرح 7.2 مليون سهم و بسعر 62 ريالاً للسهم الواحد، حيث تمت تغطية الإكتتاب بمبلغ قدره 2.8 مليار ريال أي بنسبة قاربت الـ 625 في المائة فيما تجاوزت طلبات الاكتتاب 292 ألف طلب وأن نسبة 62 في المائة من إجمالي الطلبات تمت عن طريق القنوات الإلكترونية مما ساعد على انسيابية الاكتتاب.

اختلاف محاسبي بين مصرف الراجحي ومصلحة الزكاة

الرياض: الوطن
أصدر مصرف الراجحي أمس بيانا حول ما أثير عن إخراج زكاة المصرف بين فيه تفاصيل الاختلاف المحاسبي مع مصلحة الزكاة والدخل.
وقال المصرف إنه حدث اختلاف في مقادير الزكاة بين احتساب المصرف واحتساب الهيئة الشرعية واحتساب مصلحة الزكاة والدخل، وأعقب ذلك إحالة الموضوع إلى لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية التابعة لمصلحة الزكاة والدخل التي نظرت في الاختلاف وأصدرت حكمها لصالح المصرف.
وأوضح المصرف أن مصلحة الزكاة والدخل استأنفت الحكم ولا يزال الموضوع تحت نظر اللجنة التي سيكون حكمها النهائي بمثابة الحسم لهذا الموضوع.
وأكد المصرف أن هناك مخصصات كافية لتغطية الفروقات في حال صدور الحكم لصالح المصلحة وأن أي حكم سيصدر لن يؤثر على المركز المالي للمصرف.

أخبار الشركات



* توقيع عقد شراكة سعودية فرنسية في مجال العناية بالبشرة * الرياض: مساعد الزياني

* أبرمت شركة زهور الريف السعودية وشركة ايفان سيراس الفرنسية عقداً لتسويق منتجات فرنسية في مجال الماكياج في السعودية.
ووقع العقد كل من المهندس فيصل الخالدي الرئيس التنفيذي لشركة زهور الريف المتخصصة في مجال العناية بالبشرة والجسم والماكياج في السعودية وايفان برونو سيراس المدير العام لشركة سيراس الفرنسية بالإضافة إلى جمال بوثلجة الملحق التجاري في السفارة الفرنسية بالسعودية وذلك خلال حفل مراسم توقيع العقد الذي أقيم موخراً في برج المملكة بالعاصمة السعودية الرياض. وبين المهندس فيصل الخالدي إن زهور الريف ستضيف إلى مجموعتها سلسلة فرنسية من مستحضرات التجميل والماكياج عبر الشراكة التي تم توقيعها مع شركة ايفان سيراس، مشيراً إلى إن توقيع هذا العقد جاء نتيجة تنفيذ رؤية الحكومة لدعم أواصر العلاقات الاقتصادية بين السعودية وجمهورية فرنسا بعد زيارة الرئيس الفرنسي جاك شيراك للسعودية في لقائهما للوفد السعودي الفرنسي، مؤكداً أن التعاون مع الشركات الفرنسية في ازدياد نتيجة أعمال المجلس السعودي الفرنسي الاقتصادي. من جهته أكد ايفان برونو سيراس عن اهتمامه بالسوق الخليجي وخاصة السوق السعودي الذي يعتبر الأكبر في منطقة الشرق الأوسط خاصة بعد ازدياد الاقتصاد الوطني السعودي، مشيراً إلى ان سعيه للتعاون مع شركة زهور الريف جاء نتيجة خبراتها المتراكمة في مجال العناية بالجسم والبشرة والماكياج، بالإضافة إلى ما شاهده من إنجازات على ارض الواقع حيث أنها تمتاز بخبرات بشريه وفنية عالية.
في حين ذكر جمال بو ثلجه الملحق التجاري لسفارة فرنسا ـ البعثة الاقتصادية ـ بأن هذا العقد يعزز من أوجه الترابط الاقتصادي بين المملكة وفرنسا ويدفع لزيادة التعاون بين البلدين وقد وجه الشكر لشركة زهور الريف متمنياً لها مزيدا من التوفيق والنجاح.


* «اراك» تعتزم رفع رأسمالها إلى 80 مليون دولار > وقعت الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) عقد إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لزيادة رأسمالها من 75 مليون ريال (20 مليون دولار) إلى 300 مليون ريال (80 مليون دولار)، وقد قام بتوقيع العقد عن شركة (أراك) رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عبد الله بن محمد الزيد وعن مركز السجيني للاستشارات الاقتصادية والإدارية رئيس المركز إسماعيل ابراهيم سجيني. وقال الزيد إن إعداد هذه الدراسة يأتي تمشيا مع أهداف الخطة الإستراتيجية لشركة (أراك) لزيادة حجم أعمالها في مجال إسكان الزائرين والمعتمرين والحجاج وذلك بإنشاء وإدارة مجموعة فنادق في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة والمنطقة المركزية بمكة المكرمة تمشيا مع دورها الرائد في تنمية وتطوير السياحة في المنطقة ونظراً لتوفر جميع العوامل المساندة لنجاح الاستثمارات في المدينتين المقدستين نظراً لاكتمال البنية الأساسية التحتية وجميع الخدمات وتنامي الطلب الخارجي على خدمات الإسكان المؤقت والموسمي خاصة بعد فتح باب العمرة والزيارة على مدار العام.


* جمعية «ينساب» توافق على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة > عقدت بمدينة ينبع الصناعية الجمعية العامة غير العادية لشركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)، حيث تمت الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم، وأسلوب عمل اللجنة. وكانت الجمعية التأسيسية لشركة (ينساب) قد عقدت مطلع فبراير (شباط) الماضي، وأقرت حينها جميع بنود الأعمال التي طرحت عليها بما في ذلك التحقق من الاكتتاب بكامل رأس المال، والموافقة على نصوص النظام الأساس للشركة، وتعيين أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات، وتعيين أول مراقب حسابات مع تحديد أتعابه، كذلك الموافقة على تقرير المؤسسين عن الأعمال والنفقات التي اقتضاها التأسيس. وتجدر الإشارة إلى أن ينساب تملكها سابك بنسبة 55 في المائة وتملك مجموعة تضم 17 شركة ومؤسسة محلية وإقليمية نسبة 10 في المائة، فيما يملك المواطنون السعوديون نسبة 35 في المائة إثر عملية اكتتاب وصفت بأنها الأكبر من نوعها على مستوى السوق السعودية.


* الدولية للإجارة والاستثمار في الكويت تحقق 24 مليون دولار ربحاً صافياً > أعلنت الشركة الدولية للإجارة والاستثمار نتائجها المالية للربع الأول من عام 2006 محققة ربحاً صافياً قدره (23738035 دولاراً أميركياً ، وبواقع 9.18 سنت (ما يعادل 26.84 فلس) ربحاً صافياً للسهم الواحد بزيادة مقدارها 420% عن الفترة المماثلة من العام الماضي حيث بلغ صافي أرباح الربع الأول من العام الماضي 4557568 دولارا أميركيا أي ما يعادل (1332568 دينارا كويتيا)، وبواقع 1.76 سنت ما يعادل 5.15 فلس.


* «الراجحي» يوضح تفاصيل موضوع الزكاة > أصدر مصرف الراجحي بيانا ايضاحيا حول ما اثير أخيرا حول اخراج زكاة المصرف بين فيه تفاصيل الاختلاف المحاسبي مع مصلحة الزكاة والدخل والتطورات السابقة والقائمة على الموضوع. وقال المصرف انه حدث اختلاف في مقادير الزكاة بين احتساب المصرف واحتساب الهيئة الشرعية واحتساب مصلحة الزكاة والدخل، وأعقب ذلك إحالة الموضوع الى لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية التابعة لمصلحة الزكاة والدخل التي اصدرت حكمها لصالح المصرف. وأوضح المصرف ان مصلحة الزكاة والدخل استأنفت الحكم ولا يزال الموضوع قيد الاستئناف تحت نظر اللجنة التي سيكون حكمها النهائي بمثابة الحسم لهذا الموضوع. واكد المصرف ان هناك مخصصات كافية لتغطية الفروقات في حال صدور الحكم لصالح المصلحة وان أي حكم سيصدر لن يؤثر على المركز المالي للمصرف.


* «زجاج» تعتزم الاندماج مع «ساجكو» > صرح يوسف صالح أبا الخيل رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية الوطنية «زجاج» عن التوصل مع الشركة السعودية العربية للزجاج «ساجكو» شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة ومقرها مدينة جدة، إلى توقيع مذكرة تفاهم للاندماج، ويشترط قبل ذلك موافقة مساهمي شركة «زجاج» وكذلك ملاك شركة «ساجكو» وكذلك موافقة الجهات المختصة ذات العلاقة علماً أنه سيتم تعيين مستشار مالي لدراسة عملية الدمج وتقديم المشورة اللازمة.

هيئة سوق المال تتغيب عن ملتقى العقاريين وسط تساؤلاتهم عن موعد صدور نظام المساهمات
الرياض على موعد مع ناطحتي سحاب تنضمان إلى برجي «الفيصلية» و«المملكة»

الرياض: مساعد الزياني
أثار غياب هيئة سوق المال السعودية عن الملتقى العقاري الثامن الذي أنطلق أول من أمس في مقر غرفة الرياض التساؤلات لدى العقاريين خاصة ان الهيئة أصبحت مسؤولة عن ملف تنظيم المساهمات العقارية، في ظل تأكيدات منها بحضور الملتقى.

وذكر عبدالعزيز العجلان رئيس اللجنة العقارية في الغرفة منظمة الملتقى إن الهيئة هي من طلبت الحضور للمشاركة في الملتقى وتوضيح مشاركتها في القطاع العقاري بعدما اسند إليها من قبل الحكومة للمشاركة في تنظيم المساهمات العقارية، مشيراً إلى عدم وجود أسباب لغيابهم.
وأضاف إن اللجنة العقارية عازمة على تطوير عملها لخدمة القطاع العقاري من خلال إقامة عدد من الملتقيات مع بعض الجهات المعنية بالقطاع العقاري كلقاء مع الأمانة لبحث إمكانية تطوير أداء القطاع العقاري من خلال التواصل مع الأمانة والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض لبحث آخر المستجدات التي من الممكن إدخال القطاع العقاري ومع إدارة المرور لبحث عمليات توزيع الطرق والشوارع ومواقف السيارات في المخططات الجديدة على أن يقام كل لقاء على حدة، وذلك لتوسيع رقعة التعامل العقاري وتفعيله مع تلك الجهات.
في حين كشف الدكتور صالح الدميجي وكيل أمانة مدينة الرياض للتعمير والمشاريع أن لدى الأمانة طلبين لإقامة ناطحات سحاب في العاصمة السعودية كبرج المملكة والفيصلية، أحدهم يخص شركة الراجحي والذي تم الانتهاء من دراسته من قبل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض التي تعمل على دراسة إمكانية قيام هذا البرج، وهو الان في صدد إجراء الرخصة، والآخر تم تقديم طلبه وهو في بداية الدراسات.
وأشار الدميجي إلى أن الأمانة لا تعطي تصاريح إقامة أبراج في المخططات المعتمدة كونها تم الانتهاء من دراسة الوضع العام للمخططات القائمة، موضحاً أن الأمانة تملك المرونة في التعامل مع أي طلب وأنها على استعداد تام للمشاركة في أي اقتراح يقدم لها من قبل المطورين العقاريين مثلما حدث في مخطط القصر التابع لشركة دار الأركان والتي تمت زيادة نسبة الخدمات مقابل زيادة نسبة الارتفاعات في الأدوار.
وذكر الدميجي انه يشترط في حال طلب المطور العقاري مثل هذه الخدمات أن تكون الأرض قابلة للتطوير ولا تكون صغيرة تؤثر على المجاورين.
في حين ذكر إبراهيم بن سعيدان أن هناك العديد من المشاكل توجه القطاع العقاري، وان غياب العديد من الجهات المختصة عن مثل هذه الملتقيات تعطل الكثير من المصالح العقارية مثلما حدث في مكة المكرمة عندما أوقفت فسوحات البناء حتى يتم التأكد من السلامة، مشيراً إلى أن المسؤول عن السلامة هو قطاع الدفاع المدني.
وتساءل ابن سعيدان عن سبب غياب هذه الجهات وان وجود مثل الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع العقاري ضروري من أجل توجه المستثمرين العقاريين الذين يضخون أموالا طائلة في هذا القطاع، إما تعطيل المصالح يسبب معوقات في قطاع يعتبر من أكبر القطاعات الاقتصادية في البلاد.
من جهة أخرى افتتح عبدالرحمن الجريسي رئيس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض معرض الرياض التاسع للعقارات أمس في حضور ممثلي 50 شركة عقارية مشاركة في المعرض الذي يقام على مدى ستة أيام في مركز معارض الرياض. وأكد الجريسي لـ«الشرق الأوسط» أن شركة التمويل العقاري التي تم إنشاؤها قبل سنتين من قبل عدد من رجال العقار والمال في السعودية هي في مراحلها النهائية بعد اخذ وقت في الدراسات والجدوى الاقتصادية، مشيراً إلى أن شركة موطن اجتمع أعضاء مجلس الإدارة البارحة الأولى لمناقشة تحويل جميع المساهمات في الشركة من العينية إلى النقدية، على إن يتم الإعلان عن آخر التفاصيل قريباً.

من جهة أخرى، أعلنت شركة الاتصالات السعودية أمس على هامش فعاليات المعرض عن توقيع 9 عقود مع شركات عقارية لتنفيذ برنامجها للبنية التحتية الهاتفية في عدد من المشاريع العقارية في مناطق السعودية.

كاريكاتير الرياض ... رسم عبدالسلام الهليل






كاريكاتير الرياض .... رسم ربيع