منقول ........ مباشر



الرئيس التنفيذي لجدوى: جبل عمر لم تحصل على التمويل لعدم توفيرها لمتطلبات البنوك وملفنا معهم أمام القضاء ونحتفظ بحقنا في التعويض


تعليقا على انهاء شركة جبل عمر للتطوير لعقدها مع شركة جدوى للاستثمار، قال احمد الخطيب "الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب شركة جدوى للاستشارات" لقناة العربية اليوم : أنه وكما هو متعارف عليه طلبت البنوك مجموعة من المتطلبات لمنح القرض المطلوب لتمويل مشروع جبل عمر لكن شركة جبل عمر للتطوير لم تثبت تعاون للوفاء بتلك المتطلبات مما ادى الى تعثر الحصول على التمويل.

وبسؤاله، هل لنا ان نعرف هذه المتطلبات؟ رد الخطيب: لدينا اتفاقية قانونية مع العميل لا تخول لنا الافصاح عن تفاصيل العقد.

وأكد الخطيب على ان انهاء جبل عمر لعقدها معنا كمستشار مالي وحصري لترتيب تمويل المشروع هو الغاء باطل ومنفرد ولا يستند على سند نظامي ، مضيفاً: وتحتفظ جدوى للاستثمار بجميع حقوقها المشروعة المستمدة من النظام العام والاتفاقية المبرمة مع جبل عمر، كما ستطالب جدوى للاستثمار بحقها في التعويض عن اي ضرر ناتج عن هذا الانهاء الباطل والمنفرد.

وعما اذا كان هناك مبلغ معين لهذا التعويض، قال الخطيب: المبالغ ستعلن في حينها وستكون المحكمة هي الفاصل في هذا الخصوص.

وعند سؤاله، تعني ان الملف اصبح الان بيد القانون؟ رد الخطيب: بالضبط.

وعن توقعه لما سيأخذه من وقت للحل، أوضح انه لا يستطيع التخمين لكن مرجعنا الجهات الرسمية وسنبدأ وسيكون الاعلام على اطلاع كامل بمستجدات الموضوع.

وعن ماهية او طبيعة هذا التمويل، ذكر الخطيب انه كان قرو ض من البنوك ثم مرحلة ثانية سندات من السوق.

وبشأن ما استطاعت جدوى توفيره من مبلغ التمويل، أردف الخطيب: المشروع كبير وحجم التمويل كبير والسوق به سيولة كبيرة لكن لا يحصل اي عميل او مشروع الا بعد توفير بعض المتطلبات ومن اهمها توفير ما يفيد بكيفية تسديد القرض، وفي حالة عدم القدرة على سداد القرض ماهي الضمانات لديك حتى يمكن للبنوك تحصيل اموالها، لذا فلابد من توافر شروط معينة لمنح اي عميل التمويل المطلوب.

يذكر ان شركة جبل عمر للتطوير أعلنت يوم 29 ابريل 2009 أنها أنهت التعاقد مع شركة جدوى للإستثمار إعتباراً من 27/04/2009م لعدم تمكنهم من تأمين التمويل في المواعيد التي أوعدوا بها وانهم الان في في دور التعاقد مع ممولين آخرين.

فيما أكدت شركة جدوى للاستثمار أمس 1 مايو 2009 أن إنهاء شركة جبل عمر للتطوير لاتفاقية استشارات مالية وأعمال الترتيب الموقعة في 5 يوليو من العام الماضي والتي عينت بموجبها شركة جدوى للاستثمار مستشاراً مالياً حصرياً يعتبر إنهاءً باطلاً.